چکیده:
بررسی حکم فقهی استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکی از مباحث ضروری جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده ای را می طلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانی را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانی را از جنبه های مختلف مورد تهدید جدی قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب گر مواد مخدر را در همه کشورهای جهان به آسانی می توان مشاهده نمود. انسان در ابتدای پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولی امروزه پی برده است که چگونه این مواد به تهدیدی سهمگین و خطرناک علیه زندگی انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقی و ابعاد مختلف زندگی او را نشانه رفته اند. ما در این تحقیق مختصر کوشیده ایم گامی هرچند کوتاه در راه تبیین مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
مواد مخدر در زمان صدر اسلام شناخته شده نبودند و در نتیجه در مورد آنها سؤالی از ائمه معصومین علیهم السلام نشده است تا حکم خاص آنها بیان شود. زیرا غالب روایات منقول از ائمه اطهار علیهم السلام در پاسخ به سؤالاتی ارائه شده اند که در عصر آنان مطرح بوده است. بدین جهت باید سراغ اصول و قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت رفته و از باب تفریع الفروع من الاصول به بررسی حکم آنها پرداخت.
فقهای معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مکاسب محرمه اشاره به حکم فقهی مواد مخدر و دلایل و مستندات آن نموده اند.
به نظر می رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب هستند که اولا استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیا خرید و فروش آنها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسؤولان دولتی صورت بگیرد.
قائلین به این نظریه برای اثبات نظر خود به چند دلیل عمده تمسک کرده اند:
دلیل اول: تنقیح مناط قطعی حرمت مسکرات
از ادله حرمت مسکرات بدست می آید که مسکرات تنها به عنوان مسکر حرام نیستند، بلکه علت حرمت آنها آثار و نتایج سوئی است که بر فرد و جامعه از نظر جسمی و روحی می گذارند. مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله در ملاقات با رئیس سازمان جهانی مبارزه با الکل فرموده اند:
«علت حرام بودن شرب خمر، مسکر بودن آن و زوال عقل است و وقتی عقل زایل شد، تکلیف هم ساقط می شود و انسان به مرحله حیوانی سقوط می کند» . (1)
و این آثار بعینه و بلکه شدیدتر در مواد مخدر هم وجود دارد. از این رو استعمال آنها نیز مانند استعمال مسکرات حرام است. مرحوم شهید مطهری در این باره می فرماید:
«در زمان شارع تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقلیه دلیل خاصی در باره تریاک نداریم اما به دلایل حسی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است پس در اینجا با عقل و علم خود به یک ملاک یعنی یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته ایم. و ما به حکم این که می دانیم که چیزی که برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است حکم می کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است و اگر ثابت شود که سیگار سرطان زا است یک مجتهد به حکم عقل حکم می کند که سیگار شرعا حرام است. (2)
مصرف این مواد آثار زیانباری بر فرد و جامعه دارد که شرح آن مجال دیگری را می طلبد. استعمال مواد مخدر یکی از مظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی می شود، و جامعه را به سوی گمراهی و تباهی سوق می دهد. کلمه مخدر در لغت به معنای تخدیر کننده و به وجودآورنده ضعف و سستی است و به ماده ای اطلاق می شود که باعث کسالت، سستی، از خودبیگانگی، بی تفاوتی و احساس لذت کاذب می شود و عقل را زایل نموده و قدرت ادراک، آگاهی و تفکر را از انسان می گیرد و او را از حالت عادی و طبیعی خارج کرده و به مرور باعث پیدایش الت خطرناکی به نام اعتیاد در او می شود. فردی که به بلا و بیماری اعتیاد مبتلا می شود و در دام آن گرفتار می آید، دیگر عقل و تفکر بر رفتار و کردارش حاکم نیست و غیرت و تعصب و اعتقادات سالم خود را از دست می دهد و برای به دست آوردن مواد مخدر حاضر است دست به هر کاری بزند و حتی به چیزی جز مواد مخدر فکر نمی کند; زیرا فرد معتاد یا در حالت خماری به سر می برد و یا در حالت نئشگی و احساس لذت کاذب; و در هر دو حالت ذلیل و اسیر مواد مخدر است و فقط به دنبال موادی است که به ارضای لذت کاذب و دروغین و گذرای او بیانجامد و او را از دردی که می کشد نجات دهد، و همین باعث می شود که بیشتر در منجلاب مصیبتی که در آن گرفتار آمده، فرو رود. مواد مخدر، فرد معتاد را از ذکر و یاد خداوند و بندگی و عبادت او باز می دارد و او را از درون تهی و پوچ و سرگردان و بی هدف می کند.
با توجه به این اثرات سوء، به نظر می رسد که مواد مخدر و مسکرات در آثار زیانبار، مشترک بوده و دارای یک حکم یعنی حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند. احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و همه اوامر شرعی ناشی از مصالح لازم الاستیفائی هستند و همه نواهی شرعی از یک مفسده واجب الاحترازی نشات گرفته اند و حکمتها و مصلحتها و مفسده های احکام به گونه ای است که اگر عقل انسانی از آنها آگاهی یابد همان حکمی را می کند که شرع مقدس کرده است. (3)
روایاتی نیز در کتابهای روایی وجود دارد که بیانگر این نکته هستند که علت حرمت مسکرات آثار سوء و زیانبار آنهاست و می توان برای اثبات حرمت مواد مخدر به آنها تمسک کرد. بعضی از این روایات عبارتند از:
1- «ما رواه علی بن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» . (4)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرده بلکه آن را به علت آثار و نتایجی که دارد حرام نموده است، در نتیجه هر چیزی که دارای آثار خمر باشد حکم خمر را دارد و حرام است.
امروزه از طریق علم و تجربه ثابت شده که آثار سوء و ویرانگر مواد مخدر بر فرد و جامعه بسیار شدیدتر و زیانبارتر از مشروبات الکلی است به همین سبب دارای یک حکم هستند.
2- «ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابی عبد الله علیه السلام لم حرم الله الخمر؟ قال: حرمها لفعلها و فسادها» . (5)
از امام صادق علیه السلام سؤال کردم که چرا خداوند خمر را حرام کرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادی که دارد حرام نموده است.
3- «ما رواه علی بن یقطین عن ابی ابراهیم علیه السلام قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر» . (6)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرد بلکه آن را به علت آثار و نتایج سوئی که دارد حرام نمود. از این رو هر چیزی که دارای آثار خمر باشد، خمر است و حکم آن را دارد.
ممکن است کسی اشکال کند که مقتضای قاعده حلیت اشیا اقتصار به عنوان مسکرات و عدم تعدی از آن به مواد مخدر است; زیرا مواد مخدر مسکر نیستند در نتیجه حکم آنها را هم ندارند. و از طرفی دلایلی وجود دارد دال بر این که مسکر به عنوان مسکر حرام است و علت حرمت خمر مسکریت و مست کننده بودن آن است، در نتیجه عنوان مسکریت دخیل در حکم است و تعدی از آن به مواد مخدر نیازمند دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد. از این رو نمی توان تنقیح مناط قطعی انجام داد و تنقیح مناط ظنی هم از نظر فقهی باطل است و نمی تواند مستند حکم شرعی قرار بگیرد. (7)
پاسخ این است که مواد مخدر هم دارای مراتبی از سکر و مسکریت هستند و به همین دلیل می توان آنها را از مسکرات محسوب نمود; زیرا این مواد نیز همانند مسکرات دیگر موجب نوعی سکر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پیدایش نشاط کاذب می شوند، و امروزه از نظر علمی ثابت شده که همه اقسام مواد مخدر بر سلسله اعصاب مرکزی اثر گذاشته و حالت غیر طبیعی و احساسهای کاذب و بی ادراکی برای انسان به وجود می آورند، از نظر سازمان بهداشت جهانی مواد مخدر علاوه بر معنای خاص، معنای عامی نیز دارد و شامل تمامی مخدرها، محرکها، توهم زاها، آرام بخشها و مسکنها می شود و الکل در پایین ترین طبقه و در ردیف کافئین (قهوه) و نیکوتین قرار دارد (8) و این بیانگر این نکته است که مواد مخدر به معنای خاص آن سکرآورتر و زیانبارتر است و باید به طریق اولی حرام باشد. درست است که مواد مخدر داخل در عنوان خمر نیستند; زیرا متبادر از خمر چیزی است که مایع بالاصالة باشد نه جامد، ولی حکم حرمت استعمال و خرید و فروش شامل همه مسکرات می شود چه مایع باشند و چه جامد. و مواد مخدر هم مسکر هستند، و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایتی نقل شده دال بر این که هر مسکری حرام است (کل مسکر حرام) و این عبارت اطلاق دارد و شامل مسکرات جامد هم می شود. در اینجا این سؤال پیش می آید که چرا فقهایی از قبیل مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در کتاب مکاسب محرمه حرمت را مقید به مایع بودن کرده اند. مرحوم شیخ اعظم رحمه الله می فرماید:
«کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا و نصا.»
در پاسخ کلام مرحوم محقق ایروانی رحمه الله را یادآور می شویم که فرموده است:
«احتمال دارد وجه تقیید مسکر به مایع این باشد که بحث مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در اعیان نجسه است و فقط مسکرات مایع نجس هستند» . (9)
دلیل دوم: سیره و بنای عقلا
سیره و بنای عقلا در طول تاریخ بر اجتناب و پرهیز از مواد مخدر است و این سیره از طرف شارع مقدس رد نشده و در نتیجه حجیت دارد و باید بر اساس آن از مواد مخدر اجتناب کرد.
هرچند در وجود این سیره و بنای عقلا تردیدی نیست ولی سیره عقلا زمانی حجیت دارد که به نحو قطعی و یقینی کاشف از موافقت معصوم علیه السلام باشد و در واقع امضا و تقریر صادر از معصوم علیه السلام حجت است نه خود سیره و بنای عقلا. از این رو، سیره باید در زمان معصوم وجود داشته و مورد نهی شارع هم قرار نگرفته باشد، تا بتوان به آن استناد نمود. ولی به نظر می رسد که این سیره چنین کاشفیتی ندارد; زیرا مواد مخدر در زمان ائمه معصومین علیهم السلام وجود نداشته تا مورد نهی آنان قرار بگیرد. به همین دلیل نمی توان برای اثبات حرمت مواد مخدر به این سیره استناد کرد. (10)
دلیل سوم: قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام
این قاعده یکی از مهمترین و بنیادی ترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقهی مورد استناد قرار می گیرد و حتی مستند بسیاری از احکام فقط همین قاعده است. (11) مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی رحمه الله در کتاب وسیلة النجاة و بسیاری از مراجع تقلید و فقهای عظیم الشان با استناد به همین دلیل به حرمت استعمال مواد مخدر حکم نموده اند. بر اساس این قاعده هر چیزی که ضرر فاحش دارد حرام می باشد و مشمول آیه شریفه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکة » است. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید:
«کل شی ء فیه المضرة علی بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام اکله الا فی حال الضرورة.» هر چیزی که به بدن انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است مگر در حال ضرورت.
در نتیجه انسان نباید مبادرت به انجام عملی کند که برای او ضرر فاحش دارد. امروزه با توجه به تجربیات و کشفیات علمی بشر تردیدی وجود ندارد که برخی از مواد مخدر ضرر شدید و قابل ملاحظه ای از نظر روحی و جسمی بر فرد و جامعه دارند و باعث ورود خسارتهای شدید اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می شوند، و متاسفانه همه جوامع انسانی به نحوی با مساله مواد مخدر و آثار زیانبار آن درگیر هستند و یافتن راه حلی برای این معضل ذهن همه خردورزان و دلسوزان جوامع بشری را به خود مشغول کرده است.
به نظر می رسد که مهمترین دلیل حرمت مواد مخدر همین قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » باشد، بخصوص که ضرر و زیان این مواد اولا فاحش و شدید است و ثانیا آثار آن به خود فرد مصرف کننده آن مواد منحصر نمی شود بلکه خانواده و اطرافیان فرد معتاد و کل جامعه بشری از این بابت متحمل خسارات و زیانهای شدید و غیر قابل جبرانی می شوند. و خود فرد معتاد هم قدرت تعقل و ادراک و تفکرش را از دست می دهد و تبدیل به موجود بی روح و احساسی می شود که نسبت به همه امور بی تفاوت است و پوچ انگاری نظام آفرینش بر همه رفتارهای او حاکم می گردد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین مصادیق هلاکت و نابودی است که در آیه شریفه:
«و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة » . (12)
از آن نهی شده است. تهلکة به معنای هلاکت و نابودی و شکست است و بر اساس این آیه شریفه، انسان باید از اسباب هلاکت و نابودی بپرهیزد و مقدمات شکست و نیستی و هلاکت تدریجی خود را فراهم نیاورد. در حالی که امروزه بر کسی پوشیده نیست که استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز هلاکت و نابودی تدریجی است و این مطلب با تجربه های تلخ بشری در طول تاریخ مصرف این مواد ثابت شده است. مواد مخدر در حکم سم خطرناکی هستند که به تدریج وارد بدن انسان شده و در نهایت به هلاکت و نابودی او و یا ضرر و زیان شدید منجر می شوند. هرچند شان نزول این آیه در مورد جهاد با مشرکین و انفاق مال است، ولی مورد، مخصص نیست و به تعبیر مرحوم علامه طباطبائی رحمه الله آیه شریفه اطلاق دارد و مقصود نهی از ارتکاب هر عملی است که موجب هلاکت و نابودی انسان شود. (13)
دلیل چهارم: آیه مربوط به حلیت طیبات و حرمت خبائث
پاکیزه ها را بر آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام می دارد. (14)
شارع مقدس هر چیزی را که خبیث است و ضرر فاحش دارد حرام کرده است، و مواد مخدر با توجه به مضرات و آثار سوئی که بر فرد و جامعه و همه انسانیت از نظر روحی و جسمی دارند جزء خبیث ترین اشیا هستند. شاید مهمترین ضرر مواد مخدر آسیب رساندن به عقل و قدرت ادراک و تفکر است، و محافظت از عقل از نظر شرعی از بزرگترین واجبات انسانی است و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله اساس احکام دین اسلام حفظ عقل سلیم است. از این رو اسلام از هر عملی که به عقل سلیم آسیب برساند نهی کرده است. (15) علت نهی شرابخواری و حرام بودن آن در اسلام همین نکته است; زیرا مصرف مشروبات الکلی باعث مستی و زایل شدن عقل و در نهایت تهدید سعادت بشری می گردد و درست به همین دلیل و مناط، مواد مخدر هم از خبائث محسوب شده و استعمال آنها حرام است.
دلیل پنجم: آیه شریفه «و یسالونک عن الخمر...»
از تو در باره شراب و قمار می پرسند، بگو در آنها گناهی بزرگ و منافعی برای مردم است ولی گناه آنها از منافعشان بیشتر است. (16)
خمر به هر ماده مست کننده ای اطلاق می شود; زیرا خمر در لغت به معنای ستر و پوشاندن است و همه مست کننده ها باعث ستر و زوال عقل و مانع تشخیص خوب و بد توسط انسان می شوند و قدرت تفکر و ادراک را از او می گیرند.
اثم هم معنایی نزدیک به ذنب و گناه دارد; یعنی حالتی است که باعث محرومیت انسان از نیل به خیرات می شود و شقاوت و حرمان برای انسان به بار می آورد. حالت اثم که در عقل و روح انسان به وجود می آید او را از رسیدن به کمالات و نیکیها باز می دارد و ضرر زیادی به جسم و جان انسان وارد می کند. (17) بر اساس این آیه شریفه مشروبات الکلی و مواد مخدر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بیشتر است و باعث زوال عقل سلیم انسانی و ادراک و فهم و تفکر شده و شهوات کاذب و زودگذر را بر اعمال و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان حاکم می کنند بدین جهت حرامند. خداوند هم در قرآن کریم می فرماید:
«قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی بغیر حق » . (18)
اثم در این آیه شریفه نیز معنای وسیعی دارد و شامل هر عمل زیان آوری که به انحطاط انسان بیانجامد و مانع رسیدن او به ثواب و پاداش نیک شود، می گردد; (19) زیرا شکی وجود ندارد که خمر و مواد مخدر هر دو اثم بوده و در نتیجه حرامند. و حتی می توان ادعا کرد که مضرات و زیانها و آثار سوء بعضی از مواد مخدر مثل هروئین به مراتب شدیدتر از مشروبات الکلی است، از این رو تردیدی در حرمت استعمال این قبیل مواد که تهدیدی جدی علیه انسان و انسانیت هستند وجود ندارد و خرید و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه » ، حرام است مگر آن که به قصد استفاده در منافع حلال و عقلایی باشد که البته آن هم باید توسط دولت و تحت نظارت آن صورت بگیرد تا فسادی در جامعه به وجود نیاید. در پایان مناسب است به نگهداری، خرید و فروش و کشت و توزیع مواد مخدر اشاره شود.
آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله:
«همیشه نوشته ام، مقتضی است مسلمین، بلکه تمامی عقلا خود را از این سموم مهلکه نجات دهند» . (20)
و در جای دیگری فرموده اند:
«هر چیزی که عقل را زایل می کند در اسلام حرام است » . (21)
آیت الله فاضل لنکرانی:
«استعمال مواد مخدر از این جهت که ضرر مهم بر جسم و جان انسان وارد می کند و همه امور متعارف و طبیعی فردی و اجتماعی را مختل می کند و نیز موجب بازداشتن از انجام واجبات و امور دینی است و همینطور به جهت سایر مفاسدی که دارد به هیچ وجه جایز نیست » . (22)
آیت الله مکارم شیرازی:
«مواد مخدر به هر شکل و هر صورت، استعمالش حرام است و تمام کسانی هم که دست اندرکار پخش و گسترش آن به هر نحو باشند کار آنها حرام است، معاملاتش نیز قطعا حرام است. کشت مواد مخدر در شرایط فعلی حرام است، همچنین همه دست اندرکاران آن کارهایشان حرام است. و در واقع شبیه آن چیزی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در باره شراب می فرماید که خداوند ده طایفه را در رابطه با شراب لعن کرده است یعنی از رحمت خودش دور ساخته است، مواد مخدر هم عینا همان است و بلکه بدتر می باشد، و اگر چنین شرایطی در صدر اسلام بود و آیات قرآن نازل می شد به یقین آیاتی شدیدتر در باره مواد مخدر نازل می شد، ولی از اصولی که در فقه اسلامی داریم این حکم به خوبی روشن می شود. استعمال مواد مخدر از محرمات مسلمه است و ضررهای مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی آن بر هیچ عاقلی پوشیده نیست و از همه بدتر این که مواد مخدر به صورت یکی از ابزارهای مخرب استعماری در آمده است » . (23)
آیت الله صافی گلپایگانی:
«ضرر این سموم مهلک و خطرات خانمانسوز آن، برای دین و ایمان و شرف و استقلال و سلامت روح و جسم و همه شؤون جامعه از واضحات است. هر عمل و معامله و حمل و نقلی که موجب سلب مصونیت جامعه اسلامی از خطر ابتلای افراد به اعتیاد به این سموم گردد مؤکدا حرام است، و نهی از منکر و جلوگیری از آن علاوه بر این که از وظایف مستقیم حکومت است بر همگان نیز طبق ضوابط شرعی واجب است و همه باید هم آهنگ از این منکر و سایر منکرات که موجب فساد و تباهی اخلاق اسلامی جامعه است جلوگیری نمایند» . (24)
پی نوشت ها:
1. سید حسن اسعدی، مجموعه مقالات برگزیده، جلد سوم، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، 1379، ص 84.
2. شهید مرتضی مطهری، آشنائی با علوم اسلامی، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ج 3، ص 52.
3. همان، ص 51.
4. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، باب 19 از ابواب اشربه محرمه، ج 17، حدیث اول.
5. همان، حدیث سوم.
6. همان، حدیث دوم.
7. سید محمد باقر صدر، ماوراء الفقه، دار الاضواء، بیروت، 1417ق./1996م، ج 7، صص 220- 216.
8. سید حسن اسعدی، پیشین، ص 84.
9. تعلیقه مرحوم ایروانی بر مکاسب شیخ انصاری، چاپ افست، ص 6.
10. سید محمد باقر صدر، پیشین.
11. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، مدرسة الامام امیر المؤمنین علیه السلام، قم، چاپ سوم، 1411ق، ج 1، ص 28.
12. بقره/195.
13. علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ج 1، ص 64.
14. اعراف/157.
15. علامه سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ص 193.
16. بقره/219: «و یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما.»
17. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهاردهم، 1371، ج 2، ص 74.
18. اعراف/32.
19. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج 6، ص 15.
20. به نقل از مجموعه مقالات برگزیده، پیشین، ص 91.
21. همان، ص 91.
22. همان، ص 93.
23. همان، ص 95.
24. لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، قم، 1419ق.، ج 2، ص 187.
