به گزارش ایسنا، فریدون حسنوند در گفت‌وگویی با بیان اینکه اصلاح برخی قوانین نفتی و قراردادهای حوزه نفت و گاز در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفته است، گفت: کمیته‌ای در کمیسیون مسئول اجرای این کار شده و تعدادی از حقوقدانان و افراد فنی مسئولیت این کار را برعهده گرفته اند تا اشکالاتی که در برخی قوانین وجود داشته و سبب شده که تا حدودی نظارت مجلس کمرنگ شده و کاهش یافته، رفع شود.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، افزود: باید اعتراف کرد که در مجالس گذشته در قانون نفت و قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت مصوبه‌هایی وجود دارد که نظارت مجلس را کاهش داده و کمرنگ کرده و مجلس را از حق قانونی خود محروم کرده است.
تفویض اختیارات مجلس به برخی دستگاه‌ها مانع نظارت مجلس بر برخی قراردادها
حسنوند ادامه داد: این قوانین به نوعی اختیارات مجلس را به برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها داده اند که امروز مجلس نمی تواند بر برخی عملکردهای این دستگاه نیز نظارت دقیق خود را اعمال کند.
وی با بیان اینکه برخی مشکلاتی که در قراردادها و الگوهای نفتی پیش آمده به دلیل قوانینی بود که در مجالس گذشته مصوب شده و سبب بروز مسائل و اشکالات کنونی شده است، تصریح کرد: اگرچه مسائل دیگری وجود دارد که باید با رایزنی با مسئولان ذیربط برطرف شود و در آینده نزدیک طرح های رفع این اشکالات آماده و اشکالات رفع شود تا دغدغه مردم و مسئولان عالی رتبه کشور تا حدودی برطرف و مجلس براساس وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کند.
تصویب الگوی قراردادها در هیئت دولت براساس مصوبه مجلس بوده است
حسنوند افزود: اگر امروز بحث محرمانه بودن قرارداد، واگذاری بدون مناقصه و تصویب الگوی قراردادها توسط دولت و در هیئت دولت مطرح شده براساس مصوبه مجلس بوده و این اشتباهات و اشکالات در تصویب قوانین باید توسط مجلس اصلاح شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به چگونگی اصلاح این قوانین، تصریح کرد: با توجه به اینکه قوانین متعدد بوده در قالب چندین طرح مختلف ارائه می شود تا به عنوان دو فوریت به هیئت رییسه ارجاع و با تعامل و بررسی نمایندگان در صحن علنی به تصویب برسد.
