پیش از آغاز بحث یادآوری نکاتی سودمند است:
1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شایسته تحقیق است ولی در این نوشته تنها از نگاه فقهی بدان می نگریم.
2. این مبحث با این که مورد ابتلا بوده ولی با تاسف در کتاب های فقهی به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شکل پراکنده به مناسبت هایی مانند تزیین مسجد، وضو، بوی خوش به آن اشاره کرده اند.
3. محقق نراقی ضمن طرح بحث فقهی بیشتر توجه را به بحث لغوی و موضوع شناسی مصروف داشته است.
4. راقم این سطور ضمن طرح نظریات محقق نراقی در بسیاری از موارد افزون بر بازنویسی، آنها را نقد و بررسی کرده است.
معنای لغوی
بی شک تبیین مفهوم لغوی «اسراف» در روشن شدن حکم فقهی نقش بسزایی دارد؛ زیرا منشا بیشتر مباحث واشکالات ابهام در مفهوم اسراف و در نتیجه تردید در مصادیق آن است. شاهد مدعا این است که واژه اسراف در آیات و روایات در مفهوم و مصادیق گوناگونی به کار رفته است.
از این رو این مرحله از بحث با تفصیل بیشتر مورد کند و کاوقرار می گیرد، زیرا به منزله مبنا و پایه اصلی مباحث دیگر به شمار می آید.
خلیل فراهیدی اسراف را به معانی متعدد دانسته از جمله نقیض اقتصاد و میانه روی. می گوید: الاسراف نقیض الاقتصاد. همو ماده «السرف» را به معنای جاهل و «السرف» را به مفهوم خطا به کار برده: السرف: الجاهل... و السرف: الخطا.()
ابن اثیر ماده «سرف» را به معانی مختلف دانسته؛ از جمله: سرف فی حدیث ابن عمر «فان ا بها سرحة لم تعبل و لم تسرف» ای لم تصبها السرفة و هی دویبة صغیرة تثقب الشجر تتخذه بیتا. در جای دیگر «سرف» را به معنای غفلت دانسته و نوشته است: و قیل اراد بالسارف الغفلة. یقال: «رجل سرف الفؤاد» ای غافل.
در مورد دیگر ماده «سرف» را به مفهوم اسراف و تبذیر دانسته: و قیل هو من الاسراف و التبذیر فی النفقة لغیر حاجة او فی غیر طاعة الله. در پایان می گوید: ماده «اسراف» در احادیث فراوان به کار رفته و در بیشتر موارد به معنای گناه و خطای زیاد به کار رفته است.()
ابن فارس نیز ماده «سرف» را به معانی مختلف دانسته است: سرف: السین و الراء و الفاء اصل واحد یدل علی تعدی الحد و الاغفال... و یقول: ان السرف، الجهل و السارف الجاهل و... و یقولون: ان السرف ایضا الضراوة.
وی در پایان، این که سرف به معنای دویبه باشد شاذ می شمارد: ومما شذ عن الباب السرفة: دویبة تاکل الخشب.()
راغب اصفهانی سرف را به معنای تجاوز از حد می داند: السرف تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان و ان کان ذلک فی الانفاق اشهر.()
صاحب مصباح المنیر نیز اسراف را به معنای تجاوز از قصد و اعتدال دانسته است: اسرف اسرافا حاز القصد و السرف بفتحتین اسم منه و سرف سرفا من باب تعب جهل او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنی اخطات او جهلت.()
ابن منظور همانند دیگران ماده «سرف» را به معانی متعدد دانسته؛ از جمله تجاوز از قصد: ان السرف و الاسراف مجاوزة القصد و اسرف فی ماله عجل من غیر القصد و اسرف فی الکلام و فی القتل افرط والسرف الخطا بمعنی وضع الشی ء فی غیر حقه و السرف اللهج بالشی ء و السرف ضد القصد و اکله سرفا ای فی عجلة.()
طریحی ازجمله معانی اسراف را خوردن مال حرام دانسته است.
قوله تعالی: «و لا تسرفوا» الاسراف اکل مالایحل و قیل: مجاوزة القصد فی الاکل مما احل الله و قیل: ما انفق فی غیرطاعة الله تعالی.()
جمع بندی محقق نراقی: محقق نراقی پس از گزارش پاره ای از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندی می نویسد:
مستفاد از گفتار لغویان و مفسران این است که اسراف در معانی زیادی به کار می رود مانند:
1. اغفال
2. جهل
3. خطا
4. خطل (فحش)
5. تبذیر
6. ضد قصد (ضد اعتدال)
7. تجاوز از حد
8. تجاوز از حد استوا
9. انفاق به شخص بی نیاز
10. انفاق در غیر مورد حق
11. انفاق در غیر طاعت خدا
12. انفاق در معصیت
13. زیادی گناه
14. قبیح در نظر عقلا
15. جهل ویژه، یعنی نادانی نسبت به حقوق.
وی سپس در مقام ریشه یابی و ارجاع معانی فرعی به اصلی می نگارد:
معنای اول و دوم و پانزدهم یکی است و نیز معنای سوم و چهارم با همدیگر متحدند و نیز معنای پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سیزدهم به یک معنا برمی گردد.
بنابراین تمامی معانی پانزده گانه به پنج معنا برمی گردد:
1. جهل
2. خطا
3. تجاوز از حد
4. انفاق در معصیت الهی
5. آنچه مورد تقبیح خردمندان است.
از آن جا که معنای جهل و خطا خارج از امور مالی هستند از بحث ما که اسراف در امور مالی است خارج می شوند.بنابراین معناهایی که ممکن است از اسراف در امور مالی مقصود باشد معانی سوم و چهارم و پنجم خواهد بود.
معنای سوم و پنجم نیز ممکن است یکی باشند؛ زیرا تجاوز از حد مورد تقبیح عقلا است.
بنابراین اسراف در امور مالی دو معنا بیشتر ندارد:
تجاوز از حد؛
انفاق در معصیت الهی.
دور نیست معنای دوم نیز به مفهوم اول بازگردد؛ زیرا هر معصیتی تجاوز از حد نیز هست.
بنابراین از نظر محقق نراقی معنای اصلی و ریشه ای اسراف تجاوز از حد است و دیگر معانی مصداق آن است.
معنای حد از نگاه نراقی
از آنچه گذشت روشن شد، اگر نگوییم: تجاوز از حد تنها معنای اسراف است، دست کم یکی از معانی مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت می باشد. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که ملاک و معیار «حد» که تجاوز از آن اسراف به شمار می آید چیست؟
دراین زمینه نیز گفتگو میان صاحب نظران فراوان است. شاید بتوان گفت: بهترین مطلب را محقق نراقی بیان کرده است. ایشان بر این باور است که مقصود از حدی که تجاوز از آن، محقق مفهوم اسراف است حد استوا و وسط، یعنی فاصله میان اسراف و تضییق می باشد. وی این مدعا را با نقل پاره ای از آیات و روایات، برهانی می کند:
«حد» یعنی حد استوا، و وسط یعنی فاصله میان تقتیر - به معنای تضییق - و اسراف و این حد فاصله، «قصد» و«اقتصاد» نامیده می شود؛ زیرا اقتصاد عبارت است از: اعتدال و میانه روی در کار.()
سپس در مقام استدلال بر این مدعا می نویسد:
شاهد این مدعا قول خداوند متعال است: «و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما؛() عباد رحمان بندگانی اند که به هنگام انفاق نه اسراف می کنند و نه سخت گیری و میان این دو حد وسط است.»
در روایت قوام به حد وسط تفسیر شده() است. شاهد دیگر این آیه است: «و لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسط...؛() هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن [و ترک انفاق مکن] و بیش از حد نیز دستت را مگشا.»
شاهد سوم مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق در ذیل آیه «و یسا لونک ماذا ینفقون قل العفو» است که فرمود: «العفوالوسط»
آیات و روایات دیگری نیز به این مضمون وجود دارد که دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.
ملاک و مصادیق حد وسط
بحث دیگر این است که ملاک و معیار برای شناخت حد اعتدال و وسط چیست؟ اگر به پاسخ این پرسش نپردازیم ابهام و تردید همچنان به حال خود باقی می ماند.
در این مورد نیز محقق نراقی پا به میدان گذاشته و نه تنها برای تعیین و تشخیص حد اعتدال و وسط ملاک و معیارمعرفی کرده بلکه مصادیق آن را نیز در خارج تعیین کرده است. ایشان در این بحث سراغ عرف رفته و تشخیص او راملاک برای حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه نمونه کلی برای آن ذکر کرده است:
ملاک تشخیص اعتدال و حد وسط عرف است؛ زیرا مرجع در شناخت حقایق معانی لغوی، مصادیق عرفی است و ازنظر عرف، وسط عبارت است از: هزینه کردن مال به اندازه نیاز یا به مقداری که با موقعیت شخص تناسب دارد.بنابراین هر گونه هزینه و انفاق مال خارج از این دو ملاک (رعایت نیاز و تناسب با موقعیت) باشد اسراف است اعم ازاین که تضییع مال باشد یا خارج از موقعیت فرد باشد یا مورد نیاز نباشد.()
وی سپس برای هر یک از این سه مورد اسراف شواهدی از روایات گزارش کرده است.
معنای اصطلاحی
هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معنای لغوی گرفته شده و تفاوت چندانی میان این دو دیده نمی شود لیکن در برخی از موارد و مصادیق ممکن است اختلاف داشته باشند؛ زیرا پیش از این در بحث مفهوم لغوی اسراف گذشت که اسراف معانی مختلفی دارد. شاید بتوان گفت که همه آنها به «تجاوز از حد» باز می گردد.
اما مفهوم اصطلاحی اسراف نسبت به معنای لغوی محدودتر است؛ زیرا تجاوز از حدی که از نظر عقلا قبیح باشد اسراف به شمار می آید. محقق نراقی پس از نقد و بررسی مفهوم لغوی و بحث از ملاک و معیار حدی که تجاوز از آن محقق معنای اسراف است از قول محقق اردبیلی نقل می کند:
اسراف عبارت است از: هزینه مال در مواردی که عقلا آن را قبیح می دانند یا در مواردی که هزینه سزاوارنیست().
آیت الله خویی در مقام تبیین اسراف اصطلاحی می نگارد:
ادله حرمت اسراف زینت مساجد را شامل نمی شود؛ زیرا مفهوم اسراف متقوم است به هزینه مال در مواردی که غرض عقلایی ندارد.() بنابراین هر گونه تجاوز از حد اسراف نیست. تجاوز از حدی که غرض عقلایی را در پی نداشته و مورد تقبیح عقلا باشد اسراف است.
مفهوم واژه های مرتبط
پس از روشن شدن مفهوم اسراف لازم است معنای برخی از واژه هایی که با عنوان اسراف ارتباط دارند نیز موردرسیدگی قرار گیرند؛ از جمله:
الف) تبذیر: بیشتر صاحب نظران تبذیر را به معنای پخش و تفریق دانسته اند و به مناسبت در مورد ضایع شدن مال استعمال شده است. راغب اصفهانی می نویسد:
التبذیر: التفریق و اصله القاء البذر و طرحه، فاستعیر لکل مضیع لماله.()
بنابراین تفاوت میان تبذیر و اسراف در این است که اگر مال در مواردی سزاوار نیست مصرف شود تبذیر است؛ چون معنای تبذیر تضییع مال است؛ ولی مصرف مال در مواردی که بیشتر از حد نیاز یا شان است، اسراف به شمارمی رود؛ زیرا اسراف به معنای تجاوز از حد است.
لازم به یادآوری است که در بسیاری از موارد اسراف به معنای تبذیر نیز به کار رفته است.
ب) تقتیر: تقتیر به معنای تضییق و دست بستگی آمده. ابن اثیر نوشته است:
الاقتار: التضیق علی الانسان فی الرزق یقال: اقتر الله رزقه ای ضیقه و قلله.() علامه فیومی ماده «قتر» را به معنای تضیق دانسته و نوشته است:
و قتر علی عیاله قترا و قتورا من بابی حزب وقعد ضیق فی النفقة.() بنابراین تقتیر در مقابل و ضد معنای اسراف است و به عبارت دیگر اسراف افراط و تقتیر تفریط است.
ج) قوام: قوام به معنای عدل و حد وسط به کار رفته و در قرآن نیز به همین مفهوم استعمال شده است. فیومی می نویسد:
القوام بالکسر ما یقیم الانسان من القوت و القوام بالفتح العدل و الاعتدال. قال الله: «وکان بین ذلک قواما» ای عدلا و هوحسن القوام ای الاعتدال.() بنابراین قوام حد وسط میان تقتیر و اسراف است.
ادله حرمت
بحث مهم و اساسی اثبات یا نفی حرمت اسراف است. این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که فقها به گونه مستقل وجامع، بحث حرمت اسراف را مطرح نکرده اند و تنها به بررسی نمونه هایی از آن، مانند حرمت یا عدم حرمت زینت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن، بسنده کرده اند. در حالی که شایسته است حرمت اسراف و اقسام آن به تفصیل مورد کند و کاو قرار گیرد.
در هر صورت محقق نراقی به اجمال حرمت اسراف را مطرح کرده و آن را امری مسلم دانسته و بر آن به آیات و روایات و اجماع و از همه مهم تر به ضرورت دین استدلال کرده است.
در این بخش در ابتدا نظریات محقق نراقی را مطرح، سپس نقد و ارزیابی می کنیم.
1. ضرورت دین
از جمله ادله محقق نراقی بر حرمت اسراف ضرورت دین است. وی در این باره می نویسد: در حرمت اسراف بحثی نیست و دلیل آن اجماع بلکه ضرورت دینی است.()
2. اجماع
محقق نراقی در چند مورد برای حرمت اسراف، به اجماع تمسک جسته است؛ از جمله در پایان گزارش آیات وروایاتی که بر حرمت دلالت دارد می نویسد: ظاهرا اجماع بر حرمت پس از آیات و روایات، کافی است.()
نقد و بررسی: هر چند برخی از مصادیق اسراف قطعی و مورد اتفاق همه فقها است لیکن ادعای ضروری دین بودن حرمت اسراف در تمام موارد، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اصطلاح «ضروری دین» در مواردی به کار می رود که شائبه هیچ گونه اختلاف نظری نباشد در حالی که در حرمت بعضی از مصادیق اسراف جای بحث و گفتگو است وبرخی از فقهای معاصر با آن مخالفت کرده اند.
ادعای اجماع از جهاتی قابل اشکال است؛ از جمله مدرکی بودن آن است؛ زیرا اگر به قطع آن را مدرکی ندانیم دست کم احتمال مدرکی بودن آن بسیار قوی است. پس کاشف از قول معصوم یا نص معتبر نیست.
3. عقل
یکی از ادله حرمت اسراف می تواند حکم عقل باشد. پیش از این گذشت که مفهوم اصطلاحی اسراف تجاوز ازحدی است که عقلا و خرد مندان تقبیح می کنند و شاهد آن، کلام برخی از بزرگان؛ از جمله محقق اردبیلی بود:
اسراف عبارت است از: هزینه مال در مواردی که عقلا آن را قبیح می دانند یا آنچه هزینه اش سزاوار نیست.()
بنابراین آنچه مورد تقبیح خردمندان است از نظر عقل نیز قبیح خواهد بود و پر واضح است آنچه را عقل قبیح بداند جایز نخواهد بود. لازم به یادآوری است مقصود از حکم عقل بر حرمت، درک عقل است.
نقد و بررسی: استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است؛ زیرا به فرض که بپذیریم اسراف از نظر عقل و عقلاقبیح و مذموم است ولی این قبح و مذمت در تمامی موارد اسراف نیست. به عبارت دیگر عقل دلیل لبی است واطلاق ندارد تا در موارد شک به کار آید.
4. آیات
مهم ترین دلیل حرمت، آیات فراوان است. ماده «سرف» در شکل های مختلف آن در حدود بیست و سه مورد در کتاب الهی به کار رفته و حدود هفت مورد آن با نهی صریح و برخی موارد دیگر مانند نهی است به گونه ای که اگر صریح درحرمت نباشند دست کم ظهور در حرمت دارند.
در هر صورت دلالت آیات بر اصل حرمت امری مسلم و قطعی است. آنچه جای بحث دارد اطلاق و دایره شمول آیات است. از این رو لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ از جمله آیاتی که مورد توجه محقق نراقی بوده، عبارت است از:
آیه اول: آیه ای که اسراف کاران را اهل آتش می خواند:() و ان المسرفین هم اصحاب النار.()
بنا به دلالت این آیه، اسراف نه تنها حرام بلکه از گناهان کبیره است؛ زیرا بسیاری از فقها فرموده اند: یکی از نشانه های گناه کبیره وعده بر عذاب در قرآن یا روایات است.
صاحب عروه در مقام تعریف گناه کبیره می نویسد: گناه کبیره گناهی است که آیه یا روایتی دلالت کند بر کبیره بودن آن... و یا در کتاب یا سنت بر مرتکب آن با صراحت یاضمنی وعده عذاب داده شود.() این عبارت سید را همه حاشیه نویسان پذیرفته و بر آن حاشیه نزده اند.
بنابراین در دلالت آیه بر حرمت بلکه کبیره بودن اسراف جای بحث نیست. اما نسبت به اطلاق دور نیست گفته شود:آیه اطلاق دارد و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آیه خواهد بود. افزون بر اطلاق، «مسرفین» جمع و دارای الف و لام است و در دانش اصول یکی از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است به ویژه این مطلب با ادات تاکید «ان» و ضمیر جمع «هم» در قبل و بعد مورد تاکید واقع شده است.
پس آیه دلالت دارد بر حرمت هر نوع اسراف، چه در مورد خوراکی، آشامیدنی، مسکن، لباس، تزیین و امور دیگر.
آیه دوم: از جمله آیاتی که مورد استدلال محقق نراقی واقع شده آیاتی است که اسراف متعلق نهی واقع شده از جمله:ی بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لایحب المسرفین؛() ای فرزندان آدم، زینت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید. [از نعمت های الهی] بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.
آیات با این مضمون متعدند. دلالت آیه با دو تقریب، بر حرمت اسراف ممکن است:
تقریب اول: «و لا تسرفوا» دلالت دارد بر حرمت اسراف؛ زیرا تمام فقها پذیرفته اند نهی بر حرمت دلالت دارد. آنچه مورد بحث آنان واقع شده این است که دلالت نهی بر حرمت از باب وضع است یا به حکم عقل. اگر به وضع دلالت دارد در مورد چگونگی دلالت آن، اقوال مختلفی است که در این بحث تاثیری ندارد.
تقریب دوم: آیه «اناه لایحب المسرفین» بر حرمت دلالت دارد؛ زیرا این جمله صریح است در این که خداونداسراف ومسرفان را دوست ندارد و آنچه را خداوند دوست نداشته باشد حلال نخواهد بود.
نقد و بررسی: بر هر یک از این دو تقریب اشکالاتی ممکن است وارد شود؛ از جمله:
هر چند تقریب اول فی الجمله بر حرمت دلالت دارد ولیکن اخص از مدعا است؛ زیرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است ولی آیه در خصوص خوردنی ها و آشامیدنی ها وارد شده.
پس دلالت آیه بر حرمت اسراف در قلمروخوردنی ها و آشامیدنی ها تمام است.
ممکن است از این اشکال جواب داده شود به این که صدر آیه در مورد اسراف در مساجد وارد شده و از سوی دیگراین حکم حرمت اسراف تعلیل شده به دوست نداشتن از سوی خداوند متعال. این دو قرینه سبب می شود تا آیه ظهورپیدا کند در حرمت اسراف در تمام موارد، به ویژه این که دلالت سیاق ضعیف است و تاب مقاومت در برابر این دوقرینه که منشا انعقاد ظهور است، ندارد.
بر تقریب دوم ممکن است اشکال شود که دوست نداشتن اعم است از حرمت. بنابراین همیشه دوست نداشتن همراه با بغض نیست؛ چون کارهای مکروه نیز متعلق حب الهی نیست.
این اشکال میان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده اند. مرحوم طبرسی می نویسد:
خداوند با این جمله در مقام مذمت و توبیخ مسرفان است نه مدح و تعریف آنها. اگر آیه دلالت بر حرمت نداشته باشدلازمه اش این است که آیه دلالت بر مذمت نداشته باشد در حالی که در مقام مذمت است.()
از سوی دیگر ممکن است گفته شود: خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف. بنابراین معنای آیه این خواهد بود: چون مسرفان اسراف کرده اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامی این جمله این است که اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهی قرار گرفته و این وصف مانع شده تا مرتکبان آن به مقام حب الهی دست یابند. به عبارت علمی، تعلیق حکم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر علیت است.
آیه سوم: از جمله آیاتی که ممکن است با آن بر حرمت اسراف استدلال شود آیاتی است که اسراف همراه با گناه متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود، مانند:
و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین؛ سخنانشان تنها این بود که پروردگارا، گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در کارها چشم پوشی کن و قدم های ما را استواربدار و ما را بر کافران پیروز گردان.()
تقریب استدلال: اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد نیازی به درخواست غفران نخواهد بود. پس درخواست غفران و بخشش نشان دهنده حرمت اسراف و در پی داشتن عذاب الهی است.
ممکن است بر این تقریب اشکال شود به این که درخواست بخشش اعم از حرمت است؛ زیرا طلب مغفرت با کراهت نیز سازگار است. مگر گفته شود: ظهور ناشی از تعلق غفران بر اسراف در حدی است که این احتمال را دفع می کند.بنابراین دلالت آیه بر حرمت از این جهت دچار اشکال نمی شود.
تقریب دیگر: «اسرافنا» عطف به «ذنوبنا» است و مقتضای ظهور وحدت معطوف و معطوف علیه این است که اسراف هم گناه باشد و با اثبات گناه بودن اسراف حرمت آن نیز ثابت خواهد شد؛ زیرا میان گناه و حرمت ملازمه است.
آیات دیگری نیز بر حرمت اسراف دلالت دارد، اما به جهت پرهیز از اطاله سخن، از نقد و بررسی استدلال به آیات دیگر خودداری می کنیم.
در هر صورت این سه آیه و آیات دیگر دلالت بر حرمت اسراف دارند و اطلاق آیات، تمام موارد را شامل می شود،مگر دلیل یا قرینه ای قائم شود که بعضی از موارد اسراف، حرام نیست.
اشکال و جواب محقق نراقی
ممکن است بر اطلاق و عموم آیات اشکال شود به این که روایاتی دلالت دارد بر این که اسراف در استعمال بوی خوش، وضو، حج و عمره حرام نیست. بنابراین آیه نمی تواند اطلاق داشته باشد. این اشکال را محقق نراقی نیز مطرح کرده و در مقام پاسخ، دو جواب می دهد:
در مورد آنچه در برخی از روایات وارد شده مبنی بر این که در بوی خوش، وضو، حج، عمره، خوردنی ها وآشامیدنی ها اسراف نیست، باید گفت: اولا، مقصود، نفی اسراف به طور کلی نیست تا گفته شود: کسی که دیوار و سقف خانه اش را با آب گلاب می شوید... یا اگر در روز روشن چراغ ها را روشن کند، اسراف نکرده بلکه مدلول روایات این است که فراوانی در این امور مطلوب است و تجاوز، فی الجمله بخشیده شده است.
ثانیا، به فرض تسلیم، این روایات به منزله استثنا و تخصیص به شمار می آید.() تفصیل این پاسخ، جداگانه خواهد آمد.
5. روایات
از جمله ادله ای که محقق نراقی به تفصیل بدان پرداخته، روایات است. ولی حدود هفده روایت را مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان می نویسد:
بعضی از این روایات هر چند بیشتر از مذمت یا کراهت یا استحباب ترک اسراف دلالت ندارند ولی نهی صریح آیات وروایات فراوان از یک طرف و تصریح به بغض الهی نسبت به اسراف در آیات دیگر و تصریح به این که اسراف ابزارهلاکت است از سوی دیگر و شمارش اسراف از گناهان کبیره در دسته چهارم از روایات، این چهار دسته روایت روی هم رفته دلالت بر حرمت اسراف دارند.()
از این عبارت محقق نراقی استفاده می شود که در یک تقسیم بندی، روایات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:
دسته اول: روایاتی که اسراف را مکروه و ترک آن را مستحب شمرده اند.
دسته دوم: روایاتی که اسراف را مورد نهی شارع و حرام خوانده اند.
دسته سوم: روایاتی که اسراف را وسیله هلاکت و مورد بغض شارع دانسته اند.
دسته چهارم: روایاتی که اسراف را از گناهان کبیره شمرده اند.
جهت طولانی نشدن نوشته، از دسته های دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش می شود و چون دسته اول دلالت برمدعا ندارند، از ذکر آنها خودداری می کنیم.
روایات دسته دوم
عن مسعدة بن صدقة عن ابی عبدالله(ع) (فی حدیث طویل) قال: و فی غیر آیة من کتاب الله: «انه لا یحب المسرفین» فنهاهم عن الاسراف و نها هم عن التقتیر... ان اصنافا من امتی لایستجاب لهم دعائهم... و رجل رزقه الله مالا کثیرا فانفقه ثم اقبل یدعو: یا رب ارزقنی. فیقول الله عزوجل: الم ارزقک رزقا واسعا فهل اقتصدت فیه کما امرتک و لم تسرف وقد نهیتک عن الاسراف؟()
امام صادق(ع) ضمن حدیثی طولانی می فرماید: خداوند در بسیاری از آیات فرموده است که مسرفان را دوست ندارد.پس آنان را از اسراف و تقتیر (سختگیری) منع کرده است... رسول خدا فرموده: دعای چند گروه از امت من مستجاب نمی شود... از جمله مردی که خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق کرده، سپس از خداوند طلب رزق می کند. خداوند در پاسخ می گوید: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا میانه روی و اعتدال را پیشه نکردی و چرااسراف کردی در حالی که تو را از اسراف نهی کردم؟
دلالت روایات بر حرمت از چند فقره آن ممکن است استفاده شود:
فراز اول: در صدر روایت، ضمن تاکید بر این که خداوند در بسیاری از آیات فرموده است که مسرفان را دوست ندارد،امام تصریح کرده: خداوند نهی از اسراف کرده و در پایان نیز ضمن توبیخ در مورد اسراف، می فرماید: خداوند ازاسراف نهی کرده است. پرواضح است ظهور اولی نهی در حرمت است، مگر قرینه ای برخلاف داشته باشیم.
به این مضمون روایات دیگری نیز رسیده است؛ از جمله روایت عامر بن جزاعه:
عن ابی عبدالله(ع): انه قال لرجل: اتق الله و لاتسرف و لاتقتر و لکن بین ذلک قواما. ان التبذیر من الاسراف؛()امام صادق(ع) خطاب به مردی فرمود: تقوای الهی پیشه کن؛ اسراف و سخت گیری نکن؛ میان اسراف و سخت گیری، قوام و اعتدال است.
در روایات فراوان، ائمه(ع) از اسراف نهی کرده اند، لیکن محقق نراقی آنها را گزارش نکرده است، از جمله روایت محمد بن خالد،() اسحاق بن عمار.() دلالت این روایات بر اصل حرمت اسراف جای بحث ندارد؛ زیرا همان گونه که در مبحث دلالت آیات گذشت، تمام فقهای اصول پذیرفته اند که فعل نهی دلالت بر حرمت دارد، حال یا به حکم عقل یا به وضع آنچه جای گفتگو دارداطلاق و دایره شمول آنها است.
دور نیست گفته شود: اطلاق روایات تمامی موارد اسراف را فرا می گیرد، لیکن روایات فراوانی دلالت دارد بر حرام نبودن اسراف در جاهای خاص؛ مانند حج، عمره، استعمال طیب و همانند اینها. در این صورت همان پاسخی که پیش از این از محقق نراقی در مبحث دلالت آیات نقل شد در این جا نیز خواهد آمد.
بنابراین اطلاق این دسته از روایات در موارد شک، کارگشا و مورد استناد خواهد بود. اما از نظر سند هر چند بعضی ازروایات اشکال سندی دارند، لیکن به لحاظ این که روایات وارده زیاد است، دور نیست گفته شود: متواتر معنوی یادست کم مستفیضند، ولی روایت مسعده سندش تمام است؛ زیرا کلینی از علی بن ابراهیم صاحب تفسیر و او ازهارون بن مسلم و او از مسعدة بن صدقه نقل می کند و تمامی رجال سند توثیق خاص دارند.
بنابراین روایات دسته دوم از جمله روایت مسعده از نظر دلالت و سند مدعا را ثابت می کند.
روایات دسته سوم
از جمله روایاتی را که محقق نراقی دلیل بر حرمت دانسته روایت ابن ابی یعفور است:
عن ابی عبد الله(ع)، انه قال: قال رسول الله(ص): ما من نفقة احب الی الله - عز و جل - من نفقة قصد و یبغض الاسراف الا فی الحج و العمرة؛() امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کند: هیچ بخششی پیش خدا محبوب تر از بخششی معتدل نیست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.
این روایت دلالت دارد اسراف مبغوض شارع است و دلالت آن بستگی دارد به این که ثابت شود هر عمل مبغوضی حرام است. چنین ادعایی دور نیست؛ زیرا نقض این ملازمه به این که مکروهات نیز مبغوض شارع است، ناتمام است؛ چون اگر مکروهات مبغوض شارع باشند ترخیص در انجام با حکمت الهی سازگار نیست. بنابراین می توان گفت: دلالت این گونه روایات نیز بر حرمت اسراف تمام است.
اشکالی که ممکن است در مورد این دسته از روایات وارد شود این است که نسبت به تمام موارد اسراف اطلاق ندارند؛ زیرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل می شود.
پاسخ برخی از روایات در غیر مورد انفاق وارد شده و از سوی دیگر تنقیح مناط و ملاک می شود؛ زیرا اگر اسراف درانفاق و بخشش حرام باشد در غیر آن به طریق اولی حرام خواهد بود؛ زیرا انفاق و بخشش در آیات و روایات فراوانی تشویق و مدح شده است.
و اما از نظر سند هر چند عبدالله بن ابی یعفور توثیق خاص دارد، لیکن سند شیخ صدوق به ابن ابی یعفور ناتمام است؛ زیرا احمد بن محمد بن یحیی عطار در آن واقع شده است.()
ولی ممکن است گفته شود: مجموع این روایات، از نظر مضمون متواتر یا دست کم مستفیضند.
روایات دسته چهارم
حدیث دیگری که مورد استدلال محقق نراقی واقع شده روایت صدوق در عیون اخبار الرضا، درباره گناهان کبیره است. حضرت در نامه ای به مامون پس از تعریف ایمان می فرماید:
و اجتناب الکبائر و هی قتل النفس التی حرم الله تعالی... و الاسراف و التبذیر....() [ایمان عبارت است از...] دوری از گناهان کبیره و آنها عبارت اند از: کشتن انسانی که خونش محترم است... و اسراف وتبذیر... .
دلالت این روایت و همانند آن بر حرمت اسراف تمام و جای بحث ندارد و اطلاق روایت نیز محکم و در موارد شک،مورد استناد خواهد بود، اما از نظر سند اشکال دارد؛ زیرا سند شیخ صدوق به فضل بن شاذان ناتمام است؛ چون درآن عبد الواحد بن عبدوس نیشابوری واقع شده که مجهول است.()
روایات دیگر با مضامین دیگری نیز هست که نقد و بررسی آنها سبب اطاله کلام می شود. در هر صورت دلالت این سه دسته از روایات بر اصل حرمت اسراف تمام است و از نظر سند، روایت مسعده در دسته اول تمام ولی روایات دسته دوم و سوم اشکال دارد، ولی از جهت مبانی کسانی که وثوق به صدور را کافی می دانند ممکن است گفته شود: وثوق وجود دارد؛ زیرا افزون بر قراین متعدد متصل و منفصل، فراوانی روایات در حدی است که مضمون آنها در حد تواترمعنوی یا استفاضه است.
اشکال و جواب محقق نراقی: اشکالاتی بر دلالت روایات ممکن است وارد شود، از جمله: همان اشکال مطرح درذیل آیات مبنی بر این که بعضی روایات دلالت دارند که اسراف در مواردی حرام نیست.
جواب پیش از این گذشت و پس از این به تفصیل خواهد آمد از این رو تکرار نمی شود.
حکم وضعی اسراف
پس از اثبات حکم تکلیفی اسراف (حرمت) نوبت به حکم وضعی می رسد. محقق نراقی متعرض این بحث نشده لیکن فایده و کارایی آن بر کسی پوشیده نیست. از این رو اشاره اجمالی به آن لازم است.
پیش از آغاز بحث، یادآوری دو نکته به عنوان مقدمه ضروری است:
الف) حکم وضعی قابل طرح که مترتب بر اسراف می شود همان است و این مطلب در مواردی راه دارد که حق دیگران با اسراف تضییع شود.
ب) اثبات حکم وضعی (ضمان)، با تحقق اسراف در صورتی صحیح است که اسراف به معنای تجاوز از حد باشد. به این معنا که تجاوز از حد در بسیاری از موارد موضوع حکم وضعی از جمله ضمان واقع شده است.
با توجه به این دو نکته در موارد بسیاری اسراف موجب ضمان است. برخی ازاین موارد ممکن است از جهتی کم اهمیت باشد ولی از جهتی توجه به موارد بسیار جزیی نشانگر جامعیت و اهمیت بحث اسراف است؛ از جمله:
1. اگر شخص مسلمان بمیرد و مالی که با آن کفن تهیه شود نداشته باشد، در حد متعارف جایز است از زکات برایش کفن خریداری شود ولی اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جایز نیست؛ در نتیجه صاحب مال ضامن مال زکوی است. آیت الله خویی می نویسد: کفن متعارف برای میتی که مال ندارد از زکات خارج شود.()
2. در مبحث خمس درباره این که مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه، از درآمد خارج می شود، فقها گفته اند: اگرمخارج ازحد متعارف و اعتدال بیرون باشد از مؤونه به شمار نمی آید و نسبت به خمس آن ضامن است. سید یزدی دراین باره می نویسد: اگر مؤونه زیادتر از شان باشد به گونه ای که هزینه زیادتر در مورد او نهی و اسراف به شمار آید، از مؤونه محسوب نمی شود.()
بر این مساله هیچ یک از حاشیه نویسان بر عروه حاشیه نزده و آن را تلقی به قبول کرده اند. پیش از صاحب عروه دیگرفقها از جمله محقق نراقی متعرض این فرع شده و فرموده است: شرط مؤونه که از درآمد سال خارج و متعلق خمس نیست این است که در حد شان و معتدل باشد، اما مخارجی که مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمی آید.()
3. بسیاری از فقها در چگونگی تقسیم خمس گفته اند: سهم سادات باید براساس اعتدال داده شود و اگر همراه اسراف و خارج از حد نیاز باشد مالک ضامن است. شهید ثانی می نگارد: امام() سهم سادات را به طوایف سه گانه باید براساس کفایت و اقتصاد تقسیم کند و مقصود از کفایت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان است که به دور از اسراف و اقتار باشد.() همین مطلب را صاحب جواهر نیز مطرح کرده است.()
4. از جمله مواردی که آیات و روایات نهی از اسراف را مورد تاکید قرار داده عقوبات بدنی و مالی است. در بسیاری ازاین موارد اسراف موضوع برای حکم وضعی ضمان است؛ مانند اسراف در قتل به این که اولیای دم غیر قاتل را قصاص کنند و در مواردی که شخص محکوم به قتل نیست بر اثر حکم حاکم بمیرد. در این صورت قصاص کنندگان ومجریان حد ضامنند.
این مطلب افزون بر فتوای فقها در موارد متعدد نیز منصوص است؛ از جمله محقق حلی می نویسد: اگر حاکم به اجرای حد، امر کند، اما بیشتر از استحقاق حد بزنند و بر اثر زیادی حد بمیرد اگر زننده حد آگاهی از زیادی نداشته حاکم نصف حد را ضامن است و اگر مجری و مباشر در اجرا علم به زیادی حد داشته نصف دیه را او ضامن است؛ زیرا او مباشر بوده است.()
این مساله فروع مختلف دیگری نیز دارد که در برخی از فرض ها ضمان بر عاقله و در بعضی دیگر ضمان بر بیت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
5. اسراف در حدود و تعزیرات نیز موجب ضمان است. به این معنا که اگر مجری از حد شرعی معین یا تعزیری که ازسوی قاضی تعیین شده تجاوز و اسراف کند این اسراف موضوع ضمان است.
6. در شرع مقدس، زدن برای تادیب جایز شمرده شده ولی مقدار آن تعیین شده است. بعضی از فقها تا سه شلاق، وبعضی دیگر تا چهار و قولی پنج و دیگران تا ده شلاق را روا دانسته اند.() در هر صورت قطعی از نظر فقها این است که اگر بیشتر از حد مجاز زده شود و موجب دیه گردد زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در این باره می نویسد:
اگر شخصی به قصد تادیب بزند و به گونه اتفاقی طرف بمیرد، زننده ضامن است. فرقی نمی کند ضارب زوج باشد یاولی طفل یا وصی ازجانب ولی یا معلم.()
7. پزشک اگر زیاده روی و اسراف کند ضامن است. حضرت امام می نگارد:
ختنه کننده اطفال، چنانچه از حد تجاوز کند ضامن است هر چند متخصص باشد و اگر از حد تجاوزنکند و ختنه موجب مردن شود آیا ضامن است یا نه؟ اقوا بلکه اشبه عدم ضمان است.()
8. دیگر از مواردی که اسراف موضوع ضمان است، موردی است که امین در مورد امانت اسراف و تجاوز از حد کند؛ مانند تصرفات پدر یا جد یا وصی در اموال یتیم و نیز ماننداسراف عامل مضاربه و دیگر امین ها؛ مانند مستاجر، مستعیر، ودعی، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاریه و ودیعه و مال پیدا شده که اگر اسراف و تجاوز از حد کنند ضامنند.
9. موارد حکم وضعی ضمان در مورد اسراف به این موارد اختصاص ندارد. طرح همه موارد دیگر خارج از حوصله این نوشته است.
در پایان، یک مورد دیگر که این روزها مساله روز و مورد ابتلای جامعه است مطرح و این بخش را به پایان می بریم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. سؤال و جوابی از حضرت امام در این مورد چنین است:
سؤال: زیاده روی در مصرف آب و برق در صورتی که موجب کمبودهایی در سطح عمومی شود چه حکمی دارد به خصوص که دولت اسلامی بر صرفه جویی تاکید نموده است؟
جواب: زیاده روی به نحو غیر متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.()
موارد استثنا
مطلب دیگری که در لابه لای مباحث گذشته به اجمال مورد اشاره قرار گرفت این است که در بعضی از فتاوا و روایات دیده می شود که اسراف در بعضی از موارد حرام دانسته نشده، مانند بوی خوش، آنچه برای سلامتی بدن مفید باشد،حج، عمره، وضو و... .
آیا اسراف در این موارد خروج موضوعی دارد یا حکمی؟ یعنی آیا با این که اسراف صادق است حرام نیست یا این که در این موارد اسراف اصطلاحی و فقهی صادق نیست و خروج موضوعی است؟
ظاهر کلام بعضی از فقها این است که خروج حکمی است، لیکن به لسان نفی موضوع بیان شده؛ مانند «لاشک لکثیرالشک» که نفی حکم شک، با لسان نفی موضوع است.
محقق نراقی در این رابطه دو بیان دارد. ایشان پس از فراگیر دانستن حرمت اسراف، در مقام پاسخ از موارد خروج می نویسد:
اولا، مواردی در بعضی از اخبار آمده است که اسراف در آنها حرام شمرده نشده؛ مانند بوی خوش، وضو، حج،عمره، ماکولات و مشروبات. مراد این روایات نفی حرمت نیست به گونه ای که اگر کسی در و دیوار خانه اش را گلاب پاشی کند یا در و دیوار خانه اش را با مشک و عنبر پر کند هر چند فقیر باشد اسراف و حرام نباشد و نیز مقصود این نیست که روشن کردن چراغ ها در روز روشن جایز است.
بلکه منظور از نفی اسراف در این موارد این است که کثرت بوی خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فی الجمله (مختصری) بخشیده شده است.
شاهد این مطلب آن است که در برخی روایات آمده که اسراف در ماکولات و مشروبات از آن جهت که ضایع نمی شود و خورده می شود جایز است.
ایشان پس از جواب اول می فرماید:
اگر بپذیریم که اسراف در این موارد جایز است باید بگوییم: روایات دال بر این مطلب به منزله مخصص است و این موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا می کند.