پیوند فقه و اقتصاد

چکیده

اندیشه و تفکر اسلام به عنوان یک جهان بینی برای اداره جامعه و راهنمای انسان بسوی کمال و سعادت واقعی، قوانین و طرحهای ضروری منطبق بر نیازهای مادی و معنوی بشر، در اختیار جامعه قرار می دهد تا همه نهادهای فرهنگی - سیاسی و اقتصادی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی فعال شوند .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و جامعه و تغییرات وسیع در روابط و مناسبات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی موجب ایجاد مشکلات و بحرانهای مختلف شده که فقه در همه دورانهای گذشته و معاصر آماده پاسخگوئی به همه نیازها و حوادث واقعه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می باشد .

مقاله حاضر در راستای کشف و معرفی پیوند عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژی اسلام و علم اقتصاد و درک جایگاه حوزه عمل هر کدام بر مبنای اصل فکری و فلسفی جهان بینی توحیدی است تا در حد توان خویش به طرح مشکلات، ابهام ها و ضرورتها پرداخته و زمینه های لازم برای ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادی از دیدگاه اسلام بپردازد .

مقدمه

تاسیس نظام حکومتی، فرع داشتن فلسفه سیاسی مدون است; فلسفه ای که در تعبیری از انسان و جهان ریشه داشته باشد . مهم ترین وظیفه طراحان نظام، استخراج نظریه جامع سیاسی از درون تفکر مکتبی است که طرح تمام نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با «حوادث واقعه » را ارائه کند . مهندسان این طرح، نخست باید موضوع «حکومت » و اداره کشور را به صورت واقعیتی در روابط اجتماعی شناخته و از تمام زوایای آن آگاه، و با جزئیات و چگونگی های آن آشنا باشند تا بتوانند قوانین و طرح های لازم را از منابع تفکر نظام مند خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را بر این واقعیت و مصادیق منطبق سازند .

انقلاب اسلامی ایران، داعیه چنین طراحی و مهندسی را داشته است . میدان داران تفکر «حکومت اسلامی » ، فردای پیروزی انقلاب، به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را به صورت طرح کلی اداره کشور بر اساس مبانی مکتبی پدید آوردند . دست اندرکاران تدوین این قانون، با این امید، قانون اساسی را پی ریختند که در آینده، تمام نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس مبانی مکتبی شکل گیرد و بنا شود . بخش اقتصادی نظام نیز از این کلیت خارج نبوده است; به همین لحاظ در قانون اساسی، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب، تاکید شده است:

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .⁽²⁾

روشن است که قانون اساسی، عهده دار طرح اصول کلی و ارائه مبانی و اهدافی است که قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به آن ها تدوین شود . در قانون اساسی نمی توان از قانون کار یا تجارت خارجی یا حدود مالکیت یا . . . به تفصیل سخن به میان آورد . قانون اساسی، خود منبع قانون گذاری و به منزله محور اصلی نظام است . تدوین قوانین فرعی با تکیه بر اصول قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و اصول قانون اساسی، در نظامی حقوقی به نام فقه ریشه دارند . برای فهم و تفسیر قانون اساسی، چاره ای جز آشنایی با فقه نیست . با توجه به آن چه مطرح شد می توان دریافت که فقه در دوران کنونی، مرحله ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را می پیماید; مرحله عبور از «نظریه پردازی » به «قانون گذاری » از «ذهنیت به عینیت » و از «تابعیت به حاکمیت » . در این گذر تاریخی و مهم، تنش های قابل ملاحظه ای پدید می آید . انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یک سو، و نیازهای حکومتی در تمام زمینه ها و رویش انبوه پرسش هایی که حضور فقه را در عرصه های عمل <ی،ëlغcکغ] dë [یتlwf éoznت] ôqodg× ق dç¢n . lغqی× ف×ck dç¢n فëc éf ,pثëk êکv qc ,lgد@ ی@×
، بحران هایی را به همراه دارد و عبور از این مرحله، به سادگی انجام نمی یابد . مباحث اقتصادی فقه نیز نه تنها از این کلیت به کنار نمی ماند، بلکه این تنش ها در آن جا بروز بیش تری می یابد . مسائل و مباحث اقتصادی، به لحاظ نیاز بیش تر بدان ها و اهمیت و گستردگی شان، معرکه آرا و صحنه پرغوغای این گونه تنش ها است .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و مناسبات اقتصادی به وقوع پیوسته، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و حوادث واقعه اقتصادی، باید به دنبال چاره اندیشی های بزرگ باشد .

برنامه ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب، مراحل سه گانه ای را گذارنده است .

مرحله اورژانسی

در این مرحله، بر اساس نیازهای فوری و جو انقلابی حاکم، به راه حل های مقطعی و انقلابی اندیشه شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کنار نبوده است . عمده ملاک سمت گیری ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تامین منافع محرومان و قطع دست مستکبران و متکاثران بوده است .

مرحله بازنگری به ویرانی ها

در این مرحله، مسؤولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ویرانه های نظام گذشته اندیشیده اند و جوانه «چه باید کرد؟» در زوایای ذهنیت طراحان نظام، شکوفا شده است . نظریات و اندیشه هایی ابتدایی ابراز شده; ولی ژرفای مشکل - آن چنان که می باید - هنوز برای صاحب نظران روشن نشده است .

مرحله تعیین تکلیف نهایی

در این مرحله، نهادهای اقتصادی، جایگاه آن ها، حوزه عمل هر کدام و وظایف و اختیاراتشان بر مبنای فقه، بازگشت به اصول و مبانی تفکر اسلامی و آغاز مشاجره های فقهی مورد توجه قرار گرفته از سطحی نگری آغاز، به سوی ژرف اندیشی، در باب مسائل اقتصادی ره می پیماید .

در وضعیت کنونی، درباره قانونگذاری اقتصادی، در چنین مرحله ای (مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی) به سر می بریم و بدین سان است که طرح این مباحث و کندوکاو در زوایای آن، بایستگی می یابد و تبیین درست مشکلات و پرسش های موجود در این زمینه، به مثابه مدخل ورود این مباحث رخ می نماید .

در این مقاله برآنیم در حد توان به طرح مشکلات، ابهام ها، و گره های کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه بپردازیم و تابلویی از چگونگی های این باب ترسیم کنیم . این مقاله درباره ارائه نظریه و طرح نو برای حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه، هیچ داعیه ای ندارد . هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و به دور از برخوردهای سطحی و در حد توان، به طرح سالم بخشی از زمینه های قابل بحث و شناسایی گره های کور در این باره بپردازد و فهرستی از کوشش های انجام شده در این مورد و دیدگاه ها و نظریات گوناگون را ارائه کند و همه فرزانگان و استادان و صاحبان اندیشه و قلم را به غور در این مباحث و به کوشش در گشودن گره ها فرا خواند . بدون شک، طرفداران همه گرایش های فکری بر این امر متفقند که در باب تنازعات فکری، سرانجام باید مسائل از طریق علمی پایان پذیرد و بر این باورند که همگان به مصالح انقلاب و حاکمیت فقه بیندیشند; چرا که طرح سیاسی این مباحث، نه تنها به حل این گونه معضلات نمی انجامد که خود سبب بروز گره های کور تازه می شود . وحدت اجتماعی، در سیلان حب و بغض ها فرو می ریزد و شوکت و عظمت همه جناح ها در جایگاه «امت واحده » مخدوش می شود .

نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث، همواره باید بدان توجه داشت این که کشورها به لحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطرح بودنش برای آزمندان جهانی، هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را برنمی تابند و هرگز در حل مباحث نظری نباید دامنه تنش های فکری، به برخوردهای فیزیکی کشانده شود که در آن صورت، نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکر . از این همه که بگذریم، به لحاظ انسانی نیز در دورانی به سر می بریم که بشر برای حل معضلات خویش، بیش تر به بحث و گفت وگو می اندیشد . باید این اندیشه در جامعه ما جای خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکری، فقط از راه گفت وگو و طرح سالم آرا امکان پذیر است; البته تن دادن به این وضعیت، ایثارگری های بزرگ را می طلبد، و جاده سعادت فقط از وادی این ایثارگری های بزرگ می گذرد . اگر چنین کنیم می توان به افق های روشن سازندگی و رشد امید داشت و با این امیدها است که این مقاله به طرح مشکلات موجود درباره فقه و پی ریزی اقتصاد سالم می پردازد .

1 . رابطه فقه و نظام اقتصادی

در برخورد با عنوان پیشین، نخستین پرسشی که به ذهن می رسد، این است که بین این دو حوزه معرفتی چه رابطه ای وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد به هم ربط می یابند .

برای یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یک از دو معرفت یاد شده آگاهی داشت; سپس نقطه تماس و تلاقی آن دو را مورد مداقه قرار داد . فقه در این مبحث به مجموعه حقوقی اطلاق می شود که وظیفه «ارائه طریق » در تماس حوزه های عمل اعم از حوزه های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره ای بس بزرگ را در برمی گیرد . اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز در نظر بگیریم که به رفتار و رابطه انسان با اشیای مادی مورد نیاز او و اسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می شود می توانیم به چگونگی فقه و اقتصاد وقوف یابیم . بدین سان در می یابیم که اگر از فقه سخن بگوییم و از «پی ریزی اقتصاد سالم » بر مبنای فقه بحث کنیم، از دو مقوله متباین سخن نرانده ایم . فقه با توجه به ماهیتش نمی تواند در باب پی ریزی اقتصاد سالم ساکت و بی طرف باشد; بلکه فقه اسلامی از صدر اسلام در کلیه مراحل تاریخی اسلام، منادی و پایه گذار نظام اقتصادی سالم در جهت تامین عدالت اجتماعی و استقلال و خودکفایی واقعی برای جامعه اسلامی است مشروط به این که فرهنگ، اخلاق و نظام تربیتی اسلام بر جامعه حاکمیت یابد و مسؤولان سیاسی جامعه برای استفاده مطلوب از امکانات موجود، برنامه ریزی لازم را انجام دهند .

2 . رابطه فقه و علم اقتصاد

سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد» ، بحث از رابطه «ایدئولوژی و مکتب با علم اقتصاد» است; چرا که فقه، گرچه به مفهوم کامل ایدئولوژی نیست، به لحاظ آن که به نظام حقوقی مکتب اطلاق می شود، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه «مکتب و علم اقتصاد است . در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم; بلکه بر اساس آن چه از اهداف مقاله ترسیم کردیم، درصددیم موضوعات و زمینه های قابل بحث را مطرح کنیم و پرسش ها و ابهام های مورد ابتلا در این وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم; توجه پژوهشگران را به این زمینه ها جلب کنیم و ضرورت پرداختن به این گونه مباحث را یادآور شویم .

نخستین پرسش در این باره به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم اقتصاد مربوط است . در چگونگی این ارتباط، نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده است و به لحاظ جدید بودن موضوع، به ویژه در تالیفات اسلامی، مؤلفان و صاحب نظران به صورت گذرا آن را طرح و درباره اش اظهار نظر کرده اند . گرچه این مبحث می بایست از گذشته های دور و نخستین روزهای «علم اقتصاد» طرح و پیگیری می شده، به عقیده برخی از صاحب نظران در مباحث اقتصادی چنان که باید به این امر توجه نشده است .⁽³⁾

در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی، میان پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد; حرکتی که برای نخستین بار می خواست برای مباحث اقتصاد اسلامی، قالب فکری بیابد و برخلاف گذشته که ابواب فقهی مربوط، به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یک پارچگی آن ها طرح می شد، به عرضه نو این مباحث در قالب نظام بپردازد . این کوشش بیش تر از نیاز ایدئولوژیک برمی خاست و برای پاسخ به تبلیغات مارکسیستی و دفاع تئوریک از اسلام انجام می شد . در تدوین و تهیه طرح برپایی حکومت مذهبی در ایران و به لحاظ این که همه قوانین اقتصادی کشور می بایست منطبق بر فقه و ایدئولوژی، تدوین می شد، این مباحث قوت بیش تری گرفت . در این دوره، به لحاظ این که در مواردی، ناسازگاری نظریه «علم اقتصاد» با احکام «اقتصاد مکتبی » به نظر می آمده، بحث از این مورد ابراز شده است . در این جا به اجمال، فهرستی از آرای موجود درباره رابطه «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادی » را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در این وادی اشاره می کنیم .

یک . در جوامع ساده قرون وسطا که هنوز مباحث اقتصادی، حوزه مستقل خود را نیافته، و به مثابه علم، جلوه نکرده بود، در مباحث مربوط، هیچ گاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی، تباین قابل توجهی وجود نداشت و اصولا علمی به نام علم اقتصاد موجود نبود تا چنین تباینی مفروض باشد .

فلاسفه قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آموختند و تاکید می کردند که عمل به دستورات اقتصادی آن ها، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد .⁽⁴⁾

دو . برخی از پژوهشگران برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادی به دو حوزه متباین مربوطند . علم اقتصاد از «چگونه هست » و «چگونه خواهد بود» ، بحث می کند; ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین «علم اقتصاد» با «مکتب اقتصادی » را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جست⁽⁵⁾و در توضیح نظریه خویش چنین مثال می زنند .

وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانک های امروزی است، بررسی کنیم، از همان مقیاس های علمی که در اندازه گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب به کار می رود، استفاده نمی کنیم . برای ارزیابی عدالت، آن را با ملاک های اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می بینیم . مفهوم عدالت فی نفسه ایده عملی نیست .⁽⁶⁾

چنان که ملاحظه می شود، این نظریه، تمایز این دو حوزه معرفتی را به روش می داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند; ولی وارد این مقوله نمی شود که آیا امکان دارد حتی عدالت، دستوری اقتصادی را سفارش کند; ولی در همان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسیر این پدیده حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین موردی پیش آید، چه باید کرد؟ به این مبحث در این نظریه تعرض نشده است .

سه . برخی دیگر از پژوهشگران برخلاف نظریه ای که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می دانست، تمایز این دو را به موضوع تعیین کرده و گفته اند:

علم اقتصاد، علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی، شیوه توزیع ثروت است; از این رو هر گاه بحثی به تولید یا به تهیه و تکامل وسایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و عمومی بوده و سیستم های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یک سانی دارند و اگر نحوه توزیع و تملک و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثی است مکتبی و مربوط به رژیم اقتصادی که هر یک از مکاتب، نظریات ویژه ای نسبت به آن دارند .⁽⁷⁾

این نظریه، خالی از لطف نیست; چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالتخواهی بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب، بیش تر از ایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل ثروت، برابری انسان ها و نفی استثمار و بهره کشی سخن رانده می شود، توجه می یابیم که تمام این مباحث به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می شود . در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مکاتب، از چگونگی تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف سخن نیست; بلکه سخن از این است که طبیعت به چه کسی تعلق دارد و منشا مالکیت کدام است؟ بدین سان این نظریه در ابتدا، نظریه ای مقبول جلوه می کند; ولی با اندکی دقت در جزئیات مباحث مکتبی، متوجه می شویم که مباحث مکتبی در این موضوعات خاص، منحصر نمی ماند و از این حوزه پای فراتر می نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می کند; به طور نمونه، مکتب اقتصادی اسلام، تولید کالاهایی را منع، و در برخی موارد، به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارهای فقهی حکم می کند . بر این اساس نمی توان به تباین کلی «علم اقتصاد» از مکاتب اقتصادی از لحاظ موضوع، حکم کرد .

چهار . در برابر این نظریه، نظریه ای بر آن است که علم اقتصاد، حوزه ای فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز دربرمی گیرد . این نظریه بر آن است که «علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی "هست و خواهد بود" و هم به اقتصاد دستوری بپردازد» .⁽⁸⁾این نظریه را به کینز منسوب دانسته اند . در این نظریه، به اجمال بر عدم تباین این معرفت تاکید شده و به چیزی به نام اقتصاد مکتبی توجهی نشده است . این دیدگاه از زاویه صرفا علمی به مساله نگریسته، و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی انگاشته است که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها و جهان بینی ها فقط پس از پردازش داده ها، دستورهای خود را بیان و اجرای آن ها را سفارش می کند و به تغایر یا عدم تغایر آن ها با دیگر حوزه های معرفتی توجهی ندارد .

پنج . پنجمین نظریه، احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار می دهد و معتقد است که احکام علم اقتصاد در ارائه نظریات خود از ایدئولوژی ها، مایه و نشات می گیرند و چنان نیست که این نظریات بدون تاثر از آداب و رسوم و اخلاقیات شکل گرفته باشند . صاحبان این نظریه ابراز می دارند:

از آن جا که دانش اقتصاد، مطالعه رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اولیه را در این دانش بازی می کند و از آن جا که رفتار انسان نیز از آموزش های اخلاقی خوب یا بد اثر می پذیرد، علم اقتصاد نمی تواند عاری از اقتصاد هنجاری و اخلاقی باشد . . . ; بنابراین، یک تئوری اقتصادی نمی تواند از ایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد .⁽⁹⁾

در این نظریه، به روشنی احکام مکتب اقتصادی به صورت بخشی از مبانی «علم اقتصاد» بر تباین این دو حوزه معرفتی خط بطلان کشیده شده; اما یک پرسش بی پاسخ مانده است و آن این که آیا همیشه احکام مکتب، مبنای احکام «علم اقتصاد» قرار می گیرد یا رابطه معکوس را نیز می توان تصور کرد . آیا می توان موردی را تصور کرد که مکتب، مبانی احکام خود را از نظریه های علمی اقتصاد اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی علم، دستور مکتبی داده باشد . در این نظریه به پاسخ این پرسش، پرداخته نشده; در حالی که این رابطه نیز در مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . برخی از مکاتب اقتصادی، فرآورده های علم اقتصاد را مبنای احکام خود قرار داده اند . در این باب، برای نمونه می توان به نظریه سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده و سود سرمایه را از بین برده اند، ⁽¹⁰⁾اشاره کرد و از دعوت مالتوس به محدود ساختن امر تناسل بر اساس نظریه «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیش تر است » ، ⁽¹¹⁾نام برد . بدین سان می بینیم که مبنا بودن احکام «اقتصاد مکتبی » برای علم اقتصاد، کلیت ندارد و بین این دو معرفت، نوعی تاثیر متقابل هست .

هدف از طرح نظریات باب رابطه «علم اقتصاد» و «اقتصاد مکتبی » این است که زمینه ای برای کاوش بیش تر فراهم شود; چرا که هدف اصلی مقاله، سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد است . در این زمینه به صورت ملموس تر می توان این پرسش را طرح کرد که اگر کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردی اعلان کنند که اجرای فلان حکم فقهی در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفی را دارد، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ پیش از توضیح بیش تر، بهتر است به ذکر مثالی در این باب بپردازیم .

درباره سود بازرگانی از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، سبب پدید آمدن تورم در جامعه می شود; چرا که بازرگان در ازای سود کلانی که می برد، ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند . سودی که بازرگان می برد، نوعی دزدی از حق کارگر به شمار می رود . آن چه بازرگان به صورت حق طبیعی خویش می تواند بستاند، پولی است که در ازای خدمات خود می گیرد . به فرض اگر برای انتقال کالایی از یک مبدا ورودی به مرکز توزیع و عرضه آن، ده روز وقت صرف کند، فقط مزد این ده روز کوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال می تواند بگیرد; ولی نمی تواند در یک معامله، سود کلان و غیر متعارف ببرد . یکی از اندیشه وران مسلمان در این زمینه آورده است:

آن چیزی که دزدی است و منجر می شود به این که عده ای بتوانند رگ های نامرئی برای جذب ارزش های تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است .⁽¹²⁾سود سرمایه بازرگانی که به دست یک سرمایه دار می افتد، به او قدرت خرید می دهد; در حالی که حتی به اندازه یک تومان نیز امکان بهره برداری اضافی به وجود نیامده است و این، تورم ایجاد می کند . در این حالت، کارگر فکر می کند که حقوق خود را به طور کامل گرفته است; در حالی که قدرت خرید او کم تر از آن مقدار است که دریافت می کند و این همسان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار او است .⁽¹³⁾مهم ترین عامل تورم، همین سود دهی سرمایه در گردش است و اگر ما در این نظام اقتصادی، سود سرمایه در گردش را از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه ای باقی نماند .⁽¹⁴⁾

در عبارت یاد شده، دو پیامد منفی ذکر شده است که بر سود بازرگانی مترتب می شود: تورم، و بهره کشی از کارگر . در پایان این سخن تصریح شده است: این همه که گفته شد، از دیدگاه علم اقتصاد بود، نه از دیدگاه فقه .⁽¹⁵⁾

سخن در این است آیا حکم به این که سود بازرگانی سبب تورم و بهره کشی می شود و پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد، با کلیت فقهی رایجی مثل «احل الله البیع » ، «تجارة عن تراض » و «اوفوا بالعقود» در تضاد نیست؟ می توان گفت: علم اقتصاد در ظاهر یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل های گوناگون بیان می کند و بیان می دارد که اگر چنین کنید، چنان می شود و از «هست » و «خواهد شد» سخن می گوید و به «باید» و «نبایدها» کاری ندارد; در حالی که در بطن چنین اظهارنظری، سفارشی وجود دارد; سفارش به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات . بر اساس این نظریه نمی توان گفت: هر بازرگان حق دارد در یک روز به میزان دلخواه سود ببرد به شرط این که از طریق حلال و «عن تراض » باشد . بدین سان این مورد را به طور مثال می توان از مواردی به شمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد .

مثال دوم در این باب، به مساله ربا مربوط می شود . برخی از اقتصاددانان برآنند که نمی توان مساله بهره را که اساس کار بانک ها بر آن استوار است، از نظام بانکی حذف کرد; چرا که به طور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی، همواره پدید می آید و اگر بانک ها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند، در واقع آن ها خسارت می بینند . این مبحث، یکی از مباحث مطرح بین دو جناح لیبرال ها و معتقدان به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکی از مسؤولان جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب نیز بوده، در این باره می گوید:

ما با آن ها به صورت زیربنایی اختلاف داشتیم; مثلا در باب ربا آن ها استدلال می کردند که تورم یک مساله ای است در دنیا . اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد و کسی که پول به دیگری می دهد این بیست درصد را از کجا بگیرد; پس باید ربا باشد; ⁽¹⁶⁾

البته ممکن است کسی در این مثال ها اشکال کند و آن ها را از موارد تعارض فقه و علم اقتصاد نداند; اما اصل مساله قابل بررسی است .

3 . در موارد تضاد احکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد؟

در پاسخ این پرسش، نظر قاطعی ابراز نشده; ولی آرایی در این باب مطرح است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

یک . برخی از پژوهشگران درصدد برآمده اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامی را با علم اقتصاد همسو معرفی کنند . شهید بهشتی درباره سود بازرگانی که طرح شد می نویسد:

ما از آیه «احل الله البیع و حرم الربا» تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را می فهمیم و بیش از این مقدار از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است و هیچ گونه تفاوتی با ربا ندارد .⁽¹⁷⁾

این سخن بدین معنا است که فقه با علم اقتصاد مخالفتی ندارد و چنان که از دیدگاه علم اقتصاد، سود سرمایه نامشروع و غیرعادلانه وصف شده، فقه نیز در این باره حکمی همسان دارد; ولی خود وی تصریح دارد که آن چه از متون اسلامی در این باب برمی آید، خلاف انصاف بودن این سود است .⁽¹⁸⁾

دو . نظریه دوم برخلاف نظریه نخست و در تقابل با آن است . طبق این نظریه، با هیچ نظریه علمی نمی توان حکم فقهی صریح را محدود کرد یا از آن دست برداشت .⁽¹⁹⁾برخی نیز این امر را عنوان کرده اند:

ما قبول داریم که در اقتصاد اسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظور استقرار عدالت اجتماعی نباید رباخواری وجود داشته باشد . حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای سیستم ربوی اثبات کند، هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در جامعه اسلامی نخواهد بود .⁽²⁰⁾

4 . فقیهان و علم اقتصاد

در زمینه موضوع «علم اقتصاد و فقه » ، پرسش دیگری نیز مطرح است . آیا در نظام جمهوری اسلامی که برنامه ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی باید بر مبنای فقه انجام گیرد، فقیهان باید به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز می تواند مطرح باشد . اگر این امر مفروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و علم اقتصاد از هم متباین نیستند و چه بسا در مواردی، احکام متعارض داشته باشند، شاید بتوان پاسخ پرسش یاد شده را مثبت تلقی کرد; به ویژه اگر در باب تضاد احکام این دو علم، بر آن باشیم که می گویند: حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می خورد یا حکم «علم اقتصاد» به فقه . این بحث نیز قابل توجه است و پژوهش قابل ملاحظه ای در این باب انجام نشده; گرچه در مواردی به صورت گذرا به آن اشاره شده است . در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی، در بحث های مربوط به اصول اقتصادی، آن گاه که از مشکلات کار سخن به میان می آید، یکی از خبرگان چنین اظهار می دارد:

عیب و مشکل کار ما این جا این است که فقهای ما به معنای امروزی اش اقتصاددان نیستند و اقتصاددان های ما حتی بچه مسلمان هایش فقیه نیستند و لذا نه ما این مساله را درست می توانیم حل کنیم و نه آن ها . . . .⁽²¹⁾

گویا وی معتقد بوده است که برای فهم درست مسائل اقتصادی و قانون گذاری در این مقوله، فقیهان باید به «علم اقتصاد» به صورت کلاسیک آشنا شوند و از سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد فقاهت، مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند .

5 . پیامد ابهامات فقهی

اکنون که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمینه های بکر و قابل بحث در این باب، تا حدودی اشاره شد، از این بحث نظری به بحثی عینی و محسوس منتقل می شویم، و آن این که فقه در برنامه ریزی های درازمدت و کوتاه مدت اقتصادی چه نقشی را دارا است و ابهام برخی احکام فقهی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی کشور چه تاثیری می تواند داشته باشد . روشن شدن این گونه پیامدها می تواند محققان، فقیهان و پژوهشگران حوزوی را از ضرورت طرح بحث های زنده اقتصادی بیش تر آگاه سازد . این مقاله ادعا نمی کند که درباره این پیامدها سخن تازه ای دارد یا از ناگفته ای پرده برمی دارد . آن چه در این بخش ارائه می شود، نوعی نتیجه گیری است از آن چه که احتمالا می تواند به صورت پیامد این ابهامات مطرح باشد .

در آغاز این فصل، نکته ای را نباید از نظر دور بداریم که برخی هنگام یاد کرد از نابسامانی های اقتصادی، مساله را چنان طرح می کنند که گویی تمام معضلات اقتصادی کشور در ابهامات فقهی ریشه دارد و یگانه گره کور اقتصاد کشور «نبود نظریه » است; ولی واقعیت جز این است . نابسامانی اقتصادی ایران در ده ها پدیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و . . . می تواند ریشه داشته باشد که در این جا به پاره ای از آن ها اشاره می شود .

یک . بافت ناسالم اقتصادی: این عنوان به مجموعه آفت ها و نقص هایی اطلاق می شود که در اقتصاد وجود دارد; آفت هایی مانند تورم، بیکاری، ساختار وابسته تولید، مساله مهاجرت، درآمد تک پایه ای، بافت ناسالم نظام اداری و ده ها عامل دیگر که شاخص های بیماری اقتصاد کشور به شمار می آیند .

دو . بیماری های فرهنگی: بین ذهنیت مردم کشوری درباره کار و کوشش از یک سو، و رشد اقتصادی از سوی دیگر، ارتباطی تام وجود دارد . جامعه ای که به کار و کوشش، به صورت ارزش می نگرد و کار سازنده و خلاق را می ستاید، جامعه ای پویا و بانشاط است . چنین جامعه ای، رقابت در جهت سازندگی و کوشش افزون تر را معیار والایی هر شخص می داند . واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تکاپوی مثبت، ارزش واقعی خود را نیافته است و در این زمینه، اندیشه های نادرستی مشاهده می شود . هستند افرادی که دوست دارند از ارزش های افزوده دیگران مصرف، و انگل گونه زندگی کنند . بورس بازی ها، واسطه گری های متراکم و مشاغل کاذب، مظاهر دیگر این فرهنگ بیمار هستند; گرچه نمی توان عوامل اقتصادی را در ایجاد این گونه زمینه ها نادیده گرفت .

سه . جنگ و توطئه ها: تکیه بر ارزش های خاص و اهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی ملت نمی تواند بدون برانگیختن تنش های سیاسی در جامعه بین المللی انجام یابد . بدون شک، مراکز قدرتمند اقتصادی - سیاسی به سادگی به این امر رضایت نمی دهد و کارشکنی آن ها می تواند در برنامه ریزی اقتصادی کشور، نابسامانی های گسترده ای را پدید آورد . بسیاری از نابسامانی های موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما از این امر ناشی است; به طوری که دولت به اجبار بخشی از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است; ⁽²²⁾البته درصدد آن نیستیم که نقش وجودی یا فقدان «نظریه » در برنامه ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبودن نظام اقتصادی بر مبنای فقه و ابهام مسائل اقتصادی فقه، تاثیرهای قابل ملاحظه ای را در امر برنامه ریزی دارد . در ذیل به برخی از این تاثیرهای منفی اشاره می کنیم:

1- 5 . اختلال در برنامه ریزی درازمدت

یک . برنامه ریزی درازمدت، به طور عام در زمینه های باثبات انجام می گیرد; زمینه هایی که در آن، هدف و چارچوب های کلی تعیین شده باشد . در غیر این صورت نمی توان به تدوین برنامه های درازمدت نائل شد . از سوی دیگر، بسیاری از برنامه های عمرانی و آبادانی اگر به صورت روزمره انجام گیرد، حاصل و ثمره چندانی ندارد . برنامه ریزی های بزرگ در سطح یک کشور بر روشن بودن چارچوب و اصول و اهداف اقتصادی نظام حاکم مبتنی است . اگر چنین نباشد، دست برنامه ریزیان بسته است و اگر تحرکی نیز مشاهده شود، در چارچوب روزمرگی ها و ندانم کاری ها پوشیده می ماند . یکی از مسؤولان اجرایی در اشاره به این امر می گوید:

. . . برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یک مقدار زیادی از این تنگناها برمی گردد به نظام اقتصادی کشور . هنوز تکلیف وضع تجارت خارجی ما روشن نشده . مساله زمین هنوز روشن نشده . . . . عموما سرمایه گذاری روی زمین به خاطر روشن نبودن مساله زمین، بسیار سخت است . یکی از دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت در این جا عرض می کنم [که] روشن نبودن مساله زمین است . اگر می خواهیم در این زمینه جهشی داشته باشیم، باید مساله زمین را حل کنیم .⁽²³⁾

دو . می دانیم که بودجه بندی به صورت برنامه کوتاه مدت، برای اداره کشور لازم است . چگونگی دخل و خرج دولت، با این ابزار تعیین می شود . در مباحث مربوط به بودجه در اواخر هر سال، نمایندگان مجلس به تنگناهای گوناگون در امر بودجه نویسی اشاره می کنند . جمله هایی از این قبیل در پی می آید که جزو رایج ترین جمله های مربوط به مباحث بودجه در هر سال است:

نظام مالی ما را هنوز مجلس، خیلی جاهایش را مشخص نکرده، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی) معلول است . کلیات برنامه های دولت معلول مجلس است .. .)⁽²⁴⁾و تنها اشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی می شود . . . . پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی در سیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه ای هم اصلاح خواهد شد .⁽²⁵⁾

این گونه اظهارات، نقش منفی ابهام های فقهی در امر برنامه ریزی و بودجه نویسی را نشان می دهد . امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد . همه از این ابهام ها می نالند; ولی ابهام ها در گردونه زمان همچنان در دوران می مانند و آن که بیش از همه تحت این فشار قرار دارد، دولت است . مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی نقص برنامه ریزی یاد می کنند و خطاب به دولت می نویسند:

برای جمعیت شصت میلیونی که سالانه بیش از 6/2 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده می شود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید، چه نوع طرح های اشتغال زا و مکان های آموزشی و . . . تدارک دیده شده است .⁽²⁶⁾تنها پاسخ دولت در این رابطه، عدم حل ریشه ای مسائلی همچون اراضی موات، تجارت خارجی و نظام توزیع می باشد . . . . لاینحل ماندن این موارد گرچه برنامه ریزی اساسی را ناممکن می سازد، ولی دولت، مسؤول اجرا است و به هر قیمت ممکن باید نقایص را برطرف کند .⁽²⁷⁾

سه . مساله افزایش جمعیت و تاثیر آن بر برنامه های درازمدت اقتصادی، امری است که اخیرا روی آن تکیه خاصی شده است و جناح های گوناگون درباره آن اظهارنظر کرده اند . یکی از ریشه های این مشکل نیز ابهام فقهی مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از نظر فقهی، حکم روشنی ندارد . برخی با استناد به احادیثی، تکثیر نسل را امری مطابق با شرع و ستوده می شمارند و برخی دیگر از زاویه دیگری بدان می نگرند و آینده های پرابهام و تاریکی را ترسیم می کنند و گاه از این مساله به مثابه حربه سیاسی نیز استفاده می شود . به هر حال، حکم قاطع فقهی، بر زمینه های گوناگون برنامه ریزی جمعیتی و جهتگیری آن تاثیر خواهد گذاشت .

2- 5 . تداخل وظایف و مسؤولیت ها

برای برنامه ریزی اقتصادی، نظام اقتصادی چنان باید تدوین یابد که نقش و اختیارات بخش خصوصی و دولت و مرز فعالیت های هر یک به خوبی مشخص شده باشد . ابهام در این امر، سبب تداخل وظایف می شود و دست دولت را می بندد . وقتی مرز الکیت خصوصی و چارچوب فعالیت های آن روشن نشده باشد، دولت نمی تواند در صحنه فعالیت های اقتصادی، با خاطری آسوده بکوشد و بدین سان، در عمل، آشفتگی بروز می کند و حوزه های فعالیت بخش خصوصی و دولت، در هم تداخل می یابند . وجود مؤسسات قرض الحسنه، یکی از نمونه های روشن این تداخل وظایف است که چندی است در مناسبت های گوناگون، حوزه اختیارات و وظایف آن ها و رابطه آن ها با بانک ها طرح و از جایگاه قرض الحسنه در فقه سخن رانده می شود و مشروعیت و عدم مشروعیت آن ها در جایگاه نهادهای خیریه، مباحثی را به خود اختصاص می دهد . در امر توزیع و تولید نیز مساله تداخل وظایف رخ می نماید . یکی از مسؤولان بازرگانی کشور با اشاره به این امر می گوید:

اصولا این مساله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی در اختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشی از آن هم که می بایست باشد، اکنون در اختیار دولت و وزارتخانه ها نیست .⁽²⁸⁾

وی در ادامه سخنان خود از کوشش های ناسالم بخش خصوصی یاد کرده، می افزاید:

ترس از قدرت، طی چند سال اخیر، آن چنان در رگ و پی ما ریشه دوانید که توانایی برپا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه، به ناتوانی و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد .⁽²⁹⁾

پرسش این است که چرا دولت نمی تواند در برابر فعالیت های هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد . این امر، سببی نمی تواند داشته باشد، جز این که پشتوانه فقهی اقدام های دولت، چنان که می باید روشن نیست و نمی تواند اقدام های خود را با اطمینان به فقه منسوب کند، و بدین سان است که گاهی در برابر فعالیت های مخرب بخش خصوصی کوتاه می آید، و به تعبیر یکی از نشریات اقتصادی، یگانه عامل این مساله در فقدان اجماع ایدئولوژیک ⁽³⁰⁾است .

3- 5 . کاهش قدرت اجرایی مدیران

در نظامی که بر پایه فقه و شرع پی ریزی شده است، باید تمام اقدام های دولت، پشتوانه شرعی داشته باشد . این امر، دست مجریان را در وادی عمل کوتاه می کند و آن ها را وامی دارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتار اجرایی خود را در آن چارچوب شکل دهند . اگر حکم فقهی، در موضوعاتی دارای ابهام باشد، از قدرت رزمایش مسؤولان اجرایی کاسته می شود . پیامد این ابهام، زمانی بروز بیش تری می یابد که برخی از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین برای خلاف کاری های خود مستمسک بجویند . القای شبه درباره اقدام های دولت و تشکیک در مشروعیت آن ها، دست آویزی مناسب برای مراکزی است که اقدام های مجریان را در مخالفت با منافع خویش می بینند . یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به این امر می گوید:

یکی از برادرها گفتند: مالیات به زحمت به دست می آوریم . این طبیعی است . ما وقتی می آییم مشروعیت مالیات را با آیه و دیث به زیر سؤال می کشیم، شما چه انتظاری دارید که آن دهنده مالیاتی هم با طیب خاطر بدهد .⁽³¹⁾

در امر توزیع و بازرگانی نیز این دستاویز، مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است . یکی از مسؤولان بازرگانی کشور در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوء استفاده های بخش خصوصی از ابهام های فقهی و القای شبه در مشروعیت اقدام های دولت می گوید:

دیدگاه های صاحب نظران کشور درباره روش کار و اجرای بازرگانی و توزیع وقتی اعلام شد، بین مردم هم منعکس می شود . بخشی از مردم هم کسانی هستند که از این روش ها ناراضی هستند و این سیاست هایی که ما اکنون اعمال می کنیم، ممکن ست حافظ منافع تولیدکنندگان خاص و واردکنندگان خاص نباشد و لذا این اشخاص، به همین گفته ها و ابراز عقیده ها استناد می کنند و ما را زیر فشار می گذارند .⁽³²⁾

4- 5 . مشکل ایجاد عدالت اجتماعی

ابهام برخی از مسائل فقهی و روشنی برخی دیگر، سبب می شود که در موارد روشن به شریعت عمل شود و با مقیاس های عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی، کنترل اعمال، و بخشی دیگر به لحاظ ابهام فقهی، به حال خود رها شود . این امر در برخی موارد، به به هم خوردن تعادل در برنامه ریزی و مورد سؤال قرار گرفتن اجرای بالسویه عدالت در مورد تمام اقشار جامعه می انجامد . یکی از نمایندگان با اشاره به این امر می گوید:

می گوییم از کارمندی که ماهی سی هزار تومان حقوق می گیرد، مالیات بگیر; چون هنگام استخدام با آن شرط کردید (شرط ضمن عقد) که مالیات می گیری، صحیح و شرعی است; اما آن آقایی که روزانه نیم میلیون، یک میلیون . . . درآمد دارد، اگر ولت خدماتش را یک روز به او ندهد، دور می افتد که از او مالیات نگیرند .⁽³³⁾

این گونه تناقض ها، در مقام اجرای عدالت اجتماعی، از ابهام فقهی برمی خیزد; اقدامی که به ظاهر نمی تواند توجیهی منطقی و برهانی قاطع داشته باشد . مالیات نگرفتن از بخش خصوصی یا مشکل بودن اخذ مالیات از آن ها، حاصل ابهام فقهی در این باب است، و چنان که در این جملات اعتراض آمیز طرح شده است، با ابهام حکم یک بخش و روشنی بخش دیگر می بینیم که چگونه در عدالت اقتصادی و اخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل می شویم .

6 . دیدگاه ها درباره توانایی فقه

با برخی از پیامدهای ابهام های فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم . در این جا این پرسش طرح می شود که ریشه این ابهام ها کجا است . پیش از پاسخ به این پرسش، باید دیدگاه های موجود درباره میزان توانایی فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل مستحدثه را مرور کنیم . در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:

یک . حکم به توانایی مطلق فقه موجود;

دو . حکم به عدم توانایی مطلق آن;

سه . حکم به توانایی آن به شرط تجدید نظر در سازمان فقه .

یک . توانایی مطلق

برخی بر آنند که فقه، در شکل و قالب موجود خود و با عناصر فعلی و با همین روش که بر آن حاکم است، توانایی آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات، پایدار بماند و به جوابگویی قیام، و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند . این نظریه، هرگونه تجدیدنظرطلبی در شیوه های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می کند و بر قالب موجود آن بر توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می فشرد . یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در این باب می گوید:

این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمی زیست و زندگی کرده اند، این اتهام را می بندند که در این فقه مواردی است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد . نه خیر کشش دارد . . . این فقه اسلامی کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهی دارد، بگویید یا ما حاکمش می شویم یا محکومش .⁽³⁴⁾

از ظاهر سخن چنین برمی آید که فقه موجود را با همین بافت، دارای توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمام مسائل و شبهات می داند و بر آن است که فقه در همه زمینه های زندگی، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و . . . قدرت رزمایش لازم را دارد . این گروه در مواضع و مناسبت های گوناگون به دفاع از همین اندیشه سخن رانده و به صراحت اعلام کرده اند که می کوشند توان بی چون و چرای فقه با شیوه فعلی آن را اثبات کنند . یکی از این صاحب نظران، در مقدمه سلسله مقالاتی در همین زمینه می نویسد:

. . . در این سلسله مقالات، سعی شده است که استدلال هایی را که برای بی اعتباری فقه سنتی و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانی فقه اسلام به کار گرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نماییم که قدرت و توان کافی برای اداره همه جوامع در هر زمان و دوره ای در همین فقه سنتی وجود دارد .⁽³⁵⁾

نکته ای را که نمی توان ناگفته گذاشت، این است که در این گونه موضع گیری ها، به طور معمول هر دو طیف (قائل به توانایی مطلق یا مشروط) برخی قضایا و مسائلی را به گروهی دیگر نسبت می دهند که آن گروه آن را باور ندارد; ولی گویا تشدید تنش و نقد مطلوب به این گونه، رنگ و لعاب افزودن را ضرور می سازد; به همین لحاظ نمی توان با استناد به سخنان یک طیف، عقاید طیف دیگر را به دست آورد . باید برای یافتن عقاید هر طیفی، سخنان همان طیف را از نزدیک ملاحظه کرد .

دو . عدم توانایی مطلق

در میان صاحب نظران و متفکران آشنا به فقه، کسی را نمی توان یافت که به کلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد یا در خصوص مسائل اقتصادی، چنین باوری را ابراز کرده باشد . فقط عناصری که عقاید و آرمان هایشان در اسلام ریشه ندارد (عناصری که در باور دین اسلام نیز دچار نابسامانی های فکری - عقیدتی هستند)، گاه درباره ناتوانی مطلق فقه به طور عام، و به مسائل اقتصادی آن به طور خاص نظر داده اند .⁽³⁶⁾سخن این گروه سخن علمی نیست . باوری است که در شناخت ریشه ندارد . کسانی به این گونه گفته ها تفوه می کنند که هیچ گونه آشنایی با مجموعه فقه، به صورت نظام حقوقی با پشتوانه ای غنی و تاریخی ندارند . این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پا افتاده و عوامانه آن می شناسند و صلاحیت های لازم برای اظهارنظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند; بدین سبب، در مباحث علمی به نظر اینان اعتنایی نمی شود .

سه . توانایی مشروط فقه

گروه سوم از صاحب نظران بر آنند که فقه موجود دارای جوهر حیاتی و عناصر پویایی است که بالقوه می توان آن را از سازگارترین مجموعه های حقوقی دنیا و پرکشش ترین آن ها نامید; ولی این کشش و پویایی تحرک، مشروط به آن است که در سازمان و بافت فقه موجود، تجدید نظری اساسی صورت پذیرد . این گروه بر آنند که اگر فقه بخواهد به صورت نظام حقوقی کامل و دارای عناصر زنده و فعال در جایگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلی و شیوه استدلال و عناصر فعلی آن، مطالعات گسترده و عمیقی صورت پذیرد و سازماندهی آن تجدید شود . چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل می توان مشاهده کرد:

با آن که به خصوص در مکتب شیعه، توجهی که بدین بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده، لکن عناصر زنده و سازنده در این منبع اصیل معارف اگر به درستی بازشناسی و تحلیل و اجرا گردد، برای رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه ای اسلامی، به خوبی کافی و پاسخگو است . . . . مجموعه حقوق اسلامی می تواند به درستی و به خوبی و به عنوان یک نظام دقیق و اصیل و سیستماتیک و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست، در برابر سیستم های موجود حقوقی دنیا عرض اندام کند و خود را به گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمی معاصر بقبولاند . مشروط به آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود، فرع آن است که تحولی عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد .⁽³⁷⁾

این گروه بر تجدید نظری که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد، توافق دارند; گرچه در نوع این تجدید نظر و مواردی که باید در معرض دگرگونی واقع شوند و ملاک و معیار تجدیدنظر، و این که چه عناصری باید از درون فقه پیراسته شود، دارای دیدگاه های متفاوتی هستند . برخی بیش تر به عامل مقتضیات زمان اهمیت داده و معیار تجدیدنظر را در همین امر خلاصه کرده اند . عده ای بر شیوه استنباطی موجود خرده گرفته و جهان بینی برخی فقیهان را در ایستایی احکام فقهی مؤثر دانسته و تجدیدنظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده ای فقیه با جهان نگری نو به استنباط احکام بپردازند .⁽³⁸⁾گروهی دیگر، نارسایی های فقه کنونی را به این امر مربوط دانسته اند که در طول 1400 سال، عناصر بیگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب یافته اند و به همین سبب است که همت و کوشش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده اند . این عناصر بیگانه نیز هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط و هم در حوزه مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بیش تر در زمینه احادیث و اخبار، این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت کرده و گاه به تصفیه منابع استنباط دست یازیده اند .

با مرور آثار و تالیفات این گروه، به مجموعه عواملی دست می یابیم که به صورت عوامل کم توانی فقه موجود از آن ها یاد شده است .

نتیجه گیری

مهم ترین وظیفه طراحان هر نظام، استخراج نظریه های جامع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از درون تفکر مکتبی است که طرح تمام نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و دستورهای لازم و کارا برای برخورد با وقایع را نیز ارائه کند . انقلاب اسلامی ایران در پی چنین مساله ای به وقوع پیوست . طلایه داران تفکر حکومت اسلامی، پس از پیروزی انقلاب به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را به صورت چارچوب کلی اداره کشور براساس مبانی و موازین مکتب اسلام پدید آوردند و با این امید، قانون اساسی را تدوین کردند که در آینده، تمام نهادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام را براساس مبانی مکتبی و برگرفته از فقه اسلامی پی ریزی کنند; بنابراین، روشن می شود که در عصر حاضر، فقه، مرحله ای بس دشوار و مهم از دوران رشد و تکامل خود را می پیماید; مرحله عبور از نظریه پردازی و ذهنیت به قانون نگاری و عینیت در این گذر تاریخی، تنش هایی پدید می آید . تنش ها و مبارزه «گذشته بسندگی » و مباحث سنتی از یک سو، و نواندیشی و نیازهای حکومتی از سوی دیگر، بحران هایی را به همراه دارد که حضور فعال فقه را در میدان عمل می طلبد . غیبت طولانی فقه از صحنه عینیت و حاکمیت و پیچیدگی روابط و مناسبات اقتصادی عصر حاضر، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود را مشکل ساخته است; البته ما در طول بحث، دیدگاه های موجود درباره میزان توانایی فقه موجود را مرور، و سه گونه داوری را یاد کردیم . حکم به توانایی مطلق فقه موجود، حکم به عدم توانایی مطلق آن و حکم به توانایی به شرط تجدیدنظر در سازمان فقه . استنتاج ما نیز نمی تواند به جز دیدگاه سوم باشد که به شرح آن در طول بحث پرداختیم; بنابراین، فقه موجود، بالقوه کامل ترین مجموعه حقوقی دنیا است که استادان فن و صاحب نظران و در یک کلمه، فقیهان نظام، رسالت تاریخی خود را به عهده گیرند و این مهم را هماهنگ با نیازهای اقتصادی و مسائل مستحدثه به فعلیت درآورده، به ثمر رسانند، و این مهم جز با تجدیدنظر اساسی در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نو اجتماعی، اقتصادی در سطح جهان امروز به نتیجه نخواهد رسید; البته چه نوع تجدید نظری و در چه مواردی، و چیستی ملاک و معیار تجدیدنظر، به عهده فقیهان اسلام است و ما در مقام نظریه پردازی در این زمینه نیستیم; اما آن چه بر ما آشکار است، این که این حرکت اسلامی نباید با مبانی مکتب و موازین آن مغایرتی داشته باشد و خدای ناکرده مبلغ بدعت در این زمینه باشیم; بلکه در چارچوب مکتب اسلام، خواهان تفحص و کوشش بیش تر و پژوهش بایسته تر از جانب استادان فن در زمینه شناسایی گسترده تر فقه در ارتباط با پی ریزی اقتصاد سالم باشیم .

پی نوشت ها:

1. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان .

2. «قانون اساسی » بند 12، از اصول کلی، اصل سوم .

3. حسن توانایان فرد: مقدمه ای بر علم اقتصاد، ج 1، ص 39 .

4. همان، ج 1، ص 30 .

5. اقتصاد ما، ج 2، ص 13 .

6. همان، ج 2، ص 17;درآمدی بر اقتصاد اسلامی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص 13 و 14 .

7. همان، ج 2، ص 12 و 13 .

8. حسن تواناییان فرد: مقدمه ای بر علم اقتصاد، ج 1، ص 33 و 34 .

9. «همان » ج 1، ص 34 و 41 .

10. اقتصاد ما، ج 1، ص 10 و 11 .

11. همان .