این ناچیز، هنگام تحقیق متون یا تحقیقات و مطالعات دیگر یا در مصاحبت با دوستان یا اساتید بزرگوار و فقهای نامدار، به مطالب ونکاتی برخورده ام و یا به نتایجی دست یافته ام که مهم و قابل توجهند و در جایی ثبت و ضبط نشده اند. از سوی دیگر در حدی نیستند تادر قالب مقاله عرضه شوند. از این رو، بر آن شدم که ذیل عنوان (نکته ها) در هر شماره از فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام یک یاچند نکته از این سنخ نکات را تقدیم اهل نظر کنم و از انظار آنان بهره برم.
بسا دیده می شود که در منبعی مهم اشتباهی بزرگ رخ داده و در کتابهای پسین همان اشتباه تکرار شده است، گاهی در فهم مراد وسخن فقیهان، خطا صورت گرفته و آن سخن، نقد و آماج حملات شده، درحالی که ابدا آن نقد وارد نیست و احیانا آن مطلب از مزال اقدام است و تنبه برآن می تواند دیگران را از اشتباه برحذر دارد. همچنین گاهی نکاتی ناب لابه لای متون فقهی هست که چندان توجهی به آنها نشده است.
مثلا علامه حلی در مبحث شهادات قواعد الاحکام ضمن بحث از شرایط شهود گوید:
الرابع: التغافل، فمن یکثر سهوه و لایستقیم تحفظه و ضبطه ترد شهادته و ان کان عدلا، و من هنا قال بعض الفقهاء: (انا لنرد شهادة من نرجو شفاعته)().
روشن است که این نکته ای بسیار جالب است که برخی فقیهان متبحر از جمله علامه حلی، شهادت برخی از کسانی را که امید شفاعت از آنان دارند نمی پذیرند! بنابر این نباید شهادت هر عادلی را پذیرفت.
مطالبی از این دست، ذیل عنوان فوق، قابل درجند.
(1)
در جواهر الکلام()، در بحث ارتداد آمده است:
فی المرتد، و هو الذی یکفر بعد الاسلام سواء کان الکفر سبق اسلامه ام لا، و یتحقق بالبینة علیه و لو فی وقت مترقب او التردد فیه، وبالاقرار علی نفسه بالخروج من الاسلام او ببعض انواع الکفر، سواء کان ممن یقر اهله علیه او لا، و بکل فعل دال صریحا علی الاستهزاءبالدین و الاستهانة به و رفع الیه عند...
پیداست که در اینجا سخن از معنای مرتد و اسباب محقق ارتداد است: (و یتحقق بالبینة علیه) یعنی سخن از ثبوت ارتداد است نه اثبات ارتداد در حضور قاضی. بنابر این (بالبینة علیه) در اینجا چه محلی از اعراب دارد؟ خواننده گمان می کند مقصود صاحب جواهراین است که ارتداد با بینه، اقرار و... ثابت می شود و در نتیجه قید بعدی (ولو فی وقت مترقب او التردد فیه) بی معنا و نامتناسب با جمله پیش می شود.
یکی از عالمان معاصر؛ هم در کتاب فقه الحدود (ج 1، ص 837) همین عبارت جواهر را به همین شکل و البته با افزودن عنوان (فیمایتحقق به الارتداد) نقل کرده است. در اینجا این سؤال پیش می آید که وقتی سخن از تحقق ارتداد است، بینه چه محلی از اعراب دارد؟
ثانیا، (بالبینة علیه و لو فی وقت مترقب) یعنی چه؟ بینه در (وقت مترقب) چه صیغه ای است؟ ثالثا، تکلیف (اوالتردد فیه) چه می شود؟
با مراجعه به متون فقهی و تامل در عبارت، معلوم می شود که کلمه (بالبینة) قطعا خطا و تصحیف (بالنیة) است و معنای عبارت این است که نیت و قصد کافر شدن موجب تحقق ارتداد است اگر چه شخص مسلمان الان تصمیم بگیرد در زمان معینی در آینده مرتد شود.همان گونه که شک و تردید در کافر شدن نیز موجب ارتداد است و هیچ مشکلی در معنای قید (ولو فی وقت مترقب) باقی نمی ماند.
گواه این مدعا این است که فقیهان پیش از صاحب جواهر، غالبا اگر به این بحث پرداخته اند، نیت را از اسباب ارتداد شمرده اند. به عنوان نمونه، شهید ثانی در شرح لمعه در آغاز بحث ارتداد گوید:
الارتداد، و هو الکفر بعد الاسلام و...، و الکفر یکون بنیة، و بقول کفر، و فعل مکفر. فالاول العزم علی الکفر و لو فی وقت مترقب، و فی حکمه التردد فیه...().
از کلام شهید و دیگر فقیهان، معنای این سخن صاحب جواهر:(و بالاقرار علی نفسه بالخروج عن الاسلام) روشن می شود، یعنی اظهارسخنی که موجب ارتداد شود و نه اقرار در محضر قاضی.
(2)
محقق اردبیلی در بحث مناسک منی می گوید: برای وجوب تقدیم ذبح بر حلق یا تقصیر و طواف به دو روایت تمسک کرده اند: یکی روایت جمیل و دیگری صحیحه محمد بن مسلم:
... و لصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق، فقال: (ان کان زار البیت قبل ان یحلق وهو عالم بان ذلک لاینبغی له، فان علیه دم شاة).
آنگاه در دلالت و سند این دو روایت خدشه می کند و در باره سند صحیحه محمد بن مسلم گوید:
... قد یناقش فی الصحة، لقوله: (عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد)، لانه ما صرح بابی محمد، و کذا قال: (ابن محبوب)، و کذا ابوایوب و محمد بن مسلم ایضا مشترک...().
مصححان بزرگوار مجمع الفائده، ذیل (ماصرح بابی محمد) در پاورقی شماره 3 همان صفحه مرقوم فرموده اند:
هکذا فی النسخ کلها، و لم نعثر فی کتب الرجال علی المکنی بهذه الکنیة لاحمد بن محمد، نعم احمد بن محمد بن عیسی مکنی بابی جعفر.
سند صحیحه در کافی و تهذیب، چنین است:
عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، و سهل بن زیاد «فی التهذیب، طبع النجف: حمید بن زیاد»، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب الخراز، عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام... ().
با توجه به اینکه در سند حدیث، کسی به نام (ابی محمد) وجود ندارد، محققان مجمع الفائده پنداشته اند که (ابی محمد) کنیه احمد بن محمد است و برای دستیابی به چنین کنیه ای برای (احمد بن محمد) در کتب رجال تصفح و تفحص کرده و آن را نیافته و در پانوشت تذکر داده اند. در حالی که با تامل و دقت در سخن اردبیلی معلوم می شود مقصود او مطلب دیگری است، یعنی چون پدر محمد «و جداحمد» در سند مشخص نشده و (احمد بن محمد) مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، بنابر این معلوم نیست که وی کدامین احمد بن محمد است و نتیجه تابع اخس مقدمات است.
از این رو حدیث صحیحه نیست و سخن از کنیه (ابی محمد) نیست تا جستجو کنیم که آیا احمد بن محمد کنیه اش (ابی محمد) است یانه!
گفتنی است که این ناچیز به مناسبت برگزاری کنگره محقق اردبیلی مقاله ای در نقد تصحیح مجمع الفائده با عنوان (نیم نگاهی به مجمع الفائده و تصحیح آن) نوشتم. مقاله مذکور در مجموعه مقالات کنگره و نیز در آینه پژوهش (شماره 30، مرداد شهریور 75) چاپ شدو ان شاء الله تعالی به زودی در دفتر دوم جمع پریشان منتشر خواهد شد. نکته ای که مذکور افتاد، در آن مقاله نیامده است.
(3)
فقیه بلند پایه، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی(قدس الله نفسه الزکیه) مساله ای را در دو جای وسیلة النجاة متذکر شده، یک جابه صورت جازم فتوا داده و یک جا به صورت احتیاط واجب:
الف) لو وطئت شبهة فحملت، و الحق الولد بالوطی ء لبعد الزوج عنها اولغیر ذلک ثم طلقها الزوج، او طلقها ثم وطئت شبهة علی نحو، الحق الولد بالوطئ، کانت علیها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع، و عدة للطلاق تستانفها فیما بعده و کان مدتها بعد انقضاء نفاسها ().
ب) اذا کانت معتدة بعدة الطلاق او الوفاة فوطئت شبهة او وطئت ثم طلقها او مات عنها زوجها فعلیها عدتان عند المشهور، و هو الاحوط لو لم یکن الاقوی، فان کانت حاملا من احدهما تقدم «کذا» عدة الحمل، فبعد وضعه تستانف العدة الاخری ().
ملاحظه می شود که برخی از فروض مساله دوم، عین فرض مساله اول است، ولی در عین حال در مساله اول به طور جزم فرموده اند:(کانت علیها عدتان)، ولی در مساله دوم فرموده اند: (فعلیها عدتان عندالمشهور، و هو الاحوط لولم یکن الاقوی).
و چون این تعبیر یعنی ((هو الاحوط لو لم یکن الاقوی)) در آغاز رسائل عملیه معنا نشده است، برخی از اهل نظر آن را احتیاط واجب قابل رجوع به غیر می دانند، برخی فتوا، و برخی احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر(چون احتیاط واجب، دو نوع است).
مرحوم آیت الله گلپایگانی(قدس سره الشریف) در حاشیه وسیلة النجاة متعرض این دوگانگی نشده اند. همچنین حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف) این دو مساله را به همین شکل با تصرفی اندک در تحریر الوسیله آورده اند، یعنی در مساله اول پس ازپایان عبارت وسیله افزوده اند:
اذا اتصل بالوضع، و لو تاخر دم النفاس یحسب النقاء المتخلل بین الوضع و الدم قرءا من العدة الثانیة و لو کان بلحظة((134)).
و در مساله دوم، تعبیر ((عند المشهور)) را حذف فرموده و مرقوم داشته اند:
فعلیها عدتان علی الاحوط لو لم یکن الاقوی((135)).
روشن است که اولا اختلاف تعبیردر حکم یک مساله در رساله عملیه، سزاوار نیست، ثانیا، استفاده از تعبیری که صراحت ندارد وموجب برداشت های مختلف می شود، چندان مناسب به نظر نمی رسد.
(4)
شبیه نکته قبل در عروه نیز رخ داده است: در باره قضای نماز آیات بر حائض در کتاب الطهاره عروه آمده است:
اما الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل... صلاة ال آیات، فانه یجب قضاؤها علی الاحوط بل الاقوی((136)).
ولی در کتاب الصلاة در بحث نماز آیات می خوانیم:
تجب هذه الصلاة علی کل مکلف الا الحائض و النفساء، فیسقط عنهما اداؤها، و الاحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة((137)).
ملاحظه می شود که دو مساله اولی فتوا به وجوب قضا داده اند و در مورد دوم آن را احتیاط واجب دانسته اند.
(5)
در بحث طلاق تحریر الوسیله امام خمینی قدس سره آمده است:
لوغاب الزوج، فان خرج حال حیضها، لم یجز طلاقها الا بعد مضی مدة قطع بانقطاع ذلک الحیض، او کانت ذات العادة و مضت عادتها.فان طلقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضا فی ذلک الزمان، صح طلاقها و ان تبین و قوعه فی حال الحیض ((138)).
در زمان حیات حضرت امام خمینی قدس سره این مساله اتفاق افتاد، یعنی مردی همسرش را پس از گذشت زمان عادت بدون علم به حائض بودن وی در آن زمان، ولی با تمکن از استعلام حال زن طلاق داد و سپس معلوم شد طلاق در حال حیض واقع شده است.دو تن از شاگردان معروف حضرت امام با استناد به این مساله گفتند: طلاق صحیح است، چون این مساله می گوید ((صح طلاقها و ان تبین و قوعه فی حال الحیض))، ولی یکی از فقهای معاصر((139)) با استناد به تحریر الوسیله فرمود: این طلاق باطل است، زیرادر مساله قبل از این مساله، یعنی مساله 11 در تحریر آمده است:
و لو کان غائبا یصح طلاقها و ان وقع فی حال الحیض، لکن اذا لم یعلم حالها من حیث الطهر و الحیض و تعذر او تعسر علیه استعلامها.فلو علم انها فی حال الحیض و لو من جهة علمه لعادتها الوقتیة علی الاظهر او تمکن من استعلامها و طلقها فتبین و قوعه فی حال الحیض بطل((140)).
مفاد مساله 11 این است که با تمکن از استعلام حال زن، اگر طلاق در حال حیض واقع شود، باطل است. وی افزود: باید مساله 11 راطوری معنا کنیم که با مساله 12 تنافی نداشته باشد و مقتضای جمع بین این دو مساله، بطلان طلاق مذکور است.
چون مساله محل ابتلا بود، از حضرت امام قدس سره استفتاء شد و ایشان نظر یاد شده را تایید فرمود و نظر دو شاگرد معروف خودرا مردود دانست.