بسیاری از موضوعات و مقولاتی که در تبیین جامعه شناسی وجود دارد و به عنوان «علم» آموخته می شود و درزمره اصول موضوعه مسایل جامعه شناسی قرارگرفته است، چیزی نیست مگرمشهورات و مقبولات تفکر لیبرالیسم، که می توان آن را ایدئولوژی غالب است دردنیای غرب نامید.
درمقاله ای که پیش رودارید، نویسنده یکی از چالش های نظری میان لیبرالیسم و اسلام درباره امر به معروف و نهی از منکر یا حدود نظارت اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر را بررسی کرده و درفرجام ، نظریه اسلام و لیبرالیسم را دراین مورد، ارزیابی و تحلیل کرده است.
نظارت متقابل اجتماعی
حیات اجتماعی انسان ها مستلزم ارتباطات و تعاملات فراوان با یکدیگر است. چنانچه مبتنی بر«نگرش سیستمی» به جامعه انسانی بنگریم:
درخواهیم یافت که افراد یک جامعه (که در واقع، اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سیستم اجتماع هستند) دارای تأثیرات متقابل نسبت به یکدیگرند این تعبیر، متضمن مفهوم کنش متقابل اجتماعی است.
یکی از گونه های تأثیرات افراد نسبت به یکدیگر، نظارت متقابل اجتماعی است. به بیان دیگر، افراد جامعه برحسب میزان حساسیت و احساس مسئوولیت نسبت به رفتار دیگران، برکنش های آنها نظارت می کنند.
آنچه که دراین مقاله تلاش داریم تا ازعهده تبیین و تقریر آن برآییم، مربوط به شناسایی مرتبه و میزان نظارت متقابل اجتماعی است. دراینجا با این پرسش اساسی مواجه ایم، که افراد تا چه درجه و اندازه ای باید (یا مکلفند) نسبت به رفتار دیگر افراد جامعه، احساس مسئوولیت کند و درمقابل آنها، واکنش نشان دهند و یا چه درجه ای می توانند (یا محقند) برکنش های اجتماعی دیگران «نظارت» کنند.
بنا به ضرورت های زمانی، لازم است پاسخ این پرسش را از نگاه دو نظام متفاوت ایدئولوژیکی، تحلیل و تعیین کنیم: یکی «لیبرالیسم» که درحال حاضر، ایدئولوژی حاکم و غالب برجوامع غربی است و دیگری «اسلام».
چنین ارزیابی هایی به خصوص از این جهت واجد اهمیت است که درجامعه امروز ما، برخی از جریان های سیاسی واجتماعی درپی تلفیق محافظه کارانه میان اسلام ولیبرالیسم هستند، بی آن که به تمایزات و تعارضات بنیادین بین دو نظام فکری بیندیشند. نگارنده معتقد است که اسلام دارای قواعد و اصول اجتماعی خاصی است که به هیچ روی با مبانی جامعه شناختی غربی، سازگاری و همخوانی ندارد.
الف: دیدگاه لیبرالیسم
عنصری که گرانیگاه اصلی تفکر لیبرال را تشکیل می دهد«فردگرایی» )individualism( است. تمامی ارزش های مقدس و اصولی ذاتی لیبرالیسم به نحوی دراین زمینه نظری، ریشه دوانیده اند.
فردگرایی و فردیت به طور کلی دربردارنده مفهوم تقدم اجتناب ناپذیر فرد برجامعه و هرگونه ساختار منشعب از جامعه است.«آنتونی آربلاستر» درتوضیح مفهوم فردیت، می نویسد:
«گرایش این مفهوم به دیدن موجود واحد انسانی به صورتی مجزاست و جامعه یا جهان به مثابه زمینه یا بافت درنظر گرفته می شود. بنابراین، برای انسان واحد، درجه بالایی از کمال و خودکفایی قایل است و درنتیجه،جدایی و خودمختاری، کیفیت بنیادین متافیزیکی انسان به حساب می آید.» (1)
واین خود محصول روح حاکم بر تفکر غربی؛ یعنی «اومانیسم»)humanism( است. آن چنان که پس از این، خود او اشاره می کند، این تلقی از انسان، محصول دوران رنسانس، به بعد است و تا اواخر قرون وسطی، انسان به منزله جزیی از جامعه و نظم جهان های طبیعی و ماوراء طبیعی در نظرگرفته می شد.
ثمره طبیعی فردگرایی ، اصالت یافتن آزادی و حقوق فردی در مقابل جامعه است. البته دراینجا، بیشتر روی تقدم و اصالت تأکید داریم و نه تعارض این دو مقوله.حال، دراین حداکثر قلمرو آزادی فردی، فرد چه می کند؟! لیبرال ها معتقدند که انسان ذاتاً به دنبال حداکثری مطلوبیت خویش می رود و درجهت منافع شخصی خود، گام برمی دارد. نوربرتو بوبیو، با اشاره به این که سودگرایی )utiliar ianism( و لیبرالیسم همپای یکدیگر پیش رفتند، تصریح می کند که نظریه سودگرایی،عمده ترین بنیان نظری لیبرالیسم است. او سپس عباراتی گویا از جان استوارت میل(2) نقل می کند.
«بنا بر آیینی که سودمندی یا اصل حداکثر خوشی را در حکم بنیاد اخلاق می پذیرد، کردار انسان آنجا درست است که بر خوشی بیفزاید و آنجا نادرست است که خوشی را زایل کند.»(3)
بدین ترتیب، رفتاری منطقی و عقلانی خوانده می شود که منفعت و لذت شخصی یا گروهی را تأمین کند. میل، جای دیگری تأکید می کند که:«ازنظر من سودمندی، داور نهایی همه مسائل اخلاقی است.»(4) دراین وضعیت، محور همه مناسبات اجتماعی چیزی نخواهدبود، مگر سود و منفعت)utility(
حال، چنانچه میان سودطلبی افراد جامعه با یکدیگر تزاحمی رخ دهد، چه باید کرد؟ اینجاست که میل، ایده دولت حداقل، را مطرح می سازد و اعمال قدرت قانونی را، ازطریق دولت دراین مورد مجاز می شمارد.
«تنها دلیل مشروع برای آن که برخلاف اراده، شهروند، جامعه متمدن، قدرتی بر او اعمال شود، جلوگیری از آسیب رساندن به دیگر اعضای جامعه است.»(5)
آنتونی آربلاستر نیز، چنین الزامی را از ضروریات زندگی مدنی می شمرد و چنین اظهار می کند:
«امیال هرکس به اندازه امیال دیگری، مشروع است. اما باید آن چنان قوانین و قواعدی طراحی کرد که مردم را از دنبال کردن ارضاء تمنیات خویش به قیمت امیال دیگران بازدارد و در صورت ارتکاب چنین عملی، آنها را تنبیه کند. اینها ضرورت های زندگی مدنی به شمار می روند و از اصل تساوی حقوق افراد نشأت می گیرند.(6)
درادبیات لیبرالیسم، این قلمرو آزادی فردی، حریم خصوصی خوانده می شود، که از مداخله دیگران (اعم از دولت یا گروه های اجتماعی یا افراد جامعه) رهاست. دراین حریم امن، فرد قادر به انجام هرچه می خواهد است.
درمنظومه فکری لیبرالیسم، دو مفهوم آزادی و حریم خصوصی، در ارتباط تنگاتنگ بایکدیگر قرار می گیرند و حریم خصوصی از چنان قداستی برخوردار است که بعضی از نظریه پردازان لیبرال، آن را اندیشه محوری لیبرالیسم دانسته اند. در واقع حریم خصوصی در عین این که فضایی مجاز برای اشباع و اقناع حداکثر خواست های فردی درنظر می گیرد، از اصطکاک و کشمکش میان فرد و جامعه جلوگیری می کند.
انقطاع انتزاعی فرد از جامعه، موجب می گردد تا هر فرد، افراد دیگر را نه به عنوان هدف، بلکه به مثابه وسیله رسیدن به اهداف شخصی خویش قلمداد کند. چنین وضعیتی برخاسته از خودپرستی)egoism( طبیعی فرد است.(7) بدین ترتیب، مکانیسم بازار به الگوی مناسبات اجتماعی راه می یابد و شهروندان به تاجر و جامعه به بازار، مبدل می گردد. «ژرژ بوردو» درتوصیف جامعه لیبرال می نویسد:
«درقاموس جامعه ای که بدینسان از اراده و خواست انسانی ناشی می شود، تنها فرد می گنجد، فردی که جامعه را برای بهره مندی خود ایجاد کرده است. از این دیدگاه، اجتماع های انسانی به معنای کنارهم نشینی فردهاست و در واقع اتمیسم اجتماعی از این برداشت ناشی می شود که همبستگی های طبیعی، پیوندهای انداموار و گروه های میانجی را که همگی خود به خود از دل زندگی اجتماعی زاده می شوند، اجزای تشکیل دهنده جامعه نمی شمارد.» (8)
آسیب عمده ای که از رهگذر اندیشه لیبرالیسم، متوجه جامعه انسانی و ارتباطات انسانی می شود جایگزین شدن عقلانیت محاسبه گر و سودسنج و ابزاری در روابط انسانی به جای عواطف و احساسات عالی انسانی است. خودگزینی و خود مقدم بینی منبعث از اندیویدوالیسم، مناسبات اجتماعی انسان ها را متزلزل می سازد و دوام پیوندها و استحکام روابط انسانی را، به بقای منافع شخصی و فردی هریک از افراد جامعه، وابسته می کند. حتی درحالتی که فرد خود را مقید و ملزم به رعایت حقوق و آزادی های دیگران می داند، هدف غایی او بازهم معطوف به منافع خود شخص است و نه چیز دیگر. زیرا به خوبی می داند (و درواقع، محاسبه می کند) که منافع او تا حدی بامنافع دیگران همبستگی دارد و از این رو، احتمال مخاطره ای را نیز برای منافع خود لحاظ می کند.
البته، لیبرالیسم به طور مطلق نظارت اجتماعی افراد بر یکدیگر و مسئوولیت متقابل اجتماعی را نفی نمی کند و افراد را به منزله واحد کاملا مجزایی از پیکره جامعه، لحاظ نمی کند:
«هیچ یک از برداشت های مبتنی بر اصالت فرد، انسان را موجودی غیراجتماعی یا فرد را در انزوا نمی انگارند.»(9)
«ژرژ بوردو» نیز با انکار خصلت ضداجتماعی فردباوری لیبرالی، تأکید می کند:«در حقیقت، لیبرالیسم اهمیت نقش های متقابل اجتماعی جمعی را رد نمی کند و مکانیسم های اجتماعی و تأثیر گروه بر رفتارهای فردی را نادیده نمی انگارد. آن چه لیبرالیسم، مردود می شمارد، این است که برای کنش این نیروها، هدفی بیرون از فرد در نظر گرفته شود. از این دیدگاه، همه چیز گرداگرد فرد می گردد و جامعه به معنای کامل واژه همانا محیطی است برای حفظ و نگهداری زندگی فرد و ایجاد امکان برای شکوفایی اش. در واقع فرد باوری لیبرالی، آن برداشت هایی را طرد می کند که چیرگی شان به ناگزیر به زوال فرد می انجامد یا جامعه را وجودی جمعی و کلی با غایت های ویژه می انگارد که از پیش در راستای رسیدن به همین غایت ها، سازمان یافته است.»(10)
از این رو، حاکمیت نظام فردگرایانه با وجود درصد ناچیزی از نظارت عمومی متعارض نیست؛ چرا که جدای از مباحث تئوریک، منافع افراد جامعه در عالم واقع با یکدیگر «همبستگی نسبی» دارد. وجود این همبستگی مثبت، میان سود و هزینه های شخصی و گروهی افراد، آنها را ناگزیر می سازد تا مرزبندی میان منافع فرد و جامعه را تا اندازه ای لغزنده و سیال، در نظر گیرند و نسبت به جهت گیری ها و کردارهای یکدیگر، کاملاً بی تفاوت نباشند.
اما این نظارت اندک نیز از دو خصوصیت اساسی برخوردار است که موجب محدودتر شدن مجدد آن می گردد:
1-فرد، تنها هنگامی خود را موظف به مداخله در امور دیگران می داند، که دریابد از رهگذر این مداخله، سودی عاید او می گردد یا ضرری از او دفع می گردد. اما در حوزه خصوصی، که تمامی مصالح و مفاسد ناشی از رفتار فرد، معطوف و مربوط به خود اوست، دیگران احساس مسئوولیت نخواهند کرد. بنابراین، نظارت اجتماعی محدود به حوزه عمومی است.
2-این سود یا ضرری که از ناحیه فرد نصیب جامعه می گردد باید از نوع مادی باشد تا حس نظارت افراد دیگر فعال شود.
رفتاری که در زبان دینی از آن، به عنوان «گناه» یا «معصیت» یاد می شود، دراساس هیچگونه اهمیتی نداشته و تبعات واقعی مثبت یا منفی برای جامعه (و همچنین فرد) در پی ندارد. در نتیجه، در مورد رفتارهای غیرمادی افراد، کسی حق مداخله یا نظارت ندارد.
مبنای نظری چنین تفکری مبتنی بر این مطلب است، که مصلحت و مفسده واقعی در قلمرو مادیات منحصر است و امور دینی و اخلاقی و ارزشی، مسایلی، سلیقه ای، و «شخصی»اند و انجام یا عدم انجام آنها، تأثیر حقیقی در سعادت یا شقاوت فرد یا جامعه ندارد. در اینجا، درباره کفر و ایمان، اخلاق و ضداخلاق، حق و باطل و... منطق به من چه! و به تو چه! حاکم است و هرگونه دخالتی یا احساس مسئوولیتی، فضولی در امور دیگران خوانده می شود!
شمولیت و فراگیری این نوع «کثرت گرایی اخلاقی و ارزشی» )Moral pluralism( تا آنجاست که حتی «جامعه گرایان» نیز در عین این که نظارت و دخالت متقابل اجتماعی را تأیید می کنند (یعنی نقض اصل اول)، اما آن را فقط در امور مادی مجاز می شمارند و ارزش های اخلاقی و معنویات انسانی را مربوط به حوزه خصوصی و شخصی می دانند.
ب. دیدگاه اسلام
تفکر اسلامی درباره درجه نظارت متقابل اجتماعی هم با نگرش فردگرایانه مغایر است و هم با نگرش جامعه گرایانه. اساساً از آنجا که نظام ایدئولوژی اسلامی مبتنی بر مبنای انسان شناختی و معرفت شناختی دیگری است؛ اصول جامعه شناختی آن نیز به گونه ای دیگر، مناسبات اجتماعی انسان ها را مهندسی می کند.
در این قسمت، تلاش می کنیم تا با رعایت ترتیب منطقی موضوعات و مفروضات، به طور اجمالی به مختصات اصلی این بحث از زاویه نگاه اسلام، بپردازیم.
از دیدگاه اسلام، انسان موجودی است که میان -آنچه که هست و آنچه باید باشد- در ساختار وجودی او فاصله است. بنابراین، او باید در جهت بالفعل نمودن قابلیت های بالقوه خویش، که نتیجه آن نیل به مراتب کمال انسانی است، گام بردارد. این سیر و تکاپو، نیازمند وجود قدرت اختیار و انتخاب در انسان است، اما برخورداری از آزادی و اختیار به تنهایی نمی تواند انسان را به سعادت برساند، بلکه فقط یک شرط لازم است(11) و در حد یک وسیله، ارزشمند است و نه هدف.
بنابر آنچه آمد، می توان دریافت:
«برخلاف تصور بسیاری از فلاسفه غرب، آن چیزی که مبنا و اساس حق آزادی و لزوم رعایت و احترام آن می گردد، میل و هوا و اراده فرد نیست، بلکه استعدادی است که آفرینش برای سیر مدارج ترقی و تکامل به وی داده است. اراده بشر تا آنجا محترم است که با استعدادهای عالی و مقدسی که در نهاد بشر است، هماهنگ باشد و او را در مسیر ترقی و تعالی بکشاند، اما آنچه که بشر را به سوی فناونیستی سوق می دهد و استعدادهای نهائی را به هدر می دهد، احترامی نمی تواند داشته باشد.»(12)
اگر این مبنا را بپذیریم، دیگر نمی توان حدود و ثغور، آزادی فردی را تک قیدی در نظر گرفت؛ بلکه همچنان که استاد مطهری تصریح کرده اند، قید مهم دیگری نیز وجود دارد:
«بسیار اشتباه است اگر خیال کنیم معنی این که «انسان آزاد آفریده شده» این است که به او میل و خواست و اراده داده شده است و این میل باید محترم شناخته شود. مگر آنجا که با میل ها و خواست های دیگران مواجه و معارض شود و آزادی میل های دیگران را به خطر اندازد. ما ثابت می کنیم که علاوه بر آزادی ها و حقوق دیگران، مصالح عالیه خود فرد نیز می تواند آزادی او را محدود کند.
بزرگترین تیشه ای که به ریشه اخلاق زده شده، به نام آزادی و از راه همین تفسیر غلطی است که از آزادی شده است.»(13)
از سوی دیگر، گستره این قیود، نباید تنها امور مادی و ملموس را در برگیرد. همچنان که رعایت بهداشت عمومی الزامی است، زیرا اثرات واقعی در جسم انسان به جا می گذارد و سلامت جسمی انسان را، تأمین یا تهدید می کند؛ امور معنوی و ارزشی نیز در روح انسان و سلامت معنوی او، حقیقتاً مؤثرترند.(14) از این رو، اخلاقیات و معنویات نیز باید در قلمرو نظارت متقابل اجتماعی قرار گیرند و افراد نسبت به امور معنوی یکدیگر، کاملا حساس و متعهد باشند. افزون بر این:
«از دیدگاه اسلام، مصالح دینی و معنوی از مصالح مادی مهمتر است. بنابراین، قانون علاوه بر این که باید مصالح معنوی را رعایت کند، باید اولویت را هم به مصالح معنوی بدهد.»(15)
بر پایه این اصول اسلامی، نظارت اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر باید علاوه بر منافع مادی، مواردی را نیز که سبب پدید آمدن مصالح یا مفاسد معنوی می شوند شامل گردد. بلکه این سنخ از نظارت بسیار مهمتر از نظارت درباره امور مادی است، چراکه معنویات و ارزش های دینی، تأثیرات به شدت عمیق و گسترده در سعادت یا شقاوت ابدی انسان، از خود به جا می گذارند. هنگامی که فردی مرتکب گناه می شود، در واقع سعادت اخروی خود را به مخاطره می افکند و بزرگترین ظلم را در حق خویش روا می دارد!
اسلام، راهکار اجتماعی کارآمدی برای ایجاد سیستم نظارت اجتماعی در جامعه اسلامی تدارک دیده است و آن فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. قرآن کریم در این باره می فرماید:
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».(16)
مردان و زنان مؤمن، بعضی ولی بعضی دیگرند، به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند.
این آیه شریفه، چگونگی رابطه مؤمنان با یکدیگر را ترسیم می کند و «امر به معروف و نهی از منکر» را ناشی از ولاء ایمانی، مسلمانان دانسته و لذا با کیفیت خاصی، این دو مسئله را به ولاء آنها نسبت به یکدیگر ارتباط داده است.(17)
واژه «ولایت» به طور کلی در مورد قرب و نزدیکی به کار رفته است و از معانی اصلی آن می توان به دوستی، یاری، تصدی امر و تسلط اشاره کرد، که در همه اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.(18) حال چنانچه، ولایت در این آیه به معنی دوستی و محبت مؤمنان نسبت به یکدیگر باشد؛ می توان نتیجه گرفت که از آنجا که مؤمنان دوستدار و حامی یکدیگرند و به سرنوشت یکدیگر علاقه مند هستند، لذا «امر به معروف و نهی از منکر» می کنند. از طرف دیگر، اگر «ولایت» در اینجا به معنی نوعی تسلط و قدرت قانونی مؤمنان نسبت به یکدیگر باشد؛ باز هم می توان دریافت که خداوند برای آن که حس تعهد و مسؤولیت متقابل را در میان مؤمنان نسبت به رفتارهای یکدیگر برانگیزد، این ولایت دو سویه را جعل و وضع کرده است. لذا، براساس این معنا، نظارت متقابل اجتماعی از جنبه دینی عملی قانونی است که امر الهی به آن تعلق گرفته است.
هدف اصلی و نهایی جامعه آرمانی اسلامی، استکمال حقیقی انسان هاست که جز در سایه جهان بینی توحیدی ممکن و میسر نیست.(19) زندگی اجتماعی انسان و تشکیل جامعه نیز در حکم وسیله ای است برای کسب پاره ای از کمالات، که منحصراً در زندگی اجتماعی وجود دارند و اساساً موضوع آنها همان ارتباطات و مناسبات اجتماعی است.(20)
تعالیم انبیاء الهی، جوانب و اضلاع اجتماعی وسیعی دارد و به خصوص در اسلام، بر غالب احکام و آموزه های دینی، روح اجتماعی حاکم است. علامه طباطبایی(ره) در تفسیر گرانقدر المیزان، در این باره نوشته اند:«هیچ شکی نیست دراین که اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و این معنا را به صراحت اعلام کرده و در هیچ شأنی از شؤون بشری مسأله اجتماع را مهمل نگذاشته. ... اسلام روح اجتماع را به نهایت درجه امکان در کالبد احکامش دمیده.»(21)
ایشان در ادامه با اشاره به اهرم های نظارت اجتماعی در اسلام، به «هدف مشترک اجتماعی» اشاره می کنند:
«اسلام، مهمترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق و خلاصه تقوای دینی را براساس اجتماع قرار داد و علاوه بر این که، قوای حکومت اسلامی را حافظ و مراقب تمامی شعائر دینی و حدود آن کرده و .... فریضه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکرات را بر عموم واجب نموده، برای حفظ وحدت اجتماعی، هدف مشترکی را برای جامعه اعلام نموده، و معلوم است که کل جامعه، هیچ وقت بی نیاز از هدف مشترک نیست، و آن هدف مشترک عبارت است از سعادت حقیقی (نه خیالی) و رسیدن به قرب و منزلت نزد خدا، و این خود یک پلیس و مراقب باطنی است. که همه اینهاو اسرار باطنی انسان را کنترل می کند تا چه رسد به اعمال ظاهریش.»(22)
در جامعه انسانی مورد نظر اسلام، ارتباط افراد (یا به عبارت دینی؛ مؤمنات) با یکدیگر براساس دو اصل قسط و عدالت، و احسان است.(23) مقتضای اصل اول، انجام تکالیف و رعایت حقوق متقابل است و اما اصل دوم است که همبستگی و پیوستگی جامعه اسلامی را تعمیق می بخشد و آن را به مثابه یک پیکره واحد و مستقل، مهندسی می کند. در این هندسه اجتماعی، فرد، گسسته و بریده از جامعه نیست و همچون یک حیوان اقتصادی از میان ارتباطات اجتماعی، منافع کمی و مادی خویش را جست وجو نمی کند:
«در جامعه آرمانی، فرد فقط در اندیشه منافع و مصالح شخصی خود نیست و سایر افراد را ابزار تأمین و تحصیل خواسته ها و نیازهای خود نمی انگارد، بلکه در دیگران به چشم بندگان خدای متعال می نگرد و تلاش و کوشش می کند تا هدف آفرینش که تعالی و استکمال حقیقی همه انسان هاست، به بهترین وجه تحقق یابد. از این رو، نسبت به سایر افراد نیز احساس مسئوولیت می کند. بنابراین، در جامعه آرمانی همه افراد، بلااستثناء، به آموزش و پرورش یکدیگر اشتغال دارند و بخش عظیمی از ارتباطات و مناسباتشان چیزی جز تزکیه، تعلیم، امر به معروف و نهی از منکر، تواصی به حق و تواصی به صبر نیست.»(24)
در روایات اسلامی نیز تعالیم ارزشمندی در زمینه چگونگی ارتباطات افراد در جامعه اسلامی و تعهد و مسئوولیت متقابل آنها، آمده است. در حدیث معروفی از پیغمبر اکرم(ص) نقل شده است که:
«مثل مؤمنان در پیوند مهربانی و در عواطف متبادل میان خودشان، داستان پیکر زنده است که چون عضوی به درد آید، سایر اعضاء با تب و بی خوابی با او همراهی می کنند.»(25)
در روایت دیگری، پیامبر اکرم(ص) به سرنوشت مشترک افرادجامعه اشاره فرموده اند و با آوردن مثلی، ضرورت امر به معروف و نهی از منکر را، نتیجه گرفته اند:
«گروهی از مردم در یک کشتی سوار شدند و کشتی سینه دریا را می شکافت و می رفت. هر یک از مسافران در جایگاه مخصوص خود نشسته بود. یکی از مسافران به عذر این که اینجا که نشسته ام جایگاه خودم است و تنها به خودم تعلق دارد، با وسیله ای که در اختیار داشت به سوراخ کردن همان نقطه پرداخت. اگر سایر مسافران همان جا، دست او را گرفته و مانع می شدند، غرق نمی شدند و مانع غرق شدن آن بیچاره نیز می شدند.»(26)
آری، قوام و کیان جامعه اسلامی مرهون تعهدپذیری و مسئوولیت شناسی هر یک از مؤمنان در قبال یکدیگر است و چنانچه افراد جامعه، نظارت متقابل اجتماعی (یا همان امر به معروف و نهی از منکر) را وظیفه شرعی و قطعی خود فرض نکنند، کشتی جامعه اسلامی به ساحل مقصود نخواهد رسید و در مواجهه با امواج و طوفان های در راه، ناکام خواهد ماند.
پی نوشت ها:
1- آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، ص 20.
2- John stuart Mill: فیلسوف، اقتصاددان و سیاستمدار لیبرال انگلیسی (1873-1807).
3- نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دمکراسی، ترجمه بابک گلستان، نشر چشمه، ص 73.
4- همان، ص 74.
5- همان، ص 74.
6- آنتونی آربلاستر، همان، ص 40.
7- همان ص 47.
8- ژرژ بوردو، لیبرالسیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، نشر نی، ص 94.
9- نوربرتو بوبیو، همان ، صص 56 و 57.
10-ژرژ بوردو، همان، ص 96.
11- استاد محمدتقی مصباح یزدی، آزادی؛ ناگفته ها و نکته ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صص 21 و 22.
12- استاد مرتضی مطهری، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، نشر صدرا، ص 31.
13- استاد مطهری، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، ص 31.
14- استاد مصباح یزدی، آزادی؛ ناگفته ها و نکته ها، ص 37.
15- همان، صص 41 و 42.
16- سوره توبه، 71.
17- استاد مرتضی مطهری، ولاءها و ولایتها، نشر صدرا، ص 27. (لازم به توضیح است که استاد شهید درا ین کتاب از رابطه مسلمانان با یکدیگر ذیل عنوان «ولاء اثباتی عام» یاد کرده اند.)
18- همان، ص 14.
19- استاد محمد تقی مصباح یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، شرکت چاپ ونشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، ص 414.
20- همان، ص 420.
21- علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه از محمدباقر موسوی همدانی، جلد 4، دفتر انتشارات اسلامی، ص 148.
22- همان، ص 154.
23- استاد مصباح یزدی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص 418.
24- همان، ص 421.
25- جامع الصغیر، ج 2، ص 155 (به نقل از ولاءها و ولایتها).
26- استاد مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ (مقدمه ای جهان بینی اسلامی، ج 5)، نشر صدرا، ص 19.
