گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی

همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.

رویکرد جدید به زکات ، زمینة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوة مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.

همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.

کلید واژه : زکات ، بودجة عمومی ، ولی امر، حکومت اسلامی .

مقدمه

عن ابی جعفر(ع ): «الکمال کل الکمال ، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة ».

امام باقر(ع ) فرمودند: «برترین مراحل کمال ، فهم دین ، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است » [کلینی ، ج 1: 39].

دستورات و فرامین اسلامی ، مجموعة دستورهای پراکنده و گسسته ای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه ای از قوانین یکپارچه و منسجم می باشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است . در عین حال ، این مقررات ، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه ، در جهت اهداف خاص خود تنظیم شده اند.

ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی ، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است ، به گونه ای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن ، دارای جنبة عقلانی و انسانی می باشد، به گونه ای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6]. در این سیستم ، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار می دهد : از جمله رابطة انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی ). هدف از جعل قوانین ، تهذیب روح، تزکیة نفس «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن کریم و سنت ، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است .

در علم حقوق ، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفته اند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی » می شود.

هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت می باشد. این نوع از حقوق ، تقسیمات متعددی را شامل می شود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجة عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می نامند [قنواتی 1377: 28].

هدف از قانونگذاری در این حوزه ، تأمین سعادت و رفاه جامعة مسلمین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمان گرایی آن است .

عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگ سازی مجموعه فقه اثر می گذارد. عدالت ، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات ، به این معنا که دین، عدل را می گوید، نه اینکه آنچه دین می گوید عدل باشد.

به عقیدة متفکرینی، مانند شهید مطهری ، اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیتش در فقه ، و با همه تأکیدی که در قرآن کریم در مورد آن شده ، مورد غفلت واقع شده است. این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است [مهریزی 1379 دفتر اول: 121 و123].

دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری متصدی اجرای قوانین است و باید تلاش کند تا هماهنگی های لازم را جهت اجرای عدالت و تأمین منافع عمومی افراد انجام دهد. دولت اسلامی این قوانین را از شریعت اخذ می کند زیرا دین مبین اسلام تنها منبع سازندة قوانین است . اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصریح کرده است که :

کلیة قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

زندگی اجتماعی ، دارای روابطی است که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده می شود و تنظیم و تضمین آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه که حقوق فردی و اجتماعی افراد را پاس بدارد، ممکن نیست . در روایتی از امام رضا(ع ) آمده است:

ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمی یابیم که پایدار مانده و به حیات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئیس و سرپرست [مجلسی ج 6: 60].

نظام اسلامی از این اصل مستثنی نیست ، زیرا مبتنی بر فطرت است . از طرف دیگر، جامعة اسلامی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد. مسلّم است که این هدف هرگز با چشم پوشی از بعد مادی زندگی انسان محقق نمی شود، از این رو برعهدة مدیریت جامعه اسلامی است که به هر دو بعد حیات انسانی توجه کافی مبذول نماید. اسلام شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی همة نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود و سپس به اجرا در آید. در غیر این صورت به اهداف و مقاصد خویش نایل نخواهد شد. به تعبیر دیگر، نظام حقوق اسلامی و همة شاخه های آن از جمله نظام مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی اسلامی استوار گردد. رویکرد ناقص ، جامد، سطحی و خشک به احکام اسلامی ، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان می سازد. با توجه به مطالب یاد شده ضرورت استفاده از معتبرترین متون و صحیح ترین برداشت از منابع دینی آشکار می شود. قانونی که به خاطر کمی و کاستی در لابلای کتابهای فقهی یا حقوقی بماند و امکان اجرا ی آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظری باقی بماند، چه ارزشی می تواند داشته باشد؟

جایگاه زکات در نظام اقتصادی اسلام

جوامع همیشه به علل مختلفی با حالت رکود اقتصادی ، فقر، بی بهره گی از امکانات اولیه و... روبرو بوده اند. در چنین شرایطی معمولاً دولت به عنوان حافظ منافع افراد و امنیت ملی ، پای به عرصة اقتصاد گذارده و درصدد تعدیل اقتصادی، برپایی عدالت اجتماعی و رفع شکاف طبقاتی برمی آید. حرکت دولت از جمله در رابطه با مالیاتهاست که صاحبان درآمدهای بالا را به تأمین بودجه ای جدید وادار می سازد. اقداماتی از این دست که درواقع نوعی درآمد جدید برای اقشار آسیب پذیر و محروم ایجاد می کند، توزیع مجدد ثروت نام گرفته است که مالیات از اهرمهای آن می باشد. امروزه توزیع مجدد ثروت یکی از بدیهی ترین اصول اقتصاد سیاسی محسوب می شود به طوری که هیچ مکتب اقتصادی تردیدی در ضرورت آن به خود راه نمی دهد [صاحب فصول 1382: 14].

اکنون باید دید آیا در نظام اقتصاد اسلامی نیز به این مهم توجه و راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید در نظر داشت که اسلام یک مکتب صرفاً اخلاقی ، فلسفی و یا اعتقادی نیست بلکه دارای تشکیلات سیاسی و حکومتی است . رسول اکرم (ص ) از همان ابتدا (بعد از هجرت ) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعة مسلمین قرارگرفتند و علاوه بر ابلاغ وحی، تفسیر عقاید و احکام، بر اجرای صحیح آنها از جمله قوانین مربوط به مالیاتهای اسلامی نظارت تام داشتند. اساساً حکومتها بر بال ثروت ، قادر به ادارة مناسب امور می باشند که جامعة اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست . از این رو گفته اند: «قوام الدولة بالمال ». دولت چیزی نیست جز مجموعه امکاناتی که باید در جهت مصالح عمومی مصرف شود. از عناصر مؤثر در توسعة جوامع می توان از دو مورد خاص نام برد: سرمایه و سازماندهی سرمایه. بدون این دو عنصر، توسعه بی معناست . لذا اگر دولت در تأمین این مصالح و یا مدیریت و هدایت آنها ناکارآمد باشد، شایستگی خود را از دست می دهد. توسعه تنها به معنای آبادانی و رفاه مادی نیست بلکه به معنای ایجاد شرایط مناسب برای حاکمیت ارزشهای انسانی و دینی در جامعه نیز می باشد. با رفع نیازهای رفاهی عموم شهروندان ، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی حکمفرما، و بستر مناسبی جهت شکوفایی خلاقیتها و بالندگی افراد در همة زمینه ها ایجاد می شود که در نهایت منجر به تعالی افراد و شکوفایی تمدن اسلامی می گردد. زکات و خمس یکی از منابع مهم مالی در اسلام شمرده شده است که حاکم اسلامی با ایجاد نهاد خاص و قرار دادن افراد شایسته و کارشناس ، منابع این دو را جمع آوری کرده و با برنامه ریزی اصولی و اعمال مدیریت علمی ، به مصرف و توزیع درست آنها اهتمام می ورزد.

در اصل تشریع زکات هیچ اختلافی وجود ندارد. می توان در مشروعیت آن دلایل کافی در کتاب و سنت معصومین (ع ) یافت . آیه شریفه 103 سورة توبه ، صریح ترین آیه در تشریع زکات است : «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها...».

دقت در آیة شریفه نشان می دهد که اخذ مقداری از اموال مؤمنین به عنوان زکات و صدقه بر رهبری امت اسلامی واجب است . احتمال اینکه خطاب مخصوص شخص پیامبر اسلام یعنی حضرت محمد بن عبدالله (ص ) باشد و شامل مقام رهبری نشود بسیار از سیاق آیه به دور است ، زیرا در آن صورت باید پیامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه می فرمودند و اگر نماینده ای اعزام می نمودند، صاحبان زکات می توانستند از دادن آن خودداری نمایند، در حالی که این معنا خلاف مسلّمات فقه اسلامی است [بیات 1365: 16].

آیة دیگر در همان سوره از محل مصرف زکات سخن گفته است : «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الغارِمینَ و فی سَبیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ... » [توبه:60].

بررسی این آیه و آیات مشابه آن به روشنی نشانگر آن است که اموالی چون خمس ، زکات ، انفال و فی ء، در لسان شارع ، ملک خدا و رسول خدا و برخی از اصنافی است که در آیه معرفی شده اند. این تعابیر همان مفهومی را می رسانند که امروزه به عنوان مالکیت دولتی یا عمومی شناخته شده اند؛ یعنی اموالی که در مالکیت خصوصی هیچ کسی داخل نیستند و اختصاص به عامة مردم دارند [خامنه ای 1370: 58].

دقت در سیاق عباراتی مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده » نشانگر سلسله مراتب ولایت است و به وضوح نشان می دهد که مراد نه شخص حقیقی پیامبر(ص) بلکه شخصیت حقوقی ایشان ، یعنی سمت و مقام رهبری او می باشد.

دلیل دیگر ما بر این ادعا، عبارت «فی سبیل الله» است که از مصادیق مصرف زکات می باشد و به صراحت در آیة یاد شده آمده است . این مطلب نشانگر آن است که زکات باید در جهت حفظ مصالح عمومی مسلمانان مانند ساختن راه و بیمارستان ، سرمایه گذاری های مفید برای ایجاد اشتغال و خودکفایی ، توسعة علم و تکنولوژی ، استقلال فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی مسلمانان و... به مصرف برسد که بی هیچ تردیدی بدون حکومت ، امکان پذیر نخواهد بود.

دلیل دیگر، روش پیامبر اکرم (ص ) و امیرالمؤمنین (ع ) در مصرف زکات و دیگر مالیاتهایی است که جمع آوری می شده است. سیرة ایشان بیانگر آن است که اموال را برای خود نمی خواستند و به عنوان اموال شخصی ایشان به ورثه نمی رسیده است ، بلکه زکات را در مخارج مملکتی صرف می نموده اند [حر عاملی کتاب الزکاة ، ابواب ما تجب فیه الزکاة].

توجه به همین نکته که زکات برای مقام مدیریت جامعة اسلامی است ، به فهم روایاتی که بنابر آنها ائمه اطهار(ع ) از قبول زکات خودداری می کردند، کمک شایانی می کند. در زمانی که ائمه اطهار(ع ) بسط ید نداشتند، وظیفه را به خود افراد واگذار می کردند تا زکات خویش را به مصرف فقرا برسانند و آنان را تشویق یا ملزم به پرداخت به دولتهای وقت نمی کردند؛ زیرا احساس می نمودند زکات به عنوان اهرم فشار بر امت اسلامی به کار گرفته شده وعامل تقویت و شوکت حکومت ظالمانه خلفای جور خواهد بود، زیرا آنان عمّال خویش را برای جمع آوری می فرستادند و هرکس از پرداخت زکات استنکاف می کرد، خونش را می ریختند و به همین بهانه او را متّهم به ارتداد می کردند. متأسفانه، اکثر فقهای عامه هم به پشتیبانی از خلفای جور مردم را ترغیب می کردند که زکات را به آنها بپردازند. حتی از بعضی از آنان نقل شده که فتوا داده اند: «ادفعوها الی الامراء و لو اکلوا بها لحوم الحیات » [نجفی ج 15: 416].

طبیعی است که با این وضعیت صلاح نبوده زکات در یک محل جمع آوری شده و به قدرتی مالی تبدیل شود تا حکام برای خوش گذرانی و سوء استفاده خویش از آن بهره برداری کنند. برای اینکه این واجب الهی در چنین شرایطی به کلی از یاد نرود، چاره ای نبود جز اینکه آن را به حداقل شکل ممکن حفظ کنند.

دقت و تحلیل متون دینی که دربارة زکات وارد شده ، ما را به مطالب مهمی رهنمون می سازد که متأسفانه مورد کم توجهی علمای بزرگ قرار گرفته است ، زیرا اصولاً فقها از لحاظ روش شناختی کمتر به تحلیل محتوایی روایات پرداخته و بیشتر به اسناد آن توجه می کرده اند. تحلیل محتوای روایات ما را با فلسفه و مصلحت تشریع زکات آشنا می کند. در اینجا به برخی از روایات اشاره می شود.

عن ابی عبدالله (ع ): إنّ الله عزّوجلّ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم و لو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم و انّما یؤتی الفقراء فیما یؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه [حرعاملی 1412 ج 6: 3].

خداوند در اموال اغنیا برای فقرا حقی معین فرموده که برای آنان کافی است . اگر کافی نبود، خداوند آن میزان را افزایش می داد. پس بینوایی فقیران مربوط به حکم خداوند نیست .

در روایات اطمینان خدشه ناپذیری داده شده که زکات برای تأمین رفاه اجتماعی کفایت می کند. بدین معنی که در صورت اجرای کامل فریضة زکات ، فقر به طور کلی از جامعه زدوده خواهد شد. این مطلب به ویژه با توجه به سطح بالایی که برای خط فقر در نظر گرفته شده ادعایی است که کمتر مقام اقتصادی دیگری ابراز کرده باشد [صاحب فصول: 138]. روایات زیر از امام صادق (ع) از این نمونه است :

انّما وضعت الزکاة اختباراً للاغنیاء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدّوا زکاة اموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً و لاستغنی بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء [حر عاملی 1412 ج 6: 5].

زکات برای آزمودن توانگران و کمک به نیازمندان وضع شده است . اگر مردم زکات مال خود را می پرداختند یک مسلمان بینوا باقی نمی ماند و همة نیازمندان با همین حقی که خداوند واجب کرده است بی نیاز می گشتند، بینوا و گرسنه و برهنه ای باقی نمی ماند مگر به واسطه کوتاهی ثروتمندان .

به همین مضمون روایات دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر زکات ، به اندازة کفایت نبود، خداوند میزان آن را بیشتر می کرد [حر عاملی 1412 ج 6: کتاب الزکاة ].

روشن است که زکات به گونه ای در روایات از جانب شارع مقدس ، قانونگذاری شده که بتواند به عنوان یک ابزار مالی در دست رهبر جامعه اسلامی و نهادهای مرتبط با او قرار گیرد تا جوابگوی نیازها و خلأهایی باشد که در قرآن از آنها به صراحت نام برده شده است و بسیار گسترده می باشند. با این حال، حصرگرایی فقهای بزرگوار امامیه در مورد نُه کالا که به عنوان منابع زکات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة مسکوک و غلات اربعه ) همراه با ذکر قیودات و محدودیتهایی که بیان کرده اند نه تنها ما را به هیچ روی به فلسفه و حکمت آن نزدیک نمی سازد بلکه این سؤال را نیز برمی انگیزد که با توجه به ساختار جوامع کنونی آیا منابع نه گانة زکات می تواند به طور عملی مؤثر واقع شود و بسترساز توان اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد؟ با توجه به شرایط امروزی، زکات حتی قادر به تأمین دو مورد از موارد هشتگانه مصرف آن ، یعنی فقرا و مساکین نیز نیست، تا چه رسد به مصارف دیگر. طبیعتاً باید نوعی تناسب بین مقدار زکات ، اهداف و مصارف آن وجود داشته باشد. به دیگر سخن ، باید زکات به اندازه ای باشد که به تمامی موارد هشتگانه (فقرا، مساکین ، بیمة مسافران در راه مانده ، مصالح عمومی ، بدهکاران ، آزادی اسیران و ... برسد. درحالی که حاصل جمع آن عملاً برای مقدار بسیار کمی از نیازمندان هم کافی نیست تا چه رسد که شئونات اقتصادی کشوری را اداره کند و در مناسبات سیاسی با دشمنان بالقوه حکومت را یاری رساند.

ناتوانی و عجز از رسیدن به اهداف مورد نظر شارع از آن جهت است که زکات حاصل از احشام ثلاثه در محیط جغرافیایی مانند ایران کاملاً ناچیز خواهد بود. ویژگی سائمه بودن (تغذیه طبیعی و مجانی از چراگاهها) را فقها جزء شرایط تعلق زکات برای احشام سه گانه قرار داده اند [محقق حلی 1362: 67]. شاید در گذشته در نواحی شمال کشور این امکان وجود داشت ، اما امروزه با توجه به رشد جمعیت و کمبود فضای سبز و حفاظت از محیط زیست طبیعی ، چریدن حیوانات ناممکن است . علاوه بر اینکه پرورش شتر در ایران چندان معمول نیست ، لذا امروزه انعام به دلیل معلوفه بودن از موضوعیت می افتند.

در مورد مسکوکات، طلا و نقره، نیز باید در نظر داشت که در جهان معاصر، هیچگونه معامله ای با طلا و نقرة مسکوک صورت پذیرد و این دو منبع نیز در بایگانی تاریخ قرار گرفته اند و به جای آنها از اسکناس ، اوراق بهادار و مسکوکات غیر از طلا و نقره در بازار استفاده می شود. پس دریافتی ما از این دو منبع نیز صفر است .

اما در مورد غلات اربعه (گندم ، جو، کشمش و خرما) مشخص است که کشت و مصرف دو قلم از آن یعنی کشمش و خرما میزان قابل توجهی را در کشور ما به خود اختصاص نمی دهد، درعوض شالیکاری بخشهای وسیعی از زمینهای شمال کشور در برگرفته و می توان گفت که برنج و ذرت در سبد غذایی خانوارها قرارگرفته است .

با توجه به آنچه گفته شد ، آیا زکاتی که حدود سی آیه قرآن و دهها حدیث پیرامون آن وارد شده است و قرار است در هشت مورد به مصرف برسد، می تواند اینقدر ناچیز باشد که برای سدّ جوع درصد کمی از فقرا نیز ناکافی باشد ؟ چه دور است از علم و رحمت ذات اقدس الهی. زیرا زکاتی که باید عهده دار ادارة بسیاری از شئونات اقتصادی دولت باشد، به این وضع رقّت بار می افتد که موجب مسخره و شگفتی است !! [صادقی تهرانی : 201].

بر اساس اصول و فنون تحقیق ، تصور ما از یک چیز روشهای ما را در برخورد آن چیز تعیّن می بخشد. تصویر دقیق و کامل از یک پدیده ، ما را به فهم صحیح مناسبات آن با دیگر پدیده ها می رساند. در مقابل تصور ناقص و یک بعدی از آن پدیده، باعث دیدن یک بعد و ندیدن سایر ابعاد می شود و این نیز تصویر ناقصی بدست می دهد و لذا در مقام تعریف و استنباط احکام فقهی پیرامون آن ، تبدیل به امری ناقص و پست تر می شود و از آنجا که احکام اسلامی بی ارتباط با یکدیگر نیستند بلکه یک مجموعه نظام مند و هدفمند را تشکیل می دهند، بنابراین هر آفتی در هر بخشی می تواند سایر بخش ها را نیز آسیب پذیر گرداند.

عدم توجه به جنبة اجتماعی زکات و حصرگرایی معرفتی که از سید مرتضی (ره ) شروع شد و دیگران آن را به تبعیت از او ادامه دادند، بزرگترین آفت اندیشه در مطالعه زکات است . فقهای متقدم منابع زکات را از باب نمونه نُه چیز بیان و تصریح می کردند که در غیر اینها (به دلیل عدم نیاز به وضع مالیات بر آنها) بخشوده شده است [شیخ صدوق 1410کتاب زکوة : 9؛ شیخ مفید 1410 کتاب زکوة : 27].

استناد این بزرگواران به روایات متعدد و صریحی است که به عنوان نمونه به یکی از آنها اشاره می شود.

عن عبیدالله الحلبی عن ابی عبدالله(ع )، قال : سئل عن الزکاة قال (ع ): الزکاة علی تسعة اشیاء، علی الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول الله(ص ) عما سوی ذلک .

از امام صادق (ع ) پیرامون منابع جمع آوری زکات سؤال شد، ایشان در جواب فرمودند که : زکات بر آن نُه کالا تعلق می گیرد و رسول خدا(ص ) غیر آنها را مشمول عفو قرار داده اند [طوسی 1413 ج 2: 8].

به غیر این روایت ، هفت روایت دیگر در استبصار و سیزده روایت در وسائل الشیعه نقل شده که همگی دارای عبارت «و عفی رسول الله(ص ) عما سوی ذلک » هستند که به علت اختصار از ذکر آنان خودداری می شود.

بدیهی است که عفو، بعد از وجوب تحقق پیدا می کند و پیامبر اکرم (ص ) در حوزة احکام شرعی الهی اختیار عفو چیزی را که خداوند متعال واجب کرده است، ندارند. در آیة 15 سورة یونس از زبان پیامبر(ص ) می خوانیم : «...ما یَکونُ لی أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما یُوحی اِلَیَّ....». هیچگونه تبدیل و تغییری از جانب من روا نمی باشد و من فقط از آنچه به من وحی شده است تبعیت می کنم .

پیامبر(ص) به عنوان نبی و رسول حق ّ تغییر، عفو، کم یا زیاد کردن چیزی از احکام الهی را ندارد. اما در منصب مدیر جامعة اسلامی بنابر آنچه صلاح می داند عمل می کند و می تواند به مالیاتهای اسلامی بیفزاید یا مواردی را مورد بخشش قرار دهد، کما اینکه امیرالمؤمنین (ع ) نیز در زمان زمامداری خویش یک مورد از کالاهای با ارزش آن زمان یعنی اسب را به منابع زکات اضافه کردند [حر عاملی 1412 ج 6: 33].

جای بسی شگفتی است ، چیزی که در زمان خلافت حضرت علی (ع ) به نحو الزامی بدان عمل می شده به عنوان حکم استحبابی فهمیده شده و فقها در کتابهای خویش به عنوان زکات مستحب از آن یاد کرده اند [محقق حلّی کتاب الزکوة : 351]. این امر به سبب آفتی است که دامن گیر بسیاری از اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ شده است که در غالب تنگ مصادیق زندانی شده اند و آنچه را که به عنوان نمونه در روایات ذکر شده بود، در مقام تعریف حقیقت و ماهیت آن شی ء پنداشته اند. همین امر باعث شده که موضوعات بسیاری در فقه امامیه از آنچه حقیقتاً بوده اند به چیزی فروتر کاهش یابند.

از طرف دیگر، با مجموعه ای از روایات مواجهیم که دامنة زکات را بسیار گسترده تر از نُه رقم کالا می داند. به عنوان نمونه اشاره می شود به روایتی از امام صادق (ع ) که صراحت کامل دارد بر اینکه زکات به همة اجناس تعلق می گیرد:

عن ابی عبدالله(ع )، قال : «صدقوا الزکوة فی کل شی ء کیل ». هر آنچه که با پیمانه قابل سنجیدن است ، زکات دارد [حر عاملی 1412 ج 6: 39].

روایت دیگری است به نقل از ابوبصیر که از حضرت صادق (ع ) سؤال می کند:

آیا برنج زکات دارد؟ ایشان در جواب می فرمایند: «بلی » سپس حضرت ادامه می دهند: در آن زمان در مدینه برنج نبود، لذا درباره برنج چیزی گفته نشده است ولی فعلاً برنج کاشته می شود. چگونه برنج زکات ندارد در صورتی که عموم مالیات عراق از برنج است ؟ [حر عاملی 1412 ج 6: ص 41].

اگر با دید وسیع حکومتی به مفاد روایات نظر شود تعارضی بین این دو دسته احساس نمی شود. چنانچه حتی اگر در بدو امر تهافت و تعارضی به ذهن برسد باز هم این دسته از روایات به دلیل هم سویی با آیات کریمة قرآنی که همگی آنان ظهور در عمومیت و شمولیت زکات نسبت به تمام اموال دارند، قابل اعتمادند. آیاتی مانند:

«... و أَنْفِقوُا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الاَرْضِ... » [بقره: 267].

«... خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً ...» [توبه: 103].

«... وَ فِی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْروُمِ... » [ذاریات : 19].

در دو آیة کریمة اول از فعل امر استفاده شده که ظهور در وجوب دارد و در آیة کریمة دوم و سوم از جمع مضاف استفاده شده (اموالهم ) که بر اساس قواعد علم اصول ، مفید عموم است و هرگونه درآمدی را در بر می گیرد. چنانچه همین واژه در آیات دیگر که مربوط به مباحث محجوریت و اسباب رفع آن است ، عمومیت در تمام مایملک را افاده می کند [نساء: 6].

بنابراین می توان به این نتیجه رسید که زکات به همه اموال تعلق گیرد. در نتیجه، مقداری از کلّ اموال مسلمانها به عنوان صدقه و زکات در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد. در آیات دیگری که از زکات سخنی به میان آمده مانند: «آتوا الزکوة » یا «یؤتون الزکوة » نیز، از کمیت یا کیفیت خاصی صحبت نشده است .

یکی از اصول اساسی در پژوهشهای دینی ، قرآن محوری است که گاهی مورد غفلت واقع می شود و به جای تدبّر در آیات قرآنی و عرضة روایات به آنها، تمام توجه به دستة خاصی از روایات معطوف می شود. همین امر موجب می شود عملیات دستیابی به حکم واقعی خداوند و کشف حقیقت ناکام بماند.

زکات را از چه کسی باید گرفت ؟

قرآن به این سؤال پاسخ نمی گوید ولی سایر منابع فتوایی با قاطعیت «ثروتمندان » را پرداخت کنندگان زکات معرفی می کند. از آنجایی که «فقر» و «غنا» از مفاهیم عرفی محسوب می شوند، مرجع در فهم این دو واژه عرف خواهد بود. البته فقه ، ملاکی برای تشخیص اندازه فقر و غنا ارائه داده است و آن عبارت است از شاخص جمع درآمدها و هزینه های سالانة شخص ، به طوری که اگر فرد بالفعل یا با تکیه بر شغل یا هنری توان گذران تمام هزینه های خود و افراد واجب النفقة خود را داشته باشد، غنی ، وگرنه فقیر محسوب می شود.

اما اکنون جای تأمل است زیرا امروزه برخی از پرداخت کنندگان زکات به طور قطع از مفهوم غنا خارج هستند. به عنوان نمونه، کشاورزی که سالانه هشتصد کیلوگرم محصول کشمش یا خرما دارد یا دامداری که پنج شتر سائمه دارد، با تکیه به همین اندازه از مال نمی تواند مخارج سالانه خود و افراد تحت تکفلش را تأمین کند و در نظر عرف نیز او ثروتمند قلمداد نمی شود. چنین کسی در واقع خود نیز در زمرة نیازمندان و مستحقان دریافت زکات قرار دارد.

با توجه به همة دلایل یاد شده روشن می شود که اشاره به نُه کالا و نصابهای آنها در زمان پیامبر اکرم (ص ) تنها بر اساس اعمال رویة حکومت وقت بوده که با توجه به شرایط اقلیمی و خصوصیات خاص زمانی سنجیده شده است .

به دیگر سخن ، از نوع احکام عصری بوده است نه از احکام اصلی و ابدی که به نحو قضیة حقیقیه جعل می شود. مانند حکم وجوب نماز و روزه که فرا زمانی و مکانی هستند و روایت نبوی «حرام محمد حرام الی الابد و حلال محمد حلال الی الابد» اشاره به همین گونه احکام دارد. به همین دلایل بوده که برخی از فقهای متقدم مانند شیخ صدوق ، مفید و همچنین گروهی از معاصرین به این عقیده گرایش پیدا کرده اند [صادقی طهرانی 1379؛ علامه جعفری 1376: ش 11 و 12]. از فقهای عامه ، نیز می توان از ابوحنیفه و اصحابش ، همچنین شافعی، ثوری و اوزاعی نام برد که ایشان زکات را در اموال تجاری واجب دانسته اند [صادقی طهرانی 1379: 199].

بررسی تاریخ و سیره

مطالعة تاریخ صدر اسلام نشان می دهد که تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه ، آیاتی در پرداخت انفاق و زکات نازل شده است. در این آیات حکم زکات در کنار نماز آورده شده و وظیفة فردی آحاد مسلمین را نسبت به یکدیگر ترسیم کرده است. این آیات در واقع یک رهنمود نرم در جهت همیاری و دستگیری محرومان تلقی می شد ولی به تدریج لزوم امتثال از آن با تأکید بیشتری بیان شد. بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و نیاز به ساز و کارهای مالی ، فرامین الهی در مورد زکات لحن دیگری به خود گرفت و در سال دوم هجرت با نزول آیة 103 سورة توبه در حد یک فرمان مالیاتی ارتقا یافت . دلیل این مطلب آن است که بیشتر آیاتی که در مکه در مورد زکات نازل شده در ذیل صفات مؤمنان است ، در حالی که آیات نازل شده در مدینه خطابی آمرانه دارد و مردم را ملزم به پرداخت زکات می کند.

جان باوکر( John Bowker) در کتاب خویش می نویسد:

زکات یک مالیات رسمی برای فقرا بود که نهاد آن در مدینه پایه گذاری شد، زمانی که جامعة مسلمانان مدینه احتیاج به سازمانی برای حمایت از نیازمندان داشتند. همچنین همانطور که در قرآن اشاره شده است گاهی لازم بود تا در مدینه بر دشمنی افراد غلبه یا با آنان سازش و صلح برقرارکرد [Bowker 1999: 1064].

این امر نشانگر آن است که زکات با یافتن بستر مناسب خویش از یک وظیفة اخلاقی فردی به یک وظیفة الزامی اجتماعی تبدیل شد. لذا پیامبر اکرم (ص ) و امیرالمؤمنین (ع ) که فرصت تشکیل حکومت اسلامی را یافتند، مأمورانی را هر ساله برای جمع آوری زکات به آبادیها می فرستادند و در عین حال از کارگزاران خویش می خواستند در اخذ مالیات ، اصول اخلاقی را مدّ نظر داشته باشند [سید مرتضی 1410 کتاب زکات : 91 ؛ راوندی 1410: 210]. در زمان رسول خدا چون معمولاًً ثروت موجود همان نُه چیز بود، زکات در آنها وضع شد اما ممکن است حکومت عدل موارد دیگری را هم اضافه نماید [بیات 1365: 145].

فواید این رویکرد

ثمرة چنین رویکردی به زکات ، برداشتن یک گام در جهت تحقق اقتصاد اسلامی است و می توان این فریضة مغفول را در معرض تجربة عملی قرار داد. در این صورت زکات به تناسب شرایط و اوضاع هر کشوری متفاوت می شود که با صلاحدید ولی امر می توان تغییراتی در جهت توسعه یا تحدید منابع آن ایجاد کرد. به دیگر سخن ، وضع و رفع آن به تشخیص رهبر جامعه اسلامی است [حائری ش : 11].

نظام زکات با باز یافتن جنبة اجتماعی خویش از چند جهت بر نظام تأمین اجتماعی که بعد از انقلاب صنعتی و رشد حرکتهای سوسیالیستی شکل گرفت ، برتری می یابد.

نظام نوپیدای تأمین اجتماعی برای نخستین بار در آلمان در دورة بیسمارک ، برای بیمة کارگران در مقابل حوادث کار، بیماری و پیری شکل گرفت و سپس این قوانین به اروپا و امریکا انتقال یافت و تحت تأثیر اعلامیة جهانی حقوق بشر، تثبیت بیشتری یافت . ریشة این نظام به قانون فقرای انگلستان در سال 1637 میلادی مستند است که به صورت تقریباً لفظ به لفظ از احکام زکات در برخی مذاهب اسلامی گرفته شده است [جاد: ش 118].

برتری نظام زکات با رویکرد جدید از آن جهت است که تأمین اجتماعی در تجربة غربی خود برای تأمین منافع کارگران وضع شد و بقیة افراد جامعه حتی در صورت گرفتاری به مصائب از این چتر حمایتی بی بهره بودند.

از سوی دیگر نظام تأمین اجتماعی شامل انواع محدود و معیّنی از گرفتاریها و مصائب می شود که فقط در صورت پرداخت حق همان نوع بیمه، می توان از آن بهره مند شد. در حالی که در نظام زکات ، به نیازمندان ، با صرف نظر از اسباب و علل نیازمندی و بدون هیچگونه شرطی ، یاری و کمک رسانی می شود. تنها شرط استحقاق زکات نیاز است . مصارف زکات آن چنان گسترده است که شامل فقرا، مساکین ، در راه ماندگان ، ورشکستگان و... می شود. نظام زکات نه تنها چتر حمایت اجتماعی خود را بر سر نیازمندان گسترانده بلکه شامل تأمین هزینة تمام مواردی که مصلحت امت اقتضا می کند، نیز می شود (مانند فی سبیل الله). از سوی دیگر، در تأمین اجتماعی ، کارفرما هزینه ای را که صرف بیمة کارگران خود می کند یا از راه کم کردن مزد آنان و یا از راه افزایش قیمت محصول خود، جبران می کند، در حالی که زکات نوعی سیستم مالی می باشد که بر اساس عدالت استقرار یافته است . زکات دهنده با این عنوان که کارفرما است زکات نمی دهد بلکه به دلیل ادای حق الهی زکات می پردازد.

مهمترین نقطة تمایز نظام زکات از نظام بیمه ، در توزیع آن است . در توزیع زکات از آن رو که مبنای استحقاق ، نیاز است ، عدالت توزیعی نیز تحقق می یابد و پیوندی صمیمی میان افراد امت پدید می آید؛ زیرا کسی که امروز زکات می پردازد چه بسا درآینده دریافت کننده و مستحق زکات باشد و برعکس . برخلاف نظام تأمین اجتماعی که بر این اصل استوار است که همان اندازه که می دهی ، می گیری ، بی آنکه نیاز افراد در نظر گرفته شود.

زکات در اوراق بهادار

بدون شک شناخت حقیقت و ماهیت اوراق بهادار نقش مهمی در حکم زکات دارد. لازم است ذکر شود که ویژگی اساسی اوراق بهادار «مالیت » و «قیمت » آنهاست که صرفاً امری اعتباری است ، یعنی با صرف نظر از اعتبار مالی از سوی اعتبار کننده ، نه قیمت اقتصادی دارند و نه کسی تمایلی به آنها دارد، زیرا این اوراق به خودی خود هیچ نیازی را رفع نمی کنند؛ برخلاف اسکناس ، اسناد تجاری یا چک که در عرف عقلا در جوامع مختلف ، هم قیمت اقتصادی دارند و هم مورد رغبت هستند. کسی که مالک اوراق بهادار باشد به همان مقدار که مالک آنهاست ، در واقع مالک قدرت خرید معیّنی نیز می باشد . پس حقیقت اوراق بهادار همان قدرت خرید و قدرت برآوردن نیازهاست . بنابراین اینکه اوراق بهادار «أماره » است ؛ و آنچه این اوراق از آن حکایت دارد چیزی خارج از خود اوراق است ، صحیح نمی باشد [موسوی بجنوردی 1380 ج 1 : 439].

در جوامع سابق ابزار تبادل کالا از جنس طلا و نقره بود که از سوی دولتمردان نیز در موافقت نامه ها، اعتبار مالی و قیمت پیدا کرده و در تمام مبادلات ، رواج داشتند. نقشی که امروزه اوراق بهادار در روابط قانونی بازی می کنند، درواقع همان نقش طلا و نقرة مسکوک است .

باید توجه داشت که نقدین به اعتبار اینکه وسیلة پرداخت قیمت در معاملات و سکة رایج بودند، در شریعت اسلامی موضوع حکم وجوب زکات قرار گرفتند. لذا به طلا و نقره از آن جهت که طلا و نقره هستند زکات تعلق نمی گیرد، زیرا «مسکوک بودن » و «رایج بودن » شرط است . لذا بر اساس متون روایی اگر طلا و نقره به صورت زیورآلات درآیند یا مسکوک باشند ولی از رواج افتاده باشند زکات ندارند [حر عاملی:کتاب زکوة ].

بر اساس آنچه گفته شد قاعدتاً زکات در پولهای امروزی نیز واجب است، زیرا خود فلز طلا و نقره موضوعیت ندارند بلکه به دلیل اینکه نمودار و مظهر قدرت خرید و وسیله ای جهت انجام مبادلات اقتصادی بوده اند موضوع زکات می شوند.

در حال حاضر که اوراق بهادار به جای سکه های رایج در آن دوران ، وسیلة برآوردن نیازهای ضروری اند پس دلایل وجوب زکات از باب تنقیح مناط متوجه اوراق بهادار نیز می شود. خصوصاً اینکه با استناد به برخی روایات هدف از وجوب زکات مبارزه با فقر است به گونه ای که اگر مقدار زکات برای رفع فقر کافی نبود، می توان مبلغ معین زکات را اضافه کرد [موسوی بجنوردی 1380: 441].

شرایط مستحقان

همانطور که گفتیم از امتیازات نظام زکات ، توزیع عادلانة این ثروت عظیم در بخش های نیازمند است . اولین گروه از مستحقان زکات طبق نص قرآن کریم ، فقرا و مساکین هستند. کسانی که به هر علتی ، درآمدی ندارند یا درآمدشان کفایت هزینه های آنان را نمی کند. در این جهت نیز تفاوتی بین نیازمندان از جهت نسب ، نژاد، ملیت و... نیست، زیرا فقرا از آن جهت که نیاز به کمک و مساعدت دارند مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته اند و روشن است که خصوصیات دیگر آنان در این زمینه نقشی ندارد. به همین جهت در آیة 60 سورة توبه از تعبیر عام «فقرا و مساکین » بدون هیچگونه قید یا تخصیصی استفاده شده است . کما اینکه در خمس نیز مطلب چنین است . زیرا خمس به عنوان یکی از منابع مالی دولت ملحوظ گردیده و در مجموع در اختیار ولی امر قرار می گیرد تا با تشخیص خود در جهت تأمین مصالح امت اسلام قدم بردارد. لذا اختیار مصرف ، نحوه، موارد و مقدار آن در حوزة اختیارات مقام ولایت است [بیات 1365: 212].

در مورد معرفی مصارف آن (یتامی ، مساکین ، ابن سبیل و ... در قرآن ) قید خاصی لحاظ نشده است . این بدان معناست که مصارف خمس در اختیار امام است که از این اموال به غیر هاشمیین نیز اعطا کند کما اینکه رسول خدا(ص ) به فقرای مهاجرین و انصار اعطا نمودند [بیات 1365 : 206].

با وجود این، مشهور فقها زکات را مختص به نیازمندان غیر هاشمی و خمس را مختص به نیازمندان هاشمی دانسته اند [طوسی : 121]. ایشان سادات بنی هاشم را به گونه ای تعریف کرده اند که شامل تمام کسانی می شود که به ابوطالب ، جعفر، حارث ، عباس و حتی ابولهب منتسب می شوند. طبق نظر مشهور، بنی هاشم از طریق خمس (20%) تأمین می شوند و در صورتی که نیازمندی آنان با اخذ خمس برطرف نشود، می توانند از زکات نیز بهره برداری کنند [علامه حلّی 1410: 427]. در تعلیل اینکه چرا زکات به آنان تعلق نمی گیرد چنین گفته شده است :

و لمّا کان المطهِّر من شأنه أن یزیل الاوساخ و یصحبها کالماء للنجاسة کانت الزکاة محرمةٌ علی بن هاشم ، تشریفاً لهم و لذا قال (ص ): انما هذا المال من الصدقة اوساخ الناس [نجفی ج 15: 4].

چون بنی هاشم خاصیت پاک کنندگی دارند (مانند آب نسبت به ناپاکی ها)، لذا زکات که چرک دست مردم محسوب می شود شایسته اینان نیست .

این دیدگاه که ناشی از خلط میان ریشه واژه و معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی آن می باشد از چند جهت قابل نقد است :

1. برابری و مساوات یکی از اصول مبنایی در سیستم حقوقی اسلام است . این اصل در تعالیم اسلامی ، در عمل، سیرة پیامبر(ص ) و امامان معصوم (ع ) همواره مورد تأکید و توجه قرار گرفته است . از دیدگاه قرآن کریم ، در ضمن بسیاری از آیات ، انسانها در خلقت به طور یکسان آفریده شده اند و تنها ملاک برتری و رفعت ، عمل شایسته و تقوای الهی است :

«یا اَیُّهَا الْنّاسُ اِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقیکُمْ... » [حجرات: 13].

همة افراد از نژادهای مختلف در برابر قوانین الهی ، تکالیف و حقوق یکسان هستند. پیامبر اکرم (ص ) به صراحت تمام اعلام فرمودند که : «لیس لعربی علی عجمی و لا لأحمر علی ابیض و لا لابیض علی أحمر فضلٌ الاّ بالتقوی ».

2. اگر زکات ، چرک و ناپاکی تلقی می شود و لذا مناسب بنی هاشم نیست ، بنابراین شایسته هم نیست که در بقیة موارد نیز بتوان از آن استفاده کرد. چگونه است که در شرایطی آنان نیز مجاز به استفاده از زکات هستند؟ علاوه بر آن ، منابع زکات و خمس در مهمترین مصادیقشان متحدند (اموال مازاد بر نیاز مردم). پس چگونه می توان پذیرفت که بخشی از درآمدکشاورزی و دامداری افراد به عنوان زکات ناپاک باشد اما سرمایه تجاری و ربح مکاسب همان افراد چنین ویژگی را نداشته باشد؟

3. اگر بگوییم منظور از فقرا و مساکین در زکات ، فقرا و مساکین غیر بنی هاشمند و مراد از یتامی و مساکین در خمس ، بنی هاشم هستند دچار محذوری شده ایم که به نظر نمی رسد کسی حاضر به قبول لوازم آن شود و آن اینکه وقتی واژة جمعی را که همراه با «ال » باشد و افادة عموم می کند به قدری تخصیص بزنیم که بیشتر افراد آن خارج شوند در واقع «تخصیص اکثر» کرده ایم که بر اساس ضوابط مورد قبول در علم اصول ، چنین چیزی قبیح است و از هیچ متکلم سلیم العقل و حکیمی انتظار نمی رود، چه برسد به خداوند متعال . روشن است که تعداد فقرا و مساکین غیر بنی هاشم بسیار بیشتر از نیازمندان بنی هاشم است و در صورت خارج کردن همة آنان از مدلول واژة «فقرا» در آیة کریمة خمس ، مانند آن است که 90% از نیازمندان را از شمول واژه خارج کرده باشیم که این همان «تخصیص اکثر» می باشد و محال است از خداوند حکیم و بلیغ صادر شود.

نکتة دیگر آنکه با چنین شیوه ای در توزیع خمس و زکات میان فقرا، عدالت توزیعی یاد شده، کاملاً مخدوش می شود و در تناقض آشکار با مصلحت تشریع این دو نهاد (برقراری توازن اقتصادی ) قرار خواهد گرفت .

با یک محاسبة سطحی این نتیجه حاصل می شود که 20% تمامی سودها در اختصاص تقریباً 10% فقرا قرار می گیرد و زکات که درصد آن کمتر از خمس و منابع آن نیز که عملاً به علت از دست دادن موضوعیت پنج مورد بسیار محدود است ، به 90% از فقرا اختصاص می یابد.

با در نظر داشتن اینکه فقرای مستحق زکات باید بر اساس فقه امامیه دارای دو ویژگی عدالت و شیعه بودن باشند تا بتوانند از زکات بهره ببرند ولی در مورد نیازمندان بنی هاشم از این لحاظ محدودیتی نیست و فقط نیازمند بودن آنان کافی است تا بتوانند از خمس جهت رفع نیاز خویش بهره گیرند [شهید اول 1387 ج 2: 50 و 83] غیرمنصفانه بودن آن بیشتر آشکار می گردد. این شیوة توزیع ثروت در نظام اقتصادی اسلام که بر اساس عدالت و رحمت پایه گذاری شده است جایگاهی ندارد. البته باید اذعان کرد فرزندان حضرت علی (ع ) و نسلهای بعدی ایشان و سایر ائمه (ع ) به دلیل انتساب به پیامبر(ص ) از موقعیت خاص اجتماعی برخوردار بوده اند، به خصوص در سالهای اختناق و فشار دولتهای بنی امیه و عباس تحت سختگیریهای بیشماری قرار داشته اند. به لحاظ چنین شرایط خاصی که سادات و علویّون از حمایتهای دولتی محروم بوده اند، نیاز مبرم به یک منبع درآمد مشروع احساس می شده است که چنین تقسیم بندی به جهت حمایت و رفع محرومیت از آنان در شیوة تقسیم خمس و زکات صورت گرفته است . این عملکرد که جنبه سیاسی داشته هر چند ممکن است در چهارچوب تاریخی محیط پیدایش خود، برگرفته از واقعیات و شرایط حاکم بر آن باشد و در زمان خویش از استحکام و اتقان کافی برخوردار بوده باشد ، در زمانهای بعدی مانند زمان معاصر صحیح به نظر نمی رسد. مؤید نظر ما روایاتی است که حرمت استفاده از زکات را نه برای فرزندان بنی هاشم بلکه صرفاً مربوط به شخص امام معصوم (ع ) می داند. امام صادق (ع ) در ضمن حدیثی می فرمایند:

ان الله لمّا حرّم علینا الزکاة ، انزل لنا الخمس ، قال الله تعالی : و اعلموا انّما غنمتم من شی ء... فالصدقة علینا حرامٌ و الخمس لنا فریضة و الکرامة لنا حلالٌ [راوندی 1410: 232].

از آنجایی که خداوند بر ما زکات را حرام کرد، خمس را برای ما نازل فرمود، سپس آیة خمس را تلاوت کرده و فرمودند: پس قبول صدقه از این و آن بر ما حرام است و خمس برای ما واجب است

بر اساس مطالب یاد شده بازنگری در منابع ، مصارف زکات و گسترش قلمرو آن تا رفع فقر از همة نیازمندان جامعة اسلامی و رسیدن به حداقل استاندارد زندگی برای کل اقشار جامعه ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

نقش حکومت در اجرای زکات

همانطور که گفتیم ، تصمیم گیری در کیفیت و کمیت زکات بستگی به صلاحدید ولی امر مسلمین دارد . بنابراین نصابهای یاد شده در کتب فقها و میزان نرخ زکات آنان ، ارقامی ثابت و غیر قابل تغییر نیستند بلکه بر اساس منصب رهبری جامعه (نه منصب امامت دینی) تنظیم شده اند و می توان در دورانها و مکانهای دیگر، ارقامی را که در چهارچوب نیازهای همان مقطع زمانی و مکانی تعریف می شوند، ارائه کرد.

در هر صورت نقش مدیریتی ولی امر مسلمین در دو مرحله ، بسیار حساس و ضروری است : یکی در تعیین منابع زکات ، نرخ مالیات مربوط به آن و کیفیت جمع آوری، و دیگری در مرحلة به مصرف رساندن این ثروت جمع آوری شده . در صورتی که در مرحلة اول به طور شایسته عمل شود اما در توزیع آن مدیریتی کارآمد و مؤثر اعمال نگردد، نتیجة مطلوب حاصل نمی شود، زیرا نه تنها باعث توازن اقتصادی و رفع نیازهای جامعه نمی شود بلکه موجبات نارضایتی بیشتر مستحقان و برانگیخته شدن احساس تبعیض و کینه در اقشار نیازمند فراهم می شود. به همین دلیل ، شرع مقدس اسلام از این مهم غفلت نورزیده و در آیة کریمة زکات به تأسیس سازمان ، نهاد ویژه و کارگزارانی که در استخدام همین سازمان قرار گیرند و رسیدگی به امور زکات ، شغل و وظیفة اصلی آنان باشد، اشاره شده است. (عاملین علیها)، و برای اینکه از لحاظ معیشتی تأمین باشند و مجبور به امرار معاش خویش از طریق کارهای دیگر نشوند تا بتوانند تمام توان خویش را در درست انجام دادن وظایف متمرکز کنند، پرداخت حق الزحمه آنان را نیز که از خود زکات جمع آوری شده لازم می داند تا کارگزاران، وقت و حوصله کافی به خرج دهند زیرا ضعف و ناهماهنگی در اجرای یک قانون منجر به شکست آن خواهد شد.

با توجه به پیچیدگی روابط اقتصادی در جوامع امروزی و تغییر و تنوع نیازهای انسانی ، این سازمان باید بتواند پابه پای این تحولات پیش برود و با استفاده از آخرین اطلاعات در زمینة علوم مرتبط مانند علم اقتصاد، حسابداری ، آمار و آخرین تکنیکهای تجربه شده ، زکات را به شکل درستی در خدمت ارتقای کیفی زندگی مسلمانان در تمام جنبه ها مورد استفاده قرار دهد و همچنین زمینة ارتقای قدرت سیاسی مسلمانان در عرصه های بین المللی را فراهم سازد. اعمال مدیریت کارآمد در امر زکات که از طرف ولی امر مسلمین کنترل و هدایت می شود، خود مشوقی خواهد بود تا مردم با رغبت و اطمینان بیشتری اقدام به پرداخت زکات نمایند.

آماده سازی جامعه

همین مسأله ما را با یکی دیگر از وظایف حکومت اسلامی آشنا می سازد که تربیت افراد جامعه است . یکی از ضروری ترین تکلیف مدیران جامعة اسلامی ، آماده سازی افراد برای پذیرش حقوق اسلامی و رعایت آنهاست . در صورتی که تکالیف و قوانین اسلام به گونه ای معرفی شوند که با عقل سلیم انسانی هماهنگ باشند و در مرحلة پیاده کردن آنان نیز حساب شده عمل شود، زمینة پذیرش عامة مردم به سهولت فراهم می شود.

در اسلام توصیه های فراوانی چه در آیات و چه در روایات در جهت رفع فقر و ترغیب به انفاق وجود دارد و اینکه مردم با اموال و نفوس خود مجاهده کنند. همة این توصیه ها در واقع به منظور بسترسازی مناسب برای اجرای قوانین آمرانة الهی در زمینه های مالی است . نتیجه آنکه هم آماده سازی جامعه برای تحقق مقررات مالی اسلام مانند زکات از وظایف اجتماعی محسوب می شود و هم قانون گذاری و تعیین دقیق مقررات مربوط به آن و هم هدایت و کنترل در مصرف آن و نباید زکات را صرفاً یک عبادت فردی اخلاقی محسوب کرد. تمرکز اموال کوچک و پراکنده در خزانة عمومی دولت می تواند آنها را به یک ثروت عظیم تبدیل کند که امکان ارائة برنامه های کلان را ممکن می سازد و می توان طرحهای گسترده تحقیقاتی ، صنعتی ، عمرانی و غیره را با آنها به اجرا در آورد.

نظر مشهور فقهای امامیه در جمع آوری زکات آن است که در زمان غیبت، پرداخت آن به امام معصوم یا نمایندة او واجب و ضروری نیست ، بلکه در صورت مطالبة امام (ع ) یا نمایندگان اوست که واجب می شود [محقق حلّی: 74]. در مقابل برخی دیگر از فقها، پرداخت زکات به مقام رهبری را واجب می دانند [ابن براج 1410 : 174]. اما به واسطة شهرت و کثرت طرفداران دیدگاه اول، روش متداول اکنون بدینگونه است که مردم مستقیماً زکات خویش را به مصرف فقرا و نیازمندان می رسانند و این وظیفه به شکل فردی انجام می شود. در این صورت تنها امکان رسیدگی به دو مورد از هشت مورد تعیین شده در قرآن کریم می باشد.

در مورد خمس نیز رویة عملی آن است که نمایندگان مراجع محترم تقلید، مسئولیت جمع آوری خمس را بر عهده دارند و نصف منابع جمع آوری شده را به مرجع تقلید می دهند که به سهم امام معروف است و نیم باقیمانده را با اجازة وی به مصرف نیازمندان سادات می رسانند. روش یاد شده چه در مورد زکات و چه در مورد خمس ، در شرایط قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به طور یکسان ، ساری و جاری بوده است .

خمس نیز فی نفسه ملک شخصی امام نمی باشد بلکه در اختصاص مقام امامت و رهبری است . گرچه اصل خمس و تشریع آن از ناحیه پروردگار عالم است و از احکام اولیه شمرده می شود که امکان تغییر و تبدیل در آن وجود ندارد، اما تعیین موضوعات و مصادیق آن و اینکه از چه چیزی گرفته شود و از چه چیزی گرفته نشود و چگونه به مصرف برسد، در اختیار امام مسلمین است . به همین جهت می بینیم در زمان ائمة اطهار(ع ) برخوردهای مختلفی نسبت به آن شده است. به این نحو که در زمان امام باقر(ع ) و امام صادق (ع ) تحلیل شده و در زمان ائمة بعدی مطالبه شده است . در واقع روش تقسیم و کیفیت آن وابسته به تشخیص ولی امر است [بیات 1345 : 203].

نکتة قابل توجه این است که ورود خمس به منابع مالی مراجع تقلید غیر از ورود آن به بیت المال و بودجة دولتی است . بدیهی است در صورتیکه منابع مالی حاصل از زکات و خمس مستقیماً وارد بودجة عمومی دولت شوند می توان از آنها به عنوان یک اهرم نیرومند در سیاستگذاریهای مالی و در چالشهای حکومتی بکار گرفت کما اینکه در صدر اسلام ، درآمدهای دولت اسلامی مانند زکات از اغنیای هر شهر گرفته می شد و به خزانة عمومی همان شهر واریز و میان نیازمندان توزیع می گشت . اضافات آن نیز برای پیغمبر(ص ) به مدینه فرستاده می شد تا در بیت المال نگهداری شود. در آن زمان هر شهر برای خود بیت المال خاص زکات داشت و در مقر حکومت ، بیت المال عمومی بود که مابقی زکات و خمس و غنایم و... به آنجا واریز می شد [بی آزار شیرازی 1377 : 108].

بعد از شکل گیری حکومت اسلامی در ربع قرن گذشته ، رهبر انقلاب این امر را ضروری ندانستند و مقام معظم رهبری نیز طبق نظر رهبر کبیر انقلاب، امام راحل صلاح را بر آن دانستند که همان رویه ادامه پیدا کند.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

منابع

قرآن کریم .

ابن براج ، قاضی عبدالعزیز. (1410 ). مهذّب، سلسله ینابیع الفقهیه . بیروت: مؤسسه فقه شیعه .

بی آزار شیرازی ، عبدالکریم. (1377). نظام اقتصاد اسلامی. تهران: مؤسسه نشر زکات علم.

بیات ، اسدالله. (1365). منابع مالی دولت اسلامی. تهران: مؤسسه کیهان.

جاد، عبدالله. «اسلامی سازی معرفت در حوزة اقتصاد»، مجلة پگاه حوزه ، ش 118.

حائری، سید کاظم. «مسائل مستحدثه زکات». مجلة فقه اهل بیت. شمارة 11.

حر عاملی ، محمد بن حسن . (1412). وسائل الشیعه. تحقیق از عبدالرحیم ربانی شیرازی . بیروت: دار احیاء التراث العربی .

خامنه ای ، سید محمد. (1370). مالکیت عمومی . تهران: انتشارات تک .

راوندی ، عبدالله بن سعید. (1410). فقه القرآن ، سلسله ینابیع الفقهیه . بیروت: مؤسسه فقه شیعه .

سید مرتضی ، علی بن حسین . (1410 ). مسائل الناصریات ، سلسله ینابیع الفقهیه . بیروت: مؤسسه فقه شیعه.

شهید اول ، محمد بن جمال الدین. (1387). اللمعة الدمشقیه. نجف: منشورات جامعة النجف الدینیه .

صاحب فصول ، مرتضی . (1382). شکاف طبقاتی ، توزیع مجدد ثروت و رهیافت های قرآنی. قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

صادقی طهرانی ، محمد. (1379). رساله توضیح المسائل نوین . تهران: انتشارات امید فردا.

صدوق ، ابی جعفر. (1410 ). المقنع ، سلسله ینابیع الفقهیه . بیروت: مؤسسه فقه شیعه .

طوسی ، محمد بن حسن . (1413 ). استبصار. تحقیق از شیخ محمد جواد فقیه. بیروت: دارالاضواء.

. (1410). نهایه، سلسله ینابیع الفقهیه . بیروت: مؤسسه فقه شیعه.

علامه جعفری، محمد تقی. «مسائل مستحدثه زکات». مجلة فقه اهل بیت. شمارة 11.

علامه حلّی ، جمال الدین . (1410 ). قواعد الاحکام ، سلسله ینابیع الفقهیه. بیروت : مؤسسه فقه شیعه .

. (1410). شرایع الاسلام، سلسله ینابیع الفقهیه. بیروت: مؤسسة فقه شیعه.

کلینی ، محمد بن جعفر. اصول کافی. ترجمه جواد مصطفوی . دفتر نشر فرهنگ اهل بیت (ع ).

قنواتی ، جلیل (1377) . نظام حقوقی اسلام . قم: دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی.

مجلسی ، محمدباقر. (1992). بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

محقق حلّی، ابوالقاسم جعفر بن الحسن . (1362) . مختصر النافع. به اهتمام محمدتقی دانش پژوه . تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

موسوی بجنوردی ، سید محمد. (1380). مجموعه مقالات فقهی ، حقوقی، فلسفی، اجتماعی . تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج .

مهریزی ، مهدی. (1379). فقه پژوهی . تهران: سازمان و چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام. به تحقیق عباس قوچانی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

- Bowker, John, The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, 1999, New York.

________________________________________

[1] . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.