دوران امروز، 12/9/79
چکیده: در این مقاله ضمن پرداختن به نظر چند تن از فیلسوفان سیاسی غرب، به بررسی نقاط اجتماع و افتراق این نظرات پرداخته شده است و در نهایت با اشاره به اینکه امروز، وظیفه فلسفه سیاسی یافتن توازنی میان اوتوریته سیاسی و آزادی های فردی است، شرایط پنجگانه اساسی ورود جامعه مدنی به دروازه های کشور ذکر گردیده است.
انقلاب اسلامی، پروژه پرهزینه ای بود که طی آن مشارکت توده های مردم ساخت مطلقه قدرت را درهم شکست و نیمی از راه به سوی یک دموکراسی کامل طی شد. با جنبش دوم خرداد کلید آغاز نیمه دوم راه زده شد. به هر تقدیر تنها راه حفظ و گسترش مشارکت سیاسی مردم، شناخت صحیح فلسفه سیاسی اجتماعی زمان و مکان ماست.
تامس هابز، که با روش تازه ای در مطالعه فلسفه سیاسی - با دلیل و برهان - از استبداد دفاع کرده است، معتقد است اگر شهروندان یک جامعه بخواهند از امنیت کامل برخوردار باشند و رعایت قوانین به زیانشان تمام نشود، باید همه اختیارات خود را به طور کامل به یک فرد یا مجموعه ای از افراد واگذار کنند.
به نظر روسو فساد سیاسی جامعه از دغل بازی و نابرابری اخلاقی ریشه می گیرد. وی معتقد بود که جامعه فرانسه شهروندان را تشویق می کند تا خواسته های فطری خود را سرکوب کنند و رفتارهای اجتماعی تصنعی را جانشین آنها کنند و پیشنهاد می کند که برابری مدنی جایگزین نظام نامشروع سلسله مراتبی شود تا صداقت و شایستگی جای دروغ و رابطه را بگیرد.
تصویر اریک فروم از جامعه بازسازی شده، جامعه مبتنی بر عقل است، که انسان کانون آن است تمام فعالیتهای اقتصادی و سیاسی تحت الشعاع رشد و تکامل او هستند. وی معتقد است: تنها نیروی نجات بخش انسان از خود ویرانگری، خود است و خود مؤثر نخواهد بود مگر آنکه انسان امید و ایمان داشته باشد و شناخت حقیقت بیش از آنکه به هشیاری آدمی مربوط شود، به منش او مربوط است و جوهر حقیقت جویی، جسارت «نه » گفتن است. او ضمن اعتقاد به آزادی انتخاب و حق «خود بودن »، آزادی استقلال و آزادی بسیار بودن (نه بسیار داشتن) و کمال خواهی انسان، تمامی این باورها را مشروط به رهایی از شر پندارها می نمایند و می گوید باید به واقعیت درون و برون خویش آگاه شد تا جهانی آزاد و بی نیاز از پندار آفرید.
به نظر میشل فوکو قدرت در کلیه سطوح جامعه حلول دارد و هر عنصری - هر قدر ناتوان - مولد قدرت است، پس به جای بررسی سرچشمه های قدرت باید به پیامدهای آن توجه کرد.
جیمز مدیسون معتقد بود تنها راه منطقی بازسازی جامعه در برخورد با اغتشاشات سیاسی فرصت دادن به رشد دسته ها و منافع متضاد برای جلوگیری از رشد جاه طلبی هاست و تنها راه حل را به وجود آوردن نظامی می دانست که در آن نیروهای مختلف یکدیگر را مهار کنند. او نظامی را بنا نهاد که بتواند به جای اصلاح شخصیت آدمی نهادها را تعدیل کند و قانونی تدوین کرد که انسانها را همان گونه که بودند در نظر گرفت نه آن گونه که ممکن است بشوند و این نکته ظریفی بود که افلاطون و شاگردانش ندیده بودند.
به عقیده افلاطون جامعه متعالی، جامعه ای است که به وسیله فیلسوفان اداره شود و در مدینه فاضله افلاطون توده مردم سهمی نداشتند; زیرا به حکم فطرت از امکان فیلسوف شدن محروم بودند. کارل پوپر جامعه ای را باز می داند که مردمش پیوسته با شک در تابوها و زدودن اوهام تصمیمات اجتماعی خود را با معیار عقل و پس از بحث و گفتگو بگیرند، حال آنکه در جامعه بسته همه افراد مقلد محض اند. پوپر با انتقاد از افلاطون به خاطر آنکه تغییر را نشانه تباهی و ثبات را مایه رستگاری می داند، جامعه مطلوب وی را نمونه ارتجاع فکری و جمود سازمانی می خواند. ایراد دیگر پوپر اصالتی است که افلاطون به جمع می دهد. به عقیده پوپر اصالت فرد عبارت است از عقیده به برابری نسبی افراد و نیز الزام دولت به ایجاد امنیت و آزادی اتباع. وی مبانی اصالت جمع افلاطونی را اعتقاد به نابرابری طبیعی آدمیان و الزام افراد به کوشش در راه پایداری حاکمیت می داند و همچنین پیشنهاد افلاطون مبنی بر حکومت فیلسوفان را مخالف شان راستین فلاسفه می داند; زیرا فیلسوفی که پایبند منصب دولتی شود استقلال رای خود را از دست می دهد.
چنان چه گفته شد فهم جامعه مدنی بدون شناخت فلسفه سیاسی اجتماعی امکان پذیر نیست. فلسفه سیاسی جدید نیز بر خلاف یونانیان باستان در جستجوی بهترین رژیم سیاسی نیست. نگرانی فلسفه سیاسی امروز یافتن توازنی میان اوتوریته سیاسی و آزادی های فردی است. برای تحقق اصل جامعه مدنی با فلسفه سیاسی معطوف به آزادی شرایط پنجگانه زیر به عنوان شرایط قطعی برای ورود جامعه مدنی به دروازه های کشور قابل بررسی است: 1) برگزاری انتخابات کاملا آزاد و تخصیص آرای برابر به شهروندان با نظارت کاملا مردمی; 2) تصمیم گیری دسته جمعی و مشارکت مؤثر و واقعی همه مردم; 3) آزادی بی قید و شرط جریان اطلاعات برای همگان; 4) تفویض انحصاری فرصت تصمیم گیری و کنترل نهایی به مردم با روشهای قانونی; 5 ) شمول همه مردم در بازی دموکراسی و عدم اطلاق مردم به گروهی خاص.
وقتی از دموکراسی گفته می شود، عقاید و افکار می توانند آزادانه با قدرت سیاسی روبه رو شوند. قدرت نیز خود به نوعی عقیده سیاسی نقدپذیر تبدیل می شود. در اینجا دیگر وظیفه فلسفه سیاسی صرفا پرداختن به مقوله سیاست است و نه گردن نهادن به قدرت آن و نه دفاع از نهاد بسته قدرت، بلکه ایجاد فضای بازی که در آن افراد جامعه در مورد منشا قدرت بیاندیشند. از سوی دیگر دولت دموکراتیک و جامعه مدنی با فلسفه سیاسی معطوف به آزادی، با مجموعه های مافیایی که بتوانند با بهره گیری از مناسبات خود دموکراسی را تحریف کنند، نیز ناسازگار است.
اشاره
1. نویسنده محترم امکان ادامه انقلاب را منوط به شناخت فلسفه سیاسی - اجتماعی زمان و مکان کرده است و در بررسی، این عنوان عام را منحصر در نظریه برخی اندیشمندان غربی کرده است. در این مورد دو نکته قابل ذکر می باشد:
الف) منطقی ترین خواسته از یک نظریه که داعیه محوریت ادامه انقلاب را دارد، توانایی تحلیل و روزآمد کردن داشته ها و بایسته های انقلاب است. داشته های بسیار ارزشمندی چون ایثار و روح از خودگذشتگی و شهادت، تبعیت همراه با درایت و هوشمندی از رهبری دینی نظام و ارتباط ناصحانه دولت و ملت مواردی نیست که در نظریه مذکور بگنجد; چراکه اصولا طرح نظریات مذکور در طرح این سؤال به وجود آمده است که تقسیم قدرت - که امری خطرناک است - براساس اندیشه بشر چگونه باشد؟ واقعیت آن است که چنین نظریه هایی، علی رغم اهمیت علمی که به جهت جریان جهانی افکار و اطلاعات یافته اند و از این مجرا به تابوهایی در مسیر افکار تبدیل شده اند، در مقابل نظریه های پیش روی عملی ملت مسلمان ایران که در جهت اجرای فلسفه سیاسی و اجتماعی اسلام است، مندرس و غیرکارآمد می نماید و آسیب شناسی و عیب یابی و اصلاح امور نظام اسلامی را در جایی عمیقتر از این نظریات باید جست.
ب) آنچه در این نوع مقالات مغفول می ماند، توجه به این نکته است که صحبت از جامعه مدنی یا هر فرایند دیگر در هر محیطی، باید با تعامل با داشته های آن محیط به تعادل برسد، در غیر این صورت یا داشته های فعلی جامعه بی اهمیت و ناکارآمد فرض شده است، که بطلان چنین فرضی مؤونه خاصی نمی طلبد و یا انفعال جامعه اسلامی ما کم هزینه فرض شده است که این فرض نیز با نگرشی هر چند گذرا به تاریخ این مرز و بوم مردود است. پس به جای واردات یکسویه کالاهای فکری می توان به تولید، تعمیق و تصحیح مبانی پرداخت که در این راستا آشنایی با مبانی فلسفه سیاسی - اجتماعی اسلام مهم می نماید.
2. کمترین ثمره مبنای نویسنده محترم، که در بستر نقل اقوال مختلف اندیشمندان غربی برگزیده است، التزام به لوازم قطعی آن از جمله اشتمال بر مصادیق می باشد. به عنوان نمونه اگر شک مستمر در «تابو»ها نشانه رشد است، چگونه است که به عقل - به معنی حیطه ای غیرقطعی از عقل عملی بشر و نه بدیهیات یقینی - به عنوان یک «تابو» نگریسته شده است؟ و اگر ثبات مایه تباهی است، چگونه حکم به ثبات مبانی ای چون اصالت فرد و نیز قطعیت شرایط پنجگانه می شود؟
