آفتاب، ش 23
چکیده:
به نظر آقای درویش مردم سالاری دینی دچار ابهام است . مردم سالاری الزاماتی دارد و یکی از این الزامات جدایی دین از دولت است . هیچ کس جز خدا بر مردم ولایت ندارد .
پرسش نخست این است که آیا عبارت «مردم سالاری دینی » می تواند مصداق خارجی داشته باشد و امکان ایجاد مردم سالاری دینی اساسا وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا به کارگیری پسوند دینی منجر به سوء استفاده مخالفان مردم سالاری نخواهد شد و به این بهانه، آزادی ها و حقوق اساسی را که شرط ضروری مردم سالاری است، نقض نخواهند کرد؟
نظریه «مردم سالاری دینی » از مواردی است که به لحاظ نظری، دچار ابهامی ذاتی و تناقضی منطقی است . هم به لحاظ عقلانی و هم از منظر قرآنی، دموکراسی و یا مردم سالاری (بدون هیچ پسوند و پیشوندی) می تواند مطلوب ترین شکل نظامی باشد که با آموزه های دینی ما همخوانی دارد و نیاز به ابداع مفاهیمی ابهام آلود چون «مردم سالاری دینی » نیست .
الزامات دموکراسی: اصل «شفافیت » در دموکراسی اهمیت بسیاری دارد . اگر مراد از مردم سالاری را ترجمه بومی دموکراسی تلقی کنیم، طبعا الزامات دموکراسی را نیز می بایست با توجه به شرایط بومی جامعه دین دار ما لحاظ کنیم . این الزامات عبارتند از: مشروعیت زمینی و مردمی دولت و حکومت، حق مشارکت همه شهروندان در قدرت (سیاست، اقتصاد و دانایی)، تفکیک و استقلال قوا، تناوب و تغییر سیستماتیک منتخبان مردم در اداره جامعه احترام و رعایت قانون، پاسخ گو بودن حکومت به ملت و بالاخره امکان تغییر ساختار دولت به شکل قانونی و مسالمت آمیز در صورت خواست اکثریت شهروندان جامعه . با تامل بر همین ویژگی های دموکراسی، به نظر می رسد که تلاش برای افزودن هر نوع پسوندی اعم از «دینی » ، «غیردینی » ، «پرولتری » و «بورژوایی » بر مفهوم مردم سالاری از اساس کوششی عبث و بی معنی است و نتیجه چنین تلاشی نیز دامن زدن به ابهام و ایجاد زمینه های سوء استفاده مخالفان دموکراسی خواهد بود .
مشروعیت حقوقی نظام سیاسی در دموکراسی، زمینی و مردمی است . طراحان و مدافعان اولیه «مردم سالاری دینی » تا کنون نتوانسته اند نظریه ای سیاسی، جامع و مانع ارائه دهند تا پسوند دینی برای مردم سالاری به روشنی توجیه و تبیین شود و بر اساس آن مشروعیت حقوقی چنین نظامی نیز از اصل «شفافیت » در دموکراسی پیروی کرده و از صراحت لازم برخوردار باشد .
دولت و حکومت: دقت در دو مفهوم «دولت » و «حکومت » در ارتباط با بحث ما، ضروری به نظر می رسد . مفهوم «دولت » ناظر بر «ساخت » و «ساختار» سیاسی جامعه است . جامعه از مجموعه شهروندان تشکیل شده است و بافت ترکیبی و ساختار نظام سیاسی این شهروندان بر اساس حقوق شهروندی شان، به طور طبیعی و به صورت منطقی نمی تواند هیچ ارجحیت و تبعیض قومی، مذهبی، جنسی و طبقاتی را در خود راه دهد . براین اساس «دولت » در مفهوم مدرن می بایست ماهیتی بی طرف و با ثبات داشته و نقشی ساختاری و دراز مدت را ایفا کند . اما «حکومت » ، نقش «مدیریت » سیاسی مرحله ای و «سازمان » دهی دوره ای را با آرای مردم بر عهده می گیرد .
دولت شکل استراتژیک نظامی مردم سالار را شامل می شود که به لحاظ مسلکی، ماهیتی خنثی دارد و حکومت در کادر چنین دولتی، به تدبیر امور مردم بر اساس مطالبات مرحله ای آنها به صورت دوره ای می پردازد . هرچند حکومت ماهیتی عرفی دارد و مبتنی بر آرای ملت است، اما همین آرای اکثریت شهروندان می تواند نیروهای مذهبی را به حکومت برساند . براین اساس اگر طراحان «مردم سالاری دینی » ، افزودن پسوند «دینی » را به دلیل انطباق مردم سالاری با جامعه ای دینی مد نظر دارند، به روشنی می بینیم که ویژگی های درونی نظام دموکراتیک، بدون تحمیل هیچ نوع تبعیضی، این حق دموکراتیک اکثریت دین داران را نیز در نظر می گیرد . در نتیجه نیاز به افزودن چنین پسوندی نیست .
«جدایی دین از سیاست » و «جدایی دین از دولت »: هر شهروندی با تعهد دینی و مسلکی خود حق دارد در حوزه سیاست نظر و مشارکت داشته باشد . همچنان که روشن فکران دینی، خود از جمله رهبران و مؤثرترین مبارزان ضد استبداد در یک سده اخیر به شمار می روند . در نگاه این روشن فکران، حتی نظریه «جدایی دین از سیاست » آبشخور اصل شکل گیری حکومت های استبدادی و همچنین از نقطه نظر منافع ملی، هماهنگ با سیاست های استعماری گذشته ارزیابی شده است . با این وجود، جدایی از نوع دوم یعنی «جدایی دین از دولت » را ضرورتی اجتناب ناپذیر انگاشته اند . در توجیه نظری «جدایی دین از دولت » نیز همان پای بندی به حق و مسئولیت شهروندی مراد بوده است و چه بسا نپذیرفتن این جدایی، بستر مساعدی برای توجیه شرعی استبداد، فساد، پایمال نمودن حق مشارکت و تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان فراهم آمده و چه بسا مجرایی برای نفوذ استعمار تلقی شود .
بر اساس آموزه های دینی نواندیشان مذهبی، مشارکت در سیاست و همیاری با دیگر آحاد ملت، گرچه امری عرفی است، اما مسئولیتی دینی است .
دغدغه دین داری: در ارتباط با موضوع «مردم سالاری دینی » می بایست صورت مسئله را از اساس به گونه ای دیگر طرح کرد . آیا دغدغه دین داری از منظر قرآنی، منوط به تشکیل نظامی سیاسی بر پایه دستورات دینی و حول محور رهبری دینی است تا مشروعیت حقوقی چنین نظامی جنبه شرعی و آسمانی داشته باشد؟ و در صورت جلب رضایت مردم و مزین کردن چنین نظامی با آرای عمومی، هم از جنبه شرعی و هم از جنبه عرفی، مشروعیت حقوقی آن کامل می شود (مردم سالاری دینی) ؟ یا از اساس هم بر پایه استدلال عقلی و هم زاویه دید قرآنی، می توان به هر دو سئوال پاسخ منفی داده و صورت مسئله دغدغه دین داری از نگاه قرآنی را به شکلی دیگر طرح نمود؟
برای شفافیت در طرح این موضوع، چند پیش فرض ضروری است .
1 . طرح مسئله «ولایت » به معنای «فرمان روایی » (و نه «دوستی »)، در قرآن، در انحصار خداوند است . و پذیرش ولایت غیرخداوند، شرک ورزیدن تلقی گردیده است .
2 . خداوند با شرک دانستن هر نوع ولایتی (غیراز ولایت خود)، اراده اش را بر تصمیم آزادانه انسان ها برای سرنوشت خودشان استوار کرده است . محدوده آزادی این تصمیم در چارچوب التزام به مبانی دینی نیست .
3 . بیعت یا عدم بیعت مردم با پیامبران یا امامان از شان نبوی و امامت علوی نمی کاهد . اساسا زمامداری از شئون پیامبری یا امامت نیست . رابطه «امت - امامت » در مدار حرکت حزبی قابل طرح است و اگرچه ترویج دین و دین داری میان مردم و جلب نظر آحاد ملت نسبت به ارزش های دینی، مسئولیت و دغدغه دین داران است، اما تصمیم گیرنده نهایی، به شکل آگاهانه و آزادانه، خود مردم اند .
بر همین اساس نظام سیاسی به طور طبیعی، عرفی است و مردم سالاری بی نیاز از هر نوع پسوندی، شکلی از نظام سیاسی است که با دین و دغدغه دین داری (آنچنان که در منابع دینی آمده است) هیچ تناقضی ندارد و با چنین نگرشی از «مردم سالاری » بهانه ای نیز فراهم نمی آید تا آزادی ها و حقوق اساسی مردم که شرط ضروری مردم سالاری است، نقض شود .
برخی از طرفداران دیدگاه مردم سالاری دینی معتقدند که پسوند دینی، «صفت » این مردم سالاری است و نه «قید» آن، معنای دقیق این سخن چیست؟ آیا اساسا معنای دقیقی دارد؟ آیا این سخن را بایستی دیدگاه خاصی در زمینه حکومت تلقی کرد؟ تمایز این دیدگاه از دیدگاه اقتدار گرایانی که ادعا می کنند مردم سالاری دینی را قبول دارند، چیست؟
«مردم سالاری دینی » در زمینه مشروعیت حقوقی از صراحت لازم برخوردار نبوده و یا لااقل وفاق جمعی در تبیین روشن از تلفیق این مردم سالاری و پسوند دیانت، در اذهان مبلغان آن نیز وجود ندارد . مردم که جای خود دارند . در شکل بدبینانه آن، اصلاح طلبان در ابتدا بر مبنای مشروعیت زمینی و مردمی، مردم سالاری دینی را طرح کرده، اما اقتدارگرایان توانسته اند با بهره گیری از پتانسیل ابهام آلود این مفهوم، از آن سوء استفاده کرده و به نفع خود آن را مصادره کنند . در این شکل، صورت مسئله همان موضوع جمهوری اسلامی است که هر یک از جناح های داخلی حاکمیت بنا بر جریانی که به آن تعلق دارند و بسته به میزان قدرتشان، جنبه جمهوری و یا ولایتی آن را رقیق و غلیظ می کنند .
باید از مخدوش کردن مفاهیم و دامن زدن به ابهاماتی از این قبیل پرهیز کرد . علاوه بر آن، با افزودن چنین پسوندی (قید یا صفت) می بایست برای شش پرسش اساسی در این زمینه پاسخ هایی یافت .
1 . نواندیشی دینی به لحاظ عقلانی و هم طبق آموزه های دینی و قرآنی بر اصل «عدم ولایت احدی بر احدی » پای بند بوده و «حق حاکمیت » را از آن خدا می داند که او هم آن را به «ناس » (مردم) و نه «متدینین » سپرده و در این باره حتی پیامبر خدا نیز «حق ولایت » ندارد .
با این اوصاف چگونه می توان «مردم سالاری » و یا دموکراسی را که خود نوع، شکل و روشی از حکومت است و در اساس، مقوله ای «عرفی » است، با پسوندهای «دینی » ، «ضد دینی » یا «غیردینی » خلط معنایی کرد؟
2 . آیا پسوند «دینی » برای «مردم سالاری » ، به لحاظ جوهری نفی کننده یکی از ویژگی های اصلی مردم سالاری; یعنی نفی تبعیض دینی نیست؟
3 . اگر بتوان تعبیری متعارض با دین داری از مقوله «مردم سالاری » ارائه داد، چه تضمینی برای عدم ارائه همان تعبیر از «مردم سالاری دینی » وجود دارد؟
4 . از آنجا که مفهوم «دینی » بودن قابل مناقشه است و با فرض پذیرش «پلورالیزم دینی » ، درک های گوناگون از دین وجود دارد; در تحلیل نهایی کدام «دینی » بودن را می توان بدون ابهام به عنوان پسوند «مردم سالاری » مفروض داشت .
5 . آیا از نقطه نظر سیاسی می توان شیوه و ساز و کاری از زمامداری را که مبتنی بر قراردادهای عمومی و پذیرش عقلانیت سیاسی که خود مبتنی بر کنشی انسانی است، با مفاهیم اعتقادی، که به گفته قرآن نقش هدایتگری و جهت دهی به انسان ها را برای خود قائل است، در هم آمیخت؟
6 . آیا هزینه کردن از دین برای شکلی از زمامداری، ارمغانی جز ابهام و زمینه سوء استفاده برای جریانات فرسوده و بی پشتوانه مردمی برای جامعه ما خواهد داشت؟ آیا در شرایطی که چالش اصلی در سطح مدیریت سیاسی بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی است، چنین ابهاماتی بر اساس کدام مصلحت سیاسی دامن زده می شود؟ جامعه دموکراتیک، جامعه ای توده وار با آراء و عقایدی مبهم نیست . جامعه دموکراتیک، جامعه ای مدنی است که تحزب در آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
اشاره
1 . اولین و مهم ترین نکته ای که در این نوشتار آمده است، تاکید بر ابهام مفهوم «مردم سالاری دینی » است . نویسنده محترم بدون اینکه اشاره ای به هیچ یک از نظریه های مدافع مردم سالاری دینی داشته باشند، همه آنها را دچار ابهام دانسته اند . این نوع برخورد با مفهوم «مردم سالاری دینی » بیش از آنکه از سر انصاف و تلاش برای فهم باشد، از تغافل است . انسان خفته را می توان بیدار کرد، اما آن کس که خود را به خواب زده است نمی توان بیدار کرد . نظریه مردم سالاری دینی با تفسیری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن شده و به صورت قانون درآمده است، نظریه ای روشن بوده و ابهامی در آن نیست یا دست کم بیش از سایر نظام ها ابهام دارد .
قید «دینی » برای مفهوم مردم سالاری نه تنها ابهامی برای آن ایجاد نمی کند، بلکه به آن هویت و تعین می بخشد . مردم سالاری مانند ظرفی تهی است که می توان مظروف های مختلفی در آن ریخت . اندیشه های سیاسی مختلف هر یک بنا بر ایدئولوژی مورد نظرشان، مظروف ویژه ای برای آن درست می کنند . لیبرالیسم نوعی مظروف برای مردم سالاری می سازد و سوسیالیسم نوعی دیگر و اسلام هم می تواند مظروف دیگری باشد . آنچه آقای درویش با نام مردم سالاری مطلق بیان کرده اند، در واقع مردم سالاری لیبرال است . چیزی به نام مردم سالاری مطلق وجود ندارد و جناب درویش در واقع از مطلق گذاشتن مردم سالاری استفاده کرده و بدون ذکر عنوان محتوا، مظروف دلخواه خود، یعنی لیبرالیسم، را در آن ریخته اند و می خواهند آن را بر هر نوع دیگر مردم سالاری تحمیل کنند .
دولت بی طرف، شعار دولت لیبرال است . در غیر از سنت لیبرالیسم، دولت بی طرف نیست، بلکه به نوعی جهت گیری دارد . یا جهت گیری سوسیالیستی دارد یا محافظه کار یا دینی یا غیر آن . در همان دولت لیبرال نیز بی طرفی تنها شعاری بیش نیست; زیرا خود این بی طرفی به یک جهت گیری تبدیل می شود و مخالفت با آن برتافته نمی شود .
2 . آقای درویش با قابل مناقشه فرض کردن مفهوم «دینی » بودن و نیز با فرض پذیرش پلورالیسم دینی، معتقدند که ابهامی در این مفهوم وجود دارد که نمی توان آن را پسوندی برای «مردم سالاری » آورد . اولا، باید گفت که می توان مراد خویش را با تعریفی که از مفهوم «دینی » بودن مردم سالاری می کنیم، روشن کنیم و مانع ابهام شویم . چنان که در قانون اساسی ما این تعریف آمده است . دینی بودن مردم سالاری در جمهوری اسلامی به معنای «اسلامی » بودن است، آن گونه که در فرهنگ تشیع تفسیر شده است و مبتنی بر اجتهاد جواهری که اصول و روش آن به روشنی معلوم است .
ثانیا، مگر در سایر مفاهیم اختلاف نظر و تفاوت برداشت وجود ندارد . همین مفهوم «مردم سالاری » صدها تعریف برداشته است و هنوز هم در اینکه جوهره آن چیست، اختلاف نظر وجود دارد . به این بهانه کسی نمی گوید باید این مفهوم را کنار گذاشت . آنچه لازم است، این است که هنگام به کارگیری این مفهوم، مقصود خود را از آن روشن کنیم تا مانع سوء برداشت و ابهام شویم . همین کار را با سایر مفاهیم نیز می کنیم .
3 . جناب درویش با ارجاعات ناقص به پاره ای آیات قرآن در تلاش برآمده اند تا ولایت غیر خداوند را نفی کنند . این برداشت ناصواب علی رغم تصریحات دیگر آیات قرآنی است که بر اساس آنها خداوند متعال برای اداره جامعه ولی و سرپرست تعیین کرده است . در جایی اولیا «را معرفی می کند: (انما ولیکم الله ورسوله و والذین ءامنوا الذین . .). (1) و در جایی می فرماید: احکام این اولیا را بی چون و چرا و حتی بدون دغدغه درونی عمل کنید و گرنه ایمان ندارید . (2)
درست است که پذیرش ولایت غیرخدا، به یک معنا، شرک است، اما نپذیرفتن ولایت آن کس که خدا او را ولی قرار داده است نیز کفر است و پذیرفتن او شرک نیست، بلکه اطاعت خداوند است .
4 . چگونه می توان پذیرفت که خداوند آن قدر انسان را آزاد گذاشته است که حتی ملتزم به چارچوب های دینی نباشد؟ آیا این سخن با اصل لزوم دین داری در تضاد نیست؟ درست است که خداوند به اجبار و الزام مردم را دین دار نکرده است و به پیامبرش هم دستور نداده که چنین کند . این به معنای آن است که خداوند انسان را موجودی آزاد آفرید و اراده ای به او بخشید که به اختیار خود طاعت یا عصیان کند، اما این به معنای آن نیست که خداوند عصیان بشر را مشروع دانسته باشد . مغالطه ای که در کلام آقای درویش رخ داده این است که از جواز تکوینی و آزادی طبیعی خدادادی به جواز تشریعی و آزادی حقوقی پل زده اند و دومی را از اولی نتیجه گرفته اند .
پی نوشت:
1) مائده: 55 .
1) نساء: 65 .
