پیشگفتار :
یکی از پرسشهای مهم در هر اجتماعی عبارتست از اینکه چه گونه می توان حق هر کسی را با رعایت حقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه داری ، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنمای می کند. زیرا کالاهای صنعتی بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگی را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقی، و اجتماعی نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیاری از پرسشهای حقوقی است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامی باید پاسخگوی آنها باشند.
از جمله قواعد فقهی کاربردی، دراین قلمرو ،قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد ، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسؤلیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده می پردازد:
الف - پرسشهایی پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث). ب - مفهوم غرور از نظر لغت. ج - ادله اعتبار قاعده.
1 . نبوی. 2 . اجماع. 3 . بناء عقلا. 4 . قاعده تسبیب. 5 . قاعده لا ضرر. 6 . روایات خاصه. د - دامنه بحث ه - موارد به کارگیری قاعده در فقه. و - قاعده از نگاه قانون مدنی.
الف / پرسشهای پیرامون بحث
اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخی از فقها واقع شده، و لیکن پاره ای از شبهات و پرسشها ، پیرامون آن همچنان باقی است. بعضی از این سؤال ها عبارتند از:
1 . آیا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردی که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردی را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر می گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالی گردد؟
2 . آیا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردی که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودی نبرد، و یا اینکه حتی اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودی نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟
3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده ای است عام، و در تمامی ابواب فقه جاری می شود؟
4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتی تفاوت دارند.
5 . در صورتی که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکای غار، مالی را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت می گردد؟
6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟
7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالی جاری می شود و یا در ضررهای معنوی که جنبه مالیت دارد مانند حقوقی از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟
8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟
9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟
10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه های گروهی همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتی که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع می گردد یا نه؟
11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقی جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقی همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟
12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیری نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشتری گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشتری می گردد یا نه؟
آنچه ملاحظه شد برخی از پرسشهایی است که در برابر فقه و حقوق اسلامی قرار دارد و هر روز به شکلی خود نمایی می کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوی آنها باشند. پاسخ صحیح بسیاری از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسی ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوی دیگر بعضی از فقهای بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنی را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش می گردد.
ب / مفهوم غرور از نظر لغت
بررسی نظر لغت شناسان درباره معنای غرور از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود بازهم غرور صدق می کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایی دارد، تحقیق از نظرات آنها ضروری است. عبدالرحمن خلیل (175ه) می نویسد: غرر بماله ای: حمله علی الخطر والغرور الشیطان. سعید خوزی می نویسد: غر ... فلان فلانا غرا وغرورا وغرة: خدعه واطمعه بالمال »
فیومی (770) می نویسد: الغرر الخطر ونهی رسول الله(ص) عن بیع الغرر، وغرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها.
از این موارد استعمال استفاده می شود که ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه از این عبارات چیزی به دست نمی آید، بلکه عبارت فیومی اطلاق دارد و جمله غرته الدنیا قرینه است که قصد و علم غار نقشی در معنای غرور ندارد، مگر اینکه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بی آنکه غار علم و قصد داشته باشد جای شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جای دیگر باید بررسی گردد. این مطلب در داوری میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهی و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.
ج / ادله اعتبار قاعده
از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله ای است که می تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخی از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلی که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد.
آیة الله خویی پس از رسیدگی یکایک ادله و اشکال بر آنها از جهت دلالت و سند می فرماید: لا دلیل علیها (قاعدة التغریر) سوی الروایات الخاصة الواردة فی موارد خاصة .. ولا یمکن التعدی عنها. دلیلی بر حجیت قاعده غرور وجود ندارد جز روایاتی که در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدی از موارد روایات به موارد دیگر جایز نیست.
از این روی بحث و تحقیق در ادله قاعده، از مهم ترین مباحث این قاعده خواهد بود زیرا افزون بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله فهمیده می شود. کلمات فقها درباره بیان ادله قاعده، گوناگون است. شاید سخن آخوند خراسانی در این باره از عبارات دیگران جامع تر باشد.
وی درباره ادله حجیت قاعده غرور می نویسد: چهار دلیل وجود دارد: 1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الی من غره. 2 - اجماع محصل و منقول. 3 - قاعدة تسبیب. 4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار. ممکن است ادله دیگری نیز بر این موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روایات خاصه که در کلام آخوند بدانها اشاره نشده است. در هر صورت ضمن بررسی و تحقیق هر یک از ادله قاعده برخی از پرسشهای مربوط به قاعده نیز پاسخ داده می شود.
1 . روایت نبوی
بسیاری از فقها به این روایت نبوی «المغرور یرجع الی من غره » استدلال کرده اند و عمل فقها را به این روایت، جبران کننده ضعف سند آن دانسته اند، از جمله محقق نائینی می فرماید: مدرک قاعدة غرور، نبوی مرسل است که با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران می شود. اما دلالت حدیث بر قاعده، تمام است و کسی بر دلالت آن اشکال نکرده است.
نقد و بررسی
اشکال اساسی بر روایت از نظر سند است زیرا اولا: این نبوی در کتب حدیثی شیعه یافت نشده است، مصحح و محقق جواهر الکلام می نویسد: این حدیث از ائمه معصومین: نقل نشده ولی از محقق ثانی حکایت شده که در حاشیه اش بر ارشاد این حدیث را به پیامبر(ص) نسبت داده و لیکن درست نیست. چون این جمله، یک قاعده فقهی است که از روایات باب تدلیس و غیر آن گرفته شده است.
پس از جستجوی زیاد این حدیث به صورت مرسل و با عبارت المغرور یرجع علی من غره، در کتاب جامع المقاصد پیدا شد و چنانچه جمله(ع) را قرینه بدانیم بر اینکه برای ائمه به کار می رود نه برای رسول الله(ص) این روایت نبوی نخواهد بود. در هر صورت این اشکال باقی می ماند که جبران شدن ضعف سند در صورتی صحیح است که قائل به جبران شدن ضعف سند با عمل مشهور باشیم.
ثانیا، بر فرض پذیرفتن این مبنا، جبران شدن ضعف سند در صورتی راه داردکه سندی وجود داشته باشد، و این روایت مرسله است و سند ندارد تا با عمل فقهاء، ضعف سند آن جبران شود. ثالثا: جبران ضعف سند هنگامی خواهد بود که معلوم باشد عمل مشهور فقط به استناد همین روایت است و روایات دیگری در کار نیست، ولی از آنجا که روایات دیگری نیز در این باب وجود دارد، معلوم نیست عمل اصحاب به استناد کدام یک است. بنابر این مرسله نمی تواند از ادله قاعده غرور به شمار آید.
2 . اجماع
یکی از ادله قاعده در نظر فقها از جمله آخوند خراسانی که پیش از این گذشت، اجماع است.
نقد و بررسی
اولا:
تحصیل اجماع در چنین مساله ای که مورد تعرض تمامی فقها نبوده مشکل است شیخ انصاری می فرماید: اجماع در خصوص مساله غرور واردنشده است.
ثانیا:
بر فرض قبول اجماع، اگر نگویم به طور قطع مستند به مدارک و ادله قاعده است، احتمال مدرکی بودن آن مسلم است، پس کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود، در نتیجه حجت نخواهد بود.
ثالثا:
با صرف نظر از آن دو اشکال، اجماع به اصطلاح اهل فن دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود و قدر متیقن قاعده، عبارت است از غرور در باب نکاح مشروط به اینکه شخص غار قصد گول زدن داشته باشد. بی شک، فقهاء قلمرو قاعده را بیش از این قدر متیقن می دانند. بنابر این اجماع نمی تواند دلیلی بر این قاعده باشد و بر فرض تنزل، اخص از مدعاست.
3 . بنای عقلاء
بی گمان عقلاء در روابط اجتماعی، شخصی را که موجب گول خوردن دیگری شده و در نتیجه سبب وارد شدن خسارت و زیان بر او باشد، ضامن می دانند. صاحب مهذب الاحکام می نویسد: این قاعده عقلایی است نه تعبدی پس دلیلی بر حجیت غیر از عدم الردع لازم ندارد زیرا تمامی اقوام و ملل بلکه نوع بشر در موارد غرور، جهت جبران خسارت به غار رجوع می کنند و این عمل مورد مدح عقلاء است. و لیکن اشکال می شود که بنای عقلاء دلیل لبی است و در موارد شک مانند اینکه شک کنیم با جهل و عدم قصد شخص غار، عنوان غرور صدق می کند یا نه نمی توانیم به این قاعده تمسک کنیم. و نیز اگر شک کنیم که در صورت انتفاع مغرور، آیا غرور صدق می کند یا نه؟ تمسک بدان صحیح نخواهد بود. در هر صورت این دلیل اخص از مدعاست.
4 . قاعده تسبیب
می توان قاعده تسبیب را یکی از ادله قاعده غرور به شمار آورد. برخی از فقها نیز برای اثبات قاعده غرور، بدان تمسک جسته اند. محقق نائینی می نویسد: «وبالجمله فالتسبیب بهذا المعنی یکون مدرکا لقاعدة الغرور». قاعده تسبیب (به معنای سبب ضمان شدن) دلیل قاعده غرور است.
صاحب نظران در تفسیر قاعده تسبیب که دلیل قاعده غرور است، اختلاف دارند. مشهور فقها تسبیب را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند، به گونه ای که تحقق فعل به سبب، نسبت داده شود نه به مباشر، مانند اینکه شخص بالغ عاقل و مختار به کودک و یا دیوانه ای سنگ بدهد و بگوید این شیشه بزن، او هم بزند و شیشه را بشکند، در این صورت از باب تسبیب، این شخص بالغ عاقل و مختار، ضامن است. ممکن است بر اینکه قاعده تسبیب دلیل غرور باشد، اشکال هایی وارد شود از جمله:
1 . در تحقق قاعده تسبیب شرط است که مباشر، یا بی اراده و اختیار باشد، مانند وادار کردن دیوانه را بر تلف کردن مالی، و یا در حکم اشخاص بی اراده و اختیار باشد مانند وادار کردن کودکی را بر اتلاف اموال دیگران. زیرا اگر مباشر دارای اراده و اختیار باشد، اقوی بودن سبب که شرط قاعده تسبیب است محقق نمی گردد. بنابر این قلمرو قاعده تسبیب محدود می شود و در نتیجه جریان قاعده غرور که مستند به قاعده تسبیب بود نیز محدود می شود به مواردی که مباشر (مغرور) در انجام عمل بی اراده و یا در حکم افراد بی اراده باشد.
2 . برگشت قاعده غرور به این معنا به قاعده اتلاف است، یعنی از آن جهت که اتلاف به سبب، نسبت داده می شود و عنوان متلف بر او صادق است ضامن است، نه از باب قاعده تسبیب.
3 . قاعده تسبیب به این معنا، اقتضا می کند ضمان از اول بر عهده سبب باشد، چون او مصداق متلف است و حال اینکه در نظر برخی از فقها در قاعده غرور، ضمان، اول بر عهده مغرور (گول خورده) ثابت است و لیکن او می تواند به دلیل قاعده غرور به غار (گول زننده) رجوع کند.
نظر محقق نائینی در قاعده تسبیب ایشان با توجه به اشکالاتی که بر قاعده تسبیب به معنای مشهور وارد است، می فرماید: قاعده تسبیب دو کاربرد دارد:
1 . تسبیب به این معنا که فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و این در مواردی است که میان سبب و تحقق فعل، کار ارادی دیگری واسطه نشود، مانند حفر چاهی که شخصی در آن می افتد و می میرد، در اینجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چیزی میان سبب و این فعل واسطه نیست، از این روی ضمان، از اول بر عهده مسبب، ثابت است.
2 . معنای دوم قاعده تسبیب، عبارت است از اینکه سبب موجب شود تا مباشر کاری را انجام دهد که ضمان آور است و ذمه اش مشغول شود، و این در مواردی است که میان سبب و فعل ضمان آور، اراده و اختیار مباشر واسطه می شود، مانند اینکه شخصی غذایی برای دیگری حاضر کند به عنوان اینکه از خودش است، بعد معلوم شود مال او نبوده است، در این صورت ضمان ابتدائا برخورنده مال غیر، ثابت است ولی چون شخص اول سبب شده که خورنده ذمه اش مشغول به ضمان شود، او هم در طول ضمان مباشر، ضامن است و شخص خورنده می تواند به او رجوع کند.
خلاصه تسبیب گاهی سبب در تحقق فعل است و گاهی سبب در تحقق ضمان. به نظر می رسد اشکال های گذشته، بر قاعده تسبیب به معنای دوم وارد نباشد و تسبیب بدین معنا، می تواند یکی از ادله قاعده غرور باشد، چون شخص غار سبب شده شخص مغرور کار ضمان آوری را مرتکب شود اگر چه از روی اختیار و اراده باشد، و ملاک در قاعده غرور این است که غار سبب شود تا مغرور کاری که موجب ضمان است انجام دهد و هیچ یک از آن سه اشکال بر این تفسیر از قاعده غرور وارد نیست زیرا قاعده غرور مواردی را که فعل با اراده مغرور انجام گرفته شامل می شود. و ضمان، ابتدائا بر مغرور است و در طول آن شخص غار نیز ضامن است و ضمان به عنوان صدق اتلاف نیست زیرا پیش از اینکه عنوان متلف بر غار صادق باشد، عنوان غرور صادق است. و لیکن اشکالی که بر این تفسیر از قاعده تسبیب وارد است عبارت است از اخص بودن آن از مدعا، زیرا این دلیل تنها در مواردی که شخص مغرور سبب شود به فرد سومی ضرر وارد شود کار آیی دارد، در حالی که مدعا اعم است و عبارت است از اینکه شخص غار ضامن زیانهایی است که در اثر فریب او، بر مغرور وارد شده و نیز ضامن زیانهایی است که در اثر فریب او، شخص مغرور بر دیگری وارد کرده است.
5 . لا ضرر
قاعده لا ضرر ممکن است یکی از ادله قاعده غرور قرار گیرد. با این تقریب که شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر بر مغرور شده و قاعده لا ضرر آن را نفی می کند، نفی آن به این است که غار ضامن خسارت مغرور باشد.
دیدگاه فقها در لا ضرر
بر این تقریب ممکن است اشکالاتی وارد شود، برای روشن شدن اشکالات، شایسته است گرچه به گونه اجمال به مبانی برخی از بزرگان در این قاعده اشاره شود:
1 . نظریه شیخ الشریعه، وی نهی را از آن جهت که جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفته، تحریمی مولوی می داند. به نظر ایشان: مدلول قاعده لا ضرر، نهی از ضرر زدن و در نتیجه حرمت آن است.
2 . نظر شیخ انصاری این است که قاعده، احکام موجب ضرر را نفی می کند، وی در این باره می نویسد: مدلول قاعده، نفی حکم شرعی است که موجب ضرر می شود، بنابر این با این قاعده، سبب (حکم ضرری) نفی شده است به لسان نفی مسبب (ضرر).
3 . نظر آخوند خراسانی، از کلام ایشان استفاده می شود که: مدلول قاعده، نفی احکام ضرری است به لسان ادعای نفی موضوع آنها.
4 . نظر منسوب به فاضل تونی مدلول قاعده لا ضرر، نفی ضرر غیر متدارک است که برگشت آن به حکم کردن به تدارک ضرر است.
نظرهای دیگری همچون نظر حضرت امام که قاعده، را حکم حکومتی می دانند نیز وجود دارد لیکن با این بحث ارتباط ندارد. آنچه آمده مبانی درخور توجه و با اهمیت در قاعده لا ضرر است. با نظر به این مبانی، قاعده لا ضرر نمی تواند دلیل بر قاعده غرور باشد مگر بر مبنای اخیر، زیرا بر اساس مبنای اول قاعده لا ضرر تنها به حرمت مولوی و تکلیفی ضرر توجه دارد و جبران ضرر از آن به دست نمی آید. و بر مبنای دوم، قاعده، تنها احکام ضرری را نفی می کند اما جعل حکم به ضمان برای جبران خسارت از آن استفاده نمی شود. و اما قاعده لا ضرر بر مبنای آخوند ممکن است دلیل بر قاعده غرور باشد، چنانچه نفی احکام ضرری را به لسان نفی موضوع کنایه از تدارک بدانیم، در غیر این صورت قاعده لا ضرر دلیل قاعده غرور نخواهد بود. ولیکن مبنای چهارم در قاعده لا ضرر بی شک می تواند قاعده غرور را ثابت کند.
نقد و بررسی
اشکالاتی که بر جریان قاعده لا ضرر برای اثبات ضمان خسارت و ضرری که از ناحیه دیگران بر شخصی وارد می شود، ممکن است وارد شود عبارتند از:
1 . قاعده لا ضرر نافی حکم ضرری است نه جاعل و مشرع حکم اثبات ضمان که ضرر را تدارک کند. 2 . قاعده لا ضرر امتنانی است و اگر ضمان و جبران خسارت را اثبات کند خلاف امتنان است بر شخص مضمون، از این روی جاری نمی شود. 3 . جریان قاعده لا ضرر در ناحیه مغرور، معارض است با جریان قاعده در ناحیه غار، پس از تعارض و سقوط هر دو از حجیت، نتیجه رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است و آن عدم ضمان خواهد بود. اما پاسخهایی که ممکن است داده شود عبارتند: اولا: این اشکالها بر مبنای چهارم وارد نیست زیرا همانگونه که گذشت بر اساس این مبنا، نفی ضرر با قاعده به این است که با جعل حکمی آن ضرر تدارک گردد، پس هیچ یک از این سه اشکال وارد نخواهد بود.
ثانیا: چنانچه منشا ضرر عدم حکم باشد، جا دارد بگویم قاعده مشرع و جاعل حکم به ضمان نیست. و اما اگر منشا ضرر حکم به عدم ضمان و یا حکم به برائت از ضمان از ناحیه شارع باشد، این حکم شارع به عدم ضمان، ضرری است و با قاعده لا ضرر برداشته می شود. زیرا در اینکه با قاعده لا ضرر حکم ضرری برداشته می شود فرقی نمی کند ضرر ناشی از حکم به وجوب باشد و یا حکم به عدم ضمان باشد، و نیز حکم به عدم ضمان که برداشته می شود، فرقی نمی کند واقعی باشد و یا ظاهری (برائت شرعی از ضمان).
زیرا دلیل لا ضرر همانگونه که در جای خودش ثابت شده، بر ادله دیگر حاکم است و اختصاص حکومت لا ضرر به احکام وجودی که منشا ضررند نه احکام عدمی، بی دلیل است. همانگونه که تخصیص حکومت قاعده لا ضرر به عدم الحکم واقعی نه به عدم الحکم ظاهری، بی دلیل است. و شیخ انصاری نیز این مطلب را قبول دارد ایشان می فرماید: برائت ذمه ضار (ضرر زننده) از تدارک (ضمان)، ضرری است که با روایت برداشته می شود. بنابر این به کمک قاعده لا ضرر ضمان ثابت می گردد و این مطلب با تمامی مبانی جز مبنای اول سازگار است. در نتیجه قاعده لا ضرر می تواند یکی از ادله اثبات قاعده غرور برای اثبات ضمان بر عهده شخص غار، باشد و مستلزم هیچ اشکالی نخواهد بود.
ثالثا: جواب دیگری که از این اشکالات ممکن است داده شود این است که چنانچه قاعده لا ضرر با روایاتی که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده، ضمیمه شود، ضمان خسارت ثابت می گردد و در نتیجه قاعده لا ضرر دلیل بر قاعده غرور می شود و هیچ یک از این اشکالات وارد نیست. اما روایات مستند قاعده ضرر در ابواب گوناگون فقه پراکنده هستند، به دو نمونه از آنهااشاره می شود:
1 . صحیحه حلبی عن ابی عبدالله(ع) کل من یضر بطریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه. حلبی از امام صادق نقل می کند که هر کس زیانی به راه مسلمانان وارد کند او هر پیشامدی را در این راه ضامن است.
2 . صحیحه کنانی، قال ابو عبدالله(ع): من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن. امام صادق می فرماید: هر کس به هر اندازه که به راه مسلمانان زیان به رساند ضامن است.
این دو روایت که از نظر سند صحیحه اند، زیان رساندن به دیگران را موضوع و یکی از اسباب ضمان قرار داده اند. پس اگر کسی ضرری به دیگری رساند جبران آنرا ضامن است. بنابر این قاعده لا ضرر به کمک این روایات، ضمان خسارت را ثابت می کند و هیچ یک از اشکالات وارد نمی شود در نتیجه قاعده لا ضرر می تواند دلیل بر قاعده غرور باشد. از این روی می بینیم بسیاری از بزرگان از جمله صاحب ریاض و صاحب عناوین لا ضرر را یکی از ادله قاعده غرور دانسته اند.
6 . روایات خاصه
از مهم ترین ادله برای قاعده غرور، روایات گوناگونی است که در ابواب مختلف فقه به ویژه کتاب نکاح، در موارد متعدد وارد شده است. این روایات فراوان است ما به چند دسته و از هر دسته به یک روایت اشاره می کنیم:
دسته اول:
عن رفاعة بن موسی قال: سالت ابا عبدالله(ع) - الی ان قال -: وسالته عن البرصاء، فقال: «قضی امیر المؤمنین(ع) فی امراة زوجها ولیها وهی برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر علی الذی زوجها وانما صار علیه المهر لانه دلسها. رفاعه می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم از مرض پیسی در زن، امام(ع) فرمود: امیر مؤمنین(ع) در مورد زنی که ولی او را تزویج کرد در حالی که دارای مرض پیسی بود، حکم کرد بر اینکه این زن در برابر کامیابی شوهر، از او حق مطالبه مهر را دارد، و همانا این مهر بر عهده کسی است که او را تزویج کرده است (ولی)، زیرا این شخص (ولی)، او را گول زده است.
از نظر دلالت اشکالی در آن نیست، زیرا امام(ع) علت ضامن بودن ولی را نسبت به مهر، گول زدن او بیان کرده است. و از باب قاعده معروف و پذیرفته شده العلة تعمم وتخصص، (علت حکم، دایره حکم را تعمیم و تخصیص می دهد). این تعلیل سبب می شود در هر جا که تدلیس سبب خسارت و زیان مالی گردد، حکم به ضمان وجود داشته باشد.
نقد و بررسی
ممکن است اشکال شود که این تعلیل اگر چه حکم به ضمان را در مورد تدلیس توسعه می دهد و لیکن این توسعه اختصاص دارد به باب نکاح. از جمله کسانی که این اشکال را کرده اند آیه الله خوئی است ایشان می فرماید: عموم علت، ضمان غرور را فقط در خصوص باب مهر اقتضا می کند نه غیر آن.
پاسخ این اشکال آن است که اولا، از تعلیل استفاده می شود که حکم به ضمان دایر مدار علت (تدلیس) است و اختصاص آن به مهر در باب نکاح وجهی ندارد.
ثانیا: خود آیة الله خوئی در رد محقق نائینی که فرق می گذارد میان دو گونه تعلیل «الخمر حرام لانه مسکر» و «الخمر حرام لاسکاره » به اینکه در صورت اول از تعلیل، عموم استفاده می شود ولی در صورت دوم، عموم استفاده نمی شود، می فرماید از هر دو لسان، عموم تعلیل استفاده می گردد و در نتیجه حکم به حرمت هر مسکری می شود. بنابر این در اینجا نیز از تعبیر «لانه دلسها» عمومیت تعلیل فهمیده می شود و موارد غیر از باب مهر و نکاح را نیز در بر می گیرد. اما از نظر سند، آیة الله خوئی اشکال می کند و می فرماید: اما دو روایتی که در آن تعلیل وارد شده از نظر سند ضعیف اند.
وجه ضعف روایت در نظر ایشان وجود سهل بن زیاد در سند آن است که نجاشی او را تضعیف کرده فرموده است: سهل بن زیاد ابو سعید آدمی رازی در حدیث، ضعیف و غیر قابل اعتماد بوده است. و از طرفی کلام شیخ طوسی درباره او مختلف است در یک جا او را توثیق می کند و در جاهای متعددی او را تضعیف کرده است.
نقد و بررسی
ممکن است در پاسخ ایشان گفته شود: اطمینان بر سهل بن زیاد ممکن است، زیرا اولا; وحید بهبهانی او را توثیق کرده است. ثانیا; کلینی بر او اعتماد کرده است. و حدود دو هزار حدیث از او نقل کرده است با اینکه روش کلینی در کافی مانند روش مجلسی در بحار که قصد او جمع آوری روایات بوده و توجهی به اعتبار آنها نداشته، نبوده است، بلکه او روایات معتبره را جمع می کرده است. از این روی بزرگانی همچون صاحب جاهر درباره سهل می گوید: الامر فی السهل سهل.
ثالثا - شیخ حرانی این روایت را از ابن ادریس از نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از حلبی نقل می کند. سند شیخ حر به ابن ادریس و کتاب سرایر بی اشکال و تمام است و سند ابن ادریس به نوادر احمد بن محمد بن نصر بزنطی همان طریق شیخ طوسی به نوادر بزنطی است که بی اشکال است، بزنطی و حلبی هم که نیازی به توصیف ندارند. بنابر این ممکن است هر یک از این مطالب به تنهایی دلیل بر وثاقت سهل نباشد ولی در مجموع، موجب اطمینان به وثاقت او می شود. بنابر این دلالت روایت بر قاعده غرور در غیر باب نکاح دور به نظر نمی رسد.
دسته دوم:
عن اسماعیل بن جابر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل نظر الی امراة فاعجبته فسال عنها فقیل هی ابنة فلان فاتی اباها فقال: زوجنی ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غیر ابنته وانها امة؟ قال: ترد الولیدة علی موالیها والولد للرجل وعلی الذی زوجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة کما غر الرجل وخدعه.
امام صادق در پاسخ از پرسش مردی که با نگاه به زنی او را پسندید و از پدرش او را خواستگاری کرد ولی پدر این دختر زن دیگری به این مرد تزویج کرد، سپس روشن شد که این زن دختر این مرد نبوده بلکه کنیز بوده است. امام فرموده است فرزند از این مرد است و کنیز به مولای او بر می گردد و شخصی که کنیز را تزویج کرده قیمت این فرزند را به مولای کنیز بدهکار است، زیرا این شخص، مرد خواستگار را فریب داده بود. در این روایت نیز علت ضامن بودن شخص تزویج کننده نسبت به قیمت فرزندی که از کنیز به دنیا آمده است، گول زدن و خدعه او نسبت به خواستگار بیان شده است. فرق این روایت با روایت پیشینی در این است که مورد غرور و ضمان، کنیز است که مالیت دارد. ولی مورد ضمان در روایت اول مهر زن بود، از این جهت اشکال اختصاص ضمان غرور به باب نکاح و مهر، در این روایت وارد نخواهد بود. در هر صورت دلالت این روایت بر اصل اینکه شخص غار (شخصی که به دروغ خود را پدر دختر معرفی کرده بود)، ضامن قیمت ولیده (فرزند متولد شده از کنیز) می باشد، تمام است. و اما از نظر سند چون محمد بن سنان در آن واقع شده، ضعیف است. نجاشی درباره اش گفته است: این مرد ضعیف است جدا و به احادیثی که فقط از طریق او نقل شده باشد، اعتماد نمی شود.
اگر چه برخی از بزرگان معاصر، این نظر را تقویت می کنند که تضعیف او به خاطر نقل برخی از احادیثی بوده که درباره شان و منزلت ائمه: بیان کرده است و چون این احادیث قابل درک و هضم مردم آن زمان نبوده به او نسبت غلو و کذب داده شده است. اگر با توجه به بعضی قراین، چنین نظری درست باشد، این اشکال وارد نیست سند روایت تمام است.
از جمله کسانی که نظر بر ثقه بودن محمد بن سنان دارند آیة الله شبیری است که خود صاحب نظر در علم رجال است. ایشان در پاسخ این سؤال که چرا محمد بن سنان را ثقه می داند با اینکه نجاشی او را تضعیف کرده است، می فرمود: علت تضعیف محمد بن سنان همانگونه که از کلام نجاشی روشن می گردد، نسبت غلو به او بوده است، ولی این نسبت نادرست است، زیر احمد بن محمد عیسی اشعری که شیخ قمیین و رئیس و فقیه آنان به شمار می آمده و به شدت با کسانی که منسوب به غلو بودند مبارزه می کرد و آنها را از قم بیرون می کرد، از جمله در حالات سهل بن زیاد آمده است چون به او نسبت غلو داده شده بود، او را از قم به ری تبعید کرد، در حالی که او از محمد بن سنان حدیث نقل می کند. بنابر این معلوم می شود نسبت غلو که منشا تضعیف او می باشد نادرست بوده و او ثقه است.
افزون بر این، شیخ حر عاملی درباره محمد بن سنان می نویسد: «اگر چه نجاشی و شیخ او را تضعیف کرده اند و علت ضعف او را نیز بیان کرده اند، ولی این علت دلالت بر ضعف ندارد و این دو بزرگ نسبت به ضعف او، جازم نبوده اند. » سپس می فرماید: «مفید، کشی، ابن طاوس، ابن شعبه، برخی از مشایخ ماو علامه او را توثیق کرده اند». بنابر این در مجموع اطمینان حاصل می شود که محمد بن سنان ضعیف نیست و روایت او اگر نگویم صحیحه است، معتبره است.
دسته سوم:
عن جمیل بن دراج، عن ابی عبدالله(ع) فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثم یجیئ مستحق الجاریة قال: یاخذ الجاریة المستحق ویدفع الیه المتاع قیمة الولد ویرجع علی من باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد التی اخذت منه. جمیل از امام صادق(ع) نقل می کند که در مورد مردی که جاریه ای را از بازار می خرد و از او صاحب فرزند می گردد، سپس مالک جاریه می آید. امام فرموده است: خریدار، جاریه و قیمت فرزند را به مالک جاریه می دهد و قیمت جاریه و فرزند را از فروشنده می گیرد.
در این روایت اگر چه تعلیل به غرور و خدعه به صراحت بیان نشده ولی به اصل ضمان و رجوع مغرور به شخص غار تصریح شده است. بنابر این دلالت بر اصل رجوع مغرور به غار تمام است و اختصاص به مورد ندارد. زیرا ممکن است جمله التی اخذت منه، مشعر به علیت باشد، بنابر این ملاک ضمان اخذ مال غیر است، همانگونه که شیخ به این مطلب اشاره کرده است. از نظر سند روایت صحیحه است زیرا سند شیخ طوسی به علی بن ابراهیم صحیح است.
دسته چهارم:
عن ابی عبدالله(ع) فی شاهد الزور، قال: ان کان الشی ء قائما بعینه رد علی صاحبه وان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل. امام صادق در مورد شهادت ناروا (که سبب ضرر و زیان شده) فرموده است چنانچه مال باقی باشد به صاحب اصلی برگردانده می شود و اگر مال باقی نباشد شاهد نا به حق، ضامن مقدار مالی است که با شهادت ناروای خود تلف کرده است. این روایت دلالت دارد بر اینکه شخصی که با شهادت ناروا موجب شده بر دیگری خسارت وارد شود، ضامن است. بنابر این دلالت روایت بر اصل اینکه شهادت نا به حق از موجبات ضمان است، تمام است و بی شک ضمان شاهد نا به حق، از آن رواست که موجب اغوای قاضی شده و این جهت در مورد غرور نیز وجود دارد. آیة الله حکیم در این باره می نویسد: از صحیحه جمیل عمومیت استفاده می شود. از نظر سند نه تنها این سند صحیح است، همین روایت به سند شیخ و صدوق نیز تمام است. به این مضمون روایات دیگری نیز وجود دارد.
جمع بندی
از مجموع شش دلیل که بر قاعده غرور اقامه شده است، دلالت برخی از آنها مورد نقد و اشکال قرارگرفت مانند دلیل اول (نبوی) و دوم (اجماع) و اما ادله دیگر که بر اثبات قاعده دلالت داشتند، از نظر محدوده دلالت یکسان نبودند. دلالت برخی محدود به موارد خاص بود مانند دسته اول از روایات که در مورد مهر وارد شده بود. برخی از ادله، لبی بودند و در مورد شک فقط شامل قدر متیقن می شوند مانند بناء عقلاء برخی از ادله اطلاق دارند و در مورد شک می توان بدانها تمسک کرده، مانند تعلیل «کما غره الرجل وخدعه » در دسته دوم روایات و قاعده لا ضرر ولا ضرار بر مبنای چهارم. بر اساس این ادله هر جا که غرور صادق باشد، ضمان خواهد بود جز اینکه دلیل بر نفی ضمان وجود داشته باشد. بدین ترتیب، اشکال بر نظر برخی از بزرگان که دلیل قاعده را تنها روایات دانسته و فرموده اند از مورد روایات هم نمی شود تعدی کرد، در نتیجه قاعده غرور را مختص به باب نکاح کرده اند، روشن می شود.
د / دامنه بحث
پس از بحث و تحقیق از ادله اعتبار قاعده غرور، شایسته است از شرایط و قلمرو و قاعده نیز بحث شود. فقها در این باره بحثهای گوناگون و زیادی را مطرح کرده انداز جمله:
1 . بی شک قاعده غرور در صورتی که مغرور علم و آگاهی به تدلیس و خدعه غار داشته باشد، جریان ندارد. بنابر این، شرط قاعده غرور، جهل مغرور است. اما در ناحیه غار، آیا علم شرط است؟ یعنی اگر غار غافل و یا جاهل بود از اینکه میوها (از باب مثال) از او نیست و آنها را به میهمان تعارف کرد و او خورد، آیا در اینصورت نیز ضامن است یا نه؟ نظر فقهاء در این مساله، اختلافی است، برخی از جمله سید میرفتاح مراغی در عناوین و آیة الله سید کاظم یزدی بر این باورند که آگاهی شخص غار در صدق غرور، شرط نیست. وی در این باره می نویسد: قاعده غرور از قواعد محکم مورد اتفاق است و ظاهرا فرقی نمی کند غار عالم باشد و یا جاهل و اینکه گفته شده با جهل شخص غار، غرور صدق نمی کند، نادرست است. در برابر، برخی از فقها بر این باورند که در صورتی شخص غار ضامن است که علم داشته باشد. آیة الله حکیم می نویسد: قاعده غرور اختصاص دارد به صورتی که غار عالم باشد.
نقد وبررسی
دلیل گروه اول، اطلاق ادله ای است که بر قاعده دلالت دارند. زیرا کلمه «لانه دلسها» و کلمه «کما غر الرجل وخدعه » که در روایات آمده بود اطلاق دارد و صورتی را که غار جاهل و یا غافل باشد نیز شامل می شود. و اما دلیل گروه دوم عبارت است از اینکه با جهل و غفلت غار، صدق خدعه و تدلیس مشکوک است و با شک، نوبت به اصل عملی می رسد و آن، اصل عدم خدعه و تدلیس است.
به نظر می رسد حق، تفصیل میان احکام مولوی (حرمت) و احکام وضعی (ضمان) است. یعنی حرمت تکلیفی مشروط به علم غار است، زیرا بدون علم حرمت تکلیفی فعلیت پیدا نمی کند. بر خلاف ضمان که علم و جهل، در آن دخالت ندارد. بنابر این در صورتی که غار عالم باشد و مغرور جاهل باشد، افزون بر اینکه ضمان بر عهده غار هست، مرتکب فعل حرام نیز شده است. ولی اگر غار جاهل باشد در عین حال عمل او سبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن آن است و مرتکب حرام نشده است.
مؤید این مطلب، روایاتی است که در مورد ضمان طبیب وارد شده است، زیرا طبیب قصد اضرار و خدعه نسبت به مریض ندارد، در عین حال ضامن خسارتی است که بر مریض وارد می شود، مگر اینکه رضایت و برائت ذمه از مریض حاصل کند. و از طرفی یکی از ادله قاعده غرور بناء عقلاء بود و عقلاء در ضمان غار فرقی میان صورت علم و آگاهی او با صورت جهل و غفلت او نمی گذارند. بله در صورت جهل، او را مستحق توبیخ نمی دانند.
2 . روشن شد که در موارد قاعده غرور، اگر غار سبب شود که مغرور مال دیگری را تلف کند، ضمان ابتدائا بر عهده مغرور ثابت می شود و در طول ضمان او، غار نیز ضامن است و مغرور می تواند به او رجوع کند. این مطلب افزون بر اینکه از الفاظ قاعده به دست می آید زیرا معنای رجوع مغرور دال بر این مطلب است که او ضامن است ولیکن می تواند نسبت به ضرری را که تحمل کرده به غار رجوع کند. به عبارت دیگر جمله یرجع دلالت دارد نسبت تحمل خسارت (ضمان) شخص مغرور به غار رجوع می کند ادله دال بر این قاعده مانند روایات باب نکاح نیز همین مطلب را دلالت دارند از جمله روایات دسته اول ثمره فقهی این مطلب عبارتست از اینکه مالک می تواند به هر یک از غار و یا مغرور رجوع کند و اگر به مغرور رجوع کرد او حق دارد به غار رجوع کند.
3 . روشن شد که اگر مغرور به سبب فریب غار، مال دیگری را تلف کرده باشد، در صورتی می تواند برای جبران خسارت به غار رجوع کند که خود به واسطه مطالبه صاحب مال، متحمل ضرر شده باشد. بنابر این اگر مغرور با تعارف غار غذای شخص دیگری را خورد و مالک غذا به مغرور رجوع نکند و از او درخواست ضمان نکند مغرور نیز حق درخواست ضمان از غار را ندارد. زیرا خسارت و ضرری را متحمل نشده تا آنرا از غار درخواست کند.
4 . مطلب دیگری که از مباحث گذشته روشن شد عبارت است از اینکه قاعده، عام و فراگیر است و در تمام ابواب فقه جریان دارد، اگر چه برخی از روایاتی که مستند این قاعده به شمار می آیند در ابواب خاصی وارد شده اند. زیرا در همان روایات نیز، تدلیس و خدعه به عنوان علت ضمان ذکر شده اند. بی شک بیان علت حکم، موجب توسعه آن است. افزون بر این، ادله دیگر مانند قاعده تسبیب و قاعده لا ضرر و بنای عقلاء و برخی از روایات دیگر که مستند این قاعده هستند اختصاص به باب خاصی نداشته و در ابواب مختلف از جمله غصب، ضمان، نکاح و بیع فضولی آمده اند.
5 . روشن شد قصد خدعه و اضرار، در ضمان غار دخالت ندارد، زیرا عناوین رفتارهایی که موضوع احکام شرعی واقع می شوند دو قسم اند: الف - عناوین قصدی مانند تعظیم و تحقیر، در این گونه رفتارها، تا قصد نباشد آن عنوان محقق نمی شود، از این روی ممکن است یک رفتار در موردی مصداق احترام باشد و همان رفتار در موردی دیگر مصداق بی احترامی باشد. ب - برخی از عناوینی که موضوع احکام شرعی واقع شده اند، قصد در آنها دخالت ندارد، مانند اتلاف و اضرار مالی که موضوع حکم به ضمان است.
از این روی، اگر شخصی در حال خواب شیشه ای را بشکند، ضامن است. غرور که موضوع و سبب ضمان غار است، از نوع دوم به شمار می آید، یعنی قصد در تحقق آن شرط نیست. ممکن است همان تفصیلی که در بحث شرط بودن علم وشرط نبودن آن، میان احکام تکلیفی و احکام وضعی داده شد، این جا هم داده شود، یعنی بگوییم قصد خدعه و غرور، شرط تحقق حرمت تکلیفی است ولی شرط ضمان نیست. شاهد بر این مطلب، روایاتی است که در باب ضمان طبیب وارد شده زیرا طبیب بی شک قصد خدعه و اضرار به مریض را ندارد در عین حال ضامن است.
6 . در بررسی ادله ثابت شد ادله لفظی که دارای اطلاق و عموم باشد و دلالت بر حجیت و اعتبار قاعده بکند، وجود دارد. بنابر این هر جا غرور و خدعه صدق کند به دنبال آن ضمان هم هست. از این جا پاسخ بسیاری از پرسشها به گونه اجمالی روشن می شود.
7 . اگر شخص مغرور آگاه به واقع باشد و تحت تاثیر تبلیغ شخص غار کاری را که ضرر مالی دارد انجام دهد، نمی تواند به غار رجوع کند.
ه / برخی از موارد به کارگیری قاعده
بر اساس ادله قاعده غرور، این قاعده می تواند در تمام ابواب فقه که در آنها از حقوق مالی بحثی به میان می آید، راه پیدا کند و اختصاص به مورد خاصی نخواهد داشت، اگر چه فقها در برخی از ابواب بیشتر بدان تمسک کرده اند از جمله:
1 . بیع فضولی بیشتر فقهای پس از شیخ انصاری در بحث عقد فضولی به این قاعده تمسک جسته اند از جمله شیخ انصاری می نویسد: اگر شخصی مالی را از بایع فضول بخرد بدون اینکه شخص فضول به مشتری بگوید که او مالک نیست، سپس اگر مالک اصلی بیاید و افزون بر اصل مال، طلب خسارت از مشتری بکند، مشتری اگر نفعی از مال نبرده باشد می تواند نسبت به این خسارت به بایع فضول رجوع کند به دلیل قاعده غرور.
بیشتر فقیهان پس از شیخ این مطلب را از شیخ پذیرفته اند: 2 . باب نکاح، صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلی در شرایع در این باره می نویسد: اگر زنی را به عنوان اینکه آزاد است تزویج کنند سپس معلوم شود که کنیز است بعضی گفته اند زوج حق فسخ دارد و بعضی گفته اند عقد باطل است. نظر اول قوی تر است، بنابر این اگر پس از هم بستر شدن، عقد نکاح را فسخ کند باید مهر زن را بدهد و نسبت به آن به شخصی که زن را تزویج کرده رجوع می کند، از باب قاعده غرور.
3 . در باب وکالت، شهید ثانی در شرح کلام شهید اول در این باره می نویسد: اگر مادری به ادعای وکالت از پسرش، زنی را به او تزویج کند و پس از تزویج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذیرد .. ضامن نصف مهر است از باب قاعده غرور. در باب وکالت، شهید ثانی در شرح کلام شهیداول در این باره می نویسد: اگر مادری به ادعای وکالت از پسرش، زنی را به او تزویج کند و پس از تزویج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذیرد .. ضامن نصف مهر است از باب قاعده غرور.
4 . باب شهادت نابحق، محقق بجنوردی در این باره می نویسد: اگر شاهدی نابحق در پیش قاضی شهادت دهده و قاضی بر اساس آن بر علیه متهم حکم کند و پس از آن شاهد از شهادتش برگردد و یا کذب آن معلوم شود چنانچه مال تلف باشد، محکوم علیه به شاهد رجوع می کند از باب قاعده وادله دیگر.
5 . باب غصب، در قواعد الفقیه می نویسد: اگر شخصی غذایی را پیش مهمان آورد و او غذا را خورد، سپس معلوم شد که غذا از صاحب خانه نبوده است، چنانچه مالک اصلی به مهمان رجوع کند او هم به صاحب خانه رجوع می کند از باب قاعده غرور.
6 . باب اجاره، همو می نویسد: اگر صاحب پارچه به خیاط بگوید چنانچه این پارچه برای قبا کفایت می کند، آنرا ببرد و او بگوید کفایت می کند و ببرد و بعد اشتباه او معلوم شود، ضامن است از باب قاعده غرور.
7 . باب عاریه، همو می نویسد: اگر شخصی مالی را به عنوان عاریه به دیگری بدهد، سپس معلوم شود که مال از خودش نبوده است، چنانچه مالک اصلی از شخص عاریه گیرنده در برابر انتفاعش چیزی ستاند، او نیز می تواند به عاریه دهند مراجعه کند، از باب قاعده غرور.
8 . باب قرض، شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می نویسد: اگر عبدی بی اجازه مولی پولی را قرض گرفت، مالک می تواند به مولی رجوع کند .. و اگر مالک زمانی به مولی مراجعه کند که عبد آزاد شده باشد، مولی نیز می تواند به عبد رجوع کند، از باب قاعده غرور.
و / قاعده غرور از نگاه قانون مدنی
این قاعده در قانون مدنی نیز کاربرد دارد و در مواردی بدان استناد می شود. در این بخش، نظریات یکی از خبرگان این فن را در تعریف، شرایط، ادله و آثار این قاعده می آوریم. نقد و بررسی و مقایسه آن با فقه فرصت دیگر و مقامی دیگر می طلبد دکتر کاتوزیان در تعریف قاعده غرور می نویسد:
در تعریف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثر جهل به واقع به کسی زیانی رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است. همو در بیان شرایط قاعده می نویسد: در تحقق غرور چهار شرط لازم است: 1 . زیان دیده جاهل به واقع باشد. 2 . جهل انگیزه اتلاف یا استیلاء باشد. 3 . بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. 4 . مغرور کنند مقصر باشد.
در مورد ادله قاعده غرور در قانون مدنی، دکتر کاتوزیان می نویسد: «اثبات این ضمان (ضمان گول زننده) به دلایل گوناگونی استناد شده است از جمله آنهاست: 1 . در این گونه امور مغرور کننده سبب اتلاف و مغرور مباشر آن است ولی چون سبب قوی تر از مباشر است ضمان سرانجام بر عهده او قرار می گیرد. 2 . قاعده لا ضرر. 3 . خبر معروف «المغرور یرجع الی من غره ».
همو در باره آثار قاعده می نویسد: قدر متیقن این است که سرانجام ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر می شود ولی در این که آیا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) می شود یا مالک. حق رجوع به او را نیز دارد اختلاف شده، عقایدی را که در این باره اظهار شده است در چهار احتمال می توان خلاصه کرد:
1 . مسبب (گول زننده) مسئول تلف است و مباشر (مغرور) کننده ضامن نیست حتی اگر استیلاء بر مال داشته باشد. 2 . بین موردی که مغرور کننده بر مال تلف شده مستولی بوده یا به گونه ای در اتلاف آن دخالت داشته است با موردی که جز گول زدن مباشر نقشی در اتلاف نداشته است تفاوت است در صورت اول هر دو ضامن هستند و در صورت دوم تنها مباشر ضامن است زیرا مباشر از سبب قوی تر است. 3 . هر دو ضامن اند و اگر مالک، خسارت را از مباشر گرفت او می تواند به مغرور کننده رجوع کند.
