باید اذعان کنیم که مبانی و اصول دیانت اسلام در حمایت از حقوق اقلیت ها، در قرن هفتم میلادی برای نخستین بار، گام بزرگی بوده است که در راه تامین عدالت و آزادی و برابری انسان ها برداشته شده است .
به شهادت تاریخ، در نخستین مراحل پیروزی اسلام، رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله با کسانی که هنوز مسلمان نشده بودند، کاملا جوانمردانه بوده است .
در دورانی که سرنوشت انسان ها را زر و زور تعیین می کرده و آزادی، تنها متعلق به زورمندان و توان گران بوده است، پیامبر اسلام در جزیرة العرب، صدای آزادی و برابری در داده و امیدی در دل های محرومان و ستم کشان پدید آورده است . با توجه به این نکته، بی انصافی است که رفتار ناشایست یکی از فرمانروایان ستم گر را در گوشه ای از قلمرو اسلام، بهانه کرده و در عدالت اسلامی تردید روا داریم . شک نیست که حکام محلی، نسبت به رفتار بیگانگان واکنش هایی نشان می داده اند، ولی ملاک قضاوت باید ایدئولوژی اسلام و رفتار پیامبر و جانشینان او در سی سال اولیه ظهور این دیانت باشد، نه فی المثل رفتار معاویه و فرمانروایانی از این قبیل که متاسفانه به نام اسلام حکومت کرده اند .
در فقه اسلامی فصلی به «ذمه » اختصاص داده شده که به معنای امان یا حمایت آمده است . ذمه قراردادی بود که مسلمانان پس از پیروزی بر دشمن، به منظور حمایت و امان دادن به او تنظیم می کرده اند و به امضای طرفین می رسیده است . بنابر قرارداد مذکور، پیروان ادیان دیگری که سرزمینشان به تصرف سپاه اسلام در آمده بود، می توانستند در بین امت مسلمان به آسودگی زندگی کنند و حکومت اسلام امنیت آنان را از هر جهت ضمانت می نمود در قبال این ضمانت، اصل ذمه، مبلغی به بیت المال می پرداختند که «جزیه » نامیده می شد .
از نظر حقوقی، قرارداد با اهل ذمه را می توان عهدنامه سیاسی (کنوانسیون) تلقی نمود که پیروان یکی از ادیان الهی در سرزمین مغلوب، از سوی قوم غالب یعنی مسلمانان امان می یابند و هیچ کس حق تجاوز به حریم آنان را نخواهد داشت . در برابر این تعهد، قوم شکست خورده باید مبلغی را به صندوق حکومت بپردازد و مقررات عمومی اسلام را رعایت کند . این قرارداد دو جانبه، بیش تر به سود اقوام شکست خورده است تا اسلام، زیرا انگیزه انسانی و اخلاقی عامل موافقت با آن بوده است .
در این جا لازم است یادآور شویم که تنظیم قرارداد صلح با شرایط ذمه یا تامین و حمایت ملت شکست خورده یکی از تجلیات انسان دوستانه اسلام است که به کلی با آن چه در حقوق غرب نسبت به رفتار با ملل مغلوب آمده، تفاوتی آشکار دارد .
نکته جالب دیگر، روشن بینی و آشنایی مسلمانان با مسایل سیاسی در 1500 سال قبل است . یعنی در دورانی که حقوق سیاسی وجود نداشته و حاکم بر مقدرات مردم، زورمندی و توانگری بوده است، در قرارداد اهل ذمه، با روشنی و صراحت، وظایف و تکالیف طرفین و حقوقی که نسبت به هم دارند، مشخص شده که جای هیچ گونه ابهام و تفسیری را باقی نمی گذارد .
«جزیه » در حقیقت نوعی مالیات سرانه بود که از همه اقلیت ها وصول می شد . تنها کودکان، زنان و افراد سالخورده و علیل از پرداخت آن معاف بودند . نرخ جزیه یا مالیات، به توانایی مادی افراد بستگی داشته و از طبقات کم درآمد مبلغ کم تری وصول می شده است . سرپرست خانواده یا رئیس قبیله، مسؤول وصول جزیه برای حکومت بوده اند .
تحمیلاتی که به گروه اقلیت می شده، در قبال حمایتی که دولت اسلامی از آن ها به عمل می آورد; در مقایسه با رفتار ملل فاتح نسبت به افراد تابع کشور مغلوب، کاملا متعادل و انسانی بوده است . پرداخت مبلغی در ازای بهره مندی از مزایای قانونی اقامت در بین مسلمانان و یا الزام به حفظ نظم و اطاعت از مقررات اجتماعی اسلام، به خاطر امنیت جامعه، رفتاری خلاف عدالت محسوب نمی شود . مخصوصا که گروه های اقلیت، آزادی کامل داشته اند که در هر کجا مایلند اقامت گزینند و حکومت اسلام، حمایت از جان و مال و نوامیس آنان را متعهد بوده و حتی در برابر دشمن خارجی از آنان دفاع می کرده است .
نشانه هایی از بدرفتاری مسلمانان با گروه های اقلیت، موجود نیست، بر عکس، شواهد تاریخی در حسن سلوک و مهرورزی اسلام با این گروه ها وجود دارد . پیامبر صلی الله علیه و آله در یکی از دستورات صریح خود فرموده است:
«هرکس یکی از افراد مورد حمایت اسلام را از پا در آورد، بهشت را نخواهد دید .»
علی علیه السلام در خطبه های خود از برابری حقوق مسلمان و غیر مسلمان، یاد کرده و فرموده است:
«اینان جزیه می پردازند، ولی با مسلمانان برابرند .»
رهبران دینی یهودی و مسیحی، در انجام وظایف خود، آزادی کامل داشته اند و رسمیت آن ها مورد تایید حکومت بوده است . اعتمادی که اهل کتاب به پیامبر و جانشینان او داشتند، در قراردادها منعکس است، و هیچ گونه دلیلی بر ناخشنودی اقلیت مدینه و شهرهای دیگر از مجریان قانون اسلام در دست نیست .
تساهل دینی در اسلام، برخلاف برداشت اروپائیان از این واژه به بی بند و باری و سهل انگاری اطلاق نمی شود . دیانت اسلام به گروه های غیرمسلمانی که در درون جامعه مسلمان، زندگی می کنند، آزادی انجام فرایض دینی و حفظ آداب و رسوم قومی را داده و آن ها را در حمایت خود گرفته است . این رفتار مردمی، به تعبیر اسلام، «تساهل » نامیده شده و مجامع جهانی، امروزه این تفکر عالی اسلام را به مقررات حمایت از آزادی های انسان، افزوده اند و از سخت گیری های اکثریت نسبت به اقلیت، در میان افکار و عقاید خود، چشم پوشیده اند .
در تاریخ اروپا می خوانیم که قرن ها، آبای کلیسا نسبت به غیر مسیحیان سخت گیری و شکنجه روا می داشته اند و حتی به متفکران و اهل علم، اجازه ابراز عقاید و نظریات خود را (به علت آن که مخالف با مفاد انجیل است) نمی دادند . عده ای از دانشمندان در سراسر اروپا تحت فشار کشیشان قشری و جامعه متعصب بوده اند .
برداشت اسلام از حقوق اقلیت، هرگز نباید پدیده ای قرون وسطایی و قدیمی جلوه کند . پذیرش حق آزادی بیان و آزادی رفتار، برای انسان ها پدیده ای است که از احترام به شخصیت و اعتقاد به اصالت بشر، سرچشمه گرفته و هنوز هم تفکری پیشرفته است، و می تواند کمال مطلوب ابدی، برای فرهنگ بشری باشد . علمای حقوق بین الملل، مسلما ناگزیر خواهند بود در فرضیه های خود به منظور پی ریزی اساس تفاهم و هم بستگی بیش تر ملت ها، با اندیشه های مترقی اسلام آشنا شوند . این حقیقت مورد پذیرش تاریخ است که قرآن با ارایه مقرراتی در حمایت از گروه های اقلیت، توانسته است ضرورت کاربرد اصل تساهل دینی را در برخورد عقاید و آرای امروز نیز اعتبار بخشد . اصلی که در بسیاری از نظام های سیاسی - اجتماعی معاصر رعایت نمی شود . حقوقدانان بین المللی و بشر دوستان معاصر، هنوز به خاطر تدوین مقرراتی برای حفظ اقلیت های بیگانه در درون جوامع اروپایی تلاش می کنند .
