شوراهای اسلامی و دیدگاهها

مقدمه

نوشتار حاضر درصدد است تا به مناسبت نخستین انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا، گزارشی را از مجموعه دیدگاهها و نگرشهای متفاوت در قبال این پدیده جمع بندی نموده و خدمت خوانندگان فصلنامه علوم سیاسی تقدیم نماید. با این امید که بستر و فضای مناسبی را برای طرح، تبین و تضارب افکار اندیشمندان دینی و نخبگان حوزوی و دانشگاهی فراهم آورده و موجبات باروری و غنای بیشتر مبانی دینی و تئوریک مقوله های سیاسی، چون: شوراهای اسلامی، مشارکت سیاسی، مسؤولیتهای سیاسی واجتماعی شهروندان جامعه اسلامی و حقوق شهروندی را فراهم سازد.

در این گزارش، تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن مروری گذرا و اجمالی به مفهوم «شورا»، اهمیت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی - که خود از جایگاه خاصی در نظام اسلامی برخوردارمی باشد - مورد اشاره قرارگیرد. در بخش دیگر گزارش، دیدگاهها و نگرشهای مختلف در قبال شوراهای اسلامی در دو محور کلان - نگرش مثبت و منفی - مورد مطالعه قرارگرفته و گزیده ای از مهمترین دیدگاهها در این زمینه طرح و مورد بررسی قرار می گیرد. و در نهایت، ضمن اشاره مختصر به طیفهای مختلف دیدگاههای مثبت ; مسایل و مشکلات این امر مورد توجه قرارگرفته و ضمن جمع بندی نهایی گزارش، به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

1- مفهوم شورا

طبیعی است که در سطح یک نوشتار گزارش گونه، طرح و وارسی مباحث و انظار در زمینه مفهوم «شورا» و تعاریف مختلفی که از آن صورت گرفته است، نه قابل انتظار است و نه قابل تامین. بنابراین صرف نظر از مباحث مفهومی در اینجا، تنها به تعریف مورد نظر این نوشتار بسنده می شود.

مقصود از شورا در این گزارش «مجموعه ای از نمایندگان منتخب مردم است که با انتخاب مستقیم مردم از صلاحیتهای مشورتی و اجرایی رسمی برای اداره امور عمومی حوزه انتخابی خود برخوردار می گردد و به صورت رسمی به اداره بخشی از این امور مبادرت می ورزند.» بنابر تعریف، شوراهای اسلامی شهر و روستا بر خلاف مفهوم رایج شورا و مشورت که عمدتا در سطح تبادل افکار و ارائه نظر مشورتی منحصر می شود، علاوه بر شرکت در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری که از طریق وارد کردن نظرات مشورتی، صورت می گیرد، از اختیارات و صلاحیت اجرایی چندی نیز برخوردار می باشد. البته جنبه عملی و اجرایی در شوراهای اسلامی نسبت به ابعاد نظری و مشورتی آن از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد; چرا که شورای شهر و روستا دارای اختیارات اجرایی است که نصب و عزل شهردار در شهر و نصب و عزل دهدار در روستا از بارزترین این اختیار است.⁽¹⁾

مساله دیگری که باید در خصوص مفهوم شورا در نظر گرفت، آن است که شوراهای اسلامی بنابر تعریف، دارای خاستگاه و خصلت محلی بوده و بنابراین، از سایر تشکلهای صنفی، علمی، فرهنگی و... که گاه با پسوند شورا معرفی می گردد، متمایز می شود. پس سه ویژگی اساسی در این تعریف شورا، اهمیت دارد:⁽²⁾

1. انتخاب شورا توسط آرای مستقیم مردم;

2. داشتن صلاحیتهای اداری و اختیارات اجرایی و نه کارکرد مشورتی صرف;

3. مبتنی بودن بر محل زندگی و سکونت افراد و (خصلت محلی).

با چنین خصایص و ویژگیهایی است که شوراهای منتخب محلی در قالب شوراهای شهر، بخش، شهرک و روستا به اداره برخی از امور عمومی و اجتماعی حوزه در مسایلی چون: تصویب بودجه شهرداری، انتخاب و عزل شهردار و دهدار، نظارت مالی و کاری بر ادارات دولتی، سامان دهی امور عمرانی و مسائل مربوط به عوارض، مالیات و غیره، مبادرت می نمایند. ⁽³⁾در واقع چنین شورایی است که محل تلاقی آرا و رویکردهای متفاوت وگاه معارض قرارگرفته است، که مادراین گزارش گزیده ای از آن را تقدیم می کنیم.

2- شوراهای اسلامی و قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام از اندیشه ها و باورهای دینی، ضمن اذعان بر حاکمیت مطلق خداوند بر انسان و جهان، جامعه اسلامی را به عنوان مظهر حاکمیت الهی تلقی نموده و مردم را حاکم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود تلقی می کند:

« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.»⁽⁴⁾

دقیقا در راستای عینیت و تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است، که طبق قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف می گردد تا زمینه های تحقق آن را فراهم نموده و از تمامی امکانات در جهت اجرای آن استفاده نماید. در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات; انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.⁽⁵⁾

شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطحی موازی با مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات، به عنوان شیوه های تحقق حاکمیت مردم و نماد عینی جمهوریت نظام اسلامی، مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات ; انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»⁽⁶⁾

فراترازاین، شوراهای اسلامی شهروروستاهم سطح با مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی ازارکان تصمیم گیری واداره امورکشور جهت تسریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، مورد تاکید قرار گرفته است.

طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم » «و شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. ⁽⁷⁾و در اصل صدم، کارکرد و کارآیی شوراهای اسلامی چنین مطرح می گردد: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.⁽⁸⁾

خلاصه اینکه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اذعان بر اصل مشارکت همگانی، ضمن حدود پنجاه اصل، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان را مورد تاکید قرار داده است. در واقع، این اصول، نقطه مقابل دیدگاههایی است که مردم را صاحب حق نمی دانند.⁽⁹⁾اهمیت این اصول (اصول مربوط به قانون شوراهای اسلامی) در قانون اساسی، به اندازه ای است که قانون شوراها در نخستین فرصت زمانی که کمتر از یک سال از عمر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می گذشت، توسط شورای انقلاب و سپس در سال 1361 توسط مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید.⁽¹⁰⁾

3- شوراها و مقام معظم رهبری

در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری نیز مردمی بودن نظام و اتکای بر آرای عموم ملت، از ویژگیهای اصلی نظام، هم وزن با خصیصه اسلامی بودن آن، یاد شده است.

«همانطوری که از نام جمهوری اسلامی مشخص است، دو خصوصیت عمده، این نظام را ممتاز می کند: اول جمهوری; یعنی مردمی بودن، دوم اسلامی بودن است. پس در خود عنوان و نام این نظام، ارتباط با مردم و دخالت مردم در همه شؤون و امور نظام گنجانیده شده است.»⁽¹¹⁾

مقبولیت و اهمیت رای مردم در شکل گیری نظام اسلامی که به عنوان شرط اصلی فعلیت یافتن حکومت دینی مطرح شده است، اهتمام و اعتنای مقام معظم رهبری نسبت به رای عمومی و حاکمیت مردمی را در حد اعلای خود قرار داده است: به نظر معظم له «نظام اسلامی، آن نظامی است که چارچوبهای اسلامی یا خطوط کلی اسلامی را داشته باشد و آن وقت مردم در این چارچوب، قدرت اراده و تصمیم گیری و انتخاب را دارند; یعنی مردم رییس جمهور انتخاب می کنند و حتی تعیین رهبر هم همانطوری که می دانید [با]انتخاب مردم است، یعنی هر مرجعی رهبر نیست ; بلکه مرجعی را که مردم می خواهند و دارای آن خصوصیات مضبوط در قانون اساسی است، به عنوان رهبر انتخاب می شود و اگر مردم نخواهند، رهبر نیست .⁽¹²⁾

با عنایت به چنین نگرشی مردم گرایانه است که شوراهای اسلامی شهر و روستا در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد به طوری که به عنوان وظیفه دینی و تکلیف سیاسی امت اسلامی می فرمایند:

«مردم باید شرکت در انتخابات شوراها را جدی بگیرند و به این انتخابات توجه کنند و در آن شرکت نمایند.⁽¹³⁾و مقام معظم رهبری در جای دیگر انتخابات شوراهای اسلامی را چنین مورد تاکید قرار می دهند: تشکیل این شوراها یکی از موفقیتهای بزرگ جمهوری اسلامی است ; زیرا نظام مردم مسلمان تابع این جمهوری است ; یعنی در نظام جمهوری اسلامی تصمیم گیری، اداره و اقدام و عمل به عهده مردم است و این در بهترین وضع، آن وقتی انجام می گیرد که روستاهای دور و نزدیک کشور ما با یک چنین رابطه مستحکمی با یکدیگر و با مراکز، ارتباط داشته باشند.⁽¹⁴⁾

4- شوراهای اسلامی شهر و روستا و دیدگاهها

علیرغم آنچه که در بدو امر به نظر می رسد، در مورد اهمیت، کارکرد و دستاوردهای شوراهای اسلامی، دیدگاهها و نگرشهای متفاوتی وجود دارد. در این گزارش،، مجموعه نگرشهای موجود در قبال این پدیده در دو طیف عمده دسته بندی و وارسی شده است; نگرش مثبت و طرفدار انتخابات شوراهای اسلامی و نگرش منفی و مخالف آن. طیف مثبت گرایان خود به زیرمجموعه ها و دیدگاههای خردتری منشعب می گردد که در ذیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

نگرش مثبت و طرفداران شوراهای اسلامی

طیف عمده جریانات سیاسی و فکری موجود اعم از حلقات سیاسی، فرهنگی، مذهبی و غیره با تاکید بر اهمیت و کارکردهای مثبت و ارزشمند شوراهای اسلامی، بر اجرای کامل و تحقق عینی این اصل از اصول قانون اساسی تاکید نموده و نسبت بدان با رویکرد مثبت و نگرشی جانبدارانه برخورد نموده اند. این دسته که عمدتا بر مشارکت سیاسی توده های مردم در عرصه های مختلف مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تاکید می نمایند، جریان شوراها را به عنوان یک ضرورت جدی برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و حضور همه جانبه مردم و حمایت گسترده اقشار مختلف از آن را در زمره مسؤولیتهای سیاسی و تکلیف دینی امت اسلامی، عنوان نموده اند. دیدگاه مثبت و جانبدارانه از پدیده شوراهای اسلامی با مبانی و پشتوانه استدلالی متعدد، نگرش غالب در سطوح مختلف جامعه را به خود اختصاص داده است و عده ای آن را به عنوان نهادی از جمهوریت و مردم محوری نظام اسلامی عنوان نموده اند، با برشمردن پیامدها و برکات ارزنده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن بر اجرای کامل و تحقق عینی جمهوریت نظام که در روند انتخابات و رای دهی توده های مردم تجلی می یابد، تاکید دارند. در این رویکرد، انتخابات شوراهای اسلامی از یک سو، اصول اجرا نشده قانون اساسی را به مرحله اجرا می گذارد و از سوی دیگر کاستیهای جامعه اسلامی در مورد مشارکت سیاسی مردم و نهادینه شدن آن، استحکام پایه های مردمی نظام از طریق همیاری و مساعدت امت با حکومت و مهمتر از همه نظارت توده های مردم در امر حکومت و اداره جامعه اسلامی - که از مهمترین کارکردها و ثمرات این شورا محسوب می گردد - مورد توجه و اهتمام قرار می گیرد.

حدود نوزده سال، فصل هفتم قانون اساسی مشتمل بر هفت اصل و بالغ بر شانزده سال، قانون تشکیلات شوراهای کشوری در انزوا به سر برد و اینک، شرایطی فراهم آمده که با مدد پروردگار و همت والای ریاست جمهوری و دولت کریمه و با همکاری و مساعدت قوای مقننه و قضائیه، این نهاد گسترده مردمی تحقق یابد و در سایه آن، نقش آحاد ملت در سرنوشت خویش و مشارکت عمومی مردم در اداره کشور و در یک کلام، جمهوریت نظام اسلامی روشنتر و آشکارتر می شود.⁽¹⁵⁾

در رویکرد مثبت به شوراها، فقدان مشارکت سیاسی نهادمند و قانونی در جامعه و گرایش به سمت تمرکز قدرت در ایران به عنوان کاستیها و نقاط آسیب جامعه اسلامی عنوان گردیده و جریان شوراهای اسلامی در مقطع کنونی به عنوان یکی از مکانیزمهای مناسب توزیع قدرت در سطوح مختلف جامعه و ابزار مناسب در راستای تحقق مشارکت سازی سیاسی و نهادینه شدن مشارکت احزاب، مردم و دسته جات مختلف کشور مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در این دیدگاه، اجرای قانون شوراهای شهر و روستا به عنوان تحقق عینی فصول اجرا نشده قانون اساسی و نهادی از جمهوریت نظام اسلامی محسوب می گردد.

در این دیدگاه، کارآمدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شوراهای اسلامی و کارکرد مثمر آن در زمینه های مختلف سیاسی و اجرایی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. نگرش و برخوردهای سرد و منفی نگرانه به این پدیده به دلیل هزینه بر بودن آن و یا به دلایل دیگر، مورد نقد قرارگرفته و ثمرات دستاوردهای عظیم آن، بیش از هزینه های اجرای آن عنوان شده است. برخی هنوز تردید دارند و می پرسند که چرا در این برهه از زمان که دولت با مشکلات عظیم اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و محدودیت منابع مالی دارد، عده ای همچنان پافشاری می کنند که این انتخابات انجام شود. در پاسخ باید گفت ; تشکیل شوراهای اسلامی با هر هزینه ای که باشد در مقابل اثرات مثبتی که در جامعه خواهد گذاشت، ناچیز است.⁽¹⁶⁾

عمده ترین دستاوردها و آثار شوراهای اسلامی در رویکرد مثبت چنین عنوان شده است;

1- تحقق جمهوریت نظام و استحکام پایه های مردمی نظام اسلامی. تاکید بر مردمی بودن نظام و حضور فعال و مداوم توده های مردم در عرصه های تصمیم، اجرا و سیاستگذاری، یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی است که علاوه بر اصول متعدد قانون اساسی، در گفتار و اندیشه های سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و سایر کارگزاران نظام اسلامی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، دولت با اجرای اصل شوراها زمینه را برای اعمال حق مردم فراهم می کند و بخشی از اختیارات وزیر کشور و استانداران را به مردم منتقل می کند.⁽¹⁷⁾

2- توسعه سیاسی، سهم گیری اقشار مختلف در مدیریت جمعی کشور و همیاری دولت در زمینه های اجرایی، عمرانی و مدیریتی جامعه، از دیگر کارکردهای مهم شوراهای اسلامی، در این دیدگاه، محسوب می گردد. مروری بر کارنامه سیاسی انقلاب اسلامی گویای آن است که موضوع توسعه نهادهای مردمی غیر دولتی همواره مورد توجه مسؤولان بوده و توانسته با توجه به ریشه تاریخی آنها به عنوان کمک دهنده به دولت و رفع کننده مشکلات مردم، کارکرد موفقی را ارائه نماید. البته مشکلاتی که در طول سالهای گذشته وجود داشته است، این اجازه را نمی داد که دامنه توسعه این نهادها به امور اداره روستاها و شهرها کشانیده شود ; به این معنا که مردم علیرغم حضور میلیونی در همایشها و حماسه های ملی، کمتر تاثیرگذاری خود را در محیط پیرامون خود احساس می کردند و به رغم ارتباط خوب و قابل قبول مردم با مسؤولین محیط خود، با نهادهایی که مستقیما توسط خودشان برای اداره امور مذکور انتخاب شود، ارتباط نداشته اند. فقدان این نهادها باعث شده که مردم، بیشترین ارتباط را برای ارائه پیشنهادها و طرح توقعات خود، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برقرار کنند که این امر با توجه به وظایف و مشغله اصلی نمایندگان در امر تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد کلان دستگاههای اجرایی، دسترسی مردم را به آنان مشکل می ساخت و چه بسا در مواردی، جریان تصمیم گذاری کلان را تحت تاثیر مسایل و مشکلات منطقه ای قرار می داد. ⁽¹⁸⁾بنابراین، شوراهای اسلامی ضمن حضور مداوم و فعال مردم در محضرهای نظارت و اجرا، بارهای جدی را از دوش دولت و کارگزاران نظام اسلامی بر می دارد.

علاوه بر موارد فوق، استفاده از نظریات مشورتی اعضای شوراهای اسلامی در امور مختلف جامعه، نظارت مستقیم مردم در درآمدها و مخارج شهرداریها و دهداریهای هر منطقه، ضمن اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران را در فرایند تصمیم گذاری و اجرا یاری می رساند، اعتماد عمیقی میان مسؤولین و کارگزاران نظام اسلامی و مردم ایجادنموده و مردم را در تنظیم و سامان دهی انتظارات و خواسته های شان به صورت معقول و منطقی یاری می رساند.

طیفهای مختلف در رویکرد مثبت به شوراهای اسلامی

هرچند اغلب جریانهای سیاسی و فرهنگی کشور در طیف رویکرد مثبت به شوراهای اسلامی جای می گیرند; اما توجه به مواضع و نظریات سیاسی هر جناح، حاکی از آن است که جریان طرفدار شوراهای اسلامی در درون خود به زیرمجموعه های متعددی منشعب می گردد. البته این تفاوتها عمدتا در سطوح مختلفی، از خوشبینی و حمایت شدید تا حمایت خفیف، قابل شناسایی بوده و بیشتر در روند اجرای انتخابات شوراها بروز و ظهور می یابد. عمده ترین این نظریات را در دو دسته کلی می توان شناسایی کرد: 1. کسانی که بیشتر به برجسته سازی نقش هیاتهای نظارت تمایل دارند. (طیف مجلس) 2. و آنهایی که عمدتا هیاتهای اجرایی را دارای نقش مهم و سازنده می دانند و در صددند تا با محدود نمودن هرچه بیشتر مقررات و شرایط بازدارنده، زمینه های جدی و مناسبی را برای حضور تمامی اقشار و جریانها فراهم سازند (طیف دولت). طیف نخست، عمدتا با استناد به برخی مواد قانونی به وضع محدودیتها و شرایط بیشتر و در نتیجه اعمال نظارت استصوابی که بر اساس آن برخی از جریانها، افراد و مجموعه ها از راهیابی در این انتخابات محروم می گردند، تمایل دارند.

با توجه به ابهام قانون شوراها و این امر که شوراهای اسلامی به عنوان نخستین تجربه مردم سالاری در نظام اسلامی مطرح می شود، هنوز نقاط غیرشفاف و مورد نزاع جدی در قوانین انتخابات شوراهای اسلامی، وظایف و اختیارات صریح و غیر متداخل هیاتهای نظارت و اجرایی وجود دارد. تداخل وظایف و صلاحیتهای هیاتهای اجرایی و نظارت که به صورت خواسته یا نخواسته بر گرایشهای جناحی طیفهای مختلف استوار یافته است، مشکلاتی را به بار آورده است که جز از طریق همکاری، مساعدت و قانون گرایی همه گروهها به سامان نخواهد انجامید.

ابهام در برخی از ماده های قانونی، بویژه مواد مربوط به نظارت «هیاتهای نظارت »، موجب شده است که طیف حاکم بر مجلس و طیف دولت، هر یک با استنادات قانونی دیدگاههای متفاوتی را ابراز نمایند. هرچند اختلاف نظر در این مورد از اوان طرح بحث شوراهای اسلامی مطرح بود; اما هر چه به زمان اجرای انتخابات نزدیکتر می شویم، تنشهای سیاسی جو ملتهب تری را موجب می گردد.

در حالی که طیف مجلس عمدتا بر نقش مهم و تاثیرگذار هیاتهای نظارت تاکید دارد، در روند اعمال نقش نظارتی خویش به تائید یا رد چهره هایی پرداخته است که با موضع انتقادی جناح دولت روبرو گشته است. در واکنش به رد صلاحیت برخی چهره های طرفدار جناح دولت، وزارت کشور و طیف دیگر، عمدتا بر نقش مهم هیاتهای اجرایی تاکید نموده و رد و تائید صلاحیتها را از وظایف قانونی خود عنوان نموده است. آقای موحدی ساوجی به عنوان رییس هیات مرکزی نظارت، ضمن غیرقانونی خواندن مصوبه های هیاتهای اجرایی و عملکرد وزارت کشور، بر تعیین کننده گی نظر هیاتهای نظارت تاکید نمودند.⁽¹⁹⁾از سوی دیگر، طیف دولت، ضمن تاکید بر دفاع همه جانبه از حقوق مردم، رد و تائید صلاحیت نامزدها را از وظایف قانونی هیاتهای اجرایی عنوان نموده و می گویند هیاتهای نظارت به لحاظ قانونی موظف است بر حسن اجرای انتخابات نظارت داشته باشند تا از تخلفات قانونی جلوگیری به عمل آید.⁽²⁰⁾

دیدگاههای مذکور که ابتدا به شکل غیر ملموس در برخی اظهارات و عملکردها خود را نشان می داد، در این اواخر به شکل عریان و جدی تری مطرح شده است. بخصوص پس از اعلام عدم صلاحیت گروهی از کاندیداها توسط هیاتهای اجرایی و نظارت، وزارت کشور و هیات مرکزی هر کدام به فراخور برداشت خود از قانون، اعتبار یا عدم اعتبار تصمیم اتخاذ شده را مطرح کردند. وزیر کشور اعلام کرد، حتی اسامی نامزدهای رد صلاحیت شده به حوزه های اخذ رای اعلام خواهد شد تا مردم بتوانند به آنها رای بدهند و از طرف دیگر رئیس هیات مرکزی نظارت در اقدام تلافی جویانه اعلام کرد; این اقدام وزارت کشور با ابطال انتخابات مواجه خواهد شد.⁽²¹⁾

این اختلاف نظرها در تحلیل و تفسیرهای رسانه های خارجی به عنوان بن بست جدی در مسیر انتخابات شوراها عنوان شد. رادیو بی بی سی در تفسیر خود در این زمینه می گوید; علت اصلی اختلافات کنونی وجود دو نهاد موازی در جمهوری اسلامی است که هریک مدعی است، مسؤول تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی است. هر یک از این دو نهاد توسط یکی از جناحهای سیاسی رقیب اداره می شود. اختلافات بین این دو نهاد، زمانی تشدید یافت که هیات نظارت تهران صلاحیت حدود پنجاه نفر از هواداران رییس جمهوری را در حوزه انتخابیه تهران رد کرد... وزارت کشور بلافاصله این اقدام را محکوم کرد و غیرقانونی دانست.⁽²²⁾

اعلام توقف انتخابات در شهرهای فریدن، فریدون شهر و بافت از سوی هیات مرکزی نظارت، از دیگر محورهایی است که اختلاف نظر میان دو طیف مذکور را تشدید نمود. در پی خبر اعلام توقف انتخابات در شهرهای فوق، دکتر راه چمنی عضو هیات مرکزی نظارت و طرفدار جناح دولت این امر را غیرقانونی عنوان نمود و با استناد به مواد قانونی (ماده های 57- 58 قانون انتخابات شوراها) صلاحیت هیات مرکزی نظارت را در این مورد چنین تشریح کرد: مطابق ماده های 57 و 58 قانون انتخابات شوراها، هیات مرکزی نظارت تنها در روز برگزاری انتخابات می تواند یک یا چند شعبه اخذ رای را متوقف یا ابطال کند اما وزارت کشور قبل از برگزاری انتخابات می تواند کارها را انجام دهد.⁽²³⁾

پس از رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای تهران در هیات نظارت آن شهر، وزیر کشور با تاکید بر دفاع از حقوق تمامی شهروندان، این عمل را غیر منطبق با قانون خوانده و اعلام داشت که به اظهار نظرهای غیرمنطبق بر قانون هیاتهای نظارت توجه و عمل نخواهد کرد. همچنین در اظهارات واکنشی وزیر کشور، از رد صلاحیت برخی چهره هایی که خود از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره های انقلابی معروف هستند، اظهار تاسف شده و این امر معلول ناپختگی و خامی یا گروه گرایی و جناح سالاری عنوان شده است. ⁽²⁴⁾

در واکنش به اظهارات جناح دولت، طیف مجلس با تاکید بر مواضع قانونی خود، اظهارات وزیر کشور را غیرقانونی خوانده و تهدید کرده است که در صورت تحقق این اظهارات، انتخابات را باطل خواهدکرد. در اطلاعیه هیات نظارت تهران و اظهارات رییس هیات مرکزی نظارت، نه تنها بر حق قانونی رد یا تایید صلاحیت کاندیداها تاکید شده است، که حتی ارائه مستندات قانونی برای رد صلاحیت برخی افراد که وزیر کشور خواستار ارائه آن شده بود، منتفی اعلام گردید. در این راستا، رییس هیات مرکزی نظارت اظهار داشت: اگر قرار بود وزارت کشور تائید یا رد صلاحیت کند، دیگر قانونگذار هیاتهای نظارت را تعیین نمی کرد. نه دولت، نه وزارت کشور و نه هیاتهای اجرایی، نمی توانند پس از اینکه هیات نظارت نظر آخر را داد، چرا بگویند. رای هیات نظارت قطعی است و حتی دادگاه هم نمی تواند رسیدگی کند.⁽²⁵⁾

اوج این تنشها زمانی بود که نمایندگان هر دو طیف، طرف مقابل را مورد شدیدترین حملات قرار دادند. در حالی که طیف دولت طرف مقابل را به جناح سالاری و عدم رعایت بی طرفی و عدم رعایت قانون در رد صلاحیت برخی کاندیداها متهم نموده و تهدید می کند که اگر هیات نظارت بر عملکرد خطی و جناحی خود در تایید یا رد کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی تجدید نظر نکند، درخواست تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد این هیاتها را به مجلس تقدیم می کند.⁽²⁶⁾جناح مجلس با فراخواندن طیف دولت بر مطالعه دقیق قانون شوراها و التزام به قانونگرایی، ابطال انتخابات را در صورت اجرای اظهارات وزیر کشور، مطرح می کند⁽²⁷⁾و فراتر از آن، اظهارات وزیر کشور را مغایر با قانون و در جهت تشویش افکار عمومی عنوان می نماید.⁽²⁸⁾

در کش و قوس این تنشها که برخی تحلیل و تفسیرهای مبطوعاتی و عده ای از جریانهای داخلی و خارجی روند تشدید آن را دنبال می نمایند، جستجوی یک راه حل معقول و قابل قبول برای تمامی جناحها یک امری ضروری بود که می توانست با حل این معضل اساسی، شادابی و دل گرمی مجدد مردم را نسبت به این انتخابات فراهم آورد. در این راستا، هیات حل اختلاف متشکل از رییس جمهور، رییس مجلس، وزیرکشور و رییس هیات مرکزی نظارت تشکیل گردید.⁽²⁹⁾

اولین جلسه هیات حل اختلاف با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر کشور، اعضای هیات مرکزی و رئیس انتخابات کشور روز یازدهم بهمن ماه در محل ریاست جمهوری تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد، کمیته ای حقوقی متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزارت کشور و هیات مرکزی و فرد مورد قبول رؤسای قوای مجریه و مقننه تشکیل و برای رفع ابهامات قانونی، و تبیین قانون انتخابات شوراها و آئین نامه های اجرایی آن، اقدام کنند.⁽³⁰⁾

رویکرد منفی

در مقابل طیف طرفداران شوراهای اسلامی، عده ای با نقد و وارسی دلایل ضرورت این امر معتقدند که: جریانهای سیاسی که اجرای قانون شوراها، حلال بخشی از مشکلات آنها یا جزیی از برنامه آنها جهت مشکل آفرینی در کشور است، معمولا در دفاع از دیدگاههای خود به آیاتی از قرآن مجید، روایات و سیره و عمدتا قانون اساسی استناد می کنند. این نوع دفاع ممکن است به لحاظ کاربردی و کارآمدی در تائید شوراها مفید و مقنع باشد ; لیکن نمی تواند مبنای علمی برای اثبات کارآمدی شورا باشد. معتقدین این دیدگاه، که از آن مبانی دینی و پشتوانه نظری شوراهای اسلامی مورد نقد و انکار قرار گرفته است، می گویند:

«آیات، روایات و سیره بدون استثنا ناظر به شور و مشورت با خوبان امت، دلسوزان و کارشناسان متعدد می باشد و این امری است که هیچ عقلی قادر به خدشه در آن نیست. روایات معطوف به شرایط مشاورین به خوبی پرده از راز این تخصیص برمی دارد.» ⁽³¹⁾

از سوی دیگر، اجرای قانون شوراهای اسلامی به عنوان تحقق عینی اصول فراموش شده و اجرا نشده قانون اساسی چنین ارزیابی می گردد:

«در بیان آنچه در قانون استناد می شود نیز باید گفت ; اولا قانون اساسی مانع مباحثه کارشناسی در خصوص چگونگی ارزیابی فایده مندی و یا ناکارآمدی برخی از اصول - نه اصول و مبانی که قابل تغییر و خدشه نیست - خود نیست. ثانیا شرایط جهانی و کشور را نباید در اجرای قانون از نظر دور داشت. واگذاری امر به خود مردم در صورتی که به حسن جریان امور کمک کند، بسیار امر مستحسنی است ; اما باید توجه داشت که دلایلی وجود دارد که تحکیم بهبود جریان امور را توسط اجرای قانون شوراها از ثبوت و احراز می اندازد.»⁽³²⁾

طرفداران این نگرش، ضمن انتقاد از برخی جناحهای طرفدار شعار شورای شهر و روستا، انجام این امر را نه تنها راهکار مناسب و منطقی برای گشودن معضلات جامعه اسلامی ندانسته اند، که تبعات بعدی آن را موجب افزایش مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه عنوان نموده اند. در این رویکرد، آنچه به عنوان مشارکت مردمی عنوان شده است، هیچ گاه تحقق نیافته و تنها با راه یافتن تعداد معدودی از نمایندگان، حلقه قدرت سیاسی وسیعتر گشته و در نهایت روند تصمیم سازی، قانونگذاری و... با رکود و وقفه ای بیشتر، همراه خواهد شد.

طیف دارای نگرش منفی نسبت به انتخابات شوراها، ضمن نقد مبانی فکری طرفداران جدی آن، به پیامدهای زیانبار شوراها اشاره نموده و می گویند: شوراها فرایند تصمیم گیری را با تعلل و تعرض مواجه می سازند... شوراها به صورت ابزاری برای فشار نیروهای محلی در جهت دست اندازی در روندهای اجرایی و امنیتی و قضایی و انتظامی در خواهند آمد.

مسؤولان محلی که توسط شوراها انتخاب شوند، توجه کمتری به منافع مردم خواهند داشت تا شرایطی که تحت نظارت دولت و نیازمند همه مردم باشند. علاوه بر این، محافل سیاسی و دولت برای اجرای شکوهمند انتخابات شوراها خواه ناخواه انتظارات غیر واقع بینانه ای در خصوص تاثیرات شوراها در حل مشکلات کشور می آفرینند و چون شوراها هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت و یقینا اختلاف و تضادهای محلی را نیز دامن خواهند زد، به ناامید سازی مردم منجر می شود.

اگر رویکرد مثبت، شوراهای اسلامی را به عنوان بازوی اجرایی دولت و مساعدت کننده برنامه های آن عنوان می کرد; در رویکرد منفی، شوراها نه تنها باری را از دوش نظام اسلامی برنداشته; بلکه به دلایل متعدد، در فرایند اجرا و تصمیم گیری خلل وارد می سازد.

بخش کوچکی از مشکلات فعلی کشور به آنچه که آزادی و مشارکت مردم در تصمیم گیریهای سیاسی گفته می شود، باز می گردد. جمهوری اسلامی از زمان شکل گیری خود تاکنون، همواره متضمن فضای آزاد بوده که در پرتو آن، همه نظرات و انتقادهای نیروهای درونی و بیرونی نظام شنیده شده است - حتی در شرایط جنگ هشت ساله و دفاع مقدس، مخالفین دفاع مقدس، بیانیه های خود را صادر می کردند تاکنون بیش از بیست انتخابات سراسری در کشور انجام شده و مردم در گزینش چندین رییس جمهور و صدها نماینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و چندین رفراندوم شرکت کرده اند لیکن بخش عمده مشکلات کشور، در جایی است که تلطیف بیشتر رابطه مردم و حاکمیت سیاسی شاید تنها بخش ناچیزی از بحرانهای فعلی را حل کند.

جمع بندی نگرش منفی

شکل گیری شوراها تناسب چندانی با ساختار کلی قدرت سیاسی در نظام حکومتی ندارد و این به مشکلات عدیده ای منجر خواهد شد که فهم آن، عقل پیچیده ای نمی خواهد. شورا چیزی جز عمل حزب نیست و دارای همان کارکردهای مثبت و محدودی است که احزاب دارا می باشند. کارکرد احزاب معمولا این است که اعمال بخشی از دیکتاتوری قدرت سیاسی را علیه بخشی از مردم یعنی اعضا و هواداران خود بر عهده می گیرد و رهبر حزب را در دیکتاتوری و حاکمیت تا حدودی با دولت و نهادهای قدرتمند دیگر سهیم می سازد. همین حکم متوجه شورا نیز می باشد. شوراها کارکرد عمده اش سهیم کردن چند نفر محدود در هر شهر و روستا در روند اعمال قدرت است و این پیامدهای خطرناکی دارد و به مقتضای روانشناختی اجتماعی جوامعی مثل ایران مردم کردار و رفتار اعضای شورا را که بیشتر با خطا همراه است، به حکومت اسلامی نسبت می دهند و بالاخره اینکه قدرت به هر میزان ساده تر و بی پیرایه تر باشد کنترل پذیرتر است.