استقلال یا تبعیت معدن از زمین
هر زمین و سرزمینی از حیث ملکیت، یا شخصی یا ملی و یا مکتبی است; زیرا آن زمین یا ملک شخص خاص است و در محدوده آن شخص قابل بهره برداری است; یا ملک ملت و حکومت است، مانند زمین هایی که با جهاد اسلامی و قهر و غلبه به دست آمده است; این گونه زمین ها که با عنوان «اراضی مفتوح عنوة » از آن یاد می شود، از آن مردم یک عصر نیست بلکه تا روز قیامت مال امت اسلامی است; و یا ملک مکتب است و جز مکتب احدی مالک آن نیست، مانند انفال که تا روز قیامت از آن قرآن و عترت است .
در هر یک از این زمین ها گاهی معادنی پدید می آید . آن معدن اگرچه ناگزیر در یکی از اقسام سه گانه مزبور ظهور کرده، لیکن برابر اختلاف مبانی در تبعیت یا استقلال معدن از زمین، درباره مالکیت آن اختلاف نظر است . آرای مطرح در این باره عبارت است از:
1- معدن هر زمین تابع آن زمین است . بر این مبنا، معدن به تبع زمینی که در آن ظهور کرده، یا شخصی یا ملی و یا مکتبی است . یعنی اگر در زمین خصوصی افراد پدید آمده ملک شخصی است و مالک خصوصی دارد و چنان چه در زمین ملی ظهور کرد ملک آن ملت است و اگر در زمین انفالی پدید آمد ملک مکتب است .
2- معدن، تابع زمین نیست بلکه دارای استقلال بوده، متمکنی فرامکانی است . همان گونه که وقوع برخی حوادث، در ظرف زمان به نحو قضیه عینیه است، نه شرطیه، یعنی گرچه در زمانی خاص اتفاق می افتد لیکن فرازمانی است و متزمن و تاریخ مدار و در رهن آن زمان خاص نیست تا با گذر از نبش آن زمان دیگر نتوان در باره آن داوری کرد، برخی رخدادها نیز که در مکانی خاص اتفاق می افتد مستقل است و آن متمکن رهن این مکان نیست .
براین مبنا، معدن، خواه در زمین شخصی پدید آید یا در زمین ملی، همچون زمین های مستقل در شمار انفال و ملک مکتب است .
3- بین معادن در تبعیت یا استقلال، به لحاظ اندک یا انبوه بودن ذخیره و کمی یا فراوانی ارزش آن فرق است و از این رو باید بین انواع آن در مالکیت این گونه تفصیل داد که: معادن جزئی، تابع زمین است و معادن کلی و عمیق و انیق، استقلال دارد .
ظاهر این است که جز معدن های جزئی کوتاه کم درآمد و بسیار ضعیف که ممکن است تابع زمین و ملک باشد - چنان که نصوص باب خمس این معنا را تثبیت می کند; زیرا از امر به پرداخت خمس معدن معلوم می شود که پس از تخمیس، چهار پنجم معدن از آن مالک است (2) - معادن سرشار و پردرآمد، دارای استقلال است و گرچه در زمین های شخصی یا ملی و مردمی پدید آید در حکم، تابع زمین های مستقل است، نه تابع آن زمین شخصی یا ملی و مردمی; و زمین مستقل جزء انفال و ملک مکتب است .
حاصل این که، آن جا که معدن در زمین انفالی است، تابع و متبوع هر دو در شمار انفال است و آن جا که معدن در زمین شخصی یا ملی است اگرچه متبوع، شخصی یا ملی است لیکن تابع، مستقل و جزء انفال است .
معدن، سرمایه است، نه درآمد
معدن که جزء انفال است نحوه و صبغه ملکیت آن، ملکیت سرمایه است . معدن، جزء سرمایه و برای سرمایه است . معدن، در آمد و برای درآمد نیست . از این رو از آن تنها در حد ضرورت می توان بهره برد . فروش سرمایه، ممنوع است; زیرا فروش سرمایه که باید از درآمد آن بهره گرفته و آن درآمد صرف و هزینه شود اول خسارت است و آن کس که سرمایه را به جای درآمد صرف کند زیان می بیند . سرمایه باید به سرمایه تبدیل شود . تنها آن جا که ضرورت ایجاب کند می توان از سرمایه به جای درآمد بهره برد و این ضرورت، حصولی است، نه تحصیلی .
فرق است بین ضرورت حصولی، یعنی این که ضرورت پیش آید، و بین این که انسان خود به طرف ضرورت رود و آن را تحصیل کند; ضرورتی که حرمت را برمی دارد ضرورت حصولی است، مانند جنگ تحمیلی، نه ضرورت تحصیلی، مانند تنبلی، بیکاری و از سرمایه خوردن . تحصیل ضرورت، یعنی با سوء اختیار خود به سوی ضرورت رفتن و به دست خویش خود را گرفتار کردن، حرام است .
معدن، همچون سایر انفال، سرمایه مکتب است، نه مال شخص یا ملت . مکتب نیز که ملت فخر خویش را در اعتقاد به آن می داند با حفظ سرمایه، منافع آن را صرف مصالح ملت می کند .
اهمیت مال و سرمایه چنان است که حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیها السلام فرمود: اگر کسی با داشتن آب و خاک - یعنی سرمایه و ابزار سرمایه، که در آن روز باغ و مرتع و مزرع بود و اکنون نفت و گاز و مانند آن است - تهی دست شود و نیازمند دیگران باشد خداوند او را [از رحمت خود] دور کند: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله » . (3)
چنین اهتمامی به مال، از آن روست که مال و توانایی های اقتصادی، وسیله و عامل قوام و قیام فرد و جامعه است; چنان که خدای سبحان فرمود: «و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» . (4)
ملتی قدرت قیام دارد که تفکر اقتصادی سالم داشته باشد و در تولید و توزیع، اقتصاد خویش را سالم نگه دارد . ملتی که مال مند نیست یا بدهکار است، فقیر است و توان قیام ندارد . فقیر را نیز از آن رو «فقیر» می گویند که ستون فقرات او شکسته است و قادر به قیام نیست و نمی تواند برخیزد، وگرنه صرف بی مال را «فاقد» می نامند، نه فقیر . فقیر غیر از «فاقد» است .
تذکر این نکته سودمند است که مال، حقیقت شرعی ندارد; یعنی همچون نماز و روزه نیست که شارع آن را تحدید و افراد آن را تعیین کرده باشد . بسیاری از امور ناشناخته، با گذشت زمان و در آینده مالیت آن ظهور می کند; چنان که برخی اشیا پیش از این مال نبود و هم اکنون مال است، مانند گاز، نفت و بسیاری از معادن که در گذشته یا شناسایی نشده بود یا منافع و موارد مصرف و کاربرد آن ناشناخته بود و در طول زمان یکی پس از دیگری ظهور کرد . نظیر این که در گذشته می پنداشتند «راه » که می توان بابت عبور کالا یا غیر آن از آن جا اجرتی دریافت کرد، تنها همان کوی و برزن است، لیکن حضرت امام خمینی - رضوان الله تعالی علیه - در تشریح و تبیین قاعده «من استولی علی شی ء فهو له » می فرمایند: در گذشته سخن از هواپیما و راه های هوایی نبود تا با استناد به قاعده «ید» گفته شود آسمان تحت ید کسی است . آن زمان، این قاعده که «ید، اماره ملکیت است » مستند ملکیت در خصوص کتاب، لباس، ظرف، در و دیوار و مانند آن بود و می گفتند فلان چیز تحت ید فلان کس است . پس از اختراع هواپیما و عبور و مرور هواپیماها به استناد همان قاعده گفته می شود آسمان هر کشوری ملک همان مملکت است، و بر همین اساس کانال های ورودی هواپیماها و راه های هوایی اجاره گرفته و اجاره داده می شود .
غرض آن که، مالیت، حقیقت شرعیه ندارد; هرچه را عقلا از آن بهره صحیح برند و در این باره ردعی از شارع مقدس نیامده باشد مالیت آن ممضاست; چنان که در نظر عقل سلیم نیز - که رسول خدای سبحان در درون انسان هاست - مالیت دارد و هرکس چنین چیزی را آن گاه که مال دیگری است تحت سلطه خود قرار دهد ضامن است . بنابراین، ضرورتی نیست تا شارع مقدس الیت یا عدم مالیت هر چیز را به طور خاص بیان کند .
دو حدیث و قاعده «من استولی علی شی ء فهو له » و «علی الید ما اخذت » که یکی در مقام بیان اماره ملکیت است و دیگری بر ضمان دلالت دارد، برابر توضیحی که خواهد آمد، عهده دار نقش ید در اثبات مالیت است .
به دلالت حدیث شریف «من استولی علی شی ء منه فهو له » (5) که دلیل اماره و نشانه بودن «ید» بر ملکیت است، هر چیز که مالیت دارد و به وجه حلال در دست کسی است مال و ملک اوست . همان گونه که در بخش ملکیت، به استناد «من استولی علی شی ء فهو له » اماره ملکیت است، در بخش ضمان نیز به دلیل «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه » (6) ضمان و عهده آور است; آن «مااخذت » خواه زمین و دریا و قعر آن باشد یا اوج آسمان ها; زیرا هم آسمان تا آن جا که اعتبار عقلایی دارد و هم دریا و قعر آن تحت ید و در اختیار یک ملت و مکتب و ملک آن مکتب و ملت است .
البته در روایات باب انفال از «سیف البحار» سخن به میان آمده است (7) لیکن از خود «بحار» ذکر و اثری نیست . راز مطلب این است که آن زمان تنها کرانه ها و کناره های دریا مال شناخته شده بود . در دوران اخیر و عصر حاضر که دریا یکی از منابع غنی و ثروت زای یک کشور و ملت تلقی می شود خود دریاها نیز «مال » شناخته شده است، و از آن جا که «سیف البحار» در شمار انفال ذکر شده خود بحار به طریق اولی جزء انفال است .
سرپرست معادن
انفال که معدن نیز در شمار آن است از آن رو که مسئول و سرپرست آن امام مسلمین است صبغه اصولی و کلامی دارد . بدین سبب مرحوم کلینی - رضوان الله تعالی علیه - در کتاب شریف کافی که دارای سه بخش اصلی اصول، فروع و روضه است، با این که مباحث نماز، روزه، زکات، حج و مانند آن را در فروع ذکر کرده، انفال و خمس را در محدوده امامت یادآور شده و روایات آن را در اصول کافی در کنار مسئله امامت ثبت و ضبط کرده است .
چنان که اشاره شد راز مطلب این است که: اولا، مکتب، سرمایه می طلبد . ثانیا، سرمایه مکتب، انفال است; زیرا گرچه بخشی از زکات نیز به عنوان فی سبیل الله است اما قسمت مهم ثروت کشور، انفال است و انفال از آن مکتب است . ثالثا، مسئول و سرپرست چنین سرمایه ای، که مکتب مالک آن است، انسانی وارسته، مکتب شناس، مکتب باور و زعیم و مجری مکتب است; انسانی همچون امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که به گزارش مجمع تیمی هر جمعه پس از توزیع عادلانه درآمدها بیت المال را جارو می زد، آن گاه دو رکعت نماز می گزارد و پس از آن خطاب به بیت المال می فرمود: در روز قیامت نزد خداوند گواهی ده که علی آلوده نشد: «کان علی علیه السلام یکنس بیت المال کل جمعة و یصلی فیه رکعتین و یقول: لیشهد لی یوم القیامة » . (8)
چنین مکتبی می تواند استقلال اقتصادی را تامین کند . چنان که گوشه ای از آن در سیره علمی و عملی امام خمینی - رضوان الله تعالی علیه - به عنوان یکی از 313 شاگرد حضرت ولی عصر - ارواح من سواه فداه - رخی نمایاند; انقلاب شد، جنگ تحمیلی شت ساله حل شد و . . . ; پس آن گاه که او بی پرده برون آید و بی پرده جلوه کند چه کند؟
این مکتب اگر رخی نشان دهد نه دولت و حکومت، کسری بودجه خواهد داشت و نه کارگزاران آن در صرف بیت المال دستشان دراز و در وام گیری از بیگانگان پایشان دراز خواهد بود; زیرا از منظر این مکتب، دنیا چراگاهی سبز اما وباخیز است، (9) و وبا بیماری آبرو بری است; زیرا کسی که وبا گرفته هر آن باید لگن عوض کند . پس خطر بیت المال این است که آبروبر است و آن کس که به مال مکتب و بیت المال دست درازی کند در هر کسوت که باشد سرانجام مسلوب الحیثیه و معزول گشته و آبروی چندین ساله خویش را رایگان تقدیم خواهد کرد; کاری که انسان عاقل هیچ گاه در پی آن نیست . راز توصیه به تقوای اقتصادی در ذیل آیه شریفه «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم » (10) - که تصریح صدر آن به مالکیت خدا و رسول او بر انفال، فصل الخطاب و فصل الخصام تنازع درباره مالک و بهره برداری کننده از انفال است - نیز این است که مبادا کسی به سوی مال مکتب و بیت المال، خیز بردارد .
هم چنین برابر تعالیم این مکتب، دین و وام، غصه شب و ننگ روز است: «ایاکم والدین فانه هم باللیل و ذل بالنهار» ، (11) و ملت ننگ زده که نه شب خواب آرام دارد و نه روز از عزت برخوردار است مبارز نیست و نمی تواند استقلال خود را حفظ کند .
منشا مشروعیت سرپرستی بر معادن
چنان که اشاره شد معادن، سرمایه مکتب و ملت است و سرپرست این سرمایه، انسانی وارسته و مکتب شناس است . البته او در این مسئولیت، وکیل ملت نیست و مشروعیت مسئولیت او از باب توکیل نیست; زیرا مسئولیت یک مسئول که وکیل ملت است همان گونه که حدوثا به رای مردم متکی است بقائا نیز باید به رای مردم تکیه کند، حال این که روزانه عده ای نابالغ بالغ می شوند و گرچه این نوبالغان تا دیروز که سنشان به بلوغ نرسیده بود مهجور و تحت ولایت والی، یعنی پدر و جد بودند و از این رو رای و توکیلی که آن پدر و جد داده بودند کفایت می کرد لیکن امروز که مکلف شده اند نه رای و وکالت به کسی داده اند تا او وکیل آن ها باشد و نه تحت ولایت پدر و جد هستند تا از راه ولایت اینان، توکیل استفاده شود .
بنابراین، نسبت به افراد بالغی که رای داده و توکیل کرده اند و نیز افراد نابالغ تحت ولایت آن ها، با توکیل مشکل حل است . حلقه مفقوده، در این میان، مشکل مشروعیت مسئولیت مزبور نسبت به نوبالغان و هم چنین بالغانی است که رای نداده و توکیل نکرده اند . حل این حلقه مفقوده، با ولایت ممکن است، نه با توکیل; در این گونه موارد، رهنمود مکتب برای مشروعیت، «ولایت فقیه » است . ولی فقیه در همه این حلقه های مفقوده از طرف مکتب مسئول است، از این رو باید هم نفس خود را صیانت نماید و هم مکتب را حفظ کند .
پی نوشت ها:
1) این نوشته متن سخن رانی آیة الله جوادی آملی است که در همایش اقتصاد بدون نفت ایراد گردیده و توسط مؤسسه اسراء تنظیم و ویرایش شده است .
2) حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 9، ص 491- 495 .
3) محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 65 .
4) نساء (4) آیه 5 .
5) حر عاملی، همان، ج 26، ص 216 . کلمه «منه » که در حدیث آمده است، وقتی به صورت قاعده از آن یاد می شود، حذف می گردد .
6) میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 88 .
7) حر عاملی، همان، ج 9، ص 525 .
8) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ج 1 و 2، ص 397، ذیل خطبه 34 .
9) کانکم نعم اراح بها سائم الی مرعی وبی » (نهج البلاغه، خطبه 175) و «یا ایهاالناس! متاع الدنیا حطام موبی ء فتجنبوا مرعاه » (همان، حکمت 367، بند 1 .)
10) انفال (8) آیه 1 .
11) محمدباقر مجلسی، همان، ج 100، ص 141 .
