معنا و محتوای جامعه مدنی

چکیده:

نویسنده در بستر تعریفهای مختلف مفهوم «جامعه مدنی » به اصول چهارگانه لیبرالیسم، قانون گرایی، پلورالیسم و سکولاریسم به عنوان مؤلفه های جامعه مدنی اشاره می کند و در نهایت به بررسی جامعه مدنی و اندیشه سیاسی اسلام می پردازد.

جامعه مدنی در نزد ارسطو به مفهوم دولت در مقابل خانواده به کار رفته است و در تعریف سنت آگوستین همان «جامعه زمینی » است که در نقطه مقابل شهر خدا قرار می گیرد و در اندیشه هابز در مقابل «وضع طبیعی » فرض شده است که به جنگ و نزاع همگان پایان می دهد. روسو وضع طبیعی را زندگی گوشه گیرانه یک حیوان خوشبخت می داند، که جامعه مدنی به تدریج او را خراب می کند. در فلسفه سیاسی هگل جامعه مدنی فضایی است که انسانها در جستجوی ارضای نیازهای خود در قالب یک چارچوب تعریف شده می باشند. جان لاک ویژگی اساسی جامعه مدنی را استقرار حکومت مدنی با رضایت افراد می داند. برداشت امروزین از جامعه مدنی بر تقابل آن با دولت استوار است و متضمن فراگرد رهایی جامعه از تسلط دولت است ولی در عین حال دولت و جامعه مردم سالار از سویی از هم جدا و از سوی دیگر به هم پیوسته اند. همچنین عده ای در تعریف جامعه مدنی به ویژگی های آن اشاره کرده اند که جامعه مدنی حوزه ای است که زاییده فردگرایی، منفعت طلبی و عقلانیت مادی جدید است و سرانجام اینکه جامعه مدنی حوزه ای از فعالیتهای انسانی آزاد و دارای انتخاب است که انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد کلی مستقل از اراده سیاسی حاکم انجام می دهند.

مؤلفه های جامعه مدنی

الف) لیبرالیسم: لیبرالیسم نهضتی است در جوامع غربی که پیوندی ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. این پیوند ممکن است به یکی از این دو شیوه باشد: از یک سو گرچه جامعه مدنی مخالف دولت نیست اما بر تمایز و تفکیک جامعه مدنی از دولت تاکید دارد و معتقد به کاهش شدید نقش دولت در جامعه است، از سوی دیگر بر نقش قانون در جامعه تاکید دارد و دولت نیز صرفا به عنوان مجری قانون در جامعه مطرح است. لیبرالیسم در حوزه سیاست بر رهایی جامعه از سلطه دولت نظر دارد و لیبرالیسم در حوزه اخلاق و فرهنگ به نسبت این دو، همان گونه که لیبرالیسم در حوزه اقتصاد به آزادی فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی تاکید دارد.

ب) قانون گرایی: منشا قانون در جامعه مدنی، عقل بشر است. اصطلاح قانون گرایی از دیگر اصول جامعه مدنی از جمله انسان مداری و عقل محوری ناشی می شوند; لذا در این جامعه قانون رنگ و بوی بشری دارد و ملاک پذیرش آن رای مردم است و به دلیل حاکمیت تفکر اومانیستی و انسان مداری، مشروعیت نظام سیاسی و قوانین جاری نیز به رای و پذیرش اکثریت مردم است.

ج) پلورالیسم: پلورالیسم در عرصه سیاست به معنای آزادی فعالیت احزاب، اتحادیه ها، انجمنها و گروه های صنفی است. این مجموعه ها در تعیین نوع حکومت و وضع و اجرای قوانین جامعه بر اساس میزان نفوذ و اقتدار خویش ایفای نقش می کنند. پلورالیسم فرهنگی، اخلاقی و فلسفی نیز معتقد به نسبیت اخلاق، فرهنگ و قوانین موجود است; یعنی هیچ فرهنگی نمی تواند به عنوان فرهنگ غالب، مسلط و مطلق مطرح شود; زیرا ملاک پذیرش، رای مردم است و خواست مردم نیز به دلیل نوع علایق و سلایق آنها متفاوت خواهد بود. لذا هیچ فرهنگ یا اخلاقی نمی تواند مدعی بر حق بودن باشد. پلورالیسم دینی در سه عرصه شکل گرفته است: 1. انحصارگرایی دینی طرز تفکری است که بر اساس آن تنها یک دین و آیین برحق است. چنین نگرشی را ساخت و بنیاد جامعه مدنی برنمی تابد; 2. اشتراک پذیری دینی بر این باور است که حقیقت واحد است و ادیان همگی جنبه های گوناگونی از آن حقیقت واحدند; 3. کثرت گرایی دینی بر خلاف دو نگرش قبلی معتقد است همه ادیان آسمانی و غیرآسمانی برحق اند.

د) سکولاریسم: این واژه در لغت به معنای ناسوتی و بشری است و در اصطلاح عمدتا بر فرهنگ مبتنی بر مادیت و جدایی دین از قلمرو سیاست دلالت دارد. سکولاریسم نهضت فکری است با مشخصه هایی از قبیل: جدایی دین از قلمرو دولت، قانون گذاری براساس خواست بشر و نیز مواردی چون فردگرایی، انسان مداری، عقل مداری، ماشین انگاری، سنت ستیزی، آزادی و تساهل، علم محوری، نفی حاکمیت خدا و طرد ماوراءالطبیعه را به عنوان مؤلفه های آن شمرده اند.

جامعه مدنی و اندیشه سیاسی اسلام

نه در آیین مسیحی و نه در دیانت یهود رویکردی مشخص به مساله زمامداری موجود نیست، ولی در اسلام قوانین و دستورالعملهای کاملا روشنی وجود دارد که مشخصا به مقوله حکومت و زمامداری مربوط است. در اسلام مشروعیت دولت و حکومت مقید و مشروط به انطباق با دین است و زمامدار فاقد این وجهه نباید طاعت شود. قانون خدا در امر اداره جامعه و امت از اراده زمامداران مستقل می باشد و اتباع امر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و ائمه هدی علیهم السلام نیز از آن جهت همچون امر خدا واجب است که فرمانی مستقل از فرمان خدا ندارند. مشروعیت زمامداری در اسلام مطلقا به حاکمیت خدا و مشروعیت احکام الهی باز می گردد و زمامدار فارغ از شرعیت احکام دین فاقد حق حکومت است. در اسلام پذیرش مردمی شرط اجرای احکام است. به همین جهت به موازات آمادگی عقول مردم در جامعه صدر اسلام احکام مربوط به حرمت ربا و مشروبات الکی صادر گردید.

برخلاف رژیم دموکراسی معطوف به جامعه مدنی که مشروعیت ابدا ناشی از شرعیت دینی نیست و منحصرا مبتنی بر اختیار و اقبال مردم است.

نگاه اسلام نگاهی تربیتی است; یعنی شارع به قصد ایجاد تحول روحی و ایمانی در انسان با هدف خداگونه کردن او، انشاء حکم می نماید، حال آنکه در رژیم سیاسی مبتنی بر دموکراسی و انسان مداری فرض بنیادین، این است که انسان قادر به تشخیص منافع خود است. اصولا مفهوم «منافع » در دموکراسی معطوف به نشئه دنیوی و فارغ از نگاه دینی است و افقی برتر که بتوان در آن گفت: «عسی ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم »(بقره: 216) مطرح نیست.

مهمترین عنصر تحقق جامعه مدنی، استقلال مشروعیت زمامداری از نفس اراده زمامدار است، ولی در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت زمامداری هیچ گاه به اراده زمامدار محدود نیست.

اشاره

سعی نویسنده محترم در طرح مشخص مساله نظری «جامعه مدنی و اندیشه سیاسی اسلام » و اصطیاد محورهای اساس اسلام و نیز اندیشه های جاری در بستر جامعه مدنی قابل توجه می باشد. آنچه که به اقتضاء عنوان مقاله به آن پرداخته شده است «جامعه مدنی و اندیشه سیاسی اسلام » است ولی آنچه که عمدتا در سایه این بررسی ها مغفول می ماند توجه به «اندیشه سیاسی اسلام و جامعه مدنی » است. مؤلفه های اصلی جامعه مدنی غربی با اسلام سازگار نیستند و هرچند شاید مؤلفه های مذکور با بعضی اهداف، سیاستها، راهکارها و احکام قطعی اسلام تضاد ظاهری نداشته باشند، ولی بستر رسیدن به آن اهداف را هم آماده نمی سازند. اهداف والایی چون سعادت ابدی، امت واحده اسلامی و سیاستهای پویایی چون آمادگی برای جهاد، غیرت دینی و احکام پیشرویی چون امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری، به گونه ای نمی باشند که از دریچه تنگ انسان محورانه نظریاتی از این قبیل قابل تصور باشد; چراکه اصولا نگرش چنین اندیشه ای به انسان، در حد حیوانی متلذذ بیش نیست، نه خلیفة الله که وظیفه تخلق فردی، اجتماعی و تکوینی به اخلاق الله را به دوش دارد.