نگرشی جدید بر قانون دیات - سیر تاریخی پیدایش نظام دیات

چکیده: یکی از مباحث قابل بررسی در فقه اسلامی قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشی تاریخی به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسی نظام دیات در دین اسلام می پردازد و نظر فقهای مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت حقوقی نظام دیات بیان می دارد. در پایان، تعداد و کیفیت سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسی قرار می گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابی

ضمن کاوشهای باستان شناسی که در منطقه شوش بین سالهای 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزش ترین منابع تاریخ حقوق، یعنی «مجموعه قوانین حمورابی » شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگی به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است.⁽²⁾ مجموعه قوانین حمورابی با توجه به زمان تدوین آن، یکی از شاهکارهای تاریخ قانون و قانونگذاری است که به ادعاهای افتخارآمیز کسانی که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی و برجسته ترین آنها می دانند خاتمه می دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنی، تجاری، کیفری، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهی از قوانین این مجموعه را قوانین کیفری به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتی است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمی شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتی قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگری را به قتل رسانده باشد یا عضوی از اعضای او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدی، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداوای شخص مجروح می شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدی که منتهی به فوت می شده، ضارب را به دلیل غیرعمدی بودن قتل به قصاص محکوم نمی کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیای دم می پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهای قضایی به شمار می آید و می توان از آن به عنوان منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهای طولانی در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایی بوده است. از مشهورترین قوانین رومی «قانون الواح دوازده گانه » است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است.⁽³⁾ در قانون الواح برای اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومی و خصوصی تقسیم شده است.⁽⁴⁾

در حقوق روم، هم قصاص از جانی را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینی نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طی مراحل تکاملی مبنی بر جلب رضایت اولیای مقتول یا خود مجنی علیه صورت می گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانی و مجنی علیه و پرداخت مبلغی از سوی جانی جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایی که دادگاههای روم علیه جنایتکاران صادر می کردند می توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادی، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملی جهت جبران ضررهای بدنی بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین می شده است; یعنی طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه ای که جانی به خانواده مجنی علیه می پرداخته، در حالتهای مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشی از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل می دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانی با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگری معاف می گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم می شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکی از رعایای پادشاه به پادشاه داده می شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکی از افراد خود برمی داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می شد.⁽⁵⁾

د: در حقوق عصر جاهلیت

اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی، تا حدودی جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور برای جلوگیری از جنگ و خرابیهای حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوی که برای جانی و قبیله اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی علیه یا اولیای او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمی را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه لای متون تاریخی به مواردی برمی خوریم که اولیای مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه برای همه اشخاص مساوی نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایی داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتی و موقعیت مقتول در نظر گرفته می شد. به عنوان مثال دیه مردی که از طبقه اشراف بود با دیه مردی که از طبقه پست تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولی دیه ده شتر بود که این میزان به قولی بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید.⁽⁶⁾ دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز می رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانی بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه »، یعنی بستگان نزدیک جانی که با او رابطه خونی دارند گرفته شود.⁽⁷⁾

کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت

ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت به دو گروه «بدو» یا بادیه نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم می شدند. حضر ساکنان شهرهای بزرگ بودند و تعدادشان نسبت به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه نشین را تشکیل می دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونی اختلاف چندانی با یکدیگر نداشتند.

بادیه نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویی بودند که تعصبات قبیله ای بر آنان حاکم بود; به طوری که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب می آمد و عامل مؤثری برای از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت حقوقی برای آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدی در رگهایشان جاری بود، حیات اجتماعی واحدی داشتند و برخوردی که با افراد قبیله خود داشتند با رفتاری که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتی قائم به ذات و مستقل عمل می کرد و در شئون داخلی و خارجی خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگی اجتماعی و سیاسی داخل قبیله مبتنی بر اصل تضامن افراد و تساوی کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکی و جمعی بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط می شد و او بود که در صورت تحقق جرمی در داخل قبیله حکم صادر می کرد.

اعراب در عصر جاهلیت به صورت پراکنده زندگی می کردند و یک حکومت مرکزی که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدی گرد هم جمع کند نداشتند; ولی یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است » یا «قتل، بازدارنده ترین عامل ارتکاب قتل است ».

نظام دیات در دین اسلام

دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدی بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفی و عقلایی که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام برای نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه ای قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه های شخصی و سنتهای قبیله ای ممانعت به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولی اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایی و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه

تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایی به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلی در مورد نظام دیات نیز جاری است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطی که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت به اشخاص فعلیت می یابد.

با عنایت به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده اند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)»⁽⁸⁾ و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم می شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابی، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایی بوده است و اسلام هم این حکم عقلایی را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومی و امنیت جامعه و تا حدودی جبران خسارتهای بدنی و جانی دارد، به همان مفهوم عرفی و عقلایی آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسی ماهیت حقوقی نظام دیات

نوع ضمان و تعهد نسبت به ماهیت حقوقی دیه مسلما عقدی و قراردادی محسوب نمی شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتی جنبه کیفری صرف داشته باشد یا جنبه مدنی صرف و یا ترکیبی از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت حقوقی نظام دیات ابراز شده است:

1) گاه بر اساس برخی ویژگیهای مسئولیت کیفری از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعی یا قانونی میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفری به خود می گیرد.

2) گاه بر اساس برخی از خواص و آثار مسئولیت مدنی از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهری تلقی می شود.

3) گاه به دلیل وجود برخی از خواص و آثار مسئولیت کیفری و مدنی در دیه، نظریه ای مبنی بر اینکه ماهیت حقوقی دیات آمیخته ای از هر دو مسئولیت باشد شکل می گیرد.

ج: نظر فقهای مذاهب گوناگون در مورد ماهیت حقوقی نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانی را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آرای فقهای امامیه نزدیک است.

در میان فقهای مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که بر اثر جنایت وارده بر مجنی علیه به اولیای دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنی علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت می گردد.⁽⁹⁾

فقهای حنفیه اعتقاد دارند:

دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالی که در مقابل تلف نفس ادا می گردد.⁽¹⁰⁾

نظر فقهای مالکیه این است که:

دیه عبارت است از چیزی که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولی دم ادا می گردد.⁽¹¹⁾

آنچه از مجموع آرای مذاهب اربعه به دست می آید (حنفیه و بعضی از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفری و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالی در ازای اثر جنایت به مجنی علیه یا بستگان او پرداخت می شود.

کاوشی در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات

یکی از موضوعاتی که لازم است در مورد آن بحث و بررسی صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایی می توان ماهیت حقوقی موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخی از این پرسشها عبارت است از:

1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت یکی از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوی قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص می شوند و خودشان باصولها هیچ گونه موضوعیتی ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهای عظام، در وجوب تخییری انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانی در مقام ادا می تواند یکی از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فی نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر می رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهای حقوقی دنیا قبل از اسلام دیه ای که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلای صیرفی) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنی قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایی، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع

1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض علی اهل البقر ماتی بقرة، و فرض علی اهل الشاة الف شاة ثنیة، و علی اهل الذهب الف دینار، و علی اهل الورق عشرة الف درهم و علی اهل الیمن الحلل ماتی حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روی ابن ابی لیلی. فقال: کان علی(ع) یقول: الدیة الف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و علی اهل البوادی ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة.⁽¹²⁾

ملاحظه می شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبی را از ابن لیلی نقل می کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال می کند. حضرت در پاسخ شخص می فرماید که دیه، قدرت و توان خرید هزار دینار، یعنی هزار مثقال شرعی طلا برابر با 750 مثقال صیرفی طلای خالص است. در این روایت پایه و اصل دیه از زبان حضرت «الدیة الف دینار» بیان شده است. به قول علمای ادب چنانچه مبتدا محلای به الف و لام باشد، افاده حصر در خبر می کند; یعنی «تنحصر الدیة فی الف دینار». سپس می فرماید: انواع ششگانه، همگی حکایت از یک قدرت و توان خرید دارند; یعنی قدرت خرید صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حله و ده هزار درهم نقره، معادل قیمت و قدرت خرید هزار دنیار طلا است.

2) موثقه جمیل بن دراج:

عن جمیل بن دراج فی الدیة قال: الف دینار، او عشرة آلاف درهم، و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم، و من اصحاب البقر البقر.⁽¹³⁾

دراین روایت، همانند صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، انواع ششگانه همگی حکایت از یک قیمت و قدرت خرید دارند که بر این مبنا هر دینار برابر با ده درهم است. اهل یمن نیز می توانند دویست حله بدهند، بیابان نشینها صد شتر، گوسفندداران هزار گوسفند و گاوداران دویست گاو.

اما در مورد روایاتی که ظهور آنها در پایه بودن قیمت صد شتر است; مثل روایت عبدالله بن سنان⁽¹⁴⁾ و صحیحه فضلا⁽¹⁵⁾باید گفت که با توجه به اعتبار عقلایی و در نظر گرفتن روایاتی که ظهور آنها در پایه بودن قیمت هزار دینار است یا اعراض اصحاب از روایت اخیر یا محامل دیگر که در کتب فقهی مدون است و اینکه دین مبین اسلام جهانی و خاتم ادیان است و تا قیام قیامت برقرار و پابرجا خواهد بود، نظام دیات و مقررات آن باید به گونه ای باشد که در همه جای دنیا و در همه اعصار قابل پیاده شدن باشد. با توجه به این مسائل، پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که در مورد کشورهایی که نه شتر دارند و نه قیمت آن را می دانند (مثل: ژاپن، روسیه، سوئد، هلند و...) و تنها با ارزهای خارجی و اسکناسهای محلی خودشان سروکار دارند چه تدبیری اندیشیده شده است؟

به نظر نمی رسد قیمت صد شتر پایه و ملاک خوبی باشد، بلکه اصل و پایه، قدرت خرید صد شتر در زمان صدور روایت است که برابر با قیمت هزار مثقال شرعی طلا، معادل 750 مثقال صیرفی طلا است. این پایه در سراسر جهان امروز قابل قبول بوده و انجام شدنی است. بنابراین اصل آن است که قدرت خرید از جانی دریافت شود و قهرا اسکناس رایج هر کشور که برابر با ارزش 750 مثقال صیرفی طلای خالص است به عنوان دیه باید پرداخت شود.

ب: نظر اهل سنت

فقهای حنیفه و مالکیه بر این اعتقادند که فقط در سه نوع (شتر، طلا و نقره) دیه واجب است. دلیل آنان این است که رسول الله(ص) فرمود:

فی النفس المؤمنة ماة من الابل و انه جعل دیة کل ذی عهد علی عهده الف دینار.⁽¹⁶⁾

رای احمد و ابو یوسف و محمد این است که دیه در شش نوع واجب است و آن شش نوع عبارتند از: شتر، طلا، نقره، گاو، گوسفند و حله. این رای ملهم است از روایت عمروبن شعیب:

الا ان الابل قد غلت فقوم علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق اثنی عشر الفا، و علی اهل البقر ماتی بقرة و علی اهل الشاة الف شاة و علی اهل الحلل ماتی حلة.⁽¹⁷⁾

یادآور می شویم نظر این گروه تقریبا مطابق فتوای فقهای امامیه است.

فقهای شافعیه ابتدا، در مورد دیه به نظر فقهای حنفی و مالکی اعتقاد داشتند ولی در حال حاضر، دیه را منحصر در شتر می دانند. منشا این رای آن است که شتر را اصل می دانند و سایر انواع دیه (طلا و نقره و انواع دیگر) را به عنوان بدل به حساب می آورند که بر حسب افزایش و کاهش قیمت شتر، قیمت آنها نیز افزایش یا کاهش می یابد. قیمت اجناسی که به عنوان بدل هستند (مثل شتر) اصولا ثابت نمی باشد.⁽¹⁸⁾ این نظر الهام گرفته از حدیث زهری است که می گوید:

کانت الدیة علی عهد رسول الله(ص) ماة من الابل، قیمة کل بعیر اوقیة، ثم غلت قیمة الابل فصارت قیمة کل بعیر اوقیة و نصفا، ثم غلت فصارت قیمة کل بعیر اوقیتین، فمازالت تغلو حتی جعلها عمر عشرة آلاف درهم او اربع ماة دینار.⁽¹⁹⁾

دیه، در زمان رسول الله(ص) صد شتر بود و قیمت هر شتر برابر با دوازده درهم بود. سپس بر قیمت شتر افزوده شد و در نتیجه قیمت هر شتر، به هجده درهم رسید. پس از آن باز هم قیمت شتر بالا رفت و به مقدار بیست و چهار درهم رسید. بعد از آن هم قیمت بالا می رفت تا آنکه عمر در زمان خلافت خود، قیمت صد شتر را ده هزار درهم یا چهارصد دینار قرار داد. بر همین اساس، شافعی تغلیظ در دیه را منحصر در شتر می داند.⁽²⁰⁾

تعداد و کیفیت انواع ششگانه دیات

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تعداد و کیفیت انواع ششگانه دیات است. در مورد سه نوع دیه، یعنی شتر، گاو و گوسفند و تعداد و کیفیت آنها همه فقهای عظام متفق القول هستند، اما در مورد دینار و درهم و دویست حله هنوز بحثهایی وجود دارد که به ترتیب آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف: دینار

در خصوص دینار سه احتمال وجود دارد:

1) دینار عبارت است از طلای مسکوک و دارای وزن معین، یعنی هجده نخود طلای خالص. طبق مقتضای قاعده وقتی حکم به عنوانی تعلق می گیرد که آن عنوان از مفاهیم عرفیه است و در خارج مابازاء دارد، لازم است که عنوان مذکور به حکم عقلا احراز شود و معلوم گردد که در کجا و با چه شرایطی عرف و عقلا می گویند عنوان مذکور محرز است. در این صورت می توان به مطلب مورد نظر ترتیب اثر داد. با توجه به تعریفی که از دینار شد، هرگاه مجمع القیود متحقق شود، عنوان دینار عینیت می یابد.

2) دینار عبارت است از طلای مسکوک که از لحاظ وزن و نوع سکه لابشرط باشد; یعنی فقط مسکوک بودن سکه طلا مورد نظر است نه وزن و نوع آن. همین که چند عدد از چنین سکه ای به وزن هجده نخود برسد دینار به حساب می آید. بنابراین آنچه اهمیت دارد مسکوک بودن سکه طلا است.

3) دینار عبارت است از صرف طلای خالص به وزن هجده نخود، یعنی مثقال شرعی که سه چهارم مثقال صیرفی (24 نخود) می باشد. مؤید این احتمال موثقه ابی بصیر است:

فقال: دیة المسلم عشرة آلاف من الفضة و الف مثقال من الذهب، و الف من الشاة علی اسنانها.⁽²¹⁾

با مراجعه به تمامی روایات وارد شده در باب زکات نقدین و دیات، روشن می شود که دینار مذکور در روایات، مرآت و عنوان مشیر است نسبت به مقدار معینی از طلا، لابشرط از مسکوک بودن آن. در حقیقت، این مرآت و عنوان مشیر، درصدد بیان مقدار طلاست و دینار پل و آیینه برای این مقدار طلای خالص می باشد. روایاتی هم (مانند موثقه ابی بصیر که در احتمال سوم ذکر شد) به این معنا دلالت دارند. ملاحظه می شود که دیه مسلم را ده هزار درهم از نقره دانسته و نسبت به طلا «الف مثقال من الذهب » گفته است که به تعبیر دیگری «الف دینار» است. بنابراین «الف دینار» در بعضی روایات منافاتی با «الف مثقال » در دیگر روایات ندارد. نیز، چنین است موثقه فضلا:

عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع) انهما قالا: فی الذهب فی کل اربعین مثقالا مثقال، و فی الورق فی ماتین، خمسة دراهم و لیس فی اقل من اربعین مثقالا شی ء و لا اقل من ماتی درهم شی ء و لیس فی النیف شی ء حتی یتم اربعون فیکون فیه واحد.⁽²²⁾

در این موثقه، نسبت به زکات نقدین، موضوع «اربعین مثقالا مثقال » قرار داده شده است. در روایات دیگر هم که حکم به وجوب زکات بر عنوان دینار تعلق یافته است، استظهار می شود که «مثقال » عبارت اخرای دینار است.

اگر گفته شود که در باب زکات نقدین، شرط وجوب زکات مسکوک بودن طلا به سکه معامله است و بنابراین دینار معتبر در باب زکات مغایر با دیناری است که در باب دیات اعتبار شده است و این معنا بعید است که یک عنوان و مفهوم عرفی، که دینار باشد، به حسب موارد فرق کند و در واقع باید گفت که صحت اطلاق بر عناوین تابع صدق عرفی است، در پاسخ می گوییم که در وجوب زکات نقدین، منقوش بودن به سکه رایج به جهت روایات مربوط به دینار نیست، بلکه مستفاد از صحیحه علی بن یقطین است که می گوید:

عن ابی ابراهیم(ع) قال: قلت له انه یجتمع عندی الکثیر قیمته فیبقی نحوا من سنة اتزکیه؟ فقال: لاکل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شی ء قال: قلت و ما الرکاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: اذا اردت ذلک فاسبکه، فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضة شی ء من الزکاة.

به مقتضای این صحیحه، امام(ع) می فرماید: هرچه رکاز نباشد، زکات ندارد و رکاز را هم به صامت منقوش تعریف فرموده است. در نتیجه فهمیده می شود که در نصاب طلا، چهل مثقال باید به صفت «منقوش به سکه رایج » متصف باشد. بدین ترتیب در هزار دینار، هزار مثقال شرعی از طلا، لابشرط، به صفت مسکوک، یعنی 750 مثقال صیرفی طلای خالص منظور نظر و مجزی «الف دینار» است.

ب: درهم

درهم عبارت است از نقره مسکوک موزون به وزن معین. ظاهر روایات باب دیات هم مشعر بر این است که لازم است ده هزار درهم، مسکوک بوده و از لحاظ وزن نیز هر درهم آن 6/12 نخود وزن داشته باشد.

بنابراین در صورتی که جانی در مقام ادا، درهم را انتخاب کند نمی تواند نقره را که به سکه معامله مسکوک نباشد (مثلا پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال صیرفی نقره) بپردازد. به عبارت دیگر، اعتبار مسکوک بودن در باب درهم به شرط شی ء است و مطالبی که در باب دینار - لابشرط بودن از لحاظ مسکوک بودن - گفته شد، در اینجا صادق نیست. در موثقه ابی بصیر⁽²³⁾ دیدیم که بین نقره و طلا فرق گذاشته و بدل از درهم را مقداری از نقره قرار نداده است.

ج: حله

حله عبارت است از دو لباس که اکثر اصحاب و نیز اهل لغت آن را مرکب از «ازار و رداء» دانسته اند. ابوعبیده گفته که حلل باید از برد یمن باشد; یعنی برد باید مقید به قید یمانی باشد و نیز گفته است «لا تسمی حلة الا ان تکون ثوبین من جنس واحد». این معنی در کتاب سرائر، نافع، تحریر، ارشاد، لمعه، مهذب البارع و الروضة البهیة آمده است و استاد بزرگوار ما، امام راحل، نیز همین معنا را در کتاب تحریر الوسیله اختیار کرده اند.

البته خلیل بن احمد بصری، صاحب العروض و النحو، در کتاب العین می گوید: «الحلة ازار و رداء بردا و غیره، لایقال لها حلة حتی تکون ثوبین ». بنابراین وی شرط «برد یمانی بودن » را در حله معتبر نمی داند. اکثر علمای لغت با خلیل بصری موافقند، لکن مقتضای احتیاط آن است که تفسیر اول اختیار شود و حله، لزوما، از بردهای یمانی باشد.

با توجه به آنچه گذشت، بردهایی که در زمان ما موجود است، حله ای نیست که در روایات مذکور است. قیمت بردهای کنونی زیاد نیست و موارد استعمال خاص دارد، حال آنکه حله ای که به عنوان برد یمانی با دیگر انواع برابر دانسته شده است، در گذشته از لباسهای فاخر بوده و حتی در بعضی روایات قیمت هر حله پنج دینار ذکر گردیده است که در نتیجه بهای دویست حله برابر با هزار دینار می شده است، اما با توجه به عدم موضوعیت نسبت به عناوین ششگانه ذکر این مباحث منتفی است.

یادداشتها:

1) دانشیار دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.

2) علی پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص 325 - 370; نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره 7، ص 2 - 22.

3) تاریخ النظم القانونیة و الاجتماعیة، ص 322. تاریخ تدوین الواح دوازده گانه سال 450 ق. م. است. این لوحها بر عاج فیل نگاشته شده است و به استثنای لوح هفتم که 24 ماده دارد، سایر الواح 3 تا 10 ماده دارند.

4) تاریخ القانون المصری، ص 186.

5) حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی، ص 744.

6) بعضی گفته اند اولین کسی که مقدار دیه را صد شتر تعیین کرد ابی سیاره عدوانی بود. بعضی دیگر این حکم را به عبدالمطلب نسبت داده و گفته اند او اولین شخصی بوده که دیه را به میزان صد شتر، سنت قرار داده و قریش و اعراب نیز این حکم را اتخاذ کرده اند و رسول الله(ص)، آن حکم را در اسلام امضا فرموده اند. به نقل از:

- جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جلد 5، ص 593.

7) همان، ص 592.

8) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، ح 1، ص 141.

9) شرح کشاف القناع علی متن الاقناع، جلد 4، ص 2; مغنی المحتاج الی شرح الفاظ المنهاج جلد 4، ص 53.

10) محمد بن احمد بن ابوبکر سرخسی، المبسوط، جلد 26، ص 59.

11) الجامع الاحکام القرآن، جلد 5، ص 315.

12) شیخ حر عاملی، همان، جلد 19، ح 1، ص 141; همچنین رجوع کنید به:

- کافی، شیخ کلینی، جلد 7، ح 1، ص 280.

- الفقیه، جلد 4، ح 1، ص 78.

- التهذیب، جلد 10، ح 19، ص 160.

- الاستبصار، جلد 4، ص 295.

13) شیخ حر عاملی، همان، جلد 19، ح 4 و 5، ص 143.