اندیشه سیاسی فاضل مقداد

واژه های کلیدی: فاضل مقداد، دین و سیاست، حکومت مطلوب، ولایت فقیه، شایسته سالاری .

مقدمه

ابو عبدالله جمال الدین مقداد بن عبدالله بن محمد سیوری حلی (متوفای 826ه) از فقها و متکلمان شیعی قرن نهم است . فاضل مقداد در جهان بینی خود، خداوند را قادر مطلق دانسته و حاکمیت وی بر زندگی انسان ها را نظم دهنده و جهت دار کننده تلقی می کند، ⁽¹⁾ و به دلیل حکمت الهی، زندگی انسان ها را هدفمند می داند . ⁽²⁾

در تقابل با اشاعره به حسن و قبح ذاتی اشیا تاکید دارد و در این امور، عقل آدمی را داور دانسته، شرع را تنها ملاک آن نمی داند، بلکه نقش و جایگاه شرع را در راستای هدایت احکام عقلی می داند که بعضا به دلیل خواهش های نفسانی و امور طبیعی از مسیر خود منحرف شده و خلاف مبنای خود حکم می دهد . ⁽³⁾

مفهوم سیاست: مفهوم سیاست در برخی کلمات فاضل، همان معنای لغوی، یعنی اعمال مجازات و تنبیه متخلفان در سطح هر چند در موضعی دیگر افرادی را شایسته عرصه سیاست می داند که دارای کمال عقل و حسن تدبیرند ⁽⁵⁾ و این می تواند مفهوم «تدبیر امور جامعه بر اساس حکم عقل » از سیاست را به دست دهد . هر چند سیاست نزد اینان مفهومی فراتر از این دارد و با توجه به حاکمیت الهی، نوعی هدایت و راهبری به سوی سعادت و قرب الهی و دفع ظلم و تجاوز به حقوق دیگران را از پیامدهای سیاست تلقی می کنند . ⁽⁶⁾ قاعده لطف از عمده ترین مبانی کلام سیاسی شیعه محسوب می شود و فاضل مقداد نبوت پیامبر و امامت امام را با استمداد از تمهیدات حکما و فلاسفه درباره قاعده لطف چنین بیان می کند .

انسان طبعی مدنی دارد و به تنهایی نمی تواند زندگی کند ... پس وجود جماعت لازم می شود ... و هر اجتماعی به دلیل حس سلطه طلبی و برتری جویی موجود در طبع انسان ها در معرض تنازع و تعارض است و این وضعیت به هرج و مرج در جامعه می انجامد ... بنابراین وضع قوانین از جانب خداوند ضرورت می یابد و ابلاغ این قوانین هم توسط پیامبر صورت می پذیرد ⁽⁷⁾ و امام حاکم عادلی است که از جانب خداوند برای حل و فصل این تنازعات منصوب شده است . ⁽⁸⁾

قاعده لطف زمینه ساز مباحث ضرورت هدایت و سیاست نبوی و امامت و لزوم حکومت در جامعه بوده بدون وجود چنین لطفی نقص در زندگی راه یافته و فرد نمی تواند به زندگی انسانی ادامه دهد، تا آن جا که فاضل مقداد نبوت را در راستای کمال انسان ها و رشد و شکوفایی افراد تلقی می کند و پیامبر را معلم سیاست تعریف می کند: «ویژگی هفتم این است که بعثت پیامبران استعدادهای انسانی را تکمیل کرده و صنایع خفی و اخلاق و سیاسات را بدانان تعلیم می دهد» . ⁽⁹⁾

عنصر زمان و مکان: از نکات برجسته در مبانی کلامی فاضل مقداد، توجه وی به عنصر زمان و مکان و تاثیرپذیری احکام و تکالیف شرعی از آن است . او بعثت پیامبران متعدد را نتیجه اختلاف مصالح زمان ها و افراد مختلف دیده که به تناسب آن دینی نسخ شده و دین دیگری توسط پیامبری عرضه می گردد . ⁽¹⁰⁾ علاوه بر آن، فاضل مقداد در تاثیر زمان و مکان بر جایگاه یا نوع رفتار امامان شیعه می نویسد:

نظرات امامان معصوم علیهم السلام مبتنی بر پادشاهان زمانه و نوع رفتار با آنان متفاوت گردیده و بر اساس آن تنوع زمانی حالات مختلفی از جهت انبساط نظرات از خود نشان داده اند . به همین دلیل بیشترین نظرات را از امام باقر علیه السلام و فرزندشان امام جعفر صادق علیه السلام و سپس از امام کاظم شاهد هستیم که غالب روایت ها از اینهاست . ⁽¹¹⁾

پیوستگی دین و سیاست: از دیگر عناصر برجسته اندیشه سیاسی فاضل مقداد، پیوستگی دین و سیاست است . با تاملی که نگارنده در آثار فقهای دیگر تا آن زمان داشته، کمتر فقیه و متکلمی چنین به صراحت سخن از ارتباط وثیق دین و سیاست گفته است . وی در کتاب اللوامع الالهیة در این باره می نویسد: «الدین و الملک توامان لا ینفع احدهما بدون الآخر; ⁽¹²⁾ دین و سیاست توامان و عجین بوده به گونه ای که هر کدام از آنها بدون دیگری نفعی دربر ندارد» . این نظر مبتنی بر دیدگاه کلامی فاضل مقداد است که در سیاست مدار مرشد (هادی) و به ویژه عادل که امام معصوم مصداق اکمل آن محسوب می شود، موجب برقراری عدالت در جامعه گشته و حق مظلوم از ستمگران ستانده شده و از ورود افراد به مفاسدی که موجب اختلال نظام است جلوگیری می گردد . ⁽¹³⁾

نظام سیاسی

مفهوم حکومت: حکومت به مفهوم اداره امور عمومی جامعه و سامان دهی و انتظام بخشیدن به روابط اجتماعی سالم و عادلانه بر اساس استقرار قانون و جلوگیری از اختلال و بی قانونی و بی نظمی است . برخی آن را به معنای «مجموعه ای از سازمان های اجتماعی که برای حفظ انتظام جامعه به وجود می آید و قدرت اجرایی کافی برای انجام وظایفش در اختیار دارد» ⁽¹⁴⁾ تفسیر می کنند . فاضل مقداد در آثار خود «حکومت را به معنای ریاست مورد پذیرش مردم و ارشاد کننده ای می داند که با بازداری ظالم از ظلم و سرکشان و متخلف از تخلف موجب می گردد که نظام امور زندگی مردم از تباهی و فساد به دور ماند» . ⁽¹⁵⁾

در واقع دو مضمون اساسی در مفهوم حکومت نزد فقها مطرح است: یکی، جنبه ایجابی و هدایت گری عموم مردم، و دیگری جنبه سلبی آن و جلوگیری از در غلطیدن مردم در فساد است .

ضرورت حکومت: عمده متفکران، انسان را موجودی مدنی بالطبع دانسته و رشد و تعالی فردی وی را در حیات اجتماعی دانسته اند . علامه طباطبایی در این زمینه می گوید: «اجتماعی بودن هیچ وقت از انسان جدا نشده الا این که اوایل به طور تفصیلی، آدمی توجه به آن نداشت، بلکه به حکم پیروی از خواص دیگر خویش مانند استخدام، دفاع و غیره زندگی و رشد می کرد» . ⁽¹⁶⁾ انسان ها در عمل در حفظ منافع فردی خویش دچار تعارض منافع شده و زمینه هرج و مرج فراهم می گردد; از این رو برای حفظ نظم جامعه و جلوگیری از نابسامانی حکومتی لازم است .

فاضل مقداد نیز بر طبع مدنی انسان و غیر ممکن بودن زیست فردی وی تاکید کرده و ضرورت حکومت را چنین تحلیل می کند:

نتیجتا انسان باید در اجتماع زندگی کند، اما زیست اجتماعی هم به دلیل خصلت تغلب در انسان ها و جلب منافع و دفع مضار برای خویش، تعارض منافع را در پی داشته و منازعات ناشی از آن منجر به هرج و مرج گردیده که این خود به هلاکت و تباهی نوع انسان می انجامد; پس نیاز به قانونی دارد که منافع بر اساس دستورهای آن تنظیم یابد و فردی پیشوایی جامعه را در دست گرفته و قانون را به اجرا در آورد . ⁽¹⁷⁾

روش تجربی برای رسیدن به ضرورت حکومت نیز مورد توجه فاضل است: «قسمت صغرای بحث به ضرورت تجربه مشخص است، مردم با وجود رئیس مطاع (پذیرفته شده توسط مردم) و دارای اقتدار و ... به سعادت و سلاح نزدیک تر و از فساد و تباهی دورتر می باشند» . ⁽¹⁸⁾

خاستگاه حکومت: مقصود از خاستگاه حکومت، منشا اقتدار و حقانیت آن برای اعمال قدرت در جامعه و مبنای اطاعت مردم از آن حکومت و به عبارت دیگر، مشروعیت قدرت است . قدرت هنگامی مشروعیت پیدا می کند که فرمان و اطاعت توام با حق و حقانیت تلقی شود . چنین امری لازمه استمرار قدرت است، زیرا قدرت در ذات خود متضمن نابرابری است و در میان نابرابری های انسانی، هیچ یک به اندازه نابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه خود نیست . مشروعیت پاسخی به این پرسش است که به چه دلیل عده ای از انسان ها، حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفه فرمان پذیری؟

برخی از متفکران، مبنای مشروعیت و حقانیت را تنها مردم می دانند و برخی دیگر، حاکمیت را از آن خداوند دانسته و تعیین رهبر و رئیس حکومت را نیز از اختیارات خداوند می دانند . دیدگاه دوم در مبنای کلامی امامت و رهبری پیامبر و امام معصوم و فرد ماذون از طرف آنها تجلی می کند . فاضل مقداد در این باره معتقد است: «نصب امام و رهبر از نظر عقل، بر خداوند واجب و لازم است، زیرا این نکته، لطف محسوب شده و هر لطفی بر خداوند واجب است » . ⁽¹⁹⁾

علاوه بر آن، در تبیین این لطف به عصمت امام اشاره می کند که «وجود عصمت در رهبر ضروری است و منحصرا خداوند توانایی تعیین فرد واجد این شرط را داراست » . ⁽²⁰⁾

اهداف و غایات حکومت

فاضل مقداد در تبیین حکم و تفاوت آن با فتوا، متعرض غایت و مقصد اصلی شده و معتقد است که اگر احکام و قوانین اجرایی اسلام، قابل نقض باشد هدف اصلی تحقق نخواهد یافت: «در صورت بی توجهی به احکام حکومتی، قوانین استقرار نیافته و این تزلزل با مصلحتی که به خاطر آن، حکام و امرا نصب شده که نظم امور مسلمانان است، منافات دارد» . ⁽²¹⁾

وی از زاویه ای دیگر در بیان ضرورت رهبری، به گونه ای ضمنی، اهداف حکومت را چنین بیان می کند: هر کسی که با فواید و منافع خبرگی در تدبیر امور جامعه آشنا باشد و قواعد سیاست را تجربه کرده باشد ضرورتا می داند که هرگاه مردم دارای رهبر و رئیسی مقتدر باشند که اهداف ذیل را تعقیب کند، به نیکی ها نزدیک تر و از تباهی ها دورتر خواهد شد . ⁽²²⁾

1 . ارشاد و هدایت مردم در راستای سعادت دنیا و آخرت;

2 . ایجاد امنیت که به واسطه آن جلوگیری از ستم قدرت مداران و طغیان سرکشان انجام می شود;

3 . برقراری عدالت اجتماعی با ستاندن حق مظلومان از ستمگران;

4 . آراستن و رشدبخشی مردم به قواعد عقلی و توسعه فرهنگی در بین آنان;

5 . آشنا ساختن آنان با وظایف دینی و مسؤولیت های شرعی و ایجاد جامعه ای متدین;

6 . بازداری از فساد اخلاقی، سیاسی و اقتصادی در امور زندگی مردم که مختل کننده نظام زندگی دنیوی و تباهی آخرت آنان است;

7 . تنبیه متخلفان و اجرای احکام در مورد آنها . ⁽²³⁾

انواع حکومت

1 . حکومت مطلوب

فاضل مقداد از منظر اسلام و کلام و فقه شیعی به حکومت، حکومتی را که از طریق خداوند و بر اساس قاعده لطف مشخص شده است، را مطلوب دانسته است:

قانونی که لازمه زندگی اجتماعی انسان ها و برطرف کننده تنازع میان آن هاست وضع آن به افراد واگذار نگردیده است، چرا که امکان منتهی شدن به تنازع می باشد، بنابراین خداوند، این قانون را وضع نموده و مفسر و مجری آن را، پیامبران و امامان قرار داده است . ⁽²⁴⁾

او «تفویض امر حکومت و امامت جامعه را به مردم صحیح ندانسته و آن را منتهی به هرج و مرج می داند و ضرری که زوال آن مطلوب است در این صورت متوجه جامعه تلقی می کند» . ⁽²⁵⁾

فاضل مقداد نبوت و امامت را بر اساس قاعده لطف تبیین کرده و تصرفات پیامبر و جایگاه حکومتی ایشان را این گونه ارائه می کند:

در تصرفات پیامبر گاهی شان تبلیغی پیامبر مطرح بوده که همان فتواست و گاهی شان حکومتی و امامت وی مطرح است که در امور جهاد و تصرف در بیت المال تجلی می یابد . نوع دیگر تصرف پیامبر، قضاوت و حل و فصل منازعات مطرح است . اگر نکته ای جزء شؤون تبلیغی پیامبر محسوب شود هر فردی می تواند به انجام آن اقدام کند و اجازه امام و رهبری ضرورتی ندارد و در صورتی که مساله ای جزء شؤون حکومتی پیامبر تلقی شود در هر زمانی، انجام آن بدون اجازه رهبری و حکومت امکان پذیر نیست . ⁽²⁶⁾

به عبارت دیگر، در فتوای پیامبر، گذشت زمان هیچ تغییری رخ نمی دهد، زیرا پیامبر حکم الهی را بدون در نظر گرفتن زمان و مکان بیان می کند; اما حکم حکومتی به اعتبار این که حکومت ها بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان آن را صادر می کنند، امکان تغییر بر اساس تغییر شرایط وجود دارد، پس اذن و اجازه رهبر و حاکم هر زمان لازم است .

این وظایف و اختیارات در مورد امام معصوم نیز جریان دارد . فاضل مقداد در این باره می گوید:

از افعال و اعمال پیامبر که امکان مشارکت انحصاری امام در آن باشد ظاهر این است که بر عهده امام نیز قرار می گیرد، یعنی همان گونه که پیامبر در مورد مؤمنان، حتی از خودشان سزاوارتر بوده، امام معصوم نیز واجد چنین ویژگی است . ⁽²⁷⁾

حکومت در عصر غیبت: با توجه به مبنای حکومتی پیامبر و امام، باید اذعان داشت که همان ضرورت ها و مقتضیاتی که وجود حکومت و تحقق آن را در عصر حضور لازم می کند، در عصر غیبت نیز همچنان وجود دارد; چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: «ضرورتا مردم نیازمند حاکم هستند، خواه نیک و خواه بد کردار، تا در حکومت وی مؤمنان به کار خویش مشغول گردند» . ⁽²⁸⁾ فاضل مقداد پس از بیان ضرورت حکومت و لزوم پرهیز از هرج و مرج، در ضرورت حکومت فقها در عصر غیبت چنین استدلال می کند:

ان الدین و الملک توامان لا ینفع احدهما بدون الاخر فاقتضت الحکمة وجودهما فی شخص واحد و الا لزم نقض غرض الحکیم عند انفکاک العالم المجتهد عن السلطان و حضور الواقعة المحتاجة الی الفتوی و الحکم معا فی الحال; ⁽²⁹⁾ دین و سیاست با هم پیوستگی دارند و یکی بدون دیگری فایده ای ندارد، پس حکمت اقتضا می کند هر دو محور در وجود شخص واحدی جمع گردد و در شرایطی که واقعه ای رخ داده که در یک زمان نیاز به فتوا و حکم حکومتی توامان دارد اگر عالم مجتهد غیر از سلطان (رئیس حکومت) باشد نقض غرض خداوند لازم می آید .

پس واگذاری زعامت سیاسی جامعه اسلامی به فقیه عادل به این دلیل است که رسالت و وظیفه حکومت تطبیق امور مردم با تعالیم شریعت است و هدف حکومت دینی در عصر غیبت صرفا برقراری رفاه و امنیت، به هر شکل، نیست، بلکه باید انواع روابط و مناسبات با احکام و اصول ارزشی اسلام متوازن و متناسب باشند . فاضل مقداد در بحث از ضرورت قانون و سیاست مدار در جامعه، امام و نایبان وی را می بیند: «و لابد لها من سائس و هو الامام و نوابه; ⁽³⁰⁾ بایستی در جامعه سیاست مدار و حاکمی باشد که همانا امام و جانشینان وی هستند» ; اما نایبان امام در کلام فاضل این گونه تقریر می گردد که علاوه بر نایبان خاص، نایبان عام عصر غیبت را نیز شامل می شود، «زیرا فقیه مامون همچنان که احکام و دستورهایش در حال غیبت نافذ است اقتدا به وی در نماز جمعه نیز جایز است » ; ⁽³¹⁾ یعنی فقیه عادل و باتقوا در عصر غیبت مطاع می باشد . او در موضعی دیگر این تبیین از نایب عصر غیبت را شفافیت بیشتری بخشیده و در توضیح عبارت «بحق الاصالة » می گوید:

به واسطه این قید از نایبی که امام معصوم ولایت عمومی خود را به وی تفویض کرده احتراز شده است، زیرا ریاست نایب امام عام و فراگیر است، اما بالاصالة نبوده و به گونه ای عرضی از امام ناشی می شود . ⁽³²⁾

دلایل حکومت فقیه

1 . دلیل عقلی: فاضل مقداد در بحث از حوزه اختیارات فقها در عصر غیبت، از علامه حلی عبارتی را نقل کرده و پس از تبیین دلایل وی مبنی بر مشروعیت حاکمیت فقیه بر امور جامعه، وجه عقلی آن را با عبارت «النظر» مطرح کرده و می نویسد:

اما وجه نظر - که گفته علامه را تایید می کند - این است که مقتضی اجرا و اقامه حدود در حضور و غیبت امام برقرار است و حکمت و علت اصلی آن قطعا به اقامه کننده آن بازگشت ندارد (نفعی برای او نیست) بلکه بازگشت آن به مستحقان این حدود یا به عموم مکلفان است و بنابر هر دو فرض، چاره ای جز اجرای حدود به طور مطلق - چه در عصر حضور و چه عصر غیبت - نیست . ⁽³³⁾

بنا بر اعتقاد وی، تمام شرایط و بسترهایی که ضرورت حکومت و اجرای قوانین اسلامی در عصر حضور را مطرح می کند، در عصر غیبت نیز همچنان برقرار است . فاضل در ابتدای مباحث علامه حلی، کلام او را تایید می کند که گفته است: «توقف و تعطیلی احکام انتظامی اسلام منجر به ارتکاب محرمات و ترویج فساد در جامعه می شود، در حالی که در نظر شارع مقدس، ترک محرمات و ریشه کنی فساد مطلوب است » . ⁽³⁴⁾

2 . دلیل نقلی: فاضل مقداد برای اثبات ولایت فقیه به حدیث معروف عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام استناد می کند . وی سپس نظر شیخ طوسی را به واسطه عمومات و دلایل عقلی تایید شده تلقی کرده که این عمومات از این قبیل است: 1 . گفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که می فرماید: ⁽³⁵⁾ «علما وارثان پیامبران هستند» . ⁽³⁶⁾ ارث بردن علما از پیامبران در اموال نبوده بلکه در دانش و حکمت است و اولی (ارث در دانش) تعریف معرف است . ⁽³⁷⁾ 2 . فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله که «دانشمندان و علمای امت من مانند انبیاء و پیامبران بنی اسرائیلند» . بدیهی است که پیامبران بنی اسرائیل دارای مقام و منصب اجرای حدود بوده اند . ⁽³⁸⁾

2 . حکومت نامطلوب

در برابر حکومت شایستگان که بر مبنای حاکمیت الهی به اداره امور جامعه می پردازند، حکومت های دیگر - در منظر فقهای شیعه - که از خاستگاهی غیر الهی ناشی شده اند نامطلوب بوده و غیر مشروع هستند . فاضل مقداد درباره انواع بدعت ها بعد از پیامبر آورده است:

از جمله بدعت های حرام، حکومت نامطلوب پس از پیامبر است که مردم، غیر امامان را بر امامان معصوم تقدم بخشیدند و مناصب آنان را غاصبانه اخذ کردند . ⁽³⁹⁾

اصل اولی در مواجهه با حکومت های نامطلوب، عدم اطاعت و سرباز زدن از دستورهایشان است . فاضل مقداد سپس دیدگاه اهل سنت درباره حکومت را چنین مطرح می کند: «با استیلا و تغلب هم می توان بر جامعه مسلط شد و راه دفع ضرر به واسطه این گونه رهبری هم حاصل می شود . او این نظر را نپذیرفته و آن را چنین تحلیل می کند:

من نمی پذیرم که چنین مقصودی (دفع ضرر از جامعه) با این شیوه حاصل شود، زیرا هر گروهی با فرد خاصی بیعت کرده یا هر فردی بر قلمرو خاصی مستولی و چیره می شود، پس همچنان جنگ میان برخی افراد و اتحاد میان برخی دیگر برقرار است . ⁽⁴⁰⁾

او در پایان نتیجه می گیرد که غصب حکومت از امامان معصوم یا از ماذون از آنها ظلم محسوب می گردد: «غیر معصوم، ظالم است و هیچ ظالم و ستمکاری صلاحیت رهبری جامعه را ندارد و این همان مطلوب ماست » . ⁽⁴¹⁾

ارکان حکومت اسلامی

الف) رهبری: ارکان حکومت در نظام سیاسی اسلام عموما بر محور رهبری و زعامت وی استوار است و سایر ارکان برخاسته از آن هستند; به لحاظ سلسله مراتب رهبران در نظام سیاسی اسلام، پیامبر به عنوان بنیاد آن و امامان معصوم هم تداوم دهنده راه ایشان محسوب می گردند . ویژگی های آنها چون مورد اتفاق نظر علماست، از این رو فقط به ویژگی های رهبری در عصر غیبت می پردازیم .

در آثار فاضل مقداد این شرایط عمدتا در علم، عدالت و کمال متجلی شده است .

1 . علم: عالم بودن به احکام برای فردی که می خواهد زمام امور جامعه اسلامی را به دست گرفته و بر اساس احکام اسلامی به تدبیر امور بپردازد لازم است . فاضل مقداد به هنگام توضیح جایگاه قضاوت که یکی از مناصب اصلی رهبری است می نویسد: «تعرض و دخالت در کار قضاوت و انجام آن برای سایرین مجاز نمی باشد مگر کسی که از طریق منابع و مبانی تفصیلی، واجد علم به احکام شرعی باشد» . ⁽⁴²⁾ درباره قلمرو این دانش، سه نظر را از شیخ طوسی نقل می کند: نظر اول، امکان رهبر فاقد دانش فقهی و دینی است که رهبری از فتاوای علما در امر اداره جامعه بهره می گیرد; نظر دوم، لزوم گستردگی علم امام به گونه ای که حتی شامل بخش هایی از کتاب و سنت و علوم تابعه که چندان ربطی به رهبری ندارد می گردد، نظر سوم، علم به بخشی از کتاب و سنت و علوم مربوط که در راستای استنباط احکام شرعی قرار گرفته و لازمه دانش رهبری است . شیخ طوسی هیچ نظری را صریحا اختیار نکرده است، اما فاضل مقداد نظر سوم را مسلم و قطعی تلقی کرده و در نهایت چنین می گوید که «لازم است حاکم، عادل و آگاه به اصول و مبانی کلامی و فقهی باشد، زیرا استدلال مبتنی بر آنهاست » . ⁽⁴³⁾

2 . عدالت: عدالت از صفاتی است که هر فردی که متصدی منصب است باید دارا باشد . در اندیشه فقهای شیعه، احکام دینی و قوانین شریعت بر اساس مصالح وضع گردیده و فاضل مقداد عدالت را از مصالح ضروری جامعه تلقی می کند .

شرط عدالت در فتوا دهنده بر اساس ضرورت، واجب می گردد، زیرا حفظ احکام دینی و جان و اموال و آبروی افراد به عدالت وی بستگی دارد و برتر از اثر مفتیان، امام است و شرط عدالت قاضی و امین و وصی و ... ضرورت می یابد، زیرا با اعتماد بر فاسق در موارد مذکور، خسارت عظیمی وارد می شود و هر جا نیز که عدالت شرط است در آن جا عدالت واقعی معتبر است ... و استمرار عدالت در قاضی و مفتی معتبر تلقی می شود، زیرا ما نیاز به اعتماد مستمر بر گفتار آن دو داریم و این اعتماد مستمر با عدالت کامل می گردد . ⁽⁴⁴⁾

ایشان از دو زاویه به عدالت می نگرد و حاکمان جامعه را با این دو تلقی، مورد ارزیابی قرار می دهد . یکی به خاستگاه کومت برمی گردد . در واقع وجه تمایز مقوله امامت در شیعه از امامت در سایر فرقه های اسلامی مبتنی بر این تلقی است . این تلقی چنین تبیین می گردد که هر گاه حاکمی بدون اذن از پیامبر و امام معصوم، به قدرت سیاسی دست یابد به دلیل غصب حق امامان و جلوگیری از رسیدن حق به حق دار و قرار نگرفتن اشیا در موضع مناسب خود، مرتکب ظلم شده و عادل نیست و فاضل مقداد همین تحلیل را با استناد به آیه «لا ینال عهدی الظالمین » ; ⁽⁴⁵⁾ مطرح کرده و ظالمان را شایسته رهبری جامعه نمی داند . ⁽⁴⁶⁾ جهت دیگر نگاه فاضل به معنای رفتار عادلانه حاکم و رهبر جامعه اسلامی است، خواه خاستگاه حکومت عادلانه باشد یا ظالمانه، و در این راستا به هنگام بیان ضرورت حکومت در جامعه اظهار می دارد:

به دلیل این که اجتماع مردم در معرض گمانه تنازع و اختلاف است و احتمال برانگیخته شدن فتنه و آشوب است، امام و رهبر عادلی در این جا ضرورت می یابد که دیگر نیاز به بازدارنده دیگری نباشد و صرفا با وجود این امام عادل سایرین از تنازع بازداشته شوند و وجود وی مانع از بروز مایه اصلی نزاع و خاتمه دهنده به انگیزه های آشوب و ناامنی باشد . ⁽⁴⁷⁾

3 . کمال: از جمله صفاتی که فقها برای رهبری و مناصب تحت نظر او برمی شمارند صفت کمال است که در واقع انسان ها را از مراحل نقص و ضعف به مرحله رشد رسانده و قادر بر تصمیم گیری کلان می کند . فاضل مقداد همانند سایر فقها در این راستا حرکت کرده و در جمع میان گفتار شیخ طوسی که سه ویژگی را ذکر کرده و نظر مصنف (صاحب شرایع) که شش صفت را مطرح کرده، می گوید: در آنچه که مصنف ذکر کرده تفصیل گفتار شیخ است، زیرا شرط عدالت شامل ویژگی ایمان بوده و شرط کمال دربر گیرنده مشخصه های بلوغ، عقل، ذکوریت و حلال زادگی می باشد» . ⁽⁴⁸⁾

حوزه اختیارات فقیه در عصر غیبت

1 . مصالح عمومی: از حوزه های اصلی که دیگر حوزه های اقتداری حکومت اسلامی را دربرمی گیرد حوزه منافع و مصالح عمومی است و حاکم اسلامی موظف است در راستای تامین آن مصالح حرکت کند . فاضل مقداد بارها مقوله مصالح را مطرح کرده و آن را وظیفه رهبر و حاکم اسلامی می داند . «لانه منصوب للمصالح » ⁽⁴⁹⁾ در جای دیگر دلیل لزوم پذیرش حاکمان در احکام اجرایی را چنین بیان می کند: «و نظر حاکمان در احکام پذیرفته می شود ... تا مصالح مترتب بر ولایت و حکم از بین نرود» .

2 . ایجاد و حفظ نظم و امنیت عمومی: نظم و برقراری امنیت از خواسته های اصلی هر ملتی است و در پرتو این دو موهبت بزرگ است که استعدادها و خلاقیت ها محقق می شود و در صورت فقدان آن، به زوال می گراید و از آن جا که «تکمیل شخصیتی انسان ها از نظر استعداد و همچنین آموزش صنایع و حرفه ها و اخلاق و سیاست از اهداف اصلی پیامبر و به تبع آن از مقاصد امام و نایبان عام و خاص او محسوب می شود» . ⁽⁵⁰⁾ فضای امن و نظم ناشی از آن، زمینه مساعدی برای وصول به این غایات و مقاصد به شمار می آید و فاضل در بحث از ضرورت حکومت، مقوله تنازع عمومی و وجود فتنه و آشوب را مطرح ساخته و نقش حکومت را در رفع آشوب ها و جلوگیری از هرج و مرج و اصلاح جامعه بسیار مهم می داند . ⁽⁵¹⁾

مقام رهبری، چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت، ریاست عمومی بر جامعه را داراست و در مورد نایب امام عرضی بوده و به واسطه ولایت امام صورت پذیرفته است و فاضل ولایت او را محدود بر غیر امام دانسته و از جانب ولایت بر عموم مردم (به غیر از امام) آن را عام و شامل تلقی می کند . ⁽⁵²⁾

3 . نهادهای حکومتی: هر حکومتی برای اداره جامعه و ساماندهی اوضاع آن ناگزیر به کاربرد نهادها و واحدهای تابعه است . در این جا به تبیین آن نهادها می پردازیم .

1) تقنین (تبیین احکام الهی و افتا): از اساسی ترین اصولی که رهبر جامعه اسلامی بر اساس مکتب و شریعت اسلام به آن می پردازد تبیین احکام و آموزه های دینی و ابلاغ آن ها به مردم است; همچنان که یکی از وظایف و تصرفات پیامبر تبلیغ احکام و بیان شریعت می باشد . فاضل مقداد به هنگام بیان میل جامعه گرایی انسان، ضرورت وجود قانون را چنین طرح می کند: «اجتماع از ضروریات مکلفان است و این اجتماع در معرض تنازعات و درگیری هاست، پس باید بازدارنده ای در کار باشد که همان قانون یا شریعت است ...» . ⁽⁵³⁾

حال این قانون را در عصر حضور از پیامبر یا امام معصوم می توان دریافت کرد و به واسطه آن مرز تصرفات آحاد ملت و حدود اختیارات دولت مشخص می گردد . فاضل مقداد اهداف شریعت ها را چنین بیان می کند: «شریعت ها برای حفظ مقاصد پنج گانه در عصر غیبت عالمان دین به بیان احکام دینی و صدور فتوا می پردازند . ⁽⁵⁵⁾ جایگاه والای قانون تا آن جا معتبر است که عدالت در واضع قانون ضرورت می یابد «عدالت مفتی ضرورت ندارد، زیرا احکام شرعی حفظ شده و خون و جان مردم و اموال و کالاها و ناموس آنان حراست خواهد شد» . ⁽⁵⁶⁾ فاضل مقداد در موضعی دیگر، پیش زمینه اصلی ولایت و حکومت فقیه را مقام افتای وی دانسته و او را برای کسی تجویز می کند که صلاحیت و توانایی فتوا دادن به جزئیات قوانین شرعی را دارا باشد . ⁽⁵⁷⁾

2) قضاوت (منصب و ساختار قضایی): در سخن فقها، قضاوت تحقق بخش سیاست و حکومت در جامعه است، چنان چه فاضل مقداد در مقوله لزوم امامت و رهبری، تجلی آن را در قضاوت و متعلقات آن می بیند . ⁽⁵⁸⁾ وی در تمایز میان حکم و فتوا معتقد است در فتوا، مخالفان، مجاز به اظهار نظر و رای خود هستند، اما حکم را دیگران نمی توانند نقض کنند، زیرا در صورت نقض حکم، خود حکم دوم هم می تواند به وسیله حکم دیگر نقض شود . و به گونه ای تسلسلی این نقض ها ادامه یابد، در این صورت مصلحتی که نصب حاکمان برای آن تشریع شده که همانا نظم امور مسلمانان است ضایع می گردد . ⁽⁵⁹⁾

نکته قابل تامل این که ایجاد ساختار قضایی و نصب قاضی بر عهده امام و رهبر است و به مجرد این که هر نقطه ای از قلمروی حکومتی خویش را فاقد قاضی یافت باید با نصب قاضی، این خلا را پر کند; چنان که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در زمان رهبری خویش، علی علیه السلام را قاضی یمن قرار داد و به گونه ای مشابه امیرالمؤمنین در زمان خلافتش، عبدالله بن عباس را قاضی بصره قرار داد ⁽⁶⁰⁾ . در عصر غیبت، فقهای جامع شرایط به عنوان نایبان عام امام معصوم وظیفه دارند به امر قضاوت پرداخته و بدان وسیله، جامعه را سامان دهند . فاضل مقداد به هنگام بحث از قاضی تحکیم، حوزه آن را محدود به رضایت طرفین به حکم صادره می داند، هر چند که امام، غایب نباشد، اما حکم فقیه عصر غیبت برای همه نافذ است، هر چند از حکم راضی نباشند . ⁽⁶¹⁾

3) نهاد اجرایی (قوه مجریة): عرصه اجرایی حکومت پیامد نهاد قضایی مطرح می شود و خود نهادی است که اجرای احکام قضایی را تضمین می کند و فاضل مقداد به دلیل این که زمینه های اقامه و اجرای احکام انتظامی اسلام در هر زمانی موجود است آن را بر عهده فقهای عصر غیبت می نهد: «مقتضی اقامه حد در حضور و غیبت امام برقرار است ... و حکمت آن به مستحقان حدود و یا عموم مکلفان باز می گردد و بر هر دو فرض، بایستی اجرای حدود در جامعه اسلامی استقرار یابد» . ⁽⁶²⁾

در بحث از تعریف سیاست اشاره شد که فاضل مقداد سیاست را تادیب کسانی تلقی می کرد که مستحق تادیب هستند و بر اساس چنین برداشتی از سیاست، تحقق سیاست در اجرای احکام انتظامی اسلام، خود را می نمایاند . وی در کتاب تنقیح الرائع، تادیب را از وظایف حاکم تلقی می کند، زیرا مشتمل بر مصلحت و منفعت عمومی است . ⁽⁶³⁾

در واقع هر زمانی که فقیه و مجتهد دارای قدرت و واجد زعامت سیاسی باشد با استناد به علم خود از احکام شرعی، اقدام به قضاوت کرده و به دنبال آن، در صدد اجرای آن بر می آید . فاضل مقداد همین مضمون را در مقوله پیوستگی دین و سیاست مطرح می کند و مطلوب خداوند حکیم را در این می بیند که سلطنت و قدرت سیاسی در اختیار عالم مجتهد باشد تا احکام دینی در جامعه اسلامی اقامه گردد .

حقوق متقابل حاکمان و مردم

حق و تکلیف ملازم یکدیگرند و وجود هر کدام مسبب وجود دیگری است . از حقوق اولیه حاکمان، تبعیت و فرمانبری مردم از قوانین و الزاماتی است که از ناحیه دولت در راستای تحقق اهداف و مصالح و منافع جامعه صادر می گردد . فاضل مقداد در این زمینه پذیرش رهبری مردم را وظیفه امام دانسته و درباره وظایف شهروندان یا حقوق حاکمان چنین می آورد: «آنچه بر رعیت (مردم) واجب است این است که وی (رهبر) را اطاعت کرده و از حریم حکومت دفاع کرده و فرمان هایش را به گوش جان پذیرا باشند، هر چند که اکثر مردمان این حق را به جا نمی آورند» . ⁽⁶⁴⁾

قصور و کوتاهی مردم در انجام این وظیفه خطیر در منظر وی موجب غیبت امام معصوم و عدم استقرار حکومت مطلوب شده است و عدم پذیرش قوانین و احکام حکومتی که از ناحیه قوای مختلف مقننه، مجریه و قضاییه صادر می گردد ناشی از زوال ایمان و تعهد مردم به اسلام است . ⁽⁶⁵⁾

حکومت دینی بر پایه مشورت، ارشاد و نظارت دو جانبه مردم و رهبری، امامت و امت استوار است . رهبری پس از مشورت با مردم و تبادل و تضارت آرا و در نظر گرفتن جنبه های سود و زیان، تصمیم نهایی را گرفته و اقدام به اجرا می کند .

وظیفه مردم، اطاعت و حمایت از حاکمیت دولت مطلوب بوده و در مراحل بعدی در صورت تخلف یا قصور حکومت، اقدامات ارشادی و باز دارندگی نیز امکان تحقق می یابد . فاضل مقداد در بیان قاعده لطف سه مرحله را بر می شمارد .

لطفی که بر خدا واجب است و آن تعیین حاکمان و امامان جامعه است و مرحله دوم، پذیرش مسؤولیت امامت است که امام عهده دار آن می گردد و مرحله سوم پذیرش حکومت توسط مردم است . و عامل اصلی عدم تشکیل حکومت مطلوب نیز همانان می باشند . ⁽⁶⁶⁾

فاضل مقداد برای فرد نیز جایگاه والایی قائل است و حکومت را موظف به قدردانی از وی می داند:

یکی از موارد لزوم عزل کارگزار حکومتی این است که او مقبول مردم نبوده و خوشایند آنان نباشد و شهروندان دل در گرو دیگری سپرده و منقاد آن باشند، در این صورت وظیفه رهبر و حاکم این است که به عزل آن کارگزار اقدام کرده و فرد مقبول مردم را منصوب کند، هر چند فرد مقبول از کارگزار فعلی کامل تر نباشد; امام صلاحیت و شایستگی کارگزاری امور سیاسی - اجتماعی را داشته باشد، زیرا نصب حاکم در راستای مصالح مردم بوده و هر زمانی خودی با توجه به مقبولیت مردمی تام و کامل تر تلقی گردد، نصب وی اولویت می یابد . ⁽⁶⁷⁾

بنابراین رهبری، علاوه بر شایستگی افراد، بایستی به مقبولیت مردمی وی نیز توجه کند .

علاوه بر وظیفه تبعیت و فرمانبری، اصل حمایت از نظام سیاسی و تلاش برای استمرار آن مستلزم آن است که مردم به مسائلی نظیر مشارکت در امور عمومی و امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند و حکومت را در جهت تحقق اهداف و آرمان هایش یاری کنند .

1 . حسبه: هر چند حسبه از جهاتی در زمره مبانی تشکیل حکومت اسلامی تلقی می شود و بسیاری از فقها از جمله فاصل مقداد، در استدلال خود بر ولایت فقیه در عصر غیبت، از آن استمداد جسته اند، اما ازجهت دیگر، وی اظهار می دارد که حتی در برخی موارد صدور حکم و اجرای آن، در صورتی که حاکمان در دسترس نباشند، افراد مجاز به دخالت در آن امور - نظیر پرداخت نیازمندی های یتیمان - هستند . ⁽⁶⁸⁾

فاضل مقداد در این راستا این سؤال را مطرح می کند که آیا مردم در امور مالی مربوط به حکومت نظیر اخذ مالیات های شرعی (خمس و زکات) از افرادی که از پرداخت آنها امتناع کرده اند یا تقسیم و توزیع آنها میان مستحقان، مجاز به اقدام هستند یا خیر؟ ایشان پاسخ می دهد که در این باره دو قول وجود دارد: اما وجه جواز همان است که ما ذکر کردیم (در مشارکت قضایی)، و دلیل دیگر این که هر گاه مردم از این عمل باز داشته شوند، مصالح مصرف این اموال از بین می رود، در حالی که این مصالح، مطلوب خداوند است . ⁽⁶⁹⁾

2 . امر به معروف و نهی از منکر: از جمله وظایفی که بر عهده تمامی مردم و حتی حاکمان است، امر به معروف و نهی از منکر است . این دو فریضه در منظر فقهی از جایگاه والایی برخوردار بوده و فقهای شیعه بر آن تاکید کرده اند، به گونه ای که حتی در دلایل تشکیل حکومت و نهادهای آن به ضرورت مقوله امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده و حکومت را ابزار آن تلقی کرده اند . در این زمینه فاضل مقداد می نویسد: «قضاوت، نظام بشری را استحکام بخشیده و نوعی از امر به معروف و نهی از منکر و دادستاندن به نفع مظلومان محسوب می شود» . ⁽⁷⁰⁾ اما از زاویه دیگر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای عمومی بوده و فاضل مقداد درباره واجب کفایی بودن آن نظر سید مرتضی و قاضی و ابن ادریس را مطرح کرده و دلیل آن را چنین بیان می کند: «زیرا غرض شارع، تحقق معروف و عدم وقوع منکر است و فرقی نمی کند که انجام دهنده این امر و نهی چه کسی باشد و از فرد خاصی به طور مستقیم در خواست نمی شود، پس وجوب آن کفایی بوده و همین مطلوب است . ⁽⁷¹⁾

نکته قابل تامل در آثار فاضل این است که مرحله عملی امر یا نهی کردن که بعضا منجر به قتل می شود، از غیرحاکم ممنوع دانسته و بسیاری از عامه (اهل سنت) را جزء قائلان به جواز (حتی در صورت منجر به قتل شدن امر و نهی) می شمارد: «قائلان به جواز اقدام عملی در امر و نهی به دلیل قرآن استناد می کنند که «چه بسا پیامبرانی که به همراه او موحدان و خداجویانی نیز به شهادت رسیدند» ، ولی ما می گوییم فقط در صورت تحقق جهاد این نکته را می پذیریم . مجددا آنان قتل پیامبر خدا یحیی بن زکریا را که برای نهی از منکر رخ داد مطرح می کنند و ما می گوییم وظایف پیامبران با وظایف ما متفاوت است . آن گاه آنان این روایت نبوی را نقل می کنند که «بالاترین جهاد، سخن حقی است که در مقابل سلطان جائری بیان شود» ; در حالی که با این عمل، انسان در معرض قتل قرار می گیرد . سپس خود فاضل پاسخ می دهد که این کلام پیامبر بر وظیفه امام یا نایب او و یا فرد ماذون از امام حمل می شود و یا موردی را در بر می گیرد که گمان قتل نمی رود . اهل سنت قضیه ای را مطرح می کنند که «[ابن اشعث با جمع کثیری از تابعان به قصد جنگ با حجاج (حجاج بن یوسف ثقفی) قیام کردند تا ظلم او و خلیفه را از بین ببرند و هیچ کدام از علما، عمل آنان را نفی و انکار نکردند» ; اما وی پاسخ می دهد که «اولا، آنها همه امت نبوده اند; ثانیا، ما هم علم نداریم که آنها احتمال کشته شدن را می دادند» . ⁽⁷²⁾

بنابراین فاضل مقداد می پذیرد که مردم می توانند و یا مجاز هستند که حاکمان و امیران جامعه خود را امر به معروف و نهی از منکر کنند، مگر این که احتمال قتل خود و یاران را بدهد یا شرایط آن مهیا نباشد که در این صورت انجام آن جایز نبوده و اجازه امام لازم تلقی می گردد .

پی نوشت ها:

×) مقاله حاضر بخشی از پژوهشی است که در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام انجام شده است .

××) حجة الاسلام موسویان، پژوهشگر پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام .

نکته: در ارجاعات مربوط به آثار فاضل مقداد، به دلیل کثرت، نام وی ذکر نشده است .

1 . فاضل مقداد، النافع یوم الحشر فی شرح باب حادی عشر (بی جا: بی نا، بی تا) ص 1 .

2 . ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین (قم: مکتبة آیة الله مرعشی، 1405ق) ص 272 .

3 . النافع یوم الحشر، ص 25; ارشاد الطالبین، ص 299 .

4 . کنز العرفان (تهران: مکتبه مرتضویه، 1363ش/1384ق) ج 1، ص 318 .

5 . همان، ج 2، ص 211 .

6 . نضد القواعد الفقهیة (قم: کتابخانه آیة الله مرعشی، 1403ق) ص 62 .

7 . ارشاد الطالبین، ص 297 و 298، فاضل مقداد، اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه (تحقیق سید محمدعلی قاضی طباطبایی (تبریز: بی نا، 1396ق) .

8 . کنز العرفان، ج 1، ص 168 .

9 . اللوامع، ص 165 .

10 . الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد (مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 1412ق) ص 84 .

11 . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع (قم: مکتبة آیة الله مرعشی، 1414ق) ج 1، ص 7 .

12 . اللوامع، ص 264 .

13 . النافع یوم الحشر، ص 47 .

14 . علی محمد ایزدی، دین و حکومت (مجموعه مقالات) - (تهران: نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378) ص 329 .

15 . النافع یوم الحشر، ص 47 .

16 . محمدحسین طباطبایی، روابط اجتماعی در اسلام، ص 6 .

17 . نضد القواعد الفقهیه، ص 411 (اللوامع، ص 167) .

18 . اللوامع، ص 262 .

19 . اللوامع، ص 262; النافع یوم الحشر، ص 47 .

20 . النافع یوم الحشر، ص 58 .

21 . نضد القواعد الفقهیة، ص 491 .

22 . اهداف مذکور، استنتاج از عبارات فاضل مقداد است .

23 . النافع یوم الحشر، ص 47 .

24 . اللوامع، ص 167 .

25 . النافع یوم الحشر، ص 47 .

26 . نضد القواعد الفقهیة، ص 158 .

27 . همان، ص 157 .

28 . نهج البلاغه، خطبه 40 .

29 . اللوامع، ص 264 .

30 . نضد القواعد الفقهیة، ص 62 .

31 . تنقیح الرائع، ج 1، ص 231 .

32 . النافع یوم الحشر، ص 64 .

33 . فخر المحققین، تنقیح الرائع، ج 1، ص 596 .

34 . همان .

35 . محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 1، ص 32 .

36 . یعنی ارث بردن علما از پیامبران در امر دانش، توضیح واضحات است، زیرا آنان خود دارای علم و دانش هستند .

37 . همان .

38 . نضد القواعد، ص 271 .

39 . اللوامع، ص 290 .

40 . همان، ص 270 .

41 . تنقیح الرائع، ج 4، ص 232 .

42 . همان، ص 373 .

43 . تنقیح الرائع، ج 4، ص 235 .

44 . نضد القواعد الفقهیة، ص 160 .

45 . بقره (2) آیه 124 .

46 . اللوامع، ص 270 .

47 . کنز العرفان، ج 1، ص 167 .

48 . تنقیح الرائع، ج 4، ص 235 .

49 . تنقیح الرائع، ج 2، ص 291 .

50 . اللوامع، ص 165 .

51 . کنز العرفان، ج 1، ص 168 .

52 . النافع یوم الحشر، ص 46 .

53 . نضد القواعد الفقهیة، ص 62 .

54 . تنقیح اللرائع، ج 1، ص 14 .

55 . نضد القواعد الفقهیة، ص 5 .

56 . همان، ص 160 .

57 . تنقیح اللرائع، ج 4، ص 230 .

58 . نضد القواعد الفقهیة، ص 62 .

59 . همان، ص 491 .

60 . تنقیح الرائع، ج 4، ص 231 .

61 . همان، ج 4، ص 238 .

62 . همان، ج 1، ص 596 .

63 . همان، ج 4، ص 373 .

64 . ارشاد الطالبین، ص 33 .

65 . کنزالعرفان، ج 2، ص 376 .

66 . ارشاد الطالبین، ص 331 .

67 . نضد القواعد الفقهیه، ص 492 .

68 . همان، 493 .

69 . همان .

70 . تنقیح الرائع، ج 4، ص 230 .

71 . همان، ج 1، ص 591 .

72 . نضد القواعد الفقهیه، ص 266 .