سنت پژوهی

چکیده

اساسی ترین مباحث سنت پژوهی عبارت است از: ماهیت شناسی سنت, روش شناسی احراز صدور سنت یا اعراض از آن و روش شناسی فهم و کاربرد سنت. در این راستا توجه به عنصر هدایت گری معصومان و تفکیک سنت فعلی و قولی مثابه دو جهت مستقل و نتایج حاصل از آن در ماهیت شناسی سنت مؤثر بوده و روش هایی ساماندهی و کاربرد از قبیل «نقد متن» و دیگر شیوه ای سنجش وثاقت, هم چنین ترسیم اطلس جامع احادیث و تحلیل اقسام سنت براساس آن, بازوکاوی علمی دعاها, مناجات ها و زیارات مأثور و کاربرد آن دریافت معارف, توسعه و گسترش تفسیر سنت از روش تفسیر لفظی به تفسیر براساس شناخت مبنا, محیط و ظروف صدور, موضوع شناسی و نگرش تطبیقی و انتقادی بر شیوه احراز سنت و فهم معنا و تفسیر آن تأثیری شگرف دارد.

نوشتار حاضر برای تبیین امور فوق ساختار تفصیلی سنت شناسی را در سه بخش متشکل از دوازده فصل ارایه کرده که تدریجاً نگارش و ارایه خواهد شد.

واژگان کلیدی: سنت پژوهی, سنت معصوم, فعل هادی, قول هادی, ظرف صدور, احراز صدور سنت, ابراز معنای سنت, نقد متن.

یک

نزول تمام قرآن که دربردارنده اُسّ دیانت و لُبّ شریعت است طی کم تر از بیست وسه سال انجام پذیرفته است. اما صدور سنت طی افزون بر سه قرن از آغاز بعثت تا پایان غیبت صغری به سال 329 ق صورت گرفته است؛ و اگر قول و فعل نبی اکرم(ص) در پیش از بعثت، هم چنین کلام و کردار تشریعی حضرت حجت(عج) در عصر ظهور را نیز در زمره سنت به حساب آوریم, که چنین است، و فراتر از آن، اگر روا و سزا باشد، به ملاک عصمت، اقوال و افعال هادوی حضرات انبیای سلف(ع) هم به فرض احراز صدور و عدم نسخ[1] حجت قلمداد گردد، عمر صدور سنت بسی از طول عهد تشریع اسلامی فراتر و بلندتر خواهد بود؛ هم از این روست که از جمله کارکردهای بس مهم سنت، بسط شریعت در بستر عینیت است و بسا که سرّ صدور تدریجی و تاریخی سنت نیز همین بوده است.

به رغم سیاست جائرانه و جاهلانهی منع کتابت حدیث از سوی برخی فرمان روایان و حوادث و عوامل دیگر که موجب از دست رفتن بخش عظیمی از سنت نبوی و ولوی گردید، اینک آن چه از سنت معصوم در نزد مسلمانان فراهم است ده ها برابر آیات قرآنی است؛ این در حالی است که براساس برخی مبانی شیعی حجیت اجماع مانند مبنای لطف[2] که حجیت اجماع را به نحوی به تقریر معصوم پیوند می زند[3] و نیز بر مبنای دخول معصوم در مجمعین[4] یا کاشفیت اجماع از رأی و رضای معصوم[5] یا قول او[6] یا حکایت آن از وجود دلیل خاص نزد مجمعین[7]، اجماعات نیز در زمره سنت محکیه (صادره) یا سنت حاکیه (حدیث) قرار می گیرد.

درک درست و کامل معارف قویم قرآنی، سخت حاجتمند سنت است. کارکرد سنت در فهم قرآن منحصر به کاربرد روایات تفسیری که کم شمار و معمولاً فاقد سند قابل اعتماد می باشد نیست، بلکه احادیث بسیاری ما را به روش ها، قواعد و ضوابط تفسیر قرآن رهنمون است. هم چنین سنت عهده دار تکمیل و تفصیل، تخصیص و تقیید، تأویل و تحکیم گزاره ها و آموزه های وحی نامه الهی است، و مهم تر از همه این که «منظومه معارف» کتاب الله را فقط در «فضای معنایی» سنت معصوم می توان فهم کرد و این نکته که البته نیازمند شرح و بسط درخوری است مهم ترین و ارزشمندترین دست آورد تفسیری سنت است.

خلاصه این که: از یک سو «حجم و حجیت سنت»، مایه غنای مدارک دینی اسلام در قیاس با همه ادیان و دینواره ها است، از دیگر سو, کارکرد «معناگرایانه سنت» موجب وضوح و فتوح سند اصلی اسلام یعنی قرآن گشته است و از سوی سوم, «صدور تدریجی آن»، به انطباق پذیری آموزه های شریعت خاتم با شرایط متهافت و متفاوت حیات آدمیان مدد رسانده است، و این سه کارکرد سنت خود از رموز اصلی جامعیت و کمال، وضوح و رسایی، جاودانگی و پویایی شریعت اسلام است.

باتوجه به نکات پیش گفته، سنت به مثابه دومین حجت الهی، پس از کتاب، سهمی بزرگ و نقشی سترگ در دست یابی مفسران دین به گزاره ها و آموزه های دینی دارد؛ و اگر سنت نبود به طور قطع بشر از دریافت دین کامل و درک کامل دین و فهم کمال دین محروم می گشت؛ هم از این روست که اعلام و ابلاغ ولایت، «کمال دین» و «تمام نعمت»[8] دانسته شده و سنت عِدل کتاب الهی به شمار آمده است که از یک آبشخور سرچشمه می گیرند: اُوتیتُ الکِتابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ[9]؛ و قرآن و عترت(ع) دو ثقل ماترک حضرت خاتم(ص) نامبردار گشته است که چون دو رود سرشار بر بسیط و بستر حیات بشر جاری اند و هرگز از هم دیگر جدایی نپذیرند تا آن که در محضر ختمی مرتبت(ص) به اقیانوس کوثر بپیوندند.[10]

سلف صالح ما با درک نکته های پیش گفته, طی قرون متمادی از هیچ کوششی در تجمیع و تنقیح، طبقه بندی و تنسیق، تفسیر و ترویج سنت دریغ نورزید؛ آنان ضمن تمهید مقدمات بسیار و تأسیس دانش های گوناگون در زمینه سنت پژوهی، صدها اصل، قاعده و ضابطه دقیق و کارساز را در حوزه روایت و درایت حدیث ایجاد نمودند تا امکان احراز صدور و ابراز معنای سنت نبوی و ولوی برای امت میسور گشت. [11]

محدثان بزرگ سلام الله علیهم با عزمی عظیم به تجمیع و طبقه بندی احادیث اهتمام کردند که حاصل آن ده ها مجموعه روایی گسترده شد که اینک در دست رس ماست؛ علاوه بر مجامع حدیثی اهل سنت، در میان شیعه، حضرات محمدون ثلاث قدس الله اسرارهم کتب اربعه را سامان دادند: (الکافی، تألیف ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی (329 ق), من لایحضره الفقیه، تألیف ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، شیخ صدوق (381 ق), تهذیب الاحکام، و استبصار، تألیف ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، شیخ الطائفهًْ (460 ق))؛ سپس شیخ عارف محمدبن مرتضی، ملامحسن فیض کاشانی ره (1091 ق) وافی را فراهم آورد؛ جناب علامه مجلسی ره (1111 ق) نیز به انگیزه بهره گیری از فرصت مغتنم قدرت یابی شیعه برای جمع و حفظ احادیث موجود، دائرهًْ المعارف صدوده جلدی بحارالانوار که از کهن ترین دانشنامه های جهان به شمار می آید پدید آورد؛ هم زمان با بحار، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهًْ، به همت محدث متضلع محمدبن حسن حرعاملی ره (1104 ق) پدید آمد، سپس مستدرک آن با کوشش محدث متتبع میرزاحسین نوری ره (1320 ق) تدوین گردید.

اما به رغم کوشش ها و کاوش های بی حدوعد پیشینیان، هم چنان سنت پژوهی از جهات گوناگونی حاجتمند کارعلمی عمیق و دقیق فراوانی است؛ زیرا از سویی هنوز ابهامات بسیار و اشکالات بی شماری در این حوزه به چشم می خورد و از دیگرسو در روزگار ما دانش ها و دیدگاه های جدیدی در باب متن پژوهی و نقل شناسی ظهور کرده است که عطف توجه به آن ها می تواند دست آوردهای علمی ارزشمندی در زمینه احراز و فهم سنت داشته باشد. رفع و دفع ابهامات و اشکالات قدیم و جدید و استخدام دست آورد علوم و آرای نوپدید در راستای مطالعات حدیثی و نیز قرآنی کوشش و جوشش مضاعف محققان متضلع و مستقیم، مبتکر و متهور را طلب می کند.

اساسی ترین مباحث سنت پژوهی عبارت است از: «ماهیت شناسی و تقسیمات سنت»، «روش شناسی احراز صدور سنت و ضوابط اعراض» و «روش شناسی ابراز معنای سنت». به نظر می رسد تعریف های ارایه شده از سوی سلف چنان که ملاحظه خواهد شد از دقت کافی برخوردار نیست؛ زیرا تعاریف و تعابیر مطرح شده به طور قطع مانع نیست و چه بسا جامع نیز نباشد؛ همان گونه که اکتفا به سندشناسی و اصول و قواعد روایت الحدیث و علم الرّجال نیز چنان که در عرف علمی کنونی مرسوم است برای احراز صدور سنت یا طرد خبر و اعراض از آن نمی تواند درست باشد؛ هم چنین بسندگی به بررسی متن منقول صرفاً براساس اصول و قواعد لفظی، برای فهم معنای مراد معصوم کفایت نمی کند.

دو

تعریف سنت به ذکر اقسام ثلاثه آن مانند «فِعالُ النبیِ(ع) علی ثلثهًِْ اقسامٍ: فعل و قول و اقرار للفاعل علی فعل»[12] و «السنهًُْ هی قَولُ النّبِی(ص) اَو الأمام(ع) اَو فعلُهما او تقریرُهما علی وجه»[13]، «قولُ المعصوم(ع) او فعلُه او تقریرُه[14] الغیرُ العادیات»[15] یا «ما صَدَر عن ِ النبی(ص) مِن فعلٍ اوقولٍ»[16] چندان دقیق و درست نیست؛ زیرا اولاً شرایط و ظروف صدور قول و فعل از ساحت حضرات معصوم سلام الله علیهم بسیار متنوع بوده، ثانیاً معصوم دارای شئون و حیثیات الهی، سیاسی، انسانی و طبیعی گوناگونی است، از این رو اقوال و افعال صادر از سوی آن بزرگواران دارای «ماهیت» و «شأن» و «کاربرد» واحد نیست.

هر یک از قول و فعل صادر از معصوم قابل تقسیم به حدود بیست نوع است[17] و برخی از آن ها از نوع سنت تشریعی نیست؛[18] زیرا تشریع عبارت است از: «کلام و کردار صادر از معصوم بِما هُو هادٍ» و همه اقوال و افعال معصومان(ع) از شأن هادوی آنان و به داعی هدایت صادر نمی شود؛ «کلام تعلیمی» معصوم که «بِما هُو عالمٌ» مثلاً به عنوان تطبیق حکم بر موضوع یا تطبیق کلی بر جزئی یا بازگویی معنی لغوی یک لفظ، از سوی او شرف صدور می یابد تشریع قلمداد نمی شود؛ تصرف معصوم به اقتضای امامت، صدور کلام و کردار از معصوم «بماهو حاکمٌ» که به انگیزه تقنین حکومتی و مطابق ظروف موقت و موقعیتی عصری صادر می گردد[19] تشریع نیست. تصرف معصوم «بما هو قاضٍ» نیز جز به صدور حکم قضایی درباره مورد قضاوت بر چیزی دلالت نمی کند؛[20] کلام و کردار معصوم «بِما هُو مُسلِم» و از باب تعبد و امتثال حکم عبادی که پیش تر از آن نیز مکلفین به آن آگاه بوده اند و هیچ بر معلومات و تکالیف آنان نمی افزاید,[21] هم چنین جبلیات و عادیاتی که «بِما هُو حیٌّ بشرٌ» و در مقام تمشیت امور عادی و شخصی بر زبان می راند و انجام می دهد, هرگز در زمره سنت تشریعی قرار نمی گیرد؛[22] همان گونه که قول یا فعل عبادی «اختصاصی» معصوم نیز سنت به شمار نمی رود و مدلول آن قابل تعمیم به غیر نیست.[23] ضمن این که کلام و کردار تشریع و شرعانی معصوم نیز همه از نوع تأسیسی نیست، و چه بسا کلامی برای تبیین حکم ابلاغ شده پیشین، یا تأویل کتاب، یا تنفیذ حکم و حکمت واصله، یا تأکید بر احکام عقلی و شرعی موجود، یا نسخ حکم قبلی از ساحت معصوم صادر شده باشد.

بنابراین تعریف های ارایه شده هرگز مانع نیست و افزودن عبارت «فی مقام التشریع» نیز مشکل عدم جامعیت و مانعیت تعریف مشهور را مرتفع نمی سازد؛ زیرا سنت علاوه بر اشتمال بر تشریع احکام شرعی، دربردارنده گزاره های لاهوتی (که متعلق ایمان دینی است: عقاید) و گزاره های غیرلاهوتی (قضایای علمی) و آموزه های خُلقی و آموزه های تربیتی نیز می باشد؛ هم چنین ادعیه، مناجات ها و زیارات مأثوره به طور قطع جزئی از سنت معصوم است, اما اطلاق تشریع به همه این ها دور از مسامحه نیست. قید «الغیر العادیات»[24] نیز گره از کار فرو بسته تعریف سنت نخواهد گشود، زیرا چنان که گذشت آن چه از دایره تعریف باید خارج گردد فقط جبلیات و عادیات نیست. هم چنین آوردن قیودی مانند «مِن غیرالقرآن»[25] یا «الاّ مااختُصّ به»[26] و . . . نیز برای دقیق سازی تعریف کافی نیست.

با توجه به آن چه گفته شد, ما عبارت زیر را به عنوان تعریف سنت پیشنهاد می کنیم: «ما صَدَر عنِ المَعصومِ داّلاً علی رأیِه بِما هُو هادٍ». شرح مزایا و دقایق نهفته در تعریف پیشنهادی را به تفصیل بحث وامی گذاریم.

سه

یکی از مدارک و دوال بسیار مهم اما مغفولی که می تواند کاربرد فراوانی در فهم دین به ویژه حکمت عملی آن داشته باشد سیره و فعل هادوی معصومان سلام الله علیهم است؛ متأسفانه آن چنان که درخور این حجت الهی بوده به ثبت و حفظ و شناخت و فهم آن پرداخته نشده و در مقام استنباط نیز آن گونه که باید و شاید مورد اعتنا قرار نگرفته است. برای درک ماهیت سنت فعلی، و طرق احراز آن، و اصول و قواعد ابراز معنای فعل هادی نیازمند تحلیل فلسفی روان شناختی «فعل» و مبادی تصوری و تصدیقی آن هستیم. به عنوان طرح مدعا، به اختصار در این جا به برخی مباحث مهم اشاره کرده, تبیین و توجیه کامل آن را به تفصیلِ تحقیق موکول می کنیم:[27]

یک) افعال اختیاری آدمی بر دو قسم است:

1 آن چه با وساطت آلات جسمانی (عضله و عضو) صورت می بندد، مانند: گفتن و نوشتن، که فعل جوارحی نامیده می شود.

2 آن چه بدون وساطت جِرم و جسم تحقق می پذیرد، مانند تصورات و اختراعات نفسانی، که فعل جوانحی نامیده می شود.

دو) برای وقوع فعل اختیاری جوارحی، مبادی چندی بین نفس با فعل و اثر آن، به ترتیب زیر، وساطت می کند:

1 تصور فعل و اثرآن؛ 2 سنجش سود و زیان فعل؛ 3 ترجیح فعل یا ترک؛ 4 شوق به فعل یا ترک براساس ترجیح؛ 5 عزم بر فعل یا ترک؛ 6 تحریک عضلات؛ 7 تحرک اعضاء؛ 8 تأثر خارج (حصول اثر عینی)، 6 (و در صورت ترجیح ترک) خودداری و امساک.

موارد یک تا چهار، مبادی عزم و مجموع مراحل تا مورد هفت، مبادی فعل اند.

سه) وجود مبادی عزم و فعل و ترک، همه به علم حضوری ادراک و اثبات می شود.

چهار) در فعل جوانحی، برخی مبادی جاری در فعل جوارحی جریان ندارد، بلکه وقوع آن مبادی در فعل جوانحی ممکن نیست، زیرا مثلاً نمی تواند «تصوّر» مبدأ تصور قرار گیرد، بلکه نفس، تصور را بی واسطه خلق می کند؛ نفس نسبت به تصور، فاعل بالعنایه بلکه بالتجلّی است.

پنج) پاره ای از مبادی مانند عزم، فعلی اند؛ پاره ای دیگر از آن ها مانند شوق، انفعالی اند.

شش) ترک و امساک با عزم و اقدام، در اکثر مبادی با هم مشترک اند، زیرا همه مبادی پنج گانه برای تحقق ترک نیز، صورت می بندد، در نتیجه ترک (خودداری و «نکردن») با انتراک (ناشده گی) تفاوت دارد؛ ترک در حقیقت عبارت است از عزم آگاهانه و آزادانه بر عدم تحریک عضلات و بالتبع عدم تحرک اعضا.

هفت) با توجه به نکته بالا، حرکت و ترک آن، هردو نوعی واکنش در قبال مبادی مشترک به شمار می روند و هر دو خودآگاهانه و خودخواسته اند، پس هر دو مراد و مخلوق نفس فاعل خویش اند و از این رو معنادار بوده و از رأی و رضای مرید و فاعل خود حکایت می کنند.

هشت) محکی و مدلول حرکت و ترک، از حیث نوع و حد دلالت و حکایت تابع داعی و وصف و حال فاعل است.

نه) افعال (امساک ها و عزم ها) گاه مُظهَر المبادی اند و گاه مُضمَر المبادی؛ ترک و حرکت مغفولانه مانند فعل ها و ترک های معتاده و نیامی و سهوی و . . . در زمره افعال مضمرالمبادی اند و باید آن ها را در حکم افعال اراد ی به شمار آورد.

ده) حرکت و ترک جوارحیِ غیرارادی، به دلیل عدم ابتنای آن بر مبادی عزم، در حقیقت فعل و ترک فاعل، (بلکه مطلقاً فعل و ترک) به شمار نمی رود و به مسامحه عرفی فعل و ترک نامیده شده و به فاعل نسبت داده می شود. از همین رو از فعل به «ما یوجد بَعدَ اَنْ کان مَقدوراً»، یا «ما حَدَث و قَد کان مقدوراً قبلَه» تعبیر شده است. به نظر ما بهتر است فعل به «ما نُسِب الی المرید بَعْدَ اَنْ کان مقدوراً» یا «ما کان متعلَّقَ العزم» تعریف شود.

حرکت غیرارادی، گاه طبعی است (که به دو صورتِ اصالی، مانند تپش قلب, و عرضی، مانند رعشه، صورت می بندد) و گاه غیرطبعی است؛ در فعل غیرارادی، انسان چون ابزار به شمار می رود. حرکت و ترکِ بدون اضطرار و اکراه را «فعل اختیاری» می نامیم، از حرکت و ترک غیرارادی از روی مسامحه, به «فعل اجباری» تعبیر می کنیم.

انواع فعلِ (بالمعنی الأعم = کنش و ناکنش) آدمی را، به صورت زیر می توان نمودار ساخت:

یازده) اقدام و امساک ارادی معصوم (= افعال سه گانه ایجادی، امساکی و امضایی) حکایت از رأی و رضای او دارد, رأی و رضای معصوم «بِماهُوَهادی»، سنت فعلی (فعل تشریعی) است و حجت دینی محسوب می گردد؛ اما چنان که گذشت مانند قول معصوم فعل او «بِما هُو حاکم»، «بِما هُو کَأحَدٍ مِن العُقلا» یا «بِما هُو مسلم» یا «بما هو حی بشر» در زمره افعال عقلانی انسانی است. این گونه افعال و هم چنین فعل «امتثالی اختصاصی» معصوم، به لحاظ اوّلی، سنت تشریعی قلمداد نمی شود.

سلوک فردی یا سیره جمعی مشخص، آن گاه که در معرض معصوم واقع شود، در صورتی که با فراهم بودن شرایط (از قبیل التفات و اطلاع، بسط ید، عدم یأس از تأثیر، فقدان مصلحت دیگر در ترک انکار . . . از سوی معصوم، و نیز وجود تکلیف، علم، التفات و اختیار از سوی فاعل یا فاعلان سلوک)28 ردع نشود، حکایت از رأی و رضای معصوم کرده، «فعل امضایی» نامیده می شود و جزء سنت فعلی شمرده شده و حجت است.

دوازده) تقریر، چیزی جز «ترک رَدع فعل غیر» از سوی معصوم نیست، پس اقرار نوعی ترک است و همان گونه که ترک جزء فعل قلمداد شده است تقریر نیز باید جزئی از سنت فعلی انگاشته شود و نباید آن را در عرض فعل، نوع مستقلی از سنت به شمار آورد؛ از این رو تقسیم سنتی ثلاثی سنت (به قول و فعل و تقریر) چندان موجه نمی نماید.

چهار

ملاک طبقه بندی حجج دینی میزان اشتراکات و افتراقات آن ها با هم دیگر و از یک دیگر است؛ اشتراکات سنت قولی با کتاب الهی بیش از همگونگی های آن با سنت فعلی است، از این رو اگر قول معصوم به کلام وحیانی ملحق نگردد به دلیل پاره ای افتراقات میان آن دو دست کم نباید با فعل معصوم، حجت واحد انگاشته شود. به نظر ما سنت قولی و سنت فعلی، می تواند (بلکه باید) دو حجت مستقل از یک دیگر قلمداد گردد، زیرا آن دو از جهات گوناگونی با هم تفاوت دارند و این تفکیک می تواند آثار و تبعات علمی و روش شناختی قابل توجهی داشته باشد. تفکیک میان دو سنت براساس تفاوت های آن دو در محورهای زیر قابل طرح و تبیین است:

1 ماهیت و تعریف آن دو؛ 2 ادلّه ی حجیت هر کدام؛ 3 تقسیمات و اقسام آن دو؛ 4 گستره کاربرد هر یک؛ 5 نوع کارکرد دلالی هر یک، (مثلاً امکان اطلاق گیری از «قول» اما لزوم اکتفا به قدر متیقن در دلالت «فعل»)؛ 6 روش ها و قواعد کاربرد آن دو؛ 7 طرق احراز هر یک؛ 8 روش های ابراز معنای هر کدام؛ 9 ضوابط و شرایط صحت و کارآیی هر یک؛ 10 نسبت و مناسبات آن دو با مدارک دیگر؛ 11 موانع کاربرد هر کدام؛ 12 آسیب شناسی هر یک.

یگانگی تقریر با فعل که در بند قبل به آن اشاره شد نیز می تواند با تکیه بر وجوه اشتراک «فعل» و «ترک» و «تقریر» در بیش تر زمینه های یاد شده توجیه گردد.

بدیهی است این پیشنهاد (تفکیک دو سنت) نیازمند بررسی و تبیین بیش تری است که به ناچار شرح آن را به تفصیل تحقیق موکول می کنیم.

پنج

در باب طرق احراز صدور سنت و قواعد اعراض از قول و فعل منسوب به معصوم، کاستی های بسیار و بایسته های بی شماری به چشم می خورد.

بسندگی به روش «سندشناسی» در وثاقت سنجی سنت، عدم اهتمام کافی در کاربرد روش «نقد متن» در ارزیابی وثاقت اخبار، بالتبع عدم تبیین مبانی این روش و فقدان انسجام روشگانی در قواعد و ضوابط تشکیل دهنده آن؛ هم چنین عدم بحث و بررسی درخور درباره پاره ای از قواعد و قراین احراز مانند «رویه عقلائیه» متصل به عهد عصمت و «سیره متشرعه» متصله و «ارتکاز متشرعه» محرَزه، و . . . از جمله این کاستی ها است.

شیاع پاره ای مشهوراتِ نه چندان قابل دفاع، از قبیل: «ظنی الدلالهًْ بودن» کتاب و «ظنی السند و قطعی الدلالهًْ بودن» حدیث!!, هم چنین «تقیه انگاری افراطی» در وجه صدوراحادیث، «تسامح در ادله ی سنن» که برداشت غلط و کاربرد نادرست آن چه بسا موجب سهل انگاری در حفظ سند و نص اقوال و افعال دال بر سنن گشته است هم چنین غفلت از کارکرد علمی و مرجعیت معرفتی ادعیه، مناجات ها و زیارات مأثوره و اذعان ضمنی و عملی به عدم حجیت این بخش از سنت معصوم، و گاه مسامحه در جعل دعا و زیارت و در نتیجه اختلاط مجعولات و مأثورات! گوشه ای دیگر از قصور بلکه تقصیر علمی ما میراثْ بران ثقلین است.

رفتارهای زیان بار حدیث گرایان و اخباری مسلکان نیز (رفتارها و پندارهایی چون صحاح انگاشتن احادیث مندرج در کتب اربعه به تقلید از صحاح انگاری کتب سته از سوی اهل سنت!) که همگان بر خسارت های معرفتی ناشی از آن واقف اند متأسفانه فرصت های علمی اعصار قریب به عهد معصومین و صحابیان آنان را به باد داد.

به نظر ما روش «نقد متن»، هم در وثاقت سنجی هم در ماهیت شناسی قول و فعل معصوم و هم در معنایابی سنت می تواند کاربرد کارسازی داشته باشد، زیرا با ارزیابی و سنجش متن گاه می توان پی برد که قول و فعل صادر از معصوم آیا از نوع تشریعی است یا تدبیری و در صورت شناخت ماهیتِ نوعی قول یا فعل، چه قسمی از آن دو نوع (تشریعی و تدبیری) است، چنان که بسا با کاربست روشگان نقد متن، صدور و عدم صدور یا دست کم عدم وثاقت خبر مشخص می گردد. باید با بهره گیری از نکات دقیق و انیقی که در تحقیقات سلف به چشم می خورد و با وام گیری از یافته های جدید و استقرا و استقصای کافی، «پیش انگاره ها» و «زیرساخت ها»ی آن، «قواعد» و «ضوابط» این روش، منقح، مضبوط و مدون گردد. مثلاً درباره قاعده «خُذْ بِما خالَف» باید بررسی شود که خود این عبارت، در چه ظرف تاریخی و اجتماعی از لسان مبارک معصوم(ع) صادر شده است و نیز باید بررسی و روشن شود که مورد اخذ به این قاعده، احادیث صادر از کدام معصوم و در کدام مقطع تاریخی است؛ زیرا شرایط همه ائمه سلام الله علیهم و همه شرایط امامان(س) شرایط تقیه نبوده است، هم چنین در تمام ادوار، مذهب کلامی و فقهی واحدی حاکم نبوده است. مصداق «ما خالف» متغیر است و بسا که «ما خالف» یک عهد و عصر با «ما خالف» عهد و عصر دیگر متفاوت باشد! به این ترتیب، خلاف و وفاق، نسبی خواهد بود. ضمن این که همه حوزه های معرفتی و همه موضوعات علمی مصب تقیه نیست.

آیا ضابطه بسیار مهم «عَرض عَلَی الکتاب» نباید منقح گردد و تفصیل یابد؟ آیا نمی توان قواعدی مبتنی بر عرض حدیث بر «حکم قطعی عقل»، «ضروری دین»، «مقتضای مسجل فطرت»، «حکم قطعی علوم»، «تاریخ و نقل مسلم» و . . . تأسیس کرد؟ آیا نمی توان با سنجش مضمون متن منسوب به یک معصوم با مقتضیات و قراین ظرف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، زبانی، عرفی و جغرافیاییِ صدور، نسبت به صدور یا عدم صدور آن مطمئن شد؟ به نظر ما گه گاه می تواند چنین باشد؛ اگر مدعای متن آشکارا با ظروف صدور خود متعارض باشد آیا می توان به درستی نسبت آن به ساحت معصوم اطمینان حاصل کرد؟ آیا نباید جهات و نکاتی از این دست را قاعده مند و مضبوط ساخت و در احراز و ابراز سنت به کار بست؟

برای رفع بسیاری از ابهامات و روشن ساختن ماهیت و هویت قول و فعل منسوب و وضعیت صدور اقوال و افعال معصومان(ع) باید با حضور و همکاری کارشناسانه و صبورانه جمعی از متخصصان و مجتهدان حوزه های پنج گانه معرفتی دین، صاحب نظران دارایهًْ الحدیث و روایهًْ الحدیث، و نیز محققانی در تاریخ اسلام و جغرافیای جهان اسلام و تخصص های لازم دیگر، «اطلس جامع احادیث»[28] تهیه گردد؛ هر چند چنین پیشنهادی بس دشوار، حوصله سوز، فرصت گیر و پرهزینه است اما به خاطر ثمرات فراوان و ارزشمند آن در زمینه احراز صدور و ابراز معنا و طبقه بندی احادیث، اجرای آن بسیار ضروری می نماید.

چسان می توان پذیرفت که وحی نامه الهی یکسره «ظنی الدلالهًْ» است؟ آیاتی چون «وَلَقَدْ یَسَّرْنا القُرآنَ لِلذِّکرِ»,[29] «الم کتابٌ اُحکِمْت آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حکیمٍ خبیرٍ»[30]، هم چنین «هذا بیانٌ لِلنّاسِ وَ هدیً و مَوعِظهً لِلمتَّقین»[31] و «وَنزَّلنا عَلیکَ الکتابَ تِبیاناً لِکلِّ شَیٍ»[32] چنین انگاره ای را ابطال می کند. اگر این گمانه صحیح و صائب باشد پس سنجش اعتبار حدیث براساس قاعده «عَرض عَلَی الکتاب» چه وجهی دارد؟ و با جزمیت روایاتی هم چون «ما وافَقَ الکتابَ فَخُذُوُه وَ ما خالَفَهُ فَدَعُوه»[33] چه باید کرد؟ هم چنین با توجه به قلّت روایات تفسیری و ضعیف السند بودن اکثر آن ها، اگر قرآن به طور مطلق ظنی الدلالهًْ انگاشته شود آیا به این معنی نخواهد بود که از وحی نامه الهی هیچ مطلب قطعی فراچنگ نخواهد آمد! مگر فلسفه نبوت و نزول وحی، ایقان و ایمان نبوده است؟[34] آیا فراخوان مردم به یقین و ایمان در متن این همه آیات، دعوت عبثی است؟ حقیقت نباید تاوان برداشت های خطا و خلاف کج اندیشان را بپردازد و خلط و غلط جاهلان و منحرفان در فهم کلام الهی هرگز نمی تواند دلیل ظنیت دلالی کتاب باشد.

آیا به راستی تمام احادیث ظنی السند است و یا به طور مطلق، سنت قطعی الدلالهًْ است؟ و آیا کسی تبعات چنین اطلاق هایی را می پذیرد؟

ادعیه، نجوانامه ها و زیارات مأثوره باید به روشی علمی و اجتهادی مورد بازنگری قرار گیرد؛ این ها بخش عظیمی از میراث معرفتی ما را تشکیل می دهد. اشتمال ادعیه و مناجات ها و زیارات بر معارف گرانبهایی که در سایر انواع سنت یافت نمی شود (به ویژه در زمینه مباحث الهیات جدید)، وثاقت اسناد بخشی از آن ها، هم چنین صراحت دلالی و عمق معنایی مجموعه این میراث مبارک، بایستگی این بازنگری را دو چندان می سازد.

از جمله خطاهای علمی زیان باری که در قلمرو سنت پژوهی روی داده است عدم تحفظ بر کار و رفتار علمی از آن سان که در باب احادیث فقهی صورت بسته درباره احادیث کلامی، علمی، اخلاقی و تربیتی است! کلام معصوم در حوزه های مختلف معرفتی همگی مشتمل بر معارف بلند و ارجمندی است و بی هیچ تفاوتی یکسره میراث مغتنم رسالت و ولایت به شمار می رود، و متن صادر، معطوف به هر حوزه معرفتی که باشد، از حیث حجیت دارای ارزش و اعتبار یکسانی است و هیچ گونه تعلل و تقصیری در احراز صدور و ابراز معنای هیچ یک از انواع کلام و کردار معصوم، از هیچ کس پذیرفته نیست.

اقسام کلام و کردار معصومان رابه لحاظ ساختار مضمونی به صورت زیر می توان طبقه بندی کرد:

نمودار شماره 2

به دلیل چندگونگی مفاهیم تربیتی، گزاره ها و آموزه های مربوط به حوزه تربیت، در میان گونه های مختلف کلام و کردار معصوم، مندرج و منتشر است.

شش

هر چند سلف قدس الله اسرارهم در باب «دلالت پژوهی» و «روش شناسی ابراز معنای» سنت رنج بسیار برده اند و گنج گران بار نهاده اند و نمی توان در ارزش میراث بازمانده از پیشینیان ذره ای تردید نمود؛ اما در گذشته اولاً در شیوه پردازی و قاعده گذاری برای فهم و کاربرد «فعل هادی» کوشش کافی صورت نگرفته است، ثانیاً برای فهم سنت قولی نیز به طور عمده به تأسیس و تنسیق قواعد و ضوابط لفظی بسنده شده است.

در دلالت پژوهی و معناشناسی سنت، علاوه بر درک «مفهوم» یا مفهوم های متن (که می تواند اعم از «مراد ماتن» باشد) باید از رهگذر احراز انطباق مفهوم (یا یکی از مفاهیمِ) متن با «اراده جدی متکلم»، مراد ماتن کشف گردد، سپس ماهیت کلام (که آیا شرعانی و تشریعی است یا عقلانی و تدبیری) تعیین شود؛ و چنان که اشارت شد از آن جا که کلام یا کردار شرعانی و تشریعی، دارای اقسام گوناگونی است (رک: جدول شماره 2) پس از تعیین شرعانیت، نوع سنت نیز باید مشخص گردد.

کشف معنای مراد ماتن با کاربست قواعد و ضوابط ادبی و لفظی، از دیرباز رایج ترین روش تفسیر متن بوده است؛ بی شک این روش مطمئن ترین و کارآمدترین راه برای فهم سنت قولی است اما اولاً فرآیند فهم سنت (مفهوم پژوهی مرادیابی ماهیت شناسی تشخیص هویت) فقط با کاربرد قواعد و ضوابط لفظی میسر نمی گردد، بلکه فقه الحدیث علاوه بر روش لفظی ادبی، حاجتمند طراحی روش ها و اسلوب های دیگری است که با کاربرد هر یک زاویه ای از سنت فهم شود یا درک زوایای فهم شده تنقیح و تحکیم گردد؛ ثانیاً روش لفظی سخت نیازمند بازپژوهی، بسط و بازآرایی است؛ مجموعه عناصر پدید آورنده این اسلوب باید برابر مبنا و منطقی روشن تفکیک و طبقه بندی شود، زیرا اصول و قواعد و ضوابط مطرح در آن به جهاتی گوناگون با هم دیگر متفاوت اند.

پاره ای از اصول و مبادی, هم چنین قواعد و ضوابط، مختص فهم متن مقدس است, مانند اصل خطاناپذیری و سازواری, و برخی دیگر عام است و در متن دینی و غیردینی قابل طرح است, مانند اصل معناداری؛ همان گونه که برخی از قواعد و ضوابط لفظی مربوط به مفردات و بعضی دیگر معطوف به مرکبات (عبارت) و پاره ای از آن ها متعلق به جمله است، و برخی دیگر از اصول، قواعد و ضوابط ناظر به ساختار کل متن است, مانند اصل نظام وارگی مدعیات.

علاوه بر موارد بالا، مؤلفه های اسلوب لفظی، از حیث دیگر نیز قابل طبقه بندی است، از جمله این که پاره ای از آن ها توصیف «وضع طبیعی و اوّلی» است و مقابل آن، خلاف وضع اولی است، طبعاً آن وضعیت، وضع راجح و وضع مقابل آن وضعیت مرجوع به شمار می رود، مانند «اصالهًْ الحقیقه» در وقت نبود قرینه تجوز. از این رو شایسته است که از این قسم به «اصل» تعبیر شود؛ برخی دیگر هم چون قانونی الزام آور است که تخطّی از آن، «حکمت زبان» و «وضع» را مخدوش و نظام و انتظام مخاطبه را مختل می سازد، و به خاطر همین کارکرد, بهتر است از این گروه به «قواعد» تعبیر گردد، مانند لزوم جعل قرینه به هنگام استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی؛ گروه سوم نیز حکم مناط و ممیّز را دارد و اولی آن است که آن ها را «ضابطه» بنامیم, مانند «تبادر و انسباق» به عنوان علامت احراز معنای حقیقی.

با توجه به اختلاف آرا و تلقی ها درباره بسیاری از اصول، قواعد و ضوابط، هم چنین تنوع حیثی برخی از آن ها، تعیین سرشت و کارکرد همه آن ها آن سان که همه نیز بپذیرند آسان نیست اما امری ممکن و بس مفید بلکه لازم است.

چنان که اشاره شد, علاوه بر لزوم بازپژوهی و بسط اسلوب فهم لفظی سنت، اسلوب ها و روش های دیگری نیز باید تأسیس و تنسیق گردد که مفسر را در ابراز مراد شارع تواناتر ساخته، میزان دقت، وسعت و عمق فهم متن را افزایش داده، احتمال خطا و خلاف را در معرفت دینی کاهش دهد. از باب نمونه، در زیر به برخی روش ها و اسلوب ها اشاره می شود:

الف. روش مبناشناختی: مراد، منظور داشت لوازم و اقتضائات پیش انگاره هایی است که هم چون اصولی راهنما جهتْ بخش فهم ما از سنت است. این اصول از مبادی زیر که دلالیت و حجیت سنت را توجیه می کند اصطیاد می شود:

1 اوصاف و شئون مصدر سنت (معصوم)؛

2 مختصات هویتی و ساختاری قول و فعل مقدس؛

3 «خصایل عام» متن و فعل، هم چنین «خصایص متن مقدس و فعل معصوم» و نیز جایگاه و کارکرد سنت در شبکه دوال و حجج دینی.

فهرست فشرده پیش انگاره ها در ادامه مقاله، ضمن ساختار تفصیلی، (ص ) آمده است. مقاله «نهادهای پایه در فهم قرآن» شرح کاربرد این روش در تفسیر کتاب است.[35]

ب. روش محیط شناسی صدور: فهم هر گفتار و رفتاری بستگی نسبی به شناخت و لحاظ ظرف (یا ظروف) صدور آن دارد. سنت قولی و سنت فعلی از این قاعده مستثنا نیست؛ اگر متنی در پاسخ به یک پرسش یا ناظر به کلام یا کرداری خاص صادر شده باشد، توجه به آن پرسش و آگاهی از آن کلام و کردار شرط فهم آن متن است، زیرا اسباب الصدور، مانند اسباب النزول، می تواند نقش قرینه مقامیه را در فهم متن ایفا کند، مثلاً عبارت «الجارُ ثم الدّار» یک بار از ساحت حضرت ختمی مرتبت(ص) و بار دیگر از محضر حضرت زهرا(س) صادر گشته است، اما نبی اکرم(ص) آن را در پاسخ به کسی که از او درباره خرید منزل و انتخاب محل سکونت خویش مشورت خواسته بود فرمود37 و حضرت زهرا(س) در جواب امام حسن(ع) آن گاه که دیده بود مادر شبی تا سحر غرق مناجات بود اما برای خویش هیچ دعا نفرمود، بر زبان رانده بود.[36] روشن است آگاهی از زمینه صدور عبارت فوق بر درک دقیق معنی آن در دو وضعیت، می تواند بسیار مؤثر باشد.

درک محیط تاریخی و شرایط اجتماعی صدور نیز می تواند تأثیر بسزایی در فهم صائب کلام داشته باشد؛ این که آیا کلام در موقعیت حاکمیت و بسط ید معصوم صادر شده است که «تدبیری» بودن آن نیز محتمل باشد یا در وضعیت قبض ید او و این که اوضاع سیاسیِ زمان صدور (از حیث انفتاح یا انسداد فضا) چگونه بوده است و نیز این که کلام در عهد استیلای کدام خلیفه و خاندان، یا در دوران سیطره و رسمیت کدام مذهبِ کلامی و فقهی بیان شده است در تشخیص احتمال تقیه و عدم آن، و نیز مصداق موافقت و مخالفت با عامه بسی کارساز است؛

توجه به ظرف زمانی صدور نیز اهمیت خاصی در فهم درست متن دارد، زیرا معنی واژگان و تلقی از مرکبات به مرور زمان دچار نقل و تطور می شود، یک کلمه یا ترکیب، در زمانی مفهومی را تداعی می کند و در زمانی دیگر مفهومی دیگر را، از این روست که فهم معنای مراد از متن، گاه در گرو کشف معنای منسبِق و «مستعمَل فیه» در ظرف استعمال مفردات و مرکبات آن متن خواهد بود؛ گاه یک جمله در یک دوره به صورت ضرب المثل (زبانزد) به کار می رود که فهم آن و معنی متن حاوی آن، کاملاً نیازمند درک معنی و مورد کاربرد آن زبانزد است؛ همان گونه که چیزی در عرف یک زمان یا مکان پسندیده و در عرف زمان و مکان دیگر ناپسند انگاشته می شود و گاه ممکن است سخن یا سیره معصوم ناظر به یکی از عرف ها صادر شده باشد و که در این صورت درک آن سخن و سیره با درک چنین خصوصیتی پیوند می خورد.

گاه رابطه خاصی میان مضمون کلام و موقعیت جغرافیایی یا اقلیمی صدور وجود دارد, از این رو فهم آن کلام مشروط به توجه به این خصوصیات است؛ چنان که علامه بهبهانی(ره) از محاوره خود و مردی اخباری حکایت می کند که پرسیدم: قبله را چسان می یابی؟ او گفت: طبق خبر که آمده است «ضَعِ الجُدیَّ عَلی یَمینِک»، گفتم: اگر موقعیت جغرافیایی شهر زندگی سائل با تو متفاوت باشد چه؟ گفت: من به کلام معصوم اخذ می کنم، اگر بنا باشد یکی خطا باشد آن حتماً کلام معصوم نیست!![37]

سطح علم و درک، هم چنین نوع بینش و گرایش مخاطب یا مخاطبان مجلس صدور, می تواند در فهم صحیح و صائب کلام دخیل باشد. در این که آیا مخاطب کلام، زراره معتقد و مجتهد بوده است یا یک «عامیِ» عامی، تفاوت بسیار است و این تفاوت بر مراد و نوع کلام صادر سخت تأثیرگذار می باشد.

آیا لحاظ روش مند و مضبوط این مختصات متنوع مقام و محیط صدور نمی تواند و نباید به صورت روشی مستقل در فهم سنت به کار گرفته شود؟ و این همه آیا کم تر از لفظ کاوی و کاربرد روش لفظی در درک مفاهیم متن و کشف مرادات ماتن به کار می آید؟

ج. روش موضوع شناختی: هر حوزه معرفتی دارای خصایل و خصایصی است که درک متن ناظر به آن، جعل و کاربرد مجموعه خاصی از اصول، قواعد و ضوابط را اقتضا می کند؛ چنان که به ناچار استنباط اقتصاد دینی از متون مقدس با استخراج سیاست دینی از آن دارای تفاوت هایی است و هکذا . . .، به این جهت, منظور داشت موضوع متن با توجه به تنوع فراوان آن می تواند در هیئت روش و اسلوبی مستقل سامان یابد و در کنار سایر روش ها به کار گرفته شود.

د. روش تطبیقی انتقادی: مدارک و دوال دینی، علاوه بر برخورداری از خصلت معناداری و معنادهی، در یک فرآیند حلقوی متناوب و در چارچوب داد و ستدی روش مند، به معناگری (تنقیح، تدارک و تکامل معنای) مدارک دیگر نیز می پردازد؛ تمام دین و دین تمام فقط با کاربست متناظر تمام مدارک دینی فراچنگ می آید. فهم سنت نیز منحاز و منفک از فطرت، عقل و کتاب ممکن نیست؛ استنطاق دقیق سنت قولی و فعلی محتاج استفسار از (و سنجش با) حجج دیگر است و بالعکس.

درخور ذکر است که:

1 ما مدعی نیستیم روش ها و اسلوب های احراز صدور و ابراز معنا منحصر به موارد مذکور در این مقاله است، بلکه اسلوب ها و روش های دیگر که معطوف به درک تمام دین است نیز باید در تفسیر سنت ملحوظ گردد، مانند روش مخاطب شناختی؛ یعنی این که بدون لحاظ مقتضیات خصایل بشری مخاطب، نیز ظرفیت ها و محدودیت های او (در مقام تفهم دین به عنوان مفسِّر و در مقام تحقق دین به عنوان مکلَّف)، هرگز فهم درست و دقیق دین دست یافتنی نیست؛ هم چنین سایر روش های عام.

2 هر یک از روش ها، ساخته پاره ای مبانی و پرداخته تعدادی از قواعد و نیز برساخته برشماری ضوابط است که طرح و شرح همه آن ها در این گفتار کوتاه که چونان درآمدی است بر مبحث گسترده سنت پژوهی مقدور نخواهد بود و به ناچار تفصیل ظرایف و طرایف هر یک را به مفصل تحقیق حواله می کنیم.

3 اینک به عنوان ارایه شمایی از آن چه در باب تحقیق در سنت معصوم باید صورت گیرد و اکنون در دستور کار این ناچیز است، ساختار مباحث اصلی سنت پژوهی را فهرست وار تقدیم نموده و از بارگاه احدی توفیق عرضه کامل پژوهش را درخواست می نماییم.

ساختار تفصیلی سنت شناسی

بخش نخست کلیات

درآمد: کاستگی ها و بایستگی های سنت پژوهی.

فرع 1) معانی سنت:

1 معانی سنت در لغت؛

2 اطلاقات سنت در قرآن؛

3 اطلاقات سنت در حدیث.

فرع 2) تعاریف سنت:

1 تعریف سنت در نزد محدثان؛

2 تعریف سنت در نزد متکلمان؛

3 تعریف سنت در نزد اصولیان؛

4 تعریف سنت در نزد فقیهان.

فرع 3) مصادر سنت:

1 مصادر سنت در نزد اهل سنت و فِرق غیرامامی؛

2 مصادر سنت در نزد شیعه امامی.

فرع 4) نقد تعاریف سنت و ارائه تعریف مختار:

1 نقد تعاریف سنت؛

2 تعریف مختار (ما صدر عن المعصوم دالاًّ علی رأیه بما هو هاد)؛

3 شرح دقایق و مزایای تعریف مختار.

فرع 5) مبانی و دلایل لزوم تفکیک سنت قولی و سنت فعلی به مثابه دو حجت مستقل.

فرع 6) آثار و فواید مترتب بر نظریه تفکیک.

بخش دوم سنت قولی (قول هادی)

درآمد:

فصل یک ماهیت و اقسام سنت قولی:

فرع 7) انواع قول (علی الاطلاق) صادر از معصوم:

نمودار شماره 2، انواع قول صادر از معصوم را با لحاظ حوزه های موضوعی و معرفتی پنج گانه و از حیث ماهوی و با توجه به کارکرد انواع، نشان می دهد. از باب نمونه, انواع قول معصوم در «حوزه احکام»، در این نمودار تفصیل یافته است.

(نمودار شماره 3)

فرع 8) تعرف سنت قولی (ما صَدَر عن المعصومِ هادیاً، مِن لفظٍ او کتابهًٍْ).

فرع 9) اقسام سنت قولی:

شرح تقسیمات قول هادی به اعتبارات مختلف از جمله: 1 مصدر (نبوی / ولوی)؛ 2 محتوی و موضوع (حِکمی، خُلقی، حُکمی، علمی، تربوی یا علمی / عملی)؛ 3 حیث صدور و کارکرد (تأسیسی / غیرتأسیسی)؛ 4 وجه کارکرد (وجوب و ندب، ...)؛ 5 میزان رسایی دلالت (نص، ظاهر، غیرظاهر)؛ 6 ساختار دستوری (اِخباری و اِنشایی) و . . .

فصل دو حجیت سنت قولی:

درآمد: مناشی و مبانی حجیت سنت:

مبنا (یا مبانی حجیت) عبارت است از علت (یا عللی) که استناد دریافت دین به مدارک، یا کاربرد مدارک را در درک دین توجیه می کند. مبانی حجیت مدارک به دو قسم تقسیم می شود:

1 عام (مشترک میان چند دال)؛ 2 خاص.

مبانی حجیت سنت ممکن است از وصفی وجودی یا شأنی شرعی نشئت گیرد؛ به این معنا که منشأ مبانی حجیت سنت (بالمعنی الأعم = قول و فعل هادی) می تواند یکی از مبادی زیر باشد:

الف. مرتبت وجودی اعطا شده به (یا احراز شده در) مصدر سنت؛

ب. اراده الهی بر جعل شأنی خاص برای مصدر سنت.

احتمالات گوناگونی در باب مناشی و مبانی حجیت سنت قابل طرح و تبیین است؛ هرچند قطعیت هریک از آن ها، در گرو کفایت دلایلی است که اقامه می شود.

احتمالات عمده را به صورت نمودار زیر می توان نمایش داد:

(نمودار شماره 4)

فرع 10) معنای حجیت سنت قولی

فرع 11) مناشی حجیت سنت قولی:

1. مرتبت وجودی مصدر سنت

-فنای وجودی
-سعه وجودی
-عصمت وجودی

2. جعل شأن یا تعلق امر الهی بر . . .

فرع 12) مبانی حجیت سنت قولی:

1 مرآتیت ناشی از فنا؛

2 ولایت ناشی از سعه ی وجودی؛

3 صواب و صحت ناشی از عصمت علمی و عملی؛

4 ولایت تشریعی ناشی از جعل الهی؛

5 رسالت تبلیغی ناشی از امر الهی.

(مراد، مأموریت ابلاغ ایحائات غیرقرآنی توسط نبی یا وصی، و تبلیغ تشریعات نبوی توسط وصی)

فرع 13) دلایل حجیت سنت قولی:

1 فطرت؛

2 عقل؛

3 وحی.

فصل سه روش شناسی احراز یا اعراض:

درآمد:

روش ها و طرق مطرح شده (معتبر و غیرمعتبر) برای احراز صدور متن منسوب به معصوم یا اعراض از آن را می توان به صورت زیر نمودار کرد:

(نمودار شماره5)

فرع 14) طرق قطعی برای احراز یا اعراض.

فرع 15) طرق ظنی معتبر برای احراز یا اعراض.

فرع 16) وثاقت سنجی از رهگذر «نقد متن».

فرع 17) تعادل و ترجیح.

فرع 18) قواعد و قراین غیرمعتبر.

فصل چهار: وش شناسی فهم سنت قولی (دلالت پژوهی و ابراز معنا)

درآمد

1 شرح اهمیت روش شناختی و معنایابانه توجه به تنیدگی و تأثیر متقابل «خصایص ماتن» (اوصاف و شئون معصوم به عنوان مصدر قول) و ماهیت و هویت کلام معصوم از یک سو، و «خصایل مخاطب» (انسان، به دو عنوان مکلَّف و مفسِّر) و «فاهمه شناسی» و «فهم پژوهی» از سوی دیگر، با «دال شناسی» و نیز معنادهی متن و اصول، قواعد و ضوابط معناپژوهی از سوی سوم؛

2 بیین فرآیند و جستارهای معناپژوهی: درک مفهوم کلام Ñ کشف مراد متکم Ñ شناخت ماهیت کلام (شرعانیت یا عقلانیت آن) Ñ تعیین هویت آن (نوع کلام شرعانی یا عقلانی آن)؛

3. بیان اجمالی روش ها و اسلوب های فهم سنت قولی و تقرب به مراد ماتن.

فرع 19) روش مبناشناختی: منظور داشت برآیند و برونداد مبانی حجیت و دلالیت در فهم سنت قولی:

چیستی دلالیت و حجیت.

تعریف و تقسیم اصول و مبانی دلالیت و حجیت؛ مشتمل بر 1 اصول هویتی سنت؛ 2 پیش انگاره های دلالیت سنت و در تفصیل تحقیق این دو قسم به صورت جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف. صول معطوف به اوصاف و شئون مصدر سنت (مبادی مصدرشناختی):

1 اصل عصمت ماتن؛

2 اصل شأن تشریعی ماتن؛

3 اصل حجیت کلام هادوی معصوم(ع)؛

4 . . .

ب.اصول معطوف به خصایل ساختاری، ماهوی و کارکردی متن (مبادی متن شناختی):

1 خصایل عام متن (مانند: عرفی بودن ساخت زبان، حجیت ظواهر)؛

2 خصایل متن مقدس (مانند: شرعانیت، حقانیت و خطاناپذیری)؛

3 اصل تعامل دیالکتیکی قول هادی با شبکه حجج دینی در فرآیند دلالت و دلالت پژوهی (معنادهی و معناگری و معناسنجی)؛

4 . . .

ج. اصول معطوف به خصایص محتوایی سنت قولی (مبادی مضمون شناختی):

1 اصل مکتب وارگی و انسجام تعالیم معصومان(ع)؛

2 اصل حکیمانگی و معقولیت تعالیم معصومان(ع)؛

3 اصل غایتمندی و هدایت مآلی تعالیم معصومان(ع)؛

4 . . .

د.اصول معطوف به صفات و صلاحیت های مخاطب سنت قولی (مبادی انسان شناختی):

1 اصول مبتنی بر صفات انفسی «انسان به مثابه مفسر»؛

2 اصول مبتنی بر صلاحیت های آفاقی «انسان به مثابه مفسر»؛

3 اصول مبتنی بر خصایل بشری «انسان به مثابه مکلف». (اقتضائات حیات طبعی اجتماعی آدمی)

فرع 20) روش محیط شناختی: محیط کاوی صدور کلام، با نظر داشت:

1 اسباب الصدور (مانند سؤال غیر، فعل غیر و . . .)؛

2 ظرف تاریخی صدور؛

3 ظرف سیاسی صدور (قبض و بسط اجتماعی زمان صدور)؛

4 ظرف زمانی صدور (مانند کاربردها و معانی مفردات، تلقی ترکیب ها و جمله ها، زبانزدها و نیز فضاهای معنایی متن در زمان صدور)؛

5 ظرف اجتماعی و عرفی صدور (عادات و رسوم، حسن و قبح عرفی عصر و مصر صدور کلام)؛

6 ظرف جغرافیایی صدور؛

7 حد و نوع عقلانیت طرف خطاب در مجلس صدور:

1/7 از لحاظ علمی و سطح درک؛

2/7 از حیث بینش عقیدتی؛

3/7 از جهت گرایش سیاسی.

فرع 21) روش موضوع شناختی: بررسی کلام با لحاظ مختصات مخاطب (یا مخاطبان) مجلس صدور.

فرع 22) روش نگرش تطبیقی انتقادی: بررسی تطبیقی و انتقادی مدلول متن سنت قولی (با لحاظ مدلول های کتاب، عقل، فطرت، فعل و سایر منابع موجه و . . . براساس قواعد و قراین مربوط).

فرع23) روش لفظ شناختی: بررسی لفظی متن با کاربرد قواعد و قراین ادبی لغوی فهم کلام.

تذکار: ممکن است گاه برآیند کاربرد هر یک از اسلوب ها و روش های پنج گانه، توقف یا اعراض از مدلول متن منسوب باشد.

اصول، قواعد و ضوابط لفظی فهم کلام را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

(نمودار شماره 6)

فرع 24) اصل اولی در قول مبهم الماهیهًْ و مجهول الوجه:

الف بررسی اصل اولی در قول مبهم الماهیّه (مقام تردد بین شرعانیت و عقلانیت قول)

ب . اصل اولی در قول مجهول الوجه (تردد بین وجوب و ندب، . . .).

فصل پنج : ارزش سنجی معرفتی و گستره دلالی سنت قولی:

درآمد

فرع 25) ارزش سنجی معرفتی سنت قولی.

فرع 26) گستره دلالی معرفتی سنت قولی (کارکردهای سنت).

فرع 27) نسبت سنجی سنت قولی با سایر دوال و حجج دینی.

فصل شش: روش شناسی کاربرد سنت قولی:

درآمد

فرع 28) روش شناسی (و قواعد) کاربرد سنت در فهم دین.

فرع 29) ضوابط حاکم بر روش های کاربرد سنت.

فرع 30) موانع کاربرد و کارآیی سنت قولی (آسیب شناسی).

بخش سوم: سنت فعلی (فعل هادی)

درآمد با لحاظ موارد اشتراک دو سنت، از طرح مجدد برخی مباحث مندرج در بخش پیشین، احتراز می گردد.

فصل یک : فلسفه فعل

فرع 1) ماهیت، مبادی و انواع فعل.

فرع 2) فعل معصوم.

انواع فعلِ (علی الاطلاق) صادر از معصوم را می توان به صورت نمودار زیر نشان داد:

فرع 3) تعریف فعل هادی: (کُلُّ ما کانَ عَن الْمَعصومِ داّلاً علی رأیِهِ بِما هُو هادٍ، مِن حرکهًٍْ و ترکٍ او تقریرٍ).

فرع 4) اقسام فعل هادی.

فصل دو حجیت فعل هادی:

فرع 5) معنای حجیت فعل هادی.

فرع 6) مناشی حجیت فعل هادی.

فرع 7) مبانی حجیت فعل هادی.

فرع 8) دلایل حجیت فعل هادی.

فصل سه طرق احراز صدور فعل هادی:

فرع 9) طرق احراز فعل هادی.

فصل چهار روش ابراز معنای فعل هادی:

فرع 10) روش شناسی درک مدلول (ابراز معنای) فعل هادی.

فرع 11) اصل اولی در فعل مجهول الماهیه.

فرع 12) اصلی اولی در فعل مبهم الحیثیه.

فرع 13) اصل اولی در فعل مجهول الوجه.

فرع 14) سنخ شناسی دلالی فعل هادی.

فصل پنج ارزش معرفتی و گستره ی دلالی فعل هادی:

فرع 15) ارزش سنحی معرفتی فعل هادی.

فرع 16) گستره ی دلالی فعل هادی.

فرع 17) نسبت سنجی فعل هادی با سایر دوال و حجج دینی.

فصل شش روش شناسی کاربرد فعل هادی:

فرع 18) روش شناسی (و قواعد کاربرد فعل هادی در استنباط).

فرع 19) ضوابط حاکم بر روش های کاربرد سنت فعلی.

فرع 20) موانع کاربرد و کارآیی فعل هادی (آسیب شناسی سنت فعلی).

خاتمه و خلاصه:

حجیت سنت معصوم، از سویی مایه غنای مدارک دینی برای درک مشیت تکوینی و تکلیفی الهی گشته و از دیگرسو با توجه به کارکردهای گوناگون آن امکان فهم کتاب را که مدرک اصلی دیانت اسلامی است فراهم ساخته است و از سوی سوم صدور تدریجی سنت در بوته و بستر عینی حیات مسلمانان به انطباق پذیری شریعت با شرایط متفاوت و متطور مددرسانده است.

اساسی ترین مباحث سنت پژوهی عبارت است از 1 ماهیت شناسی و اقسام سنت؛ 2 روش شناسی احراز صدور یا اعراض از آن؛ 3 روش شناسی ابراز معنای سنت و کاربرد آن در فهم مشیت الهی.

اکثر تعاریف ارایه شده از سوی ارباب فن برای سنت دقیق نیست؛ هم چنین مطالعات سنت شناسی درگذشته بر مسایل سنت قولی متمرکز بوده است و به مباحث افعال معصوم در حد کفایت پرداخته نشده است، و به رغم اهمیت سنت فعلی، در مقام استنباطِ حکمت عملی دین, به نحو درخوری به سیره و فعل هادوی معصوم اعتنا نمی شود.

پاره ای مشهورات به عنوان اصول و قواعد، در روش شناسی احراز و روش شناسی ابراز سنت مسلّم انگاشته شده است اما نیازمند نقد و بازپژوهی است؛ برای رفع کاستی های موجود باید پژوهش های جدیدی صورت بگیرد، ازاین رو در این مقاله پیشنهادها و نظراتی متفاوت پیش روی ارباب فن نهاده شد، از جمله:

یک) تعریف سنت به «ما صدر عن المعصوم دالاً علی رأیه بما هو هاد»؛

مؤلف معتقد است: هریک از قول و فعل معصوم، علاوه بر تقسیم کلی به «تشریعی» و «تدبیری»، در مجموع به حدود بیست نوع تنویع و تفریع می گردد. همه انواع اقوال و افعال معصومان(ع) در زمره «سنت تشریعی» قرار نمی گیرد.

دو) لزوم تفکیک سنت قولی و سنت فعلی به مثابه دو حجت مستقل، به دلیل تفاوت های فراوان آن دو و نتایج علمی و عملی ارزشمندی که بر این تفکیک مترتب است؛

سه) ضرورت سامان دهی و به کارگیری روش هایی مانند «نقد متن» و «بازکاوی تطبیقی ظروف صدور» و سایر اسلوب ها در وثاقت سنجی حدیث (علاوه بر کاربرد روش «سندشناختی» برای احراز صدور)؛

چهار) لزوم تهیه اطلس جامع احادیث، برای احراز صدور سنت و شناخت نوع قول و فعل و نیز ابراز معنای سنت، براساس مطالعات بینارشته ای و چند تخصصی؛

پنج) بایستگی بازکاوی علمی ادعیه، مناجات ها و زیارات مأثوره (که بخش مهمی از سنت معصوم است) و استخدام آن در استنباط گزاره ها و آموزه های دینی؛

شش) بسنده نکردن به «روش فهم لفظی» در دلالت پژوهی و ابراز معنای سنت، لزوم سازمان دهی و کاربرد روش های دیگری مانند «روش مبناشناختی»، «شیوه محیط شناختی صدور»، «اسلوب موضوع شناختی» و «روش نگرش تطبیقی انتقادی» برای فهم سنت.

از هرگونه نقد علمی درباره نظرات مطرح شده در مقاله استقبال می شود.

منابع

1. مانند اقوال و افعالی از انبیا(ع) که معصوم آن را نقل کرده و به آن تمسک جسته است و چنین احادیثی در منابع روایی ما که با سند موثق نیز نقل شده است کم نیست.

2 علم الهدی، سیدمرتضی (436-355 ق)، الذریعه، ج2، ص606.

3 میرازی قمی (1331 ق)، قوانین الاصول، ص353..

4 محقق حلی (672-602 ق)، معارج الاصول، ص131 آقاضیا، عراقی (1384-1322 ق)، آقاضیا، مقالات الاصول، ج2، ص69 شیخ طوسی (460-385 ق)، عدهًْ الاصول، ج1، ص8 محقق حلی. معارج الاصول، ص126 علامه حلی (746-648 ق)، التذکرهًْ باصول الفقه، ص45 شهید اول (786 ق)، ذکری، ص4 ابن الشهید الثانی (1011 ق)، معالم الاصول، ص173 میرزای قمی، قوانین الاصول، ص350.

5 علم الهدی، سیدمرتضی، الذریعه، ج2، 603.

6 مجاهد، سیدمحمد (1242-1180 ق)، مفاتیح الاصول، 496 مظفر، محمدرضا (1384-1322 ق)، اصول الفقه، 4، 90 و 92.

7 مفاتیح الاصول، ص497.

8 سورهًْ المائدهًْ (5): 3.

9 احمدبن حنبل (241 ق) مسند، 4، ص131 سجستانی، سلیمان ابن ؟؟؟ (275 ق)، سنن ابی داود، حدیث 4604.

10 ابوالحسن مسلم بن حجاج (261 ق)، صحیح مسلم، ج4، ص1873، الرقم 24080، محمدبن عیسی بوغی ترمذی (279ق)، سنن الترمذی، ج5، ص663، حد3788.

11 علم الحدیث یا علوم الحدیث مشتمل بر رشته ها یا دانش های گوناگونی است از جمله: روایهًْ الحدیث، درایهًْ الحدیث، علم الرجال، الجرح و التعدیل، علل الحدیث، غریب الحدیث، مختلف الحدیث و . . .

12 شیخ طوسی، عدهًْ الاصول، ج3، ص75.

13 فاضل تونی، عبدالله (1071 ق)، الوافیهًْ فی اصول الفقه، الباب الثالث، الفصل الثالث، ص157.

14 میرزای قمی، قوانین الاصول، ص209.

15 شیخ انصاری، مرتضی (1281-1214 ق)، فرائدالاصول، ج1، ص363.

16 حکیم، محمدتقی (متولد 1346 ق)، الاصول العامهًْ للفقه المقارن، ص122.

17 در نمودارهای شماره 2 و شماره 6در همین مقاله، انواع هر یک از قول و فعل صادر از معصوم نمایش داده شده است.

18 البته اگر دلالت بر اباحه ی ترک و فعل را نیز تشریع بدانیم، کلمات و کردارهای بیشتری وجه تشریعی هرچند به نحو کلی و ثانوی پیدا می کند، اما در تشریعیت و حُکمیت اباحه جای بحث بسیار است.

19 مانند تعبیر رسول اکرم(ص): «مَن احیی اَرضاً میتهًًْ فهی لَهُ» (بنا به یک احتمال).

20 مانند قول نبی اکرم(ص) در پی شکایت هند، همسر ابی سفیان که فرمود: «خذی، لک ما یکفیک بالمعروف» (بنا به یک احتمال).

21 مانند اقامه صلوات یومیه در امتثال امر «اقم الصلوهًْ».

22 مانند اکل و شرب و نوم و استیقاظ و . . .

23 مانند وجوب تهجد، اباحه وصال، و نکاح افزون بر چهار زوجه دائم به صورت هم زمان.

24 میرزای قمی، قوانین الاصول، ص209.

25 حکیم، محمدتقی، الاصول العامهًْ، ص122.

26 همان.

27 پاره ای از نکات این قطعه را وام دار نظرات حضرت امام خمینی(س) در رساله «طلب و اراده» می باشیم؛ (طلب و اراده، ترجمه سیداحمد فهری، ص109-108). هرچند نکات و نظام آمده در مقاله مانند شمار و چینش «مبادی و مراحل» و «اشتراک فعل ایجادی و امساکی در برخی مبادی»، «توجیه دلالت گری فعل امساکی»، با نظر مشهور فلاسفه تفاوت هایی دارد؛ به نظر این کمینه، سامانه پیشنهادی کامل تر و دقیق تر است.

28 مراد تعیین مختصات محیط و ظروف صدور سنت قولی و سنت فعلی منقول در جوامع حدیثی، براساس مطالعه بینارشته ای چند تخصصی است.

29 قمر (54): 17، 22، 32 و 40.

30 هود (11): 1.

31 آل عمران (3): 138.

32 النحل (16): 86.

33 شیخ حرعاملی (1104 ق)، وسائل الشیعه، ج18: ابواب صفات القاضی، ب9، حد 10و 12و 28و 35 و . . .86.

34 آیاتی مانند: یدبّر الأمر یفصّل الأیات لعلکم بلقاء ربکم یوقنون (الرعد (13): 2)، هذا بصائرٌ للنّاس و هدی و رحمهًْ لقوم یوقنون (الجاثیهًْ (45): 20).

35 رشاد، علی اکبر، فلسفه دین، ص 83 تا 140، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1383.

___________________________

* . عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

[1]. مانند اقوال و افعالی از انبیا(ع) که معصوم آن را نقل کرده و به آن تمسک جسته است و چنین احادیثی در منابع روایی ما که با سند موثق نیز نقل شده است کم نیست.

[2]. علم الهدی، سیدمرتضی (436-355 ق)، الذریعه، ج2، ص606.

[3]. میرازی قمی (1331 ق)، قوانین الاصول، ص353..

[4]. محقق حلی (672-602 ق)، معارج الاصول، ص131 آقاضیا، عراقی (1384-1322 ق)، آقاضیا، مقالات الاصول، ج2، ص69 شیخ طوسی (460-385 ق)، عدهًْ الاصول، ج1، ص8 محقق حلی. معارج الاصول، ص126 علامه حلی (746-648 ق)، التذکرهًْ باصول الفقه، ص45 شهید اول (786 ق)، ذکری، ص4 ابن الشهید الثانی (1011 ق)، معالم الاصول، ص173 میرزای قمی، قوانین الاصول، ص350.

[5]. علم الهدی، سیدمرتضی، الذریعه، ج2، 603.

[6]. مجاهد، سیدمحمد (1242-1180 ق)، مفاتیح الاصول، 496 مظفر، محمدرضا (1384-1322 ق)، اصول الفقه، 4، 90 و 92.

[7]. مفاتیح الاصول، ص497.

[8]. سورهًْ المائدهًْ (5): 3.

[9]. احمدبن حنبل (241 ق) مسند، 4، ص131 سجستانی، سلیمان ابن ؟؟؟ (275 ق)، سنن ابی داود، حدیث 4604.

[10]. ابوالحسن مسلم بن حجاج (261 ق)، صحیح مسلم، ج4، ص1873، الرقم 24080، محمدبن عیسی بوغی ترمذی (279ق)، سنن الترمذی، ج5، ص663، حد3788.

[11]. علم الحدیث یا علوم الحدیث مشتمل بر رشته ها یا دانش های گوناگونی است از جمله: روایهًْ الحدیث، درایهًْ الحدیث، علم الرجال، الجرح و التعدیل، علل الحدیث، غریب الحدیث، مختلف الحدیث و . . .

[12]. شیخ طوسی، عدهًْ الاصول، ج3، ص75.

[13]. فاضل تونی، عبدالله (1071 ق)، الوافیهًْ فی اصول الفقه، الباب الثالث، الفصل الثالث، ص157.

[14]. میرزای قمی، قوانین الاصول، ص209.

[15]. شیخ انصاری، مرتضی (1281-1214 ق)، فرائدالاصول، ج1، ص363.

[16]. حکیم، محمدتقی (متولد 1346 ق)، الاصول العامهًْ للفقه المقارن، ص122.

[17]. در نمودارهای شماره 2 و شماره 6در همین مقاله، انواع هر یک از قول و فعل صادر از معصوم نمایش داده شده است.

[18]. البته اگر دلالت بر اباحه ی ترک و فعل را نیز تشریع بدانیم، کلمات و کردارهای بیشتری وجه تشریعی هرچند به نحو کلی و ثانوی پیدا می کند، اما در تشریعیت و حُکمیت اباحه جای بحث بسیار است.

[19]. مانند تعبیر رسول اکرم(ص): «مَن احیی اَرضاً میتهًًْ فهی لَهُ» (بنا به یک احتمال).

[20]. مانند قول نبی اکرم(ص) در پی شکایت هند، همسر ابی سفیان که فرمود: «خذی، لک ما یکفیک بالمعروف» (بنا به یک احتمال).

[21]. مانند اقامه صلوات یومیه در امتثال امر «اقم الصلوهًْ».

[22]. مانند اکل و شرب و نوم و استیقاظ و . . .

[23]. مانند وجوب تهجد، اباحه وصال، و نکاح افزون بر چهار زوجه دائم به صورت هم زمان.

[24]. میرزای قمی، قوانین الاصول، ص209.

[25]. حکیم، محمدتقی، الاصول العامهًْ، ص122.

[26]. همان.

[27]. پاره ای از نکات این قطعه را وام دار نظرات حضرت امام خمینی(س) در رساله «طلب و اراده» می باشیم؛ (طلب و اراده، ترجمه سیداحمد فهری، ص109-108). هرچند نکات و نظام آمده در مقاله مانند شمار و چینش «مبادی و مراحل» و «اشتراک فعل ایجادی و امساکی در برخی مبادی»، «توجیه دلالت گری فعل امساکی»، با نظر مشهور فلاسفه تفاوت هایی دارد؛ به نظر این کمینه، سامانه پیشنهادی کامل تر و دقیق تر است.

[28]. مراد تعیین مختصات محیط و ظروف صدور سنت قولی و سنت فعلی منقول در جوامع حدیثی، براساس مطالعه بینارشته ای چند تخصصی است.

[29]. قمر (54): 17، 22، 32 و 40.

[30]. هود (11): 1.

[31]. آل عمران (3): 138.

[32]. النحل (16): 86.

[33]. شیخ حرعاملی (1104 ق)، وسائل الشیعه، ج18: ابواب صفات القاضی، ب9، حد 10و 12و 28و 35 و . . .86.

[34]. آیاتی مانند: یدبّر الأمر یفصّل الأیات لعلکم بلقاء ربکم یوقنون (الرعد (13): 2)، هذا بصائرٌ للنّاس و هدی و رحمهًْ لقوم یوقنون (الجاثیهًْ (45): 20).

[35]. رشاد، علی اکبر، فلسفه دین، ص 83 تا 140، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1383.

[36].

[37].