نگاهی به بخش خصوصی و بازار

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

پیش درآمد

بازار و بخش خصوصی، دارای رابطه ای تنگاتنگ هستند و این رابطه، دست کم به دو معنا قابل بررسی است: یکی بازار به مفهوم محل فعالیت بخش خصوصی و دیگری، بازار به مفهوم ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی. بخش عمومی نیز می تواند به هر دو معنا، وارد بازار شود: بازار به عنوان محل فعالیت بخش عمومی و یا دولت و بازار به عنوان، یک ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش عمومی؛ یعنی فعالیت بخش عمومی با ساز و کار بازاری.

بنابراین، نوع مالکیت کالاها و این که متعلق به بخش خصوصی باشند یا عمومی و این که، آیا بخش خصوصی در بازار حضور دارد یا بخش عمومی و یا هر دو، در مفهوم بازار و شرایط آن و تقسیم بندی هایی که در بازارها وجود دارد، تأثیر و دخالتی ندارند. به همین دلیل، ساز و کار بازار، قیمت ها و عرضه و تقاضا فارغ از مالکیت می باشد و نظری به بخش خصوصی یا عمومی ندارند.

از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز با بازار سر و کار دارد و دست کم به دو معنای فوق با بازار ارتباط می یابد. ادعای این مطلب یا اثبات آن، به هیچ وجه به معنای نفی این ارتباط از بخش عمومی و نیز به معنای ارتباط مفهوم بازار با نوع مالکیت ها نیست.

در فقه اسلامی نیز شواهدی بر این مدعا وجود دارد: برای مثال، در باب معاملات، اصطلاح "قیمت سوقیه"، همان قیمت بازاری است که بر اساس ساز و کار قیمت ها و عرضه و تقاضا در بازار شکل می گیرد. قیمت سوقیه، به هیچ وجه تحت تأثیر نوع مالکیت ها نیست. از این رو، بخش خصوصی و یا بخش عمومی در بازار ملزم به رعایت آن هستند. حتی بنابر قول مشهور، در فقه اسلامی در مواردی که محتکر مجبور به فروش اجناس احتکارشده خود می شود، برای او قیمت تعیین نمی کنند، بلکه آزاد است که براساس عرضه و تقاضای بازار و بر اساس قیمت سوقیه اجناس خود را عرضه کند و صرفا مجبور به عرضه می شود. در باب اختلافات حقوقی نیز قیمت سوقیه، ملاک عمل است.

بنابراین، به نظر می رسد، نوع مالکیت کالاها در مفهوم بازار و ساز و کار آن، در بحث عرضه و تقاضای بازار دخالتی نداشته و این مباحث فارغ از نوع مالکیت ها هستند. هرچند این بحث در مورد بخش خصوصی و ساز و کار حاکم بر فعالیت های آن است.

بازار به معنای محل فعالیت بخش خصوصی، چندان محل بحث نیست، علاوه بر این که، امروزه برخورد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان، منحصر در محل خاصی نیست و بسیاری از معاملات بازاری به وسیله وسایل ارتباطی مانند تلفن، نمابر و اینترنت صورت می گیرد. اما بازار به معنای ساز و کارِ خود کاری که بر فعالیت بخش خصوصی حاکم است، بحث و بررسی اصلی در این مقاله است. ابتدا باید مفهوم بازار روشن گردد:

«مکانیسم بازار شکلی از سازمان اقتصادی است که در آن مصرف کنندگان و بنگاه ها با عمل متقابل در بازار، درباره سه مسأله اساسی سازمان اقتصادی تصمیم می گیرند.»⁽¹⁾ این سه مسأله عبارتند از: چه چیزی باید تولید شود؟ چگونه باید تولید شود؟ برای چه کسی باید تولید شود؟ «در مکانیسم بازار هیچ فردی یا سازمانی آگاهانه با مسائل سه گانه اقتصادی... سر و کار ندارد.»⁽²⁾

حال این سؤال مطرح است که مکانیسم خودکار بازار چگونه عمل می کند؟ در پاسخ به این سؤال، پل ساموئلسن می گوید: «شرح مشخصات کلی آن آسان است، نکته اساسی آن است که تصمیمات عمده درباره قیمت و تخصیص (منابع) در بازارها گرفته می شود. از نظر لغوی، بازار مکانی است که کالاها در آن خرید و فروش می شود... گاهی عملیات بازار تلفنی انجام می شود. از نظر ما، بازار فرآیندی است که در آن رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یکدیگر، قیمت و مقدار آن کالا را تعیین می کند.»⁽³⁾

سپس باید مشخص شود که بر طبق ساز و کار بازار، آن سه سؤال چگونه پاسخ خود را می یابند. در اینجا نیز ساموئلسن می گوید: «این که چه چیزهایی تولید شود را آراء دلاری (پولی) مصرف کنندگان تعیین می کند.... بنگاه ها به تولید کالاهایی ترغیب می شوند که تقاضا برای آن ها بیش تر و سود حاصله بالاست.»... این مسأله که چگونه کالاها تولید می شوند را، رقابت میان تولیدکنندگان مختلف تعیین می کند. تنها راه رقابت قیمت و به حداکثر رساندن سود برای تولیدکنندگان آن است که با به کارگیری کارآمدترین روش های تولید، هزینه ها را در حداقل نگه دارند. تولیدکنندگان را انگیزه سود به حرکت وا می دارد، و از این راه، ارزان ترین روش در هر زمان جایگزین روش پر هزینه می شود.»⁽⁴⁾

«این مسأله که کالاها برای چه کسانی تولید می شوند، با عرضه و تقاضا در بازارهای عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه) حل می شود. این بازارها میزان دستمزدها، اجاره زمین، نرخ های بهره و سود را که تشکیل دهنده درآمد مردم هستند، تعیین می کنند. از این رو، توزیع درآمد در میان جمعیت، با مقدار عواملی که در اختیار دارند (نفر، ساعت، هکتار و غیره) و قیمت آن عوامل، (نرخ دستمزد، اجاره زمین و غیره) تعیین می شود.»⁽⁵⁾

باید توجه داشت که علاوه بر بازار، عوامل مهم دیگری هم وجود دارند که بر چگونگی توزیع درآمد تأثیر می گذارند. ویژگی این توزیع تا حد زیادی به توزیع اولیه مالکیت، توانایی های اکتسابی یا ارثی، بخت و اقبال و وجود یا فقدان تبعیض نژادی و جنسی وابسته است.⁽⁶⁾ بنابراین ساز و کار بازار، «مکانیسم پیچیده ای است برای هماهنگی ناآگاهانه مردم و بنگاه ها از طریق نظام قیمت ها و بازارها»⁽⁷⁾ که به سه سؤال اساسی مذکور پاسخ خاص خود را می دهد. به عبارت دیگر، «در نظام قیمت های رقابتی به کمک بازارهای عرضه تقاضا، به حل مسائل سه گانه اقتصاد، یعنی چه چیزی، چگونه و برای که می پردازد.»⁽⁸⁾

ساز و کار بازار در شراط خاص عمل می کند. به همین دلیل، ساموئلسن می گوید: «قبل از همه خود اسمیت می دانست که مزیت هایی که برای مکانیسم بازار اعلام شده فقط زمانی کاملاً تحقق می یابد که شرایط لازم برای «رقابت کامل» وجود داشته باشد. رقابت کامل، یک اصطلاح اقتصادی فنی است. «رقابت کامل» تنها زمانی وجود دارد که هیچ کشاورز، بنگاه یا کارگری دارای آن چنان نقش مهمی در بازار نباشد که بتواند به تنهایی بر قیمت بازار تأثیر بگذارد.»⁽⁹⁾

این شرایط عبارتند از: 1. هر یک از عرضه کنندگان و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سهم ناچیزی از بازار داشته باشند به طوری که، نتوانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند. 2. کالاها همگن و کاملاً یکسان باشند. 3. ورود و خروج افراد و سرمایه به بازار آزاد و بدون هزینه باشد. 4. اطلاعات خریداران و فروشندگان از بازار کامل باشد و به اصطلاح بازار، شفاف باشد. شرایط مذکور در واقع، هم شرط وجود رقابت کامل هستند و هم شرط تحقق نظام بازار و عملکرد ساز و کار بازار.

اخلاق و ساز و کار بازار

هرچند در نظریه های اقتصاد متعارف، از سوی بسیاری از اقتصاددانان تلاش فراوانی شده است که نشان داده شود که اقتصاد همانند علوم طبیعی علمی خالی و رها از ارزش هاست (Value - Free) که نسبت به ارزش ها و اصول اخلاقی بی طرف و خنثی (Value - neutral) می باشد، اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، به ویژه بعضی از اقتصاددانان در دو دهه اخیر، ملاحظات اخلاقی و ارزشی در الگوهای اقتصادی جایگاه ویژه ای دارند و در رفتارسازی بسیار مؤثرند و نتایج اقتصادی قابل توجه ای نیز در پی دارند.

از سوی دیگر، در تحلیل های اقتصادی معمولاً عقلانیت جایگاه مهمی دارد. اساسا اقتصاد متعارف، بر پایه نظریه عقلانیت بنا شده است.⁽¹⁰⁾ اما چه رابطه ای بین اخلاق و عقلانیت وجود دارد؟ آیا این دو در مقابل هم قرار دارند یا همراه هم هستند؟ و یا این که در نقطه ای با یکدیگر تلاقی دارند و در نقطه ای دیگر، از هم جدا می شوند؟

عده ای عقلانیت را روش خودپرستی و رفتار عقلانی را رفتار نفع طلبانه می دانند. گروهی نیز در مقابل معتقدند: تفسیر عقلانیت به عنوان یک نظریه نفع شخصی، تفسیری نادرست است.⁽¹¹⁾

در تحلیل ساز و کار بازار نیز عقلانیت، پایه و اساس است. اما آیا باید عقلانیت را مساوی با نفع طلبی دانست و ساز و کار بازارراسازوکاری درنظرگرفت که براساس نفع شخصی عمل می کند؟

اگر عقلانیت به معنای خودپرستی باشد، مسلما با اخلاق سازگاری ندارد، بلکه در مقابل آن قرار می گیرد. در نتیجه، ساز و کار بازار، ساز و کاری است اخلاق ستیز. اما وجود اختلاف نظر بین این دو گروه از اقتصاددانان خود مؤید این است که عقلانیت قابل تفسیر است و لزوما ضد اخلاق نیست. می توان از عقلانیت تفسیری ارائه داد که نه تنها ضد اخلاق نیست، بلکه بالاتر از آن موافق و همراه با اخلاق باشد. نظریه عقلانیت، هیچ قید و محدودیتی را در ترجیحات فرد عاقل قرار نمی دهد.⁽¹²⁾برای روشن شدن بحث، به این مثال توجه نمایید: دو نفر در حال غرق شدن در دریا هستند و یکی از آنان، جلیقه نجات ندارد. دو راه پیش روی این فرد وجود دارد، یا جلیقه نجات دیگری را به چنگ آورد و خود را از مرگ نجات دهد و یا این که از این کار امتناع ورزیده، خود را به دست مرگ بسپارد. بنابر نظریه متعارف عقلانیت، کسی که درستکاری را فی نفسه ترجیح می دهد و بر اساس آن، جلیقه نجات دیگری را نمی رباید، ممکن است فرد عاقلی باشد. بنابراین به نظر می رسد عقلانیت و نفع شخصی با یکدیگر سر و کاری ندارند و بین اخلاق و عقلانیت، تعارضی نیست.⁽¹³⁾

مثال دیگر: وضعیتی را تصور کنید که یک بنگاه، بر اثر رقابتی که با بنگاه دیگری دارد در حال ورشکستگی است و تنها راه نجات این بنگاه، خلاص شدن از شر رقیب است. حال اگر این بنگاه، تعدادی جنایتکار را استخدام کند تا مدیران لایق بنگاه رقیب را به قتل برسانند، هرچند این امر ممکن است این بنگاه را از نابودی نجات داده و یا حتی سود او را به حداکثر برساند، اما هیچ اقتصاددانی این روش را نمی پسندد و آن را عقلایی نمی داند. البته، اخلاقا نیز این عمل غیرمجاز و نکوهیده است.

حاصل آن که، بین عقلانیت و اخلاق تعارضی نیست و این ها همراه و همسو با یکدیگرند. همچنین عقلانیت، به هیچ وجه به معنای پیروی از نفع شخصی نیست، بلکه مکاتب نظری اقتصادی و نیز علم اقتصاد و نظریه های متعارف آن، هیچ یک خالی و رها از ارزش ها نیستند و نسبت به ارزش ها، بی طرف و خنثی (Value - neutral) نمی باشند. در نتیجه، بازار و ساز و کار آن هم، با تبعیت از این اصلْ رابطه تنگاتنگی با اخلاق و نظام اخلاقی پیرامونی خود دارند. در این جا لازم است که توضیح بیش تری درباره این رابطه ارائه کنیم.

همان طور که گفته شد، ساز و کار بازار شکل خاصی از سازمان اقتصادی است. هرگاه این شکل خاص در صحنه فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاد و حاکم گردد، آن گاه با یک واقعیت خارجی روبه رو هستیم. بنابراین، در نهایت ما با یک امر خارجی روبه رو هستیم که البته رفتاری بوده و ناشی از روابط انسانی می باشد نه با یک امر اعتباری و یا صرفا ارزشی، تجویزی و هنجاری یا قضاوتی، هرچند که قابل ارزیابی و قضاوت ارزشی است.

هرگاه این شرایط برقرار شود و این ساز و کار بر فعالیت های اقتصادی حاکم گردد، افراد و مؤسسات اقتصادی با انگیزه های مختلف فعالیت های اقتصادی خود را در چنین شرایطی و در دایره و حوزه نظام بازار و تحت حاکمیت ساز و کار آن پی ریزی می کنند. به عبارت دیگر، افراد با انگیزه های مختلف وارد صحنه رقابت اقتصادی می شوندوخودراباشرایط موجودآن تطبیق می دهند.

بدین ترتیب، ما با دو موضوع روبه رو هستیم: یکی، ساز و کار حاکم بر صحنه اقتصادی و دیگری، انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی. بین این دو تفاوت وجود دارد؛ باید نظام بازار و ساز و کار را از انگیزه های فردی تفکیک کرد. توجه به این نکته ضروری است که از یک سو، انگیزه های فردی تحت نظام اخلاقی حاکم بر جامعه شکل می گیرند و به شدت متأثر از آن هستند و از سوی دیگر، خود در صحنه اقتصادی رفتارساز می شوند. بنابراین، افراد هر چند ممکن است دارای انگیزه های خیرخواهانه یا خودخواهانه باشند، اما نظام بازار و ساز و کار آن، هرگز همان انگیزه های خیرخواهانه یا خودخواهانه نیست، بلکه بازار، ساز و کار بازار و نظام بازاری، محصول شرایط خاصی است، که پیش تر گفته شد، خواه انگیزه های افراد تحت یک نظام اخلاقی پسندیده و مورد قبول شکل گرفته باشد و تحت چنین نظام اخلاقی عمل کنند و یا این که تحت یک نظام اخلاقی غیر قابل قبول به وجود آمده و افراد تحت این نظام، نادرست عمل کنند.

البته، روشن است که نظام اخلاقی بر کارکرد نظام بازاری تأثیر دارد، چنان که نظام بازاری و بازخورد آن در نظام اخلاقی نیز بی تأثیر نیست. زیرا هم نظام بازار و هم محصول نظام اخلاقی، یعنی رفتارهای اخلاقی فردی و اجتماعی، هر دو اموری خارجی، عینی و واقعی هستند که بر یکدیگر تأثیر و تأثّر عینی و واقعی دارند. حاصل آن که، نظام و ساز و کار بازار را نباید با انگیزه های خودخواهانه خلط و اشتباه کرد، هرچند که چنین اشتباه و خلطی در ادبیات اقتصادی غرب صورت پذیرفته و سپس به صحنه واقعی اقتصاد کشانده شده و آثار نامطلوبی برجا گذاشته است. نمونه ای از این خلط و اشتباه را که در آن بعضا ساز و کار بازار با منافع خودخواهانه مرتبط شده است، در این گفته ساموئلسن می توان دید: «اسمیت اصل "دست نامرئی" را اعلام داشت. طبق این اصل هر کسی که تنها در پی منافع خودخواهانه خویش باشد گویی که به کمک یک دست نامرئی در جهت دست یابی به بهترین منافع برای همگان هدایت می شود.»⁽¹⁴⁾

اقتصاد کلاسیک با این خلط و اشتباه پا به عرصه وجود گذاشت و آن تراژدی های قرن نوزدهم را به وجود آورد و این دقیقا در نقطه مقابل تفکر اسلامی است. به همین دلیل که در تفکر اسلامی نظام بازار و ساز و کار آن جدای از انگیزه ها و نظام اخلاقی پیرامونی حاکم بر آن تلقی می شود. در اسلام، نظام و ساز و کار بازار پذیرفته شده است و لذا از صدر اسلام بازار وجود داشته و ساز و کار بازار نیز بر آن حاکم بوده است، منتها باید توجه داشت که در نظام اقتصادی اسلام اکتفا به بازار و نظام و ساز و کار آن نشده است، آفت هایی هم برای آن دیده شده است که ناشی از تأثیرات نارسایی های نظام اخلاقی و یا اخلاقیات ناپسند فردی است. از این رو، قوانینی وضع شده که عملاً آفت زدایی شود و به موازات آن نظام اخلاقی الهی مطرح گردیده است.

بدین ترتیب نظام و ساز و کار بازار تحت دو نظام اخلاقی پیرامونی کلی می تواند عمل کند: یکی، نظام اخلاقی الهی با تعیّن های خارجی متفاوتی که پیدا می کند و دیگری، نظام اخلاقی مادی که آن نیز تعیّن ها و اشکال خارجی متفاوتی دارد. اگر ساز و کار بازار تحت نظام اخلاقی الهی باشد، دیگر شاهد بسیاری از ناهنجاری های رفتاری در صحنه های اقتصادی نخواهیم بود؛ چون انگیزه های فردی که تحت این نظام اخلاقی شکل گرفته خود به خود، خودخواهانه و مصیبت بار نخواهند بود، اما اگر تحت نظام مادی باشد باید انتظار ناهنجاری های شدیدی را در صحنه اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم، همان گونه که غرب در قرن نوزدهم شاهد آن بود و هنوز هم گرفتار آن است. و دقیقا به همین دلیل جدایی نظام اخلاقی از نظام بازار است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دخالت در ساز و کار بازار و نظام قیمت ها را نمی پذیرند و از قیمت گذاری خودداری می کنند⁽¹⁵⁾، اما در نظام اخلاقی پیرامونی و رفتارهای ناشی از انگیزه هایی که در این نظام اخلاقی شکل می گیرند دخالت می نمایند و از اموری مانند «تلقی رکبان»، «نجش» و «غش»⁽¹⁶⁾ که شفافیت بازار را تهدید می کنند و نیز از انگیزه های خودخواهانه ای که صرفا از نفع شخصی مادی سرچشمه می گیرند، نهی می کنند.

بنابراین، اسلام از طریق نظام اخلاقی پیرامونی و با وضع احکام شرعی، که در جهت تحکیم نظام اخلاقی اند، بازار را در روال طبیعی خود قرار می دهد تا شرایط چهارگانه مذکور تحقق یابند و از وقوع حالت هایی مانند انحصار که بازار را از حالت عادی خارج می کند جلوگیری گردد. از این رو، می توان گفت در اسلام و نظام اقتصادی آن، در جهت هدایت بازار سیاستگذاری می شود و از حالت هایی مانند انحصارهای ساختگی و تبلیغات غیرواقعی جلوگیری به عمل می آید و در نتیجه، ساز و کار بازار به طور طبیعی عمل می کند. در این زمینه نقش عمده را در درجه اول نظام اخلاقی، که حاکم بر سیاستگذاران اقتصادی نیز هست، ایفا می کند و ثانیا، قوانین و مقررات شرعی و قانونی، که در واقع در جهت تحکیم نظام اخلاقی و نظام اقتصادی متناسب با نظام اخلاقی می باشند، این نقش را ایفا می کنند. باید توجه داشت که همین قوانین و مقررات شرعی و قانونی نیز هنگامی مؤثر خواهند بود که نظام اخلاقی پیرامونی که مورد قبول اسلام است، در فرهنگ عمومی رسوخ کامل کرده باشد.

آراء پولی

در هر نظام اقتصادی اولین و اصلی ترین سؤال این است که چه چیزی باید تولید شود. این سؤال، اختصاصی به بخش خصوصی ندارد و برای دولت و بخش عمومی نیز مطرح است؛ زیرا دولت و بخش عمومی حتی اگر تولیدکننده نباشند، مصرف کننده هستند. از این رو، برای آن ها مهم است که چه چیزی باید تولید شود. هر نظام اقتصادی به این سؤال جواب خاص خود را داده است. به نظر ما بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام براساس ساز و کار بازار عمل می کند. بنابراین، پاسخ این سؤال که چه چیزی باید تولید شود، همان آراء پولی مردم است که بیانگر خواسته ها، نیازها و تقاضاهای مردم مسلمان در جامعه اسلامی برای کالاها و خدمات است؛ زیرا هرگاه فعالیتی انتفاعی باشد همان طور که در حوزه بخش خصوصی چنین است و امید کسب سود و درآمد در آن باشد، خواه ناخواه تولیدکننده به دنبال تولید آن کالا یا خدمت خواهد رفت. مردم نیز در مقابل کالاها و خدماتی که نیازهای آن ها را برطرف می کند اقدام به مبادله و پرداخت پول می کنند. البته، این نیازها باید از طرف شرع مجاز بوده و به رسمیت شناخته شده باشند. از سوی دیگر، تولیدکننده مسلمان می تواند کسب سود از طریق ارائه کالاهای مورد درخواست و تقاضای مردم را، به انگیزه های اخلاقی مثبت و به تعبیر بهتر، با قصد اطاعت الهی انجام دهد، روایات بسیاری به خصوص در مورد تجارت واردشده است که همگی وارد شدن به مشاغل تجاری و نیز طلب رزق و کسب مال و اموال حلال، به ویژه برای رفاه خانواده خویش، را مورد تشویق قرار داده اند. بر طبق روایات، طلب رزق در بعضی حالات مستحب است و در بعضی حالات واجب. همچنین ترک طلب رزق کراهت دارد و در هنگام ضرورت حرام است. در وسائل الشیعه چندین باب روایی وجود دارد که به همین مطالب پرداخته اند.⁽¹⁷⁾

اگر طلب رزق در مواردی مستحب و در مواردی واجب است، معنایش کسب سود برای تولیدکننده است؛ زیرا مفهوم طلب رزق کسب درآمدی است که قبلاً وجود نداشته است و گرنه دارایی قبلی انسان طلب رزق محسوب نمی شود. پس مفهوم آن این است که فرد به فعالیت اقتصادی بپردازد و از طریق آن سودی حاصل کند. روشن است که فرد هنگامی می تواند سود به دست آورد که کالایی را عرضه کند که مورد تقاضای دیگران باشد. از این روست که گفته می شود تولیدکننده به دنبال تولید و یا عرضه کالایی می رود که مورد تقاضای مردم است و در مقابل آن پول می دهند.

به عنوان مثال، تولیدکننده هنگامی سرمایه خود را در صنعت ماهیگیری یا تولید و عرضه ماهی به کار می اندازد که کسانی در بازار متقاضی ماهی باشند. حال اگر فردی با علم به این که برای تولیدات او متقاضی ای وجود ندارد، اقدام به تولید و عرضه ماهی کند، علاوه بر این که این کار در عرف و بین عقلا قابل سرزنش است، از نظر شرعی نیز مرتکب کار حرامی شده است؛ زیرا باعث اتلاف سرمایه و نیز به هدر رفتن ماهی های تولیدی شده است و در واقع، عمل او مصداق اسراف و شاید به تعبیر صحیح تر مصداق تبذیر در امر تولید است.

بنابراین، در بازار این آراء پولی مردم است که تعیین می کند چه چیزی باید تولید شود، خصوصا با توجه به این که مردم عموما و غالبا پول را در مقابل کالاهایی می پردازند که نیازهای واقعی آنان را برطرف می سازد. روشن است که اگر نیازی را شرع امضا کرده باشد پاسخ به آن نیز شرعا جایز است، هرچند ممکن است در رفع این نیازها گاهی بعضی از مردم دچار افراط ها و تفریط ها و اسراف و تبذیر شوند، اما این مسأله نیز واضح است که تشخیص حد نیاز و مرزهای اسراف در اسلام به عرف و اشخاص واگذار شده است. لذا نمی توان با استناد به مواردی نظیر اسراف، آراء پولی مردم را دچار محدودیت کرد، مگر این که یک دلیل و حجت شرعی بسیار قوی و مستدل در بین باشد.

حاصل آن که انگیزه طلب رزق و کسب سود حلال و حتی انگیزه حداکثر کردن سود در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی جامعه اسلامی، تولیدکننده مسلمان را وا می دارد که بر طبق آراء پولی مردم، که معرف نیازها و تقاضاهای شرعی آن هاست، و با پیروی از آن به تولید و عرضه کالاهایی بپردازد که در بازار مورد تقاضاست. البته این سودطلبی و حداکثرسازی سود تحت تأثیر آموزه های اخلاقی اسلام بسیار تلطیف شده و چه از نظر ماهیت و چه از نظر عواقب و پیامدهای آن با حداکثرسازی سود در نظام سرمایه داری و سرمایه سالاری متفاوت خواهد بود؛ زیرا از یک سوی قوانین و ضوابط شرعی آن را محدود می کند و از سوی دیگر، آموزه های اخلاقی آن را تحت تأثیر خود قرار می دهند.

ذکر این نکته لازم است که مراد از آراء پولی خواست و رغبت مردم است که از طریق پرداخت پول و عوض ابراز می شود و در منابع فقهی نیز بدان اشاره شده است. به عنوان مثال، در تعریف و توضیح مال و این که چه چیزی مالیت دارد آمده است:

«مقصودنا بالمال فی المقام (ما یرغب فی امتلاکه بالعوض ذاتا امتلاکا غیر محرم) و لا یشترط فی ذلک الرغبه العقلانیه و...»؛⁽¹⁸⁾ مقصود ما از مال در اینجا چیزی است که به طور ذاتی رغبت [و تمایل [به امتلاک آن در مقابل عوض [وپول]وجوددارد و [البته [امتلاک حرامی نباشد و لازم نیست که این رغبت مورد تأیید عموم عقلاء باشد.

بنابراین، رغبت و تمایل مردم که از طریق پرداخت عوض و پول ابراز می شود، در منابع فقهی عقود شرعی مورد تصریح قرار گرفته و از صدر اسلام مطرح بوده است.

سعید سعد مرطان، اقتصاددان اهل سنت، در کتاب «مدخل للفکر الاقتصادی فی الاسلام» جملاتی دارد که می تواند به عنوان مؤیدی برای مطالب گفته شده باشد. وی می نویسد: «بازار جزئی اساسی در تفکر اقتصادی اسلام محسوب می شود و امکان ندارد که مالکیت خصوصی بدون آن عمل کند. همچنان که از خلال (ساز و کار) بازار هر یک از فروشندگان و خریداران تمایلات خود را ابراز می کنند. اما سود یک محرک مهم در برپایی بازار است؛ زیرا بدون سود گاهی افراد انگیزه ای برای تولید ندارند. علی رغم این که گاهی آن فعالیت (اقتصادی) از اهمیت بالایی در حیات جامعه برخوردار است... در اهمیت سود، الجزیری می گوید: خرید و فروش مشروع شده اند تا مردم از یکدیگر سود ببرند. پس، اصل سود بردن از یکدیگر امر ناگزیری است؛ زیرا هر یک از فروشنده و مشتری مایلند که سود فراوانی ببرند و شارع هم در خرید و فروش نهی از سود نکرده است و اندازه ای هم برای آن قرار نداده است، بلکه تنها از غش و تدلیس و تعریف از کالا به آنچه که در آن نیست و پنهان کردن عیوب آن و مانند آن نهی کرده است.»⁽¹⁹⁾

روایات نیز این نظریه را تأیید می کنند. باب دهم ابواب آداب التجاره در وسائل الشیعه، که مشتمل بر 5 روایت است، در خصوص سود می باشد. حاصل و نتیجه این روایات پذیرش سود است، به خصوص در آن جا که هدف از معاملات تجارت باشد. به عنوان نمونه حدیث اول این باب را می آوریم:

«امام صادق علیه السلام فرمود: سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، مگر این که خرید او بیش از صد درهم باشد، پس از او سود ببرد (به اندازه) قوت روزش، یا این که برای تجارت خرید کند، پس از آن ها سود بگیرد و با آن ها با مدارا رفتار کند.»⁽²⁰⁾

قسمت اول روایت که می گوید: سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، دلالت بر کراهت سود بردن دارد نه حرمت آن. قسمت های بعدی روایت نیز سود بردن را جایز می داند. از این روایت استفاده می شود که کسب سود از دیگران جایز است. بنابراین، از آن جا که کسب سود بدون توجه به آراء پولی عملاً غیرممکن است، از نظر روایات و از جنبه شرعی، آراء پولی مردم می تواند مورد قبول باشد. علاوه بر این حتی اگر فرض کنیم که قصد فروشنده کسب سود نباشد و تنها بخواهد اصل پول و هزینه ای را که انجام داده است دریافت نماید، باز هم باید به آراء پولی توجه کند و گر نه اصل هزینه ها هم به واسطه عدم استقبال از کالایی که عرضه کرده است جبران نخواهند شد. اما در این جا نکاتی هم وجود دارد که این مقبولیت را محدود و مقید می کند:

نکته اول: آراء پولی مردم در دایره قوانین شرعی و اخلاقی اسلام معتبر است و لذا اگر تقاضا برای امری غیرشرعی مانند مشروبات الکلی باشد، آراء پولی مردم و افراد در این موارد به هیچ وجه پذیرفته نیست. به عبارت دیگر، وجود قوانین شرعی دایره عمل آراء پولی را محدود می کند و اصول اخلاقی نیز بر این محدودیت می افزایند. مثلاً، اگر آراء پولی مردم مستلزم تولید

ساز و کار بازار به عنوان ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی در آن چارچوب های خاص، هم در بحث تولید و هم در بحث توزیع مورد تأیید تفکر اقتصادی اسلام است، هرچند به ویژه در بحث توزیع اکتفا به آن نشده است، زیرا مهم ترین موضوع در ساز و کار بازار، عمل براساس نظام قیمت هاست.

گوشت خوک باشد، این آراء پولی با حرمت تولید و مصرف گوشت خوک محدود می شود. حال اگر آراء پولی مستلزم این باشد که مقدار معتنابهی از یک کالای مجاز شرعی به فرد و یا افرادی خاص تعلق بگیرد، این آراء پولی تا آنجا که موجب ایجاد بحران در جامعه نشده اند، از جهت اخلاقی با محدودیت روبه رو می شوند و امری ناپسند تلقی می گردند، اما اگر به بحران منجر شوند، با استناد به مصلحت جامعه مورد محدودیت قانونی واقع می شوند. ضامن اجرای این قوانین شرعی که منجر به محدودیت آراء پولی می شود دولت و حکومت اسلامی است. دولت اسلامی باید با وضع قوانین و مقررات لازم و اتخاذ شیوه های اجرایی مناسب از تولید این کالاها و فعلیت یافتن این تقاضاها جلوگیری کند.

نکته دوم: در مواردی ممکن است فعالیتی اقتصادی واجب کفایی و یا به احتمال کم تر واجب عینی گردد؛ مثلاً، در شهر یا منطقه ای جدیدالتأسیس احتیاج به نانوایی باشد و نانوا هم وجود نداشته باشد. در این جا بر افراد به طور کفایی واجب است که متصدی تولید نان شوند و هرگاه کسی یا کسانی اقدام به این کار کردند، از دیگران ساقط می شود. در این جا نیز آنچه که واجب است تصدی این امر است، اما عملکرد همچنان بر طبق ساز و کار بازار است و وجوب کفایی یا عینی آن به معنای عدم کسب سود و عدم توجه به آراء پولی مردم نیست. از این رو، آراء پولی هم در تولید مقدار نان و هم حتی در چگونگی کیفیت آن نقش دارد؛ یعنی به طور معمول کسانی که در مقابل آن پول می پردازند می توانند صاحب نان شوند و از آن طرف، نانوا نیز به اندازه ای تولید می کند که در مقابل آن متقاضی ای که پول می پردازد وجود داشته باشد. شرع هم از این روند منع نکرده است. البته، در شرع تشویق شده است که به نیازمند و کسانی که تقاضای مؤثر و رأی پولی ندارند کمک شود، اما این مسأله وظیفه نانوا به عنوان تولیدکننده نیست، بلکه وظیفه شرعی او و دیگر افراد مسلمان است، چه تولیدکننده باشند و چه نباشند. به همین دلیل، اگر شخصی پیدا شود که برای نیازمند با پرداخت وجه آن نان تهیه کند، تولیدکننده نان شرعا مجاز است که با کسب سود آن پول را دریافت کند.

نکته سوم: ممکن است گفته شود که اگر آراء پولی مردم ملاک باشد بسیاری از منابع صرف کالاهای تجملی خواهد شد و از سوی دیگر نیازهای اساسی بسیاری از مردم بدون پاسخ خواهد ماند. این سخن اگر چه تا حدی قابل قبول است، اما این پیامد منفی ناشی از نظام اخلاقی است و نه تکیه بر آراء پولی مردم. به عبارت دیگر، آنچه که تعیین می کند چه کالایی باید تولید شود همان آراء پولی افراد است. اما این آراء پولی در خلأ شکل نمی گیرند، بلکه در یک فضای اخلاقی خاص شکل می یابند. از این رو، مهم این است که این آراء چگونه شکل می گیرند. بی تردید وجود دستگاه های عظیم تبلیغاتی و روش های متنوعی که تولیدکنندگان بزرگ امروزی برای تبلیغ تولیدات خود به کار می برند، قوی ترین دلیل و شاهد قابل ارائه برای اثبات این نکته است که آراء پولی قابل شکل گیری تحت نظام اخلاقی و ارزشی است و دقیقا به همین دلیل است که ما معتقدیم علم اقتصاد و مکاتب نظری اقتصادی خالی و رها از ارزش ها نیستند و نسبت به ارزش ها بی طرف و خنثی نمی باشند. با وجود یک نظام اخلاقی قابل قبول که با استفاده از روش های تبلیغاتی معقول و مقبول و مشروع بر رفتارهای اخلاقی افراد حاکم می شود، می توان آراء پولی افراد را به گونه ای سامان بخشید و جهت داد که بسیاری از آثار منفی آن به وجود نیاید.

نکته چهارم: رفع محرومیت و دستگیری از محرومان وظیفه همه افراد مسلمان است، اما نه به شکل اولی بلکه به شکل اولی و اجتماعی و به صورت نظام مند بر عهده دولت اسلامی است که هم قدرت و توانایی لازم مالی و قانونی و هم ابزارهای اقتصادی لازم را در اختیار دارد. دولت اسلامی می تواند از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی به توزیع مجدد ثروت و رفع تبعیض های غیرقابل قبول و فاحش کمک کند. به عبارت دیگر، توزیع بهینه و عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اسلامی امری نیست که به عهده افراد گذاشته شده باشد؛ زیرا این امر نه از عهده افراد برمی آید و نه حتی می توان انتظار داشت که افراد در صورت توانایی به این کار اقدام کنند. بنابراین، این دولت است که متولی امر توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها و رفع شکاف های طبقاتی است.

نکته پنجم: در بخش خصوصی، تولید متکی بر آراء پولی است، اما در کل نظام اقتصادی اسلام، تولید صرفا متکی بر آن نیست. هرچند تولید در بخش عمومی ممکن است در برخی از موارد متکی بر آراء پولی باشد، اما در بسیاری از جاها متکی بر مصالح اجتماعی است. وجود بخش عمومی در اقتصاد اسلامی به این دلیل است که زوایایی را که تولیدِ مبتنی بر آراء پولی نمی پوشاند و نیازهایی را که بی پاسخ می مانند، پوشش دهد.

هرچند که ممکن است بعضا بخش عمومی نیز همین تولیدات را با ورود به بازار و تحت ساز و کار بازار انجام دهد. هرگاه بخش عمومی چنین عمل کند، به مثابه یک بنگاه خصوصی عمل کرده است، اما حاصل فعالیت قاعدتا متعلق به بخش عمومی و مردم خواهد بود. خلاصه آن که در نظام اقتصادی اسلام این که چه چیزی باید تولید شود، صرفا به نظام بازار و ساز و کار قیمت ها و به عبارت بهتر، به آراء پولی واگذار نشده است؛ زیرا موارد بسیاری وجود دارد که اگر به نظام و ساز و کار بازار واگذار شود تولید نخواهد شد و یا به دست کسانی که آراء پولی ندارند نخواهد رسید. اما مدیریت اقتصادی کلان جامعه خود را موظف می داند که هم آن کالاها تولید شوند و هم این که به دست کسانی که آراء پولی ندارند، برسد.

رقابت

اگر معنای لغوی رقابت را در نظر بگیریم و رقابت را به معنای همچشمی⁽²¹⁾ بدانیم و مقصود از آن این باشد که «یکی در برابر دیگران، نگهبانی و مراقبت می کند که مبادا از غفلت او استفاده کرده، چیزی را به چنگ آورد و...»⁽²²⁾ و نیز بگوییم که «ریشه رقابت، نفع شخصی و تضاد منافع فرد با دیگران است..»⁽²³⁾، در آن صورت می توانیم نتیجه بگیریم که «اسلام رقابت به معنای مراقبت از یکدیگر و پیشی گرفتن از هم در جلب منافع مادی خویش را نفی می کند.»⁽²⁴⁾ و نیز می توان گفت که «رقابت با اخلاق ناسازگار است و فساد را حاکم می کند و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دیگر دارد...»⁽²⁵⁾

همچنین است اگر رقابت را به معنای برنده شدن در صحنه اقتصادی به هر وسیله ای و تحت هر شرایطی بدانیم؛ یعنی آنچه که امروزه به نظر می رسد بر دنیای اقتصاد حاکم است. هرچند که این نوع رقابت حتی در جهان سرمایه داری نیز به طور کامل پذیرفته نیست و در این کشورها نیز امروزه برای نقش آفرینی در صحنه اقتصادی و رقابت در این میدان، قوانینی مانند قوانین ضد تراست وضع گردیده است که استفاده از ابزارهای غیراخلاقی و غیرقانونی از نظر آنان را ممنوع می کند و مانع از رقابت هایی می شود که در آن نظام ها ناسالم تلقی می گردند؛ رقابت هایی که در نهایت منجر به انحصار می شوند.

اما اگر رقابت را وجود شرایط عینی و خارجی در جامعه بدانیم و آن گاه آن را در چارچوب های اخلاقی متفاوت مورد بحث وبررسی قرار دهیم مسأله تا حدی زیاد متفاوت خواهد شد.

رقابت در یک چارچوب اخلاقی واقع می شود. حال تعریفی که از رقابت ارائه می دهیم یا با توجه به آن چارچوب اخلاقی است؛ یعنی خود رقابت با چارچوب آن فهمیده می شود و یا این که رقابت را با توجه به شرایط و خصوصیاتی که در اقتصاد مطرح است موردنظر قرار می دهیم.

به نظر می رسد که شق اول خلط بین رقابت و نظام اخلاقی پیرامونی آن باشد. از نظر ما شق دوم صحیح است و رقابت دارای یک ماهیت عینی و خارجی است که مستقل از قالب های اخلاقی پیرامونی آن می باشد و تنها هنگامی قابل ارزیابی ارزشی و قضاوتی است که آن چارچوب های اخلاقی لحاظ شوند. در این صورت است که ما می توانیم از موافقت یا مخالفت نظام اقتصادی اسلامی سخن به میان آوریم. رقابت حاصل تحقق خارجی شرایط مذکور است و به همین دلیل است که می توان رقابت را درجه بندی کرد و تعابیری همچون رقابت کامل، رقابت ناقص، رقابت انحصاری و امثال آن داشت؛ زیرا کامل یا ناقص بودن رقابت به درجه تحقق آن شرایط بستگی دارد. با پذیرش این نکته، رقابت امری خواهد بود که از سنخ امور واقعی است که یا در خارج تحقق یافته و یا نیافته است و نیز می توانیم بحث کنیم که آیا در خارج تحقق یافته است یا نه و این که آیا بایدآن رادرخارج ایجادکنیم یا نه.

از این مرحله که بگذریم نوبت به چارچوب اخلاقی پیرامونی آن می رسد. حال می توانیم بحث کنیم که آیا این چارچوب اخلاقی مورد تأیید است یا نه. و اگر مورد تأیید بود و از طرف فعالان صحنه اقتصادی نیز رعایت شد، آن گاه چه توجیهی برای ناسالم بودن و یا غیرمعقول بودن وجود رقابت از نظر و دیدگاه اسلامی خواهیم داشت؟

رقابت اگر در فضایی واقع شود که افراد برای کسب منافع فردی خود به هر کاری دست می زنند تا دیگران را از میدان خارج کنند و یا ثروت ها را به سوی خود جلب کنند، هرچند این رفتارها خلاف قوانین و اصول اخلاقی و شرعی باشند، البته چنین رقابتی مورد تأیید اسلام نیست و برای جامعه و اقتصاد نیز بسیار زیان آور خواهد بود. اما اگر رقابت در فضایی واقع شود که افراد خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و شرعی بدانند و از ارتکاب اموری مانند داخل شدن در معامله دیگران، نجش، غش، شکستن قیمت ها، ایجاد انحصار و تحمیل قیمت های ناعادلانه و امثال آن خودداری کنند که از نظر ما جامعه بشری با اصلاح نظام اخلاقی پیرامونی می تواند به چنین نقطه ای برسد آن گاه رقابت ساز و کاری خواهد بود که افراد را در جایگاه حقیقی خود که استعدادهای طبیعی و خدادادی آن ها اقتضای آن را دارد، می نشاند و هر کس متناسب با شایستگی های خود بهره مند خواهد شد. بدین معنا که تحت شرایط رقابت خواه ناخواه کسانی در میدان یک فعالیت اقتصادی باقی خواهند ماند که بتوانند در آن شریط با بازدهی و کارایی بالاتری عمل کنند. در این میدان کسی می تواند باقی بماند که بتواند کالا و خدمتی ارائه دهد که از کیفیت بالاتر و هزینه پایین تری برخوردار باشد و بدین ترتیب وجود و موقعیت خود را در این میدان تثبیت کند.

تولید و عرضه کالاها با کیفیت بالاتر و قیمت و هزینه های پایین و با رعایت قوانین و روش های شرعی و اخلاقی در واقع نوعی رقابت مثبت است که در آن جایی برای جلب منابع از طریق روش های تخریبی و ضرر به دیگران وجود نخواهد داشت. بلکه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خود را ناچار می بینند که برای کسب درآمدهای بیش تر به کیفیت کار خود بیفزایند و از استعدادهای خودبرای بهینه سازی روش های تولیدی خودبهره جویند.

اصولاً تحت چنین شرایط اخلاقی افراد دیگر توجهی به بیرون کردن حریف از میدان ندارند، بلکه صرفا جنبه های اثباتی کار خود را لحاظ می کنند و این که با تلاش و کوشش به توسعه بازارخود بپردازند. البته در این میان ممکن است افرادی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شوند، اما این یک امر قهری و ناشی از طبیعت کار و نیز استعدادها و شایستگی هاست و در واقع ناشی از قرار گرفتن هر کسی در جایگاه واقعی خود از نظر استعدادهاست.

بدیهی است که این امر در بسیاری از مسائل اجتماعی پیش می آید؛ مثلاً، در مسابقات یا رقابت های علمی یا ورزشی و مانند آن ها مسلما در نهایت یک یا چند فرد از این میدان انتخاب خواهند شد، اما این هرگز به این معنا نیست که افرادی که تلاش کرده اند و برنده و منتخب این میدان گردیده اند و در نتیجه به طور قهری دیگران را از میدان خارج کرده اند به حقوق دیگران تجاوز یا تعدی کرده اند یا مصالح افراد یا جامعه را نادیده گرفته اند و یا قوانین و اصول شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشته اند.

البته نباید خارج شدگان از صحنه فعالیت اقتصادی را به حال خود رها کرد، بلکه در نظام اقتصادی اسلام مدیریت کلان اقتصادی در قبال آن ها مسؤول می باشد و موظف است که موقعیت ها و زمینه هایی را فراهم آورد که این افراد بتوانند متناسب با استعدادها و توانایی های خود به فعالیت های اقتصادی بپردازند و از سطح زندگی قابل قبولی برخوردار شوند.

در این جا ممکن است با این اشکال مواجه شویم که سؤال دوم، یعنی «چگونه تولید شود»، بحثی مربوط به ترکیب عوامل تولید و انتخاب فناوری مناسب است.

پاسخ این اشکال را هم می توان با توجه به علم اقتصاد داد و هم با توجه به نظام اقتصادی. پاسخ اشکال مزبور، در علم اقتصاد با توجه به بحث ترکیب عوامل تولید و فناوری مناسب داده می شود، اما پاسخ آن در نظام اقتصادی بازار، بحث رقابت است. آنچه که ساموئلسن ادعا می کند این است که در نظام اقتصاد بازار پاسخ سؤال دوم به وسیله رقابت بین تولیدکنندگان داده می شود. این پاسخ از نظر ما نیز قابل قبول است و معنای آن این است که تحت ساز و کار بازار، تولیدکنندگان به رقابت با یکدیگر می پردازند و در اثر این رقابت ها کالاهایی با بالاترین کیفیت و پایین ترین هزینه تولید می شود؛ یعنی تولیدکنندگان با روش های تولیدی پرهزینه از میدان رقابت خارج می شوند و جای خود را به تولیدکنندگان با روش های کارآمدی می دهند که می توانند کالاهایی را با کیفیت بالا و هزینه پایین ارائه دهند. البته انتخاب این روش ها و این که چه روشی دارای این خصوصیت است، با استفاده از علم اقتصاد صورت می گیرد و به بحث ترکیب عوامل تولید و فناوری مناسب بر می گردد، اما این روش ها و انتخاب آن ها از خلال رقابت سر برمی آورند و حاصل رقابت هستند نه خود رقابت ونه پاسخ نظام اقتصادی به سؤال دوم.

به هر حال، رقابت از نظر ما با آن تبیینی که ارائه شد مورد پذیرش نظام اقتصادی اسلام است، به خصوص در ارتباط با فعالیت بخش خصوصی.

عرضه و تقاضا در بازار عوامل تولید

به نظر می رسد عرضه و تقاضا، چه در بازار کالاهای مصرفی و چه در بازار عوامل تولید، در شرایط عادی جامعه مورد پذیرش نظام اقتصادی اسلام باشد، هرچند که در تبیین این که کالاها برای چه کسی باید تولید شوند، آنچه که مؤثر است عرضه و تقاضا در بازار عوامل تولید است که درآمدهای افراد را مشخص می سازد. اما همان طور که سامؤئلسن می گوید عوامل غیربازاری نیز وجود دارند؛ عواملی همچون: توزیع اولیه مالکیت و به تعبیر آیة اللّه محمدباقر صدر رحمه الله در کتاب اقتصاد ما، توزیع ما قبل از تولید توانایی های اکتسابی یا ارثی، بخت و اقبال به تعبیر ساموئلسن و تفضل الهی به تعبیر ما و مانند آن.

با توجه به نظریات متفکران مسلمان و بعضی از روایات می توان قبول کرد که عرضه و تقاضا به عنوان پاسخی برای سؤال سوم مورد پذیرش اسلام است. در روایتی آمده است که «از پیامبر خواسته شد که بر کالاهایی که احتکار شده بودند و ایشان دستور داده بودند که از احتکار دست بردارند قیمت وضع کنند. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله خشمگین شدند به گونه ای که خشم در چهره ایشان نمایان گشت و فرمودند: من بر آن ها قیمت تعیین کنم؟ قیمت در اختیار خداوند است هرگاه بخواهد آن را بالا می برد و هرگاه بخواهد آن را پایین می آورد.»⁽²⁶⁾

به نظر می رسد این روایت که از جانب شیعه و اهل سنت روایت شده است و «دیگر روایات مشابه آن بهترین طریق تعیین قیمت را در وضعیت متعارف و غیر بحرانی، عناصر و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار می داند، به عبارت دیگر، یکی از سنت های الهی این است که در حالت متعارف و طبیعی بازار، در سایه عملکرد قانون عرضه و تقاضا قیمت های عادلانه تعیین می شوند.»⁽²⁷⁾ و هنگامی که این تعیین قیمت در بازار عوامل تولید باشد درآمدهای افراد را مشخص می سازد و درآمدها در نهایت مشخص می کنند که کالاها برای چه کسانی تولید شوند و یا به دست چه کسانی برسند. البته همان طور که گفته شد اولاً، این ساز و کاری است که بر فعالیت بخش خصوصی حاکم است و ثانیا،درنظام اقتصادی اسلام صرفابه این سازوکار اکتفا نشده است.

در این جا نظر دو تن از اقتصاددانان مسلمان عرب و اهل سنت را مطرح می کنیم که یکی موافق نظریه ماست و دیگری به ظاهر مخالف این نظریه است.

صدیق ناصر عثمان در کتاب «المدخل الی الاقتصاد الاسلامی المقارن» می نویسد: «اسلام دخالت در قیمت ها را مردود می داند چه در جهت بالا بردن قیمت ها باشد و چه در جهت کاهش آن ها، و التزام به قیمتی که عموم مردم آن را پذیرفته اند لازم می داند (یعنی قیمتی که بر طبق شرایط عرضه و تقاضا و ساز و کار بازار حاکم می شود) و تأکید دایمی بر این است که تعیین قیمت که توسط عرضه و تقاضا صورت می گیرد ناشی از اعتقاد به رشد هر یک از این دو می باشد و این که قیمت توازن و تعادل بین مصالح هر دو طرف خرید و فروش را تأمین می کند... در صورتی که مردم به واجبات خود عمل کنند اسلام برای شرکت کنندگان در بازار حدی که از آن تجاوز نکنند تعیین نکرده است. بنابراین، اسلام قیمت ها را رها کرده است تا بر طبق شرایط بازار و به شرط این که مردم ملتزم به واجبات باشند تعیین شوند... از تمامی این مطالب روشن می شود که اسلام از این حیث که یک شریعت است تعیین قیمت ها را به نیروی عرضه و تقاضا و کارکرد ساز و کار قیمت ها واگذار کرده است... و در عین حال، سیاست قیمت گذاری را برای شرایط اضطراری و گران فروشی فروشندگان به اجرا گذاشته است، ولی در این جا نیز در تعیین قیمت و قیمت گذاری شرایط عرضه و تقاضا را حاکم کرده است و لذا در هنگام اضطرار به قیمت گذاری، قایل به قیمت المثل است و قیمت المثل همان قیمت تعادلی است که تحت شرایط عادی تعیین می شود.»⁽²⁸⁾

بنابراین، مطالب صدیق ناصر عثمان تأییدی است بر نظریه ای که ما در اینجا مطرح کردیم. اما در مقابل، نظریه ای وجود دارد که به نظر می رسد عرضه و تقاضا را بدین نحو که گفته شد نمی پذیرد. عدنان خالد الترکمانی در کتاب «المذهب الاقتصادی الاسلامی» می نویسد: «ساز و کار بازار در تفکر اقتصادی اسلام ناشی از عوامل عرضه و تقاضا و تعادل آن دو در نقطه ای به نام قیمت تعادلی نمی باشد... ساز و کار قیمت در تفکر اسلامی از خلال کنش متقابل پایه هایی است که بازار اسلامی بر آن ها استوار شده؛ یعنی آزادی مقید، روحیه تعاون و همکاری بین افراد، وجود دولت در بازار به شکل دایمی و قوانین و اصول رفتار اقتصادی در بازار و قیمت ها صرفا از این ساز و کار ناشی می شوند و در این مطلب قیمت های تولیدات صنعتی و قیمت های تولیدات مصرفی یکسان هستند.»⁽²⁹⁾

به نظر می رسد که مطالب خالد الترکمانی در مقابل نظریه ما و سخنان صدیق ناصر عثمان باشد. اما ظاهرا این اختلاف بیش تر ناشی از اختلاف تعابیر است و نه بیانگر وجود یک اختلاف اساسی؛ زیرا پایه هایی را که الترکمانی مطرح می کند در واقع، قالب و چارچوبی را که بخش خصوصی در آن به فعالیت می پردازد مشخص می کند و نه ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی را. ما نیز موارد ذکر شده را جزء شرایط و اصول فعالیت بخش خصوصی می دانیم، اما آن را همان ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی نمی دانیم. به هر حال نظر ما را روایات نیز تأیید می کنند. در وسائل الشیعه باب سی ام ابواب آداب التجاره 9 روایت وارد شده است که تمامی آن ها در مورد قیمت گذاری است که مفاد آن ها این است که دست کم در شرایط عادی، قیمت گذاری پذیرفته نیست. به عنوان نمونه روایت اول و ششم را ذکر می کنیم.

«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:... قیمت در اختیار خداوند است هرگاه بخواهد آن را بالا می برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل می دهد.»⁽³⁰⁾

«امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند برای قیمت ها فرشته ای را مأمور کرده که قیمت ها را تدبیر می کند.»⁽³¹⁾

از این دو روایت استفاده می کنیم که در نظام اقتصادی اسلام تعیین قیمت ها به عرضه و تقاضای بازار واگذار شده است. البته این روایات در مورد تعیین قیمت ها و عرضه و تقاضا در بازار کالاهای مصرفی است در حالی که بحث ما در مورد عرضه و تقاضا و شکل گیری قیمت ها در بازار عوامل تولید است که پاسخ سؤال سوم است، اما اختصاصی به بازار کالاهای مصرفی ندارند و می توان با تنقیح مناط مفاد آن را به بازارهای عوامل تولید نیز سرایت داد.

نتیجه گیری

آنچه که از مجموع مطالب فوق به دست می آید این است که ساز و کار بازار به عنوان ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی در آن چارچوب های خاص، هم در بحث تولید و هم در بحث توزیع مورد تأیید تفکر اقتصادی اسلام است، هرچند به ویژه در بحث توزیع اکتفا به آن نشده است، زیرا مهم ترین موضوع در ساز و کار بازار، عمل براساس نظام قیمت هاست و به تعبیر، دیگر اصولاً نظام بازار همان نظام قیمت هاست که از طریق قیمت ها و بدون دخالت در ساز و کار قیمت، یک هماهنگی قهری بین فعالان صحنه اقتصادی به وجود می آید. و واضح است که دخالت در نظام قیمت ها به معنای کنارگذاشتن ساز و کار بازار است، و رد دخالت در قیمت ها و خودداری پیامبراسلام صلی الله علیه و آله از قیمت گذاری دست کم در شرایط عادی نشانه تأیید و تأکید بر عملکرد ساز و کار بازار در تفکر اقتصادی اسلام است.

روشن است که ما حق نظارت دولت بر فعالیت بخش خصوصی و یا حتی دخالت دولت را در صورت وجود مصالح اجتماعی پذیرفته ایم و بر آن تأکید داریم. لذا پذیرش ساز و کار بازار به عنوان ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی هرگز به معنای خلع ید از دولت نمی باشد. نظام بازار به گفته ساموئلسن «به هیچ وجه کامل نیست، اما یکی از راه های پاسخ گویی به سه مسأله اساسی... است.»⁽³²⁾ لذا ما آن را صرفا بخشی از نظام اقتصادی اسلام وسازوکاری برای فعالیت بخش خصوصی می دانیم.

به این نکته نیز باید توجه داشت که ما این بحث را در فضای عادی جامعه در نظر گرفته ایم؛ یعنی در شرایطی که از یک سو، حالت های فوق العاده ای مانند جنگ، سوانح طبیعی و امثال آن وجود ندارد و از سوی دیگر، با وجود منابع می خواهیم در سطح کلان اقتصادی تصمیم بگیریم که چه چیزی و چگونه تولید کنیم و چگونه توزیع و مصرف کنیم و به دست چه کسانی برسانیم؛ یعنی درصدد هستیم سازمان اقتصادی را شکل دهیم.

البته ممکن است گفته شود که جوامع به هر حال در هر مقطعی با یک سری ضروریات رو به رو هستند و لذا سخن از وضعیت عادی و غیرعادی گفتن، مفهوم چندانی ندارد. این بیان اگرچه تا حدودی قابل توجه است، اما این نکته نیز وجود دارد که مثلاً وضعیت کشوری مانند فرانسه در سال های جنگ جهانی دوم بسیار متفاوت بوده است از وضعیت آن در سال های قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، و ما شرایط امروزین فرانسه را شرایط عادی آن تلقی می کنیم.

اگر قرار باشد یک نظام اقتصادی با توجه به شرایط فوق العاده و بحرانی تبیین شود، در آن صورت باید گفت که در چنین شرایطی هر چه هست معمولاً براساس مصالح و مفاسد مقطعی است و نه بر طبق یک برنامه ریزی یا سازمان دهی اقتصادی که ناشی از لحاظ مصالح و مفاسد در کل حیات اجتماعی انسان و گستره تاریخی جوامع است. اصولاً در این شرایط سخن گفتن از نظام اقتصادی بی مفهوم به نظر می رسد. البته یک نظام اقتصادی باید راه کارهایی را برای مواقع بحرانی و شرایط غیرعادی در نظر گرفته باشد، اما این مطلب غیر از این است که نظام اقتصادی براساس شرایط غیرعادی تبیین شود. به نظر ما نظام اقتصادی اسلام براساس شرایط عادی پی ریزی شده است، هرچند که شرایط بحرانی را نیز در نظر گرفته است به خصوص با توجه به احکام ثانوی و «منطقه الفراغی» که شهید آیت اللّه سید محمدباقر صدر مطرح می کنند.

··· پی نوشت ها

1 ر. ک. به: پل ساموئلسن، و ویلیام نورد هاوس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزی و ابراهیم جهاندوست، مترجمان، تهران ج اول، 1373

2الی 9 همان مأخذ، ص 78 / ص 80 / ص 81 / ص 81 و 82 / ص 81 و 82 / ص 79 / ص 84 / ص 85

10. Daniel M. Hausman and Michael S. McPherson, 1997, Ecenomic analysis and moral philosophy, Cambridge University press, p, 25

11الی 13 همان، 52

14 پل ساموئلسن و ویلیام نورد هاوس، پیشین، ص 101

15 از پیامبر خواسته شد که قیمت گذاری کنند. پیامبر اکرم به گونه ای خشمگین شد که آثار خشم در چهره اش نمایان گشت سپس فرمود... قیمت در اختیارخداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا می برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل می دهد.» وسائل الشیعه، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 30، روایت اول.

16 «تلقی رکبان» نوعی واسطه گری بود که در آن واسطه به استقبال کاروان ها در خارج شهر می رفتند و کالاهای آن ها را ارزان تر می خریدند و در شهر با نرخ های گران تر می فروختند. «نجش» وارد شدن در معامله دیگران به شکل صوری است به قصد بالا بردن قیمت. همچنین می توان از آن به بازار سیاه تعبیر کرد. «غش» به معنای تقلب است و در خصوص پوشاندن عیوب کالا و غیره می باشد.

17 الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الخامسة، 1403 ه، 1983 م، جلد 12، ابواب مقدمات ها، باب های 1، 2، 3،4،5،ص2الی 13

18 آیة اللّه السید کاظم الحسینی الحائری، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1421 ق، 1379 ش

19 سعید سعد مرطان، مدخل للفکر الاقتصادی فی الاسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1406 ه، 1986 م، ص 124

20 وسائل الشیعه، پیشین، ابواب آداب التجاره، باب 10، ص 293، حدیث اول

21 در این جا همچشمی معنای لغوی رقابت است و بحث همچشمی که رقابت در مصرف است موردنظر نیست.

22 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، سمت، تهران، 1371

23 الی 25 همان مأخذ، ص 149

26 وسائل الشیعه، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 30، ص 317، روایت اول

27 مبانی اقتصاد اسلامی، پیشین، ص 317

28 صدیق ناصر عثمان و محمد ابراهیم رابوی، المدخل الی الاقتصاد الاسلامی المقارن، ندوة الثقافة والعلوم، الامارات، بی تا، ص 180 / ص 186

29 عدنان خالد الترکمانی، المذهب الاقتصادی الاسلامی، مکتبه السوادی، جده، 1411 ه، 1990 م، ص 416

30 وسائل الشیعه، جلد 12، باب 30، ابواب آداب التجارة، ص 317، روایت اول

31 همان، روایت ششم.