چکیده:
بعضی منکر علم اقتصاد اسلامی هستند. مراد این گروه از «علم »، معنای پزیتیویستی آن است. از سوی دیگر، برخی محققان اقتصاد اسلامی، با پذیرفتن همین تعریف از علم، مدلهای نئوکلاسیک در اقتصاد را مبنا قرار می دهند و تنها ظواهر و روبناهایی از حقوق اقتصادی اسلام را در آن قرار می دهند. مؤلف معتقد است با توجه به انگاره های جدیدی که از علم مطرح شده است، می توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت و آموزه های اقتصادی اسلام را به صورت تئوریک و در قالب مطالعات روشمند، قاعده مند و قابل تعمیم ارائه نمود.
اگر علم را آن گونه که غالبا گفته می شود، همان science در نظر بگیریم، بخصوص بنابر تعریف نئوکلاسیک که اقتصاد را تبیینی از ارتباط داده های رفتاری در اقتصاد می داند، دشوار است که اقتصاد اسلامی را علم بدانیم. این که آیة الله صدر در کتاب اقتصاد ما گفته اند: «الاقتصاد الاسلامی لیس بعلم » نیز بر همین مبناست. ایشان معتقد است که چون مردم مسلمان، اسلام را به طور کامل درک نکرده اند، رفتاری هم که از خود نشان می دهند به تمامی ناشی از اسلام نیست; بنابراین تبیین این رفتارها و تفسیر ارتباط آنها با یکدیگر و استخراج تئوری از آنها نمی تواند معرفتی با عنوان علم اقتصاد اسلامی را سامان دهند.
به نظر ما این دیدگاه ضربه قابل توجهی به نظریه اقتصاد اسلامی وارد کرده است. در واقع نظریه ایشان بر تعریف پوزیتیویستی از علم که در زمان ایشان رواج بسیار داشت، استوار است; یعنی همان تعریفی که در اقتصاد «پوزیتیویستی فریدمن » موجود است، از سوی آیة الله صدر مفروض گرفته شده است. اما از دهه هفتاد میلادی تصورات دیگری از علم مطرح می شود. به عنوان مثال، بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی، علم را هر نوع مطالعه روشمندی می دانند که ذهنهای ممتاز بتوانند درک کنند و قابلیت انتزاع داشته باشد. به عبارت دیگر، می توان مطالعه علمی را از علم تفکیک کرد و به این دلیل می توانیم اقتصاد اسلامی را هم نوعی مطالعه علمی قلمداد کنیم; بنابراین می توان آموزه های اقتصادی اسلام را در قالب مطالعات روشمند، قاعده مند، قابل استخراج به صورت تئوریک و پیدا کردن یک رابطه منطقی بین مؤلفه های درونی آن بررسی کرد. این نگرش، هم مطالعه عالم خارج و هم مطالعه کارهای قیاسی را در بر می گیرد و پتانسیل استخراج تئوری را دارد; آنگاه می توان برمبنای این اصول تئوریک که از مبانی دینی استخراج می شوند، رفتارهای خرد اقتصادی را تبیین نمود.
البته گروهی از اقتصاددانان به علمی بودن اقتصاد اسلامی قائل اند، منتها با همان معنای نئوکلاسیک. این دسته با مطالعه رفتار مسلمانهای معمولی و استخراج داده ها و تعمیم آنها، ارتباط متغیرها را با یکدیگر بررسی می کنند و قاعده رفتار اقتصادی آحاد جامعه اسلامی را کشف می کنند. به نظر من این مجموعه معرفتی را باید «علم اقتصاد مسلمانی » نام نهاد، نه علم اقتصاد اسلامی. در واقع دستاورد نظری این اقتصاددانها با نظام اقتصاد نئوکلاسیک هیچ فرقی نمی کند; بلکه تنها بعضی از فروض و الفاظ تغییر می کند. مثلا به جای بهره، از کارمزد یا سود یا بازدهی استفاده می شود، یا در الگوهای ترسیم شده، به جای کالاهای مادی از کالاهای معنوی و آخرتی استفاده می شود. به اعتقاد من این رویکرد علمی نیست; بلکه به قول مکلاپ، عقده حقارت علم نمایی است.
بنابراین هر نوع مطالعه روشمند و غیرجانب دارانه (عینی یا (objective که دارای قابلیت انتزاع، سازگاری و قابلیت تعمیم بوده و نیز روشمند و قانونمند باشد، علمی خواهد بود. البته منظور ما از عینیت، لزوما چیزهای ملموس و تجربی نیست. بلکه هر نوع مدعایی که بتوان آن را آگاهانه و غیر جانب دارانه مستدل کرد و ساختار علی - معلولی برای آن پیدا کرد، دارای پیوند عینی است.
اما این ادعا که علوم اجتماعی باید جهان شمول باشد، ریشه در حاکمیت اندیشه اثبات گرایی دارد. این دیدگاه توسط کسانی چون پوپر، کوهن و لاکاتوش مورد نقادی قرار گرفته است و اینان نشان داده اند که گسستگی تمام عیار میان دو حوزه ارزشی و غیرارزشی وجود ندارد. اخیرا صاحب نظران هرمنوتیک نیز نقد دیگری بر اندیشه اثبات گرایی (و جهان شمول گرایی روش علمی) وارد کرده اند که نشان می دهد حتی در علوم فیزیکی هم جدا کردن نظریه های علمی از مبادی فراعلمی واقعا دشوار است. برای مثال، در حوزه مباحث اقتصادی، گونار میردال یکی از صاحب نظرانی است که بشدت معتقد است که گزاره های ارزشی و غیرارزشی درهم را عقلانی، (rationalize) کرد و بنابراین یک نوع استفاده علمی و حتی واقعی (پوزیتیو) از آن به عمل آورد. به نظر من دیدگاه میانه ای که شومپیتر دارد، دیدگاه مناسبی است; از این رو، حوزه اقتصاد اسلامی، هم در بخش گزاره های اثباتی و هم در بخش گزاره های ارزشی می تواند به عنوان یک علم مطرح باشد.
البته متاسفانه برخی که به پیوند این دو حوزه قائل اند ممکن است ناآگاهانه مرزی برای امور اثباتی و امور ارزشی قائل نشوند و حتی هیچ عرصه ای برای دستاوردهای عقلانی و عقلایی بشر باقی نگذارند. برخی موضوعات لزوما متعلق به حوزه دینی نیست; بلکه متعلق به حوزه های عقلایی و عقلانی است.
به هر حال، منظور از اقتصاد اسلامی، تدوین یک معرفت قاعده مند است که تمامی فروض، معیارها، مکانیسمها و حتی روشهای تجزیه و تحلیل برگرفته از مکتب اسلام باشد. البته من ترجیح می دهم که به جای کاربرد رشته مستقلی با عنوان «علم اقتصاد اسلامی »، از «مطالعه و تجزیه و تحلیل علمی اقتصاد اسلامی » نام ببرم.
اما در خصوص استفاده از روشهای نئوکلاسیک، باید گفت استفاده از روشهای عقلایی آن تا آنجا که تعارضی با مبانی دینی نداشته باشند، مانعی ندارد و هیچ اصراری نداریم که این روشها باید حتما از طریق منابع دینی به ما گفته شده باشد. در حوزه «ما لا نص فیه » باید به روشهای عقلانی و عقلایی عمل کرد; البته تاکید می کنم که یک نوع شبیه سازی صوری توسط برخی محققان اقتصاد اسلامی در استفاده از روشهای نئوکلاسیک به کار می رود که نه تنها کارآمد نیست، بلکه ناسازگار هم هست; به این معنا که مدلهای نئوکلاسیک را مبنا قرار می دهند و تنها ظواهر و روبناهایی از حقوق اقتصادی اسلام را در آن قرار می دهند(اسلامیزه کردن اقتصاد نئوکلاسیک).
من معتقدم اقتصاد اسلامی یک نظام معرفتی تکثری است. ما می توانیم در اندونزی یک تئوری اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم، اما همان تئوری را در ایران پیاده نکنیم و در عین حال هر دو اسلامی باشد. مهم این است که دغدغه های اصلی و گوهری دین مورد توجه باشد و هدف غایی آن که هدایت و تکامل معنوی فرد و اجتماع است تحقق یابد. اسلام جمود و انحصار در روش را نمی پذیرد; اما در عین حال روشها و ابزارها از یک حکم کلی تبعیت می کنند و آن، عدم تعارض با مبانی است.
اشاره
1. نقد نویسنده بر تعریف پوزیتیویستی از علم و توجه به دیدگاه های نوین روش شناختی علوم، یکی از نکات برجسته این مقاله است. نویسنده در مقاله دیگری که در شماره 152 عصر ما به چاپ رسید، سیر تحولات تاریخی در روش شناسی علم اقتصاد را بازگو کرده و ضمنا دیدگاه کسانی را که نظریه های علم اقتصاد را امری جهان شمول و مستقل از ارزشها و باورهای فرااقتصادی می شمارند، مورد نقادی قرار داده است; بنابراین حتی برپایه دستاوردهای جدید غرب در روش شناسی علم، بخوبی می توان معلوم کرد که علوم اجتماعی، همچون اقتصاد و جامعه شناسی، نسبت به ارزشها و ایدئولوژی ها بی طرف نبوده، علمی بودن یک نظریه به هیچ روی با دینی یا غیردینی بودن آن منافات ندارد.
2. علی رغم تلاش فراوان نویسنده، از این گفتگو تعریف و تبیین روشنی از «علم اقتصاد اسلامی » به دست نمی آید; بلکه گاه مطالبی گفته شده است که بر ابهام موضوع می افزاید. برای مثال، از یک سو تصریح شده است که «منظور از علم اقتصاد اسلامی، تدوین یک معرفت قاعده مند است که تمامی فروض، معیارها، مکانیسمها و حتی روشهای تجزیه و تحلیل از مکتب اسلام اخذ شده باشد» و از سوی دیگر به «نظام معرفتی تکثری » قائل شده اند و اظهار داشته اند که می توان دو تئوری اقتصادی مختلف را در ایران و اندونزی پیشنهاد کرد و هر دو را هم اسلامی دانست و کافی است که با مبانی اسلامی در تعارض نباشد. و نیز گفته اند: «در جایی که روشهای عقلانی اقتصاد نئوکلاسیک تعارضی با مبانی دینی و ارزشی نداشته باشد، استفاده از روشهای مزبور مانعی ندارد و هیچ اصراری نداریم که این روش باید حتما روش خاصی باشد که از منابع دینی به ما گفته شده است.» ناگفته پیداست که این دو تلقی، از دو پایگاه معرفتی مختلف برمی خیزد که با یکدیگر سازگار نیستند. در دیدگاه اول، معیار «اسلامی بودن » یک نظریه (یا روش) آن است که مستقیم یا غیرمستقیم از معارف و مبانی اسلامی برگرفته شده باشد; ولی در دیدگاه دوم، برای اسلامی بودن یک نظریه (یا روش) همین قدر کافی است که با مبانی و ارزشهای دینی تعارض نداشته باشد. از نگاه اول می توان دانشی به نام «علم اقتصاد اسلامی » ادعا نمود; ولی از دیدگاه دوم چنین ادعایی بسختی مورد قبول قرار می گیرد; چرا که در حالت اخیر، تئوری ها و روشها از بیرون دین گرفته می شود و معارف دینی تنها در سلب تئوری ها و روشهای ناسازگار به کار می آید، نه در تولید تئوری ها و تعیین چارچوب (پارادایم) و روش جدید. دیدگاه دوم همان است که امروزه اصطلاحا به «نظریه حداقلی » معروف شده است.
به هر حال، به نظر می رسد اگر نویسنده همان دیدگاه نخست را بسط دهد و با الهام از روش شناسی امثال لاکاتوش (یعنی روش شناسی برنامه های پژوهشی علمی یا (MSRP به تدوین چارچوب علم اقتصاد اسلامی همت گمارد، احتمالا بهتر می تواند از مدعای خویش دفاع کند. چنان که می دانیم لاکاتوش اعتقاد داشت که یک علوم از دو بخش تشکیل شده است: هسته مقاوم (که عبارت از مبانی، اصول، مفاهیم و روش شناسی است) و کمربند محافظتی (که تئوری های تجربی و ابطال پذیر است). اگر با اندکی تسامح، مجموعه گزاره های منصوص دینی در باب اقتصاد را به عنوان هسته مقاوم قرار دهیم، در این صورت تئوری های اقتصادی باید از دل همان اصول و احکام بیرون بیاید، نه اینکه صرفا در تعارض با آن نباشد. در این صورت هرچند می توان نظریه های اقتصادی بدیلی نسبت به اوضاع و احوال مختلف پیشنهاد کرد ولی همه آنها به این دلیل «اسلامی » هستند که لازمه احکام و توصیفات اسلامی در باب اقتصاد هستند نه آنکه با مبانی دینی در تعارض نیستند.
3. بنابر آنچه ایشان خود در تعریف علم بیان داشته اند، تفکیک میان «علم اقتصاد اسلامی » و «مطالعه و تجزیه و تحلیل علمی اقتصاد اسلامی » چندان موجه نیست. همان طور که بنابر نظریه کوهن و لاکاتوش می توان از عناوینی چون «علم فیزیک نیوتونی » یا «علم فیزیک انیشتینی » استفاده کرد، تعبیر «علم اقتصاد لیبرالی »، «علم اقتصاد مارکیستی » و «علم اقتصاد اسلامی » نیز کاملا صادق و بامعنا است. وانگهی، تعبیر «تجزیه و تحلیل علمی اقتصاد اسلامی » به ذهن چنین متبادر می سازد که «تجزیه و تحلیل علمی » چیزی غیر از «اقتصاد اسلامی » است و این مطلب با آنچه در سراسر این گفتگو آمده است و با تعریفی که نویسنده صریحا از علم اقتصاد اسلامی ارائه کرده است، سازگار نمی نماید. (خوانندگان محترم برای اطلاع بیشتر می توانند به کتابهای زیر مراجعه کنند: اچ. اس. گلاس، و جانسون، علم اقتصاد: پیشرفت، رکود یا انحطاط; محمد علی و همایون کاتوزیان، ایدئولوژی و روش در اقتصاد; موسی غنی نژاد، مقدمه ای بر معرفت شناسی علم اقتصاد).
