قال
الجواد(ع):
«التفقه ثمن لکلّ غالٍ و سلّم الی کلّ عالٍ.»[1]
«تفقّه بهای هر شی ء گرانبها و نردبان ترقی به سوی هر هدف متعال است.»
تا کنون در باب ساختار حوزه های مبارک علوم اسلامی، روحانیت معظم و جایگاه
منیع مرجعیت و افتا مباحث بسیاری بویژه در چند دهه اخیر صورت گرفته است. مصلحان و
صاحب نظران بسیاری به انگیزه هر چه کارآمدتر کردن این جایگاه بی بدیل و رفع برخی
کاستیها برآمده اند.پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و ارتباط
تنگاتنگی که با حوزه های علمیه داشته است طبعاً این انگیزه و ضرورت پرداختن به این
مهم را دو چندان کرده است. یکی از عمده ترین و در عین حال پرچالش ترین مباحث، نقش
اجتهاد و فتوا در نظام اسلامی و کارآمدی آن می باشد. مقاله ای که پیش روی دارید
تلاش کرده است به این مهم بپردازد. مطالب مطرح شده هر چند در پاره ای موارد از این
چارچوب فراتر رفته و به جایگاه افتا و مرجعیت به صورت کلی پرداخته است اما پرواضح
است که مجله در جایگاهی نیست و یا حداقل در صدد نیست که خارج از چارچوب یاد شده به
بحث بپردازد. و طبیعی است که نظرات مطرح شده، برخاسته از نگاهی است که نویسنده
محترم به این موضوع بسیار اساسی داشته است و پرونده بحث همچنان برای دیگر دیدگاهها
گشوده است.
مقدمه:
با گذشت بیش
از دو دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، موضوع کارآمدی نظام اسلامی، یکی
از مباحث مطرح و لازم در سطح جامعه امروز است. طبق همین ضرورت، مجله حکومت اسلامی،
مصاحبه ای را با آیة الله آقای هاشمی رفسنجانی، در ارتباط با موضوع کارآمدی نظام
اسلامی ترتیب داده که در شماره چهارده و پانزده مجله آمده است. در مصاحبه آقای
هاشمی، به عنوان چهره ای که سالیان طولانی در راه مبارزه با استبداد داخلی و کوتاه
کردن دست استکبار از ممالک اسلامی و برای استقرار نظام اسلامی به مجاهدت پرداخته و
پس از پیروزی انقلاب نیز همواره یکی از محورهای اصلی نظام و مدیران ارشد آن بوده،
نکات مهم و درخور توجهی وجود دارد که جا دارد صاحب نظران به بررسی و تحلیل آنها
بپردازند. از جمله نکات، که از نظر ایشان سهمی وافر در موفقیت نظام اسلامی دارد، و
مخاطب آن حوزه های علمیه می باشد، «طرح شورای فتوا» است. در این مصاحبه ضمن اشاره
به پیشینه اندیشه شورای فتوا و اجتهاد از پیش از انقلاب، و اینکه هیچ ارگانی نظیر
شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت و حتی مقام رهبری، نمی تواند پاسخگوی این نیاز
باشد، آمده است:
«در یک حکومت اسلامی، نمی شود که انواع
نظرات متفاوت دینی مورد عمل قرار بگیرد. در کشور ممکن است، یک شورای معتبر باشد که
تصمیم بگیرد و نظر حوزه نیز آن باشد و اگر نظراتی دیگر نیز وجود داشته باشد، در
حاشیه عمل می کنند ولی دولت و حکومت نظر شورای اجتهاد را اجرا کند.»[2]
و در ادامه
می افزاید:
«اسلامیّت نظام ایجاب می کند که جمهوری
اسلامی به مرکز نیرومند فقهی، علمی و دینی متکی باشد، تا از آنجا با خیال راحت،
مشکلات مردم و نظام حل شود. اجتهاد در اسلام لازمه خاتمیّت است و ما باید به
اجتهاد بیش از اینکه هست بها و ارزش قایل باشیم. اگر حکومت اسلامی بخواهد به هدف
خود برسد، باید این تحول را در مبانی خود به وجود بیاورد.»[3]
در مجموع،
آنچه طرح شورای فتوا و یا اجتهاد را از نظر مصاحبه مذکور به عنوان یک ضرورت ایجاب
می کند، عبارت است از:
1 با استقرار نظام اسلامی، پس از قرنها مبارزه با دین و جلوگیری از ورود آن به
عرصه های اجتماعی و تبلیغ و سرمایه گذاری کلان بر روی اندیشه سکولاریزم، تمامی آن
تلاشها، با خطری بزرگ مواجه شد. اندیشه مدیریت جامعه بر محور آموزه های وحیانی و
گشودن راه عبودیّت جمعی بر اساس اراده تشریعی الهی حقیقتی است که اکنون لباس
واقعیت بر تن نموده و در بوته آزمایش و تجربه ای گران نهاده شده است و نگاه دوست و
دشمن به این میدان کارزار دوخته شده است.
2 اگر نظام اسلامی، کارآمدی خود را به اثبات نرساند و نتواند در عرصه مدیریت،
اهداف و غایات ترسیم شده برای نظام اسلامی را به بار نشاند، حداقل برای مدتی
طولانی، این اندیشه، دوباره به حاشیه خواهد رفت و گناه ناکارآمدی آن بر دوش دین
قرار خواهد گرفت، هرچند واقعیت غیر از این باشد و دلیل ابتر ماندن و عدم موفقیت،
ناشی از عملکرد دین مداران و یا در اثر کج فهمی و نیافتن لبّ و حقیقت واقعی اسلام
باشد.
3 برای تحقق حکومت اسلامی واقعی و رسیدن به آرزوهای دینی، بیش از همه، این رسالت
خطیر بر دوش روحانیت و حوزه های علمیه است. اکنون که مردم به نظام اسلامی رأی آری
داده اند و با گزینش خویش، زمینه و بستر لازم را، تا حدودی زیاد، برای اهداف و
آمال روحانیت که همان اهداف و آمال اولیاء دین است، فراهم نموده اند، اگر روحانیت
این فرصت طلایی و الهی را غنیمت نشمرد، از ضایع ساختن آن جز غصه و اندوه به بار
نخواهد نشست. گرچه مسأله کارآمدی نظام را نمی توان تنها به بخش روحانیت خلاصه
نمود، ولی بی تردید، حوزه ها سهمی وافر در این قضیه دارند. روحانیان بخواهند یا
نخواهند، در زیر ذره بین نگاه و داوری خاص و عام قرار دارند، به طوری که ادعای گره
خوردن سرنوشت روحانیت با سرنوشت نظام اسلامی، ادعایی چندان به گزاف و دور از واقع
تلقی نمی شود.
4 حوزه های علمیه در مسیر رسالت تاریخی خویش و تداوم خط انبیاء، دو مسؤولیت سنگین
بر دوش داشته و دارد، یکی مقاومت و ایستادگی در برابر بدعتها و انحرافات و دیگری
مبارزه با تحجّر و جمود. حوزه های علمیه و مدیران و سیاست گزاران آن با عنایت به
دو مسؤولیت فوق باید میراث تاریخی سلف صالح را به نسلهای نو منتقل کند. رسالت بزرگ
و حساس امروز آن است که با حفظ خلوص و حقیقت و گوهر واقعی دین، آن طور که در آموزه
های کتاب و سنت مندرج است و قرائت رسمی امامان معصوم(ع) از شریعت محسوب می شود، از
یک سو به مبارزه با دو آفت، یکی انحرافات و کژاندیشی ها که احیاناً با نام
نواندیشی و نوگرایی القاء می شود، و دوم تحجّر و تقدّس مآبی بشتابد و از سویی دیگر
برای نیل به کارآمدی در عرصه هایی فراتر از آنچه اکنون فتح شده، به شتاب و بالندگی
و گام نهادن در راههای نو و طی نشده همت گمارد و ساحتهایی جدید از معارف و احکام
دینی را که هنوز به شکل بکر و ناگشوده باقی مانده و حقایق اصیل آن استخراج نگشته،
بر روی جامعه بگشاید و با استفاده از آن، گره های کور مشکلات نظام اسلامی را با سر
انگشت تدبیر باز نماید. انجام این وظیفه گران، جزبا تکیه بر اجتهاد و شیوه ای که
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با نام فقه جواهری یاد می نمود میسر نیست، اجتهادی
توأم با زمان شناسی و لحاظ مقتضیات زمان و مکان.[4]
5 انجام این مسؤولیت خطیر، بی گمان در گرو اصلاحات و ایجاد تغییرات در ساختار
کنونی نهاد روحانیت است که از چندین دهه گذشته مطرح بوده و مصلحان نیک اندیش و پاک
سیرت روحانی، نیاز ضروری آن را با ارائه طرحهای مختلف گوشزد کرده اند. بی تردید
طرح تخصصی شدن فقه از سوی مؤسس حوزه علمیه قم، در همین چارچوب قابل ارزیابی
است.[5] همچنین طرح شورای فتوا که پیش از پیروزی انقلاب در میان مصلحان دلسوز
روحانیت مطرح بوده، در همین زمینه ارائه شده است.[6] به هر حال گذشته از نقاط ضعف
و قوت این گونه طرحها، آنچه اهمیت دارد، اندیشیدن در باره مشکلات سازمان روحانیت و
ارائه راه کارهای اصلاحی در باره آن است و غفلت از این مهم است که خدای نکرده
ضررهای جبران ناپذیری را بر پیکره تشیع و مذهب اهل بیت(ع) وارد خواهد نمود. شهید
مطهری، در زمینه اندیشه اصلاحات این نهاد مقدس می گوید:
«روحانیین بزرگ ما باید به این نکته توجه
کنند که بقاء و دوام روحانیت و موجودیت اسلام در این کشور به این است که زعماء دین
ابتکار اصلاحات عمیقی که امروز ضروری تشخیص داده می شود، در دست بگیرند.»[7]
و در ادامه
این نکته را می افزاید:
«امروز این ملت تشنه اصلاحات نابسامانیها
است و فردا تشنه تر خواهد شد. ملتی است که نسبت به سایر ملل احساس عقب افتادگی می
کند و عجله دارد به آنها برسد. از طرفی مدعیان اصلاح طلبی که بسیاری از آنها علاقه
ای به دیانت ندارند و در کمین احساسات نو و بلند نسل امروزند، اگر اسلام و روحانیت
به حاجتها و خواسته ها و احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهند، به سوی آن قبله
های نوظهور متوجه خواهند شد. فکر کنید آیا اگر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال
کنند، موجودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟»[8]
تردیدی
نیست؛ مقایسه آن مقطع زمانی که اظهارات بالا توسط آن شهید فرزانه در آن ارائه شده،
با شرایط زمانی حاضر، مع الفارق است و دغدغه های آن روز با امروز تفاوتی ژرف و
عمیق دارد. نگرانیهای آن روز با پا به میدان گذاشتن امام خمینی و برافراشتن علم
اصلاحات توسط وی، نه تنها جوانان، بلکه تمامی اقشار روحانی و غیر روحانی را به
دنبال خود کشانید، به طوری که هر شعاری دیگر از مجامع روشنفکری و غیره، در برابر
صلابت اندیشه او رنگ باخت. ولی امروز هم که نظام اسلامی به پیشتازی روحانیت اصیل
برقرار گشته، هنوز سخنان آن شهید بزرگ طراوت و تازگی دارد و تأمل دلسوزان و
اندیشمندان را می طلبد. و همان گونه که در مصاحبه ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت
نیز انعکاس یافته،[9] برای حاکمیت واقعی اسلام و تربیت انسان نمونه و تراز اسلامی،
حوزه های علمی ما باید به نیازهای روز آشنا و به امکانات تعلیمی و تربیت کارآمد
مسلّح شوند. اگر حوزه ها بروز شوند، به تبع آن همه عوامل و نهادهای کشور در آن محو
یا حرکت خواهند نمود و بر توان کشور خواهند افزود.
با توجه به مسأله ضرورت اصلاحات حوزوی برای شتاب بخشیدن به کارآمدی نظام اسلامی و
تقویت بنیه اعتقادی و رفتاری جامعه دینی و مصونیت هرچه بیشتر در برابر یورشهای
ایادی دشمن، این مقاله نگارش یافته است. و برای نیل به هدف و مقصود واقعی، با یک
بررسی همه جانبه، مباحث خود را در دو بخش؛ یکی بررسی وضعیت کنونی ساختار نظام
افتاء و دغدغه های موجود نسبت به آن، و دیگری راه کارهای اصلاحی برای رسیدن به
شرایط مطلوب، در معرض دید اصحاب نظر و اندیشوران دلسوز قرار می دهد.
بخش نخست، با نگاهی گذرا به تاریخچه و پایگاه اجتماعی نهاد افتاء در میان شیعیان
آغاز می شود. سپس با گزارش اجمالی طرح «اعلمیّت» و تبیین مراد از آن در نهاد
مرجعیت می پردازد و ضمن یادآوری این نکته که طرح مرجعیت واحده، به عنوان لازمه شرط
اعلمیّت، هرگز در تاریخ مرجعیّت شیعه، به شکل کامل، تحقق عینی نیافته است، بر
پیدایش وضعیت کنونی که مراکز متعدد صدور فتوا است، اشاره خواهد داشت و با اذعان و
پافشاری بر محاسن وضعیت موجود و اینکه در هر طرح اصلاحی باید محاسن یاد شده، دیده
شود، به عرصه بحث اصلی خود و ذکر پاره ای دغدغه ها و نگرانی خاطرها نسبت به وضع
موجود گام خواهد نهاد. و به عنوان مقدمه بحث، با اشاره به تفاوت اجتهاد از زاویه
فردی با اجتهاد از بُعد نگاه حکومتی به احکام دینی، به مواردی که دغدغه خاطر
مصلحان و نیک اندیشان را فراهم می آورد، می پردازد و در مجموع، پنج نگرانی اصلی و
ریشه ای را که دیگر معضلات متأثر از آنهاست، برمی گزیند.
در رأس همه مشکلات و شبهات، نگرانی نسبت به حجیت و مشروعیت وضعیت کنونی نهاد افتاء
است. این نگرانی، که خطوط اصلی آن برای نخستین بار توسط فرزند امام راحل، آیة الله
سیدمصطفی خمینی طرح شده، با چندین مقدمه تبیین گشته و در آن، ضمن اشاره به مبنای
اصل حجیت فتوا که همان سیره عقلاء است و اینکه در سیره کنونی تحقیقی و پژوهشی
عقلاء، شیوه انفرادی منسوخ گشته و جای خود را به کارهای جمعی و تخصصی داده، لزوم
رعایت این شیوه برای صدور فتوا، به عنوان شرط اعتبار و ارزش یک فتوا، قابل مشاهده
است. بویژه آنکه مسایل اجتماعی درجات متفاوت دارد و ملاک اصل اجتهاد، به گفته محقق
کرکی، در آن فروع مستحدثه ای است که کار مهم فقهی روی آن انجام نگرفته و به عنوان
«حوادث واقعه» تلقی می شود و در این موارد نیاز به کار گروهی و تخصصی، ملموس تر
دیده می شود.
نگرانی دوم؛ اشاره به ناکارآمدی وضع موجود نظام افتاء برای گشودن معضلات علمی و
نظری نظام اسلامی است. این نگرانی که خطوط اصلی آن در رهنمودهای امام راحل به خوبی
ترسیم شده و در مصاحبه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد توجه قرار گرفته، با
مقدماتی قابل تبیین علمی است. این مقدمات عبارتند از:
1 جایگاه حساس حکومت در معارف دینی،
2 وجوب حفظ نظام اسلامی بر همگان،
3 وظیفه خطیر مجتهدان و فقیهان در زمان استقرار نظام اسلامی،
4 لزوم تعامل نهاد افتاء با نظام اسلامی در حل گره های فقهی نظام،
در حالی که ساختار فعلی نهاد افتاء پاسخگوی این نیاز نیست
زیرا اولاً مسایل مستحدثه حکومتی که از زاویه حکومتی به آنها نگریسته نشده، فراوان
است، ثانیاً در مسایل حکومتی به اجرا گذاشتن تمامی فتاوا ناممکن است.
نگرانی سوم، به سست شدن پایه های ایمانی و دینی مردم، در اثر اختلافات فتوایی
فراوان مربوط می شود. فتاوای متعدد و متفاوت که به وفور شاهد آنیم، هم موجب وهن
مذهب می گردد، و هم پایه های نظام را متزلزل می نماید. بویژه در مواردی که فتوایی
شاذّ به جامعه تزریق می شود و تنشهای اجتماعی و پرسشهای گوناگونی را در سطح وسیع
پدید می آورد.
نگرانی چهارم، از پا به میدان نهادن افراد در عرصه صدور فتوا، بدون ارزیابی و
نظارت، احساس می شود. در حال حاضر هیچ مرکز معتبر و مشروعی را سراغ نداریم که بر
این امر مهم نظارت دقیق و هوشمندانه داشته باشد و از این جهت خطرات بزرگی، هم نظام
افتاء و هم حکومت اسلامی را تهدید می کند.
و در پایان نگرانی پنجم، عدم استفاده لازم از امکانات مادی و معنوی نهاد روحانیت و
مرجعیت است که در حال حاضر مشاهده می شود و برای استفاده بهینه از آن باید چاره ای
اندیشید.
به دنبال ذکر موارد پنج گانه به عنوان تنگناها و معضلات اساسی وضع موجود، به بخش
دوم مقاله می رسیم. در این بخش، سه طرح مورد نقد و نظر قرار می گیرد. این سه طرح
عبارتند از: طرح اصلاح ساختار مالی، طرح تخصصی شدن فقه و طرح شورای فتوا. پس از
بررسی این طرحها، مقاله تلفیقی از طرح دوم و سوم را پیشنهاد می کند. با این راه
کار عملی، که در گام نخست، شورای فتوایی از افراد معتبر و صلاحیتدار تشکیل می شود
و این شورا به تدریج گامهای بعدی را در جهت تخصصی شدن ابواب فقهی و گشودن مشکلات
اجتماعی و حکومت، برخواهد داشت.
لازم به یادآوری و تأکید است که نگاه این مقاله تنها به نیازهای نظام اسلامی و نقش
طرح و پیشنهادی در کارآمدی آن است و ناظر به همه دیدگاه افتاء و اجتهاد و جایگاه
رفیع مرجعیت نمی باشد.
بخش یک: بررسی وضع موجود و ضرورت اصلاحات
1 تاریخچه و پایگاه اجتماعی اجتهاد و
فتوا:
با شروع
غیبت کبرا (329 ه. ق) و دسترسی نداشتن به معصوم، برای آگاهی از مسایل دینی و
تکالیف شرعی، پیروان اهل بیت(ع) طبق راهنمایی امامان(ع) به سوی تربیت یافتگان با
واسطه و بدون واسطه ایشان شتافتند و این واقعیت، آغازی نوین برای فتوا و استفتاء و
تحول جدید برای اجتهاد و فقاهت در مکتب تشیّع بود، هرچند در زمان حضور هم مسأله
اجتهاد و فقاهت مطرح بود. مسأله فتوا و رجوع مردم به مجتهدان برای اخذ فتوا، نهادی
را با عنوان مرجعیت پدید آورد که در طول تاریخ، حافظ کیان تشیّع بوده و خدمات
بیشماری را به جهان اسلام و پیروان اهل بیت(ع) ارائه کرده و توانسته میراث علمی و
آثار وحیانی عترت طاهره(ع) را به نسلهای بعدی انتقال دهد. خدمات این نهاد مقدس، در
طول تاریخ، در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره، بیش از آن است که
در این مجال بتوان به آن پرداخت. نگاهی گذرا به حوادث چهار قرن اخیر ایران از هجرت
عالمان و فقیهان جبل عامل به ایران همچون محقق ثانی و تأثیر عمیق آنها بر جامعه
ایرانی، تا فتوای میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو، رهبری نهضت مشروطه توسط
آخوند خراسانی و میرزای نائینی و انقراض نظام سلطنتی و استقرار نظام جمهوری اسلامی
توسط امام خمینی، تنها گوشه هایی از اهمیت و خدمات بزرگ نهاد مقدس مرجعیت به شمار
می آید و نشان از نفوذ عمیق این نهاد در توده های مردم و اقشار مختلف دارد، به
طوری که هیچ تحول مهم و پایداری در جامعه ایران رخ نخواهد داد، مگر آنکه با دخالت
مجتهدان و مراجع عالی مقام باشد. رابطه مردم با مراجع خود، رابطه ای عادی نیست،
رابطه ای مبتنی بر عشق و عاطفه عمیق انسانی است که بر اساس وظیفه و تکلیف شرعی شکل
می گیرد. همین یگانگی و رابطه عاشقانه با مردم است که موجب پدید آوردن تحولات بزرگ
و انجام کارهای عظیم گشته است. مجتهدان و فقیهان شیعه هرگز به دولتها وابسته نشدند
و استقلال خود را حفظ کردند، بودجه اداره روحانیت و نهاد مرجعیت توسط خود مردم و با
پشتوانه ایمانی و اعتقادی تأمین گشته و همین استقلال سدی در برابر ستمگری دولتهای
بیدادگر و نفوذ اجانب به درون کشور پدید آورده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم
که مرجعی بزرگ در رأس نظام سیاسی کشور قرار گرفت، هرچند همکاری و همراهی فقیهان و
مجتهدان بزرگ با نظام اسلامی تداوم یافته، ولی درایت و حسن تدبیر امام خمینی و
دیگر بزرگان، مانع از آن گردید که مرجعیت و نهاد روحانیت شیعه، مانند روحانیت
تسنّن، به نهادی دولتی تبدیل گردد و در استقلال آن خللی ایجاد شود. تأمین هزینه
های جاری علما و طلاب دینی، همچنان توسط خود مردم و با پرداخت وجوهات شرعیه
استمرار یافت. با توجه به مزایا و ویژگیهای منحصر به فردی که در این نهاد وجود
دارد و به گوشه هایی از آن اشاره شد، در بحث اصلاحات سازمان روحانیت به طور کلی و
نهاد فتوا و اجتهاد به طور اخصّ، مطلبی که باید سرلوحه کار قرار گیرد اولاً حفظ
استقلال روحانیت است و ثانیاً کمک به عمیق تر شدن رابطه مردم با مراجع و یگانگی با
نهاد مرجعیت. از این حقیقت هم نمی توان غفلت ورزید که استعمار نوین جهانی، پس از
آن همه ضربه های مهلکی که از سوی مراجع بزرگ و زمانشناس شیعه، بر پیکر خویش تحمل
کرده، با دقت تحولات مربوط به این موضوع را زیر نظر دارد و با استفاده از تمام
ابزارهای تبلیغاتی و جاسوسی و غیره که در اختیار دارد، در صدد آن است که مسایل را
به سود خویش خاتمه بخشد. همان هشدار بزرگی که بنیانگذار نظام مقدس اسلامی بر آن
عنایتی ویژه داشت و می فرمود:
«راستی اگر کسی فکر کند که استعمار،
روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمی کند، ساده اندیشی
نیست؟ ... آیا ایادی استکبار، روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است
یا فرد دیگری را در حوزه ها حاکم نمی کنند؟ ... اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و
انقلاب دیر بجنبند، ابرقدرتها و نوکرانشان مسایل را به نفع خود خاتمه می
دهند.»[10]
2 نگاهی به بحث «اعلمیّت» و اندیشه
تمرکز افتاء:
مرجعیّت
و نهاد فتوا، در طول حیات خویش، هرگز به صورت مرجعیّت واحد پدیدار نگشته است.
منظور از مرجعیّت واحد آن است که شیعیان سراسر جهان، در یک زمان، تنها به فتوای یک
نفر عمل کنند. در گذشته با توجه به پراکندگی شیعیان در نقاط مختلف و ممکن نبودن
ارتباط آسان، نبودن وسایل ارتباط جمعی مدرن و فقدان صنعت چاپ و بی سوادی، مردم هر
منطقه، از مجتهد و فقیه منطقه خود استفتاء می کرده اند. بحث از اعلمیّت و تقلید از
اعلم گرچه سابقه ای طولانی دارد، و اینکه گفته شود: «روش تقلید از مجتهدین بدون
شرط اعلمیّت، مورد عمل بود و در هر محل هر کسی که به درجه اجتهاد رسیده بود، می
توانست رهبر جمعیّتی شود»[11] با آنچه در کلمات فقهاء به چشم می خورد، قابل تطبیق
نیست، چرا که نه تنها ادعای شهرت بر این نظر یعنی لزوم اعلمیّت وجود دارد،[12]
بلکه از محقق ثانی نقل اجماع بر لزوم شرط اعلمیّت مطرح است.[13] ولی دقت در نظر
فقهاء نسبت به مسأله اعلمیّت نشان می دهد که منظور، اعلمیّت مطلق نیست، بلکه غرض
اعلم در همان شهر و محیط اطراف بوده است،[14] چنانکه مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی می
گوید:
«و الظاهر ان مرادهم الاعلم فی البلد او ما یقرب منه لا الاعلم مطلقاً.»[15]
نتیجه آنکه هرچند شرط اعلمیّت، شرطی دیرپا است و نتیجه اجتهاد دوران اخیر نیست،
ولی منظور از آن، اعلمیّت یک مرجع در گستره جهان نبوده است. منظور آن بوده که در
شهر و منطقه محل سکونت، هرگاه مجتهدان متعددی می زیستند، مکلّف، برای اخذ فتوا
باید به فقیه اعلم شهر خود مراجعه کند و بر این اساس، در ادوار و اعصار گذشته،
هرگز مرجعیت واحد، با آن تفسیری که گذشت، شکل نگرفت.
3 طرح مرجعیت واحده:
از چند
قرن اخیر که وسایل ارتباط جمعی نوین اختراع شد و صنعت چاپ، تلگراف و تلفن و وسایل
نقلیه وارد جوامع انسانی گردید، ارتباط شیعیان با حوزه های بزرگ مانند نجف و قم
بیشتر شد و همین موجب گردید، بحث اعلمیّت مطلق، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با این
وجود، مرجعیت واحد هرگز جامه عمل نپوشید و همزمان، شیعیان از مراجع مختلف و متعدد
تقلید و اخذ فتوا کرده اند. البته در برخی برهه ها، در اثر عوامل گوناگون مراجعی
بوده اند که نسبت به دیگران شاخص تر بوده و پیروان بیشتری داشته اند، مانند میرزای
شیرازی، سیدابوالحسن اصفهانی، آیت الله بروجردی، امام خمینی، ولی این بدان معنی
نبوده که مرجعیت متمرکز در یک فرد شده باشد. بنابراین واقعیت موجود و وضع کنونی
مرجعیت و فتوا، تعدد مراکز افتاء و پراکندگی آن است.
این وضع هرچند محاسن و نقاط قوت فراوانی دارد که به گوشه هایی از آن در مباحث
گذشته، اشاره شد، با این وجود نقاط ضعفی هم دارد که قابل اغماض نیست و لازم است
دلسوزان و مصلحان حوزه با عنایت ویژه، بخصوص پس از استقرار نظام اسلامی و اهمیتی
که نهاد فتوا و اجتهاد یافته، بدان بنگرند و با ارائه راه کارهای اصلاحی، با تکیه
بر نقاط قوت نهاد مرجعیت، از نقاط ضعف و کاستی آن، تا حد توان بکاهند.
تشویشها و پریشانیهای وضع موجود
وضعیت
کنونی فتوا در میان شیعیان، از مشکلات و آسیبهایی رنج می برد که این درخت رفیع،
مستقیم و پراستقامت را با خطرات جدی مواجه نموده است و بیم آن می رود که از خطر
تندباد حوادث براحتی عبور نکند، آسیبهایی که این شجره طیبه «اصلها ثابت و فرعها فی
السماء تؤتی اکلها کل حین بأذن ربها» را تهدید می کند، می توان از ابعاد مختلف
علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد لحاظ و نقد و بررسی قرار داد و آنگاه با
شناخت بیماریها، به دنبال شیوه درمان و بررسی راه حل مشکل بود.
اجتهاد فردی و اجتهاد حکومتی
به
عنوان پیش نیاز و مدخل ورودی به بحث مشکلات فعلی وضعیت موجود، مناسب است، نگاهی
بیفکنیم به شیوه اجتهادی رایج و با نگاهی به تحولات پدید آمده در اثر استقرار نظام
اسلامی، به تنگناهای موجود بهتر پی ببریم.
اکنون که جامعه تشیّع از نعمت نظام اسلامی متنعّم گشته و زمینه برای اجرای احکام
الهی فراهم است، فتوا و اجتهاد با وضعیتی روبه رو است که بسیار متفاوت با پیش از
آن می باشد. نگرش امروز به منابع و ادله باید با نگرش گذشته متفاوت باشد. مباحث
کنونی متون فقهی که میراث گذشتگان است، بر محور تقسیم ابواب فقه به عبادات، عقود،
ایقاعات و احکام است. این تقسیم که از ابتکارات فقهی محقق حلی است، تا عصر حاضر
جایگاه محوری خود را حفظ کرده است. در این تقسیم، نگاه به احکام شرعی، نگاه فردی
است و از زاویه آحاد مکلّفان به فقاهت نگریسته می شود. این تقسیم کارآمدی خود را
در زمینه حقوق خصوصی، در ادوار مختلف پیش از انقلاب به اثبات رسانده است ولی از
آنجا که محور، شخص مکلّف است و از این منظر متون دینی مورد تأمل قرار می گیرد،
مسایل مربوط به مقررات دینی به عنوان یک مجموعه نظامدار و به هم پیوسته که مسؤولیت
اداره جامعه و ارائه دهنده تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور را
برعهده دارد و می خواهد فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و معضلات اجتماعی
و سیاسی و نظامی و فرهنگی را حل نماید،[16] به دلیل عدم ابتلاء و در حاشیه بودن
فقیهان مورد کم توجهی قرار گرفته است و رشد فقاهت در زمینه عبادات و فقه خصوصی،
بیشتر از حقوق اساسی و فقه سیاسی و جنبه های دیگر فقه بوده است. و به گفته آقای
هاشمی رفسنجانی، در مسایل شخصی و عبادی کارهایی کرده ایم ولی از آن به بعد، بیست و
چند کتاب فقه را در طول تاریخ، لاغر نگه داشته ایم. مسایلی از قبیل مالکیت زمین و
درستی یا نادرستی اصلاحات ارضی، مسأله آبهای رودخانه ها و زیرزمینی، مسأله معدن
مثل گاز و نفت که تا اعماق شش هزار متری است و ملک اشخاص هم هست، از مواردی است که
مسایل فقهی و شرعی آن مشکل ساز بوده است. اجتهاد با نگاه حکومتی، خیلی مهم است. و
این تدبیر فقهی و تدبیر عملی و نظری ما است که باید راه کارهایی پیدا کنیم که
متناسب نیاز امروز جامعه بشری باشد.[17] تا پیش از استقرار نظام اسلامی، موضع
فقیهان شیعه در برابر دولتهای وقت، عمدتاً موضع منتقد و مخالف و به اصطلاح موضع
منفی و سلبی بوده است. فقیهان شیعه با ظرافت تمام ابعاد حقوقی یک مبارزه منفی علیه
دولتهای جائر را ترسیم کرده اند، اظهارنظر و فتاوای صریح در مسایلی از قبیل قبول
ولایت سلطان جائر، اعانت ظالمین و قبول جوایز سلطان، نوعاً اتفاق نظر را میان
فقیهان شیعه پدید می آورد. به رسمیت نشناختن نظام سیاسی حاکم و فاقد مشروعیت معرفی
کردن آن، و در دست نداشتن قدرت سیاسی و رفتار خشن و فشار دولتهای ستمگر، مجموعاً
شرایطی را پدید می آورد که نگرش فقهی، نگرش فردی و سلبی برای مبارزه با ستم بود و
به مکلّف راهنمایی می شد که اگر می خواهد، در این جامعه تحت ستم و بی فروغ، گلیم
خویش را از آب بالا کشد و به تکلیف دینی خود عمل کند، باید چگونه عمل کند؟
اما اکنون، وضعیت به کلی دگرگون شده است. اکنون دوران بسط ید اربابان فتواست و
زمینه اجرای بسیاری از احکام نورانی قرآن، ولو با دشواریهای فراوان، فراهم است.
اکنون باید با مراجعه ای نوین به منابع اصیل دینی و با حفظ همان شیوه فقه جواهری،
عرصه هایی جدید را، با نگرش و قالب اجتماعی گشود و به مشکلات و معضلات پیشروی نظام
اسلامی لبخند زد. امروز فتوا به عنوان تعیین وظیفه فردی مجزا و بریده از کل مطرح
نیست، امروز فتوا در ارتباط با کل نظام اسلامی و روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی
حاکم بر تمامی جهان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. امروز مجتهد باید به مسایل زمان
خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید
من در مسایل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی با روش برخورد با حیله ها و تزویرهای
فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد
حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و درک نقاط قوت و ضعف قطب سرمایه داری حاکم بر جهان
از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در
تمامی زوایای زندگی بشریت است.[18]
اکنون با عنایت به تغییرات بالا که در جغرافیای سیاسی و فرهنگی جامعه رخ داده،
ادامه روند گذشته در صدور فتوا و وجود مراکز متعدد فتوا که حتی بدون اشراف و نظارت
یک مرجع معتبر علمی و دارای صلاحیتهای لازم برای رسیدگی به آنها، انجام می گیرد و
هیچ گونه انتظام و هماهنگی برای ترسیم سیاستهایی که لازم است شیعیان در برابر
دشمنان خویش اتخاذ کنند و بر اساس آن هدایت و راهنمایی پیروان اهل بیت(ع) در اقصی
نقاط گیتی انجام گیرد، بویژه اکنون که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اثبات کارآمدی
آن در صحنه اجتماعی و جنبه عینی و عملی گرفتن دین در عرصه سیاسی، مشتاقان فراوانی
را به سوی خود فراخوانده است، ادامه روند پیشین با بحرانهایی مواجه است که به گوشه
هایی از آن اشاره می شود:
نگرانی اول: دغدغه حجیّت و مشروعیّت
آنچه ریشه و بنیان اصلی دانش فقه و اصول را پدید می آورد و مردم را وادار به
پیروی از مجتهدان می کند، داشتن حجیّت در برابر دادگاه عدل الهی، در یوم الحساب
است. فقیه تمام تلاش و تکاپوی خود را به کار می گیرد تا برای خود و مقلّدان خود
حجیّتی فراهم آورد تا پاسخی باشد به مسؤولیتهایی که آنان در برابر تکالیف الهی
دارند. اگر مجتهد و مقلّد، در دست خویش مدرک و حجت برای رفتار خود داشته باشند،
معذورند ولی اگر مطلب برعکس شد و حجت و سند پذیرفتنی در اختیار آنان نباشد، حق
مولا بر توبیخ و سرزنش بندگان خود محفوظ است.
اکنون با عنایت به فلسفه بالا، پرسش اساسی آن است که آیا می توان گفت، ادامه روند
گذشته افتاء، حجّت را برای مجتهدان و مکلّفان تمام می کند و همگی معذورند؟ به نظر
می رسد، به آسانی و راحتی این پرسش قابل پاسخگویی نیست. شیوه رایج امروز هرچند
برای دوران گذشته صحیح و قابل احتجاج بوده است، ولی برای امروز وضعیت موجود ما، به
شدت مورد مناقشه و خدشه است. این ادعا را می توان با چند مقدمه مورد ارزیابی قرار
داد:
مقدمه اول: عمده دلیل حجیّت فتوا سیره عقلا است
سیره و روش رجوع و پیروی جاهل از عالم برای کشف و رسیدن به واقع که سیره عقلا
است و از امور فطری و جبلّی ایشان به حساب می آید، مهمترین دلیل حجیّت تقلید و اخذ
فتوا از مجتهد است. چنانکه محقق خراسانی می گوید:
«جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم، فی
الجمله، بدیهی و جبلّی و فطری است و نیازمند دلیل نیست و این اصل قابل تقلید نمی
باشد والاّ موجب دور و تسلسل می شود و این اصل عمده دلیل است و سایر ادله قابل
مناقشه می باشد.»[19]
محقق خوئی
نیز در باره حجیّت فتوای مجتهد معتقد است:
«اولین دلیل بر حجیّت فتوای مجتهد که قابل استناد است و ارتکازی است؛ با بناء عقلا
ثابت می شود.»
و در توضیح این ارتکاز عقلایی می گوید:
«حیث جری بنائهم فی کل حرفة و صنعة بل فی کلّ امر راجع الی المعاش و المعاد علی
رجوع الجاهل الی العالم لانه اهل الخبرة و الاطلاع و لم یرد من هذه السیرة ردع فی
الشریعة المقدسة.»[20]
«بنای عقلاء در هر کار و صنعت، بلکه در
تمام امور دنیوی و اخروی آن است که جاهل به عالم رجوع می کند زیرا او را اهل خبره
و بااطلاع از مطلب می دانند و از شریعت مقدس اسلام دلیلی بر ردّ این بنای عقلاء به
دست ما نرسیده است.»
امام خمینی
نیز دلیل بر جواز رجوع جاهل به عالم را بناء عقلا می داند و ادله نقلیه ای که مردم
را تشویق به رجوع به عالم می کنند، همه را ارشادی می داند و معتقد است، تنها دلیل
همان بناء عقلا است.[21]
مقدمه دوم: ملاک مراجعه جاهل به عالم اماریّت آن است
در هر رشته ای از دانش و هر حرفه و صنعتی، اگر انسان عالم و کارشناس فن نباشد،
برای کشف واقعیت و رسیدن به مطلوب، نزدیکترین راه، مراجعه به عالم و خبره هر فن و
دانش است. و همین ملاک پیروی عقلاء و بنای ایشان بر رجوع و پرسش از عالم است.
چنانکه شیخ اعظم انصاری می فرماید:
«آنچه از مجموعه ادله تقلید می توان
استفاده کرد آن است که تقلید برای آن مطلوب است که انسان را به کشف واقعیت می
رساند، چرا که نزدیکترین مسیر، پس از علم، راه پیروی و تقلید است.»[22]
امام خمینی
هم ملاک و میزان برای مراجعه جاهل به عالم را همین طریقیت و کاشفیت از واقع می
شمرد و معتقد است، شاید وجه سیره و بناء عملی عقلاء در مراجعه به عالم، همین
طریقیت باشد.[23]
با توجه به ملاک یاد شده، در صورتی که مراجعه، ویژگی کاشفیت و اماریت را دارا
باشد، ارزش و اعتبار عقلایی دارد و مورد تأیید شارع قرار می گیرد. اما اگر در
موردی مراجعه جاهل به عالم فاقد وصف کاشفیت بود و در اثر عوامل گوناگون، نتوانست
آیینه حقیقت نما باشد، نزد عقلاء ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و در نتیجه
شارع هم آن را امضاء نمی کند و قابل احتجاج شرعی نخواهد بود.
مقدمه سوم: مراجعه عقلاء به عالم و خبره مراتب گوناگون دارد
با توجه به مقدمه دوم و اینکه ملاک کلی پیروی عقلاء، نیازمندی به تخصص و
ناتوانی از اعمال نظر شخصی است، دقت در شیوه و روش عقلا نشان می دهد که مراجعه
ایشان امری نسبی است و همواره به یک شکل و در یک سطح و افق نیست. و اموری مثل
اهمیت مورد، درجه ابهام و وضوح، وسایل و امکانات، و تحول در ابزار ارتباطی و
تحقیقاتی، موجب تحول در مراجعه به کارشناسان می گردد. چرا که هدف کشف حقیقت است و
انسان با عنایت به موضوعی که می خواهد کشف کند و درجه اهمیت آن، ابزار لازم را
برای رسیدن به کُنه واقع به کار می گیرد. روشن ترین نمونه برای این بحث مراجعه به
پزشک است، که در عصر کنونی تحولات چشمگیری در آن رخ نموده است. در گذشته، که
امکانات پیشرفته امروز وجود نداشت، بیمار ناچار بود، در همان محیط زیست خود، به
طبیب مراجعه کند و طبیب هم با ابزار ساده ای که در اختیار داشت، به درمان می
پرداخت، بدون آنکه تخصصی در رشته های گوناگون پزشکی مطرح باشد. اما شیوه عقلایی
درمان بیماریها اکنون بسیار متفاوت است. در صورتی که بیماری جزئی و سطحی باشد و بیمار
فردی عادی به حساب آید، عمل درمان با مراجعه به پزشک عمومی انجام می گیرد. اما در
صورتی که بیماری اهمیت بیشتری داشته باشد، و یا بیمار از نخبگان باشد، اکتفا به
پزشک عمومی را عقلاء خطا می دانند و خود را ملزم به مراجعه به متخصص می بینند. در
درجه سوم، اگر بیماری اهمیت بیشتری داشته باشد، چه بسا اکتفا به یک متخصص نمی شود،
بلکه با در میان گذاشتن مسأله با متخصصان مختلف، حتی اگر نیازمند سفر باشد و یا
هزینه های بیشتری را تحمیل کند، برای کشف بیماری تلاش بیشتری را به کار می گیرند.
و بالاخره در صورتی که بیماری به حساسیت بالایی برسد و نوع بیماری ناشناخته و
پیچیدگی خاصی داشته باشد و مانند آن، با تشکیل یک هیأت پزشکی مجرب و کارآزموده و
مرکب از تخصصهای مختلف با شور و مشورت و استفاده از تمامی امکانات علمی و ابزار
تحقیقاتی و آزمایشگاهی، کار درمان را تعقیب می کنند. این قانون کلی است که امروز
در سیره عقلاء قابل مشاهده است و اختصاص به رشته پزشکی ندارد، بلکه در جمیع ابعاد
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، علمی و فرهنگی شیوه بالا در جریان است. امروزه
تحولی که در سیره عقلاء در عرصه پژوهش و تحقیق رخ داده، بسیار متفاوت با سیره
عقلاء پیشین است. شیوه گذشته، بیشتر روش تحقیقات فردی بود ولی در
عصر جدید، این مطلب به خوبی برای بشریت و عقلاء عالم قابل درک است که در پژوهش
فردی در صد خطا بسیار بالاست و رأی و نظر، به سرعت تغییر می یابد. امروزه بنای
مراکز پژوهشی بر این استوار است که با برقراری ارتباط با پژوهشگران هم رشته و هم
افق با رشته کاری خود و نامگذاری و تشکیل نشستهای مشترک، حتی الامکان درصد خطا را
کم کرده، و درجه رسیدن به واقع را ارتقاء بخشند. و به گفته شهید مصطفی خمینی،
امروزه عقلاء، نه تنها نکوهش می کنند، کسانی را که بریده از دیگران و بدون اطلاع
از تحقیقات همسو، به پژوهش می پردازند، بلکه آنها را در دایره دیوانگان جا می
دهند، چرا که اشتباهات و خطاهای فراوانی را در تحقیق فردی مشاهده می کنند.[24]
نتیجه گیری از مقدمات سه گانه:
از آنجا که حجیّت فتوا بر اساس سیره عقلایی مراجعه جاهل به عالم است (مقدمه
اول) و این مراجعه بر مناط و معیار کاشفیت و واقع نمایی استوار است (مقدمه دوم) و
عقلاء به مرور زمان شیوه های گوناگونی را برای مراجعه به خبره و توسعه علوم و کشف
واقعیات تجربه می کنند (مقدمه سوم)، نتیجه و ماحصل سخن آن خواهد بود که در باب
صدور فتوا هم از آنجا که شارع روش خاص تعبّدی ارائه ننموده است، باید از روش عقلاء
پیروی کرد. شیوه تعدد و اختلاف مراکز افتاء، هرچند در گذشته شیوه ای عقلایی و قابل
احتجاج بوده است، چون عقلاء عالم در تمامی فنون و شاخه های دانش از چنین روشی
پیروی می کردند، ولی اکنون که وسایل ارتباط جمعی مدرن موجب ارتقاء کیفی پژوهشها
گشته، باید این شیوه تغییر یابد و از حالت افتاء فردی و بیگانه با سایر متصدیان
امر فتوا پرهیز نمود و الا از نظر عقلا چنین فتوایی فاقد حجیّت است. این مهم آنگاه
اهمیت و حساسیت ویژه خود را آشکار می کند که ما پس از انقلاب اسلامی، روزگار سپری
می کنیم، روزگاری که فقه از مبارزه منفی بیرون آمده و جنبه عینی پیدا کرده و
آمادگی خود را برای نیازهای اجتماعی انسان مدرن اعلام نموده است و
چشمان تیزبین جهانیان به عملکرد و پاسخگویی آن به پرسشها و گشودن عقده های دیرپای
بشریت دوخته است. در این ایام است که مراکز تعدد افتاء باید تک روی را کنار گذارده
و با یک تحول در پژوهش، به اجتهاد در عرصه هایی که تاکنون کاری انجام نگرفته
بپردازند. این حقیقتی است بسیار روشن و قابل درک، که هر انسان دلسوز مصلحی آن را
تأیید می کند و روحانیون خیراندیش و زمان شناس، حتی سالها پیش از پیروزی انقلاب آن
را مطرح کرده اند. از جمله آیة الله سیدمصطفی خمینی که پس از اشاره به تغییر شیوه
تحقیقات در میان عقلا و عالم، معتقد است:
«فعلی هذا لا یجوز لأحد من المجتهدین الکرام و المحقّقین العظام، اظهار رأیه و
اعلام مرامه فی المسائل النظریّة خصوصاً المسائل العملیه الفرعیّه التی لا مستند
لها الّا المآثیر المخلوطة بالاباطیل مع بُعد العصر و المصر و یجب علیهم تبادل
افکارهم و المباحثة حولها و حول الجهات الموجبة لاختلاف انظارهم فی العصر الواحد،
حتّی یصحّ لهم الاحتجاج عند ما ینکشف الخلاف و الاّ تکون حجّة الربّ علیهم قاطعة و
لا عذر لهم، لعدم الدلیل اللفظی علی صحّة تلک الطریقة و هی التفردّ فی کشف
الواقعیات من الآیات و الروایات.»[25]
«بنابراین برای هیچ یک از مجتهدان بزرگوار و محقّقان ارزشمند جایز نیست، رأی و
اندیشه خود را در مسایل نظری و بویژه در مسایل فرعی فقهی که تنها مستندش آثار
برجای مانده از گذشته ای است که با مطالب باطل مخلوط شده و فاصله زمانی و مکانی
زیادی در میان ما و صدور آنها حائل شده، اظهار کند. و وظیفه ایشان است که تبادل
نظر داشته باشند و پیرامون افکار خود و جهاتی که موجب اختلاف نظر در یک زمان شده،
به بحث و مناظره بپردازند، تا احتجاج ایشان در صورت کشف خلاف پذیرفته باشد. در غیر
این صورت حجّت پروردگار علیه ایشان است در حالی که عذری ندارند. زیرا هیچ دلیل
لفظی در تأیید روش تک روی در کشف واقعیات از آیات و روایات، وجود ندارد.»
وی در ادامه سخن بالا، اضافه می کند:
«البته در صورتی که پس از تبادل نظر، طرفین به وحدت نظر نرسیدند، هر یک می توانند،
نظر خویش را اعلام نمایند. چنانکه امروزه در شاخه های مختلف نوین فنی و علمی از
قبیل پزشکی و غیره، رویّه چنین است.
و این ادعا که پیروی از روش عقلایی بالا، بویژه در مسایل جزئی ناممکن و حرج و مشقت
دارد؛ اولاً قابل پذیرش نیست، ثانیاً بسیاری از تفاوت دیدگاه در مسایل جزئی، ناشی
از اختلاف در مبانی و کبریات و قواعد کل است. اگر پیروی از روش عقلایی مذکور، در
مسایل جزئی حرجی باشد، در باره قواعد کلی حرجی نیست، به علاوه اصولاً تمسک به
قاعده حرج در این مسأله مخدوش است.»[26]
همین محقق فرزانه، در گفتاری دیگر، ضمن اشاره به بحث بالا، گوید:
«برای جلوگیری از اختلاف در میان مردم و فرورفتن آنان در مفاسد نفس الامری و در
جهت پرهیز از تقویت مصالح امت در طول دهر و برای اهتمام و تحفظ وافی نسبت به احکام
الهی، ناچاریم از روش عقلاء در پژوهشهای فقهی پیروی کنیم و این بهانه که گذشتگان
این روش را داشته اند، فاسد و قابل پذیرش نیست و از این رو حجیت فتاوای فقیهان
معاصر مشکل است.»
«فما هی العادة الیومیّة من الجلوس فی زوایا دور هم و الافتاء علی حسب افکارهم
الوحیدة مع ما فی المسائل العصریّة من المصائب العلمیة و المعضلات الفنیّة لیست
بعادة مرضیّة و بطریقة عقلائیّة.»[27]
جالب آنکه نکات ابراز شده توسط فرزند رهبر کبیر انقلاب اسلامی، همگی مربوط به پیش
از انقلاب است و پاره ای از آنها در ایام تبعید امام راحل در شهر بورسای ترکیه
بیان شده است و از آن زمان تا کنون جهان با سرعت برق آسایی که در تحولات خویش
دارد، فاصله بسیار زیادی را با اوضاع آن زمان طی نموده است ولی مع الأسف نظام
فتوایی ما، دچار هیچ گونه تحول و تغییری نشده و این روش همچنان ادامه دارد. با
آنکه این روش حجیت خود را وامدار سیره عقلاست و سیره عقلاء دیگر آن را صواب و صلاح
نمی بینند، همچنان توانسته به حیات خود ادامه دهد. شهید مصلح و روشن ضمیر، آیة
الله مطهری، ضمن انتقاد از روش کهن بیان فتوا می گوید:
«در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد
ارزش ندارد، از تک روی، کاری ساخته نیست. علما و دانشمندان هر رشته دایماً مشغول
تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می
دهند، حتی علماء قاره ای با علمای قاره دیگر همفکری و همکاری می کنند، در نتیجه
این همکاریها و همفکریها و تبادل نظرها بین طراز اولها اگر نظریه مفید و صحیحی
پیدا شود، زودتر منتشر می شود و جا باز می کنند و اگر نظریه باطل پیدا شود زودتر
بطلانش روشن می شود و محو می گردد، دیگر سالها شاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقی
نمی مانند.»[28]
وی در فرازی
دیگر می افزاید:
«اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از
علوم واقعی دنیا است باید از اسلوبهایی که در سایر علوم پیروی می شود، پیروی کنیم،
اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است.»[29]
چکیده مطلب
اینکه، با توجه به عدم انطباق وضعیت کنونی افتا و اجتهاد با سیره و بناء عقلا، نمی
توان بسیاری از فتاوای فعلی را حجت دانست.
شک در حجیت فتاوای فردی موجود
با چشم پوشی و اغماض از مطالب پیش گفته شد اگر کسی کم رنگتر و متعادلتر بخواهد
داوری کند، باید گفت: دلیل امکان مراجعه جاهل به عالم و حجیت فتوا، سیره عقلا است
و سیره عقلا دلیل لفظی نیست که تمسک به اطلاق آن میسور باشد. بنای عقلا دلیل لبّی
است[30] و در موارد مشکوک باید به قدر متقیّن آن اکتفا کرد و فرض با شک در حجیت،
اصلِ عدم حجیت جریان می یابد.
درجه بندی فروع استنباطی و ملاک اجتهاد واقعی
در بحث اجتهاد و صدور فتوا، توجه به اختلاف مراتب و درجات فروع استنباطی از
جهت سهولت و آسانی یا غموضت و پیچیدگی، واقعیتی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد و
بر اساس همین معیار، فقاهت و قدرت اجتهادی افراد محک زده می شود. این معیار و ملاک
است که نشان می دهد میان فقه دانستن، با فقیه بودن و ملکه اجتهاد را به معنی واقعی
کلمه و به اصطلاح منطقی حمل شایع صناعی، دارا بودن، تفاوت ره بس دراز و طولانی
است. بعضی مسایل فقهی آنقدر پیچیده و مشکل اند که فحول فقیهان در برابر آنها،
احساس مشکل و عجز می کنند، مانند نماز جمعه در عصر غیبت که فتوا از وجوب عینی تا
حرمت در نوسان است و فقیه برجسته ای چون محقق اردبیلی، کار را بسیار دشوار ارزیابی
می کند.[31] اما مسایلی وجود دارد که آنقدر زوایای گوناگون آن بحث شده و رساله ها
و تصانیف متنوع، با دیدگاههای گوناگون پیرامون آن نگارش یافته که اظهار نظر در
باره آن چندان کاری دشوار نیست و تنها کافی است که یکی از نظرات را بر بقیه ترجیح
دهد و گزینش نماید. از این رو محقق ثانی «حوادث واقعه» را که نیازمند استنباط است،
در سه گروه طبقه بندی می کند:
1 مسایلی که مربوط به زمان گذشته است و گذشتگان در آن اجتهاد نموده و اکنون وظیفه
مجتهد، تنها اطلاع از نظر و استدلال پیشینیان و گزینش یکی از آنهاست.
2 مسایلی که نو و تازه است ولی ارجاع آنها به قواعد عمومی، کاری دشوار نیست.
3 برخی از مسایل نو و مستحدث که غبار ابهام از آن زدوده نشده و به روشنی نمی توان
تشخیص داد، از مصادیق و صغریات، کدامین قانون و قاعده است.
این مسایل است که مجتهد باید توان خویش را به کار اندازد و مسأله مستحدثه را تحت
ضابطه کل مندرج نماید.[32]
شهید مطهری نیز در اشاره به تفاوت درجه مسایل اجتهادی می گوید:[33]
«اساساً «رمز اجتهاد» در تطبیق دستورات کل با مسایل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد
واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه
تغییر می کند و بالطبع حکم آنها عوض می شود و الا به موضوع کهنه و فکر شده، فکر
کردن و حداکثر یک «علی الاقوی» را تبدیل به «علی الاحوط» کردن و یا «علی الاحوط»
را تبدیل به «علی الاقوی» کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال ندارد.»
اصولاً فقیه شاخصی چون علامه حلی، قدرت بر استنباط حکم فروع جدید از اصول کلی را
از شرایط اجتهاد می داند و آن را در ردیف ایمان و عدالت و دانستن احکام از روی
دلیل، قرار می دهد.[34]
اکنون با توجه به اینکه فقه ما هر چند در جنبه احکام فردی و عبادی رشد خوبی داشته
است ولی با توجه به پیچیدگی مسایل نوینی که پس از استقرار نظام اسلامی به سوی
مراکز فقاهت سرازیر می شود و بی سابقه یا کم سابقه بودن آنها در عرصه های گوناگون
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آیا به راستی یک فقیه، هرچند اعلم فقیهان هم باشد، به تنهایی
و یا حتی با کمک شورای استفتاء خویش، قادر به حل نهایی این مشکلات خواهد بود؟ یا
آنکه باید راه حلی اندیشید و سیستم را به گونه ای تغییر داد که بدون فوت وقت،
امواج خروشان پرسشها را با آغوش گشوده استقبال نمود و در دریایی از طمأنینه و
آرامش با تکیه بر پشتوانه غنی منابع فقهی آنها را هضم کرد.
نگرانی دوم: ناکارآمدی وضع موجود برای گره گشایی فقهی نظام اسلامی
مقدمه یک: جایگاه حکومت در معارف دینی
جایگاه حساس مسأله حکومت و ولایت، در معارف دینی اسلام، قابل قیاس با هیچ یک
از احکام و مقررات دینی نیست. طبق روایات صحیح، اسلام بر پنج رکن؛ نماز، زکات، حج،
روزه و ولایت استوار است. ولی ولایت در عرض چهار رکن دیگر قرار ندارد، ولایت، افضل
و برتر از بقیه ارکان قرار دارد. زیرا ولایت و نظام سیاسی، کلید بقیه ارکان است. و
والی و زمامدار اسلامی، دلیل و راهنمای چهار رکن دیگر می باشد.[35] طبق نقلی که از
امام علی(ع) در تبیین ویژگی منحصر به فرد حکومت اسلامی وارد است؛ «الولایة هی
الحافظة لجمیع الفرائض و السنن»[36] حافظ و نگاهبان مجموعه فرایض و سنتهای دینی و
پیکره دین، ولایت و حکومت است. از همین جا راز ندا و بانگی که به سوی ولایت و نظام
سیاسی اسلام شده، آشکار می گردد: «و لم یناد بشی ءٌ کما نودی بالولایة.»[37]، به
چیزی چون ولایت که یک امر سیاسی است، دعوت نشده است.[38] بر مبنای نگرش عمیق و
اندیشمندانه به جایگاه رفیع حکومت اسلامی، که در نصوص دینی منعکس است، امام خمینی
معتقد بود:
«الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل
الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.»[39]
«اسلام همان حکومت با همه شؤون و لوازم آن است و احکام دینی قوانین اسلامند و بخشی
از شؤون آن به شمار می روند. بلکه می توان گفت: احکام ابزار اجرای حکومت اسلامی و
وسیله توسعه عدالتند و از خواسته های تبعی و بالعرض محسوب می شوند.»
در فقه سیاسی امام راحل، حکومت از اهم احکام الهی، و مقدم بر جمیع احکام شرعیه
فرعیه است.[40]
مقدمه دو: وجوب حفظ نظام اسلامی
با اهمیتی که نظام سیاسی اسلام، به عنوان نقش اول، در اجرای دین و گسترش قسط و
عدل بر دوش می گیرد، در صورتی که نظام سیاسی، غیر اسلامی و ظالمانه باشد، وجود
چنین نظامی، اولین منکر به حساب می آید که به عنوان نهی از منکر و یک تکلیف شرعی
باید به مبارزه با آن پرداخت. زیرا شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم
فاسق نیست و بر مسلمانان قطع ایادی ظلم، با وجود تمکّن واجب است.[41] پس تلاش برای
سرنگونی نظام بیداد تکلیفی است که مقدمه واجب (و نه مقدمه وجوب) قرار می گیرد،
برای استقرار نظام عادلانه اسلامی.[42]
اما از آنجا که محافظت از کیان اسلامی و حفظ اساس اسلام، از همه مسلمانان در حد
توان مطلوب است[43] هنگامی که نظام سیاسی اسلام استقرار یافت، تضعیف نظام حرام و
حفظ این هدیه الهی، از تکالیف اولیه خدای تبارک و تعالی است.[44] حتی برخی از
فقیهانی که مناقشه در ولایت مطلقه فقیه می کنند، بر این نکته اذعان دارند که:
«اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را بر عهده گرفت،
دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی، در امور راجع به انتظام جامعه،
بعید نیست.»[45]
مقدمه
سه: وظیفه خطیر مجتهدان در زمان استقرار دولت اسلامی
در عصر
استقرار نظام اسلامی، همان طور که هر گروه و قشری به فراخور توان و مهارتی که
دارد، باید در سنگر تقویت نظام قرار گیرد و به تحکیم پایه های آن بپردازد، عالمان
دینی و بویژه فقیهان و مجتهدان، وظیفه ای مضاعف و دشوار در پیش رو دارند. پیش از
انقلاب و استقرار نظام اسلامی، موضع عالمان دینی در برابر نظام قدرت، موضع منتقد و
اپوزیسیون بود ولی پس از استقرار نظام مبتنی بر قوانین دینی، این جایگاه عوض می
شود. اکنون عالمان و فقیهان اند که در موضع مسؤولیت و پرسش از ایشان قرار گرفته
اند و این واقعیت، تنها اختصاص به کسانی که در درون نظام انجام وظیفه می کنند
ندارد. بلکه تمام کسانی را که منادی احکام و مقررات دینی هستند و آنها را موجب
سعادت ابدی، دنیوی و اخروی بشر می شمرند و معتقدند این احکام فرایض و سنن الهی است
که باید در جامعه به اجرا در آید و خداوند بر اساس آنها ثواب و عقاب می کند و روزی
خواهد رسید که در دولت کریمه امام زمان(ع)، مجموعه مقررات دینی، بدون استثناء
پیاده خواهد شد، و در یک کلمه تمام کسانی را که بر کرسی اجتهاد و فتوا تکیه زده
اند، مخاطب خود قرار می دهد و شیوه اداره و مدیریت اسلامی
>< >
را مورد ارزیابی و به نقد
خواهد کشید. چنان که امام خمینی می فرماید:
«سابق اگر عذری داشتیم به اینکه قدرتها
نمی گذارند ما کاری انجام بدهیم و قدرتهایی بودند که مخالف بودند علما مانع می
شدند و از اینکه در پستهای خودشان، وظایف خودشان را انجام بدهند، امروز دیگر ما
همچو عذری نداریم و همه آقایان در هر جا که هستند، می توانند که مسایلشان را،
مشکلاتشان را، مشکلات مردم را گوشزد کنند و مردم را هدایت کنند و همین طور دولت را
هدایت کنند، ادارات را هدایت کنند.»[46]
با توجه به
رسالت و مسؤولیت عالمان دینی در برابر خدای سبحان و پیمانی که از ایشان خدای سبحان
بر ارشاد و راهنمایی جاهلان گرفته است،[47] وظیفه و نقش ایشان در عصر برقراری نظام
اسلامی آشکار می گردد. طبق روایات، یکی از ستونهای چهارگانه دین عالم ناطق اهل عمل
است. و در صورتی که عالمان، علم خود را کتمان کنند، دنیای جامعه به قهقرا خواهد
رفت.[48] وظیفه فقیهان آگاهی از مذهب اهل بیت(ع) در عصر غیبت و محرومیت شیعیان از
درک حضور امام و پدر معنوی خویش و در زمان یتیمی و حرمان، آن است که با بیان احکام
استنباط شده از فقه اهل بیت(ع)، به کفالت یتیمان آل محمد(ص) بپردازند و به نور
راهنمایی کنند.[49]
مقدمه چهار: تعامل نهاد اجتهاد با نظام اسلامی و گشودن گره های نظری حکومت
آموزش فقه اهل بیت(ع) که به عنوان نخستین رسالت خطیر عالمان دینی از آن یاد می
شود، اختصاص به آموزشهای فردی و تکالیف شخصی ندارد، بلکه در رتبه مقدم، تبیین و
ارائه احکام و مقررات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره است که دولت اسلامی متکفل
اجراء و اداره جامعه بر طبق آن می باشد. وظیفه و نقش فقیهان، با توجه به اهمیت
موضوع، بسیار گرانتر و پررنگتر است. چرا که برای ظهور دین در صحنه اجتماع، حکومت
ضروری است، حال در مسایلی که در برابر نظام قرار می گیرد و نظام خود را موظف می
بیند که بر طبق نظر شرع، تصمیم گیری کند، تا حکم از نظر فقهی، به خوبی تبیین نشده
باشد، نظام چه حکمی را اجرا کند؟ این حیرت و سرگردانی، نظام خطری عظیم است، که
کارآمدی را با مخاطره جدی روبه رو می کند. تنها با همکاری و همیاری نهاد فتوا با
نهاد اجرا است که حکمت عملی هر دو عینیت می یابد. از یک سو نظام فقاهت، حکومت را
یاری می کند و با استنباط احکام شرعی، نظام سیاسی را در رسیدن به منویّات خویش غنا
می بخشد و از سوی دیگر رسالت اصلی حوزه های فقاهت که همان گسترش اسلام و رساندن
پیام وحی به بشریت و تنظیم حیات فردی و جمعی بر اساس معارف آسمانی
است، انجام خواهد شد. وجود این دو نهاد و دستگاه در کنار یکدیگر و با حفظ استقلال
فتوا، از هضم شدن در نظام سیاسی، یک ضرورت، غیر قابل تردید است و هر یک از این دو
نباشد، کار دیگری ابتر و ناقص باقی خواهد ماند. اگر فقاهت، در جهت حفظ و تقویت
کارآمدی نظام، کوشا نباشد و خود را از مسؤولیتهای مربوط به ارشاد حکومت و بیان
فتوای واقعی اسلام فارغ بداند، حکومت اسلامی در مخاطره قرار می گیرد. و اگر حکومت
به مخاطره افتاد، با توجه به پیوند، این دو، نظام فقاهت هم با بحران جدی روبه رو
خواهد شد. فقه آنگاه از درون حوزه ها و لابه لای کتب بیرون می آید و به هدف اصلی
خویش نایل می شود که بدون سیاست زدگی و اسیر دست قدرتمندان قرار گرفتن، به نیازهای
فقهی دستگاه سیاسی پاسخ مثبت دهد و نظر کارشناسانه خود را بموقع اعلام نماید.
اینکه امام خمینی خطاب به فقهای شورای نگهبان، ضمن توصیه به جلوگیری از تحقق خلاف
شرع می فرمود: «باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و
خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد»[50]
خطابی در واقع، به همه حوزه های فقاهت و اجتهاد می باشد.
امام از کارآمدی نظام می گوید و نشان می دهد؛ فتاوای فقیهان و مجتهدان، چگونه در
به ثمر رساندن اهداف حکومت اسلامی نقش محوری را بازی می کند.
مقدمه پنج: تنگناهای موجود برای گشودن
معضلات فقهی حکومت
اکنون
با عنایت به ضرورت پاسخگویی بموقع، دقیق و عالمانه نیازهای فقهی حکومت و وظیفه و
تکلیف شرعی حوزه های فقاهت در این باره، سؤال آن است که با توجه به وضعیت کنونی
اجتهاد و فتوا که به صورت پراکنده و غیر متمرکز و تقریباً بیگانه از یکدیگر کار
انجام می گیرد، آیا این وظیفه و مسؤولیت دینی، به خوبی انجام می گیرد و با اشتغال
یقینی فوق الذکر آیا ذمّه مخاطبان این تکلیف، در قالب وضعیت موجود، برائت یقینی می
یابد؟ این پرسشی است که پاسخ مثبت به آن بسیار دشوار است. علت این دشواری را در
موارد ذیل می توان کاوید.
1 بروز مسایل مستحدثه حکومتی:
یک جنبه قضیه که مشکل سازی می کند، آن است که بسیاری از معضلات و مشکلات فقهی
که نظام سیاسی اسلامی با آن مواجه و درگیر است، موضوعات نوین و تازه ای است که کار
فقهی و اجتهادی کامل و همه جانبه روی آن صورت نگرفته است، موضوعاتی که با توجه به
دور بودن نظام فقاهت از قدرت و مبتلا نبودن به آن، در حیطه استنباطات فقیهان گذشته
قرار نگرفته و اکنون نیازمند عزم جمعی کسانی است که توان پاسخگویی بدان را در خود
می بینند.[51] این قبیل معضلات، کارهایی نیست که یک نفر یا چند نفر، با تحقیقات
پراکنده و بی ارتباط با یکدیگر، از عهده آن برآیند.
2 ناممکن بودن اجرای همه فتاوا در یک مسأله:
جنبه دوم مطلب که به مشکل می افزاید آن است که با توجه به اختلاف نظر و تفاوت
دیدگاههای فقهی در یک موضوع، و محدودیت نظام اجرایی و سیاسی برای پاسخگویی به همه
دیدگاهها، باید یک نظر و فتوا مبنای تصمیم گیری اجرایی قرار گیرد و با عنایت به
اینکه در این گونه امور بسیار مهم که اجرای احکام و حدود الهی در بُعد بسیار وسیع
اجتماعی مطرح است و شعاع تأثیر یک نظر و فتوا بسیار گسترده است، برای رعایت احتیاط
بیشتر، لازم است، نظرات فقهی از پراکندگی بیرون آید و با رسیدن به یک نظر و یا
تقریب دیدگاهها، حکمی به اجرا گذاشته شود، که اطمینان بیشتری در تطابق با حکم
واقعی الهی داشته باشد. احتیاط هرچند در همه جا دارای حسن است، ولی در موضوعات
مهم، درجه حسن احتیاط، ارتقا می یابد.
بنیانگذار نظام اسلامی که خود در یک دهه رهبری خویش، از نزدیک با تنگناهای فقهی
حکومت، آشنا بود، در بیانیه موسوم به منشور برادری، با اشاره به گشوده بودن باب
اجتهاد در حکومت اسلامی، به پاره ای از موضوعات مهمی که نظام با آن مواجه است و
نیازمند بحث و تبادل نظر می باشد، اشاره می کنند که مروری دوباره بر موضوعات مورد
اشاره امام راحل، در تبیین بحث بالا، مفید و غنیمت است.
«... نیاز علمی به این بحثها و مسایل
است؛ مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده آن، در مسأله زمین و تقسیم بندی آن، در انفال
و ثروتهای عمومی، در مسایل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت
داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین
مدنی، در مسایل فرهنگی و برخورد با هنر به معنای اعم، چون عکاسی، نقاشی، مجسمه
سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره، در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت
و جلوگیری از قطع درختها حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسایل اطعمه و اشربه، در
جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی
همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیره به انسانهای دیگر، در مسأله معادن زیرزمینی و
روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تطبیق بعضی از احکام در ازمنه
و امکنه مختلف، در مسایل حقوقی و حقوق بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش
سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود
آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک،
چگونگی انجام فرایض در سیر هوایی و فضایی و حرکت بر خلاف جهت حرکت زمین یا موافق
آن با سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبه زمین و مهمتر
از همه اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها
گوشه ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها
بحث کرده اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسایل در زمانهای
گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری
بنمایند.
لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره
اقتضا می کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر
آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست
حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی
کند که وحدت رویه و عملی ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی
نمی باشد.»[52]
بیان جامع
الاطراف معمار بزرگ نظام اسلامی، به خوبی حقیقت بازگو شده این مقاله را نمایان می
کند که حل معضلات فقهی حکومت، با شیوه عدم تمرکز فتوا و اجتهاد، نامیسور است و نه
تنها نیازمند وحدت و هماهنگی و انسجام، برای رسیدن به استنباط واقعی است، بلکه
توجه به پیچیدگی بسیاری از موضوعات مثل پول و ارز، اطلاع و آگاهی از نظر متخصصان و
کارشناسان مربوط به هر موضوع، برای مجتهد صاحب فتوا، یک ضرورت است و کاملاً واضح
است که یک نفر، به تنهایی و گسیخته از مرکز علمی از عهده آن برنخواهد آمد. از سوی
دیگر انجام این تکلیف شرعی از توان دستگاههای موجود درون نظام مثل شورای نگهبان،
مجمع تشخیص مصلحت و حتی نهاد رهبری، بیرون است[53] و این کاری است که در حوزه های
فقاهت و با انسجام و ترابط صاحب نظران، و با لحاظ محدودیتهای اجرایی یک فتوا و
عنایت به اینکه محور تلاشهای فقهی در گذشته، تکالیف شخصی بوده و احکام نورانی
اسلام، به عنوان یک کل منسجم برای اداره جامعه و حکومت مشاهده نشده است و با توجه
به وارد نشدن در وادیها و سرزمینهای جدید ممکن و شدنی خواهد بود.
نگرانی سوم: سست شدن پایه های ایمان در اثر اختلاف فتوا
گرچه مسأله اجتهاد و گشوده بودن راه آن، طبق موازین صحیح، در شریعت اسلامی
مُهر تأیید خورده و رمز خاتمیت این دین مبین به شمار می رود در عباراتی چون
«للمصیب اجران و للمخطی ء اجر واحد» و قاعده ای مانند «کل مجتهد معذور»، به خوبی
زیبایی و طراوت اجتهاد را به نمایش می گذارد، ولی آنچنان که متناسب با نیاز روز و
رویش موضوعات جدید مسیر برای استنباط و بیان حکم مفتوح است و به روز بودن و تازگی
احکام همیشه مستمر خواهد بود، تحول نهادهای متکفل امر فتوا، و به روز بودن آنها هم
یک ضرورت است که باید باب آن همیشه گشوده باشد. آنچنان که انسداد باب اجتهاد، در
فقه اهل بیت(ع) مردود است، انسداد در شیوه مرکز صدور فتوا هم مردود است. هرچند متد
و شیوه استنباط و اجتهاد، شیوه ای ثابت و یکسان است و باید طبق همان فقه جواهری و
رویه سلف صالح تداوم یابد، ولی مرکز متکفل این مهم، می توانند متناسب با تحولات
اجتماعی و پیشرفت جامعه، خود را متحول کنند تا در دنیای پرماجرای کنونی زنده و
پرنشاط باقی بمانند.
وضعیت کنونی و وهن مذهب
یکی از مشکلات وضعیت کنونی فتوا، اختلافات و تفاوتهای چشمگیری است که در آراء
مراجع بزرگ وجود دارد و موجب وهن مذهب و سست شدن پایه های ایمان مردم به خصوص
جوانان می شود و به بیگانگی مردم با اسلام و عالمان دین و نظام اسلامی خواهد
انجامید و مقبولیت و کارآمدی حکومت اسلامی را به شدت با مخاطره مواجه خواهد کرد.
گاه در یک خانه و زیر یک سقف، با توجه به مختلف بودن تقلید افراد یک خانواده، پدر
نماز را شکسته می خواند، مادر نماز را تمام. شوهر روزه را افطار می کند و همسر
امساک. یکی باید خمس را بپردازد و دیگری پرداخت بر او واجب نیست. تفاوت فتاوای
فراوانی که در فریضه حج مطرح و برای روحانیان کاروانها به خوبی ملموس است،
تفاوتهای فراوان فتوایی در باره میقات، احرام، مطاف، ذبح، رمی جمرات، سعی، بیتوته
در منا، حلق و غیره، همه مایه حیرت و شگفتی جوانان تحصیل کرده می شود. در مسایلی
مربوط به بلاد کبیره، لیالی مقمره، موؤنه در خمس، عملیات بانکی، ربا، خرید و فروش
اسکناس، بلوغ دختران، اذن پدر در ازدواج دختران، ذبح با دستگاه اتوماتیک، ترقیع،
تلقیح، تغییر جنسیت، غنا، موسیقی، شطرنج، صدا و سیما، ماهواره، اینترنت، پو
شش، طهارت اهل کتاب، منجّس بودن متنجّس، نماز جمعه، ورزش، مسابقات، رقص، کف زدن، و
دهها موضوع دیگر، اختلاف فتوا مشهود است. یکی از نمونه های ملموس که در اکثر
سالهای ماه رمضان تأثیر فراوانی در اختلاف میان مردم داشته، بحث رؤیت هلال است که
طبق یک فتوا، روزه حرام و طبق دیگری واجب است.[54] مهمتر از نمونه های بالا، مسایل
سرنوشت ساز و در ارتباط مستقیم با نظام سیاسی کشور در باب اقتصاد و فرهنگ و قضا و
حاکمیت است که برای همه مردم قابل هضم نیست و صرف اینکه گفته شود: اختلاف دو
کارشناس است، و رأی اجتهاد در اسلام باز و حجیت دارد، تا این حد برای جامعه
پذیرفتنی نیست و موجب انحراف و دوری ایشان از روحانیت، اسلام و نظام منادی اسلام
می شود. وقتی به خاطر اختلاف و تعارض روایات، طبق نقل شیخ طوسی، عده ای با مذهب
امامیّه وداع می کنند،[55] آیا در عصر توسعه ارتباطات و گسترش علوم و فنون، چه
اندازه این تفاوت وسیع برای مردم قابل توجیه است و آنها را در ایمان و تقوا ثابت
قدم نگه می دارد؟ آیا هیچ، در باره این نظرات مختلف اندیشه ای می شود که چه بلایی
بر سر عقیده مردم خواهد آورد؟ آیا وهن مذهب و هتک حرمت مقدسات حرام ن
یست؟ آیا تضعیف نظام اسلامی ناروا نمی باشد؟ آیا حفظ حرمت مقدسات و جلوگیری از هتک
آنها و تقویت اساس و بنیان اسلام، بر همگان و در رأس همه، بر عالمان دین و حوزه
های علمیه، یک فریضه نیست؟ اگر به فکر چاره نباشیم، حکومت اسلامی با فتاوای متفرق
دچار مشکل می شود و به قول آقای هاشمی رفسنجانی بعضیها را به فکر سکولاریسم می
اندازد.[56]
البته صاحب این قلم، نمی خواهد، منکر دیدگاههای متفاوت شود همان طور که دو نفر از
جهت چهره، صدا، اثر انگشت، سلیقه، خط، عین یکدیگر وجود ندارد، در اندیشه و فهم مسایل
نیز واقعیت همین است ولی سخن آن است که آیا نباید راههایی را طی کرد و برای
افقهایی جدید اندیشه نمود تا شکافهای موجود پر شود و فاصله ها به یکدیگر نزدیک
گردد؟ تا جایی که برای ناظران بیرونی، تفاوتهای فتوایی موجود، به صورت طبیعی و
قابل پذیرش جلوه گر شود؟
نگرانی چهارم: میدان پیدا کردن افراد تأیید نشده در عرصه فتوا
از شیوه های عقلایی رایج در مراکز آموزشی و پژوهشی عصر حاضر، لزوم مورد تأیید
قرار گرفتن افرادی است که می خواهند، خود را به عنوان کارشناس و متخصص یک رشته به
جامعه معرفی کنند و از مزایای گوناگون و حیثیت اجتماعی آن برخوردار شوند. امروزه
هر کسی نمی تواند به عنوان صاحب نظر در یک حرفه و شاخه ای از دانش، به نظریه
پردازی بپردازد و یا به مردم در رشته مرتبط با کار خود، سرویس و خدمات رساند، مگر
آنکه صلاحیت لازم برای این مهم را کسب کرده باشد و مورد تأیید خبرگان رشته مورد
ادعای خود قرار گرفته باشد. وجود مراکزی مثل سازمان نظام پزشکی و مهندسی و غیره از
این نمونه است، که نه تنها صلاحیتها را تشخیص می دهند بلکه در ادامه هم، بر حسن
انجام کار، نظارت فعال و مؤثر دارند. اهمیت ندادن به چنین نیازی در باب فتوا و
اجتهاد، آفاتی را به دنبال دارد. این خطری است که بارها امام راحل بر آن تکیه می
نمود. ایشان با آنکه هیچ گاه از مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه احساس
نگرانی نداشت، مکرراً خطر نفوذ بیگانگان را در حوزه ها گوشزد می نمود و برای حل
این مشکل در فکر چاره بود.[57] او به خوبی حدس می زد، در این زمان که مخالفان
اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بسته اند، یکی از راههای این مهم،
نفوذ افراد منحرف در حوزه های علمیه است. خطر بسیار عظیم نفوذی ها در درازمدت، به
مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد است که با آگاهی بر علوم اسلامی و جا زدن
خود بین توده ها و قشرهای مردم پاکدل، در موقع حساس ضربه مهلک خود را بر پیکر حوزه
های اسلامی و نظام مقدس اسلامی وارد خواهند کرد.[58]
نگرانی پنجم: عدم استفاده مطلوب از امکانات مادی و معنوی
از دیگر نقاط ضعف وضعیت موجود فتوا، عدم استفاده مطلوب از امکانات معنوی و
مادی حوزه های علمیه و مراکز فقاهت است. این مشکل در اثر عدم تمرکز و فقدان برنامه
ریزی رخ می دهد. از یک سو، با پژوهشهای تکراری و غیر کاربردی و اجتهاد پیرامون
مسایلی که بارها روی آن کار علمی انجام گرفته و به حد کافی در اطراف آن رساله و
تصنیف پدید آمده است، و پرداختن به فروعی که چندان نقش مهمی در حیات دنیوی و اخروی
انسان ندارد و از محل ابتلای او بیرون است، امکانات معنوی و استعدادهای فراوانی
هرز می رود و نتیجه اش از محدوده برخی تعمقّات موشکافانه و برخی تغییرات جزئی در
مسایلی که بارها روی آن اجتهاد شد، فراتر نخواهد رفت و این در حالی است که بسیاری
از معضلات فقهی همچنان لاینحل باقی مانده است. مسلماً اگر وقت بزرگانی که سالها
عمر گرانبهای خویش را صرف اندوختن فقه و کسب معارف دینی نموده اند و به گنجینه های
ارزشمندی برای اسلام و مسلمانان تبدیل شده اند صرف نیازهای روز جامعه و حکومت
اسلامی شود، اولویت قطعی دارد.
بخش دوم: بررسی طرحهای اصلاحی
گرچه عده ای در درون سازمان روحانیت، با ارائه طرح «نظم در بی نظمی» اصلاحات
در درون سازمان روحانیت را ناممکن دانسته و با این بینش، زمینه را برای عقب ماندگی
بیشتر این نهاد مقدس و رسیدن دشمنان اسلام و روحانیت به آمال و آرزوهای خود فراهم
کرده اند، ولی فکر اصلاحات، همواره از آرزوهای دیرپای پیکره اصلی روحانیت، بویژه
طلاب و فضلای جوان بوده است و همواره این مسأله از موضوعات مهم مورد گفتگوی محافل
مختلف روحانی بوده است و طرحهایی ارائه شده است و همان طرحها، تأثیراتی مثبت ولی
محدود، در درمان برخی نابسامانیها داشته است ولی فاصله تا آن حوزه مطلوب و ایده آل
بسیار طولانی است. البته در میان افراد بیرون از نهاد روحانیت بویژه روشنفکران نیز
طرحهایی مطرح شده که در جای خود باید در باره آنها به بررسی نشست.
اما از میان طرحهای ارائه شده توسط عناصر درونی نهاد روحانیت و مجتهدان و فقیهان
روان شناس، می توان از سه طرح نام برد. این سه طرح را به طور خیلی فشرده و گذرا،
بدون انجام بررسی همه جانبه و بازگویی مستندات آنها، در بحث ذیل می بینیم:
1 طرح اصلاح ساختار مالی:
استاد شهید مطهری، ضمن اشاره به جلسه ای دوستانه که سخن از مشکلات روحانیت
بوده، در پاسخ از این پرسش که علت اصلی مشکلات چیست؟، در باره طرح اصلاح ساختار
مالی می گوید:
«یکی از دوستان نظری ابراز داشت که من
نظر او را بر نظر خودم و سایر نظرها ترجیح دادم و اکنون نیز بر همان عقیده ام، او
گفت علت اصلی و اساسی نواقص و مشکلات روحانیت، نظام مالی و طرز ارتزاق روحانیین
است.»[59]
آنگاه
ایشان، در باره علاج مشکل می گوید:
«راه اصلاح یک چیز است: سازمان دادن به
بودجه فعلی روحانیت.»[60]
نقد و بررسی طرح اصلاح ساختار مالی
این طرح اگرچه طرحی مفید، بویژه با توجه به زمان ابراز آن که سالها پیش از
انقلاب اسلامی بوده است و نقاط ضعف مربوط به امور مالی را حل می کند، ولی به نظر
می رسد؛ توجه به اصلاح ساختار مالی به تنهایی، بدون توجه به بخشهای اصلی و
زیربنایی، علاوه بر آنکه اصلاح معلول به شمار می رود؛ طرح مذکور پاسخگوی بسیاری از
تشویشها و پریشانیهای مهمی که در مباحث گذشته بازگو شد، نخواهد بود و نمی تواند
گره معضلات را بگشاید، بنابراین باید در پی طرحی بود که ضمن اصلاح سایر گره ها،
مشکل مالی را نیز تدبیر کند.
2 طرح تخصصی شدن فقه:
تخصصی شدن فقه و بر اساس آن شکل گیری مرجعیت تخصصی، از طرحهای مهمی است که
سابقه ای دراز دارد. از جمله این طرح به مرحوم شیخ عبدالکریم حائری منسوب است. آیت
الله اراکی از قول ایشان نقل می کند:
«هر بابی از این ابواب یک متخصص نیاز
دارد، چون ابواب فقه خیلی متشتّت و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتبّع زیاد می
خواهد و افراد سریع الذهن لازم دارد و این عمر انسانی کفایت نمی دهد.»[61]
وی در ادامه
می افزاید:
«هر سؤال و استفتائی که می آید، به متخصص
آن ارجاع می دهیم تا او جواب بدهد.»
طرح تخصصی
شدن فقه، مورد حمایت آیت الله سیدعبدالهادی شیرازی، آیت الله سیداحمد زنجانی، آیت
الله شهید مطهری، آیت الله خامنه ای، و علاّمه محمدتقی جعفری قرار گرفته است.[62]
شهید مطهری در تأیید طرح مذکور می گوید:
«در این وضع حاضر و بعد از این پیشرفت و
تکامل که در فقه ما، مانند سایر علوم دنیا، پیدا شده و این پیشرفت معلول مساعی
علماء و فقهاء گذشته بوده، یا باید علما و فقهاء این زمان جلو رشد و تکامل فقه را
بگیرند و مانع ترقی آن گردند و یا باید آن پیشنهاد متین و مترقی را (اشاره به
پیشنهاد تخصصی شدن فقه) عمل کنند. رشته های تخصصی به وجود بیاورند و مردم هم در
تقلید تبعیض کنند، همان طوری که در رجوع به طبیب تبعیض می کنند.»[63]
برخی از
محاسن و دلایل طرح فقه تخصصی عبارتند از: گستردگی دامنه ابواب گوناگون فقه، مراعات
نظریه وجوب تقلید اعلم، از میان رفتن تبعات منفی اختلاف فتوا، جلوگیری از سوء
استفاده افراد ناباب از مرجعیت، جلوگیری از تضادها و رقابتهای هواداران بیوت
مراجع، شتابدار شدن آهنگ توسعه فقه،[64] گشوده شدن سریع معضلات فقهی نظام اسلامی،
کاربردی شدن فقه و تحول آن به مجموعه ای از قوانین مدوّن برای اداره و تنظیم امور
جامعه، انطباق با بنای عقلاء جوامع کنونی در پژوهشهای علمی.
نقد و بررسی طرح فقه تخصصی
در نگاهی گذرا و سریع به طرح فقه تخصصی، هرچند نکات مثبت آن فراوان و گره گشای
پاره ای از نقاط آسیب پذیر است که به پاره ای از محاسن آن اشاره شد. با این وجود
نمی توان نقاط ضعف آن را از نظر انداخت. پاره ای از کاستیهای طرح فقه تخصصی عبارت
است از:
1 طرح فقه تخصصی دایره مرجعیت و افتاء غیر متمرکز کنونی را، بسیار گسترده و
پیچیده تر می کند. اگر امروز، به عنوان مثال، حدود بیست مرکز افتا در حوزه های
شیعی وجود دارد، با عملی شدن طرح مزبور، شاید این عدد به بیش از دویست مورد بالغ
شود، چرا که هر کسی ممکن است خود را در جایگاه یکی از تخصصهای فقهی ببیند و به
عنوان اعلم در آن باب رساله ای را منتشر کند و در نتیجه، کار از این هم، پیچیده تر
گردد و نقاط ضعف وضعیت کنونی، با چهره ای جدید خود را به نمایش گذارد.
2 مشکل دیگر آن است که این طرح، حداقل در کوتاه مدت، قابل اجرا نیست، چرا که
ابزار مناسب برای به اجرا درآمدن آن با وضعیت کنونی وجود ندارد. اجرای طرح فقه
تخصصی نیازمند مرکزیت واحد و صالح بر تقسیم تخصصها و کارشناسی بر روی آنها، بر
اساس نیازهای نوین نظام اسلامی است، از سوی دیگر افرادی را می طلبد که نسبت به
تأیید تخصصها و هدایت بزرگان به سمت یکی از آنها، نظر دهند، و نظر آنها به عنوان
نظر حاکم و فصل الخطاب همه بگو مگوها قابل احترام باشد و در حال کنونی، چنین فصل
الخطابی دور از دسترسی است.
3 با طرح فقه تخصصی مشکلات مالی حل نمی شود و این معضل که سهم امام و وجوهات شرعی
مردم را چه کسی یا نهادی باید بپذیرد و آن را هدایت کند و شیوه هزینه کردن آن
چگونه باشد، در طرح پیش بینی نشده است.
4 اگر منظور از فقه تخصصی آن باشد که هر کس، خودش رأساً به تقسیم تخصصها و تربیت
و هدایت نیروها به سوی آنها اقدام کند، این هم علاوه بر آنکه موجب حیف و میل شدن
امکانات مادی و معنوی حوزه خواهد شد، نه تنها مشکلات را پیچیده تر می کند، معضلات
پیش گفته را نیز همچنان لاینحل رها می کند.
3 طرح شورای فتوا:
طرح قابل ذکر دیگری که در جهت بالندگی بیشتر حوزه های فقاهت و تأثیرگذاری عمیق
و وسیع در جامعه و تقویت کارآمدی نظام اسلامی، ارائه و سابقه ای نسبتاً کهن دارد،
طرح شورای فتوا یا دارالافتاء است. این طرح توسط عالمان برجسته، خیراندیش و
هوشمندی چون، شهید مطهری، مرحوم طالقانی و شهید مصطفی خمینی ارائه و یا مورد حمایت
قرار گرفته است.[65] شهید مطهری در باره این طرح گوید:
«اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر، به طور کامل جامه عمل بپوشد،
گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می
رود.»[66]
دلایل و مستندات متعددی، طرح شورای فتوا را حمایت می کند و آن را قوت می بخشد.
مهمترین این دلایل و محاسن به طور اجمالی عبارت است از:
1 شیوه عقلایی نوین در پژوهشهای علمی، بویژه در موضوعات حساس و دقیق، بر تبادل
نظر و ارتباط منظم و تشکیلاتی صاحب نظران، برگزاری اجلاسیّه ها و داد و ستد داده
های علمی استوار است و از آنجا که مدرک اصلی حجیت فتوا، همین سیره عقلاء است، در
اجتهاد و افتاء نیز باید از این سیره پیروی شود، هر فتوایی که بر مبنای شور و
مشورت فقیهان اعلام شود، حجت است و قابل احتجاج در پیشگاه خدای سبحان می باشد. در
حالی که فتاوای مبتنی بر استنباط شخصی و انفرادی، بویژه در مسایل پیچیده و
مستحدثه، حجت نیست[67] و یا حداقل حجیت آن تردیدانگیز است.
به تقریر دیگر، طرح شورا، نسبت به طرح کنونی که طرح مرجعیت اعلم است، اطمینان بخش
تر می باشد، چون با حکم واقعی قابل انطباق بیشتر است، در حالی که با توجه به
اختلاف فراوان موجود در فتاوای کنونی و تعارض آنها با یکدیگر، حجیت و انطباق فتاوا
با واقع را به شدت مورد تردید قرار می دهد.
2 آیه مبارکه «و امرهم شوری بینهم» که در وصف مؤمنان می گوید: کارهای خود را با
شور و همفکری انجام می دهند، می تواند یکی از ادله حجیت و مشروعیت شرعی، شورای
فتوا قرار گیرد.[68]
3 در تعلیلی که در مقبوله عمر بن حنظله برای ترجیح روایات متعارض وارد شده،
امام(ع) می فرماید: «فان المجمع علیه لا ریب فیه»؛[69]
روایت مشهور و اجماعی را بر روایت شاذّ و غیر مشهور مقدم بدار، چرا که در روایت
مشهور شک و تردید راه ندارد. و از آنجا که «العلّة تعمّم و تخصّص» و حکم دائر مدار
علت است، بر اساس همین علت که در موارد فتاوای متهافت و متعارف قابل جریان است، می
توان گفت: وقتی فتوایی را گروهی از فقهاء برجسته مورد تأیید قرار دادند، «لا ریب
فیه» خواهد بود، بر خلاف فتاوای انفرادی متعارض.
4 ظهور روایت «الفقهاء حصون الاسلام»[70] که مجموعه فقیهان را به قلعه اسلام
تشبیه می کند، با شورایی بودن فقه و فقاهت، تناسب بیشتری دارد، چرا که قلعه و حصن
شهر، بیش از یکی نیست و در این روایت، تمامی فقهاء را یک قلعه فرض کرده است که با
ترکیب هر یک از آنها و پیوستگی با یکدیگر، ترکیب همچون خشتهای قلعه، مجموعه ای
مستحکم و قدرتمند را پدید می آورد. کما اینکه از روایت توقیع شریف هم که می
فرماید: «امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» می توان این
استظهار را داشت.
5 در نهج البلاغه، در اوصاف بندگانی از خداوند که علم خداوند به آنها سپرده شده،
می فرماید: سرّ خدا را نگه می دارند و چشمه های او را جاری می سازند، با یکدیگر
رابطه دوستی دارند، با گرمی و محبت یکدیگر را ملاقات می کنند، و «یتساقون بکاس
رویّة و یصدرون بریّة.» و یکدیگر را از جام اندوخته های علمی و فکری خود سیراب می
کنند و همه سیراب و کامیاب بیرون می روند.[71]
نقد و بررسی طرح شورا و ارائه راه کار عملی از طرح تلفیقی
نظریه تشکیل شورایی با نام شورای فتوا و اجتهاد یا شورای فقیهان، نظریه ای است
که هم در بُعد ولایت و مدیریت سیاسی قابل طرح است و هم در بعد علمی و اجتهاد فقهی.
در بعد ولایی، برخی تنها شیوه مشروع برای رهبری را شورایی بودن می دانند و عده ای
هم آن را به عنوان یک طرح، در کنار رهبری فردی قابل اجرا می بینند، تا آنجا که
شورا به عنوان یک احتمال در قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج گردید.[72] اما پس از
تجربه شدن شوراهای گوناگون در نظام اسلامی و شفافیت این واقعیت که رهبری نیاز به
تصمیم گیری سریع و متمرکز دارد و اقتضای حکومت آن است که جریان امور، به یک نفر،
به عنوان فصل الخطاب نظام، منتهی گردد، نظریه شورای فقیهان در بعد ولایت و تدبیر،
با اقبال چندانی روبه رو نگردید. اما در بعد علمی و شورای اجتهادی، هرچند آن مشکل
وجود ندارد، و بر خلاف حکومت داری که نیازمند وحدت فرماندهی است، در مباحث علمی،
هر اندازه روی مسایل، افراد خبره بیشتری نظر دهند و مشورت بیشتری انجام گیرد،
مطالب پخته تر، جامع تر و عالمانه تر خواهد شد، ولی دغدغه هایی را برخی نسبت به آن
وارد کرده اند و برای آن از جنبه علمی و عملی، محذوراتی
را برشمرده اند.[73] اما
از جنبه علمی، مشروعیت شورای فتوا، جدلی و مبنایی خواهد بود. زیرا بر مبنای لزوم
تقلید اعلم، و اینکه تنها فتوای مجتهد اعلم، به عنوان تعبّد شرعی یا سیره عقلایی،
حجت است، در مواردی که نظریه شورا، با فتوای فقیه اعلم مختلف شود، فتوای شورا بی
ارزش می شود و مبرء ذمّه مکلفان نخواهد بود.
اما از جنبه عملی، مشکل شیوه تشکیل و نحوه ترکیب چنین مجلس شورایی است. اعضاء مجلس
چه کسانی باشند؟ چه کسی آنها را گزینش و تأیید کند؟ ولیّ فقیه یا مردم؟ دلیل
مشروعیت انتخاب مردم یا ولیّ فقیه چیست؟ آیا اعضاء شورای فتوا، در چه درجه علمی
باید باشند؟ در موارد اختلاف اعضاء، کدامین رأی مقدم است؟ اکثریت یا اقلیت؟
مشروعیت پیروی از رأی اکثریت اعضاء شورای فتوا، طبق چه مبنایی اثبات می شود؟ این
پرسشها، مشکلاتی است که در برابر نظریه شورا قرار می گیرد. به علاوه مرجعیت در
شیعه تنها، جنبه فتوایی ندارد، آنچه در طول تاریخ شیعه مطرح بود، زعامت و علمداری
مراجع شیعه بوده که مردم به دنبال آن حرکت می کرده اند و با انتقال فتوا به شورا،
این ویژگی آسیب خواهد دید، چرا که در واقع خود را بی نیاز از مرجعیت در بُعد رهبری
دیده ایم.
در باره اظهارات بالا، اما از جنبه علمی، توجه به چند نکته لازم است:
1 چنین فرضی اصولاً محال است و تاکنون محقق نشده است که مجتهدی از همه فقیهان هم
عصر خویش اعلم باشد و همگی به اتفاق کلمه اعلمیت او را پذیرفته باشند، وضع کنونی
تعدد مرجعیت، از همین جا سرچشمه گرفته است.
2 مبنای لزوم تقلید اعلم، در صورت پذیرش، بر اساس سیره عقلاست و این شیوه در عصر
حاضر، که عصر توسعه دانش و ارتباطات نامیده می شود، به شیوه مشورت و همفکری ارتقا
یافته است.
3 با توجه به اینکه اعلمیت برای مجتهد، صفتی با علامت و نشانه نیست که کاملاً
محسوس باشد و در یک زمان مدعیان اعلمیت فراوانند، در طرح شورای فتوا، نظریه آن است
که اعضاء مجلس شورای فقهی، افرادی باشند که همگی در مظانّ مرجعیت و اعلمیت قرار
گرفته اند و تشخیص این موضوع نه با مردم است و نه با ولیّ فقیه، به عنوان ولایتی
که دارد، بلکه تشخیص با فضلاء و عالمان باسابقه حوزه های علمیه است که این افراد
را معرفی کنند.
4 اعلمیت امری نسبی و غیر ایستا است، هر مجتهدی ممکن است در فنی از فنون فقاهت یا
بابی از ابواب فقهی برجستگی بیشتری داشته باشد و کاری افزون بر دیگران انجام داده
باشد، لذا اعلمیت دورانی است و شورا از مجموعه اندیشه های برتر استفاده می برد و
در حقیقت پس از شور و تبادل نظر، برآنند همه اندیشه ها به صورت فتوای مجلس شورای
فقهی بیرون می آید، که این فتوا، همان فتوای اعلم است.
5 کسی که خود را اعلم می داند، با قوت استنباط و استدلال خویش، در حضور فقیهان و
مجتهدان، و اقناع آنان، باید این اعلمیت را به اثبات برساند و در صورتی که اکثریت
به حد اقناع نرسیدند، این خود اماره اعلم نبودن شخص مخالف ایشان می تواند باشد.
اما از جنبه عملی پیشنهاد آن است که شورای فتوا، شورایی باشد از اعضاء باسابقه
اجتهاد و فقاهت در حوزه های علمیه سراسر جهان، که در مظانّ اعلمیت اند. انتخاب
ایشان، هم طبق بنای عقلاء در تمامی رشته ها و شاخه های دانش و صنعت، با فضلاء و
علمای شناخته شده و باسابقه حوزه هاست. چنین شورایی در واقع مرجعیت را بر عهده می
گیرد و با توجه به قوت و صلابت فقهی و اجتهادی که دارد، جایگاه خود را در میان
تمامی اقشار پیرو فقه اهل بیت(ع) خواهد یافت و از این رو به جنبه زعامت و قیادت
مرجعیت لطمه ای وارد نخواهد شد.
این شورا، به عنوان نهادی مستقل از نظام اسلامی، می تواند مغز متفکر فقهی نظام
اسلامی باشد که در معضلات فقهی، به یاری نظام اسلامی می شتابد و به کارآمدی و
تقویت بنیان آن کمک می کند، و در همین حال، در درون آن هضم نخواهد شد و با نظارت
دقیق و تذکرات مشفقانه خود، از انحراف نظام جلوگیری و آن را هدایت و ارشاد خواهد نمود.
این شورا، می تواند تمامی دغدغه های گذشته را که ناشی از تعدد مرجعیت بود، بزداید،
اتفاق و وحدت را به ارمغان آورد، اختلافات فقهی را بزداید یا کم کند، قدرت دین را
افزایش دهد، ایمان دین مردم را تقویت بخشد و با اخذ وجوهات شرعی و هدایت آن به سوی
هزینه های لازم و ضروری، امور مالی روحانیت را سامان بخشد و برای سیاستهای کلان
حوزه های علمیه برنامه ریزی کند و همگی را در سراسر جهان تحت اشراف یک مدیریت و یک
سیاست درآورد. این شورا پس از شکل گیری می تواند از تجربه مفید عقلاء عالم مبنی بر
تخصصی شدن امور بهره گیری کند، و به تدریج، اعضاء مختلف آن، به سمت و سویی که تخصص
بیشتری دارند و ذوق و علاقه آنها ایجاب می کند حرکت نمایند و در نتیجه بخشهای
تخصصی را در درون خود فعال کنند و در موضوعات پیچی
ده عرفی روز مثل پول، ارز، تجارت و مسایل پزشکی، خوراکی، بهداشتی و غیره از نظر
کارشناسان هر موضوع استفاده کافی ببرد و در نتیجه دغدغه کسانی را که پیشنهاد فقه
تخصصی را مطرح کرده اند، مرتفع نمایند. و چنانکه در گفتگوی رییس محترم مجمع تشخیص
مصلحت نظام منعکس است،[74] شورای معتبر مرکب از تخصصهای مختلف فقهی و انعکاس دهنده
نظر حوزه تشکیل می شود و آراء و فتاوای آن، محور کار دولت اسلامی قرار خواهد گرفت
و حتی شورای نگهبان هم، اگر می خواهد، چیزی را بپذیرد یا ردّ کند، بر اساس نظرات
آن شورا، اقدام نماید.
پیشنهاد و نظریه شورای فتوا، نظریه ای است که به نظر می رسد محاسن و دلایل متعددی
از جنبه علمی آن را تقویت می کند و اما از جنبه عملی و اجرایی نیازمند برنامه ریزی
دلسوزان و دست اندرکاران حوزوی است که با برنامه های دقیق و مدون کوتاه مدت، میان
مدت و دراز مدت این آرزوی دیرینه مصلحان بزرگ روحانیت را عملی کنند و معضلات فقهی
حکومت اسلامی را بزدایند و به تقویت ایمان، وحدت، همدلی آحاد مردم، بویژه جوانان
کمک نمایند.
پی نوشت ها
1 بحارالانوار، ج1، ص218.
2 حکومت اسلامی، ش14، ص68.
3 همان، ص70.
4 امام خمینی، پیام منشور روحانیت، صحیفه نور، ج21، ص289 (چاپ اول، پاییز 1378).
5 به نقل از شهید مطهری، بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص60 61.
6 ر.ک. بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص63 و 208 و 218.
7 شهید مطهری، همان، ص197.
8 همان، ص197 198.
9 نگاه کنید به مجله حکومت اسلامی، ش14، ص64.
10 پیام منشور روحانیت، 3/12/67، صحیفه نور، ج21، ص273 293.
11 سیدمرتضی جزایری، تقلید اعلم یا شورای فتوا، بحثی در باره مرجعیت و روحانیت،
ص223.
12 محقق نراقی، نهایة الافکار، ج2، ص268.
13 جواهر الکلام، ج40، ص45.
14 نگاه کنید: به محقق کرکی، رسالة الجعفریه، رسائل محقق کرکی، ج1، ص80.
15 سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ج3، ص5.
16 نگاه کنید به: امام خمینی، منشور روحانیت، صحیفه نور، ج21، ص289.
17 مجله حکومت اسلامی، ش15، صص24 26.
18 همان.
19 کفایة الاصول، ج2، ص435.
20 التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، الاجتهاد و التقلید، ص83.
21 نگاه کنید به: تهذیب الاصول، ج2، ص508 و 539.
22 شیخ مرتضی انصاری، التقلید، ص61.
23 امام خمینی، الرسائل، ج2، ص130.
24 آیة الله سیدمصطفی خمینی، ولایة الفقیه، العوائد و الفوائد، دروس الاعلام و
نقدها، فائده 9، ص53.
25 همان، ص53 54.
26 همان، ص54.
27 تحریرات فی الاصول، ط1، ج2، ص523 و ط2، ج5، ص289.
28 بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص63.
29 همان، ص65.
30 نگاه کنید به: امام خمینی، تهذیب الاصول، ج2، ص508.
31 نگاه کنید به: محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص363.
32 محقق ثانی، رسالة الاستنباط، رسائل محقق کرکی، ج3، ص51 52.
33 بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص58.
34 علامه حلی، قواعد الاحکام، ص119.
35 شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ابواب مقدمات العبادات، باب 1، ح2، ص13
14.
36 همان، ح35، ص27 28.
37 همان، ح10، ص17 18.
38 نگاه کنید به: امام خمینی، صحیفه نور، ج20، ص111 117، (2/6/65).
39 کتاب البیع، ج2، ص472.
40 صحیفه نور، ج20، ص451 452، (16/10/66).
41 نگاه کنید به: شیخ جواد تبریزی، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج3،
ص36 40.
42 نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص406 407.
43 نگاه کنید به: شیخ محمدعلی اراکی، کتاب البیع، ج2، ص17.
44 امام خمینی، صحیفه نور، ج15، ص397، (10/9/60).
45 شیخ جواد تبریزی، همان.
46 صحیفه نور، ج15، ص397.
47 عن ابی عبدالله(ع)؛ قال قرأت فی کتاب علی(ع) «انّ الله لم یأخذ علی الجهال
عهداً بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهداً ببذل العلم للجّهال، لان العلم کان
قبل الجهل ...»، بحارالانوار، ج2، ص67.
48 قال امیرالمؤمنین(ع): قوام الدین باربعة: بعالم ناطق مستعمل له ... فاذا کتم
العالم علمه ... رجعت الدنیا الی و رائها القهقری.»، بحارالانوار، همان.
49 قال علی بن ابی طالب(ع): من کان من شیعتنا عالماً بشریعتنا فاخرج ضعفاء
شیعتنا من ظلمة جهلهم الی نور العلم الذی حبوناه به جاء یوم القیامة و علی رأسه
تاج من نور یضیی ء لاهل جمیع العرصات» الحدیث، بحارالانوار، ج2، ص2.
50 صحیفه نور، ج21، ص218، (8/10/67).
51 پاره ای از این معضلات در مصاحبه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مندرج است.
نگاه کنید به بخش دوم مصاحبه.
52 همان، ص176 177، (10/8/67).
53 نگاه کنید به: مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی، مجله حکومت اسلامی، ش14، ص67
70.
54 نگاه کنید به: سیدمحمدحسین حسینی تهرانی، رسالة حول مسألة رؤیة الهلال، ص17،
91، 111 112.
55 نگاه کنید به: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج1، ص2 3، در دیباچه تهذیب، شیخ
طوسی نقل می کند:
«سمعت شیخنا اباعبدالله ایده الله یذکر انّ اباالحسین الهارونی، (خ ل:
المروی) العلوی کان یعتقد الحق و یدین بالامامة، راجع عنها لمّا التبس علیه الأمرض
فی اختلاف الاحادیث و ترک المذهب.»
56 گفتگو با مجله حکومت اسلامی، ش14، ص68.
57 صحیفه نور، ج21، ص278 288 (3/12/67، منشور روحانیت).
58 همان، س424 425، (وصیت نامه).
59 بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص167 168.
60 همان، ص189.
61 مجله حوزه، ش12، ص40 41، مصاحبه با آیت الله اراکی.
62 نگاه کنید به: مجله حوزه، ش19، ص37 38، الکلام یجرّ الکلام، ج1، ص124، بحثی
در باره مرجعیت و روحانیت، ص60 63 و مجله آیینه پژوهش، ش10، ص65.
63 بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص62 63.
64 نگاه کنید به: رضا مختاری، طرحی در باب مرجعیت و تقلید، مجله پیام حوزه، ش1،
ص132 137.
65 نگاه کنید به: بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص62 65، 217 223 و ولایة
الفقیه تألیف شهید مصطفی خمینی، ص53.
66 همان، ص64 65.
67 نگاه کنید به: شهید مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، چاپ اول، ج2، ص523 و چاپ
دوم، ج5، ص289 و ولایة الفقیه و الفوائد و العوائد، فائده 9، ص53 54.
68 نگاه کنید به: شهید مطهری، بحثی در باره مرجعیت و روحانیت، ص64.
69 شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضی، باب 9، ح1، ج27، ص106.
70 شیخ کلینی، اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، حدیث سوم، ج1، ص38.
71 شهید مطهری، همان.
72 اصل یکصد و هفتم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش از بازنگری و اصلاحات
سال 1368.
73 نگاه کنید به: محمدحسین فضل الله، مقاله المرجعیّة الواقع و المقتضی، مندرج
در: آراء فی المرجعیّة الشبعیة، ص120 125.
74 مجله حکومت اسلامی، شماره 14، ص68.
