وحدت و تعدد در ولایت سیاسی

براساس تحقیق نگارنده این مساله در آثار فقهی ما گسترده بحث نشده و لذا راه این بحث ناهموار است و باید روی آن کار .کرد اهل تسنن دراین مساله اتفاق نظر دارند که اگربا وجود امام عادل، شخصی دیگر به امامت قیام کند، باید او را منع کرد و اگر امتناع ورزید، با زور باید او را از این کاربازداشت و نباید اجازه داد زمینه اختلاف و تفرقه و تشتت مسلمانان رافراهم .کند درفقه کلامی ما نیز از مسلمات است که در عصر حضور با وجود امام معصوم(ع) امام دیگری به امامت تعیین نمی شود ولی در زمان غیبت این مساله گسترده بحث نشده است و .ناچار باید این مساله را از آغاز بررسی کنیم قبل از ورود به بحث، تذکر این نکته لازم است که ما در این جا از ناحیه حکم اولی، این مساله را مورد مطالعه قرار می دهیم و آن مقدار که مربوط به بحث فقهی است، اما حکم این مساله به لحاظ عنوان ثانوی از قبیل ضرورت های سیاسی و بین المللی وامثال آن مربوط به بحث فقهی این مساله نمی شود و باید ازخلط مبحث میان این دو، جلوگیری شود و هنگام بحث .فقهی پای عناوین ثانویه را نباید به میان آوریم در پایان همین بحث اشاره ای به حکم این مساله از لحاظ عنوان ثانوی نیز خواهیم داشت، ولی جایگاه آن بعد از بحث .حکم اولی مساله است بنا بر این اکنون محل بحث،حکم اولی این مساله است که از متن فقه و شریعت اقتباس می شود، اما حکم ثانوی آن که به مقتضای ضرورت های زمان و مکان واوضاع سیاسی دنیا و .منطقه تعیین می شود، فعلا از محل گفتگوی ما خارج است بعد از روشن کردن حکم اولی مساله، می توانیم حکم ثانوی را درحدودضرورت ها بیان کنیم و در مواردی که ضرورتی .نباشد، به حکم اولی برگردیم

تحقیق محل نزاع

محل نزاع دراین مساله فرض هایی غیر واقعی دارد که نه در تاریخ واقع شده و نه ممکن است بعد از این واقع شود، مثلا دو حاکم دریک حوزه حکومتی، حکومت داشته باشند و هرکدام جدای از دیگری و مستقلا اعمال ولایت بنماید، یا این که هرکدام دراموری که دیگری متصدی نبوده، اعمال ولایت کند، یا این که هریک به شرط ی درهمان حوزه ولایت حکم بدهد که نظر موافق حاکم دیگر را جلب کرده .باشد و امثال آن برای این که نزاع دراین مساله را از محورهای فرضی غیر واقعی دور کنیم و بحث فقهی واقعی را مطرح کنیم، سراغ تنها فرضی که در تاریخ،نمونه های زیادداشته و بعد از این هم زیاد مورد ابتلا قرار می گیرد، می رویم و آن فرض این است که چندین حاکم درچندین حوزه سیاستی حکومتی، جدا گانه اقامه حکومت شرعی بنمایند و هرکدام درحوزه حکومتی خود .جدا از دیگری اعمال ولایت کند این فرض در تاریخ اسلام نمونه ها و شواهد بسیاری داشته و درآینده هم ممکن است این مساله به طور جدی برای .مسلمانان مطرح شود نخستین کسی که در تاریخ خواستار چنین تعددی در ولایت و .حکومت شد، معاویه است طبری در حوادث سال چهلم هجری نقل میکند که دراین مساله معاویه از امام علی(ع) خواست که امام در عراق و او درشام در دو حوزه حکومتی مستقل حکومت بنمایند و .امام(ع) پذیرفت ما اصل مطلب را از لحاظ تاریخی نفی نمی کنیم، ولی در پذیرش جدی امام(ع) تردید داریم، چون مورخان غالبا می نویسند که امام(ع) قبل از شهادت، به مسلمانان اعلام کرد که درخارج از شهر کوفه اردویی بر پا خواهد کرد، تا با هرکه بیاید، به جنگ معاویه برود و اگر کسی هم نیاید، با فرزندان و وابستگان واصحاب نزدیک خود به جنگ با معاویه می رود، ولی عبدالرحمن بن ملجم مرادی آخرین تصمیم امام(ع) را با به .شهادت رساندن ایشان ناکام گذاشت به هر حال برفرض این حادثه تاریخی صحت داشته باشد که (ندارد این حادثه بعد از جنگ طولانی صفین بود که امام(ع به علت کارشکنی های خوارج نتوانست دراین جنگ، معاویه را .از پای درآورد به هرحال نخستین کسی که در تاریخ این خواسته را مطالبه کرد، معاویه است.بعد از او نیز موارد متعددی وجود داشته است از قبیل حکومت بنی امیه دراندلس که با حکومت بنی عباس همزمان بود. درزمان های بعد نمونه ها و شواهد بسیاری در این باره درتاریخ پیدا می کنیم و درآینده هم این احتمال قویا وجود دارد که چنین پیشامدهایی درعصر جنبش .و برگشت اسلام به صحنه سیاست و حاکمیت پیدا شود این فرض، یک مساله واقعی است و باید درباره آن به طور دقیق از لحاظ فقهی بحث کرد و به نتایج مطمئن و قطعی .رسید

ادله عدم مشروعیت تعدد در ولایت

ما دراین جا برای اثبات عدم مشروعیت تعدد امامت وولایت و حکومت چندین دلیل اقامه می کنیم و ادعا نداریم این دلایل .غیر قابل خدشه است و نمی شود در دلالت آن تشکیک نمود .ولی مدعی هستیم که نمی توان درصحت همه این ادله تشکیک کرد سعی می کنیم این ادله را یکایک ارایه بدهیم و تا حد امکان از .به کار بردن اصطلاحات فقهی خودداری کنیم

دلیل اول: روایات

صدوق (ره) درعلل الشرائع و عیون اخبار :الرضا به نقل از فضل بن شاذان از امام رضا(ع) روایت می کند فان قال: فلم لایجوزان یکون فی الارض امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟... :قیل لعلل، منها ان الواحد لا یختلف فعله و تدبیره. والاثنین لایتفق فعلهما و تدبیرهما و ذلک انا لم نجد اثنین الا مختلفی الهمم و الاراده، فاذا کانا اثنین،ثم اختلفت هممهما و ارادتهما و تدبیرهما و کلاهما مفترضی الطاعه، لم یکن احدهما اولی بالطاعه من صاحبه، فکان یکون فی ذلک اختلاف الخکلق والتشاجر والفساد، ثم لایکون احد مطیعا لاحدهما الا و هو عاص ل آخر،فتعم المعصیه اهل الارض ثم لایکون لهم مع ذلک،سبیل الی الطاعه و الایمان و یکونون انما اتوا فی ذلک من قبکل الصانع الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، اذا امرهم باتباع المختلفین و منها انه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الی غیر مایدعو الیه صاحبه فی الحکومه ثم لایکون احدهما اولی بان یتبع من صاحبه فتبطل الحقوق و الاحکام و الحدود. و منها انه لایکون واحد من الحجتین اولی بالنطق والحکم والامر و النهی من الاخر فاذا کان هذا کذلک وجب علیهما ان یبتدا بالکلام ولیس لاحدهما ان یسبق صاحبه بشی ءک اذا کان فی الامامه شرعا واحدا. فان جازلاحدهما السکوت جاز السکوت للاخر مثل ذلک، و اذا جازلهما السکوت بطلت الحقوق و الاحکام و عطلت الحدود و صار الناس کانهم لاامام لهم.()این روایت از لحاظ متن صریح و واضح است ،و اشکالی درمتن آن به نظر نمی رسد و لذا از جهت متن بحثی نمی کنیم، اما از لحاظ سند،این روایت را شیخ صدوق در علل الشرائع و عیون اخبار الرضا، از عبدالواحدبن محمد بن عبدوس نیشابوری از علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری از فضل بن شاذان از ابی الحسن الرضا(ع) روایت می کند وهمچنین این روایت را از ابو محمد جعفر بن نعیم بن شاذان از عمویش ابوعبداللّه محمد بن شاذان از فضل بن شاذان روایت .می کند فضل بن شاذان که در هردو سند نامش آمده است، از اجلای اصحاب امام هادی و امام عسکری(ع) است و به مقتضای این .روایت امام رضا(ع) را درنوجوانی درک کرده است خود او در ذیل همین روایت می گوید:(سمعتها من مولای
ابی الحسن علی بن موسی الرضا(ع) المره بعد المره و الشی ء بعد الشی ء فجمعتها). این که می گویند فضل از اصحاب امام هادی و عسکری (ع) است، به این معناست که ازحواریین و (مختصین این دو بزرگوار بوده، نه این که از امام رضا(ع .روایت نکرده وآن حضرت را درک نکرده است ولی در سند اول این روایت در باره دو راوی نیشابوری محمدبن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه درمیان علمای .رجال سلبا و اثباتا اختلاف نظر است اما در سند دوم روایت هر چند که از جعفر بن نعیم توثیقی نقل نشده، ولی شیخ صدوق از او به (رضی اللّه عنه) یاد کرده و عموی او (محمد بن شاذان) ازوکلای ناحیه مقدسه است و .همین اندازه برای توثیق او کافی است

:صحیحه حسین بن ابی العلاء :قلت لابی عبداللّه(ع): تکون ا لارض لیس فیها امام؟قال (). لا قلت: یکون امامان؟ قال: لا، الا واحدهما صامت

:صحیحه ابن ابی یعفور سالت اباعبداللّه(ع) هل یترک الارض بغیر الامام؟ قال: لا. قلت: () .فیکون امامان؟ قال: لا الا واحدهما صامت

:موثقه هشام بن سالم قال: قلت للصادق(ع): هل یکون امامان فی وقت واحد؟ قال :لا الا ان یکون احدهما صامتا مامونا لصاحبه و الاخرناطقا اماما لصاحبه، و اما ان یکون امامین ناطقین فی وقت واحد () .فلا

دلیل دوم: سیره امیر المومنین

(دلیل دیگری که براین مطلب ممکن است اقامه شود، سیره (ع .امیر المومنین (ع) است حضرت در دوران چهارساله حکومت خود سه جنگ پیاپی جمل، صفین و نهروان داشت.علت هر سه جنگ سرپیچی و مخالفت جمعی از مسلمانان آن زمان درامامت و حاکمیت ایشان بود و اگر مساله تعدد ولایت و حاکمیت مشروعیت ،داشت، این جنگها هیچ توجیهی ندارد، چون در هرسه جنگ .امام(ع) بودکه به جنگ مخالفان میرفت آیا جنگ صفین به دلیل نقض بیعت بود یا به دلیل تمرد و سرپیچی معاویه؟ حال برفرض بگوییم: دلیل جنگ جمل و نهروان و درگیری امام(ع) با ناکثین ومارقین نقض بیعت بود، نه داعیه امامت و تشکیل حکومتی جداگانه و مستقل، اما این مطلب قطعا درمورد قاسطین درجنگ صفین صحت ندارد، چون مردم شام همان وقت با امام(ع) بیعت نکرده بودند که نقض کرده باشند. بنا بر این جنگ نمی تواند به عنوان نقض بیعت (نکث) باشد و هیچ دلیلی نباید داشته باشد، جزآن که به نظر امام(ع) با قیام یک حکومت شرعی، هیچ کس درهیچ جا حق اقامه حکومت دیگر را ندارد و بیعتی که امام(ع) از مهاجرین و انصار درمدینه گرفته است، برای همه مسلمانان و درهمه جا الزام آور است و هرگونه تخلف و سرپیچی از اطاعت او از ناحیه هرکس که باشد () به حساب می آید.خود حضرت دراین باره براساس روایت شریف رضی می فرماید: وانماالشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک للّه رضا. فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الی ماخرج منه فان ابی قکاتکلوه علی اتباعه غیر سبیل المومنین و ولاه اللّه ماتولی.() همچنین امام می فرماید: لانها بیعه واحده لایثنی فیها النظر و لایستانف فیها الخیار، الخارج منهاطاعن و المروی فیها مداهن.() سخن امام(ع) در دو مطلب خلاصه می شود: 1. گستره ولایت محدود به گستره بیعت نیست: حکومت وولایت محدود به بیعت نیست چون قطعا بیعت گرفتن از همه مسلمانان درآن روزگارغیر عملی بودو امروز هم باهمه امکانات ارتباط جمعی و رسانه های پیشرفته باز امری بسیار دشوار است. بنابر این هیچ وقت نباید گستره حکومت با گستره بیعت منطبق باشد و بیعت گرچه در محدوده کوچکی صورت می پذیرد، ولی آثار شرعی آن، همه جهان اسلام را در بر می گیرد و برای همه الزام آور است، البته بیعت کنندگان از نظر کیفیت و کمیت بایددرحدی باشند که حکم تعمیم امامت برآن مترتب شود. این مطلب از نظر فقه مذاهب اربعه اجماعی و قطعی است و از نظر فقه ما خلافی درآن نیست، یعنی درکلمات فقها تا حدودی که اینجانب استقصا کرده ام آخلافی دراین مساله به نظر نرسیده است. امیر المومنین(ع) دراین باره می فرماید: ولعمری لئن کانت الامامه لاتنعقد حتی یحضرها عامه الناس فما الی ذلک سبیل، لکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها، ثم لیس للشاهد ان یرجع و لاللغائب ان یختار،الاو انی اقاتل رجلین، رجلا ادعی مالیس له و آخکرک منع الذی علیه.() 2. هرکس به داعیه اقامه حکومت با وجود یک حکومت شرعی در هرنقطه ای از جهان اسلام که باشد قیام کند و حکومتی تشکیل دهد که تابع دولت مرکزی نباشد، باغی به شمار می رود. درباره معاویه که با این معیار باغی به شمار می رود امام(ع) دو پیام دارد: یک پیام به معاویه و دیگری به مسلمانان. امام(ع) به معاویه می گوید: ادخللا فیما دخل فیه الناس.()در پیام دوم که به عموم مسلمانان است امام(ع) از آنان دعوت می کند که با معاویه به عنوان یک باغی مبارزه کنند واو را از پای درآورند و دراین باره صریحا می فرماید: فان شغب شاغب استعلاتبک، فان ابی قوتلک.()

مناقشه ءسندی در نهج البلاغه:

تشکیک و مناقشه سندی در گفتار ذکر شده که مرحوم شریف رضی از امام(ع) در نهج البلاغه روایت می کند، بحث بی حاصلی است، چون اولا، این مضمون را مورخان به تواترمعنوی و غیر قابل تشکیک نقل کرده اند. دیگر این که سیره قطعی امیرالمومنین(ع) درجنگ صفین گویای همین مطلب است و به قول شیخ مفید (ره) درآن داستان معروف،این مطلب درایت است، نه روایت. اگر نهج البلاغه روایت باشد و در سند آن کسی تشکیک کند، هیچ کس نمی تواند درجنگ صفین شک کند. دراین جنگ امام(ع) ده ها هزار از مردم حجاز و عراق و یمن را به جنگ معاویه فراخواند و دراین جنگ، مسلمانان از هردو طرف خسارت های جانی فراوانی دیدند.

پیام امام(ع) در جنگ صفین :

دراین جا این سوال قابل طرح است که آیا ممکن است امیرالمومنین(ع) دراین جنگ برای آن ارتش وسیعی که به صفین گسیل داد، پیامی نداشته باشد و بدون هیچ پیامی مردم را با خود به جنگ معاویه برده باشد؟!اگر قرار است امام(ع) دراین لشکر کشی وسیع پیامی داشته باشد، این پیام چیست؟ آیا غیر از این است که امام(ع) به مردم بگوید: من به طور شرعی و غیر قابل انکار امام مسلمانان هستم و آنان با من بیعت کرده اند و معاویه و اهل شام از این بیعت سرپیچی می کنند و ازاین رو شما را به جنگ با او دعوت می کنم؟!به نظر ما همان طور که اصل پیام قطعی است، این مطلب که جان پیام امام(ع) است نیز قطعی است و ممکن نیست امام(ع) برای بسیج مردم برای جنگ با معاویه چیز دیگری بگوید، چون هرچه امام(ع) بگوید، ممکن است مورد تردید مردم قرار گیرد، به جز این مطلب که قطعی است و هیچ کس نمی تواند در صحت آن تردید کند.

پیام های امام(ع) در جنگ صفین :

امیرالمومنین(ع) دراین جنگ دو پیام دارد: یکی برای معاویه و دیگری برای عموم مسلمانان. از معاویه می خواهد که از سرپیچی و طغیان دست بردارد و مانند سایر مسلمانان ازحکومت مرکزی اطاعت کند و از مسلمانان می خواهد که با معاویه به عنوان یک باغی بجنگند و او را از پای درآورند و به این غائله خاتمه دهند.روح هر دو پیام این است که با وجود یک حکومت شرعی و امام عادل، هیچ حکومت و حاکم مستقل دیگری مشروعیت ندارد.این همان است که ما در صدد اثبات آن هستیم. آیا امام(ع) از باب الزام وجدل مردم را به پذیرفتن بیعت دعوت می کند؟ ممکن است کسی چنین شبهه ای را مطرح کند که دعوت امام(ع) از مردم برای جنگ با معاویه، باطن و ظاهری دارد و به هر حال دعوت صحیحی است.باطن و حقیقت این دعوت مبتنی بر نص غدیر است، نه بربیعت مردم و امام(ع) حق خود رادرامامت عامه بر مسلمانان بر پایه نص غدیر می داند، نه براساس بیعت مردم. در واقع امامت امام(ع)بر عامه مسلمانان و مبنای شرعی قتال با معاویه، برهمین مبنا بوده، نه براساس بیعت مردم، ولی چون آن روز مخاطب های امام(ع) به نص غدیر عقیده نداشتند و معتقدبودند مبنای امامت امام(ع) بیعت مهاجرین و انصاردرمدینه بوده است، امام(ع) آنها را ملزم به عقیده خودشان می کند و به این می ماند که امام(ع) به مردم بگوید: به موجب نص غدیر من امام همه مسلمانان هستم و معاویه خروج کرده و طغیان نموده و جنگ با او برهمه واجب است، ولی چون شما به نص غدیر معتقد نیستیدو عقیده دارید که خلافت من به مقتضای بیعت مهاجرین وانصار است، من شما را ملزم به عقیده خودتان می کنم و شماباید به یکی از ملزومات آن عقیده یعنی جنگ بامعاویه به عنوان یک باغی که علیه امام زمان خود خروج کرده است عمل کنید. بنابر این، حقیقت این پیام همان نص غدیر است و ظاهر آن بیعت مدینه و الزام مسلمانان به عقیده آنهاست. این ظاهر برای ما حجت نیست، چون ممکن است این گونه پیامدها لوازمی بوده که آن روز مکتب خلافت قبول داشته و ملتزم به آن بوده است و امام(ع) آنها را به عقیده خود ملزم می کند. این خلاصه شبهه ای است که ممکن است استدلال ما را نقض کند.

پاسخ شبهه و تحلیل پیام های امام :

جنگ صفین درسطح وسیعی در دوران کوتاه حکومت امام(ع) اتفاق افتاد و خسارت ها وزیان های این جنگ به مراتب از دو جنگ جمل و نهروان بیشتر بود.طرف مقابل امام( ع) دراین جنگ، ناکثین و مارقین نبودند، بلکه قاسطین بودند، یعنی کسانی نبودند که بیعت را نقض کرده (ناکثین) یا از حوزه طاعت بیرون آمده باشند (مارقین) بلکه کسانی بودند که از اول بیعت نکرده بودند و به حوزه طاعت امام(ع) داخل نشده بودند. جنگی با چنین وسعت و حجم و برای چنین مردمی که از اول بیعت نکرده بودند، باید همراه با حجت و بیان و پیام کافی باشد. ممکن نیست و نباید امام(ع) چنین جنگی را شروع کند درحالی که پیام و بیانی برای سربازان خود و برای دشمن نداشته باشد، یعنی حجت خود را توضیح نداده باشد. مخصوصا با عنایت به این که امام(ع) به جنگ آنها رفته بود، نه آنها به جنگ امام.

مخاطبان امام(ع) دراین پیام ها دو گروه بودند:

اول سربازان خود حضرت که نسبت به امام(ع) متعهد بودند و غالبا از عراق و حجازبودند ودوم مردم شام به سرکردگی معاویه که امامت امام(ع) را قبول نداشتند. امام(ع) باید حجت را برهردو تمام می کرد و برای هردو جمعیت پیامی می داشت، برای سربازان خود که آنها را دعوت به جنگ با معاویه می کند و برای مردم شام و معاویه که به جنگ با آنهارفته و لشکر کشی به صفین کرده است. با عنایت به مطالب گذشته، تحلیلی ازهردو پیام امام(ع) می آوریم:

الف) تحلیلی از پیام اول امام :

پیام اول امام به سربازان خود، به دو مطلب بر می گردد که هرکدام از آنهاحکمی دارد: اول آن که امام(ع) مردم را به موجب بیعت، دعوت به طاعت و جنگ بامعاویه می کند و دوم آن که بیعت مهاجرین و انصار در مدینه که گروه محدودی بودند برای همه مسلمانان و در همه جا الزام آور است و هرکس از پیامد این بیعت سرپیچی کند، مستحق قتل است، اگرچه بیعت نکرده باشد. پیام امام(ع) چنان که گفتیم حاوی هر دو مطلب باید باشد و بدون آنها پیام ناقص است وممکن نیست بدون آن مردم به جنگ با معاویه بسیج شوند. به عبارت دیگر امام(ع) باید به مردم بگوید: برای چه به جنگ معاویه می رود و این همان مطلب دوم است که به آن اشاره کردیم. برای رسیدن به نتیجه ء صحیح، لازم به توضیح است که هرسخنی که ظاهری داشته باشد، به موجب سیره عقلا آن ظاهر درتفاهم و محاوره حجت است.شارع مقدس این سیره قطعی عقلایی را امضا کرده است.همین ظاهر است که مبنای استنباط و استدلال به کتاب و سنت است. اگر تمسک به ظاهر حجت نبود،کمتر آیه وحدیثی قابل تمسک بود.ما به هیچ وجه حق نداریم از ظاهر کلام صرف نظر کنیم، مگر قرینه ای قطعی در میان باشد. با این مقدمه،بر می گردیم به تحلیل و تفسیر مطالبی که از پیام امام(ع) استخراج کردیم. بی گمان ما نمی توانیم به ظاهر مطلب اول تمسک کنیم، چون قطع داریم امام(ع)معتقد بود امامت او بر مسلمانان به موجب نص غدیر است، نه بیعت.بنا براین الزام مسلمانان به اطاعت را به موجب بیعت باید از باب جدل دانست، نه برهان، یعنی تعهدات و التزامات طرف را باید برای خود او حجت بدانیم، نه این که درواقع حجت باشد. بنا بر این ناچار کلام امام(ع) را درخصوص مطلب اول باید به دلیل این قرینه قطعی از ظاهر خود برگردانیم و تمسک به آن نکنیم. ولی امام(ع) درمطلب دوم به مردم می گوید: حکم شرعی بیعت برای همه الزام آور است، چه آنهایی که بیعت کرده باشند وچه آنهایی که بیعت نکرده باشند ظاهر این مطلب صریح،حکم شرعی قطعی است. این ظاهر برای ما حجت است و قطعا هیچ دلیل و قرینه قطعی وجود ندارد که امام(ع) دراین مطلب دوم نیز معتقد به ظاهر کلام خود نبوده و از باب الزام گفته باشد و نیز هیچ راهی برای فرار از تمسک به ظاهر کلام نیست. صرفا با احتمال این که امام از باب الزام و افحام و جدل، مطلب دوم را گفته باشد نه حقیقتا حق نداریم از تمسک به ظاهر کلام امام صرف نظر کنیم. اگر بناباشد صرف احتمال، حجیت ظاهر را باطل کند، کمتر ظاهری درقرآن و حدیث برای ما حجت خواهد بود. درمطلب اول می توان بلکه باید از ظاهر آن اعراض کرد، چون قرینه قطعی درمیان است و آن مثل تقیه است. ما با قرینه ای قطعی می توانیم حدیثی را حمل بر تقیه که خلاف ظاهر است بکنیم، اما بدون قرینه قطعی نمی توانیم حدیثی را که حامل یک حکم فقهی است، صرفا به سبب احتمال این که از باب تقیه باشد، از ظاهر آن برگردانیم و حمل بر تقیه بکنیم. با این بیان سیره امیرالمومنین(ع) درجنگ صفین حامل یک حکم فقهی است و آن وحدت امامت وولایت سیاسی درجهان اسلام است. این تحلیل پیامی بودکه امام(ع) درجنگ صفین برای سربازان خود داشت.

ب) تحلیلی از پیام دوم امام(ع):

پیام دوم امام(ع) درجنگ صفین به مردم شام و معاویه بود که به جنگ با آنها رفت. این پیام حکم اتمام حجت بلکه حکم حجت را دارد که بدون آن امام(ع) نمی توانست با مردم شام بجنگد. باید حتما امام(ع) به مردم شام بفهماند که از آنهاچه می خواهد و چرا؟عمده مطلب، جواب همین دوسوال است.به تعبیر دیگر پیام هایی است که امام(ع) پیش از جنگ صفین برای مردم شام و معاویه داشته است. این پیام ها چه باید باشد؟پیام اول آن که همگام با عموم مسلمانان به اطاعت درآیند و اطاعت از امام به دلیل بیعت مسلمانان همانند بیعت با شیخین و عثمان برهمه واجب است. حتما امام(ع) چنین پیامی برای مردم شام و معاویه داشته است و به فرض که کسی درسند نهج البلاغه شک کند، نمی تواند اصل مطلب را زیر سوال ببرد. پیام دوم در جواب سوال دوم است که چرا امام(ع) آنها را به طاعت می خواند با آن که آنها از اول بیعت نکرده بودند؟جواب امام(ع) واضح است چون بیعت انصار و مهاجرین در مدینه برای همه مسلمانان الزام آور است چه بیعت کرده باشند وچه نکرده باشند. خود امام(ع) درنامه ای که به معاویه می نویسد، می فرماید: انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان، علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد ان یختار ولاللغائب ان یکردک و انما الشوری للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک للّه رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الی ماخرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المومنین وولاه اللّه ماتولی. به فرض کسی در سند نهج البلاغه شک داشته باشد اما دراصل مطلب نمی توان شک کرد، چون معقول نیست امام مردم را به اطاعت دعوت کند، اما علت آن را نگوید. بحث ما دراین نیست که معاویه به بهانه خون خواهی عثمان با امام(ع) بیعت نکرد، چون کاری به منطق معاویه و جواب امام(ع) به وی دراین خصوص نداریم. سخن ما این است که امام(ع) اگر به صفین لشکر کشی کرد، باید به مردم شام ومعاویه گفته باشد از آنها چه می خواهد و چرا لشکر کشی می کند.

اشکال:

 اطاعت امام(ع) به دلیل نص غدیر واجب بود، نه به دلیل بیعت و امام(ع) آنها را از باب جدل و الزام به آنچه ملتزم بودند، تکلیف به طاعت می کند. گواین که امام(ع) قطعا دلیل اطاعت خود را نص رسول اللّه(ص) درغدیر می داند، نه بیعت انصار و مهاجرین درمدینه.

جواب:

ظاهر کلام امام(ع) در هردو پیام و جواب برای ما حجت است و همین معنای حجیت ظاهر است که مورد اتفاق شرع و عرف است، ولی ما به دلیل قرینه قطعی به ظاهر پیام اول تمسک نمی کنیم و آن را حمل بر جدل و قانون افخام و الزام می کنیم و می گوییم: امام(ع) درصدد الزام مردم بود، نه این که واقعاعقیده داشته است اطاعت از او به دلیل بیعت واجب است. ولی درجواب سوال و پیام دوم، نمی توانیم این کار را بکنیم و چنین قرینه قطعی وجود ندارد وظاهر کلام امام به قوت خودباقی می ماند و تا وقتی که قرینه قطعی برتاویل کلام امام(ع) از ظاهر خود پیدا نشود، ظاهر کلام امام(ع) برای ماحجت خواهد بود.احتمال این که دراین مورد هم از باب جدل و الزام وافخام مانند پیام اول این حکم را بیان کرده باشند، سبب نمی شود که ما از ظاهر کلام امام(ع) چشم بپوشیم. اگر خواسته باشیم به سبب احتمال از ظاهر چشم بپوشیم، به هیچ ظاهری در کتاب و سنت نمی توانیم تمسک کنیم و ظاهر کتاب و سنت از حجیت خواهند افتاد و استفاده احکام خدا از ظاهر کتاب وسنت ممتنع می شود.

دلیل سوم : وحدت امت

قرآن در دو نقطه به وحدت کلی امت اشاره می کند: درسوره انبیا، آیه 92 ودرسوره مومنون،آیه 52. درسوره انبیا می فرماید: ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. در سوره مومنون می فرماید: و ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاتقون. طرح کلی اسلام درزمینه دعوت و سیاست بر دو پایه استوار است:

دعوت همه مردم به دین خدا:

و ما ارسلناک الا کافه للناس بشیراو نذیرا (سبا/28)، یا ایها الناس انی رسول اللّه الیکم جمیعا(اعراف/158)، واوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ(انعام/19)، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، (توبه/33). بدین معنا که این دین، یک دین کلی و قوی است و اختصاص به نژاد و ملتی ندارد. مرز زدایی درمیان امت و برداشتن همه فاصله ها: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوبا وقبائل، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللّه اتقاکم(حجرات/13). درقرآن و حدیث شواهد زیادی براین مطلب هست که ما این جا به پاره ای از این شواهد اشاره می کنیم: امیرالمومنین(ع) درنامه ای که به والی خود (مالک اشتر) در مصر می نویسد، سفارش مردم را می کند و می گوید: و لاتکن علیهم سبعا ضاریا، تغتنم اکلهم فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین اونظیر لک فی الخلق.() و حضرت رسول اللّه(ص) درپیام تاریخی خود در بازگشت ازحجه الوداع فرمود: لافضل لعربی علی اعجمی ولاعجمی علی عربی الابالتقوی.()وهمچنین درروایت دیگری فرمود: ایها الناس ان اللّه اذهب عنکم نخوه الجاهلیه و تفاخرها ببائها الا انکم من آدم و آدم من طین.()همچنین از آن حضرت(ص) روایت شده است: الا ان خیر عباداللّه اتقاه ان الناس من عهد آدم الی یومنا هذا مثل اسنان المشط لافضل لعربی علی اعجمی،ولا لاحمر علی اسود الابالتقوی.()از آن حضرت روایت شده است: الا ان العربیه لیست باب والد و لکنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم یبلغ به حسبه.()باز از آن حضرت روایت شده است: لیدعن رحال فخرهم باقوام انما هم فحم من فحم جهنم. او لیکونن اهون علی اللّه من الجعلان التی تدفع بانفسها النتن.()با تامل درمجموع این آیات و روایات به نتیجه ای قطعی می رسیم و آن این که اسلام با هرنوع جدایی طلبی و تفکیک و تجزیه مردم و امت مخالف است و همواره درهمه برنامه هاکوشش اسلام این است که مرزهای سیاسی و ملی و طبقاتی را بردارد ومردم را در مسیر اللّه یک رنگ و یکسان کند. با توجه به مطالب گذشته ممکن نیست اسلام تعدد دولت و حاکمیت را درمیان امت بپذیرد، چون تعدد دولت و حاکمیت منشا بسیاری از اختلاف ها و تفرقه هادرمیان امت است. اگر به تاریخ امت اسلامی مراجعه کنیم، این مطلب را به روشنی درمی یابیم که اساس و ریشه بسیاری از مشکلات، اختلافهای سیاسی وجنگ قدرت بوده است. دینی که پایه و اساس آن (ان هذه امتکم امه واحده) و (تعالوا الی کلمه سواءبیننا و بینکم) باشد، ممکن نیست تعدد محورهای سیاسی مگردرمواردضرورت بپذیرد، مخصوصا با عنایت به این که یکی از پایه های اساسی دعوت انبیا و تشکیل امت، اطاعت از ولی امر است.

امت و طاعت:

این اطاعت نه فقط در احکام شرعی است، بلکه درامور سیاحتی و اداری و اجتماعی نیز وجود دارد. قرآن دراین باره می گوید:(اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و
اولی الامرمنکم). بدون نیاز به دقت نظر، واضح است اطاعت اول دراین آیه غیر از اطاعت دوم است و لذا دوبار تکرار شده است، یکی برای اللّه است و دیگری برای رسول اللّه واولی الامر. طاعت دوم همان پیروی سیاسی است. حتی اطاعت رسول اللّه(ص) دراحکام شرعی از قبیل نماز و روزه و حج یا حرمت ربا، اطاعت اللّه است،نه اطاعت رسول اللّه و اطاعت ویژه رسول اللّه و اولی الامر مربوط به شوون سیاسی و جنگ و صلح و امور اجتماعی و امثال آن می باشد، نه در احکام شرعی که اطاعت از خداست. باز درقرآن به همین دو اطاعت درچند مورد دیگر اشاره می شود:(قل اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول) (نور/54)، (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول، و لاتبطلوااعمالکم)(محمد/33). دعوت انبیا در تقواو اطاعت خلاصه می شود: درسوره شعرا قرآن دعوت انبیا(ع) را در دو کلمه خلاصه می کند: تقوای خداو اطاعت از انبیا. مقصود از تقوا، حفظ حدود الهی است، و مقصود از اطاعت،اطاعت سیاسی انبیا درهمه شوون مربوط به ولایت است: (اذلاقال لهم اخوهم نوح الاتتقون انی لکم رسول امین فاتقوااللّه واطیعون)(105 - 108)، (کذبت عاد المرسلین. اذ
قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللّه و اطیعون)، ( 123 - 126) (کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الاتتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللّه و اطیعون)، (کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الاتتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللّه و اطیعون(160 - 163).)مقصود از (اطیعون)، (اطیعونی) است که که حرف(یاء) از پایان حذف شده است.مجموعه این آیات گواه براین مطلب است که اطاعت سیاسی یکی از عناصر اساسی تشکیل دهنده امت است. با عنایت به این مطلب که از قرآن به دست می آید، اطاعت از دو محور، امت واحده را به دو امت تفکیک می کند و این برخلاف مسیر و حرکت و دعوت انبیاست.

دلیل چهارم- عموم منزلت در نیابت است:

برای اثبات مطلب از این راه ازدو نوع دلیل باید نام ببریم: 1. ادله ولایت رسول اللّه (ص) و ائمه. 2. ادله ولایت فقها به نیابت از امام زمان و ائمه(ع) درعصر غیبت. با ضمیمه کردن این دو دلیل به یک دیگر به مقصود خودمان می رسیم. با این توضیح که ولایت رسول اللّه(ص) و ائمه (ع) برمردم به موجب ادله عمومیت دارد،یعنی ولایت رسول اللّه(ص) برهمه ء مردم و درهمه شوونی که به نحوی با ولایت سیاسی و اجتماعی ارتباط دارد، ثابت است. این مطلب به شرحی که خواهدآمد، از آیه(النبی اولی بالمومنین من انفسهم) دانسته می شود. ادله ولایت فقها، نیابت آنان از امام زمان(ع) را درهمه شوون و با همه گسترد گی و بر تمامی مسلمانان مگر درمواردی که استثنا شده است، اثبات می کند وفقیه را درامر ولایت به منزله امام(ع) معرفی می کند. با اثبات این نیابت برای فقیه همان ولایتی اثبات می شود که رسول اللّه(ص) و امام زمان(ع) دارد، مگر درمواردی که استثنا شده است. با عموم منزلت و نیابت،ولایت فقیه برمسلمانان ثابت می شود، درست همان طور که امام زمان برهمه مسلمانان ولایت دارد. جهت توضیح بیشتر، مطلب را در دو قسمت بیان می کنیم:

الف) ولایت رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله وسلم:

 ادله این ولایت درقرآن متعدداست و از همه مهم تر این آیه  از سوره احزاب،آیه 6 است:(النبی اولی بالمومنین من انفسهم.)دراین که این ولایت درچه اموری است، حذف متعلق کلمه (اولی) دلیل برعموم مسائلی است که داخل درحوزه ولایت است،اما این که گستره ولایت شامل چه مومنانی است،کلمه (مومن) محلی به الف ولام است و چنانچه نص درعموم نباشد،در آن ظهور دارد. بنا بر این ولایت نبوی دو گونه عمومیت دارد: یکی عمومیت در همه امور مربوط به ولایت و دیگری عمومیت بر همه مومنان. این ولایت با همه تعمیمات آن در روز غدیر به امیرالمومنین(ع) منتقل شد (من کنت مولاه فهذا علی مولاه) و از ایشان به سایر ائمه تا امام زمان(ع) انتقال یافته است.دراین قسمت هیچ تردیدی نیست.

ب) ولایت فقها:

 اگر ادله نیابت فقها از امام زمان(ع) در امور ولایت، ادله لفظ ی از قبیل (رحم اللّه خلفائی) یا (العلماء ورثه الانبیاء) یا (قد جعلته علیکم حاکما) بدانیم، تمسک به اطلاق درهردو مورد گستره ولایت و مردمی که مشمول ولایت هستند، بدون هیچ اشکالی امکان دارد و نتیجه ء آن عمومیت ولایت فقیه متصدی،برهمه مومنان و نفی هر ولایت دیگر است. همین مقدار برای اثبات وحدت در ولایت کافی است. ولی اگر دلیل ولایت فقیه ادله غیرلفظ ی از قبیل اجماع باشد، ناچارباید به قدر متیقن از دلیل تمسک کرد اما درهردو مورد قدر متیقن وجود ندارد، یعنی خصوصیتی که ایجاب کند بخشی از موارد آن متیقن و بخشی مشکوک باشد، وجودندارد. اما درحوزه شوون و امور ولایت همه امور مربوط به ولایت دراداره جامعه درحد ضرورت است و نمی توان قدر متیقن، برای آن تصور نمود. اما در گستره مومنان قدرمتیقن، یاناشی از خصوصیت بیعت است، یعنی آنهایی که بیعت کرده اند، یقینا مشمول ولایت هستند، یا ناشی از ویژگی های قومی و ملی و منطقه ای است، یعنی آنهایی که با ولی امر ازیک ملیت هستند،یقینا مشمول ولایت می باشند. این دو منشا برای قدر متیقن درست نیست، چون قطعا دایره ولایت منطبق با دایره بیعت نیست و لازم نیست که فقط ولایت، محدود به دایره بیعت باشد. همچنین درمساله ملیت و قومیت می دانیم که یکی از برنامه های اسلام الغا و ابطال مرزهای قومی و ملی و منطقه ای درامر حکومت است. بنابر این با منتفی شدن قدر متیقن، تمسک به اطلاق درامر نیابت درولایت همچون ادله لفظ ی ممکن و عملی است. با تمسک به اطلاق، نیابت برای فقیه چنانچه درادله لفظ ی ثابت بود، اثبات می شود و با اثبات عموم نیابت، همان گستره عامی که مشمول ولایت امام زمان(ع)است، مشمول ولایت فقیه متصدی نیز است.

دلیل پنجم - جلوگیری از اختلاف:

دلیل دیگر جلوگیری از بروز اختلاف است. دراین که قرآن صریحا نهی از اختلاف وتفرقه می کند، شکی نیست. درسوره انفال آیه 46،خداوند تعالی می گوید: (ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم).جمله (فتفشلواو تذهب ریحکم)به وضوح هدف از جمله (ولاتنازعوا) را بیان می کند. اختلاف ونزاع همیشه موجب تشتت و شکست و ضعف است. آیه (واعتصموا بحبل اللّه جمیعا و لاتفرقوا) نیز دلالت برهمین معنا دارد وحذف متعلق درکلمه(ولاتفرقو) همه انواع تفرقه ء باطل را شامل می شود. تعدد نظام ها و رهبری های سیاسی از اسباب بروز اختلاف و نزاع است. و برای جلوگیری ازاختلاف به حکم عقل باید جلو تعدد نظام های سیاسی مسلمانان را گرفت. لذا درتعبیرات فقهی از قیام امام جدید به عنوان (شق عصای) مسلمانان نام برده می شود. از این رو با دو مقدمه زیر می توان به نتیجه ء مطلوب رسید: 1. اختلاف و نزاع حرام است 2. تعدد نظام های سیاسی عادتا از اسباب اختلاف و نزاع است در نتیجه برای جلوگیری از اختلاف درامت،لازم است از تعدد نظام جلوگیری شود.

مقتضای اصل عملی

گذشته از این مطالب، چنانچه وحدت ولایت با ادله اجتهادی اثبات نشد، ناچار به ادله فقاهتی روی می آوریم. شکی نیست که اقتضای اصل عملی، بطلان ولایت شخص دومی است که بعد از تصدی نخستین ولی امر متصدی امور ولایت می شود، چون اقتضای اصل،عدم ولایت شخص بردیگری است و فقط به مقدار دلیل قطعی از اقتضای اصل خارج می شویم و در غیر از مورد دلیل قطعی باید طبق اصل عمل کنیم. بنابر این به مقتضای اصل،ولایت شخص دوم منتفی و غیر مشروع است، مگر این که با عناوین ثانوی، ولایت متصدی دوم درست شود که از بحث ما خارج است و بحث ما درحکم اولی است.

دلالت روایات ولایت فقیه بر تعدد ولایت

بعضی از اعاظم فقها به ظاهر روایات ولایت فقیه تمسک کرده و میفرمایند: همه فقها برای ولایت از طرف معصوم نصب شده اند (عموم نصب) و عموم نصب، اقتضای مشروعیت تعدد ولایت را به موجب حکم اولی دارد. آنان به چنین لازمی نیز ملتزم بوده و آن را با عناوین ثانوی دفع می کردند، چون به موجب ظاهر این روایات هرفقیهی از طرف معصوم منصوب برای ولایت عامه مسلمانان است. بنابر این درصورتی که فقها متعدد باشند، هرکدام به تنهایی برعامه مسلمانان ولایت خواهند داشت. اگر ما به ظاهر این روایات تمسک کنیم، ناچار باید ملتزم به این معنا باشیم.این روایات عبارتند از: مقبوله عمربن حنظله: من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. در مشهوره ابوخدیجه چنین آمده است: وانظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا... فانی قد جعلته قاضیا. و درروایت صدوق درفقیه چنین آمده است: اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللّه و من خلفاوک، قال: الذین یاتون من بعدی ویروون حدیثی و سنتی. روایات دیگر ولایت فقیه نیز برهمین منوال است و ظاهر این روایات آن است که هرفقیهی ولایت عامه بر جمیع مسلمانان دارد. التزام به این ظاهر مساوی با التزام به مشروعیت و احکام متعدد در ولایت عامه است مثلا اگر درشهری چندین فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد، به موجب این ظاهر، همه درعرض یک دیگر جدا گانه ولایت دارند.

مناقشه ظهور:

به نظر می رسد که این روش درنصب حاکم، روش غیر مانوس درمیان عقلا و عرف شایع دنیاست. مساله حاکمیت برای بشر مساله ای کهن و چندین هزار ساله است و تازگی ندارد و درهیچ دوره ای از تاریخ چنین نصب عامی برای حاکمیت وولایت نبوده است. هیچ جا به یاد نداریم که یک طبقه درعرض یک دیگر و مستقلا ولایت و حاکمیت برجامعه ای داشته باشند. شارع در تشریعات خود هیچ جا بدون استثنا تشریعی که مخالف ذوق و رویه کلیه عقلای عالم در تاریخ باشد، ندارد و همان گونه که ممکن نیست شارع حکمی برخلاف حکم قطعی عقل داشته باشد، ممکن نیست حکمی برخلاف رویه تمامی عقلای عالم درتاریخ داشته باشد و دلیل آن واضح است. ثانیا، این کار، غیر عملی و عادتا یا حقیقتا ممتنع است، چون اگر بنا باشد چندین حاکم در عرض یکدیگر حاکمیت داشته باشند، اگر حاکمیت هریک درهمه موارد باشد، حتی درمواردی که قبلا حاکم دیگری اعمال ولایت کرده است و برخلاف حکم او حکمی بدهد، حکم حاکم دوم به معنای نقض حاکمیت وولایت حاکم اول است. فرض ما این است که هریک از این دو برهمه کس و درهمه چیز حاکمیت دارند و به اصطلاح ولایت عامه دارند و با فرض بقای حاکمیت حاکم اول، حتی برحاکم دوم،چون اوهم خواه ناخواه یکی از افراد مردم است وحکم حاکم اول براو نافذ است، از این رو نفوذ حکم حاکم دوم ممتنع است، مگر این که درعمومیت ولایت،تخصیص بدهیم که این تخصیص،بدون دلیل است و اگر قرار باشد حاکم دوم درمواردی حکم کند که اولی حکم نکرده باشد، این فرض اگرچه عقلا محال نیست، ولی عادتا درحکم ممتنع است، چون از حاکمیت های متعدد و درعرض یک دیگر هرج و مرج به وجود می آید که هیچ کس نمی تواندآن را کنترل کند. اساسا مساله حاکمیت از مسائلی است که مرکزیت را ایجاب می کند و اگر بنا باشد چند حاکم درحوزه حاکمیت درفرض مساله به این نحوحکومت کنند، آن حوزه قابل اداره نیست، مخصوصا با اوضاع پیچیده و به هم پیو سته مساله حکومت دراین زمان. بلی، این فرض درمواردی از قبیل اداره امور ایتام و تعهد امور وقف و امثال آن، ممکن است، اما آن چیز دیگری است.

حکم عنوان ثانوی مساله

عنوان ثانوی، همان ضرورت های بین المللی دنیا و مرز بندی ها و معادلات سیاسی روز است و با ملاحظه ء دقیق این معادلات و مرزبندی های منطقه ای و قومی یقیناامروز نمی توان این مرزها را به این زودی برداشت و خواه ناخواه باید این مرزبندی های سیاسی را پذیرفت. بنا بر این اگر امروز امکان قیام حکومت اسلامی در دو منطقه ء جدا پیدا شود مثلا در آسیا و آفریقا باید به حکم ضرورت، تعدد ولایت و حاکمیت رابپذیریم. بعضی از فقهای اهل تسنن بدون اشاره به حکم اولی و ثانوی مساله، هر دو حکم رابا هم بیان کرده اند. امام الحرمین جوینی می گوید: ذهب اصحا بنا الی منع عقد الامامه لشخصین فی طرفی العالم، والذی عندی فیه: ان عقد الامامه لشخصین فی صقع واحد متضایق الخطط و المخالف غیر جائز وقد حصل الاجماع علیه و اما اذا بعد المدی، و تخلل بین الامامین شسوع النوی فللا حتمال فی ذلک مجال و هو خارج عن القواطع. این همان حکم ثانوی مساله است که درموارد ضرورت پدید می آید و ایشان به آن و به حکم اولی مساله بدون تفکیک بین این دو عنوان اشاره می کند. ولی باید توجه داشت که همیشه حکم ثانوی دایرمدار ضرورت هایی است که آن راایجاب کرده است، چه از لحاظ زمان وچه از لحاظ کیفیت و کمیت حکم. بنابر این درچنین مواردی که مصلحت و ضرورت ایجاب می کند که دو حکومت و ولایت برپا شود، چنانچه ممکن باشد که هردو حکومت اسلامی تابع یک مرکز ولایت و حاکمیت باشند و به نحو خود مختار با تمام تشکیلات قانون گذاری و قضایی واجرایی عمل کنند، باید این مرکز واحد، حاکمیت کلان را به حکم اولی مساله ایجاد کند و باعنایت به این که هردو، حوزه حکومتی شرعی و اسلامی هستند، عذری برای ایجاد یک مرکز واحد حاکمیت کلان را ندارند و خیلی بعید به نظر می رسد که این مرکز حاکمیت واحد دست خوش همان عناوین ثانویه بشود، چون گفتیم کارکرد این عناوین فقط در حد ضرورت باید باشد. حکم مسلمانان و سازمان های اسلامی که خارج از حوزه نفوذ حکومت اسلامی فعالیت می کنند: این مساله از مسائلی است که بعداز قیام دولت اسلامی به طور جدی مورد نیازاشخاص متعهد که خارج از حوزه نفوذ حکومت اسلامی زندگی می کنند قرارگرفته است. ما این جا حکم این مساله را از دو لحاظ بررسی می کنیم:حکم اولی و حکم ثانوی. حکم اولی نفوذ ولایت و همچنین وجوب طاعت، هیچ وقت مشروط به این نیست که مکلف حتما درحوزه نفوذ حکومت شرعی زندگی کند. اگر چنین بود،ائمه ما هیچ وقت ولایتی برمردم نداشتند، چون مردم عموما دردوران ائمه درحوزه نفوذ حکومت بنی امیه و بنی عباس زندگی می کردند. بنابراین از لحاظ حکم اولی، حکم کسانی که در خارج از حوزه نفوذ حکومت شرعی زندگی می کنند، با کسانی که درداخل حوزه نفوذ حکومت اسلامی زندگی می کنند، یکی است و نفوذ ولایت شرعی، نه مشروط به بسط ید نفوذ حاکم است و نه مشروط به بیعت همه مردم، ولی از جهت حکم ثانوی با هم فرق دارند، چون د سته اول از مردم غالبا درحوزه نفوذ حکومت زندگی می کنند که اگر نسبت به اسلام و حکومت اسلامی حساسیت نداشته باشند که غالبادارند به مردم خود اجازه نمی دهند که آشکارا از یک نظام اسلامی تبعیت و اطاعت نمایند. برای کسانی که دراین گونه محیط ها زندگی می کنند، سه نکته رایادآور می شویم: 1. اطاعت از قوانین مدنی که نظام و سلامت جامعه برآن متوقف است، چون قطعا شارع مقدس هرج و مرج را درهیچ جامعه ای نمی پسندد و اخلال به سلامت جامعه را نمی پذیرد. 2. حرمت اطمینان و دل بستن به ظالم (ولا ترکنوا الی الذین ظلموافتمسکم النار) و حرمت پذیرفتن و تن دادن به سلطه ظالم، مگر به مقدار ضرورت ( لن یجعل اللّه للکافرین علی المومنین سبیلا). 3. اطاعت از ولایت و حکومت شرعی، مگر درمواردی که این اطاعت برای مومنان زیان های غیر قابل تحمل داشته باشد. دراین جا عنوان ثانوی که نفوذ حکم حاکم را از عهده مکلف برمی دارد، ضرر است، به شرط ی که ضرر از زیان هایی باشد که تحمل آن را شارع نپذیرد و درحد ضرر باشد. این، حکومت قاعده ضرر (لاضرر و لاضرار) برقاعده طاعت (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) است.

حکم سازمان ها و احزاب اسلامی خارج از حوزه حکومت اسلامی:

سازمان ها و احزاب اسلامی که خارج از حوزه نفوذ حکومت اسلامی عمل می کنند، حکم همان مردمی را دارند که خارج از حوزه نفوذ حکومت اسلامی زندگی می کنند و همان سه ویژگی بر ایشان نیز تطبیق می شود، ولی سازمان ها و احزاب سیاسی اسلامی ویژگی هایی دارند که درسایر مردم نیست، به این شرح که خصوصیت یک حزب سیاسی همیشه نظم و طاعت است یعنی سازماندهی و فرماندهی. در این جا مناسب است در خصوص عنوان دوم (فرماندهی) مختصری بحث کنیم:

1. حق فرماندهی و اعمال ولایت دراحزاب سیاسی:

هرحزبی به افراد تابع خود حکم می کند و افراد حزب محکوم فرماندهی حزب هستند. این امری بسیار طبیعی است و بدون آن، هیچ حزبی نمی تواند به رسالت سیاسی خود عمل کند. اگرحق فرماندهی ووجوب اطاعت برداشته شود، دیگرحزبی باقی نخواهد ماند. این جا از منبع شرعی، حق فرماندهی ووجوب اطاعت را اثبات می کنیم. ناچار برای فرماندهی و اطاعت باید دلیل شرعی کافی داشت، چون بدون دلیل ومجوز شرعی هیچ کس بردیگری حق فرماندهی و الزام به طاعت را ندارد و این مشکل شرعیت، مشکلی است که همه احزاب اسلامی به نحوی با آن درگیرهستند. یکی از احزاب اسلامی معاصر ما این مشکل را از راه قکسکم حل کرده بود.بدین صورت که عضو حزب قسم می خورد که تاوقتی عضویت حزب را دارد،ملتزم به اطاعت فرماندهی حزب باشد. بی شک این هم یک راه است، ولی راه غیر قابل دوام است و قطعا نمی شود (قسم) را درفقهی مانند فقه اسلامی که برای بشریت، نظام سیاسی کاملی آورده است پایه اطاعت قرار داد. این یک راه موقت و عاریه ای است که فقط درهمین حدبه درد می خورد. مساله وقتی کاملا واضح می شود که فرماندهی حزب درامور سیاسی کلان به اعضای خود، فرمانی دهد که حتما باید این فرمان را یک منبع شرعی بدهد. بالاخره این سوال برای همه احزاب سیاسی اسلامی به طور جدی مطرح است که بدون فرماندهی و حق الزام به طاعت، حزب نمی تواند به رسالت سیاسی ونهضتی خود عمل کند.برای حق فرماندهی و اطاعت باید دلیل اقامه کرد و این حق را که فرماندهی حزب اعمال می کند، باید مستند به یک منبع شرعی کرد. وقتی در ادله شرعی جستجو می کنیم، می بینیم که حق فرماندهی سیاسی را شارع اسلام بی صاحب نگذاشته و (اولی الامر) را صاحب شرعی آن معرفی کرده است. خداوند متعال می گوید:(اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم). طاعت دوم دراین آیه، همان طاعت سیاسی است که خداوند به (اولی الامر) داده است. درجامعه اسلامی هیچ کس حق اعمال ولایت و فرماندهی و الزام دیگران به طاعت راندارد، مگر آن که خود، ولی امر مسلمانان باشد یا این حق را درهردایره ای که هست،ولی امر به او داده باشد. بالاخره تسلسل حلقه های زنجیره وار فرماندهی سیاسی درهرسطح و هر دایره ای که هست، باید به ولی امر منتهی شود.ولی امر این حق را از خداوند متعال گرفته است. بنابر این سخن از مساله ولایت، مساله ای توحیدی است. حق اعمال ولایت درهرسطح و دایره ای باید به اللّه منتهی شود و او فقط صاحب ومنبع حقیقی ولایت است، به این ترتیب که ولایت را خداوند تعالی به رسول اللّه(ص) داده:(النبی اولی بالمومنین من انفسهم) و رسول اللّه(ص) درنص غدیر به امام علی(ع) اعطا کرده:(من کنت مولاه فهذا علی مولاه) و این ولایت ازامامی به امام دیگر تا امام زمان(ع) منتقل شده است و درعصر غیبت کبری فقها نایبان ولی امر هستند. بنا بر این هیچ ولایتی در هر سطحی که باشد مشروعیت و الزام ندارد، مگر از ناحیه ولی امر مسلمانان و نایبان او باشد.بالاخره درنظام اسلامی یک پلیس راهنما هم که به وسایل نقلیه فرمان می دهد، باید فرمان او باهر چند واسطه ای که درمیان هست، به منبع شرعی ولایت برسد و بدون این استناد هیچ کس درنظام اسلامی حق فرماندهی را ندارد و طاعت کسی بردیگری واجب نیست و این معنای مرکزیت ولایت و توحید درولایت است. احزاب اسلامی که خواه ناخواه اعمال ولایت و فرماندهی می کنند، باید مستقیم یا غیر مستقیم این حق سیاسی را از منبع حقیقی ولایت که ولی امر مسلمانان باشد، کسب کرده باشندو بدون آن نمی توانند براعضای خود اعمال ولایت کنند. به این دلیل احزاب و سازمان های سیاسی اسلامی درهمه دنیا باید با این منبع شرعی به نحوی ارتباط داشته باشند و کسب حق اعمال فرماندهی را بکنند ومرکزیت ولایت و فرماندهی را بپذیرند.

ارتباط و خود مختاری

این ارتباط به این معنا نیست که احزاب و سازمان های اسلامی درمسائل خرد و کلان خود باید کسب تکلیف از مرکز ولایت کنند، چون این نحوه ارتباط سازمان ها و احزاب و نهضت های اسلامی با ولایت، غیر ممکن و غیر عملی است و لازم است این سازمان ها درعین این که رابطه ء خودشان رابا مرکز حفظ می کنند، از حق خود مختاری وسیعی درمسائل سیاسی و اداری و اقتصادی و حقوقی برخوردار باشند ولازم نیست این ارتباط از قبیل ارتباط اداری باشد که مدیران یک وزارتخانه را مثلا به وزیر وکارمندان یک اداره رابه مدیر مرتبط می کند. با این توضیح سازمان ها و احزاب سیاسی اسلامی می توانند در عین این که ارتباط خود را با مرکز ولایت حفظ می کنند، کارهای سیاسی و نهضتی خود را باآزادی دنبال کنند.

مسائل عمومی

نکته ء دیگری که دررابطه ء ولایت باسازمان های اسلامی لازم است به آن اشاره کنیم،این است که پاره ای امور درجامعه مربوط به همه جامعه است و به فرد یا افراد یا گروهی تعلق ندارد و همه جامعه درآن صاحب حق هستند، از قبیل آن که نفت خودرا به که بفروشیم و به چه قیمتی یا با نظام ظالمی که با آن درگیر هستیم، مصالحه موقت کنیم یا مبارزه و درگیری را ادامه دهیم، همکاری و تعاون و تشکیل جبهه ء واحد یا احزاب غیر اسلامی یا مبارزه را فقط به نام اسلام ادامه بدهیم، نه به نام جبهه و امثال این مسائل که درمسیر مبارزه و نهضت و کارهای سیاسی وجنبش فراوان هستند. این قبیل مسائل کلان سیاسی مربوط به همه جامعه اسلامی است و مربوط به فرد یا افراد یا گروه یا گروه هایی نیست که حزب حق رای و نظر در آن داشته باشد.اسلام اعمال نظر و حکم دادن دراین گونه مسائل را بعد از مشورت های کامل و کافی، به ولی امرسپرده است و این امر از مختصات اوست، چون قطعا رای همه جامعه را هیچ کس نمی تواند دراین گونه مسائل به دست آورد، هرچند گستره مشورت هم وسیع باشد. هیچ کس دیگری صلاحیت نمایندگی از عموم مردم را ندارد وفقط خداوند متعال به ولی امر صلاحیت داده است که درامور مربوط به جامعه اسلامی بعد ازمشورت های کافی نظر دهد. احزاب اسلامی خواه ناخواه درگیر چنین مسائل کلان سیاسی و مبارزاتی و نهضتی هستند که حق هیچ فرد یا گروهی به تنهایی نیست و حق همه جامعه اسلامی است. ناچار باید احزاب اسلامی در این گونه مسائل که بسیارند، با ولی امر مسلمانان که نماینده کل مسلمانان است، درارتباط باشند و نظر او را درمسائل کلان سیاسی یا اجتماعی جویا شوند.روشن است که این بدان معنا نیست که ولی امر بدون مشورت ونظر خواهی مردم و صاحب نظران حق اعمال نظر و رای درچنین مسائلی را دارد. به نص حکم قرآن کریم، ولی امر ملزم به مشورت با صاحب نظران و نمایندگان مردم است و باید به رای و نظریات آنها احترام بگذارد، اگر چه حرف آخر بااوست.