گزارش اجمالی ازرساله اجتهاد و تقلیدتالیف امام خمینی(ره)

بخشی از دانش و بینش ژرف امام خمینی(ره) که برگرفته از معارف قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام است، در کتابهای برجای مانده او متجلی است. این کتابها که عمدتا با عباراتی سهل و ممتنع به رشته تحریر درآمده اند در مجموع به دنبال هدف خاصی هستند. گویا همانگونه که روح کلی حاکم بر کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینی (1355 ه.ق -1277 ه. ق) دفاع از اصل توحید و مبارزه با شرک عملی یعنی استبداد است و غصب شدن حق الهی و مردمی را از سوی مستبدین به هیچ وجهی برنمی تابد، و سفارش اکید بر باز پس گرفتن حق خدا و حق مردم از مستبدین دارد، روح کلی حاکم بر کتابهای امام خمینی این است که نه تنها باید حق خدا و مردم را از ظالمان پس گرفت، بلکه باید حق امام معصوم(ع) را نیز از چنگ غاصبان به در آورد.

از دیدگاه امام خمینی در صورتی از حق خدا و امام(ع) و مردم در زمان غیبت امام زمان(عج) رفع ید می شود که حاکمیت به دست شخصی قرار گیرد که هم خداوند و هم امام معصوم(ع) و هم مردم او را به حاکمیت قبول داشته باشند و این شخص کسی جز فقیه عادلی که مقبولیت مردمی دارد نخواهد بود.

کتابهای امام خمینی(ره) مورد موشکافی های زیادی قرار گرفته اند ولی همه ظرافت ها و ظرفیت های آنها آفتابی نشده است به علاوه بعضی از آن کتابها کمتر معرفی شده اند. لذا وظیفه خود دانستیم که معرفی اجمالی پیرامون رساله اجتهاد و تقلید امام خمینی ارائه دهیم و در انجام این وظیفه از خداوند و روح بلند امام استمداد می طلبیم. نوشتن رساله اجتهاد و تقلید در روز جمعه مطابق عید فطر، سال 1370 ه.ق، حدود 50 سال پیش، در شهر محلات توسط امام خمینی به اتمام رسیده، و در سال 1385 ه.ق همراه با رساله های دیگر از امام به نام های «رسالة فی قاعدة لاضرر» رساله «فی الاستصحاب » رسالة «فی التعادل والترجیح » و «رسالة فی التقیة »، مجموعا تحت عنوان الرسائل، توسط مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان در شهر مقدس قم منتشر شده است، مجتبی تهرانی پاورقی های آن را نوشته است.

امام خمینی (رحمة الله) در این رساله 70 صفحه ای حداقل دو هدف اساسی را دنبال می کند:

نخست: زمینه فکری لازم را جهت ارائه نظریه ولایت فقیه ایجاد کند;

دوم: مساله اجتهاد و تقلید را به گونه ای مطرح می کند که نهاد مرجعیت تقویت شود. و به تبع آن نیروی اجتماعی لازم جهت تغییر اجتماعی (انقلاب) به وجود آید.

مباحث این رساله را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد.

الف: مفروضات;

ب: بحث های ثبوتی (در عالم ثبوت);

ج: مباحث اثباتی (در عالم دلیل و برهان).

مفروض اصلی امام در این بحث این است که چون دین اسلام کامل است و به تمام احتیاجات انسان، اعم از فردی و اجتماعی، توجه دارد لذا هیچ واقعه انسانی بدون حکم و دستور الهی نیست، در هیچ موقعیت زمانی و مکانی هیچ خلائی حکم و دستور اسلام در امور انسانی متصور نیست، و انسان در هیچ زمانی و لو زمان غیبت معصوم(ع) نسبت به احکام دین رها و مهمل نیست، حکم این وقایع یا به گونه ای است که انسانها نسبت به آنها راه قطع آوری دارند. که در این صورت نه نفیا و نه اثباتا هیچ کس نمی تواند مانع حجیت قطع شود و شارع هم محال است که قطع را از حجیت بیندازد.

اما در صورتی که راه قطع آوری وجود نداشت، چون همه انسان ها نمی توانند احکام دین را استنباط کنند بلکه عملا عده ای خاص می توانند این قوه را تحصیل کنند. لذا دو مقوله اجتهاد و تقلید و فقیه و عامی رخ می نماید که به تبع آن دو سؤال مطرح می شود. اولا کسی که قوه استنباط احکام را دارد و به اصطلاح فقیه است چه شؤونی را به واسطه فقاهتش پیدا می کند؟

ثانیا کسی که قوه استنباط احکام را تحصیل نکرده است و از این حیث عامی تلقی می شود چه شؤون و تکالیفی دارد؟

حضرت امام(ره) برای جوابگویی به این دو سؤال در عالم ثبوت 6 شان برای فقیه در نظر می گیرد:

1 - عدم جواز مراجعه به غیر در تکالیف شرعی;

2- جواز عمل بر طبق رای خودش;

3- منصب افتاء;

4- منصب قضاوت;

5- منصب زعامت سیاسی;

6- مرجعیت تقلید.

امام در اثبات این شؤون برای فقیه و عدم اثبات آن برای عامی از دلایل عقلی، قرآنی و روایات استفاده می کند و می فرماید: «شان عدم مراجعه به غیر نسبت به کسی که قوه استنباط پیدا کرده است بدون هیچ قید اضافی ثابت می شود، یعنی لازم نیست که شخص بالفعل حکمی از احکام را هم استنباط کرده باشد و لازم نیست قوه استنباط او مطلقه و نسبت به تمام ابواب فقه و احکام باشد.» زیرا«دلیل جواز رجوع جاهل به عالم بناء عقلاء است. و بناء عقلاء در مورد رجوع به غیر کسی که قوه استنباط دارد، ثابت نشده است بلکه بناء عقلا ظاهرا فقط جاهل به احکام که امکان تحصیل قوه استنباط را ندارد، مجاز می داند که به غیر مراجعه کند و از طرفی دلیل لفظی وجود ندارد که اطلاق داشته باشد و برساند کسی که قوه استنباط دارد هم می تواند به غیر مراجعه کند.» ⁽¹⁾

امام در مجموع 8 شرط را برای اجتهاد لازم می داند.

الف: علم به فنون علوم عربی به مقداری که برای فهم قرآن و سنت لازم است.

ب: انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی که محاورات قرآن و سنت بر طبق آن است.

ج: یادگیری مسائل اساسی منطق.

د: علم به بحث های مهم اعلم اصول.

ه: علم رجال به مقداری که در تشخیص روایات لازم است.

و: شناخت کتاب و سنت.

ز: تکرار عملی رد فروع به اصول.

ح: فحص کامل کلمات اصحاب خصوصا قدماء.

امام، پس از بیان شروط هشت گانه اجتهاد می فرماید کسی که این اجتهاد را تحصیل کرد حق ندارد به غیر خودش در احکام رجوع کند. لذا شان اول (عدم جواز مراجعه به غیر) را دارد، شان دوم، (جواز عمل بر طبق رای خودش) را هم به همان دلیلی که شان اول را داشت، یعنی بناء عقلاء، دارد.

مرحوم امام در مقام اثبات شان سوم (قضاوت) و چهارم (سیاست) می فرماید برخلاف شان اول و دوم که شرع هیچ قبض و بسطی در موضوع صورت نمی داد بلکه قبض و بسط موضوع آن دو به دست عقل و بناء عقل بود، ولی در مورد شان سوم و چهارم تعیین موضوع با شرع است.

زیرا قضاوت و زعامت سیاسی دو منصب جعلی و قراردادی هستند. برای توضیح این مطلب امام اصلی را طرح می کند: که به مقتضای آن حکم هیچ کس به جز خدا بر دیگری نافذ نیست و هیچ کس به جز خدا بر دیگری ولایت ندارد. طبق این اصل نه تنها کسی که قوه استنباط دارد منصب قضاوت و زعامت سیاسی ندارد بلکه بدون نصب الهی کسی که مقام نبوت و رسالت و وصایت و بالاترین درجه علمی و سایر فضایل را هم دارد، حکمش نافذ نیست و زعامت سیاسی ندارد. خداوند به دلالت صریح آیات قرآنی پیامبر(ص) و معصومین(ع) را به قضاوت و حکومت منصوب نموده است.

در این مورد شبهه ای نیست ولی مورد ثبوت قضاوت و حکومت در زمان غیبت شبهاتی شده است. به نظر امام به اقتضای اینکه دین اسلام دین کاملی است، وارد نمی باشد. سؤال اساسی این است که چه کسی باید منصب قضاوت و حکومت را داشته باشد؟ امام می فرماید قدر متیقن در این فرض فقیه عالم به قضاء و سیاسات دینی است که عادل در رعیت است.

پس اثبات منصب قضاوت و ولایت برای فقیه عادل نیز به نوعی بر اساس حکم عقل است و از همین جهت بحث ولایت فقیه امری کلامی است و در راستای اصل نبوت و امامت است.

امام پس از این دلیل عقلی شواهدی از روایات در تایید ولایت فقیه می آورد. که در مجموع 11 روایت است که به صورت تواتر اجمالی می رسانند که فقیه عادل قدر متیقن است که منصب قضاوت و حکومت برای او ثابت است. سپس به مقبوله عمر بن حنظله استدلال می کند، و می فرماید: به شهرت روایی جبران کننده ضعف سند آن است و از حیث دلالت هم تام است، و مقتضی آن عبارت است از اینکه امام(ع) فقیه را حاکم و والی قرار داده است و لازم نیست برای اینکه فقیه عادل ولایت داشته باشد، تمام احکام را بداند.

دو روایت دیگری را که امام به آن استدلال کرده است مشهوره ابی خدیجه و صحیحه ابی خدیجه است می فرماید: مشهوره ابی خدیجه اگر شهرت روایی داشته باشد، ضعف سندش جبران می شود و دلالت بر جعل حکومت و ولایت برای فقیه دارد.

اما روایت دیگر از ابی خدیجه که امام آن را صحیحه می داند از نظر او دلالتش بر مطلوب تمام است.

از کلمات امام برمی آید که منصب قضاوت و زعامت سیاسی را برای کسی که صرفا قوه استنباط احکام شرعی را دارد ثابت نمی داند بلکه در صورتی برای شخصی که قوه استنباط دارد منصب قضاوت و زعامت سیاسی ثابت می شود که حداقل در مسائل قضایی و سیاسی این قوه را به فعلیت درآورده باشد. اما لازم نیست که تمام احکام را بالفعل، بداند زیرا معرفت به جمیع احکام برای غیر ائمه(ع) حاصل نیست، بلکه محال عادی است، وانگهی اگر موضوع جعل قضاوت و ولایت، معرفت فعلیه جمیع احکام باشد و معرفت فعلی به جمیع احکام امکان وقوعی هم داشته باشد، مشکلی که به وجود می آید این است که تشخیص شخصی که علم فعلی به جمیع احکام داشته باشد مشکل می شود. و نتیجه آن نوعی اختلال در نظام معاش مردم می شود که شارع به هیچ صورت راضی به آن نیست تنها فرضی که باقی می ماند این است که بگوئیم موضوع جعل قضاوت و زعامت سیاسی شخصی است که قوه استنباط احکام را دارد. این قوه را در مورد مقدار معتدبه از احکام به فعلیت رسانده باشد. و به آنها علم داشته باشد.

به نظر امام، علاوه بر قوه استنباط احکام و علم به احکام معتدبه، قید دیگری هم برای موضوع قضاوت و ولایت لازم است و آن اینکه فقیه باید عادل هم باشد. «فالقدر المتیقن هو الفقیه العالم بالقضاء والسیاسیات الدینیة العادل فی الرعیة ». ⁽²⁾

یعنی قدر متیقن از انسان هایی که منصب حکومت برای آنان جعل شده است فقیهان آگاه به قضاوت دینی و سیاست دینی هستند که نه تنها در امور شخصی عادل باشند بلکه نسبت به رعیت و مردم هم عدالت به خرج دهند.

شؤون و تکالیف مقلد

سؤالی که در این قسمت به ذهن خطور می کند این است که آیا هیچ کدام از شؤونی که برای فقیه ثابت می شوند برای عامی ثابت هستند؟

امام ثابت نبودن این شؤون برای غیر فقیه را امری ضروری می داند و از آن بحث نمی کند، تنها بحثی را که قابل طرح می داند این است که آیا عامی (مقلد) مستقلا یا به نصب حاکم یا وکالت از سوی حاکم شان قضاوت را دارد یا نه؟

امام، تمامی استدلالهایی را که برای اثبات شان قضاوت برای عامی صورت گرفته مخدوش می داند «فتحصل من جمیع ذلک ان منصب القضاء مختص بالفقهاء و لاحظ للعامی منه » ⁽³⁾ یعنی از تمام آیات و روایات به دست آمد که منصب قضاوت اختصاص به فقهاء دارد و مقلد مستقلا هیچ بهره ای از منصب قضاوت ندارد.

در مورد اینکه آیا فقیه می تواند عامی را به قضاوت منصوب کند یا نه؟ امام می فرماید: اگر ولایت و زعامت برای فقیه جعل شده باشد که جعل هم شده است نصب قضاوت از شؤون ولایت است، و مشکلی در بین نیست، بطور کلی مساله منوط به این است که ادله ولایت فقیه، ولایت را تا چه حدی اثبات می کنند.

اما این فرض را که فقیه، مقلد عارف به مسائل قضاء را وکالت دهد ثابت نمی داند.

بنابراین از این رساله استفاده می شود که امام هیچ کدام از شؤون فقیه را ولو مع الواسطه برای عامی و مقلد ثابت نمی داند.

تقریبا تمرکز اساسی بحث امام در رساله اجتهاد و تقلید بر روی اثبات منصب زعامت سیاسی برای فقیه عادل است که پس از اثبات اصل این منصب وعده می دهد که در جای دیگر حدود و ثغور و دامنه ولایت را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه امام به دو شان دیگر فقیه که لازم و ملزوم هم هستند، یعنی اینکه فقیه حق دارد فتوی بدهد و مرجع تقلید باشد می پردازد.

در مورد اینکه این دو شان برای فقیه ثابت است همان بناء عقلاء را که به مقتضای آن جاهل به عالم رجوع می کند، محکم می داند ولی در مورد اینکه مرجع تقلید و فتوی چه کسی باشد و آیا می توان در صورت تعارض فتوای اعلم با غیر اعلم به غیر اعلم رجوع کرد یا نه؟ در صورتی که دو فقیه که درجه فقاهتشان برابر است وجود دارند آیا می توان به دلخواه به یکی از آن دو رجوع کرد یا نه؟ و سؤالات دیگری از این قبیل که در مجموع ناشی از نامشخص بودن موضوع افتاء و مرجعیت تقلید است. پس از حک و اصلاح هایی که در ادله طرفین صورت می دهد. می فرماید:

«فتحصل مما ذکرناه انه لیس فی اخبار الباب مایستفاد منه ترجیح قول الاعلم عند التعارض لغیره و لاتخییر الاخذ باحد المتساوین فلامحیص الا العمل بالاصول الاولیه لولا تسالم الاصحاب علی عدم وجوب الاحتیاط و مع هذا التسالم لامحیص عن الاخذ بقول الاعلم لدوران الامر بین التعیین و التخییر مع کون وجوبه ایضا مورد تسالمهم ان الظاهر تسالمهم علی التخییر بین الاخذ بفتوی احد المتساویین و عدم وجوب الاحتیاط او الاخذ باحوط القولین ». ⁽⁴⁾

از آنچه ذکر شد به دست آمد که در اخبار مربوط به علاج تعارض دو خبر چیزی که به درد ترجیح نظر اعلم بر نظر غیر اعلم یا انتخاب فتوای یکی از دو مجتهد مساوی بخورد، نداریم. پس چاره ای جز اینکه به اصول اولیه رجوع کنیم نیست و مقتضای اصل اولیه این است که قول اعلم مقدم شود و در صورت تعارض فتوای دو مجتهد مساوی راهی جز انتخاب یکی از دو فتوا نداریم.

شرط زنده بودن مرجع تقلید

در جواب به این سؤال که آیا برای تقلید از مجتهد، زنده بودن او شرط است یا نه؟ امام می فرماید: آنچه می تواند برساند که زنده بودن مجتهد شرط جواز تقلید است، یا استصحاب است، یا بناء عقلا، یا اجماع و یا ادله لفظیه مانند قرآن و سنت، اما قرآن و سنت نمی تواند در این مورد دلالتی داشته باشد چون دلالت ندارند که شارع در این مورد حکم شرعی تاسیس کرده است، اجماع هم در مساله نفیا و اثباتا وجود ندارد و می ماند بناء عقلا و استصحاب که مقضتای هر دو این است که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست.

تبدل رای مجتهد

در موردی که رای مجتهد عوض می شود آیا اعمالی که انجام داده است کافی است یا خیر؟

در این مورد امام تفصیل قائل است و می فرماید: اگر فتوای مجتهد مستند به امارات بود در این صورت با تبدل رای اعمال قبلی مجزی نیست ولی اگر مستند به اصول عملیه بود در اینصورت اعمالی که قبل از تبدل رای انجام شده است مجزی است و دوباره لازم نیست آورده شود.

خاتمه

اما در مورد عمل مقلدین در صورت تبدل رای مجتهد، اعمالشان که قبل از تبدل رای بوده است به هیچ صورت مجزی نیست.

امام پس از بیان این مطلب تذکر می دهد که آنچه تاکنون گفتیم عمده ترین مباحث اجتهاد و تقلید بود و بعضی از امور غیر مهم بود که آنها را به جهت کم اهمیتی آنها رها کردیم، می فرماید ما از نوشتن این مباحث، در روز جمعه مطابق با عید فطر سال 1370، در محلات فارغ شدیم. والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

پی نوشت ها:

1. الرسائل، ص 96.

2. الرسائل، ص 101 و 102.

3. الرسائل، ص 117.

4. الرسائل، ص 150.