بحثی در قسامه

پیشگفتار:

امروزه دیده می شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمی که به قسم آنان اطمینانی نیست، انجام می شود؛ به ویژه در برخی روستاها و مناطقی که تعصّبات قبیله ای حاکم است، در چنین مواردی، عده ای بدون آشنایی با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتّب برآن، که می تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد می کنند. به همین سبب، به بررسی و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه می پردازیم.

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس1 آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانی آن، گروهی است که بر چیزی قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقی را بگیرند.

همچنین قسامه به معانی دیگری همچون صورت، قسمتی از صورت که در رو به رو قرار می گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینی، دو طرف صورت، قسمت بالای ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم و بالای صورت نیز آمده است.

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایی است که به گروهی تقسیم می شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند»2.

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معنای حسن و زیبایی است. از دیگر معانی آن، آتش بس، گروهی که برای گرفتن حقّی قسم یاد کنند نیز می باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیای دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتی که او را بین قبیله ای، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد می کنند. افرادی که قسم یاد می کنند، نباید کودک، زن، دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده می شوند بر نفی قتل از خودشان.

پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متّهمان قسم یاد کنند، دیه ای بر آنان نخواهد بود.

همچنین قسامه به معنای قسم نیز آمده است. گفته می شود: «قاضی حکم به قسامه کرد»؛ یعنی حکم به قسم کرد.

روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معنای نخست، برگرفته از فقه است و معنای لغوی قسامه، همان معنای نخست است. کاربرد لغت قسامه در معنای فقهی آن، مناسب با معنای لغوی آتش بس و ترک مخاصمه است.

صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معنای اولیایی که قسم یاد می کنند بر ادّعای خون3، ولی ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معنای جماعت نیافتیم و با تأمل در کلمات لغویان، معلوم می شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقْسِمُ» و «اَقْسَمَ یُقْسِمُ» به معنای قسم(یمین) می آید که جمع آن اَیمان است، اما قسامه گرفته شده از «قَسَّمَ یُقَسِّمُ» به معنای تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معنای صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتی که مو بر آن روییده است؛ چون صورت دارای اجزایی است.

پس از آن، به مناسبت، در معنای زیبایی و غیر آن به کار رفته و «قُسامه» به معنای آنچه شخصِ تقسیم کننده برای خود کنار می گذارد، آمده است.

قسامه در روایات و کلمات فقها

قسامه در روایات، حقّی است خاص برای اولیای دم؛ در صورتی که مدّعیِ حقّشان شوند و متّهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله ای باشد، که روایات آن بعداً خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم برای قسمها4 و اسمی است که به جای مصدر به کار می رود. گفته می شود: «اقسم اقساماً و قسامة» چنان که گفته می شود «اکرم اکراماً و کرامة».

تحریر محل بحث:

مباحث مربوط به قسامه در محورهای زیر است:

1. مبدأ تشریع قسامه و حکمت آن.

2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردی است که کشته ای در چاه قبیله ای پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته ای که به فردی گمان رود قاتل است.

3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایی، به لحاظ وجود شواهدی مانند دشمنی بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه ای بین متهم و مقتول، نمی تواند از موارد قسامه باشد.

4. افرادی که قسم یاد می کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتی از یک یا دو مرد، کافی است؟

مقتضای اصل:

لازم به نظر می رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضای اصل، در موارد شک در تحقّق موضوع قسامه چیست؟

بدیهی است که مقتضای اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنی عدم جواز استناد به قسامه در مواردی مانند اینکه اولیای دم، مدعی شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضی که مقتول در کوچه یا بازار یا محله و یا مزرعه ای که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانی نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنی هم وجود داشته باشد. یا در موردی که تعداد کسانی که سوگند یاد می کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقّق شود [البته بنابر اینکه دلیلی بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].

دلیل تمسّک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بیّنه بر مدّعی و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدّعی، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردی که یقیناً مفاد دلیل است، اکتفا شود.

بخش اوّل: مبدأ تشریع قسامه و حکمت آن

مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخی از این روایات اشاره می شود.

مبدأ تشریع قسامه

«عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة أین کان بدوءها؟ فقال: کان من قبل رسول اللّه(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحّطاً فی دمه قتیلاً... »5؛ ابو بصیر می گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانی بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکی از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پی او بازگشتند، او را در حالی که به خون خود غلتیده بود، یافتند.

بنابر اینکه در این روایت، کلمه «قِبَل» به کسرقاف و فتح باء باشد، معنای آن «جانب» خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت می کند بر اینکه مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولی اگر «قَبْل» به فتح قاف و سکون باء باشد، معنای آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصاری پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که می فرماید: قسامه برای حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.

حکمت قسامه

1. «عن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة فقال: هی حق... إنّما جعلت القسامة احتیاطاً لدماء الناس کیما إذا اراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لایراه أحد خاف ذلک فامتنع من القتل»6؛ زراره می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده برای احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقی خواست مسلمانی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خودداری کند.

2. «فی ذیل روایة برید بن معاویة قال: إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصة [من عدوّه] حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکفّ عن قتله... »7؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) می فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق برای کشتن دشمنش فرصتی بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او می شود و از کشتن دیگری خودداری می کند.

3. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن القسامة کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبة عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم یکن شیء و إنّما القسامة نجاة للناس»8؛ حلبی می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالاً مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را می کشتند و چیزی اتفاق نمی افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.

4. «عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن القسامة، فقال: هی حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً و لم یکن شیء و إنّما القسامة حوط یحاط به الناس»9؛ عبداللّه بن سنان می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را می کشتند و هیچ چیز نمی شد. و همانا قسامه حفاظی است که مردم بدان محفوظ می مانند.

بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن

عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا که ظاهر روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولی است که در محلّه قبیله ای و یا در چاه عشیره ای پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته اند؛ به دلیل سابقه دشمنی یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛ نه هرکشته ای که گمان رود کسی قاتل وی باشد؛ چنان که عده ای چنین پنداشته اند.10

روایاتی بر این مطلب دلالت می کند که به آنها اشاره می شود:

1. «عن برید بن معاویة عن أبی عبداللّه(ع)، قال: سألته عن القسامة، فقال: الحقوق کلّها البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه إلاّ فی الدم خاصّة، فانّ رسول اللّه(ص) بینما هو بخیبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتیلاً فقالت الأنصار: انّ فلان الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقیده برمته، فإن لم تجدوا شاهدین فأقیموا قسامة خمسین رجلاً اقیده برمته. فقالوا: یا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غیرنا و إنّا لنکره أن نقسم علی ما لم نره فوداه رسول اللّه(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصة [من عدوّه] حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکفّ عن قتله و الاّ حلف المدّعی علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلناه و لاعلمنا قاتلاً و إلاّ اغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون»11؛ برید بن معاویه می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامی حقوق، بیّنه بر مدعی است و قسم بر مدّعی علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا که هنگامی که رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردی از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالی که کشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودی، همراه ما را کشته است. رسول خدا(ص) به آنان که طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه کنید تا او را قصاص کنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه کنید تا او را قصاص کنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیده ایم، قسم یاد کنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت. آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا که هرگاه شخص فاجر فاسق، برای [کشتن] شخصی که با او دشمن است، فرصتی بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او می شود و از کشتن خودداری می کند. در غیر این صورت، [یعنی اگر در باره قسامه، مدّعی قسم یاد نکرد] مدّعی علیه قسم یاد می کند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] که ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضی که کشته ای را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند.

دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا که امام صادق(ع) برای قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردی که کشته ای در محلّه خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد می کند. علاوه بر آنکه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینکه اگر پنجاه نفر برای قسامه یافت نشود، مدعی علیه قسم داده می شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینکه مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم؛ که ظهور دارد در اینکه مدعی علیه از قبیله و جمعیتی باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.

استناد به اطلاق «إلاّ فی الدم» که می فرماید در تمامی حقوق، بیّنه بر مدّعی و قسم بر مدّعی علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است که دایره موضوع را تعمیم و یا تخصیص می دهد.

همچنین استناد به اطلاق در صحیحه أبو بصیر که می فرماید: «... و حکم فی دمائکم أنّ البیّنة علی المدّعی علیه و الیمین علی من ادّعی... »12؛ خداوند حکم کرده است در خونهای شما که بیّنه بر مدّعی علیه و قسم بر مدّعی است، صحیح نیست؛ به سبب جمع که مطلق را باید حمل بر مقیّد کنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه کشته ای که فردی مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه بر آنکه تعارضی بین دو دلیل که در مقام اثباتند، وجود ندارد.

2. علیّ بن الفضیل عن أبی عبداللّه(ع) قال: إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه ولایعلمون له قاتلاً فإن أبوا أن یحلفوا اغرموا الدیة فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین»13؛ علی بن فضیل می گوید: هرگاه کشته ای در قبیله قومی یافت شود، تمامی آنان قسم داده می شوند که او را نکشته اند و قاتل او را نمی شناسند و در صورتی که از ادای قسم سرباز زنند، دیه بر عهده آنان است و به صورت مساوی، بین مردان بالغ قبیله تقسیم می شود.

در این روایت تصریح شده که موضوع قسامه، کشته ای است که در قبیله قومی یافت شود، نه هر کشته ای که فردی، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لکن دلالت آن بر مطلوب، یعنی قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصاً با عبارتی که در حدیث آمده که دیه به صورت مساوی بر عهده مردان بالغ قبیله است.

3. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعدة بن زیاد: ... ذلک إذا قتل فی حیّ واحد فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال»14؛ در ذیل روایت مسعدة بن زیاد، امام صادق(ع) می فرماید... و آن [قسامه] در موردی است که مقتول در محلّه واحدی کشته شود، ولی اگر در لشکری و یا بازار شهر کشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت می شود.

مقصود از «حیّ» در روایت، محله ای است که مخصوص به قومی خاصّ باشد و معروف باشد به اینکه مسکن فلان قبیله است و محلات و شهرکهایی که امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امور شهر، به نامهای خاصی نام گذاری می شود، حکم محلّه در روایت یاد شده را ندارد.

4. «صحیحة زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة فقال: هی حق انّ رجلاً من الانصار وجد قتیلاً فی قلیب من قلب الیهود فأتوا رسول اللّه... »15؛ زراره می گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردی از انصار را در چاههای یهود، کشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند... .

مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمی است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محلّ خاصی است که متعلّق به قبیله ای بوده و در آن، چاهی وجود داشته است که از آن می نوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت می کند بر اینکه مورد یقینی آن، مقتولی است که در چاه قومی یا محلّ قبیله ای پیدا شود، نه هر کشته ای که به هرکسی گمان رود او قاتل است.

بخش سوم: شرط وجود لوث و اتّهام

چون بنای ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنی ادلّه و اصول عملیه است، نخست باید به کتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنّت، اجماع، فتاوای فقها و کلمات آنان(که ممکن است از کلمات آنان، به وجود روایتی در آن باره پی ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه می شود، ولی چون در قرآن، آیه ای که بر لوث دلالت کند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه می شود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لکن از ظاهر روایات استفاده می شود که لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متّهم به اینکه او قاتل است، به حسب اَماراتی که مدعی می آورد یا حاکم به نظرش می رسد و باعث ظنّ او می شود به اینکه عادت او قتل است؛ گرچه برای ظنّ حاکم مدخلیتی در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.

در روایت فتح خیبر و کشته شدن انصاری، متّهم بودن یهودی به جهت یافت شدن جسد انصاری در خیبر مطرح شده است. از سوی دیگر، قراین و اَمارات تهمت، مانند دشمنی و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.

در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصاری در چاه یهود، موجب گمان به این است که صاحب چاه و یا کسانی که بر آن وارد می شوند، قاتل باشند.

همچنین در روایت سعد نیز بین کشته ای که در محلّه خاصی یافت شود با کشته ای که در لشکر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است که در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذکر شده است. این تفاوت حاکی از وجود لوث و اتّهام در فرض نخست است.

از سایر روایاتی که بر مشروعیت قسامه دلالت می کند، وجود تهمت و بودن اَمارات قتل در متهم، استفاده می شود؛ به گونه ای که با اطمینان می توان گفت که قسامه محقّق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و اَمارات آن؛ خصوصاً که قسامه، از جهات متعدّد که صاحب جواهر بدانها اشاره کرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.

اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محلّه ای که محل رفت و آمد است یا در لشکر و یا در ازدحام جمعیت و یاکشته ای که بین دو روستا پیدا می شود یا هر تکّه از جسد او در قبیله ای یافت می شود، ارتباطی با قسامه و بیان این حکم شرعی بر خلاف قاعده ندارد و احکام خاصّه است برای فروعی خاصّ.

خلاصه کلام اینکه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولی در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا و حدود لوث باقی می ماند که شایسته است مطرح شود.

حدود و معنای لوث

از آنچه گذشت، معلوم شد که یقیناً تهمت و تلویث متهم به قتل از سوی مدعی، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینکه فلانی یا فلان گروه قاتلند، محقّق می شود، لکن صرف این اتّهام، کافی نیست، بلکه به قراین و شواهدی دیگر نیاز است؛ مانند اینکه متهم در همان جایی که کشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یک محل دیده شوند(در صورتی که سابقه دشمنی بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبداللّه بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیک خانه آنان پیدا شود؛ در صورتی که محل به صورت انحصاری، مربوط به آن قبیله باشد؛ چنان که در روایت آمده است.

حصول ظنّ برای قاضی در تحقّق لوث

در اینکه آیا ظنّ قاضی بر صدق مدعی با وجود قراین، شرط است هر چند ولی یقین و جزم داشته باشد یا ظنّ وی شرط نیست، محل بحث است. برخی ظن قاضی بر صدق مدعی را از اَمارات و قراین شرط دانسته اند؛ به گونه ای که قسامه را از حیث توسعه و تضییق، دائر مدار ظنّ قاضی می دانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر کرده اند: اَمارات و قراینی که موجب گمان بر صدق مدعی می شود.

شیخ طوسی در مبسوط می گوید: «هرگاه همراه با ادعای مدعی، شواهدی باشد که بر ادعایش دلالت کند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا می کند، لوث نامیده می شود؛ مانند اینکه یک نفر شاهد، شهادت بر قتل دهد... اما منشأ پیدایش لوث، قضیه شخص انصاری است... پس هرگاه با مدعی، شواهدی که موجب غلبه گمان بر صدق ادعای او شود، مانند تهمت آشکار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است».16

محقّق در شرایع می گوید: «لوث، قرینه ای است که با آن، گمان بر صدق مدعی غلبه می کند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه یک نفر باشد».17 مانند همین تفسیر در مختصر النافع18 نیز آمده است.

پس از محقّق، علاّمه در قواعد می گوید: «مراد از لوث، اَماره ای است که با آن، گمان بر صدق مدعی غلبه می کند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافتن کسی که همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول... ».19

پس از آنان، شهید در لمعه می گوید: «لوث، اَماره ای است که با آن، گمان بر صدق مدعی حاصل می شود؛ مانند حضور کسی که در دستش سلاح خون آلود است، نزد کشته ای که در خون غوطه ور است».20

همچنین استاد ما امام خمینی(ره) می گوید: «نزد حاکم، هر اَماره ظنّی، موجب لوث می شود و هیچ فرقی بین اسباب مفید ظنّ نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به اخبار کودک ممیّز که مورد اعتماد است، حاصل می شود... ».21

از سوی دیگر، برخی دیگر از فقها حاصل شدن ظنّ برای قاضی بر صدق مدعی را لازم ندانسته اند و برای آن، مدخلیتی در اعتبار قسامه قائل نشده اند؛ چون قسامه را راه سومی برای اثبات به مانند اقرار و بیّنه دانسته اند؛ همچنان که سید خوانساری، صاحب جامع المدارک در باره لوث، معتقد است که به حسب آنچه از روایات باب قسامه استفاده می شود، اصل لوث ثابت نیست، بلکه مورد اتفاق فقهاست. سپس از لوث، تفسیری غیر از آنچه سایر فقها گفته اند، بیان کرده است.

سید خوانساری می گوید: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذیرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روایات، مشکل است؛ گرچه ممکن است گفته شود که اعتبار آن، از دسته ای از روایات استفاده می شود. آنگاه سید خوانساری آن روایات را آورده است و پس از نقل روایات می گوید: علت ذکر شده در روایات به ما نشان می دهد که قسامه شامل هر موردی نمی شود، بلکه مدّعی علیه باید شخص فاسق و متهم به شرّ باشد و این معنای لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار یاد شده، تنها باید به مورد اخبار اکتفا کرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، باید به قدر متیقّن بسنده کرد».22

به نظر می رسد کلام سید خوانساری به حق نزدیک تر است؛ چرا که در روایات باب قسامه، سخنی از لوث به میان نیامده، بلکه از مجموع مواردی که در روایات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراین باید بر موارد یقینی که در روایات آمده اکتفا کرد.

همچنین قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طریق سومی برای اثبات ادعای قتل است؛ مانند اقرار و بیّنه و از آنجا که ظن حاکم و قاضی در جواز حکم به قصاص در اقرار و بیّنه شرط نیست، در قسامه نیز شرط نمی باشد.

موءید آنچه ذکر شد، کلامی است که در دعائم الاسلام در این باره آمده است: «نقل شده است که عبداللّه بن سهیل و پسر عمویش مُحیصَة بن سعود برای انجام کاری به سمت خیبر رفتند و گفته شده برای چیزی که برای آن دو پیش آمده بود. پس در باغهای خیبر متفرّق شدند تا از میوه های آن بخورند و جدا شدن آن دو از یکدیگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبداللّه را پیش از شب، کشته یافتند. خیبر منحصراً محل سکونت یهود بود و دیگران با آنان نبودند و عداوت بین آنان و انصار، آشکار بود. پس هرگاه چنین اسبابی یا مشابه آن به وجود بیاید، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».23

صاحب جواهر در باره لوث می گوید: آنچه ذکر شد، به حسب مبنای ما بر لزوم آغاز بحث از ادلّه اوّلیه کتاب، سنّت، اجماع و سخن فقها بود که پس از آن، نوبت به اصول عملیه می رسد.

ولی بنا به شیوه اکثر فقها در ترتیب رجوع به مدارک استنباط و کیفیت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است که در جواهر آمده است، که نخست، اتّفاق اصحاب، بلکه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصریح کرده که در روایاتی که به دست ما رسیده است، شرط بودن لوث را نیافتیم و سپس در اجماع، به کلمات اصحابی همچون ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه، استناد کرده است تا اینکه می گوید: مخالفی در این مسئله از خاصه و عامه نیافتم، مگر کوفیّ از عامه که می گوید «لوث را معتبر نمی دانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعی را صحیح نمی دانم». و چه بسیار از این گونه سخنان که از وی نقل شده است؛ و الاّ، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروریات علمای مسلمان است... و نصوص در آن، بین عامه و خاصه، متواتر و یا مضمون آن قطعی است.

سپس روایاتی را که به آن استناد کردیم و گفتیم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اینکه می گوید: وغیر این روایات از روایاتی که ممکن است کسی از ظاهر آن، این گونه توهّم کند که لوث در قسامه معتبر نیست؛ اگرچه مورد برخی از این روایات، یافت شدن کشته در چاه یهود یا روستا و یا مانند این موارد است که در آن، لوث یا شبیه لوث است، لکن این مطلب دلالت نمی کند بر شرط بودن لوث به گونه ای که عموم روایاتی را که نقل شد تخصیص بزند و به همین لحاظ، مسئله بر مقدّس اردبیلی مشکل شده که می گوید «گویا برای فقها در این مسئله اجماع یا نصّی وجود دارد که من از آن مطّلع نشده ام».

صاحب جواهر در ادامه می گوید:24قبلاً آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهمیده شد. علاوه بر آنکه واضح است از جهاتی، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعی است، قسم در آن متعدّد است و در قسامه جایز است انسان برای اثبات حق دیگری قسم بخورد. اجماعاً بنابرآنچه در مسالک آمده است، دعوی در قسامه با نکول کسی که قسم به سوی او متوجه است، ساقط نمی شود و در این صورت، قسم متوجه غیر او [مدّعی علیه] می شود.

بلکه از پیامبر(ص) روایت شده است: «لو یعطی الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و أموالهم»25؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهایشان] ترتیب اثر داده شود، هر آینه برخی خون و مال برخی دیگر را حلال می شمردند.

بنابراین بهتر است در قسامه بر قدر متیقّن اکتفا شود؛ خصوصاً با توجه به مطالبی که ذکر شد و نیز آنچه در ریاض آمده است، که بیشتر روایات قسامه در باره قضیه مشهور عبداللّه بن سهل است و در قضیه او بدون هیچ گونه شبهه ای لوث وجود داشته. در سایر روایات نیز گاهی سوءال از یافت شدن کشته در محل تهمت است که مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهی به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن برای مشروعیت قسامه است، نه برای بیان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراین، این روایات بدون شبهه، از قبیل مجملات خواهد بود.

علاوه بر مطالب یاد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بین کشته ای است که در روستا یا محلّه و مانند آن از مثالهایی که می آید، پیدا شود با کشته ای که در بازار یا بیابان و یا ناحیه ای پیدا شود، در حالی که به اتفاقِ فتاوای فقها و روایات، بین دو مورد یاد شده، تفاوت است بین ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم که در آن، قسامه ثابت نیست. از جمله این روایات، صحیحه مسعده از امام صادق(ع) است که می فرماید: «کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة علی من قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه حلّف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم یوءدّی الدیة إلی أولیاء القتیل ذلک إذا قتل فی حیّ واحد فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال»26؛ پدرم هرگاه مدعیان، بر اینکه چه کسی قاتلِ مقتولِ آنان است، بیّنه اقامه نمی کردند و قسم یاد نمی کند بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم می داد به خداوند، مبنی بر اینکه ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم. آنگاه به اولیای مقتول، دیه پرداخت می شد. این در صورتی بود که مقتول در یک محلّه خاص کشته شده باشد، اما اگر در لشکر یا بازار شهر کشته شده باشد، دیه او از بیت المال پرداخت می شود.

این حدیث برای کسی که در سیاق آن تدبّر کند، از دو جهت بر مقصود دلالت می کند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روایت زراره که می فرماید: «إنّما جعلت القسامة لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم»27؛ همانا قسامه قرار داده شده برای اینکه با آن، بر شخص متّهمِ معروف به شرّ سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] علیه او شهادت دهند، شهادت آنان پذیرفته می شود.

لکن عمده دلیل در اعتبار قسامه، همان اجماع است که قبلاً ذکر شد؛ چون [ادله ذکر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتی که بین خون و اموال، تفاوت قائل است، می توان منع کرد. صحیحه مسعده نیز در شرط بودن لوث، به گونه ای ظهور ندارد که اگر برای حاکم اَماره حاصل نشود، قسامه مشروعیت نداشته باشد.

خبر دیگری که نقل شد نیز این ظهور را ندارد. تفاوتی هم که بین قتل در شلوغی و غیر آن در روایت آمده، نسبت به پرداخت دیه است، نه لوث؛ چنان که در روایات آن خواهی دانست، فتأمّل.

اشکالی که بر صاحب جواهر وارد می شود، این است که از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روایات باب قسامه استفاده می شود، این است که استناد به قسامه، در مواردی همچون نمونه های یاد شده در روایات است که در آن، تهمت و یا گمان به صحّت اتّهام از جهت مخاصمه وجود دارد و یا کشته در چاه یا محلّه خاص پیدا می شود و آنچه صاحب جواهر در معنای روایات تصوّر کرده، خلاف ظاهر است؛ چنان که استناد به اجماع نیز تمام نیست، بلکه کافی است به روایات باب استناد شود، ولی از لوث، ظنّ قاضی به صحّت اتّهام اراده نشود، بلکه می توان گفت چیزی غیر از این بر عهده قاضی نیست که در محکمه به طرق شرعی، مانند اقرار، بیّنه یا پنجاه قسم عمل کند؛ چه برای او ظنّ حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نیز همان است که ذکر کردیم؛ که در آن، قراینی مانند قضیه انصاری وجود داشته باشد؛ نه هر کشته ای که به کسی گمان رود او قاتل است؛ چنان که دانستی مراد از لوث هم در کلمات اصحاب، چیزی غیر از این نیست؛ چرا که کشته ای که در محلّه قومی یا چاه آنان یافت می شود، از این احتمال بیرون نیست که به دست آنان کشته شده باشد؛ به ویژه با وجود خصومت بین آنان و قبیله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است یا غیر آنان، در آن بحثی نیست.

حق قسم در قسامه

هرگاه قسامه با شرایطی که گذشت، محقّق شود، آیا قسم از مدعی شروع می شود و مخصوص به اوست یا شامل مدّعی علیه نیز می شود؟

تصریح روایات باب قسامه، این است که در قسم، از مدعیِ خون شروع می شود؛ یک نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعی قسم را با شرایطش اقامه کند، قتل ثابت می شود؛ در غیر این صورت، بر مدعی علیه است که پنجاه قسم اقامه کند.

لکن در کلام سید خوانساری در مدارک الاحکام آمده است: «اشکالی در امکان اثبات قتل با بیّنه وجود ندارد و قاعده معروف «البیّنة علی المدعی و الیمین علی من انکر»؛ بیّنه بر مدعی است و قسم بر منکر، اختصاصی به دعاوی حقوقی ندارد، بلکه شامل دعاوی جزایی و مربوط به نفس و خون نیز می شود؛ جز اینکه در باره لوث فرق می کند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعی بیّنه نداشته باشد، بر متهم و مدعی علیه لازم است که بیّنه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بیّنه کرد، که هیچ، و گرنه بر مدعی است که برای اثبات مدعایش قسامه جاری کند؛ پس اگر اقامه قسامه کرد، قتل ثابت می شود؛ در غیر این صورت، بر مدّعی علیه است که قسامه جاری کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند، باید دیه بپردازد.

در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه که گفتیم، این است که اگر بیّنه ای وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعی است، که اگر اقامه کند، قصاص ثابت می شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنی بر اینکه مقتول را نکشته و قاتلی برای وی نمی شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه کند، تبرئه می شود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.

قسامه اعضا

مباحثی که در قسامه اعضا باید بدانیم، این است که آیا قسامه در اعضا جاری می شود یا نه؟ در فرض جاری شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنکه معلوم شد قسامه، خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقّن اکتفا شود] یا مانند آن نیست؟

خلاصه بحث در این باره، این است که مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالموءمنین(ع) است که به چند طریق روایت شده است: در برخی از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تأیید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: این روایت، صحیح است و امیرالموءمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به کارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، امیرالموءمنین(ع) در بخشی از این روایت می فرماید: «... و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس علی الخطاء خمسة و عشرین رجلاً و علی ما بلغت دیته من الجروح الف دینار ستّة نفر و ما کان دون ذلک فحسابه من ستّة نفر...»28؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایی که دیه آن هزار دینار است، شش نفر و در مواردی که کمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه می شود.

بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا که این روایت به صراحت دلالت می کند بر اینکه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمی شود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشاره ای به شرط بودن آن نشده است.

تعداد قسامه در اعضا

در باره اینکه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینکه یک نفر می تواند شش مرتبه قسم یاد کند، اگر کلمه «نفر» را در روایت، مانند «رجل» بدانیم، باید شش نفر قسم یاد کنند و قسم مکرّر از یک نفر کافی نیست، اما در جمله پایانی روایت ظریف، این گونه آمده است: «فإن لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان»29؛ اگر برای فردی که مورد اصابت واقع شده، افرادی نباشند که قسم یاد کنند، خودش به صورت مکرّر قسم یاد می کند.

این جمله، بر جواز تکرار قسم در قسامه اعضا دلالت می کند؛ بر خلاف قسامه نفس که بنابه آنچه خواهیم گفت، تکرار در آن کافی نیست؛ مگر اینکه گفته شود جملات روایت از «تفسیر ذلک» تا پایان آن، کلام مرحوم کلینی و فتوای ایشان است.

قصاص یا دیه در قسامه اعضا

نکته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است که تنها دیه ثابت می شود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقّن اکتفا کرد. علاوه بر آنکه کلمه «یعطی» در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.

بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه

عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است که آیا می شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یا بیست و پنج نفر باشد؟ به نظر می رسد نظریه دوم، حق و نزدیک تر به واقع است و روایاتی نیز بر آن دلالت می کند که به آن اشاره می شود:

1. «فی روایة برید بن معاویة عن الصادق(ع) قول النبیّ(ص): ... فأقیموا قسامة خمسین رجلاً أقیده برمته... و فیه قول الصادق(ع): و إلاّ حلف المدّعی علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و لاعلمنا قاتلاً... »30؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل می فرماید که در قضیه انصاری به انصار فرمود: ... قسامه پنجاه مرد اقامه کنید تا از او قصاص کنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) می فرماید: ... در غیر این صورت، مدّعی علیه قسم یاد می کند؛ قسامه پنجاه مرد مبنی بر اینکه ما او را [مقتول را] نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم... .

2. «صحیحة زرارة... فقال لهم رسول اللّه(ص): فلیقسم خمسون رجلاً منکم علی رجل ندفعه إلیکم... »31؛ در صحیحه زراره، قول پیامبر(ص) نقل شده است که می فرماید: ... پس قسم یاد کنند پنجاه نفر مرد از شما تا قاتل را به شما تحویل دهیم... در این روایت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.

3. «عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن القسامة أین کان بدوءها... فقال: لیقسم منکم خمسون رجلاً علی أنّهم قتلوه... فعلی المدّعی أن یجیی ء بخمسین یحلفون انّ فلاناً قتل فلاناً فیدفع إلیهم الذی حلف علیه... »32؛ در این روایت نیز امام صادق(ع) می فرماید: باید پنجاه نفر مرد از شما بر اینکه آنان او را کشته اند، قسم یاد کنند ؛ تا اینکه می فرماید: پس مدعی باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند فلانی، فلانی را کشته است که در این صورت، کسی که علیه او قسم یاد کرده اند، به آنان تحویل داده می شود.

جمله دوم این روایت که می فرماید: «مدعی باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند»، از جمله ای که می فرماید «پنجاه مرد قسم یاد کنند» صریح تر در مدعای ماست.

4. «عن عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه(ع): فی القسامة خمسون رجلاً فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلاً و علیهم أن یحلفوا باللّه»33؛ عبداللّه بن سنان می گوید: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.

از این روایت نیز به روشنی معلوم می شود که پنجاه نفر باید قسم یاد کنند و پنجاه قسم کفایت نمی کند.

5. «عن أبی عمر المتطبب، قال: عرضت علی أبی عبداللّه(ع) ما أفتی به أمیرالموءمنین فی الدیات... و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلاً... »34؛ در روایت ظریف از امیرالموءمنین(ع) که بر امام نیز عرضه شده، این گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است.

با کمی تأمّل در روایات یاد شده، معلوم می شود که باید در قسامه، تعداد افرادی که قسم یاد می کنند، پنجاه و یا بیست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم و کمتر از آن کفایت نمی کند. علاوه بر آنکه مقتضای اصل نیز عدم کفایت تکرار قسم از کمتر از پنجاه نفر است.

اما آنچه در روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) آمده است که می فرماید: «کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتهمین قتلوه حلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ماقتلناه و لاعلمنا له قاتلاً»35؛ پدرم هر گاه مدعیان قتل بر قتل کشته خود بیّنه اقامه نمی کردند و قسم هم یاد نمی کردنر مبنی بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم می داد مبنی بر اینکه ما مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم.

در این روایت، گرچه به پنجاه قسم تصریح شده، ولی در باره قسم دادن متهمان است، نه مدّعیان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت دیه است؛ چون اگر قسم یاد نکنند، باید تمامی مردان بالغ افراد قبیله، دیه را بپردازند؛ چنان که قبلاً گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعیان قتل است مبنی بر قاتل بودن متهم.

اما احتمال اینکه مراد از قسامه پنجاه مرد در روایات، قسم آنان باشد، یعنی بتوان به پنجاه قسم از افراد کمتر از پنجاه نفر اکتفا کرد، ضعیف است.

بنابراین، وجهی برای اینکه فقها به پنجاه قسم اکتفا کرده اند، به نظر نمی رسد؛ مگر اینکه در روایات، احتمال گفته شده را صحیح بدانیم و یا قسم مدعیان مانند قسم متهمان دانسته شود که این نیز وجهی ندارد.

بخش پنجم: کلمات فقها

در این بخش با نقل پاره ای از نظریات فقها بحث در باره قسامه را به پایان می بریم.

شیخ صدوق(ره) در مقنع می گوید:

در تمام دعاوی، بیّنه بر مدّعی و قسم بر مدّعی علیه است و اگر مدّعی علیه از قسم نکول کند، حق به نفع مدعی ثابت می شود و اگر مدعی علیه قسم را به مدعی برگرداند، هرگاه برای مدعی بیّنه نباشد و قسم هم یاد نکند، حقی برای او نخواهد بود، مگر در حدود که قسم در آن نیست و درباره قتل که بیّنه بر مدّعی علیه است و قسم بر مدّعی؛ برای اینکه خون مسلمانی پایمال نشود.36

عین همین عبارات را شیخ صدوق(ره) در کتاب هدایه نیز آورده است.37

همچنین صدوق(ره) در جای دیگر از کتاب مقنع می گوید:

هر گاه شخصی در باره قتل، علیه دیگری ادعا کند و بیّنه ای نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد می کنند، در صورت ادای قسم، حق به نفع او ثابت می شود و مدّعی علیه قصاص می شود و اگر قسم یاد نکند، به مدّعی علیه گفته می شود قسم یاد کند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم یاد کند که مقتول را نکشته و قاتلِ او را نمی شناسد، باید دیه بپردازد. البته در صورتی که مقتول بین آنان پیدا شده باشد.38

ظاهر کلام شیخ صدوق(ره) در هر دو کتاب این است که کلام او برگرفته از روایات باب قسامه است، بلکه برخی از آن عین عبارات روایت است؛ چنان که محشّیان بر کلام صدوق(ره) در هر دو کتاب به آن اشاره کرده اند.

بنابراین، با توجه به اینکه روایات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بیست و پنج مرد در قتل خطا صریح است، به ظاهر کلام صدوق در اکتفا به پنجاه قسم از جانب مدعی نمی توان استناد کرد؛ چنان که قبلاً معلوم شد و شاید مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوی پنجاه مرد باشد.

به زودی وجه جمع کلام صدوق بنابر این فرض که روایت باشد، با سایر روایات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه کتاب مقنع، روایت بودن این کتاب استفاده می شود. در مقدمه این کتاب آمده است:

من این کتاب را تصنیف کردم و مقنع نامیدم برای بی نیاز شدن خواننده این کتاب به مطالب آن، و سند احادیث را در این کتاب حذف کردم تا جا به جایی و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوی دیگر، اسناد این کتاب از علما و فقهای ثقه در دیگر کتب موجود است.

از این عبارت صدوق(ره) معلوم می شود که آنچه در مقنع آمده، روایت است که سند آن حذف شده است.

شیخ مفید(ره) در مقنعه می گوید:

بیّنه بر قتل اقامه نمی شود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و یا به قسامه که پنجاه نفر از اولیای مقتول باشند که هریک از آنان قسم یاد کنند بر اینکه متّهم، مقتول آنان را کشته است.

و قسامه صحیح نیست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدّعی علیه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعی با کیفیتی که ذکر شد اقامه نشود، اولیای مقتول پنجاه قسم یاد کنند و پس از آن، تنها مستحقّ دیه خواهند بود.39

ظاهر کلام شیخ مفید(ره) تقسیم قسم بین اولیای مقتول و تکرار آن تا پنجاه قسم است در موردی که پنجاه نفر یافت نشود تا قسم یاد کنند و در این صورت، بنا به نظر ایشان، قصاص نخواهد بود و تنها دیه ثابت می شود.

اشکالی که به کلام شیخ مفید(ره) وارد می شود، این است که اگر تکرار قسم جایز است و چیزی را ثابت می کند، چرا قصاص به آن ثابت نمی شود؛ چنان که برخی از فقها در این فرض، قصاص را ثابت دانسته اند؟ و اگر چیزی را ثابت نمی کند، دیه به کدام دلیل ثابت می شود؟

وی پس از طرح مسئله قتل در شلوغی و ازدحام، فروعی آورده و در ادامه می گوید:

هرگاه جسد کشته ای در جاهای متفرّق به صورت تکه تکه شده یافت شود و قاتل او شناخته نشود، دیه او بر اهل مکانی است که قلب و سینه او در آنجا پیدا شده، مگر اینکه اولیای مقتول، اهل مکان دیگری را متّهم کنند که در این صورت، شبهه در آنها خواهد بود و باید اولیای مقتول قسم یاد کنند و حکم در قسامه، همان گونه خواهد بود که ذکر شد.

شیخ طوسی(ره) در نهایه می گوید:

قتل به دو چیز ثابت می شود: به قیام بیّنه علیه قاتل که او مقتول را کشته و دوم به اقرار خود شخص علیه خودش مبنی بر قاتل بودن. در دو مورد یاد شده، فرقی بین قتل عمد، خطا و شبه عمد نیست.

مراد از بیّنه دو مسلمان عادل است که علیه قاتل شهادت دهند که او مقتول را کشته و در صورتی که اولیای مقتول دوشاهد نداشته باشند که برای آنان شهادت دهند، بر آنان قسامه پنجاه مرد از آنان خواهد بود که قسم یاد کنند مدّعی علیه، مقتول آنان را کشته است و این در قتل عمد است... و قسامه تنها در صورت وجود لوث آشکار، محقّق می شود و در صورت نبودن لوث، قسامه نخواهد بود... و هرگاه برای اولیای مقتول شهودی غیر از خودشان نباشد و قسامه هم نداشته باشند که به نفع آنان قسم یاد کنند، بر مدّعی علیه است که پنجاه نفر بیاورد تا به برائت او از ادعایی که علیه او شده قسم یاد کنند و در صورتی که پنجاه نفر نباشند، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد می کند و به برائت او از قتل، حکم می شود و در صورتی که از ادای قسم امتناع کند، قتل به گردن او خواهد بود و بر اساس حکم الهی موءاخذه می شود.40

مراد شیخ طوسی(ره) از اینکه می گوید: «بر اساس حکم الهی موءاخذه می شود»، حکم قصاص است، ولی حکم شیخ در این صورت به قصاص، به صرف اینکه مدّعی ادعا کرده و بیّنه و قسامه اقامه نکرده و قسم را به مدّعی علیه رد کرده و او از قسم نکول کرده است، علاوه بر آنکه در روایات باب قسامه برای آن شاهد و دلیلی نیافتیم، خلاف اصل و قاعده و خلاف احتیاط در مسائل مربوط به خون است.

بله در این صورت می توان از او دیه گرفت؛ چنان که در ذیل روایت برید بن معاویه آمده است: «... والاّ حلف المدّعی علیه قسامة خمسین رجلاً ماقتلنا و لاعلمنا قاتلاً و إلاّ اغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون».41 در غیر این صورت [یعنی اگر در قسامه، مدّعی قسم یاد نکند] مدّعی علیه قسم یاد می کند؛ قسامه پنجاه مرد مبنی بر اینکه ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضی که کشته ای را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند. البته در صورت قسم یاد کردند متّهمان نیز دیه ثابت است، چنان که در روایت مسعده آمده است: «عن مسعدة بن زیاد عن جعفر(ع)، قال: کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم یوءدّی الدیة إلی اولیاء القتیل... »42؛ پدر من این گونه بود که هرگاه مدعیان، بیّنه اقامه نمی کردند بر اینکه چه کسی قاتل مقتول آنان است و قسم یاد نمی کردند بر اینکه متهمان او را کشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم می داد به خداوند مبنی بر اینکه ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم و آنگاه به اولیای مقتول دیه پرداخت می شد.

همچنین شیخ(ره) در مبسوط پس از ذکر مطالب و فروع بسیاری در قسامه، می گوید:

قبلاً بیان کردیم که قسم در جانب مدّعی است، لکن به این گونه که پنجاه مرد از اولیای مقتول پنجاه قسم یاد می کنند مبنی بر اینکه مدّعی علیه مقتول را کشته است. اگر تعداد آنان کمتر از پنجاه نفر باشد، قسم را تا پنجاه مرتبه تکرار می کنند و در صورتی که تنها یک نفر باشد، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد می کند و پس از آن، حق قصاص متّهم را خواهد داشت؛ در فرضی که قسم بر قتل عمد باشد. اگر مدّعی از ادای قسم سرباز زند، پنجاه نفر از جانب مدّعی علیه پنجاه قسم یاد می کنند و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، به صورت مکرّر قسم یاد می کند تا پنجاه مرتبه شود و در صورتی که مدّعی علیه یک نفر باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد می کند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم، یاد نکند به برائت او از قتل حکم می شود و دیه مقتول بر همان اهل روستا یا محله ای که در آن یافت شده، خواهد بود و در صورتی که در مجامع عمومی یا راههای بزرگ یافت شود، دیه اش بر بیت المال خواهد بود. در قتل خطا بیست و پنج قسم خواهد بود؛ به شرحی که در قتل عمد گفته شد و کسی از فقها بین آن دو فرق نگذاشته است.43

ابن برّاج در مهذّب می گوید:

قسامه قتل عمد، پنجاه نفر از اولیای مقتولند که هریک از آنان قسم یاد می کنند که مثلاً زید [مدّعی علیه] عمر را کشته است... پس در صورتی که بیّنه یا قسامه بر قتل محقّق شود، بر مدعی علیه(در صورتی که قتل عمد باشد) قصاص ثابت خواهد بود... و قسامه، در صورت وجود لوث آشکار خواهد بود؛ مانند اینکه کسی که قتل به او نسبت داده می شود یا قبیله اش، دشمن مقتول باشند؛ به جهت نزاعی که قبلاً بین آنان و مقتول بوده و یا بین مقتول و برخی از خاندان آنان بوده و یا مانند اینکه کسانی بر قتل، شهادت دهند که شهادت آنان پذیرفته نیست، مانند زنان، یا کسانی که عادل نیستند و یا تنها یک نفر عادل شهادت دهد و یا اینکه اولیای مقتول بگویند فلان کس قاتل است و مانند این موارد که لوث وجود داشته باشد.

پس اگر امر به این گونه باشد و مقتول، مسلمان باشد، بر اولیای دم، قسامه واجب خواهد بود... و هرگاه برای اولیای دم بیّنه نباشد که شهادت دهند مدّعی علیه مقتول آنان را کشته است و قسامه نیز برای آنان نیست، بر مدّعی علیه است که پنجاه نفر را احضار کند تا به نفع او قسم یاد کنند مبنی بر اینکه مدّعی علیه، از ادعایی که در باره او شده(یعنی قتل) بری است.

پس اگر پنجاه نفر به این صورت قسم یاد کنند، ذمّه او از ادّعایی که در باره او شده، بری می شود؛ و گرنه اگر نتواند پنجاه نفر بیاورد که برای او قسم یاد کنند، قسم به خودش باز گردانده می شود و تا پنجاه مرتبه قسم یاد می کند که از قتل بری است. در فرضی که افراد حاضر شده برای قسم، از پنجاه نفر کمتر باشند، قسم را تکرار می کنند تا پنجاه مرتبه کامل شود.44

ابن حمزه در وسیله می گوید:

قسامه عبارت است از کثرت قسم، یا تغلیظ قسم به لحاظ عدد، و قسامه محقّق نخواهد شد مگر با وجود لوث که آن در شش مورد است:

در جایی که تنها یک شاهد باشد و یا مقتول در روستای قومی پیدا شود و یا محلّه آنان و یا شهر کوچکی که فقط مربوط به آن قوم باشد و یا محلّه قبیله ای که در آن محلّه، غیر از خودشان کسی رفت و آمد ندارد و اگر دیگران در آنجا رفت و آمد دارند، در شب یا روز است که در این صورت نیز در اوقاتی که دیگران در آنجا رفت و آمد ندارند، لوث محقّق می شود.

البته در موارد یادشده، لوث در صورتی محقّق می شود که بین آنان و مقتول و یا بین آنان و اهل مقتول، دشمنی باشد... .

پس در موردی که لوث محقّق شود و بنا بر اقامه قسامه باشد، اگر ولیّ دم، پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند، آنان قسم یاد می کنند که مدّعی علیه یا مدّعی علیهم مقتول آنان را کشته است و اگر افرادی که برای او قسم یاد می کنند، کمتر از پنجاه نفر باشند، قسم را تکرار می کنند تا پنجاه قسم کامل شود و اگر کسی غیر از مدّعی نباشد که قسم یاد کند، خودش پنجاه مرتبه قسم یاد می کند؛ مثلاً اگر کسانی که قسم یاد می کنند، سه نفر باشند، هر کدام هفده مرتبه قسم یاد می کنند؛ چون قسم قابل تقسیم نیست.

مطالب دیگر اینکه در باره قسامه، بین مرد و زن فرقی نیست و هر دو در قسم مساوی هستند. پس در موردی که قسم یاد کنند، حق قصاص برای آنان ثابت است، ولی می تواند قسم را به مدّعی علیه رد کند که در این صورت، بر مدّعی علیه است که اقامه قسامه کند؛ به همان شکل که در مدّعی گفته شد.45

ابن ادریس(متوفی 597 ه. ق. ) در سرائر می گوید:

... هرگاه اولیای مقتول دو شاهد نداشته باشند که بر قتل شهادت دهند و لوث وجود داشته باشد، بر آنان قسامه پنجاه مرد خواهد بود که سوگند یاد کنند به خداوند مبنی بر اینکه مدّعی علیه، مقتول آنان را کشته است؛ اگر قتل عمد باشد؛ و اگر قتل خطا باشد، بیست و پنج مرد، همان گونه که ذکر شد، قسم یاد می کنند و عدالت در افرادی که در قسامه قسم یاد می کنند، شرط نیست.

اظهر این است که قسامه، پنجاه مردند که پنجاه قسم یاد می کنند و فرقی بین قتل عمد و خطا و شبه عمد نیست. مذهب شیخ ما شیخ مفید نیز همین است که در مقنعه ذکر کرده است و قول نخست که تفصیل بین قتل عمد و خطا بود، مذهب شیخ ما ابوجعفر طوسی(ره) است، ولی آنچه ما گفتیم، مطابق با اجماع مسلمانان است.46

محقّق حلّی(متوفی 676 ه. ق. ) در شرایع می گوید:

فصل سوم: در دعوای قتل و آنچه قتل به آن ثابت می شود... قتل با اقرار، بیّنه و قسامه ثابت می شود. لازمه بحث در قسامه، بحث در چند جهت است:

اوّل، لوث: قسامه در صورتی که تهمت وجود نداشته باشد، نخواهد بود و ولی در این صورت می تواند منکر را یک قسم بدهد و تغلیظ در قسم واجب نیست و اگر مدّعی علیه از قسم نکول کند، دو قولی که قبلاً ذکر شد، جاری خواهد بود.

لوث عبارت است از اَماره و قرینه ای که موجب گمان به صدق مدّعی می شود؛ مانند وجود شاهد(ولو یک نفر) و یا اینکه مقتول در حالی که فردی با سلاح خون آلود در دستش، نزد وی است، غلتیده درخون خود یافت شود... .

دوم، کمّیت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم است. پس اگر مدّعی قومی داشته باشد، اگر به تعداد قسامه باشند، هر کدام قسم یاد می کنند و اگر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار می شود تا آن را کامل کنند و در قتل خطای محض و شبه عمد، بیست و پنج قسم است که برخی از اصحاب، بین عمد و خطا فرقی قائل نشده اند و این نظریه از حیث حکم، محکم تر است و قول به تفصیل، اظهر در مذهب است.

47اگرمدعیان عده ای باشند، پنجاه قسم به صورت مساوی بین آنان تقسیم می شود و به همین صورت در قتل خطا نیز بیست و پنج قسم به صورت مساوی تقسیم می شود.

اگر مدّعی علیهم بیش از یک نفر باشند، در اینکه هریک از آنان باید پنجاه قسم یاد کنند یا مجموعاً پنجاه قسم، محلّ تردّد است و اظهر این است که هر کدام از آنان باید پنجاه قسم یاد کنند؛ مانند موردی که مدّعی علیه، یک نفر باشد؛ چون ادعای قتل به صورت جداگانه متوجه هریک از آنان است.48**

اما اگر مدّعی علیه یک نفر باشد و پنجاه نفر را که به برائت او شهادت دهند، حاضر کند، هریک از آنان قسم یاد می کنند و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، قسم بر آنان تکرار می شود تا پنجاه قسم را کامل کنند.49

همچنین محقّق حلّی در مختصر النافع می گوید:

قسامه ثابت نمی شود مگر با وجود لوث و آن اَماره ای است که به سبب آن، ظنّ به صدق مدّعی حاصل می شود؛ مانند اینکه مقتول در خانه قومی یا محلّه آنان و یا روستای آنان یافت شود.

همچنین اگر بین دو روستا یافت شود و به یکی از آنها نزدیک تر باشد که در این صورت نیز لوث محقّق می شود. اگر مسافت هر دو روستا به جسد مقتول، مساوی باشد، هر دو روستا در لوث، برابر خواهند بود.

... و در موردی که لوث محقّق شود، اولیای مقتول می توانند ادعای خود را با قسامه ثابت کنند. بنابر اظهر، قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا بیست و پنج قسم است و اگر مدّعی قسامه نداشته باشد، قسمها بر او تکرار می شود.50

علاّمه حلّی [متوفی 726 ه. ق. ] در قواعد می گوید:

مطلب سوم، قسامه؛ و در آن چند مطلب است:

نخست، موضوع قسامه: قسامه در صورت وجود لوث ثابت می شود و اگر لوث نباشد، قسامه نخواهد بود و منکر، تنها یک قسم بر برائت خود یاد می کند.

مراد از لوث، اَماره ای است که به سبب آن، گمان بر صدق مدّعی غلبه می کند؛ مانند وجود یک شاهد و یا یافت شدن کسی که سلاح خون آلود در دست اوست، نزد مقتولی که در خونش غلتیده است و یا مقتول در خانه قومی یا محلّه آنان یافت شود که از شهر جداست و غیر اهل آن محل در آنجا رفت و آمد نمی کنند و یا مقتول، پس از تیراندازی در گروه طرف مقابل دعوا پیدا شود و یا مقتول در محلّه ای یافت شود که بین او و اهل آن محلّه، دشمنی باشد؛ حتی اگر دیگران نیز در آن محلّه رفت و آمد داشته باشند و یا او را پس از آنکه به عنوان میهمان بر جماعتی وارد شده، کشته بیابند... .

دوم، کیفیّت قسامه: هرگاه قسامه ثابت شود، نخست مدّعی و خویشاوندانش پنجاه قسم یاد می کنند؛ اگر تعداد آنان به اندازه عدد لازم در قسامه باشد هریک از آنان یک قسم یاد می کنند و اگر کمتر از آن باشند، قسم بر آنان تکرار می شود تا پنجاه قسم کامل شود.51

شهید اوّل [متوفی 786 ه. ق. ] در لمعه می گوید:

قسامه در صورت وجود لوث، ثابت می شود و اگر لوث نباشد، منکر تنها یک قسم یاد می کند... و لوث، اَماره ای است که به سبب آن، گمان به صدق مدّعی حاصل می شود؛ مانند بودن کسی که سلاح خون آلود در دستش است، نزد مقتولی که در خونش غلتیده است و یا مقتول در خانه قومی و یا روستای آنان یافت شود و یا بین دو روستا به گونه ای که به یک روستا نزدیک تر نباشد و مانند شهادت یک نفر عادل(نه یک کودک یا فاسق)... مقدار قسامه در قتل عمد و خطا پنجاه قسم است؛ پس اگر مدّعی نزدیکانی داشته باشد که قسم یاد کنند، هریک از آنان قسم یاد می کنند و اگر از پنجاه نفر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار می شود.52

آیة اللّه خویی می گوید:

مسئله 112: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در خطای محض و شبه عمد، بیست و پنج قسم است. بنابراین، اگر مدّعی، قسامه پنجاه مرد را اقامه کند، قسامه اقامه شده است، و گرنه مشهور بین فقها تکرار قسم بر آنان است تا پنجاه قسم کامل شود که صحّت این نظر، بعید نیست.

مسئله 113: هرگاه عده ای مدّعی باشند، بنابر اظهر، قسم به صورت مساوی بین آنان تقسیم می شود.

مسئلؤ114: بنابر قول مشهور، مدّعی علیه هرگاه یک نفر باشد، خودش قسم یاد می کند و بستگان او نیز تا مقدار کامل کردن عدد لازم در قسامه، قسم یاد می کنند و اگر تعداد آنان به مقدار لازم نباشد، به صورت مکرّر قسم یاد می کنند تا عدد کامل شود.

البته بر این مطلب اشکالی وارد است. اما اگر مدّعی علیه بیشتر از یک نفر باشد، به این معنی که اتّهام، متوجّه به هریک از آنان باشد، بر هریک از آنان قسامه پنجاه مرد لازم است.53

صریح کلمات آیة اللّه خویی، تکیه بر ظهور روایات باب قسامه است و حق هم همین است؛ با این حال، مرحوم خویی خواسته است با مشهور بین متأخّران مخالفت نکند. به همین جهت گفته اند «این نظر، بعید نیست». همچنین مستند ایشان در فرق بین قسامه مدّعی و مدّعی علیه، صریح روایات باب قسامه در این خصوص است.

سید خوانساری، صاحب مدارک می گوید:

قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم ودر خطا بیست و پنج قسم است. دلیل آن، صحیحه عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) است که می فرماید:

«القسامة خمسون رجلاً فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون و علیهم أن یحلفوا باللّه»54؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که به خداوند قسم یاد کنند.

همچنین صحیحه یونس و ابن فضال از امام رضا(ع) که می فرماید: «والقسامة جعل فی القتل علی العمد خمسین رجلاً و جعل فی القتل علی الخطأ خمسة و عشرین رجلاً»55؛ قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد قرار داده شده و در قتل خطا بیست و پنج مرد... .

اما تکرار قسم در صورت نبودن قسامه به تعداد یاد شده، مشهور بین فقهاست، لکن اثبات آن به حسب روایات، مشکل است. همچنین ملحق کردن خطای شبه عمد به خطای محض در کفایت بیست و پنج قسامه، مشکل است.56

کلام مرحوم خوانساری صراحت دارد در اینکه اکتفا به پنجاه قسم به صورت مکرّر مشکل است، و باید پنجاه نفر باشند که قسم یاد کنند؛ چنان که ظاهر روایات باب قسامه هم همین بود و حق در مطلب هم همین است.

استاد ما امام خمینی(ره) می فرماید:

آنچه به آن قصاص ثابت می شود، چند چیز است:

نخست: اقرار به قتل که یک مرتبه اقرار، کافی است... دوم: بیّنه... سوم: قسامه و بحث در باره آن چند مقصد است:

مقصد نخست، لوث: مراد از لوث، اَماره ظنّی بر صدق مدّعی است که نزد حاکم اقامه می شود؛ مانند وجود یک شاهد با دو شاهد که شرایط قبول شهادت را نداشته باشند و یا پیدا شدن مقتول در حالی که در خونش غلتیده است و نزد او شخصی است که در دستش سلاح خون آلود است و یا یافت شدن مقتول در خانه قومی یا در محلّه آنان که دور از شهر است و دیگران در آنجا آمد و شد ندارند و یا مقتول در بین لشکر و در مقابل دشمن، پس از تیراندازی بین آنان دیده شود.

خلاصه اینکه هر قرینه و اَماره ظنّی که نزد حاکم اقامه شود، موجب لوث خواهد بود و فرقی بین اسباب موجب ظنّ نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به خبر کودک ممیّز، فاسق و یا کافر که سخنش مورد اطمینان باشد و یا زن و مانند آن محقّق می شود... .

مقصد دوم: کیفیّت قسامه: قسامه در قتل عمد، پنجاه قسم و در قتل خطا و شبه خطا بنابر اصحّ، بیست و پنج قسم است.

مسئله 1: هرگاه مدّعی نزدیکانی به مقدار لازم در قسامه داشته باشد، هریک از آنان قسم یاد می کنند و اگر کمتر باشند، قسم بر آنان تکرار می شود تا مقدار لازم در قسامه کامل شود و اگر تعداد آنان بیشتر از پنجاه نفر باشد، در انتخاب پنجاه نفر از خودشان در قتل عمد و بیست و پنج نفر در غیر عمد، مختارند.

مسئله 2: هرگاه مدّعی، قسامه نداشته باشد و یا داشته باشد، اما همه یا برخی از آنان از ادای قسم امتناع ورزند، مدّعی و کسانی که با او موافقند، در صورت وجود موافق، به صورت مکرّر قسم یاد می کنند تا پنجاه قسم کامل شود و اگر هیچ کس با او موافق نباشد، خودش قسم را تکرار می کند تا کامل شود.

مسئله 3: آیا لازم است قسامه از ورثه فعلی مقتول باشد یا بودن او در طبقات ارث کافی است؛ ولو فعلاً ارث نبرد و یا اینکه کافی است عرفاً از قبیله و خویشاوندان مدّعی باشد، گر چه از نزدیکان او نباشد؟

ظاهر این است که وارث فعلی بودن، معتبر نیست؛ اگر چه ظاهر این است که در مدّعی معتبر است، اما بعید نیست که بودن سایر افرادی که قسم یاد می کنند از قبیله و عشیره مدّعی، کافی باشد، لکن اظهر این است که از اهل او و نزدیکان او باشند. همچنین ظاهر این است که مرد بودن در قسامه، معتبر است، اما مدّعی لازم نیست مرد باشد و می تواند زن باشد؛ اگر چه یکی از مدعیان باشد. اما اگر به تعداد لازم در قسامه، مرد نباشد، کافی بودن قسم زنان در این فرض، محلّ تأمل و اشکال است. بنابراین، باید مردها قسم را تکرار کنند و اگر مردی نباشد، مدّعی قسم را تکرار کند؛ و لو یک زن باشد... .

57نتیجه:

آنچه ذکر شد، کلمات اصحاب و علمای اعلام از متقدّمان تا متأخّران بود در خصوص مسائل مربوط به قسامه و کسی که با دقّت در کلمات آنان تأمّل کند، مطمئن می شود که اجماعی وجود ندارد تا کاشف از وجود حدیث و مستندی باشد، غیر از روایات و مستنداتی که در باره قسامه در دست ماست؛ خصوصاً با ملاحظه مثالهای کلمات آنان که همان مثالهای روایات است.

بنابراین، به چه دلیل و مستندی، می توان از موارد تصریح شده در روایات، غیر از مواردی که از جهات عدیده، خلاف اصل است، تعدّی کرد؟ و از کجا جواز استناد به قسامه در هر موردی که گمان رود فلان کس قاتل فلانی است، استفاده می شود؛ ولو به اخبار فاسق یا کافر و یا فرد غیر بالغ؟ در حالی که آنچه در موارد نصوص و روایات آمده، ظنون خاص است؛ مثل اینکه مقتول در چاه قومی یا قبیله و محلّه آنان یافت شود و در صورتی که بین آنان و مقتول، خصومت و نزاع قبلی نیز وجود داشته باشد. به چه دلیل، مطلق ظن در غیر مواردی که در روایات آمده، معتبر است، در حالی که اطلاق و عمومی که بتوان به آن تمسّک کرد، وجود ندارد؟ خصوصاً اینکه مذاق شریعت در اسلام، مبتنی بر احتیاط در مسائل مربوط به خون و ناموس است.

________________________________

1 قاموس المحیط، ج4، ص233، داراحیاء التراث العربی.

2 الصحاح، ج5، ص2010، چاپ دارالعلم للملایین، بیروت.

3 جواهر الکلام، ج42، ص226.

4 همان.

5 وسائل الشیعه، ج19، باب دهم از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، ص118، حدیث 5.

6 همان، حدیث3.

7 همان، باب نهم، حدیث3.

8 همان، حدیث2.

9 همان، حدیث8.

10 متأسفانه امروزه در محاکم قضایی به همین گونه عمل می شود؛ حتی با پنجاه قسم از یک یا دو نفر در باره هر مقتول و هر متّهمی.

11 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، حدیث3.

12 همان، حدیث4.

13 همان، حدیث5.

14 همان، حدیث6.

15 همان، باب دهم، حدیث3.

16 مبسوط، ج7، ص210 121.

17 شرایع الاسلام، ج4، ص222.

18 مختصرالنافع، ص290.

19 قواعد الأحکام، ج2، ص295.

20 اللمعة الدمشقیة، ص252.

21 تحریر الوسیله، ج2، ص527.

22 جامع المدارک، ج7، ص254255.

23 دعائم الاسلام، ج2، ص429(طبق نسخ مستدرک الوسائل، ج18، ص 270 و سنن بیهقی، ج8، ص 119، به جای عبداللّه بن سهیل، عبداللّه بن سهل و به جای محیصة بن سعود، محیصة بن مسعود آمده است.)

24 جواهر الکلام، ج42، ص230.

25 جواهر الکلام، ج42، ص230، به نقل از سنن بیهقی.

26 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، حدیث6.

27 همان، حدیث7.

28 وسائل الشیعه، ج19، ص120، باب 11 از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، حدیث2.

29 همان، حدیث2.

30 همان، باب نهم، حدیث 3.

31 همان، باب دهم، حدیث3.

32 همان، حدیث5.

33 همان، باب یازدهم از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، حدیث1.

34 همان، حدیث2.

35 همان، باب نهم، حدیث6.

36 مقنع، ص396، باب القضاء و الأحکام.

37 هدایه، ص285، باب القضاء و الأحکام.

38 مقنع، ص520، باب الدیات.

39 مقنعه، ص736.

40 نهایة، ص740.

41 وسائل الشیعه، ج19، باب نهم از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، حدیث3.

42 همان، حدیث6.

43 مبسوط، ج7، ص211.

44 مهذّب، ج2، ص500.

45 وسیله، ص459.

46 سرائر، ج4، ص216.

47 چون تفصیل، صریح روایات باب قسامه است.

48 در فرض یاد شده، می توان تفصیل قائل شد؛ به این صورت که گاهی اتهام قتل، متوجّه عده ای به صورت مشترک است؛ به این معنی که هریک از آنان به گونه ای در قتل نقش دارند که در این صورت، استدلال صاحب شرایع تمام است. امّا اگر اتّهام قتل، متوجّه یک نفر از چند نفر باشد و ادعا شود که قاتل در بین این چند نفر است، استدلال تمام نیست.

49 شرایع الإسلام، ج4، ص998.

50 مختصر النافع، ص291.

51 قواعد الأحکام، ج2، ص296.

52 اللّمعة الدمشقیّة، ص252.

53 مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص107.

54 کافی، ج7، ص363، حدیث10.

55 همان، حدیث9.

56 جامع المدارک، ج7، ص258.

57 تحریر الوسیله، ج2، ص527.