زنان; از پکن تا نیویورک

همشهری، 12/4/79

چکیده:

این نوشتار ضمن اشاره ای کوتاه به وضعیت زنان جهان سوم در هنگام برگزاری پنجمین کنفرانس جهانی زن (پکن + 5)، به کمبودها و نابرابری های زنان در کشور ایران می پردازد و تشکیلات صنفی زنان را از عوامل مهم بهبود این وضعیت معرفی می نماید. همچنین اجلاس زنان 2000 را روزنه ای برای پیشرفت وضعیت زنان و تحقق اهداف و برنامه های توافق شده در سطح ملی و بین المللی در حوزه های دوازده گانه نگران کننده سند پکن دانسته و موافقت ایران را با سند نهایی این اجلاس، در چارچوب شریعت اسلام و قانون اساسی می داند.

گزارش یونیسف و برخی کمیته های مرتبط با مسائل زنان و سایر سازمانهای بین المللی، در برخی موارد پیشرفتهایی را نشان می دهد; اما انتظار افکار عمومی جهان برای استاندارد نمودن مقررات و مصوبات سازمانهای بین المللی در رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، چیز دیگری را می طلبد.

شهلا حبیبی مشاور رئیس جمهوری وقت در امور زنان، بعد از کنفرانس پکن دستورالعملی را تهیه کرد که در آن به اقداماتی که برای بهبود وضعیت زنان در رسیدن به اهداف کنفرانس لازم بود انجام شود، اشاره شده است. این در حالی است که براساس اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او را فراهم نماید. بند 14 اصل 3 قانون اساسی نیز به تساوی بین زن و مرد تاکید کرده و دولت را مسؤول تامین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و... و تساوی عموم در برابر قانون می داند.

احمد آملی مشاور شبکه های ارتباطی تشکلهای غیردولتی زنان ایران می گوید: «از کنفرانس پکن تا به امروز، شرکت زنان در هیات علمی دانشگاه ها، آموزش مسائلی نظیر بلوغ، بهداشت جسم و روان، چاپ و انتشار کتابهای مرتبط با مسائل زنان و ایجاد مراکز مشاوره درصد چشمگیری داشته است، هرچند تسهیلات و امکانات در مناطق محروم با کمبود بسیار روبرو بوده است.» در هر صورت با وجود اقداماتی که برای برابرسازی فرصتها برای زنان از سوی نهادهای غیردولتی و دولتی انجام شده است، بدیهی است که باز هم محافل جهانی نسبت به حقوق زنان در ایران اعتراض داشته باشند. در اجلاس زنان 2000، نمایندگان 163 کشور جهان بار دیگر تعهد و اراده سیاسی ملتها را برای پیشبرد وضعیت زنان و به کارگیری کلیه اهرمهای لازم برای تحقق اهداف و برنامه های توافق شده در سطح ملی و بین المللی در حوزه های دوازده گانه نگران کننده سند پکن اعلام کردند. ایران نیز ضمن تاثیری که روی 40 مورد از موارد سند نهایی داشته است، در نهایت در بیانیه ای اعلام کرد که کلیه مفاد سند نهایی اجلاس را در چارچوب شریعت اسلام و قانون اساسی به اجرا درخواهد آورد و تحفظات جمهوری اسلامی ایران در سند پکن به این سند نیز تعمیم پیدا خواهد کرد.

اشاره

1. تحلیل، بررسی و دریافت چالشها و مشکلات زنان در جامعه اسلامی و غربی از دو خاستگاه متمایز انجام می پذیرد. بن مایه های فکری متفاوت که اساس فرهنگ حاکم بر هر جامعه می باشد، سرچشمه این تمایز است. هستی شناسی و انسان شناسی مادی غرب موجب می شود که نگاه به مسائل زنان، از منظر رقابت با جنس مخالف و دسترسی به فرصتهای برابر با آنان صورت پذیرد; اما در دیدگاه الهی که بر اصالت غرایز مادی انسانها و محوریت تمایلات شخصی و تامین آنها پا نمی فشرد و انسان را موجودی فرامادی در مسیر بندگی خداوند تعریف می نماید، چنین تقابلی مطرح نمی شود و زن و مرد نه در میدان تساوی که در میدان تناسب و تعادل قرار گرفته و در پیمودن راه بندگی نقشی مکمل خواهند یافت. براین اساس، آنچه در جامعه غربی مشکل زنان شمرده می شود، قابل تعمیم به جامعه اسلامی نخواهد بود. همچنین ریشه یابی و ارائه راه حل و پیشنهاد برای بهبود وضعیت زنان در هر جامعه، مسیری جدا می پیماید و ارتقاء موقعیت زنان دارای تعریفی متفاوت خواهد بود.

با توجه به این نکته شایسته است مسائل و معضلات جامعه خود را در مجموعه واحدی از چالشها و نگرانی های زنان جهان قرار ندهیم و در رفع موانع، به جای دنباله روی از الگوهای جهانی که ناخواسته پذیرش اهداف و بنیانهای فکری حاکم بر فرهنگ غرب را به دنبال خواهد داشت، با ابتکار و نوآوری و بهره مندی از فرهنگ غنی خود، به تعریف چالشهای زنان جامعه خود بنشینیم و برای بهبود این وضعیت اقدام نماییم.

2. بررسی و تحلیل نارسایی های موجود در وضعیت زنان از دیدگاه رقابت با مردان، نه تنها مشکلات زنان را برطرف نمی سازد، که به اختلاف روزافزون بین دو جنس دامن زده، حیات خانواده ها و در نتیجه نظام بشری را در معرض تهدید قرار می دهد.

3. بی تردید اساس تغییرات و پیشرفتهای جامعه زنان در نگاه دینی، انطباق سریعتر و صحیحتر با قوانین الهی و حقوقی است که خداوند بنابر حکمت و مصلحت برایشان قرار داده است، نه وصول به استانداردهای جهانی و تعاریف آنها.

4. اگر کمبود و خلای در وضعیت زنان و قوانین مربوط به آنها جستجو می شود، حفظ اصول اساسی عزت و استقلال، ایجاب می نماید که درون مرزهای خود به کنکاش و انتقاد نسبت به آنها بپردازیم و پای سازمانهای جهانی را در قضاوت و اعتراض نسبت به وضعیت موجود زنان مسلمان ایرانی نگشاییم. بی شک این مطلب به معنای عدم تبادل فرهنگی نخواهد بود.

5 . آنچه در بند 14 اصل 3 قانون اساسی اشاره شده است، «تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و... و تساوی عموم در برابر قانون است.» تساوی عموم در برابر قانون و تامین حقوق ویژه هر فرد از هر جنس، به معنای تساوی زن و مرد نخواهد بود; بلکه موردنظر آن است که باید قانون مربوط به هر صنف از هر جنس، نسبت به آنان باید اجرا گردد; نه اینکه یک قانون نسبت به همه افراد اجرا شود.