علم اصول پیش از دوران وحید بهبهانی:
علم اصول پختگی و روشمندی خود را تا حد زیادی در زمان شیخ حسن فرزند شهید ثانی، صاحب معالم (م:1011ه ق.) و در کتاب معالم الاصولِ همین فقیه بزرگوار به دست آورد.
این کتاب، تا امروز همچنان هم به عنوان محوری برای آموزش مراحل ابتدایی این علم و هم به عنوان محوری برای پژوهش، مطرح بوده است. از مهم ترین تحقیقاتی که درباره این کتاب انجام گرفته، حاشیه شیخ محمدتقی است که خود یکی از بهترین کتابهایی است که در این علم نوشته شده است. پس از انتشار کتاب فراید الاصول، از شیخ مرتضی انصاری پرسیده شد که چرا ایشان کتاب دیگری در مباحث الفاظ نمی نویسد، تا در کنار مباحث عقلی کتاب فراید الاصول، تالیف یک دوره کامل علم اصول را تکمیل کرده باشد؟
وی در پاسخ گفت: شیخ محمدتقی اصفهانی با تعلیقه خود بر معالم،ما را از این کار بی نیاز کرده است.
گرایش اخباری گری و امین استرآبادی
در همین زمان رویداد تازه ای دامنگیر این علم شد و به وسیله شیخ محمد امین استرآبادی(م:1036ه.ق.) مؤلف کتاب الفواید المدنیه، گرایش جدیدی به سمت بی نیازی از قواعد عقلی، در اجتهاد شیعه به وجود آمد. این گرایش تازه در برابر مکتب اصولی حاکم بر مراکز فقهی شیعه، به اخباری گری معروف شد. به خلاف آن که امین استرآبادی می خواست ریشه و عمق تاریخی این گرایش را به زمان صدوق ها(پدر و پسر) و فقهای نخستین برساند، ولی روشن است که این گرایش با ابعاد و ویژگیها و قواعدی که استرآبادی در کتاب الفوائد المدنیه، برای آن بیان می کند، گرایش جدید و بی سابقه ای در اجتهاد شیعه است.
کم مانده بود که گرایش اخباری گری شکاف عمیقی در اجتهاد شیعه ایجاد کند، اما ایستادگی فقها و علمای اصولی در برابر این گرایش و دفاع آنان از سرشت عقلانی علم اصول، به رکود و عقب نشینی تدریجی اخباری گری انجامید و این گرایش، رفته رفته قدرت تحرّک و تاثیرگذاری خود را بر محیط فقهی حوزه های شیعه از دست داد.
آنچه که زمینه ظهور این مکتب فقهی را فراهم ساخت، نگرانی از این نکته بود که در امر اجتهاد، به عنصر عقل بیش از حد تکیه شود و نص شرعی مورد بی مهری قرار گیرد، آن گونه که برای مکتب رای و قیاس اهل سنت چنین اتفاقی رخ داد و تکیه بر عقل در استنباط احکام شریعت، رفته رفته آنان را به سمت قیاس و استحسان کشانید و بر آن شدند که احکام خدای تعالی را به کمک این گونه منابع ظنّی، که به هیچ روی نمی توانند کاشف از حقیقت باشند، استنباط کنند. امّا امین استرآبادی و دیگر سران اخباری گری که پس از او آمدند، برای حفظ اجتهاد از دخالتهای بی مورد عقل، راه افراط را پیمودند تا بدان جا که نسبت به عقل و ملازمات عقلی، دیدگاهی منفی پیدا کردند و در حجت بودن تمام احکام عقلی، مگر آنها که مبدا حسی یا نزدیک به حس داشته باشند، مثل ریاضیات، تردید کردند.
دلیل عقلی از نظر اصولیان و اخباریان
پاره ای از سخنان اخباریان در مورد تکیه بر عنصر عقل در اجتهاد، آشفته و ناهمگون است [ و موجب برداشتهای متفاوتی شده است ] حتی محقق خراسانی، در کفایة الاصول، در توضیح نظر اخباریان می نویسد:
«مراد اخباریان یکی از این دو امر کبروی یا صغروی است: یا این است که آنان ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی را قبول ندارند(کبروی) و یا این است که امکان دستیابی به نتایج قطعی از راه مقدمات عقلی را مورد تردید قرار می دهند و می گویند که نتایج مقدمات عقلی چیزی بیش از احکام ظنی نیستند...(صغروی)»
محقق خراسانی معتقد است که در کلمات اخباریان، بویژه در کتاب الفواید المدنیه، دلیلی که حکایت کننده از گرایش ضد عقلی آنان به طور کلّی باشد، به چشم نمی خورد.
اگر علمای اخباری از این دیدگاه رایج مکتب اصولی، به خوبی آگاه می بودند که فرق است بین آن رای و گمانی که کاشف از حقیقت نیست و بین حکم قطعی عقل، چنین راه دشواری را در برابر تفکر اصولی نمی پیمودند.
نزد اصولیان آن دلیلی حجت است که متعلق خود را به طور قطعی اثبات کند و فرقی نمی کند که حجت بودن این دلیل ذاتی باشد که در این صورت، همان علم و قطع است و یا حجت بودن آن عرضی باشد که همان طرق و امارات شرعی است. حجت بودن طرق و امارات شرعی، با دلیل قطعی شرعی ثابت شده است; اما حجت بودن «قطع » ذاتی است و دست تشریع از نفی و اثبات آن کوتاه. قطع به دست آوردن یعنی روشن شدن معلوم برای عالم به گونه قطعی، هر چه که این چنین باشد، حجت بودن برای ذات آن حاصل است و آنچه که به طور ذاتی، به دست آمده است، بی معناست، همان گونه که سلب حاصل ذاتی هم بی معناست حجت بودن امارات و طرق ظنّی هم، بر اساس قاعده معروف «ان کلّ ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات »، دست آخر به یک حجّت ذاتی بر می گردد.
یکی از لوازم حجت بودن عقل، منجزیّت و معذریّت آن است; یعنی اگر مکلّف مخالف با حجت رفتار کرد، در صورتی که حجت با حکم واقعی برابری داشته باشد، عقل حکم می کند به حسن عقاب برای آن مکلف(منجزیت). ولی اگر مکلف برابر حجت رفتار کرد، چه این که آن حجت با حکم واقعی برابری داشته باشد و چه نداشته باشد، عقل حکم می کند به قبح عقاب چنین مکلفی(معذریت). این از آشکارها و پذیرفته های علم اصول است و از آن جا که دلیل عقلی پشتوانه این امر روشن است، هیچ چون و چرائی به آن راه ندارد. امّا رایی که فقط مستند به ظن باشد و به هیچ حجت ذاتی یا حجت قرارداده شده شرعی مستند نباشد، جایگاهی در مقام استنباط احکام شرعی ندارد. اگر اخباریان این نکته روشن را در مورد حجت بودن، به خوبی درک می کردند، شکافی در اجتهاد پدید نمی آمد و اختلاف آنان با اصولیان در حدّ همان اختلاف صغروی، یعنی اختلاف بر سر این که چه چیزی حجت است و چه چیزی حجت نیست، باقی می ماند، و در اصلِ حجت بودن احکام عقلی و ملازمه آن با حکم شرع، تردید روا نمی داشتند. اختلاف جوهری بین اخباریان و اصولیان، از همین نقطه آغاز شده است.
دیگر مسائل اختلافی بین دومکتب اصولی و اخباری
پس از مساله حجت بودن عقل و ملازمه حکم عقل با حکم شرع، مهم ترین مسائل مورد اختلاف دو مکتب عبارتند از:
1. مکتب اخباری گری بر این نظر است که تمام روایاتی که در کتابهای چهارگانه [ کافی، من لایحضر، تهذیب و استبصار] آمده است قطعی الصدور هستند، زیرا هدف نویسندگان کتابهای چهارگانه از این کتابها، گردآوری و تدوین روایاتی بوده است که بتوان به آنها عمل کرد و به وسیله آنها به استدلال و احتجاج پرداخت، از این روی، فقیه نیازی ندارد که به بحث از اسناد روایات کتابهای چهارگانه بپردازد. به هر حدیثی که در یکی از این کتابها آمده باشد، می توان تمسک جُست و عمل کرد; اما اصولیان نظر دیگری در مورد روایات کتابهای چهارگانه دارند. آنان حدیث را به چهار قسم صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم می کنند و به دو یا سه قسم نخست عمل کرده و قسم چهارم را قبول ندارند.
2. به نظر اخباریان، اصل برائت در شبهات حکمیه تحریمیه، جاری نمی شود. اما اصولیان بر این باورند که اصل براءت در شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه، هر دو، جریان دارند و این نظر خود را با عقل و نقل اثبات می کنند.
3. اخباریان اجماع را حجت نمی دانند و این نظر بین آنان معروف است; اما اصولیان، اجماع محصّل را قبول دارند و به آن تمسک می جویند.
4. اخباریان استدلال و استناد به قرآن را برای استنباط احکام شرعی، نمی پذیرند. ایشان در عمل کردن به احکام قرآن، توقف می کنند، مگر این که حدیثی در توضیح و تفسیر آن وارد شده باشد. این بدان خاطر است که عمومها و اطلاقهای قرآن به وسیله سنت، تخصیص و تقیید یافته است و نیز بدان خاطر است که روایاتی از تفسیر به رای قرآن نهی کرده اند.
به هر صورت، با تلاشهای امین استرآبادی، مؤسس اخباری گری، این جنبش علمی گسترش یافت و راه خود را به سوی مراکز علمی شیعه گشود و روش خود را برتفکر فقهی شیعه تحمیل کرد.
استرآبادی، از نظر علمی شخصیتی نیرومند بود. قدرت و دقت علمی او از بحثها و مناقشه هایش در کتاب الفواید المدنیه به خوبی پیداست; از این روی مبارزه علمی که استرآبادی به راه انداخته بود، تا مدتها فقهای شیعه را به خود مشغول داشت و آنان را وارد درگیری بی سابقه ای کرد. اما آنچه که رخ داد، به نفع علم اصول تمام شد; زیرا از رهگذر این گفت وگوها، فرصتهای ممتازی برای رشد و تکامل و باروری این علم به وجود آمد که اگر بستر این گفت و گو نمی بود، چنین فرصتهایی پیش نمی آمد.
گسترش علم اصول پس از امین استرآبادی
در آن فاصله زمانی و به دنبال ستیزه فکری که استرآبادی برانگیخته بود، بزرگانی از علمای اصول، در صدد برآمدند تا با تحقیقات تازه ای سرمایه های علمی اصول را افزایش دهند و ساختمان آن را استوار و قانونمند کرده و در شیوه بحثهای اصولی دگرگونیهای بنیادی به وجود آورند. جنبش علمی که این دسته از علما ایجاد کردند، نقش بزرگی در تجدید حیات علم اصول ایفا کرد; امّا نتوانست در سست کردن پایه های اخباری گری و محدود ساختن آن، نقش تعیین کننده ای داشته باشد. به خلاف ظهور علمای بزرگ اصولی در آن برهه زمانی، مکتب اخباری گری همچنان در مراکز فقه و اجتهاد تلاش نیرومندی داشت، اما چنانکه در ادامه این حث خواهیم دید، سرانجام بساط این مکتب، به دست فقیهی به نام محمد باقر بهبهانی که نزد شاگردانش به وحید بهبهانی معروف بود، درهم پیچیده شد.
حقیقت این است که علمایی که در آن فاصله زمانی آمدند و در علم اصول به تحقیق و تالیف پرداختند، نقش بزرگی در شکوفایی مکتب وحید بهبهانی و شیخ انصاری داشتند. پژوهشهایی که در فاصله میان ظهور مکتب استرآبادی تا ظهور مکتب وحید بهبهانی انجام گرفت، تاثیر مستقیم وقدرتمندی در پیرایش و پالایش و قانونمند کردن تفکر اصولی دو مکتبی که پس از اخباری گری پیدا شدند، یعنی مکتب وحید بهبهانی و مکتب شیخ انصاری داشت و این دو مکتب وامدار آن پژوهشها هستند. برجسته ترین دانشمندانی که در آن فاصله زمانی ظهور پیدا کردند عبارتند از:
1. سلطان العلما، حسین بن رفیع الدین محمد الحسینی، (م: 1064- ه.ق.) از آن جا که وی مدتی با شاه عباس صفوی معاشرت داشته و با دختر او ازدواج کرده بود، به سلطان العلما، مشهور شد. او همچنین با شاه صفی و شاه عباس دوم نیز آمد و شد داشته است. تعلیقه ای بر کتاب معالم نگاشت و در آن بسیاری از دیدگاههای صاحب معالم را محققانه به نقد کشید.
2. فاضل تونی (م:1071- ه.ق.)ص وی، مجموعه کتابهایی در فقه و اصول تالیف کرد و از آن میان فقط کتاب الوافیه، باقی مانده است که با همه اختصارش، از بهترین کتابهایی است که در این علم نوشته شده است. این کتاب، سالها پیش در هند چاپ شد و در همان زمان هم نایاب گردید و از آن پس دیگر در مراکز علمی اثری از این کتاب به چشم نخورد، تا این که به تازگی مجمع فکر اسلامی، با تصحیح بسیاری خوبی آن را به چاپ رسانیده است. تحقیق و تصحیح این چاپ به همت برادر بزرگوارمان سید محمدحسین کشمیری صورت گرفته که خدایش پاداش خیر دهاد.
شیخ انصاری، در فراید الاصول، توجه زیادی به این کتاب داشته و از آن اسم می برد و دیدگاههای وی را تقویت می کند، یا با احترام به نقد می گذارد. فاضل تونی در تنظیم بابهای علم اصول و نقد روش اصولی که تا آن زمان نزد علما معمول بود، بر معاصران خود پیشی گرفت. او، با توجه به تقسیم علم اصول به دو بخش: مباحث الفاظ و مباحث عقلی که تا به امروز نیز رواج دارد، عقیده داشت که مباحث مربوط به «مقدمه واجب »، «ضد» و «مفاهیم » می بایست در ضمن مباحث عقلی گنجانده شوند و مورد بحث قرار گیرند، نه در مبحث الفاظ، در حالی که علمای معاصر وی و پیش از وی، این مطالب را در مبحث الفاظ جای می دادند. حتی امروز هم، روش معمول و شناخته شده در کتابهای اصولی و درسهای خارج اصول این است که این مطالب را در مبحث الفاظ قرار می دهند. مثلاً محقق خراسانی، مطالب یاد شده را در جلد اول کفایه، که مخصوص مباحث الفاظ است آورده; امّا فاضل تونی، این مطالب را در ضمن مباحث عقلی کتاب «وافیه » تحت عنوان: «کلام بین 2 حکم » آورده است. در میان پسینیان می بینیم که محقق اصفهانی در کتاب اصولی ارزشمندش الاصول علی النهج الحدیث »، تا حدی به این نظم پای بند است.
از دیگر اموری که در کتاب وافیه درخور توجه است، تقسیم بندی دلیلهای اصولی است به دلیلهای شرعی: (کتاب، سنت و اجماع) و دلیلهای عقلی. و دلیلهای عقلی را نیز تقسیم کرد به دلیلهای عقلی مستقل و دلیلهای عقلی غیر مستقل.
به هر صورت، این دانشمند بزرگوار در همین کتاب کوچک خود، میدانهای تازه ای از اندیشه و نوآوری را بر روی علما گشود. اگر کسی این کتاب را با کتاب معالم، که هر دو به یک حجم هستند مقایسه کند، می بیند که تفاوت بسیاری از لحاظ سطح و عمق علمی بین این دو کتاب وجود دارد. در حالی که هر دو مؤلف از بزرگان این علم هستند و به فاصله نیم قرن از همدیگر می زیسته اند و در تاریخ علم، این مدت، زمان کوتاهی به حساب می آید.
3. سید حسین خوانساری (م:1098- ه.ق.) این عالم بزرگوار کتاب بزرگ و مفصل خود: مشارق الشموس فی شرح الدروس را برای ما به یادگار گذاشت. این کتاب پیش از این بدون تصحیح و تنظیم و به طریقه سنگی چاپ شد و نسخه های آن نایاب گردید و اکنون مؤسسه آل البیت(ع) این کتاب را از روی همان نسخه سنگی افست کرده است. کتاب آکنده از تحقیقات علمی است و امیدواریم که خداوند توفیق تصحیح آن را به گونه ای که در خور ارزش علمی آن باشد، به علما عطا فرماید.
این کتاب، بافت عقلی روشنی دارد و همین بافت عقلی بر روش کتاب و شیوه بحثهای آن اثر فراوانی به جا گذاشته است. اگر بگوییم که این محقق بزرگوار از نخستین کسانی بود که دقت عقلی را وارد بحثهای علم اصول کرد، سخن درستی گفته ایم. این شیوه، بعدها استمرار یافت و به صورت یکی از ویژگیهای مطالعات اصولی شیعه درآمد. دیدگاههای این محقق تا به امروز، همواره مورد عنایت و توجه پژوهشگران و علمای اصول بوده است.
4. محقق شیروانی (م:1099- ه.ق.) وی تعلیقه معروفی بر معالم دارد. تحصیلات خود را در نجف به پایان رسانید و به دعوت شاه سلیمان صفوی به اصفهان آمد. گروهی از علما، از جمله صاحب ریاض، از شاگردان اویند. تحقیقات این عالم بزرگوار درباره مباحث کتاب معالم، نشان از عمق و دقت و دانش فراگیر او دارد.
گفت و گو بین دو مکتب اصولی و اخباری گری
بر خلاف این که علمای بزرگی مانند فاضل تونی و محقق خوانساری، در آن فاصله زمانی در عراق و ایران: (نجف، کربلا و اصفهان) وجود داشتند، گرایش اخباری گری، همچنان با قدرت و نفوذ و تلاش تمام، در مراکز فقهی شیعه در عراق، بحرین، ایران و جبل عامل که چهار مرکز فقهی معروف شیعه در آن زمان بودند، حضور داشت. علمای معروف این مراکز چهارگانه، به شدت این گرایش را ترویج می کردند و به آن نیرو و عمق می بخشیدند و تمام درس و تحقیق و تالیف آنان به روش اخباریان بود. این روش، در طول آن فاصله زمانی در مراکز فقهی شیعه استمرار داشت.
تاثیر عامل سیاسی در بگومگوی بین دو مکتب: ما نقش یک عامل سیاسی را در ریشه دار کردن و گسترش این بگومگو دور نمی دانیم. در آن زمان شاهان صفوی بر ایران و عراق حکومت می کردند. با توجه به این که این دو سرزمین به ولایت اهل بیت(ع) معروف هستند، صفویان به فقها نزدیک می شدند و آنان را به خود نزدیک می کردند و در مقامهای حساس دولتی قرار می دادند، تا به واسطه تایید و پشتیبانی فقها، حکومت خود را استحکام بخشند. آنان در طول کومت خود، بسیاری از علمای جبل عامل و عراق و بحرین را پذیرا شدند.
اگر کسی سیر حوادث آن زمان را در پای تخت صفویه پی گیری کند، درخواهد یافت که شاهان صفوی بر خلاف نیازی که به علماء داشتند و بر خلاف علاقه ای که به مهاجرت فقها به اصفهان نشان می دادند، با نگرانی مراقب گسترش دایره نفوذ فقهاء در بین دستگاههای حکومتی و مردم بودند. همین پدیده، سبب شد تا بعضی از فقها از اصفهان به عراق مهاجرت کنند، چنانکه برای محقق کرکی این اتفاق افتاد. شاهان صفوی دریافتند که گسترش نفوذ علما، مزاحم نفوذ و سلطنت آنان است. ما دلیلها و شاهدهای فراوانی بر این مدعای خود داریم که اکنون درصدد بررسی آنها نیستیم. با توجه به آنچه که گفته شد، بعید نمی دانیم که شاهان صفوی هم نقشی در گسترش دامنه اختلاف و ریشه دار کردن آن بین دو مکتب شیعی(اصولی و اخباری) ایفاء می کردند.
به هر صورت، دایره این ستیزه علمی گسترده شد و بیش از آنچه که می بایست، عمق پیدا کرد، تا جایی که نزدیک بود به رشد و تکامل این علم شریف که از لوازم اجتهاد است آسیب برساند. مشیت الهی بر آن بود که آتش این ستیزه فکری، بین دو تن از برجسته ترین فقیهان دومکتب که از لحاظ عمق علمی و انصاف و دین و تقوا سرآمد همگان بودند، یعنی صاحب حدائق و وحید بهبهانی شعله ور گردد.
داستان این نزاع را در شهر کربلا پی می گیریم:
ستیزِ دو مکتب در کربلا و کشمکش فکری بین وحید و
صاحب حدائق
شیخ یوسف بحرانی، صاحب حدائق، به کربلا نقل مکان کرد و به واسطه حضور او، این مرکز علمی شکوفا شد و مکتب اخباری گری که در آن روزگار، گرایش حاکم بر اجتهاد، درسها، و پژوهشهای علمی در آن شهر مقدس بود، رونق گرفت.
وحید بهبهانی (م:1206- ه.ق.) در آن زمان در شهر بهبهان اقامت داشت. زندگی در این شهر دور افتاده، او را از شرکت فعّال در نزاع بین اخباریان و اصولیان بر کنار داشته بود. او احساس کرد که کنار گذاشتن تفکر اصولی از چرخه اجتهاد و استنباط، خسارت سنگینی به بار خواهد آورد; از این روی، به کربلا مهاجرت کرد و وارد فضای علمی جنجال آمیز آن شهر شد. گاهی هم در درس صاحب حدائق شرکت می کرد، اما در آن زمان هیچ یک از کسانی که در درس شیخ شرکت می کردند، وحید را نمی شناختند و نمی دانستند تقدیر الهی چه نقش عمده ای در این نزاع بر عهده او گذاشته است.
او، یک روز پس از پایان یافتن جلسه درس، برخاست و با صدای بلند خطاب به انبوه طلبه هایی که در درس شیخ حضور داشتند، گفت: «من حجت خدا بر شما هستم »، سپس برای آنان شرح داد که کنار گذاشتن علم اصول از حوزه های علمیه، چه خطرهایی برای اجتهاد به همراه دارد.
با آمدن این دو بزرگ به کربلا، حوزه آن روز کربلا تبدیل به میدانی شد برای درگیری فکری شدیدی بین دو مکتب اصولی و اخباری و بویژه بین وحید بهبهانی و صاحب حدائق. این درگیری فکری، در عین این که شدیدترین درگیری در نوع خود بود، سالم ترین درگیری نیز بود. شیخ عباس قمی در الفوائد الرضویه، حکایتی را از قول نویسنده کتاب تکمله و ایشان از قول حاج کریم، خادم حرم امام حسین(ع) نقل می کند:
«وی، در جوانی به خدمتگزاری در حرم امام حسین مشغول بود، یک شب دید که شیخ یوسف بحرانی و وحید بهبهانی داخل حرم ایستاده اند و با هم گفت و گو می کنند. گفت و گوی آنان طول کشید تا این که هنگام بستن درهای حرم فرا رسید. آنان به رواق پیرامون حرم آمدند و به همان حالت ایستاده به گفت و گوی خود ادامه دادند. چون خادمان خواستند درهای رواق را نیز ببندند، آن دو به صحن آمده و گفت و گو را ادامه دادند. هنگام بستن درهای صحن نیز فرا رسید و آنان از دری که رو به قبله گشوده می شد خارج شده و در حالی که ایستاده بودند به گفت و گوی خود ادامه می دادند. در این هنگام خادم یاد شده آنان را به حال خود واگذاشت و به خانه اش رفت و خوابید. سپس با طلوع فجر روز بعد که به حرم بازگشت، از دور صدای گفت و گوی دو شیخ را شنید، چون نزدیک شد دید که آن دو به همان حالتی که شب گذشته آنان را ترک کرده بود، به گفت و گو و مباحثه مشغولند. سپس با صدای اذان صبح، شیخ یوسف برای اقامه نماز به حرم برگشت و وحید بهبهانی نیز به صحن بازگشت و عبای خود را در گوشه ای از مدخل باب القبله پهن کرد و به نماز صبح پرداخت.»
در چنین مباحثه هایی بود که وحید توانست بر اندیشه طرف مقابل پیروز شود و شبهه های وی را پاسخ بگوید و گرایش اصولی را عمق و استواری بخشد.
بار دیگر ناگزیریم که به فضیلت شیخ یوسف صاحب حدائق اعتراف کرده و بگوییم: تقوا و خلوص و راستی و حق طلبی شیخ از مهم ترین عوامل تحقق انقلاب فکریی بود که به دست وحید در کربلا انجام گرفت. اگر شیخ یوسف در گفت و گوهای خود با وحید بهبهانی، راه جدل را پیش می گرفت، مشکلات مکتب فقهی شیعه به درازا می کشید و سطح اختلاف در درون آن ریشه می دوانید و گسترش می یافت. اما شیخ یوسف رضای خدا را بر هر چیز دیگری ترجیح می داد و همین خصلت صاحب حدائق بود که وحید بهبهانی را در جنبش علمی اصلاح طلبانه اش کامیاب کرد.
یکی از نمونه های بی نظیری که در مورد روحیه و اخلاق این بنده شایسته خدا [ صاحب حدائق] نقل شده این است که:
«می گویند: وحید شاگردان خود را از حضور در درس شیخ یوسف منع می کرد، ولی شیخ در مقابل، به شاگردان خود اجازه می داد در درس وحید شرکت کنند و می گفت: هر یک از ما به تکلیف خود عمل می کند و وحید را در رفتارش معذور می داشت.»
این نمونه درخشانی است از مراتب سعه صدر و پرهیزگاری فقهاء بزرگ ما.
در این بین، وحید، حوزه درسی خود را فعال کرد و مجلس درسش پُر می شد از طلاب فاضل و علمای کربلا بسیاری از علماء و پژوهشگران و مجتهدان بعدی از فارغ التحصیلان حوزه درسی اویند. از بررسی تاریخ فقه در سه قرن: 12، 13 و 14، معلوم می شود که تمام فقهای این سه قرن، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، شاگردان مکتب وحید بهبهانی هستند. از این روست که او را «استاد کل » یا «استاد اکبر» می نامند، این لقب اختصاصی این محقق بزرگ است.
تالیفات وحید: وحید بهبهانی کتابهای ارزشمندی از خود به جا گذاشت. شاگرد او شیخ ابوعلی در کتاب منتهی المقال، می نویسد:
«تالیفات استاد، نزدیک به شصت کتاب است.»
وحید شماری از کتابهای خود را به دفاع از مکتب اصولی و پاسخ گویی به شبهه های اخباریان و باطل کردن دیدگاههای آنان اختصاص داد. نوشته هایی مثل الاجتهاد و الاخبار، حجیّة الاجماع، الفوائد الحائریه، الفوائد الجدیده و... از این دست هستند. کتابهای وحید استوار و آکنده از اندیشه های فقهی و اصولی اند. پاره ای از اندیشه هایش را که به صورت کتاب تدوین کرده، یا برای شاگردانش تدریس کرده است، از پایه های علم اصول جدید به شمار می آیند.
شاگردان وحید: پس از وحید بهبهانی، شاگردان او تدرس و تحقیق در این علم را به عهده گرفتند و با تلاش گسترده ای به تحقیق و نوآوری در علم اصول پرداختند و با اندیشه های نو و پژوهشهای انتقادی خود بر غنای این علم افزودند. شماری از شاگردان او را در این جا نام می بریم:
1. میرزا ابوالقاسم قمی(1151 - 1231ه.ق.) وی صاحب کتاب قوانین است که از برترین کتابهای اصولی در مباحث الفاظ و مباحث عقلی است. محقق قمی، بحث حجت بودن دلیل عقلی و بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع را چنان گسترشی بخشید که مانند آن را در آثار علمای پیش از او اصلاً نمی بینیم و در کتابهای پسینیان نیز مانند آن کم دیده می شود.
2. شیخ اسداللّه کاظمی (1186-1234ه.ق.) وی نویسنده کتاب: کشف القناع عن حجیّة الاجماع است. این کتاب در بحث از حجت بودن اجماع، کتاب ارزشمندی است.
3. شیخ محمدتقی اصفهانی (م:1248ه.ق.) وی صاحب حاشیه معروف بر معالم است: هدایة المسترشدین. این کتاب یکی از برترین و برجسته ترین کتابهایی است که در مباحث الفاظ علم اصول نوشته شده است. پیش از این گفتیم که شیخ انصاری می گفت: «او، به کتاب حاشیه شیخ محمدتقی اصفهانی بر معالم، که در مباحث الفاظ است، اکتفاء کرده و از این روی، خود در مبحث الفاظ کتابی ننوشته است و در کتاب فرائد فقط به مباحث قطع و ظن و شک پرداخته است.»
رایی که شیخ محمدتقی در این کتاب مطرح کرده است، پیوسته موضوع تحقیق و بررسی علمای پس از او، بویژه شیخ انصاری بوده است.
4. شیخ محمدحسین اصفهانی (م:1250ه.ق.) صاحب کتاب فصول که از کتابهای ارزشمند در علم اصول است. این کتاب و کتاب قوانین، تا چندی پیش از متون درسی علم اصول بودند.
5. محمد شریف آملی معروف به شریف العلماء (م:1245ه.ق.) او، از استادان شیخ انصاری است و بسیاری از علمای اصول از شاگردان وی هستند. شیخ انصاری از آرای استادش، شریف العلماء، با احترام یاد می کند.
6. ملااحمد نراقی (م:1245ه.ق.) وی، از استادان شیخ انصاری است و کتابهای: مستند الشیعه را در فقه، و عواید الایام را درباره بخشی از قواعد فقهی و اصولی نوشت.
7. سید محسن اعرجی کاظمی (م:1227ه.ق.) وی، از شاگردان وحید بهبهانی بوده و کتابهای: المحصول فی علم الاصول و الوافی فی شرح الوافیه را نوشته است.
اینان از برجسته ترین دانشمندان آن مرحله از تاریخ علم اصول هستند که در روشنگری اندیشه اصولی و نقد و رشد و ژرفا بخشیدن به آن، فعالانه سهیم بوده اند. بدون شک، تلاش این بزرگان در ظهور مکتب شیخ انصاری، پس از مکتب وحید بهبهانی، تاثیر محسوسی داشت. کسی که کتاب فوائد حائریه وحید و کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری را مطالعه کند، تاثیر افکار علمای پیش از وحید را در تکوین مکتب اصولی وحید و تاثیر وحید و شاگردانش را در تکوین مکتب شیخ انصاری و شفاف شدن اندیشه ها و تحقیقات وحید و شیخ، به روشنی در می یابد.
بررسی مهم ترین دیدگاههای اصولی وحید بهبهانی
در این بخش، مهم ترین دیدگاههای ابتکاری این فقیه مجدد را در علم اصول که در کتاب ارزشمند الفوائد الحائریه ایشان آمده است، عرضه خواهیم داشت، تا به ارزش پیشتاز بودن این اثر علمی بزرگ پی ببریم.
این کتاب، در حقیقت به عنوان یکی از مهم ترین فتوحات علمی که در دوران اخیر در علم اصول صورت گرفته است، به حساب می آید.
بررسی و ارزیابی این کتاب و تعیین جایگاه آن در علم اصول جدید، نیازمند آن است که کند و کاو مختصری درباره دیدگاههای ابتکاری وحید صورت گیرد و پیوند این دیدگاههای تازه با تحولاتی که فقهای پس از او در دیدگاههای یاد شده ایجاد کردند، معلوم گردد. بدین سان می توان به نقش پیشتازی دیدگاههای وحید در علم اصول پی برد.
اینک آن دیدگاهها را با شرح مختصری عرضه خواهیم داشت:
1. جداسازی امارات از اصول:
ریشه های نخستین فکر جداسازی امارات ازاصول، به وحید بهبهانی بر می گردد و پیش از وحید، فقها فرقی ما بین این دو نوع دلیل نمی گذاشتند. چنانکه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت، هنوز نیز بین امارات و اصول، جدایی باور ندارند و امارات و اصول را یکجا و در ضمن بحث از دلیلهای شرعیه می آورند. سر آغاز جداسازی این دو گونه دلیل را از همدیگر، برای نخستین بار نزد وحید بهبهانی می یابیم.
شیخ انصاری در آغاز مقصد سوم از فرائد الاصول، یادآوری می کند:
«جدا ساختن امارات از اصول، و امارات را دلیلهای اجتهادی، و اصول را دلیلهای فقاهتی نامیدن، از وحید بهبهانی است.» من هر دو کتاب قدیم و جدید الفوائد الحائریه را بررسی کردم، ولی این اصطلاحی را که شیخ از وحید نقل می کند، نیافتم. شاید وحید این اصطلاح را در کتاب دیگری غیر از فوائد به کار برده باشد. این که امارات:(خبر واحد، اجماع و شهرت) را دلیلهای اجتهادی و اصول: (براءت، اشتغال، تخیر و استصحاب) را دلیلهای فقاهتی نامیده اند، شاید به خاطر مناسبت با تعریف اجتهاد و فقه باشد. در تعریف اجتهاد آمده است: «تحصیل ظن به حکم شرعی » و در تعریف فقه گفته اند: «علم به حکم شرعی ».
به هر حال، اندیشه جدایی اصول از امارات، برای نخستین بار نزد وحید بهبهانی شکل گرفت. او دریافت که دلیلهای شرعی که ما را به حکم شرع می رسانند (اعم از حکم واقعی و ظاهری) دو گونه اند: یک دسته آن دلیلهایی هستند که مجتهد برای رسیدن به احکام واقعی الهی آنها را به کار می گیرد، مانند: «سنت »، «اجماع » و «شهرت » و به آنها طرق و امارات می گویند. این طرق و امارات، گاه با واقع برابری دارند و گاه ندارند. به عبارت دیگر برابری این گونه دلیلها با واقع، ظنّی است. وحید این دلیلها را دلیلهای اجتهادی نامید. در ادامه این دسته از دلیلها، دلیلهای دیگری وجود دارد که مکلّف آنها را برای تعیین وظیفه شرعی خود در صورت جهل به حکم شرعی، به کار می گیرد، یعنی وظیفه ای را که شارع برای مکلّف جاهل مقرر کرده است، به کمک این گونه دلیلها می توان مشخص کرد، مثل براءت برای کسی که در اصل تکلیف شک کرده باشد، یا احتیاط برای کسی که در مکلف به، شک کرده باشد. هر یک از این احکام براءت و احتیاط، فقط وظیفه عملی مکلّف را به هنگام جهل به حکم واقعی، به دست می دهند. در مورد براءت، مکلف نمی تواند ادعا کند که در واقع تکلیفی وجود ندارد و حکم واقعی شریعت همین براءت است، یا در مورد احتیاط، مکلف نمی تواند ادعا کند که حکم واقعی شریعت در صورت شک در مکلّف به، همین احتیاط است، بلکه این دو حکم براءت و احتیاط، چیزی بیش از تعیین وظیفه مکلّف در حالت شک و جهل به حکم واقعی نیستند، وظیفه ای که مکلف را در صورت شک و جهل به حکم واقعی، از سرگردانی و بی تکلیفی نجات می دهد.
وحید بهبهانی این دسته از دلیلها را، در اصطلاح، دلیلهای فقاهتی نامیده است.
روشن است که رابطه این دو دسته از دلیلها با یکدیگر، رابطه طولی است، یعنی دسته دوم در طول دسته اول قرار دارد. فقیه یا مکلّف، در صورتی که استفاده از دسته اول ممکن نباشد، می تواند از دلیلهای دسته دوم استفاده کند، ولی در صورت امکان استفاده از دلیلهای دسته اول، مجالی برای استفاده از دسته دوم وجود ندارد. بنا بر این، دلیلهای دسته اول، مقدم بر دلیلهای دسته دوم هستند، ولی ما نتوانستیم توضیح دقیقی برای مقدم داشتن دلیلهای اجتهادی بر دلیلهای فقاهتی، دردو کتاب قدیم و جدید الفوائد الحائریه، بیابیم.
شیخ انصاری نخستین کسی است که خدایش موفق داشت تا موارد استعمال دلیلهای اجتهادی را از دلیلهای فقاهتی جدا کند و رابطه بین این دو نوع دلیل را مبنی بر تقدیم دلیلهای اجتهادی بر دلیلهای فقاهتی و مراتب تقدیم دلیلهای فقاهتی بر یکدیگر را، قانونمند سازد. او با این کار، علم اصول را بر پایه ای جدید و روشی نوین، تنظیم کرد که تا امروز پا بر جاست.
2. تجزیه و تقسیم شک:
مباحث شک بخش گسترده ای (اگر نگوئیم بیشترین بخش) از علم اصول جدید را در بر گرفته است; زیرا تمام مباحث مربوط به اصول عملیه، در بحث شک گنجانده شده است و می دانیم که مباحث اصول عملیه از گسترده ترین و مهم ترین مباحث علم اصول اند. در بررسیهایی که پیشینیان درباره علم اصول انجام داده اند، برای شک، حتی عنوان خاص و باب معینی هم در نظر گرفته نشده بود، تا چه رسد به این که عنوان شک بخش گسترده ای از این علم را، آن گونه که در کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری و یا کتابهای اصولی بعد از آن آمده است، فرا گرفته باشد.
بی گمان، شیخ انصاری پیشاهنگ نخستین سازماندهی روشمندی است که از مباحث مربوط به شک، در علم اصول صورت گرفته است، همچنانکه همو پیشاهنگ سازماندهی نوین و روشمند تمام مباحث عقلی علم اصول، اعم از قطع و ظن و شک است. امّا وحید بهبهانی، بنیانگذار دسته بندی تازه ای از شک و تقسیم آن به شک در تکلیف و شک در مکلف به است. این کار فتح بابی بود که فتحهای فراوانی را در این علم به دنبال داشت و بی تردید علم اصول جدید، وامدار این تجزیه و تقسیم بندی است که وحید در بحث شک انجام داده است.
استنباط عقلی وظیفه شخص در دو حالت شک در تکلیف و شک در مکلف به، از ابتکارهای وحید است که در آثار محققان اصولی پیش از او، به صورتی روشن و روشمند و منظم، نشانی از آن دیده نمی شود.
در این جا اقسام شک را در سخنان وحید بهبهانی پی می گیریم:
وحید شک را به دو قسم تقسیم می کند:
1. شک در تکلیف. 2. شک در مکلّف به.
و وظیفه عملی مکلف را در دو حالت یاد شده، این گونه استنباط می کند:
1. هر جا شکِ در تکلیف باشد، حکم به براءت عقلی می شود، به دلیل قاعده عقلی: «قبیح بودن عقاب بدون بیان ». 2. هر جا که شک در مکلف به باشد، حکم به احتیاط و اشتغال ذمّه می شود، به دلیل قاعده عقلی: «اشتغال ذمه یقینی، براءت یقینی می خواهد».
در این جا سخن خود را درباره این آرای وحید دنبال می کنیم و با گسترش دامنه بحث، تا آن جا که بتوان زمان حال را به گذشته پیوند داد، به آرای پسینیان از وحید نیز اشاره خواهیم کرد، باشد که نقش پیشتازی این عالم محقق را در علم اصول جدید بشناسیم:
اقسام شک:
وحید بهبهانی دریافت که شک مکلف، همواره به یک صورت نیست، بلکه شک از لحاظ متعلق، دو گونه است: شک به تکلیف و شک به مکلف به. در آمیختن این دو گونه شک به هم، به خطای روش شناختی بزرگی می انجامد. عقل برای هر کدام از این شکها، حکم جداگانه ای دارد. در مورد شک در تکلیف، حکم به براءت می کند و در مورد شک در مکلف به، حکم به اشتغال ذمه و احتیاط می کند. علت این که اخباریان، در موارد شبهه حکمیه تحریمیه، حکم به احتیاط می کنند، همین است که آنان موارد شک در تکلیف را از موارد شک در مکلف به جدا نکرده اند.
وحید، حکم عقل را در مورد شک در تکلیف، از قاعده «قبیح بودن عقاب بدون بیان » استنباط کرد و در هر موردی از موارد شک در تکلیف به همین قاعده استناد می کند. همچنین او، حکم عقل را در مورد شک در مکلف به، از قاعده «اشتغال یقینی، براءت یقینی می خواهد» استنباط کرد. علمای پس از وحید هم، همین روش را در مورد اصول عملیه به کار می گیرند و جداسازی شک در تکلیف را از شک در مکلف به، پایه ای قرار دادند برای جداسازی موارد براءت عقلی از موارد احتیاط عقلی. و برای این کار همه آنان به همین دو قاعده مشهور استدلال می کنند، به غیر از شهید صدر که در این مورد با نظر مشهور علماء مخالفت کرده و در ارزش عقلی قاعده «قبیح بودن عقاب بدون بیان » تردید روا داشته است.
درست است که وحید، کلید این مساله اصولی را به دست علمای اصول داد، امّا حقیقت این است که شیخ انصاری نخستین کسی است که این دو قاعده را بر یک اساس علمی استواری مطرح کرد و به قانونمند کردن آنها در علم اصول پرداخت. او، با روشی کاملاً علمی، بررسی عالمانه و فراگیری در مورد آنها انجام داد که هنوز هم به اهمیت خود باقی است.
شک در تکلیف و شک در مکلف به:
وحید در دو کتاب قدیم و جدید الفواید الحائریه، درباره جدا بودن شکِ در اصل تکلیف از شک در مکلف به (یعنی شک در این که آیا از عهده تکلیف ثابتی که بر او بود برآمده است یا نه؟) می نویسد:
«فرق است بین ثابت بودن تکلیفی بر عهده شخص و بین برآمدن از عهده تکلیفی که به طور قطع بر او ثابت بود. به صرف احتمال تکلیف، تکلیف برای مجتهد یا مقلد او، ثابت نمی شود; زیرا تا تکلیفی با دلیل ثابت نشود، اصل بر براءت ذمه مکلف است نسبت به آن تکلیف و تا دلیل بر ثبوت تکلیفی وجود نداشته باشد، انجام ندادن آن قبحی در پی نخواهد داشت. امّا در مورد «برآمدن از عهده تکلیف ثابت » (شک در مکلف به) نیز می دانیم که هر گاه تکلیفی متوجه شخص مکلف شد، ذمه او به این تکلیف مشغول می شود و برای بیرون آمدن از اشتغال ذمه، به حکم اجماع و روایات، راهی نیست، مگر این که یقین پیدا کند که آن تکلیف را به درستی انجام داده است. همچنین به دلیلهای عقلی و نقلی و آیات قرآن و اخبار متواتر و اجماع تمام مسلمانان، وجوب پیروی از شارع ثابت شده است. روشن است که معنای وجوب پیروی از شارع آن است که دستور او انجام داده شود و «احتمال انجام دادن »، یا «گمان انجام دادن » دستور، کافی نیست; زیرا گمانِ انجام دادن کاری غیر از نفس انجام دادن آن کار است. از آنچه که گفته شد، معلوم می شود که اگر کسی یقین پیدا کرد که نماز واجبی را به جا نیاورده است، اما به طور مشخص نمی داند که نماز ظهر است یا نماز صبح، یا اگر کسی می داند که نمازی را به جا نیاورده است، اما نمی داند که وقت آن نماز اینک سپری شده و باید قضای آن را به جا بیاورد، یا این که هنوز وقت باقی است و می تواند نماز را به نیت اداء بخواند، در این گونه موارد واجب است که هر دو نماز: (صبح و ظهر در مثال اول و قضاء و اداء در مثال دوم) را به جا بیاورد تا یقین پیدا کند که دستور شارع را انجام داده است.»
و اینک شرح و توضیح سخنان مختصر وحید:
تشخیص شک در تکلیف از شک در مکلف به:
تشخیص شک در تکلیف از شک در مکلف به، از نظر مفهوم، کار آسانی است، اما در مقام عمل، تشخیص این دو گونه شک و جدا کردن موارد و مصادیق شک در تکلیف از موارد و مصادیق شک در مکلف به، سخت دشوار است.
به لحاظ مفهوم روشن است که گاهی در اصل تکلیف شک می کنیم، مثل شک در زکات مال التجاره و گاهی در مکلف به شک می کنیم که خود چیز دیگری است و تفاوت آن با شک در تکلیف آشکار است. در حالت دوم تکلیف برای شخص مکلف روشن است. فقط او شک دارد که آیا این کاری را که می خواهد انجام دهد، مصداق مکلف به واقعی هست یا نیست؟ مثلاً می دانیم که نمازی در ظهر روز جمعه بر ما واجب شده است، امّا نمی دانیم که آن نماز، نماز جمعه است یا ظهر؟ یا مثلاً نماز در مرز چهار فرسخ، شکسته است یا تمام؟
مکلف، تردیدی ندارد که نماز در ظهر روز جمعه، یا نماز در مرز چهار فرسخ، تکلیف اوست، ولی شک او در این است که آنچه که مورد تکلیف واقع شده است(مکلف به) نماز جمعه است یا نماز ظهر(در مثال اول) یا نماز شکسته است یا تمام (در مثال دوم). خلاصه سخن در باب تمایز مفهومی دو نوع شک، این است که: شک در مکلف به ایجاد نمی شود مگر پس از علم به اصل تکلیف، در حالی که در مورد شک در تکلیف، اصل تکلیف برای مکلف مشکوک است.
با این همه، باز هم تشخیص موارد شک در تکلیف از موارد شک در مکلف به، کار ساده ای نیست. ما به مصداقهای همگونی بر می خوریم که نمی دانیم مصداق کدام یک از این دو نوع شک است; از این روی، فقیه ناچار از آن است که مقیاسهای تمایز دو نوع شک را به دقت به کار گیرد، تا بتواند موارد براءت را از موارد احتیاط جدا سازد.
اقسام چهارگانه شک:
شک چهار حالت دارد:
1. شک در اصل تکلیف.(تکلیف یعنی حکم الزامی به وجوب یا حرمت) 2. شک در متعلق تکلیف. یعنی شک در آن چیزی که حکم وجوب یا حرمت به آن تعلق می گیرد، مانند نماز، زکات و نوشیدن شراب. 3. شک در متعلقِ متعلَق (موضوع) مانند شراب که موضوع حکم حرمت است و یا مانند نقدین (درهم و دینار) و غلات و چهار پایان که موضوع حکم وجوب زکات هستند. 4. شک در شروط عام تکلیف، مانند بلوغ و عقل و در شروط خاص تکلیف، مانند استطاعت مالی برای حج.
روش تشخیص موارد شک در تکلیف:
1. شک در اصلّ یک تکلیف الزامی باشد(حالت اول)، مثلاً شک کنیم در واجب بودن زکات مال التجاره، یا در حرام بودن توتون کشیدن.
2. شک در موضوع(متعلَق متعلق) باشد (حالت سوم). به طور مسلّم موضوع (به صورت سلبی و ایجابی) در علیت یافتن تکلیف دخالت دارد، از این روی، حکم حرمت نوشیدن شراب برای مکلف فعلیت نخواهد یافت، مگر این که شراب بودن یک مایع مشخص شده باشد. مکلف تا نداند که مایعی که در برابر اوست شراب است، نوشیدن آن بر او حرام نیست، یعنی حکم حرمت برای چنین مکلفی یقینی نشده و فعلیت ندارد. همچنین تا مالکیت مکلف بر درهم و دینار، غلات و چهارپایان قطعی نشده باشد، حکم وجوب زکات در مورد او فعلیت ندارد.
3. شک در شرط و قیدهای عام یا خاص تکلیف باشد (حالت چهارم). مانند شک در بلوغ یا شک در استطاعت، یا شک در داخل شدن وقت. شک در این گونه قید و شرطها، شک در اصل تکلیف به شمار می آید.
شک در تمام این مواردی که بر شمردیم، از گونه شک در اصل تکلیف است.
روش تشخیص موارد شک در مکلف به:
1. به طور کلّی ، شک در متعلق تکلیف باشد(حالت دوم) مانند این که کسی شک کند که آیا نماز ظهر را به جا آورده است یا نه؟ یعنی شک کند که امر شارع را پیروری کرده است یا خیر؟
2. شک در موضوع باشد (حالت سوم) [ البته نه شک در وجود موضوع، بلکه شک در تشخیص موضوع] بدین صورت که می داند موضوع در خارج موجود است و مبتلا به اوست، ولی نمی تواند آن را در میان مصادیق خارجی تشخیص دهد، مانند این که می داند یکی از چند مایعی که در برابر او قرار دارند، شراب است، اما نمی داند کدام یک از آنهاست و نمی تواند آن را تشخیص دهد. در این حالت، حکم حرمت نوشیدن شراب برای مکلف فعلیت دارد، زیرا موضوع حکم موجود است و مشتبه شدن آن در بین چند مایع، فعلیت حکم حرمت را از بین نمی برد، بنا بر این، مکلف مجاز نیست هیچ کدام از آنها را بنوشد.
البته در شبهه بدوی موضوعی که مکلف از اول شک دارد در مورد مایعی که شراب است یا چیز دیگر، حکم حرام بودن برای این مکلف فعلیت نیافته است و نوشیدن آن مایع برای او جایز است. این مورد از موارد شک در تکلیف است، نه شک در مکلف به.
از دیگر موارد شک در موضوع این است که اگر کسی جهت قبله را نداند، حکم وجوب رو به قبله بودن در حال نماز برای این شخص یک حکم فعلیت یافته است و به واسطه اشتباه جهت قبله این حکم ساقط نمی شود; بنا بر این، برابر قاعده واجب است که مکلف در این جا احتیاط کند و به هر چهار جهت نماز بگذارد (البته اگر در این باره نص خاصی وجود نداشته باشد.) این مورد نیز از موارد شک در مکلف به بوده و حکم احتیاط درباره آن جاری است.
حاصل کلام در این باب [ روشهای تشخیص شک] آن است که: شک در اصل تکلیف و شک در موضوعها و قید و شرطهایی که در فعلیت یافتن تکلیف دخالت دارند و شک در هر چیزی که شک در آن به شک در تکلیف می انجامد، همه از موارد شک در تکلیف به حساب می آیند. شک در غیر از این موارد، شک در مکلف به است.
اقسام شک در تکلیف:
شک در تکلیف چندین قسم دارد که به چهار قسم اصلی آن اشاره می شود:
1. گاهی شک در تکلیف، به صورت «شبهه حکمیه » است، مانند شک در حلال بودن گوشت خرگوش.
2. گاهی شک در تکلیف به صورت «شبهه موضوعیه » است، مانند شک در طاهر بودن الکل. منشاء این شک، شک در مصداق بودن الکل است برای مسکرات، نه شک در نجس بودن مسکر.
شبهه نیز، یا به صورت «شبهه وجوبیه » است، مثل شک در واجب بودن جهاد ابتدایی با کفّار. یا به صورت «شبهه تحریمیه » است، مانند مثالهایی که در بالا آورده شد. منشاء شبهه حکمیه (در هر دو قسم وجوبیه و تحریمیه) یا نبود نص است، یا اجمال نص و یا تعارض دو نص. در همه اقسام شک در تکلیف (به استثنای بعضی موارد) حکم به براءت می شود.
شیخ انصاری و پیروان او هر یک از این اقسام را جداگانه تشریح کرده اند. اختلاف معروف بین اصولیان و اخباریان فقط بر سر شبهه حکمیه تحریمیه است. اخباریان در مورد شبهه حکمیه تحریمیه، حکم به احتیاط یا حرمت می کنند و اصولیان حکم به براءت. غیر از همین مورد، هیچ اختلاف درخور توجهی بین دو مکتب وجود ندارد.
اقسام شک در مکلف به:
با توجه به شرحهای گذشته، می توان شک در مکلف به را به دو قسم اصلی تقسم کرد. 1. موردی که شک در مکلف، همراه با علم اجمالی نباشد. 2. موردی که شک در مکلف به، همراه با علم اجمالی باشد.
شک در قسم اول بر می گردد به شک در انجام دادن متعلق حکم، یکی از روشن ترین مصادیق این گونه شک، آن است که مکلف با علم تفصیلی به اصل تکلیف، در انجام دادن مکلف به شک کند، مانند شک در انجام دادن نماز ظهر این جا بطور قطع جای احتیاط است.
اما قسم دوم، یعنی موردی که شک در مکلف به، همراه با علم اجمالی باشد، خود دو گونه دارد:یکی این که مکلف علم اجمالی به متعلق تکلیف داشته باشد، مانند آن که مکلف شک کند که آنچه که در ظهر روز جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است یا نماز جمعه و گونه دیگر آن است که مکلف علم اجمالی به متعلق تکلیف داشته باشد، مانند آن که مکلف علم دارد به وجود شراب در ظرفی که بین چندین ظرف مردّد است، اما نمی تواند ظرف محتوی شراب را تشخیص دهد.
در این حالت، تکلیف اجتناب از نوشیدن شراب برای این مکلف، یک تکلیف فعلی و قطعی است. لازمه این تکلیف فعلی و قطعی، حکم به احتیاط و پرهیز از تمام آن ظرفهاست; زیرا در صورتی که مکلف به اصل تکلیف علم داشته باشد (هر چند علم اجمالی) مشتبه شدن ظرف شراب با ظرفهای دیگر، به فعلی بودن تکلیف و قطعی شدن آن برای مکلف، آسیبی نمی رساند.
سخن وحید درباره قطع آور بودن علم اجمالی
وحید بهبهانی در کتاب فوائد، قطعی آور بودن علم اجمالی را به دو گونه مورد بحث قرار می دهد: 1. اطراف علم اجمالی محدود بوده و در دایره کوچکی محصور باشد. 2. اطراف علم اجمالی محصور نبوده و در دایره ای گسترده باشد. سپس می گوید که در قسم اول، علم اجمالی قطعی است [ یعنی تکلیف قطعی را برای مکلف معلوم می کند]، ولی در قسم دوم قطعی نیست.
به عقیده او، در قسم اول، علم اجمالی علت است برای حکم «حرام بودن مخالفت قطعی » با امر شارع، همچنانکه علت یا مقتضی است برای حکم «واجب بودن موافقت قطعی » با امر شارع.
وی، این بحث عمیق را بر پایه های علمی و عقلی استواری دنبال می کند و می نویسد:
«گروهی از مجتهدان میان شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره در موضوع حکم، فرق گذاشتند و در مورد اول، حکم به ممنوع بودن تمام طرفهای شبهه می کنند; زیرا حکم به حلال بودن تمام طرفهای شبهه، حکم به حلال بودن آن چیزی را که به طور قطع بر ما حرام است، در پی خواهد داشت. یا حکم به طهارت همه طرفهای شبهه، حکم به طهارت چیزی را که به طور قطع نجس در پی دارد، مانند دو ظرف یا دو لباسی که می دانیم یکی از آنها نجس است. ولی اگر حکم به حلال بودن یا طاهر بودن همه طرفهای شبهه نکنیم، بلکه حکم به حرام بودن یا نجاست یکی از آنها کنیم، این ترجیحی است که هیچ مرجّح شرعی ندارد.
فرق بین محصور و غیر محصور این است که در محصور می توان از تمام موارد مشکوک اجتناب کرد، بدون این که به زحمت و تنگنا افتاد، ولی در غیر محصور چنین نیست. و این از آن روست که حرام بودن و نجس بودن، دو تکلیف هستند و به جا آوردن آنها واجب است، منتهی گاهی انجام دادن امکان پذیر است و می توان با ترک همه موارد مشکوک از باب مقدمه واجب، امر شارع را پیروی کرد و گاهی پیروی از امر شارع امکان پذیر نیست; زیرا ترک همه موارد مشکوک ممکن نیست و هیچ ترجیح شرعی نیز برای برگزیدن یکی از آن موارد مشکوک وجود ندارد، در این صورت واجب بودن پیروی، از مکلف برداشته می شود.»
همان گونه که ملاحظه می کنید، وحید به گونه تحسین برانگیزی، به یکی از بحثهای عمیق اصولی پرداخته و آن را به اقسامی تقسیم می کند و حکم هر قسم را با روش دقیق علمی مورد بحث قرار می دهد. اگر موقعیت برجسته شیخ انصاری در مکتب اصولی جدید نمی بود، می توانستیم وحید بهبهانی را به عنوان پدر مکتب اصولی جدید نام ببریم، ولی هر چند با توجه به جایگاه شیخ انصاری در این مکتب اصولی، نمی توان چنان نسبتی را برای وحید بهبهانی قائل شد، اما بدون شک وحید از بزرگ ترین سردمداران این مکتب است و او پیش از شیخ انصاری، نقش پیشتازی در مکتب اصولی جدید را به عهده داشته است.
دَوَران امر میان اطراف متباین و اقل و اکثر
این گونه شک، از اقسام شک در مکلف به همراه با علم اجمالی است و خود به دو قسم تقسیم می شود:
1. موردی است که طرفهای مورد شک از هم جدا [ متباین] باشند، مانند مثالی که درباره ظرف شراب مردد بین چندین ظرف مختلف گذشت.
2. موردی است که طرفهای مورد شک به صورت اقل و اکثر باشند، مانند این که مکلّف، تکلیف به زکات را می داند، ولی شک دارد که مکلف به، پنج دینار است یا ده دینار. این همان اقل و اکثر استقلالی است و به طور مسلّم در این صورت علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی در مورد اقل که وجوب آن قطعی می شود و به یک شک بدوی در مورد اکثر که حکم به براءت از آن می شود.
گونه ای دیگر از اقل و اکثر وجود دارد که به آن اقل و اکثر ارتباطی می گویند، مانند این که شک شود که آیا حدّ روزه واجب، تا غروب خورشید است، یا تا برطرف شدن سرخی در شرق آسمان پس از غروب خورشید؟ اقل و اکثر ارتباطی مورد اختلاف محققان اصولی است. منشاء اختلاف این است که آیا این گونه دودلی بین اقل و اکثر، از گونه دودلی اقل و اکثر استقلالی است و در این جا نیز، با از بین رفتن علم اجمالی، حکم اقل قطعی می شود، یا این که اقل و اکثر ارتباطی درواقع از گونه دوران امر بین دو امر جدای از هم است که در این صورت، حکم اکثر قطعی می شود و باید روزه را تا بر طرف شدن سرخی در شرق آسمان ادامه داد.
یادآوری: همان گونه که دوران امر بین اقل و اکثر، در مورد «موضوع » جریان دارد، مانند مثالی که برای اقل و اکثر استقلالی ذکر کردیم، در مورد «متعلق » نیز جریان دارد، مانند مثالی که برای اقل و اکثر ارتباطی آوردیم.
وظیفه عقلی به هنگام شک در تکلیف
در این که وظیفه مکلف به هنگام شک در تکلیف، عمل کردن به اصل براءت است، تردیدی نیست، منتهی اختلاف میان علمای اصول درباره منشاء این وظیفه است که شرع است یا عقل و شرع؟
وحید بهبهانی دومی را باور دارد. آنچه را که در این جا می خواهیم به بحث بگذاریم، وظیفه عقلی مکلف است به هنگام شک در تکلیف و نظر وحید بهبهانی در این باره.
براءتی که به حکم عقل، در این قسم از شک جاری می شود، همان است که علمای اصول اصطلاح براءت عقلی را در برابر براءت شرعی برای آن به کار می برند. براءت شرعی هم در همین گونه از شک جاری می شود، امّا منشاء آن نه حکم عقل، بلکه دلیلهای شرعی است که به هنگام شک در تکلیف حکم به براءت می کنند.
علمای اصول برای اثبات براءت، علاوه بر استدلال به دلیلهای شرعی، در کنار آن به دلیل عقلی نیز استدلال می کنند و این شیوه ای است که نزد ایشان مشهور است، امّا تا پیش از محقق حلّی (م:676ه.ق) نشانی از یک پرداخت علمی و عقلانی دقیقی از براءت عقلی یا به اصطلاح پیشینیان براءت اصلی دیده نمی شود.
تاریخ براءت عقلی نزد پیشینیان:
محقق حلّی نخستین کسی است که کوشید تا برائت عقلی را در یک قالب فنی عرضه کند، آن جا که می نویسد:
«اگر حکمی وجود داشته باشد، باید دلیلی بر وجود آن دلالت کند، زیرا اگر دلیلی بر آن دلالت نکند و از سویی هم به مکلف تکلیف شود که نسبت به آن علم پیدا کند، چنین تکلیفی خارج از حدّ توان [ مالایطاق] است.»
این سخن خالی از مناقشه نیست، زیرا تکلیف به مشکوک، با احتیاط، امکان پذیر است و تکلیف به ما لایطاق شمرده نمی شود، مگر این که مقصود محقق از چنین تکلیفی، مجهول مطلق باشد که این خود امر دیگری است و مورد بحث ما نیست.
پس از محقق حلی تا دوران وحید بهبهانی، فقها، براءت عقلی را در چنین قالبهایی مورد بحث قرار می دادند. امّا وحید موفق شد که این قاعده را در یک قالب فنی استواری که معروف شد به قاعده «قبح عقاب بدون بیان » عرضه بدارد. اصولیان بعد از وحید از جمله محققان مکتب شیخ انصاری، از همین قالب پیروی کرده اند.
قاعده قبح عقاب بدون بیان:
شاید ستیزه فکری وحید علیه اخباری گری، از همین قالب عقلی که او برای اصالة البرائه ریخته بود، مایه می گرفت.
وحید در کتاب فوائد حائریه می نویسد:
«مجتهدان درمورد جاهایی که نصّی وجود ندارد و در مورد شبهه ای که در موضوع حکم باشد، حکم به برائت می کنند.» [ مقصود از مورد اول، همان شبهه حکمیه است و از مورد دوم شبهه موضوعیه].
سپس می نویسد:
«... دلیل مجتهدان برای اثبات براءت، حکم عقل است مبنی بر قبیح بودن تکلیف و بازخواست، بدون این که بیانی وجود داشته باشد.»
پس از وحید، نواده او، سید محمد مجاهد طباطبائی، فرزند سید علی طباطبائی صاحب ریاض، در دایرة المعارف بزرگ اصولی خود: مفاتیح الاصول، از قالبی که وحید ابداع کرده بود، عدول کرد و در استدلال بر براءت عقلی می نویسد:
«جد من (وحید بهبهانی) برای اثبات براءت عقلی چنین استدلال کرده است:
«دلیل اصلی بر براءت عقلی این است که اگر نصّی وجود نداشته باشد، حکمی هم وجود نخواهد داشت و در این صورت، عقاب هم قبیح خواهد بود.» در حالی که درست آن است که دلیل این گونه باشد: اگر حکم به مکلف نرسد، عقاب هم وجود نخواهد داشت، زیرا در صورت نرسیدن حکم به مکلف، تکلیف و عقاب او قبیح خواهد بود.»
شیخ انصاری این قاعده را از قضایای بدیهی می شمارد که هیچ خردمندی در آن تردید نخواهد داشت. ایشان با توجه به بدیهی بودن این قاعده، استدلالی برای اثبات نیاورده است.
وظیفه عقلی مکلّف در صورت شک در مکلّف به
وظیفه مکلف، در صورت شک در مکلف به، بر عکس الت شک در تکلیف، احتیاط است. این وظیفه ای است که به حکم عقل تعیین شده است و مورد اتفاق نظر اصولیان و اخباریان است. این وظیفه عقلی، از قاعده معروف «اشتغال یقینی به براءت یقینی نیازمند است » به دست می آید. این یک قاعده عقلی استواری است و جای هیچ گونه تردیدی در آن نیست. در همه مواردی که مکلّف با علم به اصل تکلیف، در مکلف به شک داشته باشد، علمای اصول با تکیه بر این قاعده به عنوان یک پایه عقلی، به اثبات اصالة الاحتیاط می پردازند.
این قاعده را برای نخستین بار به صورت روشنی در سخنان وحید بهبهانی می یابیم. پس از ایشان علمای اصول، بویژه شیخ انصاری، این قاعده و موارد استفاده از آن را گسترش دادند، ولی سخنان وحید در کتاب فوائد همچنان نخستین منبعی است که علمای اصول بحثهای گسترده خود را در مورد این قاعده، از آن الهام گرفته اند.
وحید بهبهانی در بیان این قاعده می نویسد:
«تکلیف به مجمل درست است، هرگاه که بتوان با به جا آوردن همه صورتهای احتمالی، آن را پیروی کرد. با انجام دادن همه احتمالها، مکلف به هم [ که یکی از آن احتمالهاست]، به طور یقینی یا عرفی، محقق می شود. مانند واجب بودن اجتناب از هر دو ظرف مشکوک، یا قضای یکی از نمازهای پنجگانه و غیره. در این صورت، انجام دادن همه صورتهای احتمالی، از باب مقدمه واجب، واجب است. برای این که اشتغال ذمه به آن امر مجمل، یقینی است و براءت یقینی از آن، مستلزم به جا آوردن همه صورتهای احتمالی است و نیز برای این که مخاطبی که مکلف است به پیروی، توان پیروی ندارد، مگر با به جا آوردن همه احتمالها; زیرا در غیر این صورت، براءت او احتمالی است و براءت احتمالی برای
محقق پیروی، به طور قطع کافی نیست.» تفصیل این قاعده: قاعده اشتغال از دو بخش تشکیل شده است: 1. علم به تکلیف، علت است برای اشتغال ذمه یقینی. 2. اشتغال یقینی، براءت یقینی می خواهد. لازم است با توضیح این دو بخش، موارد کاربرد قاعده اشتغال را روشن کنیم:
1. اشتغال ذمه یقینی:
علمای اصول این بخش از قاعده اشتغال را در ضمن مباحث حجیت قطع آورده اند. آن جا که حجت بودن را از لوازم ذاتی قطع می دانند که نمی توان با جعل و تشریع آن را به قطع نسبت داد، یا از قطع سلب کرد زیرا حجت بودن، جوهر قطع است و بدون آن، قطع هم وجود نخواهد داشت.
لازمه حجت بودن این است که اگر مکلف به طور قطعی به حکمی پی برد و قطع او هم برابر با واقع بود و در عین حال از پیروی آن سر باز زد، به جاست که خداوند با همین قطع او، با او احتجاج کند و مورد بازخواست قرار دهد و او را به خاطر سرپیچی از انجام دستور، مجازات کند. این است معنای حجت بودن قطع و یقینی بودن حکم شرعی که از این راه بر مکلف ثابت شده است.
لازمه دیگر حجت بودن، آن است که اگر بنده ای قطع پیدا کرد به نبود حکم الزامی از جانب خداوند، ولی قطع او برابر با واقع نبوده و به خطا رفته باشد، بتواند با همین قطع خود با خدا احتجاج کند و حق دارد که قطع خود به نبود حکم الزامی را دلیل قرار دهد برای سر بر تافتن خود از پیروی آن حکم. این است معنای دلیل آوردن برای خطا(معذریّت) که لازمه حجت بودن است.
علمای اصول «منجزیّت » و «معذریّت » را از لوازم قطع می شمارند، در حالی که این دو در حقیقت از لوازم حجت بودن قطع هستند [ یعنی قطع از آن جهت که کاشف از حکم واقعی شرعی است مستلزم منجزیت و معذریت است] نه از لوازم نفس قطع.
منجزیّت:
آنچه که در این جا، بویژه برای ما اهمیت دارد، منجزیّت است. معنای منجزیّت آن است که تکلیف به صورت قطعی به مکلف رسیده باشد و بر عهده او قرار گرفته و ذمه اش را اشغال کند. منجزیّت از کبری و صغرایی تشکیل شده است: کبری عبارت است از حق مولویت و طاعت خدا بر بنده اش، در هر تکلیفی که به بنده رسیده باشد. صغری عبارت است از رسیدن تکلیف به بنده به صورت قطعی.
نتیجه ای که از این دو مقدمه می گیریم این است که تکلیف برای مکلف مسلّم شده است، یعنی به طور قطعی بر عهده آمده و ذمه اش را اشغال کرده است. این جاست که می گوییم: ذمه مکلف به صورت قطعی با یک تکلیف شرعی اشغال شده است و این است معنای اشتغال ذمه.
2. فراغ یقینی:
فراغ، دومین بخش از قاعده اشتغال است و از احکام عقل عملی است. تا تحقق فراغت یقینی مکلف از تکلیف، عقل حکم می کند به واجب بودن پیروی. مخالفت کردن و سستی ورزیدن مکلف در پیروی، پیش از این که یقین پیدا کند که عهده اش از تکلیف قطعی فارغ شده، به حکم عقل قبیح است و این بدان خاطراست که پیروی، حقی از حقوق خدا بر بنده است. به جا آوردن این حق از مصادیق عدل و به جا نیاوردن آن از مصادیق ظلم است. عقل عملی به حسن عدل و قبح ظلم حکم می کند. بنا بر این در صورتی که مکلف قطع به تکلیف پیدا کرده باشد، عهده اش به آن تکلیف اشغال شده و واجب است که به انجام آن تکلیف برخیزد، تا زمانی که قطع پیدا کند آن را به تمامی انجام داده و عهده اش از آن رها شده است. اگر مکلف بیش از آن که به رها بودن عهده اش از تکلیف، یقین پیدا کند، دست از پیروی بردارد، عقل کار او را زشت می شمارد.
موارد اجرای قاعده اشتغال:
جایگاه استفاده از این قاعده عقلی در علم اصول، در مواردی است که مکلف با علم به تکلیف، در مکلف به شک کند. شک در مکلف به، دو صورت کلی دارد:گاهی شک در مکلف به ناشی از شک در امتثال است و گاهی ناشی از شک در تشخیص موضوع.
مورد اول، مانند این که مکلف علم داشته باشد به واجب بودن نماز عصر، اما شک کند که آن را به جا آورده است یا نه؟ بی گمان، این مورد، از موارد اجرای قاعده اشتغال است.
مورد دوم، این است که شک در مکلف به، ناشی از مرددّ بودن مکلف به میان چند چیز باشد، مانند شک در این که نمازی که در ظهر روز جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است یا جمعه؟ یا این که می داند که در میان چندین ظرف، ظرف شرابی وجود دارد و حرام بودن شراب را هم می داند، ولی نمی تواند ظرف شراب را از میان مجموعه ظرفها، تشخیص دهد.
بی گمان علم اجمالی به مکلف به، یا به متعلق آن، همانند علم تفصیلی، قطع آور است و تکلیف را برای مکلف قطعی می کند. در این باره فرقی میان علم اجمالی و علم تفضیلی نیست، همان گونه که گفتیم، تنجیز، لازمه قطع به حکم شرعی است، چه اینکه علم مکلف، به حکم شرعی و متعلق آن، تفصیلی باشد یا اجمالی. قطع به حکم شرعی، از حجت بودن جدا نیست و حجت بودن هم از منجزیّت و معذریّت جدا نیست.
اینکه تنجیز در این جا به صورت علیّت است یا اقتضاء، و اگر به صورت علیّت باشد، به موارد حرام بودن مخالفت قطعی اختصاص دارد، یا اعم است از حرام بودن مخالفت قطعی و موافقت قطعی، بحثهای عمیقی هستند که علمای اصول به آنها پرداخته اند. در این میان آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که به طور قطعی، این قاعده عقلی در تمام صورتهای شک در مکلف به جریان دارد، چه این که شک در مکلف به، از ناحیه شک در انجام دستور ناشی شده باشد و چه از ناحیه مشکوک بودن موضوع در میان افراد جدای از هم، یا در میان اقل و اکثر.
