اشاره
دموکراسی و رابطه آن با اسلام و حکومت اسلامی، و نیز مفهوم «مردم سالاری دینی» از جمله گفتمان های مطرح و چالش برانگیز عرصه سیاسی امروز جامعه ماست. چندی پیش در تاریخ 8/3/82 گروهی از شخصیت های داخلی و محققان و اندیشمندان میهن اسلامی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره گردهم آمدند تا آخرین یافته های خویش را پیرامون رابطه دین و حکومت، و حکومت دینی و دموکراسی و یا به اصطلاح صحیح تر، مردم سالاری دینی مطرح نمایند. در این همایش، که با همت معاونت پژوهشی مؤسسه برگزار شده بود، استاد فرزانه حضرت آیت اللّه مصباح نیز به ارائه دیدگاه های خود پرداختند. متن حاضر حاصل سخنرانی ایشان است که پس از ویرایش مختصر، از نظر خوانندگان محترم نشریه می گذرد.
موضوع بحث درباره رابطه اسلام با دموکراسی و تفسیر این واژه ترکیبی به «مردم سالاری دینی» است. به طور کلی، می توان گفت: در این باره که رابطه دموکراسی با اسلام چگونه رابطه ای است یا این که مردم سالاری دینی چگونه ترکیبی است، سه نظر وجود دارد:
یک نظر این است که مردم سالاری دینی نوعی از مردم سالاری و دموکراسی است؛ یعنی دموکراسی شبیه یک مفهوم جنسی است که انواعی دارد؛ یکی از انواعش هم دموکراسی دینی است و مردم سالاری دینی از همین حکایت می کند؛ یعنی یک نوع دموکراسی با مشخصه دینی بودن. بر اساس این فرض، رابطه دموکراسی با دموکراسی دینی عام و خاص است؛ یعنی ما انواعی از دموکراسی داریم که بعضی هایش غیردینی هستند، بعضی ها هم دینی هستند. آنچه ما از آن طرف داری می کنیم دموکراسی دینی است؛ که ماهیتا هیچ فرقی (ماهیت جنسی) با سایر دموکراسی ها ندارد، تنها یک ویژگی خاصی و فصل ممیّزی به آن اضافه شده که «دینی بودن» است.
فرض دیگر این است که اصلاً این ترکیب، ترکیب غلطی است و این دو مفهوم متباین هستند. و اصلاً ربطی به هم ندارند؛ زیرا دموکراسی (= مردم سالاری) شیوه ای از حکومت است و حوزه آن مسائل سیاسی و حکومتی است، و دین اصلاً ربطی به مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد؛ چون قلمرو دین امور شخصی است. و تنها رابطه انسان با خدا و اعتقاداتش راجع به آخرت و چیزهایی از این قبیل را در برمی گیرد و ربطی به مسائل اجتماعی ندارد. پس اساسا این ترکیب، ترکیب غلطی است.
تلقّی دیگر این است که بین این دو مفهوم تناقض وجود دارد، نه این که این ها دو مفهوم متباین هستند که بی ربط به هم ضمیمه شده اند. اصلاً این دو با هم سازگار نیستند؛ زیرا دموکراسی برای آراء و افکار مردم ارزش مطلق قایل است و در تفسیری که امروز کشورهای قدرتمند مطرح می کنند، یک مفهوم سلبی نیز نسبت به دین در آن گنجانده شده است؛ یعنی می گویند: آراء مردمی که متّکی به دین نباشد. بنابراین، اگر در کشوری انتخاباتی با درصد بسیار بالایی انجام بگیرد فرض کنید قریب به اتفاق باشد ولی رأی بدهند به این که دین در آن جا حاکم باشد، می گویند: این حکومت دموکراتیک نیست. اصلاً شرط این که حکومتی دموکراتیک باشد، این است که دین در آن جایی نداشته باشد.
این مفهومی است که جدیدا زورمندان عالم جعل کرده اند و بر اساس همین، بسیاری از انتخاباتی را که همین اواخر در دو دهه اخیر انجام شده است، باطل می شمارند. این مسأله ابتدا در الجزایر اتفاق افتاد که حزب اسلامی در انتخابات حاکم شد. با این که هیچ کس نگفت که این انتخابات تقلّبی بوده است، ولی چون حزب «اسلامی» حاکم شد، گفتند: این دموکراتیک نیست، این انتخابات باطل است. بعد هم حکومت کودتایی سرکار آوردند، آن شد دموکراتیک! جاهای دیگری هم هر جا صحبت از این است که مردم به دین و حاکمیت دین رأی می دهند، می گویند: این دموکراتیک نیست. گویی در مفهوم جدید «دموکراتیک»، ضددینی بودن یا عدم دخالت دین، به قدر متیقن، شرط شده است.
پس اگر نظامی براساس دین باشد اگرچه همه مردم توافق داشته باشند، چون همه متدیّن هستند و رأی داده اند و دین را پذیرفته و احکام دین را خواسته اند حاکم کنند می گویند: این حکومت دموکراتیک نیست. طبق این اصطلاح، جمع دموکراسی با دین درست جمع بین متضادین، و لازمه اش تناقض است. از یک طرف می گویند: حکومت باید دموکراسی باشد، از طرف دیگر، می گویند: حکومت باید غیردینی باشد. این به اصطلاح معروف، مثل «کوسه ریش پهن» است؛ هم نباید ریش داشته باشد و هم باید ریش آن خیلی پهن باشد. ترکیب این دو اصلاً یک ترکیب متناقض (پارادوکسیکال) است.
این سه گرایش در این زمینه وجود دارند. برای داوری کردن در این مقام، راه چیست؟ از کجا شروع کنیم تا بتوانیم داوری صحیحی داشته باشیم؟ راه اصلی این است که ما ابتدا این مفاهیم را درست تبیین کنیم؛ تعریف صحیح و مورد قبولی ارائه دهیم، سپس بگوییم: این ترکیب صحیح است یا نه؛ آیا خوب است یا بد. آیا بهترین شکل حکومتی هست یا نیست؟
همان گونه که در ضمن عرایضم روشن شد، دموکراسی تعریف های متفاوتی دارد و اکنون نیز در محافل سیاسی، به صورت های مختلف مطرح می شود. صرف نظر از تحوّل تاریخی، که این مفهوم از زمان یونان باستان تاکنون پیدا کرده، اکنون هم در محافل علمی و در جاهایی که نظریات گوناگون فلسفه سیاسی مطرح می شود، مفهوم واحدی از دموکراسی ارائه نمی گردد. هرکس با سلیقه خاص خودش می گوید دموکراسی عبارت از این است؛ این عناصر و این مؤلّفه ها را دارد؛ اگر این جور باشد دموکراسی است، اگر نباشد نیست. به هر حال، توافق کاملی بر تعریفش وجود ندارد. پس ابتدا ما باید هم «دموکراسی» و هم «دین» و حتی «مردم سالاری دینی» یا «دموکراسی دینی» را تعریف کنیم تا معلوم شود منظورمان چیست.
برای ما مشکل نیست که این تعاریف را ارائه کنیم، اما چون ما برای خودمان حرف نمی زنیم، می خواهیم با طرفی که با ما اختلاف نظری دارد بحث کنیم، شرط این کار آن است که در مسأله مورد گفت وگو بر سر مفاهیم با هم توافق داشته باشیم. اگر کسی اصطلاحی را به یک معنا به کار می برد، طرف مقابل هم این اصطلاح را به معنای دیگری به کار می برد، هرگز بحثشان نتیجه ای نخواهد داد. اگر بناست گفت وگویی باشد، باید بر سر موضوع مشخصی باشد. اگر یکی درباره یک موضوعی صحبت می کند، یعنی دموکراسی را با یک مفهوم خاص اخذ می کند، دیگری هم درباره دموکراسی به مفهوم دیگری بحث می کند، نمی توان انتظار داشت که این بحث به نتیجه معقولی برسد؛ چون هرکدام حرف خودش را می زند. پس ناچاریم ابتدا درباره مفاهیم توافق کنیم؛ مثلاً، بگوییم: دموکراسی را به این معنا در نظر می گیریم، آن وقت ببینیم با این معنا با دین مناسبت دارد یا نه. متقابلاً دین را هم باید معنا کنیم.
دین چیست؟
تلقّی غالب در مغرب زمین این است که دین یک برداشت شخصی بر اساس یک سلیقه یا تفکر شخصی است که قابل نقض و ابرام نمی باشد؛ قابل رد و اثبات نیست؛ یعنی یک مفهوم عقلانی نیست که بتوان اثبات کرد که درست است یا نه. یک امر سلیقه ای است. به بیان فنی: یک امر نسبی است؛ ارزش دین نسبی است. مثال ساده اش این که انسان ها در انتخاب رنگ ها با هم تفاوت دارند؛ یکی رنگ سبز را دوست می دارد، یکی رنگ صورتی را. نمی توان گفت این درست می گوید، یا آن. هرکس سلیقه خاصی دارد، پسند خاصی دارد. جای این نیست که اصلاً بگوییم: این درست است یا آن. دین چنین حالتی دارد؛ شخصی، درونی، انتخابی و گزینشی است؛ هرکس هر جور دلش بخواهد آن را انتخاب می کند. بنابراین، صبح ممکن است شخصی دینی را انتخاب کند، عصر سلیقه اش عوض شود آن را عوض کند، شب دوباره آن را تغییر دهد؛ هیچ مانعی ندارد؛ همان گونه که سلیقه ها در امور زندگی تفاوت می کنند و جای نقض و ابرامی هم نیست که تو چرا چنین کردی. امروز این جور دوست داشتم، فردا آن جور دوست دارم. دین را این گونه تلقّی می کنند.
خانواده ای را فرض کنید که یکی از فرزندانش از یک دین پی روی می کند، دومی از دین دیگر، و فرزند سوم هم از دینی متفاوت؛ یکی صبح یک مذهب دارد عصر می گوید من مذهبم را تغییر دادم.
بر اساس تلقّی عمومی، به کسی ربطی ندارد که چرا آن را رد کردی و این را پذیرفتی. البته در محافل علمی بحث می کنند، اما تلقّی عمومی این جور است. هر روز مذهبی اختراع می شود و کسی آن را تبلیغ می کند. کسانی هم از آن طرفداری می کنند. اگر بپرسید: چرا این کار را کردید، می گویند: دوست داشتیم، انتخاب کردیم. اما این که محتوای این دین چیست، آخرش به کجا می انجامد، محوری ترین مسأله اش کدام است که آدم با خدا چه ارتباطی برقرار کند؛ آیا خدایی هست یا نیست اهمیتی ندارد.
البته شاید دینی که به طور کلی منکر خدا با همه مفاهیمش باشد، وجود نداشته باشد، وگرنه دیگر نمی توان اسمش را «دین» گذاشت. حتی دین «انسان پرستی» که آقای آگوست کنت اختراع کرد و پیروانی پیدا نمود، می گفت: انسان یک نحو مرتبه الوهی دارد؛ پرستش می شود، اگرچه معنای خالقیت و واجب الوجود بودن مطرح نباشد. به هر حال، خدا به معنای موجودی که قابل پرستش و تقدیس است، عنصر اصلی دین است. البته بگذریم از حرف های دیگری که کسانی گفتند: حتی اعتقاد به خدا در دین لزومی ندارد. این از ذاتیات دین نیست. ولی آنچه در عینیت خارجی وجود دارد این است که در هر دینی یک موجود مقدّس قابل پرستشی (خدا/ اله) هست. می گویند: «اله» به مفهوم «خالق» نیست. «أفرأیتَ مَن اتخذَ الهه هواهُ» (جاثیه: 23) معنایش این نیست که یعنی اتخذ خالقه هواه. هیچ عاقلی این کار را نمی کند؛ بگوید هوای نفس مرا خلق کرده است. اله یعنی معبود، یعنی مطاع مطلق.
به هرحال، اصل دین این است که انسان موجودی را قابل پرستش بداند، خواه بت باشد، سنگ باشد، درخت باشد یا یک موجودی ماورایی یا انسان یا حیوان یا جماد و یا آتش. این ها فرقی نمی کنند. اصل دین این است که اعتقاد داشته باشد به این که یک موجود قابل پرستش هست؛ در مقابل آن خضوع داشته باشد. این که باشد دیگر دین هست.
امروزه، تلقّی غالب در مغرب زمین این است که قوانین سیاسی، قوانین اقتصادی، روابط خانوادگی، حقوقی، روابط مالی، ارث، قانون تجارت، روابط بین الملل و مانند این ها هیچ ربطی به دین ندارند؛ آدم دین دار آن است که روز یکشنبه به کلیسا برود؛ دست کم برای کلیسا احترام قایل باشد. خیلی که هنر بکند، التزام به یک سلسله ارزش های اخلاقی را هم به آن ضمیمه کند. اما این کلیّت ندارد؛ برای این که بسیاری از مکاتب فکری دنیا به اخلاق منهای دین معتقدند؛ اخلاق مستقلی از دین دارند. ممکن است انسان به طور کلی بی دین باشد، به هیچ امر مقدّسی قایل نباشد، ولی اخلاق خوبی داشته باشد. برخی هم هستند که دینشان را عمیق تر از این حرف ها می دانند؛ غیر از اصل اعتقاد به یک امر مقدّس، که اسمش را «اله» / «خدا» می گذاریم به یک سلسله مفاهیم اخلاقی نیز اعتقاد دارند. می گویند: آدم باید انصاف داشته باشد، محبت داشته باشد، خیرخواه دیگران باشد، طرفدار صلح باشد، طرفدار خدمت به خلق باشد و از این چیزها. این می شود دین. اما این که قوانین الزامی حکومتی رسمیت داشته باشند، بتوان کسی را مؤاخذه کرد، دولت ضامن اجرای قوانین دینی باشد و مسائلی مانند این ها، هیچ ربطی به دین ندارد. تلقّی عمومی از دین این است.
حالا این که بگوییم: یک نوع حکومتی داریم که دموکراتیک است، دینی هم هست، این شاید اصلاً گیج کننده باشد؛ مثل این که شما بگویید یک حکومت دموکراتیک داریم، هنری هم هست. هنر چه ربطی به حکومت دارد؟! یا مثلاً یک مکتب خاصی از نقاشی را به آن ضمیمه کنیم، این دو چه ربطی به هم دارد؟! آن مفهومی است که در هنر مطرح می شود و این مفهومی است که در حکومت مطرح می شود؛ ربطی به هم ندارند که آن ها را به هم ضمیمه کنیم، و گرنه یک ترکیب نامتجانس و غلطی از آب درمی آید. بالاخره، ما برای این که بفهمیم کدام از این ها را باید بگوییم، اول باید ببینیم «دموکراسی» از نظر مخاطب ما یعنی چه تا ما بگوییم که با دین سازگار هست یا نه، و ما که می گوییم: دموکراسی دینی و مردم سالاری دینی، دین را به چه معنا می گیریم تا ببینید با حکومت سازگاری دارد یا ندارد.
اگر ما این دو تا مفهوم کلیدی را در مسأله تبیین نکنیم و همچنان مبهم و غیر شفّاف بمانند، صد سال هم بحث بکنیم، به جایی نخواهیم رسید. برای یک بحث مفید و نافع و مؤثر جز این که مفاهیم اولیه، بخصوص مفاهیم کلیدی بحث کاملاً تعریف بشوند و تعریف دقیق و مشخصی ارائه شود که مورد توافق طرفین قرار بگیرد، راهی وجود ندارد. پس ناچار باید توافق کرد. این هیچ اشکالی هم ندارد. ما که برای دین چنین ارزشی و چنین وسعتی قایل هستیم، ممکن است در بحث بگوییم: ما بر اساس مفهوم شما بحث می کنیم تا ببینیم نتیجه چه می شود؛ بگوییم اگر دموکراسی به این معناست و دین هم به این معنا، این دو تا با هم متباین هستند؛ این ترکیب، ترکیب غلطی است. ما هم قبول داریم که اگر دین یعنی یک رابطه شخصی و سلیقه ای که به قول آقایان علمی هم نیست، قابل اثبات نمی باشد، حتی عقلانی هم نیست، و صرفا سلیقه است؛ و دموکراسی یعنی قوانینی و روشی در حکومت که لازمه شان آن است که مجریانی داشته باشند و نهادی به نام «دولت»، که ضامن اجرای قوانین است، این ترکیب، نامتجانس می باشد؛ عناصرش هیچ ربطی به هم ندارد. همان گونه که اگر در دموکراسی مفهوم عدم دخالت دین را اخذ کردیم و گفتیم روشی دموکراتیک است که دین در آن نقشی نداشته باشد آنچه امروز، به ویژه از طرف امریکایی ها، القا می شود پس ترکیب «دموکراسی دینی» یک ترکیب متناقضی است. یعنی نه تنها نامتناسب است، بلکه بی ربط، و بالاتر، که اصلاً متناقض است. پس ابتدا باید درباره تعاریف واژگان مورد بحث باهم توافق کنیم. اگرچه جور باشد، روش حکومتی اسمش «دموکراسی» است.
نتیجه آن وقتی ظاهر می شود که هرگاه نود و هشت درصد جامعه ای رأی دادند به این که ما می خواهیم دین حاکم باشد و اگر یک حکومتی را بر اساس این رأی پی گیری کردند، بعد هم گفتند: هر قانونی که ضد این دین باشد باطل است، هیچ ارزشی ندارد؛ هر حاکمی که بر ضد دین عمل کند از درجه اعتبار ساقط است، شما این را دموکراتیک می دانید یا نمی دانید؟ اگر ملاک رأی مردم است، فرض این است که نود و هشت درصد مردم رأی داده اند. کجای عالم چنین رأیی سراغ دارید. این ها گفتند: ما می خواهیم دین حاکم باشد. حالا یکباره مناقشه در صغرا می کنید که آیا رأیی که مردم دادند این بود یا این نبود؟ این حرف دیگری است.
فعلاً ما در مقام بحث نظری هستیم. از حیث نظری، اگر در جامعه ای نود و هشت درصد، حتی صد در صد رأی دادند به این که ما می خواهیم طبق قوانین قرآن زندگی کنیم و هر چه مخالف قرآن باشد، مردود است، باید دست دزد را برید، زناکار را باید تازیانه زد، محارب را باید اعدام کرد یا باید دست و پایش را به خلاف برید و چیزهایی از این قبیل، آیا چنین حکومتی دموکراتیک هست یا نیست؟ شما «دموکراسی» را تعریف کنید تا ببینیم این تعریف بر آن صدق می کند یا نمی کند. اگر در این تعریف، ملاک و جوهره تعریف «رأی مردم» است، رأی مردم هم همین بوده که خودشان انتخاب کرده اند. کسی هم فشاری بر آن ها نیاورده است. شما می گویید: رأی در ایران این جور نبوده است؟ این مناقشه در صغراست. به فرض، از حیث نظری اگر چنین باشد، این دموکراسی خواهد بود یا نه. طبق تعریفی که اخیرا در فرهنگ امریکایی و کم و بیش در فرهنگ اروپایی مطرح شده است، اگر صد در صد مردم هم رأی بدهند که حکومتی دینی باشد، این دموکراتیک نخواهد بود. شرط اعتبار رأی مردم این است که حکومتشان برخاسته از دین و بر اساس محور دین و مشروط به دین نباشد. اگر بنا باشد بر اساس دموکراسی به این مفهوم بحث کنیم، ما هم تسلیم هستیم؛ می گوییم: این دموکراسی با دین متناقض است، عملاً این دو با هم جمع نمی شوند. اما این جمع شدن نفی و اثبات است؛ مصداق واضح تناقض. یکی می گوید: شرطش این است که دین داشته باشی، دیگری می گوید: شرطش این است که دین نداشته باشی.
خوب این دعوا که دموکراسی با دین می سازد یا نه، بعضی ها که می گویند نمی سازد، دعوایشان برمی گردد به تعریف «دموکراسی». اگر گفتیم «دموکراسی» این است که متّکی به آراء مردم باشد، این خود انواعی دارد. حکومت هایی که در دنیا به نام «دموکراسی» امروز و دیروز و در چند قرن اخیر مطرح شده اند، حکومت هایی بوده اند فاشیستی که به نام دموکراسی به وجود آمده اند، حکومت هایی کمونیستی داشتیم که به نام دموکراتیک مطرح بودند، حکومت هیتلر هم به نام دموکراسی به وجود آمد. شما باید بگویید کدام یک از انواع دموکراسی مورد بحث است. حتی برخی تصور می کنند وقتی می گویند «جمهوری»، یعنی رأی مردم یک چیز تعریف شده روشنی است که هیچ بحثی در آن نیست.
اما جمهوری یک تعریف مشخصی ندارد؛ همین که سلطنتی نباشد می گویند: جمهوری. پس ما برای این که بگوییم «جمهوری» با «اسلامی» سازگار است یا نیست، یا با آن نسبتی دارد، باید آن را تعریف کنیم.
تازه این یک بخش قضیه است؛ یک بخش هم دین است که باید آن را تعریف کنیم، و گرنه وقتی ما می گوییم «دین»، طرف مقابل ما همان مفهوم ذهنی خودش به ذهنش می آید. یا وقتی گفته می شود «حکومت دینی»، حکومت کلیسا در دوران قرون وسطی به ذهنش می آید؛ تصور می کند حکومت دینی یعنی همان تئوکراسی که آن ها می گفتند؛ یعنی هر چه پاپ رأیش بدان تعلّق بگیرد همان رأی خداست. اگر هم فرد رأیش عوض شد، حکم خدا عوض شده است. اطاعتش هم بر همه، بدون چون و چرا واجب است. در هر موضوعی هر فتوایی بدهد، هر نظری بدهد همان است.
اگر تئوکراسی این است، این ابدا برای ما قابل قبول نیست. ما به همان اندازه که حکومت فاشیستی و حکومت دیکتاتوری را رد می کنیم، حکومت تئوکراسی به این معنا را هم رد می کنیم. ولی ما که می گوییم «حکومت دینی»، «مردم سالاری دینی»، دین را اصلاً یک چیز دیگری می دانیم و دایره اش را غیر از این می دانیم. آن هم این جور نیست که هر کس به نام دین حکومت بکند، دیگر دیکتاتوری است که اراده اش بر همه چیز حاکم باشد. حکومت دینی که ما می گوییم یعنی یک نفر باید کاملاً مطیع دین باشد و در چارچوب دین عمل کند.
حضرت امام مثال عجیبی زدند که هنوز هم در ذهنم نتوانسته ام آن را درست تحلیل کنم، هرچند توجیهی برایش دارم؛ ایشان فرمودند: اگر رهبر یک نگاه حرام به نامحرم بکند از رهبری ساقط می شود. من فکر می کنم این را در یک جایی فرض کردند که این توهین به دین تلقّی شود، یا چون در ملأ عام است، تجاهر به فسق تلقّی شود، وگرنه به صرف یک گناه صغیره کسی از عدالت نمی افتد. عادل با یک گناه صغیره فاسق نمی شود. اما حضرت امام چنین تعبیری کردند.
حکومت دینی که ما می گوییم معنایش این نیست که کسی که در رأس حکومت قرار می گیرد و به نام دین حکومت می کند هر چه دلش خواست رأی بدهد. «ولو تَقولَّ علَینا بعضَ الاقاویلِ لأَخذنا مِنهُ بالیمینِ ثُمَّ لقَطعنا مِنهُ الوتین.» (الحاقه: 44 47) «ولَولا أن ثَبّتناک لقَد کدتَ ترکنُ اِلیهم شیئا قلیلاً اذا لاذقناکَ ضِعفَ الحیاةِ و ضِعفَ المَماتِ ثُمَّ لاتَجدُ لکَ علینا نصیرا.» (اسراء: 74 75) خدا به پیغمبرش می فرماید: تو برای مصلحت اندیشی نزدیک بود اندکی از پیشنهادهای کفّار را بپذیری. در بعضی از شأن نزول ها آمده است که این آیات در آن جا نازل شد که بعضی از قبایل عرب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشنهاد کردند که ما حاضریم بیاییم با شما بیعت کنیم و در کنار شما با دشمنانتان بجنگیم. خدای یگانه را هم حاضریم عبادت کنیم، بت ها را کنار می گذاریم؛ فقط یک چیز را خواهش می کنیم با ما موافقت کنید: ما سجده نکنیم، روی خاک افتادن برای ما سخت است، نماز می خوانیم، اما نماز با سجده از ما نخواه، همه چیز دیگر را ما قبول داریم؛ جانمان را هم قربان شما می کنیم. حسب روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به ذهنشان آمد که این پیشنهاد خوبی است؛ ما فعلاً از یک کار صرف نظر می کنیم. دست کم، این ها با ما جنگ نمی کنند، ما را حمایت می کنند. بعد آیه جدید که نازل شود به آن ها ابلاغ می کنیم، اما قبول نداریم که تا آخر با آن ها بسازیم. به هرحال، یک میلی به این پیشنهاد در قلب مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیدا شد، آن هم به مصلحت اسلام. آیه نازل شد: «و لَولا أنَ ثَبّتناک لقد کدتَ ترکنُ اِلیهم شیئا قلیلا.» نزدیک بود اندکی به آن ها تمایل پیدا کنی، اگر چنین شده بود «اِذا لاَذَقناکَ ضِعفَ الحیاةِ و ضِعفَ المماتِ ثُمّ لاتجدُ لکَ علینا نصیرا»، هم در دنیا و هم در آخرت دو برابر تو را عذاب می کردیم و هیچ یاوری در مقابل خدا نمی یافتی.
خدا با پیغمبرش این جور صحبت می کند، آن هم در برابر مصلحت اندیشی در امری که به هر عاقلی بگوییم، می گوید مصلحت همان بوده است؛ آن هم در حالت ضعف مسلمان ها در آن زمان. مگر هر کس در رأس حکومت واقع شد، به هر چه دلخواهش بود می تواند حکم کند تا بگویند این «دیکتاتوری آخوندی» است؛ این با دموکراسی نمی سازد، یا با آزادی خواهی نمی سازد، حقوق افراد در آن پایمال می شود؟
نمونه «دین»، در مفهومی که نزد ما دارد و از آن غفلت می کنیم، در قرآن است. همه چیزهایی که در قرآن مطرح شده، درباره بایدها و نبایدها، درباره عقاید، اخلاق، احکام، روش های حکومت داری، همه این ها دین است. بنابراین، هم شامل مسائل سیاسی می شود، هم اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بین الملل و مانند آن ها. همه این ها هست و ما در اسلام راجع به این ها یک سلسله قوانین قطعی داریم که جزو ضروریات اسلام و نص قرآن هستند.
بنابراین، ما که می گوییم «حکومت دینی» یعنی عمل در این چارچوب، با رعایت این قطعیات و ضروریات. در این چارچوب، یک فضای بازی هست: قدری از آن قوانین عادی است که طبق شرایط و مقتضیات زمان و مکان به ناچار باید تغییر کنند؛ بعضی چیزها اصلاً در این زمان موضوع ندارند تا حکم داشته باشند. فرض کنید قوانین مربوط به رانندگی در صدر اسلام اصلاً موضوع نداشتند تا در موردشان حکمی باشد، یا حقوق متعلّق به فضا، متعلّق به فلات قارّه و چیزهایی از این قبیل. اگر هم چیزی مطرح می شد، اصلاً کسی نمی فهمید. اما امروز مسائلی پیدا شده اند که گاهی به عنوان «مسائل مستحدثه» گفته می شوند. این ها احتیاج به قانونی دارند. این قانون از جایی باید وضع شود. حال در وضع این قوانین، چه اندازه غیر از نصوص کتاب و سنّت دخالت دارند، بر فرض این که نصوص دیگری نیستند؟ در این جا، یک نظر آن است که همان گونه که مرحوم آقای صدر اسم این ها را «منطقة الفراغ» گذاشتند در این باره قوانین عادی وضع می شوند؛ مثلاً، شما می خواهید رانندگی کنید. بگویید: مصلحت این است که قانون چنین باشد یا چنان. گاهی ممکن است دو شق یک قانون، مصلحت مساوی داشته باشند. هر کدام را بگیرید، مصلحت جامعه تأمین می شود. بهترین نمونه اش همین قوانین رانندگی است که آیا از دست راست باید حرکت کرد یا از دست چپ؟ برخی از کشورهای دنیا مقررّات راهنمایی شان چنین است که خودروها باید از سمت راست حرکت کنند؛ مثل کشور ما. بعضی جاها هم می گویند: باید از سمت چپ حرکت کرد. اگر از سمت راست حرکت کنند، تخلّف و جرم است؛ مثل انگلستان. حالا کدامش باید باشد؟ بگوییم: به دلخواه مردم، هر کس هر جور دلش خواست عمل کند؟ این نقض غرض می شود. این قوانین برای این هستند که تصادفات کم تر بشوند، تا عبور و مرور سهل تر شود، روان تر باشد. وقتی گفتیم: هرکسی هر چه دلش می خواهد عمل کند، نقض غرض می شود. بالاخره، یکی از این ها را باید عمل کرد. یک کسی، یک مقامی باید این را تأیید کند. این جا جای این است که بگوییم: غیر از خدا و پیغمبر کسانی هستند که این قانون را تأیید کنند. در قانون گذاری مراحلی هستند که جای سؤال واقع می شوند. حالا چه کسی باید سؤال کند، باید بحث کرد. پس می توان گفت: می توانیم حکومتی داشته باشیم که دینی باشد، در مسائل اجتماعی و سیاسی حکم داشته باشد، ولی در جاهایی هم خلأهایی داشته باشد که باید به وسیله دیگری پر شوند. این ها بحث های فرعی مسأله اند که باید ولایت فقیه مطرح شود تا معلوم گردد که اعتبار این قوانین تا کجاست و چه کسانی حق وضع آن را دارند و در نهایت باید به اذن الهی استناد پیدا کنند یا نه. که البته ما معتقدیم: در همه این جهان، نهایتا باید اذن ولیّ فقیهی که به نصب عام از طرف امام معصوم منصوب می شود، در کار باشد، هرچند امضای ضمنی باشد. اگر این نباشد، اعتباری ندارد.
اگر چنین قانونی باشد، طبق آن می توان مخلوقات خدا را محاکمه کرد، و گرنه شما چه حق دارید تا خدا اجازه نداده است، این کار را بکنید؟ شما به چه حقی می خواهید کسی را زندانی کنید که از سمت راست یا از سمت چپ حرکت کرده است؟ شما اصلاً چه حق داشتید برای او قانون وضع کنید؟ اگر می گویید اکثریت این طور گفتند، او جزو اقلیّت بوده و رأی نداده است. اگر ملاک رأی مردم است، او هم جزو مردم است که خودش رأی نداده. به هرحال، وقتی می خواهید قانونی را اعمال کنید، مجازاتی بکنید، مجازات جریمه مالی باشد یا زندان، تا برسد به اعدام، خدا مالک است و او باید اجازه بدهد. حالا یک وقت به صراحت شخصی تعیین می کند، و یک وقت هم به صورت عام حکم می دهد. در هر صورت، باید مستند به اذن او باشد: «قل آللّهُ أذن لکم أم علَی اللّهِ تَفترون.» (یونس: 59) بالاخره، اذن خدا در کار است. این یک نظر است.
پس در مسأله قانون گذاری، جای این سؤال هست؛ می توانیم بگوییم: حکومت موردنظر ما حکومتی است دموکراتیک و دینی. این سؤال هم مطرح است که در نهایت باید به آن جواب بدهیم که ولیّ فقیه را از کجا بشناسیم؟ اگر شخصش را امام زمان تعیین نموده بود، مشخص و برای ما حجت بود؛ اما حالا که شخصش را تعیین نکرده است، چگونه بدانیم در بین فقهایی که هستند، چه کسی ولیّ فقیه است؟ اگر همه باشند، نقض غرض می شود. قوانین حکومتی برای این هستند که اختلافات برداشته شوند. اگر بنا باشد همه فقها حق ولایت در همه چیز داشته باشند، تناقضات سر جای خود باقی می مانند و در اصل تشریع حکومت نقض غرض می شود.
مرد و زنی را تصور کنید که عقدی کرده اند؛ مرد مقلّد کسی است و طبق فتوای او این عقد صحیح است و زن مقلّد آقای دیگری است و طبق فتوای او این عقد باطل است. حالا این ها زن و شوهر هستند یا نیستند؟ بگویند: آن طبق فتوای مرجع خودش عمل کند، این هم طبق فتوای مرجع خودش!
نمی شود گفت: هر فقیهی در امور اجتماعی هر چه فتوا بدهد برای همه حجت است. اصلاً محل حکومت در این جور چیزهاست؛ فصل الخطابی می خواهد. چه کسی باید این را تعیین کند؛ آن مقامی که صاحب این فصل الخطاب باشد، رأی او حجت برای همه مردم باشد، حتی بر فقهایی که خودشان را اعلم از او هم می دانند واجب باشد که از او اطاعت کنند. معنای «حکومت» این است و این چیز تازه ای نیست. در رساله های عملیه که صدها سال پیش تر نوشته شده اند، آمده است که اگر قاضی درباره شخصی حکمی کرد، هیچ قاضی دیگری حق نقض آن حکم را ندارد. شرط هم نکرده اند قاضی اعلم باشد؛ همین که صلاحیت این کار را داشت و تعیین شد، کافی است. حالا کلام در این است که او را چگونه باید تعیین کرد؟ آیا صلاحیت این کار را داشت؟ از متصدی امر ولایت حکمی داشت؟ حکم فقیه هم مثل همین است؛ هیچ فقیه دیگری حق نقض حکم او را ندارد و اجرای این حکم بر همه آن ها واجب است، هرچند خودشان را اعلم از او بدانند. مسأله «حکم» غیر از «فتوا» است. آن جا که جای اعمال حکومت است، جای اعمال ولایت است، وقتی کسی که ولیّ امر است حکم کرد، اطاعت از او بر همه واجب است. دینی که ما می گوییم این چیزها را دارد. [اما این که امروز خوشم آمد مسیحی شدم، فردا خوشم نیامد، مسلمان می شوم، این ربطی به حکومت پیدا نمی کند، تضادی هم با آن نخواهد داشت، محل بحث ما هم نیست.] دین ما این جور چیزها را دارد، تا می رسد به آن جا که وقتی یک نفر حکمی کرد تمام افراد مملکت که تابع او هستند، برایشان واجب است اطاعت کنند. اما چه کسی حکم کند و بر چه اساسی، اشاره شد که به دلخواه نیست، بحث تطبیق موازین و معیارهای کلی اسلامی بر مورد است. پس از تفحّص و مراجعه به آن جا که کار کارشناسی می خواهد، به نظر کارشناسان، متخصصان، مشورت با صاحب نظران و گذر از همه مراحل و اطمینان از این که به مصلحت اسلام است و خدا می خواهد، فقیه حکم می کند و اطاعت از حکمش بر همه واجب است.
شما اسم این را چه می گذارید؟ این «دموکراسی» هست یا نیست؟ اگر دموکراسی یعنی آراء مردم، و برای تحقق آن رأی اکثریت، یعنی نصف به علاوه یک، را کافی می دانید، پس اگر نود و هشت درصد مردم به حکومتی رأی دادند، این حکومت قطعا مشروعیت دارد.
به هر حال، این ها یک بحث های نظری است و کلید حلشان در ارائه تعریف های کاملاً دقیق از واژه های «دموکراسی» و «دین»، و یک واژه فرعی است که اصلاً «مردم» یعنی چه؟ این که می گویید: «رأی مردم»، «مردم» چه کسانی هستند؟ «مردم» از طفل شیرخوار را شامل می شود تا آدم هشتاد، نود ساله ای که در بیمارستان افتاده و احیانا حافظه اش را هم از دست داده است و مشاعرش درست کار نمی کنند. آن ها هم مردم هستند. چه کسی باید تعیین کند؟ چه اندازه از مردم حق رأی دارند؟
شما اولین بار می خواهید برای نوع حکومت رفراندوم برگزار کنید، این رفراندوم باید طبق مقرراتی انجام گیرد. حال چه کسانی حق رأی دارند، چه کسی باید بگوید؟ از جوان دوازده ساله بپرسیم، می گوید: من نظرم این است. آیا رأیش حجت است یا نیست. می گویند نه، حجت نیست. چرا؟ مگر جزو مردم نیست؟ چه اندازه ای سن در انتخاب کننده و انتخاب شونده معتبر است؟ غیر از سن، آیا سواد هم معتبر است یا نه؟ آشنایی با موضوعی که می خواهند درباره اش رأی بدهند، لازم است یا نه؟ [می خواهد رأی بدهد برای این که کسانی بیایند برای مملکت قانون وضع کنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملکت را تعیین کنند، رأی می دهد به یک فهرست سی نفری که اسم یکی از این ها را هم در عمرش نشنیده است! این می شود مردم؟ یک فهرست سی نفری به او می دهند، با چه ساز و کاری، با چه ناز و غمزه هایی، یا با چه پول هایی، تا این فهرست را امضا کند و این سی نفر را به مجلس بفرستد.] رأی شما معتبر است. اما به هر حال، شرایط رأی دهنده و شرایط انتخاب شونده از پیش باید تعیین شوند. چه کسی حق رأی دارد، کدام قانون این را تعیین می کند، خود این قانون را می خواهید از خود مردم بگیرید،... در این جا، باز تسلسل لازم می آید که کدام مردم حق دارند در این باره قضاوت کنند. شاید همه شما بدانید تا چند سال پیش، در بعضی از قسمت های کشور سوئیس، که الگوی پیشرفته ترین کشورهای متمدن دنیاست، زن ها حق رأی نداشتند، تا این که مردها رأی دادند که از آن به بعد، زن ها هم حق رأی داشته باشند. این موضوع برای همین چند سال اخیر است، برای پنجاه سال قبل نیست. چه کسی باید این را تعیین بکند که چه کسی حق رأی دادن دارد؟ در چه سنّی و با چه شرایطی باید رأی بدهد؟
باید «دموکراسی» را برای ما تعریف کنید، «مردم» چه کسانی هستند؟ آن ها که حق رأی دارند، چه کسانی هستند؟ چه کسی این ها را تعیین کرده است؟ از کجا باید شرایطشان مشخص شود؟ این ها از اشکالات نظریه «دموکراسی» است، که دور و تسلسل را در درون خود دارد. هیچ راه حلی هم ندارد، قدرتی که حاکم است می آید و هر جور دلش می خواهد انتخابات را انجام می دهد و طبق مقرراتی که خودش می خواهد شاید حتی اکثریت مردم هم مخالف آن باشند پیاده می کند. ولی قانونی وجود ندارد که شرایط کامل انتخاب کننده و انتخاب شونده را تعیین کند.
بنابراین، اگر در دموکراسی منظور این است که فی الجمله رأی مردم در سرنوشتشان دخالت دارد، آن جا که مخالفتی با حکم خالقشان ندارد، این «دموکراسی دینی» است، این «مردم سالاری دینی» است. مصادق این که کجا دخالت دارد، کجا ندارد، احتیاج به مقرراتی دارد که آن را قانون باید تعیین کند. حالا قانون آن را چگونه تعیین می کند، آنچه عملاً ما داریم نظام حاکم در جمهوری اسلامی است و آن را «مردم سالاری دینی» می دانیم؛ مردم دست کم در هفت مورد مستقیما حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشتشان دارند و به صورت غیرمستقیم در موارد بسیاری در این گونه مسائل دخالت می کنند.
اولین کاری که مردم ما کردند، وقتی انقلاب پیروز شد، رأی گیری برای نوع حکومت بود: جمهوری اسلامی، آری یا نه؟ این دخالت مردم نبود؟ این مردم سالاری نیست؟ پس از این که نوع حکومت معلوم شد، کسانی تعیین شدند تا قانون اساسی را بنویسند. در گذشته این ها هیأت مؤسسان بودند، در جمهوری اسلامی اسمشان را «خبرگان قانون اساسی» گذاشتند؛ کسانی که صلاحیت داشتند تا قانون بنویسند. چه کسی این ها را تعیین می کرد؟ وحی نازل شده بود که خبرگان چه کسانی هستند؟ شخص خاصی آمد گفت چه کسانی باید تعیین بشوند؟ در بسیاری از حکومت های دموکراسی، رهبر اولیه، خودش آن را تعیین می کند، ولی در جمهوری اسلامی، این ها را هم به انتخاب مردم گذاشتند و مردم به آن ها رأی دادند، این مردم سالاری نیست؟ قانون اساسی توسط خبرگان نوشته شد. بار دیگر مردم به قانون اساسی رأی دادند. احتیاجی به این کار نبود؛ برای این که آن ها رأی داده بودند که هر چه آن ها گفتند ما قبول داریم، ولی یک بار دیگر قانون اساسی را به رأی گذاشتند. مردم به قانون اساسی که طبق آن، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد رأی مثبت دادند.
رهبر چگونه تعیین می شود؟ این مسأله ای است که قبلاً مطرح کردم، ولی جوابش را ندادم. معلوم است که وقتی اکثریت قاطع مردم کسی را تعیین کردند، او رهبر است. اگر آن روز کسی شک می کرد که مردم ایران چه کسی را می خواهند، با این که همه دنیا می دانستند مردم چه کسی را می خواهند، در مرحله بعد پیش بینی شد، ولی معلوم نبود که مردم چه توافقی داشته باشند؛ گفتند: عده ای باید خبرویت و صلاحیت داشته باشند تا بتوانند تشخیص دهند که چه کسی به درد رهبری می خورد؛ چنین نباشد که فهرستی از اسم ها را به کسانی بدهند که حتی نام آن ها را هم نشنیده اند. چنین رأیی چه فایده ای دارد؟ این رأی چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ فرض کنید اگر بخواهید رئیس دانشگاهی را تعیین کنید، چه کسانی حق دارند رئیس دانشگاه را تعیین کنند؟ آیا رفتگران محله و باربرها می توانند؟ یا استادان دانشگاه باید رأی بدهند که چه کسی صلاحیت دارد؟ چه روشی از این عاقلانه تر که کسانی که اهل فن هستند، خودشان هم احتمال دارد جزو این افرادی باشند که برای این کار نامزد شده اند، این ها رأی بدهند و معیّن کنند که چه کسی اعلم از ماست، صلاحیتش بیش تر است؟ نقل کلام می شود که آن ها را از کجا بشناسیم؟ آن خبره هایی که باید رهبر را تعیین کنند از کجا بشناسیم؟ باز مردم رأی دادند و با انتخاب مستقیم در خبرگان رهبری شرکت کردند.
نمایندگان مجلس را چه کسی تعیین می کند؟ باید طبق همین قانون اساسی، که خود مردم به آن رأی داده اند تعیین شوند. مردم مستقیما رئیس جمهور را تعیین می کنند، شوراهای شهر را تعیین می کنند.آیا این مردم سالاری نیست؟این دموکراسی نیست؟
همه اشکال بر این نظام از آن جاست که می گویند: چرا صلاحیت این ها را باید شورای نگهبان تأیید کند؟ در شورای شهر این شرط نیامده است، ولی نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را باید شورای نگهبان تأیید کند. شما همه کشورهای دنیا را که روش دموکراسی دارند بررسی کنید. هر کسی خواست برای ریاست جمهوری نامزد می شود؟ شاید از هر صد نفر یک نفر بگوید من می خواهم رئیس جمهور بشوم. با یک میلیون نامزد می توان به رئیس جمهور رأی داد؟ به هر حال، مقرراتی باید باشد. ضوابطی باید باشد، باید افرادی که صلاحیتشان محرز است مشخص شوند. شرایط این ها را قانون معیّن کرده است. هرکس گفت من فقیه هستم قبول نیست، باید جایی باشد که این را بپذیرند؛ نمی گویند بنشینید تماشا کنید، نظارت استطلاعی داشته باشید. بالاخره باید مقامی باشد که به این ها رسیدگی کند که آیا شرایطی که برای این کار لازم است بر این موارد صدق می کند یا نه. وقتی احراز شرایط شد، از بین یک مجموعه، مردم انتخاب می کنند. آیا این دموکراسی نیست؟ مردم کورکورانه بدون این که شناختی داشته باشند و احراز شرایطی شده باشد بیایند رأی بدهند؟ این اصلح برای جامعه است؟
علاوه بر این، در این نظام مردمسالار دینی چه قدر مشاجرات و تقلّب ها کم تر واقع می شوند. شاید چند دوره انتخاب خبرگان رهبری که ما در کشورمان داشته ایم هیچ تقلّبی واقع نشده باشد. چه کسی ادعا کرده که در یک جا تقلّب شده است؟ مردم روی علاقه دینی و وظیفه شرعی شان می آیند رأی می دهند. وقتی چنین باشد، کسی نمی آید چک سفید بدهد برای یک حوزه انتخابات که اگر یک میلیارد هم خرج این حوزه شد من می دهم. اما وقتی انتخابات جور دیگری بود، شاید از این پول ها خرج بشود؛ چک های سفید با اعتبار یک میلیارد تومان در اختیار یک حوزه انتخابی قرار بگیرد تا رأی بیاورند. وقتی انتخابات بر اساس دین باشد، مردم وظیفه شرعی شان می دانند کسی را که اصلح است انتخاب کنند و هیچ وقت از این حرف ها پیش نمی آید. بنده از این قریب هشتاد نفر نمایندگان خبرگان، کسانی را می شناسم که حتی یک ریال برای نمایندگی شان خرج نکردند. افرادی هستند که مردم به آن ها اعتماد داشتند و تقوا و معلوماتشان مشخص بوده است؛ مردم آن ها را انتخاب کرده اند، دستشان را هم می بوسیدند. در این صورت، نه تقلّبی واقع می شود، نه تشاجری می شود، نه کشمکشی و نه کشت و کشتاری و نه زد و خوردی. آن وقت این جور افرادی که خودشان اهل فن هستند، می آیند بهترین خودشان را انتخاب می کنند. آیا این دموکراتیک نیست؟ همه حرف ها به این جا ختم می شود که ما اول باید «دموکراسی»، «دین» و «مردم» را تعریف کنیم؛ ببینیم مردم یعنی چه. امروز کسانی انگشت شمار در مملکت می گویند: مردم ماییم، شصت میلیون دیگر هیچ هستند. هر وقت صحبت از مردم می کنند، یعنی همین هفت، هشت، ده نفر. صرف این که یک کسی گفت مردم ما هستیم، این می شود مردم؟
پس حاصل آن که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است. آن وقتی که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی کنیم، دموکراسی انواع مختلفی دارد؛ یکی از انواعش هم این است که ارزش های دینی به عنوان یک چارچوبه و قالب کلی باید در آن لحاظ شوند. در آن چارچوب برای افراد حق انتخاب هست. در این جا، هیچ تضادی بین دموکراسی و دین وجود ندارد و مردم سالاری دینی یک مفهوم واقعی است؛ «دینی» هم قید است برای آن؛ همان گونه که «ناطق» قید است برای حیوان؛ می گوییم: «الانسانُ حیوانٌ ناطق.» این جا هم می گوییم: مردم سالاری دینی. «دینی» فصل ممیّز آن است، در صورتی که آن مفهوم عام جنس تلقّی می شود. اما اگر گفتیم: مردم سالاری آن است که دین در آن نباشد، این گونه دموکراسی با دین متناقض است. اگر گفتیم دین چیزی است که ربطی به مسائل اجتماعی ندارد، در این صورت، «دموکراسی» و «دین» دو مفهوم متباین و نامربوط به همدیگر می شوند.
خدای متعال به همه ما توفیق بدهد آنچه را مرضی اوست و صلاح امّت در آن است انجام دهیم.