بررسی مبانی لزوم استقرار حیات در ذبح با دستگاه های مدرن

چکیده

نظریه لزوم استقرار حیات حیوان به هنگام ذبح مشروع، همواره در کنار سایر شرایط صحت آن مورد مناقشه و تبادل نظر بوده است. در این رابطه، کتاب یا مقاله مستقلّی که به طور مستدلّ و جامع به مبانی آراء پرداخته باشد، کمتر به چشم می خورد، با آن که مسأله مبتلا به و مطرحی می باشد. لذا ما در جستار حاضر، به مقوله های ذیل پرداخته ایم؛ روش های بیهوش نمودن حیوان قبل از ذبح؛ پیشینه شرط استقرار حیات و پیدایش آن در اقوال فقها و جمع بندی آراء آنان؛ مفهوم استقرار حیات و ادلّه اشتراط استقرار حیات و نقد و بررسی آنها؛ فتاوای فقهای معاصر در این موضوع؛ بررسی آرای فقهای اهل سنّت در این رابطه و جمع بندی آنها؛ علایم حیات حیوان به هنگام ذبح (موضوعیت یا کاشفیّت) و نتیجه نهایی.

کلید واژه ها:

استقرار حیات، تذکیه، دم معتدل، ذبیحه، طریقیّت، کاشفیّت، موضوعیّت.

مقدمه

از آنجا که امروزه از سویی در یک دهکده جهانی، در گسترده ترین سطوح ارتباطی میان ملل بسر می بریم و از سوی دیگر با توجه به افزایش فوق العاده جمعیت، نیاز به پیشرفته ترین تکنولوژیها در عرصه های گوناگون احساس می شود، ضرورت پویش و هم گامی اجتهاد و فقه اسلامی با شرایط زمان و مکان، ملموس و جدّی شده است. بنابراین، در راه انطباق ضوابط ذبح شرعی با روش های مدرن ذبح با دستگاه ها، بایستی گامهای اساسی برداشته شود. از آن جمله، روش متداول بیهوش نمودن حیوان، قبل از ذبح در کشتارگاه های مدرن امروزی است. این که آیا این روش با مسأله لزوم حیات و استقرار حیات ذبیحه قبل از ذبح، که از علایم آن، حرکت ذبیحه و خروج خون از آن است، تهافتی دارد یا خیر موضوع بحث این مقاله است.

روش های بیهوش نمودن حیوان، قبل از ذبح

قبل از ورود به مباحث فقهی این مسأله، بهتر است قدری، مآخذ مستند مربوط به روش های بیهوش نمودن حیوان، قبل از ذبح را که در کشورهای پیشرفته دنیا، به کار رفته و مورد توجه متخصّصین این امور بوده اند، مورد توجه قرار دهیم.

دکتر صحّت می نویسند: «چنانچه دام، در موقع کشتار، مقاومت زیادی از خود نشان دهد، در اثر فعالیّت، خسته شده و تغییراتی در لاشه دام، به وجود خواهد آمد که این تغییرات از نظر رنگ، طعم و مزه گوشت، اثر خوبی نخواهد داشت. وقتی می توان به نتایج فوق رسید که کشتار، با بیهوشی، توأم بوده و محل قطع گردن، آلوده نشود.

امروزه عمل کشتار در اغلب نقاط، شامل بیهوشی با گیج کردن و خون گیری است؛ ولی، هنوز در بعضی از کشورهای در حال توسعه و یا در نواحی دور افتاده، کشتار بدون بیهوشی و گیج نمودن و فقط با سربریدن یا قطع عروق گردن، انجام می شود. به همین جهت، کشتار را می توان به دو روش کشتار بدون بیهوشی یا روش قدیمی و کشتار با بیهوشی یا گیج کردن تقسیم نمود. در روش دوم، ابتدا دام را بیهوش می نمایند و سپس سربریدن و خون گیری انجام می گیرد. با کشف و اختراع لوازم مختلف جهت بیهوش نمودن دام، تقریبا نظر مردم نسبت به کشتار پس از بیهوشی جلب شده بود، ولی عده ای از روحانیون، مخصوصا روحانیون کلیمی مقیم کشورهای اسکاندیناوی، یکی از مخالفین کشتار حیوان با بیهوشی بودند. آنها معتقد بودند که دام بیهوش شده به وسیله یکی از روش های بیهوشی، مرده بوده و ذبح حیوان مرده، از نظر مذهبی، حرام است. از طرف دیگر، طرفداران کشتار پس از بیهوشی روی عقیده خود پافشاری می نمودند تا آن که آزمایشی نظریه روحانیون کلیمی را رد نموده و ثابت کرد که حیوان، بیهوش شده و نمرده است. آنها از تعدادی دام، که برای ذبح، بیهوش نموده بودند خون گیری نکرده و آنها را به حال خود باقی گذاردند. پس از مدت کمی ملاحظه نمودند که دامهای مزبور از جای خود بلند شده و شروع به غذا خوردن کردند.»⁽¹⁾ دکتر ثاقبی در رابطه با روش های بیهوش کردن حیوان، جهت ذبح می گویند، «عمل بیهوش کردن و گیج کردن حیوان در کشتارگاه های کشورهای مختلف به طرق متعددی صورت می گیرد که انواع آن عبارتند از:

الف. گیج نمودن از طریق فضای بین استخوان اطلس⁽²⁾ و قَمحدوه.⁽³⁾

ب. از راه استخوان پیشانی.

ج. استفاده از گاز انیدرید کربنیک.

د. استفاده از الکتریسیته.»⁽⁴⁾

دکتر صحت در ادامه، نوشته اند: «موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، تطبیق روش الکتریکی با طرز کشتار مذهبی مسلمانان و کلیمیها می باشد. قوانین اسلام و همین طور یهود، اصرار دارند که قبل از سربریدن، نبایستی هیچ گونه زخمی در دام ایجاد شود.⁽⁵⁾ در کشورهای اسکاندیناوی، این موضوع مورد بحث قرار گرفته و کلیمیان مقیم کشورهای مزبور، اجازه دارند که به وسیله برق حیوانات را بیهوش نمایند و سپس عروق گردن را طبق قوانین مذهبی، قطع نمایند و همچنین در کشورهای اسلامی نیز اجازه بیهوشی به وسیله برق، صادر شده است؛ بطوریکه، در ایران هم به آن عمل می شود.»⁽⁶⁾

دکتر حسن ولی، در رابطه با روشهای نوین کشتار طیور می نویسند: «در بی حسی الکتریکی خودکار، نحوه عمل بدین صورت است که مرغهایی که به چنگک خط متحرک، آویزان می باشند، به یک دستگاه حمل می گردند که دارای یک صفحه برق دار می باشد. ارتفاع دستگاه را طوری تنظیم می کنند که مرغها سرشان از روی این صفحه عبور کند. یک مبدّل نیز⁽⁷⁾ در دستگاه وجود دارد که یکی از قطبهای آن به صفحه برق دار و قطب دیگر به خط متحرک متصل است. موقعی که سر حیوان با صفحه برق دار تماس پیدا می کند، اختلاف پتانسیلی بین 1500 تا 3000 ولت (بر حسب تنظیم دستگاه) در مدار، برقرار شده و در نتیجه بی حسی موقت به حیوان دست می دهد. در دستگاه دستی بی حسی الکتریکی نیز، مبدل مشابهی چون مبدل دستگاه فوق وجود دارد که یک قطب مبدل به خط متحرک و قطب دیگر به دسته ای اتصال دارد که در دست کشتار کننده می باشد. در انتهای دسته، یک چاقو و در کنار آن یک تکمه قطع و وصل، وجود دارد. هنگامی که تکمه را فشار دهیم، جریان برق در تیغه چاقو ایجاد می شود و تماس تیغه چاقو با گردن حیوان، جریان برق را در مدار، برقرار کرده و شوک حاصله به واسطه جریان برق با ولت زیاد، مرغ را بی حس می کند. بعد از ایجاد بی حسی، با آزاد کردن تکمه با همان چاقو مرغ را از جلو گردن، سر می برند.

بررسی های محدودی نیز با مصرف انیدرید کربنیک و یا خورانیدن بعضی مواد مخدر در آخرین وعده غذایی طیور، جهت ایجاد بی حسی، انجام شده و اگرچه نتایج بسیار خوبی در خیلی از موارد، به دست آمده است، ولی مدت طولانی، وقت لازم است تا صنعت، آن را قبول نماید».⁽⁸⁾

دکتر اثنی عشری در طی طرح روش بیهوشی با شوک الکتریکی، پس از توضیح به کارگیری این روش با الکترود، می گویند: «...و یا سر طیور را از داخل آبی که دارای شدت جریان مناسبی می باشد، عبور می دهند؛ که، پس از عبور دادن سرهای آنها از محفظه، بیهوش می شوند».⁽⁹⁾

دکتر رسولی پس از تقسیم روش کشتار، به روش نیمه زنجیری⁽¹⁰⁾ و زنجیری⁽¹¹⁾ که جدیدترین روش کشتار می باشد، نوشته اند: «در این روش⁽¹²⁾، خون کاملاً از بدن حیوان خارج شده و این امر در وضع لاشه، تأثیر خوبی دارد؛ علاوه بر آنکه، گوشت با کیفیت بهتری، تهیه می شود. جدیدترین دستگاه الکتروشوک، که برای بیهوش کردن دامها در کشتارگاه ها به کار می رود، إلتر⁽¹³⁾ نامیده می شود که در آن تنظیم برق به طور خودکار صورت می گیرد».⁽¹⁴⁾

از بررسی نظریات متخصّصین محترم، برمی آید که امروزه، روش بیهوش نمودن حیوانات، قبل از کشتار متداول و مرسوم شده است. بنابراین، بررسی تفصیلی و مستدلّ انطباق یا عدم انطباق این روش، با موازین شرعی ذبح، ضروری می نماید.

پیشینه شرط استقرار حیات و پیدایش آن در اقوال فقها

در این رابطه ابتدا به پیشینه مسأله حیات و پیدایش این عنوان در مطاوی سخنان فقهای گذشته می پردازیم. بیشتر فقهای صدر اول، در مبحث ذبح، متعرض لزوم استقرار حیات در ذبیحه نشده اند. البته ظاهر سخن شیخ طوسی در بحث شرایط حلّیت صید، توسط پرندگان شکاری، اشاره ای به اشتراط حیات در ذبیحه دارد. ایشان می گویند: «هر چیزی را که پرندگان شکاری، مانند، باز، صقر، عقاب، شکار کنند، خوردن آن جایز نیست مگر آن که تذکیه شود؛ پس، اگر قبل از آن که تذکیه شود، مرده باشد، خوردنش جایز نیست و کمترین زمانی که تذکیه ممکن است، آن است که صید چشمش باز و بسته شود یا دم یا پایش بجنبد».⁽¹⁵⁾ البته این سخن، به تنهایی اعتبار استقرار حیات را به طور صریح، افاده نمی کند؛ ولکن، با مطالعه سخنان شیخ در «المبسوط»، در بحث ارسال سگ شکاری یا سلاح به سوی صید و مستقر بودن حیاتش (جهت ذبح و تذکیه)، می توان رأی شیخ در این باب را که عبارت از اشتراط استقرار حیات است، دریافت.⁽¹⁶⁾ قطب راوندی می نویسند: «بسیاری از فقها گفته اند که اگر چنین حیوانی را (گوسفندی که گرگ آن را دریده است)، در صورتی که حیات مستقری دارد، دریابند و تذکیه گردد، جایز است خورده شود؛ ولی، خوردن حیوانی که معلوم است، حیات مستقر ندارد، به هیچوجه جایز نیست».⁽¹⁷⁾ ابن ادریس حلّی گفته اند: «هرگاه سگ شکاری، خود، حیوانی را شکار کند، اگر صیاد آن را در حالی بیابد که حیات مستقر داشته باشد، حلال نمی شود مگر آن که، آن را تذکیه نماید... ».⁽¹⁸⁾ محقق حلّی در طی مسائلی که به عنوان لواحق مباحث ذباحه مطرح نموده اند، می نویسند: «مسأله سوم، اگر گردن ذبیحه قطع شود و اعضای ذبح (رگها یا أوداج چهارگانه) باقی باشند، چنانچه حیات آن نیز مستقر باشد و ذبح گردد، خوردنش حلال وگرنه میته و حرام می شود. معنای استقرار حیات، عبارت از امکان زنده ماندن امثال آن، به مدت یک یا چند روز، می باشد و همچنین اگر حیوان درنده، ذبیحه را بدرد، پس اگر حیات حیوان، مستقر نباشد و به گونه ای باشد که فورا بمیرد، با ذبح حلال نمی گردد؛ زیرا، حرکت آن مانند حرکت حیوان ذبح شده است».⁽¹⁹⁾ از این عبارت به روشنی استفاده می شود که محقق حلّی، استقرار حیات را شرط دانسته و ملاک آن را امکان زنده ماندن به مدت یک یا چند روز می دانند.

علاّمه حلّی می گویند: «اگر صیاد، تیر و یا سگ را بفرستد و آنها صید را زخمی کنند، بایستی به سوی آن بشتابد؛ پس اگر آن را به صورتی بیابد که دارای حیاتی مستقر باشد، در صورت اتساع و وسعت زمانی، جز با تذکیه حلال نمی گردد و اگر فرصت تذکیه و ذبح نباشد، حلال نمی شود، هرچند که دارای حیاتی مستقر باشد... ».⁽²⁰⁾ شهید اول در ضمن شروط حلّیت ذبیحه، می نویسند: «ششم، حرکت بعد از ذبح یا نحر و یا خروج خون معتدل⁽²¹⁾ می باشد و اگر به عدم استقرار حیات در ذبیحه، پی برده شود، حرام می شود».⁽²²⁾ ایشان همچنین در کتاب الدروس گفته اند: «از شیخ یحیی⁽²³⁾ نقل شده است که اعتبار استقرار حیات از مذهب ما نیست و چه سخن خوبی گفته است⁽²⁴⁾».⁽²⁵⁾ بر اساس سخن دوم شهید اول، صاحب ریاض می نویسند: «شهید اول (و دوم) متمایل به عدم اعتبار استقرار حیات می باشند».⁽²⁶⁾ شهید ثانی پس از نقل هر دو سخن شهید اول به وجود تقابل میان این دو سخن اشاره کرده و می نویسند: «و این⁽²⁷⁾ برخلاف حکمی است که در اینجا (لمعه) بیان نموده است و عدم اشتراط، اقوی می باشد. بنابراین در حیوانی که مشرف بر موت است و در نیم خورده حیوان درنده و غیر آن، آنچه معتبر است، عبارت از حرکت پس از ذبح می باشد هرچند دارای حیات مستقر نباشد و اگر همراه با حرکت پس از ذبح، خروج خون معتدل شرط گردد، بهتر است».⁽²⁸⁾ مقدس اردبیلی پس از نفی اعتبار استقرار حیات در حلّیت ذبیحه، با انتقاد از سخن شهید اول در «دروس»، مبنی بر اشتراط استقرار، می گویند: «از سخن وی، چنین به دست می آید که مدار در این مسأله بر کم یا زیادی زمان، قرار گرفته است و سزاوار است که مدار و ملاک (در حلّیت یا حرمت ذبیحه)، اصل حیات و یا عدم آن باشد نه کمیّت و طول زمان و عدم آن».⁽²⁹⁾

علاّمه مجلسی در این رابطه می نویسند: «اخبار، از استقرار حیاتی که جماعتی از اصحاب، آن را اعتبار نموده اند، خالی است.»⁽³⁰⁾ از مجموع سخنان صاحب ریاض، که حاوی ادله طرفین می باشد، در نهایت چنین استنباط می شود که ایشان، اشتراط استقرار حیات در حلّیت ذبیحه را، نوعی اجتهاد در مقابل نص دانسته و گفته اند: «بدان که ظاهر عبارت قدمای طائفه امامیه، عدم اعتبار شرط دیگری غیر از خروج خون و حرکت پس از ذبح، از قبیل شرط استقرار حیات می باشد؛ شرطی که اعتبار آن در میان متأخران اشتهار یافته است، در حالی که دلیل واضحی در دست ندارند.⁽³¹⁾ ...و این قول مخالف ظواهر کتاب و سنت است که اعتبار استقرار حیات را نفی می کنند؛ همچون استثنا «الا ما ذَکیّتم»⁽³²⁾ از «نَطیحه» و نیم خورده حیوان درنده که در روایتی صحیح، در مورد تفسیر آن چنین آمده است؛ «هرگاه چیزی از این حیوان را یافتی، در حالی که چشمش بزند یا پایش حرکت کند یا دمش بجنبد، به تذکیه آن رسیده ای، پس، بخور».⁽³³⁾ و دانستی اخباری که حاوی این مضمونند، در حد استفاضه و بسیارند و متبادر از ذبیحه در این روایت، حیوانی است که حیاتش غیر مستقر می باشد. مضافا بر این که شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید، گفته: «اعتبار استقرار حیات، از مذهب امامیه نمی باشد.» و شهید اول و دوم نیز به آن متمایل شده اند.⁽³⁴⁾

صاحب جواهر نیز از جمله مخالفین بوده و می نویسند: «دلیل قابل اعتنائی برای قول به استقرار حیات به معنایی که ذکر کرده اند⁽³⁵⁾ وجود ندارد».⁽³⁶⁾

جمع بندی اقوال فقها

از مجموع سخنان ایشان چنین برداشت می شود که این مسأله اختلافی بوده و اجماع یا حتی شهرت قابل ملاحظه ای برای هیچ یک از طرفین وجود نداشته و هر یک ادله ای برای مدعای خود اقامه می نمایند. بنابراین، ما پس از بررسی مفهوم استقرار حیات، به استقبال ادله اشتراط یا عدم اشتراط استقرار آن رفته و تلاش خواهیم کرد تا به واقعیت مسأله پی ببریم و شایسته است که ابتدا قدری به بررسی مفهوم استقرار حیات بپردازیم.

مفهوم استقرار حیات

در مفهوم استقرار حیات، حتی از سوی فقهائی که آن را شرط دانسته اند، از حیث معنا و علایم آن، اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه، طرح می گردد:

الف. برخی استقرار حیات را به معنای امکان زنده ماندن دست کم یک یا دو روز می دانند. از جمله آنان، محقق حلّی است که پیش از این عبارت ایشان گذشت.⁽³⁷⁾

ب. برخی دیگر، استقرار حیات را به معنای زدن پلک و حرکت پا و دم دانسته اند و این قول به شیخ طوسی، نسبت داده شده است⁽³⁸⁾.⁽³⁹⁾

ج. برخی از فقها مانند آیة اللّه اصفهانی (د. 1365 . ق.)، علامت استقرار حیات را زنده ماندن دست کم نصف روز دانسته اند. پس از طرح اختلاف، فقها نسبت به لزوم استقرار حیات ذبیحه، می گویند: «آنان (قائلین به اشتراط) استقرار حیات را این گونه تفسیر کرده اند که حیوان در آستانه مرگ نباشد، به گونه ای که در آن شرایط نتواند یک یا نصف روز زنده بماند⁽⁴⁰⁾».⁽⁴¹⁾

ادله اشتراط استقرار حیات

در اشتراط استقرار حیات ذبیحه، به اموری استدلال شده است که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم:

الف. حیوانی که حیات مستقر ندارد به منزله میته بوده و ذبح آن صحیح نمی باشد، زیرا موضوع ذبح، حیوان زنده است. شهید ثانی این دلیل را از سوی قائلین به اشتراط، به همین شکل در «مسالک» بیان نموده اند⁽⁴²⁾.⁽⁴³⁾

ب. مرگ حیوانی که حیات مستقر ندارد، مستند به ذبح نخواهد بود، زیرا به فرض عدم ذبح، مرگ آن حتمی است، حال آن که مردن ذبیحه باید مستند به ذبح باشد. جناب طباطبائی می نویسند: «و نیز وجه اعتبار استقرار حیات (در نظر مثبتین) این است که استناد موت ذبیحه به ذبح (در صورت عدم استقرار) بالاتر از استناد آن به سببی که موجب عدم استقرار حیات گشته، نمی باشد بلکه سبب سابق بالاتر و مهمتر است. پس گویی که هلاکت حیوان با همان سبب اتفاق افتاده و تبدیل به میته شده است».⁽⁴⁴⁾

ج. ادله ذبح از حیوانی که حیات مستقر ندارد، منصرف است و اطلاقات کتاب و سنت، اختصاص به صحت و درستی تذکیه حیوانی دارند که حیاتش مستقر می باشد. این دلیل ایشان را صاحب جواهر در کتاب خویش، نقل نموده اند.⁽⁴⁵⁾

نقد و بررسی

در پاسخ امر اول، صاحب جواهر می نویسند: «این که حیوان بدون حیات مستقر، به منزله میته است، صرفا یک ادعا بوده و شاهدی برای آن، وجود ندارد؛ بلکه، شاهد برخلاف آن متحقق است.»⁽⁴⁶⁾ آری، در عرف، به حیوانی که دارای حیات هرچند متزلزل، و غیر مستقر باشد، مرده اطلاق نمی گردد و مراد ما در این اطلاق، کاربرد حقیقی است وگرنه به طور مجازی و به اعتبار علاقه «ما یکون»⁽⁴⁷⁾ و «ما یؤول الیه»، البته می توان به حیوانی که در آستانه مرگ قرار دارد، میته و مرده اطلاق نمود.هم او در پاسخ استدلال دوم می نویسد: «دلیل دوم نیز به همین شکل می باشد (ادعایی بیش نیست)؛ زیرا، اقتضای ادله این است که آنچه سبب حلّیت می باشد، ذبح حیوان زنده است؛ هرچند که، سبب دیگری نیز پس از ذبح محقق شود. امام باقر علیه السلام در روایتی صحیح از زراره می فرمایند: «هرگاه حیوانی را ذبح کردی و ذبح را درست انجام دادی و سپس حیوان در آتش یا آبی یا از بالای خانه ات افتاد، پس اگر ذبح را درست انجام داده باشی، آن را بخور⁽⁴⁸⁾».⁽⁴⁹⁾ بر اساس همین روایت زراره، مؤلف وسیله النجاه می نویسند: «در حلّیت خوردن ذبیحه، پس از وقوع ذبح بر آن به طور زنده، چنین شرط نشده که الزاما بایستی خروج روح آن با این ذبح باشد. بنابراین، اگر ذبح شرعی بر آن واقع گردد و سپس در آتش یا آب یا از کوه و امثال آن، سقوط کند و به این علت بمیرد، بنا بر رأی اقوی حلال خواهد بود⁽⁵⁰⁾».⁽⁵¹⁾

و اما ادعای انصراف ادله ذبح نیز از حیوانی که استقرار حیات ندارد وجهی ندارد، زیرا آنچه ملاک صحت ذبح می باشد، حیات فی الجمله در حیوان است نه استقرار آن. نگارنده مجددا توجه خواننده گرامی را به آیه سوم سوره مائده که تفصیل آن اخیرا گذشت معطوف می دارد، که مستثنا منه⁽⁵²⁾ در آن، عبارت از «نطیحة» (حیوان شاخ خورده) و «متردیة» (حیوانی که از بلندی پرتاب شده) و «ما أَاکَل السّبع» (آن را که درنده، دریده)، می باشد و آیه دلالت واضحی بر عدم اشتراط استقرار حیات در حیوان به هنگام ذبح، دارد و وجه دلالت آن است که این حیوانات در چنین وضعیتهایی، غالبا دارای حیات مستقری نمی باشند و با این حال، قابلیت تذکیه را بر طبق ظاهر آیه، دارا می باشند.

و باز در صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام که حاوی مضمون ذیل است: «هرگاه چیزی از این حیوان را یافتی در حالی که چشم حیوان باز و بسته شود یا پایش حرکت کند یا دمش بجنبد، پس تو تذکیه آن را دریافته ای⁽⁵³⁾ پس آن را (پس از ذبح) بخور؛» می بینیم که کمترین نشانه های حیات و در نتیجه وجود اصل حیات، مجوز اجرای ذبح شرعی و تذکیه اسلامی می باشد و نیاز به استقرار حیات و امکان دوام و بقاء و ادامه آن، نمی باشد و در روایت ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام ذکر شده که فرمود: «هرگاه در زنده بودن گوسفندی (به هنگام ذبح) شک نمودی و دیدی که چشمش را باز و بسته می کند یا دمش حرکت می کند یا آن را می جنباند، پس آن را ذبح کن که از آن توست».⁽⁵⁴⁾ و در روایت عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام ذکر شده که فرمودند: «در کتاب حضرت علی علیه السلام چنین ثبت شده است: (هرگاه حیوان چشمش، باز و بسته شود یا پایش را حرکت دهد یا دمش حرکت کند، پس از آن بخور و تو تذکیه صحیح آن را دریافته ای.)».⁽⁵⁵⁾

با ملاحظه این نصوص و مطلقات قرآنی و روانی و دلالت واضح آنها بر اشتراط اصل حیات در ذبیحه، جای شکی باقی نمی ماند که استقرار حیات، شرط حلّیت ذبیحه نمی باشد، به خصوص که کلام قدما و فتاوای ایشان که عصر آنان به زمان ائمه، نزدیک بوده و چه بسا عبارات ایشان انعکاسی مستقیم از متون روایی بوده است، مؤید سخن ما مبنی بر عدم اشتراط می باشد و مضمون سخنان همگی قریب به این مطلب می باشد که ذبیحه به هنگام ذبح، بایستی حیات داشته باشد و علامت آن حرکت چشم یا پا یا دم به هنگام ذبح می باشد و ذبح در این صورت موجب تذکیه و حلّیت حیوان می گردد.

و اما اصل حرمت که مستمسک قائلین به اشتراط قرار گرفته است، در موارد وجود اصول لفظی و ظهور اطلاقات قرآنی و روایی، جریان نمی یابد و اساسا اگر در شرط بودن چیزی در ذبح شرعی شک شود، با اصل لفظی (اطلاق آیات و روایات) می توان آن را نفی نمود.

علایم حیات حیوان به هنگام ذبح، (موضوعیّت یا کاشفیّت)؟

در اینجا بایستی به طور اجمال، به یک مسأله خیلی مهم اشاره شود که عبارت از علایم حیات حیوان به هنگام ذبح در موارد شک و تردید (که پس از ذبح حاصل می شود) در زنده بودن آن می باشد؛فقها، دو علامت مهم برای این امر، بیان کرده اند:

الف. حرکت پا و دم یا پلک زدن پس از ذبح.⁽⁵⁶⁾

ب. خروج خون معتدل.

بعضی از آنان، هر دو را با هم علامت حیات ذبیحه به هنگام ذبح می دانند، همچون شیخ مفید در «المقنعه» در کتاب الصید و الذبایح،⁽⁵⁷⁾ و بعضی دیگر تحقق یکی از این دو علامت را برای حلّیت،کافی می دانند. بسیاری، از جمله شیخ طوسی بر این باورند،⁽⁵⁸⁾ و بعضی صرفا حرکت پس از ذبح را شرط حلّیت می دانند. همانند ابن ادریس حلّی،در «السّرائر»، در کتاب الصید و الذبایح،⁽⁵⁹⁾ و محقق حلّی در« شرایع»⁽⁶⁰⁾ و علاّمه در «مختلف»⁽⁶¹⁾ و شهید اول در «لمعه»⁽⁶²⁾ و شیخ حسن نجفی در«جواهرالکلام».⁽⁶³⁾

بعید نیست گفته شود؛ ظهور روایات در طریقیت است، زیرا بیشتر روایاتی که هریک از این دو علامت را بیان کرده اند، در مورد سؤال از حیواناتی است که در حال جان دادن بوده اند یا به خاطر افتادن از بلندی و یا دسترسی نداشتن به کارد و همانند اینها، مطرح شده اند.⁽⁶⁴⁾ صاحب جواهر می نویسند: «اگر فرضا به زنده بودن حیوان و ذبیحه (و میته نبودن آن) در حال ذبح تا تمامیت عملیات ذبح، علم داشته باشیم و از حیوان، هیچ حرکتی (با انجام ذبح) بروز نکند و هیچ خونی از آن خارج نشود، حلّیت، بجا خواهد بود؛ هرچند، تحقق این فرض، معلوم نیست و کار این مباحث، سهل و آسان است».⁽⁶⁵⁾

مؤلف وسیله النجاه می گویند: «سوم (از شرایط تذکیه صحیح در رابطه با ذبح)، صدور حرکتی از ذبیحه پس از اتمام ذبح است تا دلالت بر وقوع ذبح بر حیوان زنده داشته باشد؛ هرچند، این حرکت اندک باشد و با وجود این علامت (حرکت) نیازی به خروج خون معتدل نمی باشد. بنابراین، اگر ذبیحه حرکت کند؛ ولی، خونی خارج نگردد، یا آن که به صورت سنگین و قطره قطره، بدون روان بودن و اعتدال، خارج گردد، در تذکیه، کفایت می نماید و در اکتفا نمودن به خروج خون معتدل، همانند حرکت تا آنجا که یکی از دو امر حرکت یا خروج خون معتدل معتبر باشد، قول مشهوری⁽⁶⁶⁾ وجود دارد لکن به نظر من این قول محل تردید و اشکال است. البته این اشکال در جایی است که زنده بودن حیوان، معلوم نباشد اما اگر به واسطه خروج این خون و از این راه، علم به حیات و زنده بودن آن حاصل شود، به این علامت (خروج خون) بدون هیچ اشکالی اکتفاء می گردد».⁽⁶⁷⁾

نتیجه نهایی

از مجموع مباحثی که گذشت به این نتیجه می رسیم که استقرار حیات در حیوان به هنگام ذبح، شرط نمی باشد و مفهوم استقرار حیات در ذبیحه، این است که حیوان در صورت ذبح نشدن بتواند به حیات خود، دست کم به اندازه نصف روز و یا بیشتر ادامه دهد و شرط اساسی در ذبیحه، در کنار سایر شروط، از قبیل اسلام ذابح، لزوم تسمیه، استقبال و...، وجود اصل حیات در آن به اندازه مجال ذبح می باشد. بنابراین، بیهوش نمودن حیوان به هر طریق، جهت تسهیل در امر ذبح، اشکالی نخواهد داشت، زیرا امروزه ثابت شده که در بیهوشی، حیات زائل نمی گردد و نیز با علم و یقین به حیات حیوان به هنگام ذبح، در صورتی که حرکت یا خروج خونی از حیوان مشاهده نگردد، اشکالی به وجود نمی آورد، هرچند خروج خون در هر حالت، امری معمول و طبیعی می باشد. ناگفته نماند که بیهوش نمودن حیوان، نه تنها حیات آن را زائل نمی کند، بلکه استقرار حیات را نیز از بین نمی برد، (مگر در بعضی از روشها و به صورت نادر). بنابراین، بیهوش نمودن حیوان حتی بنا بر مبنای قائلین به اشتراط استقرار حیات، اشکالی تولید نمی کند و یکی از نتایج مهم این مقاله و مباحث مندرج در آن، این است که حتی اگر به حیوان، دارویی مهلک تجویز شود که در صورت ذبح نکردن، پس از مدتی از بین برود، در صورتی که احراز شود، در زمان ذبح، زنده است، بر مبنای فقهائی که استقرار حیات را شرط نمی دانند، (کما این که مبنای بسیاری از متأخرین و معاصرین چنین می باشد)، قابلیت تذکیه را از دست نداده و امکان ذبح شرعی از جهت وجود حیات را دارا خواهد بود.

منابع و مآخذ

1 اثنی عشری امیری، محمد یوسف، کشتارگاه های صنعتی و سنتی طیور در اطراف تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی.

2 اردبیلی (مقدس)، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1414 ق.

3 اصغری صحت، محمد حسین، روشهای مختلف کشتار گاو، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران.

4 اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، مطبعه مهر استوار، بی تا.

5 الزّحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، چاپ چهارم، دمشق، دارالفکر، 1418 ق.

6 ثاقبی، سید ابراهیم، زنجیره کشتار گاو در کشتارگاه جدید تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران.

7 حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، چاپ پنجم، نجف، المطبعة العلمیة، 1377 ق.

8 حلّی (علاّمه)، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، تهران، چاپ سنگی، 1330 ش.

9 حلّی (محقق)، جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ اول، نجف، مطبعة الآداب، 1389 ق.

10 حلّی، محمد بن ادریس، السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1411 ق.

11 راوندی، قطب الدین سعید، فقه القرآن، قم، مطبعه قیام، 1399 ق.

12 رسولی، محمد رضا، مقایسه بهداشتی کشتارگاه قدیم و جدید بندر امام خمینی، پایان نامه دکتری، دانشکده دامپزشکی تهران.

13 شافعی، محمد بن ادریس، الام، چاپ دوم، بیروت، دارالمعرفة، 1393 ق.

14 شیرازی، ابواسحاق، المهذّب، ضمن الصید والذبایح، چاپ اول، قم، مؤسسه فقه الشیعة، 1421 ق.

15 طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت، 1404 ق.

16 طوسی، شیخ محمد، «المبسوط» فی فقه الامامیة، به تصحیح محمد باقر بهبودی، تهران، مکتبة مرتضویه، بی تا.

17 همان، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ اول، بیروت، دارالکتاب، 1390 ق.

18 عاملی، زین الدین، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، چاپ اول، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعلم الاسلامی، 1388 ق.

19 همان، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1417 ق.

20 عبیری، عبدالحمید، الصید و التذکیة فی الشریعة الاسلامیة، چاپ اول، بغداد، دارالرسالة للطباعة، بی تا.

21 کلینی رازی، شیخ محمد، الفروع من الکافی، قم، مؤسسة دارالکتب الاسلامیة، 1375 ق.

22 گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، چاپ اول، انتشارات سمت، 1375 ق.

23 گروه فقهای شیعه و اهل سنت، الصید و الذبایح، چاپ اول، زیر نظر علی اصغر مروارید، مؤسسة فقه الشیعة، 1421 ق.

24 مالک بن انس، المدوّنة الکبری، ضمن الصید و الذبایح، چاپ اول، مؤسسة فقه الشیعة، 1421 ق.

25 مجلسی، شیخ محمد باقر، بحارالانوار، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1375 ش.

26 معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ دهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1375 ش.

27 مکی عاملی، محمد، اللمعة الدمشقیّة فی فقه الامامیة، چاپ اول، تهران، مکتبة مصطفوی، 1381 ق.

28 موسوی خمینی، سید روح اللّه ، تحریر الوسیلة، قم، نشر قدس محمدی، بی تا.

29 موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، چاپ پنجم، قم المطبعة العلمیة، 1395 ق.

30 نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981 ق.

31 هاشمی ، سید احمد، جواهر البلاغة، چاپ ششم، انتشارات مصطفوی، قم، 1371 ش.

 

1. دکتر اصغری صحت، محمد حسین، روشهای مختلف کشتار گاو، صص 3، 10، 11.

2. اطلس، (atlas)، فقره اول از فقرات گردن که بلافاصله زیر استخوان قمحدوه قرار گرفته و بر آن سوار است. (دکتر معین، محمد، فرهنگ معین، ج 1، ص 298).

3. قمحدوه، (qamahadova)، استخوانی (osoccipital) است فرد که در وسط و پشت سر واقع است و شکل آن مانند صدف است. سطح قدامی آن گود و در دو طرف آن چهار فرو رفتگی است... در جلوی سوراخ پشت سری، زایده ایست به نام زایده قاعده یی (Alpoplhysebasillaire) که در روی آن بصل النخاع و پل دماغی و شریان قاعده یی تکیه می کند و به قسمت تحتانی آن حلق آویخته شده است.(همان، ج 2، ص 2726).

4. دکتر ثاقبی، سید ابراهیم، زنجیره کشتار گاو در کشتارگاه جدید تهران، ص 9 و 10.

5. البته در مجموعه مصادر فقه اسلامی، چنین منع و حظری به چشم نمی خورد؛ بلکه، در قرآن کریم از جمله موارد مستثنا از حرمت اکل، حیوان شاخ خورده یا دریده شده توسط درندگان است که تذکیه شده و مجال ذبح شرعی برای آن باشد. (مائده، 3).

6. روشهای مختلف کشتار گاو، ص 41 و 42.

7. Transformer.

8. دکتر حسن ولی، اسماعیل، روش نوین کشتار طیور، ص 22 و 23.

9. بررسی بهداشتی کشتارگاه های صنعتی و سنتی طیور در اطراف تهران، دکتر اثنی عشری امیری، محمدیوسف، ص 15.

10. Semi - Line, System.

11. Line System or chain System.

12. منظور از روش مزبور، استفاده از الکترو شوک جهت بیهوش نمودن حیوان می باشد.

13. Elther.

14. دکتر رسولی، محمد رضا، مقایسه بهداشتی کشتارگاه قدیم و جدید بندر امام خمینی، دکتر محمدرضا رسولی، ص 24 و 26.

15. النهایه، ص 579.

16.«المبسوط»، ج 6، ص 259.

17. فقه القرآن، ج 2، ص 272.

18. السرائر، ج 3، ص 83.

19. شرائع الاسلام، ج 3، ص 207.

20. قواعد الاحکام، ص 157.

21. مراد فقها از اصطلاح معتدل، مفهومی است در مقابل متثاقل و سنگین و کند. بنابراین، دم معتدل یعنی خونی که به هنگام ذبح باسرعت از ذبیحه خارج می گردد.(عاملی، زین الدین، شرح لمعه،ج 7، ص 223).

22. مکّی عاملی، محمد، اللمعة الدمشقیه، ص 136.

23. ابو زکریا یحیی بن احمد بن سعید هذلی (د. 689. ق)، پسر عم محقق حلّی و صاحب کتاب الجامع للشرایع می باشند.

24. در صورتی که مراد شهید اول، نقل کلام شیخ یحیی از کتاب وی؛ «الجامع للشرایع» باشد، ما در نسخه های موجود این کتاب، چنین جمله ای را نیافتیم و آنچه در این رابطه وجود دارد این عبارت است: «و ادنی ما یلحق به الذکاه ان یجده تطرف عینه او یرکض رجلهُ»، یعنی کمترین زمانی که امکان تذکیه را دارد آن است که صید را در حالی بیابد که چشمش باز و بسته شود یا پایش حرکت کند. (هذلی، شیخ یحیی، الجامع للشرایع، کتاب الصید والذبایح، ج 1، ص 254)، ناگفته نماند که صاحب ریاض نیز این سخن شیخ یحیی را نقل نموده اند.(ریاض المسائل، ج 2، ص 275).

25. الدروس الشرعیه، ج 2، ص 415.

26. ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج 2، ص 275.

27. یعنی سخن مصنف و ماتن، در کتاب «دروس» مبنی بر تائید کلام شیخ یحیی در رابطه با عدم اعتبار و اشتراط استقرار حیات در ذبیحه و خارج از مذهب بودن این شرط.

28. عاملی، زین الدین، الروضه البهیه، ج 7، ص 227.

29. مجمع الفائدة و البرهان، ج 11، ص 102.

30. بحارالانوار، ج 62، ص 177.

31. البته مؤلف از سوی ایشان به دلایلی اشاره نموده اند که در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

32. اشاره به آیه 3 سوره مائده دارد: «حُرّمت علیکم المیته و الدم و لحم الختزیر و ما اَهُلّ لغیر اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّیة والنّطیحة و ما اکل السّبع الا ما ذکّیتم...»، یعنی برای شما گوشت مردار و خون و گوشت خوک و ذبیحه ای که به نام غیر خدا کشته اند و نیز هر حیوانی که خفه شده و یا با سنگ یا چوب کشته شده و یا حیوانی که از بلندی پرتاب شده و یا از حیوانی شاخ خورده و آنچه را که حیوان درنده خورده، حرام گشته است، مگر آنچه را که تذکیه کنید... .

33. وسائل الشیعه، ج 16، ص 262، باب 11 از ابواب ذبایح، حدیث 1 و تفسیر عیاشی، ج 1، ص 291 و 291، این روایت صحیح توسط زراره از امام باقر علیه السلام روایت شده است.

34. طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج 2، ص 275.

35. یعنی امکان زندگی حیوان، به مدت یک یا دو روز در صورت عدم ذبح، ناگفته نماند که ایشان در جای دیگری از جواهر نیز تصریح نموده اند که عدم اشتراط استقرار حیات در ذبیحه، مختار ایشان می باشد، (بنگرید به: همان، ص 117).

36. جواهر الکلام، نجفی، شیخ محمد حسن، ج 36، ص 150.

37. بنگرید به: قسمت طرح اقوال در ابتدای این مبحث.

38. البته به نظر نگارنده سخن شیخ، صراحتی در اشتراط استقرار حیات نداشته و شاید مراد ایشان کاشفیّت این امور از اصل حیات و اشتراط آن باشد.

39. بنگرید به: ابتدای این مبحث.

40. ناگفته نماند که ایشان خود از جمله فقهائی بودند که این شرط را نپذیرفتند و در ادامه همین بحث، می نویسند: «عدم اعتبار استقرار حیات به معنای مذکور، اقوی بود و آنچه معتبر است، اصل حیات می باشد، هرچند که در آستانه انقطاع و خروج باشد.» (همان مدرک).

41. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه، ج 3، ص 43.

42. نص عبارت شهید چنین است: «انّ ما لا یستقرّ حیاتُه قد صار بمنزلة المیت»، یعنی حیوانی که دارای حیات مستقری نیست به مثابه میته و مردار است.

43. عاملی، زین الدین، «مسالک الافهام»، ج 11، ص 495.

44. ریاض المسائل، ج 2، ص 275.

45. جواهر الکلام، ج 36، ص 150.

46. جواهر الکلام، ج 36، ص 150.

47. در علم بیان و در مبحث مجاز مرسل، یکی از انواع علاقه هایی که مجوز این نوع استعمال و کاربرد می باشند، علاقه «ما یکون» یا «ما یؤول الیه» (آنچه به سوی آن بازمی گردد) است. مؤلف جواهرالبلاغه نوشته اند: اعتبار «ما یکون» عبارت از در نظر گرفتن آینده یک چیز می باشد و آن زمانی رخ می دهد که نام آینده یک چیز از هم اکنون بر آن چیز اطلاق شود مانند آیه شریفه «انی أرانی أعصر خمرا»، (هاشمی بک، سید احمد، جواهرالبلاغه، ص 306)، در اینجا واژه خمر، مجاز مرسل بوده و علاقه اش «ما یکون» است؛ زیرا، از هم اکنون به عنب و انگوری که در آینده شراب خواهد شد، عنوان خمر (شراب) اطلاق شده است و البته قرینه این مجاز، واژه اعصر (می فشارم) می باشد؛ زیرا، خمر قابل فشردن نیست.

48. عاملی، حر، وسائل الشیعه، باب 13، از ابواب ذبائح، ج 16، ص 256، حدیث 1.

49. جواهر، ج 36، ص 150.

50. امام خمینی نیز نظیر این نظریه را در تحریر، ارایه نموده اند، (تحریر الوسیله، ج 2، ص 149، مسألة 15).

51. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاه، ج 3، ص 43.

52. استثنا در اینجا عبارت از «الا ما ذکیتم» (جز آنچه که آن را تذکیه نمائید) می باشد.

53. وسائل الشیعه، ج 16، ص 391، باب 7، حدیث 4؛ التهذیب، ج 9، ص 58، ح 241؛ تفسیر عیّاشی (محمدبن مسعود عیّاش)، ج 1، ص 291 292، ج 16 و نیز وسائل، ج 16، ص 265، باب 13، ح 1 (ناگفته نماند، این حدیث در دو موضع از وسائل با اندکی تفاوت وارد شده است).

54. الکافی، ج 6، ص 232، ح 4؛ التهذیب، ج 9، ص 57، ح 238 و وسائل، ج 16، ص 263.

55. الکافی، ج 6، ص 232، ح 3.

56. در روایاتی که در این مورد در ابواب مختلف مربوط به این مباحث در وسائل و کافی و تهذیب وارد گشته و در طول این مبحث نیز به آنها اشاره شد، این علایم گاه جهت تشخیص وجود حیات در ذبیحه قبل از ذبح وارد شده و گاه جهت احراز وجود حیات در آن به هنگام شک در حیات و وجود تردید در آن، پس از ذبح بیان شده اند.

57. الصید و الذبایح، ج 1، ص 21.

58. النهایه، ص 584.

59. الصید و الذبایح، ج 1، ص 21.

60. شرایع الاسلام، ج 3، ص 206.

61.«مختلف»، ج 8، ص 307.

62. لمعه، ج 2، ص 134.

63. جواهر الکلام، ج 36، ص 131.

64. بنگرید به: روایات وسائل، باب 11، ج 16، ص 262.

65. جواهر الکلام، ج 36، ص 129.

66. در اینجا آیة اللّه گلپایگانی حاشیه ای بدین مضمون، نوشته اند: «و علیه اکثر المتأخرین و هو الاقوی» (همان) یعنی بر طبق این قول و اعتبار یکی از دو علامت حرکت یا خروج خون از ذبیحه به هنگام ذبح، بیشتر متأخرین فتوا داده اند و همین قول نیز أقوی می باشد، (همان).

67. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاة، ج 3، ص 42، مسأله 11، شرط سوم.