نقض حقوق بشر, در جاهایی که احتمال آن می رود, مانند نیروی انتظامی, دادگاه ها و زندانها, اختصاص به ما و کشور ما ندارد, بسیاری از کشورهای جهان, درگیر این قضیّه اند. حتی پیشرفته ترین کشورها, مانند سوئیس و فرانسه, که مدعی اند: مسائل حقوق بشر را در قانون اساسی شان به صورت یک جا پذیرفته اند و نیازی نیست که مسائل حقوق بشر در پارلمان به تصویب برسد و اعلامیه خودشان را فراتر از اعلامیه سازمان حقوق بشر می دانند, باز در یک جاهایی در آن کشورها, که آدمها با هم برخورد دارند, احتمال نقض حقوق بشر هست و با این قضیه به طور جدی درگیرند.
ما در مهار این مشکل, ابتکار عمل به خرج داده ایم و به تربیت دانشجو برای درافتادن با این ناهنجاری و اصلاح رفتارها, روی آورده ایم و در آینده نزدیک, با وارد کردن کارشناسان حقوق بشر به بدنه نظام و در جاهایی که احتمال رفتارهای ناشایست و خلاف حقوق بشر می رود, کم تر با نقض حقوق بشر رو به رو خواهیم شد. حالا غرب می خواهد دوستی کند, یا دشمنی.
با این حرکت و روند مفید و کارساز, هر متهمی که واردِ دادگاه می شود, احساس امنیت می کند. با کسی که محکوم شده برای مجازاتِ محدودی, نسبت به مجازات بیش تر, احساس امنیت می کند. محیط زندان برایش محیط امنی می شود و می داند بیش تر از مجازاتی که دادگاه برای او تعیین کرده, مجازات دیگری نخواهد دید.
اما در باره قانونها و احکام. ما تردیدی نداریم: بسیاری از این موردهایی که در قطعنامه های سازمان حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته و آمده, خلاف صریح قرآن است, مانند شهادت, ارث و موارد دیگر.
ما بر این باور هستیم که حقوق بشر, تفسیر دارد. کسی نمی تواند قوانین را به گونه ای تفسیر کند که در همه حالتها و شرایط همین است و جز این نیست.
تفسیر حقوق بشر برابر آیینها, رسمها, فرهنگ و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر قوم
هر کشوری می تواند اصل قواعد حقوق بشر را بپذیرد و در تفسیر آن, فرهنگ و مرام و آیین خودش را با آن برابر سازد. مثلاً احترام به مالکیت, یکی از مسائل حقوق بشر است, ولی این برای کشورِ توسعه یافته و گذر کرده از مسائل اقتصادی, یک معنی دارد و برای یک کشور در حال رشد, که تازه رشد اقتصادی, سیاسی و اجتماعی خود را شروع کرده, معنی و تفسیر دیگری دارد. مالکیت, تابع رشد اقتصادی است. مالکیت, حتی در یک کشور عقب مانده, تفسیر خود را دارد. هیچ کس نمی تواند, تفسیر اصول را به گونه ای ثابت ولایتغیر, ارائه بدهد. عاقلانه نیست معنی و تفسیری که در رشد اقتصادی ژاپن, از مالکیت ارائه می شود, برای گینه هم, همین تفسیر ملاک باشد. شرایط اقتصادی, سیاسی, فرهنگی, اجتماعی و اعتقادی هر ملّتی در چگونگی برداشت و تفسیر از جزئیات قانونهای بنیادی حقوق بشر, متفاوت است.
بنابراین, ما, براساس مجموع قاعده ها و قانونها و آیینهای اسلامی, که یک جا از حقوق مرد کم گذاشته و بر حقوق زن افزوده و یک جا از حقوق زن کم گذاشته و بر حقوق مرد افزوده, عدالت می بینیم.
اگر ارث دختر, نصف ارث پسر است, در مقابل, وقتی دختر شوهر می کند, تمام هزینه زندگی او, بر عهده شوهر قرار می گیرد.
در مجموع, وقتی آن بافت و کلیت مسائل اقتصادی و توزیع عادلانه را در نظر می گیریم, می بینیم, حقوق بشر نقض نشده است, بلکه در درون حقوق بشر, یک طرح و تکنیکی پیاده شده است; زیرا کلیت قضیه, خروجی اش عدالت است.
پس, پاسخ اوّل در مورد شبهه و اتهام نقض حقوق بشر در قانونها و احکام اسلامی این است: اسلام, تفسیر خاصی در مسائل سیاسی, اجتماعی و اقتصادی دارد, آن هم به صورتِ کلان, نه به صورتِ بخشی و نه به صورت موردی. اصولاً, اگر به تمامی موارد, رسیدگی کلی شود, به اصطلاح غربیها سیستماتیک, قانونها و احکام اسلامی به هدفِ نقض حقوق بشر شکل نگرفته و وضع نشده اند.
ییعنی اسلام نخواسته به زن اهانت کند. در مورد شهادت, به هیچ روی, اهانت به زن روا داشته نشده, بلکه عین حفظ کرامت زن است. حجاب هم, حفظ کرامت زن است. اسلام از یک تکنیک حقوقی بهره برده است. در مورد ارث زن, به هیچ روی, حق زن نادیده انگاشته نشده است, اگر دقت شود می بینیم, یک تکنیک اقتصادی است. یک راه حل عادلانه اقتصادی است, نه راه حل ظالمانه. اسلام نخواسته از این طریق, ستمی به زن روا داشته شود. این یک فرم حقوقی است, یک تکنیک حقوقی است و هدف از آن, عدالت و مصلحت طرفین است.1
راه هم بسته نیست. ما اگر روزی, فارغ از چالشها و بحثهای غربی, بیاییم و بنشینیم و برسیم به این که زنان, بیش از آن چه اکنون در جمهوری اسلامی حق دارند, به حقوق دیگری نیاز دارند و اگر در جامعه به اثبات رسید, راه حلهای بسیاری دارد, نظیر همان راه حلهایی که در دیه غیر مسلمان وضع شد, به عنوان حکم حکومتی. یا اصلاً, احتیاجی به حکم حکومتی ندارد. به فرض, جمهوری اسلامی ایران اگر دید همسران شوهر از دست داده و دختران, با ارثی که بهره شان می شود, صدمه می بینند و به فعالیت اجتماعی آنان آسیب وارد می شود, می تواند مزایایی در قانون پیش بینی کند که جبران آن نصف بشود. در هر حال, از طریقِ حکم حکومتی و یا وضع قوانین حمایتی و جبرانی, جلوی بسیاری از آسیبها را می توان گرفت. اکنون می بینید در نظام جمهوری اسلامی, در زمینه مسائل کارگران, یک سری قوانین حمایتی داریم. این قوانین حمایتی, با اصل مساوات در قانون اساسی, ناسازگاری ندارند. درست است که قوانین حمایتی, ذاتاً تبعیضی هستند, ولی چون برای حمایت از طبقه ضعیف و رفع ستم وضع شده اند, اشکالی ندارد.
این نکته را در این جا یادآور شوم: باید از فرصتهای پیش آمده استفاده کرد. هرجا اتهامی علیه ما مطرح می شود, فارغ از کینه ورزانه بودن, یا نبودن آن, اگر برای ما ثابت شد نارساییهایی وجود دارد, خیلی زود, به فکر چاره بیفتیم و به دنبال راه حل باشیم.
