مقدمه
با تولد و پدید آمدن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، مبحث ولایت فقیه شکل جدید و پیچیده ای به خود گرفت چون مرام انقلاب، آرمان خواهی دینی و شعار آن، از همان آغاز، جهان محوری «حکومت دینی اسلامی» بوده است پس طبیعی است که نوعی اصطکاک و چالش با آرمان و مرام دنیای مادیت داشته باشد و روشن است که موضع اساسی درگیری فرهنگی ما با غرب، همان نهادینه کردن حکومت دینی و تثبیت موفقیت نظام ولایی اسلام است؛ از این رو مهمترین هدف در هجوم فرهنگی دشمن، از میان بردن همین نقطه قوت حکومت دینی است و برای رسیدن به مقصود خود، همواره در صدد القای این توهّم است که «اسلام را قدرت اداره جامعه نیست».
گفتنی است، در میان دوستان نیز بحث کار آمدی و حیطه قدرت عملکردیِ ولایت فقیه، مورد بحث و بررسیِ جدّی قرار گرفت که به دنبال آن، نزاع ها و دیدگاههای فراوانی را شاهد بوده و هستیم.
از مهمترین موضوعات این بحث، ارتباط گسترده «حکومت»، «فقه» و «حاکم» است و داشتن هر گونه دیدگاهی در این موضوع، ترسیمی خاص از حکومت دینی و نحوه دخالت ولایت فقیه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت.
البته بحث در باره «نسبت دین و حکومت» در حوزه های گوناگون قابلیت طرح و بررسی دارد که پاره ای از آن مباحث مربوط به مسائل اعتقادی و در حوزه اندیشه های کلامی و پاره ای دیگر مربوط به مباحث سیاست و بخش دیگر مربوط به حقوق اساسی است.
پیش از طرح نظریه ها، شایسته است به یک نکته مهم توجه داشته باشیم و آن این که: این بحث اگر چه به صورت پراکنده در پیشینه معارف دینی وجود دارد و اندیشمندانی هم به آن پرداخته اند، لیکن با این حال، پیش از وقوع انقلاب، هیچگاه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرد. و تاریخ فقه شیعه خود گواه بر این ادعا است. اما پس از انقلاب اسلامی این بحث به صورت جدّی در حوزه اندیشه عالمان دینی مطرح و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
آنچه در این نوشتار از نظر خوانندگان گرامی می گذرد، بحث درباره این مطلب است که آیا ولایت با «فقه» است یا با «فقیه»؟ یعنی در سرپرستی و ولایت جامعه، کسی که ولایت می کند، فقیه است یا فقه؟
پاسخ این پرسش، به چگونگی برداشت ما از «ولایت فقه» و «ولایت فقیه» بر می گردد.(1)
دیدگاه موجود درباره ولایت فقه
بحث در باره اصل ولایت فقیه و میزان ولایت او، از دو منظر و دیدگاه کلّی قابل طرح است:
دیدگاه نخست
و آن دیدگاهی است که پیروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه(2) فرا می خواند تا از این رهگذر به احکامی دست یابند که از باب وجوب کفایی بر فقیه فرض شده است و ادله موجود فقهی از جمله روایات بر آنها مهر تأیید می زند. حال اگر بر اساس روش متداول
فقهی، آن دسته از احکام را، که به نحوی از انحاء، وجوبی تعیینی یا ترجیحی را بر فقیه تکلیف کرده است، استنباط نموده، وظایف او را تنها در همین حد تعریف کنیم، در این صورت طبیعی خواهد بود که معنای ولایت فقیه، سرپرستی کسی باشد که صرفا «اجرای» سلسله احکام خاصی را بر عهده دارد.
حصر اختیارات فقیه در «اجرای» بعضی از احکام فقه موجود
کسانی که محدوده ولایت فقیه را در حد احکامی می بینند که وجوب کفایی داشته و به صورت تعیینی یا ترجیحی بر فقیه فرض شده است، در واقع بر این امر تأکید دارند که مسؤولیت ولی فقیه تنها در محدوده اجرای همان دسته از احکام خلاصه شده و ولایتش هم در همین حیطه محدود، قابل تفسیر است. از این رو، این اصل اولی که می گوید: «الأصل عدم الولایة»(3) «کسی بر دیگری هیچ حق و ولایتی ندارد» و دائما از زبان صاحبان این دیدگاه شنیده می شود، امری است که بر اساس همین مبنا شکل گرفته است.
اگر از این منظر، ولایت فقیه را مورد دقت قرار دهیم، در واقع بر چنین امری از دریچه احکام نگریسته ایم؛ بدین معنا که ابتدا سلسله احکام خاصی را مد نظر قرار می دهیم که اجرای امور مشخصی را مقیّد به وجود فقیه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوی پاسخ این پرسش بر می آییم که متصدّی این امور کیست؟ طبیعی است از چنین زاویه ای، ولایتی محدود، آن هم در اموری(4) خاص برای فقیه قابل اثبات خواهد بود.
اگر چنین باشد، نقش فقیهی که متصدّی این امور است، جز «اجرای احکام» چیز دیگری نخواهد بود که در این صورت ولایت را می توان «ولایت فقه» نامید.
پس در این دیدگاه، ولایت فقه بدین معناست که هر چند این شخص(فقیه) تصمیم گیرنده است اما باید بر اساس قوانین فقهی تصمیم بگیرد و سپس مجری آن احکام باشد. در این صورت، نه ولایت او بیش از سرپرستیِ احکام فقه است و نه برای عملش آزادی دارد؛ چرا که باید مقید به ضوابط فقه باشد و اساس کار خود را هم بر اجرای احکام فقهی بنا نهد.
بنابراین اگر زمانی اصل ولایت فقیه جریان پیدا کند، به این معنا خواهد بود که در واقع فقه، جریان پیدا کرده است اما تنها در آن بخش از احکامی که بر عهده فقیه گذاشته شده است.
این نگاهِ رایج به ولایت فقیه است که هرگاه کسی بخواهد بداند «آیا فقیه ولایت دارد یا خیر» باید تمام ابواب فقه را ملاحظه نماید و ببیند کدام عمل به عنوان امری در محدوده سرپرستی
فقیه شمرده شده است؛ مثلاً مالیات های شرعی، چون خمس و زکات، از اموری هستند که باید در آنها به فقیه ارجاع شود تا او بتواند آنها را به مصارف واقعی برساند و یا می توان از طریق ادله، مسائل مربوط به حدود و دیات و قصاص را از جمله احکامی دانست که اجرای آنها بر عهده فقیه گذاشته شده است.(5) بنابراین، هیچکس حق ندارد در دماء و اموال مسلمین تصرف کند، جز آنجا که بتوان دلیل خاصی برای جواز تصرف در این گونه موارد یافت. در این صورت است که فقیه می تواند حکم به قتل یا برائت یکی از نفوس بدهد.
صاحبان این دیدگاه از «ولایت فقیه» چه مقصودی دارند؟
چنین ولایتی تنها در «در اجرای احکام»(6) خلاصه می شود که منظور از احکام هم همان احکام خاصّی است که بر عهده فقیه نهاده شده است. اصولاً کسانی که قائل به «ولایت فقه» هستند، همین معنا را اراده می کنند نه آنکه عقیده داشته باشند که خود فقه مستقیما ولایت پیدا می کند، آنان معتقدند که تصدّی فقیه، طریق جریان فقه بوده و بیش از این نیست؛ چرا که رسالت فقیه، عمل به فقه است اما در محدوده ای که اجرای احکام فقهی بر عهده او گذارده شده است؛ از این رو، هم محدوده عمل او و هم رسالتش به احکام فقهی قید می خورد؛ همچنان که حاصل عمل او چیزی جز جریان احکام فقهی از طریق این شخص نیست. در نتیجه سخن گزافی نیست اگر جوهره این نظر را در این جمله خلاصه کنیم که «ولایت، از آن فقه است».
پس از گذار از دیدگاه نخست در مورد ولایت فقیه، اکنون به بحث در باره ولایت فقیه از منظر دیگر می پردازیم:
دیدگاه دوّمیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.
البته در همین رابطه، بحث دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینی که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادی افراد می شود یا اینکه تمام شؤون حیات بشری را شامل می گردد؟(7)
بحث دیگری نیز به دنبال دو مطلب پیشگفته مطرح است که آیا ولایت، مقید به ضوابطی خاص است یا هیچ ضابطه ای ندارد؟ بنابراین، سه مسأله می تواند قابل ادعا باشد:
نخست: هدف اصلی ولایت، اقامه دین است.
دوم: محدوده ولایت، تمامی شؤون حیات بشری است.
سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیای معصوم(علیهم السلام) است؛ لذا نسبت به این مشیّت ها، اطلاق ندارد.
به تعبیر دیگر، ضوابطی بر افعال ولی فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدوده ای مشخص می کند، با این تفاوت که این ضوابط، فقه اصطلاحی نیست.
حال چنین ولایتی که غایتش اقامه دین است و محدوده اش جمیع شؤون حیات را تشکیل می دهد، اگر از آن رو که مقید به ضوابطی خاص است، از آن به «ولایت فقه» نیز تعبیر کنیم باز اشکالی ندارد اما قدر مسلم آن است که این معنا با معنای اول از ولایت فقه کاملاً متفاوت است.
ایجاد بستر برای حاکمیت دین و اجرای احکام، وظیفه اصلی فقیه در اقامه دین
روشن شد که ولایت، برای اقامه دین است، اما نه در حدّ عمل به فروع فقهی در محدوده ای که برای آن فروع، کسی را به عنوان متولّی نمی یابیم. فرق است در اینکه بگوییم خداوند متعال کسی را تعیین نموده و به او ولایتی عطا کرده است تا مثلاً جمع آوری مالیات اسلامی و تقسیم آنها را بر اساس ضوابط شرعی متعهد باشد و یا امر قیمومیت صغیری را که از نعمت ولیّ بی بهره است بر عهده بگیرد تا در نفس و مال او تصرف کند و یا سرپرستی مجانین و افرادی از اینگونه را متکفّل شود و... با آنکه بگوییم غایت و محدوده این ولایت، فراتر از چنین گستره ای ضیق است؛ چرا که در دیدگاه اخیر ولی فقیه کسی است که حق دارد و بلکه باید بستر اقامه دین و کلمه توحید را در جامعه ایجاد نماید.
پس رسالتِ نخستینِ فقیه، پاسداری از حریم دینِ مردم است؛ به گونه ای که دامنه اقتدار رسالتِ نخستینِ فقیه، پاسداری از حریم دینِ مردم است؛ به گونه ای که دامنه اقتدار دین در سراسر عالم گسترش یابد و توجه جهانیان به حقیقت آن مضاعف گردد.
دین در سراسر عالم گسترش یابد و توجه جهانیان به حقیقت آن مضاعف گردد. و دوّمین رسالت او پس از حاکمیت و اقتدار دین در جامعه و گرایش عمومی به حقیقت آن، «برنامه ریزی» برای تحقّق عینی دین در زوایای مختلف جامعه است تا مناسک آن در ابعاد گوناگون زندگی جاری شود. پس عمل به یک یا چند حکم خاص، وظیفه او نیست بلکه «ایجاد بستر» برای جریان و تحقّق احکام است که بر مقام ولایت فرض شده است. مسلما در چنین بستری، احکام نیز تحقّق عینی پیدا می کنند.
«کلامی» یا «فقهی» بودن بحث ولایت، تفاوتی دیگر میان دو دیدگاه
اکنون شایسته است بحث را بر تبیین سؤال اول و پاسخ آن متمرکز کنیم که اصولاً «هدف ولایت فقیه چیست؟» به نظر می رسد اگر مطلب را از منظر دوم بررسی کنیم، دیگر مجالی برای جستجوی ما در فقه باقی نخواهد ماند تاببینیم اجرای کدام یک از احکام الهی تعیینا یا ترجیحا به دست فقیه سپرده شده است. لذا ضرورتی ما را ملزم به دقت در این امر نخواهد کرد که آیا متصدّی فلان حکم، فقیه است یا خیر؟ بلکه تنها ضرورت، تأمل در این امر است که آیا ضرورتی برای اقامه دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین، پس از اثبات چنین ضرورتی، باید دید این وظیفه خطیر به عهده کیست؟ در این صورت، دیگر بحث از فروع فقهی، محلّی از اعراب نخواهد داشت. بلکه اگر قرار باشد یک موضوع فقهی را مورد برسی قرار دهیم، در آن صورت جا دارد که حکم آن را در فقه، با روش فقهی و به کمک ادله استنباط کنیم. اما اگر موضوع مورد بحث، کلاً از دایره «علم فقه» خارج شود، طبیعی است که نمی توان حکم آن را با روش فقهی و در چارچوب خاص مراحل استنباط به دست آورد؛ چرا که دیگر بحث از ولایت،
صبغه بحثی «کلامی»(8) به خود خواهد گرفت؛ چه اینکه علمای علم کلام هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و یا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث می کنند، هیچگاه خود را موظف به طرح چنین مباحثی در گستره فقه، استفاده از شیوه فقاهت و استعانت از ادله فقهی نمی کنند؛ زیرا مباحثی کلامی است که اگر قرار باشد استدلالی هم بر اثبات وجود و یا ضرورت آن امور صورت گیرد باید به روش کلامی باشد تا جایی که اگر به کتاب و سنت نیز رجوع شود باید به شیوه ای غیر از آنچه در فقه، متداول است به این امر همت گمارد.
حال نظیر همین بحث، در مورد «ولایت اجتماعی» نیز قابل طرح است؛ چرا که لزوم پاسخگویی به پرسش هایی مانند: «آیا جامعه، والی می خواهد یا خیر؟»، «رسالت این والی چیست؟»، «آیا اقامه دین تنها در عصری از اعصار واجب است و یا در تمامی اعصار؛ چرا که رسالت اوّلی تمامی انبیا و اولیا چنین بوده و هست؟» حقیقتی است که بداهت آن بر اهل معرفت پوشیده نیست.
بنابراین، به خوبی پیداست که این، منظر دیگری از بحث است؛ زیرا ما را از غور و بررسی فقهی در خصوص این مسأله، به تأملی کلامی در آن رهنمون می سازد. البته چندان مهم نیست که کسی آن را در علم کلام جای دهد یا در علمی دیگر؛ بلکه مهم آن است که نباید این موضوع را در فقه و به عنوان موضوعی فقهی، که روش خاص خود را می طلبد، مورد بررسی قرار داد. با این وصف باید برای بررسی آن، منابع و مآخذ و روش دیگری غیر از منابع و روش فقهی در نظر گرفت.
نفی «ضرورتِ ولایت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه دیدگاه اول
گاهی می توان دین را در قالب و محدوده «اخلاقیات، اعتقادات و احکام» خاص تعریف کرد آنگاه که در صدد بیان محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه در باب اعتقادات بر می آییم، چنین ابراز نظر کنیم که اصولاً نمی توان در اعتقادات، ولایت کسی را بر دیگری پذیرفت؛ چرا که هر کسی خود باید به کسب اعتقادات اقدام کند که البته طریق چنین امری هم برهان می باشد. آری، غایت کلام این است که ما، یک واجب کفایی داریم که بر عالم، تعلیمِ جاهل فرض است؛ لذا اگر کسی به برهانی برای اثبات ادله دین آگاه است، باید به فرد جاهلی که از شناخت چنین برهانی بی بهره است تعلیم دهد.
اما جای این پرسش باقی است که آیا بر چنین امری می توان «ولایت» اطلاق کرد؟ در
حالی که سیاق کلام و فحوای دلیل فوق، چنین می نماید که برای ایجاد ایمان و اعتقاد، نیازمند ولایت نیستیم؛ چرا که اصولاً ولایت و سرپرستی، نقشی در ایجاد ایمان ندارد!
توضیح مطلب چنین است که ایشان برای تحقّق چنین امری وجود دو عنصر را ضروری می دانند:
اولاً: مکلّف جاهل باید خود خواهان کسب معارف الهی باشد تا این مهم، زمینه الزام را برای جستجوی او در تحصیل اعتقادات فراهم نماید.
ثانیا: باید کسی او را ارشاد و راهنمایی کند و ادله را به او تعلیم دهد تا مثلاً او بداند که توحید چیست و آیا ضرورتی بر آن مترتب است یا خیر؟ آیا معاد، حق است و قابل اثبات و یا امری موهوم و از بافته های ذهن بشری است؟
در چنین دیدگاهی، بخش اعتقادات دارای روشی خاص بنام برهان و استدلال است، اما این معنا با ضرورت طلب و جستجوی فرد در کسب معارف و نیز وجود مرشدی که سره را از ناسره بازشناساند، منافاتی ندارد. از این رو اگر هجمه ای هم از سوی دشمن در وادی مقدس اعتقادات صورت گیرد، بر اهل آن، دفاع از چنین محدوده ای واجب می باشد تا همواره حصنِ حصین کلمة اللّه و مدافع حریم اعتقادات الهی جامعه باشند.
طبیعی است اگر این چنین به حریم اعتقادات جامعه نگریسته شود، تنها رسالتی که متصور است، همان رسالتی است که بر عالِم فرض است و نه بر فقیه؛ یعنی هر کس که توان دفاع از حریم اعتقادات مردم را به نحو نظری و برهانی دارد موظف به چنین دفاعی است. اما قدر مسلم آن است که چنین دفاعی را نمی توان ولایت نامید. اگر مسأله را از این زاویه بنگریم دیگر به ولایتی در امر اعتقادات نیاز نداریم. پس اگر کسی کتابی بر ضدّ اعتقادات توحیدی مردم بنویسد، بر اصحاب قلم جوابگویی به آن واجب
است؛ چرا که در حیطه دفاع از اعتقادات مردم، ضرورت یک واجب کفایی را تمام شده می دانیم. اما باید متوجه باشیم که هم روش تهاجم دشمن به صورت استدلالی است و هم روش پاسخگویی او. از این رو آنچه در این محدوده، تکلیف است دفاع از گستره اعتقادات عمومی است اما به روشی متناسب با شرایطی که اقتضای آن را دارد؛ مثلاً در جایی که ضرورت دارد باید کتاب بنویسیم و یا از وسایل ارتباط جمعی موجود، که هر روزه در حال دگرگونی و تکامل است، بهره جوییم. بنابراین، چون تحقّق و بقای اعتقادات توحیدی مردم، امری دو جانبه است که از طرفی به همت و انگیزه افراد در کسب معارف بازگشت دارد و از طرف دیگر به احساس تکلیف عالم و مرشد در بیان ادله و طرق هدایت. لذا معنا ندارد که چنین واقعیتی را در حیطه ولایت و سرپرستی تفسیر کنیم؛ چرا که در اینجا ولایتی از جانب کسی بر دیگری نیست. به بیان دیگر اگر از این منظر به اعتقادات نگریسته شود این مسأله، آن چیزی نیست که نیازمند ولایت باشد. چون از این زاویه، ریشه اعتقادات به استدلال برمی گردد که بالطبع وظیفه هر انسانی چنین خواهد بود که از طریق ادله و برهان، مبادی دین خود را به دست آورد. بله، غایت امر، وجود عالمی فرهیخته است که بر این ادله و طرق، اشراف داشته باشد تا به عنوان حلقه واسط میان انسان طالب حقیقت با اصل حقیقت بتواند در جهت هدایت ناس عمل کند. لذا هر چند که پای یک واجب کفایی نیز در باب اعتقادات در میان است اما این وجوب، چه ارتباطی با ولایت دارد؟! آیا کسی بر کسی و یا بر چیزی ولایت پیدا می کند؟! آیا تکلیف عالم، به ارشاد عمومیِ جامعه، دلالت بر وجود ولایت دارد؟ اگر کسی مکلّف باشد نماز بخواند، آیا بدین معناست که بر کسی یا چیزی ولایت پیدا کرده است؟! اگر یک واجب کفایی مانند ردّ سلام توسط یکی از حاضران مطرح شود آیا به معنای
لزوم ولایت یکی بر دیگری است؟ پس در این دیدگاه اگر کسی شبهه ای را در جامعه پراکنده است مسلما بر کسانی که جواب آن را می دانند وجوب کفایی تعلّق می گیرد. احیانا می توان قائل شد که اگر هم جواب آن را نمی دانند، واجب است تحصیل قدرت کنند. اما همه اینها باز به معنای ولایت نیست. ما حصل کلام در این بخش چنین شد که در باب اعتقادات، ولایت بی معناست. غایت امر، وجود یک واجب کفایی است که اتیان آن بر مکلفین خاص، فرض است.
در باب اخلاق نیز قضیه چنین است؛ یعنی ولایتی از جانب کسی بر دیگری مطرح نیست؛ چرا که تکلیف مردم تنها در تعلیم خلقیات دین و عمل به آنها خلاصه می شود. لیکن بر علمای اخلاق فرض است که آداب اخلاقی دین را به مردم تعلیم دهند تا خدای ناکرده این آداب نورانی، منسی و منسوخ نشوند. روش انتقال این آداب هم، انذار و تبشیر و موعظه است که طبعا در تحصیل چنین طرقی، ضرورت استقرار وجوب کفایی بر اهل آن، امری بدیهی و تمام است. پس در این باب نیز این نوع وجوب مطرح است اما از ولایت خبری نیست.
اگر در باب فروع فقهی تأمل کنیم، می بینیم که یک بحث، بحث فقاهت و شیوه استنباط احکام فقهی است که وجوب کفایی آن امری محرز است و بحث دیگر، اجرای احکام فقهی است که این احکام خود به دو دسته تقسیم می شوند:
1. احکامی که اجرای آنها بر هر فرد مکلفی واجب است؛ مثل به جای آوردن نماز، گرفتن روزه و...
2. احکامی که اجرای آن نیازمند مجری خاصی است که شارع مقدس و از طریق ادله چنین کسی را در بعضی موارد، شخص فقیه قرار داده است. هر چند در چنین مواردی ممکن است بگوییم ولایت پیدا می شود اما صرفا ولایت بر اجرای احکام، که چیزی جز ولایت بر اموال و نفوس و دماء نیست.
بنابراین، اگر هم وجود ولایت را قائل شویم، تنها می توان آن را در محدوده فقه و نسبت به یک سلسله از احکام و البته در حیطه اجرای آن، جاری دانست. چنانکه گذشت قول به چنین محدوده ضیقی برای ولایت، لازمه نگرش اول نسبت به ولایت فقه است که توضیح آن به اختصار گذشت.
عدم کفایت مغالطه و استدلال، در اقامه کفر و ایمان در جهان امروز اگر از زاویه دیگری به مسأله نگاه شود، می توان گفت این «سرپرستی جامعه» است که بستر اعتقاد را ایجاد می کند؛ فرقی نمی کند که این اعتقاد، اعتقاد به کفر باشد و یا اعتقاد به اسلام. چه اینکه این والیان کفر هستند که بر سر راه ایمان مردم مانع ایجاد کرده و بستر پرورش کفر را فراهم می سازند. لذا برای ایجاد تمایل عمومی نسبت به راه حق، نمی توان تنها به استدلال بسنده کرد؛ به تعبیر دیگر، این گونه نیست که بستر پیدایش اعتقاد، تنها استدلال باشد و بس هر چند که ضرورت این امر، انکارناپذیر بوده و جایگاه ویژه خود را دارد. ولی قطعا آنچه که موجب اقامه کفر در عالم است مجادلات، مغالطات و استدلات لفظیِ کفار نیست؛ گر چه از چنین شیوه هایی در برخی از موارد نیز بهره می جویند. بلکه اگر تنها روش مورد تمسک کفار در عالم، همین روش استدلالی آن هم از نوع لفظی آن بود، جا داشت قائل به یک واجب کفایی برای پاسخگویی به این شبهات شویم. در این صورت وظیفه ما منحصر در شکستن مغالطات و انجام جدال احسن در مقابل مجادلات ناصواب آنان می شد؛ چرا که فرض ما این شد که تمامی قوام کفر، تنها در همین مغالطات و مجادلات خلاصه می شود.
«نظام خوف» و «طمع مادی»، اساس تشکیل و بقای نظام کفر
اگر بپذیریم که کفر بر پایه یک «نظام» و یک «جریان ولایت» استوار است؛ یک بستر اجتماعی است که کفر را در تمامی عالم اقامه می کند و تا این بستر هست کفر نیز هست. یک جریان است که خوف و طمع ملتها را به طرف دنیا دعوت می کند و تا این خوف و طمع مادی شکسته نشده و ابهت مادی آن از بین نرود، بستری برای رغبت عمومی نسبت به ایجاد خوف و طمع الهی پیدا نمی شود آنگاه حقیقت امر به گونه ای دیگر جلوه می کند. در این زمان شاهدیم که آمریکا سایه شوم خود را بر تمامی جهان افکنده است و با ابزار وسیع ارتباطی خود، ملتها را نسبت به دنیا تشویق و تهدید کرده و برق سکه و نیش دندان خود را به ایشان نشان می دهد؛ از یک سو آنها را به وسیله اقتدار مادی خود تهدید می کند و از سوی دیگر ایشان را به مظاهر مادی صنعتی اش تطمیع می نماید. در نتیجه ملتها با همین دو بال «خوف» و «طمع مادی»، اسیر او شده اند. در این صورت مغالطات و مجادلاتش تنها به عنوان فروعاتی که رقم زننده این حقیقت است، چهره می نماید.
پس می توان ادعا کرد که کفر بر بستر خوف و طمع مادی، جریان داشته و منشأهای قدرت در دست کفار است تا جایی که با همین مظاهر تمدن، ملتها را به دنیا پرستی دعوت کرده و برای اقامه کفر ایجاد بستر کرده اند. طبیعی است که ملتها نیز از همین طریق به شرک و کفر کشانده شده و مرعوب قدرت و یا مجذوب تمدنشان شوند. در این حال آن رعب و این شیفتگی، چهره خود را در تمامی ابعاد زندگی چنین مردمی به گونه ای نشان می دهد که مثل آنها می پوشند، مثل آنها می خورند و کلاً تمام رویه و سلوک خود را بدون اندکی تأمل در سابقه و لاحقه آن و بدون اندیشه در لوازم منفی چنین انتخاب ناصوابی، بر مبانی مادی آن بنیان می نهند.
ابزارِ متناسب برای شکست هیمنه نظام خوف و طمع مادی
آیا در چنین وضعیت نابسامانی می توان مدعی شد که برای پاسخگویی به هجوم کفار تنها باید در برابر ایجاد شبهات ذهنی آنان، دست به قلم برد و با سلاح کتابت، در مصاف چنین جنگی نابرابر وارد شد؟!
و آیا می توان مدعی شد که تنها یک واجب کفایی بر ما فرض است، و آن نیست مگر همین تأملات ذهنی و رفع شبهات فکری؟ هر چند اگر ما تنها ابزار کفر را در عالم، همین مغالطات و مجادلات ببینیم انصافا حق همین است. در این صورت اگر او با یک روش مغالطه کرد ما نیز با ده روش آن را باطل کرده و با براهین گوناگون برای ابطال چنین حرکتی همت می گماریم. اگر او یک مجادله به باطل کرد ما نیز ده مجادله احسن را در مقابلش می آوریم. ولی اگر پذیرفتیم که عمق مسأله تنها در ایجاد شبهات فکری خلاصه نمی شود آنگاه انصافا حق با ایشان نیست!
همگی شاهد بودیم که آمریکا با راه اندازی جنگ دوم خلیج فارس، بسیاری از ملتها را از قدرت مادی خود به حیرت و وحشت انداخت؛ چرا که توانست سیطره خود را در عمق جان آنها نفوذ دهد و خوف مادی را بر قلوبشان حاکم گرداند. مسلما این خوف مادّی به دنبال خود اخلاق خاصی را به ارمغان می آورد و پس از تحقّق چنین واقعیت تلخی، فرهنگ و به تبع آن، زندگی و رفتار ویژه ای را بر ملل ضعیف حاکم می کند. همچنین همواره شاهدیم که اخبار مربوط به پیشرفت های ظاهری خود را با صد زبان و قلم، به سراسر عالم ارسال می کند تا زندگی مادی خود را روز به روز در چشم و دل ملل دیگر بزرگ نماید و در نتیجه «اخلاق، فرهنگ و رفتار» خاص خود را بر سراسر وجودشان حاکم کند.
آیا با این وصف، باز هم می توان گفت که ما در باب اعتقادات تنها موظف به رفع شبهات هستیم؟! آیا نخستین گام در اقامه دین، برداشتن این موانع نیست که حد و مرز نمی شناسد و ورود خود را در تمامی زوایای زندگی تضمین شده می داند؟ آیا این کفر توسعه طلب را که نه تنها از طریق مجادله و مغالطه به بسط قدرت خویش اقدام می کند بلکه با هزاران رنگ و نیرنگ، غمزه مهلک خود را به رخ دلباختگانی می کشد که قبل از «جذب» و «انحلال»، به «تحقیر»(9) در مقابل ابهت پوشالی آن تن درداده اند می توان با ره توشه ای اندک و سلاحی ضعیف و ابتدایی به خاک مذلّت نشاند؟! اندکی تأمل در حقیقت تلخ موجود، ما را به منفی بودن پاسخ چنین پرسش رهنمون می سازد؛ چرا که این ساحر هزاررنگ، امروزه در حال مفتون کردن ملل مستضعف است که البته هدفی هم جز اقامه کفر ندارد، به تعبیر دیگر در حال حاکمیت بخشیدن و اقامه «اخلاق، فرهنگ و رفتار» مادّی در دنیاست. لذا دیگر بحث از نوشتن کتاب به وسیله چنین نظامی نیست تا صحبت از این به میان آید که اگر کتب ضلال است آن را بسوزانید و اگر هتکی نسبت به یکی از مقدسات دین کرده است حکم ارتداد را جاری کنید! چرا که حقیقت امر، فراتر از چنین برداشت ضیق است که ممکن است بر روح، اندیشه و رفتار بسیاری از افراد جامعه ما نیز حاکم باشد.
تغییر «اخلاق» جامعه، منشأ تغییر در «فرهنگ» و «رفتار» عمومی است
امروزه سخن از وجود نظامی مقتدر در عالم است، که با یک برنامه ریزی همه جانبه، در صدد تحقّق خوف و طمع مادی در میان ملل جهان است. طبیعی است اگر چنین امری محقق شود که متأسفانه چنین است دیگر استدلال صِرف، نمی تواند راهگشا باشد. وقتی قلبی مفتون مظاهری از یک نظام شد و رعب مادی که همان ریشه اخلاق مادّی است در آن جای گرفت و به تعبیر بهتر، این دل، دلی فتنه زده و بیمار شد، آیا می توان او را به کمک ناجیِ کم توانی چون «استدلال»، از غرقاب عفن مادیت رهایی بخشید؟ بستری را که کفار، برای توسعه دنیاپرستی در قالب تغییر و توسعه در اخلاق، فرهنگ و روابط اجتماعی فراهم کرده و دستگاهی را پدید آورده اند که همچون کارخانه ای عظیم به تولید مفاهیم و اصطلاحات مادی می پردازد، آیا ما اهل دین را ملزم به موضعگیری متناسب با چنین نظامی نمی نماید؟
تکلیفی را که دین بر دوش ما می گذارد چیست؟ آیا چنین تکلیفی منحصر در رفع شبهات است تا اگر کسی از راه حق منحرف شد بتوان ادعا کرد که او «عن حجّة» منحرف شده است؟!
نخستین وظیفه ای که دین بر عهده ما می گذارد، شکستن ابّهت و صولت ظاهری این دستگاه کفر آلود است؛ چرا که چنین صولتی به هر میزان بشکند، ملتها نیز به همان مقدار رهایی می یابند و همین رهایی، بستر انتخاب راه صواب را برایشان فراهم خواهد می کند. ملّتی که در کمند تهدید و تطمیع قدرتی بزرگ افتاده و آن قدرت پیوسته آنها را در حصر نامبارک خود نگاه می دارد، چگونه می تواند با استدلال محض برهد؟! مسلما گوش این ملت به چنین استدلالی بدهکار نیست؛ چرا که قلبش اسیر کمند اوست.
پس نظامی در آن سو قرار دارد که بستر تهدید و تطمیع را فراهم کرده و هر لحظه در صدد گسترش چنین بستری است؛ نظامی که در کنار همه این ابزار، با تحقیر ملت ها مجموعه ای را فراهم کرده تا بتواند اخلاق ملل ضعیف را به سوی دنیاپرستی سوق دهد. این مجموعه، مجموعه ای هماهنگ و توسعه یافته است که همواره در حال رشد افزونتر است. اگر تا دیروز تنها از طریق امواج تلویزیونی، اقدام به نشر ارزش های خود می کرد، امروزه از طریق ماهواره و یا شبکه های پیچیده کامپیوتری عمل می کند. حال در مقابل این کفر توسعه آمیز که توسعه آن، نه بر اساس مغالطه و جدل بلکه بر پایه سلسله روابط و ابزاری خاص شکل گرفته است و با همین مجموعه هم ملل را در بند خود قرار داده است چه باید کرد؟
نقطه اساسی مسأله، در دو نگرش کلّی خلاصه می شود که در یکی، محور ورودی به ابعاد انسان را برهان و استدلال، و محور انحراف او را هم مغالطات و شبهات می بیند. اگر چنین امری را محور دانسته و برای بقیه عناصر، نقشی در این حد قائل نشده و سهم آنها را سهمی فرعی بدانیم، طبیعی است که تکالیف مربوط نیز به عنوان تکالیفی فرعی مطرح شوند. اما اگر در نگرشی دیگر چنین عنصری را عنصر محوری ندانسته و قائل نشویم که ملتها را در این زمان، با مغالطه و شبهه به طرف کفر سوق می دهند بلکه ابزار اصلی نظام شرک را تهدید و تطمیع بدانیم، آنگاه حقیقت امر به گونه ای دیگر جلوه می کند. طبیعی است در چنین نظامی که ملتها را به هر نحو ممکن از دنیا می ترسانند و بر دلبستن نسبت به آن ترغیب می کنند، به راحتی خواهند توانست خوف و طمع آنها را سرپرستی کرده و هر لحظه برپایبندی ایشان نسبت به نظام خود بیفزایند. مسلما با چنین مجموعه ای نمی توان با ابزاری چون استدلال و برهان برخورد کرد؛ زیرا با بستری به نام «بستر اقامه کفر» رو در رو هستیم که تنها گوشه ای از آن را مغالطه و جدل تشکیل می دهد؛ بستری که به اشکال مختلف، از دعوت بی حساب نسبت به دنیا گرفته تا تشویق و تهدید نسبت به آن، در فکر توسعه گسترده خود است.
باب پیدایش ایمان یا کفر، بابی است که عمدتا با همه امور رقم خورده و همین امور است که بستر انتخاب شخص را فراهم می کند، حال آیا می توان اهمیت چنین بستری را نادیده گرفت و صرفا به استدلال پرداخت؟! اصولاً باب دفاع از اعتقادات یک ملت چیست و چگونه باید از این ارزش ها دفاع کرد؟ مسلما همه و از جمله صاحبان دیدگاه اول بر این باورند که باید از چنین حریم مقدسی دفاع کرد. لذا در آن موضعی که ابزار تهاجم دشمن را می بینند، به لزوم تهیه ابزار دفاعی متناسب با آن تأکید می کنند. اما نکته اصلی اینجاست که ایشان ریشه پیدایش اعتقاد را تنها در استدلال خلاصه کرده و ریشه انحراف در اعتقاد را مغالطه و جدل می دانند؛ لذا بر این امر اصرار می کنند که تنها ابزار متناسب دفاعی، برهان و مجادله احسن است که تحصیل و بیان آن را هم از جمله واجبات کفایی می دانند، ولی اگر کسی قائل شد که محور ایمان و کفر ملتها، جدال به حق و باطل و یا برهان و مغالطه نیست بلکه حقیقت را باید در بستر ایمان وکفر و عوامل سازنده چنین بستری جستجو کرد، آنگاه ابزار دفاعی دیگری را برای مقابله معرفی خواهد کرد؛ چرا که استدلال را مکفی از نبرد در چنین عرصه ای نمی داند.
از گروهی که قائل به «ولایت فقه» در قالب مزبور هستند، باید پرسید که آیا درگیری با کفر و شکست صولت آن، همچنین سرپرستی اعتقاد ملتها و ایجاد بستر برای پیدایش ایمان به خداوند متعال، واجب است یا خیر؟ در قرآن می خوانیم که ساحران فرعون با ابزار خود یک ملت را مورد تهدید قرار دادند و با همین تهدید هم توانستند برای مقطعی خاص، قبطیان را در مقابل طاغوت مصر خاضع کنند. اما این موفقیت ظاهری ایشان، پیش از آنکه مرهون مغالطه لفظی آنها باشد، رهین مغالطه عینی ایشان بود. نه فرعون در عالم، هنر چندانی داشت و نه ابزار ایشان جز سحر چیز دیگری بود اما با همین بضاعت اندک توانستند در قوّه تخیل افراد جامعه نفوذ کرده و ایشان را در زیر سلطه خود بکشند؛ چنانکه همین معنا، با لطافتی که تنها در خور قرآن می باشد، چنین آمده است:
««قالَ بَلْ اَلْقوُا فَاِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ اِلَیْهِ مِنْ سِحْرِ هِمْ أَنَّهاتَسْعی».(10)
لذا بینندگان از باب سحر ایشان، خیال می کردند که آن ریسمانها و عصاها، مارهایی دونده هستند که واقعا دارای حیات و حرکتند! کمترین تأثیر چنین سحری، ایجاد رعب در قلب آنان بود که خود را لاجرم خاضع در مقابل فرعون و جنود او می دانستند. در زمان ما نیز همان شیوه اما در قالبی مدرن وجود دارد. از این رو شاهدیم که دائما زرادخانه های خود را به رخ ملل دیگر می کشند؛ چرا که می دانند از این طریق می توانند جهان را تسلیم روابط خودساخته سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کنند.
در آن زمان از ابزار ابتدایی بهره می جستند، لذا فرعون به ملت مصر خطاب می کرد که:
«هذِهِ الاْنْهارُ تَجْری مِنْ تَحْتی»(11)
و این کنایه از آن است که اگر فرمانپذیر نباشید، آب نیل را هم بر شما می بندم. از آن طرف هم با استفاده از سحر و کهانت، یک بیابان مار به ایشان نشان می داد! لذا در هر زمان همین دو اهرم «تهدید» و «تطمیع» به عنوان ابزار اصلی سیطره کفار وجود داشته است. اما چه باید کرد؟ آیا تنها باید به استدلال تمسک جست و یا عصای موسوی را رها کرد تا هر آنچه رنگ سحر و نیرگ دارد در خود ببلعد؟ آیا تا زمانی که اسباب خوف و طمع مادی وجود دارد و وسیله خضوع و دلبستن ملتها فراهم است، می توان با استدلال محض به تغییرِ تمایلات، افکار و رفتار عمومی اقدام کرد؟! هر چند که استفاده از ابزار برهان در جای خود محترم است؟ اما به راستی موضع استفاده صحیح از آن کجاست؟ درست است که محور اعتقادات بر استدلال می چرخد اما آیا این عنصر، حکم اکسیر اعظمی را دارد که بر هر خشتی قرار گیرد طلا می شود؟! پیداست کارآیی چنین ابزاری تنها در محدوده ای خاص است که نباید بیش از توانش از آن انتظار داشت.
بستری برای اقامه کفر در عالم وجود دارد که به صورت یک نظام عمل می کند. سران این نظام، طواغیت زمان هستند. از این روست که ایمان «باللّه» و ایمان «بالطاغوت» مطرح می شود که البته این واقعیت تنها مخصوص زمان بت پرستی هم نبوده است؛ چرا که در هر حال چنین عنصری را منشأ تأثیر در عالم دانسته و رزق و خلق خود را هم از او می دانند!
«اخلاق»، ابزار توسعه تفاهم و تعاون اقتدار مادی در نظام کفر
در چند سال پیش دیدیم که بیل کلینتون، رییس جمهور سابق آمریکا، در تبلیغات انتخاباتی خود از یک حرام قطعی در ادیان انبیا دفاع کرد.(12) بعضی می گویند که او بدینوسیله خواست ارتش آمریکا را با خود همراه کند و مشکلات موجود را مرتفع سازد. اما چنین نیست! هدف اصلی او از چنین اقدام گستاخانه ای، شکستن حریم حُرُمات اللّه بود؛ چرا که او خود را سردمدار کفر دانسته و به خوبی می فهمید که چه عرصه مقدسی را نشانه می رود. طبیعی است که بر روی ضروری ترین حکم انبیای الهی نیز دست بگذارد؛ چرا که در نظر سردمداران کفر، حتّی عمل شنیعی چون لواط حرمتی ندارد! جایی که اخلاق را متناسب با توسعه قدرت تفسیر می کنند، اخلاقی عزیز است که به توسعه تفاهم کمک کرده و در جهت توسعه قدرت مادی باشد. طبیعی است اخلاقی که حاصلش توسعه تفاهم و تعاون برای اقتدار مادی و متناسب با رشد صنعت و فناوری موجود نباشد، از نظر ایشان حرمتی ندارد. لذا آنان چنین معتقدند که حجاب و روابط محدود اختلاط میان زن و مرد، مربوط به جوامعی است که وضعیت اجتماعی آنها چنین اقتضایی را متناسب با وضعیت فناوری شان دارد. بله، این خلقیات و عواطف تنها در آن جوامع محترم است و در جامعه ای صنعتی چون آمریکا نه ممدوح است و نه مقبول؛ از این رو جای تعجب نیست که چنین ارزش هایی در چنان جوامعی منحط، به عنوان ضد ارزش تلقّی شود و توسط رییس یک حکومت لگدمال گردد؛ چرا که هدف او تغییر عواطف ملتها در مقیاس جهانی است.
از سوی دیگر نیز شاهد برخورد مثبت و قاطع یکی از زعمای دین در قرن گذشته بودیم که با شکستن غلیان خود در ملأ عام، اقدام به شکستن هیبت پوشالی انگلستان در قالب تحریم استعمال تنباکو کرد. مسلما ظاهر امر چیزی جز شکستن مقداری چوب و شیشه نبود و این فقیه بزرگوار به خوبی می دانست که با همین عمل خود می تواند شکست سنگینی را بر جنود اقتصادی استعمار تحمیل کند و ابّهت سیاسی او را زیر سؤال ببرد؛ و گرنه می توانست در اندرونی خانه خود غلیان را بشکند. پس همانطور که این فقیه به عنوان زعیم دینی و سیاسی مردم در آن زمان به خوبی بر عمل خود و انعکاسش در ایران و جهان واقف بود همانگونه هم سردمداران کفر جهانی بر موضعگیریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود وقوف داشته و نسبت به تبعات آنها توجه دارد.
«تغییر دین»، ابزار تهاجم دشمن برای تغییر اعتقادات عمومی
سخن در این بخش آن است که اولاً: اعتقاد یک ملت به چه صورت ساخته می شود؟ و ثانیا: تهاجم و اعتقاد به چه شکل واقع می شود؟ پیشتر اشاره شد که چنین تهاجمی از سوی دشمن تنها با مغالطه صورت نمی گیرد، بلکه ایشان همواره در صدد تبدیل و تغییر دین مردم اند. در تاریخ آمده است در سال 1314، که کشف حجاب توسط رضاخان انجام گرفت،(13) با تلاش بسیاری که کردند تنها توانستند از سر عده ای محدود از زنان مسلمان حجاب را بردارند و رفته رفته آنها را همرنگ خود کنند. اما بسیاری از زنان جامعه، در مقابل این کار رذیلانه مقاومت کردند؛ عده ای خود را در خانه ها محبوس کردند تا عفت خویش را همچنان حفظ کنند و عده ای هم در این راه جان باختند. از سوی دیگر گروهی از زنان جامعه هم بودند که حجاب را ننگ می شمردند و در دانشگاهها تنها تا یک هفته قادر به حفظ حجاب خود بودند! چرا که وجود پوشش اسلامی در چنان مجامعی را عامل زیر سؤال رفتن تمام شخصیت خود می دانستند.
اکنون، پس از زمانی نه چندان زیاد، ارزش ها جایگاه اصلی خود را یافت و آنچه ضدّ ارزش شمرده می شد تبدیل به ارزش شد و به عکس، در حالی که مغالطه و مجادله لفظی هم در کار نبود.
آیا جز این است که بستر اخلاق مادّی، سبب دگرگونی ارزشها شده است؟ روشن است که پاسخ مثبت است و البته شیوه کار هم چنین است که ابتدا اخلاق یک ملت را مادی کرده و آنگاه «حرمات اللّه» را در نظرش می شکنند؛ بدین صورت که با استفاده از فنون متناسب و روابط اجتماعی پیچیده و نه ابزار مغالطه بستری را ایجاد می کنند تا سرانجام یک مسلمان، حجاب و نماز را ننگ خود بشمارد! بنابراین، اوّلین حرکت دشمن در این جهت، ایجاد بستری مادّی است تا دینداری را به عنوان ننگ یک جامعه به آن القا کند.
طبیعی است در چنین محیط و جوّی جز افراد خاصّی از مردم نمی توانند دین خود را حفظ کنند. آنان که در هر شرایطی موفق به حفظ چنین گوهری در وجود خود هستند، بسیار اندک اند.
پس بستر، بستر «اخلاق» کفر است، هر چند که به دنبال آن، «اعتقادات» نیز شکل می گیرد؛ یعنی وقتی که نظر انسان به تمامی ظواهر دنیا جلب شد و فریفته آنها گردید، حتما در اعتقاد او دنیا اصل می شود و ایمان به خدا و آخرت روز بروز رنگ خود را می بازد. وقتی تمام خوف و طمع انسان در دنیا خلاصه شد و با تمام وجود از شاه یا آمریکا ترسید، باید با حربه ای متناسب با همان حربه تهاجمی به زدودن چنین خوف و طمعی همت گمارد.
حرکت دانشجویان خط امام در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و آن کلام نورانی حضرت امام قدس سرّه که چنین حرکت محدودی را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول(14) شمردند، معنا و مفهوم می یابد؛ چرا که سخن ایشان به همین شکستن رعب در قلب افراد اشاره داشت که هنوز از آمریکا می ترسیدند؛ امری که هیچگاه نمی توانست با استدلال و برهان، رنگ تحقّق به خود گیرد، چرا که هجمه دشمن به گونه ای دیگر بود.
پس اگر توانستیم مقابله با آمریکا را سازماندهی کنیم، خواهیم توانست ریشه تسلط او را از میان برداریم و قلوب مردم را از زنگار رعب و وحشت نسبت به قدرتش پاک کنیم. ملتی که مرعوب دشمن است و نسبت به او طمع دارد، به یقین دنبال اقامه نظام اسلامی در عالم نیز نخواهد بود و حاضر نیست خون و مال خود را در راه هدف مقدس هزینه کند. چون او بهترین زندگی را همان زندگی می داند که سررشته اش در دست غیر است.
انقلاب اسلامی، بزرگترین برهان عینی بر آسیب پذیری نظام کفر
آیا پس از انقلاب اسلامی، استدلالی بر استدلالات قبل از آن؛ نظیر «برهان صدیقین» و «برهان امکان و وجوب» که در جای خود محترم و کارآ هستند افزوده شده است؟! آیا کتاب جدیدی در دوران انقلاب و پس از آن نوشته شده است که تغییر دهنده اخلاق عمومی جامعه ما و دیگر جوامع طالب حقیقت باشد؟ آیا می توان با برهان و استدلال، ایمانی قوی تر از ایمانی که به واسطه وجود حضرت امام راحل قدس سرّه در قلب جوانان این مرز و بوم دمید، به وجود آورد؟ جوانانی که تا دیروز بسیاری از آنان بر سر کوچه ها روزگار می گذراندند، در میدان رزم و بر سر میدان مین، عشق الهی را به تفسیر نشستند و گروهی از آنان، همچنان با قامتی استوار تداوم بخش حرکت همرزمانشان هستند. آیا می توان باور کرد که بسیاری از اصحابِ برهان و استدلال، حاضر به چنین ایثاری در مقابل دشمن باشند؟ اگر چنین ابزاری چنان کارآیی دارد، پس چرا قبل از هر کس، بعضی از اصحاب خود را شامل نمی شود؟! اگر از برخی از این افراد خواسته شود که ما صد نفر برای رفتن بر روی مین نیازمندیم، آیا هزار نفر از ایشان قامت راست می کنند؟ در حالی که چنین درخواست و چنان عکس العملی را در میدان جنگ بارها شاهد بودیم.
تفاوت «اقامه کفر» با «عمل به کفر»
در هر زمان ابزاری در اختیار دشمن وجود دارد که از آن برای ایجاد ایمان و اخلاق مادی بهره می برد و به وسیله آن به پرورش انسان های غیر الهی می پردازد تا جایی که از همین طریق می تواند منکر را معروف کند و معروف را منکر. در واقع اقامه کفر؛ یعنی عزّت دادن به «اخلاق، افکار و رفتار» کفرآمیز؛ پس اقامه کفر غیر از عمل به کفر است؛ زیرا کسی که شراب می خورد اقامه فسق نمی کند بلکه او فقط فاسق است ولی کسی که در ملأ عام تظاهر به میگساری می کند و زشتی و پلیدی این عمل را می شکند و یا شخص دیگری که از طریق هنر و غیر هنر، این معنای غلط را القا می کند که انسانِ با شخصیت؛ یعنی انسان میگسار! همگی افرادی هستند که اقامه فسق می کنند. بدیهی است جرم چنین افرادی به مراتب بیشتر از افراد فاسق است.
امروز والیان و زمامداران کفر، اقامه کفر می کنند؛ یعنی به «اخلاق، اعتقادات و رفتار» کفرآمیز عزّت می دهند و از سوی دیگر به ذلّت و تحقیرِ «اخلاق، اعتقادات و رفتار» ایمانی مبادرت می کنند. پیش از پیروزی انقلاب و در دوران طاغوت شاهد بودیم که در دانشگاه تهران در مهد تشیع اگر کسی می خواست اظهار مسلمانی کند، خجالت می کشید و تحقیر می شد؛ چه رسد به اینکه بخواهد با حجاب باشد یا نماز بخواند! همچنین می دیدیم که بسیاری از مسلمانان خاورمیانه وقتی برای تحصیل به کشورهای اروپایی یا آمریکایی می رفتند، خود را اهل کتاب معرفی کرده و از ابراز مسلمانی ابا داشتند؛ چون اسلام تحقیر شده بود ممکن است کسی بپرسد چرا چنین بود؟ اگر در چنین روزگاری، فرد ضعیف النفسی به اهل کتاب می پیوست و به آنها گرایش پیدا می کرد، آیا با مغالطه فکری به چنین گردابی فرو می غلطید؟ باید گفت پاسخ منفی است و حقیقت امر این است که ابتدا هویت مذهبی او را تحقیر نموده و سپس زمینه جذب و انحلالش در دستگاه کفر آلودِ خود را فراهم می کردند. در چنان محیطی است که جوان شیعه به راحتی خود را یک کمونیست ضد توحید معرفی کرده و بدان افتخار نیز می کرد؛ زیرا کمونیست بودن عزّت شمرده می شد و فهیم بودن هم در همین راستا تفسیر می گردید. پس از این مرحله است که نوبت به مغالطات ذهنی و ایجاد شبهات فکری می رسد تا مکمّل حرکت اولیه در ایجاد بستر مادی باشد.
در یک کلام، معنای معروف شدنِ منکر، عزّت دادن به «اخلاق، افکار و رفتارِ» کفرآمیز است تا از این راه، منکر، معروف شود و معروف شدن منکر همین است که ایمان و روابط ایمانی مخدوش و تحقیر گردد و این همانا بستر ایجاد کفر است که تنها گوشه ای از آن را مغالطه تشکیل می دهد؛ چرا که مغالطه تنها در سطوحی خاص، مجال جریان و رشد می یابد تا جایی که اصلاً قلوب توده ها را نمی توانند با مغالطات لفظی جابجا کنند. پس مغالطه تنها یک عنصر از یک مجموعه روابط است که چنین مجموعه ای هم متکفل اقامه کفر می باشد.
«اقامه حکومت» تنها راه مبارزه جدّی با نظام کفر جهانی
باز همان پرسش پیشین را مطرح می کنیم که: آیا می توان نامتناسب با هجمه وسیع دشمن، به دفاع واجب از حریم نورانی دین پرداخت؟ آیا غیر از این است که لازمه چنین دفاعی، «اقامه حکومت» است؟ اگر به تهدید و تحدید گستره نظام کفر فرمان یافته ایم، آیا به غیر از تمسک به ابزار قوی حکومت، می توان در چنین مصافی نابرابر، ندای «هَلْ مِنْ مبارز» سر داد؟ آیا با جمع متشتّت و پراکنده مسلمانان، که هر طایفه ای سودایی در سر دارد، می توان با مجموعه سازماندهی شده جناح کفر به مبارزه پرداخت؟ پس ما نیز ناچار از وجود یک «نظام» هستیم؛ چرا که با اعمال فردی و تک روی ها نمی توان در چنین عرصه ای وارد شد، چه رسد به مبارزه و غلبه بر دشمن. از همین جا لزوم اقامه حکومت ولو از گستره ای محدود، به خوبی احساس می شود. با این وصف می توان به راحتی ادعا کرد که اصل تشکیل «حکومت» برای دفاع از اعتقادات و ارزشها، امری واجب است، هر چند مانند سایر اعمال واجب، مشروط به قدرت است. اما معنایش این نیست که اگر قدرتی پیدا شد، آنگاه تکلیفِ اقامه حکومت می آید.
169
«نظام ولایت و تولّی»، قالب انحصاریِ «توسعه کمال»
بحثی که در اینجا قابل طرح است، این است که اصلاً «توسعه کمال» جز در شکل «ولایت و تولّی» محقق نمی شود؛ به تعبیر بهتر، نمی توان بدون نظام ولایت و تولّی، انتظار وقوع و توسعه تکامل را داشت. پس نمی توان به چنین نظامی به عنوان ابزاری صرف نگریست؛ چرا که اصولاً تحقّق و قوام تکامل، به این نظام وابسته است. البته این حقیقت، هم در باب کفر جاری است و هم در باب ایمان؛ به بیان دیگر، تک تک افراد نمی توانند نظام کفر موجود را خلق کنند، زیرا تا زمانی که این نیروها تبدیل به یک نظام نشوند، نمی توانند تا این اندازه در ارواح و قلوب رسوخ کنند.
تنوّع در تلذّذ، شیطنت، تهدید و تطمیع، حاصل نظام کفر و جریان تولّی در کفر است، نه حاصل کفرهای جدا مانده از یکدیگر؛ چرا که چنین کفرهایی نمی توانند این همه شیطنت را ایجاد و سرپرستی کنند، پس توسعه کفر، در نظام واقع می شود که البته اولین کفر هم در شکل ولایت و تولّی به شیطان، پا به عرصه وجود می گذارد.
ضرورت «حکومت»، برای جریان «ولایت» الهی در سه نظامِ اخلاق، افکار و رفتار
ما بر این باوریم که برای جریان «ولایت»، به «حکومت» نیازمندیم؛ اما این نیاز به خاطر تغییر و ارتقای سطح اخلاق عمومی، عمق بخشیدن به اعتقادات و افکار و بالأخره بالا بردن سطح رفتار آحاد جامعه است؛ از این رو نظامی را خواهانیم که به دنبال اقامه و استواری اعتقادات مذهبی ملت و دفاع از آنها باشد و اگر چنین قدرتی ندارد، دست کم به دنبال این باشد که حجت را بر ملل تحت سیطره کفار تمام کند.
گرچه صاحبان دیدگاه نخست هم قائل به ضرورت ارائه اعتقادات خود به جامعه، برای اتمام حجت بودند اما چنین اتمام حجتی نسبت به کفار، با نگاشتن کتاب و برخورد محض فکری صورت نمی گیرد. شاهد بودیم که چگونه انقلاب اسلامی حضرت امام قدس سرّه حتّی توانست حجت را نسبت به مسلمانان داخل آمریکا نیز تمام کند؛ چنانکه توانست گروهی از ایشان را هم به اسلام موجود در داخل کشور ملحق کرده و بر عده ای هم که به این آیین نپیوستند، حجت را تمام کند.
فتوای حضرت امام قدس سرّه در مورد ارتداد سلمان رشدی حجت را بر تمام مسلمان بلکه بر اهل کتاب تمام کرد. بر این اساس، آیا با نوشتن کتاب در این زمینه، می توانستیم حجت را بر ایشان تمام کنیم؟ در حالی که دیدیم یک فتوای چند سطری، به پشتوانه «حکومت اسلامی» توانست چنین قدرتی از اسلام را به دوست و دشمن نشان دهد.
«وجوب تحصیل قدرت» برای اقامه حکومت الهی
تحقق بخشیدن به سه مطلب پیشگفته: «اتمام حجت نسبت به کفار»، «دفاع از اعتقادات ملّت ها» و «ایجاد بستر برای ایمان آنها» جز در پرتو حکومت ممکن نیست. آری، اگر محور آنها را استدلال و برهان قرار دهیم، دیگر محتاج حکومت نخواهیم بود؛ چرا که افرادی معدود هم می توانند کنار هم بنشینند و استدلال کنند یا احیانا کتاب بنویسند. ولی اگر محور را مجموعه ای به هم پیوسته دانستیم که از بروز قدرت و تهدید و تطمیع آغاز می شود، دیگر نمی توان به کفایت استدلال، ایمان داشت. در صورت پذیرش این محور ناگزیر از یک نظام سیاسی هستیم که البته تحصیل قدرت لازم برای تشکیل چنین نظامی هم بر همگان فرض خواهد بود تا در سایه آن بتوان به هدف اولیه خود، که دفاع از اعتقاد مسلمانان و نشر و تبلیغ آن در سراسر گیتی است، نائل شد. پس قبل از تشکیل حکومت، موظف به تحصیل قدرت برای آن هستیم که طبعا تحصیل این امر، وجوب مقدّمیِ اقامه حکومت خواهد بود.
اقامه «احکام»، مترتب بر اقامه «ایمان» و «اخلاق» است
وقتی حکومتی تشکیل شد که توانست در وهله نخست، ایمان ملّت ها و خوف و طمع ایشان را از دست دشمن رهایی بخشد، دیگر ایمان به طاغوت، مجالی برای عرض اندام نخواهد داشت که در این صورت زمینه لازم هم برای تشکیل مدینه فاضله، که بزرگترین عطیه الهی بشمار می رود، فراهم خواهد شد. مگر ایمان به طاغوت، غیر از طمع داشتن به او و مکنت اوست و مگر غیر از خوف از او و صولتش می باشد؟ مگر نه این است که به هر میزان چنین طلسم پلیدی شکسته شود، به همان اندازه قلب ها به سوی ایمان به اللّه متمایل می گردد؟
پس از مرحله تشکیل حکومت رهایی بخش تازه نوبت به «برنامه ریزی» برای توسعه ایمان رها شده از قیود شرک و کفر می رسد و پس از این دو مرحله هم، پای ضرورت عمل «حاکم» به میان می آید که به اجرای احکام الهی در جامعه مبادرت ورزد. بنابراین، در آغازین مرحله، اقامه اصل «ایمان» به خدا مطرح است و سپس اقامه «اخلاق» و سرانجام اقامه وظیفه اصلی حکومت، ایجاد بستر برای اقامه همه احکام است. پس صحبت از اقامه است و نه عمل. چه اینکه در نظام غیر الهی، آنچه که روی می دهد اقامه فسق و کفر است و نه صرف عمل به آن.
«احکام»؛ یعنی قبل از هر چیز باید ایمان به خدا در میان آحاد جامعه، عزّت خود را باز یابد که این امر هم به نوبه خود، منوط به تحقیر کفر در میان ایشان است. چنانکه قرآن کریم نیز به همین معنا اشاره دارد که:
«یَکْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللّهِ»(15)
آنگاه باید بستر اخلاق الهی در جامعه ایجاد شود، اما نه به معنای «عمل» به ارزشهای اسلامی بلکه به معنای «اقامه» این ارزشها. به تعبیر بهتر، باید بستری فراهم نمود که آن ارزش ها عزیز شود و هر آنچه غیر آن است ذلیل گردد تا رفته رفته نظام تمایلات عمومی، رنگ تغییر و تحوّل بپذیرد.
و پس از چنین تغییری، زمان ایجاد بستر برای عمل به احکام الهی است، ولی این امر هم به معنای این نیست که وظیفه حکومت اسلامی تنها محدود به اجرای احکامی شود که در فقه، به عهده فقیه و به نحو واجب کفایی قرار داده شده است؛ چرا که وظیفه اصلی حکومت، ایجاد بستر برای اقامه همه احکام است. پس صحبت از اقامه است و نه عمل. چه اینکه در نظام غیر الهی، آنچه که روی می دهد اقامه فسق و کفر است و نه صرف عمل به آن. وقتی که نظام شهرسازی، معماری و فناوری آنها را می نگریم می توانیم به خوبی ردّپای لذّت جویی و تنوّع طلبی را ببینیم.و اینجا است که می بینیم شهرهایشان را به گونه ای می سازند که اگر فرد تازه وارد بخواهد متذکر خدا و معاد شود، مجال برایش ضیق گردد؛ چرا که هر آنچه را می بیند یا می شنود، چیزی جز مظاهر فسق و دعوت به دنیا نیست، ولی در یک نظام الهی، بستر شهرسازی و معماری به گونه ای فراهم می شود که حتّی انسان های کافر پیشه را هم به تأمل در مبدأ و معاد وا می دارد.
آن یکی معماری ساختمان را عریان و برون گرا طراحی
می کند تا اگر زنی قرار باشد حجاب خود را حفظ کند واقعا در مضیقه بیفتد؛ چرا که همسایگان بر خانه وی و اتاقهای اندرونی و آشپزخانه و... اشراف دارند؛ ولی این یکی معماری را در قالب بیرونی و اندرونی، به گونه ای طراحی می کند که به راحتی مجال پرستش حق تعالی و حفظ حجاب فراهم می شود. پس در هر دو، صحبت از ایجاد بستر است، بستر اخلاق مادی یا الهی که تعبیر دیگری از امر اقامه است.
بنابراین، از یک طراحی جزئی در معماری ساختمان، شهرسازی و صنعت گرفته تا روابط انسانی و ساختارهای اجتماعی، در قالب نظام «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی»، همگی به عنوان بستری برای اقامه فحشا و اخلاق مادی و یا اقامه عفت و اخلاق الهی محسوب می شوند. پس این ادعا، که می توان ایمان را در مقداری استدلال خلاصه کرد و یا آنها را در چند کتاب محبوس نمود، صحیح به نظر نمی رسد.
شکست طاغوت از طریق ازاله بستر کفر، شیوه معمول انبیای الهی
ما همواره نیازمند حکومتی هستیم که هدف اولیه این نظامِ سیاسی، اقامه دین و دفاع از هویت دینی ملت در مقابل نظام کفر جهانی است که البته لازمه چنین امری هم ازاله بستری است که کفر را در قلب ها، اقامه کرده است. شاید یکی از علل اساسی برخورد انبیا در شکستن صولت طاغوت زمان خود، همین بوده است؛ چرا که به خوبی می دانستند ایجاد بستر ایمان منوط به تحقّق چنین امری است. البته پس از این مراحل، ایجاد بستر اخلاق الهی در جامعه و مآلاً اقامه احکام در همه شؤون، به عنوان حلقه های مکمل رسالت الهی ایشان مطرح می شده است.
اما باید متوجه بود که اگر ایشان به ترویج اخلاق می پرداختند، چنین نبود که تنها این امر منحصر در قالب اخلاق فردی باشد؛ چرا که رسالت اصلی آنها تنظیم «اخلاق اجتماعی» بر محور خدا پرستی بود؛ همچنانکه در باب احکام نیز تنها وظیفه ایشان اجرای احکام فردی نبوده بلکه «احکام حکومتی» را نیز شامل می شده است.
پس هم ما نیازمند حکومتیم و هم رسالت چنین حکومتی، بیش از عمل به یک سلسله فروع فقهی است که به نحو واجب کفایی یا عینی بر فقیه تکلیف شده است؛ چرا که دفاع از حریمِ اخلاق، اعتقادات و احکام و مهمتر از همه، اقامه اینها بر او فرض شده است. در این صورت نمی توان چنین ولایتی را «ولایت فقه» و به معنای اصطلاحی آن دانست؛ زیرا وظیفه فقیه در این بینش، صرفا؛ به اجرای احکامی خاص خلاصه می شود و حال آنکه لازمه قول به ضرورت حکومت، آن هم در آن وسعت، ما را به تأمل بیشتر در گستره وظایف و اختیارات فقیه وا می دارد.
علم، قدرت و وفاداری به مجموعه دین، سه شرط اصلی در ولی فقیه
در اینجا بحث دیگری مطرح می شود و آن اینکه آیا متصدّی چنین حکومتی حتما باید فقیه باشد یا اینکه غیر فقیه نیز چنین شأنی را داراست؟ باور ما این نیست که تنها فقیه می تواند عهده دار حکومتی این چنین باشد. اما منظور ما از فقیه هم کسی نیست که فقط عالِم به این احکام حقوقی است بلکه منظور کسی است که اعلم به «دین»، به عنوان یک مجموعه بوده و متعهدترین و وفادارترین افراد نسبت به اقامه دین و نه فقه باشد. بله، باید به فقه هم به عنوان مجموعه ای حقوقی وفادار باشد ولی شرط اصلی احراز چنین مقامی رفیع، باید وفاداریش به دین به عنوان مجموعه ای وسیع باشد؛ لذا ما «عدالت» را تنها در محدوده احکام موجود فقهی تعریف نمی کنیم. هر چند قائل نیستیم هر کس که آنها را در وضعیت فعلی داراست عادل نیست! بلکه می گوییم عدالتی که در حاکم شرط است، همانا در وفاداری او نسبت به مجموعه دین معنا می شود.(16)
آشنایی با موازنه قدرت جهانی و توان تبدیل آن به نفع دین، بیان دیگر شرط «قدرت»
والی باید داناترین شخص نسبت به دین و وفادارترین آنها باشد و در عین حال تواناترین افراد در اقامه دین به حساب آید که البته معنای این توانایی در شأن ولایت کلّی جامعه چنین است که او بتواند مواضع دشمن را بهتر از دیگران بشناسد؛ به برنامه ها و نقشه های آنها بیشتر از دیگران واقف باشد. به تعبیر بهتر، نسبت به توسعه کفر و ایمان، بیش از دیگر آحاد جامعه آشنایی داشته و بر نحوه جریان این دو حقیقت و تبدیل موازنه قدرت، تسلط لازم را دارا باشد؛ چرا که ما ولایت را برای یک کشور و در یک محدوده ضیق جغرافیایی نمی خواهیم بلکه قصد داریم از این ابزار الهی برای درگیری دو نظام در عالم بهره جوییم، لذا تواناترین کسی که می تواند در موازنه قدرت، برای اقتدار اسلام برنامه ریزی کند، شأنیت احراز چنین منصبی را داراست.
بدیهی است اگر صحبت از تواناترین فرد می کنیم، از این روست که اصولاً جامعه به میزان قدرت خود، مکلّف است و تکلیفش تابع مقدوراتش می باشد. بنابراین، بر افراد جامعه فرض است که تواناترین فرد از میان خود را برای شکستن صولت کفر، اقامه دین در عالم و تغییر موازنه قدرت به نفع دین، شناسایی و انتخاب کرده و نسبت به او اعلام وفاداری کنند. اما توضیح مربوط به سه شرطی که باید هر والی دارا باشد، امری است که در مجالی دیگر باید بدان پرداخت.
عقیده ما تا این قسمت از بحث، چنین است که ولایت به معنای تصدّی اجرایی سلسله فروعی که در فقه به عنوان واجب عینی یا کفایی بر عهده فقیه گذاشته شده، نیست بلکه به معنای سرپرستی یک نظام برای اقامه دین خدا است و ایجاد عزّت برای یاران دین و ایجاد ذلت برای دشمنان آن می باشد که به دنبال همه اینها، باید اقامه اخلاق و احکام آن هم اخلاق و احکام اجتماعی و نه فردی صورت گیرد. به تعبیر دیگر مجموعه اخلاق و احکامی که در جامعه و روابط انسانها در اجتماع جاری می شود، باید بر پایه دین باشد. پس شأن ولایت، سرپرستی یک نظام برای چنین امری است که در عین حال از ضروریات غیر قابل انکار محسوب می شود.
همچنین ثابت شد که ریشه اصلی تهاجم، در مغالطات لفظی نیست؛ چرا که دشمن عرصه دیگری را برای هجوم خود برگزیده است و در چنین عرصه ای است که مشغول نابودی اساس دین است. با این وصف، آیا در چنین موضعی دفاع واجب نیست؟! به یقین پاسخ مثبت است و چنین دفاعی حتما مشروط به قدرت است و تحصیل این قدرت نیز همچون اصل دفاع، واجب است. بر خلاف تکلیفی واجب چون حج، که تحصیل استطاعت و قدرت در آن واجب نیست اما اگر چنین قدرتی در طول زندگی حاصل شود حج واجب نیز مستقر می گردد. ولی امر دفاع از حریم دین چنین نیست. قرآن در این باره می فرماید:
«وَ اَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»
پس تحصیل استطاعت واجب است تا امر واجب دیگری، که ارعاب و ترساندن دشمنان خدا است، قابل تحقّق باشد. در این صورت اگر رعب و ترس بر ایشان مسلّط شود مجبور می شوند که نسبت به ایمان و اهلش، حریم نگاه دارند و بی محابا عرصه حق را جولانگاه تاخت و تاز خود قرار ندهند. معنا ندارد که در زمان حضور مؤمنان غیرتمند، دشمنان دین به راحتی اقدام به نادیده گرفتن حرمت های اخلاقی، اعتقادی و عملی نموده و همه ارزشها را لگدمال کنند.
«ولایت»، یک ضروری دین است نه یک فرع فقهی
در حالی که کفار در محو دین می کوشند، آیا عاقلانه است که امر ولایت و دفاع را به عنوان یک فرع فقهی قلمداد کنیم و به دنبال یک خطاب شرعی برای آن باشیم؟! آیا غیر از این است که حقیقت امر را باید در زمره ضروریات دین جستجو کرد؟ اگر دفاع از کلمه توحید و عزّت دین، هدف اصلی نیست، پس باید از چه چیزی در عالم دفاع کرد؟
زمانی که حضرت اباعبداللّه(ع) قصد عزیمت به سوی کربلا را داشتند، گروهی خطاب به ایشان گفتند: «لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ اِلَی التَّهْلُکَةِ»! آری، به کسی که قرآن شهادت به عصمتش می دهد خطاب می کنند که او قصد دارد خود را به هلاکت بیندازد! پس گاهی ممکن است یک فرد از این زاویه تنگ به هستی، دین، حفظ نفس و... بنگرد و گاهی هم با خود بگوید آیا من زنده باشم در حالی که جوهره و اصل دین در خطر است؟! در این صورت، امر ولایت و دفاع از حریم حق، شکل ضروری دین را پیدا می کند و نه یک موضوع فرعیِ فقهی، که باید همچون دیگر فروع و در قالب فقه، به جستجو و استنباط حکم مربوط به آن پرداخت. آیا می توان پذیرفت که کفر جهانی عزیز شده و شکستن عزّتش بر ما واجب نیست؟! و یا دین الهی در عالم مورد تحقیر و بی مهری قرار گرفته و اعاده حیثیت و ایجاد عزّت آن وظیفه ما نیست؟! در این صورت تکرار شعار «وجوب حفظ نفس» تا چه اندازه می تواند منطقی و مشروع باشد؟! مسلما در چنین وضعیتی هیچ فقیهی نظریه به عدم دفاع نمی دهد؛ همچنانکه همین بزرگوارانی که به ولایت فقه به معنای مصطلح آن معتقدند، در مواردی که موضوع را موضوع دفاع می بینند، حکم به وجوب آن می دهند و از همین جاست که قائل به وجوب جوابگویی به شبهات فکری و دفاع از اعتقادات عمومی و تثبیت آنها بوده و هستند. اما نکته اصلی این است که ایشان دفاع از اعتقادات را تنها در محدوده یک کار نظری و کلامی قلمداد می کنند.
حال اگر کسی بستر رشد ایمان را توسعه داد و معتقد شد همچنانکه بستر کفر به گونه ای دیگر در عالم گسترش و توسعه پیدا می کند، بستر ایمان نیز باید از مجرای خاص خود و با روش متناسب با اهدافش گسترش یابد تا بتواند از این حالت انزوا خارج شود، آیا غیر از این است که در چنین فرضی، آنچه که ابزار توسعه ایمان و شکست کفر در جهان است، صبغه وجوب به خود می گیرد؟
تفاوت لوازم دو دیدگاه «انتزاعی» و «مجموعه نگر» در اجرای احکام الهی
«اقامه حکومت» برای «اقامه دین» و نه عمل صرف به دین از واجبات قطعی است که تحصیل قدرت برای چنین امری هم واجب است. البته تحقّق این امر نیز به نوبت خود منوط به اقامه ایمان و تغییر نسبت میان کفر و ایمان در عالم توسط ولیّ اجتماعی است؛ به گونه ای که بتواند عزّت کفر را به عزّت ایمان تبدیل کند. سپس باید برای ایجاد اخلاق ایمانی، بستری را فراهم آورد و در نهایت رفتار را به میزان قدرت خود و بر مبنای جریان احکام تنظیم نماید؛ در این صورت احکامی را که از آن دفاع خواهد کرد، صرف احکام فردی نیست، هر چند که از آن طرف هم مکلّف به انجام تمام احکام نمی باشد. آری، اگر قادر به اجرای تمام آنها باشد چه بهتر! لیکن وظیفه اصلی او، ایجاد بستر برای جریان احکام است ولو این امر باعث بروز تزاحم در احکام شود؛ چرا که در این حال نمی توان سلسله احکامی خاص را با یکدیگر و در یک زمان اجرا کرد.
توضیح مطلب اینکه گاهی می توان به مسأله، به صورت انتزاعی نگریست و قدرت خود را در مقابل تک تک احکام گذاشت که در این حال قدرت شخص، مطلق خواهد بود. گاهی هم می توان خود را در مقابل واقعیات قرار داد و مشاهده کرد که چگونه چند حکم با یکدیگر تزاحم پیدا می کند، چرا که نمی توان قدرت یک یا چند نفر را در یک زمان، خرج همه احکام کرد. حقیقت امر، در قالب مثالی، که مربوط به احکام فردی است بیشتر قابل لمس است.
جایی که پای نجات غریق به میان می آید، مکلّف می بیند به راحتی می تواند از عهده این تکلیف برآید، حتّی اگر این تکلیف با تکلیف دیگری مانند نماز مقارن شود و در وسعت وقت هم باشد باز می بیند از عهده هر دو بر می آید. ولی اگر در ضیق وقت باشد که بالطبع تزاحم میان دو امر به وجود می آید، می بیند تنها توان انجام یکی از آن دو، را دارد.
این مسأله در مقام اجرای احکام توسط ولی اجتماعی نیز وجود دارد. این گونه نیست که از زمان تشکیل حکومت، لزوما بستر اجرای تمامی احکام نیز به وجود آمده باشد؛ چون سلسله احکامی وجود دارد که بستر لازم برای اجرای آنها هنوز فراهم نشده است. البته باید حاکم جامعه اقدام به بسترسازی کند اما اینگونه هم نیست که خود را موظف به اجرای تمام احکام استنباط شده بداند. چنین برخوردی با اجرای احکام، در حالی که واقعیاتی همچون ملاحظه «نسبت» میان احکام و تزاحم احتمالی آنها با یکدیگر و نیز تعیین «اولویتهای» مربوط به اجرای آنها را مورد توجه قرار نداده است، باعث خواهد شد که او نتواند در عرصه تکلیف بزرگ الهی، از عهده بر آید. البته بحث دقیق تری در اینجا قابل طرح است و آن که اصولاً «احکام فقه حکومت» غیر از «احکام عمل افراد» است و پرداختن به آن مجال دیگری را می طلبد.
تفاوت دو دیدگاه در تعریف از «ولایت فقه»
برای تحقّق چنین امری نیازمند ولایت هستیم، اما آیا آن ولایت، ولایتِ فقه است یا ولایت فقیه؟ اگر فقه را به مفهوم رایج آن در نظر بگیریم، چنین ولایتی، دیگر ولایت این فقه نخواهد بود، گرچه بخشی از کارهای فقیه به عنوان جریان همین احکام در جامعه و روابط فردی انسانها باشد. طبیعی است در این حال، فقیه نیز خود را ملزم می بیند که در این رابطه به میزان وسعش تلاش کند. چون حکم حکم الهی است و هیچکدام از احکام؛ حتّی مستحب و مکروه آنها نیز نباید ترک گردد. چنانکه گذشت، اگر ولایت را تنها برای جریان این نوع احکام و در چنین محدوده خاصی بدانیم و سرانجام ولایت را ولایت این فقه بنامیم، قطعا نمی تواند نظری تمام باشد.
حاکمیت «ولایت مافوق» بر ولی فقیه، ضامن جریان صحیح ولایت او بر «مادون»
والی در حاکمیت خود ضوابط مشخصی دارد و اینگونه نیست که هرطور خواست اجازه عمل داشته باشد. از نخستین ضوابطی که بر عمل او حاکم است، در واقع همان اصولی است که بیانگر هدف او است و در قالب اقامه ایمان و اخلاق، اعتقاد و فرهنگ و بالأخره رفتار اجتماعی افراد، قابل طرح است. و بدیهی است همین عمل اقامه ایمان و... دارای احکام ویژه ای است که قبل از عمل به چنین احکامی، باید آنها را استنباط کرد تا توانست بر اساس شیوه معمول آنها عمل نمود. آری، در این صورت هم والی، مجری خواهد بود اما مجریِ احکامی که اقامه دین را به دنبال خواهد داشت. واضح است که این نوع احکام، غیر از فروع فقهی موجود است؛ به تعبیر دیگر، عمل او طریق مشیّت مافوق خواهد بود؛ چرا که هیچگاه به فقیه، اختیار مطلق داده نشده است تا هر کاری که موافق میل او بود انجام دهد. بنابراین، او والی است؛ تصمیم می گیرد؛ تصمیماتش نافذ و برای جامعه حجت است، روشن است که افراد جامعه هم باید برطبق آن عمل و برنامه ریزی کنند ولی در عین حال افق تصمیمات او تا این اندازه وسیع و رفیع است. مسلما مشیّت ها و احکامی که بر چنین افقی وسیعی از عمل حاکم است، غیر از احکامی است که بر افق عمل مادون و پایین تر حاکم می باشد. اما بالأخره این حکم هم حکم خداست.
از این رو، اگر آن را به یک معنا ولایت فقه بنامیم، سخن به گزافه نگفته ایم اما اگر فقه را به معنای رایج آن معنا کنیم، حتما چنین ولایتی ولایت فقه نخواهد بود؛ چرا که رسالت فقیه، تنها منحصر در اجرای احکام فردی نیست؛ گرچه گوشه ای از هدف او در ایجاد بستر برای جریان چنین احکامی در روابط بیان انسانها خلاصه می شود؛ به تعبیر بهتر، اگر ولایت فقه به معنای این است که حاکم، تحت مشیّت مافوق عمل می کند، سخن صحیحی گفته ایم اما هیچگاه به معنای نفی جریان اختیار در چنین حاکمی نیست؛ چرا که او به میزان ادراک خود نسبت به مسائل مادون «تصمیم» می گیرد و این تصمیمات را هم بر اساس مجموعه ضوابطی که در اختیار دارد، اتخاذ می کند. همچنین اوست که موضوعات کار خود را «تشخیص» داده و «تطبیق» می کند و پس از همه اینهاست که می تواند ولایتش را در امور و احکام مربوط جاری کند. لذا او به عنوان طریق جریان ولایت مافوق در مادون عمل می کند و از همین جاست که ما ضرورت «فقاهت» و «عدالت» را برای چنین شخصی تمام شده می دانیم. اگر قرار بود صرف تهذیب نفس، برای تصدّی چنین مسؤولیت سنگینی کفایت کند چندان نیازی به جعل شرایط مزبور نبود. در آن صورت تنها کافی بود که مهذّب ترین فرد به عنوان والی معرفی شود تا بتواند طبق مشیّت خود عمل نموده، احکام الهی را اجرا کند. اما اگر قرار باشد که مجری مشیّت مافوق باشد، حتما به جعل شرایط سنگین دیگری همچون فقاهت به معنای علم به دین و نه قواعد حقوقی موجود نیز نیازمندیم. اگر قرار نباشد که او عمل خود را به دین، قید بزند، چرا باید معتقد شویم که فقاهت نیز شرطی از شروط احراز چنین منصبی است؟! آیا در این فرض نمی توان عدالت را شرط لازم بلکه کافی برای تصدّی آن دانست و یا چنین ادعا کرد که اگر چنین فردی، داناترین مردم به معارف الهی و یا طرق سیر و سلوک باشد، کفایت می کند؟!
مسلما چنین نظریاتی صحیح نیست و همچنان که گذشت، افزون بر شرط تهذیب و عدالت، باید فقاهت را هم بنابر مفهوم غیر مصطلح آن به عنوان شرط اصلی این امر قرار داد.
اقامه «توحید»، اوّلین وظیفه والی
هر چند بخشی از وظیفه فقیه، عمل به فقه موجود است، لیکن وظیفه اصلی و محوری او چنین نیست. البته در اقامه توحید هم که رسالت اوّلی اوست، طبقه بندی خاصی وجود دارد که اقامه اصل «توحید»، حاکم بر دیگر اصول، حتّی اقامه اخلاق است. پس طبقات اهمّ و مهم نیز در میان متعلقات اقامه توحید وجود دارد، لذا این اصل مهمتر از اقامه نماز بوده و این هم بر اقامه حج حاکم است. اما مسلم است که اصل اقامه توحید بر دیگر اصول ارجحیت دارد؛ از این رو در آنجایی که درگیری میان کفر و ایمان به وجود می آید، هیچ اقامه ای نمی تواند با اقامه توحید تزاحم کند.
بدیهی است که همین حکم نیز به عنوان حکم الهی محسوب می شود. آری، اگر تزاحمی میان آن اقامه محوری با اقامه دیگر احکام پیش نیاید، حتما اجرای آنها نیز در دستور کار فقیه قرار می گیرد.
استنباط و اجرای «نظام احکام اقامه» وظیفه دیگر والی
عمل محوری فقیه، عمل اقامه است اما در عین حال همین عمل، مقید به «احکام اقامه» است که غیر از «احکام عمل» می باشد. به تعبیر دیگر، هر چند که اقامه احکام عمل نیز به عنوان یکی از وظایف او بشمار می رود، لیکن تعیین مسؤولیت محوری اش را تشکیل نمی دهد. بله، ممکن است احکام اقامه اکنون در فقه مصطلح موجود نباشد اما به این معنا نیست که چنین احکامی در اصل دین نیز وجود ندارد! حال اگر چنین احکامی استنباط شود و سپس توسط فقیه به مرحله اجرا در آید، هیچ بعدی ندارد که بتوانیم نام «ولایت فقیه» را «ولایت فقه» بگذاریم؛ چرا که دیگر این فقه، فقه مصطلح موجود نیست. به تعبیر دیگر، وقتی احکام اقامه را که ملاک کار فقیه است، فقه بنامیم، هیچ اشکالی ندارد که بر ولایتِ چنین شخصی، نام ولایت فقه بگذاریم.
چنانکه گذشت، نمی توان وجود چنین احکامی را در اصل دین منکر شد و حکم به نقصان آن کرد. لذا فقیه می تواند بلکه باید اصل وظیفه را از منابع استنباط کند. اما باید توجه داشت که اقامه نیز دارای «نظام احکام» است و منحصر به یک یا چند حکم نمی باشد. بنابراین فقیه از یک طرف باید به استنباط چنین احکامی به عنوان کبرای کلّی بپردازد و از دیگر سو باید مشخص کند که آیا مثلاً نماز به عنوان یکی از مصادیق این کلّی به عنوانِ موضوعِ اهمّ است یا حج؟ یعنی مصادیق کبری نیز باید توسط فقیه استنباط شود تا بتوان حجیت آن را به شرع تمام کرد و اطمینان یافت که فقیه، به وظیفه خود عمل کرده است. لذا علاوه بر استنباط نظام احکام اقامه (احکام حکومتی) باید تعیین اهمّ و مهم بودن آنها و تطبیق مصادیق هم توسط وی صورت پذیرد تا در نهایت مجموعه اینها اقامه دین را نتیجه دهد.
تفسیر «تقوای» ولیّ به «تولّیِ» او، در فهم و اجرای دین
روشن شد که رسالت اوّلی فقیه، اجرای احکام موجود در قالب فقه مصطلح نیست؛ چرا که آنچه از اعمال چنین ولایتی بر می آید، اقامه دین است که البته تحقّق چنین غایتی هم منوط به تقیّد فقیه به نظام احکام اقامه است. اما چون از طرفی چنین شخصی می خواهد به عنوان عالم ترین و مهذّب ترین افراد جامعه به این منصب رفیع نائل شود و از دیگر سو همین دو مؤلفه اصلی علم و تهذیب به عنوان شروط اصلی احراز چنین منصبی قرار گرفته است، طبیعتا تولّی او به کتاب و سنت الهی، آن چنان خواهد بود که سبب کمرنگ شدن صبغه دخالت شخصی(17) وی در امر جریان ولایت دین می گردد.
بنابراین، از یک سو نمی توان در این فرض، وجود رابطه ای جبری در جریان علیت را قائل شد؛ چرا که این «نظام اراده» فقیه است که در استنباط اجرا عمل می کند و از سوی دیگر، تقوا و علم او به میزانی است که مانع از جریان اراده شخصی وجود در دو مقام استنباط و اجرا خواهد شد. البته اگر بحث از تقوا می شود منظور تقوای روحی محض نیست بلکه تقوای در جریان تولی نسبت به فهم و اجرای دین نیز مقصود است. لذا به هر میزان که متقی باشد، از صبغه اعمال نظریات شخصی او در آن دو مقام کاسته خواهد شد و این همان چیزی است که همگان انتظار دارند؛ یعنی جریان مشیّت الهی در امور.
تفاوت ولایت معصوم(ع) با ولایت فقیه، در چگونگی جریان «مشیّت اللّه»
اگر همه رابطه ها در قالب عصمت قرار داشت، عین مشیّت الهی به وقوع می پیوست؛ چرا که معصومین(علیهم السلام) «محالّ مشیّت اللّه» هستند و تا زمانی که سرپرستی مستقیم امور به دست خلیفه معصوم الهی است، مشیّت خداوند به طور کامل جاری می شود. ناگفته پیداست که ولایت این بزرگواران با این واقعیت که آنها محالّ مشیّت اللّه هستند، منافاتی ندارد. در عین حال، این حقیقت به معنای جبر نبوده و در واقع به معنای تسلیم مطلق است. به تعبیر دیگر، از ناحیه متولی، تسلیم محض نسبت به ولی مطلق وجود دارد، لذا هر اندازه که تسلیم، اطلاق پیدا کند صبغه انانیت کمتر دیده می شود. این حقیقت، از معصوم(ع) تا فقیه جاری است؛ اما چون فقیه، معصوم نیست لذا در مقام فهم دین و تولّی در آن نیز معصوم نبوده و وقوع خطا برای وی محتمل است. از این رو، قائل شدیم به هر میزان که فقیه تقوای در فهم داشته باشد، به گونه ای که بتواند فهم خود را مستند و روشمند نماید، به همان میزان تأثیر نظریات و سلایق خود را در استنباط و اجرا کمتر خواهد کرد. از همین جاست که می گوییم ولایت اولیای الهی از طریق نظام اراده فقیه در جامعه جاری می شود که البته معنای ولایت فقیه و انتظار ما از آن، چیزی بیش از این نمی باشد. به تعبیر دیگر، ما می خواهیم هر چه بیشتر صبغه انسانی ولایت کمرنگ تر شود که این امر نیز بحمداللّه در این چند سالِ پس از انقلاب اسلامی بوقوع پیوسته است.
البته در معصوم(ع) چنین صبغه ای به نقطه صفر رسیده است اما آیا چنین امری به معنای آن است که معصوم دارای هیچ شأنی نیست و یا اینکه بدین معناست که او خلیفه مطلق هستی است؟ چنین خلیفه ای، به گونه ای خود را تفویض نموده که عین مشیّت الهی را پیاده می کند. لذا تفویض غیر از کمرنگ شدن و بی اختیار گردیدن است.
ولیّ، فقیه است و حوزه اختیاراتش هم نسبت به مادون، مطلق است، اما در عین حال که خودش طریق جریان مشیّت مافوق در مادون است، این گونه هم نیست که مقید به فقه موجود باشد؛ چرا که چنین فقهی، فقه عمل فقیه و به تعبیر بهتر، فقه عمل والی نیست. پس امر ولایت فقیه امری دو جانبه است که از یک طرف نسبت به مادون و در قالب «ولایت فقیه» مطرح می شود و از طرف دیگر هم نسبت به مافوق قابل لحاظ است که می توان آن را «تولّی فقیه» نامید. لذا در عین اعمال ولایت مطلقه نسبت به مادون، باید تولّی کامل نسبت به اولیای نعم(علیهم السلام) نیز داشته باشد و همین تولی است که زمینه ولایت او را فراهم می آورد. اصولاً در جامعه انسانی، هر ولایتی همراه با یک تولّی است. فقیه متصدّی اقامه دین است و نه عمل به فقه موجود و یا حتّی اقامه چنین فقهی؛ زیرا اقامه چنین فقهی و عمل به آن، تنها بخش کوچکی از کار فقیه است.
جمع بندی و برداشت
در یک جمع بندی از مطالب گذشته، می توان گفت که فقیه متصدّی اقامه دین است و نه عمل به فقه موجود و یا حتّی اقامه چنین فقهی؛ زیرا اقامه چنین فقهی و عمل به آن، تنها بخش کوچکی از کار فقیه است. اما خود اقامه دین دارای نظام احکامی خاص است که بالطبع فقیه باید مقید باشد به چنین نظامی که «نظام احکام اقامه» است و حاصل آن هم در تولی نسبت به ولیّ مافوق جلوه می کند. البته این همان امری است که جامعه اسلامی انتظار آن را دارد؛ زیرا اگر قرار باشد فقیه نیز طبق خواست و سلیقه خود عمل کند، دیگر نمی توان بر آن نام «ولایت فقیه» نهاد بلکه چنین امری جریان انانیّت یک شخص در مادون خود می باشد که نزد همگان مطرود است. اما از سوی دیگر هم نمی توان مدعی شد که فقه، والی است؛ چرا که این شخصِ فقیه است که در حال اعمالِ قدرت می باشد ولی چنین اعمالی بنوبه خود همراه با تولّی نسبت به مافوق است. از همین روست که می توان آن را جریان ولایت اللّه در جامعه دانست. چون در چنین نظامی این مشیّت الهی است، که بر عمل فقیه که عمل اقامه است، ولایت دارد. لذا عمل فقیه به میزانی که او تسلیم بوده و تفویض می کند، حجّیت خواهد داشت گرچه می توان تفویض را صرفا در معنای ضیق «تهذیب اخلاق فردی فقیه و عمل بر طبق خطورات ذهنی او» معنا کرد، اما منظور تقوای در «فهم اقامه دین» است که معین شود اقامه دین به چه معناست؟ نظام احکام اقامه چیست و اولویت های اقامه در نظر شارع کدام است؟
بنابراین، کار اصلی فقیه در تولّی نسبت به این فهم و سپس قاعده مند کردنِ چنین فهمی برای تبدیل آن به یک «نظام معارف» خلاصه می گردد. اما پس از طی این مراحل و براساس همان تولّی ها، نوبت به اعمال ولایت از طرف او می رسد که در مادون
18خود تصرف کند.
پس عمل ولیّ فقیه، به «نظام احکام اقامه» مقید است که می توان آن را فقه اقامه و حاکمیتش را «حاکمیت فقه اقامه بر عمل فقیه» نامید. طبیعی است که این معنا، تفاوت بسیار با حاکمیت «فقه اعمال افراد» بر عمل فقیه خواهد داشت.
پی نوشت ها
______________________________
1. در یک نگاه کلان می توان ادعا کرد که ولایت، هم با فقه است، هم با فقیه و هر دو حاکمیت دارند. البته ممکن است کسی بگوید تصمیم گیری شخص در عملِ اجتماعی حجت است و در منطقة الفراغ تصمیم فقیه نافذست، اما کسی که قائل به دین حداکثر است در هر محدوده ای قائل به ضرورت فقه حکومت است و عمل فقیه را بر این فقه تعریف می کند اما فقه حکومت و نه فقه رسالت، که برای سرپرستی توسعه جامعه بر مدار دین کافی نیست.
بنابراین نگارنده بر این باور است که در اعمال ولایت، فقه و فقیه هر دو دارای حاکمیت اند، اما در نهایت و حقیقت، حاکمیت با فقه است؛ چون حجیّت تصمیم و اراده فقیه، مشروط به فقه است. همچنین پای ولایت فقیه نیز در میان است؛ زیرا نمی توان فقیه را همچون یک رایانه پنداشت، که بر اساس یک برنامه خشک عمل کند، بلکه آنچه از مجرای اراده او می گذرد، برای جامعه حجت است. روشن است که فقه حکومت نمی تواند به تنهایی در موضع گیریِ عملیِ جامعه حجت باشد؛ چه اینکه در تقلید آنچه برای مکلّف حجت است فتواست نه منابع، چون منابع تنها برای مفتی حجت است. همچنین حکم قاضی که مستندِ عملِ متخاصمین است و فقه قضاوت که مستند حکم قاضی است.
بنابراین، نظام اراده فقیه، که در تصمیم گیری او نقش مهمی را ایفا می کند، در کنار فقه حکومت و شرایط اجتماعی، می تواند محور سرپرستی جامعه را در سطح توسعه باشد.
حال اگر مجموعه وجودی فقیه در حد عصمت باشد، برابر با فقه تصمیم می گیرد و اگر پای عصمت در کار نباشد این مجموعه دخالت می کند و آنچه برای جامعه حجت است رأی اوست. در هر حال، نه ولایت فقیه به صورت اطلاق مطرح است و نه ولایت فقیه به صورت مطلق العنان، بلکه رأی فقیه اگر مطابق با فقه حکومت و مبتنی بر موضوع شناسی مقنّن باشد، از سوی شارع مقدس برای جامعه حجیت دارد و یک تکلیف است، گرچه احتمال عدم عصمت و حقانیت هم در آن باشد. اما این یک نظام احسن برای تصمیم گیری است که می تواند تا مرز عصمت نیز پیش رود. پس اگر دست ما از عصمت مطلق کوتاه بود، بایستی به نظام اقرب رو کنیم تا از سرپرستی دینی الهی بهره مند شویم؛ نظامی که در آن نه فقه به تنهایی حاکمیت دارد و نه اراده فقیهی که از صبغه الهی در تصمیم گیری برخوردار است، بلکه مجموعه ای قوام یافته از اراده و فقه است که سرپرستی جامعه را عهده دار می باشد.
بدیهی است کسی که در سطوح خرد و کلان به مدیریت می پردازد، هم باید از فقه مدیریت برخوردار باشد و هم از تعهد دینی متناسب بهره مند گردد و هم از رأی ولی فقیه تبعیت کند. در این حال این نظام اراده است که رهگشاست و نه اراده یک شخص به تنهایی؛ زیرا هم اراده های حول محور اراده ولی فقیه موضوعیت دارد و هم تقوای متناسب با هر سطح و هم فقه مدیریت در تمامی مناصب، این همان تعریف نظام ولایت فقیه است.
2. البته این دیدگاه امروزه طرفداران جدّی ندارد. هر چند ممکن است گروهی تنها به نحو باور و عقیده
3قائل به این مبنا باشند، ولی ملاحظه مسائل سیاسی مانع طرح صریح آن در عرصه فرهنگی است.
3. اصل عدم الولایة مبنای عدم محجوریت انسانهاست؛ یعنی همه آدمیان حاکم بر سرنوشت خویش اند و این محجوریت است که دلیل معتبر می خواهد نه اینکه رشید بودن محتاج اثبات است. بر هفت گونه ولایت در امور خصوصی دلیل معتبر فقهی اقامه شده است لذا به اتفاق فقها از تحت این اصل خارج شده است نخستین فقیهی که «اصل عدم الولایه» را طرح کرد مرحوم آیت اللّه شیخ جعفر کاشف الغطا، فقیه بزرگ عصر قاجاری است (نک: کشف الغطاء و عن مبهمات الشریعة الغرّا، چاپ سنگی، ص 37)
4. این نگاه را در اقوال ذیل می توان یافت.
حاشیه کتاب المکاسب، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، تهران 1406 ق، تصحیح سید مهدی شمس الدین، وزارت ارشاد اسلامی، ص 196
نهج الفقاهه، تعلیق علی کتاب البیع من المکاسب الشیخ الانصاری، سید محسن حکیم، قم، بی تا، 22 بهمن، ص 300
جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، سید احمد خوانساری، تهران 1405 ق، چاپ دوم، جلد سوم، ص 100
مصباح الفقاهه، سید ابوالقاسم خویی، قم، 1368 ش، ج 5، ص 52
التنقیح فی شرح العروة، سید ابوالقاسم خویی، الاجتهاد و التقلید، قم 1410 ق، چاپ سوم، ص424
5. عده ای از فقها با آوردن ضمایمی، در تکمیل این نظریه کوشیده اند؛ برای نمونه آیت اللّه شیخ جواد تبریزی در کتاب «ایصال الطالب علی التعلیق علی المکاسب» ج 3، صص 40-36 می نویسد: «شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالمِ فاسق نیست. ایجاد امنیت برای مؤمنان از اهمّ مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدّی امور مسلمانان را برعهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند.»
6. ولایتِ مبتنی بر فقه (ولایت فقهی) از جمله احکام وضعی است که توسط شارع برای جبران نقصان و ناتوانی مردم در تصدّی شؤونشان جعل شده است.
برای آگاهی بیشتر، رجوع شود به: عوائد الایام، علاّمه نراقی، مائده 54 فی بیان ولایة الحاکم و ماله فیه الولایه، صص 553 - 580؛ دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، حسینعلی منتظری، ج 1، صص 89 145
مصنفات الشیخ المفید، المجلد الرابع عشر، المقنعه قم 1413 ق، کتاب الوصیة، صص 675676 البته عده ای پا را فراتر نهاده، ادعا کرده اند که این جواز تصرف در امور حسبی به معنای ولایت نیست (شیخ جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج 3، ص 25 26)
7. در این نگاه، اقامه دین تحت ولایت مطلقه فقیه، به معنای ذیل است:
تقید به امور عمومی و حکومت و سیاست، تقید به مصلحت جامعه اسلامی، عدم تقید به امور حسبیه، عدم تقید به چهار چوب احکام فرعیه الهی اولیه و ثانویه، عدم تقید به قوانین بشری، از جمله قانون اساسی. از سوی دیگر این نگاه، تلقی تازه ای از فقاهت ارائه می دهد که عبارتند از: توجه کافی به مصلحت های حکومت و جامعه (صحیفه نور، ج21، ص46)
عنایت به نقش زمان و مکان (همان، ج 21، ص 46 نامه به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام).
توان حلّ همه مشکلات سیاسی و اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی جهان و در نتیجه توان هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتّی غیر اسلامی (همان ج 21، ص 98)
فقه به عنوان نظریه اداره کامل انسان و اجتماع (همان)، تعامل سیاست و دین و اینکه سیاست جزئی از دیانت و شعبه ای از فقه است (تهذیب اصول، امام خمینی، ج 2، صص 506507)
8. انتخاب هر یک از دو نگاه در مسأله ولایت فقه یا فقیه، در صحنه عینیت در گرو مبانی کلامی آنهاست؛ زیرا دیدگاهی که معتقد است در تمامی مسائل حیات انسانی، بهترین راه را برگزیده (دین حداکثر) و فقه را علم اداره جامعه از گهواره تاگور می داند، نظریه اول؛ یعنی ولایت فقه (فردی) را از مبنای حکومت اسلامی قرار گرفتن ناتوان می شمارد. در نگاه اول، بنابر بعضی مبانی کلامی، لازم نیست شریعت در همه امور حتّی اموری که عقل بشری توان دسترسی به آنها را دارد، ارائه طریق نماید: چه بسا شریعت، اداره جامعه را امری عقلایی دانسته یا تدابیر اجتماعی از امور متغیر به حساب آورده به عقل جمعی مسلمانان سپرده شده باشد.
9. برای آگاهی از بازتاب رفتار اجتماعی حاصل از نظام آموزشی وارداتی غرب، نک: «مقاله ویژگی های نظام آموزشی غرب» کیهان مورخ 2/6/1379، از همین نویسنده.
10. طه: 66
11. بقره: 217
12. نظریه اکتفا (هم جنس بازی)
13. تاریخ خاندان پهلوی، رضا یوسف زاده، نشر عام، 1363، ج2، ص 216
14. صحیفه نور، ج16، ص163
15.
16. البته جا دارد این بحث در محلّ خود طرح شود که آیا برای والی نیز ضوابطی متصوّر است؟ فعلاً در این مقام، ضرورت ضوابطی خاص برای حاکم را مفروغ عنه می گیریم، اما «آن ضوابط چه ضوابطی است و نقش حاکم در این میان چیست؟ پرسش هایی است که در پایان بحث، به آن اشاره خواهیم داشت.
17. گروهی در بحث ولایت فقیه (فقه حکومت) که هنوز به درستی ولایت فقیه را درک نکرده اند، آن را به حکمرانی عنان گسیخته یک شخص نسبت به سرنوشت یک جامعه تفسیر کرده اند، در حالی که ما بر این باوریم ولایت فقیه را به جریان فقه حکومت و تعبد به وحی در حیات اجتماعی بشر و تسلیم جامعه در برابر خداوند متعال و نه یک فرد معنا کرده ایم. آری، چون نظام مدیریت جامعه، نیازمند یک نظام تصمیم گیر است، طبعا فقه حکومت نیز از بستر اراده نظام جریان می یابد. و از همین جاست که ولایت فقیه عادل جامعه الشرایط معنا پیدا می کند و حجیّت رأی او به تعبدش نسبت به فقه حکومت و احکام الهی و نیز وفاداریش نسبت به دین باز می گردد.