قاعده «ید» از نگاه فریقین

چکیده

یکی از قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی قاعده«ید» است. قاعده «ید» به معنای اماره بر ملکیت در همه مذاهب فقهی مورد توجه بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا در آن بحث شده است. در این مقاله درباره ادله، شرایط حجیت «ید» موارد کاربرد و گستره قاعده «ید» بحث شده است. همچنین به موارد اختلاف در حجیت «ید» مانند اعیان موقوفه، منافع، حقوق، نَسَب و اعراض توجه ویژه شده است و در پایان مقاله درباره تعارض «ید» با امارات دیگر و با اصول عملیه، تعارض «ید» فعلی با «ید» سابق، تعارض «ید» با استفاضه بحث شده است.

واژه های کلیدی: قواعد فقهی، قاعده ید، قاعده علی الید، تعارض ادله.

پیشگفتار

یکی از قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی قاعده «ید» است. در اکثر کتابهایی که در قواعد فقه مذهب امامیه تدوین شده، این قاعده مورد بحث قرار گرفته و از دلایل و موارد کاربرد آن سخنی به میان آمده است. قاعده «ید» را از دو جنبه می توان مورد رسیدگی قرار داد. یکی از آن دو بعد، جنبه سبب و موجد مالکیت است. از این جنبه در مباحث حیازت مباحات، احیای موات و... بحث کرده اند مثلاً هر گاه کسی ماهی یا حیوان وحشی را شکار کند یا با ایجاد نهری ماهیهایی از رودخانه را محصور کند، ماهیها به مالکیت او در می آیند و این علت تملک، استیلا و «ید» است. جنبه دوم، بحث از جهت اماره و دلیل بر مالکیت است. ما نیز قاعده «ید» را از جنبه دوم مورد بحث قرار داده ایم.

«ید» در لغت

ید به معنای دست است. انسان بیشتر چیزها را به وسیله دست مورد استفاده، اختصاص و بعد مالکیت قرار می دهد، به طوری که اصطلاح به دست آوردن در فارسی کنایه از تملک است. در زبان عربی نیز همین معنا وجود دارد.

در کتابهای لغت، «ید» به صورت مجازی و کنایی در معانی زیر به کار رفته است:

1. کنایه از نعمت، احسان و کاری که انسان برای غیر انجام می دهد.1

2. کنایه از قدرت، سلطنت و قوت.2

3. کنایه از ملک.3

4. کنایه از کسب و تملک.4

«ید» در قرآن کریم

کلمه «ید» به صورتهای مختلف ـ مفرد، تثنیه، جمع ـ 120 بار در قرآن به کار رفته و به معانی حقیقی و مجازی فوق آمده است. در ذیل بعضی از معانی «ید» در قرآن کریم بررسی می گردد.

1. «ید» به معنای دست، یکی از اعضای بدن انسان، آمده است. در قرآن «ید» در 26 مورد به این معنا به کار رفته است؛ مانند «فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم».5

2. گاه «ید» کنایه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. در 21 آیه «ید» به این معنا به کار رفته است؛ مانند«ولا تلقوا بایدکم الی التهلکة»6 و «بما قدمت ایدیهم».7

3. «ید» کنایه از پیش رو(که یکی از جهات اربعه است) آمده است؛ مانند«فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها».8

4. «ید» کنایه از قوت و قدرت و سیطره و احاطه بر شیء آمده است؛ مانند«و اذکر عبادنا... و یعقوب اولی الایدی».9

5. «ید» کنایه از ملک قرار گرفتن شیء تحت تصرف صاحب«ید» آمده است. در هشت موضع«ید» به این معنا آمده است؛ مانند«بیدک الخیر»10 یا «او یعفوا الذی بیده عقدة النکاح»11 و یا «یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری».12

«ید» در نظر فقیهان

در کلمات فقهیان «ید» در معنای حقیقی و بیشتر معانی مجازی و کنایی مذکور به کار رفته است. لکن آنچه مهم است این است که ببینیم منظور از «ید» در قاعده «ید» چیست و فقیهان از آن چه معنایی اراده کرده اند و چه نسبتی میان معنای اصطلاحی قاعده «ید» با معنای حقیقی و کنایی آن وجود دارد. بدون شک منظور فقیهان از «ید» معنای حقیقی آن، یعنی عضوی از اعضای بدن انسان و حیوانات، نیست، بلکه یکی از معنای مجازی و کنایی«ید» مراد است.

تفاوت قاعده«ید» با قاعده«علی الید» در آن است که در قاعده «ید» از «ید» به عنوان اماره و علامت ملکیت استفاده می شود، ولی در قاعده «علی الید» سخن از ضمان «ید» است، یعنی استیلا بر مال دیگری بدون اذن مالک و شارع موجب ضمان است. محقق ارجمند، میرزا حسن موسوی بجنوردی، می نویسد:

الظاهران المراد منها فی محل البحث هو الاستیلا و السیطرة الخارجیه بحیث یکون زمامها تحت یده بیده یتصرف فیه کیف ما یشاء من التصرفات القعلائیة المتعارفة(و لایخفی) انه بصرف التمکن من تحصیل مثل هذه السیطرة والإستیلاء الخارجی لایقال انّه ذوالید بل کونه کذالک یحتاج الی فعلیة الإستیلاء و السیطرة الخارجیة؛13

ظاهر آن است که مراد از «ید» استیلا و سیطره خارجی است، به گونه ای که زمام آنچه در دست اوست، در اختیارش باشد، و هر گونه تصرف عقلانی که بخواهد بتواند در آن مال انجام دهد. صرف تمکن و توانایی این گونه تصرفات کافی نیست، بلکه باید بالفعل چنین سلطه و سیطره ای را نسبت به مال داشته باشد.

بعضی از فقیهان نوشته اند منظور از «ید» قرب و اتصال میان شخص و مال است و چون برای ضرب و اتصال مراتب متفاوتی است، لذا «ید» نیز داری مراتبی است. 14

مرحوم محقق اصفهانی می نویسد:

حقیقه الید المرادة هنا هو الإستیلاء علی شئ خارجاً و هو لازم الید بمعنی الخارجة غالباً15

حقیقت «ید» مورد نظر در اینجا عبارت از استیلا بر شئ در خارج است و این معنا غالباً از معانی لازم «ید» به معنای عضو بدن است.

مرحوم نراقی می نویسد:

الید عبارة عن کون الشییء تحت حوزة الشخص بحیث یعد مرتبطاً به و من توابعه و منسوباً الیه؛16

«ید» عبارت از این است که چیزی تحت حوزه شخص باشد، به گونه ای که مربوط به او و از توابع و منسوب به او باشد.

بنابراین، منظور از قاعده «ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می کنیم که مال ملک کسی است که در آن تصرف دارد.

ملاک در صدق عنوان«ید» نیز عرف است. حضرت آیت الله بجنوردی می نویسد:

ثم ان المرجع فی حصول هذا الاستیلا ایضاً هو العرف لان الاستیلا و السیطرة امر عرفی فلابد فی تعیین مفادهما من الرجوع الی العرف و هو یختلف فی نظرهم بحسب ما استولی علیه، مثلا الاستیلاء علی الدار و الدکان و الخان و امثالها فهو بان یکون ساکنا فی الدار و مشغولا بکسبه فی الدکان و الخان و إما بأن یکون ابوابها مغلقه و المفتاح فی «ید» و فی الاراضی بالزرع و الغرس و امثال ذالک، و فی الدواب یربطها فی اصطبله او رکوبها او کون زمامها بیده؛17

همانا مرجع در تشخیص حصول استیلا عرف است. زیرا استیلا و سیطره امری عرضی است و در تعیین مفاد آن باید به عرف مراجعه شود. از نظر عرفی استیلا به حسب موارد فرق می کند. به عنوان مثال، استیلا بر خانه، دکان و مغازه و امثال آنها به آن است که در خانه ساکن و در دکان و مغازه مشغول به کاسبی باشد، یا اینکه درِ خانه و دکان بسته و کلیدش در اختیار شخص باشد. استیلا در زمین کشاورزی به کشت و کار در آن زمین است. استیلا به چارپایان نیز آن است که آن را در اصطبل بسته باشد یا سوارش باشد یا افسارش را به دست گرفته باشد.

قاعده «ید» در مذاهب فقهی مختلف

قاعده«ید» به عنوان قاعده ای که اماره بر ملکیت شخص باشد و به صورت یک قاعده فقهی، تنها در کتابهای قواعد فقهی شیعه به طور مستقل و مفصل بحث شده و فقهای سایر مذاهب در کتابهای قواعد فقهیه متعرض آن نشده اند؛ گرچه در لابه لای مباحث فقهی گاهی مطالبی گفته اند که از آنها مضمون و محتوای این قاعده قابل استنباط است. مثلاً امام نسفی می نویسد:

من کان فی یده دار فجاء رجل یدعیها فظاهریده یدفع استحقاق المدعی؛18

کسی که خانه ای در دستش باشد و مردی بیاید و نسبت به خانه ادعای مالکیت کند، ظاهر«ید» استحقاق مدعی را دفع می کند و نشان می دهد که مال او نیست.

در المجلة آمده است:

« استعمال الناس حجة یحب العمل بها.»19 علی حیدر در شرح این مادّه نوشته است: «ان وضع الید علی الشئ و التصرف فیه، دلیل علی الملک ظاهراً؛20 دست نهادن بر چیزی و تصرف در آن دلیل و اماره بر مالکیت است.»

شایان ذکر است که در مذاهب مختلف مواضع ذکر«ید» و اماره بر ملک بودن آن گوناگون است. اینک دیدگاههای مختلف در مورد «ید» را مرور می کنیم.

1. مذهب حنفی

فقهای حنفی از «ید» در کتاب «الشهادات» و بعضی کتب دیگر یاد کرده و آن را دلیل بر ملک گرفته اند. زیلعی می نویسد: «و من فی یده شئ سوی الرقیق، لک أن تشهد أنه له... و قال الشافعی دلیل الملک الید مع التصرف و به قال الخصّاف.»21

سرخسی می نویسد: «لان ذی الید تدل علی الملک... .» 22 و در جای دیگر می نویسد: «ان ذاالید یستحق الملک لما فی «ید» بالظاهر.»23مرغیانی می نویسد: «من کان فی یده شئ سوی العبد والامة، وسعک ان تشهد انه له.»24 کاسانی می نویسد: «لانّ «ید» المتصرف فی المال من غیرمنازع دلیل الملک فیه.»25

2. مذهب حنبلی

در مذهب حنبلی نیز «قاعده ید» در لا به لای مباحث فقهی مطرح شده و به عنوان قاعده مستقل از آن یاد نکرده اند. ما موردی نیافتیم که آنان برای اثبات «ید» به نصی استدلال نموده باشند. ابن قدامه می نویسد: «فالید دلیل الملک.»26 بهوتی، یکی دیگر از فقهای حنبلی، می نویسد: «ولانّ الظاهر من الید الملک.»27 ابن نجار و دیگر فقهای حنبلی به این مطلب تصریح کرده اند.

3. مذهب شافعی

فقیهان مذهب شافعی نیز در موارد مختلف بر دلالت «ید» بر ملک تصریح کرده اند. شیرازی در موارد متعدد بر دلالت «ید» بر ملک تصریح کرده است و از جمله می نویسد:

«لان الظاهر من الید الملک28... و الید تحتمل الملک و غیره و الذی یقویها هو الیمین29... و ان رأی شیئاً فی «ید» انسان مدة یسیرة جاز أن یشهد له بالید... .»30

رملی می نویسد: «لان امتداد الأیدی و التصرّف مع طول الزمان من غیر منازع یغلب علی الظن الملک.»31

4. مذهب مالکی

به نظر فقیهان مالکی، «ید» به ویژه در مورد تعارض دو بینه، دلیل و اماره بر ملک است. مالک در تعارض دو بینه می نویسد: «هی للذی فی یدیه اذا تکافأت البینة.»32

ادله حجیت قاعده «ید»

فقیهان اهل سنت به بررسی ادله حجیت «ید» نپرداخته و اماریت «ید» را امر عرضی تلقی کرده اند. ولی فقیهان شیعه برای اثبات حجیت «ید» به اخبار، سیره عقلا، اجماع و ضرورت استدلال کرده اند که به ترتیب درباره هر یک از آنها سخن می گوییم.

دلیل اول: اخبار

اخبار را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، اخباری که بر حجیت «ید» بالخصوص دلالت می کنند و دسته دوم اخباری که دلالتشان بر حجیت «ید» بالعموم است.33

دسته اول

روایت اول: روایت «حفص بن غیاث» از امام صادق(ع)

قال الرجل: اذا رأیت شیئاً فی یدی رجل، یجوز لی أن أشهد انّه له؟ قال نعم. قال الرجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال ابوعبدالله(ع) فلعله لغیره، فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه و لایجوز ان تنبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابو عبدالله(ع) لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.34

بررسی سند روایت

بحر العلوم در بلغة الفقیه سند روایت را تضعیف کرده و فرموده است که در طریق شیخ و کلینی، قاسم بن یحیی و در طریق صدوق، قاسم بن محمد اصفهانی در سند روایت واقع شده اند و این دو شخص توثیقی ندارند. 35

مرحوم آیت الله خویی طریق کلینی و شیخ را توثیق کرده، زیرا قاسم بن یحیی در اسناد کامل الزیارات واقع شده و رجال کامل الزیارات از نظر ایشان توثیق عام دارد.36 افزون بر اینکه می توان گفت ضعف سند به عمل اصحاب به مضمون روایت منجبر است. گفتنی است که این دو طریقی که برای توثیق سند روایت نقل شد، قابل مناقشه است که برای رعایت اختصار از طرح و بررسی آن صرف نظر می کنیم.

دلالت روایت

بر دلالت این روایت چند اشکال وارد شده است. مرحوم محقق بجنوردی بهتر از دیگران این اشکالات را طرح کرده و پاسخ داده است. لذا به نقل خلاصه عبارت ایشان اکتفا می نماییم.

اشکال اول: روایت به جواز شهادت به ملک برای صاحب «ید» دلالت دارد، اما دلالت ندارد که «ید» حجت و دلیل ملکیت است.

پاسخ: حکم به جواز شهادت مستند به «ید»، به دلالت التزامی بر اثبات ملکیت به وسیله «ید» دلالت دارد.

اشکال دوم: ظاهر روایت بر جواز شهادت به استناد به «ید» دلالت دارد، در حالی که شهادت باید مستند به علم و حس باشد و نمی توان به استناد اصول و امارات شهادت داد.

پاسخ: اولاً: در جای خود گفته شده امارات و اصول تنزیلی می توانند جای قطع بنشینند. ثانیاً: اگر به جواز شهادت مستند به «ید» قائل نباشیم، اختلال نظام لازم می آید.

روایت دوم

موثقه یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله(ع) فی المراة تموت قبل الرجل او رجل قبل المراة قال(ع) ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و

ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بینهما، و من استولی علی شیء منه فهو له.37

مرحوم محقق اصفهانی در توضیح دلالت روایت می نویسد:

وجه الاستدلال بها، هو ان الاستیلاء علی الشیء انما یتحقق باثبات الید علیه و مع الغاء خصوصیة المورد و عدم الفرق بین متاع البیت و غیره یمکن تعمیم الحکم بالملکیة لکل من وضع یده علی شیی فیثبت أن الید تدل علی الملکیة و دلالتها هذه حجة یمکن الاعتماد علیها.38

دلالت روایت

محقق اصفهانی بر این باور است که این روایت روشن ترین روایت در دلالت بر حجیت «ید» است.39

مرحوم محقق بجنوردی می نویسد:

فلا اشکال فی دلالتها علی اعتبار الید الا تخیل أنّ ضمیر منه راجع الی متاع البیت فلا یدل الا علی اماریتها فی هذا المورد الخاص اعنی الزوج او الزوجة مطلقاً. لکن انت خبیر بانه لاخصوصیة لهذا المورد مضافاً الی کلامنا الان فی اعتبارها فی الجملة.40

روایت سوم: روایت مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع)

کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک... و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینة.41

دلالت روایت

مرحوم بجنوردی بر این باوراست که این روایت هیچ گونه دلالتی بر حجیت «ید» ندارد، وی در این باره می نویسد:

فلا دلالة لها علی هذا المطلب اصلا بل مضمونه حلیه مشتبه الحرمة حتی یثبت خلاف ذالک بالبینة او العلم.42

بررسی

مرحوم بحرالعلوم جمله «کل شیء هولک حلال...» را به گونه ای ترکیب می کند که دلالت بر حجیت «ید» می نماید. ایشان می فرماید: کلمه «هولک» صفت شیء است و «حلال» خبر برای مبتدای محذوف. در نتیجه معنای جمله چنین می شود «کل شیء یکون لک ویدک ثابتة علیه فهو حلال.»43

افزون بر جمله اول، از مثالهایی که امام زده نیز می توان حجیت «ید» را اثبات کرد. زیرا ثوب یا عبدی که خریده، هر دو مسبوق به «ید» هستند و در آن احتمال خیانت، غصب و... داده می شود و روایت می گوید: همه این احتمالات را دور بینداز و به «ید» اعتماد کن و با ظهور «ید» بایع در ملکیت به این احتمالات اعتنا نکن.

دسته دوم

این دسته، روایاتی اند که در صدد بیان حکمی هستند که لازمه آن قول به حجیت دلالت «ید» بر ملک است. اینها روایات فراوانی هستند که در سرتاسر فقه پراکنده اند؛ از جمله روایاتی که در باب دعاوی وارده شده و دلالت دارند که بینه بر مدعی است و قسم بر منکر و مدعی علیه است و بی شک ذوالید مدعی علیه(منکر) است و از او مطالبه قسم می شود. این نصوص بالالتزام دلالت دارند که اگر دعوایی در کار نباشد، «ید» علامت ملکیت است، لذا اگر مدعی از ادعای خود اعراض کند، از صاحب «ید» قسم مطالبه نمی شود. در اینجا یک نمونه از این روایات را نقل می کنیم و آن روایتی است که از امام صادق(ع) در مورد فدک نقل شده است. آن حضرت فرمود:

ان مولانا امیرالمؤمنین قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله تعالی فی المسلمین؟ قال لا قال فان کان فی «ید» المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه من تسأل البینة؟ قال ایاک کنت أسأل البینة علی ما تدعیه علی المسلمین قال(ع) فاذا کان فی یدی شیء فادعی فیه المسلمون تسالنی البینه علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیات رسول الله(ص) و بعده ولم تسل البینة علی ما ادعوا علی کما سألتنی البینة علی ما ادعیت علیهم الی ان قال و قد قال رسول الله(ص) البینة علی من ادعی والیمین علی من انکر.44

اشکال: این روایت و روایات مشابه دیگر که می گویند بینه بر مدعی است و یمین بر منکر، بیش از این دلالت ندارند که لازم نیست ذوالید بینه اقامه کند، اما دلالت نمی کنند که ذوالید بودن اماره ملکیت است.

پاسخ: مرحوم بجنوردی به این اشکال دو پاسخ داده اند. پاسخ اول این است که جمله «فان کان فی «ید» المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه...» به خوبی دلالت دارد که «ید» اماره ملک است. پاسخ دوم هم این است: وقتی می گویند طرف ذوالید مالک است، طرف مقابلش محتاج است بر اثبات ادعای خود دلیل و بینه اقامه کند.

آن دسته از روایاتی هم که بر حلیت جوائز سلطان جائر و عمالش دلالت می کنند، به دلالت التزامی بر ملکیت ذوالید دلالت می کنند؛ با اینکه در مورد این قبیل افراد، احتمال ظلم و غصب زیاد است، با این وصف روایات دلالت می کنند که آنها را مالک بدانیم و این امر به خاطر دلالت «ید» بر ملک است.

دلیل دوم: اجماع

برخی از فقها برای اثبات این قاعده به اجماع استدلال کرده اند. نراقی، 45 بجنوردی، 46 محمد کاظم یزدی47 و بحرالعلوم48 (ره) از آن جمله اند. مرحوم بجنوردی می نویسد:

الثانی من وجوه اعتبار الید ـ الاجماع و الاتفاق علی ان من کان فی یده شیء من الاموال یکون له و لاشک فی تحقق هذا المعنی بالنسبة الی الاعیان المتمولة و لاخلاف فیه اصلاً.49

بررسی

مشکلی که این قبیل اجماعها دارند این است که مدرکی اند و از آن دسته اجماعهایی که کاشف از قول معصوم است نیستند. به این مشکل مرحوم بجنوردی50 و دیگران اشاره کرده اند.

دلیل سوم: سیره عقلا

عقلای عالم دارای هر دین و مذهبی که باشند، وقتی مالی را در دست کسی می بینند به آن ترتیب آثار ملکیت می دهند و جست و جو نمی کنند که آیا این مالی که در دست شخص هست از آن خود اوست یا دزدی و یا غصب نموده است. این بنای عقلایی امر حادثی نیست و در زمان پیامبر(ص) و امامان معصوم نیز وجود داشته و در مرئی و منظر آنان انجام می گرفته است. اگر امامان به این سیره عقلا معترض بودند و آن را قبول نداشتند، باید ابراز مخالفت می کردند و آن را منع می نمودند. از عدم ردع شارع موافقت او را با این سیره کشف می کنیم.

مرحوم بحرالعلوم در این زمینه می نویسد:

بل الادلة دلت علی امضاء الشارع لما علیه بناء العقلا... من اعتبار الید و افادتها الملک؛51

بلکه دلایلی دلالت می کنند که این سیره عقلایی را که دلالت بر اعتبار «ید» دارد و اینکه «ید» اماره ملکیت است، شارع امضا کرده است.

دلیل چهارم: ضرورت

بعضی برای اثبات حجیت«ید» به ضرورت استدلال کرده اند و گفته اند اگر«ید» حجت نباشد، اختلال نظام و عسر و حرج لازم می آید و ضرورت بر نفی عسر و حرج قائم است. شاید از ذیل روایت حفص بن غیاث بتوان این مطلب را اصطیاد کرد. در آنجا نقل شده بود که امام فرمودند:«لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.»

شرایط حجیت«ید»

«ید» در صورتی دلیل بر ملک است که شرایط ذیل در آن محقق شده باشد:

1. عنوان«ید» بر آن صدق کند. این نیز امری عرفی است و از نظر عرف صدق«ید» در مورد اشیای مختلف، متفاوت است و ملاک در صدق عنوان«ید» نظر عرف است.

2. موضوع صلاحیت تملک برای مسلمانان را داشته باشد. حجیت«ید» در مورد اشیایی که مسلمان نمی تواند مالک آن باشد لغو خواهد شد. اما اینکه در اشیای مملوک، سعه دلالت «ید» چه اندازه است، نکته ای است که در آینده بحث خواهیم کرد.

3. ذوالید برای مالک بودن اهل باشد. بنابراین«ید» عبد و امه دلالت بر ملکیت نمی کند.

آنچه گفته شد مورد توافق همه فقهیان است. اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که مورد اختلاف است:

1. ذوالید مدعی ملکیت آنچه در تحت تصرف اوست باشد. برخی در باره این شرط گفته اند ادعای ملکیت ذوالید یکی از شرایط حجیت ذوالید است. بعضی دیگر نیز گفته اند ادعای ملکیت شرط در حجیت نیست. 52

2. ذوالید باید در مالی که تحت تصرف دارد، تصرف کرده باشد. درباره این شرط هم اختلاف نظر وجود دارد. نظر فقیهان امامیه بر این است که این شرط معتبر نیست.53 اما فقیهان حنبلی، 54 شافعی55 و بعضی از حنفیها56 به این شرط ملتزم اند. این قول به امام مالک نیز نسبت داده شده است.57 عمده ترین دلیل این قول آن است که«ید» بدون تصرف نمی تواند اماره بر ملکیت باشد، زیرا چنین «ید»ی مردد است که آیا «ید» مالک، «ید» مستاجر، «ید» غاصب و... مراد است. وقتی که «ید» بدون هیچ معارضی مدتی در مال تصرف کرد، در آن صورت می تواند اماره بر ملک باشد. آن دسته از حنفیان که تصرف را شرط نمی دانند در پاسخ دلیل فوق گفته اند همان طور که «ید» بین امور مختلف از قبیل مالکی، اجاره ای، غصبی و... مردد است، در تصرف هم عیناً همین تردید وجود دارد؛ زیرا تصرف هم گاهی از مالک صادر می شود و گاهی از مستأجر و گاهی از غاصب. اگر تردید مانع باشد، در صورت تصرف هم مانع است.58

فقیهان شیعه با استناد به اطلاق ادله ای که دلالت بر اعتبار «ید» دارد، تصرف را از شرایط حجیت «ید» به حساب نیاورده اند.

ایادی متعدد و دلالت آنها بر ملکیت

گاهی مال در تحت «ید» و تصرف شخص واحدی است. در این فرض بدون هیچ شبهه ای«ید» بر ملک دلالت می کند. ولی گاهی ایادی متعدد بر یک شیء تعلق می گیرد. مثلاً خانه ای در تصرف دو نفر است یا دو نفر بر دابه ای سوارند یا از نور یک چراغ استفاده می کنند. آیا ایادی متعدد همانند «ید» واحد دلیل بر ملکیت است یا اینکه دو «ید» با یکدیگر تعارض می کنند و هر دو ساقط می شوند و نوبت به ادله دیگر می رسد؟

در مقام ثبوت چهار فرض قابل تصور است:

1. ایادی متعدد دلالت بر ملکیت یکی از دو «ید» کنند.

2. ایادی متعدد بر ملکیت جمیع مال برای هر دو «ید» به نحو مستقل دلالت کنند. این دو فرض عقلاً موجود است.

3. ایادی متعدد دلالت بر ملکیت هیچ کدام نداشته باشند.

4. ایادی متعدد بر ملکیت مشترک دلالت کنند.

تعدّد ایادی و صورتهای گوناگون

در تعدد ایادی نیز صورتهای مختلفی تصور می یابد که عبارت اند از:

1. هر کدام از ایادی، قسمتی از مال را تحت تصرف و «ید» خود دارند.

2. هر کدام از ایادی تمام مال را تحت تصرف «ید» داشته باشند.

3. ایادی متعدد به حکم «ید» واحد هستند.

در صورت اول در مورد کل مال مشکلی نیست و هر کدام نسبت به قسمتی که ذوالید هستند مالک اند. در صورت سوم دو «ید» به منزله یک «ید» هستند و مشکلی ندارند. مشکل در صورت دوم است و آن دو فرض که پیش تر بیان کردیم، مربوط به این صورت است. و حق این است که در این صورت نیز «ید» دلالت بر ملک می کند و از لابه لای فتاوای فقیهان این مطلب قابل استفاده است.59

1. جهت اول: توسعه دایره «ید» از حیث موضوع

مرحوم بجنوردی در این زمینه می نویسد:

قد وقع الخلاف فی کثیر من الموارد بعد الاتفاق علی حجیتها فی الجملة فنقول اما حجیتها بالنسبة الی ملکیة الاعیان المتمولة فیما اذا کانت تلک الاعیان فی حد نفسها قابلة للنقل و الانتقال من غیر احتیاج الی طرو امر یکون موجباً لجواز النقل و الانتقال ای لاتکون من قبیل الاعیان الموقوفة بل و لا تکون من الاراضی المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح... و فیما اذا کانت الید من اول حروثها مجهولة العنوان بمعنی انها من اول حدوثها لایعلم انها «ید» مالکة او «ید» عادیه او «ید» امانة شرعیه کاللقطة او امانة مالکیة کأجارة و العاریة و الودیعه و امثال ذالک من امانات المالکیة و لم یکون معترفا ذو الید بأنه لیس له ففی هذه الصورةْ حجیته من المسلمات؛60

پس از اتفاق در اصل حجیت «ید» درباره موارد آن اختلاف شده است. پس می گوییم حجیت «ید» در مورد اعیان قابل تملک در صورتی که ذاتاً قابل نقل و انتقال باشند مسلّم است. منظور از نقل و انتقال ذاتی آن است که همانند اعیان موقوفه نباشد که فقط در صورت ضرورت قابل نقل و انتقال است یا از اراضی مفتوح عنوه که در حال فتح عامر و آباد هستند نباشد. حجیت «ید» در مورد اعیان فوق(اعیانی که ذاتاً قابل نقل و انتقال است)، مشروط به آن است که وضع «ید» از آغاز مجهول باشد؛ یعنی از اول نمی دانیم «ید» مالکیه است یا غصبی است یا امانتی شرعی، مانند لقطه، یا امانت مالکی، مانند اجاره، عاریه، ودیعه و امثال آن. و شرط سوم آن است که ذوالید اعتراف نکرده باشد که مال از آن او نیست. حجیت «ید» با احراز شرایط فوق مسلّم است.

موارد کاربرد و گستره دلالت «ید» بر ملک

یکی از بحثهای بسیار مهم در قاعده«ید»، تبیین موارد کاربرد و مصادیق متعدد این قاعده است. سؤالات متعددی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله: آیا این قاعده به اعیان اختصاص دارد یا اینکه در منافع، نسب، اعراض، حقوق، طهارت و نجاست و... نیز جاری است؟ آیا«ید» فقط بر شخصی که خود ذوالید نیست و می خواهد با ذوالید معامله و... داشته باشد اماره ملک است؛ یا اینکه اگر خود ذوالید نیز در ملکیت مالی که در اختیار و تحت«ید» دارد شک داشته باشد، می تواند با استفاده از این قاعده ملکیتش را اثبات نماید؟ آیا«ید» تنها در مواردی که مدعی و منازعی هم وجود نداشته باشد دلیل ملک است یا حتی در مواردی که مدعی و منازعی هم وجود داشته باشد دلالت بر ملک می کند؟ لازم است سعه دایره قاعده را از این سه جهت بررسی کنیم.

موارد اختلاف در حجیت قاعده ید

1. اعیان موقوفه

در این مورد، مثلاً فرد شک دارد مالی که در تصرف دارد، طلق آزاد است یا وقف است، یا می داند که مال وقفی بوده و حق خرید و فروش نداشته، اما اکنون آن را در تحت«ید» دارد؛ ولی نمی داند هنوز همان حالت قبلی را دارد یا مسوّغ و مجوزی برای فروش پیدا کرده است.

ظاهر این است در صورتی که فرد شک دارد مال طلق است یا وقف،«ید» دلالت بر ملکیت می کند. اطلاقات و ادله حجیت«ید» شامل این مورد می شود. بر این مطلب، محقق اصفهانی،61 مرحوم آقا ضیا عراقی62 و شیرازی63 نیز تصریح کرده اند. ابن عابدین، از فقیهان حنفی، «ید» را در این فرض حجت دانسته64 ولی دیگر فقیهان اهل سنت در این باره ابراز عقیده نکرده اند.

اما در صورتی که مال وقفی بوده و اینک در تحت«ید» شخص تازه ای است و می دانیم«ید» او غصبی، امانی و... نیست، آیا همین«ید» کافی است که حکم کنیم ذوالید مالک است یا حتماً باید علم پیدا کنیم که مجوزی برای بیع وقف پیدا شده و متولی وقف مال را به این شخص فروخته است؟

در این مسئله دو نظریه مهم وجود دارد.

نظریه اول بر این باور است که این«ید» دلیل ملک است. محقق اصفهانی،65 سید محمد کاظم یزدی66 و بروجردی67 از فقیهان شیعه و ابن عابدین68 از فقهای حنفیه، طرفدار این نظریه اند و به اطلاقات روایات و سیره عقلائیه استدلال کرده اند.

نظریه دوم معتقد است که«ید» در این مورد دلیل بر ملک نیست69 و باید دلیلی بر ملکیت طرف دلالت نماید. طرفدارن این نظریه به استصحاب عدم قابلیت مال برای انتقال و قصور ادله «ید» از شمول این حالت استدلال کرده اند.

بررسی

ادله نظریه دوم چندان محکم نیست، زیرا استصحاب محکوم قاعده «ید» است. دلیل دوم، یعنی قصور شمول ادله «ید» نسبت به این حالت، نیز مدعایی است بدون دلیل و با این شبهات نمی توان از اطلاقات ادله حجیت«ید» دست برداشت.

2. منافع

یکی دیگر از موارد مشکوک درباره شمول قاعده«ید» منافع است. محل نزاع را می توان درباره عینی تصور کرد که«ید» بر مالی باشد که معلوم است مال شخص دیگری غیر از ذی الید است و شخص سومی(غیر از ذی الید و مالک) مدعی ملکیت منافع آن عین است.

بنابر قول به عدم دلالت«ید» بر ملکیت، منافع ذوالید و شخص ثالث یکسان خواهد بود، اما بنابر حجیت منافع، قول، قول ذی الید خواهد بود.

در این مسئله نیز دو عقیده وجود دارد. عقیده اول این است که این «ید» دال بر ملکیت نیست. مرحوم نراقی به این عقیده تصریح کرده و دلایلی نیز آورده است.70 در مقابل عده ای از فقیهان شیعه و اهل سنت، این«ید» را همانند«ید» بر اعیان اماره ملک گرفته و بر آن دلایلی آورده اند که جهت رعایت اختصار از نقل آنها خودداری می کنیم.71 از آنجا که منافعی همانند اعیان به طور مستقل تحت «ید» قرار می گیرند، وجهی برای تحریر اطلاقات حجیت«ید» وجود ندارد و در نتیجه قاعده«ید» شامل منافع نیز می شود.

یکی از دلایل گروه اول این است: چون منفعت در زمان واقع می شود، امر متدرج الوجود است و هر آنی محفوف به دو عدم است. به عبارت دیگر در قواعد فقه، نخست باید عقدالوضع درست شود تا عقدالحمل بیاید و منافع از موجودات غیر قار است و عقدالوضع ثابت ندارد.72

پاسخ: درست است که منافع امر متدرج الوجود است، لکن آن را به دو صورت می توان تصویر کرد. اگر آن را به نحو حرکت قطعیه حساب کنیم، حق با این گروه خواهد بود. اما اگر آن را به نحو حرکت توسطیه ملاحظه کنیم، یعنی همه آنات را امتداد یک وجود شخصی به حساب آوریم و کون الشیء بین المبدأ و المنتهی را در نظر بگیریم، یک نوع وحدت شخصی پیدا می کند و مشکلی نخواهد داشت. به قول فلاسفه«المتصل التدریجی، مساوق للوحدة الشخصیة». با همین تحلیل، استصحاب در امور تدریجی، مشتقات و... را درست می کنند.

3. حقوق

آیا قاعده«ید» در حقوق جاری می شود یا نه؟ مرحوم بجنوردی در مورد مشکلات جریان«ید» در حقوق می نویسد:

الحقوق المتعلقة بالآعیان علی اختلاف انحائها سؤا اکانت الأعیان متمولة ـ کحق الرهانة و حق التولیة و غیرهما ـ او غیر متمولة کحق الإختصاص المتعلقة بالعذرة و الخمر و المیتة لایمکن وقوعها تحت الید ابتداء بل تقع تحتها بتبع العین و حالها من هذه الجهة حال المنافع؛73

حقوقی که بر اعیان تعلق می گیرد با تمام انواعی که دارد (چه آن دسته حقوقی که بر اعیان قابل مالکیت تعلق گرفته مانند حق رهن و تولیت و چه آن دسته حقوقی که بر اعیان غیر قابل مالیت تعلق گرفته، مانند حق اختصاص که بر عذره، خمر و میته تعلق گرفته)، این حقوق به طور مستقیم و از آغاز تحت «ید» قرار نمی گیرند، بلکه به تبع اعیان تحت«ید» واقع می شوند. لذا وضع این دسته از حقوق همان وضع منافع را دارد.

توضیح جریان «ید» در حقوق

جریان«ید» در حقوق را این گونه می توان تصویر کرد: فرض کنیم عینی در«ید» کسی است و مدعی تولیت آن است(تولیت یک امر حقوقی است) یا مدعی است که مال در دست او رهن است. حال اگر در مقابل، کسی با او در نزاع بود، آیا قول ذوالید در مورد حقوقی که ادعا می کند مقدم است یا نه؟ اگر قاعده «ید» را در حقوق هم جاری بدانیم، همان طور که در اعیان اماره و دلیل ملک است، در اینجا نیز اماره و دلیل بر حقوقی خواهد بود که مدعی آن است.

اکنون می گوییم: همان اختلافی که میان فقیهان فریقین در جریان«ید» در منافع وجود داشت در اینجا نیز وجود دارد.74 لذا از طرح دوباره آن خودداری می نماییم.

قاعده «ید» و طهارت و نجاست

آیا در امر طهارت و نجاست قول ذوالید حجت است یا نه؟ مشهور فقها این است که در امر طهارت و نجاست قول ذوالید را قبول می کنند. صاحب حدائق ادعای اتفاق بر این مطلب نموده است فقها نیز برای اثبات این مدعی به صحیحه معاویة بن عمار استدلال نموده اند:

عن الرجل من اهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرفه انه یشربه علی النصف فاشربه بقوله و هو یشربه علی النصف فقال علیه السلام لاتشربه قلت رجل من غیر اهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه یشربه علی الثلث و لا یستحیله علی النصف یخبر انَّّ عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟ قال(ع) نعم؛75

از امام پرسیدم درباره مردی از اهل معرفت به حق(شیعه) که آب انگور جوشیده برایم آورده و می گوید ثلث آن رفته است و من می دانم که او همین که نصف آن برود می نوشد؛ آیا به گفته او اعتماد کنم و از این آب انگور بنوشم؟ امام(ع) فرمود: ننوش. عرض کردم: مردی از غیر اهل معرفت که نمی دانم آیا بعد از رفتن ثلث می نوشد یا بعد از رفتن نصف، به من اطلاع داده که آب انگور جوشیده ای پیش اوست که ثلثش رفته است. آیا از آن ننوشم؟ امام(ع) فرمود: بنوش.

منظور از«بختج» همان پخته است که عربها به جای«پ»، «ب» و به جای«ه»، «ج» گذاشته اند و در اینجا آب انگور جوشیده مراد است. از این روایت معلوم می شود که قول ذوالید در طهارت و نجاست حجت است. البته این استدلال مبتنی بر این مطلب است که ما افزون بر حرمت شرب آن. غلیان را موجب نجاست بدانیم.

«ید» و نَسَب و اعراض

آیا قاعده«ید» در نسب و اعراض جاری می شود یا نه؟ مثلاً اگر دو نفر در مورد زنی که تحت«ید» یکی از آن دو است نزاع کنند یا در مورد بچه ای که در«ید» یکی از آن دو تن است نزاع شود، آیا قول ذوالید مقدم است یا نه؟ مرحوم بجنوردی(ره) در این زمینه می نویسد:

الاقوال فی المسألة مضطربة ولکن الاقوی ـ بنأ علی ما ذکرنا من أنّ مدرک هذه القاعدة هو بناء العقلاء ـ استقرار بناءهم علی اماریة الید فی هذه المواضع... نعم لو کان مدرک القاعدة هو الاخبار او الإجماع فشمولها لمثل المقام فی غایة الاشکال لعدم شمول الإجماع لمورد الخلاف و اختصاص الأخبار حسب ظهورها العرفی باعیان الاملاک؛76

اقوال در مسئله بسیار مضطرب است ولیکن طبق مبنای ما که مدرک قاعده را بنای عقلا گرفتیم، اقوی آن است که بنای عقلا در این گونه موارد هم بر حجیت «ید» است. بله، اگر مدرک قاعده اخبار یا اجماع باشد، مشمول قاعده نسبت به موارد یاد شده در نهایت اشکال است. چون اجماع لبّی دلیل است و موارد اختلافی را شامل نمی شود و ظهور اخبار نیز نسبت به املاک عینی است.

به نظر می رسد در اینجا بین قاعده «ید» و قاعده، «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» خلط شده است. در باب نکاح، موجب، زن است و اوست که رابطه زوجیت را موجود می کند. زن مالک عقد نکاح است و طبق قاعده کسی که مالک چیزی است، مالک اقرار نسبت به آن است؛ لذا مورد از مصادیق قاعده «من ملک» است نه قاعده «ید».

2. جهت دوم: توسعه دایره«ید» نسبت به خود ذوالید

بدون شک «ید» برای شخصی که از خارج قصد معامله با ذوالید داشته باشد، اماره ملکیت ذوالید است. اینک بحث در این است که اگر خود ذوالید به هر دلیلی شک پیدا کرد مالی که در اختیار و تحت «ید» دارد ملک او هست یا نه، آیا می تواند با استناد به این قاعده ملکیت خود را تثبیت کند؟ آیا برای خود ذوالید «ید» اماره ملک است یا نه؟

مرحوم بجنوردی(ره) بحث را این گونه عنوان کرده است:

هل هذه القاعدة تجری فی حق نفس ذی الید اذا شک فی ان ما بیده ملک له او بغیره فیما اذا لم یکن مدع فی قباله ام لا؟

در صورتی که ذوالید شک کند این مالی که در دست اوست ملک او هست یا نه و هیچ مدعی هم ندارد، آیا می تواند با استناد به این قاعده به مالکیت خود حکم کند؟

در پاسخ به سؤال فوق دو جواب از جانب فقیهان داده شده است. عده ای بر این باورند که «ید» در حق صاحب«ید» حجت نیست. مرحوم نراقی در دو کتاب ارزشمند مستند و عوائد و تبریزی در اوثق الوسائل بر این عقیده اعتماد نموده و تعدادی از اعلام نیز از آنان پیروی کرده اند. این دسته برای اثبات عقیده خود به دو دلیل استدلال کرده اند.

1. هیچ یک از ادله حجیت«ید» شامل موردی که خود صاحب «ید» درباره ملکیت خود شک داشته باشد نمی شود و عدم دلیل دراسقاط حجیت «ید» کافی است.77

2. حتی از بعضی روایات عدم حجیت«ید» در این موارد استفاده می شود. موثقه اسحاق بن عمار از آن جمله است:

قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیه نحواً من سبعین درهماً مدفون فلم یزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة، کیف یصنع؟ قال یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها قلت فان لم یعرفوها؟ قال لیتصدق بها؛78

از ابا ابراهیم(ع) درباره مردی سؤال کردم که در بعضی از خانه های مکه(که برای اجاره گرفته بوده)، حدود هفتاد درهم که زیر خاک دفن شده بود پیدا کرده است. سپس پولها را برداشته و فراموش کرده تا به کوفه رسیده است. حال چه کند؟ فرمود: از اهل منزل بپرسد شاید بشناسند. عرض کردم: اگر نشناختند؟ فرمود از طرف صاحبش صدقه دهد.

مرحوم نراقی در تقریب استدلال به روایت نوشته است:

اصحاب منزل به اموال منزل از جمله این درهمهای مدفون«ید» دارند. اگر«ید» در این گونه موارد حجت بود می بایست دِرهمها بدون هیچ گونه سؤالی به آنان برگردد. اینکه امام فرمود از آنان بپرس اگر شناختند به آنان بده، معنایش این است که اگر نشناختند به آنان نده و این شامل صورت شک صاحبان منزل در مالکیت است. پس اگر ذوالید شک کرد نمی تواند به استناد «ید» مالکیتش را ثابت کند.79

استدلال به این روایت برای عموم حجیت «ید» نسبت به ذوالید، متوقف بر اثبات سه امر است که هر سه مورد تردید است.

1. صدق مفهوم «ید» بر مدفون در منزل، بدون آنکه صاحب منزل بدان عالم باشد، مورد تردید است.

2. اینکه «کنز» خصوصیتی ندارد و همانند سایر اموال است نیز مورد تردید است.

3. از این پاسخ که بگویند «نمی شناسیم»، می توان استفاده کرد که صورت شک را هم شامل است، در صورتی که پاسخ به عدم معرفت به معنای علم به عدم ملک است نه شک. روایت دیگری که برای اثبات عدم حجیت«ید» نسبت به ذوالید بدان استدلال شده، صحیحه جمیل بن صالح است:

قلت لأبی عبدالله(ع) رجل وجد فی منزله دیناراً قال یدخل فی منزله غیره؟ قلت نعم کثیر، قال هذه لقطة. قلت فرجل وجد فی صندوقه دیناراً؟ قال یدخل احد یده فی صندوقه غیره؟ او یضع فیه شیئاً قلت لا قال فهو له؛80

به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی در منزلش دیناری یافته است فرمود: آیا غیر از خودش کسی وارد منزلش می شود؟ گفتم: آری، بسیار. فرمود آن دینار لقطه است. عرض کردم: مردی در صندوقش دیناری یافته. فرمود: آیا غیر خودش کسی دست به داخل صندوق می کند؟ یا چیزی در صندوق می گذارد؟ عرض کردم: نه فرمود: آن مال اوست.

مرحوم نراقی در استدلال به این روایت می فرماید: از ظاهر روایت چنین استفاده می شود که امام در مورد اموالی که در خانه و تحت«ید» و تصرف اوست، در صورتی که فرد شک کند که مال خود او است یا نه، حکم لقطه را بار کرده است و این نشان می دهد که«ید» برای خود صاحب «ید» اماره ملک نیست.81 البته دلالت روایت بر مدعی مشکوک است و ذیل روایت نشان دهنده حجیت «ید» در مورد خود ذوالید است. پس به این روایت هم نمی توان در عدم «ید» اعتماد کرد.

نظر دوم در این مسئله دیدگاه کسانی است که «ید» را برای ذوالید نیز اماره ملک می گیرند. آنان برای اثبات نظر خود به دلایلی استدلال کرده اند؛ از جمله:

1. هیچ تفاوت جوهری میان ملاک حجیت «ید» نسبت به غیر و نسبت به خود ذوالید وجود ندارد و ما ملاک حجیت «ید» را طبیعت «ید» مقتضی دلالت بر ملک بدانیم، چه غلبه «ید» مالکی و چه غیر این دو، در هر دو صورت وجود دارد.82

2. سیره عقلا بر این امر دلالت می کند؛ در عین اینکه از ناحیه شرع ردعی در این زمینه نیست.83

3. تعلیل وارد در روایت حفص بن غیاث نیز دلیل سوم است امام فرمود:«لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.» این تعلیل شامل ما نحن فیه می شود.84

در مجموع و در ظاهر به نظر می رسد حق با معتقدان به این دیدگاه باشد.

3. جهت سوم: توسعه دایره «ید» نسبت به موردی که مدعی و منازعی باشد

ثابت شد که «ید» دلیل بر ملک ذوالید است. حال بحث در این است که آیا «ید» تنها در مواردی که مدعی و منازعی درباره آن «ید» وجود نداشته باشد حجت است یا اینکه «ید» دلیل و حجت بر ملک ذوالید شمرده می شود؛ حتی اگر مدعی و منازعی هم وجود داشته باشد.

صورتهای مسئله

برای مسئله چهار صورت می توان تصویر کرد که هر یک حکم مخصوص به خود را دارد.

1. مال مورد نزاع در«ید» و تحت تصرف یکی از متنازعین باشد.

2. مال در اختیار و تحت تصرف هر دو باشد و هر یک ادعای ملکیت جمیع را بکند.

3. مال در«ید» شخص ثالثی باشد که این فرض از محل نزاع خارج است.

4. هیچ کس نسبت به مال مورد نزاع«ید» نداشته باشد.

در صورت اول، فقیهان همه مذاهب«ید» را حجت می دانند و قائل به تقدیم قول ذوالید هستند.85 فقیهان اهل سنت نیز برای اثبات این مدعی به روایت متعددی استناد کرده اند.86 اما فقیهان صورت دوم را به چند گونه تقسیم کرده و بحثهای مفصلی درباره هر شق کرده اند که برای رعایت اختصار از طرح و بررسی آن صرف نظر می نماییم.87

جواز شهادت به ملکیت با استناد به «ید»

آیا با استناد به «ید» می توانیم شهادت بدهیم یا نه؟ مرحوم بجنوردی می نویسد: از دو جنبه می توانیم در اینجا بحث کنیم: یکی از جنبه قواعد اولی و صناعی و دیگر از جنبه اخبار باب. از جنبه صناعی در جای خود گفته اند که شهادت باید مستند به علم و مشاهده باشد و ما در باب قطع ثابت کردیم که امارات معتبر می توانند در جای قطع بنشینند. بنابراین، از لحاظ صناعت مشکلی برای شهادت مستند به«ید» نخواهد بود. اما مسئله به این سادگی هم نیست. فقیهان در اینجا آرای مختلفی ابراز کرده اند که در ذیل می آید.

آرای علما در جواز شهادت با استناد به«ید»

در این مسئله سه نظریه وجود دارد:

1. عدم جواز مطلق. این قول رأی بعضی از فقهای شافعیه88 و امامیه89 است.

2. جواز شهادت مستنداً به ید، مشروط به اینکه مال مدت طولانی در خدمت «ذوالید» باشد.

ابن جزی می نویسد:

لاتجوز الشهادة بالسماع الفاشی فی اثبات ملک لطالبه و انما تجوز للذی هو فی یده بشرط حوزه له سنین کثیرة کالاربعین و الخمسین.90

شیخ در مبسوط می نویسد:

فان کانت طویلة، مدت علیها السنون، علی صورة واحدة من غیر منازعة، قال بعضهم یشهد له بذالک... فان کانت المدة قصیرة کالشهر و الشهرین و نحو ذالک فانه لا یشهد له بالملک.91

3. جواز شهادت به ملک با استناد به«ید» مطلقاً. این نظر اغلب فقهای حنفیه92 و امامیه93 و بعضی از شافعیه94 است. جهت رعایت اختصار از طرح ادله اقوال و بررسی آن خودداری می کنیم.

تعارض «ید» با سایر امارات و اصول

یکی از بحثهای بسیار مهم در باب«ید»، معارضه«ید» با اصول و امارات دیگر است که تحت دو عنوان ذیل تقدیم می گردد.

1. معارضه«ید» با اصول

در جای خود ثابت شده که«ید» از امارات است و در تعارض میان اماره و اصول بدون شک اماره مقدم است؛ گرچه اماره از اضعف امارات و اصل از اقوای اصول باشد. در مورد سرّ تقدم آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. نظریه مشهور بعد از شیخ انصاری این است که سرّ تقدم، حکومت امارات بر اصول است، زیرا در موضوع اصول شک اخذ شده و حجیت امارات بنا بر تتمیم کشف است. بنابراین با وجود اماره شک باقی نمی ماند و موضوع اصول از میان می رود.

فقط در یک صورت به هنگام معارضه«ید» با اصول، استصحاب جاری می شود و نوبت به«ید» نمی رسد و آن جایی است که حال«ید» معلوم العنوان باشد. مثلاً بدون شک هفته پیش این«ید» امانی بوده، اما امروز ادعا می کند مالک است. آیا اینجا قاعده«ید» جریان می یابد یا استصحاب جاری می شود؟ گفته اند در این صورت استصحاب همان عنوان قبل محکّم است.

مرحوم آقا ضیا معتقد است«ید» در همین جا هم موضوع استصحاب را می برد و نوبت به استصحاب نمی رسد؛ افزون بر اینکه استصحاب در اینجا مثبت است، زیرا لازمه عقلی استصحاب حال«ید» این است که او مالک نباشد و خود این مستصحب نیست. در جای خود ثابت شده است که استصحاب نمی تواند لوازم عقلی خود را اثبات کند.

تعارض«ید» با امارات دیگر

درمورد معارضه«ید» با امارات دیگر چند نکته گفتنی است. گاهی معارضه «ید» با بینه است. در این حال، بینه ای که مدعی اقامه می کند چند صورت دارد: گاهی بینه فقط شهادت می دهد که مدعی در سابق مالک این مال بوده، اما درباره اینکه «ید» منکر به آن چگونه است مسکوت است. در این صورت، تعارض بین بینه با این «ید» نیست، چون موضوع آن دو متغایر است.

گاهی بینه نحوه «ید» منکر را بیان می کند. مثلاً می گوید مال از آن مدعی است و به ذوالید اجاره یا عاریه داده یا ذوالید آن را غضب کرده است. در این صورت نیز بینه با «ید» معارضه نمی کند، بلکه اساس «ید» را از بین می برد، زیرا حجیت «ید» در جایی است که سبب «ید» مجهول باشد. اما موضوع تعارض میان بینه و «ید» در جایی است که بینه شهادت دهد که مال به طور مطلق از آن مدعی است، در حالی که مال در«ید» منکر است. در این صورت است که مؤدای هر یک از بینه و«ید» با یکدیگر معارض خواهند بود. در این صورت، اجماع فقها بر تقدم با بینه است. فقیهان برای اثبات این امر به ادله ای تمسک کرده اند95 که از نقل آنها خودداری می کنیم.

تعارض«ید» با استفاضه

گاهی شایع است آنچه در دست زید است از آن عمرو است. آیا در این موارد تقدم با استفاضه است یا ید؟ دراین مسئله دو نظر وجود دارد: مرحوم شیخ بهایی معتقد به تقدیم استفاضه بر «ید» است،96 اما در مقابل، مشهور فقها معتقد به تقدیم «ید» بر استفاضه اند؛ البته نه از جهت اینکه«ید» از حیث کشف و افاده ظن اقوی باشد، بلکه از این جهت که استفاضه دلیل لبّی است و هیچ گونه اطلاقی در آن نیست؛ لذا باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن جایی است که اماره ای برخلاف آن نباشد. 97

مرحوم بجنوردی(ره) در باب تعارض «ید» با امارات تحلیل بسیار جالبی دارد و می نویسد:

فلا بدّ ان یلاحظ اولاً ان اماریتها(ید) عندالعقلا هل هی فی ظرف عدم کون تلک الاماره علی خلافها ام لا؟ فان کانت مقیدة بعدمها علی خلافه فتسقط عن الاماریة عند وجود تلک الامارة الاخری مثلاً لو کان الشیاع علی وقفیة دار او دکان او محل آخر ولکن ذوالید یدعی الملکیة فبناءً علی اماریة الشیاع فان کانت اماریة الید علی الملکیة عند العقلا مقیدة بعدم الشیاع علی خلافه فقهراً ـ تسقط عن الحجیة و اما اذا لم یکن کذالک فقهراً یتعارضان و تؤخذ باقواهما کشفاً و الا یتساقطان.

تعارض «ید» فعلی با «ید» سابق

فقها از این بحث با دو عنوان یاد کرده اند. بعضی تحت عنوان «معارضة الید للاستصحاب» و بعضی دیگر با عنوان «معارضةالید الحالیة مع الید او الملکیة السابقة». مثلاً «ید» فعلی بر ملک ذوالید درباره مالی که در «ید» دارد دلالت می کند. «ید» سابق نیز دلالت دارد که این مال از آن دیگری است. در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید حکم کرد که مال ملک صاحب «ید» فعلی است یا ذوالید سابق؟

در این مسئله دو نظر وجود دارد: یک نظر معتقد به تقدیم استصحاب است که در نتیجه حکم به ملک صاحب «ید» سابق می کند و نظر دیگر معتقد به تقدیم «ید» است. البته از سخنان علامه حلی نظر سومی نیز استفاده می شود. وی در این زمینه می نویسد:

«لو کان السبق فی جانب و الید فی جانب، ففی ترجیح السبق علی الید او التساوی نظر.»98 از این سخن علامه استفاده می شود که وی قائل به توقف در مسئله است.

از کلام شیخ طوسی در مسبوط نظر اول استفاده می شود.99 مرحوم نراقی نیز دلیل انتخاب این قول را اولویت استصحاب نسبت به «ید» عنوان کرده است.100 رأی دوم معتقد به تقدیم «ید» بر استصحاب است. این رأی به اکثر فقها نسبت داده شده، بلکه عده ای بر آن ادعای اجماع کرده اند.101 دلیل تقدیم «ید» نیز همان دلیل تقدیم اماره بر اصول است. چنان که گذشت، شیخ انصاری(ره) معتقد به حکومت امارات بر اصول است.102