در کلام فقها برای آمر و ناهی ، اعم از آن که یک فرد باشد یا گروهی از اجتماع ، شرایطی ذکر شده است که البته توافق کلی درباره همة آن ها وجود ندارد.
الف: امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات است و طبعاً برعهده کسی است که شرایط عامه تکلیف را داشته باشد ؛ یعنی به لحاظ شرعی «مکلف» باشد.
ب: پیش از این گفته شد که وجود این فریضه به لحاظ ولایت و مسئولیتی است که مسلمانان نسبت به یکدیگر دارند و از این رو ، طبق نصوص شرعی این فریضه بر غیر مسلمانان واجب نیست، زیرا در غیر این صورت ، غیر مسلمان ملزم به گفتار و اعتقاد و عمل یک مسلمان می شود و این چیزی جز اکراه و اجبار در دین نیست که در تعالیم اسلامی به صراحت نفی شده است . حال جای این پرسش هست که آیا نسبت به برخی امور که در معروف و منکر بودن آن میان ادیان توافق وجود دارد یا از مسلّمات عقلی است، حکومت اسلامی می تواند غیر مسلمان را به عنوان یک شهروند مکلف به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن نماید؛ بدون شک پاسخ مثبت است ، البته مشروط بر این که اولاً فرد شرط نخست را داشته باشد، یعنی در سن مسئولیت کیفری باشد ؛ ثانیاً عمل به این قانون به هیچ وجه با معتقدات دینی او تضاد نداشته باشد. در این صورت است که می توان همه افراد اجتماع را به نوعی در عمل به این آموزه مهم بسیج کرد و زمینه تحقق اصل هشتم قانون اساسی ایران را فراهم نمود.
ج: قدرت نیز یکی از شرایط عامه تکلیف است که با نبودن آن تکلیف نیز ساقط می شود . در امر به معروف و نهی از منکر نیز آمر و ناهی باید عملاً قدرت انجام این مهم را داشته باشد. نهایت این که ، در فرض عدم قدرت بر انجام هیچ یک از مراتب سه گانه (چهره ای ، گفتاری و رفتاری)، برخی معتقداند بایستی در قلب خود معروف را نیک دانسته و از منکر بیزار باشد، ولی برخی دیگر معتقداند این امر در راستای امر به معروف و نهی ازمنکر نیست بلکه از لوازم و تبعات ایمان است که اساساً قابل امر و نهی نیست.
د: برخی از فقیهان معتقداند در امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آمر و ناهی عادل باشد و بر انسان فاسق، تکلیفی از این نظر نیست . اینان برای اثبات مدعای خویش به آیاتی از قرآن (2 و 3 سوره صف و 44 سوره بقره ) تمسک جسته اند و نیز گفته اند: «هدایت دیگران فرع بر هدایت یافتن است و مستقیم کردن دیگران فرع بر استقامت است و کسی که عاجز از اصلاح خویشتن است از اصلاح دیگران عاجزتر است» ؛ (عوده، بی تا، ج 1: 499) . اما رأی بیش تر فقیهان، جز این است؛ زیرا در غیر این صورت ، به طور کلی بایستی این فریضه را کنار گذاشت. سعید بن جبیر در این باره می گوید: «اگر لازم باشد تنها انسان بدون اشکال ، امر به معروف ونهی از منکر کند ، هیچ کس امر به هیچ چیز نخواهد کرد»؛ (همان ). نتیجه این که عدالت شرط تأثیرگذاری است نه شرط وجوب.
ه: برخی ، شرط پنجمی را نیز به شرایط آمر و ناهی اضافه کرده اند و آن اجازه داشتن از امام یا حاکم است . در این که چنین سخنی به اطلاق خود باطل است تردیدی نیست ، زیرا این آموزه از واجبات و فرایض الهی است ، ولی نسبت به برخی از مراتب عمل به این آموزه ، به ویژه مرتبه یدی، جای تأمل وجود دارد؛ چون سخن از یک وظیفه همگانی است، نه یک وظیفة خاص که از سوی حاکم به افراد محول می شود (نظیر آن چه در حسبه گذشت ).
به نظر می رسد با وجود شرایط دیگری هم چون عدم ترتب مفسده بر امر به معروف و نهی از منکر، که به ویژه در بحث از شرایط ناظر به فرایند امر به معروف خواهد آمد، نیازی به وجود چنین شرطی نباشد.
در پایان باید یاد آور شد که در کلمات فقها منظور از شخص امر و نهی شونده ، شخص حقیقی است و نه حقوقی و حتی اگر حاکم نیز از جمله این اشخاص شمرده می شود، شخص خود حاکم مد نظر است نه نهاد حکومت، ولی با توجه به مباحث مطرح شده در اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری و مدنی آن ها، جای این بحث هست که آیا می توان به اعتبار شخص حقوقی ، شرایط دیگری در نظر گرفت . به هر حال، با محور قرار دادن شخص حقیقی، شرایط ناظر به مأمور و منهی را بیان می کنیم: