فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء

*-مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

چکیده

این مقاله در صدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء (حق فتوا دادن در احکام دین) را مورد بررسی قرار دهد. لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امامان علیهم السلام و بیان مقصود آنها، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیهم السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد.

کلید واژه ها:

افتاء، استفتاء مفتی، استنباط، اجتهاد، تقلید.

فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء

مقدمه

بدون شک منصب افتاء و اخبار از حکم الهی، چه از جهت نفس این منصب و چه از جهت خطرات و پیامدهائی که در بر دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و در طول تاریخ مورد توجه بزرگان دین بوده است. لذا کسانی مجازند عهده دار این منصب شوند که از ناحیه خداوند متعال مأذون باشند اگر مفتیان و مجتهدان مأذون نباشند قهرا از جمله افتراءزنندگان بر خدای متعال خواهند بود. قرآن کریم می فرماید «قل اللّه اذن لکم ام علی اللّه تفترون»⁽¹⁾

در درجه اول اخبار از حکم خداوند، حق مسلم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است چون ایشان مأمور به تبلیغ وحی و احکام الهی بوده اند و هرچه بگویند از وحی خداوندی است.⁽²⁾

در زمان حضور امامان علیهم السلام این منصب حق آنان است؛ زیرا، علم آنان همان علم رسول خداست و یا کسانی که از طرف آنان مأمور بودند که حکم خدا را برای مردم بیان کنند و در مقام افتاء جلوس کنند مانند یونس بن عبدالرحمان و زکریابن آدم که نمونه هایی از آنان در بحث های آینده ذکر خواهد شد.

در زمان غیبت امام زمان علیه السلام این منصب مخصوص مجتهدان و فقیهان جامع الشرایط است یعنی کسانی که شرایط علمی و عملی و اعتقادی و اخلاقی لازم را دارا باشند، برحسب دلائل متعدد می توانند متصدی این امر خطیر باشند؛ زیرا به استناد ادله ای که بیان خواهد شد به آنان اذن داده اند که در مقام فتوا بنشینند و احکام خدا را براساس اجتهادی که بین علماء سلف متداول و رایج بوده است بیان نمایند و نیز خود ائمه علیهم السلام این شیوه را امضاء کرده و مردم را ترغیب و تشویق می کردند که به علماء دین و روات حدیث که حلال و حرام الهی را شناخته اند مراجعه کنند و معالم دین را از آنان اخذ کنند و از آنان تقلید نمایند. که در بحث های آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.

محققان و بزرگان از فقهای امامیه گفته اند: برای فقیهان جامع الشرایط سه منصب شرعی از طرف شارع مقدس معین شده است؛ منصب افتاء (حق فتوا دادن و اظهار نظر در احکام دین)؛ منصب قضاوت و داوری در اختلافات امت اسلامی و منصب ولایت و زمامداری در امور سیاسی و اجتماعی و اداره امور کشور اسلامی.⁽³⁾

نسبت به منصب افتاء و حق اجتهاد در دین برای کسی جای اشکال نبوده است و ارتکاز و سیره مسلم در میان شیعه گواه بر این مطلب است؛ ولی، در عین حال ممکن است این مسأله از طرف دو گروه مورد اشکال واقع شود؛ اول از ناحیه اخباریانِ مسلکی که در مقابل مجتهدان بوده اند. نه هر کسی که عمل به اخبار اهل بیت می کند؛ زیرا، همه مجتهدان و اصولیان ما تابع اخبار اهل بیت می باشند دوم از طرف بعضی از متجدّد مأبان که اندیشه آنان متأثر از غرب است و با اصل دین و اسلام و روحانیت شیعه در تضادند نه اجتهاد در احکام فرعی دین را حق مجتهدان می دانند و نه به مردم اجازه تقلید از آنان می دهند و لذا ضرورت دارد که مجددا به این موضوع نظری بیاندازیم و آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در حقیقت سؤال اصلی این تحقیق این است آیا فتوا دادن و اجتهاد در احکام دین براساس ادله معتبره کتاب و سنّت و اجماع و عقل و اصول و قواعد شرعی به شیوه متعارف از زمان قدیمین حسن بن ابی عقیل عمانی و ابن جنید و شیخ مفید و سایر فقیهان تا این زمان جائز است یا نه؟ و مجتهدان هم مثل دیگران حق استنباط احکام دین را ندارند؟

بیان موضوع جواز افتاء

به نظر اصولیان و مجتهدان امامیه، ملاک جواز افتاء و اظهار نظر در احکام دین و یا وجوب آن و عدم جواز تقلید از غیر، قدرت و توان و یا به عبارت فنی تر داشتن ملکه اجتهاد در احکام دین از روی ادله شرعیه است. بدین ترتیب هر کسی که طبق موازین اجتهاد توان اجتهاد کردن در احکام دین و تحصیل احکام الهی را دارا باشد، حق فتوا دادن دارد و نمی تواند در احکام دین از کسی تقلید کند، اگرچه هنوز هم اجتهاد نکرده باشد و به فعلیت نرسیده باشد؛ حتی اگر فعلاً صدق کند که صاحب ملکه اجتهاد جاهل به احکام دین است باز هم نباید از غیر تقلید کند چون امکان اجتهاد کردن برای او حاصل شده است و در این جهت بین کسی که در تمام ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد و یا در بعضی از مسائل آن فرقی نیست.

اما دلیل این نظریه: اول دلیلی است که امام خمینی قدس سره به آن اشاره کرده و می فرمایند: (دلیل تقلید) سیره عقلائیه و بناء عملی آنان است و ما در موضوع تقلید دلیل لفظی نداریم تا بتوانیم به اطلاق آن عمل کنیم و بگوئیم صاحب ملکه اجتهاد که هنوز استنباط نکرده است جاهل است و می تواند رجوع به عالم بکند و از آنجائی که سیره عقلا دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اکتفا کنیم؛ پس اعمال سیره عقلائیه در مورد صاحب ملکه اجتهاد شایسته نیست؛ چون، احتمال می دهیم در هر مسأله ای نظرش مخالف با مجتهدان دیگر باشد و خود این شخص صاحب ملکه اجتهاد احتمال خطا در اجتهاد دیگران می دهد با فرض این که دارای طریق فعلی است که مراجعه به ادله بکند تا احراز کند تکلیف خودش را. خلاصه سیره عقلا مربوط به آن دسته از جاهلان به مسأله است که طریق برای رسیدن به واقع نداشته باشند و شامل کسی که صاحب ملکه اجتهاد است نمی شود؛ بنابراین، بر او لازم است که با اجتهاد خودش تکالیف خود را احراز نماید و نمی تواند از غیر تقلید کند.⁽⁴⁾

کلام آیة اللّه خوئی قدس سره

دلیل دوم: مرحوم آقای خوئی می گوید بعضی فرموده اند: صاحب ملکه اجتهاد که هنوز استنباط نکرده است نمی تواند از خودش تقلید کند؛ بلکه باید از مجتهدان دیگر تقلید کند به دلیل این که اجتهاد او بالقوه است و صرف داشتن ملکه اجتهاد علم فعلی نیست و بالفعل جاهل است؛ بنابراین، مانعی ندارد که از غیر خودش تقلید نماید و این قول منصوب به صاحب مناهل است.

مرحوم شیخ انصاری قدس سره در رساله اجتهاد و تقلید فرموده است اتفاق نظر است بر عدم جواز رجوع به غیر در مورد صاحب ملکه اجتهاد به دلیل این که اطلاقات ادله تقلید انصراف دارد از کسی که دارای ملکه استنباط است و این ادله اختصاص دارد به کسی که تمکّن از تحصیل علم ندارد.

آنگاه آقای خوئی قدس سره می فرمایند: نظر شیخ صحیح است به دلیل این که احکام واقعی بر صاحب ملکه اجتهاد ولو هنوز اجتهاد نکرده است منجّز شده است و این شخص قادر است از تحصیل احکام الهی از روی ادله شرعیه بنابراین لازم است از عهده برآید و به علم اجمالی ترتیب اثر بدهد و خودش علم به احکام دین را تحصیل کند و کفایت نمی کند که از غیر تقلید کند زیرا تقلید از غیر یقین به امتثال پیدا نمی کند چون احتمال می دهد فتوای غیر درباره اش حجّت نباشد چون احتمال می دهد بر او واجب باشد که به فتوای خودش عمل کند بنابراین مؤمن (تأمین دهنده از عذاب الهی) از عقاب الهی ندارد و حال آن که بعد از آمدن علم اجمالی به احکام مستقلاً عقل حکم می کند به این که باید تحصیل امن از عقاب الهی پیدا نماید و با شک در حجّت فتوای غیر مساوی با عدم حجّت آن است.⁽⁵⁾

نتیجه کلام علمین

نتیجه کلام این دو سید محقق قدس سره این است:

1. موضوع جواز فتوا دادن در احکام دین آن فقیهی است که دارای ملکه اجتهاد و توان استنباط کردن احکام خدا باشد چه بالفعل احکام را استنباط کرده باشد و یا هنوز موفق به استنباط نشده باشد و معتقدند که صاحب ملکه اجتهاد نمی تواند از غیر خودش تقلید نماید چه بگوئیم دلیل جواز تقلید، فقط سیره عقلاست چنان که امام خمینی قدس سره فرموده اند و یا بگوئیم علاوه از سیره عقلا دلیل تقلید ادله لفظیه است مانند حدیث منقول از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که: «و اما من کان من الفقهاء حافظا لدنیه مخالفا علی هواه مطبعا لامر مولاه فللغوام ان یقلّدوه»⁽⁶⁾ و یا مثل آیه شریفه «فاسئلوا هل الذکر ان کنتم لاتعلمون»⁽⁷⁾ یعنی از کسانی که اهل ذکر هستند و چیزی را می دانند بپرسید اگر نمی دانید.

و یا مثل آیه نفر و یا سایر مطلقات ولی این اطلاقات انصراف و اختصاص دارد به کسی که تمکن از تحصیل علم ندارد و شامل آن کسی که دارای توان استنباط احکام خدا است نمی شود چنان که شیخ انصاری در جواب صاحب مناهل فرموده است.

2. نتیجه دوم این است که بر صاحب ملکه اجتهاد واجب است در احکامی که خودش نیازمند است از راه اجتهاد کردن به وظیفه اش عمل کند زیرا به طور قطع و یقین ذمه اش مشغول به تکالیف الهی است و با شک در حجّت بودن فتوای غیر در حق خودش شک در امتثال دارد برائت ذمه برایش حاصل نمی شود بلکه واجب است بر او اجتهاد و استنباط احکام خدا ولی تا زمانی که اجتهاد نکرده راه عمل به احتیاط که یکی از طرق سه گانه است برای او بار است و می تواند تا بالفعل اجتهاد نکرده است از راه عمل به احتیاط انجام وظیفه نماید.

ضرورت وجود فقیهان جامع الشرایط

بعد از روشن شدن موضوع جواز فتوا دادن و عدم جواز تقلید از غیر برای هر کسی که صاحب ملکه اجتهاد شد می گوئیم وجود کسانی که بتوانند در احکام دین اسلام اظهار نظر کنند و برای عموم مردم فتوا بدهند و مردم بتوانند از آنان تبعیت و تقلید کنند از امور مسلم و پذیرفته شده است به طوری که عقل و فطرت سالم و سیره عقلائیه و ارتکاز همه مردم به آن گواهی و شهادت می دهد و کسانی که مخالفت کنند با عقل و فطرت و ارتکاز خود مخالفت می کنند.

کلام امام خمینی قدس سره

مرحوم امام خمینی قدس سره در رابطه با استدلال برای مطلب می گویند احکام شرعی الهی چه در بخش عبادات و چه در بخش معاملات و ایقاعات و چه در بخش سیاسیات اسلام از جمله علوم نظری است که نیازمند به آموزش و تعلیم و تعلم است و مانند سایر علوم نظری مثل فلسفه و کلام و ریاضی و غیره سالیانی را باید در این رشته که به علم فقه نام گذاری شده است تحصیل کرد تا شخصی در آن تخصّص و تبحّر لازم را به دست آورد زیرا علم وسیع و دامنه دار فقه اسلام که دربر گیرنده تمام احکام و دستورات الهی که مربوط به زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان تا روز قیامت است برای همه مردم غیرممکن است که در این علم به مرحله اجتهاد برسند و از منابع و مدارک آن استنباط کنند چون موجب از دست رفتن بسیاری از امور مهم زندگی است چون کسی که می خواهد به اجتهاد مطلق دست پیدا کند باید دست از کارهای مربوط به زندگی خویش بردارد تا بتواند وقت و عمر خود را در این رشته علمی مصرف کند و موجب اختلال نظام زندگی می شود.

بدین جهت خداوند متعال نظام افتاء و اجتهاد در احکام دین را به طور وجوب کفائی بر عهده کسانی گذاشته است که با اختیار خودشان به احکام دین عالم شدند و به مقام بلند اجتهاد نائل شدند و مردم مسلمان را به آنان ارجاع داده است و از آنجائی که هر کسی نمی تواند عهده دار این مطلب شود برای آن حدود و شرایطی را معین کرده است یعنی فقط به افراد خاصی اجازه داده است که اخبار از حکم خدا کنند و در احکام دین فتوا بدهند که از آن به فقیه جامع الشرایط تعبیر می کنیم.⁽⁸⁾

دلیل دیگر این که تمام ادله ای که دلالت می کند بر جواز تقلید، دلالت می کند بر جواز فتوا دادن و استنباط و اجتهاد در احکام دین، چون خود تقلید و یا وجوب آن با جواز فتوا ملازمه دارد مانند سیره مسلم عقلائیه و ارتکاز آنان که هر جاهلی رجوع می کند به عالم در تمام حرفه ها و صنایع و احکام دین هم از این امر مستثنی نیست و براساس سیره عقلائیه سیره تمام مسلمین که متصل است به زمان امامان علیهم السلام و مورد امضاء آنان بوده است جواز فتوا دادن برای فقیهان را اثبات می کند و آنها نه تنها سیره عقلائیه را ردع نکردند بلکه شیعیان خودشان را تشویق و ترغیب می کردند و حتی به صورت امر دستور می دادند که به فقیهانی مانند ابان بن تغلب و ابوبصیر و زراره و دیگران مراجعه کنند و از آنان اخذ فتوا کنند که در بحث های آینده به بعضی از آن اخبار اشاره خواهیم کرد.

براساس این ادله و سیره عقلائیه از اعصار خود ائمه اطهار علیهم السلام که فقهای تربیت شده توسط آنان اجتهاد و استنباط احکام می کردند بعد از غیبت امام زمان ارواحنافداه توسط فقها و راویان احادیث ادامه پیدا کرده است مخصوصا از طرف دو فقیه اقدم حسن بن ابی عقیل معروف به عمانی و ابن جنید اسکافی شروع و پایه گذاری شد و توسط شیخ مفید و شاگردانش خصوصا شیخ الطائفه تا زمان ما توسط فقیهان ادامه پیدا کرده برای کسی شکی در جواز آن پیدا نشده است مگر توسط دو گروه اول از طرف اخباریان مسلکی مانند محدث ملاّمحمدامین استرآبادی و ملاّمحمدابراهیم سماهیجی و همفکران آنان که در اثر شبهه و یا شبهاتی قائل شدند به حرمت افتاء و هم حرمت استفتاء یعنی هم اجتهاد کردن در احکام دین حرام است و هم تقلید از مجتهدان بدعت و حرام است که لازم است شبهه آنان مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

شبهه اخباریان

اما شبهه آنان این است که بناء عقلائیه و سیره آنان که شما مجتهدان ادعا می کنید بر جواز رجوع جاهل به عالم و ارتکازی بودن سیره بر افتاء و استفتاء زمانی حجّت است که از طرف شارع امضاء شده باشد و مورد انکار و ردع قرار نگرفته باشد و امضاء و عدم ردع سیره زمانی ثابت می شود که در مرئی و منظر ائمه علیهم السلام باشد و مورد انکار قرار نگرفته باشد مانند سیره عقلائیه بر اصالة الصحة و یا بناء عقلائیه بر عمل به قول شقه و لُقه و امثال آنها ولی اگر بناء عقلائیه یک امر تازه و مستحدثی باشد که اتصال به زمان آنان نداشته باشد نمی شود امضاء شارع را از آن کشف کرد مانند همین مسأله اجتهاد و تقلید که یک امر مستحدث است زیرا اگرچه لفظ فقیه و یا اقفه در روایات آمده است ولی مراد از اینها راوی است نه فقیه اصطلاحی که تابع ظن و اجتهاد خودش باشد.⁽⁹⁾

علاوه این که علم فقه در زمان ما غیر از فقهی است که در زمان امامان معصوم علیهم السلام بوده است چون فقه زمان ائمه علیهم السلام یک علم ساده بوده زیرا غیر از نقل و بیان روایات یا ذکر سند و یا با حذف سند نبوده است مانند کتاب های المقنع و الهدایة شیخ صدوق و یا رساله علی بن بابویه پدر شیخ صدوق و تفقه در آن زمان غیر از یاد گرفتن احادیث چیز دیگری نبوده است ولی تفقه و فقاهت زمان ما در اثر تحول و تکامل و توسعه ای که در علم فقه پیدا شده است مانند علوم فلسفی و ریاضی از قبیل علوم نظری شده است و امروز فقه ما هم معرفت روایات صادره از امامان است و هم معرفت قواعد و اصول زیادی و هم معرفت مجاری اصول در شبهات حکمیه و موضوعیه.

و نیز اجتهاد مصطح در حقیقت بکارگیری ظنون و استنباط احکام از آراء و نظرات مجتهدان است و رجوع به مجتهد رجوع به کسی است که این قواعد و اصول را شناخته باشد و احکام را از ظنون و آراء دیگران به دست آورده است بر این اساس باید گفت آنچه از زمان قدما حسن بن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ مفید تا این زمان ما جریان دارد رجوع به فقیه است نه رجوع به راویان حدیث و این یک امر مستحدث است و اتصال و امتداد به زمان معصومین علیهم السلام ندارد بنابراین سیره عقلائیه ای که شما مجتهدان ادعا می کنید حجّیت ندارد پس اجتهاد در احکام دین براساس بکارگیری قیاس و استعمال ظنون مجتهدان حرام است و رجوع مردم به آنان نیز بدعت و حرام است.

شیخ انصاری می فرماید به غیر از نقل حدیث چه با لفظ آن و یا نقل به معنی از چیزهائی است که اخباریان آن را ملحق به قیاس و استحسان می دانند و معتقدند که صاحبان فتوا از آنچه از ائمه علیهم السلام گرفته شده است خارج شدند و از اهل سنّت تابعیت کردند در عمل به رأی و اجتهادی که ممنوع شده است.⁽¹⁰⁾

ملاّ محمدامین استرآبادی متوفای 1033 در مقدمه کتاب فوائد المدنیه می گوید: در کتاب های بعضی از متأخران متبحّر مانند علاّمه حلّی و موافقان ایشان مشهور شده است که در زمان غیبت امام، مردم به دو دسته به نام مجتهد و مقلد تقسیم می شوند و بر مقلد واجب است در مسائل شرعی به ظنّ مجتهد رجوع بکند و نیز ایشان در فائده دوم کتاب می گوید: این تقسیم در میان شیعه نبوده بلکه از کلام عامّه (اهل سنّت) گرفته شده است؛ چون، آنها بعد از رحلت رسول خدا مردم را به دو دسته مجتهد و مقلد تقسیم کردند و بعد در مقام ردّ بر علاّمه حلّی و مجتهدان برآمده و اجتهاد و تقلید را ردّ کرده است و متأسفانه نسبت های ناروائی هم به مجتهدان داده است.⁽¹¹⁾

جواب اجمالی

در رابطه با ضعف و بی پایه بودن گفتار اخباریان دو نوع جواب می توان داد؛ یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی؛ اما جواب، اجمالی می گوئیم: اصولیان و مجتهدان امامیه نه قائل به حجّت بودن قیاس و استحسان و مصالح مرسله ای هستند که در میان عامّه متداول است و نه ظنّ و آراء باطله؛ چون، عمل به مطلق ظنّ را جائز نمی دانند و اگر عمل به ظنون می کنند آن ظنونی است که به علم برمی گردد و اعتبار شرعی دارد مثل ظنونی که از خبر واحد و امارات و اصول شرعیه حاصل می شود و اگر در احکام دین اجتهاد می کنند براساس استفاده از قرآن و سنّت و اجماع قطعی و ادلّه عقلی است که از آن حکم خدا کشف می شود و اگر به یک سلسله قواعد و اصول عمل می کنند همان قواعد و اصولی است که خود ائمه علیهم السلام القاء فرموده اند همان گونه که فرموده اند: «علینا القاءالاصول و علیکم التفریع» نه این که تابع ظنون باطله و قیاس و استحسان و امثال آن باشند که افرادی مانند محدث استرآبادی و همفکران ایشان به طور ناروا به اصولیان و مجتهدان نسبت داده اند، بنابراین، اجتهادی که در میان شیعه متداول بوده است غیر از آن چیزی است که در میان عامّه بوده است و اگر نهی از طرف ائمه شده است ناظر به آن اجتهاد باطل است نه اجتهاد صحیح نزد امامیه. این مقدار جواب اجمالی برای اهل انصاف کافی است ولی از آنجائی که ممکن است بعضی قانع نشوند کلام اخباریان را با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می دهیم. آنچه از اخبار و روایات استفاده و توجه به آن در این بحث ضرورت دارد چند مطلب مهم است:

جواب تفصیلی به شبهه اخباریان

1. اجتهاد در احکام دین که اکنون بین امامیه متعارف است در زمان امامان علیهم السلام یک امر شایع رایجی بوده است و برخلاف ادعای اخباریان در مرئی و منظر امامان علیهم السلام نیز بوده است و از آن ردع و منع نکرده اند.

2. خود ائمه علیهم السلام به اصحابشان طریقه و روش اجتهاد کردن را یاد داده اند و نیز خود آن بزرگواران به آن امر کرده و ترغیب و تشویق می کرده اند و بر اثر ترغیب و تشویق آنان فقیهان و مجتهدان بزرگی در میان اصحاب ائمه پیدا شدند همان گونه ای که راویان فراوانی نیز تربیت شدند.

3. از روایات استفاده می شود که امامان معصوم علیهم السلام شیعیان خودشان را به فقهای اصحاب ارجاع می دادند و می فرمودند از آنان اخذ معالم دین بکنند.

4. آنچه از اخبار استفاده می شود این است که آنچه از طرف ائمه علیهم السلام مورد نهی و انکار قرار گرفته است افتاء به غیر علم است نه مطلق فتوا دادن و اگر افتاء براساس کتاب خدا و سنّت و طریقه شناخت شده باشد نه این که مورد نهی نیست بلکه مورد تشویق و ترغیب آنان بوده است و آنچه مورد نهی است فتوا دادن براساس رأی شخصی و یا براساس قیاس و استحسان و ظنون باطله ای بوده است که در میان عامّه متداول و رایج بوده است.

5. آنچه از اخبار استفاده می شود این است که علماء اهل سنّت نیز به امامان و اصحاب آنان مراجعه می کردند و از آنان اخذ فتوا می کردند و اگر کسی به دقت توجه کند و در روایات تأمل کند تصدیق می کند که این روش در میان همه مسلمین رایج بوده است و نه تنها ردعی و انکاری از طرف امامان نشده است بلکه رسما آن را امضاء کرده اند پس ضرورت دارد به چند دسته روایات توجه شود.

اما دسته اول یعنی روایاتی که دلالت دارند بر این که اجتهاد و استنباط احکام دین و تقلید در زمان ائمه علیهم السلام شایع و رایج بوده و همین طور سیره شیعه بر آن مستقر بوده و با این که در مرئی و منظر امامان بوده است آنان ردع و انکاری نکردند زیاد است به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

علی بن اسباط می گوید: «قلت للرّضا علیه السلام یحدث الامر لا اجدبدا من معرفته و لیس فی البلد الذی انافیه احدا استفته من موالیک قال فقال ائت فقیه البلد فاستفتیه من امرک فاذا افتاک بشئی فخذ بخلافه فان الحق فیه».⁽¹²⁾

علی بن اسباط گوید به امام رضا علیه السلام گفتم گاهی امری برایم حادث می شود که ناگزیرم حکم آن را بدانم ولی در شهری که من زندگی می کنم کسی از دوستان شما وجود ندارد که حکم آن مسأله از او سؤال کنم در این مورد چه کنم امام فرمودند برو پیش فقیه شهر که از عامّه است و از او استفتاء کن وقتی برای تو فتوا داد برخلاف آن عمل کن زیرا حق در خلاف آن است.

دلالت این روایت بر این که فتوا دادن و مراجعه به اهل فتوا که از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده اند روشن است چون از روایت استفاده می شود که فقیهانی از شیعه وجود داشتند که عموم مردم به آنان مراجعه می کردند و با این که در مرئی و منظر امام بوده است از آن نهی نکردند و چون ردعی نکردند کاشف از رضایت امام علیه السلام است بر همان امری که مرتکز اذهان مردم بوده است ولی چون در شهر راوی فقیه شیعه وجود نداشته است امام علیه السلام راه حلی ارائه کرده است.

معاذبن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که امام به او فرمود: «بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی النّاس؟ قلت نعم واردت ان اسئلک عن ذالک قبل ان اخرج انّی اقعد فی الجامع فیجئینی الرجل اعرفه بمودتکم و حبکم فاخبره بماجاء عنکم و یجیئی الرّجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا وجاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذلک فقال لی اصنع کذا فانّی کذا اصنع».⁽¹³⁾

معاذبن مسلم گوید امام صادق علیه السلام به من فرمود به من رسیده است که تو در مسجد جامع شهر می نشینی و برای مردم فتوا می دهد آیا درست است؟ گفتم بله همین گونه است و خودم می خواستم پیش از آن که از خدمت شما بروم از این موضوع سؤال کنم که من در مسجد می نشینم گاهی شخصی نزد من می آید که می شناسم او را که از مخالفان شما است من به او خبر می دهم آنچه برخلاف نظر شما است و گاهی شخصی می آید که می شناسم از دوستان شما است آنچه از طرف شما رسیده است به او می گویم و گاهی شخصی می آید که من او را نمی شناسم آیا از دوستان شما است یا نه؟ در جواب او می گویم از فلان فقیه این گونه رسیده است و از فلان این گونه و گفتار شما را داخل می کنم در میان آنها آیا درست یا نه؟ امام فرمودند همین گونه عمل کن و خود من هم همین گونه عمل می کنم.

روایت سوم: «عن حمران بن اعین قال قالت امرأة محمدبن مسلم و کانت ولودا اقرء اباجعفر علیه السلام و قل له انی کنت اقعد فی نفاسی اربعین یوما و ان اصحابنا ضیقونا علی فجعلوها ثمانیة یوما فقال ابوجعفر علیه السلام من افتی بثمانیة عشر یوما قال قلت الروایة التی رووها فی اسماء بِنْت عمیس انهانفست بمحمدبن ابی بکر بذی الحلیفه فقالت یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله کیف اصنع؟ فقال لها اغتسلی و احتشی و اهلی بالحج فاغتسلت و احشت و دخلت مکه و لم تطف و لم تسع حتی تفیض الحج فرجعت الی مکه فاتت رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقالت احرمت ولم اطف ولم اسع فقال لها رسول اللّه و کم لک الیوم؟ فقالت ثمانیة عشر یوما فقال صلی الله علیه و آله اما الآن فاخرجی الساعة فاغتسلی و احتشی و طوفی واسعی فاغتسلت و طافت وسعت واحلت فقال ابوجعفر علیه السلام فانها لوسئلت رسول اللّه صلی الله علیه و آله قبل ذالک و اخبرته بما آمرها به قلت فماحد النفساء؟ قال علیه السلام تقعد ایامها التی کانت تطمث فیهن ایام قرئها فان هی طهرت والا استظهرت یومین او ثلاثة ایام ثم اغتسلت و احشت فان لان انقطع الدّم فقد طهرت و ان لم ینقطع الدّم فهی بمنزلة المستحاضة تغتسل لکل صلاتین و تصلی».⁽¹⁴⁾

حمران بن اعین گوید زوجه محمدبن مسلم که زنی پر زا بود به من گفت سلام مرا به امام باقر برسان و به ایشان بگو من در وقت زایمان چهل روز می نشستم و عبادت نمی کردم ولی اصحاب بر من تنگ گرفتند و گفتند باید هیجده روز را نفاس قرار دهی امام علیه السلام فرمود چه کسی به هیجده روز فتوا داده است حمران گفت به امام گفتم روایتی که درباره اسماء تبت عمیس روایت شده که وقتی محمدبن ابی بکر را زایمان کرد و در ذی الحلیفه (مسجد شجره) بود و عازم حج پیامبر به او فرمود غسل بکن و برای حج محرم شو اسماء غسل کرد و با احرام وارد مکه شد و سعی و طواف انجام نداد تا ایام حج گذشت و از منی و عرفات برگشتند. اسماء هم به مکه آمد و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت یا رسول اللّه سعی و طواف انجام نداده ام. پیامبر فرمودند: چند روز از نفاست گذشته است؟ گفت: هیجده روز. پیامبر فرمودند: همین ساعت غسل کن و طواف و سعی را انجام بده. امام باقر علیه السلام فرمودند: اگر اسماء پیش از این از پیامبر سؤال کرده بود، پیامبر هم به همان چیزی را می گفت که من می گویم. حمران گفت به امام گفتم: حد و اندازه نفاس چند روز است؟ امام علیه السلام فرمودند به اندازه زمان حیض زن است، اگر به اندازه زمان حیض او گذشت و از خون پاک شد مشکلی نیست و اگر پاک نشد باید دو روز و یا سه روز استظهار کند اگر غسل کرد و از خون پاک شد که هیچ و اگر پاک نشد این زن مانند زن مستحاضه است که باید برای دو نماز غسل کند و نمازش را بخواند یعنی این دیگر نفاس نیست بلکه استحاضه است.

دلالت این دو روایت بر مدعای ما روشن است و نیز عدم ردع امام هم نیز شایسته توجه است؛ بنابراین، آنچه که اخباریان مسلکی ادعا کرده اند که این سیره به زمان ائمه علیهم السلام اتصال ندارد چون در مرئی و منظر امامان علیهم السلام نبوده است هیچ دلیلی ندارد.

دسته دوم: این روایت هم در حقیقت دو دسته است الف: آن روایاتی که دلالت دارد بر امر و دستور امام علیه السلام بر ردّ فروع بر اصول و قواعدی که از خود آنان رسیده است مانند روایتی که ابن ادریس رحمه الله در آخر کتاب «سرائر» از کتاب هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا» بر ما امامان واجب است اصول احکام الهی را به شما القا کنیم و بر شما واجب است تفریع فروع نمائید و آنها را به اصول برگردانید.

و از کتاب احمدبن محمدبن ابی نصر روایت کرده است که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع».⁽¹⁵⁾

روشن است که عمده و اساس کار مجتهدان تفریع فروع بر اصول است تا جائی که صاحب فصول رحمه الله گفته است: حقیقت اجتهاد، تفریع فروع بر اصول است.⁽¹⁶⁾ مثلاً قول امام صادق علیه السلام در خبر زراره: لا تنقض الیقین بالشک یک اصل است و آن قاعده ای که به نام استصحاب از آن استنباط می کنند تفریع بر این اصل است و لذا مشاهده می کنیم در مورد مسأله استصحاب اقوال متعددی وجود دارد. براساس یک تفسیر، شیخ اعظم انصاری می گوید استصحاب فقط در شک در رافع و یا رافعیت موجود حجّت است؛ ولی، در شک در مقتضی حجّت نیست.

ولی مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله می گوید استصحاب به طور مطلق حجّت است و فرقی بین شک در رافع و یا مقتضی وجود ندارد. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که ردّ فرع بر اصل به معنی استفاده حکم الهی است از اصول و قواعدی که در کلام ائمه علیهم السلام آمده است و این مطلب غیر از استفاده حکم است از اشیاء و نظائر آن که قیاس و استحسانی است که عامّه قبول دارند چون اول در حقیقت استخراج حکم است و مصادیق از کبری کلی ولی دوم که مبنای فقه عامّه است، به قیاس و استحسان برمی گردد که علما و مجتهدان امامیه آنها را قبول ندارند.

ب: روایاتی که مشتمل است بر امر و دستور صریح امام معصوم علیه السلام به اصحابشان که در مقام افتاء قرار گیرند و برای شیعیانشان فتوا بدهند و در این قسمت به دو روایت اکتفا می کنیم:

امام امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه ای که به قثم بن عباس که فرماندار مکه بود مرقوم فرمودند: «و اجلس لهم العصرین فافت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم» و برای مردم مکه در وقت نماز ظهر و عصر بنشین و سه کار انجام بده برای استفتا کننده فتوا بده و جاهل را آموزش بده و دانا را یادآوری نما.⁽¹⁷⁾

ابان بن تغلب می گوید امام صادق علیه السلام فرمود: «اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس فانی احبّ ان یری فی شیعتی مثلک» در مسجد مدینه جلوس نما و برای مردم فتوا بده زیرا من دوست می دارم همیشه در میان شیعیانم مانند تو دیده شود.⁽¹⁸⁾

آنچه لازم است در این بحث به آن توجه شود این است که تفریع فروع و استنباط مصادیق از اصول و کلیات، اگرچه در زمان امامان معصوم علیهم السلام به اندازه زمان ما نبوده است؛ ولی، این موضوع ضرری به به بحث ما ندارد زیرا تمام علوم رو به تکامل می رود و به تدریج توسعه و گسترش پیدا می کند، علم فقه هم از این قاعده جدا نیست؛ بلکه، مانند سایر علوم بر اثر تحولات و تطوراتی که پیدا کرده است رو به کمال رفته است و مراحلی بر آن گذشته است مرحله اول زمان فقهای صدر اول مانند شیخ صدوق و پدرش علی بن بابویه است که فتاوای آنان غالبا به صورت نقل روایات و یا در قالب روایات بوده است مانند کتاب های المقنع و الهدایه شیخ صدوق و کتاب النهایه شیخ طوسی و امثال آنها.

مرحله دوم مرحله تفریع فروع است و تکثیر آنها که شیخ الطائفه کتاب مهم مبسوط را به همین منظور تألیف نموده است چنان که خودشان در مقدمه آن یادآور شده اند.⁽¹⁹⁾

مرحله سوم مرحله تکامل فقه است که به صورت کتاب های شرایع الاسلام و تحریر و سرائر بروز و ظهور پیدا کرده است و به همین نحو رو به تکامل نهاده است تا جائی که به صورت جامع المقاصد و مجمع الفائده و مستند و جواهر نمودار گشته است و آنچه مهم است این است که اصل اجتهاد که در حقیقت استفاده از اصول متلقیات از ائمه علیهم السلام است این زمان و آن زمان با هم اتصال داشته و دارد و زمان ما استدامه عصر ائمه است چون به دستور خود آنان شروع شده است و در طول زمان متکامل شده و این روند تا ظهور حضرت بقیة اللّه ادامه خواهد یافت ان شاءاللّه .

دسته سوم: آن روایاتی است که مدلول آنها این است که امامان شیعه علیهم السلام کیفیت استنباط احکام را نیز به اصحابشان یاد می دادند مثلاً چگونه باید الفاظ مجمل را حمل بر مبین نمایند و یا ظاهر را حمل بر نص و اظهر کنند در این قسمت نیز به دو روایت اکتفا می شود.

شیخ صدوق از زراره روایت کرده است که گفت: «قلت لابی جعفر علیه السلام الاتخبرنی من این علمت و قلت انّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین فضحک فقال یا زرارة قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و نزل به الکتاب من اللّه عزّوجل قال فاعُسلوا وجوهکم فعرفنا ان الوجه کله ینبغی ان یغسّل ثم قال و ایدیکم الی المرافق فوصل الیدین بالوجه فینبغی عن یغسلا الی المرفقین ثم فصل بین الکلام و امسحوا برؤسکم فعرفناحین قال برؤسکم انّ المسح ببعض الرأس لمکان الباء ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال و ارجلکم الی الکعبین فعرفناحین وصلها باالرأس ان المسح علی بعضها ثم فسّر ذالک رسول اللّه فضیعوه».⁽²⁰⁾

زراره می گوید به امام باقر علیه السلام گفتم آیا به من خبر نمی دهید که از کجا دانستید و فرمودید در وضو، قسمتی از سر و پا مسح می شود؛ ولی، تمام صورت و دست ها باید شسته شود؟ امام علیه السلام تبسّم فرموده فرمودند ای زراره پیامبر فرموده است و قرآن هم به همین گونه نازل گشته است خداوند فرموده است صورت را بشوئید ما فهمیدیم که باید تمام صورت را شست آنگاه فرموده است دست ها را تا دو مرفق بشوئید و وصل کرده است دست ها را به صورت ما فهمیدم باید تمامی دست ها را شست. بعد از آن فاصله قرار داده بین دو کلام و فرموده است مسح کنید به سرتان ما از آن فهمیدیم به خاطر آمدن با در برؤسکم باید قسمتی از سر شسته شود نه تمام آن بعد از آن. متصل کرده است دو پا را به مسح سر فهمیدیم که مسح دو پا هم نیز به قسمتی از پاست؛ سپس پیامبر آن را تفسیر کرد ولی آن را ضایع کردند.

«و عن ابی جعفر حیون مولی علیه السلام الرضا علیه السلام قال من ردّ متشابه القرآن الی محکمه فقد هدی الی صراط مستقیم ثم قال انّ فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشا به القرآن فردّو متشابهما الی محکمهما ولا تتبعوا متشابهما دون محکمهما فتضلوا».⁽²¹⁾

امام رضا علیه السلام فرمودند هر کسی که متشابهات قرآن را به آیات محکم آن برگرداند به راه راست هدایت شده است آنگاه فرمودند در میان اخبار ما هم اخبار محکم وجود دارد مثل آیات محکم قرآن و نیز اخبار متشابه دارد مانند متشابه قرآن پس متشابهات قرآن و اخبار را به محکم آنها برگردانید و از متشابهات آن دو بدون توجه به محکم آنها پیروی نکنید که گمراه می شوید.

از این دو روایت نیز استفاده می شود که شیوه استنباط احکام دین و نفقه در دین در زمان امامان علیهم السلام با شیوه زمان ما یکسان بوده است اگرچه در اجمال و تفصیل با هم متفاوت بوده است؛ بنابراین، در جواب اشکال محقق اصفهانی رحمه الله دائر بر این که اخباری که دلالت می کند بر جواز افتاء و استفتاء اگرچه دلیل خوبی است ولی چون در صدر اول فقه نقل حدیث بوده است نه اعمال نظر و رأی، این اخبار دلالت بر حجّیت نقل روایات می کند نه بر حجّیت اعمال رأی و نظر مجتهد.⁽²²⁾

می گوئیم: این اشکال اولاً رسوبات گفتار اخباریان است و ثانیا وجهی برای این کلام نیست به دلیل این که در عصر ائمه علیهم السلام اصحاب با آموزشی که از ائمه علیهم السلام گرفته بودند اجتهاد می کردند چنان که این دو روایت بر این مطلب دلالت می کند؛ پس وجهی ندارد که کسی بگوید این اخبار و یا آیه نَفْر دلالت بر حجّیت فتوا ندارد. پس نه کلام اخباریان در نفی فقط صحیح است و نه اشکال این محقق بزرگ.

دسته چهارم: آن اخباری است که دلالت می کند بر نهی از فتوا دادن بدون علم؛ مستند شرعی آنها بسیار است و مدلول تمام آنها این است که شخص مفتی نباید بدون مستند شرعی فتوا بدهد مانند اهل سنّت و جماعت که با رأی شخصی و یا به استناد و قیاس و استحسان فتوا می دادند از این نوع فتاوا نهی شده است اما هیچ کدام از آنها به طور مطلق از فتوا نهی نکرده است؛ بلکه از آنها استفاده می شود اگر فتوای فقیه براساس کتاب خدا و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام باشد که روش و طریقه فقیهان شیعه بوده است مورد نهی نیست.

به بعضی از این روایات اشاره می کنیم عبیدبن زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: «من اقتی الناس بغیر علم ولا هدی من اللّه لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتایاه».⁽²³⁾

هر کس بدون علم و معرفت به حکم خدا و بدون راهنمائی از جانب خداوند فتوائی صادر کند فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب الهی او را لعنت می کنند و گناه کسی که به آن عمل کرده است بر عهده فتوا دهنده است.

و قریب به این مضمون است روایات 2 و 3 و 32 و 29 باب چهارم صفات قاضی و مستفاد از همه آنها این است که استبداد و خودسری کردن و افتاء بدون استفاده از علوم اهل بیت که شیوه مخالفین بوده است حرام و بدعت است و کسی حق فتوا دادن ندارد. و شاهد آن روایت حمزة بن عمران است که می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند: «من استأکل بعلمه افتقر قلت انّ فی شیعتک قوما یتحملّون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البترو الصلة والاکرام فقال لیس اولئک مستأکلین انما ذالک الذی یفتی بغیر علم ولا هدی من اللّه لیبطل به الحقوق طَمَعا فی حطام الدنیا».⁽²⁴⁾

امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس از راه علم و دانش خود بخورد فقیر و نادار می شود. راوی گفت به امام علیه السلام گفتم: به درستی که در میان شیعه کسانی هستند که علوم شما را دارند و آنها را در میان دوستان شما نشر می دهند و شیعیان هم به آنها نیکی می کنند و به آنها صله و اکرام می کنند آیا اینان هم مستأکل علم می باشند امام علیه السلام فرمود نه اینها خورندگان از علم خود نمی باشند بلکه آنها کسانی هستند که بدون علم و هدایت الهی فتوا می دهند تا حقوق مردم را باطل کنند از باب طمع در مال دنیا.

از این احادیث استفاده می شود اگر کسی از روی هدایت امامان معصوم علیهم السلام که هدایت آنها هدایت الهی است فتوا بدهد مشمول این احادیث نمی باشد و فتوای بدون علم آن فتاوایی است که از نور اهل بیت اقتباس نکرده باشد چون علم واقعی علمی است که از اهل بیت گرفته شود امام صادق علیه السلام در خبر سلمة بن کمیل و حکم بن عتبه فرمودند: «شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت».⁽²⁵⁾

اگر شرق و غرب عالم را بگردید علم درست و صحیح پیدا نمی کنید مگر آن چیزی که از نزد ما خانواده بیرون آمده باشد.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد روشن می شود که آنچه را محدث استرآبادی در کتاب فوائد مدنیه گفته است و به خیال خودش گفتار مجتهدان را باطل کرده است و هر اجتهاد و استنباطی را حتی اجتهاد صحیح را هم ملحق کرده است به اجتهادی که از راه قیاس و استحسان و رأی شخصی به دست آمده باشد صحیح نیست و خلاف انصاف است.⁽²⁶⁾

دسته پنجم: اخباری است که دلالت می کند بر ارجاع شیعیان به فقیهان از اصحاب ائمه، هم در اخذ فتوا و هم در قضاوت و داوری بین مردم و به طور کلی اخذ معالم دین و این اخبار هم زیاد است به بعضی از آنها در این بحث اشاره می کنیم.

مقبوله عمربن حنظله که بسیار مشهور است به دلیل این که بعد از آن که امام صادق علیه السلام نهی شدید کردند از مراجعه به فقهای عامه فرمودند: «ینظر ان من کان ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما».⁽²⁷⁾

امام صادق علیه السلام فرمود باید آن دو نفری که با هم در دین و میراث منازعه و اختلاف دارند با دقت بنگرند و هر کس از خود شما حدیث ما را روایت می کند و نظر در حلال و حرام ما می کند پس باید راضی باشند به قضاوت او زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. این حدیث به طور روشن دلالت می کند بر ارجاع امام علیه السلام شیعیان را به فقیهان و مجتهدان از اصحاب هم در قضاوت و هم در فتوا و به طور ملازمه حجّیت فتوا نیز ثابت می شود به دلیل این که قضاوت همیشه در شبهه موضوعیه نیست بلکه در شبهات حکمیه هم قاضی باید قضاوت نماید مانند این که در تعارض بیّنه آیا بیّنه داخل مقدم است و یا بیّنه خارج بعد از آن که امام علیه السلام فقیه را مرجع قرار داد و منصب قضاوت را به او داد به طوری که در تمام شبهات موضوعیه و حکمیه باید قضاوت کند باید فتوای او نیز حجّت شرعیه باشد.⁽²⁸⁾

و مانند همین روایت است مشهوره ابی خدیجه قال: «بعثنی ابوعبداللّه الی اصحابنا فقال لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تدارا فی شیئی من الاخذ والعطا ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم الی السلطان الجائر».⁽²⁹⁾

و اما روایاتی دلالت می کند بر این که ائمه علیهم السلام ارجاع دادند مردم را به طور مطلق اخذ معالم دین بکنند از فقیهان و دانشمندان اصحاب ائمه علیهم السلام این اخبار هم دارای کثرت است و مراد از اخذ معالم دین اخذ فتوا است چون در اخبار دو تعبیر آمده است گاهی به عنوان اخذ حدیث آمده است مانند روایت 4 و 5 و 8 و 19 از باب 11 صفات قاضی و گاهی به عنوان اخذ معالم دین مانند خبر 15 و 27 و 34 و 35 و 45 و 14 از باب 11 صفات القاضی که از جهت اختصار آنها را نیاوردیم.

از مجموع این روایات استفاده می شود که سیره امامان و اصحاب آنان و تمام شیعیان بر رجوع به فقیهان و مجتهدان و گرفتن فتوا یک امر رایج و مقبولی بوده است و در آن تردیدی وجود نداشته است و بعد از امضاء و تقریر آنان مورد عمل بوده است. بنابراین موضوع اجتهاد در احکام دین یک امر جدید نیست تا بگوئیم اتصال به زمان ائمه معصومین علیهم السلام ندارد و اگر ملاحظه می شود که در خیلی از روایات به نام راوی و یا روات احادیث آمده است نه علما و فقها علت آن چیزی است که مرحوم آیة اللّه خوئی قدس سره فرموده است و آن این است که علماء شیعه رأی و نظری به طور مستقل از خودشان ندارند در مقابل و عرض نظر امامان معصوم علیهم السلام چون به قیاس و استحسان عمل نمی کنند و نه دیگر اموری که دیگران به آنها عمل می کنند بلکه فقهای شیعه به روایاتی که از آنان رسیده است عمل می کنند پس در حقیقت مورد عمل مردم به راهنمائی فقیهان غیر از عمل به روایات و احادیث آنان چیزی نیست.⁽³⁰⁾

نتیجه مباحث

با توجه به مباحث گذشته روشن گردید که منصب با اهمیت افتاء در احکام دین در زمان غیبت امام زمان ارواحنافداه به مجتهدان جامع الشرایط تفویض شده است و کسان دیگر حق اظهار نظر در احکام دین و یا صدور فتوا را ندارند و هر کس بدون اذن و اجازه پیامبر و امام معصوم علیه السلام در مقام فتوا قرار گیرد بر خداوند متعال افترا بسته است.

و نیز روشن گردید مراد از مجتهد جامع الشرایط آن فقیهی است که در اثر مجاهده و کوشش و عنایت و لطفی الهی به مرتبه بلند اجتهاد رسیده باشد و در فقه و مبانی احکام، تبحّر لازم را کسب کرده باشد و بتواند با موازین اجتهادی که در میان فقها سلف رایج بوده است استنباط احکام نماید و نیز شرایط لازم دیگر مانند عدالت و تقوای و دیگر مواردی که در رساله عملیه مراجع عظام آمده است را داشته باشد.

و نیز با بررسی شبهات مخالفان اجتهاد و تقلید، روشن گردید که هم اجتهاد در احکام دین و هم مراجعه به فقیهان در زمان امامان معصوم علیهم السلام رایج بوده است و خود آن بزرگواران شیعیان را به فقها از اصحابشان ارجاع می دادند و این موضوع نه تنها سیره مستمره عموم شیعیان بوده است بلکه سیره عموم مسلمین بوده است. بنابراین آنچه اخباریان ادعا کرده اند که اجتهاد حرام است و بدعت و یا این که تقلید را مردود دانسته اند دلیلی ندارد و آنچه از طرف امامان علیهم السلام مورد نهی قرار گرفته است فتوا دادن بدون داشتن مدرک شرعی است مانند استبداد در رأی شخصی و یا عمل کردن به قیاس و استحسان و مانند آنها که در میان عامّه وجود داشته است.

و کاملاً واضح گردید که اگر فقیهی بر اساس فهم از ظاهر کتاب خدا و سنّت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و یا بر طبق قواعد و اصولی که خود آن بزرگواران القا فرموده اند، اجتهاد نماید نه تنها از آن نهی نشده است بلکه مورد تشویق و ترغیب امامان نیز قرار گرفته است و ما معتقدیم اجتهاد صحیح همین است و نزد علماء امامیه از صدر اول تاکنون هم این روش ادامه داشته و دارد و همان گونه که محقق اصولی آخوند خراسانی فرموده اند: اخباریان هم از این اجتهاد ناگزیرند و نباید از آن ابائی داشته باشند.⁽³¹⁾ و نیز مرحوم کاشف الغطاء قدس سره فرموده است اجتهاد در احکام دین، از مناصب شرعی الهی است و منکر آن تنها به زبان انکار می کند ولی با قلب خود آن را پذیرفته است.⁽³²⁾

البته در بحث اجتهاد و تقلید مباحث زیادی وجود دارد و از آنجائی که این مقاله گنجایش آنها را ندارد به همین اندازه اکتفا می کنیم.

الحمدللّه رب العالمین

علی محامد

28/6/83

پی نوشت ها

1. قرآن کریم، سوره یونس، آیه 10.

2. قرآن کریم، سوره نجم، آیه 4.

3. مکاسب شیخ انصاری، ص 8، ج 2، از منشورات دارالزخائر قم و فوائد الایام محقق احمد نراقی، ص 582، ناشر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، عائده 54.

4. الرسائل رسالة الاجتهاد و التقلید، ج 2، ص 95، امام خمینی، ناشر اسماعیلیان نجفی.

5. التنقیح الاجتهاد والتقلید، ص 30، مؤلف آیة اللّه غروی تبریزی، تقریرات آیة اللّه خوئی قدس سره ، ناشر انصاریان قم.

6. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر کس از فقیهان شیعه نگهبان دین خود باشد و با هوای نفس خود مخالف و اطاعت کننده امر خدا باشد برای عموم مردم جائز است از آنان تقلید نمایند. الاحتجاج، للطبرسی، طبع نجف، ص 254، وسائل الشیعه، ج 18، باب 10، حدیث 20، طبع بیروت.

7. سوره انبیاء، آیه 8.

8. تهذیب الاصول، ج 3، رساله اجتهاد و تقلید، ص 139، مؤلف جعفر سبحانی، تقریرات امام خمینی قدس سره ، ناشر اسماعیلیان نجفی و الرسائل، ص 95، پیشین.

9. تهذیب الاصول، ج 3، ص 165، رسالة الاجتهاد والتقلید، مطبعه مهر قم، مؤلف جعفر سبحانی، تقریرات امام خمینی رحمه الله و الرسائل رسالة الاجتهاد والتقلید، ص 123، ناشر اسماعیلیان نجفی.

10. مطارح الانظار، ص 256، ناشر آل البیت قم.

11. ر.ک: فوائد المدینه، ص 37 تا ص 853، پایان فصل اول.

12. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج 18، باب 9، صفات القاضی، حدیث 23.

13. همان، ج 18، باب 11، صفات القاضی، حدیث 36.

14. همان، ج 2، باب 3، ابواب النفاس، حدیث 11.

15. همان، ج 18، باب 6، صفات القاضی، ح 51 و 25.

16. الفصول فی الاصول، شیخ محمد حسین نجفی، ص 126، چاپ قدیم و الروضة البهیه، ج 1، ص 237، شهید ثانی.

17. نهج البلاغه فیض الاسلام، سید رضی رحمه الله ، نامه 67.

18. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج 18، باب صفات القاضی، حدیث

19. المبسوط، شیخ طوسی، ج 1، مقدمه ص 2.

20. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج 1، باب 23، ابواب الوضوء، ح 1.

21. همان، ج 18، باب 9، صفات القاضی، ح 22.