عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد

چکیده:

عدالت نزد فلاسفه یونان باستان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعی و آرمانی خود است . عدالت توزیعی به معنای تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگی او و عدالت تعویضی ناظر به برابری در مبادله است . اما اندیشه سوبژکتیویستی مدرن تحولی اساسی در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانی تعریف نمود . عدالت اجتماعی مفهومی نوین است که علی رغم تشابه ظاهری با عدالت توزیعی، با آن متفاوت است . عدالت توزیعی ناظر به وضع طبیعی افراد و گروه های نابرابر در چارچوب یک جامعه سلسله مراتبی است; اما عدالت اجتماعی در اندیشه مدرن، همه افراد انسانی را برابر فرض می کند و ناظر به برابر کردن فرصت ها و درآمدها و ثروت هاست .

افلاطون و ارسطو کوشیدند مفهوم عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضیح دهند . عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در منزلت و مرتبت طبیعی آنها . از دید آنان عدالت در واقع چیزی جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعی آنها نیست . مباحث مربوط به عدالت توزیعی نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه امروزه تحت عنوان عدالت اجتماعی یا اقتصادی صورت می گیرد، عمدتا ناظر به الگویی از جامعه آرمانی است . ارسطو با تکیه بر رکن اصلی عدالت نزد یونانیان باستان، یعنی اصل تناسب طبیعی، به دو شکل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان ها قائل شد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی .

با نضج گرفتن اندیشه سوبژکتیویستی جدید، بسیاری از مبانی تفکر ارسطویی، از جمله اندیشه های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت . بر خلاف جهان شناسی باستانی، سخن گفتن از طبیعت منهای انسان و به طریق اولی تصور وضعیت آرمانی مستقل از عمل انسانی از لحاظ معرفت شناسی مدرن لغو است . در چارچوب اندیشه سوبژکتیویستی مدرن، عدالت وصف افعال انسانی است . عملی عادلانه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشری باشد . البته آرمان عدالت توزیعی با اینکه موقتا در دوره ای از تجدد تحت الشعاع مفهوم جدید عدالت قرار می گیرد، اما به علت رشد بسیار کهن و قوی آن در فرهنگ های بشری دوباره به اشکال مختلف ظهور می نماید . عدالت اجتماعی، مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمی عدالت توزیعی است .

عدالت اجتماعی در واقع یکی از شعارهای اصلی همه ایدئولوژی ها و نهضت های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است . آنها بر این باورند که تا زمانی که عدالت اجتماعی (اقتصادی) برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت . باید توجه داشت که میان عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی از لحاظ مضمونی و مصداقی تفاوت های اساسی وجود دارد . مفهوم قدیمی عدالت توزیعی مبتنی بر تصور سلسله مراتبی یا ارگانیک جامعه است; در حالی که عدالت اجتماعی مفهوم جدیدی است که پیش فرض اولیه آن عبارت است از برابری همه افراد جامعه با تصور اتمیستی از اجتماع که در آن هیچ گونه پیوند ارگانیک و سلسله مراتبی میان افراد تشکیل دهنده جامعه وجود ندارد . بنابراین مفهوم عدالت اجتماعی قابل اطلاق بر جوامع سنتی ای که دارای ساختار ارگانیک هستند، نمی باشد .

عدالت اجتماعی گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند . مساله اینجاست که چه معیاری برای عدالت در توزیع وجود دارد؟ واضح است که تقسیم علی السویه میان همه افراد، راه حل نیست; زیرا شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فردی با فرد دیگر متفاوت است . پس توزیع عادلانه مستلزم شناسایی ویژگی های فرد فرد آحاد جامعه است . اما در جوامع گسترده امروزی چنین کاری ناممکن است . از این گذشته رسیدن به معیاری واحد در توزیع، با توجه به تفاوت سلایق و ارزش ها و خلقیات ممکن نیست . بنابراین مفهوم عدالت اجتماعی، بر خلاف تصور رایج، مفهومی به غایت ذهنی و سیال است; به طوری که مضمونی عینی، مشخص و قابل قبول برای همگان نمی توان برای آن تصور کرد .

یکی از مهم ترین نقادان مفهوم عدالت اجتماعی، فردریک فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصر است . از نظر وی عدالت خصیصه مربوط به رفتار انسانی است . از این رو اگر این واژه در توصیف یک وضعیت (اجتماعی) به کار رود، فاقد معنا خواهد بود; مگر اینکه شخص معینی مسؤول برقراری این وضعیت شناخته شود . نظم های اجتماعی خودجوش (غیرسازمانی) را که تشکیل عملکردشان به قصد و اراده افرادی معین بستگی ندارد، نمی توان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن نمود . عدالت اجتماعی فرد را مخاطب قرار نمی دهد; بلکه جامعه را مسؤول می شناسد . سوای خطای تصور انسان وار از جامعه که جامعه را صاحب اراده، تصمیم و مسؤولیت می داند، تنها در صورتی می توان جامعه را مسؤول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد، وضع یک سازمان را داشته باشد . پس تنها زمانی می توان از عدالت اجتماعی سخن گفت که جامعه به صورت یک سازمان تصور شود . از این رو می توان گفت هر اقدامی که در جهت تحقق عدالت اجتماعی صورت گیرد، عملا به معنای گام برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است .

اما یک جامعه بزرگ را هیچ گاه نمی توان به سازمان تبدیل نمود . سازمان یک یا چند هدف مشخص را دنبال می کند; در حالی که جامعه نظمی است که در آن تکثر اهداف به تعداد اعضای آن است . آزادی در حقیقت چیزی جز همین تکثر اهداف فردی نیست و تبدیل جامعه به سازمان نتیجه ای جز سرکوب آزادی های فردی ندارد . در این خصوص، هایک این سؤال اساسی را مطرح می سازد که آیا واقعا این تکلیف اخلاقی وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت نماید تا با تنظیم فعالیت های اعضای جامعه، نوع معینی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی می شود، تحقق بخشد؟ هرگام به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی، گامی به پس در زمینه آزادی های فردی است .

منطق توزیعی عدالت اجتماعی، در تضاد با عملکرد بی طرفانه مکانیسم بازار رقابتی یا اقتصاد آزاد است . با توجه به اینکه نظام بازار رقابتی نوعی نظم خودجوش و غیرسازمانی است، صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن و نتایج حاصل از آن نمی توان به کار برد . علت این امر واضح است . عدالت اساسا خصیصه رفتار فردی است و ارتباطی به وضعیت پدیده ها ندارد . این موضوع عینا در مورد نظم بازار نیز صدق می کند . نظم اقتصادی بازار مستلزم رعایت بعضی قواعد رفتاری کلی است . عدالت اینجا مربوط به نحوه کردار شرکت کنندگان در رقابت اقتصادی و نیز بی طرفی داور (دولت) ناظر بر قواعد بازی است . اگر نسبت به قواعد تخلفی صورت نگیرد، نتیجه عملکرد بازار را از زاویه عدالت نمی توان داوری نمود; چرا که نتایج نظم بازار محصول طرح و قصد قبلی شخص یا اشخاص معینی نیست . چگونگی توزیع درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است برای بعضی ها بسیار ناگوار به نظر آید; یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر شایستگی آنها بیشتر از برندگان باشد . اما این وضع را نمی توان ناعادلانه خواند; چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را به وجود نیاورده است .

نکته مهمی که درباره جوامعی مانند جامعه ما که هنوز به توسعه اقتصادی پایدار دست نیافته اند باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی در عمل منتهی به اتخاذ سیاست های ضدتوسعه می گردد . تبلیغ بدون تامل عدالت اجتماعی و سعی در به اجرا گذاشتن سیاست های ناظر بر آن، علاوه بر مشکلات عدیده، زیان جبران ناپذیر دیگری نیز به همراه می آورد و آن بی اعتبار نمودن شان و منزلت حق و قانون در جامعه است .

اشاره

آقای غنی نژاد در این مقاله و نیز مقالات دیگری که برخی از آنها در بازتاب 5 و 11 آمده به خوبی نشان داده است که سخت مخالف اقتصاد سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی و طرفدار اقتصاد لیبرال غرب است . در این مقاله نکات ریز و درشت بسیاری برای توضیح و نقد وجود دارد که در این مجال به برخی از آنها اشاره می شود .

1 . هرچند عدالت از دیدگاه افلاطون و ارسطو و بسیاری از فیلسوفان یونان باستان، قرار گرفتن موجودات در منزلت و مرتبت طبیعی آنهاست، اما مفهوم «موجودات » در این تعریف شامل انسان و قوای درونی او، یعنی عقل، غضب، شهوت و افعال منبعث از این قوا نیز می گردد . از دید افلاطون و ارسطو، منزلت و مرتبت قوه عاقله بالاتر و والاتر از سایر قواست و عدالت و اعتدال به منزله فضیلت، همان تدبیر قوه غضبیه و شهویه به وسیله قوه عاقله است و انسان عادل کسی است که رفتارهایش بر اساس حکم عقل باشد . از این رو این گفته آقای غنی نژاد که تنها در اندیشه مدرن است که عدالت وصف افعال انسانی است بسیار قابل بحث است .

2 . ایشان در جایی از مقاله خود آورده اند که: «عدالت اجتماعی مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قدیمی عدالت توزیعی است » و در جای دیگر آورده اند: «باید توجه داشت که میان عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی از لحاظ مضمونی و مصداقی تفاوت اساسی وجود دارد» . توجه به این نکته شایسته است که بر خلاف رای نویسنده محترم، مفهوم عدالت اجتماعی مفهومی دیرپا در تاریخ اندیشه سیاسی و اجتماعی بشر است . آشنایان با اندیشه های تربیتی افلاطون می دانند که افلاطون در عین آنکه جامعه را به سه طبقه حاکمان، نظامیان و پیشه وران تقسیم می کرد، تحقق تربیت در افراد را منوط به تامین عدالت اجتماعی و پاسداری از آن می دانست . از این رو آنچه نویسنده در تفاوت میان عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی گفته است و عدالت توزیعی را مربوط به جوامع سنتی دارای ساختار ارگانیک و کاستی (طبقاتی) دانسته و عدالت اجتماعی را مفهومی نوین مربوط به جوامعی قلمداد کرده که به برابری همه افراد و عدم سلسله مراتب میان آنها معتقدند، هیچ مستند تاریخی ندارد .

3 . اشکال اصلی نویسنده بر عدالت اجتماعی این است که ملاک و معیار مشخصی برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها میان افراد دارای حقوق برابر ارائه نمی دهد; زیرا تقسیم علی السویه میان همه افراد، راه حل نیست و شایستگی، توانایی، تلاش، نیاز و ذائقه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است . از سوی دیگر شناسایی ویژگی های فرد فرد مردم جامعه امکان پذیر نیست . ظاهرا نویسنده بر اساس این تصور که شناخت ویژگی ها، شایستگی ها و سلایق تک تک افراد جامعه ممکن نیست، به این نتیجه رسیده اند که عدالت اجتماعی ناممکن است . اما اولا منطق «همه یا هیچ » روش درستی نیست و اینکه گفته شود «یا عدالت اجتماعی صددرصد یا هیچ » روشی ناصواب است; ثانیا به لحاظ مدعا و روش، طرفداران عدالت اجتماعی چنین ادعایی ندارند که پیش فرض عدالت اجتماعی، شناسایی کامل سلایق و علایق و ویژگی های تک تک افراد است; چراکه بر خلاف رای نویسنده، چنین چیزی حتی در جوامع کوچک سنتی نیز امکان پذیر نیست . آنچه لازم است، شناسایی ویژگی های مؤثر در توزیع عادلانه و دسته بندی و طبقه بندی آنها در حد امکان است که امری شدنی و امکان پذیر می باشد . ثانیا اگر بپذیریم بی عدالتی اجتماعی (توزیع نابرابر امکانات و فرصت ها) امری مذموم است، آنگاه کاستن هر مقدار ممکن از آن را توصیه می کنیم و در مقابل اگر بپذیریم که عدالت اجتماعی (توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها) امری ممدوح است، آنگاه تقویت این حالت را به هر مقدار باشد ممدوح می دانیم و توصیه می کنیم; ثالثا مشکل دست یابی به معیار توزیع عادلانه، اختصاصی به طرفداران عدالت اجتماعی ندارد . آنان که در احت سیاست و اقتصاد پیرو اندیشه لیبرال و بازار آزاد هستند نیز با چنین مشکلی مواجهند . از این روست که کتاب نظریه ای در باب عدالت نوشته جان راولز نظریه پرداز بزرگ لیبرال، در باب عدالت از سوی همفکران و مخالفانش مورد نقد شدید قرار گرفته است . بحث بسیار داغ میان جان راولز و رابرت نوزویک درباره اینکه ملاک و معیار توزیع باید نیاز افراد باشد یا استحقاق و سزاواری آنها، مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح باشد .

4 . نویسنده به پیروی از آرای هایک، معتقد است عدالت اجتماعی تنها در صورتی بامعنا خواهد بود که کسی را مسؤول وضعیت اجتماعی بدانیم و لازمه این که کسی را مسؤول اجتماع بدانیم آن است که نظام جامعه را به سازمان با اهدافی محدود تبدیل کنیم که این حالت خود با آزادی افراد که همان تکثر اهداف است، ناسازگار است . وی افزوده است: «هر گامی به سوی عدالت اجتماعی، گامی به سوی سرکوب آزادی است » . اما با صرف نظر از انتقادهای فراوانی که در خود غرب به اندیشه های اقتصادی - سیاسی هایک وارده شده، باید گفت اولا همان گونه که روشن است، اجتماع به خودی خود وجود واقعی جداگانه و مستقل از افراد سازنده اش ندارد . از این رو عدالت یا ظلم یا هر عنوان دیگری که به اجتماع تعلق گیرد، در حقیقت مربوط به افرادی است که اجتماع را پدید آورده اند . لذا این سخن که چون عدالت وصف رفتار انسان است پس نسبت دادن آن به اجتماع بی معناست، نادرست است . به بیان دیگر، عدالت اجتماعی به معنای رفتار یا مجموعه رفتارهایی است که از سوی افراد تشکیل دهنده یک اجتماع برای بهبود اوضاع مادی و معنوی و تنظیم مناسبات میان آنها و دست یابی برابر هرکس و هر گروه به امکانات و فرصت هایی که سزاوار و نیازمند آن است انجام می گیرد . ثانیا این خود از آزادی های مردم است که با انتخاب خود مجموعه ای را برای اداره امور و پذیرش مسؤولیت برگزینند تا بر اساس ضوابط و قوانین مورد پذیرش، حق هرکس یا گروه را بر اساس استحقاق و نیاز بپردازد و زمینه را برای اعمال آزادی عادلانه و برابر فراهم سازد . بدین ترتیب هرگام به سوی عدالت اجتماعی، گامی به سوی آزادی واقعی همه مردم است .

5 . نویسنده با انتقاد از ضوابط و قوانین مبتنی بر عدالت اجتماعی و تعارض آنها با آزادی، قوانین و ضوابط بازار آزاد و رقابت در آن را مورد تایید قرار داده و با تشبیه آنها به یک بازی، معتقد است که اگر شرکت کنندگان و داور (دولت) قواعد بازی را رعایت کنند، عدالت برقرار می شود و حق هیچ کس از بین نمی رود . رعایت ضوابط و مقررات بازی از سوی همه، عادلانه بودن بازی را ضمانت نمی کند; زیرا اولا بحث بر سر همین مقررات و ضوابط است که اگر این مقررات و ضوابط ناعادلانه وضع شده باشند، رعایت هرچه دقیق تر آنها به معنای تحقق نابرابری و بی عدالتی بیشتر است; ثانیا گاه حتی قواعد و مقررات عادلانه و رعایت آنها از سوی داور و بازیکنان نیز برای تحقق عدالت کافی نیست . به عنوان مثال، در یک مسابقه بسکتبال که اعضای یک تیم، همه بازیکنان باتجربه و سرشناس و بلندقد هستند و تیم دیگر از کودکان بی تجربه و کوتاه قد تشکیل شده است، آیا با وجود مقررات عادلانه و رعایت آن از سوی همه، این مسابقه عادلانه است؟ نمی توان این مسابقه را عادلانه دانست; بویژه اگر برای تیم کم تجربه راهی جز انجام این مسابقه وجود نداشته باشد . به بیان دیگر می توان گفت نظام بازار آزاد و رقابت به نوعی متاثر از نظریه بقای احسن و اقوای داروین است; با این تفاوت که در این نظام، آزادی و رقابت را نیز قوی ترها سامان می دهند .

6 . نویسنده معتقد است در اقتصاد بازار ممکن است توزیع درآمد و ثروت برای برخی ناگوار باشد و بازندگانی باشند که از هر نظر شایستگی آنها بیشتر از برندگان باشد، با این حال نمی توان این وضع را ناعادلانه خواند; «چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را به وجود نیاورده است » . این سخن یا از فرط دلبستگی به اقتصاد لیبرال ادا شده به طوری که گوینده آن را از دیدن رفتار ناعادلانه ای که پدیدآورنده آن وضع ناعادلانه است محروم کرده است و یا اغراض دیگری در کار است . آیا نظریه پردازی یک رفتار انسانی هست یا نه؟ آیا پردازش یک نظام اقتصای بر مبنای نظریه یک رفتار انسانی هست یا نه؟ آیا وضع قوانین و اجرای آنها بر مبنای یک نظام مشخص اقتصادی رفتار انسانی هست یا نه؟ اگر در همه موارد پاسخ مثبت است، چگونه می توان مدعی شد که وضع پیش آمده در اقتصاد لیبرال را هیچ رفتار ناعادلانه ای به وجود نیاورده است؟ ایجاد هر وضعی همواره مستند به مجموعه ای از رفتارهای انسانی می شود که آن وضع را پدید آورده اند . بنابراین اگر وضع اقتصاد لیبرال ناعادلانه باشد، حتما رفتارهایی وجود داشته اند که این وضع را پدید آورده و مسؤول آن هستند .