طرح نظری ولایت فقیه و برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از انقلاب، بدیلی استثنایی و منطبق با مقتضیات بومی و اعتقادی را در برابر بسیاری از کشورهای جهان سومی و مسلمان مطرح ساخت. و با مبانی عقلایی و منطقی خود با قامتی رسا و پشتوانه ای مردمی دمکراسی لیبرال را به چالش کشید.اینک در هنگامه تلاش غرب برای جهانی سازی فرهنگ و ایدئولوژی خود و بدنبال فروپاشی رقیب دیرینه اش یعنی شوروی و ایدئولوژی کمونیستی آن تنها اسلامگرایی از نوع ایرانی آن است که همچنان توانسته است با طرح نظریه مرد سالاری این همه لوازم و تجهیزات دموکراسی را تأمین کند و هم در عین حال اعتقادات و مبانی این مردم و جامعه را مدنظر قرار داده و عملاً آنها را به منصّه ظهور برساند.
در این مقاله تلاش می شود تا مهمترین محورهای انتقادات مربوط به نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و بر اساس منطق و استدلال بدانها پاسخ داده شود و ضمنا در طرح محورهای چهارگانه مقاله (یعنی صفات و شرایط رهبر، روشهای تعیین رهبر، اختیارات رهبر، و کنترل و نظارت رهبر)، مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین اساسی تعدادی از دموکراسیهای لیبرال غربی به عمل خواهد آمد تا نشان داده شود که از نظر عقلی و منطقی این نظام ضمن دارابودن برخی ویژگیهای مثبت دموکراسی، در موارد بسیاری از نکات برجسته و مثبت قابل توجهی نسبت به دموکراسیهای لیبرال برخوردار است و در عین حال نیز فاقد نکات منفی آنهاست.
طرح نظری ولایت فقیه و برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از انقلاب، بدیلی استثنایی و منطبق با مقتضیات بومی و اعتقادی را در برابر بسیاری از کشورهای جهان سومی و مسلمان مطرح ساخت. و با مبانی عقلایی و منطقی خود با قامتی رسا و پشتوانه ای مردمی دمکراسی لیبرال را به چالش کشید.اینک در هنگامه تلاش غرب برای جهانی سازی فرهنگ و ایدئولوژی خود و بدنبال فروپاشی رقیب دیرینه اش یعنی شوروی و ایدئولوژی کمونیستی آن تنها اسلامگرایی از نوع ایرانی آن است که همچنان توانسته است با طرح نظریه مرد سالاری این همه لوازم و تجهیزات دموکراسی را تأمین کند و هم در عین حال اعتقادات و مبانی این مردم و جامعه را مدنظر قرار داده و عملاً آنها را به منصّه ظهور برساند.
در این مقاله تلاش می شود تا مهمترین محورهای انتقادات مربوط به نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و بر اساس منطق و استدلال بدانها پاسخ داده شود و ضمنا در طرح محورهای چهارگانه مقاله (یعنی صفات و شرایط رهبر، روشهای تعیین رهبر، اختیارات رهبر، و کنترل و نظارت رهبر)، مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین
_____________________________
1 . استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه.
اساسی تعدادی از دموکراسیهای لیبرال غربی به عمل خواهد آمد تا نشان داده شود که از نظر عقلی و منطقی این نظام ضمن دارابودن برخی ویژگیهای مثبت دموکراسی، در موارد بسیاری از نکات برجسته و مثبت قابل توجهی نسبت به دموکراسیهای لیبرال برخوردار است و در عین حال نیز فاقد نکات منفی آنهاست.
یکی از عمده ترین و محوری ترین تفاوتهای نظام جمهوری اسلامی با دموکراسیهای رایج غربی، به مسئله رهبری ارتباط پیدا می کند. در این مقاله تلاش می شود در خصوص جایگاه و نقش رهبری در جمهوری اسلامی و دموکراسیهای غربی مقایسه ای به عمل آید تا نقاط این نظامها بررسی شود.
مدعای نگارنده در بخش اوّل مقاله این است که توجه و عنایت ویژه ای به مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی مبذول شده است؛ به خصوص از لحاظ صفات و شرائط رهبری، در مقایسه با دموکراسیهای غربی، حساسیت بی بدیلی به کار رفته و ویژگیهایی عالی و حداکثری برای تصدی چنین جایگاهی لحاظ شده است؛ در حالی که دموکراسیهای غربی، در مقایسه با چنین صفات و شرائط حداکثری، به ویژگیهای حداقلی برای بالاترین مقام حکومتی اکتفا کرده اند و به قابلیتهای اخلاقی، عدالت، تقوا و معیارهای ارزشمند دیگری که در جمهوری اسلامی به عنوان اهرمهای کنترل درونی برای رهبری در نظر گرفته شده اند، توجهی نشان نداده اند.
در بخش دوم مقاله، روشهای تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطالعه و با نظامهای غربی مقایسه شده است، به خصوص با تأکید بر کاندیدایی نبودن رهبری در جمهوری اسلامی ایران و استفاده از مجمعی از خِبرگان و کارشناسان برای شناخت و تعیین فرد واجد شرائط رهبری، برتری این شیوه بر روشهای انتخاب بالاترین مقام حکومتی در دموکراسیهای غربی که در آنها، چنین شخصی با رأی مستقیم عامه مردم و از بین کاندیداهای مختلف انتخاب می شود به اثبات رسیده است.
در بخش سوم، مقایسه ای بین اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران با سایر حکومتها به عمل آمده و نشان داده شده است اصطلاح «ولایت مطلقه» مورد سوءاستفاده بدخواهان و مخالفان این نظام قرار گرفته است. در این بخش، ثابت شده است ولایت مطلقه، نه به معنای استبداد و مطلق العنان بودن رهبر در نظام جمهوری اسلامی، بلکه به معنای دارا بودن اختیارات ضروری حکومتی است که در صورت نبود آنها هیچ حکومتی توان اداره جامعه و حراست از منابع و مصالح ملّت را نخواهد داشت.
سرانجام در بخش چهارم، مسئله نظارت بر رهبری در نظامهای دموکراتیک غربی با نظام جمهوری اسلامی مقایسه و بررسی شده و مشاهده شده است که به رغم اتصاف رهبری به تقوا و عدالت و اهرمهای کنترل درونی، مکانیسمهای کنترل شده بیرونی متعددی نیز به منظورِ اعمال نظارت بر رفتار و عملکرد وی در جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است و با اطیمنان می توان گفت رهبری در نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با دموکراسیهای لیبرال ضابطه مندتر است و امکان کنترل بر او با شیوه های اطمینان آورتری فراهم شده است؛ به گونه ای که امکان سوءاستفاده وی از قدرت به مراتب کمتر از حاکمان در دموکراسیهای غربی است.
بخش اوّل:
صفات و شرائط رهبر در جمهوری اسلامی و مقایسه آن با دموکراسیهای غربی
رهبری در هر نظام سیاسی دینی یا غیردینی نقش و جایگاه مهم و تعیین کننده ای در سیاست گذاری، مدیریت امور، اجرا و تطبیق قوانین و هدایت جامعه به سوی اهدافِ در نظر گرفته، دارد. بدین لحاظ در همه حکومتها تلاش می شود تمام احتیاطهای لازم در انتخاب بالاترین مقام حکومتی به عمل آید تا شایسته ترین افراد برای چنین جایگاه والایی گزینش شوند و احتمال فساد، خطا، استبداد و سوءاستفاده از قدرت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. با این وجود، از نظر صفات و شرائطی که برای رهبری یا بالاترین مقام حکومتی در نظر گرفته می شود، تفاوتهای آشکار و قابل توجهی بین نظام جمهوری اسلامی و دموکراسیهای غربی به چشم می خورد که در این بخش به آنها اشاره می شود.
در هر نظام حکومتی، یک فرد با جایگاه و عنوان مشخص در رأس هرم قدرت قرار می گیرد. این شخص در نظامهای سلطنتیِ موروثی، پادشاه، در نظام جمهوری، رئیس جمهور و در نظام جمهوری اسلامی، رهبر نامیده می شود. با بررسی دقیق قوانین اساسیِ تعداد قابل توجهی از نظامهای دموکراتیک غربی، متوجه می شویم برای کسانی که به بالاترین مقام حکومتی ریاست جمهوری دست می یابند، هیچ گونه صفات و شرائطی جز کسب آرای عمومی و نظر اکثریت، دارا بودن سنّ معینی، یا تابیعت و اقامت به مدت معینی در خاک کشور مورد نظر، در نظر گرفته نشده است و به عبارت دیگر، صفات و خصوصیاتی حداقلی و بدون توجه به ارزشهای اخلاقی، معیارهای دینی، و حتی کاردانی و مدیریت و تخصص برای عالی ترین مقام حکومتی، مطرح شده است.(1) این در حالی است که در جمهوری اسلامی،
_____________________________
1 . قانون اساسی فرانسه: اصل 6: رئیس جمهور برای مدت 7 سال از طریق رأی گیری مستقیم و همگانی انتخاب می گردد.
اصل 7: رئیس جمهور به موجب اکثریت مطلق آراء مأخوذه انتخاب می گردد.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا: ماده 2، بند 1: هر کس دارای اکثریت آراء باشد، در صورتی که تعداد اکثریت آراء نمودار اکثریت انتخاب کنندگان باشد، به سمت ریاست جمهوری انتخاب می گردد... هیچ کس را نمی توان به ریاست جمهوری انتخاب کرد، مگر اینکه شهروند متولد در ایالت متحده یا در حین تصویب این قانون شهروندان ایالات متحده باشد و سن او 35 سال تمام و از 14 سال به این طرف در خاک ایالات متحده اقامت داشته باشد... رئیس جمهور پیش از آنکه خدمت قانونی خود را آغاز کند، به طریق زیر سوگند یاد می کند و یا مفاد آنرا تأیید می کند: «من رسما سوگند یاد می کنم که وظایف ریاست جمهور ایالات متحده را با وفاداری انجام دهم و در حد امکانات خود قانون اساسی ایالات متحده را حفظ و حمایت کنم و از آن دفاع نمایم.»
قانون اساسی ژاپن: فصل اوّل، اصل اوّل: امپراطور مظهر دولت و وحدت مردم است. مقام وی ناشی از اراده مردم می باشد که قدرت حاکمه را در دست دارند.
فصل اوّل، اصل دوم: تاج و تخت امپراطور سلسله ای خواهد بود و جانشینی طبق قانونی خاندان امپراطوری مصوب پارلمان انجام خواهد شد.
فصل پنجم، اصل 65: قوه مجریه به هیئت وزیران تفویض می گردد.
فصل پنجم، اصل 66: هیئت وزیران از نخست وزیر که رئیس آن است و سایر وزرا که توسط قانون معین گردیده اند، تشکیل می گردد، نخست وزیر و وزرا می بایستی غیرنظامی باشند و در انجام امور مربوط به قوه مجریه، هیئت وزیران در برابر پارلمان مسئولیت جمعی خواهد داشت.
فصل پنجم، اصل 67: نخست وزیر از میان اعضای پارلمان و به وسیله پارلمان تعیین خواهد شد.
قانون اساسی آلمان: رئیس جمهور از میان آلمانیهایی که دارای حق رأی و بیش از 40 سال سن دارند، انتخاب می شود و مدت ریاست جمهوری او 5 سال است. (نقیب زاده، احمد: سیاست و حکومت در اروپا، ص 181.)
قانون اساسی ایتالیا: رئیس جمهور از طرف مجمعی مرکب از نمایندگان دو مجلس و سه نماینده از هر منطقه با رأی مخفی و برای مدت 7 سال انتخاب می شود. هر مرد ایتالیایی که سن او به 50 سال تمام رسیده باشد، می تواند نامزد ریاست جمهوری شود. (نقیب زاده، احمد: همان، ص 216)
قانون اساسی فدراسیون روسیه، فصل 4 ماده 80: رئیس جمهور فدراسیون روسیه، رئیس دولت می باشد.
فصل 4 ماده 81: رئیس جمهور فدراسیون روسیه توسط اتباع فدراسیون روسیه برای مدت 4 سال براساس حق انتخابات عمومی، برابر و مستقیم با رأی مخفی انتخاب می شود. هر یک از اتباع فدراسیون روسیه که بیش از 35 سال سن داشته باشد، ممکن است به مقام رئیس جمهوری انتخاب شود؛ مشروط بر اینکه اقامت دائم او در روسیه کمتر از 10 سال نباشد. صفات و شرائطی متعالی و حداکثری از لحاظ ارزشی و اخلاقی، معیارهای دینی و حتی از نظر کارآمدی و کارآیی برای رهبری در نظر گرفته شده است که در مقایسه با نظامهای دموکراتیک غربی، برتری، حساسیت و هوشمندی فوق العاده این نظام را در انتخاب بالاترین مقام حکومتی به اثبات می رساند.
به صفات و شرائط رهبری جمهوری اسلامی ایران، در اصول 5 و 9 قانون اساسی اشاره شده است و مجموع این ویژگیها را، در سه بخش(1) می توان جای داد:
الف) ویژگیهای اخلاقی و ارزشی: عدالت، تقوا، و شجاعت (اصل 5)
ب) ویژگیهای دینی: فقاهت (اصل 5)، صلاحیت لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (یا اجتهاد مطلق) (اصل 109)
ج) ویژگیهای مربوط به کارآمدی: آگاهی به زمان (اصل 5)، شجاعت (اصل 5)، مدیریت و تدبیر (اصل 5)، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام (اصل 109)، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری (اصل 109)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی تلاش زیادی شده است تا رهبری، به عنوان بالاترین مقام حکومتی، دارای عالی ترین و والاترین صفات و ویژگیهای لازم برای تصدی این مسئولیت حساس و تعیین کننده باشد. باید خاطرنشان ساخت اساسا تعیین فرد اعلم و افضل و اعدل و اتقی و اشجع و افقه و ابصر و ادبر به رهبری، علاوه بر مستندات دینی و شرعی، امری
______________________________
1 . مبنای تعیین چنین صفات و ویژگیهایی برای رهبری در مردم سالاری دینی، احادیث متعددی است، از جمله:
«و امّا مَن کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لِدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لاِءَمرِ مولاه، فلِلعَوام اَن یُقلِّدوه و ذلک لایکون الاّبعض فقهاء الشیعه لاجمیعهم.» (احتجاج طبرسی: ص 263 264)
خردمندانه شمرده می شود.
ممکن است این ایراد مطرح شود که صفات مذکور، اموری درونی اند و تشخیص آنها بسیار دشوار و یا غیرممکن است؛ لذا نباید آنها را در انتخاب رهبری ملاک قرار داد! در پاسخ باید گفت: اولاً: بسیاری از صفات و ویژگیهای مذکور نمودها و آثار بیرونی دارند و به خوبی می توان به وجود صفات مذکور در فرد پی برد. کسی که فاقد عدالت و تقوا باشد، در مواردی نبود عدالت یا تقوا را در عمل نشان داده است، یا نشان خواهد داد. و مدیریت و بینش صحیح سیاسی و تدبیر و شجاعت نیز از جمله صفاتی اند که در نهایت آثار و نشانه هایی قابل تشخیص برای همگان یا حداقل برای خواص خواهند داشت.
ثانیا: مرجع تشخیص صفات متعالی مذکور برای رهبری، عموم مردم نیستند؛ بلکه متخصصان امر، کارشناسان و صاحب نظرانی اند که تحت عنوان خِبرگان رهبری در اصل 107 قانون اساسی، مأموریت و مسئولیت دارند وجود چنین ویژگیها و خصوصیاتی را در رهبری تشخیص دهند و احراز کنند. طبیعتا تشخیص وجود این صفات و شرایط، برای چنین کارشناسانی امکان پذیر خواهد بود و به هر حال، ضریب احتمال خطای این کارشناسان در تشخیص رهبر دارای شرائط مذکور، بسیار پایین تر از ضریب احتمال خطای مردم عادی خواهد بود؛ هر چند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز حتی احتمال خطای بسیار کمی هم که ممکن است در تشخیص خبرگان رهبری حادث شود، نادیده گرفته نشده است و لذا در بخشی از اصل 111 قانون اساسی بدین نکته اشاره گردیده است: هر گاه خبرگان تشخیص دهند که رهبر انتخاب شده، از آغاز فاقد بعضی از شرائط بوده است، او را از مقام خود برکنار خواهند کرد. به عبارت دیگر، می توان گفت در جمهوری اسلامی ایران اعتقاد بر این است که رهبر جامعه اسلامی در دوران غیبت، معصوم نیست و صفت متعالی عصمت را ندارد؛ اما حداکثر تلاش علمی، کارشناسی و تخصصی به عمل می آید تا فردی با صفاتی حداکثری و متعالی در نزدیک ترین شرائط به معصومان علیهم السلام ، در جایگاه رهبری جانشینی اضطراری امامت در عصر غیبت قرار گیرد.(1) از این رو، اگرچه در اساس تشریع اسلامی، خداوند برای تصدّی رهبری جامعه اسلامی، پیشوای معصوم را قرار داده است؛ در دوران غیبت به علت دسترسی نداشتن به امام و پیشوای معصوم، باید تلاش شود فردی به جانشینی معصوم گمارده شود که حداکثر شایستگیهای لازم را دارا باشد و با واجد بودن بیشترین شباهتها نسبت به امامان معصوم، مورد رضایت خداوند و جامعه دین داران باشد.
پس از مقایسه صفات و شرائط رهبری در نظام جمهوری اسلامی با نظامهای دموکراتیک غربی، می توان متوجه مزیّت و برتری این شیوه از تعیین عالی ترین مقام حکومتی در جمهوری اسلامی شد. همان گونه که اشاره شد، ملاک انتخاب چنین مقامی در جمهوری اسلامی، دارا بودن برتریهایی در زمینه های اخلاقی و ارزشی، دینی و کارآمدی است و تشخیص این برتریها نیز برعهده مجلسی مرکب از خبرگان و کارشناسان گذاشته شده است؛ اما ملاک دموکراسیهای رایج غربی در این خصوص، تنها بر انتخاب اکثریت مردم عادی جامعه، بدون در نظر گرفتن صفات و شرائطی حداکثری، مبتنی است. چنین روشی با دو مشکل اساسی روبه رو است، اولاً: ضریب احتمال خطا در تعیین رهبر توسط مردم عادی و عوام جامعه به صورتی خطرناک افزایش پیدا خواهد کرد (در بخش دوم مقاله به این موضوع می پردازیم.) ثانیا، در نظر نگرفتن ویژگیهای اخلاقی و ارزشی، دینی و اعتقادی، و معیارهای کارآمدی برای رهبری، نه تنها با معیارها و مبانی فرهنگی و اعتقادی هر جامعه ای منافات خواهد داشت؛ بلکه خلاف احتیاط، منطق و عقلانیت است.
بخش دوم: روشهای تعیین رهبر در جمهوری اسلامی و مقایسه آن با دموکراسیهای غربی
در این بخش مقایسه ای در خصوص شیوه های تعیین و انتخاب بالاترین مقام حکومتی در
_____________________________
1 . بدین ترتیب بر اساس اصل «ما لایدرک کلّه لایترک جلّه» اگرچه دست ما از دامن مصداق عالی رهبری امامت پیشوای معصوم کوتاه است؛ این امر دلیل نمی شود که برای دست یابی به فردی با حداکثر صفات و شرائط متعالی از میان واجدان شرائط موجود، تلاش نکنیم.
نظام جمهوری اسلامی و نظامهای دموکراتیک غربی به عمل می آید تا مشخص شود در کدامی نظام سیاسی سازوکارهای دقیق تر، عقلانی تر و منطقی تری برای انتخاب فردی که در رأس هرم قدرت قرار خواهد گرفت، در نظر گرفته شده است. مدعای این بخش این است که در نظام جمهوری اسلامی با تعبیه نهادها و سازوکار دقیقی، تلاش فوق العاده ای به عمل آمده است تا رهبری در عین لزوم برخورداری از صفات و شرائط متعالی، به شیوه ای دقیق و عقلانی و در عین حال مردمی و دموکراتیک تعیین شود تا احتمال هرگونه سوءاستفاده، خطا و فساد، و انحراف در این مقام به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
قبل از بررسی این شیوه ها، نهادها و سازوکارها، لازم است نظری مختصر به روشهای تعیین عالی ترین مقام حکومتی در تعدادی از دموکراسیهای غربی داشته باشیم.
همان گونه که در بخش اوّل گفته شد، رسیدن به سن معینی، اقامت به مدت مشخصی در کشور مورد نظر، یا داشتن تابعیت آن کشور، از جمله مهم ترین شرایطی اند که برای نامزدی بالاترین مقام حکومتی در دموکراسیهای غربی در نظر گرفته می شوند. در خصوص چگونگی تعیین فردی برای دست یابی به چنین مقامی نیز باید گفت که در نظامهای دموکراتیک، احزاب عمده و قدرتمندی که اکثریت کرسیهای مجلس را در دست خود دارند، فردی را به عنوان رئیس قوه مجریه معرفی می کنند که در این صورت معمولاً مقام ریاست جمهوری صرفا تشریفاتی و فاقد اختیارات گسترده اجرایی است و نخست وزیر منتخب پارلمان قدرت اجرایی اصلی را در دست دارد (نظامهای پارلمانی) یا معمولاً همه افرادی که کاندیدای دست یابی به مقام ریاست جمهوری اند، در فهرست نامزدهای این مقام ثبت نام می کنند و سپس با رأی مستقیم مردم در انتخاباتی یک مرحله ای یا دو مرحله ای به این مقام دست می یابند. (نظامهای ریاستی).
در ایالات متحده آمریکا، برای اینکه کاندیدایی بتواند شانس انتخاب شدن به ریاست جمهوری را داشته باشد، باید از طرف یکی از دو حزب بزرگ و عمده آمریکا (حزب دموکرات یا جمهوریخواه) کاندیدا شده باشد و عملاً کسی که خارج از این دو حزب عمده کاندیدا شده باشد، هیچ شانسی برای انتخاب شدن نخواهد داشت. کاندیداهای احزاب مذکور نیز توسط
کنوانسیونی مرکب از نمایندگان حزبی ایالات مختلف انتخاب و معرفی می شوند. در این روش، اقدامات غیردموکراتیک فراوانی نیز زد و بندهای سیاسی، داد و ستدهای اقتصادی و رد و بدل کردن امتیازات مختلف انجام می پذیرد و سرمایه گذاریهای مالی و هزینه های تبلیغاتی عظیمی نیز در این راه صورت می پذیرد و به طور طبیعی، به ویژه با توجه به اینکه معیارهای اخلاقی و ارزشی و حتی تخصصی چندانی در این زمینه مدنظر قرار داده نمی شوند و تنها منافع اقتصادی و مصالح حزبی و جناحی گروههای حمایت کننده کاندیدای مورد نظر لحاظ می گردند، احتمال دست یابی افراد فاقد صلاحیت یا فرصت طلب به مقام ریاست جمهوری به هیچ وجه منتفی نمی شود.
در فرانسه، رئیس جمهور قدرت خود را بر مبنای انتخابات مستقیم کسب می کند. وی که ابتدا طبق قانون اساسی سال 1958 برای مدت 7 سال از طرف یک هئیت انتخاباتی 90 هزار نفری به ریاست جمهوری برگزیده می شد، با اصلاح قانون اساسی در سال 1962 که به تصویب عمومی رسید، در یک انتخابات عمومی مستقیم و با اکثریت مطلق آراء برگزیده می شود. از جمله شرائطی که برای کاندیدای ریاست جمهوری در فرانسته در نظر گرفته شده، این است که باید حداقل از جانب 100 نفر از از اتباع فرانسه که عضویت پارلمان یا شورای اقتصادی یا شورای عمومی شهر را داشته و یا شهردار انتخابی باشند، در حداقل 10 ایالت سرزمین اصلی فرانسه یا سرزمینهای ماوراء بحار آن معرفی و تأئید صلاحیت شده باشد. اگر در دور اوّل اکثریت مطلق برای هیچ یک از کاندیداها حاصل نشود، انتخابات به دور دوّم کشیده می شود و دور دوّم فقط دو نفر از کاندیداها که در دور اوّل بیش از کاندیداهای دیگر رأی آورده اند، می توانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کنند. در نهایت یکی از آن دو در دور دوم با رأی مستقیم مردم به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب می شود.(1)
در ژاپن، بالاترین مقام حکومتی امپراتور است که به صورتی موروثی در این جایگاه قرار می گیرد و مقامی تشریفاتی است. در عین حال، نخست وزیر ژاپن بالاترین مقام اجرایی و رئیس دولت است که توسط مجلس عالی ترین ارگان حکومتی ژاپن و از بین اعضای آن
______________________________
1 . سیدجلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص 103.
تعیین می شود. این روند مطابق اصول، 1، 2، 41، 67 قانون اساسی ژاپن است.
در فدراسیون روسیه، رئیس جمهور براساس قانون اساسی (ماده 80) رئیس دولت شمرده می شود. وی توسط اتباع فدراسیون روسیه برای مدت 4 سال براساس حق انتخاباتی عمومی برابر و مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شود. هر یک از اتباع فدراسیون روسیه که بیش از 35 سال سن داشته باشد، ممکن است به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود؛ مشروط بر اینکه اقامت دائم آنها در روسیه کمتر از 10 سال نباشد. (ماده 81)(1)
بدین ترتیب در اکثر دموکراسیهای غربی نه تنها سخت گیری ودقت نظر چندانی در خصوص در نظر گرفتن صفات و شرائط متعالی برای بالاترین مقام حکومتی به عمل نمی آید؛ بلکه شیوه های انتخاب چنین فردی نیز چندان منطقی و دقیق نیست، لذا احتمال دست یابی فرصت طلبان و افراد ناصالح به رأس هرم قدرت نه تنها منتفی نیست؛ بلکه کاملاً قابل اعتنا و ممکن است.
از آنجا که تعیین مصداق شرائط تعیین شده برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی، کاری تخصصی و محتاج نظر کارشناسان و صاحب نظران است؛ در این نظام، رهبری به صورتی دو مرحله ای تعیین می شود، یعنی ابتدا مردم به صورتی دموکراتیک و با رأی مسقیم افرادی کارشناس و خُبره باید ویژگیهای مشخصی و شرائط سنگینی را داشته باشند را انتخاب می کنند تا این کارشناسان، در مرحله بعد مصداق واجد شرائط رهبری را پیدا کنند. در واقع، خبرگان مصداق ولایت فقیه را شناسایی و به عبارتی، تعیین می کنند. برتری چنین روش غیرمستقیمی، در انتخاب رهبری توسط کارشناسان، بر روشهای مستقیمِ انتخاب بالاترین مقام حکومتی که در جوامع دموکراتیک غربی صورت می گیرد، بسیار آشکار است. بدیهی است ضریب احتمال خطای چنین روشی بسیار پایین تر از شیوه هایی است که در آنها، رهبر یا رئیس جمهور با رأی مسقیم همه توده های مردم انتخاب می شود. در این روش، صاحب نظرانی که خود از جمله کارشناسان و خبرگان محسوب می شوند و با شرائط سختی انتخاب شده اند، از سوی مردم مأموریت می یابند براساس دانش، آگاهی، تخصص و دینداری و تعهد خود، مسئله بسیار مهم تعیین رهبری را به انجام برسانند.
____________________
1 . پیشین، ص 220.
نکته بسیار مهم و ضروری که متأسفانه کمتر بدان توجه شده، این است که در نظام جمهوری اسلامی دست یابی به مقام رهبری کاندیدایی نیست، یعنی فرد یا افرادی شخصا یا توسط احزاب و گروههای سیاسی برای دست یابی به چنین مقامی نامزد نمی شوند تا مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بین نامزدهای مذکور، یک نفر را به رهبر برگزینند. این امر نیز علاوه بر تعیین صفات و شرائط حداکثری برای رهبری، و تعیین مصداق این شرائط توسط گروهی از کارشناسان و صاحب نظران بر سلامت، اتقان، و اطمینان مسئله تعیین رهبری در مردم سالاری دینی می افزاید. در نظامهای دموکراتیک غربی که افرادی برای دست یابی به رأس هرم قدرت نامزد می شوند یا توسط احزاب و گروههایی معرفی و نامزد می شوند، همواره این احتمال جدی وجود دارد که قدرت طلبان و فرصت طلبانی هم بین آنها وجود داشته باشند که برای دست یابی به قدرت، ثروت، موقعیت، و بهره برداری شخصی یا گروهی از امکاناتِ قرار گرفتن در رأس قدرت، وارد صحنه سیاست و انتخابات شده باشند و از چون انتخاب یکی از آنها توسط مردم عادی جامعه صورت می پذیرد؛ لذا همواره این امکان وجود دارد که مردم، فردی نالایق، ناشایست، قدرت طلب و ناصالح را که چه بسا با استفاده از عوام فریبی، تبلیغات، دروغ، نیرنگ و پول سالاری، اعتماد و اطمینان مردم را جلب کرده باشد، به رأس قدرت برسانند.
بدین ترتیب، نامزدی نبودن رهبری در جمهوری اسلامی و لزوم تعیین وی توسط مجمعی از کارشناسان متعهد و متخصص، این احتمال را که قدرت طلبان و فرصت طلبان برای دست یابی به چنین مقامی هجوم بیاورند، کاملاً منتفی می سازد و برتری این شیوه را بر روشهایی که در آنها، افراد شخصا یا توسط احزاب و جناحهای سیاسی برای دست یابی به رأس هرم قدرت نامزد می شوند، به خوبی نشان می دهد. از سوی دیگر، صفات و شرائط دشواری نیز که باید در رهبری موجود باشند، ضمانت بسیار مهمی در جلوگیری از احتمال انحراف اوست. دقت و سخت گیری خبرگان در شناخت افرادی که باید دارای این شرائط باشند، نیز امتیاز این شیوه را بر نظامهای انتخاباتی دیگر که در آنها تنها بر تبلیغات،
پول سالاری و حزبی بودن کاندیدا تأکید به عمل می آید، به اثبات می رساند.
عقل و منطق حکم می کند که بپذیریم شیوه انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی یکی از دقیق ترین و قابل اعتمادترین روشهایی است که احتمال خطا و اشتباه و انحراف در آن به طرزی اساسی کاهش پیدا می کند. بدین ترتیب، در حکومت دینی، مردمی که حاکمیت کلّی دین را در تمام امور پذیرفته اند و به موازین و مبانی آن در خصوص تأسیس حکومت و شرائط مربوط به زمامداران پایبند می باشند، به منظور حصول حداکثر اطمینان از رعایت این موازین و شرایط، به صورتی دموکراتیک، آگاهانه و آزادانه کارشناسان، متخصصین و دین شناسان آگاه و متعهدی را برای شناسایی فردی که در رأس نظام دینی قرار خواهد گرفت، انتخاب می کنند تا آنان با دقت و کنکاشی عمیق و با بررسیهای کارشناسی همه جانبه ای که انجام می دهند، فردی عادل، باتقوا، دیندار و دین شناس و در عین حال، مدیر، مدبّر، شجاع و دارای بینش سیاسی را به عنوان صالح ترین فرد در این جایگاه خطیر قرار دهند؛ لذا می توان گفت انتخاب خبرگان توسط مردم هم مبنای عقلایی و دینی دارد (از باب مراجعه به کارشناس و خُبره و از باب مشورت و شهادت خُبره) و هم منجر به این می شود که مردم خود را در امور سیاسی و اجتماعی و تعیین رهبری جامعه اسلامی سهیم و موثر بدانند و خود این مسئله نیز در نهایت به افزایش مشارکت عمومی و تقویت مبانی مردم سالاری دینی می انجامد.
بخش سوم: اختیارات رهبر در نظام جمهوری اسلامی و در دموکراسیهای غربی
یکی از مهم ترین دلایل مخالفان جمهوری اسلامی این است که «رهبر در چنین حکومتی از اختیارات گسترده ای برخوردار است و وجود چنین اختیارات وسیعی مترادف با تمرکز قدرت در دست یک فرد است که با اصل تمرکززدایی از قدرت و تفکیک قوا منافات پیدا می کند.» بدین خاطر در این بخش تلاش می کنیم مقایسه ای بین اختیارات بالاترین مقام حکومتی در برخی دموکراسیهای غربی، با اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی به عمل آوریم.
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی فرانسه برای رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام حکومتی در نظر گرفته شده است، می توان به انتصاب نخست وزیر (اصل 8)، ریاست هیئت
وزیران (اصل 9)، تقاضای تجدیدنظر از پارلمان در مورد مصوبات آن (اصل 10)، صدور فرمان همه پرسی در موارد متعدد (اصل 11)، انحلال مجلس ملی (اصل 12)، انتصاب مقامات لشگری و کشوری (اصل 13)، فرماندهی کلّ قوا (اصل 15)، اِعمال اختیارات فوق العاده در شرائط اضطراری (اصل 16)، حق عفو محکومان (اصل 17)، ریاست شورای عالی قضات (اصل 65)، و انتصاب رئیس شورای قانون اساسی (اصل 56) اشاره نمود.(1)
از جمله اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی آمریکا نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود: ریاست قوه اجرایی کشور (ماده 2، بند 1)، فرماندهی کل قوا، تعلیق مجازات، عفو و بخشودگی مجازاتها (ماده 2، بند 2)، توصیه به کنگره در مورد خط مشی و سیاست گذاریها (ماده 2، بند 3)، عزل و نصب وزرا، عزل و نصب رئیس سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس سازمان اف. بی. آی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس بانک صادرات و واردات آمریکا، رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس سازمان فضایی آمریکا (ناسا)، رئیس کمسیون انرژی اتمی، رئیس بنیاد امور کشورهای آمریکایی، رئیس کمیسیون انتخابات،... .(2)
رئیس جمهور در فدراسیون روسیه نیز از اختیارات بسیار گسترده ای برخوردار است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
ریاست دولت، تعیین جهت گیریهای اساسی سیاست داخلی و خارجی، هماهنگ کردن فعالیت همه ارگانهای دولتی، انتصاب رئیس هیئت دولتی فدراسیون روسیه، پیشنهاد عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، قضات دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی فدراسیون روسیه، دادستان کل فدراسیون روسیه، ریاست شورای امنیت فدراسیون روسیه، تصویب دکترین نظامی فدراسیون روسیه، عزل و نصب نمایندگان مختار رئیس جمهور فدراسیون روسیه، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، عزل و نصب نمایندگان دیپلماتیک فدراسیون روسیه، اعلام رفراندوم، تقدیم لایحه به دومای دولتی، امضای قوانین
______________________________
1 . قانون اساسی کشور فرانسه، ناشر: اداره کل توافقهای بین المللی نهاد ریاست جمهوری.
2 . مدنی، پیشین، ص 98.
فدرال، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان حالت حکومت نظامی در شرائط تجاوز به روسیه یا تهدید مستقیم آن و یا اعلان حالت فوق العاده، حق عفو محکومان، صدرو فرمانها و دستورات، برخورداری از مصونیت، انحلال مجلس دومای دولتی،... .(1)
در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی طی یازده بند، وظایف و اختیاراتی برای رهبری مطرح شده است که با بررسی آنها می توان دریافت که رهبری در نظام مردم سالاری دینی از اختیارات فوق العاده ای نسبت به سایر نظامهای سیاسی دنیا برخوردار نیست و از اختیاراتی نسبتا مشابه با بالاترین مقامات حکومتی در نظامهای دموکراتیک غربی و حتی در مواردی هم از اختیارات کمتری نسبت به آنان برخوردار است.
به عنوان مثال، اگرچه اختیار انحلال مجلس در تعدادی از نظامهای غربی برای رئیس جمهور یا نخست وزیر در نظر گرفته شده است؛ اما چنین اختیاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبری داده نشده است. همچنین براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 110، بند 10) رهبری نمی تواند رأسا نسبت به عزل رئیس جمهور اقدام کند، حتی در موردی که تعیین سیاستهای کلی نظام از جمله اختیارات رهبری معرفی شده، این امر باید از طریق مشورت رهبر با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد (اصل 110 بند 1). همچنین، عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رهبر، باید در حدود موازین اسلامی و پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت بگیرد. (اصل 110 بند 11) علاوه بر این مسائل، محدودیتها و کنترلهای متعدد دیگری در مورد رهبری در جمهوری اسلامی اِعمال می شود که به گونه ای قابل توجه از احتمال سوءاستفاده وی از اختیارات رهبری می کاهد.(2)
پس از انجام این مقایسه، بیان دو نکته لازم به نظر می رسد:
اولاً: همان گونه که مشاهده شد، ولیِ فقیه رهبر در نظام جمهوری اسلامی نه تنها از اختیارات عظیم و گسترده ای در مقایسه با اختیارات بالاترین مقام حکومتی در نظامهای غربی برخوردار نیست؛ بلکه معیارهای دینی و موازین شرعی نیز علاوه بر قانون محدودیتهای قابل توجهی بر اَعمال و رفتار و اختیارات او ایجاد می کنند.
______________________________
1 . همان، ص 220 223.
2 . به بخش چهارم این مقاله مراجعه شود.
ثانیا: اساسا وجود اختیارات ضروری، لازمه اقدامات و سیاستهای هر حکومتی است؛ بدین معنی که یک حکومت باید برای انجام وظایف و مأموریتها و رسالتهای خود در زمینه تأمین امنیت داخلی و خارجی و گسترش عدالت و از بین بردن اعتیاد و صدها وظیفه دیگر، از امکانات، ابزارها و اختیارات کافی برخوردار باشد تا بتواند با اقتدار کامل وظایف محوله را به انجام رساند. یک حکومت ضعیف و فاقد امکانات و ابزارهای لازم و بدون اختیارات کافی هرگز نخواهد توانست امنیت، رفاه، سعادت و آرامش را برای مردم جامعه فراهم کند.
بنابراین، حکومت جمهوری اسلامی با رهبری ولایت فقیه، در واقع حکومت احکام الهی است و ولی فقیه مجری ضوابط دینی و معیارهای شرعی است و امامت بالاصاله معصومان را به اضطرار و به نیابت برعهده می گیرد؛ لذا ولی فقیه در واقع پاسدار و مجری احکام الهی در جامعه دینی است. در چنین جامعه ای، دین داران حکومت خدا و احکام الهی را پذیرفته اند و مردم سالاری دینی چیزی جز این نیست. در مردم سالاری دینی، قانون خداوند بر مردم جامعه حکومت می کند و این نظام با حکومت مردم و قوانین صرفا انسانی بر مردم یعنی مردم سالاری محض تفاوتی اساسی دارد. اختیارات ولی فقه نیز در چنین حکومتی، منحصر در چارچوب احکام الهی و قوانین خداوند و رعایت مصالح عمومی است و او خارج از این ضوابط، ولایت و اختیاری ندارد.
بخش چهارم:
کنترل و نظارت بر رهبری در نظام جمهوری اسلامی و در دموکراسیهای غربی
از آنجا که قرار گرفتن در رأس هرم قدرت و داشتن اختیارات گسترده همواره می تواند احتمال سوءاستفاده از قدرت، فساد و انحراف و بی عدالتی را مطرح سازد، در اکثر نزدیک به اتفاق نظامهای سیاسی دنیا، اهرمهای کنترل کننده ای برای اِعمال کنترل بر زمامداران و نظارت بر عملکرد و رفتار آنان پیش بینی شده است. در این بخش به مقایسه شیوه ها و ابزارهای اعمال نظارت و کنترل بر بالاترین مقام حکومتی در نظامهای دموکراتیک غربی و نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی می پردازیم.
مدعای این بخش این است که نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با نظامهای دموکراتیک
غربی، از دقیق ترین و اطمینان آورترین شیوه ها و اهرمها برای اِعمال کنترل و نظارت بر رهبری برخوردار است و شدیدترین سخت گیریها را در این خصوص به عمل آورده است تا ضریب احتمال خطای رهبری را به حداقل ممکن برساند.
در قانون اساسی فرانسه، برخی محدودیتها و کنترلهای نسبی در مورد رئیس جمهور، که بالاترین مقام حکومتی محسوب می شود، اعمال شده است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:
براساس اصل 12 قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور صرفا پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجالس می تواند انحلال مجالس ملی را اعلام کند، در عین حال در طی مدت اعمال اختیارات فوق العاده، قدرت انحلال مجلس را نخواهد داشت. (اصل 16) اگرچه طبق اصل 20 قانون اساسی فرانسه، دولت (نخست وزیر و وزرا) در برابر پارلمان مسئول اند؛ اما مسئولیت رئیس جمهور در برابر پارلمان مورد اشاره قرار نگرفته است. با این وصف محدودیتهای دیگری برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه اعلان جنگ باید با اجازه پارلمان صورت گیرد (اصل 35) و نیز مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام می شوند، نمی توانند امضا شدند یا فرمان اجرایشان صادر شود. (اصل 62) در نهایت، براساس اصل 68 قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور برای کارهای انجام یافته در اجرای وظایف خویش، جز در صورت ارتکاب خیانت به کشور، مسئول نیست و وی صرفا توسط مجلسین با رای گیری علنی اکثریت مطلق اعضای تشکیل دهنده آنها مورد پیگرد قرار می گیرد و توسط دیوان عالی عدالت محاکمه می گردد.
در نظام سیاسی آمریکا نیز به رغم قدرت و اختیارات قابل ملاحظه ریاست جمهور، محدودیتها و کنترلهایی حداقلی در مورد وی پیش بینی شده است که مهم ترین آنها مورد اشاره قرار می گیرد:
براساس بند 2، ماده 2 قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور می تواند با نظر و موافقت مجلس سنا عهدنامه منعقد کند. وی همچنین هر چند مدت، کنگره را از وضع ایالات متحده آگاه می سازد (بند 3 ماده 2). رئیس جمهور پیش از آنکه خدمت قانونی خود را آغاز کند، به طریق زیر سوگند یاد می کند و یا مفاد آن را تائید می کند:
«من رسما سوگند یاد می کنم (یا تأیید می کنم) که وظایف ریاست جمهور ایالات متحده را
با وفاداری انجام دهم و در حد امکانات خود قانون اساسی ایالات متحده را حفظ و حمایت کنم و از آن دفاع نمایم.» (بند 1 ماده 2).
همچنین به موجب اصلاحیه 22 قانون اساسی آمریکا، مصوب 26 فوریه 1951، هیچ کس بیش از دو بار به ریاست جمهوری انتخاب نخواهد شد. در بند 4 ماده 2 قانون اساسی آمریکا، به مسئله امکان محکومیت رئیس جمهور نیز اشاره شده است:
«رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و کلیه مأموران کشوری ایالات متحده به علت اعلام جرم و محکومیت به اتهام ارتکاب خیانت به کشور و ارتشاء یا ارتکاب سایر جنایات و جنحه های مهم محکوم و از سمت خود منفصل خواهند شد.» (بند 4، ماده 2).
البته در بند 3 از ماده 3 همین قانون، مصادیق خیانت به کشور چنین بیان شده است: «خیانت نسبت به دولت ایالات متحده آمریکا فقط عبارت است از اقدام به جنگ علیه ایالات متحده یا اتحاد با دشمنان ایالات متحده به وسیله کمک و دست یاری.»
علاوه بر این، به منظور جلوگیری از بروز احتمال سوءاستفاده مالی توسط ریاست جمهور، طبق بند 1 ماده 2 قانون اساسی آمریکا مقرر شده است:
«رئیس جمهور تا پایان موعد معین مبلغی به عنوان پاداش خدمات دریافت خواهد کرد و این مبلغ در طول دوره انتخاب او افزایش و کاهش نخواهد یافت و در مدت مزبور از ایالات متحده یا از هیچ یک از ایالتهای آن، هیچ گونه حقوقی دریافت نخواهد کرد.»
لازم به ذکر است که کنگره آمریکا با تشکیل کمیسیونها یا کمیته های تحقیق می تواند صرفا به نظارت بر عملکرد قوه مجریه بپردازد و یا در موارد معدودی، برخی از اعضای قوه مجریه را به منظور سئوال از آنها یا ادای شهادت دعوت کند؛ اما چنین نظارتی در همین حد متوقف می شود و نه تنها به برکناری، بلکه به استیضاح نیز منجر نمی شود.
در قانون اساسی فدراسیون روسیه نیز برخی محدودیتهای قانونی در مورد رئیس جمهور فدراسیون اعمال شده است که به بیان مهم ترین آنها می پردازیم:
به موجب ماده 81 قانون اساسی فدراسیون روسیه، «یک شخص نمی تواند بیش از دوبار پی درپی رئیس جمهور شود.» همچنین ماده 90 این قانون مقرر می دارد که «فرمانها و دستورات رئیس جمهور فدراسیون روسیه نباید با قانون اساسی فدراسیون روسیه و قوانین فدرال مغایرت داشته باشند.» علاوه بر این، به منظور ایجاد ضمانت بیشتر در خصوص تأکید بر انجام وظایف قانونی رئیس جمهور، وی موظف است در اجلاس مجلس فدرال به شکل زیر مراسم تحلیف را به عمل آورد:
«سوگند یاد می کنم که در حین اجرای وظایف رئیس جمهور فدراسیون روسیه، به حقوق و آزادیهای انسان و شهروند احترام گذاشته و از آنها دفاع کنم؛ قانون اساسی را رعایت نمایم و از آن دفاع کنم؛ از حاکمیت، امنیت، و تمامیت دولت حراست کنم و با وفاداری به مردم خدمت نمایم.» (ماده 82 قانون اساسی فدراسیون روسیه).
در عین، حال مطابق ماده 91 این قانون، رئیس جمهور فدراسیون روسیه از مصونیت برخوردار است!
با این وجود، در ماده 93 قانون اساسی روسیه، مسئله امکان برکناری رئیس جمهور پیش بینی شده است:
«رئیس جمهور فدراسیون روسیه می تواند توسط شورای فدراسیون تنها براساس اتهام از طرف دومای دولتی بر علیه رئیس جمهور به خیانت به دولت و یا ارتکاب جرم سنگینی که طی حکم دادگاه قانون اساسی فدراسیون درباره طرز ارائه اتهام و حکم دادگاه عالی فدراسیون روسیه درباره موجودیت نشانه های جرم در اعمال رئیس جمهور تأیید شده باشد، از مقام خود برکنار گردد. تصمیم دومای دولتی درباره ارائه اتهامات و تصمیم شورای فدراسیون درباره برکناری رئیس جمهور باید با دو سوم آراء مجموع نمایندگان هرمجلس به ابتکار نه کمتر از یک سوم نمایندگان دومای دولتی و در صورت صدور حکم کمیسیون ویژه دومای دولتی گرفته می شود.»(1)
در قانون اساسی ژاپن نیز پیش بینیهایی در مورد اعمال کنترل و نظارت و محدودیتهایی بر بالاترین مقامات حکومتی به عمل آمده است و به عنوان مثال، طبق اصل 88 «کلیه دارائیهای خانواده امپراتور متعلق به دولت است و کلیه مخارج دربار امپراتور توسط مجلسین در بودجه منظور خواهد شد.»
البته امپراتوری در ژاپن یک مقام سنتی و تشریفاتی است و در واقع، نخست وزیر در رأس
______________________________
1 . همان طور که در بخش گذشته اشاره شد، طبق ماده 109 قانون اساسی روسیه، رئیس جمهور روسیه می تواند دومای دولتی را منحل کند!
هیئت دولت و وزراء، بالاترین مقام اجرایی را در دست دارد. به موجب اصل 66 قانون اساسی ژاپن، «هیئت وزیران از نخست وزیر که رئیس آن است و سایر وزراء که توسط قانون معین گردیده اند، تشکیل می شود. نخست وزیر و سایر وزراء می بایستی غیرنظامی باشند و در انجام امور مربوط به قوه مجریه، هیئت وزیران در برابر پارلمان مسئولیت جمعی خواهد داشت.»
در مقابل قدرت و اختیارات هیئت دولت، پارلمان که عالی ترین ارگان قدرت کشوری محسوب می شود (اصل 41) نیز از اختیارات و اهرمهای کنترل کننده قابل توجهی برخوردار است؛ لذا «اگر مجلس نمایندگان به هیئت دولت رأی عدم اعتماد بدهد یا تقاضای رأی اعتماد را رد کند، هیئت دولت همگی استعفا خواهند کرد؛ مگر آنکه مجلس نمایندگان ظرف ده روز منحل اعلام شود.» (اصل 69 قانون اساسی ژاپن).
علاوه بر این، هر یک از مجلسین می توانند تحقیقاتی را در رابطه با دولت انجام دهند و در صورت لزوم، خواستار حضور و شهادت شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردند. (اصل 62)
همان طور که در این بررسی مختصر اشاره شد، در اکثر نظامهای دموکراتیک غربی، از شیوه ها و ابزارهای مختلفی برای اعمال برخی محدودیتها و یا کنترلها بر بالاترین مقامات حکومتی استفاده به عمل می آید که در مجموع، این شیوه ها و ابزارها را می توان در مقید کردن رفتار و سیاست گذاریهای آنان به محدوده قانون اساسی، مسئول بودن آنان در برابر پارلمان یا مجالس قانون گذاری، لزوم مطلع شدن مجلس از برخی اقدامات و سیاستهای آنها قبل از تحقق و اجرا، و یا آگاه شدن مجلس از دلایل این تصمیمات، یا لزوم تصویب این سیاستها توسط مجلس، و در نهایت، ضرورت سوگند یادکردن رئیس جمهور یا نخست وزیر در خصوص تعهد به انجام وظایف محوله، خلاصه کرد. همان گونه که در بخش سوم این مقاله اشاره شد، معمولاً در چنین نظامهای سیاسی، بر وجود و تحقق برخی صفات و ویژگیهای برتر اخلاقی و رفتاری در بالاترین مقامات حکومتی تأکیدی به عمل نمی آید و صرف خیانتکار نبودن و کسب آرای اکثریت برای اثبات صلاحیت آنان کفایت می کند. بدین ترتیب، پس از انتخاب شدن این مقامات و به قدرت رسیدن آنها نیز، هیچ گونه کنترل و نظارتی، به عنوان مثال، در خصوص عدالت یا تقوا و یا دارا بودن خصوصیات متعالی اخلاقی و رفتاری در آن به عمل نخواهد آمد و اساسا سازوکار خاصی یا نهاد ویژه ای برای نظارت بر وجود و استمرار چنین صفاتی در بالاترین مقامات حکومتی، پیش بینی نشده است.
اینک پس از مرور شیوه ها و ابزارهای اعمال کنترل بر بالاترین مقامات حکومتی در دموکراسیهای غربی، لازم است به بیان و شرح سازوکارها و اهرمهای کنترل کننده رهبری در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شود. قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید شود که تفاوت اساسی نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامهای دموکراتیک در این است که در این نظام، «خدامحوری»، جای «انسان محوری» معمول در حکومتهای غربی را گرفته است و بر این مبنا جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لااله الااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. «بند 1 اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
بدین ترتیب، در جامعه ای که دینداران اکثریت افراد آن را تشکیل می دهند و خواهان تحقیق و اجرای مبانی دینی و اعتقادی خود در جامعه دینی اند و لذا حکومت دینی تشکیل می دهند، مردم سالاری دینی عملاً تحقیق پیدا می کند و دین داران با روشی کاملاً دموکراتیک و مردم سالارانه و در چارچوب موازین و معیارهای دینی، فردی واجد شرائط را که دارای اهرمهای قدرتمند «کنترل درونی» است،(1) با سازوکارهایی اطمینان آور شناسایی می کنند و در رأس حکومت قرار می دهند و سپس با راهها و شیوه های مقتضی، نظارت و «کنترل بیرونی» خود را نیز بر او اعمال می کنند؛ لذا در اینجا ضرورت دارد تا به اختصار اشاراتی در خصوص نقش و جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی، به عمل آید.
پذیرش این نکته غیرقابل انکار است که مردم عنصر اساسی ایجادکننده و مقوّم در پذیرش یا عدم پذیرش اساس موجودیت حکومت دینی مربوط می شود. به عبارت دیگر، تا دین داران در جامعه ای در اکثریت نباشند و نخواهند حکومت دینی تشکیل شود، چنین
______________________________
1 . باید مجددا بر این نکته تأکید شود که در مردم سالاری دینی، ابتدا تلاش می شود با دقت نظر و اعمال شیوه ها و سازوکارهایی اطمینان آور و از طریق مجلس خبرگان و کارشناسان، فردی در جایگاه رهبری قرار گیرد که از تقوا و عدالت و سایر فضائل اخلاقی (در واقع اهرمهای کنترل کننده قدرتمند درونی و ملکات نفسانی متعالی) برخوردار باشد تا احتمال خطا و انحراف و قدرت طلبی او به حداقل ممکن کاهش پیدا کند؛ سپس، سازوکارهایی نهادی و قانونی برای اعمال کنترلهای «بیرونی» بر رهبر در نظر گرفته می شود. در حالی که در هیچ یک از نظامهای سیاسی دنیا، در انتخاب عالی ترین مقام حکومتی، دقت نظر و توجهی در خصوص صفات و شرائط اخلاقی و عوامل کنترل کننده درونی افرادی که در این جایگاه قرار می گیرند، به عمل نمی آید.
حکومتی عینیت پیدا نخواهد کرد؛ لذا این مردم دیندارند که با فراهم کردن عنصر مقبولیت، به حکومت دینی فعلیت می بخشند و خواهان شکل گیری و تأسیس آن می شوند. بنابراین، اگر دینداران در جامعه ای در اکثریت نباشند یا حتی در مقام اکثریت، خواهان تشکیل حکومت دینی نباشند، چنین حکومتی تحقق پیدا نخواهد کرد. این خود مردم دیندارند که با پذیرش و اقدام خود، برپایی و تأسیس و فعلیت حکومت مردم سالاری دینی را تحقق می بخشند و طبیعتا به پذیرش احکام، موازین، لوازم و مقتضیات آن ملتزم می شوند. در واقع درست به همان دلیل که عده ای دموکراسی را در چارچوبهای غیردینی قرار می دهند و اِعمال می کنند، عده ای هم حق دارند دموکراسی را در چارچوبهای دینی و براساس تطبیق آن در محدوده احکام الهی، به کار ببرند. بر این اساس، مردم در نظام مردم سالاری دینی، از نقش آفرینیها و اختیارات گسترده ای در محدوده دین و دموکراسی برخوردارند. آنان علاوه بر پذیرش یا عدم پذیرش اساس نظام مردم سالاری دینی و تعیین رهبران و حاکمان با سازوکارهایی دقیق و بر پایه معیارهای مشخص شده در دین و در قالب روشهای دموکراتیک،(1) موارد مهم دیگری را در اختیار دارند که به بحث ما در این بخش، در خصوص کنترل و نظارت بیرونی بر رهبری در نظام مردم سالاری دینی، ارتباط پیدا می کند، برای مثال، بر اساس اصل اسلامی «النصیحه للائمة المسلمین» و بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
بدین ترتیب، هم دین و شرع و هم قانون اساسی راه را برای نظارت مردم بر حکومت و حاکمان و فراهم شدن امکانات لازم برای رساندن صدای دینداران خیرخواه و آمرین به معروف و نهی کنندگان از منکر، به گوش آنها، هموار ساخته اند؛ لذا در جمهوری اسلامی قبل از هر نهاد و ارگان نظارتی رسمی و قانونی، مردم دیندار موظف اند نسبت به تخلفات و انحرافات احتمالی زمامداران بی تفاوت نباشند و هرگونه سوءاستفاده و انحرافی را در همان
_____________________________
1 . مانند: «تعیین رهبر توسط مردم با روشی غیرمستقیم و با استفاده از مجمعی از کارشناسان و صاحب نظران، در قالب مجلس خبرگان»، «انتخاب رئیس جمهور با روش انتخاب مستقیم توسط مردم»، «انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان شوراها، با رأی مستقیم مردم» و «تعیین شهرداران به صورت غیرمستقیم و از طریق نمایندگان خود در شوراهای شهر»
مراحل اولیه، با نصیحت و خیرخواهی خود، اصلاح و متوقف سازند. بدیهی است چنین نظارت عمومی فاقد جایگاه رسمی و حقوقی و نهادینه شده است و طبیعتا از ضمانت اجرای قانونی نیز برخوردار نیست؛ ولی به هر حال به عنوان یک وظیفه عرفی و شرعی برعهده همه دینداران گذاشته شده است.
همان گونه که مردم در نظام مردم سالاری دینی (جمهوری اسلامی) برای حصول به اطمینان حداکثر، رهبر را از طریق مجمعی از کارشناسان و متخصصان تعیین و شناسایی می کنند، به همین منوال برای اعمال حق خود در خصوص نظارت و کنترل بر رهبری نیز از مجرای مجلس خبرگان اقدام می کنند. بدین ترتیب، مأموریت مجلس خبرگان پس از تعیین فردی دارای شرائط برای رهبری، پایان نمی پذیرد و این مجلس در این مرحله، برای انجام رسالت و مأموریت خطیر دیگری اعمال نظارت و کنترل بر رهبری به فعالیت خود ادامه می دهد. (اصل 111)
ممکن است گفته شود اعمال نظارت و کنترل بر رهبری در مردم سالاری دینی، از یک سو با توجه به صفات برجسته و شرائط سنگینی که برای او در نظر گرفته شده، و از سوی دیگر با توجه به تعیین وی با سازوکاری دقیق و توسط مجمعی از کارشناسان، موردی نخواهد داشت و حتی با «قداست» او منافات پیدا می کند.
در پاسخ باید گفت به رغم همه این سخت گیریها، هیچ مانعی شرعی و عرفی برای اِعمال نظارت بیشتر بر رهبر با حفظ احترام جایگاه او وجود ندارد؛ بلکه چنین نظارتی باعث ایجاد اطمینان و اعتماد بیشتر مردم جامعه به این جایگاه و منصب خطیر و حساس خواهد شد. باید اضافه کرد که این «قداست» درواقع به جایگاه و منصب رهبری ارتباط پیدا می کند؛ نه به شخص و فرد رهبر. به عبارت دیگر، باید ارزش و قداست این جایگاه را حفظ کرد و البته یکی از راههای حفظ قداست آن اعمال نظارت و کنترل هر چه دقیق تر بر صفات، شرایط، و عملکرد شخصی خواهد بود که در جایگاه قرار می گیرد. رهبری و در مقام تقدم دادن بین شخص رهبر، اولویت و تقدم با حفظ اهمیت و قداست شأن مقام رهبری است و اعتبار و ارزش این منصب، بر حفظ قدرت و اعتبار شخص رهبر، ترجیح داده می شود. بنابراین، اساسا جایگاه والای رهبری منافاتی با اِعمال کنترل و نظارت بر رهبر ندارد و آن را نفی نمی کند؛ بلکه حساسیت و قداست چنین جایگاهی ما را وا می دارد برای حفظ آن از آلودگی و انحراف،دقت و کنترل بیشتری به عمل آوریم و سازوکارهای دقیق تری را برای حفظ و حراست از آن نهادینه کنیم.
به اعتقاد راقم این سطور، وظیفه خطیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی، در موارد خاصی پیش بینی شده است و اگرچه نظارت عمومی و غیرنهادینه مردم در قالب «النصیحه للائمه المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» برای آنان در برابر رهبر به رسمیت شناخته شده است؛ چنین نظارت مردمی در هیچ نظام سیاسی، ضرورت وجود نهادهای رسمی و قانونی نظارت کننده بر حکومت و حاکمان را به زیر سئوال نمی برد؛ لذا در اکثر حکومتها، ساختارها و نهادهایی برای انجام نظارت نهادینه بر مقامات عالی حکومتی، پیش بینی شده و رسمیت یافته است. در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی نیز براساس اصل 111 قانون اساسی، مجلس خبرگان به عنوان مرجع تشخیص امکان برکناری رهبر (به دلایلی، مانند ناتوانی از انجام وظایف قانونی خود، نبود یکی از شرائط مذکور در اصل 5 و 109 در رهبر، یا وقوف بر این که وی اساسا از آغاز فاقد برخی از شرائط لازم بوده است)، تعیین شده است. بدیهی است انجام و تحقق چنین تشخیصی جز از راه نظارت مستمر و کارشناسانه بر شرایط، صفات و رفتار رهبر امکان پذیر نخواهد بود.
بدین ترتیب کنترل صفات و شرائط رهبر و عملکرد وی، در عمل به نهادی تخصّصی به نام مجلس خبرگان واگذار شده است. بنابراین، اگرچه رهبری در مردم سالاری دینی، مشروط به زمان و مقیّد به گذشت ایام نیست؛ بدون تردید، مشروط به شرائط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست؛ چنانکه فحص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تعیین اصل رهبر، معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه همراه باشد، که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود؛ لذا مجلس خبرگان موظف است به طور دقیق درباره شرائط و اوصاف علمی و عملی رهبر بررسی و مراقبت لازم را به عمل آورد و اصل 111 قانون اساسی نیز مؤید این ادعاست.
از این رو، مجلس خبرگان، نه تنها از جانب مردم وظیفه دارد زوال و نبود برخی صفات و شرائط را در رهبر مورد بررسی قرار دهد؛ موظف است در عین حال، نظارت و مراقبتی هم در مورد سایر افراد دارای شرائط رهبری به صورتی مستمر اعمال کند تا چنانچه یکی از آنها در موقعیتی بالاتر (از نظر صفات و ویژگیهای لازم برای رهبری) از رهبری موجود واقع شد، او رادر مسند رهبری قرار دهند.
علاوه بر کنترل صفات و شرائط رهبری که توسط مجلس خبرگان و با سازوکارها و تمهیدات پیش بینی شده صورت می پذیرد، انواع دیگری از کنترلها و محدودیتها در مورد وی اعمال می شود که از آن جمله می توان به برخی کنترلهای قانونی مندرج در قانون اساسی اشاره نمود که رهبری و نهادهای تحت نظارت او را نیز شامل می شوند. از جمله، در ذیل اصل 107 قانون اساسی بر مساوات رهبر با سایر افراد کشور در برابر قانون، تأکید شده است. بدین ترتیب، شخصیت حقیقی رهبر، از هیچ گونه برتری و امتیاز فوق العاده ای نسبت به سایر آحاد ملت برخوردار نیست. همچنین در اصل 142 قانون اساسی، مسئله کنترل مالی شخصیت حقیقی رهبر مورد اشاره قرار گرفته و رئیس قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به دارایی رهبر، و تعداد دیگری از مقامات عالی حکومتی و همسر و فرزندان آنان را در قبل و بعد از خدمت عهده دار شده است تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.(1) علاوه بر این موارد، براساس اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ازجمله نهادهای تحت کنترل و نظارت رهبری را دارد.
یکی دیگر از اهرمها و سازوکارهای کنترل کننده در مورد رهبری که بر مبنای قانون اساسی پیش بینی شده است، در نظر گرفتن نهادها و سازوکارهای مشورتی برای او و حتی الزام وی به مشورت در مواردی به خصوص است. که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است. بنابراین، رهبری در مردم سالاری دینی، از انجام مشاوره با صاحب نظران و کارشناسان بی نیاز نیست و ضرورت دارد در موارد متعددی به این اصل دینی و قرآنی و در عین حال عقلایی، عملاً پایبند باشد. بنابر اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که یکی از وظایفش، مشاوره با رهبر در امور تشکیل می شود. براساس اصل 177 قانون اساسی، پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی، پس از مشورت رهبر با مجمع تشخیص مصلحت نظام،...
______________________________
1 . همان گونه که اشاره شد، اصول 107 و 142 قانون اساسی بر جنبه شخصیت حقیقی ولیّ فقیه رهبر تأکید و این مطلب را، به خصوص با دقت در اصل 45 این قانون به خوبی می توان دریافت و متوجه شد که باید بین شخصیت حقیقی رهبر با شخصیت حقوقی او تفکیک قائل شد؛ زیرا طبیعی است که شخصیت حقوقی ولی فقیه پس از تعیّن مقام رهبری برای او و تا زمانی که در مسند رهبری قرار داشته باشد، صاحب اختیار اموال و ثروتهای مورد اشاره در اصل 45 قانون اساسی خواهد بود تا نسبت به اداره و استفاده از آنها، طبق مصالح عمومی، اقدام کند.
صورت می پذیرد. علاوه بر این، براساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی، رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی اقدام می کند.
با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی، صفات و شرائط بسیار سنگینی برای رهبری در نظر گرفته شده است و در عین حال، وی مانند هر انسان دیگری در معرض بیماری، پیری، ناتوانی، زوال عقل، یا نبود صفات و ویژگیهای لازم قرار دارد، و یا به رغم همه احتیاطهای در نظر گرفته شده، امکان دارد به قدرت طلبی، سوءاستفاده، فساد، و انحراف از معیارهای الهی یا موازین قانونی گرایش پیدا کند؛ امکان عزل و برکناری اش با سازوکارهای خاصی پیش بینی شده است. بدین ترتیب، به صرف اینکه حکومتی عنوان اسلامی یا دموکراتیک بر خود نهاده باشد، یا حتی به خاطر اینکه شأن رهبری از قداست و ارزش والایی برخوردار است، نمی توان مسئله احتمال نبود شرائط لازم در رهبر، یا خروج او را از چارچوبها و موازین الهی و قانونی را نادیده گرفت و در این زمینه تمهیداتی نیندیشید. از این رو، در صورتی که با سازوکارهای پیش بینی شده معلوم شود حکومت دینی یا حاکمان در جامعه دینی از معیارهای دینی و قانونی فاصله گرفته اند، حق مخالفت با آنها و امکان برکناری ایشان از طریق نهادها و شیوه های پیش بینی شده، برای مردم محفوظ خواهد بود و در عمل نه تنها اطاعت مردم در چنین وضعیتی هیچ محمل شرعی و قانونی نخواهد داشت؛ از حرمت شرعی و عقلی هم برخوردار خواهد بود. اساسا مبارزه با ظلم و بی عدالتی از ویژگیهای بنیانی مکتب اسلام و مذهب تشیع است و قرآن کریم در آیات متعددی، مقابله با ستمکاران و طواغیت و اطاعت نکردن از آنان را مورد تأکید قرار داده است و سیره پیامبر اسلام، امامان معصوم و بزرگان دین نیز همواره ضرورت این مسئله را به اثبات رسانده است.
بدین ترتیب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله برکناری رهبر در اصل 111 مطرح و در سه مورد پیش بینی شده است که عبارت اند از:
1. ناتوان شدن رهبر از انجام وظایف قانونی خود.
2. از دست دادن یکی از شرائط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم.
3 . معلوم شدن این نکته که وی از آغاز فاقد برخی از شرائط بوده است.
در ادامه اصل 111، مجلس خبرگان به عنوان مرجع تشخیص موارد سه گانه فوق معرفی
شده است. بر این اساس، چند نکته در خصوص این اصل قابل طرح است:
اوّل: مرجع تشخیص این موارد، انحصارا کارشناسان و متخصصان عضو مجلس خبرگان می باشند.
دوم: وظیفه کارشناسی و تخصصی این مجلس اقتضا می کند، حتی قبل از آشکارشدن موارد سه گانه مذکور برای عموم مردم، با دید کارشناسی و استفاده از کمیته تحقیق در نظر گرفته شده برای چنین امور و شرایطی، موارد مذکور را تشخیص دهند و اعلام کنند؛ زیرا مراقبت بر وجود و استمرار یا نبود شرائط رهبری، از وظایف اصلی مجلس خبرگان شمرده می شود و صفات رهبر، حدوثا و بقائا، باید مورد تشخیص و تائید کارشناسی مجلس خبرگان قرار بگیرد.
سوم: ملاک شرعی برکناری رهبر توسط خبرگان، حجیت شهادت خبره است که در توثیق (تعیین صلاحیت) و هم در جرح (نفی صلاحیت) مورد قبول و اعتماد است.(1)
چهارم: همان گونه که وظیفه مجلس خبرگان در مقام تشخیص صلاحیت دارندگان شرائط رهبری، شناسایی، کشف و معرفی صالح ترین فرد است، این مجلس هنگام تشخیص نبود شرائط و صلاحیت رهبر نیز همچنان برکناری رهبر را کشف، شناسایی و اعلام می کند. بدین ترتیب، مجلس خبرگان در مقامی نیست که بتواند رهبر را عزل کند، و صرفا تشخیص می دهد که فرد منتخب برای رهبری، از ابتدا دارای شرائط نبود، یا در ادامه، فاقد برخی از صفات و ویژگیهای لازم شده است. از این رو، در واقع عزل شدن او را از رهبری کشف کرده و از آن خبر داده است.
در پایان این بخش، باید بر این نکته تاکید کرد که در جمهوری اسلامی، علاوه بر در نظر گرفتن اهرمهای قدرتمند کنترل درونی برای رهبر، مردم نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق شیوه ها و سازوکارهای دقیقی مانند نظارت مجلس خبرگان بر رهبر کنترل بیرونی دقیق و نهادمند بر صفات، شرائط و عملکرد رهبر اعمال می کنند؛ حتی در صورت لزوم، براساس مکانیسمهای پیش بینی شده ای می توانند به برکناری رهبر اقدام نمایند. مقایسه جمهوری اسلامی با دموکراسی های غربی در این خصوص نیز، برتری روشها و شیوه های
_____________________________
1 . عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج 1، ص 258.
اعمال کنترل و نظارت بر رهبر در این نظام را بر دموکراسی های غربی به خوبی به اثبات می رساند.
نتیجه:
مقوله رهبری در نظام جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی افتراق آن از نظامهای دموکراتیک غربی است و اساسا رهبری دینی یا ولایت فقیه، رکن اساسی و محوری نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد؛ لذا بی جهت نیست که اکثر انتقادات، شبهات، و حملات مخالفین حکومت دینی، متوجه جایگاه رهبری در چنین نظامی می باشد.
بدین لحاظ، در این مقاله مقایسه ای اجمالی بین نظام جمهوری اسلامی با نظامهای دموکراتیک غربی در چهار مقوله اساسی مربوط به رهبری (یعنی صفات و شرایط، روشهای تعیین، اختیارات، کنترل و نظارت بر رهبری) به عمل آمد و نشان داده شد که در همه این مقوله ها، نظام جمهوری اسلامی، در مقایسه با سیستمهای سیاسی دیگر:
اولاً: دقت و سخت گیری فوق العاده ای را در مورد تعیین صفات و شرائط و ویژگیهایی متعالی و حداکثری برای رهبری به عمل آورده است.
ثانیا: طی یک بررسی تطبیقی با نظامهای دموکراتیک غربی، نشان داده شد که روشهای تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی، از استحکام، قابلیت اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به سایر نظامهای سیاسی برخوردار است. همچنین با تأکید بر غیر کاندیدایی بودن شیوه تعیین رهبری در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده شد که استفاده از مجمعی از خبرگان و کارشناسان برای شناسایی فرد واجد شرائط رهبری، به مراتب از شیوه های معمول انتخاب عالیترین مقام حکومتی در دموکراسی های غربی که مبتنی بر رأی مستقیم مردم و انتخاب فردی از میان کاندیداهای مختلف می باشد متقن تر و قابل اعتمادتر است.
ثالثا: در بحث مربوط به مقایسه اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی با نظامهای دموکراتیک غربی، این نکته به اثبات رسید که رهبری در همه نظامهای سیاسی دنیا ضرورتا باید از اختیارات حکومتی و از اقتدار لازم برای مدیریت جامعه و مقابله با بحرانها و حل
مشکلات برخوردار باشد. از این رو، رهبر در نظام جمهوری اسلامی نیز از اختیاراتی در حد و اندازه سایر مقامات عالی حکومتی در نظامهای سیاسی دیگر برخوردار است و قید «مطلقه» در کنار اصطلاح «ولایت فقیه» چیزی غیر از اختیارات معمول حکومتی، و لزوم «مبسوط الید»بودن رهبر را در انجام وظایف محوله به او، به اثبات نمی رساند و لذا جمهوری اسلامی برخلاف دموکراسیهای غربی که صرفا مشروط به چهارچوبهای قانونی هستند یک حکومت مشروطه و مقید، هم به معیارها و موازین دینی و الهی، و هم به مبانی قانونی و مصالح عمومی می باشد.
رابعا: در مبحث کنترل و نظارت بر رهبری، بر این نکته تأکید به عمل آمد که در نظر گرفتن صفات و شرائطی مانند عدالت و تقوا برای رهبری در جمهوری اسلامی، و دقت و کنترل بیش از حد در شناسایی صالح ترین فرد واجد چنین شرایطی، از طریق مجمعی از کارشناسان در مجلس خبرگان، نشان دهنده این است که در نظام جمهوری اسلامی بر وجود و ضرورت استمرار اهرمهای کنترل درونی در رهبر تأکید قابل ملاحظه ای به عمل می آید؛ در حالی که در نظامهای سیاسی دیگر، در این خصوص هیچ گونه توجه و دقت و حساسیتی اِعمال نمی گردد؛ در عین حال، با مکانیسمهای دقیق و سخت گیرانه ای، اهرمها و نهادهای بیرونی کنترل کننده دیگری نیز در این زمینه بکار گرفته می شوند تا احتمال انحراف و قدرت طلبی و فساد و اشتباه را در رهبر به حداقل ممکن کاهش دهند.
در نهایت می توان گفت که احتمال فساد حکومت و سوءاستفاده از قدرت توسط حاکمان، در همه نظامهای سیاسی دنیا کم وبیش وجود دارد؛ اما با قاطعیت مبتنی بر استدلال و منطق می توان ادعا کرد که ضریب این احتمال در نظام جمهوری اسلامی (با به کارگیری دقت و حسیاست بیش از حد بر مقوله های چهارگانه: صفات و شرایط، روشهای تعیین، اختیارات، و کنترل و نظارت بر رهبری) به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند و سلامت و اتقان حکومت تا حد اطمینان آوری، تضمین می گردد.
نقیب زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، انتظارات سازمان سمت، تهران 1372.
مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، کتابخانه گنج دانش، تهران 1374.
قانون اساسی کشور فرانسه، ناشر، اداره کل توافق های بین المللی نهاد ریاست جمهوری، تهران 1376.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 1، انتشارات امیرکبیر، تهران 1373.