طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در این راستا یکی از پرسش های بنیادین که در اندیشه سیاسی و حقوقی مطرح گردیده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در این خصوص دو دسته دیدگاه قابل ذکر است، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت مردمی. این نوشتار برآن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد.
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 67)
دکتر جلال درخشه ٭
چکیده:طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در این راستا یکی از پرسش های بنیادین که در اندیشه سیاسی و حقوقی مطرح گردیده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در این خصوص دو دسته دیدگاه قابل ذکر است، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت مردمی. این نوشتار برآن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد.
______________________________
* عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 68)
یکی از پرسش های بنیادین در فلسفه سیاسی و حقوقی که در گذشته های دور تا به حال در حیات اجتماعی و سیاسی بشر مطرح بوده است، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در تاریخ اندیشه سیاسی بشر در این مورد نظریه های گوناگونی مطرح شده است تا شکل رابطه حاکمان و حکومت شوندگان تبین و توجیه گردد. طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در فلسفه سیاسی شرق سابقه آن بسیار طولانی است و در غرب نیز سابقه آن به بررسی های فلاسفه های سیاسی یونان باستان بر می گردد. به لحاظ تبارشناسی، دیرینه ترین دیدگاه در مورد منشأ قدرت حکومت ، دیدگاه منشأ قدرت و حاکمیت الهی است که در درون آیین های بزرگ الهی بیان شده است. مشخصه اساسی این نوع نگرش، تعلق و اختصاص حاکمیت مطلق به خداوند است که از طرف خداوند به پیامبرانش جهت مدیریت دینی، سیاسی و اجتماعی بشر تفویض شده است. براساس این دیدگاه منشأ قدرت و حاکمیت، الهی است و نباید در جای دیگر آن را جستجو نمود.
در عین حال باید تأکید نمود که مقوله حاکمیت در دوران معاصر غرب خاستگاه جدید تری در درون جامعه یافت و متفکران غربی چون ژان بدُن، توماس هابس، ژان ژاک روسو، شارل منتسکیو، ژان لاک و دیگران موضوع حاکمیت را تحت بررسی های نظری ژرف تری قرار دادند که خود یکی از فصول ممیزه تاریخ فلسفه سیاسی بین اندیشه های سیاسی قدیم و متأخر به شمار می آید. در این میان روسو از دیگران مهم تر است چرا که به جستجوی طولانی اندیشمندان غربی پس از عصر رنسانس پایان داد و پایگاه و موقعیتی جدید را برای آن تحت عنوان «اداره عمومی» عرضه داشت. از این رو بعدها او را موجد حکومت مردم در عصر جدید دانستند، به نظر وی حاکمیت و قدرت در میان مردم و برای آنان است و آنکه قدرت و حاکمیت را در دست دارد، اراده عامه
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 69)
مردم است. انقلاب فرانسه دگرگونی مهمی را در مباحث مربوط به حاکمیت بوجود آورد و عملاً با اعلام رسمی حاکمیت مردم و اینکه دولت به نمایندگی از سوی ملت اعمال قدرت می کند، فصل نوینی را در فرآیند حیات سیاسی و اجتماعی بشر گشود. البته این مبنا که قدرت سیاسی در جامعه انسانی قرار دارد، بحث جدیدی در روند عمومی اندیشه سیاسی بشر به شمار نمی آید و در دنیای کهن من جمله در یونان باستان نیز بحث از حکومت دموکراسی مطرح بوده است اما ژان ژاک روسو، قدرت و به تبع آن حاکمیت را از آن فرد فرد جامعه دانست و در نهایت حاکمیت را مقوله ای مشاع بین همه شهروندان یک حکومت قرار داد.
طرح این نظریه همواره این پرسش اساسی را به دنبال خود آورد که اگر خاستگاه حاکمیت، انسان و جامعه انسانی است، چگونه حاکمیت الهی که در اندیشه های دینی عمیقاً مورد توجه می باشد و شک و تردید درباره آن، شک و تردید در یکی از اساسی ترین اصول اعتقادی دینی به شمار می آید، توجیه و تبیین می گردد؟ آیا پذیرش حاکمیت مردم با آنچه امروزه تحت عنوان مردم سالاری از آن یاد می گردد به منزله نفی حاکمیت الهی است؟ یا امکان ایجاد یک ارتباط منطقی بین این دو نحوه از اعمال حاکمیت وجود دارد؟ مضافاً اندیشه سیاسی و حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی آن بیان شده است چه می باشد؟
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود ، ایرانیان در همه پرسی سال 1358 نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی که بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیة الله العظمی خمینی
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 70)
(ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.
بدون تردید چنین بیانی ضمن اینکه در اساس حاکمیت مردمی را بیان نموده است نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیت و خواست مردمی است، قلمداد می کند.
براساس آنچه بیان گردید و با عنایت به توجیه حقوقی و سیاسی نوین دولت که متکی بر تئوری حاکمیت مردمی است، این نکته باید روشن گردد که حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در توجیه مبانی قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی چه توضیحی را ارائه کرده است؟ و در جهت سازگاری دادن بین این دو مبنا یعنی حاکمیت الهی و مردمی چه سازوکارهایی را پیش بینی نموده است؟ جهت تبیین این مهم، مقولات ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف. مفهوم حاکمیت
مقوله حاکمیت به عنوان یکی از عناصر ضروری و سازنده دولت، باید در ردیف یکی از مناقشه انگیزترین و به تبع آن پرکشش ترین مفهوم در اندیشه سیاسی و حقوقی قلمداد نمود. دولت در حقوق نوین موجودی تلقی می گردد که از عوامل چهارگانه قلمرو، جمعیت (جامعه ملّی)، حکومت و حاکمیت تشکیل شده است. در این میان حاکمیت از اهمیت بنیادین برخوردار است به نحوی که فهم شخصیت دولت بدون شناخت واقعیت حاکمیت کشور ملّت شدنی نیست. (ابوالحمد، 1368، ص 158). حاکمیت در حقوق اساسی و در پهنه حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صلاحیت اتخاذ تصمیم نهایی و قدرت تجمیع کننده انرژی های سیاسی درون جامعه
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 71)
تفسیر شده است که دارنده آن می تواند در مسائل جامعه امرونهی نماید. برخی از نویسندگان معتقدند که حاکمیت عبارت است از حق فرمانروایی که دولت بنا به اراده عمومی دارا می باشد و براساس آن حق دارد تصمیم های لازم درباره اتباع و اموال و منابع کشور بگیرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاکمیت یعنی آزادی و استقلال جامعه سیاسی که دولت نماینده و مظهر آن می باشد.(طباطبائی مؤتمنی، 1380، ص 54)
براساس تعاریف مختلفی که از حاکمیت صورت گرفته، آن را باید به معنای قدرت برتر و عالی صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی تلقی کرد که در رأس همه قدرتها قرار دارد (عالم، 1373، ص 25) و از ویژگی هایی چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفکیک ناپذیری، برخوردار است و قدرتی است انحصاری و مستقل که دو نمود داخلی و خارجی برای یک کشور دارد در عین حال واقعیت یگانه ای را بیان می کند و آن بیان کننده قدرتی است که بالاتر از آن قدرتی وجود ندارد. (شریعت پناهی، 1371، ص 188)
بنابراین دولت دارای عالی ترین قدرت سیاسی است و از اینرو بر سایر گروههای اجتماعی فرمان می راند و دستورات را به موقع اجرا می گذارد و وجه امتیازات دولت بر سایر گروهها اجتماعی همین قدرت عالی اجتماعی یا به اصطلاح حاکمیت سیاسی است که یک حق و امتیاز برای دولت به شمار می رود و به عنوان نماینده و مظهر جامعه مدنی خود نمایی می کند.
ب. منشأ حاکمیت سیاسی
یکی از سؤالهای اساسی در حوزه فلسفه سیاسی، پرسش منشأ قدرت و حاکمیت است. بدین معنا که قدرت در کجا قرار دارد و از کجا ناشی می شود و حق حاکمیت به عنون قدرت برتر که می تواند سایر قدرتها را به کار گیرد از آن چه کسی است؟ در این رابطه هر چند دیدگاههای متعددی بیان شده است ولی روی هم رفته دو پاسخ اساسی در
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 72)
تاریخ اندیشة سیاسی و حقوقی در این خصوص ارائه گردیده که یکی نظریه ماورایی است و دیگری نظریه حاکمیت مردمی؛ هر چند هر کدام از این نظریه ها زیر نظریه هایی را دارد.
در دیدگاه نخست یعنی نظریه ماورایی، منشأ قدرت سیاسی و به تبع آن حاکمیت از آن نیروهایی خاص تلقی می شود. طرفداران این نظریه بر این باورند که حاکمیت سیاسی نیز از آن نیروهای آسمانی است و حاکمان حق حکومت را از آنان به دست می آورند. پس اینچنین حکومت ها، حکومت های ماورایی بشمار می روند. مطابق این نظریه، که از کهن ترین نظریه ها به شمار می رود، منشأ قدرت را مقولاتی ماور الطبیعه ای شکل می دهد که افراد در آن نقش ندارند. در حالی که در نظریه دوّم قدرت و حاکمیت امری زمینی تلقی می شود که افراد در آن و به دنبالش در حکومت نقش فعال دارند. براساس نظریه حاکمیت مردم یا دموکراسی، قانون مظهر اراده اکثریت تلقی می شود و اساس اداره جامعه در چارچوب مشارکت سیاسی مردم عملی می گردد.(طباطبائی مؤتمنی، 1380، صص 67-66) امّا آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که هر دو نظریه در پی آنند که مشروعیت حکومت را در یک جامعه انسانی توضیح دهند.
ج. فرآیند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و به دنبال آن برگزاری همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 که منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت ولی فی نفسه نمی توانست بیان کننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت که این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد. این ضرورت همان ترجمه حقوقی انقلاب اسلامی بود؛ چرا که انقلاب در بیان حقوقی آن عبارت است از معماری یک ایده حقوقی به جای ایده حقوقی پیشین. این مهم در چارچوب تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق گردید.
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 73)
از این رو پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم و تصویب قانون اساسی، مهم ترین کار بعدی فرا روی انقلاب و رهبری آن بود. امام خمینی (ره)در چهارم خرداد 1358 طی فرمانی به نخست وزیر دولت موقت تأکید نمود: «... لازم است ملت مبارز ایران هرچه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره عظیم انقلاب اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد ...» (صحیفه نور، ج 6، ص 268) پس از شکل گیری مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در 28 مرداد 1358، امام خمینی (ره) طی پیامی با اشاره به حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و همه پرسی تعیین نوع حکومت که مردم رژیم جمهوری اسلامی را به رسیمت شناختند، تأکید نمودند «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگان که براین اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدّ جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حد و کالت آنهاست».(صحیفه نور، ج 8، ص 256)
این نگاه امام خمینی (ره) توضیح دهنده یک مقدمه و یک نتیجه گیری بود. مقدمه اینکه مردم در همه پرسی و نیز پیش از آن در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، خواهان ایجاد یک حکومت جمهوری اسلامی بوده اند و بالمآل اینکه برای رأی مردم که اسلام را اختیار کردند، چارچوب قانون اساسی و من جمله حاکمیت آن باید در درون اندیشة اسلامی تبیین گردد. امام خمینی (ره) پس از پایان کار مجلس نیز تأکید کردند: «ما تابع ملّت هستیم. ملّت این آقایان را تعیین کرده است. آقایان هم این قانون را نوشته اند،
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 74)
تصویب کرده اند و آقایان اهل خبره هستند و آنطوری که ملت می خواستند اینها را تمام کرده اند.» (صحیفه نور، ج 1، ص 192) بدین ترتیب بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که از طرف خبرگان تصویب شده بود صحه گذاشتند و مردم نیز در همه پرسی آذر سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأیید نمودند.
د- نظریه حاکمیت در چارچوب قانون
در شکل گیری دولت، مقوله «حاکمیت» به عنوان قدرت عالی و برتر برای اتخاذ تصمیم نهایی در جامعه و دارنده صلاحیت امر و نهی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ به نحوی که دولت بدون حاکمیت بی معنی و غیر ممکن قلمداد می گردد و به اعتراف همه اندیشمندان این حوزه، قدرت به عنوان زیر ساخت حاکمیت که موضوع کشمکش ها و منازعات سیاسی است. امّا آنچه مورد بحث و مناقشه است ریشه حاکمیت می باشد. به عبارت دیگر پرسش اساسی در این حوزه، این سوال است که حاکمیت از کجا نشأت می گیرد. در این رابطه به دو گروه از دکترین ها اشاره نمودیم و اضافه کردیم که در قانون اساسی هر کشور به عنوان میثاق ملی و ایده حقوقی حاکم بر آن نظام، دکترین حاکمیت خود را مشخص نموده است. در این قسمت سعی خواهیم کرد که نگرش قانون اساسی جمهوری اساسی ایران را در این رابطه مشخص نماییم.
برای دریافت این نقطه نظر مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می تواند مهم تلقی گردد. [1] با بررسی این مذاکرات مشخص می گردد که هر چند عده ای بر دکترین حاکمیت الهی و عده ای بر دکترین حاکمیت مردم تأکید ورزیده اند، ولی در مجموع آنچه حاصل کار مجلس مزبور بوده است، برداشتی تازه از این دو نظریه می باشد که حاکمیت را متعلق به خداوند دانسته و تأکید می دارد که خداوند این حق را به تمامی افراد ملّت اعطاء نموده تا آنان از طریق انتخابات آزاد به اعمال آن بپردازند. مفاد این دیدگاه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 75)
است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد با گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
بدون تردید تصویب این اصل که به شکل ظریفی ما بین حاکمیت الهی و حاکمیت مردم پیوند ایجاد کرده است پایان یک منازعه فکری و طولانی در تاریخ معاصر ایران پس از ورود اندیشه های غربی به شمار می رود که توانست ضمن رعایت اصول اساسی و مبانی فکری و اعتقادی اسلام، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخته و آن را حقوقی نماید. تردید نیست که براساس اصول و مبانی دین اسلام حق مزبور (حق حاکمیت مردم) در طول حق حاکمیت الهی قرار گرفته و در تعارض با آن نمی باشد و فی نفسه حقوقی نمودن این سازگاری یکی از موفقیت های برزرگ و در سیر کوشش های حدود یکصد ساله فکری در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی ایران به شمار می آید. با عنایت به مفاد اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان نکات ذیل را از آن دریافت نمود:
1. مبتنی بر اصول اساسی و بنیادین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است که بالطبع نتیجه منطقی اصل توحید و نفی شرک می باشد. از این رو در چارچوب اعتقادات اسلامی و نیز مستند به آیات قرآنی، حاکمیت و ولایت مطلقه بر همه هستی از آن خداوند به شمار می آید و هیچ موجودی از حوزه قلمرو قدرت او بیرون نیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل را تأکید نموده که خود ترجمانی از آیه «ان الحکم الا لله»[2] در قرآن کریم است.
2. خداوند که دارنده حاکمیت مطلق می باشد، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است از این رو منشأ چنین حاکمیتی از آن خداوند است و خداوند مردم را برای تعیین سرنوشت اجتماعی خویش مختار و البته مسئول گذاشته است [3]
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 76)
3. حق تعیین سرنوشت به عنوان حقی الهی از طرف خداوند به انسانها سلب شدنی نیست و هیچ کس چنین حقی را ندارد که آن را از انسان سلب نماید. البته این حق انسانها نیز به تبع حاکمیت مطلق خدا بر هستی است؛ چرا که این حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و تنها او که دهنده چنین حقی است می تواند از انسان سلب نماید و کس دیگری نیز چنین حقی را ندارد. از این رو حتی سایر افراد نیز نمی توانند این حق را از انسان سلب نمایند.
4. حق تعیین سرنوشت اجتماعی نمی تواند در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد. به عبارت دیگر این حق نمی تواند دستاویز قدرت خواهی فرد یا گروه خاص شود؛ چرا که اصل بر عدم حاکمیت افراد بر یکدیگر است مگر اینکه دلیل خاصی در این ارتباط وجود داشته باشد که چنین حاکمیتی را به صورت مشخص اثبات نموده باشد که این حق به واسطه آن در اختیار فرد یا گروهی قرار گیرد.
5. این حق که برای تک تک افراد است در شکل اجتماعی آن در قالب ملت(در عصر حاضر) در می آید و توسط ملت و از طرقی که قانون به آن اشاره می کند، اعمال می گردد.
بنابراین براساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکترین حاکمیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی روایتی جدید از حاکمیت الهی و مردمی است که بدون تردید وجه ممیزه این قانون اساسی نسبت به سایر قوانین اساسی است. در عین حال بیان کننده دو رکن نظام حکومتی است که در اصل اوّل قانون اساسی به آن اشاره شده است و آن نوع حکومت ایران یعنی «جمهوری اسلامی» است که همزمان دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را دارا می باشد. همچنین اصل جمهوری نیز در قانون اساسی ایران، صوری نیست بلکه سازوکارهای تعیین شده در قانون اساسی من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوری)، اصل یکصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نیز بیان اصل اوّل مبنی بر رأی مثبت مردم ایران نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 77)
حکومت انتخابی در این رابطه کاملاً هویدا است که معرف حقوقی مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات می باشد.
ه . نقش و جایگاه مردم
در حقوق اساسی نوین مهم ترین روش برای تحقق مشارکت سیاسی مردم در حکومت، انتخابات به شمار می رود و در واقع پیشرفت اندیشه مشارکت مردم در امور حکومت «در طول زمان» همراه با توسعه حق رأی بوده است (طباطبائی مؤتمنی، 1380، ص 148) به همین نحو طی یک قرن گذشته که کوشش برای تحقق مشارکت مردمی در ایران ادامه دارد، انتخابات عرصه تبلور این کوشش ها بوده است.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با حضور گسترده مردم روی داد و در واقع یکی از مردمی ترین انقلاب های تاریخ به شمار می آید، شرایط برای مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از خواسته های مهم تاریخی آنان آماده گردید. رهبری انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) همواره در خصوص نقش مردم در تعیین سرنوشت خود تأکید می نمود. امام معتقد بود که: «ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد... خود ملت است که با رأی خودش رئیس جمهوری تعیین می کند، جمهوری اسلامی را رأی می دهد و با رأی خودش که متمرکز است در مجلس دولت را تعیین خواهد کرد و همه امور به دست خود ملّت است» (صحیفه نور، ج 13، ص 29) همان طوری که ایشان تصریح می دارند: مردم در انتخابات آزادانه و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته خود به این بیعت وفادار مانده اند مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند» (صحیفه نور، ج 19، ص 206)
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 78)
براساس چنین تلقی از حق مردم بود که در قانون اساسی و براساس همه پرسی سال 1358، در اصل اول نوع حکومت جمهوری اسلامی قید گردید. مفهومی که بر نقش گسترده مردم در شکل گیری نهادهای نظام و انتخابات آزاد تأکید می نمود. طبیعی است که لازمه نظام جمهوری پذیرش و اعتلای حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و بویژه حق آزاد انتخابات بود؛ چرا که اساس جمهوری تحقق حاکمیت مردم و انتخابی بودن حقیقی رهبران سیاسی با نظر و رأی مردم بود و از سوی دیگر پاسخگو بودن همه مسئولین در قبال مردم است. در عین حال در عنوان حکومت ایران و برمبنای قانون «اسلامی» نیز آورده شده است که بدون تردید مبین محتوای حکومت ایران می باشد. به این معنی که این حکومت جمهوری با اصول و مبانی اسلامی اداره می گردد. عباسعلی عمید زنجانی در این خصوص معتقد است: مردم همان طور که به دلایل سیاسی و اجتماعی شکل حکومت را انتخاب می کنند حق آن را دارند که به دلیل ایمان و اعتقادشان پایه اصول و آرمانهایی که به آن دل بسته اند، محتوای حکومتشان را انتخاب کنند. بنابراین از آنجا که اسلام برای مردم ایران ایمان و امری در نهایت قداست بوده است، آن را محتوای نوع حکومتشان انتخاب کرده و پذیرفته اند. (عمید زنجانی، 1366، ص 100)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به آرای مردم و انتخابات به عنوان مهم ترین ابزار اعمال حق حاکمیت مردم بیان گردیده است. دراین راستا از ویژگیهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی است که در اصل ششم قانون اساسی و در اصول کلی آن آورده شده است. این اصل تأکید می دارد:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد»
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 79)
همچنین در موخره اصل پنجاه و ششم تأکید شده است «هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.»
براین اساس «انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راه را بر روی هرگونه ورود زمامداری از طرق غیر مردمی (فتح، وراثت و نظایر آن) می بنند» (هاشمی، 1374، ج1، ص 272) عمید زنجانی در این باره معتقد است که با عنایت به اینکه در اصل ششم آمده است «کلیه امور» تمام اصول قانون اساسی و از جمله اصل 107 و 108 و 109 و 110 را شامل می شود (عمید زنجانی، 1377، صص 43-42). چرا که پذیرش رهبر نیز به شکل غیرمستقیم از جانب مردم می باشد زیرا خبرگان نمایندگان مردم به شمار می آیند که در انتخاب رهبری نقش اساسی دارند. (مدنی، 1369، ج7، ص 69)
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت خاص و حقوقی به نقش مردم در اداره امور حکومت دارد و تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی مؤید این معناست که می توان به همه پرسی تعیین نوع حکومت، قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها به عنوان نمونه های بارز اعمال این حق ملت اشاره نمود.
و. رهبری
براساس اصل پنج قانون اساسی، ولایت امر وامامت در زمان غیت حضرت ولی عصر به عهده فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدیر قرار داده شده است. در توضیح این اصل، فصل هشتم قانون اساسی و بویژه در اصل یکصد و هشتم سازوکار انتخاب رهبر را بیان نموده است. براساس این اصل تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که در نظام حقوقی ایران که رهبر به عنوان عالی ترین مقام به شمار می رود[4] در یک انتخاب دو درجه ای توسط مردم انتخاب می گردد. از این رو موضوع ولایت فقیه در قانون اساسی ج.ا.ا. در تعارض ب
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 80)
آرای مردم نیست. عمید زنجانی در این خصوص می نویسند: در مورد انتخاب رهبری نیز حاکمیت ملی و دموکراسی به معنی حقیقی آن کامل مراعات شده است و خبرگان که خود منتخب مردمند، همان گونه که در اصل یکصد و هفتم هم آمده وقتی رهبر را تعیین می کنند در حقیقت مردم خود به طور غیرمستقیم رهبر را انتخاب می نمایند (عمید زنجانی، بی تا، ص 165) موضوعی که حتی در مذاکرات نمایندگان تدوین کننده قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مورد توجه جدی بوده است و چگونگی تعیین ولی فقیه یکی از موارد مهم بشمار می رفته است. شهید بهشتی در این رابطه اظهار داشته است: (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، ص 378)
«ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت و جامعه، رهبری یک چنین فردی (فقیه) است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدیر خودش را به مردم تحمیل کند».
در سال 1368 نیز به هنگام بازنگری قانون اساسی ج.ا.ا. امام خمینی (ره) رهبر انقلاب اسلامی طی نامه ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی درباره رهبری تأکید می نماید که اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عالی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، رهبری او مورد قبول است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است (صحیفه نور، ج 21، ص 219)
در کنار انتخاب رهبر در شکل دو مرحله ای توسط مردم، قانون اساسی در عین حال موضوع عزل رهبر را نیز در اصل یکصد و یازدهم مورد تصریح قرار داده است. بدین ترتیب که مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان مردم در صورتی زایل شدن شرایط
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 81)
رهبری، او را عزل می کنند و نفس امکان عزل رهبر از نشانه های مهم وجود حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خود می باشد.
ز. رئیس جمهور
رئیس جمهور در چارچوب حقوق اساسی ج.ا.ا از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی که براساس اصل 113 پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. از این رو دارای مسؤولیت گسترده ای در اداره امور کشور می باشد و در واقع زمام امور کشور را در دست دارد. امام خمینی (ره) در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری در خصوص اهمیت رئیس جمهوری و انتخابات آن تأکید داشتند که: «روز سرنوشت سازی است می خواهید زمام کشور را به کسی بدهید که مؤثر در مقدرات کشور می باشد (صحیفه نور، ج 11، ص 85) بدون شک اهمیت این موضوع از آن رو است که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و نمایندگی مردم را در سراسر کشور بر عهده دارد و اصطلاحاً مظهر حاکمیت ملی است (هاشمی، 1374، ج1، ص 133) این اهمیت باعث شده است که قانون اساسی ج.ا.ا. انتخابات مستقیم رئیس جمهوری توسط مردم را بپذیرد و این نحو انتخابات اهمیت افزون تری را برای رأی مردم قائل می شود و رئیس جمهوری را نیز در مقابل مردم مسئول می سازد.
البته با عنایت به بند 9 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که معنای این امضا چیست؟ نظر امام خمینی (ره) این بود که امضا حکم ریاست جمهوری به معنای تنفیذ است و به انتخابی که از طرف مردم انجام گرفته مشروعیت می بخشد (مدنی، 1370، ص 46) از این رو در احکام ریاست جمهوری امام این مسئله هویداست. مثلاً در حکم امام به اولین رئیس جمهور آمده است «بر حسب
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 82)
آنکه مشروعیت آن باید بر نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم» (صحیفه نور، ج 11، ص 26) امّا دکتر سید محمد هاشمی در این خصوص تأکید می کند چون صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری در جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان (که نیمی از اعضای آن فقهای نماینده منتخب رهبری می باشند) برسد و این شورا نظارت و کنترل لازم را با دقت بر شرابط داوطلبان ریاست جمهوری می نماید و صلاحیت آنان را مورد تأئید قرار می دهد و از طرف دیگر شورای مذکور (نگهبان) بر انتخاب ریاست جمهوری نظارت می کند. از این رو شخص منتخب ملّت پس از شرکت در یک انتخابات صحیح و زیر نظر شورای نگهبان بر رئیس جمهوری می رسد و در واقع نظر رهبری در نظارت های مذکور تأمین شده است و امضا مزبور مقام تنفیذ را ندارد. (هاشمی، 1374، ج2، ص 102)
ح. مجلس شورای اسلامی
وجود مجلس وقوه مقننه که از طریق انتخابات آزاد و مردمی شکل گرفته باشد و از سویی در برابر مردم مسئول باشد و از سوی دیگر دولت نیز در برابر آن پاسخگو و مسئول باشد، یکی از جلوه های اساسی حاکمیت مردم در یک کشور به شمار می آید. به لحاظ تاریخی سابقه طرح چنین موضوعی در ایران به عصر مشروطیت بر می گردد که بعدها با شکل گیری استبداد رضاخانی این تجربه به کلّی از بین رفت و این روند تا سال 1357 استمرار یافت. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در گشایش صفحه نوین در تاریخ سیاسی و حقوقی ایران اهمیّت اساسی داشت و راه را برای حضور گسترده مردم جهت تعیین سرنوشت خود باز گشود از این رو در قانون اساسی ج.ا.ا و بر مبنای اصل ششم بخشی از حاکمیت مردم از طریق انتخابات مجلس و گزینش نمایندگان مجلس مورد تأیید واقع گردید و به دنبال آن در اصل 62 مورد تأکید واقع شد. قوه مقننه در
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 83)
نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عینی مردم سالاری به شمار می رود به نحوی که قوای دیگری مجری مصوبات آنان به شمار می روند. در وظایف این قوه علاوه بر قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس قلمداد می شود، پاسداری از حقوق ملّت (اصل 67) و نظارت بر چگونگی اجرای وظایف سایر دستگاهها مورد تأکید می باشد.
اهمیت نقش مردم در اراده امور کشور از طریق قوه مقننه را می توان در وظایف گسترده و سنگینی که قانون اساسی به عهده مجلس گذاشته است، ملاحظه کرد. اصل 76، تحقیق در تمامی امور کشور را بر عهده مجلس گذاشته است و بر اساس اصل 71 در چارچوب مقرر قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و براساس اصل 84 هر کدام از نمایندگان در برابر تمامی ملّت مسئولیت دارند. بنابراین حاکمیت مردم از طریق قوه مقننه هم از راه وضع قانون و هم سایر مسئولیت ها است و پر واضح است که قانون مظهر حاکمیت است و مردم این حق را (حق قانونگذاری) به نمایندگان خود داده اند.
البته باید اضافه نمود که مجلس شورای اسلامی بر طبق قانون اساسی حق وضع قانون در چارچوب اسلام را دارد. همچنین قانون اساسی ج.ا.ا اهتمام کافی به مجلس مبذول داشته به نحوی که تأکید دارد که باید همواره در کشور مجلس وجود داشته باشد لذا در اصل 62 آمده است که: انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد و براساس اصل 68 اگر به لحاظ جنگ و اشغال نظامی کشور انتخابات به تعویق افتاد و مجلس جدید تشکیل نشد، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه می دهد. بعلاوه در هیچ یک از اصول قانون اساسی، امکان انحلال مجلس را در هیچ شرایطی پیش بینی نکرده است هم این موارد حکایت از عنایت خاص به نمایندگان مردم و حق آنها جهت اعمال حاکمیت مردم به شمار می رود که در قانون اساسی ج.ا.ا برآن صحّه گذاشته شده است.
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 84)
اهمیت مجلس در بیانات امام خمینی (ره) نیز کاملاً هویدا است. ایشان تصریح می دارد: مجلس شورای ملی معنایش این است که ملت اشخاص را خود تعیین کنند و آنها هم به شور بنشینند و مصالح خودشان را تعیین کنند (صحیفه نور، ج 12، ص 5) همچنین ایشان تأکید دارند «که مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملّت است، مجلس قوه مجتمع یک ملّت است، در یک گروه تمام قوای یک ملّت در یک گروه مجتمع است و مجلس از هم مقاماتی که در یک کشور است بالاتر است» (صحیفه نور، ج 12، ص 18)
همچنان که که آیة الله خامنه ای نیز در این رابطه تأکید میدارد: مجلس شورای اسلامی نقطه امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است، جایگاه مقدسی است که همیشه در همه احوال می تواند و باید رأی واراده ملت مسلمان و انقلابی را به کرسی بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم الاتباع دریافت و رفتار نظام و حکومت را تضمین کند (سخن آفتاب، ص 236)
ط. شوراها
یکی دیگر از مظاهر حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوع شوراهای محلی است. این شوراها در اداره امور جامعه، مردم سالاری را به نحو چشمگیری گسترش داده و در سطوح اداری جامعه نیز مردم را دخیل می نماید. مردم سالاری در قالب نمایندگی مجلس در سطح ملی است ولی در قالب شوراها، مردم سالاری به بخش های جزئی تر اداری در سطح محلی گسترش می یابد. دکتر سید محمد هاشمی تأکید دارد: عدم تمرکز اداری و شرکت مردم در اداره جامعه در شکل شوراهای محلی از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می شود که اصطلاحاً آن را «خودگردانی» می گویند (هاشمی، 1374، ج 2، ص 668) قانون اساسی ج.ا.ا پس از بیان حاکمیت مردم در اصل ششم، موضوع شوراها را نیز در همین اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل حاکمیت مردم مورد اشاره قرار داده و سپس در اصل هفتم و مستند به دو آیه قرآن یعنی 159 سوره آل
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 85)
عمران و 38 سوره شوری، موضوع شوراها را در یک اصل مستقل بیان نموده است. اهمیت شوراها در قانون اساسی به نحوی است که شوراها در ردیف یکی از اصول کلی قانون اساسی مقرر شده است و یک فصل مجزا یعنی فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هفت اصل به آن اختصاص یافته است. عدم تمرکز قدرت و اعمال آن از طریق شوراهای محلی تأمین کننده خواست و اراده مردم و به منزله اعمال و اجرای شیوه خاصی از مردم سالاری می باشد بدین معنا که اراده شوندگان هر محلی با داشتن توقعات مشترک برای حل و فصل امور خود به مشارکت دعوت می شوند. این شیوه که امور اهالی و مردم به خود آنان واگذار می شود، با بهره گیری از امکانات محلی و توانایی های فردفرد خویش آن را به انجام می رسانند ، حد اعلای مشارکت مردم به شمار می رود.
ی. همه پرسی
امروزه در جهان با عنایت به مشکلات اجرائی دموکراسی مستقیم از روش دموکراسی غیرمستقیم به عنوان مهمترین روش اعمال حاکمیت مردم پذیرفته شده و به کار بسته می شود. اما در عین حال حقوق اساسی کشورهای مختلف در کنار روش غیرمستقیم در مواردی نیز دموکراسی مستقیم مورد تأکید قرار می دهد. این نوع دموکراسی به عنوان دموکراسی نیمه مستقیم شهرت یافته است. بدین معنا که حد واسط دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم است و در عین حالی که مجالس برای وضع قوانین وجود دارد و لکن در برخی موارد خود ملت نیز اختیار دارد که از طریق پیشنهاد قانون (به قوه مقننه) و یا تصویب آن با مجلس همکاری و تشریک نماید. (طباطبائی موتمنی، 1380، صص 72-71) روشهایی که در حقوق اساسی امروزی جهان برای چنین مشارکت مستقیمی در نظر گرفته شده است عبارتند از: ابتکار عمومی، وتو عمومی، همه پرسی یا رفراندوم و نیز تأیید عمومی که در این میان همه پرسی از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است.
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 86)
در قانون اساسی ایران نیز موضوع همه پرسی به عنوان یکی از سازوکارهای دموکراسی مستقیم در کنار روشهای غیرمستقیم اعمال حاکمیت مردم پذیرفته شده است و با تأمل در اصول قانون اساسی و ملاحظه همه پرسی در آن به نظر می رسد که نویسندگان قانون اساسی برای اعمال حاکمیت ملی و ارج نهادن ملت در تعیین سرنوشت خود مسأله همه پرسی را طرح و آن را به عنوان شیوه ای جهت اعمال مستقیم اراده عمومی قرار داده اند. (مدنی، 1369، ج 7، ص 161)
از این رو قانون اساسی ایران در موارد متعددی این موضوع را بیان داشته است. اصل ششم این قانون در مقام بیان حاکمیت مردم و اداره امور کشور بر اتکا به آرای عمومی، همه پرسی را مطرح کرده است، همچنین در اصل 59 موضوع قانونگذاری توسط مردم از طریق همه پرسی عمومی در صورتی که مجلس شورای اسلامی در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و وضع و با رأی دو سوم نمایندگان درخواست نماید. به علاوه در اصل 177 در موضوع بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است پس از پایان کار شورای بازنگری و امضای رهبری تغییرات ایجاد شده به همه پرسی گذاشته می شود. که همه پرسی اول یعنی در اصل 59 همه پرسی تقنینی است و همه پرسی موضوع اصل 177، همه پرسی بازنگری است.
در ایران تاکنون سه بار همه پرسی انجام شده است که اولی آن مربوط به تعیین نوع حکومت در سال 1358 بوده است و بار دوم آن همه پرسی قانون اساسی در سال 1358، و بار سوم مربوط به همه پرسی بازنگری قانون اساسی در سال 1368 می باشد.
نتیجه گیری
هم چنان که در این نوشتار اشاره شد مقوله حاکمیت به عنوان یکی از عناصر ضروری و سازنده دولت، باید به عنوان یکی از مناقشه انگیزترین مفهوم در اندیشه سیاسی و حقوقی قلمداد نمود؛ به نحوی که فهم شخصیت دولت بدون فهم مفهوم
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 87)
حاکمیت او که قدرت عالی و برتر در یک جامعه تلقی می گردد میسر نیست. در همین راستا در مورد منشأ حاکمیت دولت که با مشروعیت آن نیز مرتبط است، دو نظریه اساسی وجود دارد: نظریه های ماوراء طبیعی و نظریه های مردمی که دومی نظریه ای نو به شمار می آید که منشأ قدرت و حاکمیت را در درون جامعه انسانی جستجو می کند. یا عنایت به آنچه در مورد قانون اساسی ج.ا.ا بیان گردید، مشخص شد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شکل ظریفی هر دو دیدگاه را مطرح کرده است و ضمن تأکید بر حاکمیت مردم در جای جای اصول قانون اساسی آن را در طول حاکمیت الهی مطرح ساخته و به گفت گو و مناقشه طولانی در تاریخ اندیشه سیاسی مبتنی بر تعارض این دو دیدگاه پایان داده است. بدین ترتیب قانون اساسی ج.ا.ا باید با پذیرش دکترین بینابین ضمن تأکید براین نقطه اساسی که خداوند بالذات منشأ قدرت و حاکمیت تلقی می گردد و این نیز از اساسی ترین آموزه های دین مبین اسلام به شمار می رود، تصریح می دارد که خداوند این حق را به انسانها عنایت داشته تا آنها آزادانه بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند. در عین حال باید تأکید نمود که قانون اساسی ج.ا.ا مبانی این نوع نگرش را در درون آموزه های اسلامی قرار داده و جمهوریت و اسلامیت نظام را با هم بیان داشته است. از این رو ملاحظه می شود که انتخابات جهت اعمال نظر و رأی مردم در اداره امور و جامعه چه در سطح ملی و چه در سطح محلی و حتی در سطح رهبری جامعه به عنوان نماد و اسلامیت نظام در قانون اساسی پذیرفته شده و برآن تأکید گردیده است قانون اساسی ضمن پذیرش اصل ولایت فقیه که ریشه در اصل ولایت شیعی و از طریق نصب عام الهی است، شیوه انتخاب ولی فقیه را به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور برعهده برگزیدگان مردم که خبرگان باشند، قرار داده است.
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 88)
یادداشت ها
[1]. جهت بررسی ر.ک به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اوّل، صص 56-54، 79-77، 405-370، 515-508، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره تبلیغات و ارشاد 1364.
[2]. یعنی حاکمیتی نیست مگر برای خداوند» آیه 40 سوره یوسف
[3]. اشاره به آیه «ان الله لا یغییر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسکم»
[4]. اصل یکصد و سیزدهم: پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است.
منابع
1- قرآن کریم.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- ابوالحمد، ابوالحمید، مبانی علم سیاست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، 1368.
4. قاضی، شریعت پناهی ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، 1371.
5. عالم، عبدالرحمن ، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، چاپ اول، تهران، 1373.
6. علیخانی، علی اکبر ، مشارکت سیاسی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1377.
7. عمید زنجانی، عباسعلی ، فقه سیاسی جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امیرکبیر، تهران، 1366.
8. همو، مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، بی تا.
9. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1380.
10. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد هفت، سروش تهران، 1369.
11. همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، تهران، 1370.
12. هاشمی، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1374.
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 89)
13. همو، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری نشر یلدا، چاپ اول، 1374.
14. سخن آفتاب، مجموعه ای از سخنان امام خمینی (ره) و آیة الله خامنه ای، مرکز چاپ و انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، 1370.
15. صحیفه نور، تهیه و تدوین سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، مجلدات، 6، 8، 11، 12، 13، 21، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، بی تا.
16- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد یک، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره تبلیغات و انتشارات، تهران، 1364.
پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 23 (صفحه 90)
