بیع قسطی

د. شیخ عبدالهادی فضلی[1]

تاریخچه:

بیع قسطی - از لحاظ نظری - از بیع های قدیمی است، جز این که در زمان، ما به سبب پیوندهای اجتماعی وهمکاری های اقتصادی میان ما و اجتماعات و مؤسسات تجاری سرمایه داری غربی، بدین عنوان شناخته شده است.

پیدایش و رواج این گونه بیع در میان غربیان، با هدف آسان سازی فروش کالا برای فروشنده و استفاده آسان برای مشتری است.

در فقه ما در مباحثی مانند «بیع نسیه» اشاره ای گذرا بدان شده است. فقها در بحث تاجیل ثمن، چگونگی پرداخت ثمن به هنگام سررسید آن را - چه در یک قسط یا چند قسط - این گونه صورت بندی می کنند:

1. توزیع ثمن در اقساطی با مبلغ معین و زمان مشخص، هفتگی یا ماهانه یا سالیانه و پرداخت هر قسط در وقت مشخص خود.

2. تاجیل تمام ثمن و پرداخت آن به هنگام سررسید؛

3. پرداخت مقداری از ثمن در زمان حاضر و تقسیط باقی مانده؛

4. پرداخت مقداری از ثمن در زمان حاضر و بقیه در یک وقت مشخص.

نمونه هایی از این گونه اشارات گذرا که در متون فقهی آمده است:

1. روضه، شهید ثانی، ج 1، ص 390، چاپ سنگی:

«اگر زمان پرداخت مقدار معینی از ثمن را مشخص کند و به باقی مانده اشاره نکند، یا آن را همان زمان بپردازد، به دلیل مشخص بودن سررسید، معامله صحیح است، همچنین اگر تمام ثمن یا مقداری از آن را در چند قسط مشخص بپردازد.»

2. مستند، نراقی، ج 1، ص 392، چاپ سنگی:

«اگر در پرداخت ثمن، شرط کند که از هنگام عقد تا ده روز بعد - مثلا - در هر روز مقدار مشخصی از ثمن پرداخت شود، این معامله از شمار نسیه است.»

3. جواهر، ج 23، ص 99:

اگر شرط کند تمامی یا مقداری از ثمن تا زمان معینی یا در چندین قسط پرداخت شود، به دلیل اجماع محصل و منقول و وجود روایات عام و در مواردی روایات خاص، صحیح است و «نسیه» نامیده می شود، بی آن که تفاوتی میان طول یاکوتاهی مدت باشد.

محل بحث این بیع در ابواب فقه

چنان که در نصوص فقهی مذکور دیدیم، جایگاه بحث از این گونه معامله، مبحث «بیع نسیه» است؛ زیرا از انواع آن می باشد، جز این که بیشتر فقها هنگام استدلال یا افتا درباره بیع نسیه، به تقسیط ثمن اشاره نکرده و فقط به تاجیل آن پرداخته اند. از این رو برای آماده سازی بحث مستقل یا گسترده درباره آن در بیع نسیه - برای کسانی که در این باب به دنبال بحث بیع تقسیط اند یا فکر می کنند این جا محل بحث از آن است - متعرض بیان محل ذکر آن در بحث های فقهی شدیم؛ زیرا این بیع در گستره جغرافیایی وسیع و در مورد بسیاری از کالاها و اشیا رواج دارد و:

بیشتر به هنگام فروش ماشین و وسایل میکانیکی و دوچرخه و ابزار خیاطی و رادیو و آلات موسیقی و ابزار نگارش و خنک کننده ها (یخچال ها) و شوینده ها و منقولاتی مانند آنها به کار گرفته می شود و گاه به هنگام فروش محل های تجاری و زمین ها وخانه ها و ویلا مورد استفاده است[2].

رواج این بیع، اهمیت اجتماعی و اقتصادی به آن بخشیده، به گونه ای که بحث فقهی از آن ناگزیر است.

پیشینه پژوهش درباره بیع قسطی

پژوهش فقهی در این باره، تازه بوده و جز بررسی های مختصر، چیزی در این باب، منتشر نشده است؛ از جمله:

1. کتاب البیع بالتقسیط و البیوع الائتمانیة الاخری، ابراهیم ابولیل، چاپ اول، 1404 ق، 1984 م؛
2. کتاب حکم بیع التقسیط فی الشریعة و القانون، محمد عقله ابراهیم، چاپ نخست، 1408ق، 1987 م.
3. مجله مجمع الفقه الاسلامی که از سوی مجمع فقه اسلامی که تابع سازمان کنفرانس اسلامی است، در جده منتشرمی شود. در دوره ششم کنفرانس مجمع فقه اسلامی که در مقر این مجمع در جده به تاریخ 17 تا 23 شعبان 1410 ق برابر با 14 تا 20 مارس 1990 م برگزار گردید، این بحث در شماره ششم، جلد نخست، هفت بحث و در شماره هفتم، جلد دوم، 1412 ق، 1992 م پنج بحث درباره بیع تقسیط آمده است. مجموعه بحث های مزبور، به جوانب مختلف بیع تقسیط و مباحث گرداگرد آن پرداخته است.

4. کتاب بیع التقسیط، تحلیل فقهی و اقتصادی، رفیق المصری، چاپ اول، 1410 ق، 1990م.

تعریف بیع قسطی

تعریف لغوی: تقسیط، مصدر فعل «قسط» به معنای جزء جزء کردن شیء است. «زید دینش را تقسیط کرد» یعنی آن رادر اجزا و اقساط مشخصی قرار داد که در اوقات معینی پرداخت می شود[3].

به هر جزء، «قسط» می گویند که جمعش «اقساط» است. مرادف آن فعل «نجم» است.

«نجم المال» یعنی آن را در اقساط پرداخت. «نجم الشیء» یعنی آن را تقسیط کرد. «نجمت علیه الدین» یعنی پرداخت قرض را تقسیط کردم.

تعریف اقتصادی: در معجم مصطلحات الاقتصاد و المال و ادارة الاعمال، بیع قسطی این گونه تعریف شده است:

بیع تقسیط (installment sale) از انواع بیع مشروط است که در آن ثمن در اقساط منظم و با مبالغ ثابت پرداخت می شود که معمولا با رضایت طرفین، حق خدمت و فایده ای به آن اضافه می شود، و حق مالکیت کالای فروخته شده، به مشتری منتقل نمی شود مگر آن که تمام مبلغ یا بخش معینی از آن را بپردازد. اگر مشتری - هنگام سررسید پرداخت قسط - کوتاهی کند، فروشنده حق دارد کالای فروخته شده را مسترد کند. مشتری در این نوع از بیع، عقد نامه بیع را به صورت موقت امضاء کرده و از بایع سندی دریافت می کند مبنی بر این که حق مالکیت کالاهای خریداری شده، دراختیار بایع است تا مشتری آخرین قسط را بپردازد.

تعریف حقوقی: بیع قسطی در معجم المصطلحات الفقهیة و القانونیه چنین تعریف شده است:

در بیع تقسیط شرط می شود مشتری قیمت مبیع را در اقساط منظمی بپردازد. او تا مدت زمانی با توافق طرفین، در آغازهر ماه یا در پایان هر سال مبلغی را می پردازد. اگر مشتری از پرداخت مبلغ در زمان مشخص شده، سر باز زند یا کوتاهی کند، فروشنده حق دارد کالای فروخته شده را مسترد کند، مگر این که در عقد بیع، برخلاف این مطلب تصریح شود.

در کتاب حکم بیع التقسیط فی الشریعة و القانون آمده است: حقوق دانان، تعریف های متعددی برای بیع تقسیط گفته اند؛ از جمله:

الف) یکی از اقسام بیع مدت دار است که شرط می شود ثمن در اقساط مساوی و منظم و در مدت زمان معقول پرداخت شود[4].

ب) بیعی است که ثمن در چند قسط پرداخت می شود، مشروط به این که هر قسط به دنبال دریافت مبیع توسط مشتری باشد[5].

ج) عقدی است که موضوع آن استیلا و دستیابی به شیء، در مقابل پرداخت اقساط مشخص در مدت معینی است که در پایان مشتری مالک شیء می شود[6].

تعریف فقهی: دکتر رفیق مصری در پژوهش خود (بیع تقسیط، تحلیل فقهی و اقتصادی) منتشره در مجله مجمع الفقه الاسلامی[7]آن را چنین تعریف کرده است:

بیع تقسیط، عبارتی جدید برای معامله ای قدیمی است؛ زیرا از انواع بیع نسیه است، که مبیع اکنون فروخته شده وتمامی یا مقداری از ثمن، در اقساط معلوم و در مدت مشخصی، بعدا پرداخت می شود. این اقساط گاه در مدت زمان مشخص - مثلا در هر سال یک قسط - و گاه با مبالغ مساوی یا زیاد و کم است. این نوع بیع، نزد کسانی که از شیوه های پرداخت دیون آگاهی دارند، شناخته شده است.

دکتر نزیه حماد در معجم می گوید:

بیع تقسیط از انواع بیع نسیه است، که موافقت می شود مبیع اکنون داده شود و تمام یا مقداری از ثمن، در اقساط مشخصی در مدتی معلوم، بعدا پرداخت شود. این مدت گاه منظم است، مثلا هر ماه یا هر سال، یک قسط، همچنان که گاه مقدار مبلغ مساوی یا زیاد یا کم است.

قاضی محمد تقی عثمانی در احکام البیع بالتقسیط منتشره در مجله مجمع الفقه الاسلامی[8] می گوید:

بیع تقسیط، بیع با ثمن مدت دار است که در اقساط مورد اتفاق، به فروشنده پرداخت می شود.

فروشنده، کالا را اکنون به مشتری می دهد و مشتری در اقساط مدت دار، ثمن را می پردازد.

از این تعریف ها و آنچه اکنون به عنوان بیع قسطی در بازار رایج است، می توان چنین نتیجه گرفت: بیع تقسیط، نوعی ازبیع نسیه است که مبیع در حال عقد تحویل شده ولی تمامی یا مقداری از ثمن، در مدت معلوم، طی اقساط مشخص -از لحاظ وقت و مبلغ - بعدا پرداخت می شود.

گونه های بیع تقسیطی

این گونه بیع، به یک صورت و کیفیت نیست و تمامی صورت های آن بسته به چگونگی پرداخت ثمن است، که عبارتند از:

1. مقداری از ثمن اکنون پرداخت شده، باقی تقسیط شود. مقدار پرداخت شده «مقدم» نامیده می شود.

2. چیزی از ثمن در ابتدا پرداخت نشود، بلکه تمامی آن تقسیط شود. تقسیط بسته به وقت پرداخت چند گونه است: هفتگی، ماهانه و سالیانه، و بسته به مقدار قسط، در اقساط متساوی یا مختلف است و اقساط مختلف گاهی افزایشی وگاهی کاهشی است. غالبا فروشنده، وقت و مبلغ را معین می کند، به ویژه اگر شرکت یا مؤسسه بزرگ تجاری باشد و به ندرت، مشتری وقت و مبلغ را تعیین می کند.

مشروعیت بیع تقسیطی

دیدیم که علمای امامیه، این بیع را از انواع بیع نسیه دانسته و برای مشروعیتش به دلایل زیر استناد جسته اند:

1. اجماع؛ یعنی اتفاق نظری که هیچ اختلافی در آن نباشد؛

2. دلایل عام حلیت بیع و وفا به عقود و تجارت با رضایت طرفین؛

3. روایات خاصی که در این باره هست، از جمله:

احمدبن محمد می گوید:

به ابوالحسن(ع) عرض کردم: می خواهم برای تجارت به مناطق کوهستانی بروم. فرمود: چاره ای نیست؛ امسال، سال سختی خواهد بود. عرض کردم: فدایت شوم! اگر به مردم نسیه بفروشیم، سود بیشتری خواهیم برد. فرمود: تا یک سال به آنان مهلت بده. پرسیدم: دو سال چطور؟ فرمود: آری. پرسیدم: سه سال چطور؟ فرمود: نه[9].

احمد بن محمدبن ابی نصر می گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: در رزق و روزی از راه مناطق کوهستانی بر روی مردم گشوده شده است. فرمود: اگرمی خواهی، برو که سال سختی است و مردم باید کسب و کار کنند. پس تلاشت را بکن. گفتم: آنان مردمانی دارا هستندما تاخیر بها را تحمل می کنیم و به آنان یک سال مهلت می دهیم؟ فرمود: با آنان معامله کن. پرسیدم: دو سال چطور؟فرمود: بفروش. پرسیدم: سه سال چطور؟ فرمود: بیشتر از سه سال نمی توانی[10].

شروط بیع قسطی

شروط کلی برای عقود بیع، در این بیع نیز شرط است؛ مثل شروط متعاقدین و شروط ثمن و مثمن و شروط عقد؛ به علاوه این شروط:

1. تعیین مهلت پرداخت که پس از پایان عقد شروع شده و در وقت مورد اتفاق طرفین تمام می شود، مشروط به این که وقت پایانی مشخص بوده، احتمال کم و زیاد در آن نرود.

نراقی در مستند، ج 1، ص 293 می گوید:

شرط صحت بیع نسیه، تعیین مدت است و سراغ نداریم کسی مخالف این گفته باشد.

محقق اردبیلی در شرح ارشاد در مورد شرط تعیین مدت می گوید:

گویا اجماعی است. پس اگر مدت مشخص نشود یا در سررسید، احتمال کم و زیاد برود، بیع باطل است. به دلیل این که اگر اجل معین نشود، غرر و جهالت در ثمن پیش می آید؛ زیرا عرفا و عادتا مدت، بخشی از ثمن به شمارمی رود.

در تحریر المجله، ج2، ص 6 آمده:

در نسیه، تعیین مدت به ماه یا سال لازم است، چنان که خداوند فرمود: «الی اجل مسمی». اگر مدت نامعلوم باشد، مثلاهنگام آمدن حاجیان یا باریدن باران، بیع باطل است؛ زیرا رکن آن یعنی ثمن، باطل است.

2. تعیین مبلغ قسط و تعیین دقیق وقت پرداخت آن، به گونه ای که احتمال کم و زیاد داده نشود؛ به همان دلیل که تعیین دقیق مدت، گفته شد؛ یعنی غرر و جهالت - که مفسد بیع است - پیش نیاید.

شبهه ربا

برخی از فقهای سنی و زیدی بیع قسطی را حرام دانسته اند؛ زیرا شبهه ربا دارد. دکتر نظام الدین عبدالحمید در مقدمه بحث خود - که در مجله مجمع الفقه الاسلامی چاپ شده - این شبهه را چنین ترسیم می کند:

یکی از معاملات جاری در بازاراین است که شخصی، کالایی را نقدی به قیمت معمول بازار می فروشد و همان کالا رادر مقابل تاخیر دریافت بها به قیمتی بیشتر می فروشد؛ مثلا چیزی را نقدا به صد دینار بفروشند و به صورت نسیه به صد و بیست دینار، با مهلت چهار ماهه یا در چند قسط. در این صورت به سبب مهلتی که داده اند، بیست دینار بیشتر ازقیمت معمول در هنگام فروش گرفته اند.

این مقدار زیادتر که فروشنده به دلیل مهلت در باز پرداخت تقاضا می کند، آیا حلال است یا شبهه ربا دارد و حرام است؟[11]

دکتر محمد ابراهیم در کتاب حکم بیع التقسیط فی الشریعة و القانون، صفحه 6 می گوید:
این نوع بیع، اکنون بسیار رایج بوده، ریز و درشت کالاها را دربردارد؛ زیرا به صلاح بایع و مشتری است. تاخیرپرداخت ثمن از زمان عقد، همراه با افزایش در بها است که این افزایش بها از طرفی در مقابل تاخیر دریافت بها ازجانب فروشنده و محرومیت او از منافع آن است و از طرف دیگر مشتری را که با وجود تنگدستی، کالای مورد نیازخود را به سهولت به دست آورده است، در تخفیف آثار این معامله با فروشنده سهیم می کند. از آن جا که این گونه معامله، همراه با افزایش ثمن در مقابل تاخیر در پرداخت آن است، پیوسته مشروعیت آن، محل بحث و جدل بوده و برخی شبهه ربا را در آن نموده اند.

منشا شبهه، اعتقاد یا تصور این است که در نسیه نیز همانند ربا، افزایش بها در مقابل مدت صورت می گیرد. ولی واقع این است که غایت افزایش در نسیه و ربا یکی نیست؛ زیرا زیاده نسیه، در مقابل مدت و مهلت است که عرفا و عادتادر تعیین ثمن تاثیر دارد؛ چنان که در استدلال محقق اردبیلی گذشت؛ پس افزایش بهای کالا نسبت به بهای نقدی آن،بدون عوض نیست. در حالی که زیاده در ربا، در مقابل مدت نیست، بلکه سود خالصی است بی آن که به سبب مدت و مهلت باشد، پس زیاده ای بدون عوض است. دلیل، آن است که اگر در بیع نقدی، جنسی با مانندش، به زیاده فروخته شود و هر دوجنس در مجلس عقد رد و بدل شوند، معامله به سبب ربا صحیح نیست. حقیقت ربا مبادله دو کالای همجنس است بازیاده، چه مدت دار باشد، چه بدون مدت.

پس فرق اساسی میان بیع - از جمله نسیه - و ربا این است:

در معامله ربوی شرط می شود تبادل جنس با مثلش به زیاده باشد؛ ولی در معامله بیع - از جمله نسیه - جنسی باجنسی دیگر و با زیاده در ثمن یا بدون زیاده مبادله می شود. همین، تفاوت بین بیع نقد و رباست؛ زیرا اگر قرار است دربیع نقدی، ربح و سودی باشد، می بایست عوضین، از دو جنس مخالف باشند؛ در غیر این صورت - اگر سود در دوجنس همانند باشد - رباست. پس همان گونه که گفته شد حقیقت ربا مبادله جنسی با همانند خود و با ربح است، چه بامدت باشد و چه بدون مدت و حقیقت بیع - چه نقد یا نسیه یا غیر آن - مبادله جنس با جنسی دیگر است، چه با سود یا بدون آن.

شبهه وجود دو بیع در یک بیع

پیشتر - در موضوع دوم از موضوعات بیع، یعنی بیع های جاهلیت [در گفتاری دیگر] گذشت که: انجام دو بیع در یک بیع، از بیع های جاهلیت بوده که پیامبر(ص) از آن نهی کرد، همچنان که در حدیث مشهور و معروف به «حدیث مناهی»آمده است. از این رو برخی، بیع نسیه را حرام دانسته اند؛ زیرا یکی از شیوه ها یا افراد دو بیع در یک بیع است. جا دارد شبهه ای را که بدین پندار انجامیده، توضیح داده، سپس بدان جواب گوییم.

ابن ادریس در سرائر می گوید:

پیامبر از دو بیع در یک بیع نهی کرد... که احتمالا به دو معناست: نخست این که بگوید: این را نقدا به هزار درهم یا نسیه به دو هزار به تو فروختم. هر کدام را می خواهی بپذیر.
دوم بگوید: عبدم را به هزار درهم به تو فروختم، مشروط به این که خانه ات را به هزار درهم به من بفروشی...

در صورت نخست، بیع به دو گونه خواهد بود:

1. مشتری قبول کند، بی آن که نوع بیع - نقدی یا نسیه - تعیین شود؛ که بیع باطل است؛ زیرا تردید در ثمن، موجب جهالت و غرر است.

2. مشتری نوع مبیع را مشخص کند و بگوید: نقد به من بفروش، و فروشنده بپذیرد و مشتری قبول کند، یا بگوید: نسیه بفروش، و ایجاب از سوی فروشنده و قبول از سوی مشتری تحقق یابد، که بیع صحیح است و از شمار دو بیع در یک بیع نیست؛ بلکه واگذاری اختیار - از سوی بایع - به مشتری است، که هر کدام را بپذیرد، صیغه بدان اجرامی شود.

صورت دوم، مصداق روشن دو بیع در یک بیع است؛ یعنی در مثال مزبور:

الف) بایع عبدش را می فروشد؛

ب) بایع خانه مشتری را می خرد، یا بگوییم مشتری خانه اش را به بایع می فروشد و چون صیغه بیع، یک صیغه است که شامل هر دو بیع می شود، عنوان «دو بیع در یک بیع» صدق کرده و به جهت نهی از آن، صحیح نیست.

بیع تقسیط، مانند گونه دوم صورت نخست است؛ زیرا وقتی بایع می گوید: فروختم، قصد انشای بیع یا ایجاب راندارد، بلکه مقصودش تخییر مشتری میان دو گونه بیع است، که هرکدام را بپذیرد، صیغه بیع همان گونه خوانده می شود. پس هر کدام بیعی مستقل است و دو بیع در یک بیع نیست و بر هر کدام بیع واقع شود، صحیح است.

نتیجه

بیع تقسیط از گونه های بیع نسیه است، که بی هیچ اختلافی، فقها آن را جایز می دانند.

[1] . یکی از برجسته ترین علمای منطقه شرقی عربستان واستاد دانشگاه ملک عبدالعزیز جده و دانشگاه اسلامی لندن.

[2] . الوسیط، سنهوری، ج 4،ص 132.

[3] . المعجم الوسیط، واژه «قسط».

[4] . البیع بالتقسیط و البیوع الائتمانیة الاخری، ابراهیم ابولیل، چاپ اول، 1404 ق، 1984 م، ص 19.

[5] . همان، ص 20.

[6] . العقود المسماة؛ شرح عقدی البیع و المقایضه، انور سلطان، دارالنهضه، 1980 م، ص 28.

[7] . ش 6، جزء اول، 1410 ق، 1990 م، ص 294.

[8] . ش 7، جزء دوم، 1412 ق، 1992 م، ص 31.

[9] . کافی، ج 5، چاپ دارالاضواء، بیع النسیئة، ص 209.

[10] . وسائل الشیعة، ج 18، ص 26.

[11] . ش 6، جزء اول، ص 375.