در امتداد موهبت رسالت و نعمت امامت، منصب فقاهت، سومین حلقه از حلقات هدایت بشر به حکمت و حیات دینی است[1]، اجتهاد و فقاهت نیز حصیله علم ارجمند اصول فقه می باشد، عمده ی مبانی و قواعد دانش اصول نیز از مشرب معرفت خیز وحی و خرد و از شریعه شریعت ساز تعالیم نبوی و ولوی سرچشمه گرفته است، مؤسس اصول نخستینه فقه، حضرت امام محمدباقر علیه السلام است[2] و فن و فعل اجتهاد نیز یادگار حضرات باقر و صادق سلام اللّه علیهما ست، زیرا علاوه بر شیعه، ائمه اربعه فقه مذاهب تسنن نیز، با واسطه و بی واسطه، ریزه خوار و خوشه چین خوان و خرمن حکمت و معرفت آن بزرگواران بوده اند.
مجال و مجلای تحقق فرمان «اِنَّما عَلَیْنا اَنْ نُلْقِی اِلیْکُمُ اْلأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ اَنْ تُفَرِّعُوا»[3] فقط علم فقه نیست، بلکه مصدر صدور اصول اولیه همه معارف و علوم الهی و انسانی حضرات معصومان علیه السلام بوده اند، در باب اصول و قواعد استنباط نیز اگر همه آن چه که از حضرتین صادقین علیه السلام شرف صدور یافته، تنسیق شود مَبدأ و مُبدِعِ اصول و اجتهاد مبرَز و محرز خواهد گشت، البته مدوِّن یک علم می تواند غیر از مؤسس آن و طبعا متأخر از او باشد.[4]
اصول و اجتهاد، ادوار و اطوار بسیاری را پشت سر نهاد[5] تا این که در پی دو قرن (قرن های یازدهم و دوازدهم قمری) رکود و فتورِ اصولی گری و رواج، و رونق اخباری گری در برخی نواحی ایران و عراق، و پس از گذشت افزون بر ده قرن از عهد امام محمدباقر علیه السلام ، بار دیگر با جهاد و اجتهاد همنام آن امام همام، حضرت علامه مجدّد، آقا محمدباقر اصفهانی، معروف به وحید بهبهانی (1205 1117 ه ، ق) این دانش کهن و کَهول، حیات و حرکتی دوباره یافت.
علامه بهبهانی با نیم قرن جهاد علمی ستودنی به ابطال و امحای مشرب متحجر و ارتجاعی اخباریگری و نص بسندگی و احیای اصول و تجدید اجتهاد اهتمام ورزید و طومار آن مرام منحط را درهم پیچید.[6]
غلبه اصولی گری بر اخباریگری را، الحق باید انقلاب معرفتی و رنسانس علمی بزرگ و سترگی در حوزه ی معرفت دینی شیعی بشمار آورد؛ پس از پدیده ی نزول وحی و وقوع بعثت، حادثه معرفتی یی بزرگ تر از این ماجرا سراغ نداریم، زیرا اصولی گری تنها به معنای تحول در منطق دینْ فهمی نبود بلکه به معنای دیگرگونی بنیادینی بود که هم فهم دینی، هم فکر دینی، هم فعل دینی را بشدت متأثر و متحول ساخت.[7]
اصولی گری و اجتهاد گرایی، با ترویج تعقل و آزاداندیشی و بسط نقد و نواندیشی حتا در غیرفقه، دست آوردهای فرخنده و فراوانی را در تاریخ علمی شیعه به همراه آورد که از جمله آن ها است:
1. روشمندسازی استنباط آموزه های حُکمی دین (فقه)،
2. تصلب زدایی و جمودشکنی و تامین پویایی و انطباق پذیری آموزه های حُکمی، با تطورات زمان و زندگی،
3. اصلاح و تصحیح مداوم آموزه های حُکمی دین،
4. عقلانی و خردپسند کردن معرفت دینی،
5. بسط و تعمیق معرفت دینی،
6. تکامل معرفت اسلامی با کشف مفاهیم نو به نو از مدارک (منابع) دینی.
اصولیان و فقیهان متأخّر و معاصر با جهاد فکری حوصله سوز و دقت های علمی حیرت انگیز خود، در زمینه های روش شناسی تحقیق، علوم و معارف زبانی از قبیل فقه اللّغة و زبانشناسی، حتا در پاره ای مباحث که امروزه در زمره ی نشانه شناسی، فلسفه زبان و احیانا فلسفه تحلیلی و تحلیل زبانی قرار دارد و همچنین در زمینه فهم پژوهی و هرمنوتیک و حتا برخی نکات معرفت شناختی، به معارف و معلومات عمیق و انیقی دست یافته اند که امروز با مدرن ترین مکتب ها و منظرها در این رشته ها، حریفی و هماوردی می کند، بلکه فقیهان و اصولیان ما، حقایق و دقایق بسیاری را فراچنگ آورده اند که هرگز و هنوز به خاطر مدعیان فرنگی این دانش ها و دانسته ها، خطور نکرده است.[8]
هرچند رسالت و غایت اصلی علم اصول، روشمندسازی و انطباق پذیرکردن استنباط احکام فقهی قلمداد می گردد امّا ژرفا و گستره ی اثرگذاری این دانش بسی از این حد و سطح فراتر رفته است، زیرا طرز تدریس و تدرّس توأم با موشکافی ها و نکته سنجی های شگفت و شگرف علم اصول، آن چنان ذهن دانش پژوهان آن را ورزیده و کارآور می سازد که آنان قدرت نقد و نوآوری در اکثر شاخه های دین شناسی و علوم انسانی مرتبط با دین را به دست می آورند. دانش آموختگان این فن فرخنده با تحصیل ملکه اجتهاد و تسری دادن روش شناسی و اصول و قواعد عام استنباط به حوزه ی مباحث غیرفقهی، همان ژرفکاویهای اصولی و فقهی را در حیطه آن حوزه ها نیز به کار بسته به استنباط و استنتاج های عمیق و انیقی بازو می یازند و دست می یابند، از این رو، این دانش، خواه ناخواه تأثیر شایان و نمایانی بر عقاید پژوهی و اخلاق پژوهی دینی نیز نهاده و به نحو کلی و کلان موجب استحکام و ارتقای سطح و سازه ی «دینْ فهمی»، «دینْ باوری»، و «دینداری» شده است، امّا ...
3. امّا باید اذعان کرد که به رغم حسن و هنر بی شمار و خدمات و برکات پرشمار اصول، و به رغم وجود دانش های روشگانی دیگر در باب متن پژوهی و دینْ فهمی، همچنان دین پژوهی و اسلام شناسی از فقدان علم یا رشته علمی یی شامل و کامل رنج می برد، زیرا علوم و فنون روش شناختی و آلیِ رایج دچار کاستی ها و ناراستی هایی است (به پاره ای از آن ها در خلال همین نگاشته اشارت خواهد شد) که دست کم امروز به نحو درخور، پاسخ گوی ضرورتها و حاجت ها نیست، از این رو در باب منطق فهم دین و روش شناسی کشف گزاره ها و آموزه های دینی، اکنون نیازمند دانش یا رشته ای هستیم که مشتمل بر اوصاف زیر باشد:
أ. ناظر به همه ارکان دین و معرفت دینی یعنی عقاید (فلسفه و کلام) اخلاق (فردی، جمعی و حکومی) احکام (فردی، جمعی و حکومی) و تربیت (به معنی عام آن = فردسازی و جامعه پردازی) و معارف علمی دین باشد.[9]
به رغم آن که علم اصول کنونی مشتمل بر بسیاری از اصول، قواعد و ضوابط مشترک استنباط ارکان دین است اما برای تحقق منطق فهم دین، با وصف شمول و کمال، اهتمام به موارد زیر ضرور می نماید:
1. توسعه و تکمیلِ روش شناسی معطوف به استنباط فقه عقود و ایقاعات، اجتماعیات و سیاسیات، از رهگذر تخریج و تأسیس پاره ای اصول و قواعد و ضوابط جدید در این زمینه ها،
2. تکمیل بل تدوین روش شناسی جامع استنباطِ نظام، گزاره ها و آموزه های عقایدی،
3. تأسیس روش شناسی استنباطِ نظام، دستورها و آموزه های اخلاقی،
4. تأسیس روش شناسی استنباطِ نظام، دستورها و آموزه های تربیتی،
5. تأسیس روش شناسی استنباط معارف علمی دین.[10]
ب. شامل مسائل همه اطراف «واقعه فهم» (ماتن و شارع، مدارک و دوال، مُدرَک و محتوا، مُدرِک و مفسّر، منطق و روش ادراک) بوده، ناظر به مباحث و مسائل همه مدارک و دوالِّ مراد و مشیت تکوینی و تشریعی الهی (وحی، کلام معصوم، کردار معصوم، عقل و فطرت) باشد.
این دانش باید به فراخور هریک از مدارک و دوال، به نحوی درخور به تعلیل و تحلیل و تنقیح ماهیت، مبانی، نهادها، روش ها، قواعد، ضوابط، سنجه ها، آفات، و نیز دفع شکوک و شبهات مطرح درباره ی آن ها بپردازد.
ج دارای انسجام ساختاری و بافتاری بوده، از حسن تألیف و هندسه متوازن، برخوردار و از حشو و زواید، استطرادات مفرط و اطاله بلاطایل عاری و بری باشد.
4. علم اصول رایج، فاقد خصائل سه گانه «شمول»، «کمال» و «حسن تألیف» است؛[11] این ادعا برای آشنایان با این دانش ارجمند و برومند آشکارتر از آن است که حاجت به استشهاد و استناد به شواهد و دلایل افتد، از این رو تنها برای تذکر، درخصوص هریک از خصایل به اشارتی مختصر بسنده می کنیم:
1. علم اصول، فاقد شمول و قابلیت لازم به عنوان «منطق فهم» همه ارکان دین است، زیرا این دانش فارغ از دغدغه استنباط همه ارکان خمسه دین تدوین و تکامل یافته و غایت و قلمرو آن نیز یکسره معطوف به استنباط فروع فقهی است؛ تعابیری که در تعریف این علم و بیان موضوع و غایت آن ذکر شده، بر این نکته صراحت دارد، چنان که فحول فن در تعریف این علم آورده اند:
«العلم بالقواعد الممهَّدة لأستنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة عن ادلّتها التّفصیلیّة»[12] و همچنین فرموده اند:
«العلم بجملة طرق الفقه اجمالاً، و باحوالها، و کیفیة الاستدلال بها، و حال المفتی و المستفتی»[13] و نیز گفته اند: «صناعة یعرف بها القواعد الّتی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او الّتی ینتهی الیها فی مقام العمل»[14] و همچنین: «ان علم الاصول عبارة عن العلم بالکبریات الّتی لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلّی»[15] و نیز: علم الاصول هوالقواعد الألظیة التی یمکن ان تقع کبری استنتاج الاحکام الکلیة الفرعیة الإلهیّة او الوظیفة العملیة.[16]
درباره ی موضوع علم اصول نیز گفته اند: «کل ما کان عوارضه واقعةً فی طریق استنباط الحکم الشّرعی، او ما ینتهی الیه العمل»[17]
در خصوص غایت این دانش نیز فرموده اند: «غایته هی القدرة علی استنباط الأ حکام الشّرعیة عن مدارکها»[18]
مباحث مطرح در اصول فقه به سه گروه قابل دسته بندی است:
پاره ای از آن ها، جز در استنباط احکام فقهی کاربردی ندارد، مانند مباحث حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، اوامر، اقسام حکم و واجب، مقدمه واجب، مسأله ضدّ، نواهی، اجتماع امر و نهی، مفاهیم، اجماع، استصحاب، اصول عملیه و ...
پاره ای دیگر از مطالب اصول می تواند علاوه بر فقه، به استخدام استنباط سایر ارکان دین نیز درآید، مانند مباحث وضع، حجیت ظواهر، علامات الحقیقة، احوال لفظ، اشتراک لفظی، همچنین برخی مباحث عقلی، مطرح شده، امّا این مباحث نیز تنها با رویکرد کاربرد در حوزه ی فقه طرّاحی و توسعه یافته است.
دسته سوم از مباحث دارج در اصول رایج، اولاً و بالذات یا مطلقا، بیگانه با غایت و قلمرو این فن است و جزء مسائل سایر علوم آلی یا اصلی بشمار می رود. (به برخی موارد از این دسته بعدا اشاره خواهیم کرد)
گروه نخست که بخش عمده ی مباحث اصول را تشکیل می دهد و همچنین دسته دوم با توجه به رویکرد محدود آن قابلیت و شمول استخدام برای فهم همه ارکان دین را از این دانش سلب کرده، قسم سوم نیز هندسه و حسن تألیف آن را مخدوش ساخته است.
2. اصول فقه، به رغم ژرفای شگرف و گستردگی شکوهمندش، فاقد کمال و جامعیتی فراخور استنباط فقه کارآمد و روزآمد، اکنون ساز و آینده پرداز است، زیرا:
1/2. پاره ای از مباحث مهم مطرح شده کامل نیست،
2/2. جای برخی مباحث ضرور و مورد ابتلاء در منطق استنباط فقه، تهی است.
توضیح این که: دانش اصول، نیازمند بسط مباحث معطوف به مدارک و دوال دینی (بالمعنی الاعم) است و باید بررسی های جامع تری در زمینه برخی مدارک و ماهیت و مبانی، اصول، روش ها، قواعد، ضوابط، سنجه ها و دیگر مسائل آن صورت گیرد:
گروهی از اصولیون در حق عقل که حجت الهی بر انسان است بی مهری می کنند، این در حالی است که همچنان بر مدرک مستقل انگاشتن اجماع اصرار می ورزند[19]!
«فهم دین»، پدیده ی ذات الاطرافی است و باید همه مباحث مرتبط با وقوع و صحت و سقم «واقعه فهم دین» مورد کاوش و چالش قرار گیرد؛ مباحث مطرح شده در اصول راجع به مبدأ مدارک دین (ماتن / شارع)، مدارک دین (منابع)، مُدرِک و مکلّف (مفتی و مستفتی)، مُدرَک (محتوای شریعت)، منطق ادراک (روش شناسی استنباط) دچار نواقص و نقائص بسیاری است.[20]
در اصول فقه کنونی جای مباحث بنیادینی چون سهم و نقش جهان بینی، انسان شناسی (نقش و سهم منزلت انسان)، فلسفه حقوق و فقه، فلسفه سیاست و اقتصاد، به ویژه مسائلی از قبیل عدالت، مصلحت امت اسلامی و حکومت دینی، اولویت ها و ... در استنباط فقهی، خالی است؛ همچنین تأثیر مباحث فلسفه دین به ویژه نهادهای مهمی همچون مقاصدالشریعه، ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد، کل گونگی دین، و تلائم و سازوارگی ارکان دین با یکدیگر و انسجام درونی هر رکن و ... بذل توجه کافی نمی شود.
از دیگر بایستگی هایِ کارآمدسازیِ اصول فقه، بسط و ساماندهی بلکه ابداع پاره ای مباحث ناظر به مبانی، اصول و قواعد و ضوابط عام معطوف به فقه اجتماعیات و سیاسیات، عقود و ایقاعات است؛
جای مباحث مهمی چونان موضوع شناسی، حکم شناسی، اعتباریات، ماهیت قضایای اصولی و فقهی، نسبت سنجی مدارک، حجج، ادلّه و قواعد با هم، شیوه ها و ابزارهای سنجش معرفت فقهی و بازشناخت سره از ناسره، آسیب شناسی و آفت زدایی از آن نیز تهی است یا در حد کفایت بدانها پرداخته نشده است.[21]
همچنین بحث های بسیار دیگری که این مختصر میدان طرح و شرح آن ها نیست و در مجالی دیگر بدان خواهم پرداخت ان شاءاللّه
3. به رغم این که عهد ما دوره ی تلخیص و تحریر علم الاصول است[22]، به دلیل نبود پاره ای دانش های پیشا فقهی یا فرافقهی، یا به سبب عدم تعرض به پاره ای از مباحث مورد نیاز فقه و استنباط[23]، در دیگر علوم، یا جهاتی دیگر، علم اصول، از هندسه و ساختاری متوازن بی بهره، و از زواید، استطرادات، اطاله بلاطائل آکنده است.
طرح مطالب عمومی فلسفه زبان و زبانشناسی در مباحث الفاظ و مباحث مربوط به حجج شرعیه، همچنین پرداختن به مباحث فلسفی و روانشناختی همچون بحث طلب و اراده[24]، و ارائه مباحث کلامی از قبیل بحث حجیت و عدم حجیت ظن در اعتقادات، استحقاق و عدم استحقاق ثواب برای امتثال واجب غیری[25]، و نیز طرح مطالب فقهی از قبیل مسأله اجتهاد و تقلید، برخی قواعد فقهی (که گاه در کتب اصولی مورد بحث قرار می گیرد) با این که قواعد، احکام کلی فقهی اند، از جمله مصادیق زواید و استطرادات است.
باید مباحث و مسائل اصول فقه از مباحث فلسفه فعل اجتهاد (مانند ماهیت، چرایی و ضرورت اجتهاد، تعلیل و تحلیل تکثر و تطور در اجتهاد، بخش هایی از مبحث مهم اجزاء[26]، همچنین از مباحث فلسفه فن اجتهاد (فلسفه علم اصول = مانند ماهیت، موضوع، مسائل، ساختار مطالب، غایت، روش شناسی، منابع، مبانی مدعیات، ماهیت قضایای اصولی، نسبت و مناسبات این علم با سایر علوم) و همین طور از مباحث فلسفه احکام (علل الشرایع) و نیز از فلسفه دین و فلسفه علم فقه، تفکیک گردد و مباحث هریک در قالب دانشی مستقل سامان یابد و به مثابه علوم پیشینی و فرافقهی، تحقیق و تدریس شود و دانش پژوهان اصول نیز در حد نیاز خود از آنها منتفع شوند، یا دست کم با عنایت و در حد ضرورت، به عنوان پیشْ آموخت و درآمد دانش اصول، مورد تدریس و تدرس قرار گیرد (چنان که برخی اصولیان، پاره ای از این مباحث را تحت عنوان مقدمه در کتابهای خود آورده اند)
اطاله بلاطائل و طرح احتمالات بلاقائل نیز از دیگر ناراستی های علم اصول است؛ راستی را مباحثی از قبیل طلب و اراده[27]، و معنای حرفی، چه میزان در استنباط فقهی دخیل است یا عملاً دخالت داده می شود؟
سازمان رائج علم اصول، فاقد محوری جامع و مانع است، همچنین چیدمان مباحث آن، مرتب و مترتب نیست، گاه مباحث عقلی و غیرزبانی با مباحث لفظی درآمیخته مانند بحث های اجزاء، مسأله ضد، اجتماع امر و نهی و تقسیم حکم و واجب و... و گاه بالعکس، کما این که گاه مباحث امارات در اصول عملیه شده و گاه بالعکس؛ ساختارهای پیشنهادی از سوی برخی فحول و فضلا نیز خالی از عیب و نقص نیست.[28]
[1] . اِنَّ الفقهاءَ هُمُ الدُّعاةُ اِلی الجنانِ وَالأدِلاّءُ عَلی اللّه (من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 384) روشن است که فقه و فقیه بالمعنی الأعم (و بمعناهماالاقدم)، چنین شأن و نقشی دارد.
[2] . ر.ک: سیدحسن صدر: تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، ص 310، دارالاّ ضواء، بیروت. و نیز سیدمحسن الامین، اعلام الشیعه، ج 1، ص 103.
[3] . همانا برماست که اصول را بر شما القا کنیم و بر شماست که تفریع فروع کنید در عوالی الّلألی، این حدیث از حضرات صادقین علیه السلام نقل شده است (ج 4، ص 63، ص 17) شیخ حرّ عاملی نیز در وسائل الشیعه (سی جلدی، ج 27، ص 61، ص 33202؛ وسائل، بیست جلدی، ج 18، ص 41) ابواب صفات القاضی، ب 6، ح 33185 آن را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.
[4] . سیدمحسن امین در اعیان الشیعه، جلد 1، صص 106 103، طی شش ستون، خلاصه ای از آن چه که از حضرات امامان معصوم علیه السلام در اصول فقه و اجتهاد صادر شده است، درج کرده است.
[5] . ر.ک: محمود، شهابی خراسانی: ادوار فقه (سه مجلد) سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز شهابی، مقدمه فوائدالاصول نائینی.
[6] . ر.ک: علی، دوانی: استاد کل وحید بهبهانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ سوم.
[7] . هر سه گونه رابطه آدمی با دین: دینْ فهمی، دین باوری و دینداری، ذومراتب و مقول بالتّشکیک است، درنتیجه و به رغم آن که دین کامل است روابط ثلاثه انسان با دین متکامل و فرگشت پذیر است. هرکس، هرگاه می تواند و می باید این رابطه ها را تعمیق و ارتقا بخشد.
تحول معرفت دینی اشکال گوناگونی دارد: تعمیقی، توسیعی، تطبیقی، تحریفی، تصحیحی؛ ماهیت و مبنای هریک از اشکال پنجگانه، در آینده توضیح داده خواهد شد.
[8] . از جمله بلایایی که در روزگار ما دامنگیر جامعه علمی فرهنگی ایران بلکه خطه اسلامی گشته است، دلباختگی مفرط برخی اصحاب قلم و ارباب عِلْم به هر آن چه که رنگ و روی عربی دارد از سویی، خویش انکاری و خودگریزی مفرط از دیگر سو است، به حدی که این گروه هرآن چه خود دارد تحقیر و تصغیر کرده، همان را از بیگانه تمنا می کند! و حال آن که حتا اگر تنها گنجینه ها و دفینه های انباشته و آکنده از ثروت و سرمایه خویش را که از سلف به میراث برده ایم در بوته بازنگری و بازنگاری و تنقیح و تنسیق بنهیم، هنوز هم در زمره ی متمکنان حکمت و معرفتیم تا چه رسد به این که به تولید و توسعه علمی روی آور شویم.
[9] . تقسیم سنتی دین به سه بخش و رکن، قابل تأمل است، این تقسیم جامع همه آرمانها، آموزه ها و آورده های دینی نیست، مثلاً مبانی، مناهج و دستورهای تربیتی در متون مقدس اسلامی فراوان آمده است و کما و کیفا کمتر از معارف اخلاقی اسلام نیست و قطعا تربیت غیر از عقاید، احکام و اخلاق است امّا این مفاهیم در تقسیم ثلاثی هیچ جایگاهی ندارد؛ کما این که متون دینی، مشتمل بر داده های علمی بسیاری است و می تواند تحت عنوان «معارف علمی دین» و حتا به عنوان «علم دینی» سامان یابد، از این رو لازم است که با درنگ و درایت شایسته، ساختار و بافتار بخش های معارف دینی به طور اساسی دیگرگون گردد.
[10] . در این مرحله طرح، اصولاً توجه ما به دو بخش «دانش دینی» و «پرورش دینی» معطوف نیست امّا در طرح تفصیلی به مسائل آن ها نیز خواهیم پرداخت.
[11] . این روزها، کسانی بدون احراز صلاحیت کافی و گاه از سر غرض، دست به نقد فقه و اصول می زنند، نقدهایی بی معیار و بی مقدار، سست و سخیف. به نظر ما این گونه باصطلاح نقدها زیانبارتر از دفاع های متصلّبانه و متحجرانه عناصر سنتی اصلاح گریز فقه و اصول رایج است، زیرا این روش ها علاوه بر آن که مواریث و سرمایه های عظیم علمی ما را تباه می سازد، راه اصلاح معرفتی صحیح را نیز سد می کند. و کما این که بدعت گذاری غیر از ابداع گری است و اهل درد و درک، به تفاوتهای آن دو به خوبی آگاهند.
[12] . آگاهی به قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی هریک محمدحسین الغروی (المشتهر بصاحب الفصول) الفصول الغرویه فی الاصول الفقیهیّة، چاپ قدیم، ص 7.
[13] . آگاهی به مجموع راههای فقه فی الجمله و علم به احوال طرق و نحوه ی استدلال بدانها و نیز آگاهی به حال مفتی و مقلد الفاضل التوفی (1701 ه) وافیة، ص 59، مجمع الفکرالاسلامی، 1412 ه ق، قم.
[14] . فنی است که بدان قواعدی که ممکن است در راستای استنباط احکام قرار گیرد یا آن که در عمل بدان منجر می شود، شناخته شود الآخوند محمدکاظم الخراسانی: کفایة الاصول، ج الاول، ص 64، انتشارات لقمان، قم، ط الاول، 1413 ق.
[15] . همانا دانش اصول عبارت است از آگاهی به کبراهایی که اگر صغریات آن بدان ضمیمه شود حکم فرعی کلی از آن فراچنگ آید المیرزا محمدحسین النائینی: فوائدالاصول، ج الاول و الثانی، ص 29، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم الشریفة، 1404.
[16] . علم اصول، همان قواعد ابزاری یی است که می تواند به عنوان کبرای استنباط احکام کلی فرعی الهی یا [تعیین] وظیفه عملی مکلف قرار گیرد. امام خمینی رحمه الله : مناهج الوصول الی علم الاصول، ج 1، ص 51، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، قم 1373 / 1414.
زیر را برای تعریف اصول فقه پیشنهاد می کنم: «مایُبحث فیه عما یقع فی طریق تعیین وظیفة المکلّفین، ترکا او فعلاً، تنجیزا او تعذیرا». امتیاز این تعریف را بر تعاریف اصحاب، به تفصیل در دروس اصول طرح و توضیح داده ام.
[17] . هر آن چه که عوارض آن در راستای استنباط حکم شرعی قرار گیرد یا در عمل بدان منجر گردد کفایة الاصول، ج 1، ص 58.
[18] . هدف علم اصول، همان کسب توانایی است برای استنباط احکام شرعی از مدارک آن فوائدالاصول، ص 20.
[19] . مبانی و دلائل مطرح شده برای حجیت اجماع، تمام نیست، و اگر تمام باشد، اقتضای احراز حجیت استقلالی و ذاتی نمی کند، (اجماع یا جزئی از سنت است یا طریق کشف آن) علاوه بر آن که بسیاری از اجماعات یا معارض دارند (به اجماع یا دلیل دیگر) یا معلوم المدرک اند، تحصیل اجماع محصل نیز دشوار است، وانگهی اگر اجماع، حجت باشد، اتفاق قدما و مقربین و مقارنین معصوم در مظان حجیت است. به هر حال، برای تعیین ارزش و کاربرد اجماع در فرصتی فراخ باید ادله و مصادیق آن به عیار نقد عرضه شود.
[20] . هرمنوتیست ها، تحقق فهم (متن) را، به لحاظ شش عنصر زیر منوط کرده اند: 1. متن Text، 2. محیط و ظرف صدور متن Context، 3. ماتن و پدیدآورنده، 4. فاصله زمانی محیط صدور متن با محیط تفسیر متن، 5. محیط و بافت زیستی مفسِّر و فهمنده، 6. ویژگی های مفسّر.
من تقسیم فوق را نمی پذیرم، زیرا اشکالات عدیده ای بر آن وارد است، از جمله این که عنصر «محیط پیدایش متن» می تواند جزو مؤلّفه های هویت متن قلمداد شود زیرا عمده ی مختصات و عوامل محیطی به نحو اتحادی در متن منعکس است؛ هرچند پاره ای از ویژگی های محیطی، نسبت به متن صورت انضمامی (انفصالی) دارد و باید کشف شود کما این که مختصات محیط و زیست بومِ مفسّر نیز در شکل گیری شخصیت و ذهنیت او (که حضرات مدعی اند بر فهمش از متن تأثیر می نهد) دخالت دارد پس جزیی از هویت مفسّر بشمار می رود و عنصر مستقلی نیست. فاصله زمانی میان دو محیط (صدور و تفسیر) نیز، غیر از لزوم اعتنا به تفاوتهای آن دو (که علی الفرض، در فهم درست ما از متن مؤثر است) چیز دیگری را تلقین نمی کند! وانگهی علم به عنصری چون ویژگی های مفسِّر، در فهم ما از متن نقشی ندارد بلکه در ارزیابی ما از فهم مفسِّر نقش آفرین است. البته کسی تأثیر فی الجمله آگاهی و اعتنا به زیست بوم ماتن و مفسِّر و همچنین زاد بوم متن و تفسیر بر فهم متن و ارزیابی تفسیر، انکار نمی کند.
[21] . اگر کسی بگوید: پاره ای از مباحثی که در بالا مذکور افتاد از سنخ فلسفه دین، فلسفه فقه، فلسفه احکام، فلسفه علم اجتهاد و فلسفه اجتهاد است و در جای دیگری جز علم اصول باید مطرح شود؛ حق با اوست اما وقتی چنین دانش هایی هنوز در حوزه ی معرفت اسلامی شکل نگرفته است، چه می توان کرد وانگهی طرح این مباحث، در منطق فهم دین، در حد ضرورت و گاه با لحاظ حیثیت متفاوت، لازم است.
[22] . شهابی: مقدمه فوائد الأصول، ص 14.
[23] . میرزای نائینی نیز به این معضل اشاره فرموده است فوائدالاصول، ص 27.
[24] . از مباحثی چون «طلب و اراده» می توان با عنوانی چون فلسفه فعل نیز تعبیر کرد، توضیح آن را به فرصتی دیگر احالت می کنیم.
[25] . برخی مانند آخوند خراسانی در کفایة الأصول، به این گونه مباحث پرداخته اند.
[26] . البته ممکن است وضع دو بخش مبحث اجزا، یعنی اجزای اضطراری از اختیاری و ظاهری از واقعی، باهم متفاوت باشد، و چه بسا بنا به حیثیت های متفاوت و برحسب مورد، لازم باشد، بخش های این مبحث، میان فلسفه اجتهاد، فلسفه علم اجتهاد و فلسفه فقه تقسیم و جاسازی شود.
[27] . برخی مانند حضرت امام (رضوان الله علیه) تفطّن بدین نکته داشته اند، از این رو این دست مباحث را در قالب رساله های مستقلی سامان داده اند. چنان که به تصریح معظم له تدوین رساله طلب و اراده حاصل توجه به همین نکته بوده است.
[28] . صاحب فصول رحمه الله کتابش را با درآمدی توام با ملامت و مذمت دیگران به خاطر نقایص ساختاری و بافتاری که به آثار آنان راه یافته و وعده ی رفع آن نقایص و نواقص، آغاز کرده اما در عمل، کتاب وی مهذب تر و مرتب تر از آثار همقرانان و همقطارانش از آب درنیامده است! او می گوید: «و لم اجد فیه [علم الاصول] فی علمائنا الصالحین من المتقدمین و المتأخرین (رضوان اللّه علیهم اجمعین) و لاغیرهم من الفحول والمحققین مصنفا یشفی العلیل و یروی الغلیل مع ما اکثروا فیه من التصنیف و التالیف و اوردوا فیهما من التوجیه و التزییف، فکم من تحقیق مقام ترکوه و توضیح مرام اهملوه، صرفت جهدی فی تصنیف کتاب یحتوی علی معظم تحقیقاته و ...»
محقق اصفهانی رحمه الله در الاصول علی النهج الحدیث، علامه مظفر در اصول الفقه، شهید صدر در دروس فی الاصول، اصلاحات بنیادی را صورت داده اند اما اشکالات متعددی بر سازمان پیشنهادی آن ها وارد است و اخیرا فاضل فرهیخته حضرت آقای صادق لاریجانی، طرحی جامع تر و منطقی تر و ناظر به پاره ای مباحث نو ارائه کرد که طی مقاله ای که در فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره ی 5 درج شد؛ به رغم اشتمال آن بر نکات مثبت فراوان، اطروحه ایشان نیز خالی از عیب و ایراد نیست.