تحول در اجتهاد رایج

عنصر تحول در نظریات مرحوم شیخ محمد مهدی شمس الدین

حدود چهار دهه پیش، مقاله ای از شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در مجله الاضواء نجف منتشر شد که وی در آن تصور خویش را از آینده مسیر اجتهاد فقهی با تعیین و تشخیص عوامل مؤثر بر ترسیم بحث فقهی، ارائه داد . وی به دو عامل اساسی اشاره کرد: عامل هدف و عامل فنی . منظور از عامل هدف، اثری است که جریان اجتهاد در پی تحقق و به دست آوردن آن در عرصه زندگی است و عامل فنی، یعنی درجه پیچیدگی و عمق در روش های استدلالی که در مراحل مختلف اجتهادی و به تبع تحول و تطور اندیشه علمی، متفاوت است .

شهید صدر در ضمن اشاره به نقش عامل هدف در رشد و تکامل - یا پسرفت - تکاپوی استنباطی، متذکر این نکته نیز می شود که عزلت سیاسی ای که فقه اسلامی با همه مذاهبش پس از سقوط دولت مرکزی (خلافت عباسی) بر اثر حملات فراگیر مغولان بدان مبتلا شد، اثر خود را بر روند اجتهاد بر جای گذاشت و هدف آن را که اجرای نظریه اسلامی در حوزه عام اجتماعی بود، به حوزه فردی تنگ تقلیل داد . این امر سبب شد تا فقه از واقع گرایی و عینی گرایی دور شود و این دوری نتایج منفی متعددی داشت . وی برخی از این موارد را بر شمرده و پیش بینی کرده است که این در خود فرورفتگی و فروبستگی در پرتو درک پویایی اجتهاد که در نتیجه تحولات اساسی ای که در حوزه واقعیات اجتماعی پدید آمده، رفته رفته زایل خواهد شد . به این ترتیب که در رونداجرای نظریه اسلامی، بعد فردی با بعد اجتماعی این نظریه ارتباطی تام خواهد یافت و این حرکت، پس از آنکه واقعیت جریان ها و رویکردهای فکری غیردینی معاصر را باز شناخت و نوع چالش هایی را که از سوی این جریان ها متوجه او است، درک کرد، به خود آگاهی رسیده و رسالت حقیقی خویش را در برابر شریعت اسلام - به عنوان یک نظریه و وضعیت اجتماعی روز - در خواهد یافت .

به این ترتیب شهید صدر با نگاه خوش بینانه و روح اصلاح گرانه که هنوز در نوشته هایش آشکار است، به این نتیجه می رسد که: «در خود فرورفتگی و عزلت از واقع گرایی رو به زوال خواهد رفت و جریان ممتد عمودی ای که از درجه بالایی از دقتی که اندیشه علمی بدان دست یافته است، در سیر خویش به جریانی افقی تبدیل خواهد شد تا همه حوزه های زندگی را تحت شمول بگیرد . در آینده، جریانی که متمایل به توجیه تعامل با اوضاع فاسد بود، به جریانی جهادی تبدیل خواهد شد که دگرگون سازی واقعیت فاسد و عرضه جایگزین فکری کامل - از نگره اسلام - را مورد توجه جدی خود قرار خواهد داد . در آینده هر گونه انگاره تنگ و فروبسته از شریعت از مفهوم و جریان اجتهاد و نیز از ذهنیت فقهی محو خواهد شد و تمام آثار و بازتاب های آن انگاره های فروبسته بر بحث فقهی و اصولی زایل خواهد شد . به زودی فهم نصوص (متون) تحول خواهد یافت و در فهم آنها تمامی ابعاد شخصیت پیامبر (ص) به دیده توجه نگریسته خواهد شد; چنان که جزئی نگری - نه بر اساس قیاس، بلکه با عنایت به فهم بسترهای اجتماعی نص (متن) - مردود شمرده خواهد شد .»

چنان که در فقره فوق می بینیم، شهید صدر انتظار رفع مشکلات در هم پیچیده تجربه فقهی را می کشید و پیش بینی های وی تنها اشراف به فرجام جریان اجتهادی نبود، بلکه مبتنی بر اعتقاد وی به رواج و رونق حرکتی بود که وی در کارهای متعددش و در نتیجه احساس نیاز تجربه فقهی به تکمیل گام های تحول، نشان داده است . خود وی این گام ها را متناسب با چالش های پیشارو - که در درک زودهنگام آنها مهارت داشت - آغاز کرد .

این نوع نگرش به مراحل تطور و تحول و تکامل علوم در حد خود، تحول روان شناختی مهمی برای یک فقیه است، که خود را از جریانی جدا می کند که گمان می برد نگرش و بلوغ علمی اش به حدی است که فراتر از آن تصور نمی رود و علوم به دست او به غایت و نهایتش رسیده و گویا به قول عرب ها آن سوی آبادان، قریه ای نیست .

نسلی که شهید صدر برجسته ترین نماینده آن در شمار است، از عناوین متعالی مرسوم در تالیف کتاب های علمی مانند منتهی المطلب، غایه المرام، غایه الافهام، کفایه الکفایه و ... فاصله گرفت . هرچند ما با حسن ظن فراوان به نویسندگان کتاب هایی از آن دست می نگریم، اما به کارگیری چنین زبانی در عنوان سازی برای اندیشه و عرضه آن به مؤلف - لااقل در ناخودآگاهش - این احساس را می بخشد که پایان راه را پیموده است و یا خطایی در کارش راه نیافته است . چنین حالتی اجمالا تاثیر منفی ای بر روند علوم دارد و بر ساختار داخلی آنها نیز انعکاس می یابد و فرصت پدید آوردن و درک تحولات مهم را در تاریخ اندیشه می ستاند .

اگر بخواهیم میزان درستی پیش بینی شهید صدر را از آینده روند اجتهاد، به محک آزمایش بزنیم، در عین اذعان به این که توقعات و انتظارات وی هنوز افق زمانی و عینی مورد نظرش را پشت سر ننهاده است، آیا می توانیم نمره بالایی به تحولات تحقق یافته بدهیم و یا باید پیش بینی کننده (شهید صدر) را به خوش بینی بیش از حد متهم کنیم؟

فعلا داوری در این باره را به زمان و روند تاریخ وامی نهیم و به نسل هایی که پس از ما می آیند و این مرحله حساس را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند و چه بسا آنان بخت بیشتری برای برخورداری از فهم حقایق و رهایی و آزادی عقل از بحران های کنونی داشته باشند . اما چشم انداز کنونی، گویای آن است که شهید صدر توانست تا حدودی مشخص و مهم، روند تفکر فقهی را پیش بینی کند و تاثیر خود را بر تلاش های متعددی که از اشارات او و از افق فقهی گسترده و روش مبناپردازانه و زبان او الهام گرفتند، بر جای گذاشت .

یکی از کسانی که عناصر روش نواندیشانه خویش را از شهید صدر الهام گرفت، شیخ محمد مهدی شمس الدین است . هر چند شمس الدین متاثر از صدر است، ولی آشکارا برای خویش میزان زیادی از استقلال و اصالت و واقع گرایی را حفظ کرده است . شمس الدین چهره ای جدید در عرصه اندیشه اسلامی نیست، بلکه وی و چندین تن دیگر، نماینده اصلی جریان نواندیشی برجسته اند که دوره های متعددی از روند اندیشه اسلامی معاصر را درک کرده اند . وی از کسانی است که کوشیدند تا نقش و جایگاه خود را درک کرده، با فراورده های فکری خود مقتضیات زمان را رعایت کنند . شمس الدین، فراورده های فکری خود را با کتاب نظام الحکم و الاداره فی الاسلام در سال 1959 م آغاز و با تالیف در باب موضوعات علمی و فکری مهم مانند تاریخ سیاسی اسلام، امور تمدن و میراث، گفت وگوی اندیشه دینی و سکولاریسم، سیاست معاصر، مسایل مستحدثه فقهی که شمار آنها به بیش از سی عنوان می رسد، تداوم داد .

آنچه باید در کارنامه شمس الدین مورد اهتمام و توجه قرار گیرد، ماهیت تعامل وی با دشواره های اندیشه و چالش های معاصر است . وی می کوشد تا این دشواره ها و چالش ها را با عیار طبیعی اش، مشخص کند; بی آنکه چیزی از شان آن بکاهد . عنصر برجسته دیگر در کارنامه وی تلاش پیگیر و مداوم وی برای درک معضله نواندیشی به شیوه درست است . این امر نویسنده را بر آن داشت تا دورنمایی از ایده های اساسی وی را ارائه دهد .

انسجام اندیشه شمس الدین را در طرح پاره ای پرسش ها که وی در کارهایش در پی پاسخگویی بدانها است، می توان دریافت: «نواندیشی در تاریخ، فقه و نظام ارزش ها آیا روندی بیرون از حوزه دلیل است یا درون آن؟ آیا نواندیشی، عملیاتی سازش افکنانه بین مسلمات و مقتضیات زمان است که به کندن این مسلمات از ریشه، به توهم هم سازی آنها با واقعیات و مقتضیات زمانه، می انجامد؟ یا اینکه نواندیشی مبناپردازی دوباره و تعمیق این مسلمات در افقی گسترده تر و با نگرشی عمیق تر است؟ آیا نواندیشی استمرار پیشرفته تاریخ و ابداعی به کمک سنت است یا گسستی از تاریخ و خروج بر آن؟ آیا نواندیشی حرکتی نظری صرف است که بار مسئولیت تغییر و دگرگون سازی علمی را تاب نمی آورد تا شخص را بین تمسک ناآگاهانه به ریشه ها و رویارویی منفعلانه و توجیه گرانه با حوادث جدید سرگردان نگه دارد؟ چنین حالتی، فرجامش افتادن در دام دوگانگی ویرانگری است که امت را به سرگردانی در بین خاستگاه ها و اهداف و سازوکار پیشرفت و جایگاه تمدنی می کشاند . یا آنکه نواندیشی حرکتی مرحله بندی شده است که بار مسئولیت تبدیل نظریه به دستاوردی را بر دوش می کشد که واقعیات را بر اساس مبانی ای که توازن شخصیت فرد را حفظ می کند، ریخت بندی می نماید؟» (1)

عنصر نیرومند دیگری که بر تمامی کارنامه شمس الدین حاکم است و دغدغه اساسی او بود، تلاش برای «کشف ارتباط محکم، عملی و تعاملی بین همه کلیات و جزئیات عقیده و شریعت اسلامی و کشف نتیجه این ارتباط در ساختار الگویی نظری و تعیین خطوط و اصول عام و کلی و جزئیات ریز آن است; به گونه ای که عقیده و شریعت اسلامی تشکیل دهنده کل واحدی است که هرگونه حذف یا تجاهل نسبت به یکی از اصول آن بر انسجام و ترکیب کلی آن تاثیر می گذارد . (2)

در این جا بر آنم تا برخی از حوزه های اندیشه شمس الدین را که بر آورنده انتظار و پیش گویی شهید سید محمدباقر صدر است، به اجمال مرور کنم .

رهیافت هایی در باب اجتهاد و نواندیشی

نگاهی گذرا به نقشه مکتب های فقهی - اسلامی، برای درک حجم اختلاف بین سازوکارهای اجتهاد در شریعت و در کیفیت تعامل با دشواره های عملیات استنباط و منابع تشریع و ضوابط به کارگیری آن و ابزارهای علمی رسیده از سوی دیگران و میزان امکان بهره وری از آن در فقه کافی است، چه رسد به اختلافات مذهبی و سیاسی ای که بر ماهیت تکاپوی فقهی سایه افکنده است .

مهم این است که این دشواره ها هنوز راه حل نهایی و سرنوشت سازی پیدا نکرده و نزاع میان مکتب ها و مذاهب فقهی متعدد و حتی در درون یک مکتب و مذهب، به شدت ادامه دارد . ورود متغیرهای جدید در عرصه تجربه، موجب از سرگیری و یا شدت یابی گرایش های قدیمی شده است . متغیرهای جدیدی مانند مشکلات توسعه و تکامل سطح زندگی و بروز نظریات جدید در علوم انسانی، طرح و عرضه پاسخ اسلامی را ضروری می نماید .

شمس الدین تحت عنوان «رهیافت هایی در باب اجتهاد و نواندیشی » شماری از این دشواره ها را بر شمرده و در صدد خوانشی تازه از این دشواره ها و در افقی گسترده و گشوده به روی فهم عمیق تر آنها بر آمده است . وی مفهوم اجتهاد را که یکی از دشواره های دیروز و امروز است، چنین ارزیابی می کند: «ضرورت نو اندیشی در اجتهاد ایجاب می کند که در مفهوم شایع و رایج از اجتهاد تامل کنیم . این واژه امروزه با مفهوم تکنیکی و صناعی آن مرادف گرفته می شود; در حالی که وظایف آن بسیار گسترده تر است و درکی تازه و متناسب با مقتضیات واقعی اش را طلب می کند» . (3)

وی معتقد است که این دو بعد، یکی عرصه هایی است که در دایره اهتمامات فقهی وارد می شود; چرا که پاره ای از مسایل مهم، مشمول اجتهاد و بحث فقهی است و فقه باید حکم آنها را مشخص کند . وی از ضرورت تکوین فقهی بومی و محیطی سخن می گوید که باید مشکلات و خطرهایی که آن را تهدید می کند، بررسی و مطالعه کرد; همان گونه که ضرورت دارد فقهی سازمانی و روابطی در زمینه رابطه با طبیعت و رابطه جامعه داخلی با جامعه بین المللی و جهانی شکل گیرد .

اما بعد دوم به روش اجتهادی مربوط است که در این جا شمس الدین برخی از نمونه های نقص و خلل روش شناختی را در تلاش های فقهی مشخص می کند . برای مثال وی به این نکته توجه می دهد که شمار و حجم آیات احکام در قرآن کریم - آن گونه که فقها باز شناخته اند - بیش تر از 500 آیه نیست و این یعنی تنها 10% از آیات قرآن کریم . اگر آیات مربوط به عقاید را هم که 10% است، به این آیات بیفزاییم; باقی (80% آیات قرآن) عبارت است از قصه ها و مواعظ . شمس الدین ادعا می کند که آیات احکام قرآن حداقل به هزار آیه می رسد و خود وی در صدد استقصای آن بر آمده بود . وی این نقیصه را به فروبستگی نگرشی نسبت می دهد که مبنای فقها در تعیین این دسته از آیات قرآن بوده است . این فروبستگی سبب شد تا فقها تنها آیاتی را که مستقیما حاوی حکمی هستند و مربوط به فقه فرد می شوند، در شمار آیات الاحکام آورند و از آیات مربوط به فقه جامعه به فقه جامعه و فقه امت در حوزه های سیاسی و سازمانی و ... غفلت ورزند . شمس الدین این غفلت را به گسست زودهنگام بین فقیه و رجل سیاسی در نتیجه اوضاع سیاسی عقب مانده در دولت اسلامی آن روز نسبت می دهد . (4)

شمس الدین در بیان رابطه فقه با علم اصول، این امر را مفروض می داند که اصول، برای خدمت به فقه سنتی پدید آمد . بنابراین به کارگیری خود این اصول در پی ریزی نگرش فقهی جدیدی امکان ندارد و تحول بخشی به این اصول ضروری است . از این رو وی معتقد است که نواندیشی در روش های درسی علم اصول که در تلاش های شیخ محمد رضا مظفر، شهید سید محمدباقر صدر و برخی اصحاب الازهر و دیگران به چشم می خورد، عملیات درک و دریافت اصول سنتی ای را که در خدمت آن نگرش فقهی سنتی بود، آسان کرده است; اما گامی فراسوی تحول بخشی به روش اصولی - به شکلی که آن را تا حد فقه ارتقا بخشد - برداشته نشده است .

تاثیر نگرش تجزیه ای بر عملیات اجتهاد

شمس الدین در کتاب و مباحث مختلف، بر ارتباط محکم بین دیگر کلیات و جزئیات عقیده و شریعت پای می فشارد . این نگرش وی مدخلی اساسی در روش اجتهادی شمس الدین است . این نگرش که شمس الدین آن را مبنای درست و ضمانت بخش توازن عملیات استنباط می داند، در پاره ای موارد با نگرش فقهی سنتی اصطکاک می یابد . وی در بحث از «موضع شرعی نسبت به حکام جور» پس از وارد ساختن چند نقد جدی بر نظر مشهور در این مسئله، تصریح می کند که فقها «در این مسئله با نگاهی جزئی نگر و فردی نگریسته اند; نگاهی که هر مسئله را جداگانه و مستقل و به دور از مداخله اوضاع و احوال عام و خاص حاکم بر موضوع مسئله و بدون ملاحظه وضعیت سیاسی - اقتصادی ای که نصوص شرعی خاص آن موضوع صادر شده، می نگرد . آنان در بسیاری از مسایل همین گونه عمل کرده اند . یکی از این مسایل، مسئله همکاری با «والیان جور» است . این امر آنان را در مقام استنباط به نتایج غیر دقیق و ناقصی کشانده است . مسئله احتکار نیز از این دست است .» (5)

وی در مسئله «اجتهاد و تقلید» نیز در موارد متعدد، با اعمال همین نگرش ویژه، به نتایج شگفت و مهمی رسیده است . برای مثال در حاشیه فتوای مشهور «شرط اعلمیت و وجوب جست و جوی مجتهد اعلم » چنین می گوید: تاثیر نگره تجزیه ای به شریعت بر عملیات استنباط در بسیاری از آرای فقها در این مسئله آشکار است; آرایی مانند وجوب تقلید اعلم، وجوب جست و جوی اعلم در صورت جهل به او، وجوب احتیاط در مدت جست و جو، احتیاط در صورت شک در ترجیح، احتیاط با عدم تقلید غیر اعلم حتی در مسئله ای که فتوای وی با فتوای اعلم یکسان باشد، وجوب عمل به احوط آرا در صورت تساوی (در اعلمیت) . گویی شریعت برای گروه خاصی از مردم وضع شده که فراغت زیادی دارند و از قدرت مالی برخوردارند، و گویی شریعت تنها برای افراد وضع شده است، نه برای امت و جماعتی که وارد چالش و نزاع بین حق و باطل می شود و دغدغه مستضعفان جهان را دارد . (6)

مفتوح بودن باب اجتهاد; واقعیت یا توهم؟

شمس الدین در بررسی ماهیت فقه ورزی و تحولات حوزه فقه و اصول متذکر می شود که یکی از عواملی که در این تحول و تطور مفتوح باقی مانده، اجتهاد در نزد شیعه است; برخلاف اهل سنت که باب اجتهاد در نزدشان مسدود است . اما شمس الدین این امر را افتخاری موهم و توهمی برای شیعه می داند; زیرا معتقد است اگر این باب به روی شیعه مفتوح بوده، برای اهل سنت هم مفتوح بوده است و اگر بسته بوده برای هر دو بسته بوده است .

این، از آن رو است که گاه سخن از اجتهاد مطلق در شریعت اسلام به میان می آید; در این حال، شیعه اجتهادی در این حوزه ندارد و باب اجتهاد در نزد شیعه نه چنان است که بسته باشد، بلکه خود شیعه - به تعبیر شمس الدین - این باب را بستند . زیرا کمتر فقیه شیعه ای را می توان یافت که فقه مذاهب دیگر را بشناسد و بر اساس روش فقهی خود یا روش فقهی آن مذاهب، نظر فقهی ای داشته باشد . اما این که بنشینیم و بگوییم که با برهان ثابت شده است که اصول استنباط در مذهب شیعه اصول حقه است و دیگر مذاهب جملگی باطلند، کار آسانی است و شافعی هم می تواند این ادعا را مطرح کند .

از دیدگاه شمس الدین، حقیقت این است که آنچه شیعه دارد، همان چیزی است که شافعی ها و حنبلی ها و دیگران دارند و آن این است که در هر کدام از این مذاهب، مجتهدان ویژه همان مذهب وجود دارند . مسئله بستگی باب اجتهاد، به معنای اکتفا به مذاهب چهارگانه است . به این معنا امامیه با فقه و بر اساس اصول خود و در میزانی معین، برخی اصول دیگر مانند استحسان و ... را بررسی و بطلان آنها را اثبات می کنند . اما به فرض اگر به فقیه شیعی گفته شود که فرض کنید قیاس درست است و آن را به کار ببندید، قیاس کردن را نمی داند . همین گونه است حال فقیه حنفی و حنبلی در درک اصول دیگران . منظور از بسته بودن باب اجتهاد در نزد اهل سنت، این است که علمایشان به مذاهب خود اکتفا ورزیده و اجازه پروردن دیدگاه فقهی متفاوتی را به خود نمی دهند . (7)

گویا شمس الدین در این جا می خواهد به این نکته توجه دهد که فقهای ما و فضاهای فکری کنونی ما از آزادی علمی کافی ای برخوردار نیستند; زیرا ناهمسازی برخی فضاهای اجتماعی و سیاسی سنتی، افزون بر زیاده روی در اهمیت بخشی به دو عنصر اجماع و شهرت، دست و پای پویایی فقه را بسته و حالتی را پدید آورده اند که می توان آن را بیگانه از روح اندیشه اسلامی دانست، هر چند به لحاظ تاریخی ریشه دار است و آن پدیده تکفیر و تهمت زدن و متهم به گمراهی و انحراف نمودن و پرهیز از روش های علمی گفت وگو و باور نداشتن به ضرورت هم زیستی اندیشه ها و رویکردها است .

علم کلام و فلسفه و اصول فقه

یکی دیگر از ملاحظات روش شناختی شمس الدین این است که علم اصول به لحاظ اینکه یکی از مؤلفه های اساسی اجتهاد است، باید تن به تحولاتی دهد که متناسب با حیطه جدید و مورد انتظار اجتهاد است . وی معتقد است که ابزارهای تحقیقی ای که در قرون اخیر و در حوزه گسترده ای به علم اصول افزوده شده است - مانند مقدمات فلسفی و کلامی و تجریدی - باید مورد مطالعه و بازبینی قرار گیرد .

وی به کارگیری روش فلسفی را نقطه ای منفی و از عوامل دور شدن اجتهاد از منابع اصلی تشریع، مانند کتاب و سنت، و در گسترش و تطور حوزه استنباط فقهی بی اثر می داند . وی می گوید: «روش بحث فلسفی با روش بحث در کتاب و سنت، اختلافی عینی و ریشه ای و طبیعی دارد . با این حال ما در بحث کتاب و سنت (اجتهاد فقهی) روش فلسفی را که هیچ ربطی به کتاب و سنت ندارد، به کار می گیریم . در علم اصول خللی پدید آمد که حتی به مباحث الفاظ هم سرایت کرد و اکنون تاثیر روش فلسفی را حتی در مباحث دلالت ها نیز مشاهده می کنیم .» (8)

البته باید بر کلام شمس الدین افزود که تاثیر روش فلسفی و عقلی به طور عام، پدیده ای طبیعی است که نه تنها در علم اصول فقه، بلکه حتی در علوم تفسیر قرآن و لغت و زبان شناسی جدید و روان شناسی و جامعه شناسی و . . راه یافته و گویا این تاثیرگذاری بی دلیل نبوده، بلکه با توجه به مسئله تداخل موضوعات علوم مختلف، امری طبیعی است . البته این سخن بدان معنا نیست که در به کارگیری این روش، افراط نشده است .

گفتنی است که شمس الدین تنها از تاثیر روش فلسفی بر بحث اصولی و فقهی گلایه نمی کند، بلکه معتقد است که میراث کلامی نیز در علم اصول تاثیر نهاده و این تاثیر به حوزه استنباط فقهی نیز سرایت کرده است .

تحول اصول و جمود فقه

شمس الدین معتقد است علم اصول فقه در میان شیعه، تحول و تکاملی شگرف داشته است، اما این تحول شگرف اثری بر تایج بحث فقهی نداشته و در حد شکلی و سطحی باقی مانده است و حتی شک می کند که تحول اصول، تاثیری در حد 1% بر فقه داشته باشد . شاهد وی بر این مدعا، تطابق فراوان بین فتاوای فقهای پیشین و متاخر است; در حالی که روش های اصولی آنان متفاوت است و در مسیر تاریخ علم اصول، تحول یافته است . حتی حوزه های بحث نیز جز در مواردی نادر، توسعه ای نیافته است .

شمس الدین دو تفسیر بر این پدیده ذکر می کند: یا اینکه روش اصولی به غایت و نهایتش رسیده و از حالت ابزاری و روشی خارج شده و در نتیجه، غرض از این تطور و تحول چیزی جز تطور علم اصول - با صرف نظر از نتایج آن بر عملیات استنباط - نبوده و یا اینکه روش اساسا با روش مندی فقهی سازگار نیست و از این رو هیچ تفسیری اتفاق نمی افتد; در حالی که روش های علوم از زمانی که در معرض چنین تحولی قرار می گیرند، نتایجشان تا حد زیادی دگرگون می شود . (9)

مرجعیت و تقلید

شمس الدین پرسش های متعددی را پیرامون وضعیت سازمانی دستگاه مرجعیتی شیعه مطرح کرده است . وی می گوید این سخن ها در دهه پنجاه قرن بیستم آغاز شد و شهید سید محمدباقر صدر، در نوشته ها و سخنرانی هایش نگرش جدی به وظایف و کارکردهای مرجعیت داشته است . نظر وی به طرح مشروعیت رشید یا واقع گرایی است که به نام شهید صدر ثبت شده است . شیخ شمس الدین بر آن است که این پرسش در دو بعد قابل طرح است: یکی ماهیت کارکرد مرجع و دیگری کیفیت اقدام وی به انجام این وظیفه . بعد سومی را هم می توان بر این دو بعد افزود که آن بعد اجرایی است که خود شهید صدر در طول حیات و مرجعیت متاسفانه کوتاه مدتش که بارقه امیدهای فراوانی آفرید، عملا پیاده کرد . شمس الدین اشاره می کند که در طرح افکار خویش درباره مرجعیت و تقلید از نگرش شهید صدر استفاده فراوانی برده است .

شمس الدین معتقد است که عوام در حقیقت از فقیه تقلید نمی کنند، بلکه تابع شریعت اند و در اندیشه اسلامی تبعیت از اشخاص پذیرفته نیست . بنابراین فقیه مطلقا قداستی ندارد و مستقلا شایسته پیروی نیست . وی تاکید می کند که فقها کوشیدند تا معنای تقلید را به جهت رفع اشتباه ناشی از اشاره لغوی و دلالت لغوی - که گویا تقلید، پیروی از اشخاص است - چنین مشخص کنند که تقلید پیروی از شرع است که فقها می کوشند احکام آن را تشخیص دهند . سپس یادآوری می کند که وجود مرجعیت، امری ضروری و گریزناپذیر است; زیرا در همه جوامع و به هدف سازماندهی آنها مراجع سیاسی و اداری و اجتماعی به معنای مرکز تصمیم گیری وجود دارند . حوزه دین نیز تافته جدابافته ای نیست . اما وی بین دو نوع از مرجعیت تمییز می نهد: یکی رجعیت شرعی در استنباط حکم و دیگری مرجعیت دینی در شفاف سازی مفاهیم دینی و شرعی که نیازمند سطحی خاص از احاطه و عمق و گستردگی آگاهی، در حدی فراتر از توانایی های سنتی فقیه است . مرجعیت دینی از دیدگاه شمس الدین، تنها شایسته رهبری است . (10)

وی می گوید: «تا همین دوره اخیر عاملی که نقص مرجعیتی دینی را برطرف می کرد، فقها نبوده اند . شاید برخی فقها به این کار اقدام کرده باشند، اما متفکران و نظریه پردازان مسلمان بوده اند که در دوره اخیر به رفع این نقیصه همت گماشته اند . و یکی از خصوصیات بارز شهید صدر این بود که به این بعد در مرجعیت اهتمام و اعتنا داشت و [علاوه بر مرجعیت فقهی] مرجع در باب مفاهیم نیز بود .» (11)

وظایف اساسی مرجعیت، افتا و توضیح مفاهیم دینی و دعوت است . هرگاه این سه وظیفه انجام شود، دیگر مهم نیست که خود به لحاظ فنی و علمی، زمام رهبری را به دست گیرد; زیرا در این صورت، شرایط مناسب را برای اسلامی شدن جامعه و رشد آن فراهم کرده و پس از این مرحله، رهبری عملی فنی و اجرایی محض است .

وی پس از آنکه ریخت و شکل سنتی مرجعیت را مشروع و روا می داند، از میزان هماهنگی آن با واقعیات و میزان نیاز آن به تحول پیشرفت سخن می گوید و اشاره می کند که این ریخت، هر چند در برابر خدا مجزی است، اما ناقص است و به دو طرح جایگزین اشاره می کند: نخست شخص مرجع را ابقا و نهاد مرجعیت که دارای نقش های دیگری جز افتاست، تحول می بخشد; به گونه ای که مرجعیت آن منحصر به مرجعیت شرعی نباشد و مرجعیت دینی را هم در بر می گیرد .

طرح جایگزین دیگر که خود وی پذیرفته است، تعدد مراجع تقلید، با استناد به جواز تجزیه تقلید است . در این طرح، مجمعی از فقها تشکیل می شوند که هر کدام از آنان مجتهد مطلق است و در عین حال اهتمامی ویژه به یک حوزه تخصصی دارد و مثلا در باب اقتصاد، خانواده، روابط بین المللی، مسایل زنان و دیگر مسایل متخصص است . ضرورت چنین مجمعی از آن رو است که سامان و سازمان جامعه جدید، به گونه ای است که بخش های زندگی مردم را به طور کامل با یکدیگر پیوند داده و سازمان دهی همه این ابعاد از عهده یک فرد خارج است; زیرا نمی توان هستی امت و جامعه را به اعتقاد یک شخص یا اعتقاد دوستدارانش گره زد و ریسک کرد . همچنین نمی توان امور امت را به احتیاط حواله داد . با این حال شمس الدین اعتراف می کند که خود وی تاکنون تصوری سازمانی و تفصیلی از این مسئله - در شکل عملی آن - ندارد . (12)

وحدت مرجعیت، مقوله ای کلامی

شمس الدین در تفسیر ایده مرجعیت واحد در مسئله تقلید، می گوید: «من معتقدم که فقه امامیه تا حدی از مفهوم امامت واحد متاثر است; زیرا امام در یک عصر جز معصوم نباید باشد . و او هم تنها، امام نیست [بلکه شؤون دیگری هم دارد] . در فقه سنی هم این امر متاثر از ایده سیاسی وحدت دولت اسلامی یا وحدت خلیفه است . من معتقدم و بر این اعتقاد پاره ای دلایل روشن فقهی و فکری دارم که پیش زمینه این فتوا - یا حداقل رفتار و رویه - در شیعه امامیه، پیش زمینه ای کلامی است . نزد اهل سنت نیز چنین است . این مسئله پیش زمینه ای فقهی - که اساسا فقهی باشد - ندارد . (13)

متاسفانه باید گفت ملاحظات و اشکالات شیخ شمس الدین با همه جدیت و اهمیتش، هیچ گاه نتوانست جایگاه مناسب خود را بیابد و در رفع خلاها و نقص های موجود در دستگاه مرجعیت، مورد استفاده قرار گیرد . شگفت است که در سخن دیگران کمتر به وجود نقص و کاستی در این دستگاه اعتراف و به رفع آنها اهتمام می شود .

تعلیل و تعبد

شمس الدین نگره ای مهم و قابل تامل در باب تعلیل احکام و ماهیت و حدود و روش های به کار رفته در حوزه احکام دارد . وی معتقد است: «تعبد در عبادات محض امری مسلم است، اما در حالات و اوضاع جامعه - که آن را فقه عمومی و پاره ای از فقه خصوصی - مثلا در باب خانواده یا مکاسب فردی - می نامیم، در بسیاری از جزئیات تعبد، مطلقا معنا ندارد و امور باید بر اساس حکمت تشریع که از استنطاق نصوص برگرفته می شود و یا بر اساس ملاک هایی که با استفاده از نص درک می کنیم و یا با مقایسه نصوص به تناسب اوضاع و شرایط صدور آنها کشف می کنیم، سامان داده شود . منظور ما مصالح و مفاسد واقعی نیست که چه بسا ما آنها را درک نکنیم . اما می توانیم حکمت تشریع را که برایمان آشکار است، مبنا قرار دهیم .» (14)

وی از پاره ای احادیث کمک می گیرد تا ادعای خود درباره نادرست بودن تعمیم مقوله تعبد شرعی به خارج از دایره عبادات محض اثبات کند . وی اشاره می کند که مثلا در باب عبادات روایتی صحیح وجود دارد که به تنهایی کافی است تا توجه فقه را به عدم تعمیم تعبد شرعی جلب کند . در این روایت کسی از امام (ع) می پرسد ما در دیار خود با مجوس ها هم غذا می شویم . امام پاسخ می دهد: «من با آنان هم غذا نمی شوم، ولی شما عادتی را که بدان خو گرفته اید، تغییر ندهید .» (15) بر اساس روش سنتی از عبارت «من با آنان هم غذا نمی شوم » چنین استفاده می شود که مجوس ها نجس اند . در حالی که روش درست در قرائت نص به روشنی نشان می دهد که امام (ع) بنا به اوضاع و جایگاهی که در دین دارد، خود را از هم غذا شدن با مجوس منزه می دارد، ولی عرف و عادات مردم - در این مسئله - به حال خود باقی می ماند . (16)

وی به تجدید نظر ریشه ای در اصول فقه فرا می خواند و بر آن است که تعمیم مقوله تعبد بر ابواب تشریع عام، یعنی امور جامعه و امت و افراد، از جمله خلاهای روش استنباط است و ما نیازمند اصول جدیدی هستیم و اصول موجود فعلی نیازمند نوسازی ای است که آن را تکمیل نماید . (17)