مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

چکیده: قوانین اساسی علاوه بر اینکه فرآورده های سیاسی و حقوقی زمانهای خویشند، حاوی برخی بنیانها و روشهای همانند نیز هستند که در متن تمامی آنها به چشم می خورد. سازوکار بازنگریستن به قانون اساسی و اصلاح آن یکی از همانندیهایی است که همه قوانین اساسی به شیوه های گوناگون به آن پرداخته اند. در این مکتوب کوشش شده است با بهره گیری از سه معیار روند، محتوا و شیوه به همانندیها و ناهمانندیهای دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی در عرصه بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر اشاره شود. قوانین اساسی محصول زمانهای خویشند و این امر حقیقت دارد که زمانها تغییر می یابند. در بحث بازنگری در قانون اساسی ما با یک قضیه منطقی روبه رو هستیم:

1) قانون زاییده شکل زندگی بشر است;

2) شکل زندگی بشر دائما در حال تغییر است;

3) قوانین نیز دائما در حال تغییر هستند.

به تجربه ثابت شده است که نزد جوامع بشری هیچ قانونگذاری نمی تواند تمام روابط پیچیده و گوناگون اجتماعی را پیش بینی کند و برای همه آنها حکم روشن و قاطعی بیاورد. قانون اساسی به عنوان برترین و والاترین هنجار حقوقی یک کشور، قالبی حقوقی و سندی است که پویاییها را در خود گرد می آورد و منعکس می کند ولی از همان هنگام که به شکل مکتوب درمی آید ایستایی ویژگی بنیادین آن می شود. رخدادها پی در پی متن قانون اساسی را در معرض تکان و جنبش جدیدی قرار می دهند که می تواند کالبد حقوقی برتر را دچار آشفتگی کند. این تکانها و لرزه ها در صورتی قانون اساسی را دچار فروریزش نمی کند که بتوان با بازنگری پایه های آن را مستحکم و متن آن را روزآمد کرد. متن قانون اساسی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است. از آنجا که نیازها و مقتضیات همدوش با پویاییها، تحولات و تبدلهای درونی جامعه دگرگون می شوند، قانون اساسی نیز باید طبعا با اصلاحات و تغییراتی که در خود درون پذیر می کند، در جهت هماهنگی با شرایط منعکس کننده پدیده های نوین به حرکت درآید. بازنگری یا تجدید نظر عبارت است از تغییری که در اعلامیه حقوق (به عنوان نخستین و برترین بنیان هنجارهای حقوقی)، اصول قانون اساسی (همان شیوه ترتیب بندی برترین قواعد حقوقی مورد پذیرش جامعه)، مواد قوانین عادی (به عنوان متون حقوقی پذیرای قواعد برتر برای تنسیق امور اجتماعی) و یا قواعد نظم آفرین (به معنای ترکیب شیوه ها و سازوکارهای حل و فصل اختلاف و ایجاد وفاق)، صورت می پذیرد. روند و محتوای بازبینی های حقوقی و تغییرهای قانونی را تجدید نظر، اصلاح یا بازنگری می نامند. در زبان فارسی واژه هایی مانند تنقیح، تعدیل، تکمیل، تهذیب، الحاق، ترمیم و تتمیم برای بیان شیوه و محتوای بازنگری در قوانین اساسی به کار رفته است. در دانشواژه های حقوقی انگلیسی زبان نیز برای بیان مقصود بازنگری، عبارتها و واژه هایی به کار می رود مانند: تغییر یا اصلاح برای بهترکردن قواعد مربوط به کوششهای عملی; تصحیح نادرستیهای پدید آمده در روندهای حقوقی بر اساس قاعده های حقوقی انصاف و تساوی; ایجاد تغییر در محتوای یک فرمان قانونی یا دادخواست حقوقی یا ادعانامه های حقوقی برای تصحیح نادرستیهای اتهامی با پیش کشیدن طرح ادعاهای نوین قانونی; در مجموعه زبانهای لاتین واژه و Amendable همگی اقتباس از فعل لاتینی " "Emmendare و به معنای آزاد کردن از خطا و مصون نگهداشتن از نادرستی و کژی هستند. ⁽²⁾ ثبات و تغییر، بایستگیهای آغازین در عرصه حقوق و قوانین محسوب می شوند زیرا از یک سو، ثبات حقوق به آرامش روانی و فعالیت و سازندگی مدد رساند و تغییر قوانین از دیگر سو، به انعطاف پذیری اجتماعی و سازگاری قواعد حقوقی با تغییر و تحولات زندگی جمعی کمک می کند. بنابراین، به یک معنا داشتن تشکیلات حکومتی یا قانون اساسی نامتغیر ناممکن است زیرا این قوانین اساسی پدیده دوران مخصوص به خود و زاییده نیازهای زمان هستند. ⁽³⁾ قوانین هم باید ثابت باشند و هم متغیر، هم حافظ ارزشهای موجود جامعه باشند و هم قابلیت انعطاف داشته باشند; یعنی همراه با شرایط متغیر جامعه تغییر ماهیت و صورت دهند. این تعارض ظاهری از ماهیت حیات انسان ناشی می شود، چه زندگی ما هم ترکیبی از ثبات و تغییر است. ثبات و تغییر همزادند. ثبات بدون تغییر به مرگ بی شباهت نیست و باعث رکود، تنگ فکری و بی حاصلی می گردد و تغییر بدون ثبات، بحران و اغتشاش، تنهایی و تزلزل خاطر به وجود می آورد. قانون اساسی نباید آن قدر انعطاف ناپذیر باشد که نسل حاضر را دستخوش عقاید کهنه و مرده نسل قبل سازد و نه آن قدر منعطف باشد که در برابر هرگونه احساسات زودگذر و هیجانهای آنی حساسیت نشان دهد.

ایرانیان تاکنون دوبار تدوین و دراندازی قانون اساسی را تجربه کرده اند، زیرا هم در انقلاب مشروطیت و هم در انقلاب اسلامی، پیروزمندان دو انقلاب به دلیل طرح ادعاهای نوین نسبت به وضعیت پیشین هم به لحاظ سیاسی و هم از جنبه حقوقی، قاعدتا موظف و مجبور بوده اند که تمنیات و مدعیات خود را در قالب و کالبدی نو طرح کنند. تدوین قانون اساسی مشروطیت به سال 1285 ه . ش. و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به سال 1358 ه . ش. بیان کننده مستند و مکتوب شدن مدعیاتی بوده است که انقلابیون کامروا خود را به آن متعهد می دیده اند. قوانین اساسی، فرزندان حقوقی و فرآورده های سیاسی زمانهای خویشند ولی حاوی برخی مبانی و شیوه های ثابتی هستند که در درون متن تمامی آنها به چشم می آیند که از آن میان می توان به سازوکار بازنگریستن به قانون اساسی و شیوه اصلاح آن اشاره کرد. در یک بررسی مقایسه ای بین دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران می توان به برخی همانندیهای شگفت آفرینی اشاره کرد که ریشه در درون مایه های فرهنگ سیاسی ایرانیان دارد. از باب نمونه شایان یادآوری است که در آغاز تدوین متن، نه در قانون اساسی مشروطیت و نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ ماده و اصلی وجود نداشت که بگوید به هنگام نیاز به بازنگری چه باید کرد و با چه شیوه و سازوکاری می توان آن را انجام داد.

این مکتوب، متکفل بررسی مقایسه ای شیوه و محتوای بازنگریهای انجام شده ⁽⁴⁾ ،محتوا ⁽⁵⁾ و شیوه ⁽⁶⁾ به نظر می رسد در تناسب میان دو قانون اساسی در مقوله بازنگری و اصلاح، انجام تجدید نظرها با بهره گیری از مکانیسمهای خارج از متون قانونی بوده و در جهت تتمیم ساختمان قانون اساسی، تصحیح سازوکارهای درونی قانون اساسی، افزون سازی اقتدارگرایی (در بازنگریهای قانون اساسی مشروطیت) و تمرکزگرایی (در بازنگریهای قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عمل آمده است. در عین حال قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه مناسب تری را برای بازنگری برگزیده زیرا مشارکت مردمی را از آغاز تا انجام روند تتمیم و تنقیح برجسته تر ساخته و نیز با گسترده سازی پهنه محدودیتهای موضوعی بازنگری به پاسداشت و نگاهداشت حیطه حقوق اساسی و آزادیهای شهروندی مدد رسانده است. بازنگری در قانون اساسی بر یک روند چهار مرحله ای استوار است: ⁽⁷⁾ .

1) مقام پیشنهاد کننده و آغازگر بازنگری در قانون اساسی

بر فرض آنکه قبول کنیم بازبینی در قانون اساسی امری حتمی و قطعی تلقی می شود نخستین پرسش آن است که کدام مقام یا مقامها و کدام نهاد یا نهادها حق دارند نسبت به بازنگری در متن قانون اساسی گامهای آغازین را بردارند. به تعبیر دیگر در اصول قانون اساسی حق شروع روند درخواست تجدید نظر، محدود و محصور به کدام مقام یا مقامها شده و حقوق و تکالیف آنان چگونه لحاظ شده است؟ می توان با نگاهی مقایسه ای به متون قوانین اساسی کشورهای جهان دستاوردهای گوناگونی را یافت: مجلس شورای ملی و مجلس سنا، هرکدام به تنهایی یا به صورت اجتماع یا اگر یکی از آن دو پیشنهاد کرد نیازمند تصویب دیگری نیز هست; هیات وزراء، رئیس جمهور و نخست وزیر، هرکدام به تنهایی یا به اجتماع و یا اینکه تصویب پیشنهاد هر کدام به عهده مقام بالاتر همان قوه است; پادشاه به تنهایی یا بنا به پیشنهاد مقام یا نهاد دیگر، مقام رهبری خود به تنهایی یا بنا به پیشنهاد مقام یا نهاد دیگر، ابتکار مردمی به تنهایی یا پیشنهاد مردم به مقامها و نهادهای قانونی دیگری که حق اقدام به بازنگری در قانون اساسی را دارند. اما به هر حال شیوه های آغاز ورود به عرصه ترمیم قانون اساسی محصور به سازوکارهای گوناگونی است که پیشاپیش گفته شد; غیر از نظامهای فدرال که کمابیش حق اقدام آغازین میان مقامهای حقوقی محلی و فدرال به نسبتهای گوناگون تقسیم شده است ولی به هرحال خارج از شیوه های مذکور نیست.

2) اعضاء و ترکیب بازنگرندگان در قانون اساسی

بر فرض آنکه اقدامهای نخستین در پذیرش بازنگری صورت گیرد، پرسش دوم آن است که چه مقامها و نهادهایی و چه افرادی و با کدام ترکیب حق دارند به تهذیب قانون اساسی اقدام کنند و شیوه گزینش آنها باید چگونه باشد؟ به سخن دیگر، مؤسسان قانون اساسی به کدام افراد، مقامها و نهادها مجوز داده اند تا گرد هم آیند و تصمیم بگیرند که متن قانون اساسی را باید اصلاح کنند؟ با نگاهی مقایسه ای به متون قوانین اساسی می توان به نکته هایی دست یافت: در قوه مقننه هر کدام از دو مجلس یا اجتماع کامل آنها و یا مجلسی ثالث از مجموع اعضای آن دو مجلس و یا مجلس سومی که اعضای آن حد نصاب کمتری را نسبت به مجموع دو مجلس داشته باشند و یا شورایی مجزا و خاص که از مجلس یا مجالس قوه مقننه جدا باشد و نیز خود مردم مستقیما در گزینش تعدادی خاص خارج از نظام قوه مقننه دخالت داشته باشند و گروهی خاص را برای این کار انتخاب کنند. در مجموع، ترکیب و اعضای بازنگرندگان قانون اساسی محصور به شیوه هایی شده است که ذکر شد ولی در نظامهای فدرال به دلیل کارویژه های خاص، اصلاح کنندگان قانون اساسی (اعم از مقامات فدرال یا مرکزی و مقامات محلی) در عضویت در مجامع گوناگون محق در امر بازنگری از سهمهای مساوی برخوردار هستند.

3) محدودیتهای بازنگری در قانون اساسی

پرسش سوم در گام سوم آن است که آیا افراد و مقامهای ترمیم و اصلاح قانون اساسی مشروط و محدود به حدود و حیطه هایی هستند یا اختیار تام دارند که در هر زمینه ای بتوانند اقدام به ترمیم قانون اساسی کنند؟ به تعبیر دیگر آیا می توان در همه زمینه ها به اصلاح قانون اساسی دست زد یا آنکه قانونگذار مؤسس، بازنگرندگان قانون اساسی را از ورود به برخی زمینه ها ممنوع کرده به طرزی که بازنگری در آن عرصه ها مسموع و مجاز تلقی نشده است؟ چه هنجارها و ارزشهای اساسی و بنیادینی وجود دارد که مؤسسان قانون اساسی خواسته اند آن پایه ها برای همیشه جاویدان بماند و کس یا کسان را یارای آن نباشد که در آن حیطه ها گام بردارند و قانون اساسی را مواجه با تغییر سازند؟ علمای حقوق اساسی سه نوع محدودیت در بازنگری قانون اساسی را برشمرده اند:

یک) محدودیت موضوعی: اصول تعیین کننده نظام و ارزشهای اساسی زمامداری، بنیادهایی است که تغییر آن حتی از طریق بازنگری میسور نیست زیرا حس وفاداری به نظام سیاسی و اجتماعی را کاهش می دهد و از آن طریق قدرتمندی، کارآمدی و درازپایی نظام حاکم را مخدوش می کند.

دو) محدودیت به دلیل شرایط و اوضاع و احوال ویژه: هر قانون اساسی برای بازنگری نیازمند مناسبتهای شکلی و صوری نیز هست زیرا تا زمان مساعد بازنگری فرا نرسد اقدام به آن کار درستی نیست; جنگ، بلایای طبیعی، اشغال نظامی و مسائل حادی که امنیت ملی را مختل می کند و نیز اختلال در روند اداره و اجرای امور کشور در قوای سه گانه از مواردی است که به لحاظ زمانی، بازنگری در قانون اساسی را به تعویق و تاخیر می اندازد.

سه) محدودیت زمانی: از آنجا که قانون اساسی والاترین هنجار حقوقی انتظام بخش امور عمومی است نباید اجازه داد که به هر شیوه و مستمسک، دمادم مورد اصلاح و ترمیم قرار گیرد زیرا در آن هنگام از حیثیت و شانیت والای خود فرو خواهد افتاد. در برخی از قوانین اساسی، مجوز بازنگری محول به گذشت دوره ای از زمان شده است تا با طی ایامی چند، کاستیها و نادرستیهای قانون اساسی در عرصه عمل مشخص شود و آنگاه نسبت به اصلاح قانون اساسی اقدام گردد. مقامات واضع و مؤسس قانون اساسی خواسته اند با عدم اعطای اجازه بازنگری پیش از گذشت مدت و زمانی معین از هنگام تدوین آغازین قانون اساسی به مصونیت و استحکام آن کمک کرده باشند.

4) تصویب نهایی بازنگری در قانون اساسی

پرسش چهارم در چهارمین گام آن است که پس از طی مرحله های گوناگون، تصویب فرجامین و تایید انجامین محصول روند بازنگری به عهده چه مقام یا نهادی است و چگونه روندی برای آن تعبیه شده است؟ مؤسسان قانون اساسی در طراحی و تدوین متن چه شیوه و یا ترکیبی را مسئول تصویب نهایی بازنگری کرده اند؟ به تعبیر دیگر، برای آنکه قانون اساسی بازنگری شده از وجهه آبرومندانه و عامتری برخوردار شود واضعین عالیه قانون اساسی نهایی ترین گام بازنگری را در اختیار چه مقامی قرار داده اند؟ با نگاهی مقایسه ای به متون قوانین اساسی می توان به نکته هایی دست یافت: تصویب نهایی مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به تنهایی یا به اجتماع و یا تصویب نهایی پادشاه، رئیس جمهور یا مقام رهبری و یا تصویب نهایی مردم و یا ترکیبهای گوناگونی از نهادهای قانونی، مقامهای عالیرتبه به همراه همه پرسی مردمی، شیوه های مربوط به انجام آخرین گام در روند بازنگری است. شایان یادآوری است که در نظامهای فدرال نیز همین شیوه ها گزینش می شود اما اهتمام و التفات ویژه ای نسبت به سهم مساوی نهادهای محلی و فدرال در تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی اعمال می گردد.

این مقاله بر سه پیکره زیر استوار است:

گفتار یک) بازنگری در قانون اساسی مشروطیت;

گفتار دو) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی;

گفتار سه) مقایسه شیوه بازنگری در دو قانون اساسی.

گفتار یک: بازنگری در قانون اساسی مشروطیت

مظفرالدین شاه به حیث امضایی که از او زیر برگه «نظامنامه اساسی » باقی مانده از شهرتی متمایز نسبت به سایر پادشاهان قاجاریه برخوردار شده است زیرا همین کار او دولت و حکومت ایران را در عداد دول صاحب «کنستیتوسیون » در آورد. در هشتم دی ماه 1285 برابر با چهارم ذیقعده سال 1324 با امضای پنجاه و یک اصل قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی توسط مظفرالدین شاه، ایران صاحب حکومت مشروطه شد، ولی در هیچ کدام از مواد آن اصلی قید نشد که نشان دهد در چه زمان، چگونه و به چه شیوه ای می توان اقدام به بازنگری در متن قانون اساسی کرد.

سخن یک) بی بهره گی قانون اساسی از شیوه تجدید نظر

مجلس اول قانونگذاری که مامور تدوین قانون اساسی مشروطت شده و از این حیث جنبه مجلس مؤسسان نیز به خود گرفته بود از بیم آنکه مبادا هواداران محمدعلی میرزا به بهانه تجدید نظر آن را به کلی از محتوای خود خالی کنند و به استبدادگرایی پیشین بازگردند، در این مورد عمدا سکوت کرده بود. پیروزی انقلاب مشروطه باعث محدود و مشروط شدن قدرت مستبدانه پادشاهان قاجار شد و ترس و واهمه از بازگشت آن حتی با توسل به اصول قانون اساسی بیم فراگیری بود که انقلابیون پیروزمند را به واکنشی عقلایی وادار کرد که طی آن هیچ اصلی در قانون اساسی سخن از شیوه بازنگری به میان نیاورد. علت اصلی آن بود که نمی خواستند این مولود جدید الولاده را که هنوز استخوان بندی قرص و محکمی نداشت بی پناه و ملجا در مقابل پادشاه مستبدی مانند محمدعلی شاه و دیگر دژخیمان استبداد قرار دهند، ⁽⁸⁾ بنابراین عالما و عامدا چنین کاری را ترتیب دادند تا بهانه و دستاویزی برای دربار مستبد وقت نباشد وگرنه در ضرورت انجام آن تردیدی نداشتند. ⁽⁹⁾ روایت تاریخی دیگری نیز در دست هست که البته در استنتاج نهایی تفاوتی ایجاد نمی کند و حتی مؤیدی بر ترس و واهمه انقلابیون از بازگشت مستبدین محسوب می شود: شب یکشنبه 17 شوال کمیسیون مخصوص مذاکرات اساسی تشکیل گردیده و در باب مواد قانون اساسی مذاکره شد که یک ماده اساسی از نظر محو شده و از قلم افتاده و آن ماده راجع به تجدید نظر در بعضی مواد است که آیا به چه ترتیب و در چه موقع می شود جرح و تعدیلی به عمل آید. در لزوم اضافه نمودن این ماده اتفاق نظر حاصل شد ولی در اینکه بعد از این اصلاحات این ماده اضافه شود و یا قبل رای قطعی حاصل نگردید. ⁽¹⁰⁾ در مجموع، به نظر می رسد انقلابیون مشروطه خواه که در میان آنان حقوقدانان ماهری هم دیده می شدند صرفا از واهمه ناشی از بازگشت استبداد و نه از سر شتابزدگی یا جهالت در فن نوشتن قانون اساسی عامدانه و عالمانه اصلی مبنی بر ترتیب و چگونگی تجدید نظر در قانون اساسی را قید نکردند بویژه آنکه مظفرالدین - پادشاه علیل و مشرف به موت قاجاریه - نکته ای را به انقلابیون یادآوری می کرد که ولیعهد، محمد علی میرزا، آن چنان مستبدی است که در صورت نیل به پادشاهی هیچ احترامی برای قانون اساسی قائل نخواهد بود. این نکته را مخصوصا تبریزیان می فهمیدند که از نزدیک با خلق و خوی مستبدانه محمد علی میرزا، ولیعهد، آشنا بودند و از اتفاق همانها هم بودند که نمایندگان پایتخت نشین را مجاب کردند که چنین اصلی را در قانون اساسی نگنجانند. انقلابیون تبریز البته پیش بینی بسیار درستی کرده بودند زیرا محمد علی میرزا به محض آنکه پادشاه شد کمترین احترام را نسبت به قانون اساسی روا نمی دانست هرچند که بارها قرآن را ممهور و ممضی کرد که پاسدار قانون اساسی باشد. ولی به هر حال اصل مربوط به شیوه و چگونگی بازنگری در هنگام ضرورت در متن قانون اساسی قید نشد اما این عدم ذکر، مانع از آن نمی شد که به هنگام ضرورت حتی از طریق تشکیل مجلس مؤسسان یا به هر شیوه دیگر اقدام به اصلاح قانون اساسی مشروطیت نشود. ⁽¹¹⁾

سخن دو) متمم قانون اساسی مشروطیت به منزله نخستین بازنگری

اولین تجدید نظر در قانون اساسی مشروطه به شکل تتمیم و الحاق انجام گرفت، شتاب در تدوین قانون اساسی - در ابتدا نظامنامه اساسی می نامیدند که مشتمل بر پنجاه و یک اصل می شد - نشان دهنده واهمه انقلابیون مشروطه خواه از فوت مظفرالدین شاه بود که در آن روزگار لحظه های آخر عمر خود را سپری می کرد، آنها قصد داشتند امضای متنی را هرچند ناقص از او بگیرند تا فرزندش، محمد علی میرزا، نتواند به هنگام پادشاهی از زیر باز شروط قانون اساسی شانه خالی کند. قانون اساسی نخستین به دلیل همان شتابزدگی معهود و معقول حاوی اصولی نبود که در آن به متساوی الحقوق بودن مردم، تضمین آزادیهای فردی، تفکیک قوای حکومتی، استقلال قوه قضاییه و مسئولیت وزرا در قبال مجلس اشاره کرده باشد. ⁽¹²⁾ بویژه اینکه متن قانون اساسی درباره مسئولیت وزرا بسیار ناقص بود زیرا انقلاب مشروطه هنگامی اوج گرفت که انقلابیون خواستار مسئولیت پذیری و پاسخ گویی وزرا در مقابل یک مرجع مسئول شده بودند. اصول 28، 29، 31، 36، 37، 40 و 42 قانون اساسی به مسئولیت مستقیم وزرا در قبال مجلس اشاره نمی کرد و آنان را فقط در مقابل شاه مسئول می دانست. ⁽¹³⁾ ولی مشروطه طلبان که می دانستند محمدعلی شاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی وزرا را فقط در مقابل خود مسئول می داند نه در مقابل مجلسیان، مایل بودند که به نوعی قانون اساسی تتمیم شود که طی آن پادشاه و دربار و وزرا نتوانند نسبت به مجلس بی اعتنایی کنند. از دیگر سو مشروطه خواهان اکنون نیرومند شده بودند و قانون اساسی را از باب آنکه اشاره ای به حقوق اساسی فردی و آزادیهای عمومی شهروندی نکرده بود دچار کاستی می دیدند و خواستار اصلاح و تتمیم آن شده بودند. اما مشروطه طلبان نیز دچار برخی تندرویها می شدند زیرا از یک سو «بر محمدعلی میرزا تقویت مشروطیت مشکل بود خصوص با تعلیمات روس » ⁽¹⁴⁾ و از دیگر سو دعات مشروطیت، معنایی از مشروطه را نزد مردم مطرح کرده بودند که از آن بوی عوام فریبی و ظاهرگرایی به مشام می آمد ⁽¹⁵⁾ در حالی که معنای اصلی مشروطه را «از صد، نود و نه نفر» ⁽¹⁶⁾ نمی دانستند. به محض آنکه مظفرالدین شاه فوت کرد محمدعلی میرزا که اکنون پادشاه شده بود بنای بی احترامی و بی اعتنایی را به قانون اساسی و مجلسیان گذاشت زیرا کنشهای انقلابیون به او چنان فهمانده بود که قصد از مشروطه برداشتن اوست ⁽¹⁷⁾ ولی تبریزیان که خلق و خوی او را می شناختند می دانستند که او ذاتا نسبت به محدودیت قدرت خود بدبین است و به همین دلیل به شیوه ای فریبکارانه از یک سو خود را هوادار قانون اساسی جا می زند و از دیگر سو تا آنجا که در توان دارد نسبت به قانون اساسی و پیاده سازی اصول آن بی احترامی می کند. تبریزیان بنا را بر اعتراضهای گسترده گذاشتند ⁽¹⁸⁾ و دامان این درخواستها به تهران و سایر ایالات و ولایات نیز گسترده شد. وسعت اعتراضات به حدی بود که محمدعلی شاه خود مجبور شد در 27 ذیحجه 1324 دستخطی را برای اصلاح قانون اساسی بدهد و طی آن موافقت خود را با ایجاد قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع اعلام کند. ⁽¹⁹⁾ مجلس شورای ملی نیز در نخستین دوره تقنینیه خود در این باب به بحث و بررسی پرداخت و قرار شد انجمنی ویژه معین شود تا آنها متن متمم را بنویسند و سپس در صحن مجلس مذاکره و تصحیح گردد. ⁽²⁰⁾ این کار از 28 ذیحجه 1324 تا 29 شعبان 1325 به درازا کشید که طی آن کمیسیونی مرکب از برخی نخبگان، ⁽²¹⁾ کار تدوین متمم قانون اساسی مشروطه را به عهده گرفتند. اما در میانه کار محمدعلی شاه به حیلتهای گوناگون بهانه می تراشید و امضای آن را به تعویق می انداخت. تبریزیان درباره امضای متمم شتابزدگی می کردند، محمدعلی شاه نمی خواست متمم را امضا کند ولی نمایندگان انجمنهای ملی به اسم انجمن مرکزی در بهارستان جمع شده و درصدد مطالبه برآمده بودند و می گفتند تا به صح و امضای شاه نرسد آنجا را ترک نخواهند کرد. تلگرافهای متعدد نیز از ایالات و ولایات ایران به تهران واصل می شد که طی آن شاه و دربار را به عقب نشینی از مواضع خود توصیه می کردند اما محمدعلی شاه بر سر ماده مربوط به قضاوت عرفیه و شرعیه میان روحانیان و غیرروحانیان دو دستگی انداخته بود و امضای متمم را به تاخیر می انداخت. آن ماده نیز با در نظر گرفتن یک راه حل میانه حل و فصل شد و محمدعلی شاه سرانجام در 29 شعبان 1325 از سر اجبار و اکراه متمم را امضا کرد. ⁽²²⁾ متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل بود و در آن از متساوی الحقوق بودن افراد، آزادیهای عمومی، تفکیک قوا، مسئولیت وزیران در برابر مجلس و ناشی شدن قوای سه گانه از ملت سخن به میان آمده و حق قضاوت نه به روحانیان و دیگر حکام بلکه به قوه قضایی اختصاص یافته بود و از دیگر سو اوامر پادشاه را تنها زمانی قابل اجرا و رعایت تلقی کرده بود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد. ⁽²³⁾ متمم قانون اساسی ⁽²⁴⁾ هم می توانست ناشی از «ناسازگاری مشروطه اروپایی و کیش شیعی » ⁽²⁵⁾ باشد و هم می توانست ناشی از اقتباس محض از قوانین اروپایی و آماده نبودن سازمانهای دولتی مورد اشاره قانون اساسی تلقی گردد; ⁽²⁶⁾ ولی مهدیقلی خان هدایت به دلایل دیگری نیز اشاره می کند از آن جمله به تکمیل تدریجی قوانین اساسی دول استناد می کند و معتقد بوده که: منظور اساسی در اول مجلس عمل مالیاتی بود و طریق اعطای امتیازات و جلوگیری از استقراض. ⁽²⁷⁾ منظور آن نبوده است که یک قانون اساسی بی عیب و نقص تدوین شود اما به هر حال با تدوین و تصویب متمم قانون اساسی، نخستین بازنگری در متن قانون اساسی مشروطیت به شکل ترمیم، تتمیم، تکمیل و الحاق صورت پذیرفت.

سخن سه) فتح تهران و تغییر قانون انتخابات به منزله دومین بازنگری

پس از امضای متمم قانون اساسی محمد علی شاه کمترین میل و رغبت را نسبت به اجرای آن از خود نشان می داد. به تدریج دامنه اختلاف میان پادشاه و انقلابیون به قدری گسترده شد که محمد علی شاه چاره را در سرکوبی مشروطه طلبان و بستن مجلس شورای ملی و انسداد باب مشروطیت یافت. به همین دلیل کلنل لیاخوف وظیفه به توپ بستن مجلس را به عهده گرفت و دوباره استبداد مطلق محمد علی شاهی برقرار شد ولی کوششهای انقلابیون ناکام و ناتمام باقی نماند. در دوره استبداد صغیر پادشاه تمایل داشت که هم قانون اساسی جدیدی نوشته شود و هم قانون جدید انتخابات و قانون مجلس شورا و مجلس سنا از نو تحریر گردد. ⁽²⁸⁾ شاید بتواند اختیارات از دست رفته را باز پس گیرد به همین دلیل دستور داد که مجلس خاصی تشکیل شود و عنوان مجلس شورای کبرای مملکتی یا دولتی ⁽²⁹⁾ را به خود بگیرد. ⁽³⁰⁾ ریاست این مجلس به عهده عزالدوله گذاشته و قرار شد نظامنامه مفصلی نیز برای آن تهیه شود. ⁽³¹⁾ در میان تکالیف بیست و هشت گانه مجلس شورای کبرای مملکتی هیچ نامی از اصلاح قانون انتخابات به میان نیامده بود و تنها «اصلاح مفاسد به یمن اتفاق » ⁽³²⁾ مد نظر بود ولی در نیمه دوم دوره استبداد صغیر هم به دلیل فشار مردم و هم مذاکرات مفصل و فشرده روسیه و انگلستان محمدعلی شاه متقاعد شد که در امر اصلاح قانون انتخابات و برقراری دوباره مجلس شورای ملی قدم پیش گذارد. ⁽³³⁾ مجلس شورای کبرای دولتی نیز جلسه های متعددی گذاشت و با کمک اعضا و با بهره گیری از تجربه های نخبگان نزدیک به محمد علی شاه کتابچه نظامنامه انتخابات را در تاریخ 15 جمادی الاول 1327 از تصویب داخلی گذراند هرچند به قول عین السلطنه به دلیل کم شدن تدریجی اقتدار پادشاه و فزونی قدرت انقلابیون «جلسات مجلس شورای مملکتی چندان رونقی » ⁽³⁴⁾ نداشته است. اما سرانجام با تحریر نظامنامه انتخابات روزنه امیدی برای بهبود بخشیدن و رونق دادن به اوضاع مملکت پیدا شده بود. نخستین انتقادی که به نظامنامه پیشین انتخابات می شد همان وصف طبقاتی آن بود. مهدیقلی هدایت معتقد است هم مقتضیات وقت چنین صلاح می دیده و هم مدلول دستخط مظفرالدین شاه چنان بوده است که انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی به صورت طبقاتی برگزار شود. ⁽³⁵⁾ گرچه نظام انتخابات اصنافی بر اساس حفظ وضع موجود و تلاش برای نگاهداشت و پیوستگی چیرگی طبقات متنفذ بر طبقات پایین دست بوده ^{(36) (37)} ولی به گفته عین السلطنه آیه قرآن و حدیث قدسی نبوده است که نتوان آن را تغییر داد زیرا اصلا طبقاتی بودن انتخابات به زعم او نادرست بوده است. ⁽³⁸⁾ ولی مشروطه خواهان با همدستی و کوشش بسیار تهران را فتح کردند، بدون درنگ پانصد نماینده از میان مجلس منحله، عموم علما و وجوه وکلا و وزرا و شاهزادگان و اعیان و اشراف و تجار و نیروهای چریک و بختیاری در تهران جمع شدند و خود را مجلس اعلا یا عالی خواندند ولی چون کثرت جمعیت مانع از تصمیم گیری می شد کمیسیون فوق العاده یا هیات مدیره بیست و پنج نفره ای را تعیین کردند تا آنها به امهات امور رسیدگی کنند. آنان نیز شبانه در عنوان و هیات مؤسسان محمد علی شاه را از امر خطیر سلطنت معاف کردند و به نصب احمدشاه به سلطنت رای دادند اما چون پادشاه جدید به سن قانونی نرسیده بود عضدالملک را به نیابت برگزیدند. ⁽³⁹⁾ مهمترین و نخستین کار هیات عالی مدیره برگزاری انتخابات بود تا دومین دوره مجلس شورای ملی رسما برقرار شود. به همین منظور کمیسیون شانزده نفره ویژه ای کار تتمیم و تدوین و اصلاح قانون انتخابات را برعهده گرفتند و این هیات که از سوی هیات عالی مدیره و با موافقت انجمنهای ایالتی تشکیل شد قانون انتخابات دو درجه و غیر مستقیم را در 9 فصل و 63 ماده به تصویب رسانید. ⁽⁴⁰⁾ قبل از خلع محمد علی شاه تصمیماتی درباره قانون انتخابات گرفته شده و در مجلس شورای کبرای مملکتی نظریات موافق و مخالف زیادی ابراز شده بود بویژه از جانب تبریزیان که در این باره بسیار مخالف بودند. ⁽⁴¹⁾ سرانجام تصمیم گرفته شد که انتخابات مجلس دوم بر اساس قانون انتخابات مصوب اواخر دوره استبداد صغیر برگزار شود ولی مشکلی در میانه راه به وجود آمد و برگزاری انتخابات را در هاله ای از ابهام فرو برد. زیرا مواد یک، پنجاه و هفت و پنجاه و هشت قانون انتخابات صراحتا با اصول 4، 5، 6 و 49 قانون اساسی در تعارض بود. در ماده یک عده نمایندگان مجلس شورای ملی یکصد و بیست نفر تصویب شده در حالی که اصل 4 قانون اساسی تعداد آنها را یکصد و شصت و دو نفر قید کرده بود. ماده پنجاه و هفتم رسمیت جلسه های مجلس را به حضور نصف به علاوه یک; یعنی شصت و یک نفر می دانست ولی اصل 6 قانون اساسی رسمیت جلسات مجلس را به حضور نمایندگان تهران به تنهایی نیز مجاز کرده بود. ماده پنجاه و هشتم نیز ابتدای دوره انتخابیه را از روزی می دانست که مجلس شورای ملی رسما افتتاح شود و مدت آن نیز دو ساله بود ولی اصل 5 و 49 قانون اساسی افتتاح مجلس را به صورت رسمی تنها منوط به حضور منتخبین تهران و ایالات کرده بود. ⁽⁴²⁾ برای رفع این محظور به ناچار از شیوه ای غیرقانونی بهره برده و تصمیم گرفته شد که از یک سو قانون انتخابات - که در لسان حقوقی قانون عادی شمرده می شود - بتواند قانون اساسی را تغییر دهد و از دیگر سو با توجیه قضیه به این صورت که چهار اصل 4، 5، 6، 49 قانون اساسی ماهیتا جزء قوانین عادی محسوب می شود، انتخابات مجلس دوم را بر اساس قانونی برگزار کردند که با قانون اساسی کاملا در تعارض بود. اما چون واقف بودند که از نظر حقوقی اشکال قانونی اش همچنان پابرجاست برای رفع تنگنا کمیسیون تنظیم قانون انتخابات، مواد نظامنامه را به رای انجمن های ایالتی و ولایتی ⁽⁴³⁾ گذاشت. انجمنهای مذکور نیز حق اظهار نظر خود را به انجمن ایالتی آذربایجان ⁽⁴⁴⁾ تفویض کردند و انجمن ایالتی آذربایجان تغییر اصول چهارگانه قانون اساسی را با تصویب نظامنامه انتخابات دو درجه ای و غیرمستقیم مورد قبول قرار داد و دومین بازنگری قانون اساسی مشروطه نیز به انجام رسید. ⁽⁴⁵⁾ انجمن تبریز از طرف انجمنهای ولایات وکیل و مختار شده بود و به تعبیری خودش را نایب مناب پارلمان می دانست تا با بهره گیری از سمت قائم مقامی مجلس شورای ملی درباره قانون انتخابات و تعارض آن با قانون اساسی تصمیم بگیرد. ^{(46) (47)} برخی معتقدند که بنا به رفراندوم و مراجعه ای که به افکار عمومی شده بود، آن چهار اصل قانون اساسی جز قانون عادی بود. بنابراین مجلس شورای ملی در دوره های بعدی می توانست نه به عنوان مجلس موسسان و نه در عنوان نایب مجلس موسسان، قانون انتخابات را تغییر دهد. ⁽⁴⁸⁾ درواقع به تعبیر دیگر جایگاه چهار اصل 4، 5، 6، و 49 در قانون اساسی نبوده و ماهیتا تعلق به حیطه قانون عادی داشته است بنابراین با وصف مذکور کمیسیون تنظیم نظامنامه انتخابات می توانست رای انجمن تبریز را مناط اعتبار بداند; وانگهی با تشکیل مجلس شورای ملی حق هرگونه تغییر در ید قدرت همان نهاد قانونی قرار می گرفت بویژه اگر دقت کنیم نخستین مجلس شورای ملی هم در تدوین قانون اساسی مشروطیت مقام مؤسس را داشت و هم در تدوین قانون اساسی به شکل متمم، مقام جانشین قوه مؤسس را یافته بود.

سخن چهار) انتقال سلطنت به منزله سومین بازنگری

اصل 36 متمم قانون اساسی مشروطیت، سلطنت را در خاندان قاجار منحصر کرده بود، خلع محمدعلی شاه سلطنت دودمان قاجار را منقرض کرد و چند سال سلطنت احمدشاه به منزله بارانهای ریزه ای شد که بعد از بارندگیهای شدید فرود می آیند. ⁽⁴⁹⁾ در ابتدا بنا شد با پیش کشیدن مساله جمهوریت، تغییری مهم و پایه ای در قانون اساسی و سلطنت ایجاد شود به همین دلیل در جلسه 14 فروردین 1304 عده ای پیشنهاد کردند که ملت ایران از طریق مجلس شورای ملی تبدیل رژیم سلطنتی به جمهوری را اعلام کنند و به وکلای مجلس پنجم اجازه دهند که در مواد قانون اساسی تجدید نظر نمایند. ⁽⁵⁰⁾ با توجه به اینکه کمابیش مشخص شده بود که احمدشاه از سلطنت گریزان است و تمایلی برای بازگشتن به ایران ندارد ولی رضاخان سردار سپه می خواست منویات خود را از طریق سازوکارهای قانونی پیاده کند. بنا به مقتضیات وقت و برخی صوابدیدها تصمیم گرفته شد مساله جمهوریت فراموش گردد و در عوض قرار بر آن شد که از طریق مجلس شورای ملی برای تغییر سلطنت و انتقال آن از خاندان قاجاریه به پهلوی به سرعت اقدام شود. در نخستین گام وضع به گونه ای ترتیب داده شد تا از میان پیرنیا و تدین، شخصی برای ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شود که در طرح و به پیش بردن مساله تغییر سلطنت از تنگناهای شخصی و محظورات اخلاقی کمتر و هواداری بیشتر از رضاخان برخوردار باشد به همین دلیل تدین به لطایف الحیل رئیس مجلس شد. سپس در روز 8 آبان 1304 عده زیادی از نمایندگان مجلس به منزل رضاخان دعوت شدند و از آنها خواسته شد که پیش طرح خلع قاجاریه را امضاء کنند. در روز 9 آبان نیز مراقبت شدید به عمل آمد تا نمایندگان جلسه را ترک نکنند تا مجلس از اکثریت نیفتد. در این روز طرحی ⁽⁵¹⁾ از سوی نمایندگان با قید دو فوریت پیش کشیده شد که در آن با بیان عدم رضایت عمومی از سلطنت سلسله قاجاریه با توجه به شکایات فراوانی که شده بود برای حفظ مصالح عالی مملکت موضوع انقراض سلطنت قاجاریه و تشکیل حکومت موقت در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه به ریاست رضاخان به رای گذاشته و تصویب شود. در عین حال تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان شد که می بایست در اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی مشروطه اقدام به تجدید نظر کند. ⁽⁵²⁾ گرچه برخی معتقد بودند که نمی توان با یک ماده واحده هم به خلع سلسله قاجاریه و هم اصلاح قانون اساسی رای داد و هم رضاخان را به عنوان پادشاه آینده معرفی کرد زیرا مستلزم ارائه سه طرح جداگانه، سه بار مذاکره و سه بار رای گیری بوده است، ^{(53) (54)} مجلس مؤسسان در 15 آذر 1304 تشکیل شد و در آن رضاخان بیان کرد که بر حسب ضرورت و برای متابعت میل و افکار ملت، مؤسسان گرد هم آمده اند تا انتقال سلطنت را از خاندانی به خاندان دیگر تصویب کنند. جلسه های مجلس مؤسسان تا 22 آذر ماه ^{(55) (56)} در اصل 36 سلطنت را از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به رضا پهلوی مفوض می دانست که در اعقاب ذکور او نسل در نسل برقرار باشد. اصل 37 ولیعهدی را منحصر به پسر بزرگ پادشاه کرد که مادرش ایرانی الاصل باشد و اگر پادشان اولاد ذکور نمی داشت شخصی غیر از خانواده قاجار و به پیشنهاد پادشاه و تصویب مجلس شورای ملی ولیعهد می شد در حالی که اصل 37 سابق ولایتعهدی را در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد منحصر می کرد که البته بیانی از مقتضیات وضعیت خانوادگی قاجاریه بود. اصل 38 نیز در موقع انتقال سلطنت بیان می کرد که ولیعهد هنگامی می تواند متصدی مقام سلطنت شود که بیست ساله تمام شمسی باشد و اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنه ای از غیر قاجاریه از جانب مجلس شورای ملی به این مقام انتخاب خواهد شد در حالی که اصل 38 پیشین سن ولیعهد را هنگام انتقال سلطنت در حد هیجده سال کافی می دانست و اگر ولیعهد به چنین سنی نرسید بود با تصویب هیات مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه ای برای او تا رسیدن به سن هیجده سال انتخاب می شد. ⁽⁵⁷⁾

سخن پنج) تبدیل پادشاه ناخشنود به پادشاه اقتدارگرا به منزله چهارمین بازنگری

در جریان بحران آذربایجان عده ای خواستار تشکیل مجلس مؤسسان و تجدید نظر در قانون اساسی شده بودند، ⁽⁵⁸⁾ ولی دعوت انگلیسیها از محمدرضا شاه برای سفر به انگلستان و دلگرمی دادن به او این حس را در پادشاه تقویت کرد تا با تجدید نظر در قانون اساسی بتواند حق انحلال مجلسین را به صورت همزمان به دست آورد. ⁽⁵⁹⁾ ولی شاه در جستجوی بهانه و مستمسکی بود تا بتواند منویات خود را پیش برد. حادثه 15 بهمن 1327 و ترور ناموفق شاه توسط ناصر فخرآرایی فضا و وضعیتی اضطراری پدید آورد که شاه بدون درنگ از آن بهره برد و با طرح این ادعا که ضارب با توطئه ای کمونیستی و مذهبی مرتبط بوده است به سرکوبی کلیه مخالفان پرداخت، حکومت نظامی را دوباره برقرار ساخت، حزب توده را منحل اعلام کرد، دکتر مصدق را به املاکش و آیت الله کاشانی را به خارج از کشور تبعید کرد و روزنامه نگاران بسیاری را که نسبت به دربار بی احترامی کرده بودند روانه زندان ساخت. ⁽⁶⁰⁾ شاه پیش از آن اعلام کرده بود که از اقتدارات بسیار کم خود ناخشنود است و تمایل دارد که بتواند با تجدید انتخابات مجلسین هم بر سرنوشت کشور بهتر نظارت کند و هم انتخابات آزادتر و صحیح تری را شکل دهد. ناگفته نماند که تجدید انتخابات مجلسین تعبیر مؤدبانه و در عین حال اقتدارگرایانه از حق انحلال مجلسین بود. محمد ساعد مراغه ای در تاریخ 4 اسفند 1327 به عنوان نخست وزیر نزد شاه می رود و با وی در زمینه تجدید نظر در قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان مذاکره می کند و سپس دستاورد آن را در جلسه 9 اسفند ماه مجلس شورای ملی در اختیار نمایندگان قرار می دهد. شاه نیز به دولت دستور می دهد که مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان را فراهم کند. ⁽⁶¹⁾ با انجام انتخابات مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان فراهم می آید. روز پنج شنبه 1 اردیبهشت ماه 1328 مجلس مؤسسان افتتاح می شود و محمدرضا شاه طی سخنانی هدف از تشکیل آن را چنین برمی شمرد:

عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه به طرزی که قوه مجریه نتوانسته است با اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته باشد و از دیگر سو تنظیم و تصویب اصل جدیدی به منظور تعیین طریق برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی، زیرا شاه مایل بود وسایل ریاست عالیه دولت و ملت و نظارت بر کردار سه قوه و نیز مراقبت از حسن جریان قوانین و مقررات در کشور را از طریق در اختیار گرفتن حق انحلال همزمان مجلسین شورای ملی و سنا و نیز تعبیه مکانیزم تجدید نظرهای ضروری در قانون اساسی کسب کند. ^{(62) (63)} مجلس موسسان طی 9 جلسه تا تاریخ 20 اردیبهشت 1328 دست به دو کار مهم زد: از یک سو اصل 48 قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و طی آن هم حق انحلال مجلسین به شاه داده شد - موردی که تا پیش از آن در اختیار مجلس سنا و هیات ولت بود - ⁽⁶⁴⁾ و هم شیوه حل و فصل اختلاف میان مجلسین سنا و شورای ملی تغییر یافت و کمابیش نقش برتر به پادشاه داده شد; از دیگر سو اصل الحاقی به قانون اساسی سازوکار تجدید نظر در قانون اساسی را نشان می داد موردی که کاملا تازگی داشت و این نخستین بار بود که در متن قانون اساسی مشروطه چنین نکته ای ذکر می شد. ⁽⁽⁾ به طور کلی مجلس مؤسسان 1328 معتقد بود که با اعطای حق انحلال مجلسین به پادشاه ⁽⁶⁵⁾ به طور کلی مجلس مؤسسان 1328 معتقد بود که با اعطای حق انحلال مجلسین به پادشاه ⁽⁶⁶⁾ به عدم انتظام در اداره امور عمومی کشور و ضعف قوه مجریه، نابسامانی قوه مقننه و فقدان مرکزیت قطعی پایان داده است و از دیگر سو با تعبیه مکانیزم تجدید نظر، مفتاح بازبینی قانون اساسی را به روشنی بیان کرده و به جایگاه محکمی سپرده است. ⁽⁶⁷⁾ محمدرضا شاه نیز با یک تصمیم قانونی مصوبات مجلس مؤسسان را با عطف توجه به تقاضای ملت و رعایت مصالح کشور تایید و تنفیذ کرد. ^{(68) (69)} محمدرضا پهلوی دریافته بود که اکنون فضای مساعدی برای اقتدارگرایی های بلندپروازانه اش فراهم شده است اما قدرت یابی دکتر مصدق و آیت الله کاشانی را حدس نزده بود که چگونه آنها توانسته بودند با اتکا به ملت و مجلس موانع مهمی بر سر راه جاه طلبیهای پادشاه میان سال پدید آورند.

سخن شش) تتمیم و تکمیل اقتدارات پادشاهی به منزله پنجمین بازنگری

در پایان اصل الحاقی به قانون اساسی مشروطه به سال 1328 ه . ش. پیش بینی شده بود که مجلسین سنا و شورای ملی، مجلس واحدی را تحت ریاست مجلس سنا تشکیل خواهند داد و در اصول 4، 5، 6، 7 و 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم تجدید نظر خواهند کرد. اما اوضاع بر وفق مراد پادشاه نگشت و با روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق نقشه های شاه برای تسلط تدریجی بر ساختار قوه مقننه به هم خورد. با سقوط دولت دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 که به دام یک کودتای انگلیسی - آمریکایی افتاد، محمدرضا دوباره به عرصه شاهی بازگشت و تا سال 1336 به تحکیم همه جانبه قدرت خود پرداخت. شاه بنا به تقاضای اقبال که نخست وزیر بود ضمن فرمان برگزاری انتخابات دوره نوزدهم، دستور تشکیل مجلس واحد را نیز داد. تصمیم قانونی شاه در تاریخ 9 اردیبهشت 1336 اعلام و مجلس واحد به ریاست محسن صدر در تاریخ 17 همان ماه و سال تشکیل شد. کنگره واحد که از نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده بود و نقش مجلس موسسان را ایفا می کرد طی سه جلسه به بحث و بررسی پیرامون اصول 4 تا 8 قانون اساسی و 49 متمم پرداخت و در ضمن آن تعداد نمایندگان مجلس را از 162 نفر به 200 نفر رساند. در این جلسات دوره دو ساله نمایندگان مجلس شورای ملی را به چهار سال افزایش داد و همچنین در تشکیل و رسمیت مجلس به جای حضور منتخبین تهران حضور دو ثلث نمایندگان را مقرر گردانید و به جای شرط حضور دو سوم نمایندگان برای شروع مذاکرات و سه چهارم برای تحصیل رای مقرر گردید که مجلس با هر تعداد از نمایندگان مذاکرات را آغاز کند و برای رای گیری حضور بیش از نصف نمایندگان کافی باشد. اصل 49 متمم قانون اساسی نیز تغییر یافت و در حق انحصاری و اختصاصی مجلس شورای ملی در تصویب امور مالیه نقصانی پدید آورد و نظر پادشاه را در وتوی اولیه مصوبات مالی مجلس قابل بررسی مجدد دانست. ⁽⁷⁰⁾ محمدرضا شاه در 30 اردیبهشت 1336 به زعم خود برای تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت مصوبات کنگره واحد را تایید و تنفیذ کرد. ⁽⁷¹⁾

سخن هفت) در آرزوی پیوستگی و تداوم سلطنت به منزله ششمین بازنگری

امیر عباس هویدا نخست وزیر در روز سه شنبه 16 اسفند ماه 1345 به استناد اصل الحاقی به قانون اساسی لایحه ای را دال بر پیشنهاد دایر بر لزوم تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تجدید نظر در اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی به مجلس شورای ملی برد. وی تصریح کرد که برای تامین مصالح عالیه مملکت و تحکیم اصول مشروطیت لازم است تغییری در قانون اساسی داده شود تا هنگامی که سن پادشاه قانونی نشده باشد تشریفات مربوط به انتخاب نیابت سلطنت کاهش یابد تا حالت بلاتکلیفی پدید نیاید. مجلس شورای ملی در تاریخ 21/12/1345 در جلسه 343 لایحه پیشنهادی دولت را به اتفاق آراء تصویب می کند، ⁽⁷²⁾ بلافاصله انتخابات مجلس مؤسسان انجام می گیرد و در 28/5/1346 با سخنان محمدرضا شاه افتتاح می شود و مصوبات آن به اتفاق آراء و بدون وجود هرگونه رای منفی و ممتنع در تاریخ 18/6/1346 به تصویب می رسد. ⁽⁷³⁾ این عمل همزمان با شروع تدارک جشنهای 2500 ساله صورت پذیرفت و نشان از آن داشت که شاه در اوج اقتدار به سر می برد و مایل است قضیه تداوم سلطنت را در دودمان خود بدون هرگونه اتلاف وقت تضمین کند. در آخرین بازنگری قانون اساسی مشروطه اصول 38، 39، 41 و 42 متمم مورد تجدیدنظر قرار گرفت. طبق آن اگر در زمان فوت شاه ولیعهد به سن کامل هیجده سال نرسیده باشد نایب السلطنه منتخب هر دو مجلس، زمام امور را به دست می گرفت ولی در اصلاحیه سال 1346 مقرر شد اگر در زمان فوت شاه یا انتقال سلطنت ولیعهد به سن 20 سالگی نرسیده و پادشاه قبلا از حق مطلق خود برای تعیین جانشین استفاده نکرده باشد شهبانو یا ملکه به خودی خود نایب السلطنه اعلام می گردید. ⁽⁷⁴⁾ از دیگر سو شاه امتیاز وجود شورای سلطنت را در مدت مسافرت یا غیبت خود به دست آورد. ⁽⁷⁵⁾

گفتار دو: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی به سال 1357 ه . ش. در پی نفی بنیادین سلطنت و قانون اساسی مشروطه نیاز به پی افکنی یک قانون اساسی جدید را حتمی و قطعی کرد. به همین دلیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی مشهور به خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و پس از بحث و مذاکرات فراوان و طولانی متنی را مشتمل بر 12 فصل و 175 اصل به همه پرسی گذاشت. اما در متن قانون اساسی مصوب 1358 اصلی که شیوه و کیفیت تجدید نظر در اصول قانون اساسی را نشان دهد وجود نداشت.

سخن یک) بی بهره گی قانون اساسی جمهوری اسلامی از شیوه تجدید نظر

واضعین قانون اساسی سال 1358 ه . ش. مساله تجدید نظر در قانون اساسی را به ابهام گذراندند و یافتن یک شیوه و راه حل قطعی را به رویدادهای روزگار محول کردند. اگر چه اصل 148 پیش نویس قانون اساسی و همچنین اصل 1/73 گروه بررسی اصول مجلس خبرگان تدوینگر قانون اساسی به مساله تجدید نظر اختصاص یافته بود ⁽⁷⁶⁾ اما سرانجام رای کافی نیاورد و مردود اعلام شد. به تعبیری می توان گفت که سکوت قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 ناآگاهانه نبوده ⁽⁷⁷⁾ است ولی عواملی مانند بی توجهی، تازه کار بودن و انقلابی وار عمل کردن، شرایط ناشی از عدم استقرار همه جانبه و کامل نظام، ترس و واهمه از رجعت نیروهای رژیم پیشین با توسل به اصول قانون اساسی، واهمه از بهره گیری نادرست و قدرت طلبانه برخی مقامات صاحب قدرت در جمهوری اسلامی از اصول قانون اساسی برای افزایش قدرت، اندک بودن زمان و فرصت و توصیه های مؤکد رهبر انقلاب به استقرار سریع و همه جانبه نظام جمهوری اسلامی همگی دست به دست هم دادند و مانع از آن شدند که شیوه و چگونگی تجدید نظر و تتمیم در قانون اساسی قید شود. از دیگر سو قدرت مدیریت و صلابت تصمیم گیری نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز مهمتر از همه وجود امام خمینی(س) و امیدواری همگان به ایشان در گره گشایی مشکلها در مواقع بحرانی باعث شد که در متن قانون اساسی شیوه اصلاح قید نگردد بلکه فقط در اصل 132 قید شد که در مدتی که وظیفه های رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است چند کار را نمی توان انجام داد و از آن جمله نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام کرد. ولی علیرغم عدم وجود چنین اصلی در قانون اساسی چهارمرتبه در قانون اساسی اصلاحات جزیی، تغییر شیوه ها و بازنگریهای کلی و همه جانبه به عمل آمد.

سخن دو) تغییر نام مجلس شورا از ملی به اسلامی به منزله نخستین بازنگری

در متن مصوب قانون اساسی به سال 1358 ه . ش. در همه جا صحبت از مجلس شورای ملی به میان آمده بود. اما در جلسه نوزدهم مذاکرات علنی مجلس شورا در تاریخ 29/4/1359 بحث از تغییر نام مجلس به میان آمد و پیشنهاد شد که واژه ملی به اسلامی تغییر یابد. عده ای معتقد بودند که چون در قانون اساسی قید ملی آمده است مجلس به عنوان مرجع فروتر حق ندارد آن را تغییر دهد، ⁽⁷⁸⁾ دسته دیگر بر این باور بودند که این کار نیازمند تفسیر قانون اساسی و به عهده شورای نگهبان است ⁽⁷⁹⁾ و گروهی نیز می گفتند که حتی خود مجلس نیز می تواند چنین تغییری را انجام دهد. ⁽⁸⁰⁾ در جلسه بیستم دو فوریت طرح تغییر نام مجلس به تصویب رسید و در جلسه بیست و یکم پس از بحثهای زیاد نام مجلس شورا از ملی به اسلامی تغییر یافت ⁽⁸¹⁾ و در همان روز هم شورای نگهبان اعلام کرد که نخستین مصوبه مجلس شورا در نخستین دوره تقنینیه منافات و مغایرتی با قانون اساسی ندارد. ⁽⁸²⁾ علی رغم آنکه این مصوبه کمابیش اصلاحی جزیی در قانون اساسی پدید آورد ولی به دلیل آنکه طبق قواعد حقوقی مرجع صلاحیتدار در امر قانون عادی نمی تواند مصوبات قوه مؤسس قانون اساسی را تغییر دهد و از آنجا که مجلس شورا نمی توانست به عنوان جانشین قوه مؤسس عمل کند، این مصوبه با نص و ظاهر قانون اساسی مغایرت داشته ولی با روح و محتوای آن منطبق بوده است. برای رفع این محظور شورای بازنگری قانون اساسی طبق بند هشتم حکم امام خمینی(س) موظف شد تغییر نام مجلس شورای ملی به اسلامی را مد نظر قرار دهد. شورای بازنگری نیز واژه ملی را به اسلامی تغییر داد ⁽⁸³⁾ و سپس در همه پرسی مرداد ماه 1368 به تصویب ملت رسید و صورت قانونی یافت.

سخن سه) طرح بحث ضرورت و افزایش اختیارات مجلس شورای اسلامی به منزله دومین بازنگری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصول گوناگون، مصوبات مجلس شورای اسلامی را فقط در صورتی قانونی تلقی می کرد که شورای نگهبان آن را مطابق شرع و قانون بداند. بنابراین شورای نگهبان مرجع بالاتری بود که مجلس بدون آن از حیز انتفاع ساقط می شد. اما به تدریج بر اثر بروز برخی اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان اصطلاح «ضرورت » وارد واژگان نظام حقوقی کشور شد زیرا بر سر قانون اراضی شهری ⁽⁸⁴⁾ مصوب مردادماه 1360 میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف پدید آمد. شورای نگهبان این قانون را مغایر موازین شرع می دانست ⁽⁸⁵⁾ و مجلس هم به دنبال آن بود که توجیهی شرعی با عنوان ضرورت و حکم ثانوی برای قانون اراضی شهری بیابد. ⁽⁸⁶⁾ نامه مورخه 5 مهرماه 1360 از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی به امام خمینی(س) حاوی نکته ای بود که در آن برخی از مصوبات مجلس از باب ضرورت حفظ مصالح و دفع مفاسد قلمداد شده بود. در این نامه از ایشان خواسته شد که راه حلی برای مشکل مجلس و شورای نگهبان بیابند زیرا شورای نگهبان آن مصوبات را مطابق شرع نمی داند و مانع از تصویب آنها می شود به همین دلیل برخی امور مملکتی معطل می ماند. ⁽⁸⁷⁾ امام خمینی(س) نیز در پاسخ برای ممانعت از اختلال نظام و ایجاد فساد و حرج، فعل یا ترک فعل مواردی را که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کنند، مجاز دانستند. ⁽⁸⁸⁾ به تعبیر دیگر هرگاه اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ⁽⁸⁹⁾ ضرورت وضع مقرراتی را تشخیص می دادند و تصویب می کردند، شورای نگهبان از ورود به بحث مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی ممنوع و فارغ می شد و شورای نگهبان نیز با سکوت خود در مقابل چنین مصوبه هایی زمینه اجرای قانونی آن را فراهم می کرد. ⁽⁹⁰⁾ این تغییر با ظاهر قانون اساسی در تعارض بود اما با عنایت به اختیارات ولی فقیه با روح قانون اساسی منطبق می نمود. ⁽⁹¹⁾

سخن چهار) طرح بحث مصلحت و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به منزله سومین بازنگری

پس از طرح مساله ضرورت، اصطلاح دیگری وارد سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی شد که پیش از آن سابقه نداشت. اصطلاح مصلحت و نهادی که متعاقب آن تشکیل شد، سومین و شاید بزرگترین و مهمترین تکان مهم به قانون اساسی بود. ⁽⁹²⁾ لایحه قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی الزاماتی را برای اشخاص در نظر می گرفت که آزادی اراده آنها را محدود می کرد. شورای نگهبان موافق دخالت دولت در روابط اجتماعی افراد نبود و مسلم بود که این قانون را با شرع مغایر می دانست. وزیر وقت کار و امور اجتماعی استفتای پیشگیرانه ای را خدمت امام خمینی(س) طرح کرد ⁽⁹³⁾ و ایشان نیز دولت را مجاز دانستند که در زمینه های مورد بحث و اختلاف شروط الزامی مقرر کند. ⁽⁹⁴⁾ کم کم امام خمینی(س) زوایای دیگری از طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه را روشن کردند و سرانجام در پاسخ نامه بهمن ماه 1366 سران نظام، ⁽⁹⁵⁾ دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل نهایی اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صادر کردند. ⁽⁹⁶⁾ نهادی که هیچ سابقه ای در قانون اساسی نداشت و باعث کاهش اختیارات کم و بیش مطلق شورای نگهبان می شد. سرانجام در بند ششم حکم بازنگری قانون اساسی، به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قانونی و در متن قانون اساسی اشاره شد این نهاد صورت و ظاهر قانونی یافت در حالی که تا پیش از آن شک و شبهه ای در زمینه توجیه حقوقی وجودی آن پدید آمده بود. تشکیل چنین نهادی گامی به پیش و در حقیقت منطبق با روح و فلسفه قانون بود گرچه با ظاهر قانون اساسی مغایرت داشت.

سخن پنج) بازنگری همه جانبه قانون اساسی به منزله چهارمین بازنگری

متن مصوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به سال 1358 ه . ش. به مدت ده سال بیان کننده چهارچوب عملکرد ساختارهای گوناگون کشور بود ولی رخدادهای گوناگونی اتفاق افتاد که هر کدام بر متن قانون اساسی تکانی وارد می کرد اما به دلیل وقوع جنگ ایران و عراق و پدید آمدن فضایی ملتهب ناشی از برخی رویدادهای آشفته زا امکان وقوع بازنگری در قانون اساسی امری بود که عقلایی نمی نمود. اما با پایان گرفتن جنگ، دوران آرام و مناسبی فراهم شد و هنگام آن بود که مشکلات گوناگون قانون اساسی که در عرصه اداره کشور چهره نشان می داد با اقدام به تجدید نظر در قانون اساسی رفع شود. در 27 فروردین 1368 عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه ای خطاب به امام خمینی(س) نوشتند و در آن ضمن اشاره به کاستیهای قانون اساسی در زمینه های رهبری، قوه قضاییه و قوه مجریه از ایشان درخواست کردند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجدید نظر به عمل آید زیرا بدون اصلاح کاستیها و نادرستیها اداره امور کشور با مشکلات جدی رو به رو خواهد شد. دو روز بعد اعضای شورای عالی قضایی هم نامه ای خطاب به امام خمینی(س) نوشتند و در آن قید کردند که فصول و اصول مربوط به رهبری و قوای سه گانه نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد. امام خمینی(س) نیز در تاریخ 4 اردیبهشت 1368 طی نامه ای خطاب به ریاست وقت جمهوری اسلامی دستور تشکیل شورای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی را صادر و در آن محورهای مورد بحث و بررسی را طی هشت بند مشخص کردند. ⁽⁹⁷⁾ بن مایه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مربعی از ویژگی عمومی، اصول عمومی، ویژگیهای توجیهی و عوامل شتابزا استوار شده است:

1- ویژگی عمومی:

برهمنهادن پویاییهای ناشی از انقلاب اسلامی بر قانون اساسی و کوشش در جهت روز آمد سازی قانون اساسی با توجه به کاستیها و نادرستیهای آن.

2- اصول عمومی:

الف) تغلیظ وظایف هدایتی رهبری در راس هرم قدرت;

ب) تمرکز قدرت در اجرا و مرکزیت تصمیم گیری در مجریه;

پ) حل و فصل نهایی و قانونمندانه آشفتگیهای ناشی از عدم توافق در قوه مقننه;

ت) آسان و سریعتر شدن تصمیم گیریهای متمرکز و حمایتی از دو قوه در قوه قضاییه.

3- ویژگیهای توجیهی:

الف) نیاز به بازسازی و نوسازی پس از جنگ هشت ساله عراق با ایران;

ب) نیاز به تمرکز در تصمیم و اجرا و حذف شورایی بودن امور;

پ) حل و فصل سریع و آسان اختلافات قوای سه گانه;

ت) گذر از شرع و قانون به مصلحت نظام و جامعه.

4- عوامل شتابزا: الف) کناره گیری مسالمت آمیز آیت الله منتظری از رهبری آینده نظام جمهوری اسلامی ایران;

ب) بیماری شدید و صعب العلاج امام خمینی(س) و واهمه از ارتحال نابه هنگام ایشان;

پ) مناسبت زمانی و آرامش ناشی از پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ بین دو کشور عراق و ایران;

ت) تهیه برنامه پنج ساله اول توسعه همه جانبه در ایران و نیاز به تمرکز در دستگاههای مدیریتی و اجرایی برای پیاده سازی و تعمیق توسعه;

ث) شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی ناشی از پیروزی اقتصاد بازار آزاد بر اقتصاد متمرکز سوسیالیستی و فروپاشی کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی. ⁽⁹⁸⁾ در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه تغییر اساسی به عمل آمد.

یک) حذف شرط مرجعیت برای عهده داری زعامت: از یک سو با کناره گیری آیت الله منتظری از رهبری آینده نظام [که مرجعیت ایشان مسلم محسوب می شد و در عین حال بیشترین قرابت را از منظر فقهی - سیاسی (نگرش سیاسی به ولایت فقیه) در میان سایر مراجع عظام تقلید با امام خمینی(س) داشتند] و از دیگر سو، ناهمدلیهای فقهی - سیاسی مراجع بزرگ و موجود تقلید با امام خمینی(س) و نظریه ولایت مطلقه فقیه [که طبیعتا مانع از انتخاب آنان به عنوان مقام رهبری و ولی فقیه منطبق با اصول قانون اساسی مصوب 1358 ه . ش. و خط مشی فقهی - سیاسی چیره و پیروزمندانه امام خمینی(س) بود] اجبارا و با توسل به نامه مورخه 9/2/1368 ⁽⁹⁹⁾ شرط مرجعیت از میان شروط و صفات رهبری مندرج در اصول 107 و 109 قانون اساسی مصوب 1358 ه. ش. حذف شد.

دو) حذف شیوه شورای رهبری و گزینش یک نفر به عنوان رهبر یا ولی فقیه: اصول 107 و 109 قانون اساسی مصوب 1358 ه. ش. از عبارت رهبر یا شورای رهبری سخن به میان آورده بود. اما از آنجا که شیوه شورایی بودن در امور گوناگون کشوری کارآمدی خود را اثبات نکرده بود و با توجه به نیازمندی عقلانی به بازسازی و سازندگی و رفع مشکلات پیشاروی کشور عقلا فرصتی برای طرح نظریه شورای رهبری باقی نمی گذاشت; با توسل به جمله ای از نامه مورخه 9/2/68 امام خمینی(س) به شورای بازنگری [که در آن عبارات «باید فردی را انتخاب کنیم...»، «مجتهد عادل مورد تایید خبرگان » و «وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند» به تاکید و تکرار به کار رفته بود] شیوه رهبری شورایی حذف و به جای آن ولی فقیه واحد برگزیده شد.

سه) توسعه اختیارات رهبری به شکل ولایت مطلقه فقیه: نظریه ولایت مطلقه فقیه توسط امام خمینی(س) صراحتا در سال 1366 ه . ش. به این سو طرح شد ولی جایگاه قانونی در متن قانون اساسی نیافته بود. بنابراین، وظایف و اختیارات رهبری صراحتا در اصول 57 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی افزون شد تا نظریه ولایت مطلقه فقیه به شکل قانونمند درآید. ⁽¹⁰⁰⁾ قوه مجریه نیز به دلیل نیازمندی پسینی و عقلانی به بازسازی و سازندگی در کشور و همچنین وجود اختلافات مهم و متعدد بین رئیس جمهور و نخست وزیر (که از همان آغاز ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و نخست وزیری محمدعلی رجایی پدید آمده و تا سالهای پس از آن هم تداوم یافته بود) بر سر تسهیم قدرت اجرایی (که از ابهام و کاستیهای قانون اساسی ناشی می شد و موجبات برداشتهای گوناگون از قانون اساسی را فراهم می آورد) محتاج بازنگری اساسی بود تا چاره رهایی از بن بستهای اجرایی و کم کاریهای اداری به دست آید. به همین دلیل تصمیم گرفته شد در قوه مجریه مدیریت متمرکز پدید آید و با حذف نخست وزیر از سیستم اجرایی کشور، قوه مجریه تنها در اختیار رئیس جمهور و مقام رهبری باشد. با همین استدلال اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور نسبت به قانون اساسی مصوب سال 1358 ه . ش. بسیار افزون شد و در حقیقت اقتدارات نخست وزیر را مجموعا به رئیس جمهور محول کردند. در بخش قوه مقننه نیز می بایست جایگاهی قانونی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام (که برای حل و فصل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در سال 1366 پدید آمده بود) در متن قانون اساسی تعبیه گردد و از سوی دیگر می بایست مکانیزمی برای تنظیم و محدود ساختن روند افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعبیه می شد که چنین کاری نیز در اصل 64 قانون اساسی صورت پذیرفت. در بخش قوه قضاییه نیز وجود «شورای » عالی قضایی و سازوکار اتفاق آراء در اخذ تصمیمات (پدیده ای که در فرهنگ سیاسی ایرانیان هنوز جایگاهی مناسب نیافته و شیوه کار گروهی شانیت پیدا نکرده است) مسئولیت سنگین قضاوت را لوث می کرد زیرا امکان وقوع اتفاق آراء بسیار کم بود و تصمیم گرفته شد که مجموعه مسئولیتهای قوه قضاییه به یک نفر سپرده شود تا بتوان با سرعت به قضاوت و تصمیم گیریهای حمایتی پرداخت. شورای بازنگری قانون اساسی طی چهل و یک جلسه و از تاریخ 7/2/1368 تا 20/4/1368 بازنگری کلی و همه جانبه ای را در قانون اساسی به عمل آورد که در تاریخ 6/5/1368 در یک همه پرسی به تصویب ملت رسید. ⁽¹⁰¹⁾ یکی از کارهای مهم شورای بازنگری افزودن اصل 177 و فصل 14 به قانون اساسی بود که طبق آن زمان، شیوه و کیفیت بازنگریهای بعدی در قانون اساسی معلوم شد.

گفتار سه: بررسی مقایسه ای

سخن یک) روند الف) قانون اساسی مشروطیت: ترس از فوت زود هنگام یا نابه هنگام مظفرالدین شاه، انقلابیون مشروطه خواه را وادار کرد که با شتاب تمام متنی را هرچند ناقص به امضای پادشاه برسانند به همین دلیل کاستیهای قانون اساسی مشروطیت، نیاز به متمم را حتمی ساخت. ولی تدوین متمم به دلیل آنکه مطابق با شیوه و اصلی مصرح در متن اولیه قانون اساسی نبود از راه بهره گیری از مکانیسمهای فراقانونی ممکن شد. دومین بازنگری به سال 1288 ه. ش. نیز به همین سرنوشت دچار شد زیرا با خلع محمد علی شاه و در نبود مجلس، انجمن ایالتی آذربایجان مامور به اظهار نظر درباره متنی از قانون انتخابات شد که به صراحت با اصل قانون اساسی و متمم آن در تضاد بود. در این مرحله هم هنوز شیوه مصرح تجدید نظر در متن قانون اساسی نیامده بود و دومین تجدید نظر نیز از راه فراقانونی میسور شد. سومین بازنگری در قانون اساسی مشروطیت از راهرو مجلس شورای ملی صورت گرفت و آن هم مکانیزمی فراقانونی بود تا بتوان با بهره گیری از احساسات توده مردم رای به نفع انتقال سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی داد. چهارمین بازنگری به سال 1328 نیز با بهره وری از سازوکارهای فراقانونی فراهم آمد ولی محمدرضا آن قدر زرنگ بود که طی آن هم حق انحلال مجلسین را به دست آورد و هم شیوه ای مصرح در قانون اساسی برای تجدید نظر فراهم کند تا بتواند منویات خود را در سالهای بعد از طرق قانونی پیاده نماید. پنجمین و ششمین بازنگری در قانون اساسی مشروطیت از حیث وجهه حقوقی، قانونمندانه و با بهره گیری از مکانیزمهای مصرح در متن قانون اساسی به عمل آمد.

ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر چهار بازنگری جزیی و کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با بهره گیری از اختیارات مطلقه ولی فقیه (که مبتنی بر شیوه مشورت دهی - مشورت پذیری میان نخبگان و مقام رهبری بود) و خارج از مکانیزمهای قانونی فراهم آمد. این بازنگریها کاملا بر وجهه فره مندانه و هوشمندانه امام خمینی(س) و نه بر سازوکارهای قانونی مبتنی بود و به نظر می رسید برتری سیاسی - فقهی ایشان و همچنین قدرت رهبری و مؤسس بودنشان بر چارچوبه قانون اساسی برتری داشته و این شخص ایشان بوده است که به قانون اساسی کارآمدی می بخشیده و نهادهای حقوقی کشور را از بن بست می رهانیده است. شایان یادآوری است که نوپا بودن نظام جمهوری اسلامی و برخورد دو مجموعه منفک از همدیگر (فقه با تمامی ابواب و حکومت با تمامی لوازم) با همدیگر که برای نخستین مرتبه رخ می داد، در نبود شیوه بازنگری در قانون اساسی، فرصت، زمان و میدان لازم را برای ولی فقیه به عنوان زعیم حکومت فراهم می آورد تا او بتواند دست به کوششهایی فرا دستوری بزند. چنین قاعده ای در پیوند با ویژگیهای کم و بیش منحصر به فرد امام خمینی(س) قدرتی بسیار قابل توجه فراهم می کرد تا آنجا که بسیاری از سازوکارهای قانونی و نهادهای حقوقی در مقابل فرمانها و صوابدیدهای ایشان خاضع و خاشع می شدند.

سخن دو) محتوا

الف) قانون اساسی مشروطیت: نخستین بازنگری در قانون اساسی مشروطیت بر تتمیم و تکمیل ساختمان قانون اساسی، تحدید حیطه قدرت پادشاه و مشخص کردن حدود پیوند قوا با همدیگر مبتنی بوده، دومین بازنگری بر تصحیح و تنقیح سازوکارهای درونی قانونی اساسی ابتنا داشته و قاعده ای ارگانیک همانند قانون انتخابات را اصلاح کرده است، سومین بازنگری به انتقال سلطنت به مثابه نخستین حلقه از روند رو به تکمیل اقتدارگرایی فزاینده پهلوی اختصاص یافت، چهارمین بازنگری ساخت اقتدارگرایانه راژمان پهلوی را متراکمتر کرد و با اختصاص حق انحلال مجلسین به پادشاه و تصریح شیوه بازنگری در قانون اساسی افسار کنترل کابینه ها (که در زمانه سالهای 1320 - 1327 بسیار متزلزل شده بودند) را به دست پادشاه سپرد و تمنیات بعدی را در افزون سازی نظام اقتدارگر با حفظ ظواهر قانونی (سلطنت مطلقه نه مستبده) با به دست گیری آغاز و انجام بازنگری در قانون اساسی توسط پادشاه به شخص اول مملکت منحصر کرد، پنجمین و ششمین بازنگری نیز حلقه های بعدی تکمیل روند اقتدارگرایی و تطویل زعامت در خاندان پهلوی محسوب می شد.

ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی: نخستین بازنگری غیر رسمی در قانون اساسی عبارت از تسری تمنیات دین مدارانه و انقلابی به درون دایره نامگذاری مجلس مقنن بود، دومین و سومین بازنگری غیر رسمی بیان کننده تصحیح انتظاراتی آرمان گرایانه از نحوه پیوند شرع، عرف و قانون بود که طی آن تصور می شد با بنیادگیری یک رژیم مبتنی بر دین، تمامی قوانین به سادگی صورت و سیرت شرعی می یابند ولی با بروز برخی مشکلات که ناشی از تصادم دستگاه فقه با تمامیت حکومت بود دامنه شرع به نفع عرف، قانون و الزامات حکومتگری محدودتر شد. چهارمین بازنگری که صورتی کمابیش رسمی و اعلامی یافت نشان از اصلاح کامل، بازبینی همه جانبه و اصلاح و تصحیح در همه سازوکارهای حقوقی قانون اساسی داشت و طی آن به نظر می رسید که دوره ای نوین از حیات جمهوری اسلامی آغاز شده است به ویژه آنکه دامنه و وسعت بازنگری در قانون اساسی مصوب 1358 ه. ش. به حدی بود که به نظر می آمد یک قانون اساسی جدید تدوین شده که با قانون اساسی پیشین بسیار متفاوت است.

سخن سه) شیوه

الف) زمانه و هنگام بازنگری: اصل الحاقی به قانون اساسی مشروطیت مصوب 1328 و نیز اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو عبارت متفاوت برای بیان زمان و فضای ورود به عرصه تجدید نظر بهره برده اند: در قانون اساسی مشروطه از عبارت «در هر موقعی » و در قانون اساسی جمهوری اسلامی از عبارت «در موارد ضروری » استفاده شده بنابراین نقطه آغاز تمایز در همان زمان کاربست بازنگری در قانون اساسی است. از آنجا که بازنگری در قانون اساسی نباید به صورت یک رویه در آید عبارت موارد ضروری نسبت به عبارت هر موقع از وزانت و شانیت حقوقی بیشتری برخوردار است.

ب) مقام پیشنهاد کننده یا آغازگر بازنگری

1- قانون اساسی مشروطه: در قانون اساسی مشروطه هم مجلس شورای ملی و هم مجلس سنا هر یک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر به پیشنهاد دولت می توانستند تقاضای تجدید نظر در قانون اساسی کنند. بنابراین:

یک) مجلس شورای ملی به صورت مستقل;

دو) مجلس سنا به صورت مستقل;

سه) مجلس شوری ملی بنا به پیشنهاد دولت;

چهار) مجلس سنا به پیشنهاد دولت می توانستند تقاضای تجدید نظر را مطرح کنند در حالی که پادشاه یا هیات دولت به تنهایی و مستقلا نمی توانستند چنین کاری را انجام دهند. تصمیم به تجدید نظر می بایست به تصویب دو سوم کلیه اعضا همان مجلس می رسید. طبق اصل 143 قانون اساسی مشروطیت، مجلس سنا مرکب از شصت نفر بود. طبق اصل 45 قانون اساسی سی نفر را پادشاه منصوب می کرد (پانزده نفر از اهالی تهران و پانزده نفر از اهالی ولایات) و سی نفر را نیز ملت انتخاب می کردند (پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران و پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات).

بنابراین تصمیم به تجدید نظر می بایست توسط حداقل 40 نفر از اعضای مجلس سنا به تایید می رسید. از دیگر سو مطابق با اصل 4 قانون اساسی عده نمایندگان مجلس شورای ملی 200 نفر بود و تصمیم به تجدید نظر در قانون اساسی می بایست توسط 134 نفر از وکلای مجلس شورای ملی به تایید می رسید. در انتهای مرحله نخست پادشاه بایستی در صورت توافق با روند تجدید نظر، نظر مجلسین ⁽¹⁰²⁾ را تایید کند و تنها در آن صورت بود که فرمان تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات آن داده می شد.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: دومین جمله اصل 177، تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید و تصویب ضرورت بازنگری در قانون اساسی را به عهده مقام رهبری گذاشته بنابراین میان مجمع تشخیص و مقام رهبری پیوند مشورت دهی - مشورت گیری پدید آمده است. اما در نهایت تصویب آغازین ورود به روند بازنگری در اختیار مقام رهبری است. البته سایر مقامها و نهادها نیز می توانند ضرورت بازنگری در قانون اساسی را به عنوان یک امر حتمی به مجمع تشخیص انتقال دهند.

پ) ترکیب و اعضای بازنگرندگان به قانون اساسی

1- قانون اساسی مشروطه: طبق بند دوم اصل الحاقی مجلس مؤسسان مجموعا مساوی با تمام نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا بود. بنابراین جمع دویست و شصت نفره ای بود که طبق قانون انتخابات خاصی توسط مردم برگزیده می شدند. ⁽¹⁰³⁾ اختیارات مجلس مؤسسان به تجدید نظر در همان اصل یا اصولی که مورد رای مجلسین یا پادشاه بود محدود می شد و غیر از آن هیچ اختیاری نداشت.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: بند 1 تا 9 اصل 177، اعضا و ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی را معین کرده است. این اعضا مجموعه ای از مقامات منصوب و افراد منتخب هستند که به لحاظ ماهیت و شیوه انتخاب تعداد کاملا معینی را دربرنمی گیرد.

ت) محدودیتهای بازنگری در قانون اساسی

1- قانون اساسی مشروطه: بند سوم اصل الحاقی به متمم قانون اساسی، آنچه را که نه مجلسین نه پادشاه و نه مجلس مؤسسان نمی توانستند در آن زمینه اقدام به تجدید نظر کنند چنین برشمرده بود: هرکدام از اصول قانون اساسی و متمم آن که مرتبط با دین مقدس اسلام، مذهب رسمی کشور، احکام مذهب رسمی کشور و سلطنت مشروطه کشور باشد، تا ابد این اصول غیرقابل تغییر و تجدید نظر محسوب شده بود.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: آخرین بند اصل 177، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی، پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت، اداره امور کشور به اتکا آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران را غیرقابل تجدید نظر دانسته است.

ث) تصویب نهایی بازنگری در قانون اساسی 1- قانون اساسی مشروطه: آخرین جمله بند دوم اصل الحاقی به قانون اساسی مشروطیت برای تصویب نهایی تجدید نظر در قانون اساسی دو شرط را با اولویت ترتیبی ارائه کرده بود:

یک) تصمیمات مجلس مؤسسان از جانب اکثریت دو سوم آرا کلیه اعضا آن اخذ شده باشد;

دو) موافقت پادشاه و تصویب تصمیمات مجلس مؤسسان توسط وی به روند تجدید نظر خاتمه می داد. بنابراین، از جمع 260 نفره مجلس مؤسسان تجدید نظر 174 نفر می باید موافق محتوای بازنگری می بودند و اگر پادشاه آن را توشیح نمی کرد، روند تجدید نظر به طور کلی جنبه قانونی نمی یافت و متوقف می شد.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل 177 قانون اساسی سه گام را در مرحله نهایی بازنگری قانون اساسی قرار داده است:

یک) تصویب درونی در شورای بازنگری با اکثریت آراء;

دو) تایید و امضای مقام رهبری;

سه) تصویب نهایی توسط اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی.

سخن چهار) دستاورد فرجامین

طبق اصل 15 قانون اساسی مشروطیت، مجلس شورای ملی حق داشت در عموم مسائل، آنچه را که صلاح ملک و مملکت می دانست به تصویب و سپس آن را به تایید مجلس سنا و توشیح پادشاه برساند. عمومی بودن این اصل را اصل الحاقی به قانون اساسی محدود می کرد زیرا در زمینه بازنگری در قانون اساسی هر دو مجلس می توانستند به طور جداگانه پیشنهاد تجدید نظر بدهند. اصل 17 قانون اساسی مشروطیت (که لوایح لازمه را در ایجاد قانون، تغییر، نسخ و تکمیل قوانین به عهده مجلس شورای ملی و با تصویب مجلس سنا و پادشاه گذاشته بود) نیز عمومیت و شمولی داشت که اصل الحاقی مصوب سال 1328 ه . ش. در مورد تجدید نظر در قانون اساسی، آن را خاص کرده بود. اصل 44 قانون اساسی مشروطیت، تصویب نظامنامه های مجلس سنا را به عهده مجلس شورای ملی گذاشته بود ولی مطابق با اصل الحاقی، مجلس شورای ملی نمی توانست از حق مستقلانه مجلس سنا برای بازنگری در قانون اساسی ممانعت به عمل آورد. اصل 46 قانون اساسی مشروطیت که اشعار داشته بود تمام امور باید پس از انعقاد مجلس سنا به تصویب هر دو مجلس برسد عمومیتی داشت که باز هم اصل الحاقی به آن تبصره ای زده و آن را محدود و خاص کرده بود. بنابراین هر دو مجلس می توانستند مستقلا پیشنهاد تجدید نظر را با تایید اکثریت دو سوم مجموع آرا به پادشاه بدهند و در این زمینه نیازمند تایید یکدیگر نبودند. اصل 7 قانون اساسی مشروطیت، شروع مذاکرات مجلس شورای ملی را با هر تعدادی مجاز کرده بود ولی طبق آن اکثریت آرا هنگامی برای تصمیم گیری حاصل می شد که بیش از نصف حضار در جلسه به قبول یا رد موضوعی رای می دادند. ولی اصل الحاقی اکثریت دو سوم آرا را برای تجدید نظر لحاظ کرده بود، مفاد اصل 7 از مناط اعتبار می افتاد. اصل 14 قانون اساسی مشروطیت، تنظیم و ترتیب نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی را به عهده همان مجلس نهاده بود. ولی مطابق با صراحت اصل الحاقی، مجلس شورای ملی نمی توانست نظامنامه خود را برای موردی مانند تجدید نظر در قانون اساسی تحریف کند و اکثریت دو سوم مجموع آرا را برای تایید شروع به بازنگری در قانون اساسی کاهش یا افزایش دهد. بجز محدودیتهای مصرح در اصل الحاقی، محدودیتهای مستتر نیز در سایر اصول قانون اساسی مشروطیت به چشم می خورد. اصل 2 متمم قانون اساسی، بر ابدی بودن هیات علمای تراز تاکید می کرد. اصل 7 (که به نحوی مؤکد اعلام کرده بود اساس مشروطیت به طور جزئی و کلی تعطیل شدنی نیست) و اصل 28 که برای همیشه قوای ثلاثه را از همدیگر ممتاز و منفصل دانسته بود نمونه ای از محدودیتهای موضوعی مستتر محسوب می شد. مختص بودن امور مالی به مجلس شورای ملی و صلاحیت انحصاری آن مجلس در تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از ویژگیهای انحصاری مجلس شورای ملی دانسته شده بود که اصول 27، 46 و 49 متمم قانون اساسی مشروطیت بر آن تاکید می کرد و این نیز نوعی محدودیت مستتر در امر بازنگری تلقی می شد تا تجدیدنظرکنندگان نتوانند اقدام به کسر اختیارات مجلس شورای ملی کنند. اصل 63 متمم با لحنی مؤکد موقوف بودن کلی عنوان وزارت افتخاری را برشمرده و اصل 27 متمم شرح و تفسیر قوانین را از وظایف مختصه مجلس شورای ملی دانسته بود که آن ممنوعیت و این اختصاص یک عمل به یک نهاد حقوقی، خود نوعی محدودیت موضوعی مستتر در هنگامه بازنگری در قانون اساسی محسوب می شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز کننده رسمی و قانونی روند بازنگری مقام رهبری است که از مشورت دهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بهره می گیرد. مقام رهبری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد می کند که مسئول و مدیر اجرایی این شورا شخص رئیس جمهور است. نقش و جایگاه مقام رهبری در ترکیب شورای بازنگری بسیار محسوس است و چهل نفر از ترکیب هفتاد و چند نفره شورای بازنگری مستقیما منصوب مقام رهبری هستند ولی از دیگر سو نقش و جایگاه انتخاب مردمی در ترکیب شورای بازنگری بسیار کم محسوس است و از این جنبه انتخاب ترکیب شورای بازنگری بیشتر به مقام رهبری سپرده شده است تا مردم. محدودیتهای موضوعی زیادی با دامنه وسیع در اصل 177 ذکر شده ولی تنها در اصل 132 است که از نوعی محدودیت به دلیل اوضاع و احوال سخن به میان آمده و یادآوری شده است که در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام کرد. تصویب اولیه مصوبات شورای بازنگری توسط مقام رهبری، شرط کافی و بدون آن روند بازنگری بلا اثر است. از دیگر سو مردم هم اگر بر دستامد کار شورای بازنگری که به تایید و امضای مقام رهبری رسیده است صحه نگذارند مصوبات شورای بازنگری قانونی نخواهد بود. در حقیقت نقش مقام رهبری در آغاز کار بازنگری در قانون اساسی، مهم و در فرجام کار نقش ملت دارای اهمیت است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت:

1- قانون اساسی مشروطیت برای بیان هنگام بازنگری از عبارت «در هر موقعی » و قانون اساسی جمهوری اسلامی از عبارت «در موارد ضروری » بهره برده اند. باید توجه کرد که هر قانون اساسی نباید چنان روش سخت و متصلبانه ای را در پیش گیرد که به ندرت بتوان در آن اقدام به تجدید نظر کرد و همچنین نباید روشی را استعمال کند که بتوان به سهولت و با انعطاف زیاد متن آن را مورد اصلاح قرار داد. قانون اساسی برترین هنجار حقوقی سامان بخش دستگاه اداره کشور است و نباید دستخوش بازنگریهای متعدد و «در هر موقع » قرار گیرد. منطق حقوقی چنین می نمایاند که اگر «در موارد ضروری » قانون اساسی بازنگری شود، بهتر می توان از آن انتظار کارآمدی داشت. قانون اساسی در اصل برای آن پدید آمده است که بتواند از حقوق اساسی و آزادیهای فردی پاسداری کند زیرا ماهیت و طبع قدرت سیاسی عبارت است از محدود کردن زمینه های آزادی دیگران به نفع وسعت بخشیدن به قدرت و اقتدار خود. به نظر می رسد چنین سامانه برتر قانونی نباید در هر موقع که خواسته شود مورد بازنگری قرار گیرد بلکه سنجیده آن است که در موارد ضروری به دام بازنگری بیفتد. در این صورت حقوق اساسی و آزادیهای فردی، فرصتهای بهتری برای بروز می یابند و کمتر مورد تجاوز قرار می گیرند. در این زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژگان بهتری را به استخدام درآورده و قانون اساسی را به دست آشفتگیهای زمانه نسپرده است.

2- در مورد مقام پیشنهاد کننده ضرورت و آغازگر روند بازنگری دو قانون اساسی مورد سنجش شیوه های متفاوتی را به کار برده اند. در قانون اساسی مشروطیت، مجلسین شورای ملی و سنا جداگانه و یا با همدیگر و در صورت تصویب پادشاه می توانستند کلید بازنگری در قانون اساسی را بزنند. بنابراین، به نظر می رسد در تشخیص ضرورت بازنگری، قانون اساسی مشروطیت نمایندگی از جانب مردم را به صورت مستقیم تری دخالت داده بود، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی گام نخست را به طور کلی در اختیار مقام رهبری گذاشته و تنها اوست که ضمن مشورت گیری، ضرورت بازنگری را می پذیرد و موارد اصلاح یا تتمیم را معین می کند. بنابراین، به نظر می رسد حق نمایندگی مردم در قدم اول در قانون اساسی جمهوری اسلامی کمتر رعایت شده است و به صورت غیرمستقیم دخالت داده شده اند. 3- ترکیب بازنگرندگان به قانون اساسی مشروطیت مستقیما مردمی بود; زیرا اعضای مجلس مؤسسان را خود مردم انتخاب می کردند، ولی در ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی روش تلفیقی به کار رفته و آمیخته ای از منتخبین مقام رهبری و مردم است. بنابراین ترکیب شورای بازنگری متشکل از افرادی است که هم به طور مستقیم نماینده مردمند و هم از طریق مقام رهبری به گونه ای غیرمستقیم منتخب مردم تلقی می گردند.

4- در زمینه محدودیتهای بازنگری; در قانون اساسی مشروطیت دو نوع محدودیت به کار رفته است: 1- محدودیتهای مصرح در اصل الحاقی; 2- محدودیتهای مستتر در سایر اصول. اما دامنه و زمینه محدودیتهای مصرح در اصل الحاقی بسیار کم، مبهم و بدون نگاهبانی از حقوق شهروندی است. در قانون اساسی مشروطیت در قسمت محدودیتهای بازنگری صریحا ذکر نشده بود که حقوق مردم، انتخابات و آرا عمومی را نمی توان مورد بازنگری قرار داد. وانگهی بنیانهایی که یک قانون اساسی بر آن استوار می گردد، به طرزی مبهم برشمرده و در کل قانون اساسی را از تحریف در امان نگاه نداشته بود همچنان که متعرض محدودیت به دلیل شرایط و اوضاع و احوال خاص نیز نشده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر بنیادها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی که صریح برشماری شده، حقوق مردمی نیز مراعات گشته است. جمهوری بودن حکومت و اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی از محرماتی تلقی شده که در آن زمینه ها به بازنگری در قانون اساسی نمی توان اقدام کرد. از دیگر سو حدودیت به دلیل اوضاع و احوال خاص نیز در اصل 132 تصریح شده است.

5- در زمینه تصویب نهایی روند بازنگری; قانون اساسی مشروطیت نقش اصلی را به پادشاه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مردم سپرده است. از آنجا که در قانون اساسی مشروطیت پادشاه مقامی بود که جایگاه خود را به واسطه توارث به دست می آورد، گام نهایی در تصویب فرجامین بازنگری در قانون اساسی در اختیار کسی بود که نه منتخب مردم بود و نه به واسطه و مبنای گزینش و انتخاب صاحب اقتدار پادشاهی شده بود. اگر بپذیریم که قانون اساسی برای مردم و برای پاسداری از حقوق آنها بنا شده است، بنابراین باید مردم خود درباره قانون اساسی بازنگری شده، بتوانند تصمیم بگیرند که آیا مورد تاییدشان هست یا نه؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در انجام کار مردم را محق دانسته که در یک همه پرسی به مصوبات شورای بازنگری که به تایید و امضای مقام رهبری نیز رسیده است رای آری یا نه بدهند.

در مجموع به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی با محدود کردن امر تجدید نظر به موارد ضروری، افزودن حیطه اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی به موارد محدودیتهای بازنگری و دخیل کردن مردم در نهایی ترین و مهمترین مرحله اصلاح و تتمیم قانون اساسی شیوه سنجیده تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت به کار بسته است.

یادداشتها:

1) عضو هیات علمی گروه تاریخ انقلاب پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.

2)

3) گائتانوموسکا و گاستون بوتو، تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی از عهد باستان تا امروز، ترجمه حسین شهیدزاده، تهران: مرواید، 1363، صص 312 و 313.

4) در این مکتوب از واژه «بازنگری یا تجدید نظر» به معنای گسترده کلمه بهره برده ایم. به این تعبیر که طیف وسیعی از انواع اصلاحات، تتمیمها و الحاقات را با یک واژه بیان کرده ایم. از یک سو، تغییر در یک واژه یا یک کارویژه یا پیکره یک نهاد حقوقی را تجدید نظر یا بازنگری نام نهاده و از دیگر سو، تغییر و تحولات کلی و بنیادی را در ساختار کلی قانون اساسی و الحاق افزودنیها به متن اصلی قانون اساسی را نیز تجدید نظر یا بازنگری نامیده ایم. به همین دلیل افزایش طول دوره نمایندگی مجلس از دو سال به چهار سال، تغییر نام نهادهای حقوقی، تتمیم قانون اساسی با افزودن الحاقیه جدید، ایجاد یک نهاد جدید حقوقی، اعطای اختیارات جدید به یک مقام یا نهاد قانونی و بازبینی کلی و همه جانبه در متن و اصول و فصول قانون اساسی را به صورت مساوی «بازنگری در قانون اساسی » تلقی کرده ایم.

5) روند: در بررسی «روند» برخی رویدادهای تاریخی مورد اشاره قرار می گیرد. چون در هر دو قانون اساسی شیوه بازنگری از آغاز قید نشده بود انجام اصلاحات و بازبینی ها متکی بر بهره وری از سازوکارهای فراقانونی بوده و بر زنجیره ای از رخدادهای تاریخی و نه حقوقی مبتنی شده است.

6) محتوا: هر کدام از بازنگریهای انجام شده در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی متکی بر «دلیل » ویژه ای بوده است و در بررسی «محتوا» به بن مایه چرایی انجام هر کدام از بازنگریها پرداخته می شود. با چنین تعبیری می توان هم به وجهه «سیاسی - تاریخی » و هم به جنبه «حقوقی » در بحث از «محتوای بازنگریها» اشاره کرد.

7) شیوه: بازنگری در هر قانون اساسی مبتنی بر سازوکاری ویژه است. در بررسی «شیوه » به بیان روشی که در قانون اساسی مشروطیت برای «تجدید نظر و بازنگری » انتخاب شده بود، در قیاس با روش برگزیده قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اصلاح و بازبینی پرداخته می شود. بنابراین «وجوه حقوقی » دو شیوه بازنگری به مقایسه کشانده می شوند.

8) این بخش از مکتوب را مدیون پژوهش گران سنگ استاد گرامی جناب آقای دکتر سیدمحمد هاشمی هستم که از کتاب زیر برگرفته شده است: محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مبانی کلی نظام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1374، صص 38-41; همچنین برای شناخت بهتر و بیشتر انواع گوناگون شیوه های بازنگری در قانون اساسی می توانید به کتاب زیر رجوع کنید:

Robert L. Maddex, Constitutions of the World, London: Routledge, 1995.

9) متن مذاکرات مجلس مؤسسان سال 1328، بی جا: مجلس شورای ملی، بی تا، جلسه ششم، صص 9 - 10.

10) رجوع کنید به: قاسم قاسم زاده، خلاصه حقوق اساسی، بی جا: بی نا، چاپ سوم، 1326، ص 436; محسن نصر، مجلس مؤسسان دوم: اردیبهشت 1328 برابر با 2508 شاهنشاهی، بی جا: حوزه امور اجتماعی وزارت کشور، بی تا، ص 19. [نویسنده معتقد است که عدم پیش بینی مورد بازنگری قانون اساسی یک نوع تضمینی بوده است برای آنکه قوانین مزبور قابل تغییر نباشد وگرنه در ضرورت انجام آن در موقع و زمان مناسب انقلابیون مشروطه خواه تردیدی نداشته اند.]

11) رجوع کنید به: خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق: مجموعه اول، یادداشتهای تاریخی و اسناد سیاسی،به کوشش ایرج افشار، تهران: فردوسی، 1361، صص 177 - 178; همچنین: احمد عراقی، حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1334، ص 96.

12) جعفر بوشهری، حقوق اساسی: کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی ایران، تهران: دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1353، ص 151.

13) رجوع کنید به: مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، بی جا: ابن سینا و فرانکلین، 1347، صص 90 و 91.

منصوره اتحادیه (نظام مافی)، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت: دوره اول و دوم مجلس شورای ملی، تهران: نشرگستره، 1361، صص 81 - 90.

14) رجوع کنید به: منصوره اتحادیه، همان، صص 83 و 85 [از آنجا که در نوشتن قانون اساسی مشروطیت متن قوانین اساسی کشورهای اروپایی مورد تقلید قرار گرفته بود نقص موجود در قانون اساسی در زمینه مسئولیت وزرا نیز برگرفته از نقص قانون اساسی 1830 فرانسه بود که مختص دوران گذار از سلطنت محدود به مشروطه تدوین شده بود. از دیگر سو، مسئولیت وزراء در قانون اساسی مشروطیت گاهی اوقات به رقابتها و حسادتهای شخصی (مانند رقابت مسیونوز بلژیکی با سعدالدوله وکیل و ناصرالملک وزیر مالیه) نیز آلوده می شد و از حیز انتفاع می افتاد.

15) مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، گزارش ایران: قاجاریه و مشروطیت، به اهتمام محمدعلی صوتی، تهران: نشر نقره، چاپ دوم، 1363، ص 178. هدایت چنین استدلال می کند که محمد علی شاه تسلیم روسها بوده و روسها منکر حکومت مشروطه بوده اند. بنابراین، از همان آغاز میان پادشاه و مشروطه خواهان بر سر تتمیم قانون اساسی درگیری شروع شد; همان، ص 185.

16) مهدیقلی هدایت نوشته است که مدعیان ظاهرگرا و عوام فریب معنا و مفهوم اصیل مشروطیت را قلب ماهیت کرده و «نان دو ذرع درازا و کباب یک وجب پهنا» به مردم وعده داده بودند. رجوع کنید به: مهدیقلی هدایت، گزارش ایران: قاجاریه و مشروطیت، به اهتمام محمد علی صوتی، تهران: نشر نقره، چاپ دوم، 1363، ص 186.

17) همان، ص 186.

18) همان، ص 180 و 181 [هدایت معتقد است مشروطه خواهان بیهوده خاطر پادشاه را مشوش کردند، زیرا اگر تداوم سلطنت او را تضمین می کردند و قید می نمودند که نصب ولیعهد به موجب فرمان پادشاه خواهد بود، خاطر او را راحت و ایمن می کردند.]

162) احمد کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان، تهران: امیرکبیر، چاپ نهم، 1357، ص 285.

19) قانون اساسی: اصلاحات و سیر تکاملی آن، تهیه و تنظیم عطاءالله فرهنگ، بی جا: بی نا، 1356، صص 13 و 14.

20) مذاکرات مجلس دوره اول تقنینیه: 17 شعبان 1324 تا 22 جمادی الاولی 1326 مطابق 13 میزان 1285 تا سرطان 1287 شمسی، بی جا: مجلس شورای ملی، ضمیمه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران: اول خرداد ماه تا پایان امرداد ماه 1325، ص 79. در مذاکرات روز سه شنبه 28 ذیحجه الحرام 1324 در ابتدا قرار شد هر کسی میل داشته باشد متمم را بنویسد و پیشنهاد کند ولی با توجه به کثرت احتمالی متنهایی که افراد تهیه می کردند قرار شد انجمن مخصوصی تعبیه گردد و سپس چهار نسخه گوناگون نوشته شود و در آن انجمن، نسخ گوناگونی از متممهای پیشنهادی مورد بحث واقع گردد.

21) برخی کتابها به نامهای گوناگون اشاره کرده اند، رجوع کنید به: احمد کسروی، همان، ص 285; عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 14; مصطفی رحیمی، همان، صص 93 و 94.

22) رجوع کنید به: احمد کسروی، همان، ص 293; مصطفی رحیمی، همان، ص 100; یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، تهران: عطار و فردوس، چاپ ششم، جلد 2، 1371، صص 149 - 151.

23) رجوع کنید به: عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 15; مصطفی رحیمی، همان، ص 95. [سه شنبه 29 شعبان 1325 / 15 مهر 1286 / 8 اکتبر 1907.]

168) متمم قانون اساسی به نامهای دیگر از قبیل ضمیمه قانون اساسی، خاتمه قانون اساسی و نیز دنباله قانون اساسی آمده بود. رجوع کنید به مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات: گوشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من، تهران: زوار، چاپ چهارم، 1375، ص 159.

24) احمد کسروی، همان، صص 291 و 293. [کسروی معتقد است که در هنگامه تدوین متمم قانون اساسی مردم دیگر آن زور و شور زمانه تدوین قانون اساسی را نداشتند وانگهی سهش دیگری به نام شریعت خواهی در دلهای بعض کسان پیدا شده بود و تدوین متمم را به معطلی می انداخت.]

25) کتاب نارنجی: گزارشهای سیاسی وزارت خارجه روسیه تزاری درباره انقلاب مشروطه ایران، ظل السلطان و محمد علی شاه رو در رو، به کوشش و ویرایش احمد بشیری، ترجمه حسین قاسمیان، بی جا: نشر نور، چاپ دوم، جلد 1، 1367، ص 43. [روسها قانون اساسی مشروطیت را تلفیقی از قوانین اروپایی می دانستند و معتقد بودند در کشوری که هنوز یک دهم ادارات و مؤسساتی که در مجموعه قوانین اساسی از آن نام برده شده بود وجود ندارد تدوین قانون اساسی موانع غیرقابل رفعی را به دنبال خواهد آورد که به تدوین متمم ختم شد.]

26) مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، همان، ص 176. [مخبرالسلطنه بخشی از ماجرای تدوین متمم قانون اساسی را به درگیری شخص سعدالدوله (که در میان وکلای آذربایجان او را ابوالمله نامیده اند) با صنیع الدوله (که رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی بود) مربوط می داند زیرا سعدالدوله کار صنیع الدوله را ناقص می دانسته است. مخبرالسلطنه می گوید ما هم به نادرستی و کاستی قانون اساسی مشروطیت اذعان داشتیم ولی «نمی خواستیم مواد را برف انبار کنیم » موقعیت مساعد نشده بود]; همان، ص 179. فریدون آدمیت نیز فکر اصلاح ترتیب قانون اساسی را در اصل از آن سعدالدوله می داند که عموما در ارتباط با قضیه مسئولیت پارلمانی دستگاه اجرایی و خصوصا درباره موضوع عزل کامران میرزا وزیر جنگ به میان آمده بود. رجوع کنید به: فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران: جلد 1، تهران: پیام، بی تا، ص 408.

27) قهرمان میرزا عین السلطنه، روزنامه خاطرات عین السلطنه: روزگار پادشاهی محمدعلی شاه و انقلاب مشروطه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، جلد 3، تهران: اساطیر، 1377، صص 2422 و 2439 و 2440. عین السلطنه نوشته است که در دوره میان استبداد صغیر و فتح تهران سفرای دول متحابه در سفارتخانه آمریکا جمع شده و قانون اساسی تازه ای به اقتضای حال امروز مملکت نوشته اند. در عین حال می گوید محمد علی شاه می خواسته است با تدوین قوانین اساسی و انتخاباتی جدید و تصحیح قانون مجلس سنا مشروطه جدیدی منعقد شود.

28) برای آگاهی از ساختار، کارویژه ها و کردارهای مجلس شورای کبرای دولتی می توانید به مقاله زیر رجوع کنید که به شیوه ای موجز دانستنی های بایسته را درباره چنان مجلسی در خود گرد آورده است: سید محمد دبیر سیاقی، «مجلس شورای کبرای دولتی »، بخارا، شماره 11، فروردین و اردیبهشت 1379، صص 308 - 318.

29) رجوع کنید به: منصوره اتحادیه (نظام مافی)، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، تهران: نشر تاریخ ایران، 1375، ص 118; همچنین رجوع کنید به: همان، ویرایش و کوشش احمد بشیری ترجمه فتح الله دیده بان و دیگران، تهران: نشر نور، جلد 2، 1366، صص 65 - 67. به زعم روسها قصد محمدعلی شاه از تشکیل چنین مجلسی جلوگیری از نقض عدالت و شریعت، نظارت بر وزارتخانه ها و مشورت گیری از نخبگان و عالی مقامان بوده و دستور تشکیل این مجلس در تاریخ 20 رجب 1326 داده شده است.

30) عبدالصمد میرزا سالور عزالدوله و دو سفرنامه او به اروپا در سالهای 1290 و 1300، تهیه، تنظیم و تصحیح مسعود سالور، تهران: نشر نامک، 1374، صص 79 و 84 - 90. نظام نامه داخلی مجلس شورای کبرای مملکتی نیز در این کتاب درج شده است.

31) همان، مجموعه دوم، به کوشش ایرج افشار، تهران: فردوسی و ایران و اسلام، 1362، ص 240. در زمینه کار ویژه مجلس شورای کبرای مملکتی دو نظر هست: یکی آن که تهیه نظامنامه انتخابات جزء تکالیف آن نبوده و محمدعلی شاه بعد از مدتی این مهم را به آن مجلس مشورتی محول نمود. (مسعود سالور، همان، ص 92). دیگر آنکه مستشار الدوله صادق این مجلس را با نام مجمع تنظیم کننده انتخابات فقط برای امر انتخابات قلمداد کرده است به طرزی که پس از اتمام انتخابات مجلس شورای ملی دیگر مجلس شورای کبرای مملکتی موضوع بحث نخواهد بود. همان، مجموعه اول، به کوشش ایرج افشار، ص 152.

32) رجوع کنید به: منصوره اتحادیه (نظام مافی)، مجلس و انتخابات... ; از مشروطه تا جمهوری: نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، تحقیق و نگارش از یونس مروارید، تهران: نشر اوحدی، 1377، ص 199.

33) قهرمان میرزا عین السلطنه، همان، ص 2265. در ضمن، خاطرات دوجلدی مستشارالدوله صادق نیز از تنظیم و تحریر کتابچه نظامنامه انتخابات در بهارستان با توجه به تجارب پیشین و صورت مسوده اوراق قبلی سخن به میان آورده است. رجوع کنید به: همان، مجموعه اول، به کوشش ایرج افشار، صص 175 و 176; همان، مجموعه دوم، به کوشش ایرج افشار صص 241 - 243.

34) مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، همان، ص 174.

35) مجید سائلی کردده، سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 158. قهرمان میرزا عین السلطنه با ذکر این نکته که اصلا طبقاتی بودن انتخابات غلط است می نویسد: «آنکه در عهد مظفرالدین شاه نوشته بودند که هیچ معنی نداشت و در هیچ دولتی معمول نیست. تمام ظلم بود مثلا طهران شصت و دو وکیل داشت اما آذربایجان که پنج کرور جمعیت دارد دوازده تا، آن وقت هم نه نفر وکیل از شهر تبریز آمده بود و یک نفر از خوی و دو تا از جای دیگر یعنی قفقاز». رجوع کنید به: قهرمان میرزا عین السلطنه، همان، جلد 3،ص 2453.

36) در توجیه تبدیل شیوه انتخابات عبدالله مستوفی می نویسد:

شاید انتخابات دو درجه و صنفی برای دور اول چندان بیراه نبود زیرا در مردم ایالات و ولایات اشخاصی که از حیث دانش در خور وکالت باشند هنوز معروف نشده و آزادی را هم تهرانیها گرفته بودند. ولی در این سه چهار ساله عده زیادی از ولایات بود و نمود خود را ظاهر و استحقاق خویش را برای این مقام نمودار کرده بودند. تجدید برقراری آزادی توسط تمام مردم کشور به عمل آمده و تهرانیها در این مشروع اختصاصی نداشتند. بنابراین اصلاح طرز انتخابات از لوازم به شمار می آمد. رجوع کنید به: عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، تهران: زوار، چاپ چهارم، جلد 2، 1377، صص 290 و 291.

37) قهرمان میرزا عین السلطنه، همان، ص 2457.

38) رجوع کنید به: یونس مروارید، همان، ص 201; منصوره اتحادیه (نظام مافی)، مجلس و انتخابات... ، ص 120. [آن کمیسیون کوچکتر شامل بیست و چند تن را «هیات مدیره » می نامد و در عین حال معتقد است محمدعلی شاه به نفع پسرش احمد میرزا از سلطنت استعفا کرد و او را عزل نکردند.]; مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، همان، ص 238; عطاالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 17; احمد کسروی، همان، ص 61; یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمندو حسن شمس آوری و محسن مدیر شانه چی، تهران: نشر مرکز، 1377، ص 91; ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: نشر پیکان، چاپ پنجم، بخش دوم، 1377، صص 494 و 495.

39) رجوع کنید به: عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، صص 17 و 18; مجید سائلی کردده، همان، صص 162 - 168. [تدوین کنندگان قانون جدید عقیده داشتند فعلا برای رفع هرج و مرج، جلوگیری از تنشها و خشونتهای سیاسی و اجتماعی قانونی تهیه گردد که به واسطه آن مجلسی تشکیل بشود تا بتواند جو و فضای سیاسی را آرام کند: مجید سائلی کردده، همان، صص 203 و 204] .

40) قهرمان میرزا عین السلطنه، همان، ص 2579 و 2588; منصوره اتحادیه (نظام مافی)، پیدایش و...، ص 189. [نظامنامه جدید انتخابات مخالفان و موافقانی داشت، همان، صص 2492 و 2493) ولی در آغاز صنیع الدوله گفته بود که این نظامنامه صراحتا با قانون اساسی مخالف است (همان، ص 2488) مستشار الدوله نیز گفته بود که برای رفع مغایرتهای نظامنامه انتخابات با قانون اساسی باید با ولایات گفتگو کرد (همان، ص 2488)].

41) عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 20; کتاب تاریخی....، همان، به کوشش و ویرایش احمد بشیری، جلد 2، صص 233 - 240; یرواند آبراهامیان، همان، ص 91; کتاب آبی: گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، به کوشش و ویرایش احمد بشیری، تهران: نشر نو، جلد 3، 1363، صص 666 و 667.

42) انجمنهای ایالتی و ولایتی درواقع به عنوان نماینده دولت مرکزی فعالیت می کردند و وظایفی چون نظارت بر انتخابات، رسیدگی به شکایات و جمع آوری مالیات برعهده آنان بود. هر انجمن ایالتی 12 نفر و هر انجمن ولایتی 6 نفر عضو داشت. در اثنای مقدمات تهیه متمم قانون اساسی بر اثر ممانعتهایی که شاه برای تداوم فعالیتهای انجمنها (منبعث از نظامنامه انتخابات 1324) پدید می آورد، واضعان متمم قانون اساسی را بر آن داشت تا در فرصت به دست آمده در پنج اصل از اصول متمم قانون اساسی مشروطیت، به موضوع انجمنها بپردازندو آن را در قالب انجمنهای ایالتی و ولایتی ترسیم و تدوین کنند. رجوع کنید به: حسین کوچکیان فرد، «انجمنها و انقلاب مشروطه »، نهضت مشروطیت ایران: مجموعه مقالات، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، جلد 1، 1378، ص 228; منصوره رفیعی، انجمن: ارگان انجمن ایالتی آذربایجان، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362، ص 27.

43) تبریز وضعی کاملا استثنایی داشت و قابل قیاس با هیچ یک از شهرهای دیگر ایران نبود. پس از پایتخت بزرگترین شهر ایران و محل اقامت ولیعهد بود... حکومت نشین آن درواقع دربار کوچکی محسوب می شد که انعکاسی از فعل و انفعالات سیاست داخلی و خارجی در آن مشهود بود.طعم تلخ شکستها و ناکامیها و فسادهای سران قاجاری در تبریز ملموس بود. اهمیت جغرافیایی زیادی داشت از آن جهت که میان روسیه و عثمانی واقع شده بود و کارگران و پیشه وران و بازرگانان زیادی به دو سوی مرزها در آمد و شد بودند. اقتصاد و سیاست در تبریز تحت تاثیر و زیر نفوذ پیوندهای تبریزیان با عثمانی و روسیه بود و بیداری سیاسی اهالی تبریز نیز از آنجا ریشه می گرفت.

رجوع کنید به: منصوره رفیعی، همان، صص 30 و 31.

44) عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 18; منصوره اتحادیه (نظام مافی)، مجلس و انتخابات...، صص 130 و 131 و 213. [نویسنده به پیوند مستحکم مجلس شورای کبرای مملکتی منعقده در اواخر سلطنت محمدعلی شاه با انجمن ایالتی آذربایجان اشاره دارد و نشان می دهد که وکالت انجمن آذربایجان از سوی انجمنهای ایالتی و ولایتی سراسر کشور بی پایه و اساس نبوده است. همان، ص 119] همچنین: در کتاب آبی از «خیراندیشان ممالک مهمه ایران » سخن به میان می آید که حق رای خود را به تبریز و انجمن آذربایجان محول کردند، کتاب آبی...، ص 666.] در کتاب نارنجی نیز از رای خلاف قانون اساسی انجمن آذربایجان تعبیر به «پیروزی عقل سلیم » شده است کتاب نارنجی...، صص 195 و 196.

45) قهرمان میرزا عین السلطنه، همان، جلد 3، ص 2587. کتاب آبی: گزارشهای محرمانه...، جلد 2، 1362، ص 431. همچنین: ملک الشعرای بهار در جلسات نود و سوم و نود و چهارم دوره چهارم مجلس شورای ملی به سال 1301 ه . ش. صورت دقیق ماجرا را بیان می کند و می گوید: رفراندم حاصل شد و انجمن ایالتی آذربایجان اختیار گرفت تا با ملغی کردن چهار اصل قانون اساسی به کمیسیون انتخابات مستقر در تهران اختیار داده شود تا قانون جدید انتخابات را بنویسند. [صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی - دوره چهارم، بی جا: اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، 1330، جلسه 93 برابر با یوم پنجشنبه، هفتم برج ثور 1301 و جلسه 94 برابر با یوم یکشنبه دهم برج ثور 1301، ص 252.]

46) در خاطرات عین السلطنه چنین آمده است: «مستشار الدوله گفت بسیار خوب شد زیرا من تا دیشب سرنیفتاده بودم. در قانون اساسی چهار اصل متعلق به انتخابات است. حالا که به آن دست نمی خورد و حق هم همین است که دست نخورد با این نظامنامه جدید مخالفت پیدا می کند. اگر ما آن نظامنامه غلط غلط را بخواهیم تغییر بدهیم باز دچار مشکلات زیاد می شویم. برهم بزنیم مخالف قانون اساسی می شود. من الان می روم تلگرافخانه با تبریز گفتگو می کنم. شنیده ام سایر ولایات هم به تبریز وکالت داده اند و این خیلی سهل می شود». قهرمان میرزا عین السلطنه، روزنامه خاطرات عین السلطنه، جلد 3، ص 2487.

سید حسن تقی زاده نیز می گوید: «قریب دو ماه از صبح زود تا نصف شب تلگراف می کردیم. شاید صدها هزار بلکه میلیون کلمه تلگراف رد و بدل شد تا بالاخره در مواد قانون جدید موافقت شد». زندگی طوفانی: خاطرات سید حسن تقی زاده، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، چاپ دوم، 1372، ص 129.

47) صورت مشروح مذاکرات...، دوره چهارم، ص 253 [در جلسه نود و چهارم گفته شده که آن هیات یا کمیسیون به منزله مجلس مؤسسان نبوده و فقط در این چهار ماده دخالت کرده زیرا خود را به منزله نایب مجلس مؤسسان نیز نمی دانسته و کار را به مجالس بعدی واگذار کرده است در حالی که نظری دیگر بر آن بوده که تنها هیات مؤسس حق داشته است قانون انتخابات را تغییر دهد و مجلس نمی تواند و صالح برای این کار نیست. صص 253 و 254].

48) یحیی دولت آبادی، همان، ص 375.

49) محمدتقی بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: انقراض قاجاریه، تهران: امیرکبیر، جلد 2، 1363، صص 61 و 62.

50) مواردی که توسط نمایندگان مجلس شورای ملی طرح شد چنین بود:

عدم رضایت عامه مردم از سلطنت سلسله قاجاریه;

وفور شکایات از خانواده قاجاریه;

حفظ مصالح عالی مملکت.

تن از نمایندگان [از میان 85 رای دهنده] به این طرح رای مثبت دادند. عطاءالله فرهنگ قهرمانی، قانون اساسی: اصلاحات و سی تکاملی آن، ص 21.

51) رجوع کنید به: سیروس غنی، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نیلوفر، 1377، صص 389 و 390; حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران: انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله دیکتاتوری پهلوی، تهران: علمی، چاپ چهارم، جلد 3، 1374، ص 503; عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 21.

52) سیروس غنی، همان، ص 392.

53) موافقان و مخالفان اصلاح در قانون اساسی (برای خلع احمدشاه از سلطنت و اعطای سلطنت به رضاخان) استدلالهایی برای عقیده خود داشتند. مخالفان معتقد بودند که نمایندگان مجلس شورای ملی سوگند خورده اند که به پادشاه وفادار باشند و قانون اساسی سلطنت را به خاندان قاجار واگذار کرده است و برای خلع قاجاریه باید قانون اساسی ترمیم شود بنابراین فقط نوعی همه پرسی می تواند تغییر قانون اساسی را اجازه دهد. موافقان نیز معتقد بودند که انبوه تلگرافهای مردم که خواهان خلع قاجاریه از سلطنت شده اند نشان دهنده بروز جمعی اراده عمومی و در حکم همه پرسی است، وانگهی بر کناری پادشاه بی سابقه هم نیست زیرا محمد علی شاه پس از فتح تهران از سوی یک کمیسیون موقت در سال 1288 ه . ش. از سلطنت خلع شد. سیروس غنی، همان، ص 392.

54) حسین مکی، همان، ص 549.

55) عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، صص 24 - 27. [مجلس مؤسسان به ریاست مستشارالدوله صادق تشکیل شد و طی آن با رای مثبت 257 نفر از 261 نفر اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسی تغییر یافت. اصل چهل را کمیسیون مطالعه مقدماتی مجلس مؤسسان تغییری نداده بود و مجلس موسسان هم وارد بحث درباره آن نشد.]

56) متن کامل مذاکرات مجلس مؤسسان سال 1304 را می توانید در منبع زیر مطالعه کنید:

«مذاکرات و تصمیمات اولین دوره مجلس مؤسسان ایران »، سالنامه دنیا، شماره 28، سال 1351، صص 257 - 285.

57) یکی از نمایندگان مجلس مؤسسان 1304 ه . ش. که واقف شده بود عدم وجود شیوه بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی مشروطیت می تواند عیبی مهم تلقی و مانع از انجام اصلاحات بعدی در متن قانون اساسی شود پیشنهاد کرده بود که «مفتاحی بازکنیم برای آتیه... دری بگذاریم و کلیدش را به دست ملت بدهیم ». شیوه پیشنهادی او از این قرار بود:

«اگر سه ربع اعضای مجلس شورای ملی تصویب کرد و اگر انجمنهای ایالتی و ولایتی اجازه دادند به وسیله مجلس مؤسسان در آینده می توانیم تجدید نظری در قانون اساسی بکنیم. ولی این پیشنهاد با این استدلال که مجلس مؤسسان 1304 ه . ش. تنها موظف به تعیین تکلیف قطعی حکومت و انتقال سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی است وارد بحث بر سر چگونگی و شیوه تجدید نظر در قانون اساسی نشد و آن پیشنهاد مردود واقع شد». رجوع کنید به: «مذاکرات و تصمیمات اولین دوره مجلس مؤسسان ایران »، سالنامه دنیا، شماره 28، سال 1351، ص 282.

58) گروه پژوهش جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تهران: نیلوفر، چاپ دوم، 1362، ص 383.

59) زندگی طوفانی...، به کوشش ایرج افشار، ص 289.

60) رجوع کنید به: فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1320 - 1332، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران: نشر البرز، چاپ دوم، 1374، ص 274. [عظیمی این دوره را «تلاش سلطنت برای کسب برتری و قدرت » می نامد و معتقد است مشغله ذهنی شاه افزایش اختیاراتش از طریق تجدید نظر در قانون اساسی بوده است و ماجرای مشکوک 15 بهمن 1327 فضا و وضعیت اضطراری را پدید آورد و شاه هم به خوبی و بدون درنگ از آن بهره برد، همان، صص 271 و 272.]یرواند آبراهامیان، همان، ص 225. [آبراهامیان معتقد است شاه حتی کوشید قوام السلطنه را در توطئه دخیل نشان دهد.]

61) رجوع کنید به: عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، 93 و 94; روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، سال 4، شماره 1183، جلسه 148 از صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، سه شنبه 10/12/1327، ص 4045، محمدرضا شاه نیز دستخطی داد که طی آن مقرر کرد که دولت در تشکیل مجلس مؤسسان اقدام نماید. می توانید رجوع کنید به: مجموعه قوانین سالیانه سال 1327، بی جا: مجلس شورای ملی، بی تا; مجموعه قوانین سالیانه سال 1328، بی جا: مجلس شورای ملی، بی تا.

62) عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 95 و 96.

63) محمدرضا شاه تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1328 را بر سه دلیل استوار کرده بود:

حفظ ثبات و استقرار نظام سیاسی کشور;

استحکام وضع حکومت;

تشیید مبانی سلطنت. رجوع کنید به: عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 95 و 96.

64) متن اصل 48 قانون اساسی پیش از اصلاح اشعار می داشت که اگر پیشنهادهای وزرا که در مجلس سنا تصحیح و تنقیح می شود مورد قبول مجلس شورای ملی واقع نگردد مجلس ثالثی مرکب از اعضای سنا و شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل می یابد و در باب ماده متنازع فیه رسیدگی می کنند. نتیجه رای مجلس ثالث در مجلس شورای ملی قرائت می شود. اگر موافقت دست داد، سیر قانونی آن طی می شود ولی اگر چنین نشدبرای اظهارنظر نزد پادشاه فرستاده می شود. اگر پادشاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق کند قانون مجری می شود ولی اگر تصدیق نکرد امر به تجدید مذاکره و مداقه می گردد. اگر اتفاق آرا حاصل نشد مجلس سنا با اکثریت دو سوم آرا انفصال مجلس شورای ملی را تصویب می کنند، هیات وزرا نیز باید جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تایید کنند. پس از این مرحله فرمان پادشاه دایر به انفصال مجلس شورای ملی و حکم به تجدید انتخابات صادر می شود ولی مردم حق دارند دوباره همان منتخبین سابق را انتخاب کنند.

65) مجموعا مجلس مؤسسان 1328 به دو مورد قائل بود:

- تشکیل مؤسسان از روی احتیاج بوده ولی مبتنی بر اصلی از قانون اساسی که در آن صراحتا از شیوه تجدید نظر نام به میان آورده باشد نبوده است. متن مذاکرات مجلس مؤسسان 1328، جلسه ششم، 16/2/1328، ص 13.

- ملت به مجلس اجازه داده است که اصل جدیدی تصویب و تنظیم شود تا به وسیله آن «عندالاقتضاء» بتوان در موارد ضروری در قانون اساسی تجدید نظر کرد متن مذاکرات مجلس مؤسسان 1328، جلسه چهارم، 8/2/1328، ص 6 و همچنین عطاءالله قهرمانی، همان، ص 54.

66) نمایندگان مجلس مؤسسان در مجموع معتقد بودند که واگذاری اختیار انحلال به پادشاه اصل نوینی نیست و حق نوینی واگذار نمی شود بلکه حق قانونی و مشروع اوست. متن مذاکرات مجلس مؤسسان 1328، جلسه هفتم، 17/2/1328، ص 5. به این معنا که مجلس مؤسسان حق جدیدی به پادشاه نداده بلکه اختیار مشروع و قانونی او را کشف و بیان کرده است.

67) متن مذاکرات مجلس مؤسسان 1328، جلسه هشتم، 18/2/1328، ص 2; همچنین می توان دلایل مجلس مؤسسان 1328 را برای بازنگری قانون اساسی چنین تقویم کرد:

- فقدان طریق ترمیم و تکمیل قانون اساسی;

- عدم انتظام در اوضاع عمومی و دوری مردم و مجلس از یکدیگر;

- ضعف قوای مجریه و عدم تقویت مجلس و مردم از آن قوا و ناتوانی آن در انجام وظایف صحیح و حقیقی خود;

- ضعف قوه حاکمه و فقدان مرکزیت قطعی در امور اجراییه;

- ظهور هرج و مرج و اختلال در کلیه امور مملکت;

[عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 55 و 56]; از دیگر سو محمدرضا پهلوی از اعطای حق انحلال مجلسین به او به عنوان «تدوین قانون اساسی جدید» نام برده است. می توانید رجوع کنید به: محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: مترجم، 1371، ص 115.

68) مجموعه قوانین سالیانه سال 1328، تصمیم قانونی شماره 6195، 30/4/1328، صص 34 و 35. شاه در فرمان خود اعلام کرده بود که نظر به تقاضای عموم اهالی و رعایت مصالح عالیه کشور، تصمیم مجلس مؤسسان را تایید و تنفیذ می کند. فخرالدین عظیمی از باب آنکه این بازنگری در قانون اساسی به دوره ای از مشروطیت که ویژگی آن نابسامانی و عدم کارآیی پارلمانی بود پایان داده است آن را توفیق شاه و «تحولی مثبت یا گریزناپذیر» می نامد. [فخرالدین عظیمی، همان، ص 275].

69) شاه در تصمیم قانونی مورخ 2/5/1328 خود اعلام کرده بود که اصل 48 و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ 24 ذیقعده 1324 و متمم آن که مخالف مقررات این اصل است نسخ می شود. مجموعه قوانین سالیانه سال 1328، ص 50.

70) ذیل اصل 49 متمم قانون اساسی متنی افزوده شد:

در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است [مطابق با بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت] چنانچه شاه تجدید نظری را لازم بداند برای رسیدگی به مجلس شورای ملی ارجاع می کند در صورتی که مجلس به اکثریت 34 از حاضرین در مرکز نظر سابق خود را تایید کند پادشاه موظف به توشیح آن خواهد بود.

71) رجوع کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس واحد (کنگره)، بی جا: بی نا، بی تا. نخستین جلسه 17/2/1336; دومین جلسه 26/2/1336; سومین جلسه 29/2/1336; قانون اساسی و متمم و ضمائم آن، به اهتمام و خط حسن فصیحی شیرازی، بی جا: بی نا، 1342، ص 80.

عطاءالله هوشنگ قهرمانی، همان، صص 71 - 77. برای تشکیل کنگره واحد از دو مجلس شورای ملی و سنا، شاه تصمیم قانونی 9/2/1336 خود را اعلام کرد. مجلس واحد در هفدهم اردیبهشت همان سال با کمیسیون 24 نفره ای تشکیل شد و ضمن 5 جلسه مقدماتی گزارش کار خود را به مجلس واحد داد. مجلس واحد نیز در دومین جلسه در 26/2/1336 با 124 رای موافق، 2 رای ممتنع و 1 رای مخالف کلیات لایحه را تصویب کرد و در سومین جلسه به تاریخ 29/2/1336 صورت جلسه قبلی را کلیتا تصویب کرد. شاه طی فرمان قانونی در 30/2/1336 تصمیمات مجلس واحد کنگره را تایید و تنفیذ کرد که این تصمیم با شماره 3585 در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به تاریخ 11/3/1336 درج شده است.

72) رجوع کنید به: مذاکرات مجلس شورای ملی، 21/12/1345، جلسه 343، ص 27. هر 161 نفر حاضر در مجلس رای مثبت می دهند. مجلس سنا نیز در تاریخ 21/12/1345 در جلسه 192 مصوبه مجلس شورای ملی را اعلام وصول و اعلام می کند که در اولین فرصت مطرح خواهد کرد و درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد. ولی نگارنده موفق به یافتن مصوبه مجلس سنا درباره نیاز به بازنگری قانون اساسی نشد. مذاکرات مجلس سنا، جلسه 192، 22/12/1345، صص 154 و 155.

73) رجوع کنید به: مذاکرات مجلس مؤسسان: جلسه 1 - 9، شنبه 28 مرداد 1346 تا یکشنبه 19 شهریور 1346، تهران: بی نا، 1346. عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 88.

«اصول 38، 41 و 42 از متمم قانون اساسی اصلاح شود زیرا این اصول مربوط به انتخاب مقام نیابت سلطنت در دوره ای است که پادشاه به سن 20 سال تمام نرسیده باشد که در مقام اجرا مستلزم آن است که طی تشریفاتی که طبعا مدتی به طول خواهد انجامید نایب السلطنه انتخاب گردد و فاصله ای ایجاد می شود بدون آنکه هنوز نایب السلطنه انتخاب شده باشد و این موجب حالت بلاتکلیفی می گردد. حال آنکه بهتر است نیابت سلطنت برای مدتی که پادشاه به سن 20 سال نرسیده باشد مستقیما و به سرعت توسط شهبانو یا ملکه تصدی شود تا اختلال پیش نیاید. [صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه 333، 16/12/1345، ص 5].

74) طبق اصل 38 اصلاحی، نایب السلطنه موظف شد شورایی مرکب از نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رییس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر به انتخاب خود تشکیل و وظایف سلطنتی را طبق قانون اساسی و با مشاوره آن شورا انجام دهد. در صورت فوت پادشاه طبق اصول 41 و 42 اصلاح شده متمم اگر نایب السلطنه تعیین نشده بود هیاتی مرکب از نخست وزیر، رؤسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از نخست وزیران سابق یا رؤسای سابق مجلسین به انتخاب هیات دولت، امر نیابت سلطنت را عهده دار خواهند بود. اگر در این مدت انحلال یک یا هر دو مجلس اتفاق افتاده بود تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه امور نیابت سلطنت موقتا به عهده همین هیات خواهد بود. ولی اگر دوره نمایندگی نمایندگان هر دو مجلس یا یکی از آنها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می شوند و مجلسین منعقد می گردد.

75) بند انتهایی اصل 42 متمم قانون اساسی مشروطیت:پادشاه می تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب و یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور، امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد».

76) اصل 148 پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بود:

هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیات وزیران لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدید نظر از طرف مجلس یا هیات وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می شود. این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تایید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.

رجوع کنید به: اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجلس شورای اسلامی، 1368، صص 20 و 21.

اصل 1/73 پیشنهادی گروه بررسی اصول قانون اساسی به مجلس خبرگان از قرار زیر بود:

هرگاه مجلس شورای ملی تجدید نظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون اساسی را لازم بداند می تواند با اکثریت دو سوم آرا و تایید رهبری، تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می شوند و اختیارات آن محدود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر می باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنی است و قابل تجدید نظر نمی باشد. رجوع کنید به: همان، ص 277.

77) عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی: حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، امیرکبیر، جلد 1، 1366، صص 447 و 448.

78) وقتی که قانون اساسی این را نوشته است [مجلس شورای ملی] مجلس شورای ملی هیج تصمیمی نمی تواند بگیرد که برخلاف نص قانون اساسی باشد. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی...، جلسه نوزدهم، 29/4/1359، ص 25.

79) چون در قانون اساسی این کلمه قید شده است و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است این را ارجاع بفرمایید برابر بیان صریح و علمی که امام فرمودند این را تصحیحش بکنند و به ما ابلاغ کنند. چون تفسیر قانون اساسی است و در صلاحیت مجلس نیست. همان.

80) [نامگذاری مجلس] به عنوان مشیر بوده است و مقصود اسم گذاری نبوده است که اسم مجلس شورای ملی بوده باشد... ما الان می خواهیم اسم گذاری کنیم و تا حالا اسم گذاری نشده است. لذا مجلس شورای اسلامی اسم می گذاریم، آقایان رای می دهند و هیچ وقت توهین به قانون اساسی هم نیست و مخالف با قانون اساسی هم نیست. همان.

81) مضمون کلی استدلال موافقان تغییر نام مجلس [که اکثر نمایندگان را نیز شامل می شده] چنین بوده است: «اینجا نه تفسیر قانون اساسی است و نه توضیح و تغییر قانون اساسی... اصلا این مجلس در قانون اساسی نامی برایش تعیین نشده با یک سابقه ذهنی تعبیری از این مجلس شده مجلس شورای ملی آن هم به خاطر سابقه ذهنی که در تاریخ ما بوده. ما الان می خواهیم تعیین کنیم که آن نام دلخواه ماچیست. ما این نام را مجلس شورای اسلامی بگذاریم ». همان، جلسه بیست و یکم، 31/4/1359، ص 17.

82) رجوع کنید به: مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی [اسلامی] جمهوری اسلامی ایران; یک) جلسه نوزدهم، 29/4/1359، صص 24 و 25 و 26; دو) جلسه بیستم، 30/4/1359، صص 19 و 20; سه) جلسه بیست و یکم، 31/4/1359، صص 17 - 21. [ماده واحده مصوبه نمایندگان مردم ایران در مورد نامگذاری مجلس به مجلس شورای اسلامی مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. از طرف اعضای شورای نگهبان - محمدرضا مهدوی کنی.]

83) کمیسیون چهارم شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهل یک مورد تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی را در قانون اساسی و تایید ماده واحده مصوبه 31/4/1359 مجلس را مورد بحث و بررسی و تصویب قرار داد. متن مذاکرات نشان می دهد که هیچ اختلافی بر سر تغییر نام وجود نداشته بلکه کلیه بحثها بر سر تکنیک چهل و یک مورد تغییر نام در قانون اساسی دور می زده است. رجوع کنید به: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجلس شورای اسلامی، 1373، ص 14 و 15.

84) طبق این قانون کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونی تلقی می شد. در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن حداکثر می توانستند تا هزار متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا کنند و حق فروش آن را نداشتند مگر به دولت و با تقویم دولت و مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف شدند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. رجوع کنید به: حسین مهرپور، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن »، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: اطلاعات، چاپ دوم، 1374، ص 48.

85) قسمتهایی از ماده 7 و 8 و تبصره های آنها و ماده 10 که با اراضی بائر و دائر ارتباط دارد مغایر با آیه کریمه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض » و حدیث شریف معروف «لایحل مال امری مسلم الاعن طیب نفسه و قاعده مسلمه الناس مسلطون علی اموالهم » می باشد و به اکثر آراء فقها رد شد. تبصره 2 ماده 9 نیز به موجب الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها تایید نگردید. رجوع کنید به: مجموعه نظریات شورای نگهبان: دوره اول از تیرماه 1359 تا تیرماه 1365، تدوین و نگارش: حسین مهرپور، تهران: کیهان، جلد 1، 1371، ص 68.

86) طرفداران این طرح در توجیه آن بیان می کردند که وضع موجود و مشکل مسکن و ضرورت توجه دولت به این مشکل و رفع آن ایجاب می کند که این مقررات به تصویب برسد و حل معضل حاد و اجتماعی مسکن - که معتقد بودند بدین وسیله برطرف می شود - توجیه کننده رفع ید از حکم اولی سلطه مالک است. رجوع کنید به: حسین مهرپور، دیدگاههای جدید...، ص 49.

87) نامه مورخه 5/7/1360 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به امام خمینی(س): «... قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می شود... .» رجوع کنید به: همان.

88) نامه 19/7/1360 امام خمینی(س): «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود مجازند در تصویب و اجرای آن.» رجوع کنید به: همان، صص 49 و 50.

89) امام خمینی(س) در اجازه استفاده از عنوان ضرورت که به مجلس شورای اسلامی محول نمودند «تشخیص اکثریت وکلای مجلس » را معتبر دانستند ولی در تاریخ چهارم بهمن ماه سال 1361 تشخیص ضرورت و استفاده از عناوین ثانویه را از اکثریت به دو سوم نمایندگان مجلس موکول نمودند: «مجلس لااقل دو ثلثش رای بدهد به اینکه این امر اضطراری است ». رجوع کنید به: حسین مهرپور، مجموعه نظریات...، ص 74.

90) می توانید رجوع کنید به: حسین مهرپور، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن »، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: اطلاعات، چاپ دوم، 1374، صص 45 - 80; همچنین: حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان: دوره اول از تیرماه 1359 تا تیرماه 1365، تهران: کیهان، جلد 1، 1371، صص 68 - 80.

91) دکتر حسین مهرپور در این زمینه چنین نوشته است: «هرچند این ترتیب جدید به کاسته شدن اختیار و اقتدار شورای نگهبان تعبیر می گردید و احیانا گفته می شد با قانون اساسی سازگاری ندارد ولی برداشت امام از قانون اساسی این بود که تشخیص موضوع و ورود در جزییات و سنجش مصالح و مفاسد با شورای نگهبان نیست بلکه کار مجلس است و درواقع باید به تشخیص اکثر نمایندگان برگزیده مردم در مورد مصالح مملکت و ضرورت انجام امری برای انتظام امور جامعه، اعتماد کرد و بر آن مبنا حکم شرعی و فقهی قضیه را بیان داشت.» رجوع کنید به: حسین مهرپور، دیدگاههای جدید...، ص 51.

92) سیر قضیه چنین بود که در برخی قوانین الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شد که آزادی اراده آنها را محدود می کرد. گاه شبهه ایجاد می شد که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعی افراد دخیل شود و محدودیتهایی برقرار سازد و اموری را بر آنها تحمیل کند و حتی علی رغم میل و اراده خود آنها در نحوه تنظیم قراردادها مداخله نماید... آیا الزاماتی که دولت بر روابط اجتماعی افراد وارد می آورد مشروع محسوب می شود یا خیر؟ رجوع کنید به: حسین مهرپور، همان، ص 53.

93) آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی... به نحوی از انحا استفاده می نمایند اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟ همان، ص 55.

94) پاسخ امام خمینی(س) در تاریخ 16/9/1366: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». همان.

95) اطلاع یافته ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید... .» همان، ص 62.

96) پاسخ امام خمینی(س) در تاریخ 17/11/1366: «... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد». همان، ص 62 و 63.

97) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور عقلی و منطقی با بهره گیری از ده مقدمه مقبول، صورت پذیرفت:

- ایران کشوری است که در آن قانون اساسی وجود دارد.

- در هر کشوری تحولات زیادی در زمانهای گوناگون روی می دهد.

- متن مکتوب قانون اساسی قالب حقوقی و هنجار برتر است.

- ویژگی هر سند حقوقی مکتوب ایستایی است زیرا به مثابه عکس و تصویری ثابت از رویدادهای زمانه عمل می کند.

- ویژگی تحولات و آمد و شد روزگار، پویایی است زیرا به مثابه فیلم و تصویری متحرک نشان دهنده تحولات و تبدلات زمانه است.

- چون قانون اساسی به مثابه متنی ایستا عمل می کند تا حدی که در گنجایش آن است پویایی ها را تحمل می کند.

- اگر قانون اساسی نتواند پویایی ها را تاب بیاورد با اقدام به بازنگری و تغییر و تتمیم قانون اساسی عمل انطباق یا بر همنهش پویاییها و ایستاییها صورت می گیرد.

- انقلاب اسلامی ایران زاینده قانون اساسی جمهوری اسلامی و تحولات متعاقب آن بود.

- به نظر می رسید پویاییهای زمانه در سند حقوقی مدون به سال 1358 نمی گنجیدند و قانون اساسی تاب و توان تحمل تحولات را در خود نداشت.

- بنابراین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و کوشش در جهت انطباق تحولات با متن قانون اساسی با توجه به مشکلات و برنامه های پیشاروی امری قطعی و بایسته بود.

98) تاریخ تحولات معاصر ایران از میانه دوره ناصرالدین شاهی تا به امروز کم و بیش و با فراز و نشیبهای قابل تامل تحت تاثیر کارویژه های مرتبط با تحولات نظام بین الملل قرار گرفته و بویژه رویدادهای بسیار بزرگ و شگفت آفرینی در سطح نظام بین المللی کارکردهای حکومتی و زمامدارانه را در ایران از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی، تحت تاثیر تکانها و جنبشهای شدید خود قرار داده است.

99) من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست... در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند. من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.

100) در حکم بازنگری قانون اساسی که امام خمینی(س) به رئیس جمهور نوشتند اشاره ای گذرا به «رهبری » در محدوده مسائل مورد بحث کرده و مانند سایر بندها که دستورهای اکید و واضحی داده بودند صراحتی در آن دیده نمی شد. در بند 2 و 3 و 4 از «تمرکز» در مدیریت قوه مجریه و قضاییه و صدا و سیما نام بردند، در بند 6 وظیفه مجمع تشخیص مصلحت را روشن کردند و در بند 7 و 8 از راه بازنگری در قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به اسلامی سخن گفتند. ولی در باب رهبری هیچ دستورالعمل یا ارشاد ویژه ای ارائه نکرده و از آن گذشته بودند. بازنگرندگان قانون اساسی با توسل به نامه 9/2/1368 امام خمینی(س) به شورای بازنگری شرط مرجعیت و شورایی بودن را در رهبری حذف کردند و با توجه به دیدگاه ویژه ایشان در زمینه اختیارات مطلقه ولی فقیه، وظایف ولی فقیه را در قانون اساسی افزون ساختند.

101) رجوع کنید به: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 6/6/1368 [نامه شماره 3063/1، 24/5/1368] و [نامه شماره 57650، 30/5/1368]; همچنین برای آگاهیهای بیشتر درباره ریشه های حقوقی و سیاسی بازنگری سال 1368 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توانید به دو منبع زیر رجوع کنید: محسن خلیلی، تاثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بازنگری آن، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، بهمن 1372; همچنین: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجلس شورای اسلامی، 1369.

102) هر یک از دو مجلس سنا و شورای ملی می باید تصمیم به تجدید نظر را در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن اعلام می کردند و نمی توانستند تصمیم خود را به بازنگری به طرزی مبهم و نامعین اعلام کنند.

103) ماده واحده مصوب 27/12/1345 مجلس شورای ملی اشعار می داشت که انتخابات مجلس مؤسسان طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای ملی صورت می پذیرد. ولی با این تفاوت که از هر حوزه انتخابیه طبق جدول انتخابات مجلس شورای ملی یک یا چند نفر نماینده و تعداد 60 نفر بقیه اعضای آن [چون مجلس مؤسسان جمعی دویست و شصت نفره و مجلس شورای ملی جمعی دویست نفره بود] با توجه به میزان جمعیت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران از حوزه های انتخابیه مراکز استان یا فرمانداری کل برای عضویت مجلس مؤسسان انتخاب می شدند. ولی شرط حداکثر سن هفتاد سال [که برای نمایندگان مجلس شورای ملی شرط اصلی محسوب می شد] در مورد اعضای مجلس مؤسسان لازم الرعایه محسوب نمی شد. رجوع کنید به: عطاءالله فرهنگ قهرمانی، همان، ص 91.