سومین دسته از شرایط، شرایطی است که به خود امر به معروف و نهی از منکر، و نه آمر و مأمور یا ناهی و منهی، مربوط می شود. عبدالقادر عوده در این باره می نویسد: «برای امر به معروف شرایط و زمان های خاصی وجود ندارد، زیرا امر به معروف نصیحت، هدایت و تعلیم است و تمام این ها در هر وقت و هر مناسبتی جایز است اما نهی از منکر و تغییر منکر شرایط خاصی دارد که برای جواز نهی از منکر یا تغییر منکر، تحقق آن ها واجب است»؛ (همان: 501).
اما این تفصیل در کلام فقها دیده نمی شود و آن ها شرایط را به طور کلی مطرح کرده اند؛ هر چند شرایطی که آن ها بیان نموده اند، با آن چه عبدالقادر عوده گفته است یکی نیست. به نظر می رسد حتی امر به معروف نیز آن چنان که عوده تصور کرده است مطلق نباشد و برای آن نیز شرایطی وجود داشته باشد، مثلاً «احتمال تأثیر» از جمله شرایطی است که هم در باب امر به معروف مطرح است و هم در باب نهی از منکر، یا مثلاً «تمسک به کم ترین وسیله» که عبدالقادر عوده در باب رفع از منکر بیان کرده است در باب امر به معروف نیز مطرح می باشد، زیرا در باب امر به معروف نیز رعایت مراتبی که ذکر آن گذشت ضرورت دارد. یا مثلاً «رعایت موازین و حدود الهی» در هر دو بحث امر به معروف و نهی از منکر جاری است. از این رو بهتر است و بلکه باید شرایط را به طور عام مطرح کرد و نه صرفاً ناظر به منکر، گرچه در باب منکر برخی شرایط خاص نیز می تواند مطرح شود که در پایان به آن اشاره می کنیم.
احتمال تأثیر: از جمله شرایط ناظر به امر به معروف و نهی از منکر آن است که باید احتمال داده شود که امر و نهی به نوعی مؤثر واقع شود. در بین فقهای شیعی هیچ گونه خلافی در این مورد وجود ندارد و علامه در کتاب «منتهی» فرموده است: «این مسئله اجماعی است، بلکه به قدری روشن است که نیاز به استدلال ندارد». در این زمینه به روایات متعددی تمسک شده است که البته برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت مخدوش است. مثلاً به روایتی از «داوود رقّی» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: سزاوار نیست برای مؤمن که خود را ذلیل و خوار کند. شخصی پرسید: چگونه؟ امام (ع) فرمود: در مسئله ای دخالت کند که قدرت انجام آن را ندارد»؛ (حر عاملی، بی تا، ج 12: 425). یا مثلاً به روایت «یحیی الطویل» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: جز این نیست که شخص با ایمانی، مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد که در او اثربخش باشد یا شخص نادانی که در پرتو آن دانا می شود، ولی صاحب شمشیر و تازیانه (حاکم ظالم) امر به معروف و نهی از منکر نمی شود»؛ (همان:400). ولی روشن است که سند این روایت به دلیل وجود یحیی الطویل ضعیف است.
آن چه دلیل بر این شرط است، حکم عقل است. اما سخن در محدوده و گستره آن است. تأثیری که در مورد امر به معروف و نهی از منکر لازم است، عمومیت دارد؛ یعنی هم شامل شخص به جا آورنده بدی ها و ترک کننده خوبی ها می شود و هم شامل افراد دیگر جامعه می شود. بنابراین صرف احتمال تأثیر کفایت می کند و نیازی نیست که انسان ظن به تأثیر داشته باشد. البته جمعی از علما مانند محقق حلی در کتاب شرایع گفته اند: «اگر ظن «گمان قوی» پیدا کرد که امر و نهی او اثر ندارد، این دو فریضه واجب نیست»؛ (محقق حلی، 1403ق، ج 1: 342). ولی آن چه از سیره ائمه معصومین و رفتار مدافعین دین فهمیده می شود این است که بایستی حتی در فرض ظن به عدم تأثیر و با اندک احتمال عقلایی بر تأثیر، به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد.
البته اگر احتمال عدم تأثیر به قدری زیاد باشد که انسان یقین به لغویت امر به معروف و نهی از منکر پیدا کند جایی برای انجام آن نخواهد بود.
تمسک به کم ترین وسیله (مرتبه): دومین شرط در امر به معروف و نهی از منکر این است که امر و نهی باید به کم ترین وسیله (مرتبه) ممکن انجام گیرد، زیرا اصل بر «آزادی» افراد است و در محدود نمودن آزادی افراد باید به کم ترین وسیله اکتفا شود. این نکته هم در امر به معروف و هم در نهی از منکر جاری است؛ زیرا حرمت ایذای مؤمن اقتضا می کند در هر دو فرض، با وجود امکان تمسک به مرتبه پایین تر، مرتبه بالاتر کنار گذاشته شود.
ضمن این که مقصود از امر و نهی، حل مسئله است نه مسئله سازی و شخص امر و نهی شونده نیز حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. از این رو باید منطق «الأیسر فالأیسر» را رعایت کرد. امام خمینی (ره) حتی با احتمال به هدف رسیدن در مرتبه ای، تجاوز از آن را حرام می شمارد؛ (امام خمینی، 1376، ج 1: 476).
رعایت حدود و موازین شرعی: رعایت حدود و موازین شرعی سومین شرطی است که باید در امر به معروف و نهی از منکر اعمال گردد. این شرط انجام امر به معروف و نهی از منکر را به هر طریق و وسیله ای ممنوع می سازد. از این رو اگر نهی از منکر متوقف بر تجسس و کاوش در امور شخصی مردم باشد حرام است، زیرا خداوند از تجسس در امور دیگران نهی فرموده است. مشروعیت راه ها و روش ها از جمله اموری است که در سیاست جنایی اسلام به شدت بر آن تأکید می شود. غزالی درباره عدم جواز تجسس برای نهی از منکر می نویسد: «شرط سوم آن که معصیت ظاهر بود بی تجسس محتسب. اما تجسس نشاید و هر که در خانه شود و در بندد، نشاید که بی دستوری وی در شدن و طلب کردن تا چه می کند و نشاید از در و بام نغوشه کند تا آواز رود بشنود و حسبت کند، بلکه هر چه خدای تعالی بپوشاند پوشیده باید داشت ... و اگر فاسقی چیزی زیر دامن دارد و شاید بود که خمر باشد، نشاید که گوید: فرا نمای تا چیست؟ که این تجسس بود»؛ (غزالی، 1374، ج1: 506 و 507).