قانون اساسی مسؤولیت اجرا و تفکیک قوا

در گفت و گو با آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، دکتر حسین مهرپور و دکتر سید محمد هاشمی
قسمت دوم
گفت وگو:
حسین جوان آراسته، مهدی پورحسین
ابراهیم امیری و محمد کاظم تقوی
بر اساس اصل صد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد . از سوی دیگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قوای سه گانه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، عمل می کنند و از یکدیگر مستقل می باشند . این دو اصل به همراه برخی اصول دیگر قانون اساسی و تحلیل ها و تفسیرهای متفاوتی که وجود دارد، پرسش های حقوقی و قانونی چندی را ایجاد می کند . آنچه پیش روی دارید، بخش پایانی گفت وگو با صاحب نظران و حقوق دانان محترم، آقایان دکتر سید محمد هاشمی، دکتر حسین مهرپور و آیة الله عباسعلی عمید زنجانی است که بخش نخست آن را در شماره پیش آوردیم . این بخش به بررسی چگونگی سازگاری مسؤولیت اجرای قانون اساسی با تفکیک قوا، مسؤولیت اجرا با نگاه به روح حاکم بر قانون اساسی، بررسی تفسیر شورای محترم نگهبان و سیر تاریخی آن، جایگاه قانونی هیات پی گیری اجرای قانون اساسی و موضوع دادگاه عالی قانون اساسی می پردازد .
گفتنی است که این گفت وگوها به صورت جداگانه انجام گرفته و سپس توسط مجله تلفیق و تنظیم شده است . لازم می دانیم مجددا از اساتید محترم، که این فرصت را در اختیار مجله گذاشته و در این گفت وگو شرکت کردند، سپاسگزاری کنیم .
قانون اساسی، مسؤولیت اجرا را به رئیس جمهور داده است و طبق تحلیلی که ارائه شد، این مسؤولیت، فراگیر است و همه اصول قانون اساسی حتی اصول مربوط به قوای دیگر را شامل می شود و طبعا در همان محدوده باید اختیاراتی برای اجرا وجود داشته باشد . در مقابل، قانون اساسی اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است که شاید هم یک اصل حاکم در قانون باشد .
بنابراین، اجرای قانون اساسی چگونه با تفکیک قوا سازگار است؟ اگر رئیس جمهور بخواهد برای اجرای قانون یا جلوگیری از نقض قانون اساسی اقدام کند، چگونه باید عمل کند که استقلال قوای دیگر محفوظ بماند؟
دکتر هاشمی: در این جا خوب است من درباره تفکیک قوا توضیحی بدهم .
فلسفه وجودی تفکیک قوا شکستن قدرت، بین ایادی متعدد، به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت، در ید واحد یا در کانون واحد است . تجربه تاریخی نشان داده که قدرت فساد می آورد، خصوصا اگر قدرت بلامعارض باشد . از آن جا که زمامداری، عالی ترین مقام است، بنابراین، معارضی ندارد . حال با تجربیاتی که فلاسفه و صاحب نظران به دست آورده اند، یکی از راه هایی که نشان داده اند، تفکیک قوا است . مونتسکیو، از متجددترین طرفداران تفکیک قوا، برای جلوگیری از قدرت می گوید: 1 . قدرت فساد می آورد . پس جلوی فساد قدرت را باید گرفت . 2 . هیچ قدرتی بالاتر از قدرت نیست . چه باید کرد؟ باید قدرت را شکست و توزیع کرد . تفکیک قوا برای این است . اصل تفکیک قوا برای آن است که قدرت در ید واحد نباشد که اینجا اصل پنجاه و هفتم را هم می توانیم نقد کنیم .
به این ترتیب، در واقع، هدف از تفکیک قوا این است; اما به این نکته توجه داشته باشیم که تفکیک قوا به دو صورت است: یکی تفکیک مطلق و دیگری تفکیک نسبی . تفکیک مطلق، تفکیکی است که اولا قوا وظایفشان از یکدیگر متمایز و جدا باشد و ثانیا هیچ یک از قوا نفوذ و اقتدار بر دیگری نداشته باشد .
در تفکیک نسبی، اولا قوا متمایز از یکدیگرند; یعنی هر قوه ای کار خود را انجام می دهد . ثانیا امکان نفوذ و اقتدار قوا بر یکدیگر وجود دارد; هم چنان که در قانون اساسی ما تفکیک قوا نسبی است، نه مطلق . هیچ جای دنیا، تفکیک مطلق قوا نداریم . یکی از کشورهایی که تفکیک قوا را به آن نسبت می دهند، کشور آمریکا است . در این کشور، تفکیک مطلق قوا هست; یعنی رئیس جمهور منتخب مردم و مظهر مردمی است . نمایندگان پارلمان هم منتخب مردم هستند . این ها هر دو مسؤولیت مردمی اند و اظهار استقلال از یکدیگر می کنند; ولی در همان جا رئیس جمهور را به علت خیانت به کشور، توسط همان مجلسی که مردمی است، می توان محاکمه کرد . از سوی دیگر، رئیس جمهور هم می تواند قوانین پارلمان را وتو کند . بنابراین، ما تفکیک مطلق صددرصد نداریم . آن چه داریم، تفکیک نسبی است . از این رو، آن ها می توانند بر همدیگر اعمال اقتدار و نفوذ منطقی بکنند نه نفوذ زور; مثلا قوه مجریه استقلال ندارد، با این که قوه مقننه احاطه کامل دارد، از رای اعتماد، در تاسیس دولت، تا عدم اعتماد برای عزل دولت و حتی پیشنهاد عزل رئیس جمهور .
بنابراین، تفکیک قوا در کشور ما تفکیک نسبی است; اما اصل پنجاه و هفتم می گوید: «قوا مستقل از یکدیگرند» که این استقلال، به این معنا است که قوه قضاییه مثلا کار اجرایی انجام ندهد . یا قوه مجریه، کار قضایی انجام ندهد . یا رئیس قوه مجریه، دادگاه نداشته باشد . آقای رهبر، برای خودش دادگاه نداشته باشد . کار قضا باید متمرکز در قوه قضاییه و کار تقنین باید متمرکز در قوه مقننه شود . مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، حق قانون گذاری ندارند .
اما استقلال دیگری هم داشتیم و آن، استقلال قوه قضاییه است که بیش ترین مطلب در کشور ما این است و رئیس قوه قضاییه هم به این استناد می کند . صدر اصل صد و پنجاه و ششم می گوید: «قوه قضاییه قوه ای است مستقل » . این کلام اول قوه قضاییه است . این کلام، تاسیسی است . قوه قضاییه باید مستقل تاسیس شود; اما هدف از استقلال برای قوه قضاییه چیست؟
قوه قضاییه، نهادی در مقام قضاوت است و شرط اول قضاوت، تاثیرناپذیری و استقلال در برابر ارباب نفوذ است . بنابراین، منظور از استقلال قوه قضاییه، این است که دستگاه قضایی بتواند به دور از نفوذ دیگران، اولا بر اساس قانون و ثانیا بر اساس وجدان قاضی، به دعاوی رسیدگی و حکم صادر کند; یعنی حکم قاضی، تحت تاثیر فردی از بالا نباشد . قاضی باید آن چنان استقلال داشته باشد که بتواند حاکم را هم محاکمه کند . قاضی باید آن چنان استقلال داشته باشد که ترس از انتقال و عزل و نظایر آن را نداشته باشد .
بنابراین، منظور از استقلال قوه قضاییه، این است که قضاوت در یک محیط بی طرفانه بتواند عدالت را محقق بسازد، نه این که بگوییم: قوه قضاییه جزیره جدایی است که کسی حق ورود به آن را ندارد، خیر . اولا تفکیک قوا است و هر قوه ای کار خودش را انجام می دهد، ثانیا قوه قضاییه یکی از نهادهای موجود در کشور است که منطبق با قوای دیگر است . می خواهد قانون وضع کند، به قوه مقننه ارتباط پیدا می کند . می خواهد اجرا کند، به قوه مجریه ارتباط پیدا می کند . می خواهد بودجه بگیرد، از قوه مجریه می گیرد . می خواهد قانون جزا وضع شود یا اجرا شود، دولت جرایمی را مشخص می کند و قوه قضاییه باید محاکمه کند . بنابراین، قوه قضاییه نهاد مستقلی نیست . به همین علت است که قوه قضاییه هم مانند دیگر نهادها مجری قانون اساسی است . لذا کسی که مسؤولیت اجرای قانون اساسی را دارد، حق دارد بر همه دستگاه ها، از جمله، قوه قضاییه، مقام رهبری و دیگر نهادها نظارت لازم و کافی را داشته باشد .
بنابراین، تفکیک قوایی که این جا مورد انتظار است، تفکیک قوا برای قضاوت سالم است نه بیش تر; یعنی یک جزیره مسدودی نیست که کسی را حق ورود به آن نباشد; مثلا بر اساس اصل سی هفتم قانون اساسی، در قوه قضاییه اعمال شکنجه ممنوع است; اما اگر گاهی بخواهند فردی را به اقرار وا دارند، او را شکنجه کنند، یک اصل قانون اساسی مخدوش شده است . چه کسی مسؤول اجرای قانون اساسی است؟ در کشور ما رئیس جمهور است . بنابراین، رئیس جمهور باید حق نظارت را از این بابت داشته باشد .
دکتر مهرپور: بله، یک نظر هست که وقتی قانون اساسی می گوید: رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است، باید این اختیار را هم به او بدهیم که بتواند دخالت کند . بنابراین، اکنون می توانیم اصلاح کنیم . اگر قانون نداریم، این قانون را به مجلس ببریم که رئیس جمهور می تواند این کارها را انجام دهد; اما سؤال این است: اگر رئیس جمهور دید که قانونی بر خلاف قانون اساسی، تصویب شده است، یا دستگاه قضایی، حکمی بر خلاف قانون اساسی داده است، آیا می تواند جلو آن را بگیرد؟ آیا با ساختار قانون اساسی ما انطباق دارد؟ با ساختار فعلی قانون اساسی، طبعا نمی توانیم بگوییم که چنین اختیاری دارد; زیرا دخالت در قوه دیگر خواهد بود .
دکتر مهرپور:
اخطار و تذکر، دخالت نیست .
این، جزء شان ریاست جمهوری است که تذکر
و اخطار بدهد
و به مجلس گزارش کند، این ها همه پشتوانه ها
و ضمانت اجراهایی است که می تواند مؤثر باشد .
موردی داشتیم که قانونی از تصویب مجلس گذشته و لازم الاجرا شده بود . شورای نگهبان، این انتظار را از رئیس جمهور داشت که: «دستور بدهید جلوی اجرای این قانون گرفته شود; چون خلاف قانون اساسی است » . حال شما حتما خواهید گفت که چون خود شورای نگهبان، آن قانون را خلاف قانون اساسی می دانسته، چنین خواسته است; ولی شورای نگهبان انتظار عدم اجرا را از رئیس جمهور داشته است; چون شورای نگهبان فقط تشخیص می دهد و کار اجرایی نمی تواند بکند . بنابراین، به رئیس جمهور گفته است: از شما که مسؤول اجرای قانون اساسی هستید، انتظار داریم که اجرای این قانون را اکیدا ممنوع کنید .
با وجود این که چنین موردی داشتیم (با وضع فعلی قانون اساسی) طبیعتا نمی شود این نظر را درباره با قانون اساسی مطرح و بیان کرد که رئیس جمهور مستقیما بتواند چنین کاری را انجام دهد و خصوصا در ارتباط با قوه قضاییه، بر خلاف قانون اساسی، جلو اجرای حکم قاضی را بگیرد . البته این نظریه هم مطرح است که وقتی قانون اساسی به رئیس جمهور، مسؤولیت اجرای قانون اساسی را می دهد و برای وی محرز می شود که قانون اساسی نقض شده است، پس باید بتواند جلو نقض آن را بگیرد .
ما در بحث هایی که در هیات پیگیری اجرای قانون اساسی مطرح شد، گفتیم که در محدوده اصول و حدود دیگری که برای اختیارات رئیس هست، از رئیس جمهور، مسؤولیتی بیش از این خواسته نشده که تدبیر لازم را بیندیشد، توصیه کند، تذکر دهد و اخطار کند . اخطار و تذکر، دخالت نیست . این، جزء شان ریاست جمهوری است که تذکر و اخطار بدهد و به مجلس گزارش کند، این ها همه پشتوانه ها و ضمانت اجراهایی است که می تواند مؤثر باشد (نباید از این ها غافل باشیم) و اگر به آن عمل شود، می تواند اثر خودش را بگذارد . از رئیس جمهور خواسته شده که در همین حدود اقدام کند . اگر این تخلف ها به جایی رسید که تخلف اداری و انضباطی و یا حتی جرم باشد، یعنی به نقض فاحش حقوق مردم منجر شود، مثلا رئیس جمهور با انجام بدرفتاری با متهم، برخورد کرد، این را به مرجع مربوطه ارجاع می کند; یعنی به قوه قضاییه و به دادگاه مربوطه گزارش می کند; که قانون اساسی نقض شده و نقض قانون اساسی، به عمل مجرمانه منجر شده است، رسیدگی کنید! و آنان مکلفند که رسیدگی کنند .
اگر همین مقدار، درست عمل شود و دست کم از رئیس جمهور پذیرفته شود که می تواند چنین کند و در مرحله ای که گزارش هایی به رئیس جمهور می رسد، می تواند بازرسی کند، نماینده بفرستد، پرونده را بخواهد راهگشا است . نمی خواهد دستوری بدهد، دخالتی بکند و یا اعمال نفوذی انجام دهد; ولی چون مسؤول اجرای قانون اساسی است، می خواهد در جریان کار قرار بگیرد و بتواند بگوید: شما تخلف کردید و اخطار بدهد، گرچه ممکن است طرف مقابل (اخطار شونده) عمل نکند . نمی گوییم رئیس جمهور جلو تصمیم او را بگیرد; ولی این ابزار را به او بدهیم که بتواند بر موضوع اشراف پیدا کند; یعنی بتواند بررسی و بازرسی و پیگیری کند و تذکر بدهد تا جلو کارهای خلاف را بگیرد . ما می گوییم در این حد می تواند انجام دهد . این که رئیس جمهور جلو اجرای حکم دادگاه یا جای دیگر را بگیرد، ظاهرا با ساختاری که قانون اساسی ما دارد، مطابقت نمی کند . همیشه این واهمه هست که اگر این اختیار (دخالت در قوای دیگر) به او داده شود، گرچه ممکن است بسیار خوب باشد، اما گاهی این اختیار و قدرت در دست او باعث سوء استفاده می شود و آن دیکتاتوری که از آن می ترسیم، از این راه، پیش می آید و این جای بحث دارد .
اما از لحاظ نظری، چرا عده ای این بحث را مطرح می کنند؟ چون رئیس جمهور، از راه های مختلفی کنترل می شود، مجلس او را استیضاح می کند، دیوان کشور، تخلفات قانونی او را پیگیری می کند، در برابر رهبری مسؤول است، دوره ریاستش چهار سال بیش تر نیست و در برابر مردم، مسؤول است . همه این ها اهرم هایی است که رئیس جمهور را مهار می کند . اگر اختیاری هم به او بدهید، این اهرم ها می تواند او را مهار کند و جلو دیکتاتوری او را بگیرد; اما اگر قوه دیگری داشته باشید، ولی این اهرم ها را نداشته باشید و رئیس جمهور هم نتواند در اجرای این وظیفه اش جلو آن را بگیرد، شما می خواهید چه کار کنید؟
در سطح جهانی هم گاهی ممکن است این نظریه به جایی برسد که بگویند: بیایید اصلاحاتی به عمل بیاوریم و این اختیارات را بدهیم; مثلا در سطح جهانی، این خیلی مهم است که وقتی جرایم مهمی به وسیله مقامات و شخصیت هایی اتفاق می افتد که دست رسی به آنان به سادگی میسر نیست و نمی شود آنان را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه کرد، جنایاتی که به وسیله دولت ها و مقامات دولتی، در زمان جنگ واقع می شود یا جنایاتی که اسم آن ها را جنایات علیه بشریت گذاشته اند، که از جمله، بعضی از موارد مربوط به حقوق بشر است، مثلا اعمال شکنجه، اعمال تبعیض و کارهای مختلف این چنینی که به طور گسترده و نظام یافته، علیه افراد انجام می شود، بتوان مرتکبان را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد . کسانی که مرتکب این جرایم می شوند، بیش تر ممکن است دولت ها و مقامات دولتی باشند .
این نهضت جهانی حقوق بشر و مبارزه علیه ناقضان حقوق بشر و حقوق انسان، که سال ها است برپا شده، برای این که جلو نقض گسترده حقوق بشر را بگیرند، راه های مختلفی را پیش گرفتند، مقاوله نامه ها، عهدنامه ها و کنوانسیون های مختلفی که دولت های مختلف تصویب کردند که بعد از تصویب، مسؤولند، کمیته هایی برای نظارت پیش بینی شده که توضیح می خواهند، بازخواست و سؤال می کنند، نماینده ویژه تعیین می کنند که نظارت می کند و گزارش می دهد . این گزارش ها در مجامع بین المللی و سازمان ملل مطرح می شود . قطعنامه ها صادر می کنند و فرضا دولتی را که نقض حقوق بشر می کند، محکوم می کنند . همه این ها راه کارهایی است برای این که از نقض حقوق بشر جلوگیری شود . اما تا چه اندازه اثر دارد؟ ممکن است خیلی مؤثر باشد; چون هر دولتی در داخل کشورش مستقل است . قطعنامه حداکثر به این مضمون است: «اظهار نگرانی عمیق از نقض حقوق بشر، به وسیله فلان دولت در فلان کشور» .
اگر بخواهید در امور داخلی کشوری دخالت کنید، اعمال حق حاکمیت کنید، جلو تصمیماتش را بگیرید یا علیه او وارد عمل شوید، می گویند: دولت های دیگر نمی توانند علیه حاکمیت یک کشور مستقل، وارد عمل شوند . با همه این حرف ها و مسائلی که وجود دارد، اما همه تلاش دارند که حاکمیت و استقلال دولت ها محفوظ بماند و از مداخله دولت های دیگر، حتی به اسم حقوق بشر جلوگیری شود; چون از این ها سوء استفاده می شود; ولی امروزه در این نظریه، تجدید نظر شده است; یعنی می گویند: ما باید به مرحله ای برسیم که اگر افراد یا مقاماتی در یک کشور، جنایات ضد بشریت مرتکب شوند، بتوانیم آنان را محاکمه کنیم .
شما می دانید که امروزه، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم تصویب شده است و بسیاری از کشورها آن را امضا کرده اند که اگر شصت دولت، آن را تصویب کنند، لازم الاجرا می شود; ولی هنوز لازم الاجرا نشده است . بر مبنای این اساسنامه، دیوان کیفری یا دادگاه کیفری بین المللی تشکیل می شود . هیچ کس در مورد جرایمی که در قلمرو صلاحیت این دیوان است، مصونیت ندارد; یعنی رهبر، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، نماینده مجلس و هر سمت و عنوانی که طبق قوانین داخلی یا مقررات بین المللی، مصونیتی دارد، در این جا هیچ مصونیتی ندارد . افراد در هر مقام و موقعیتی، اگر مرتکب جرایمی بشوند که در قلمرو صلاحیت این دادگاه است (جنایات ضد بشریت که بعضی از آن ها مسائل حقوق بشری است) تحت تعقیب قرار می گیرند . در درجه اول، به دادگاه های داخلی می گویند که تعقیب و رسیدگی کنند . اگر نتوانستند یا رسیدگی نکردند، دیوان کیفری بین المللی لاهه، که مرکب از هجده قاضی مستقل است، رسیدگی می کند .
بدین ترتیب، محکوم بودن مداخله در امور داخلی دولت ها و این حق را ندارد که در قوه دیگری دخالت کند و درست هم هست; چون احتمال این که به دیکتاتوری رئیس جمهور و قوه مجریه منجر شود، وجود دارد .
استقلال حکومت ها در مسائل داخلی، با این وضعیت، شکسته می شود . این درست است که مساله، متوجه فرد است، ولی این فرد، دارای مقام بوده یا حالا دارای مقام است . اگر این اساسنامه، تصویب و ملی شود، اگر رئیس جمهوری را توسط دادگاه یا دادستان یا دادگاه بین المللی کیفری، به نسل کشی یا جرایم دیگر یا نقض حقوق یا تبعیض مستمر یا آزار و اذیت مداوم گروه خاصی، در داخل کشور خود متهم کرد، تعقیب و محاکمه خواهد شد . به هر حال، کشورها دیدند چاره ای نیست و به این جا رسیدند .
حالا همین را بیاورید در داخل کشور . ما می گوییم که رئیس جمهور در ساختار فعلی قانون اساسی، این حق را ندارد که در قوه دیگری دخالت کند و درست هم هست; چون احتمال این که به دیکتاتوری رئیس جمهور و قوه مجریه منجر شود، وجود دارد . لذا قانون اساسی تمهیدات مختلفی اندیشیده است . به هر حال، این نظریه هم وجود دارد که رئیس جمهوری، که ما او را مهار کردیم که کارش به دیکتاتوری نکشد، حال که این مسؤولیت ها را به او دادیم، این اختیارها راهم به او بدهیم تا جلوی این کار را بگیرد، البته این یک نظریه است و هنوز پخته نشده است .
بنده نظرم این است که مطابق قانون اساسی فعلی، رئیس جمهور نمی تواند به خصوص در مورد قوای دیگر، وارد کار اجرایی بشود و مثلا جلو اجرای حکم دادگاه را بگیرد و یا جلو اجرای قانون را بگیرد . به نظر نمی رسد که این (دخالت در قوای دیگر) با چهارچوب قانون اساسی مطابق باشد و یا حتی بخواهیم قانون عادی تصویب کنیم و اختیاراتی را به او بدهیم .
برداشت ما این است که قانون اساسی، با هر ایده ای، این عنوان مسؤولیت اجرای قانون اساسی را ذکر کرده است با همین راه کارها . مهم این است که ما این اختیار را به رئیس جمهور بدهیم که اشراف کامل پیدا کند و بتواند بازرسی و پیگیری کند، اخطار و تذکر بدهد، به مجلس و مردم گزارش بدهد و مطالب را منعکس کند . این مطلب، تا حد زیادی می تواند مؤثر باشد .
آقای دکتر هاشمی! شما اشاره کردید به این که بر اساس تفکیک قوا، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قابل نقد است . تحلیل حقوقی خود را در این باره بفرمایید .
دکتر هاشمی: فلسفه و حکمت تفکیک قوا شکستن قدرتی است که سوء استفاده از آن، بسیار محتمل است . در واقع، قدرت فساد می آورد . جز پیامبران و معصومین (ع) به هیچ کس که دارنده قدرت است، نمی توان به طور دربست اعتماد کرد . این امر را نمی توانیم نادیده بگیریم .
از سوی دیگر، تجربیات سیاسی و اجتماعی تاریخ، نشان داده که تفکیک قوا نهاد بسیار خوبی برای تضمین سلامت زمامداری است; یعنی دموکراسی لازم است; ولی کافی نیست . دموکراسی همراه با تفکیک قوا می تواند به خوبی مؤثر باشد . با قبول این مطلب، تفکیک قوا در کشور ما پذیرفته شده و مبنایی که در اصل پنجاه و هفتم وجود دارد، مبنای تفکیک قوا است . قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قضاییه . این تاسیس تفکیک قوا در کشور مااست . به بیان دیگر می توانیم بگوییم که در نظام ما نخست یک هرم ناقص ایجاد شده که به جای یک راس، سه راس دارد و این سه راس، در رقابت و درگیری با یکدیگر هستند و مردم در ظل و ذیل چنین رقابت و رودرویی و نبودن قدرت واحد، احساس آزادی و راحتی می کنند .
بنابراین، غرض تمام است; اما جمله تکمیلی در اصل پنجاه و هفتم آمده است که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است . من در این جا برداشت اولم را عرض می کنم، بعد در برداشت دوم، خودمان را راضی می کنیم .
در برداشت اول، هرم ناقص، تبدیل به هرم کامل شده و در راس، فردی قرار می گیرد که قوای سه گانه، زیر نظر او هستند . به همین علت، در برداشت اول، هدف اصلی و فلسفه اصلی تفکیک قوا، نه تنها مخدوش شده، بلکه تا حدود زیادی از بین رفته است . بنابراین، یک نفر در راس قدرت قرار دارد و دیگر قوا زیر سایه او یا تحت اقتدار او به اداره امور می پردازند و آن صلابت لازم را که مورد انتظار تفکیک قوا است، ندارند .
اما با توجه به این که نظام ما یک نظام اسلامی و تعهدطلب است، مقام رهبری، مقام مطلقی نیست، مقامی است که باید اولا شرایطی داشته باشد و ثانیا مسؤول است . از میان شرایط او مهم ترین شرط، عدالت است . عدالت برای اداره امور جامعه اسلامی; هم چنان که در اصل صد و نهم قانون اساسی ذکر شده که از شرایط رهبری، عدالت است . بنابراین، با فرض عدالت برای رهبری، می گوییم که تا حدودی نگرانی ها رفع می شود . از سوی دیگر، رهبر مسؤول و پاسخ گوی کارهای خودش است . به همین علت (ما تحلیل حقوقی می کنیم، اجتماعی و سیاسی نیست) زیر نظر نهاد ناظری به نام مجلس خبرگان قرار دارد و از این بابت، تا حدودی می تواند نگرانی را رفع کند . با وجود این، تفکیک قوا در کشور ما با تفکیک قوا در کشورهای دیگر متفاوت است و در عمل، ما شاهد نظارت مقام رهبری به نحوی هستیم که قوای سه گانه، ابتکار عملشان را در بعضی موارد از دست داده اند; مثلا یادم هست که در زمان حیات امام خمینی (ره) جریان مک فارلین که پیش آمد، هشت نفر از نمایندگان، از وزیر امور خارجه سؤال کردند که جریان مک فارلین چیست؟ (حالا هر چه بوده، دیپلماسی نهانی بوده; به هر حال، در همه کشورها از این گونه دیپلماسی ها ممکن است وجود داشته باشد) که امام مداخله کردند . نه قوه مجریه و نه رئیس جمهور، نخست وزیر، بلکه امام به عنوان مقام ما فوق، طی یک سخنرانی در یکی از دیدارها اعلام کردند که کجا می روید؟ «این تذهبون؟» نماینده هایی که سؤال کرده بودند، سؤال خودشان را پس گرفتند و نه تنها پس گرفتند، بلکه از صحنه خارج شدند . هیچ کدام از آنان دیگر نماینده نیستند .
من این جا نقدم به شخص امام نیست . امام یک شخصیت والا و برجسته است . نمایندگان نباید این سؤال را می کردند . بایستی درایت داشتند که چنین سؤالی را مطرح نمی کردند; ولی جزء حقوق قانونی آنان بود که سؤال کرده بودند . صحبت امام عملا راه را بر آنان مسدود کرد .
بنابراین، می توانیم بگوییم که مقام رهبری، قدرت فائقه و مسلط بر قوای سه گانه است .
یک نمونه دیگر که ما شاهد بودیم، مساله قانون گذاری بود (در قانون مطبوعات) که رهبری دخالت کرد . ملاحظه کردید که آن تعاونی که قوا با یکدیگر دارند، تحت الشعاع قدرت مقام رهبری است که سیر به سمت مطلقیت دارد . نه مطلقیت در معنای اصولی، بلکه در معنای سیاسی . یک مطلقیت اصولی داریم و یک مطلقیت سیاسی . سیر به آن سمت است; یعنی ما نمی توانیم این ها را نادیده بگیریم . به هر حال، با وجود نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر قوای سه گانه، انطباق اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی، با تفکیک قوای موجود در دیگر دموکراسی های مؤثر، کامل به نظر نمی رسد .
به این ترتیب، تفکیک قوا در کشور ما با وجود رهبری، از نظر حقوقی نقض شده است; یعنی آن غرضی که از تفکیک قوا بوده، با وجود رهبری، نقض شده است .
تفکیک قوای سیاسی، این است که هیچ قوه فائقه ای وجود نداشته باشد . به همین علت، یکی دیگر از اصول تفکیک قوا، توازن قوا است; یعنی قوا باید قدرت متوازن داشته باشند که یکی بر دیگری برتری نیابد . اگر برتری یافت، قوه عالی می شود . بنابراین، هدف این است که قوه مافوقی وجود نداشته باشد . الان یک قوه چهارمی وجود دارد به نام قوه رهبری که موازی با قوای دیگر بلکه مافوق و مسلط بر آن ها است . این تسلط عملی، فلسفه تفکیک قوا را مخدوش کرده است که یک قدرت متمرکز فائق واحد وجود نداشته باشد; اما الان هست و واقعیت دارد که رهبری، یک مقام عالی و در عمل، بلامنازع است .
با قطع نظر از مطلقه بودن ولایت رهبر است یعنی همین که فائقه هست؟
دکتر هاشمی: بله، بدون مطلقه بودن; چون در زمان امام که مطلقه نبود . این معنای مطلقه ای که الان در جامعه ما متداول شده است، به هیچ وجه آن مطلقه ای نیست که امام فرمودند . مطلقه ای که الآن متداول است، مطلقه سیاسی است، در حالی که مطلقه ای که منظور امام بود، مطلقه اصولی بود; یعنی حکومت و دولت، در اداره امور و در نظارت خود، اطلاق و عموم دارد و می تواند در همه امور دخالت کند .
اگر به گذشته نگاه کنیم، فقهای گذشته، در زمان استیلای استبداد زندگی می کردند; ملااحمد نراقی که ولایت عام را مطرح کرده و می گوید: که بهترین فرد برای اداره امور، کسی است که عادل باشد، و از آن جا که فقیه، این شرایط را دارد، باید جای پادشاه بنشیند و کشور را اداره کند . بنابراین، این طرز فکر، مربوط به آن زمان است که در آن زمان، ما می گفتیم: یک آدم نمازخوان روزه بگیر عادل، به مراتب بهتر است از یک پادشاه دائم الخمر سفاک; ولی الآن با سبک جدید، نظام عوض شده و دیگر ولایت، در آن معنا هویتی ندارد . اصلا یک نفر نمی تواند اداره کننده باشد . امور فنی و تکنیکی، از امور رایانه گرفته تا امور هوایی (فضایی)، این ها اصلا با روشی که مثلا شاه بالا می نشست و امر می کرد، عملی نیست .
وقتی امام خمینی ولایت فقیه را مطرح کردند، گفتند: درست است که فقها عصمت پیامبر را ندارند، ولی اختیاراتشان کم تر از پیامبران و حضرت علی (ع) نیست . اصلا امام خمینی مقابل مردم نایستادند . خطاب امام خمینی فقط به فقهای شورای نگهبان بود . فقهای شورای نگهبان، صرفا یک ذهن بسته غیرمدرن سنتی، در مورد مسائل فقهی داشتند; مثلا قانونی وضع شده بود که در آن، غیر از مواد اربعه، گندم و جو و مویز و خرما، که مواد احتکاری ذکر شده در فقه است، لاستیک و دارو را هم آوردنده بودند . شورای نگهبان این قانون را رد می کرد و می گفت: خلاف شرع است; چون این ها در کتاب های فقهی سنتی نبودند . این اصلا با مسائل امروز سازگاری ندارد . الآن احتکار دارو جان ما را می گیرد . یا مسائل جدیدی که پیش می آید . بنابراین، اطلاقی که در کلام امام بود، در مقابل فقها بود که در مقابل آن حدودی قرار گرفت که در کتاب های فقهی آمده بود . به همین علت، بعدها طی نامه ای که به آیة الله خامنه ای نوشتند، فرمودند: «اگر اختیارات حکومت، در چهار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد .» اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد; مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است (خوب این منزلش هست و چهاردیواری اختیاری، اصل تسلیط هست: «الناس مسلطون علی اموالهم » . آیا ولی فقیه خانه را خراب می کند؟ این کار شهرداری است). ، در چهار چوب احکام فرعیه نیست . نظام وظیفه، اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا . (می گفتند: خلاف شرع است . نگاه کنید در مثال هایی که حضرت امام زدند، اصلا مثال برای شخص نیست، مثال موضوع است، که اگر حاکم هست، می تواند در این امور دخالت کند، می تواند قانون نظام وظیفه اجباری بگذارد، قانون منع ورود و خروج ارز داشته باشد . در صد سال پیش، اصلا ارز معنا نداشت، طرف یک الاغ سوار می شد می رفت کربلا، نجف و مکه و بر می گشت). جلوگیری از گران فروشی و پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابه تفسیر شما خارج است، باید عرض کنم که حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول ا ... (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است . حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند . حاکم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند . حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند ...» .
از بررسی های صرف حقوقی فوق چنین می توان نتیجه گرفت که ولایت مطلقه، اصطلاحی است که جنبه موضوعی دارد نه شخصی; بدین معنا که دولت اسلامی، علی الاطلاق حق دخالت و تصرف در همه موضوعات امور حکومتی را دارد، اما در جای خود . این اختیار مطلق را نمی توان مانع از تقسیم منطقی وظایف زمامداری، بین قوای متعدد دانست . در حقوق داریم که قراردادی که دولت می بندد، می تواند لغوش کند، در حالی که «المؤمنون عند شروطهم » . این جا این دولت «مؤمن » می تواند «شرط » را به هم بزند; چون منافع ملی اقتضا می کند . تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی، این کار را اقتضاء می کند .
به این ترتیب، منظور از ولایت مطلقه ای که امام در این نامه به آیة الله خامنه ای نوشتند، این بود که دست دولت باز باشد . احتکار بیش از آن چهار مورد در کتاب های فقه نیامده است; ولی الآن می شود بیاید; مانند خراب کردن خانه یا مسجد و تعطیل کردن حج . حج امروز با حج دویست سال پیش فرق دارد . الآن حج، نیاز به ارز دارد . اگر ارز از مملکت خارج شود و مردم به فلاکت بیفتند و ما برویم زیارت کنیم، صحیح نیست . امروز استطاعت فقط فردی نیست، استطاعت ملی هم داریم . مستطیع ملی باید داشته باشیم . بنابراین می گویند: فعلا حج را دو سال تعطیل کنیم . آقای جوادی آملی گفتند: که این جا منظور از ولایت، ولایت فقیه نیست، ولایت فقه است; یعنی فرد نیست، بلکه قانون است که حاکم است . این قانون می گوید که حکومت الآن صلاح می داند که این کار را بکند . حالا این حکومت، کی است؟ امام خمینی است، آیة الله خامنه ای، آقای خاتمی یا شهردار تهران است؟ هر کسی در حد خودش هست . خیابان شهید محلاتی در اختیار آیة الله خامنه ای نیست، در اختیار شورای شهر و شهرداری تهران است . این ها می گویند این جا را خراب کنید . اگر این باشد، ما قبول داریم; اما در فضایی که امروز متاسفانه وجود دارد، شخصی فرضش می کنند، خصوصا شورای نگهبان . در گذشته به عنوان مثال، در مورد قانون کار، شورای نگهبان از اول گفت که ما ردش می کنیم; مانند همین جرم سیاسی که رد کرد . سرحدی زاده زرنگی کرد و قبلا از امام اجازه گرفت . گفت: آقا! چنان چه دولت شرطی گذاشت، مثل شرط ضمن عقد، نظر به این که کارفرماها از آب و ارز و انرژی و ... استفاده می کنند، بنابراین، در این ارتباط، مجری قانون کار باشند . امام گفتند: چه در گذشته چه در حال، می توانند . شورای نگهبان دید که امام فتوا داده است، دیگر نمی توانست کاری بکند . گفتند: بسیار خوب، حرف امام برای ما لازم الاطاعه است . درباره ماده یک، که امام فرمودند، صحبت نمی کنیم; ولی ما ماده به ماده بررسی می کنیم . در حالی که ماده یک، ماده مادر بود . 74 ایراد گرفتند . امام، مجمع تشخیص مصلحت را تاسیس کردند . این موارد و کارهایی که امام کردند، برای مقابله با آن سنت گرایی های موجود بود . شورای نگهبان، گفته است که ولایت مطلقه، یعنی همان مطلقه غیرمقید به هیچ قیدی; یعنی رهبر اصلا مقید به هیچ قانونی نیست .
این اصلا جزء افتخارات نیست . ما نگاه می کنیم آیة الله خامنه ای موضعی که گرفتند درباره تحقیق و تفحص از صدا و سیما، این کار بسیار خوبی بود و اعتبار اجتماعی ایشان را افزایش داد . به نظر می رسد که اگر امام هم بود، این وضعیت را نمی پسندید .
صرف نظر از آن چه از قانون اساسی و قوانین عادی درباره مسؤولیت اجرای قانون اساسی وجود دارد، به نظر شما در یک نگاه کلان و با توجه به روح حاکم در قانون اساسی، کدام یک از گزینه های زیر را ترجیح می دهید؟ به چه دلیل؟
الف) رهبری مسؤول اجرای قانون اساسی باشد .
ب) رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی باشد .
ج) با توجه به این که قوا و نهادهای حکومت، هر کدام در محدوده خود، مسؤولیت اجرای اصول مطرح در قانون اساسی را دارند، نیازی به تعیین فردی به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی نیست .
د) هیچ یک از سه مورد فوق .
آیت الله عمید زنجانی: در شرایط فعلی هیچ کاری نمی شود کرد جز اجرای قانون اساسی، آن مقداری که مربوط به رهبری است; یعنی سه قوه کار خودشان را انجام می دهند و رهبری هم نظارت بر سه قوه را انجام می دهد . این ضمانت حسن اجرای قانون اساسی است در شرایط فعلی . تکرار می کنم که سه قوه، وظایفشان را عمل می کنند و رهبری هم نظارت می کند . احتمال تبانی بین سه قوه و رهبری هم وجود ندارد، به علت شرایط و کنترل های صفاتی که در رهبری شده است . بنابراین، تنها ضمانت اجرای اصول قانون اساسی، این است که سه قوه وظایفشان را عمل کنند و رهبری هم نظارت کند و با انجام وظایف اجرایی رهبری، مساله تضمین شده است .
اما یک حالت ایده آلی داریم که اگر روزی نوبت دوم بازنگری در قانون اساسی داشته باشیم، چه کار باید بکنیم؟ این مساله بسیار حساسی است . بهترین راه برای این مساله، تشکیل دادگاه عالی است; یعنی قانون اساسی یک دادگاه عالی پیش بینی کند بیرون از دستگاه قضایی که در عرض سه قوه و مستقل باشد; چون اگر در درون سه قوه باشد، استقلال قوا نقض می شود . نهادی که قضایی نباشد، ولی ماهیتا کار قضایی انجام بدهد; مانند شورای عالی قانون اساسی فرانسه که ماهیتا قضایی نیست، اما کار قضایی هم می کند . یا مانند دادگاه قانون اساسی ترکیه که ماهیتا سیاسی است، اما کار قضایی هم می کند . حزب فضیلت را محروم می کند، این کار قضایی است . این در دنیا متداول است . این هیات های پیگیری در ادارات هم ماهیتا اداری هستند، قضایی نیستند، ولی کار قضایی می کنند; یعنی کارمند متخلف را مجازات می کنند با مجازات هایی که در قانون پیش بینی نشده است . یا مثلا جریمه های راهنمایی و رانندگی، که قانون، بر عهده خود پلیس گذاشته است . پلیس هم مجری است، هم همان جا ایستاده، محکمه تشکیل می دهد و فوری جریمه ای می نویسد .
این منافاتی ندارد; یعنی در بعضی از مسائل، از نظر حقوقی پذیرفته است که برخی کارهای فوری قضایی، به صورت اجرایی عمل شود . در هر حال، یک نهاد عالی باید پیش بینی شود که عهده دار ضمانت اجرایی اصول قانون اساسی باشد که خواه ناخواه رهبری در راس آن است . برای این که بتوانیم تعارض را برداریم، باید رهبری یا نماینده رهبری در راس آن قرار بگیرد; مثل مجمع تشخیص مصلحت، یا خود قوه قضاییه که رهبری تعیین می کند . حالا این قابل بحث است که خود رهبر شخصا در راس قرار گیرد، که نظارتش بسیار دقیق تر می شود، یا این که رئیس این تشکیلات به وسیله رهبری تعیین شود; چون می تواند اعضایش تلفیقی و انتصابی - انتخابی باشد; مثلا در دنیا رسم است که رئیس جمهورهای گذشته، عضو هستند; به علت تسلطشان بر مسائل اجرایی . رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، حضورشان الزامی است; چون ماهیتا قضایی - سیاسی - اجرایی است; مانند شورای بازنگری . اگر ترکیبش را در قانون ببینید، یا ترکیبی که امام انتخاب کردند آن 25 نفر را، تلفیقی از قسمت های مختلف است; چون قسمت های مختلف باید حضور داشته باشند . بنابراین، به نظر می رسد که این مساله می تواند در آینده، هنگامی که شورای بازنگری، به صورت قانونی تشکیل شد، به عنوان یک پیشنهاد مطرح باشد .
این که حضرت عالی فرمودید که دادگاه قانون اساسی لازم است، منافات دارد با آن بیان اولتان (در بخش اول مصاحبه) که فرمودید: نیازی نبود چنین دادگاهی وجود داشته باشد . قانون گذار اهمالی نکرده است; چون که رهبر هست و بر قوای سه گانه نظارت دارد .
آیت الله عمید زنجانی: آن صحبتی که من کردم، معنایش این است که اصلا این جمله لغو است و باید آن را برداشت . این که «رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است » این را باید برداریم . اگر این را نگه داریم، آن راه حل است; چون ما الآن دچار یک تنش هستیم و هر کس جا دارد بپرسد که این چیست؟ قانون اساسی را که نمی شود بگوییم یک اصلش پررنگ است یک اصلش کمرنگ . اگر این اصل را نگه داریم، باید چنین چیزی به دنبالش به عنوان ضمانت اجرا بیاید . اگر نه، طبق تفسیری که من اول گفتم، این جمله، یک جمله تشریفاتی است .
دکتر مهرپور: اگر بخواهیم در مقام اصلاح، اظهار نظر کنیم و مساله اصلاح قانون اساسی مطرح شود، باید درباره آن، مطالعه و دقت بیش تری شود که آیا اساسا این عنوان (مسؤول اجرای قانون اساسی) را برداریم؟ یعنی این را که چه کسی مسؤول اجرای قانون اساسی است، را برداریم; چون این ساز و کارها به نحوی در قانون اساسی ذکر شده است; مثلا برای این که قانونی خلاف قانون اساسی نیاید، مرجعش شورای نگهبان است . به نحوی به دیوان عدالت اداری مربوط است که می تواند آن را باطل کند . آیا همین عنوان بماند یا عنوان دیگری باشد؟ اگر این عنوان بماند، آیا نیاز به کس دیگری دارد؟ نیاز به رهبری دارد؟ این بحث هنوز پخته نیست و من نمی توانم نظری بدهم، جای بحث و مطالعه دارد .
آیا واقعا همان طور که گفتیم، تناسب عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی » با اختیاراتی که به رئیس جمهور داده شده، تناسب دارد؟ آیا با توجه به تقسیم اختیاراتی که شده، این عنوان را می توان برای کسی قائل شد؟ یا این که این عنوان را به کسی ندهیم و یا اصلا تعبیر دیگری باشد؟ همه این ها جای بحث دارد و بنده نظر خاصی ندارم . منتهی فعلا قانون اساسی را به این شکل داریم و این وظیفه را برای رئیس جمهور قائل شده است . قانون عادی سال 65 را هم تا زمانی که نسخ نشده، داریم که این وظیفه را برای رئیس جمهور قائل شده است . در آن قانون، فصلی با عنوان تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمده است .
در مجموع، روش ها و راه کارهایی پیش بینی شده است . این عنوان باید حتی الامکان بتواند جامه عمل به خود بپوشد . بیاییم مسؤولیت رئیس جمهور را در طریق اجرا بگذاریم . شاید قانون اساسی به طریقی می خواسته بگوید: رئیس جمهوری، که بعد از مقام رهبری، بالاترین مقام رسمی کشور است، نماینده حاکمیت دولت و کشور است . این قانون اساسی، میثاق بین ملت و دولت است، رئیس جمهور هم کسی است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و قدرت اداره مملکت را به دست می گیرد، پس باید تمهیداتی بیندیشد که قانون اساسی اجرا شود و نقض نشود و متوقف نماند .
دکتر هاشمی: این سؤالی که مطرح فرمودید، نیاز به تحلیل دارد و ناگزیرم با نگرشی جامعه شناختی، به آن بپردازم .
اگر جامعه، تفکر، اخلاق و فضیلت حاکمیت قانون را بپذیرد، هیچ نگرانی از این بابت نباید وجود داشته باشد که رئیس جمهور بتواند مسؤول اجرای قانون اساسی باشد; اما با توجه به ملاحظاتی که به آن اشاره شد و گفتیم که عالی ترین مقام، مقام رهبری است و رئیس جمهور در عمل نمی تواند بر مقام رهبری نظارت کند، نتیجتا می توانیم بگوییم که رئیس جمهور در عمل، بر دیگر نهادهایی که به نحوی زیر نظر یا مرتبط با رهبری هستند، نمی تواند نظارت کند; بدین معنا که اینان فکر می کنند که شروعیت خودشان را از رهبر گرفته اند که از این بابت، رئیس جمهور کارش کند است .
پس به نظر می رسد که اگر مسؤولیت بر عهده مقام رهبری باشد، با این قید که خود رهبر هم ملتزم به قانون اساسی باشد، شاید بهتر باشد . من معتقدم که مسؤولیت اجرای قانون اساسی باید بر عهده نهاد یا مقامی باشد که از اشراف و نظارت لازم و کافی برخوردار باشد . از آن جا که مقام رهبری، این اشراف و نظارت را دارد، یعنی امکانات کافی نظارت را دارد، فکر می کنم رهبر مناسب تر باشد; اما قانون اساسی زمانی تضمین شده خواهد بود که خود مقام رهبری هم به اجرای قانون اساسی التزام داشته باشد و مقام ناظری بر کار او نظارت کند . البته من معتقدم که مجلس خبرگان می تواند بر کار رهبری نظارت کند . اگر رهبر از وظیفه خودش سر باز زند، از عدالت دور شده و اوصاف رهبری را از دست داده است و مجلس خبرگان می تواند او را عزل کند . با توجه به وضعیت اجتماعی ما و با توجه به حالاتی که وجود دارد که مقام ما فوق باید این وظیفه را برعهده بگیرد، به نظر من رهبر مناسب تر است و الا اگر جامعه، وضع مناسبی داشته باشد، در شرایط مطلوب، رئیس جمهور، بهترین شخص به نظر می رسد; اما با توجه به شرایط استثنایی که وجود دارد و با توجه به قداست ویژه و شخصیت ممتاز و متمایزی که برای رهبر ایجاد شده است، رهبر و افراد و دستگاه های زیر نظر او از این نظارت به دور خواهند بود .
ظاهرا در دوره های گذشته، اختلافاتی بین رئیس جمهور و دستگاه های دیگر بر سر اجرا یا نقض اصولی از قانون اساسی پیش آمد و شورای محترم نگهبان نظر تفسیری خود را در این باره بیان کرد . آیا شما نظر خاصی درباره تلقی شورای نگهبان از مسؤولیت رئیس جمهور دارید؟
دکتر هاشمی: من در این باره اظهار نظر نمی کنم .
آیت الله عمید زنجانی: در این باره، من حرف نمی زنم . این صلاح نیست .
دکتر مهرپور: شورای نگهبان، که مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است و خود به اعتباری وظیفه مهم پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد، در مواردی تلقی خود را درباره مسؤولیت رئیس جمهور و انتظار اقدامات مؤثر از سوی او، برای جلوگیری از نقض قانون اساسی، حتی در رابطه با قوه قضاییه و مقننه ابراز داشته است که برای روشن شدن موضوع، به چند مورد اشاره می شود:
الف . در تاریخ 12/9/1359، شورای عالی قضایی، طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان، درباره اخطاری که رئیس جمهور وقت، به علت نقض اصولی از قانون اساسی، به آن شورا کرده بود، سؤال کرده و خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این باره شد که آیا رئیس جمهور چنین حقی را دارد یا خیر . از لحن نامه شورای عالی قضایی پیدااست که چنین حقی را برای رئیس جمهور قائل نبوده و اخطار رئیس جمهور را نوعی دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه می داند . نامه شورای عالی قضایی به این شرح است:
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران!
در نامه ای که از رئیس جمهور به شورای عالی قضایی رسیده، با استناد به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضاییه نظارت داشته باشد و نسبت به بعضی از کارهای انجام شده، به شورای عالی قضایی اخطار نموده اند . فتوکپی نامه رئیس جمهور به پیوست ارسال می شود . در صورتی که طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم، نظارت بر حسن اجرای قوانین، با قوه قضاییه است نه ریاست جمهوری، خواهشمند است آن شورای محترم، نظر خود را در این زمینه و اصولا مفاد اصل یکصد و سیزدهم و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز کند .
شورای عالی قضایی در تاریخ 28/8/1359 برای اعمالی مانند: عدم رعایت استتار نور، در منازل و معابر، خرید و فروش غیرمجاز سوخت و کوپن، احتکار یا گران فروشی مایحتاج عمومی، سد معبر و شایعه پراکنی، مجازات هایی حسب مورد، از یک ماه تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی و مصادره مال و غیره، وضع کرده و تحت عنوان «دستورالعمل تخلفات و جرایم زمان جنگ » ، دستور اجرای آن را به حکام شرع و دادرس های انقلاب داده بود . رئیس جمهور وقت، با ذکر اصولی از قانون اساسی آن را مخالف قانون اساسی دانسته و عمل شورای عالی قضایی را نقض قانون اساسی اعلام کرده بود و در پایان نامه خود آورده بود:
با توجه به اصول و قوانین فوق، شورای عالی قضایی (که با تعیین مجازات به وضع و نسخ بعضی از قوانین جزایی مبادرت نموده) قانون اساسی را نقض کرده است . جای تاسف است شورای عالی قضایی که به موجب اصل صد و پنجاه و ششم باید ناظر حسن اجرای قوانین باشد، به نقض آشکار قانون اساسی اقدام نماید . اینک حسب وظیفه ای که به موجب اصل صد و سیزدهم قانون اساسی از لحاظ مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه، عهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می کنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند . بدیهی است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بی اعتبار و ملغی الاثر است .
شورای نگهبان در پاسخ، با تفسیر کوتاهی که به شورای عالی قضایی ارائه داد، در واقع بر عمل رئیس جمهور و استنباط وی از اصل صد و سیزدهم قانون اساسی صحه گذاشت . نظر شورای نگهبان، که در تاریخ 8/11/1359 به شورای عالی قضایی اعلام شد، بدین شرح است:
عطف به نامه شماره 8255/ش - 12/9/1359 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح، اظهار نظر شد: «رئیس جمهور با توجه به اصل صد و سیزدهم حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد .»
ب . شورای نگهبان در نظر مورخ 1/11/1360 خود، در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت، درباره تشکیل واحد بازرسی ویژه، ضمن رد تشکیل واحد بازرسی، این مطلب را مورد تاکید قرار داد که مستفاد از اصل صد و سیزدهم و صد و بیست و یکم و اصول متعدد و مکرر قانون اساسی، این است که رئیس جمهور، پاسدار مذهب رسمی کشور و مسؤول اجرای قانون اساسی است و در این رابطه می تواند از مقامات مسؤول اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند و رئیس جمهور موظف است چنان چه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد .
ج . در تاریخ 10/6/1362 شورای نگهبان لایحه قانونی تعزیرات را، که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، بدین علت که در تهیه لایحه مزبور، اکثریت اعضای شورای عالی قضایی شرکت نداشتند، مغایر بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام کرد . رئیس مجلس این ایراد را نپذیرفت و از شورای نگهبان خواست که اگر در ماهیت امر، اشکال شرعی و قانون اساسی وجود دارد، ظرف ده روز اعلام کرده و گرنه مصوبه مجلس، قابل اجرا خواهد بود و چون شورای نگهبان بر نظر خود باقی بود، پس از انقضای ده روز، رئیس مجلس، مصوبه مجلس را با این استدلال که شورای نگهبان در مهلت مقرر، اظهار نظر نکرده، برای امضای رئیس جمهوری فرستاد و رئیس جمهور هم با همین تصور، آن را امضا کرد و مصوبه در تاریخ 23/8/1362 با انتشار در روزنامه رسمی، به اجرا درآمد; ولی شورای نگهبان طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس، این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرد و عمل مجلس و امضا و اجرای مصوبه را موجب نقض اصول متعدد قانون اساسی دانست و رونوشت نامه خود را جهت استحضار و اقدام لازم، برای رئیس جمهور وقت ارسال کرد و در واقع، از رئیس جمهور خواست به لحاظ مسؤولیتی که در مورد اجرای قانون اساسی دارد، از اجرای این مصوبه، که موجب نقض قانون اساسی، است جلوگیری کند .
شورای نگهبان در نامه مفصل دیگری مستقیما به ریاست جمهوری، ایرادات لایحه تعزیرات و روند خلاف قانون اساسی آن را ذکر کرد و در بیان نامه خطاب به رئیس جمهور اعلام داشت:
... خواهشمند است از دستور مؤکد منع اجرای این لایحه، شورای نگهبان را مطلع فرمایید .
این نوع تعبیرات و اعلام نظرها نشان می دهد که از نظر شورای نگهبان، رئیس جمهور، طبق اصل صدو سیزدهم قانون اساسی، حق اقدام برای جلوگیری از روند مغایر و ناقض قانون اساسی را حتی در ارتباط با قوه قضاییه و مقننه دارد . بر اساس همین نظر شورای نگهبان، رئیس جمهور طی نامه مورخ 4/9/1362 به شورای عالی قضایی، با توجه به نظر شورای نگهبان، مبنی بر مغایر بودن لایحه تعزیرات با قانون اساسی، به لحاظ عدم رعایت بند 2 اصل صد و پنجاه و ... دستور فرمایید: 1 . تا اطلاع بعدی، از اجرای لایحه قانونی یاد شده، خودداری شود . 2 . چگونگی رعایت یا عدم رعایت بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم به اطلاع این جانب برسد .
نمونه های ذکر شده، به خوبی نشان می دهد که از دید شورای نگهبان، وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، طبق اصل صد و سیزدهم، کاملا معنا دار، مهم و مؤثر بوده و رئیس جمهور می تواند و باید اقدامات عملی لازم را برای جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی به عمل آورد .
همان طور که مستحضرید، ریاست محترم جمهوری برای انجام دادن مسؤولیت اجرای قانون اساسی، هیاتی به نام «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی » تاسیس کردند که درباره وجاهت قانونی این هیات، نظریات متفاوتی ارائه شده است . نظر شما در این باره چیست؟
آیت الله عمید زنجانی: من دو مطلب دارم: یکی این که این هیات، قانونی نیست; برای این که پیش بینی نشده است . قانونی نیست، دو معنا دارد: یکی این که مخالف قانون است; یعنی یک قانونی داشته باشیم و عملی با آن مخالف باشد . به این معنا غیرقانونی نیست; اما به این معنا غیرقانونی است که در قانون پیش بینی نشده است . الآن هم تفسیر جا افتاده شورای نگهبان، این است که هر چه در قانون اساسی پیش بینی نشده، غیرقانونی است . حق هم با شورای نگهبان است; یعنی این طور نیست که هر چه در قانون اساسی نیامده، منطقه آزاد باشد . در شرع، «مالانص فیه » حوزه اصل اباحه است . شرع می دانسته و عمدا نیاورده است تا آزاد باشد; ولی در قانون، به عکس است . بنابراین، هر چه قانونی نباشد، غیرقانونی می شود .
هیات پیگیری یک مفهوم اجرایی دارد، در حالی که این هیات، کار اجرایی نمی کند، بلکه کار حقوقی می کند; یعنی آن پیگیری که در قانون عادی آمده، با این پیگیری که پسوند این هیات است، فرق می کند . اسم هم مساله را عوض نمی کند . البته درباره پیگیری به معنای بازرسی، را ما حرفی نداریم ولی این پیگیری، پیگیری بازرسی نیست . بازرسی به این معنا که بررسی کنند و ببینند چه خبر است، حق رئیس جمهور است; برای این که حضور دارد . این قانونی که امضا کرد، باید ببیند چه بلایی سرش آمده است . شما اگر آیین نامه داخلی این هیات پیگیری را ببینید، فراتر از پیگیری به معنای اجرایی و استطلاعی است و این در قانون پیش بینی نشده است .
نکته دوم این است که اینان تفسیر حقوقی می کنند . تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است . پس اولا جایگاه آن، غیرقانونی است . ثانیا بی اثر و بی فایده است .
دکتر هاشمی: رئیس جمهور وظایف و اختیاراتی دارد . برای انجام وظایف و اختیاراتش نیاز به نهاد و دستگاه دارد، حتی می تواند معاونانی هم برای انجام وظایفش داشته باشد; هم چنان که اصل صد و بیست و چهارم قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایفش معاونانی داشته باشد .» غیر از معاون اول، معاون پارلمانی حقوقی، اجرایی و دیگر معاونان را دارد . این یک امر کاملا طبیعی است; هم چنان که یک وزیر نمی تواند همه وظایفش را خودش انجام بدهد; اما باید توجه داشت که رئیس جمهور شخصا (نه به عنوان شخص) یعنی مقاما خود او مسؤول اجرای قانون اساسی است و اگر قرار باشد برای اجرای قانون اساسی، تصمیمی بگیرد، می گیرد; اما برای انجام این وظیفه، نیاز به نهاد و همکاران و همراهانی دارد که باید اولا کاگزاران خوبی باشند، ثانیا متخصص باشند، ثالثا تحلیل گر باشند و رابعا به عنوان بازوی رئیس جمهور، کار نظارتی را انجام دهند . به همین علت رئیس جمهور ناگزیر است که برای انجام این وظیفه، دستگاهی، نهادی، مسؤولی، هیاتی یا گروهی را داشته باشد; هم چنان که قبلا هم در زمان آیة الله خامنه ای، در نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و اجرای قانون اساسی وجود داشت که هم امور حقوقی در دست او بود و هم مسؤولیت اجرای قانون اساسی . او به نمایندگی از رئیس جمهور، این کار را انجام می داد .
اما اگر قرار باشد که رئیس جمهور، اقدام اجرایی کند که ضمانت اجرا داشته باشد، این بر عهده شخص رئیس جمهور است .
بنابراین، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، که رئیس جمهور آن را تاسیس کرده، یک بازو بیش تر نیست و خلاف قانون اساسی هم به نظر نمی رسد; یعنی رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی، ناگزیر است که همکارانی داشته باشد; ولی آنان اقدامی نمی کنند که اقدام حقوقی باشد، بلکه اقدام اداری می کنند . به بیان بهتر، می توانیم بگوییم که مسؤولیت اجرای قانون اساسی از نظر حقوقی، بر عهده رئیس جمهور است . از نظر اداری به شرط این که کمک به رئیس جمهور باشد، می تواند برعهده افراد دیگری، از جمله، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی باشد; هم چنان که به موجب قانون، بر اساس اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی، رئیس مجلس ناظر بر آیین نامه های دولتی است . مصوبات دولت برای رئیس مجلس فرستاده می شد . رئیس مجلس که وقت این کارها را ندارد، این باید بر عهده یک گروه متخصص باشد . لذا برای اجرای اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی، دستگاهی تاسیس کردند . خوب، در این مورد هم دستگاهی درست شده که این وظیفه را انجام بدهد; اما انشای قضیه با رئیس جمهور است .
معمولا در قوانین اساسی، ضمن این که به مساله اجرای قانون اساسی اهتمام می شود، به پیگرد قانونی متخلفان نیز توجه خاص می شود و یک دادگاه عالی به همین منظور پیش بینی می شود . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این باره صراحتی وجود ندارد; اما اخیرا بحث هایی برای تاسیس چنین دادگاهی مطرح شده است; آیا از نظر شما دادگاه قانون اساسی لازم است؟ کدام مرجع را برای تشکیل آن صالح می دانید؟
دکتر مهرپور: بله، چندی است این نظریه مطرح است که برای صیانت از قانون اساسی و تضمین حفظ و حراست از آن، باید دادگاهی تشکیل شود که به موارد نقض و تجاوز از قانون اساسی رسیدگی کند و با تعقیب و کشف موضوع، متخلفان را تحت پیگرد قرار داده و آنان را به مجازات برساند . تا کنون دو طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است: طرح اول مربوط به دوره چهارم مجلس بود که در سال 1374 تقدیم مجلس شد و در آن پیش بینی شده بود که دادگاه قانون اساسی، مرکب از یک رئیس و دو مستشار باشد که از بین قضات واجد شرایط تصدی دادگاه عالی انتظامی قضات، از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و یک هیات عالی تجدید نظر نیز مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، یک نفر از فقهای شورای نگهبان، یک نفر از حقوق دانان شورای نگهبان و رئیس دیوان عالی کشور، پیش بینی شده بود که به عنوان مرجع رسیدگی به تجدیدنظر آرای دادگاه صیانت از قانون اساسی، عمل کند .
طرح دوم در دوره پنجم مجلس و در سال 1376 تقدیم مجلس شد که هم اکنون در مجلس موجود است; ولی مدتی است بحثی درباره آن صورت نمی گیرد . طبق طرح اخیر، دادگاه عالی، مرکب از یک رئیس و دو عضو و احیانا یک عضو معاون است که از بین قضات عالی رتبه، به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری منصوب می شوند و مرجع تجدید نظر آن، هیاتی است مرکب از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور .
در هر دو طرح، دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، در واقع، یک دادگاه عالی کیفری اختصاصی محسوب می شود که به اتهام نقض اصول قانون اساسی از سوی مسؤولان، رسیدگی می کند و مرتکبان را به مجازات هایی از قبیل انفصال و حبس محکوم می کند .
تقریبا می توان گفت که در بیش تر قوانین اساسی کشورهای مختلف، به نوعی درباره نحوه صیانت از قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، تمهیداتی اندیشیده شده است و نگرانی ها بیش تر مربوط به تصویب قوانین عادی یا فرامین و دستورالعمل های اجرایی مغایر قانون اساسی است و مراجعی برای بررسی این موضوع و جلوگیری از تصویب قوانین و فرامین خلاف قانون اساسی یا ابطال آن ها پیش بینی شده است . به طور کلی، می توان گفت که سه نوع مرجع مختلف، برای این منظور، در قوانین اساسی دنیا به چشم می خورد:
1 . بالاترین مرجع عادی قضایی: در قانون اساسی بعضی کشورها، مرجع تشخیص و انطباق قوانین عادی و یا فرامین و دستورالعمل های قانونی با قانون اساسی، دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی عادی کشور است; مثلا قانون اساسی ژاپن، مالزی و فیلیپین این چنینند .
در برخی کشورها به طور کلی، این صلاحیت به دادگاه ها داده شده است که از اجرای قوانین مصوب مجلس و مغایر قانون اساسی، خودداری کنند . ماده 14 از فصل 11 قانون اساسی سوئد، این صلاحیت را برای دادگاه ها به رسمیت شناخته است . می توان گفت که همان صلاحیت، در اصل صد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای دادگاه ها شناخته شده است که می توانند و بلکه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های مخالف قوانین، خودداری کنند . قانون اساسی سوئد در مورد قوانین مصوب مجلس نیز این صلاحیت را برای دادگاه قائل شده است .
2 . نهاد غیرقضایی مستقل: در برخی کشورها، طبق قانون اساسی، یک نهاد خاص غیرقضایی و مستقل، در کنار قوه قضاییه ایجاد شده که وظیفه انطباق مصوبات مجلس و فرامین لازم الاجرای دولتی را با قانون اساسی بر عهده دارد . نمونه روشن و مشخص این وضعیت را می توان در قانون اساسی فرانسه دید . طبق اصل 56 قانون اساسی فرانسه، شواریی به نام «شورای قانون اساسی » ، مرکب از نه نفر، سه نفر به انتخاب رئیس جمهور، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا تشکیل می شود . رؤسای جمهور سابق نیز خودبه خود، مادام العمر عضو این شورا هستند . وظیفه شورای مزبور، بررسی انطباق قوانین مصوب مجلس، با قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و همه پرسی است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنان که بعدا خواهیم دید، همین روش را اتخاذ کرده است .
3 . دادگاه خاص قانون اساسی: در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، دادگاه های خاص به نام «دادگاه قانون اساسی » یا «دیوان قانون اساسی » پیش بینی شده که وظیفه اصلی آن، بررسی انطباق قوانین عادی و فرامین دولتی با قانون اساسی است . در برخی قوانین اساسی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و احیانا محاکمه بعضی از مقامات، مانند رئیس جمهور، نیز بر عهده چنین دادگاهی گذاشته شده است . در بعضی قوانین اساسی، به طور نسبتا مفصل، طرز تشکیل این نوع دادگاه و وظایف آن، بیان شده و تفصیل موضوع به قوانین عادی محول شده است; مثلا در قوانین اساسی آلمان، ترکیه، مصر، سوریه، ایتالیا و کویت، دادگاه خاص قانون اساسی پیش بینی شده است .
همان طور که ملاحظه می شود، در این چند نمونه قانون اساسی، که ذکر شد، تعیین تشکیل مرجع رسیدگی کننده به انطباق قوانین با قانون اساسی، صریحا در خود قانون اساسی پیش بینی شده است و هر چند ما استقرای تام و کاملی در قوانین اساسی دنیا به عمل نیاوردیم و طبعا نمی توان به نتیجه کلی قطعی دست یافت، ولی در عین حال، می توان این استنباط را داشت که تعیین و تشکیل مرجعی که بخواهد به بررسی انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی بپردازد و نظر بدهد، خواه در شکل یک نهاد غیرقضایی و یا یک دادگاه خاص و یا حتی با دادن صلاحیت به دادگاه های عمومی یا دیوان کشور، باید به نحوی در قانون اساسی ذکر شده باشد و بدون ذکر در قانون اساسی، به صورت تفصیل یا اجمال، از طریق دیگر، مرجعی برای این منظور نمی تواند تشکیل شود .
در بین سه روش ذکر شده، قانون اساسی جمهوری اساسی ایران، از روش دوم پیروی کرده و مشی قانون اساسی فرانسه را پیش گرفته است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نهاد غیرقضایی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان پیش بینی کرده است و وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورا و همه پرسی را بر عهده آن گذاشته است . هم چنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، طبق اصل صد و سیزدهم به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است که با عنایت به وجود اصل این مطلب در قانون اساسی، قانون عادی مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی، تا حدودی این امر را انجام داده است . در هیچ یک از اصول قانون اساسی، صلاحیت تصمیم گیری درباره انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، به دادگاه های دادگستری یا مشخصا دیوان عالی کشور داده نشده و تشکیل دادگاه خاص قانون اساسی نیز، نه تلویحا نه تصریحا، پیش بینی نشده است .
چنان که دیدیم، در کشورهایی که قانون اساسی آن ها دادگاه خاص قانون اساسی را پیش بینی کرده، کار این دادگاه، کار تشخیصی است که البته بر این تشخیص، ترتیب اثر داده می شود; ولی وظیفه تعقیب و محکوم کردن و تعیین مجازات افراد خاطی و متخلف، به آن داده نشده است . البته در بعضی موارد، مانند آن چه در قانون اساسی ایتالیا آمده، محاکمه بعضی مقامات، مانند رئیس جمهوری نیز به آن داده شده است که در آن صورت، با ترکیب خاص و آیین دادرسی ویژه ای این محاکمه را انجام می دهد; ولی در این مورد هم، چنین نیست که محاکمه رئیس جمهور، به عنوان تخلف از قانون اساسی، در این دادگاه بررسی شود، بلکه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری، به لحاظ موقعیت مقامی وی، در این دادگاه اختصاصی صورت می گیرد .
به هر حال، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن چه مربوط به تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسی است، بر عهده شورای نگهبان است و اقدامات لازم اجرای مربوط به اجرای قانون اساسی، بر عهده رئیس جمهوری است . پس نمی توان دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی تشکیل داد که به این امور بپردازد; اما درباره تعقیب و محاکمه و تعیین مجازات نیز باید گفت که اگر تخلف و تجاوز به قانون اساسی جرم باشد، مرجع رسیدگی جرایم و حکم به مجازات، برای همه و در همه زمینه ها، دادگاه های عمومی دادگستری هستند . طبق اصل صد و چهلم قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران، در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود و اگر جرم، سیاسی محسوب شود، مرتکب آن، هر کسی که باشد، طبق اصل صد شصت و هشتم، مرجع رسیدگی به آن، محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه است .
در مورد تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش، که از جمله می تواند تخلف از قانون اساسی باشد، طبق بند 10 اصل صد و دهم قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی دارد و اگر دیوان کشور حکم به تخلف داد، رهبر می تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور، او را عزل کند . طبعا اگر در این مورد هم تخلف، جرم محسوب شود، از حیث رسیدگی به جرم و تعیین مجازات، دادگاه های عمومی، صالح به رسیدگی هستند . از اصول مختلف قانون اساسی و به خصوص، اصل صد و هفتاد و دو به خوبی استفاده می شود که قانون اساسی، موافق تشکیل دادگاه های اختصاصی نیست و فقط در مورد جرایم خاص نظامی و انتظامی، اعضای نیروهای مسلح و نیروی، انتظامی تشکیل محاکم اختصاصی نظامی مجاز شمرده شده است.
بنابراین، می توان گفت که تشکیل دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، که یک دادگاه اختصاصی تلقی می شود، از آن جا که تصریحا در قانون اساسی پیش بینی نشده است، نمی تواند با قانون عادی ایجاد شود و مصوبه ای که بخواهد چنین دادگاهی را ایجاد کند، شبهه قوی مغایرت با قانون اساسی دارد، ضمن این که مفید بودن عملی تشکیل این دادگاه، با توجه به تجربه ناموفقی که تاکنون از تکثیر نهادهای مختلف داشته ایم، قویا مورد تردید است .
دکتر هاشمی: برای اجرای قانون اساسی، باید مقام ناظری وجود داشته باشد تا نظارت های لازم را انجام بدهد . اگر تخلفی از این بابت صورت بگیرد، به دادگاه نیاز است . به نظر نمی رسد که با وجود مسؤول نظارت بر مصوبات مجلس، نیازی به دادگاه داشته باشیم .
در این خصوص، من یکی از کشورها را، مانند آمریکا یا آلمان یا ژاپن، به عنوان نمونه عرض می کنم . در آمریکا دادگاه دیوان عالی ایالات متحده، که متشکل از نه عضو است، مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد; اما این دادگاه، مانند دادگاه های دادگستری نیست . دیوان عالی است که این کار را انجام می دهد و نظارت می کند . اگر این دادگاه، در مقام قضاوت، تخلف یا جرمی به علت عدم اجرا یا نقض قانون اساسی ببیند، دیگر صالح به رسیدگی نیست، بلکه دادگاه های عمومی دادگستری، صالح به رسیدگی هستند .
در کشور ما به طور کلی، رئیس جمهور در مقام نظارت بر اجرای قانون اساسی، یا شخصا در نهادهای زیردست خودش به عنوان رئیس قوه مجریه، که بر کار وزیران نظارت و اشراف دارد، می تواند اقدام کند و عمل آنان را ابطال کند . البته نظارت اصطلاحا به صورت سلسله مراتبی است . بنابراین، در خصوص قوه مجریه، خود رئیس جمهور مسؤول است; اما همین رئیس جمهور اگر ببیند در قوه مجریه، تخلفی از قانون اساسی صورت گرفته است که این تخلف، مسؤولیت کیفری هم داشته است، فرد متخلف را، ضمن آن که از نظر اداری و سیاسی، خود اقدام می کند، به دستگاه قضایی برای محاکمه معرفی می کند . در مورد دیگر قوا بر اساس ماده 15 اختیارات ریاست جمهوری، رئیس جمهور حق اخطار به قوای سه گانه را دارد; اما بر اساس ماده 14، اگر تخلفی در دستگاه ها صورت گرفته باشد، این تخلف را به عالی ترین مقام دستگاه معرفی می کند تا او اقدام کند . ممکن است این یک اقدام اداری باشد که در جای خود انجام می شود; ولی اگر تخلف، جرم باشد نیز او را به دستگاه آیت الله عمید:
بعضی از مسائلی که ما در قانون اساسی داریم، این ها عکس العمل شرایط قبل از پیروزی انقلاب است و در آن شرایط، لازم بود; ولی به تدریج که این مسائل حالت عادی پیدا می کند، خواه ناخواه باید فرصت تجدید نظر باشد .
قضایی معرفی می کند . در این مورد، دستگاه قضایی مسؤول رسیدگی به جرایم است و به نظر نمی رسد که در کشور ما نیاز به دادگاه ویژه قانون اساسی باشد .
در پایان، اگر نکته خاصی هست، بفرمایید .
آیت الله عمید زنجانی: آخرین مطلبی که هست، این است که بعضی از مسائلی که ما در قانون اساسی داریم، این ها عکس العمل شرایط قبل از پیروزی انقلاب است و در آن شرایط، لازم بود; ولی به تدریج که این مسائل حالت عادی پیدا می کند، خواه ناخواه باید فرصت تجدید نظر باشد و کار خوبی شد که در شورای بازنگری، اصل صد هفتاد و هفتم اضافه شد; مثلا این که ما در قانون اساسی، علنی بودن مجلس را الزامی کردیم و شرایط تشکیل جلسات غیرعلنی را آن قدر تنگ گرفتیم که بسیار شاذ و نادر می تواند جلسه ای غیرعلنی باشد، این اصلا مال شرایط امروز نیست . یک قانون عکس العملی است; چون قبلا مجلس، فرمایشی بوده، درها بسته بوده و مردم مطلع نمی شدند، برای این که مردمی بودن مجلس را به اثبات برسانیم، گفتیم که علنی باشد; اما خیلی باز عمل کردیم . در زمان جنگ، برخی از ضربه هایی که می خوردیم از جلسات علنی مجلس بود; یعنی نماینده ها همه چیز را می گفتند، چاره ای هم نداشتند; مثلا نماینده شهری بود که آن شهر پدافند هوایی نداشت . می آمد در مجلس و داد می زد که منطقه من پدافند ندارد، آمار هم می داد که مثلا دو تا ضد هوایی و یک کالیبر 50 هست . دشمن فردا می آمد و آن جا را می زد .
یا مثلا ورود مستشاران خارجی را به طور کلی ممنوع کردیم; اما این مال شرایط امروز نیست . مستشاران خارجی الزاما آمریکایی و انگلیسی که نیستند . مستشاران پاکستانی، که نمی توانند بر ما حاکم باشند; مثلا ما در جنگ می توانستیم از مستشاران خارجی استفاده کنیم، نه آن خارجی که کوچک ترین حرفی بزند، بلکه آنان که فقط پول بگیرند و برای ما کار کنند . صدام 99 درصد کارهایش را به وسیله مستشاران خارجی انجام آیت الله عمید:
جو مملکت به گونه ای است که ممکن است یک وقت چاره ای نباشد جز این که فرمان بازنگری، توسط رهبری صادر شود . این گونه نباشد که هیچ کس کاری در این زمینه نکرده باشد و دیگران بیایند و به ما دیکته کنند .
می داد . خلبانانشان خارجی بودند تا چه رسد به کارهای دیگر . یا مثلا ما نیروهای مسلح را جزء قوه مجریه قرار دادیم . نیروهای مسلح جزء قوه مجریه است; اما فرماندهی آن، بیرون . چه ضرورتی دارد؟ بسیاری از کشورها نیروهای مسلح را یک نهاد مستقل زیرمجموعه رهبری قرار می دهند . ما نهاد زیر مجموعه رهبری که داریم، مانند مجمع تشخیص مصلحت، این هم یکی دیگر .
یا مثلا اسم دادستان کل، آمده است، اما مسؤولیتی ندارد . من در کمیسیون قضایی شورای بازنگری بودم و خیلی زحمت کشیدم، قوانین را دیدم . مسؤولیت های قضایی که جا مانده، یعنی نه در حوزه شورای عالی قضایی است، نه در حوزه دیوان عالی کشور و نه در حوزه بازرسی، این ها را من جمع آوری کردم، چهار پنج تا شد . گفتم: این چهار پنج تا را، که بی صاحب است، بگذاریم بر عهده دادستانی کل . خدا حفظ کند آقای مشکینی را که رئیس کمیسیون قضایی بازنگری بود، ایشان گفتند: ما از فرمایش امام تخطی نمی کنیم، امام هشت محور را تعیین کردند . البته حق هم با ایشان بود; چون دست می خورد، کم کم سرایت می کرد به موارد دیگر و شیرازه به هم می خورد .
برای آینده به جای این سر و صداها باید مرکزی باشد که افرادی بی نام و نشان، که اهل تظاهر نیستند، در آن جا جمع شوند، صرفا افراد فقهی و حقوقی (البته با توجه به شرایط سیاسی عمومی کشور) این مسائل را پیش بینی کنند و آماده باشند . خدای نکرده، یک وقت می بینیم که در برابر کار انجام شده قرار گرفتیم . جو مملکت به گونه ای است که ممکن است یک وقت چاره ای نباشد جز این که فرمان بازنگری، توسط رهبری صادر شود . این گونه نباشد که هیچ کس کاری در این زمینه نکرده باشد و دیگران بیایند و به ما دیکته کنند . اگر از پیش، چیزهایی را آماده داشته باشیم، می شود این ها را جایگزین کرد .
از کارهای خوبی که دبیرخانه خبرگان کرد، این بود که عده ای را به دور از دوربین و خبرنگار و سر و صدا، جمع کرد و یک دوره، مساله ولایت فقیه را مخالف و موافق، بحث و بررسی کردند . البته خیلی به نتیجه نرسید; ولی کار خوبی بود . مخالفان حرف هایشان را می زدند، موافقان هم حرف هایشان را می زدند، بدون این که در بیرون منعکس شود . الآن هم یک جایی باید باشد (البته کار خبرگان تنها نیست) .
شرایط انتقالی بدی را می گذرانیم . این شرایط انتقالی، یا ما را به کلی از مبانی و اصول انقلاب دور خواهد کرد و یا نه، پخته تر خواهد کرد و کشور جا افتاده ای خواهیم داشت; مانند جنگ، که ما را پخته و جا افتاده کرد . اگر این اوضاع آشفته سیاسی هم، مانند جنگ، اثری این گونه داشته باشد، ما از نظر سیاسی هم می توانیم یک وزنه با ثبات باشیم .
یادم هست در سفری رسمی که به چین رفته بودیم، (آن زمان، رئیس کمیسیون قضایی مجلس بودم) با مقامات چینی ملاقات رسمی داشتیم . رئیس کنگره چین، می گفت که آمریکایی ها ما را نشناختند . خیلی با اطمینان می گفت . آن زمان، یک تنش بین المللی به وجود آمده بود که آمریکا بد جوری به چین پیله کرده بود که حتی بعضی گمان می کردند که مساله فروپاشی، برای چین هم پیش می آید . آن نماینده مجلس، که از مقامات بالا بود، خیلی با اطمینان خاطر می گفت که آمریکایی ها ما را نشناختند .
اگر ما این دوران سیاسی را هم پشت سر بگذاریم، می توانیم از نظر سیاسی هم جا افتاده باشیم . شما می دانید که روزی نیست که در پارک های لندن، شورش و بحث و این گونه مسائل نباشد، از ملکه گرفته تا پایین ترین فرد را بد و بی راه می گویند . یا مثلا این همه آزادی که در آمریکا هست و جراید هرچه می خواهند، می نویسند; اما این ها نظامشان ثابت است . ما هم اگر از این تنش های سیاسی، به یک ثبات سیاسی، ریشه دار برسیم، عیبی ندارد . این یک نعمت الهی است; همان طور که جنگ نعمت بود; اما اگر خدای ناکرده، آسیب ببینیم، خیلی عقب گرد خواهیم داشت .