سرمقاله: فقه هدفها و بازدارنده ها

«هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عمل پیدا کند....» (۱)

«ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم والا مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست.»⁽²⁾

امام خمینی، در واپسین روزهای عمر با برکت خویش، آنچه را که در سالها مبارزه و تجربه عملی در راه تحقق بخشیدن به احکام اسلام اندوخته بود، در پیامی جامع، در اختیار روحانیان نهاد، تا همچون مشعلی فروزان روشنگر راه پرفراز و نشیب آنان، باشد. این پیام که بحق نام «منشور روحانیت » به خود گرفت، سراسر توجه دادن به مسؤولیتهای خطیری است که روحانیت پیش روی دارد و هشدار به بازدارنده ها و دشواریهاست که آنان را در انجام این مسؤولیتها تهدید می کند. دو فراز بالا، برگرفته از آن پیام روشنگر است که حوزه های علمیه را به دو نکته اساسی متوجه می سازد.

1. هدف اساسی حوزویان تلاش برای چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در فرد و جامعه و پاسخ گویی به شبهه ها و پرسشها و گره گشایی از دشواریهای فقهی است.

2. هشدار به این که بازدارنده مهم بر سر راه انجام این مسؤولیت، استکبار و جهانخوارانند; چرا که عملی شدن فقه در جامعه راه را بر سلطه جویی و زیاده خواهی آنان می بندد و مانع از سیطره آنان بر مسلمانان می شود; از این روی، تمام ترس مستکبران از پیاده شدن فقه است.

این هشدار امام، آن هم در منشور روحانیت برای آن است که روحانیان را به ماهیت استکباری تلاشهایی که بر سر راه پیاده شدن فقه انجام می گیرد، متوجه سازد. شاید آن زمان که امام این هشدار را می داد بانگ بیدارباش می زد، طراحان تز «توهم توطئه » این را نیز توهمی می دانستند که زخم خوردگان از استکبار به آن دچار شده اند! ولی امروز که پس از ده سال زنگ خطر به صدا درآمده است، معلوم می شود که این هشدار امام، همانند دهها هشدار و بیدار باش او، خبر از وقوع توطئه است نه توهم توطئه که در زیر به چند مورد اشاره می کنیم، تا شاهدی باشد بر هشدارهای بجای امام:

1. خرده گیری بر احکام فقهی:

بی گمان، پرسش در هر علمی مایه رشد و بالندگی است و دانش فقه نیز، بخش زیادی از شکوفایی و بالندگی خویش را مرهون پرسشهایی می داند که متوجه فقیهان شده است و یا فقیهان با پرسشهای فرضی به پاسخ آن برخاسته اند. بنابراین، دانش فقه، نه تنها از پرسش رویگردان نیست که به استقبال می رود، ولی سخن از ویژه بودن احکام و قانونهای اسلام به عصر پیامبر(ص) و یا ناسازگار دانستن پاره ای از احکام جزایی اسلام با جامعه امروز، یا محدود کردن قلمرو فقه به روابط فردی و... اینها خرده گیری بر فقه و احکام شریعت است و به کنار نهادن فقه از اداره جامعه. فرق است بین پرسش گری و خرده گیری.

امام خمینی، با این که وقتی خود از موضع استاد بزرگ حوزه به تدریس فقه می پردازد، از این که شاگردان همانند حضور در مجلس ترحیم، ساکت باشند و از پرسش و طرح اشکال خودداری ورزند، ناراحت می شود و یا روحانیان را به پاسخ گویی به شبهه ها و پرسشهای جوانان و دانشجویان بر می انگیزد و آنان را به بردباری و سعه صدر سفارش می کند،⁽³⁾ولی آن گاه که احساس می کند قصد خرده گیری بر فقه و احکام شریعت است، بر آشفته می شود و تا مرز تکفیر خرده گیران پیش می رود.

او به درستی فهمیده بود که اگر این شیوه برخورد با احکام فقهی، به هر انگیزه ای، باب شود، نتیجه آن، انزوای فقه و کنار گرفتن دین از صحنه اجتماع است و این همان چیزی است که بیگانگان به دنبال آنند و متاسفانه این روزها شاهد آنیم.

2. اختلاف قراءتها:

هیچ علمی را سراغ نداریم که صاحب نظران آن در گزاره ها و پرسمانهای گوناگون آن، اختلاف نظر و ناسانی قراءت و برداشت نداشته باشند. دانشهای اسلامی، بویژه فقه از این قاعده مستثنی نیست. از سویی این نیز روشن است که اظهار نظر در هر علمی، ویژه صاحب نظران در آن علم است. اظهار عقیده و نظر از کسی که شایستگی آن را ندارد، نه خردمندانه است و نه شنیده و پذیرفته می شود.

با این روشنی وقتی می بینم در حوزه دانشهای اسلامی بر طبل اختلاف قراءتها کوبیده می شود، بدون آن که از شایستگی و ویژگیهای قراءت گر سخنی به میان آید، و در نتیجه به هر غیر کارشناسی حق داده می شود تا نسبت به مسائل اسلامی، اظهارنظر کند، آیا نتیجه این هرج و مرج علمی جز شکستن حریم فقه و احکام اسلامی و سست کردن باورها و پدیدآوردن بی اعتمادی در مردم نسبت به قانونها و احکام اسلامی است؟ آیا این حرکت، منزوی کردن همان فقهی نیست که در باور امام: «تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»⁽⁴⁾

3. هجوم گسترده به اندیشه ولایت مطلقه فقیه:

چرا یک باره و از همه سو، به ولایت مطلقه فقیه، که رکن استوار نظام اسلامی و از اصول محوری قانون اساسی است، هجوم می شود، با این که روشن است این اندیشه از آن امام است و مقصود امام هم از ولایت مطلقه، گنگ و نامفهوم نیست. ولی حتی کسانی به نام امام و تحت لوای روشن گری اندیشه امام، به بهانه اختلاف قراءت و بهانه های دیگر از این دست، به سست کردن پایه های این اندیشه کمک می کنند.

وقتی امام، به روشنی در فقه استدلالی خود می نویسد:

«فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین فی جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا علی الامة.»⁽⁵⁾

معنی اطلاق را همسانی در قلمرو اختیارهای فقیه حاکم با پیامبر و امام می داند و معتقد است: قلمرو اختیاری که پیامبر و امام معصوم(ع) برای اداره جامعه و رهبری نظام اسلامی داشتند، فقیه جامع شرایط، که رهبری جامعه را به عهده دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، می گوید:

آنچه در قانون اساسی آمده است بخشی از اختیارات فقیه است نه همه آن.⁽⁶⁾

بالاتر می گوید:

اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت مصلحت، می تواند از انجام فریضه ای جلوگیری کند و بالاتر از این هم مسائلی است.⁽⁷⁾

با این همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کاری فقیه جز در راستای از کار انداختن یکی از اهرمهای مهم سازوارسازی فقه با نیازهای زمان است، و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره گشاییهای اجتماعی و نیازهای جامعه . استاد مطهری به هنگام شمارش عوامل سازوارسازی فقه و قانونها و آیینهای شریعت با نیازهای زمان از اختیار و قلمروکاری حاکم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل یاد می کند:

«یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندیهای زمان را آسان می کند، اختیارات وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده دلیلش خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکرم(ص) بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد....»⁽⁸⁾

در جای دیگر، گستره حوزه اختیارهای حاکم شرعی را بیش تر مسائلی که به اداره جامعه مربوط می شود، می داند:

«در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده، وحی به پیغمبر داده، نه این که در آن جا بالخصوص وحی نازل می شود. در مسائل اداره جامعه اسلامی، غالبا چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می کند... این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل می شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین....»⁽⁹⁾

4. روحانی مستقل و روحانی دولتی

جدای از نقش اساسی روحانیت در پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ماهیت اسلامی نظام پیوند آن را با روحانیت، پرهیز ناپذیر کرده است. بر همین اساس، در قانون اساسی جایگاه این نهاد در پیکره نظام به صورت قانونی روشن شده است. حال در یک چنین نظامی وقتی شنیده شود: شماری روحانیت را به مستقل و دولتی تقسیم می کنند و از روحانیت دولتی به عنوان عنصری منفی یاد می شود، این در راستای تحقق چه سیاستی است؟

آیا گستراندن و نشر این تفکر غلط، جز به جدایی روحانیت از نظام و بی تفاوت کردن آنان در برابر دشواریها و پیچیدگیهای فکری نظام خواهد انجامید؟ و سرانجام آنان را دوباره به گوشه حجره ها کشانده و فقه را از عرصه زندگی و عمل به گوشه ذهن ها و درون کتابها محصور نخواهند ساخت؟ این جاست که دقیق و ژرف بودن سخن امام و آینده نگری آن فرزانه بر ما روشن می شود و درمی یابیم که درست پیش بینی کرده و بجا و بهنگام هشدار داده است. فراز آخر منشور روحانیت را به ارزش دادن کار برای نظام و انجام مسؤولیتهای آن اختصاص داده و می نویسد:

«نکته آخری که توجه به آن لازم است این که روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قایل شوند که در حوزه ننشسته اند، بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه ها را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شده اند....»⁽¹⁰⁾

از دیدگاه امام، نه تنها انجام کارهای نظام، امری مقدس و الهی است که شانه خالی کردن به بهانه درس و رسیدن به اجتهاد نیز، عذری غیر موجه و در پیشگاه خداوند، بازخواست حتمی دارد. این کجا و آن اندیشه ای که از ترس انگ حمایت از دولت و دولتی شدن، از پشتیبانی زبانی هم از نظام مقدس اسلامی دریغ می ورزند!

و اما چگونه عملی ساختن فقه در فرد و جامعه که از نگاه امام، هدف اساسی حوزه و روحانیت به شمار آمده است نیز از جمله مسؤولیتهایی است که نیاز به برنامه ریزی تلاش و بسیج همگانی دارد. نکته درخور دقت در کلام امام، توجه دادن به دست یابی راههای عملی ساختن فقه است.

بی تردید اصول محکم فقه، پاسخ گوی نیازهای فردی و اجتماعی است. تردیدی نیست که فقه و احکام اسلام، توان اداره جامعه امروز را به بهترین وجه دارد; ولی، تنها این باورها کافی نیست. مهم آن است که ما چگونه می خواهیم از آن اصول محکم پاسخهای مورد نیاز را به دست آوریم. اهرمهای سازوارسازی فقه با نیازهای زمان را بشناسیم و براساس آن فقه را سازوار با نیازها کنیم. نگرانی تمامی کسانی که بر جامع و همه سویه بودن و جاودانگی احکام اسلامی ایمان دارند و روی آن دقیق اندیشیده اند، این بوده است که راه های پاسخ گویی را به دست آورند و ترازها و معیارهای روشنی را فرا روی دین پژوهان قرار دهند. استاد مطهری از جمله کسانی است که این دغدغه را داشته و در آثار گرانسنگ خویش اصول و معیارهایی را ارائه داده است.

بی گمان، مهم ترین امتیاز امام بر دیگر فقیهان، تلاش همه جانبه و پی گیر او در پیاده کردن فقه جامع اسلام است. امام با تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، فقه را از سینه ها به صحنه آورد و فقیهان را از حجره مدارس به میدان سیاست و رویارویی با دشواریها و گرفتاریهای فردی و اجتماعی کشاند. نزدیک به ده سال ورود فقه به صحنه اجتماع را آزمود، دشواریها و باز دارنده ها را در عمل تجربه کرد. گاه وبی گاه، سفارشها و رهنمودهایی به دست اندرکاران و مجریان نیز، ارائه کرد. از این رو اگر از این زاویه به آثار ایشان نگریسته شود، نکته ها و آموزه های بسیار مفید و سودمندی در جهت چگونه پیاده کردن فقه و سازوارسازی اصول محکم فقه بر نیازهای جامعه امروزی به دست خواهد آمد که برای محققان و فقه پژوهان و همه کسانی که دغدغه پیاده شدن احکام اسلامی و پاسخ گویی فقه به نیازهای اجتماعی را دارند، گرانمایه خواهد بود. سفارشهایی که هم به روش فقاهت و استنباط مربوط می شود و هم به مجتهد و شرایط اجتهادکننده و هم به پیش نیازهای اجتهاد، موارد ذیل تنها چند نمونه است که حاصل نگاهی اجمالی به پاره ای از آثار است:

1. ناکافی بودن اجتهاد مصطلح: امام خمینی، در یک سو خود را پایبند به سبک اجتهاد فقهای پیشین می داند و روش تحقیق آن فقیهان را به حوزویان سفارش می کند و اجتهاد جواهری را می ستاید و از سویی بر ناکافی بودن اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه تاکید دارد.شاید دلیل ناکافی بودن این باشد که فقه درگذشته، به لحاظ کنار بودن از مسائل اجتماعی، بویژه حکومتی، بیش تر تلاش مجتهدان در روشن کردن وظیفه های فردی، به کار گرفته شده و در این تلاش سترگ، دشواریها و گرفتاریها و نیازهای اجتماعی و مسائل حکومتی، جایگاهی نداشته است. امروز که فقه عهده دار اداره جامعه شده و باید پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و حکومتی باشد، اجتهاد رایج حوزه ها در عین استواری روش، برای اداره جامعه کافی نیست، باید به عناصری که در روشن کردن وظیفه ها و تکلیفهای اجتماعی و حکومتی اسلام، دخالت دارند و تاکنون توجهی به آنها نمی شده است، در کانون توجه قرار بگیرند; از این روی امام می گوید:

«روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»⁽¹¹⁾

این درگیرشدن با دشواریها و گرفتاریها و پیچیدگیهای اجتماعی است که روحانیت را متوجه می سازد که آنچه تاکنون ارائه داده، نیمی از وظیفه است و نیم دیگر که مسائل حکومتی و اجتماعی است تلاش دیگر می خواهد.

2. عوامل پویاسازی فقه: وقتی با دید و نگرش بالا، در سخنان امام درنگ کنیم، نکته های سودمندی در جهت رفع این کاستی خواهیم یافت، از جمله:

الف. توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد:

«اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.»⁽¹²⁾

خطاب به شورای محترم نگهبان می گوید:

«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پراشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.»⁽¹³⁾

ب . مصلحت نظام و جامعه:

«مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می گردد....، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد.»⁽¹⁴⁾

«یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد... و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست. »⁽¹⁵⁾

ج. حکومت:

«حکومت که شبعه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است....»⁽¹⁶⁾

برای مجتهدی که می خواهد به استنباط احکام حکومتی و اجتماعی اسلام بپردازد و فقه را پاسخ گوی نیازهای زمان سازد، شرایطی بر شرایط شناخته شده می افزاید و مفهوم «جامع الشرایط » را گسترش می دهد، از جمله:

1. زمان شناسی:

«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... آشنایی به روش بر خورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون... از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.»⁽¹⁷⁾

2. نگاه حکومتی به فقه:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است.»⁽¹⁸⁾

آنچه اشاره شد، سر فصلهایی است که هر کدام درخور بحثهای تحقیقی و درازدامن و گسترده است و گشودن مباحثی این چنین، می تواند ما را در چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در جامعه، که هدف اساسی عالمان دین از نگاه امام است، یاری رساند.

پی نوشتها:

1. «صحیفه نور»، رهنمودهای امام خمینی، ج 98/21، وزارت ارشاد.

2. همان 100/.

3. همان، ج 243/20.

4. همان، 98/21.

5. «کتاب البیع »، ج 488/2.

6. «صحیفه نور»، ج 2/133.

7. همان، ج 170/20.

8. «اسلام و مقتضیات زمان »، شهید مرتضی مطهری، ج 63/2.

9. همان 91/.

10. «صحیفه نور»، ج 100/21.

11. همان.