پاسخ های متفاوت به حکم مرتد

پاسخ های متفاوت به حکم مرتد

تاریخ دریافت: 4/ 12/ 80

تاریخ تأیید: 25/ 3/ 81

محمدحسن قدردان قراملکی⁽¹⁾

مقاله حاضر به ارزیابی و طبقه بندی دیدگاه های فقها درباره مسأله «حکم مرتد» می پردازد. بر این اساس، هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است.

پذیرش توبه مرتد، علم مرتد، علنی بودن ارتداد، عناد مرتد، قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتی است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.

واژه های کلیدی: حکم مرتد، ارتداد، مرتد فطری، مرتد ملی، توبه، حکم قتل.

ارتداد و اقسام آن

ارتداد از ماده «ردّ» مشتق شده و به معنای رجوع و برگشت است؛ چنان که لغت دانان نوشته اند: «الردّ صرف الشی و رجعه و الردّ مصدر رددت الشی»⁽²⁾ « والارتداد الرجوع و منه المرتد و الردةُ الاسم من الارتداد».⁽³⁾

فقها مرتد را به اعتبار سابقه اسلام وی به دو قسم فطری و ملی تقسیم کرده اند و در حکم آن دو فرق بسیار مهم و تعیین کننده ای قائل شده اند و آن قتل مرتد فطری به صرف ارتداد است، بر خلاف مرتد ملی که نخست از او می خواهند دوباره به اسلام برگردد و در صورت برگشت، ارتداد او را نادیده می گیرند و در صورت عدم توبه محکوم به قتل می شود.

سه تعریف از مرتد فطری

اما نکته مهم، تبیین و ارائه تصویر شفاف از آن دو است که در این خصوص سه دیدگاه مختلف وجود دارد:

1. اسلام یکی از والدین هنگام انعقاد نطفه: برخی از فقها معتقدند مقصود از مرتد فطری این است که هنگام انعقاد نطفه فرد، والدین یا یکی از آن دو مسلمان باشند. چنین فرزندی اگر مرتد شود، مرتد فطری بوده و بی هیچ شرطی محکوم به قتل می شود، لازمه مبنای فوق تحقق وصف ارتداد فطری در صورتی است که والدین آن فرزند بعد از انعقاد نطفه به آیین دیگری در آیند و فرزند بعد از تولد در خانواده غیر مسلمانی تربیت یابد، اما به صرف اسلام والدین در زمان انعقاد نطفه، حکم مرتد فطری را خواهد داشت. طرفداران این مبنا، مانند شهید ثانی ⁽⁴⁾ و صاحب جواهر،⁽⁵⁾ به ظواهر روایاتی استناد کرده اند که در آنها تعابیری چون «ولد علی الاسلام» و «ولد علی الفطرة» آمده است، مانند این روایت: «رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و أشرک و خرج عن الاسلام هل یستتاب أو یقتل و لایستتاب! فکتب (و): یقتل» ⁽⁶⁾ در روایت دیگری از امام علی علیه السلام آمده است: «اما من کان من المسلمین ولد علی الفطرة ثم تزندق».⁽⁷⁾ آنان «ولد» را بر تکوّن نطفه حمل کرده اند که تولد اشاره به نقطه سرآغاز تولد و تکوّن دارد.

2. اسلام یکی از والدین هنگام تولد: دیدگاه دوم روایات را حمل بر ظاهر خود کرده و معتقد است مقصود از فطری در مرتد فطری این است که هنگام تولد فرد، والدین یا یکی از آن دو مسلمان باشند، هر چند بعد از تولد از اسلام خارج شوند. علامه حلی ⁽⁸⁾ و محقق جزایری⁽⁹⁾ موافق این قول هستند.

3. درک اسلام در دوران بلوغ: دیدگاه دیگری بر این باور است که مقصود از اسلام والدین در هنگام تولد - که در روایات آمده - اسلام آنان حدوثا و استمرارا است؛ به این معنا که والدین فرزند به اسلام خود باقی مانده و او را در محیطی اسلامی تربیت کرده و فرزند نیز با مشاهده اسلام والدین یا یکی از آنان و همچنین جامعه اسلامی که ملازم با تبلیغات و بستر مناسب برای پذیرفتن اسلام است، در دوران رشد و بلوغ خود آیین مقدس اسلام را برگزیند. حال اگر بعد از آن راه ارتداد را پیش گیرد، وصف ارتداد فطری تحقق می یابد. به دیگر سخن، مقصود پرورش و تربیت کودک در زیر چتر تبلیغات اسلامی است، هر چند که والدین وی از هنگام تولد فوت کرده باشند. دیدگاه فوق چندان مورد توجه فقها قرار نگرفته است. یحیی بن سعید،⁽¹⁰⁾ فاضل هندی ⁽¹¹⁾ و محقق اردبیلی⁽¹²⁾ از موافقان این دیدگاه به شمار می آیند.

تعریف فوق از ظاهر بعضی روایات استنتاج می شود. در معتبره عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

«کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمد صلی الله علیه و آله نبوته و کذبه فان دمه مباح...»⁽¹³⁾

در روایت صحیح دیگری آمده است: «سألته علیه السلام عن مسلم تنصّر. قال علیه السلام : یقتل و لایستتاب».⁽¹⁴⁾ در این روایت نیز موضوع قتل و ارتداد مسلمانی آمده که در دوران بلوغ خود نصرانی شده است. از عبارت «مسلم تنصّر» استفاده می شود که این عبارت با فطری بودن کفر ابتدایی کودک تنها به دلیل اسلام والدینش هنگام انعقاد نطفه یا تولدش نمی سازد، به تعبیر دیگر همان طوری که صاحب جواهر مدعی است. مراد از «رجل» و «مسلم» در روایات، رجل و مسلم بالغ است و به کودک صدق نمی کند.⁽¹⁵⁾

استاد جوادی آملی در این باره می گوید:

ارتداد آن است که کسی محققانه دین را بپذیرد، سپس دین را کنار بگذارد. در ارتداد یک نکته مهم این است که پیش از این، دین را با برهان منطقی پذیرفته باشد، اگر کسی واقعا شاک متفحص است، یعنی هر چند در خانواده مسلمان تربیت شده ولی اسلامی را که قبول کرده، «اسلام روان شناختی» است نه اسلام معرفت شناختی و یقین منطقی ؛ دید پدر و مادرش مسلمان هستند، او هم مسلمان شد، نه از معصوم شنید و نه از حکیم متأله دریافت کرد، اسلام موروثی دارد که اگر هم یقین داشته باشد، یقین روانی است نه یقین منطقی، چنین شخصی اگر به ایمان خود باقی بماند، ممکن است خداوند متعال منت گذاشته و دین او را بپذیرد. اما اگر شک کرد، معلوم نیست که خداوند متعال احکام ارتداد بر آن بار کند و معلوم نیست که تعریف ارتداد شامل آن بشود. بنابراین، ارتداد یعنی کسی که یقین معرفت شناختی دارد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری نماید. ⁽¹⁹⁾

احکام ارتداد

فقیهان برای مرتد احکام مختلفی از متون دینی (کتاب و سنت) استنتاج کرده اند که در ذیل به آن اشاره می شود:

1. قتل: حساس ترین و مهم ترین حکم مرتد، حکم قتل است که با تحقق شرایط آن، فقهای سنی و شیعه بر آن اتفاق نظر دارند. نکته شایان ذکر این که این حکم اختصاص به مرتد مرد دارد وزن مرتد به هیچ وجه کشته نمی شود، بلکه به حبس دایم محکوم می گردد و در صورت توبه، توبه اش پذیرفته می شود. همچنین اجرای حکم قتل در مرتد ملی منوط به عدم توبه اوست، یعنی در وهله نخست از او می خواهند که در مهلت سه روز توبه کند و در صورت عدم توبه در روز چهارم حکم مزبور اجرا می شود. مستند تعلیق حکم قتل به توبه در سه روز، ظواهر بعضی روایات است که تحلیل آن خواهد آمد.

2. انفساخ عقد نکاح: با ارتداد مسلمان، مشروعیت عقد زناشویی از بین می رود و ادامه آن حرام می شود. حکم فوق مورد وفاق فقها و تصریح روایات قرار گرفته است که به آن اشاره خواهد شد.

3. تقسیم اموال: یکی دیگر از احکام مرتد، تقسیم اموال وی در بین ورثه شرعی اوست. این حکم در روایات مورد تأکید قرار گرفته است ؛ لیکن نکته قابل توجه اختصاص این حکم به مرتد فطری و عدم تقسیم اموال مرتد ملی است. در مرتد ملی اموال وی توقیف شده و در صورت بازگشت به اسلام به او برگردانده می شود. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل شده است: « من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد بعد اسلامه... بانت منه امرأته و یقسّم ما ترک علی ولده».⁽²⁰⁾

شرایط ارتداد

ثبوت و جریان احکام مزبور برای مرتد، و از جمله حکم قتل، متوقف بر تحقق شرایط زیر است:

1. بلوغ؛

2. عقل؛

3. اختیار؛

4. قصد؛

5. فردی بودن: برخی از معاصران با تأمل در سیره پیامبر اسلام و امام علی علیه السلام شرط دیگری برای اجرای حد قتل استنتاج کرده اند و آن فردی و غیر جمعی بودن ارتداد است ؛ به این معنا که وقتی حکم قتل بر مرتد با تحقق شرایط جاری می شود که ارتداد اختصاص به یک یا چند شخص اندک و انگشت شمار داشته باشد ؛ به تعبیر دیگر، ارتداد رهاورد تبلیغات زهر آلود دشمنان دین نباشد که موجب ارتداد گروهی از مسلمانان گردد. در این صورت اجرای حکم قتل نمی تواند راه کفر را سدّ کند. طرفداران این شرط سه دلیل یا شاهد برای مدعای خود ذکر کرده اند: دلیل اول، استناد به سیره امام علی و امام صادق علیهماالسلام در عدم قتل رهبران گروه مرتدان مانند ابن کوا و ابن ابی العوجا؛⁽²¹⁾ دلیل دوم، ادعای انصراف ادله ارتداد از ارتداد گروهی و اختصاص آن به ارتداد فردی ؛⁽²²⁾ دلیل سوم، عدم کارآیی اجرای حکم قتل در انسداد ارتداد در فرض گروهی بودن. آیة الله سبحانی در این باره می گوید: «با وجود چنین جوی، دیگر از انحراف عقیده افراد نمی توان جلوگیری کرد، از این جهت حکم ارتداد بر آنها اجرا نمی گردد».⁽²³⁾

از این رو به صرف عدم قتل گروهی از مرتدان نمی توان دلیل آن را گروهی بودن دانست. علاوه بر این که در برخی روایات ائمه اطهار به مشروعیت قتل گروهی از مرتدان مانند زنادقه و قدریه و غلات حکم دادند؛ چنان که فرماندار امام علی علیه السلام ارتداد گروهی از مسلمانان را به حضرت چنین گزارش می کند: «انی أصبت قوما من المسلمین زنادقة و قوما من النصاری زنادقة». حضرت در پاسخ فرمود: «اما من کان من المسلمین ولد علی الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لاتستتیبه».⁽²⁴⁾ در روایتی دیگر، حضرت درباره قومی که قائل به خدا بودن وی بودند، نخست، از آنان خواست توبه کنند و با عدم توبه آنان دستور قتل شان را صادر کرد.⁽²⁵⁾ پس دلیل اول قائلان به شرط فوق تمام نیست.

تحلیل دیدگاه ها

در این جا به تحلیل و ارزیابی دیدگاه های فقها درباره حکم قتل مرتد می پردازیم.

دیدگاه اول: قتل مطلق مرتد(با توبه یا بدون توبه)

رهیافت اول متعلق به اکثر فقهاست که بر این باورند حکم مرتد فطری یعنی قتل به صورت عموم بوده و شامل صورت توبه و عدم توبه می شود، به این معنا که توبه مرتد هیچ اثری در حکم قتل وی ندارد. حقیقت ارتداد با دو صورت مختلف تحقق می یابد: صورت اول، برگشت از دین و انکار حقانیت اصل دین است ؛ صورت دوم، با اذعان به اصل دین، انکار بعضی ضروریات دین است. به دلیل تغایر و اختلاف مبانی و ادله دو صورت فوق، جداگانه به تحلیل آن دو می پردازیم:

1. برگشت از دین

اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند با صرف تحقق برگشت از آیین مقدس اسلام حکم قتل بر مرتد فطری، بدون توجه به صورت جهل، شک، توبه و انتخاب آیین دیگر، جاری می شود.

شیخ طوسی در این باره می گوید: «المرتد علی ضربین: أحدهما ولد علی فطرة الاسلام من بین المسلمین فمتی ارتد وجب قتله و لا تقبل توبته»⁽²⁷⁾ علامه حلی نیز نظر مشابهی دارد از دیگر فقهای طرفدار این نظریه می توان به ابن ادریس حلی، کاشف الغطاء، امام خمینی و آیة اللّه خوئی اشاره کرد.⁽²⁸⁾

ادله دیدگاه

اینک به توضیح و بررسی ادله نظریه فوق می پردازیم.

الف) قرآن مجید: برخی از موافقان دیدگاه فوق برای اثبات مدعای خود به آیات ارتداد تمسک کرده اند ؛ برای مثال شیخ طوسی بعد از تعمیم کفر و ارتداد به اقسام مختلف آن، می گوید: «إذا ارتد المسلم من الإسلام أیِّ أتی کفر کان... یجب قتله لقوله تعالی: «و من یبتغ غیر الاسلام دنیا فلن یقبل منه.» ^(29)(30)

علاوه بر این که لسان آیه لسان اخبار و نه تشریع و قانون گذاری است ؛ آیه می گوید که خداوند مرتدان را به عذابی مبتلا خواهد کرد، اما این که نوع عذاب و کیفیت و مجری آن کیست و چگونه خواهد بود، پاسخ آن از آیه بر نمی آید. نکته دیگر این که با توجه به آیه قبل،⁽³³⁾ روشن می شود که مخاطبان آیه کفار و منافقانی هستند که با پیامبر اسلام برخورد ستیزانه داشتند و در مقابل خداوند به آن حضرت حکم مقابله به مثل را داده است.

ب) روایات: مهم ترین مستند دیدگاه فوق، ظواهر روایاتی است که اطلاق و عموم آنها شامل دو قسم مختلف (توبه و عدم توبه) می شود. موافقان دیدگاه فوق استدلال می کنند که در صورت عدم شمول ارتداد به دو قسم مزبور، باید پیامبر اسلام و سایر امامان به تفصیل و تبیین آن می پرداختند.

در این جا به برخی روایات اشاره می شود. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است: «لا یحل دم إمرء مسلمٍ یشهد أن لاإله الا الله و إِنّی رسول اللّه إلاّ أحد ثلاثه نفر: النفس بالنفس و النیث الزانی و التارک لدینه المفارق للجماعة».⁽³⁴⁾ «من بدّل دینه فاقتلوه»⁽³⁵⁾

در موثقه عمار از امام باقر علیه السلام آمده است: «کل مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الاسلام و جحد محمدا نبوته و کذّبه فان دمه مباح لکل من سمع ذکر منه... و علی الامام ان یقتله و لایستتیبه».⁽³⁷⁾

ج) اجماع: دومین دلیل موافقان، اجماع است. برخی از فقها مدعی اند که اجماع امامیه بر قتل مرتد بوده و احدی با آن مخالفت نکرده است. شیخ طوسی⁽³⁹⁾، شهید ثانی⁽⁴⁰⁾ و صاحب جواهر⁽⁴¹⁾ طرفدار اجماع هستند. در تحلیل اجماع دو نکته قابل توجه است. نکته اول این که اصل تحقق اجماع با وجود مخالفانی مانند اسکافی مورد تامل است. احتمال دارد که اجماع مزبور همان اتفاق اکثریت امامیه نه همه آنها باشد ؛ چنان که صاحب حدایق این احتمال را مطرح کرده است.⁽⁴²⁾

بعضی فقهای معاصر در نقد اجماع به تشتت اقوال و تعابیر مجمعین تمسک کردند. در پنج و شش مورد تعبیر «لایستتاب» و در شش یا هفت مورد تعبیر «لن تقبل توبته» آمده است که تعبیر اولی اعم از آن است که مرتد توبه کند یا نه، یعنی از مرتد درخواست توبه نمی شود، اما در صورت توبه، لسان روایات و عبارت مجمعین ناظر به آن نیست.

2. انکار ضروری

قسم دوم ارتداد، انکار و جحد یک یا چند آموزه مسلّم و ضروری دین است. اصل این مسأله مانند مسأله پیشین تقریبا مورد اتفاق فقها است ؛ لیکن نکته مبهم و بحث انگیز، تعیین و تبیین صغرا یعنی اصل ضروری دین است که بستر مناقشاتی را فراهم آورده است ؛ چنان که برخی مدعی ضروری بودن آموزه خاص و بعضی دیگر منکر آن شده اند که بارزترین آن مسأله امامت است که آیا ضروری دین است یا مذهب؟⁽⁴³⁾

شیخ طوسی با ذکر مثال انکار وجوب نماز، حکم قتل آن را در بین اصحاب بدون خلاف ذکر می کند:

شهید ثانی در تبیین معیار آن می گوید: « و الضابط انکار ما علم من الدین ضرورة و لا فرق فی القول بین وقوعه عنادا أو اعتقادا أو استهزاءً حملاً علی الظاهر».⁽⁴⁶⁾

دلیل نظریه

عمده ترین دلیل نظریه فوق ظواهر روایاتی است که با اسناد معتبره و غیر معتبره به کفر و ارتداد منکران آموزه های دینی به نحو مطلق، اگاهانه یا نا آگاهانه، دلالت می کند که در ذیل به آن اشاره می شود:

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق نقل شده است: «من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم إنّها حلال أخرجه ذلک من الاسلام و عذّب أشدّ العذاب». ⁽⁴⁸⁾

1. جحد ملازم با علم: موضوع کفر، «جحود» و «استحلال» حرام الهی و بالعکس است که ظاهر در علم و توجه شخص منکر به حلال بودن حکم موضوعی است که با وجود علم، به انکار حکم الهی بپردازد. ⁽⁵⁰⁾

4. شمول روایات بر انکار ضروری و غیر ضروری: قائلان به کفر و ارتداد منکر ضروری کفر را مقید به انکار ضروری کرده اند، لکن در روایات سخنی از انکار ضروری دین نرفته است، بلکه روایات مطلق است و شامل انکار مطلق احکام دین اعم از ضروری و غیر ضروری و همچنین آگاهانه و ناآگاهانه می شود.

دیدگاه دوم: تفصیل بین مرتد تائب و غیر تائب

دیدگاه اول قائل به قتل مرتد به صورت مطلق بود، اما این دیدگاه مدعی است که حکم قتل مرتد فطری منوط به عدم توبه است و در صورت توبه، نه تنها توبه اش در آخرت پذیرفته می شود بلکه در این دنیا نیز پذیرفته شده و حکم قتل از او برداشته می شود.

همان طور که پیشتر گفته شد، مرتد به دو قسم مرتد از دین و مرتد منکر ضروری تقسیم می شود. حال در این جا این سؤال پیش می آید که طرفداران پذیرفتن توبه، آیا در هر دو صورت قائل به پذیرفتن توبه هستند یا این که برخی به صورت مطلق و برخی دیگر قائل به تفصیل هستند؟ تأمل در آرای فقیهان قول به تفصیل را نشان می دهد.

1. توبه منکر دین

عده کمی از فقهای متقدم و متأخر قائل به رفع حکم قتل با توبه مرتد فطری هستند. اسکافی (متوفای 382 ق) از متقدمان معروفی است که از این دیدگاه جانب داری کرده و معتقد است: «إنّ الإرتداد قسم واحد و إنّه یستتاب فإن تاب و الاّقتل»⁽⁵⁴⁾

2. توبه منکر ضروری

دیدگاه پذیرفتن توبه منکر ضروری دین از موافقان بیشتری نسبت به توبه منکر دین برخوردار است.

شیخ مفید بعد از تکفیر فرقه های بدعت گزار می گوید:

واتفقت الإمامیة علی ان أصحاب البدع کلهم کفار و إنّ علی الإمام أن یستتیبهم عند التمکن بعد الدعوة لهم و اقامة البینات علیهم فإن تابوا عن بدعهم و صاروا إلی الصواب و إلّا قتلهم لردتهم عن الایمان».⁽⁵⁹⁾

ادله دیدگاه

موافقان دیدگاه فوق برای اثبات مدعای خود به ادله ذیل استناد کرده اند:

الف) آیات: آیات متعددی دلالت صریح بر پذیرفتن توبه می کند که اطلاق و عموم آنها شامل انواع کفر، شرک و معصیت و نیز مسأله ارتداد می شود: 1 - آیه توبه: « إنّما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم».⁽⁶²⁾ علامه طباطبایی امر توبه را اعم از شرک، کفر و معصیت می داند و دلیل آن را عموم آیه ذکر می کند. ⁽⁶³⁾ شهید ثانی و و فاضل هندی عمومات آیات توبه را یکی از مبانی پذیرفتن توبه مرتد ذکر کرده اند.

به نظر می رسد که آیات توبه در مقام بیان پذیرفتن توبه مجرمان به معنای رفع عقاب اخروی است که خداوند بشارت فوق را به صورت عام و قبل از مرگ به همه گناهکاران اعم از شرک، مرتد و معصیت کار می دهد، اما بشارت فوق شامل رفع کیفر دنیوی مجرمان نمی شود؛ برای مثال به صرف توبه، اجرای حدود و تعزیرات از قبیل قطع دست سارق با استناد به آیات مزبور متوقف نمی شود،یا حداقل دلالت آیات بر مدعا صریح و شفاف نیست. علاوه بر این آیاتی که فرضا دلالت بر پذیرفتن توبه مرتد می کند، ناظر به ارتدادها صدر اسلام است که همه آنها یا بیشترشان از قسم ارتداد ملی بودند که پذیرفتن توبه آن مورد اتفاق اصحاب است.

گروه دیگر آیات، آیات ارتداد است که در بعضی از آنها به مسأله توبه اشاره شده است. در این جا به سه آیه اشاره می کنیم:

1 - «کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم... إلا الذین تابوا من بعد ذلک و أَصلحوا فإن الله غفور رحیم».⁽⁶⁴⁾ در تقریب استدلال می توان گفت که صدر آیه عدم هدایت مرتد معاند و وعده عذاب اخروی را به عنوان قاعده کلی یاد آور می شود، اما ذیل آیه بر حکم، استثنا می زند که کسانی که توبه می کنند و اعمال صالح انجام می دهند از هر دو جهت عدم هدایت در دنیا و وعده عذاب اخروی خارج و استثنا می شوند و توبه کنندگان می توانند دوباره در شمار انسان های مهتدی قرار گیرند. روشن است که حکم قتل فوری مرتد بدون اعتنا به توبه متناسب با وصف اهتدا و هدایت یابی مرتد که ظاهر در استمرار است، نیست. شاهد دیگر، کلمه «واصلحوا» است که دلیل دیگر بر تجویز استمرار حیات دنیوی مرتد بعد از توبه است، چرا که در صورت قتل فوری مجالی برای تحقق «واصلحوا» نیست.

2 - «و کفروا بعدَإسلامهم... فإن یتوبوا یک خیرا لهم و أن یتولوا یعذبهم الله عذابا ألیما فی الدنیا و الاخرة و مالهم فی الأَرض من ولی و لا نصیر».⁽⁶⁵⁾

ب) روایات: دومین و مهم ترین دلیل قائلان به توبه، روایات مختلفی است که بعضی از آنها به صورت مطلق دلالت بر پذیرفتن توبه می کند و بعضی دیگر در موضوع ارتداد وارد شده و صریح در استتابه از مرتد - چه ملی و چه فطری- است که روایت گر موضع عملی معصومان و از جمله حضرت علی علیه السلام به عنوان حاکم دینی است.

در معتبره سکونی از امام علی علیه السلام نقل شده است: «المرتد عن الإسلام یستتاب ثلاثة أیام فإن تاب و رجع إلی أمر الله عزّوجلّ و إلا قتل یوم الرابع». ⁽⁷⁰⁾ «ان علیا استتاب رجلاً کفر بعد إسلامه شهرا فأبی فقتله».⁽⁷¹⁾

پاسخ به یک اشکال (روایات عدم استتابه)

مخالفان استتابه از مرتد فطری که متوجه اطلاقات و عمومات روایات مزبور بودند، در صدد توجیه روایات بر آمدند و افزودند که روایات خاصی وجود دارد که دلالت صریح و شفاف بر قتل مرتد فطری بدون استتابه دارند که در حقیقت مفسّر و مبیّن یا مقید و مخصص روایات مطلق و عام هستند ؛ به این معنا که مقصود از استتابه از مرتد، نه مطلق مرتد بلکه مرتد ملی است. شیخ طوسی با جمع فوق در صدد رفع تنافی روایات بر آمده است.⁽⁷⁵⁾ فقیهان بعد از او نیز به همین شیوه عمل کردند. لکن طرفداران استتابه بر این جمع راضی نشدند و معتقدند در صورت وجود راهکار و جمع دیگر برای رفع تعارض ظاهری روایات، نباید در مسأله مهم و حساس مثل ریختن مسلمان حقیقی (تائب از ارتداد) از صریح اطلاقات روایات و سیره عملی امامان دست کشید. برخی از موافقان مانند شهید ثانی افزوده اند که روایات خاص ادعا شده نمی تواند اطلاقات روایات توبه را تقیید یا تخصیص کند.

فاضل هندی و صاحب جواهر جمع دیگری ارائه کرده اند و آن حمل روایات عدم استتابه مرتد فطری به مرتد فطری معاند است ؛ به این معنا که روایاتی که دلالت بر قتل مرتد بدون استتابه می کند، مقصود از آن مرتد معاند است و شامل ارتداد اعتقادی و صورت شبهه نمی شود. ⁽⁷⁶⁾

روایاتی که به طور مطلق مسأله دعوت به توبه را برای مرتدین مطرح کرده، اختصاص به مرتد ملی ندارد، یعنی هم شامل مرتد فطری می شود و هم ملی، در مورد جمع بین این دو گروه از روایات، احتمالات مختلفی وجود دارد، اما ما احتمال می دهیم که گروه اول [عدم استتابه ] مخصوص افرادی باشد که آگاهانه راه خلاف را می پیمایند و گروه دوم مربوط به کسانی است که گرفتار اشتباهی شده اند و یا تحت تأثیر تبلیغات و تلقینات سوء یک جانبه قرار گرفته اند. از آن جا که «الحدود تدرأ، بالشبهات»، اجرای حدود در مواردی که قطعی نیست ملغی می شود، همین احتمال جمع میان روایات کافی است که اجرای حد «اعدام» را در مورد مرتدین خالی از سوء نیت به تاخیر اندازیم.⁽⁷⁷⁾

در تحلیل روایات باید به این نکته اشاره کرد که هر چند ظاهر ابتدایی روایات توبه مطلق و عام و شامل مرتد ملی و فطری است، لیکن صریح روایات خاص که دلالت شفاف بر تفصیل بین مرتد فطری و ملی می کند، اطلاق روایات توبه را تقیید می کند؛ اما نکته ظریف در مقدار و گستره اصل روایات دال بر عدم استتابه مرتد فطری است که آیا با ظهور نخستین و اطلاق خود شامل مرتد معاند و غیر معاند (شبهه دار) می شود یا این که از اول اختصاص به مرتد معاند دارد و مرتد فطری غیر معاند از اول از اطلاق آنها خارج بوده است؟

پاسخ دوم مؤید جمع اخیر است که به نظر می رسد که می تواند یکی از قابل قبول ترین جمع روایات دو گروه مختلف (استتابه و عدم استتابه) باشد که توضیح بیشتر آن در تحلیل دیدگاه پنجم خواهد آمد.

جمع دیگری را برخی از معاصران مطرح کرده اند که روایات عدم استتابه ناظر بر صورت استتابه یعنی در خواست توبه از سوی حاکم شرع است، به این معنا که لازم نیست حاکم شرع از مرتد فطری بخواهد که توبه کند. این فرض را روایات عدم استتابه نفی می کند ؛ اما این که اگر مرتد خود توبه کند، روایات عدم استتبابه ناظر بر آن نیست و نمی توان با اتکابه آنها مشروعیت قتل مرتد تائب را اثبات کرد. در این صورت ادله توبه و حرمت قتل نفس محترمه جاری می شود.

درباره این جمع باید گفت که استظهار آن از روایات بعید به نظر می رسد، چرا که ظاهر روایات ترتّب حکم قتل بر صرف ارتداد است ؛ چنان که روایات پیامبر و ائمه -که در دیدگاه اول گزارش شد - بر آن دلالت می کند و اطلاق صدر آنها شامل حال مرتد در صورت توبه و عدم آن نیز می شود. اطلاق صدر روایات را صریح روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام تأیید می کند که «من رغب عن الاسلام و کفر بما أنزل علی محمد علیه السلام بعد اسلامه فلا توبة و قد وجب قتله».⁽⁷⁸⁾ در این روایت توبه مرتد به صورت مطلق - قبل از استتبابه و بعد از آن - نفی شده است. با این وجود، به نظر می رسد که تکرار «لا یستتیب» در هفت و هشت روایت، این احتمال را تقویت می کند که توبه مرتد پیش از اجرای حکم، می تواند حکم را متوقف کند و گرنه هیچ داعی برای تکرار «لایستتیب» وجود نداشت ؛ اما این که استتابه و الزام مرتد از سوی حاکم شرع لازم است یا نه، روایت عدم استتابه الزام و تأثیر آن را رفع می کند و ناظر بر عدم تأثیر توبه پیش از استتابه نیست. اما روایت محمد بن مسلم در نهایت با روایات استتابه متعارض می شود و ملجأ عمومات و اطلاقات ادله توبه و حرمت قتل نفس محترمه و نیز حدیث نبوی «تدرء الحدود بالشبهات». ⁽⁷⁹⁾ است.

شیخ محمد جواد مغنیه در تفسیر آیه 217 بقره می نویسد: «یدل بالصراحة علی ان المرتد اذا تاب قبل الموت یقبل الله منه و یسقط العقوبة عنه و العقل حاکم بذلک». ⁽⁸⁰⁾

زمان توبه

مرتد ملی بالاتفاق و مرتد فطری، بنا بر دیدگاه فوق که استتابه می شود، آیا مهلت و وقت خاصی برای توبه وی ملحوظ شده است؟ یا این که بستگی به نظر حاکم شرع دارد؟ با تأمل در روایات ما شاهد اختلاف روایات در خصوص زمان توبه هستیم. در بعضی روایات سه روز مهلت برای توبه مرتد لحاظ شده است و در صورت عدم توبه، در روز چهارم حکم ارتداد اجرا می شود، و در روایات دیگر ده روز و در بعضی دیگر بیست روز در نظر گرفته شده است. با اختلاف روایات، فتاوای فقهای نیز مختلف می شود، لیکن دو قول مشهور وجود دارد. قول اول، تحدید مهلت به سه روز و قتل در روز چهارم است و قول دوم، تحدید مهلت به رفع امید و احتمال از توبه مرتد است، به این معنا که برای بازگشت مرتد به اسلام وقت خاصی معین نشده و ایام مذکور در روایات مانند سه، چهار، ده و بیست روز موضوعیت ندارد، بلکه مقصود از آنها طریقیت یعنی وقت مناسب برای توبه است، از این رو لسان روایات مختلف شده است؛ بر این اساس، حکم قتل مرتد تا زمان احتمال توبه از یک روز تا چندین روز یا ماه و می توان گفت چند سال در صورت وجود شبهه بنیادی علمی، به تأخیر می افتد. فقهای نامی مانند شیخ طوسی، ⁽⁸¹⁾ شهید ثانی ⁽⁸²⁾ و صاحب جواهر ⁽⁸³⁾ از این قول جانب داری کرده اند.

دیدگاه سوم: تفصیل بین مرتد عالم و جاهل به ضروری

پیش تر گفته شد که یکی از اقسام و موجبات ارتداد، انکار بعضی آموزه های ضروری دین است، لیکن در تحلیل و تبیین آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی انکار ضروری دین را موضوع و سبب منتقل برای تحقق کفر و ارتداد تفسیر می کنند، چه منکر ضروری عالم و آگاه به ضروری بودن باشد یا بدان جاهل باشد. برخی دیگر، اصل انکار ضروری را در طول انکار دین و شارع تفسیر می کنند و بر موضوعیت آن معتقد نیستند بلکه تأکید دارند که حصول کفر و ارتداد با انکار ضروری به دلیل برگشت آن به انکار اصل دین و شارع است. بر این اساس، اگر انکار توأم با علم به ضروری بودن باشد، ره آورد آن تکذیب و انکار اصل دین است ؛ اما اگر بدون علم و آگاهی باشد، چون به انکار دین منتهی نمی شود، نمی توان از آن کفر و ارتداد را استنتاج کرد.

هر دو قرائت طرفدارانی دارد که در تحلیل دیدگاه اول اشاره ای به نگرش اول شد و در این جا به بعضی آرای رویکرد دوم اشاره می شود.

شهید اول: وی در باب نجاسات ارتداد را به جحد ضروریات دین بدون قید علم تفسیر می کند، لیکن در کتاب زکات حکم به کفر مستحل زکات را متوقف به عدم شبهه می کند.⁽⁸⁴⁾

علامه حلی: وی بعد از تعریف ارتداد به تحلیل حرام الهی و بالعکس، بر آن ادعای اجماع کرده است، لیکن شخص جاهل و شبهه دار را از آن استثنا می کند و حکم نخستین در حق وی را استتابه ذکر می کند.⁽⁸⁵⁾ و در جای دیگر، حکم مسلمان منکر جهانی بودن نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله یا اصل وجود مبارک آن حضرت را ارشاد او می داند.⁽⁸⁶⁾

ادله دیدگاه

در این جا به بعضی از ادله دیدگاه فوق اشاره می شود و برخی دیگر در ذیل ادله دیدگاه پنجم خواهد آمد.

1. ظاهر جحد و انکار: در تحلیل دیدگاه اول گذشت که ظاهر معنای جحد و انکار، انکار با فرض علم است و انکار بدون التفات، موضوع کفر و ارتداد نیست. این دلیل را اکثر قائلان به دیدگاه فوق ذکر کرده اند،

2. صریح بعضی روایات: صریح بعضی روایات تفکیک انکار حقانیت اسلام و امامت از روی علم و جهل است؛ به گونه ای که موضوع کفر و به تبع آن انکار اسلام و امامت از روی علم و شناخت، مشخص شده است. امام صادق علیه السلام در پاسخ ابوبصیر از کفر شخص شاک درباره خدا، فرمود: «کافر یا ابا محمد. فقال: الشک فی رسول اللّه ، فقال علیه السلام : کافر. ثم التفت الی زراة فقال: انما یکفر اذا جحد».⁽⁹⁵⁾

3. تقیید انکار به استخفاف.⁽⁹⁹⁾

دیدگاه چهارم: تفصیل بین ارتداد علنی و غیر علنی

این دیدگاه قائل به توقف حکم ارتداد بر ابراز عقیده باطنی فرد منکر است؛ مادامی که او شخصا به انکار اسلام نپرداخته نمی توان حکم ارتداد را بر او جاری کرد، حتی اگر ما از راهکارهای دیگر به عقیده باطنی او علم پیدا کنیم. ابوالصلاح حلبی از فقهایی است که می توان دیدگاه فوق را از تعریف ایشان از ارتداد استظهار کرد.⁽¹⁰⁰⁾

ادله دیدگاه

موافقان دیدگاه فوق مدعی اند که ظواهر روایات مانند «اشرک»، «ارتد» و «کفر» ظاهر در اظهار و ابراز عقیده باطنی خویش است. علاوه بر این، روایات دیگری وجود دارد مبنی بر این که کفر باطنی مادامی که اظهار نشده حکم و کیفر دنیوی بر آن مترتب نمی شود: 1 - «رفع عن أمتی تسعة: الخطا... و التفکر فی الخلق ما لم ینطق بشفة»⁽¹⁰³⁾

روشن است که بازگشت از عقیده خویش یا دچار تردید در اعتقاد خویش شدن، بدون آن که انسان ابراز نماید، قابل استتابه نیست، عقیده با علل و عواملی به وجود می آید و با علل و عواملی هم از دست می رود، لذا قابل استتابه و توبه دادن نیست، آنچه قابل استتابه و توبه دادن یا امتناع از توبه است، اظهار عقیده است، بلکه از اظهار و ابراز کفر توبه می کند. ⁽¹⁰⁵⁾

1 - آیا ارتداد صرف انکار آیین اسلام یا یکی از ضروریات آن در اعتقاد و قلب است به گونه ای که با تحقق آن در اعتقاد و قلب، هر چند بدون اظهار و ابراز به احدی، وصف ارتداد و به تبع احکام آن تحقق و مترتب شود؟ یا این که تحقق احکام ارتداد علاوه بر جحد قلبی نیازمند ابراز و آشکار کردن اعتقاد قلبی است؟ به گونه ای که با عدم اظهار و عدم اطلاع دیگران از آن، هیچ کدام از احکام آن از قبیل انفساخ نکاح و تقسیم اموال و قتل در مقام ثبوت هم مترتب نمی شود. به نظر می رسد که موضوع ارتداد به ویژه عقاب اخروی، جحد قلبی است، اما ترتب سایر احکام بر اظهار و ابراز کفر شرط ضروری است، چرا که در صورت عدم ابراز ارتداد باطنی، حال وی ناشناخته و پنهان خواهد ماند و با عدم علم به آن خود به خود احکام ارتداد فاقد موضوع بوده و جاری نخواهد شد. البته اگر از راهی غیر از اظهار به ارتداد مرتد - مثلاً با مشاهده نوشته ای از او - علم پیدا کنیم، برای اطمینان بیشتر از خود مرتد تحقیق و سؤال می کنیم. اگر اعتقاد قلبی خود را اظهار کند، موضوع ارتداد محقق می شود و اگر آن را تکذیب و توجیه کند و به إسلام اقرار نماید، مطابق روایات متعدد اقرار او پذیرفته می شود.

2 - اطلاق روایات: اطلاق بعضی روایات دلالت بر تحقق کفر و ارتداد به صورت مطلق دارند، چه آن را اظهار کند یا نه، مانند «ثم کفر و اشرک و خرج»⁽¹⁰⁷⁾ که قید «خرج» عام و شامل خروج از اسلام است، یا روایت «من رغب عن الإسلام» ⁽¹⁰⁸⁾ که شامل هر نوع اعراضی است.

دیدگاه پنجم: تفصیل بین ارتداد عنادی و اعتقادی

این دیدگاه مرتد را با توجه به انگیزه او به دو قسم تقسیم می کند:1 مرتد معاند، که غرض از ارتدادش، عناد و لجاجت با اسلام یاپیامبر صلی الله علیه و آله است. چنین مرتدی مستحق قتل است، 2 مرتد اعتقادی، که هدف وی عناد نیست، بلکه ارتدادش محصول شک، شبهه، جهل و یا تحقیق ناقص و به اصطلاح علم ظاهری و ناصواب است. حکم چنین مرتدی قتل نیست.

گفته می شود که تمام یااکثر ارتدادهایی که در صدر اسلام اتفاق می افتاد از قسم اول بود که منشأو خاستگاه نه اعتقادی و شبهه فکری بلکه عناد و لجاجت و حفظ منافع مادی و جاه طلبی داشت و برخی دیگر از این ارتدادها گروهی و صرفا به دلیل تبعیت از رئیس قبیله خود بوده است، مانند ارتداد قبیله بنو حنیفه در پذیرش دعوت مسیلمه.⁽¹¹⁰⁾ از این رو می توان گفت که اکثر نصوص ارتداد در صدر اسلام از مرتد اعتقادی و شبهه دار منصرف است .

برخی از فقها را - که آرای شان در تحلیل دیدگاه سوم گذشت - می توان از موافقان دیدگاه فوق برشمرد، چرا که ملاک آنان در عدم تکفیر منکر ضروری دین در صورت شک و جهل، قبح تکلیف و انصراف روایات از آن است ؛ از این رو اکثر آنان در صورت وجود شبهه قائل به رفع حکم مرتد هستند که آرای علامه حلی، شهید اول، صاحب عروه، فاضل هندی و... پیشتر گذشت. با این وجود ظاهر عبارت بعضی از فقها تفکیک انکار ضروری دین از انکار اصل دین است که این تفصیل موافق مبنایشان نیست. در این جا به آرای بعضی اشاره می کنیم.

ابوالصلاح حلبی: وی بعد از تعریف ارتداد به اظهار شعار کفر، به صورت شفاف سخن از کفری به میان می آورد که معلول اعتقاد و استدلال مانند اعتقاد به جبر، تشبیه و انکار امامت است و تصریح می کند که چنین اعتقاد باطلی هر چند کفر تلقی شود، نمی توان از آن "ارتداد" را استنتاج کرد.⁽¹¹¹⁾

گاه ناآگاهانه و بر اثر وساوس مبلغان گمراه و یا اشتباهاتی که در مطالعات برای او روی داده، با اسلام وداع می گوید و به سوی کفر می رود، بی آن که هیچ سوء نیتی داشته باشد. گاهی آگاهانه و از روی عناد و دشمنی با اسلام مخالفت می کند، چنان نیست که در تشخیص حق اشتباه کرده باشد.⁽¹¹²⁾

ادله دیدگاه

ادله نظریه فوق تا حدودی مشترک با ادله دیدگاه سوم است که این جا صرفا به آنها اشاره می کنیم.

1. روایت خاص: با فحص در روایات با روایت خاصی مواجه می شویم که دلالت بر عدم قتل جوان مسلمانی می کند که به دلیل مسیحی بودن یکی از والدینش، به کیش مسیحیت در آمده است.⁽¹¹³⁾ روشن است که تمایل فرزند به آیین یکی از والدینش نه از روی جحد و انکار بلکه از روی عواطف و اعتقاد است.

2. عقل: عقل مجازات برای صرف اعتقاد که محصول تلاش فکری باشد را بر نمی تابد؛ چنان که فاضل هندی می گوید: «کون التکلیف بالایمان مع الشبهة من التکلیف بما لایطاق».⁽¹¹⁴⁾ برخی دیگر در صورت تعارض عقل و نقل، عقل را ترجیح داده اند.⁽¹¹⁵⁾

4. روایات دال بر عدم کفر شک: بعضی روایات که شک درباره خدا را نه تنها کفر نمی داند ،بلکه آن را پایه ایمان نیز وصف می کند؛ چنان که شخصی از پیامبر اسلام درباره شک در خدا و مخلوق بودن خدا پرسید، پیامبر فرمود:"ذلک و الله محض الایمان "⁽¹¹⁶⁾

5.معذوریت جاهل و شاک: در آیات و روایات متواتری تکلیف و عقاب متفرع بر بیان و اتمام حجت شده است. از امام صادق علیه السلام درباره جاهل سؤال شد که آیا بر او عقابی است؟ حضرت فرمود: نه.⁽¹¹⁸⁾

دیدگاه ششم: تفصیل بین مرتد محارب و غیر محارب

دیدگاه پیشین حکم قتل را به مرتدی اختصاص می داد که خروج وی از آیین مقدس اسلام نه به دلیل شبهه و تحقیق ناصواب که به دلیل صرف عناد و لجاجت بود. با تأمل در عناد می توان آن را به دو قسم تقسیم کرد:1مرتدی که به صرف عناد از اسلام برگشته و در حال شک به سر می برد یا آیین خاصی را برگزیده است، امابا این وجود، دست به هیچ اقدام مسلحانه یا فرهنگی مانند نشر و ترویج افکار باطل خود و تضعیف اسلام نمی زند و به زندگی شخصی خود با حفظ موضع عنادش مشغول است؛ 2 مرتدی که علاوه بر عناد، دست به انواع توطئه علیه اسلام می زند؛ برای مثال در صدد تضعیف باورهای دینی مسلمانان برمی آید و افکار انحرافی خود را در جامعه اسلامی تبلیغ می کند یا دست به اقدام مسلحانه علیه اسلام می زند. دیدگاه پیشین که موضوع حکم ارتداد را تنها عناد مرتد ذکر می کرد، قائل به قتل مرتد در هر دو قسم مزبور است، لکن دیدگاه ششم به تفکیک مرتد معاند پرداخته و حکم قتل را اختصاص به قسم دوم مرتد معاند می کند که از آن به "مرتد محارب " یا "مرتد فعال " می توان تعبیر کرد. این تفکیک را بعضی از معاصران⁽¹¹⁹⁾ مطرح کرده است. برخی نوشته اند:

مرتد مسلمانی است که نه از سر تحقیق بلکه از سر عناد با اسلام مخالفت ورزد، به علاوه نظر خود را اعلام کند و بخواهد جریان اجتماعی، سیاسی ایجاد کند،کسی که نظر خود را به صورت علمی در کتاب مطرح کند، مشمول این حکم قرار نمی گیرد.⁽¹²⁰⁾

"آنان که از دین خارج شده اند وقتی مجازات می شوند که بی اعتقادی خود را به دیگران منتقل کنند و سعی در تبلیغ بی دینی و خدشه دار کردن باور مردمان را داشته باشند"⁽¹²¹⁾

اگر پس از اتمام حجت و راهنمایی های لازم عمدا و عنادا اسلام را نپذیرفت و بر کفر و ارتداد ادامه داد و فردی خطرناک برای اسلام بود، قطعا لازم است با آنها معامله به مثل کرد و اطلاق احکام مذکور درباره مرتدین ناظر به این دسته از مرتدین است.⁽¹²²⁾

دیدگاه هفتم: تقیید ارتداد به استخفاف دین

احتمال دیگر این که مقصود از مرتدی که مشمول حکم قتل می شود، اقسام پیشین مرتد(مطلق، اظهار کننده، معاند و محارب) نیست، بلکه مقصود مرتدی است که علاوه بر ارتداد و کفر، در مقام سست کردن آموزه های دینی و تحقیر و اهانت برآمده باشد؛⁽¹²³⁾

دیدگاه فوق حد وسط بین معاند و محارب است و بر اساس آن، حکم قتل مرتد معاند مقید به " استخفاف " شده است، هر چند که به حد "محاربه " و اقدام جدی و عملی علیه اسلام نرسد و با رسیدن به این مرز موضوع قتل به طریق اولی محقق می شود. با مداقه در این دیدگاه می توان آن را به یک لایه دیدگاه "محاربه " برگرداند، چرا که سست کردن و تضعیف آموزه های دینی با توضیحی که گفته شد خود نوعی محاربه با دین است. ادعای انصراف روایات ارتداد به معاند مقید به قید استخفاف با وجود شاهدی از خود روایات که گزارش شد بعید به نظر نمی رسد و می توان گفت که ارتداد عنادی همیشه یا غالبا ملازم با تضعیف و سبک شماری آموزه های دینی است که مقصود روایات می باشد.

دیدگاه هشتم: قتل حکم حکومتی

دیدگاه های پیشین حکم قتل مرتد با تقریرات مختلف را حکم اولی شریعت اسلام تلقی می کردند که پیامبر اسلام و سایر حاکمان دینی مأمور و موظف به اجرای آن بودند ؛ اما این دیدگاه مدعی است که حکم قتل نه از احکام اولی بلکه از احکام حکومتی حاکم دینی است که وی بعد از ملاحظه مصالح و مفاسد و سنجش آنها به اجرای حکم یا عدم آن دست می زند. به دیگر سخن، حکم قتل مرتد "حد"نبوده بلکه "تعزیر " است .

دیدگاه فوق را برخی از علمای اهل سنت مانند ابن قیم، دهلوی، عبده، غنوشی و حسن ترابی مطرح کرده اند.⁽¹²⁴⁾ و دلیل آن را "عفو " مرتدان از سوی پیامبر اسلام ذکر نموده اند، چرا که در صورتی که حکم قتل مرتد حکمی الهی و اولی بود پیامبر صلی الله علیه و آله نمی توانست از اجرای آن خودداری کند.

به تعبیر برخی از معاصران، احکام اجتماعی تابع عرف عقلاست و با اختصاص قتل مرتد به دوران ضعف اسلام امروزه اجرای آن با عقل و عقلا همخوانی ندارد.⁽¹²⁵⁾

متولی حکم مرتد

تا این جا به تنقیح و پردازش هشت دیدگاه درباره حکم مرتد پرداختیم و روشن شد که تمامی هشت دیدگاه در مقام ثبوت و تئوری مخالف اصل حکم نیست، لیکن در تفسیر و تحدید و توسعه آن قرائت های مختلفی وجود دارد. این جا این سؤال مطرح می شود که مسؤول و متولی شرعی و دینی حکم قتل مرتد کیست؟ آیا شریعت اسلام مقام و متولی خاصی را برای آن معین کرده یا این که انجام آن را به عهده همه مسلمانان گذاشته است؟ فقها در این مقام نوعا موضع مشترک و واحدی دارند و آن را از شؤون پیامبر اسلام و امامان و در عصر غیبت از شؤون نواب عامه امام یعنی مجتهدان جامع الشرایط می دانند و تأکید می کنند که غیر از مجتهد جامع الشرایط، هیچ که حق اجرای حکم فوق را ندارد و در صورت انجام خود سرانه و بدون اذن حاکم شرع، نه تنها عمل ثوابی انجام نداده که مرتکب معصیت شده و حاکم شرع شخص متخلف را به مجازات عمل مزبور خواهد رساند. یکی از مستندات مبنای فوق اختصاص اجرای حدود شریعت به فقیهان واجد شرایط است که از مفهوم روایات بر می آید. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه یکی از وظایف حاکم اسلامی را اجرای حدود الهی می داند: «لیس علی الإمام إلاّ... إقامة الحدود علی مستحقیها».⁽¹²⁷⁾

«کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمدا صلی الله علیه و آله نبوته و کذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذکر منه».⁽¹³⁶⁾

شیخ مفید،⁽¹³⁷⁾ سلار،⁽¹³⁸⁾ ابن براج،⁽¹³⁹⁾ ابن حمزه،⁽¹⁴⁰⁾ شیخ طوسی،⁽¹⁴¹⁾ محقق حلی،⁽¹⁴²⁾ علامه حلی،⁽¹⁴³⁾ فخر المحققین⁽¹⁴⁴⁾ و شهید اول⁽¹⁴⁵⁾ از فقهایی هستند که معتقدند اجرای حدود الهی از شؤون حاکم شرعی است. برخی دیگر درباره حکم ارتداد تصریح کرده اند که اجرای آن تنها در صلاحیت حاکم شرع است، مانند شیخ مفید،⁽¹⁴⁶⁾ ابن قهد،⁽¹⁴⁷⁾ علامه حلی،⁽¹⁴⁸⁾ شیخ طوسی،⁽¹⁴⁹⁾ شهید اول،⁽¹⁵⁰⁾ فاضل هندی⁽¹⁵¹⁾ و علامه مجلسی.⁽¹⁵²⁾

ارزیابی نهایی

در این مقاله هشت دیدگاه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که وجه مشترک آنها سه نکته ذیل است: 1 اکثر فقها طرفدار تقیید انکار ضروری دین به علم هستند که لازمه آن ایستا ماندن حکم مرتد در صورت جهل به ضرورت است؛ 2 حکم اولیه مرتد شبهه دار رفع شبهه او از راه گفت وگو و استدلال است؛ 3 مشروعیت اجرای حکم مرتد در مرحله آخر وابسته به اذن حاکم شرع است.

براین اساس که هر سه امر مورد تأیید امام خمینی و آیة اللّه خامنه ای به عنوان حاکمان شرع قرار گرفته است، نمی توان به صرف انکار یک ضروری دین، صاحب آن را محکوم به ارتداد و قتل کرد، چرا که نخست باید روشن شود که آیا شخص عالم به ضروری بود یا نه؟ آیا وی دارای شبهه است یا نه؟ آیا در مقابل شبهه، براهین منطقی و عقلی اقامه شده است یا نه؟ در صورت اثبات نکات فوق و این که مرتد در حال عناد است، مشروعیت حکم قتل وی منوط به اجازه حاکم شرع می باشد و در صورت اقدام خود سرانه، حاکم شرع متخلف را به مجازات عمل خود می رساند.

پی نوشت ها

1 حجة الاسلام و المسلمین قراملکی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

2. ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 172، واژه «ردّ».

3. جوهری، صحاح اللغه، ج 2، ص473، ابن فارس، مقاییس اللغة، ج 2، ص386؛ راغب اصفهانی، المفردات، ج2، ص386.

4. ر.ک: مسالک الافهام، ج 15، ص 22 و 23، چاپ جدید.

5. ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 604 و 605.

6. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب حدالمرتد، باب 1، حدیث 6.

7. همان باب 5، حدیث 5.

8. ارشاد الاذهان، (مندرج در: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج 40، ص 191).

9. به نقل از: جواهر، ج 41، ص 604.

10. «و المسلم و ولد بین المسلمین اذا ارتد فدمه مباح». (الینابیع الفقهیه، ج 23، ص 391).

11. ر.ک: کشف اللثام، ج 2، 435.

12. «لاشک فی کونه فطریا إذا کان أحد أبویه مسلما من حین العلوق إلی أن یبلغ و کان مقیدا بالشرع و یعرف احکام الإسلام و یعمل به و هذا ظاهر کلامهم». (مجمع الفائدة و البرهان (قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1416ق) ج13، ص 318).

13. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج18، ابواب حدالمرتد، باب 1، ج3.

14. همان ابواب حد المرتد، ب1، ج5.

15. ر.ک: جواهر، ج41، ص 603.

16. ر.ک: همان ج6، 5، و باب 5.

17. ر.ک: عبدالکریم موسوی اردبیلی، «ارتداد، نگاهی دوباره»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش14.

18. تحریر الوسیله، ج 2، ص 625.

19. روزنامه جمهوری اسلامی، ویژه نامه صحیفه حوزه، ش 48 (30 اردیبهشت 1381) ص 14.

20. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 18، ص 544.

21. ر.ک: سید محمد شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات (قم: انتشارات دارالقرآن الکریم) ص 533.

22. همان، ص 524.

23. ر.ک: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص 432.

24. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج18، ص 552.

25. همان ص 522، و باب 6 و 7.

26. همان، باب 3، حدیث 6.

27. محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، کتاب المرتد، مسأله3 (مندرج در: علی اصغرمروارید، پیشین، ج31، ص59).

28. ارشاد الاذهان، کتاب الحدود، المقصد الثامن (مندرج در: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج 31، ص 191). برای اطلاع از آرای فقها رجوع شود به کتاب های فقهی ابواب حدود، مانع خمس و زکات، نجاسات، موانع ارث و کفر.

29. آل عمران (3) آیه 85.

30. المبسوط، ج 8، ص 71.

31. «فدلیله من الکتاب غیر ظاهر» (مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 319).

32. توبه (9) آیه 74.

33. «یا أیها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم».

34. بخاری، صحیح، ج 9، ص 6، احمد بن حنبل، المسند، ج 6، ص 198.

35. ابن ماجه، سنن، ج 2، ص 848 ؛ دار قطبی، سنن، ج 3، ص 13؛ مستدرک الوسائل، ج 18، ص 163.

36. ر.ک: ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 248 - 251؛ابن هشام، السیرة النبویه، ج 2، ص 417.

37. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 1، ص 136 و 541 ؛ همو، استبصار، ج 4، ص 253 و 957 ؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 28، ص 324.

38. همان.

39. الخلاف، ج 2، ص 434؛ المبسوط، ج 7، ص 281.

40. ر.ک: شرح لمعه، ج9، ص 337.

41. ر.ک: جواهر، ج6، ص 46 و ج41، ص 615.

42. ر.ک: الحدائق الناضرة، ج 11، ص 15.

43. برای توضیح بیشتر ر.ک: محمد حسن قدردان قراملکی، «جداانگاری امامت از اصول دین»، مجله نامه مفید، ش14 (تابستان 1377).

44. سید جواد عاملی، مفتاح الکرامة، به نقل از: سید ابوالقاسم خوئی، التنقیح، کتاب الطهارة، ج 2، ص 59.

45. سید ابوالقاسم خوئی، التنقیح، کتاب الطهارة، ص 139.

46. شرح لمعه، ج 9، ص 334.

47. محمد حسن نجفی، پیشین، ج 6، ص 46.

48. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 1، ص 22.

49. همان ج 1، ص 23.

50. ر.ک: جوهری، پیشین، ج 2، ص 451 ؛ ابن منظور، پیشین، ج 3، ص 106 ؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 1، ص 32.

51. ر.ک: جوهری، پیشین، ج 4، ص 1353 و ج 6، ص 2218 .

52. ر.ک: ابن منظور، پیشین، ج 9، ص 80، ج 13، ص 438.

53. ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 1، ص 36.

54. به نقل از: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 2، ص 451، باب فی الردة ؛ محمد حسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 608.

55. المهذب، ج 2، ص 552، نکته قابل ذکر این که ایشان در کتاب الفرائض و اللعان و الارتداد (ص 160 و 314) به تفصیل فوق نپرداخته است، لذا بعضی قائل به حذفی در عبارت فوق هستند.

56. مسالک الافهام، ج 2، کتاب القضا ؛ سید یوسف بحرانی، پیشین، ج 11، ص 17.

57. محمد حسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 608.

58. مسالک الافهام، ج 2، کتاب القضا.

59. اوائل المقالات، ص 49.

60. کشف اللثام، به نقل از: محمد حسن نجفی، پیشین، ج 6، ص 298.

61. محمد حسن نجفی، پیشین، ج 6، 298 و ج 41، ص 608.

62. نساء (4) آیه 137.

63. المیزان، ج 4، ص 238 - 240 و ج 3، ص 341 و ج 5، ص 113.

64. آل عمران (3) آیه 89.

65. توبه (9) آیه 74.

66. التفسیر الکاشف، ج 1، ص 325.

67. کتاب الحدود و التعزیرات، ص 525 و 531، و نیز سید محمد حسن مرعشی، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام (تهران: نشر میزان، 1373).

68. بقره (2) آیه 217.

69. شیخ محمد جواد مغنیه، التفسیر الکاشف، ج 1، ص 325 ؛ سیف الله صرامی، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، ص 348 - 351.

70. مستدرک الوسائل، ج 18، ص 548.

71. کنزالعمال، خ 1474، به نقل از: محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 4، باب الارتداد.

72. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 18، ص 545.

73. همان ص 553.

74. همان ص 547.

75. تهذیب الاحکام، ج 10، ص 137.

76. محمد حسن نجفی، پیشین، ج 6، ص 298 ؛ سید محمد شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات، ص 525.

77. مجله مکتب الاسلام (مرداد 1363) ص 17.

78. ر.ک: عبدالکریم موسوی اردبیلی، حکومت اسلامی، ش15، ص77؛ سیدمحمدشیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات، ص527.

79. مستدرک الوسائل، ج 18، ص 336.

80. التفسیر الکاشف، ج 1، ص 325.

81. ر.ک: المبسوط، ج 7، ص 283؛ الخلاف، ج 5، ص 356.

82. ر.ک: شرح المعه، ج 9، ص 342.

83. ر.ک: محمد حسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 613.

84. الدروس الشرعیة (قم: انتشارات اسلامی) ج 1، ص 229.

85. تحریر الاحکام، ج 2، ص 236، چاپ قدیم.

86. «ولو جحد عموم نبوته صلی الله علیه و آله او وجوده صلی الله علیه و آله نبّه علی ذلک» - (ارشاد الاذهان، کتاب الحدود).

87. المعتبر، کتاب الصوم.

88. عروة الوثقی، اول کتاب الزکاة.

89. مجمع الفائده و البرهان، ج 13، ص 360.

90. کشف اللثام، ج 2، کتاب الحدود، المقصد الثامن و کتاب الارث، موانع الارث و کتاب النجاسات، المقصد الثالث.

91. محمد حسن نجفی، پیشین، ج 6، ص 46 و 49.

92. ر.ک: توضیح المسائل مراجع فوق، باب نجاسات، مبحث کافر.

93. الایمان و الکفر فی الکتاب و السنة، ص 50 و 59.

94. رسالة اجوبة المسائل، ج 1، ص 92، سؤال 332 و 348.

95. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج18، ص 569.

96. تعلیقات بر وسایل، همان.

97. اصول کافی، ج2، ص 425.

98. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، پیشین، ج1، ص 38.

99. همان ص 36.

100. الکافی فی الفقه، ص 311.

101. علی اصغر مروارید، پیشین، ج 9، ص 171.

102. عبدالکریم موسوی اردبیلی، «ارتداد و نگاهی دوباره»، مجله حکومت اسلامی، ش 14، ص 79.

103. محمد باقر مجلسی، بحار، ج 2، ص 28، ج 5، ص 303.

104. التشریع الجنائی، ج 2، ص 463.

105. همان.

106. ر.ک: سید حسین موسوی تبریزی، مجله پاسدار اسلام (خرداد، 1363) ص 39؛ احمد آذری قمی، رسالت (12 شهریور 1370) ص 3. و مجله حوزه، ش 41، ص 79.

107. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 18، ص 544.

108. همان ص 546.

109. همان ص 23.

110. ر.ک: واقدی، کتاب الردة، ص 144 و 83؛ تاریخ خلیفة بن خیاط، ص 117؛ موسوی اردبیلی، حکومت اسلامی، ش 13.

111. الکافی فی الفقه، ص 311.

112. مجلة مکتب اسلام (مرداد 1363) ص16.

113. محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، پیشین، ج18، احکام المرتد، باب دوم، حدیث دوم.

114. کشف اللثام، ج 2، کتاب الحدود،احکام المرتد.

115. سید محمد شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات، ص 525.

116. محمد باقر مجلسی، پیشین، ج2، ص 281؛ محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الوسوسة، حدیث 3، و نیز ر. ک: اصول کافی، ج2، ص 463.

117. جعفر سبحانی، الایمان و الکفر فی الکتاب و السنة، پیشین، ص 98.

118. محمد باقر مجلسی، پیشین، ج 2، ص 281.

119. محمدحسن مرعشی، "ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوق دراسلام"، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 9، ص38.

120. محسن کدیور، کیان، ش 45، ص 16.

121. مجله حوزه، ش 41، ص 79و ش 42. و نیز مجله رهنمون، ش 7،ص 79.

122. دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ص92.

123. محمد بن حسن عاملی، پیشین، ج1، ص 36.

124. ر.ک: مجله تحول فقه، ش 3، ص 34، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال سوم، ش 9، ص 38.

125. ر. ک. مهدی حائری یزدی، کیان ،ش 46، ص 3؛ عبدالکریم سروش، کیان، ش 46، ص 34.

126. ر. ک: محمد بن حسن عاملی، پیشین، ص 231،423،488 و مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 177 و سید محمود هاشمی، فقه اهل بیت، ش 7.

127. نهج البلاغه، خطبه 104.

128. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، پیشین، ج18، ص 220 و ج10، ص 246.

129. همان، ج18، ص 549.

130. ر.ک: الأنتصار، کتاب القضا، مسائل القضا و الشهادات.

131. ر.ک: الخلاف، کتاب القضا، مسأله 41.

132. ر.ک: السرائر، ج3، کتاب الحدود، ص 546.

133. ر.ک: الکافی فی الفقه، کتاب الحدود.

134. ر.ک: علی اصغر مروارید، پیشین، ج31، ص 235.

135. ر.ک: کشف الغطاء، ص 418.

136. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج18، ص 549. نکته قابل اشاره این که طرفداران عدم اختصاص، به ادله ای دیگر مانند قاعده اشتراک در تکلیف، وجوب تأسی به ائمه و تنقیح مناط استناد کرده اند که با وجود روایات اختصاصی نمی توان بدانها عمل کرد، علاوه بر این که حکم به مشروعیت اجرای حدود برای عموم مردم توالی فاسدی مانند وقوع هرج و مرج در جامعه را در برخواهد داشت که می توان آن را با تفویض اختیارات اجرای حدود الهی به حاکم شرع نهادینه کرد.

137. المقنعه، کتاب الحدود، ص 810.

138. المراسم العلویة، به نقل از: علی اصغر مروارید، پیشین، ج9، ص 67.

139. المهذب، به نقل از: علی اصغر مروارید، پیشین، ص 106.

140. السرائر، به نقل از: علی اصغر مروارید، پیشین، ص 189.

141. النهایة، ص 300.

142. به نقل از: علی اصغر مروارید، پیشین، ج9، ص 220.

143. قواعد الاحکام، کتاب الحدود، بحث الامر بالمعروف؛ مختلف الشیعه، ج1، ص 339.

144. ایضاح الفوائد، ج1، ص 398 و 339.

145. الدروس الشرعیة، به نقل از: علی اصغر مروارید، پیشین، ج31 و 235.

146. المقنعة، ص 43.

147. المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، ج4، ص342.

148. رجوع شود به کتب علامه حلی مانند: تلخیص المرام، تبصرة المتعلمین، ارشاد الاذهان (ابواب الحدود و الجهاد).

149. المبسوط، ج7، ص 25 و 384.

150. الدروس، ج2، ص 51.

151. کشف الثام، کتاب الحدود و الجهاد و الامر بالمعروف.

152. کتاب حدود و قصاص و دیات (قم: مؤسسه نشر آثار اسلامی، بی تا) ص 58.

153. «ولیس لاحدٍ تکفل الامور السیاسة کاجراء الحدود و القضائیه... و فی عصر الغیبة کان نوّابه العامة قائمین مقامه» (تحریر الوسیله، ج1، ص 463، کتاب الامر بالمعروف).

154. ر.ک: اجوبة الاستفتاءات، سؤال 109.