مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مهار قدرت از مسائل اساسی و مهم «فلسفه سیاسی» است که از دیرباز ذهن اندیشوران این فن را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. بر همگان روشن است که قدرت، اگر کنترل نشود، آدمی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق دیگران می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورها، فارغ از اینکه قدرت به چه کس و با چه شرایطی تعلّق گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود. در بینش اسلامی، اگر چه قدرت به عنوان یکی از صفات الهی است (قادر)، و ذاتا کمال به حساب می آید اما فطرت کمال جویی و غریزه قدرت طلبیِ انسان، مانع از آن می شود که او همیشه در راه صحیح گام بردارد و ممکن است در دام حب نفس، حب جاه و ریاست گرفتار آید و نفس سرکش از ابزار قدرت بهره سوء ببرد.

به همین خاطر(از دیدگاه شیعه)، بهترین نظامِ حکومتی آن است که در آن، کسی که در رأس هِرَم قدرت قرار می گیرد؛ یعنی شخص حاکم، معصوم باشد تا هم از لحاظ احاطه علمی به احکام و قوانین الهی و هم از لحاظ شناخت اوضاع و احوال موجود جامعه و مصالح و مفاسد واقعی و هم از لحاظ تقوی، ورع و عدالت در عالی ترین حد ممکن باشد که بتواند با استفاده از ابزار حکومت و قدرت، بدون هر گونه انحراف، انسانها را به سعادت و کمال مطلوب برساند. بدیهی است، در حکومتی که حاکم مصون از انحراف است، نظارت و کنترل متوجه کارگزاران نظام و یا برای جلب مشارکت بیشتر مردم در امر حکومت، برای استحکام پایه های آن خواهد بود.

اما در عصر غیبت، اگر چه برای رهبر جامعه اسلامی شرایطی منظور شده است که تا حد قابل قبولی اطمینان بخش می باشد ولی احتمال زایل شدن این صفات از یک سو و خطا و اشتباهی که در عصر غیر معصوم اجتناب ناپذیر است همچنین برای نظارت بر مدیران میانی نظام سیاسی، پیش بینی راهکارهای مهار قدرت ضروری می نماید.

قوانین اساسی و مهار قدرت

اگر ضرورت قانون را برای زندگی اجتماعی انسانها پذیرفته باشیم، بدیهی ترین مفهومی که از آن متبادر می شود، محدودیت انسانهای اجتماعی در چارچوب قانون است؛ یعنی با پذیرش قانون، قهری است که نوعی محدودیت را نیز برای شهروندان پذیرا شده ایم؛ چرا که اگر یک روی این سکه، تضمین حقوق اجتماعی انسانها باشد؛ روی دیگر آن، به رسمیت شناختن تکالیف جهت احترام به حقوق دیگران است که با محدود شدن آزادیِ مطلق انسان پیوند ناگسستنی دارد. از لحاظ تاریخی، ستم حکمرانان خودکامه، بشر را به این سو هدایت کرد که «قواعدی برتر از اراده حاکم وجود دارد»(2)

قانون اساسی نیز در گذر تاریخ، سرنوشتی این چنین دارد و طرح آن در آغاز بدین منظور بوده که اقتدار و اختیار رژیمهای سلطنتی، که تا قبل از قرن هیجده میلادی رایج ترین نظامهای سیاسی مغرب زمین بوده، مشروط گردد. برای نمونه رژیم فرانسه تا سال 1789م، رژیمی سلطنتی بود و سلطنت اختیارات بسیار وسیع و نامحدود داشت. تمام قدرت و اختیار و اقتدار در دست پادشاهان بود. با انقلاب فرانسه، اولین قانون اساسی در 15 سپتامبر سال 1791م، سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کرد.(3)

در ایران، پس از پیروزی مشروطه خواهان بر استبدادِ چند صد ساله، در سال 1285 شمسی، کشور برای نخستین بار دارای قانون اساسی شد و در آن، «سلطنت مطلقه شاهان» به «سلطنت مشروط به قانون اساسی» تغییر یافت.(4)

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی هم، از سوی رهبر فرزانه آن اعلام شد:

«در اسلام حکومت، حکومت قانون است... هیچ جا در حکومت اسلامی نمی بینید که یک خودسری باشد، یک اعمال رأی باشد.»(5)

بنابراین، بلافاصله پس از استقرار جمهوری اسلامی، فرمان تدوین قانون اساسی صادر و در کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به رأی ملت گذاشته شد و با رأی قاطع آنان به تصویب رسید. بر این اساس، اولین قدم در مهار قدرت کارگزاران نظام اسلامی برداشته شد و آنان را در چارچوب قانون اساسی، که «تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند»(6) مقید کرد. اهتمام اسلام به کنترل قدرت و تنظیم روابط حکومت با مردم تحت ضابطه عدالت؛ تنظیم کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا با عنایت به احکام شرعیِ اسلام و خواست عموم مردم، که برای پشت سر گذاشتن استبداد و خودکامگی بهای سنگینی را پرداخته بودند، راهکارهای مناسبی برای مهار قدرت پیش بینی نمایند.

آزادی ملت، اقتدار دولت

پیشتر اشاره شد که اصل قدرت در اسلام به عنوان یک صفت الهی، کمال محسوب می شود، لذا همین قدرت در دست کسانی که از انواع انحرافات مصون باشند ابزار مناسب برای سعادتمندی انسان می باشد، ولی تمرکز قدرت در دست انسانهای ناصالح در اکثر مقاطع تاریخی بدون رضایت مردم؛ برخی از اندیشمندان سیاسی را به این سو هدایت کرد که میان «قدرت» به عنوان یک امر منفی و «اقتدار» به عنوان یک امر مثبت تفاوت قائل باشند. در نگاه این متفکّران سیاسی، «قدرت به معنای توانایی تحمیل اراده بر دیگران» است؛ به گونه ای که در رفتار اختیاری افراد اثر گذارده و آن را تحت کنترل خویش در می آورد که نتیجه آن تسلیم شدن و مطیع بودن طرف دیگر است. اما همین قدرت بر دو گونه عامل استوار است: اجبار و اعتقاد.

«اجبار؛ یعنی هر گونه عامل بیرنی که از خارج فشار می آورد تا شخص از طبقه فرمانروا اطاعت کند. این اجبار غالبا جنبه مادی دارد. وجود پلیس، ژاندارم ارتش، دادگاه و مجازات از یک سو و فشار آداب، رسوم، عرف و سنت و یا نیروی تبلیغات از سوی دیگر، از مظاهر آن به شمار می روند.»(7) و در طرف مقابل:

«یکی دیگر از عوامل و سرچشمه های اطاعت شهروندان از قدرتِ مسلّط، اعتقاد به نقش قدرت یا به دارندگان آن است؛ شهروندی که دوستی، صحت، حقانیت و خدمت گزاری اربابان قدرت را باور داشته باشد، طبعا به دست آوردها، مقررات و موازین وضع شده از سوی آنان و راه و روش های کارکرد هیئت حاکم، کم و بیش گردن می گذارد.»(8)

لذا قدرت، در گونه اول، عریان و مبتنی بر «اجبار مطلق» و عاری از حداقلی از پذیرش و مقبولیت است که با تحمیل اراده همسان است. اما در گونه دوم، به مفهوم اقتدار نزدیک

می شود؛ چرا که «اقتدار حق مشروع برای نفوذگذاری یا هدایت رفتار دیگران است. اقتدار نیز مانند قدرت وسیله رهبری دیگران است. اما برخلاف قدرت، پایه آن زور یا مجازات نیست، بلکه مشروعیت یا قانونیت است.»(9)

بنابراین، می توان گفت: «قدرت، اقتداری است فاقد هر نوع مشروعیت» و «اقتدار قدرتی است دارای نوعی مشروعیت.»(10)

با این توصیف، آنچه باید بر آن لجام کنترل زد و برای آزادی ملت تهدید محسوب می شود، قدرت است نه اقتدار. اقتدار با این تعریف، چیزی نیست که شخص یا نهادی آن را فی نفسه و بالاستقلال دارا شود، بلکه معنایی است که در ربط با دیگران و در طی یک فرایند اجتماعی پدید می آید و با رضایت و مقبولیت مردم، عجین است.

لذا اقتدار، به ویژه اگر در یک روند عقلانی مبتنی بر قانون حاصل آمده باشد، نمی تواند با آزادی مردم منافات داشته باشد؛ بلکه خود تضمین کننده آزادی های مشروع خواهد بود. اما قدرت در این تلقّی می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و کسانی در صدد برآیند به شیوه های مختلف اراده خود را بر دیگران تحمیل نموده و آزادی ملت را مورد تهدید قرار دهند.

راهکارهای مهار قدرت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مهار قدرت در نظام اسلامی، راههای مختلفی را پیش بینی کرده است که می توان آنها را در چهار سطح بازشناخت:

1. راهکارهای ساختاری

مقصود از راهکارهای ساختاری این است که بر اساس قانون اساسی، نظام حکومت، به گونه ای طراحی شود که حرکت در چارچوب آن به خودی خود، زمینه مهار قدرت را فراهم سازد و از فساد حکومت تا حد زیادی بکاهد:

الف) اصل جمهوری اسلامی

گستره اختیارات حکام در نظام های مختلف حکومتی، بسته به نوع حکومت یا رژیم سیاسی ای است که در هر کشور جریان دارد. بشر تاکنون اشکال گوناگونی از حکومت ها

را تجربه کرده است. نگاه به تاریخ مشرق زمین نشان می دهد اگر چه اندیشمندان صاحب نامی عمدتا مسلمان سعی وافر خود را برای ارائه راهکارهای مناسب حکمرانی براساس خواست مردم مبذول داشته اند، امّا در عمل از دورترین عهد باستان تاکنون، کشورهای شرقی دارای ساختمان اجتماعی و سیاسی مشابهی بوده و تقریبا از مکتب سیاسی واحدی پیروی نموده اند که غالبا فرد گرایانه بوده است.(11)

در چنین حکومتهایی مردم به عنوان رعیت تابع امیال و هوسهای حاکم بودند و حکومتها نیز خود را مجاز به دخالت در کلیه امور فردی و اجتماعی مردم دانسته و محدودیتی جز اراده حاکم نمی شناختند.

گذشته از سده های اخیر، تاریخ مغرب زمین نیز آکنده از حکومت های خودکامه و دیکتاتوری است که گاه در قالب پادشاهی مطلقه و گاه در قالب دین و کلیسا در تمام شؤون مردم دخالت داشته اند.

به هر حال تجربه طولانی حکومتهای خودسر، با قدرت نامحدود و سوء استفاده های فسادآور از قدرت، بشریت را بدانجا رساند که سرنوشت خود را به دست خود رقم زند. در حکومتهای جمهوری، که دست آورد ذی قیمت این تجربه بشری است، «حاکمیت» متعلق به مردم و کلیه مناصب دولتی و اقتدار عمومیِ ناشی از اراده ملت و از طرف مردم با اتکا به آرای عمومی، به برخی از افراد واگذار می گردد.

ذات چنین حکومتی ایجاب می کند که قدرت در دست یک نفر متمرکز نبوده و از دوام فسادآور برخوردار نباشد، بلکه با رأی ملت در میان نخبگان جامعه در گردش باشد تا امکان سوء استفاده از قدرت به حداقل کاهش یابد.

«مردم سالاری، از نظر ماهیت با تمرکز قدرت به معنای اعم کلمه، قابل انطباق نیست؛ یعنی (بر حسب طبیعت اشیا و احوال) خودکامگی، استبداد و خودسری را بر نمی تابد. مردم سالاری یعنی حاکمیت مردم و اگر حاکمیت یا قدرت تصمیم گیری در سطح دولت کشور متعلق به جماعت باشد، دیگر نمی تواند منطقا با حاکمیت یک شخص یا گروه محدود سازگار باشد. مگر آنکه شخص یا گروهِ حاکم، از سوی مردم تعیین شده باشند و به نمایندگی از جماعت به تمشیت امور بپردازند.»(12)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیر در اصل اول مقرّر می دارد: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است» و در اصل ششم، آن را اینگونه تبیین می کند:

«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی...»

لذا قانون اساسی با این دو اصل، حاکمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته و بر قدرت بی مهار افراد و گروهها خط بطلان کشیده است؛ چرا که از دیدگاه دینی «حاکمیت» مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد... .»(13)

اقتضای مردم سالاری این است که مقامات و مشاغل، ادواری بوده و در دوره های معیّنی دست به دست شوند. اصل محدود بودن مدتِ خدمت کارگزاران اصلی نظام؛ مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس جمهور و رییس قوه قضاییه که در اصول متعدد قانون اساسی آمده ا ست، در این راستا ارزیابی می شود؛ چرا که با محدود شدن زمان قدرت، سوء استفاده از آن نیز کاهش می یابد.

اما با همه خوبیهایی که نظام های مردم سالار از این لحاظ دارند، اشکال عمده ای نیز بر آنان وارد می شود و آن این است که در این نوع حکومت، اگر چه اقتدار حکومتی از انحصار عده ای خاص خارج شده و به کارگزارانی تعلق می گیرد که منتخب مردم و در چارچوب قانون حرکت می کنند و قدرت در آن سرشکن شده است، لیکن در این نوع حکومت، مردم یا نمایندگانِ آنان، از آزادیِ عمل مطلق برخوردارند و از جمله می توانند به قانون گذاری بپردازند و چون بر مصالح و مفاسد واقعی نا آشنایند و به راه سعادت و کمال انسانی آگاهی کامل ندارند، طبعا می توانند از طریق تصویب قوانین دلخواه و نامناسب با توجه به منافع آنی، به خواهش های نفسانی پاسخ گفته و از این طریق قدرت را به تباهی کشانند و سرنوشتی موهوم برای مردم رقم زنند.

 

فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری ها این است که طریق انحراف را نیز مسدود کرده و باپذیرش محتوای اسلامیِ نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی

قانون گذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند نجات داده است.

از این رو، فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری ها این است که این طریق انحراف را نیز مسدود کرده و باپذیرش محتوای اسلامیِ نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانون گذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند نجات داده است.

بنابراین، در جمهوری اسلامی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است»(14) و یا «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...»(15)

بر این اساس، قانون اساسی با پذیرش قالب «جمهوری» در صدد نفی استبداد فردی و گروهی برآمده و با پذیرش محتوای اسلامی، جامعه را به سوی هدف نهایی و سعادت واقعی هدایت کرده و از انحراف تباه کننده نجات داده است.

ب) تفکیک قوا

یکی از اصول مهم نظام مردم سالار، همان تفکیک قوا است. تفکیک قوا «در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکّامی است که خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کردند.»(16)

طراحان تفکیک قوا بر این عقیده اند که برای پیش گیری از سوء استفاده از قدرت، تکیه کردن بر صلاحیت اخلاقی و شایستگی افراد کافی نیست بلکه سیستم حکومتی باید به گونه ای طراحی شود که زمینه سوء استفاده از قدرت تا حدود زیادی محدود و یا به کلی مسدود شود و بر همین اساس، قدرت و اختیارات اجتماعی

و حکومتی میان نهادها و گروه های مختلف با نظام خاصی، تقسیم شود تا با تعارض و تعادل بین آنها جلوی تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن گرفته شود.

قانون اساسی ایران نیز با این هدف، البته به شیوه خاصی، در اصل پنجاه و هفتم اذعان می دارد:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوّه مقننه، قوّه مجریه، قوّه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طرق اصول آینده این قانون اعمال می گردند...»

بنابراین، در جمهوری اسلامی ایران:

«اعمال قوّه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود...»(17) البته «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد...»(18)

«اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهوری و وزرا است»(19) و «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود...»(20)

با این شیوه، قدرتِ ناشی از ملت، میان برگزیدگان آنان توزیع و از تجمیع قدرت، که احتمال انحراف آن فراوان است، جلوگیری شده است؛ چرا که بر این اساس، هر یک از قوا متصدّی امری از امور کشور شده و قسمتی از قدرت حاکمیت را از طریق نهادهای ذی ربط، به ترتیب فوق اعمال می نمایند.

روشن است تفکیک قوا بدون ایجاد تعادل قوا، معنای واقعی خود را از دست می دهد. از این رو، برای رسیدن به اهداف مهار قدرت باید به ایجاد ابزارهایی همت گماشت که هر یک از قوا بتوانند در عمل، قوای دیگر را به تعادل وا دارند.

قوای مختلف باید در حدّی از موازنه و تعادل قرار گیرند که نیروی برتری طلب هر یک از آنها، به وسیله ابزارهای در نظر گرفته شده در طرف دیگر خنثی شود و اگر چنین نشود، نتیجه نهایی همان تمرکز قدرت خواهد بود که نظریه پردازان تفکیک قوا از آن گریزان بوده اند.

بنابراین، کمال مطلوب در تفکیک قوا، در تفکیک مطلق قوا حاصل می شود؛ چرا که با تفکیک مطلق، مسؤولیت ها فارغ از دخالت، نفوذ و اقتدار قوای دیگر، تقسیم می شود و خطر

استبداد و خودکامگی به میزان زیادی کاهش می یابد. اما باید اذعان کرد تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصلحت؛ لذا مقصود را باید در تفکیک نسبی قوا، که امروزه به امر رایجی در قوانین اساسی کشورها تبدیل شده است، جستجو کرد.

با این حال، اگر توازن قوا به نفع قوّه مجریه (رژیم ریاستی) یا قوّه مقننه (رژیم پارلمانی) به هم خورده باشد، غیر از تفکیک حوزه های تخصّصی، نمی توان انتظار دیگری از تفکیک قوا داشت. از اینجا است که برای دست یابی به هدف مورد نظر باید به استقلال قوا در کنار تفکیک قوا تأکید ورزید؛ یعنی ضمن پذیرش تعامل و همکاری قوا، باید از اقتدار و نفوذ مخرّب یک قوه بر قوه دیگر جلوگیری کرد تا حکومت را در حدّ امکان از عوارض تجمیع قدرت مصون داشت. به همین منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل پنجاه و هفتم تصریح می کند: «این قوا مستقل از یکدیگرند»

طبعا این استقلال نافی تعامل و همکاری قوا با همدیگر نخواهد بود و قانون اساسی نیز علاوه بر تعیین راهکارهای متنوع این تعامل در اصول متعدّد، در اصل یکصد و دهم، یکی از وظایف و اختیارات رهبری را «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» می داند که باید بر اساس اصول قانون اساسی به انجام رسد.

قوای دیگر به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در توزیع قدرت، از حد معمول و رایج سه قوه فراتر رفته و کانونهای دیگری را به رسمیت شناخته است که نه تنها از حیطه سه قوه خارج اند بلکه بعضی از آنها بر قوای سه گانه اشراف دارند:

یک. قوّه رهبری

اصل پنجاه و هفتم اشعار می دارد: قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند...»

لذا قوه برتری پیش بینی شده که اولاً: بر قوای سه گانه اشراف دارد، ثانیا: خود، مستقیما بخش مهمی از اختیارات اجرایی را به عهده دارد که در اصل 110 شمرده شده است، ثالثا: براساس اصل 57 دارای ولایت مطلقه است.

اشکالی که در اینجا جای طرح دارد این است که اصل تفکیک قوا تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه است اما قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران با پذیرش یک قوه برتر، قدرت را متمرکز نموده و قاعده تفکیک قوا را نقض کرده است.

اما به نظر می رسد اولاً: این قوّه برتر در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران، می تواند همان «قوه تعدیل کننده» حقوقدانانی چون بن ژامن کنستان باشد که بارویکردی جدید به تفکیک قوا و کاستیهای موجود در آن، مطرح شده است. این قوه به خلاف قوای پیش گفته که در برابر یکدیگر صف آرایی کرده، جلوی یکدیگر را سد می کنند و همدیگر را متوقف می سازند، بی طرف و فوق سایر قواست و رییس مملکت مظهر آن به شمار می رود و این قوه گاهی حکم آشتی دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل کننده.(21)

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» می داند و بند هفتم و هشتم اصل یکصدودهم که به صراحت «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» و «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از وظایف و اختیارات رهبر شمرده اند، مؤید این برداشت است.

ثانیا: زیر نظر ولایت امر بودنِ قوا به این معنا نیست که رهبری خود بتواند مستقیما قانون وضع کند، به اجرا در آورد و میان متخاصمین قضاوت نماید؛ بلکه در شرایط عادی هر یک از قوا در حیطه وظایف و اختیارات خود بنا به تصریح همین اصل «طبق اصول آینده این قانون» عمل می کنند، مستقلند و قدرت بازدارندگی آنها نیز محفوظ است.

ثالثا: مطلقه بودن ولایت به معنای بی ضابطه بودن آن نیست بلکه تنها در مواردی که معضل برای نظام پیش آید و تشکیلات، کشش حل آن را نداشته باشد رهبری با توجه به ولایت مطلقه، براساس بند هشتم اصل 110 دخالت کرده، از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امور را با توجه به مصالح جامعه اسلامی، سامان می بخشد.

مراجعه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نشان می دهد این معنا کاملاً مورد توجه قانون گذار بوده است:

«آن چیزی که گره های کور این نظام را باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده، آن جاهایی که کشش تشکیلات و سیستم آن قدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کرده ایم.»(22)

رهبر معظم انقلاب: ولایتِ امری که مشروعیت نظام با اوست، با یک سیستمی مملکت را

اداره می کند؛ آن سیستم قانون اساسی است. بله، آن جایی که این سیستم با ضرورت ها

برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می شود، گره رابازمی کند.

اساسا در اینکه قید مطلقه چگونه وارد قانون اساسی شود تا ناقض اصول قانون اساسی نباشد در شورای بازنگری مورد بحث قرار گرفته است و به خاطر اینکه این شائبه پیش نیاید، با افزودن این قید در اصول 107 یا 110 مخالفت شده است.

مقام معظم رهبری نیز برای رفع این شبهه توضیح دادند: «اما اینکه آیا گذاشتن این کلمه «مطلقه» به معنای نقض قانون اساسی است؟ نه، این ولایت امری که مشروعیت نظام با اوست، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می کند؛ آن سیستم قانون اساسی است. بله، آن جایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می شود، گره را باز می کند»(23) و بالاخره یکی از اعضا پیشنهاد کرده است:

«اگر این اضافه (مطلقه) را در اصل 57 انجام دهیم، هم سازماندهی کشور را قبول کردیم هم ولایت مطلقه را.»(24)

و با توجه به این معنا، به تصویب اعضا رسیده و این تلقی نیز، با تفکیک قوا و توزیع قدرت منافات ندارد.

رابعا: وضعیت سختی که برای رهبری در نظام اسلامی تعیین شده است(اصل 109) تمهید این امر است که قدرت رهبری با صفات درونی مهار گردد.

خامسا: با راهکارهایی که در قانون اساسی پیش بینی شده و امکان نظارت نمایندگان مردم (مجلس خبرگان) بر رهبری وجود دارد، ضمن اینکه راهکارهایی مانند مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، آزادی مطبوعات و احزاب که در قانون در نظر گرفته شده و افکار عمومی زنده و پویا، در تعدیل قدرت بسیار مؤثر است.

بنابراین، اگر چه تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معنای رایج آن در دنیا متفاوت است اما از یک سو با نظریه جدیدی در باب تفکیک قوا، که وجود قوّه تعدیل کننده ای را در رأس قوای سه گانه لازم می داند، هماهنگ است و از سوی دیگر تمهیدات مناسب برای تعدیل قدرت در قوّه برتر نیز اندیشیده شده است.

دو. شوراها

براساس اصل یکصدم «برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند...»

و یا «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود...»(25)

با این حال شوراها که از اختیارات وسیع تقنینی و اجرایی بهره مند هستند؛ به طوری که «استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند»(26) و از دامنه ای گسترده در سراسر کشور برخوردار بوده، از «ارکان تصمیم گیری»(27) به شمار می روند؛ تحت قدرت هیچ قوه ای قرار ندارند، بلکه قدرتشان به صورت مستقیم، ناشی از مردم است و نقش بسزایی نیز در توزیع قدرت در جمهوری اسلامی ایفا می کنند.

2. مهار درونی قدرت

در مکتب اسلام، کنترل نفس و مراقبت انسان از خویشتن، یک اصل بنیادی برای همه انسانها و در تمام کارها است اما در حکومت که زمینه طغیان، تباهی و فساد در آن بیشتر است «إنَّ الاْءنسانَ لَیَطْغی أنْ رَآهُ اسْتَغْنی»(28) دستور مراقبت هم در آن شدیدتر می باشد؛ به طوری

که داشتن عدالت و ملکه تقوا، در حدّ رهبریِ جامعه اسلامی، یکی از شرط های لازم و اساسی برای حاکم اسلامی است.

تقوا نظارتی از درون و دائمی است که دارنده آن، کلّ عالم را در محضر خدا می بیند و در خلوت و جلوت با هواهای نفسانی خود به مقابله بر می خیزد و با پشتوانه عدالت، از تعدی به حقوق دیگران دور می ماند. ملکه تقوا بهترین تضمین برای جلوگیری از انحراف حکومت و طغیانگری احتمالی حکم است؛ چرا که انسانِ فاقد چنین نظارتی می تواند از لحظه ای غفلتِ ناظران بیرونی استفاده کرده و به طغیانگری بپردازد و یا از منافذ قانونی بهره سوء ببرد. البته این امر بدین معنی نیست که در موضوع خطیر حکومت داری می توان به نظارت درونی اکتفا کرد، چرا که:

اولاً: صفت عدالت با مقام عصمت فرق دارد، هر چند ممکن است قدرت تقوا بالا باشد اما بر خلاف عصمت، احتمال زایل شدن این ملکه هر آن به خصوص در امر مهم حکومت و قدرت وجود دارد.

ثانیا: ملکه عدالت و تقوا یک امر درونی و قابل تظاهر است و تشخیص رفع آن آسان نیست. چنانکه قانون اساسی نیز این فرض را دور ندانسته است که کسی از آغاز، فاقد بعضی از شرایط رهبری بوده و از دید خبرگان رهبری پنهان مانده باشد.(29) و قطعا ملکه عدالت می تواند یکی از آن موارد باشد.

ثالثا: انحراف حکومت و یا اعمال قدرت برخلاف مصلحت، لزوما از روی علم و آگاهی نیست بلکه ممکن است به علت عدم آگاهی یا از روی خطا و اشتباه و برنامه ریزی نادرست صورت گیرد. در این صورت اگر چه ملکه تقوا بصیرت بخش است اما مانع نیست و حتما به کنترل بیرونی نیازمند است.

رابعا: تقوا؛ با گرایش های سیاسی، قرائت خاص از مسائل و برداشت های یک جانبه نیز سازگار است. ممکن است کسی با برداشت خاص خود، امری را عین صواب و تکلیف شرعی خود بپندارد و از اهرم قدرت نیز برای پیشبرد آن استفاده نماید اما این امر بواقع خلاف مصلحت بوده و به تدریج قدرت را در مسیر ناصحیح و در راستای منافع گروهی قرار دهد. چنین شخصی، بخاطر حسن فاعلی مأجور است. ولی کنترل بیرونی این توان را دارد که در چنین وضعیتی تا حدودی او را به هدایت و مصلحت رهنمون سازد..

به هر حال، عدالت و تقوا با ضریب اطمینان بالاتری اصحاب قدرت را از انحراف باز یکی از

امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که در دنیایی که فقط به نظارت بیرونی اکتفا می شود، علاوه بر  نظارت بیرونی، بر مهار درونی  قدرت حاکمان نیز تأکید

نموده است. می دارد. یکی از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که در دنیایی که فقط به نظارت بیرونی اکتفا می شود، علاوه بر نظارت بیرونی، بر مهار درونی قدرت حاکمان نیز تأکید نموده است و با پذیرش هر دو نظارت، راه اطمینان بخشی را در کنترل قدرت در پیش گرفته است. قانون اساسی در راستای این هدف، به تناسب مسؤولیت در نظام اسلامی، شرایطی را در اصلی ترین کارگزاران حکومت در نظر گرفته است:

یک: در رهبری

آنچه در قانون اساسی در این زمینه آمده، این است که رهبر باید «فقیه عادل و با تقوا»(30) و دارای «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی»(31) باشد. عنوان «عدالت و تقوای لازم برای رهبری» در اندیشه سیاسی اسلام ناشناخته نیست. از دیدگاه اسلام زمامدار و رهبر جامعه باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد، بدین معنا که روح توحید و ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد به قدری در او قوی باشد و چنان نیرویی داشته باشد که او را از هر گناهی باز دارد. از این رو، چنانکه گفته شد، بهترین نظام حکومتی آن است که رهبر آن معصوم باشد ولی از آنجایی که در همه زمانها و همه جوامع این امر ممکن نیست، کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار می گیرد باید در حدی از شرایط باشد که هر چه بیشتر مصلحت همگان تأمین گردد.

عدالت و تقوا، عناوینی تشکیکی هستند که بر حسب موضوع، درجاتشان متفات است برای نمونه عدالتی که در امام جماعت شرط است به هیچ وجه همسنگ عدالت در رهبر جامعه نیست. آنچه که برای حاکم اسلامی لازم است، (حدّ اعلای عدالت در تمام حوزه های زندگی فردی و اجتماعی است؛ به طوری که در روایت، صیانت از نفس و مخالفت با هواهای نفسانی نیز برای رهبری شرط شده است(32) و یا در بعضی از روایات عدم بخل و طمع و حرص(33) نیز از جمله شرایط حاکم اسلامی شمرده شده است.

از این جهت، حاکم اسلامی با ارتکاب گناه و زایل شدن یکی از صفات فوق در او ثبوتا از ولایت ساقط می شود و صلاحیت هیچ تصرفی را ندارد:

«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد»(34) اگر چه در مقام اثبات «تشخیص این امر به عهده خبرگان» است.

دو: در قوه مقنّنه

قانون اساسی به صورت صریح، شرایط نمایندگان مجلس را مشخص ننموده و آن را به عهده قانون عادی گذاشته است، اما بر اساس اصل شصت و هفتم «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند: «بسم اللّه الرّحمن الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم... ودیعه ای را که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم...»(35) اگر چه نمی توان این صفات را به عنوان شرایط قانونی محسوب داشت و قانون گذار نیز در قانون عادی فقط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را شرط کرده است(36) اما نمایندگان، خود، سوگند یاد می کنند که «امین»، «عادل» و «باتقوا» باشند. در عوض با توجه به اینکه «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد»(37) و همه مصوبات مجلس باید از کانال شورای نگهبان بگذرد؛ قانون گذار، در فقهای شورای نگهبان عدالت را شرط کرده و از این طریق سلامت قانون و قانون گذاری را تا حد زیادی تضمین نموده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آ نها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان...»(38)

سه: در قوه مجریه

قانون اساسی، برای کارگزاران اجرایی، غیر از رییس جمهور نیز صفات خاصی در نظر نگرفته است. اما رییس جمهوری که پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و

مسؤول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد و دارای «امانت» و «تقوا» باشد(39) تا در مقابل قدرت گسترده ای که دارد ایمن باشد.

چهار: در قوه قضاییه

درباره قوه قضاییه که باید «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقّق بخشیدن به عدالت»(40) و «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات»(41) باشد، قانون اساسی حساسیت بیشتری نسبت به صفات باطنی متصدیان آن به خرج داده است؛ چرا که رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل که عالی ترین مقامات این قوه هستند باید «مجتهد عادل»(42) و همه قضات دادگستری نیز براساس موازین فقهی(43) «عادل» باشند.

قانون اساسی برای دیگر متصدیان حکومت شرایط درونی را لازم ندانسته است.

3. نظارت همگانی

یکی از اساسی ترین پایه های استواری هر نظام سیاسی، به خصوص حکومت اسلامی، مشارکت مردم در سرنوشت خویش و توجه به علایق و خواست آنان در اداره جامعه است.

مردم در نظام اجتماعی خویش باید به این باور برسند که حکومت از آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر است. در این صورت با تمام توان از حکومت خویش دفاع خواهند کرد. اساسا در نظام اسلامی، مردم حاکم بر سرنوشت خود و صاحب حق هستند و باید با نظارت دقیق بر ارکان حکومت، به نحو احسن حقوق خود را استیفا نمایند و نگذارند کسانی در حکومت قدرتی را که به ودیعه از مردم دریافت نموده اند، به تباهی کشانده و یا آن حق الهی را از آنان سلب یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهند.

عامه مردم از آنجایی که از تعلّقات گروهی و زد و بندهای سیاسی بدورند، در عرصه نظارت بر قدرت، آزادتر و از تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند؛ بر خلاف احزاب و گروهها که گاهی در بند منافع گروهی خود گرفتار آمده و در برابر قدرت مماشات می کنند.

از این رو قانون اساسی با تکیه بر آموزه های مترقّی دین اسلام، راهکارهای مناسبی را برای نظارت عمومی مردم فراهم آورده است:

الف) نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر

«النصیحة لائمة المسلمین» تعبیری آشنا و پرسابقه در فرهنگ سیاسی اسلام است که ریشه در قرآن و روایات دارد(44) و براساس آن، همه مردم حق دارند زمامداران را نصیحت و آرا ونظریات خیرخواهانه خود را برای اطلاع رسانی و راهنمایی کارگزاران حکومت از اوضاع و احوال جامعه یا برای اصلاح و کنترل رفتار آنان مطرح سازند. خیرخواهی مردم نسبت به حکومت و حاکمان در منطق اسلام آنچنان با اهمیت است که حضرت امیر علیه السلام آن را حق حاکم دانسته اند تا وظیفه ای باشد برای مردم که قابلیت اسقاط نداشته باشد:

«وَ أمّا حَقّی عَلَیْکُم؛ فَالْوَفاء بِالْبَیْعَةِ، و النّصِیحةُ فِی الْمَشْهَد و الْمَغِیبِ و الإِجابَةِ حِینَ أدْعُوکم، وَ الطّاعَةُ حینَ آمُرُکُمْ». «و اما حق من بر شما این است که: به بیعت وفادار باشید و در نهان و آ شکار، حق خیرخواهی ادا کنید، چون شما را بخوانم، اجابت نمایید و چون فرمان دهم بپذیرید.»(45)

حضرت با اینکه خود، معصوم از هر خطا و اشتباه است، از مردم دعوت می کند نسبت به او از سخن حق دریغ نورزند:

«از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه خودداری مکنید؛ زیرا من شخصا به عنوان یک انسان خود را فراتر از این که اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند، چرا که مالکیت خداوند بر جان من، از خودم بیشتر است.»

امر به معروف و نهی از منکر، نیز یکی از فروع دین و یک وظیفه همگانی در جهت رواج خوبی ها و جلوگیری از گسترش زشتی ها در جامعه است که جایگاه و اهمیت آن در اسلام بر کسی پوشیده نیست.

«و ما أعمالَ البِرّ کُلُّها وَ الْجِهاد فِی سَبیل اللّه عِنْدَ الأمْرِ بِالمعْرُوف و النَّهَی عنِ المُنکَرِ الاّ کَنَفْنَةٍ فی بحْرٍ لُجِّیٍّ». «تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در نزد امر به معروف و نهی از منکر مانند آب دهانی است در دریای پهناور.»(46)

همواره بر امت اسلامی واجب است با تمام توان، مراقب جامعه بوده و نسبت به آنچه در

آن می گذرد آگاهی داشته باشند و بر گسترش معروف، رشد و شکوفایی نیکی ها و ریشه کن شدن فساد و پلیدی ها، اهتمام ورزند.

حاکمان جامعه اسلامی نیز مشمول این وظیفه عمومی هستند و جایگاه ایشان در جامعه موجب نمی شود که مردم عادی نتوانند به آنان امر و نهی کنند.

حضرت امام خمینی قدس سره به عنوان حاکم اسلامی می گویند:

«اگر من هم پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟... امت باید نهی از منکر کند، امر به معروف کند.»(47)

معمولاً حکومت به تدریج از مسیر اصلی خود منحرف می شود. اگر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به خوبی در جامعه اجرا شود و از ابتدا منکرات به حاکمان گوش زد و راه صحیح نمایانده شود، طبعا از انباشت منکرات و گناهان جلوگیری می شود و دوام حکومت را در پی دارد. اما اگر به این امر اعتنای کافی نشود، کارگزاران حکومت به تدریج در گناهان و بدی ها غرق و با سوء استفاده از قدرت در پی شهوترانی خود برخواهند آمد و جامعه را به تباهی خواهند کشاند و آن وقت است که دیگر فریادرسی نخواهد بود:

«امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما تسلط می یابند بعد هر چه فریاد کنید کسی پاسخ شما را نمی دهد.»(48)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به همه فوایدی که نصیحت، خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر در کنترل حکومت و قدرتمندان دارد در اصل هشتم مقرر داشت: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»

ب) احزاب و جمعیت ها

طبق اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای

اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

آزادی احزاب و گروههای سیاسی، امروزه به عنوان یکی از حقوق مسلم مردم در حکومتهای مردم سالار پذیرفته شده است. احزاب و گروهها به خاطر انسجام درونی، داشتن اطلاعات کافی و تخصصی و تلاش برای کسب قدرت سیاسی و منوط بودن آن به آرای مردم، نقش بسزایی در تعدیل قدرت بازی می کنند. اما در مقابل حکومت که از ابزار گوناگون سرکوب بهره مند است، آسیب پذیرتر است. نظارت مردمی، اگر چه از تأثیرپذیری از عوامل قدرت دورتر و اطمینان بخش تر است. حکومتها می توانند با ایجاد رعب و وحشت و استفاده از ابزار سیاسی، مردم عادی را از صحنه خارج کنند اما تشکّل های سازمان یافته چون در بافت قدرت حضور دارند و یا احیانا از پشتیبانی بخشی از حاکمیت برخوردارند در مقابل تعدیّات قدرت و استیلای دولت مقاوم تر ظاهر می شوند.

ج) نشریات و مطبوعات

مطبوعات که امروزه به عنوان رکن چهارم آزادی و دموکراسی مطرح هستند، در صورتی که در مسیر اصلی خود باشند، نقش منحصر به فردی را در تعدیل قدرت ایفا خواهند کرد. گام های اولیه انحراف در حاکمیت، معمولاً در خفا صورت می گیرد و باندهای قدرت سعی می کنند خارج از دید مردم در راستای منافع خود به زد و بند بپردازند و یا ممکن است مدیران جامعه به علت درگیری مستقیم با امور جامعه، در بعضی از تصمیمات خطا کنند و یا از عواقب تصمیمات خود مطلع نباشند. بنابراین، شفاف سازی در عرصه روابط قدرت، افشای تخلّفات و اطلاع رسانی به موقع، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده کنندگان تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیری خواهد کرد و این مهم امروزه بر عهده مطبوعات است. لذا در جمهوری اسلامی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»(49) البته امروزه این مهم از حد مطبوعات فراتر رفته و از طریق صداوسیما و شبکه های اطلاع رسانی به صورت مؤثر پی گیری می شود و در شفاف سازی روابط قدرت بسیار اثر بخش بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»(50) اما از آنجا که صداوسیما در ایران فقط از سوی حکومت مدیریت شده و تأسیس شبکه های خصوصی مجاز نمی باشد، در نقد قدرت از کارکرد ضعیف تری برخوردار است.

د) اجتماعات مردمی

یکی از راههای مؤثر اعتراض، احقاق حق و جلوگیری از تصمیمات نابجای حکومت، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های مردمی است که در ایران «بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»(51) تشکیل اجتماعاتِ اعتراض آمیز، کم هزینه ترین ابزار برای طبقات زیرین اجتماع و یا گروههای اقلیت است که می تواند در سطح تصمیم سازی جامعه مؤثر افتد. تجربه ثابت کرده است، احزاب و نشریات صاحب اثر، به خاطر هزینه های مالی و سیاسی ای که به دنبال دارند، معمولاً به دست افراد و گروههای ذی نفوذ و دارای مکنت اقتصادی سیاسی اداره می شوند اما تشکیل اجتماعات، اگر چه در کشورهای کمتر توسعه یافته بی هزینه نیست؛ ولی با این حال، برای عامه مردم آسان ترین راه برای احقاق حق محسوب می شود.

احزاب، مطبوعات و اجتماعات سیاسی به همان میزان که در اصلاح قدرت مفیدند به همان مقدار برای کانون های قدرت و صاحبان مکنت خطرناک هستند؛ به همین خاطر ممکن است کسانی در صدد برآیند مطبوعات، گروهها و افراد سرکش و مزاحم را به عناوین مختلف حتی با استفاده از ابزار قانون، محدود و یا از صحنه خارج نمایند. قانون اساسی برای پیشگیری از این امر «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی» را علنی و «با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری» اعلام کرده(52) و از این طریق ضریب اطمینان در محاکمات سیاسی را بالا برده است.

4. کنترل نهادی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کنترل و نظارت نظام مند نهادهای قانونی کشور بر همدیگر، توجه ویژه شده و راهکارهای آن نیز به وضوح بیان گردیده است:

الف) نظارت رهبری بر نهادهای قانونی

براساس اصل پنجاه و هفتم «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه

مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند...»

این اصل از یک جهت رهبری نظام را صاحب ولایت مطلقه می داند که می تواند در مواقع لزوم، که ساختار سیاسی کشش لازم را برای حل مشکل ندارد، دخالت کرده و امور را سامان بخشد و از جهت دیگر تمام قوای کشور را زیر نظر او قرار داده است. نکته حایز اهمیت، ذیل این اصل است که اعمال قوا را با اشراف رهبری بر طبق اصول آینده همین قانون دانسته و از این طریق مجاری قانونی اعمال قوای سه گانه و نظارت بر آنها را به رسمیت شناخته است.

با نگاهی به اصول آینده، معلوم می شود راههای اشراف رهبری بر قوا مشخص شده است. براساس بند اولِ اصل یکصد و دهم «تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عهده رهبری است. بنابراین، قوای حاکم موظفند تمام اعمال خود را بر آن اساس تنظیم کنند. همچنین رهبری اختیار دارد بر «حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»(53) نظارت نماید و از این طریق قوای سه گانه را در اجرای سیاست های کلان کنترل کند. ضمن اینکه «حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه»(54) نیز با رهبری است و ایشان از این طریق، می تواند از تعادل قدرت حمایت و از تعدّیات احتمالی جلوگیری نماید.

نسبت به خصوص قوه مجریه، علاوه بر اینکه بعضی از بخشهای کلیدی اعمال قوّه مجریه مثل فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی و صدا و سیما و... مستقیما به عهده رهبری است. رهبر از زمان تأیید صلاحیت نامزدی رییس جمهوری تا عزل یا پایان مأموریت او، بر قوه مجریه اشراف دارد.

از لحاظ قانون«صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان»(55) برسد که شش فقیه آن منصوب مستقیم رهبری و شش حقوقدان آن به معرفی رییس قوه قضائیه است که منصوب رهبری می باشد.

«نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز به عهده شورای نگهبان و امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم به دست رهبری صورت می گیرد.»(56)

رییس جمهور هم «در حدود اختیارات و وظایف» قانونی در برابر «رهبر» مسؤول است.(57)

مصوّبات شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر رییس جمهور است، پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.(58) رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند(59) و عزل رییس جمهور نیز با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به «عدم کفایت» از اختیارات رهبری است.(60)

راجع به قوه مقننه، براساس قانون اساسی، رهبری غیر از اشراف کلی، نظارت مستقیم بر مجلس شورای اسلامی ندارد اما عمده ترین قدرت قوه مقننه که قانون گذاری است، از سوی منصوبین رهبری در شورای نگهبان کنترل می شود تا مغایر احکام شرع یا قانون اساسی نباشد. و در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، داوری با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید(61) و یا در مواردی که مجلس بخواهد از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم قانون وضع کند، فرمان همه پرسی با رهبری است.(62)

همچنان که تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس و نظارت بر انتخاب آنان نیز به عهده شورای نگهبان است.(63) علاوه بر این فرماندهی نیروهای مسلح که مظهر قدرت کشور است و نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیما نیز از اختیارات رهبری است.(64)

نسبت به قوه قضاییه هم، عالی ترین مقام آن، که در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی صاحب اختیار می باشد، توسط مقام رهبری تعیین می شود.(65)

بنابراین، رهبری نظام، بنا به اصول قانون اساسی بر تمامی کانون های قدرت، نظارت و کنترل دارد و خارج از این چارچوب نیز بر اساس ولایت مطلقه حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبری می باشد. و البته خود نیز از طرق مختلف مورد نظارت قرار می گیرد.

ب) نظارت بر رهبری

نظارت مستقیم نهادی بر رهبری، به معنای حقوقی آن در قانون اساسی به صورت شفاف پیش بینی نشده است. به نظر می رسد با عنایت به شرایط سختی که در اسلام برای رهبری جامعه اسلامی در نظر گرفته شده و در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است، قانون گذار بر مهار درونی رهبر، اهتمام بیشتری به خرج داده، در عین حال، از نظارت بیرونی نیز غافل نبوده است.

عالی ترین نهادی که می توانست نظارت بر رهبری را به صورت نهادی بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبری است که در اصول مربوط به آن، هیچ تصریحی بر نظارت آنان بر رهبری نشده است.

با این حال طبق اصل یکصد و یازدهم «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد» طبیعی است مجلس خبرگان در راستای این وظیفه مهم، ناچار است به صورت مستمر بر اعمال و رفتار رهبری و نهادهای تحت امر، نظارت نماید تا بر بقای شرایط در رهبر اطمینان حاصل نماید.

خبرگان رهبری نیز به منظور اجرای اصل فوق از میان خود هیأت تحقیقی را انتخاب می کنند تا نسبت به بقای شرایط در رهبر نظارت نمایند. از آ نجایی که عدالت، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، از شرایط و صفات رهبری است و احراز این صفات، آن هم در اداره حکومت با ابعاد پیدا و پنهان و دامنه وسیع، نیازمند تدقیق و تحقیق کارشناسی می باشد می توان خبرگان را در نظارت بر رهبری مبسوط الید دانست.

از سوی دیگر، بعضی از حقوقدانان با توجه به اطلاق اصل یکصد و سیزدهم، اذعان می دارند مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رییس جمهور است و آن شامل اصولی است که مربوط به رهبری نیز می شود و رییس جمهور از این طریق می تواند بر اعمال رهبری نظارت کند.(66)

اما با توجه به اصل پنجاه و هفتم که تمام قوای کشور را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند و اصل یکصد و بیست و دوم که رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر رهبر مسؤول است و خود اصل یکصد و سیزدهم که رییس جمهور را «پس از مقام رهبری» عالی ترین مقام رسمی کشور شمرده است، این دیدگاه منطقی به نظر نمی رسد.

مجلس شورای اسلامی نهادی است که می توان نظارت عام و غیر مستقیم آن بر امور کشور را شامل نهاد رهبری به ویژه سازمانها و تشکیلات زیر مجموعه آن دانست؛ چرا که:

اولاً: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند»(67) و مجلس نیز براساس این حق قانونی می تواند ضوابط کاری نهادهای مربوط به رهبری را مشخص کرده و آنان را در چارچوب قانون مصوب مقید نماید.

ثانیا: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»(68) که اطلاق و عموم این اصل شامل نهاد رهبری و نهادهای مربوطه می شود.

ثالثا: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید»(69) و این آزادی در ا ظهار نظر با توجه به پشتوانه محکم اصل هشتاد و ششم که اشعار می دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظریاتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد»(70) به نمایندگان ملّت این امکان را می دهد که نهادهای وابسته به رهبری نظام و عملکرد آنان را زیر نظر داشته و به نمایندگی از ملت آن را مورد سؤال قرار دهند و در صورت مقتضی و با رعایت مصالح کشور در اختیار رهبری و افکار عمومی بگذارند.

در ضمن از آنجا که تمامی دستگاههای تحت نظر رهبری، از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات می تواند به حساب مالی آنها رسیدگی نماید.

همچنین قوه قضاییه می تواند علاوه بر وظیفه ذاتی خود که به صورت عام، مأمور به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع»(71) و «مرجع رسمی تظلمات و شکایات»(72) است از طریق حق قانونیِ رییس قوّه قضاییه مبنی بر رسیدگی به دارایی رهبر (اصل 142) و «سازمان بازرسی کلّ کشور»(73)بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری زیر مجموعه رهبری نظارت نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مجموعه نظارت های نهادی به همراه راهکارهای ساختاری و نظارت همگانی به ویژه مهار درونی قدرت که بحث آنها گذشت، راههای اطمینان بخشی را برای نظارت بر اختیارات گسترده رهبری در نظام اسلامی رقم زده است.

این سخن که نظام جمهوری اسلامی قدرت بی مهاردر اختیاریک فردغیر معصومقرار داده،

نادرست است.

بنابراین، این سخن که نظام جمهوری اسلامی قدرت بی مهار در اختیار یک فرد غیر معصوم قرار داده، نادرست است.

ج) نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است اما گذشت که تفکیک قوا به دو گونه است؛ در یک نوع از آن، که تفکیک مطلق نام دارد، هم وظایف ذاتی قوا متمایز از یکدیگر می باشد و هم، هیچ یک از قوا بر دیگری نفوذ واقتدار ندارد. ولی در تفکیک نسبی، فقط تمایز وظیفه پذیرفته می شود اما امکان نفوذ قوا بر یکدیگر وجود دارد که باید با راههای قانونی از نفوذ مخرب جلوگیری کرد. از این رو چون تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران نسبی است، راهکارهای تعدیل قدرت قوا نسبت به همدیگر نیز پیش بینی شده است:

یک: قوه مقننه

گفته شد که عمده ترین وجهه مجلس شورای اسلامی، قانون گذاری است و این اختیار طبق قانون اساسی در «عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی جاری است».

بنابراین، اصلی ترین ابزار مجلس برای کنترل قوای دیگر، قانون گذاری است. قوانینی که مغایر با احکام شرع و قانون اساسی نباشد، می توا ند در گستره اقتدار قوای دیگر، سعه یا ضیق ایجاد نماید. علاوه بر این، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» اگر چه این حق دارای ضمانت اجرایی قابل قبول نیست اما ارسال نتیجه آن به دادگاه صالح، اعلام آن از بلندگوی عمومیِ مجلس و اطلاع افکار عمومی از آن، بر قدرت دستگاه مورد تحقیق، اثر می گذارد.

همچنین «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» این حق، دردنیای امروز که از افکار عمومی آگاه و تأثیرگذار برخوردار است، تأثیر بسزایی دارد. اما ممکن است از سوی کانون های قدرت، برای این حق نمایندگان ملت، محدودیتی اعمال گردد که قانون اساسی با اعطای مصونیت به نمایندگان در این مقام، در صدد حمایت از آنان برآمده است:

«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»(74)

به ویژه مجلس بیشترین اشراف را بر قوه مجریه دارد:

رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.(اصل 87).

نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند، هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند... اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (اصل 89) یا از هر یک از وزیران درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند.

نمایندگان مجلس می توانند به عدم کفایت رییس جمهوری رأی دهند.(اصل 89).

مجلس موظف است به شکایتی که از طرز کار قوّه مجریه می شود رسیدگی کند و از آنان پاسخ کافی بخواهد و نتیجه را به شاکی یا عموم مردم اطلاع دهد. (اصل 90).

هر یک از وزیران، مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس هستند. (اصل 137).

رییس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.(اصل 134).

رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر مجلس شورای اسلامی مسؤول است. (اصل 122).

دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس می باشد، به کلیه حسابهای دستگاههای دولتی حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.(اصل 55).

نسبت به قوه قضاییه نیز مجلس می تواند از طریق قانون گذاری، تحقیق و تفحص، اظهار نظر نمایندگان و دیوان محاسبات اثر گذارد. علاوه بر این، از طریق کمیسیون اصل نود، به شکایاتی که از طرز کار قوه قضاییه می شود رسیدگی و از آنان پاسخ کافی طلب می کند و با اعلام عمومی آن، بر عملکرد این قوّه تأثیر می گذارد.

دو: قوه قضاییه

ظاهرا طبق قانون اساسی، قوّه قضاییه هیچ دخالتی در کار قوه مقننه و یا نظارت بر اعمال آن ندارد. فقط اعضای حقوقدان شورای نگهبان که بر عدم مغایرت قوانین مصوّب مجلس با قانون اساسی نظارت دارند، به پیشنهاد رییس قوه قضاییه، توسط نمایندگان مجلس انتخاب می گردند و براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و یکم(75) رییس قوه قضاییه از بسط ید بیشتری نسبت به نمایندگان، در انتخاب آنان برخوردار شده است که می تواند از این طریق تأثیرگذار باشد. به ویژه که نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی از مصونیت قضایی برخوردارند.

ولی این قوّه نسبت به قوه مجریه، از قدرت نظارت بیشتری برخوردار است: دیوان عالی کشور می تواند حکم به تخلف رییس جمهور، از وظایف قانونی نماید. (اصل 110).

رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاههای عمومی دادگستری است.(اصل 140).

قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و براساس این حق ،سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه، مسؤول نظارت بر دستگاههای دولتی است. (اصول 156و174).

دیوان عدالت اداری که زیر نظر رییس قوه قضاییه است به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و آیین نامه های دولتی رسیدگی می کند. (اصل 173).

دارایی رییس جمهور، معاونان او و وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. (اصل 142).

سه: قوه مجریه

با توجه به اینکه قوه مجریه از دو قوه دیگر، به خصوص قوه مقننه، تأثیر زیادی می پذیرد و در تمام اعمال خود باید جوابگوی مجلس باشد ولی هیچ دخالت و نظارتی از سوی قوه مجریه در قوای دیگر پیش بینی نشده است.

اما شخص رییس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم علاوه بر شأن ریاست قوّه مجریه، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و «قانون اساسی» عنوانی است که از اصل اول تا آخر را شامل می شود. بنابراین، رییس جمهور از این طریق می تواند بر اجرای قانون اساسی در قوای دیگر نظارت نماید. بر همین اساس، در تاریخ 22/8/1365 قانون وظایف و اختیارات رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده سیزدهم این قانون اشعار می دارد:

«به منظور پاسداری از قانون اساسی ایران و در اجرای اصل صد و سیزدهم قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پی گیری، بررسی و اقدامات لازم، مسؤول اجرای قانون اساسی است».

این ماده، بدون هیچ ابهامی «نظارت»، «بازرسی» و «بررسی» را از جمله شیوه های اجرای این مسؤولیت بر شمرده و در ماده چهاردهم مقرر می دارد: «در صورت نقض و تخلف وعدم اجرای قانون اساسی، رییس جمهور می تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.»

اشکالی که بعضی بر این تفسیر از اصل یکصد و سیزدهم وارد می دانند، این است که اگر رییس جمهور بخواهد پی گیر اجرای قانون اساسی در قوای دیگر باشد، موجب نقض اصل پنجاه و هفتم شده و با استقلال قوا منافات دارد.

اما به نظر می رسد اولاً: چنانکه اشاره شد، براساس اصل یکصد و سیزدهم رییس جمهور دارای شؤونی است که یک شأن آن ریاست قوه مجریه و شأن دیگر آن مسؤولیت اجرای قانون اساسی است، لذا شأن اخیر به لحاظ رییس قوه مجریه بودن به رییس جمهور واگذار نشده است تا در برابر قوای دیگر قرار گیرد بلکه یک شأن مستقل می باشد که رییس جمهور را دومین مقام رسمی کشور قرار داده است. به همین خاطر بحث روابط قوا را نباید در این مقام مدنظر قرار داد.

ثانیا: بر فرض که مسؤولیت اجرای قانون اساسی به لحاظ رییس قوه مجریه بودن رییس جمهور باشد باید توجه داشت که استقلال قوا

در کشور ما نسبی است و معنایش آن است که کارهای تقنینی در قوه مقننه، قضایی در قوه قضاییه و اجرایی در قوه مجریه، متمرکز باشد و هیچ قوه ای محق نباشد در حیطه کاری قوه دیگر وارد شده و وظایف اختصاصی آن را به عهده گیرد اما این امر منافاتی با تعامل قوا، نفوذ و نظارت معقول و قانونیِ قوه ای بر قوه دیگر، که در امر حکومت داری اجتناب ناپذیر است، ندارد. اگر معنای استقلال قوا این باشد که قوه ای بر قوه دیگر هیچ نفوذ و نظارت نداشته باشد پس طبق قانون اساسی جمهوری ا سلامی ایران با تبیینی که در صفحات پیشین صورت گرفت، هیچ قوه ای مستقل نیست.

ثالثا: قانونی که در سال 1365 وظایف و اختیارات رییس جمهور را تبیین نموده و حق تذکر و اخطار را به رییس جمهور داده است به تأیید شورای نگهبان رسیده و مبین تلقی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل است.

رابعا: بررسی سوابق امر نشان می دهد شورای عالی قضایی در گذشته نسبت به اخطار وتذکر رییس جمهور وقت به این قوه ناراضی و آن را منافی با بند سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم می دانسته است و طبق شکوائیه ای از شورای نگهبان خواست، نظر تفسیری خود را بیان دارد. شورای نگهبان در پاسخ اعلام داشت:

«عطف به نامه شماره 8255 رش 12/9/1359، موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهار نظر شد: رییس جمهور با توجه به اصل صد و سیزدهم، حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد.»(76)

گاهی گفته می شود شمول اصل مذکور نسبت به قوای دیگر مخصوص زمانی بود که تنظیم روابط قوای سه گانه نیز به عهده رییس جمهور بوده است ولی پس از بازنگری سال 68 که این وظیفه به عهده رهبری نهاده شده، مسؤولیت اجرای قانون اساسی نیز محدود به حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه می شود.

اما واضح است که «مسؤولیت اجرا» و «هماهنگی بین قوا» دو عنوان مستقل با دو کارکرد جدا می باشند که ارتباط مطابقی با هم ندا رند، ضمن اینکه اگر انفکاک ناپذیر بودند می بایست مسؤولیت اجرایِ قا نون اساسی نیز به همراه تنظیم روابط قوا به رهبری سپرده می شد که نشده است. ضمن این که تفسیر شورای نگهبان، تذکرات متعدد رؤسای جمهور به قوای دیگر و فهم غالب حقوقدانان از این اصل نمی توانسته به استناد «تنظیم روابط قوا» باشد. در غیر این صورت باید عنوان «مسؤولیت اجرا» لغو باشد که از قانون گذار حکیم، به دور است.

اشکال دیگری که بر این برداشت از اصل 113 وارد شده، این است که به مقتضای صریح قانون اساسی، در اصل 156، حق نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و ریاست جمهوری در اصل 113 تنها وظیفه اجرای قانون اساسی به معنای عدم معطل ماندن اصول آن را بر عهده دارد.

اما باید توجه داشت اولاً: درست است که نظارت بر حسن اجرای قوانین در اصل 156 به قوه قضاییه سپرده شده و این شائبه را به وجود آورده است که شامل حسن اجرای قانون اساسی نیز می شود ولی قانون گذار در چند اصل بعد، راهکار اجرایی این وظیفه را «سازمان بازرسی کل کشور» دانسته و تصریح کرده است:

 

«براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در

دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد.»

این صراحت نشان می دهد که مقصود قانون گذار از حق نظارت قوه قضاییه، نه اجرای قانون اساسی بلکه اجرای صحیح قوانین عادی در دستگاه های اداری کشور است و گرنه قید دستگاه های اداری وجهی پیدا نمی کند؛ چنانکه نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان مؤید این معنا است.(77)

ثانیا: سابقه امر نشان می دهد این اشکال از گذشته مطرح بوده و برداشت مسؤولان امر از جمله اعضای شورای نگهبان(78) این بوده است که اصل 113 شامل حسن ا جرا و تخلفات در مقام عمل نیز می شود؛ چنانکه شکواییه رییس شورای عالی قضایی این بوده است که رییس جمهور «نسبت به بعضی از کارهای انجام شده به شورای عالی قضایی اخطار نموده اند» و شورای نگهبان اذعان کردند: «رییس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد»

د) نظارت درون قوه ای

اصلی ترین راهکار نظارت درون قوّه ای آن است که بر اساس تشکیلات اداری، همه افراد در حیطه وظایف و اختیارات خود باید در برابر مقام مافوق پاسخ گو باشند و ابزارهای لازم نیز برای برخورد مقام بالاتر نسبت به تخلفات مقامات مادون پیش بینی می شود. از سوی دیگر به موجب این اشراف سازمانی، مقامات مافوق نیز باید جوابگوی اقدامات سازمان تحت مدیریت خویش بوده و مسؤولیت آن را به عهده گیرند. در این سلسله، عالی ترین مقام هر نهاد نیز باید پاسخ گوی تمام اقدامات نهاد خویش در مقابل نهادهای مسؤول باشد.

از این رو، براساس قانون اساسی هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور (اصل 137) و رییس جمهور نیز چون وزرا را تعیین می کند و اختیار عزل و قبول استعفای آنان را دارد، در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است (اصل 134).

از همین باب رییس قوه قضاییه که عالی ترین مقام این قوه است، مسؤول اقدامات آن و

ناظر نافذ بر سازمان تحت امر است اما با توجه به ساختار قوه مقننه، چنین اشرافی برای رییس مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و هر نماینده فقط در برابر ملت مسؤول است (اصل 84).

از جهت دیگر، دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است، از حیث اینکه مجلس نیز از بودجه عمومی کشور استفاده می کند باید به حساب مالی این قوه رسیدگی کند و یا کمیسیون اصل نود موظف است به شکایاتی که از طرز کار مجلس می شود رسیدگی نماید؛ چنانکه در قوه قضاییه نیز دیوان عالی کشور ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری(اصل 161)، دیوان عدالت اداری ناظر بر مأمورین و واحدهای تابعه و سازمان بازرسی کل کشور ناظر به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری این قوه می باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

نظام جمهوری اسلامی حاصل تلاش و زحمات پی گیر همه مجاهدان، جهادگران و متفکران روشن ضمیری است که بر ویرانه دو هزار و پانصد سال استبداد و خودکامگی بنا شده و آرزوی کهن آ نان از این طریق، به بهترین وجه ممکن برآورده گردیده است.

اهتمام ویژه اسلام به آزادی ملت و حق تعیین سرنوشت از سوی مردم، رهبری مترقی و بی بدیل حضرت امام، حضور روشنفکران متعهد و اسلام شناسان آزاده در مجلس خبرگان قانون اساسی و انتظار به حق و دیرینه ملت ا یران، سبب شده است که مترقی ترین قانون اساسی برای نظام نوپای اسلامی تدوین شود.

روحیه ضد استبدادی و آزادی طلبِ تدوین کنندگان قانون اساسی و شرایط زمانی اوایل انقلاب، موجب شد آزادی ملت در مقابل قدرتمندان و کارگزاران حکومتی تأمین و قانون اساسی با گرایش معقول مردم سالارانه با حفظ موازین اسلامی تدوین گردد؛ از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی راههای ممکن برای مهار قدرت پیش بینی شده و از اختیارات غیر معقول قدرتمندان کاسته شده است.

اصل تدوین قانون اساسی و مقید کردن دولت مردان به موازین قانونی، راهکارهای ساختاری، مهار درونی قدرت، نظارت همگانی و کنترل نهادی، از عمده ترین طرق مهار قدرت بود که در قانون اساسی پیش بینی شده است.

به کارگیری توأمان «راهکارهای بیرونیِ مهار قدرت»؛ همچون اصل جمهوری، تفکیک

تدوین کنندگان قانون اساسی،از تمامی راههای شرعی و حقوقی مهار قدرت بهره جسته

و از هیچ تلاشی برای کنترل آن فروگذارنکرده اند.

قوا، نظارت مردمی و کنترلهای نهادی قوا بر یکدیگر و «راهکارهای درونی» مثل عدالت و تقوا، از جمله امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود؛ چنان که به کارگیری تلفیقی راهکارهای دینی چون امر به معروف و نهی از منکر و تقوا به همراه راههای رایج در دولت های مدرن؛ از قبیل شکل جمهوری حکومت، تفکیک قوا، آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات مردمی، آن را از دیگر قوانین اساسی دنیا متمایز کرده است.

پی نوشت ها

. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص6

3. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص39 همچنین ر.ک.به: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، ابوالفضل قاضی.

4. همان، ص23

5. صحیفه امام، ج8، ص 2281

6. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

7. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص219

8. همان.

9. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، ص96

10. شجاعی زند، علیرضا، مجله حکومت اسلامی، ش5، ص208

11. ر.ک.به: پروفسور گانتانا موسکا و دکتر گاستون بوتو، تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی، ص464

12. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، ص765

13. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

14. اصل چهارهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

15. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

16. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص8

17. اصل پنجاه و هشتم.

18. اصل پنجاه و نهم.

19. اصل شصتم.

20. اصل شصت و یکم.

21. ر.ک.به: قاضی شریف پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص344

22. مقام معظم رهبری، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ایران، ج3، ص1637

23. همان، ص1637 با تلخیص.

24. عبدالله نوری، همان.

25. اصل یکصدویکم.

26. اصل یکصد و سوم.

27. اصل یکصدوهفتم.

28. علق: 7

29. اصل یکصدویازدهم.

30. اصل پنجم.

31. اصل یکصد و نهم.

32. وسائل الشیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، ب10، ح20

33. نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص407، خطبه 131

34. اصل یکصدویازدهم.

35. اصل شصت وهفتم.

36. مجموعه قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصل سوم.

37. اصل نود و سوم.

38. اصل نودویکم.

39. اصل یکصدوپانزدهم.

40. اصل یکصد و پنجاه وششم.

41. اصل یکصد و پنجاه ونهم.

42. اصول یکصد و پنجاه و هفتم تا یکصد و شصت و سوم.

43. همان.

44. ر.ک.به: اعراف (7)، آیه62و68؛ الوافی، ج2، ص99؛ بحارالأنوار، ج27، کتاب الامامه، باب 3

45. نهج البلاغه، خطبه34

46. نهج البلاغه، حکمت 366

47. صحیفه نور، ج8، ص47

48. نهج البلاغه، نامه 47

49. اصل بیست و چهارم.

50. اصل یکصدوهفتادوپنجم.

51. اصل بیست و هفتم.

52. اصل یکصدوشصت وهشتم.

53. اصل یکصدودهم.

54. همان.

55. همان.

56. اصول نودونهم و یکصدودهم.

57. اصل یکصدو بیست و دوم.

58. اصل یکصد و هفتاد و ششم.

59. اصل یکصدو سی ام.

60. اصل یکصدودهم.

61. اصل یکصدودوازدهم.

62. اصل یکصدودهم.

63. اصل نودونهم.

64. اصل یکصد و دهم.

65. اصول یکصدوپنجاه و هفتم و یکصدو پنجاه و هشتم.

66. سیدمحمد هاشمی، مجله حکومت اسلامی شماره 20، ص30

67. اصل هفتادم.

68. اصل هفتاد و ششم.

69. اصل هشتادوچهارم.

70. اصل هشتاد و ششم.

71. اصل یکصد و پنجاه و ششم.

72. اصل یکصد و پنجاه و نهم.

73. اصل یکصد و هفتاد و چهارم.

74. اصل هشتاد و ششم.

. مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج4، ص9