ایران، 24 و 28/10/79
چکیده: در مساله حق حکومت و منشا مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهی به ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد و گروه دیگری به ولایت مشروع الاهی مبتنی بر وحی، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریه های دموکراسی است، مورد نقدهای گوناگونی، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسی مدل های گوناگونی دارد که مدل دموکراسی لیبرال با اندیشه دینی ناسازگار است. در آغاز توضیحاتی را در سه زمینه ارائه می کنیم: 1. چیستی دین 2. تعریف فی الجمله دموکراسی 3. چیستی سیاست. دین مجموعه ای از گزاره ها و آموزه های سازوار است که با وحی و هدایت فطری عقلانی برای تهیه کمال و تامین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است. اما تعریف فی الجمله دموکراسی (بدون توجه به مصداق خاص) عبارت است از: نقش آفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع و سیاست، یعنی تدبیر امر اجتماع. البته باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصرف در امور شخصی آحاد نیز هست که این دو ملازم است با کسب قدرت و اینکه قدرت چگونه باید تحصیل شود; اینجاست که مساله دموکراسی مطرح می شود. اصل اولی این است که احدی بر احدی سلطه و ولایت ندارد مگر آنکه مجوزی داشته باشد. اینکه چگونه این حق پیدا می شود و منشا این مجوز چیست، همان مساله مشروعیت است. این سخن هرچند در گذشته نیز به طور ضعیفی مطرح بوده است ولی عمدتا طی سده های اخیر به طور جدی طرح گردیده است. دو گرایش به این سؤال پاسخ گفته است: گروهی به سوی نوعی ولایت و حق سلطه مشاع بشری رفته اند که مبتنی بر قرارداد است. تعبیرها البته مختلف است و این سؤال که چگونه و تا چه حد بشر دخیل است، مدل های دموکراسی را می سازد. وقتی رای و انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالا می توان گفت که نوعی دموکراسی اتفاق افتاده است. پاسخ دوم این است که انسان از آن جهت که انسان است در اعطای این حق و اعمال این قدرت سهیم نیست و مساله به ورای اراده بشری باز می گردد و مشروعیت می باید از ناحیه خالق و مالک هستی اعطا شود. پس دو گرایش مطرح است: 1. ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد، 2. ولایت مشروع الاهی مبتنی بر وحی که عقل نیز از آن مشروعیت پیدا می کند. بعد توصیف خواهیم کرد که رای بشری در مواردی مشروعیت پیدا می کند ولی عقل و رای اگر بنا باشد که سهمی و نقشی را بر عهده بگیرند تابع وحی هستند.
بر دیدگاه اول، یعنی نظریه های دموکراسی، اشکالاتی وارد شده است که بیش از هر جا و دقیق تر از هر جای دیگر، در خود غرب نقد شده است. برای نمونه، یک سلسله اشکالات نظری، فلسفی، فقهی و حقوقی مطرح می شود و یک سلسله مشکلات عملی روی می دهد. بعضی از این اشکالات بر پایه بعضی پیش فرض هاست که ممکن است کسی در آنها تردید کند. برخی از این اشکالات عبارتند از:
اشکال اول: در نظریه کسانی که هم به خدای خالق و رب معتقدند و در عین حال معتقدند که بدون خالت خدا و به تشخیص و اراده جمعی بشری باید زندگیمان را اداره کنیم، یک حلقه مفقوده وجود دارد. آرمان و اراده بشری با اراده الهی تعارض پیدا می کند; چون تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و گرفتار جهل است و مصلحت و کمال و سعادت خود را به تمام نمی تواند تشخیص دهد. بازار آشفته افکار و نظریه ها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعاست.
وانگهی، منفعت طلبی و حق خواهی و بسیاری کاستی ها و نارسایی های درونی و خصلتی بشر، مانع دیگری است که اگر حق را هم تشخیص داد، جحد بشر او را به مقابله با اراده الهی می راند.
اشکال دوم که بیشتر فقهی است، این است که اگر منشا مشروعیت سلطه و حکومت فقط اراده و انتخاب انسان ها باشد، در فرهنگ دینی و ادبیات سیاسی - اسلامی باید آن را «وکالت » نامید و نه «ولایت ». اشکال سوم، اشکال فقهی - حقوقی است. هیچ گاه همه افراد بر چیزی متفق نمی شوند، در نتیجه عده ای و غالبا اقلیت بر اکثریت سلطه پیدا می کنند; زیرا معمولا اکثریت رای دهندگان نسبت به کل جمعیت، اقلیت هستند. آیا اقلیتی می تواند برای اکثریتی تصمیم گیری کند؟ وانگهی، اگر فرضا مردم منشا اعطای حق باشند، حقی را که دارند می توانند اعطا کنند; اما مردم بعضی از حقوق و اختیارات (نظیر منصب قضاوت) را ندارند و نمی توانند آن را به دیگری تفویض کنند. از این جور شؤون کم نیست. مردم به صورت فردی یا جمعی، فاقد چنین حقی هستند که بخواهند آن حق را به کسی تفویض کنند تا او بشود وکیل یا - با تسامح - ولی آنها.
یکی از دلایل اینکه دموکراسی مدل های مختلف پیدا می کند. این است که مشکلات اجرایی دارد و در اجرا به صورت دیگری در می آید و عملا یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آنها است و یا احزاب و یا رسانه ها. البته به این معنا نیست که ما مطلقا مخالف سهم مردم در تدبیر جامعه هستیم و بدین معنا نیست که ما هر نوعی از دموکراسی را مردود قلمداد کنیم. به لحاظ نظری و عملی، دموکراسی مدل های گوناگونی دارد. ما می توانیم بگوییم که مخالف دموکراسی لیبرال هستیم که مدعی است انسان، مشروعیت علی الاطلاق است و هیچ مرز و مدار برای او نیست، مگر خواهش او. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی و عقل و رای مردم را کنار هم بنشانیم و منشا تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت می توانیم یک دموکراسی اسلامی تصور کنیم. من در مقاله کوتاهی تحت عنوان «نظریه دموکراسی قدسی » همین مطلب را توضیح داده ام.
اشاره
1. در این مقاله به مساله اصلی یعنی «رابطه دین و دموکراسی » کمتر پرداخته شده است و اصل موضوع و جوانب آن به درستی تقریر نشده است. اگر هم سخن با نویسنده، دموکراسی را «نقش آفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع » معنا کنیم - که البته تعریف دقیقی از دموکراسی نیست - در گام نخست باید ابعاد و گستره تاثیرگذاری مردم در اداره اجتماع را به تفکیک معلوم داشت و سپس داوری دین را در مورد میزان تاثیر مردم در هر بخش ارائه نمود. برای مثال، می توان به نقش مردم در تعیین ایدئولوژی حاکم، چارچوب ها و سیاست ها، مشروعیت (یا مقبولیت)، قوانین و هنجارهای مرجع، فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی، اعمال نظارت عمومی و کنترل بر دولت و... به صورت جداگانه پرداخت. اما ایشان تنها به مساله مشروعیت آن هم در یک چارچوب محدود اشاره کرده است. [ رک.: کارل کوهن، دموکراسی، انتشارات خوارزمی] از سوی دیگر، در بحث از رابطه میان دین و مفاهیم چندپهلویی همچون دموکراسی، بهتر است به جای ارائه یک تعریف کلی و مبهم، دقیقا مدل ها و نظریه های موجود را بررسی کرده و سازگاری یا ناسازگاری آن را با اندیشه دینی معلوم داریم.
گذشته از «ابعاد و گستره دموکراسی » و «مدل های دموکراسی » و شاید مهمتر از آن دو، ضرورت تبیین مقدماتی «نظریه های دموکراسی » مطرح است; چراکه دست کم سه نظریه مختلف در باب دموکراسی مطرح بوده است (دموکراسی اکثریتی، دموکراسی قانونی و دموکراسی نخبه گرا) که خود با یکدیگر تفاوت های آشکاری دارند. بهتر است که در یک گفت وگوی علمی در باب دین و دموکراسی، نخست موضع خود را در قبال نظریه های مختلف تعیین کنیم و سپس به مقایسه آن با اندیشه دینی بپردازیم. [ رک.: حسین بشیریه، سیری در نظریه های جدید در علوم سیاسی، ص 81]
2. ایشان در پایان اشاره کرده اند که از بین مدل های مختلف دموکراسی «ما تنها با دموکراسی لیبرال مخالف هستیم.» اولا، این سخن به صورت کلی درست نمی نماید; زیرا مدل های دیگر دموکراسی نیز بعضا با مبانی دینی ناسازگار است. ثانیا، بهتر بود همین نکته به عنوان محور اصلی مقاله قرار می گرفت و به توصیف و تبیین آن پرداخته می شد. حال آنکه در این مقاله سرانجام معلوم نمی شود که اساسا لیبرال دموکراسی چیست و از چه عناصری تشکیل شده و چرا با دین در تعارض است.
3. ایشان در نقد دموکراسی عمدتا به دلایل درون دینی بلکه «درون فقهی » تمسک جسته است، حال آنکه از سوی متفکران غرب و شرق بر دموکراسی انتقادات بنیادین وارد شده است که نوبت به نقدهای فقهی نمی رسد و اساسا چنین مباحثی را با چارچوب های فقهی نمی توان حل و فصل کرد.
4. دلایل یادشده در نقد دموکراسی معمولا از قوت و اعتبار لازم برخوردار نیست بلکه بعضا یا مصادره به مطلوب و یا از محل نزاع بیرون است. برای نمونه، در اشکال دوم مفروض گرفته اند که حکومت در عصر غیبت لزوما در قالب «ولایت » است، حال آنکه این موضوع در مساله دین و دموکراسی خود محل نزاع و گفت وگوست و طرفداران دموکراسی و نظریه وکالت غالبا از پذیرش نظریه ولایت در عصر غیبت تن می زنند. یا مثلا ایشان در اشکال سوم پیشاپیش پذیرفته اند که حکومت نیز همچون قضاوت از شؤون و اختیارات مردم نیست و از این رو آنها نمی توانند این امور را به حاکمان وکالت دهند، حال آنکه اگر چنین ادعایی پذیرفته باشد، دیگر بحث از مقایسه دین و دموکراسی چندان معنایی ندارد. بحث از میزان حق مردم در حکومت دقیقا در چنین مباحثی باید فیصله یابد نه آنکه پیشاپیش فرض شود. 5 . در پایان مقاله نتیجه گیری کرده اند که «اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی و عقل و رای مردم را کنار هم بنشانیم و منشا تصمیم را تدبیر کنیم [ !؟] در این صورت می توانیم یک دموکراسی اسلامی تصور کنیم.» به نظر می رسد که این نتیجه گیری در پایان بحث از رابطه دین و دموکراسی قابل قبول نیست; در چنین مباحثی باید روشن شود که - دست کم به ادعای نویسنده - با کدامین تقریر می توان این عناصر را در کنار یکدیگر نشاند. بیان چنین گزاره های شرطی و کلی را در همه مباحث و پیش از هر بحث علمی می توان ادعا نمود.
