جلوگیری از احتکار

برخی از منکرات بازار جنبه عمومی و همگانی دارند. ضرر یا مفسده این منکرات به صورت فراگیر غالب افراد جامعه را در بر می گیرد. می دانیم که اساسا خاصیت و فایده بازار این است که مردم نیازهای زندگی خود را از طریق آن برآورده سازند. موانعی که ممکن است در راه استفاده از این خاصیت قرار گیرد، گاهی طبیعی و خارج از اختیار است؛ مانند اینکه به دلیل خشکسالی برخی از فرآورده های کشاورزی کمیاب باشد. اما، گاهی از اوقات، موانع غیر طبیعی و ساختگی بشر باعث می شود که مردم نتوانند مایحتاج خود را در بازار تهیه کنند. این مورد خود دو صورت دارد: یا از این روست جنس مورد نظر، گرچه واقعا وجود دارد، اما در دسترس مردم نیست، بلکه در انبارهای توانگران و طمعکاران است. صورت دوم اینکه: کالای مورد نظر هم وجود دارد و هم در دسترس است، اما به دلیل گرانی قیمت ها، مردم نمی توانند بخوبی از آن بهره گیرند. دو بحث «احتکار» و «قیمت گذاری یا تسعیر»، با پیشینه ای که در فقه دارند، بر پایه فلسفه وجودی بازار مطرح شده اند. منع از احتکار برای رفع مانع نخست است و قیمت گذاری مانع دوم را مرتفع می سازد. از همین روست که این دو بحث در میان مباحث مربوط به نظارت محتسب، همچون بازوی اجرایی حکومت اسلامی در بازار، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
در روایات فراوانی از احتکار کالا نهی شده است. برخی از صاحب نظران این روایات را متواتر می دانند.[1] نمونه هایی از این روایات چنین است:
پیامبر(ص) فرمود:
«گیرنده کالا (برای خرید و فروش و تجارت) روزی می خورد و محتکر از رحمت خداوند بدور است.»[2]
امام صادق (ع) فرمود:
«طعام را احتکار نمی کند، مگر خطا کار»[3]
«از احتکار جلوگیری کن پیامبر(ص) چنین می کرد»[4]
درباره مسأله احتکار مباحثی چند مطرح است از جمله، آیا احتکار در شریعت مقدس حرام است یا نهی از آن در روایات فوق فقط دلالت بر کراهت می کند؟ متعلق و مورد احتکار منحصر در خوراکی ها یا خوراکی های محدودی است و یا اینکه حکم شامل هر کالایی می شود؟ آیا حرمت احتکار مقید به این است که مردم به کالای احتکار شده نیاز شدید داشته باشند و یا در هر حال نگهداری و نفروختن کالا برای بدست آوردن قیمت بالاتر جایز نیست؟ آیا حکم احتکار فقط در جایی است که محتکر کالا را خریده باشد و یا اینکه اگر کالا از تولیدات خود او باشد هم حکم جاری است؟ آیا برای جریان حکم احتکار مدت ویژه ای معتبر است یا خیر؟ و بالاخره، آیا حکومت اسلامی می تواند کالای احتکار شده را بر خلاف خواسته محتکر بفروشد؟ این مباحث در آثار فقهی شیعه و سنی با عنایت به منابع روایی آن آمده است که پرداختن به آنها مجالی جداگانه می طلبد.[5] اما تا آنجا که به بحث ما مربوط می شود باید گفت محتسب بعنوان مجری حکومت اسلامی در بازار، موضوع احتکار را در شرایط مختلف بازار و وضعیت رفاهی و نیاز مردم، تشخیص می دهد و حکم آن را جاری می کند خبرویت و تخصص ناظر بازار و همکاران او، در این راستا نقش اساسی را دارند.
نرخ بندی کالاها
از آیات و روایات فراوانی می توان بدست آورد که نظر شارع مقدس این است که بازار و تجارت حتی الامکان بر روندی طبیعی، و آزاد از عرضه و تقاضا قرار داشته باشد. هر کس بر اساس نیاز خود به دنبال تولید، مصرف، خرید و فروش و ... باشد[6] از همین روست که روایات بسیاری در نفی و منع از نرخ بندی کالاها (تسعیر) وارد شده است و بر پایه آن، فتاوای غالب فقهای شیعه و سنی بر حرمت آن قرار گرفته است.[7] در مفتاح الکرامة بر این حکم ادعای اجماع و اخبار متواتر شده است.[8]ولی این ادعا صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا، در مورد اجماع، شیخ مفید (ره)، فتوا به جواز داده است. وی، پس از اینکه حاکم شرع را به اجبار محتکر برای فروش کالاهای احتکار شده مجاز می کند، چنین می گوید:
«حاکم شرعی می تواند، هر گونه که مصلحت می داند، بر کالای محتکر قیمت گذارد، البته، نه بگونه ای که صاحبان کالا زیان کنند.»[9]
تواتر اخبار بر حرمت قیمت گذاری نیز صواب نمی نماید. زیرا، از میان این اخبار، تعدادی اساسا دلالت بر حرمت نمی کند و تعداد دیگر هم به اندازه تواتر نیست. آن اخباری که به نظر ما چنین دلالتی ندارد، ولی در جوامع روایی و برخی از رسائلی که در احنکار و تسعیر نوشته شده[10] دلالت می کند قیمت کالاها از سوی خداوند متعال به مَلَکی از ملائکه سپرده شده است.[11]
نمونه ای از آن روایات، با سندی صحیح چنین است:
امام سجاد(ع) فرمود:
«خداوند عزوجل قیمت ها را به فرشته ای سپرده است که آن را سرپرستی می کند.»[12]
در این روایات تنها چیزی که هست اینکه تعیین قیمت ها در دست ملائکه است. آیا این تعبیر نهی از تعیین آنها توسط دیگری می کند؟ مسلما تدبیر ملائکه در جهان، تدبیر تشریعی و قراردادی نیست؛ بلکه تدبیر تکوینی است که به صورت علیت واقعی و خارجی ظاهر می گردد. چنین علیتی با قانون تشریعی منافاتی ندارد.
بهرحال، با وجود خدشه در اجماع و تواتر اخبار بر حرمت قیمت گذاری، می توان حکم را با عنایت به روایت زیر که مسندا هم معتبر است، اثبات کرد:
امام صادق(ع) به نقل از پدر بزرگوارشان می فرمایند:
«روزی پیامبر اکرم(ص) از کنار محتکرین می گذشت؛ به آنان دستور داد تا کالاهای احتکار شده خود را بطوری که در معرض دید همگان باشد، بیرون آورند. به آن حضرت عرض شد: چرا بر آن کالاها قیمت نمی گذارید؟ حضرت خشمگین شدند و فرمودند: آیا من بر آنها قیمت گذارم؟ همانا قیمت دست خداست هرگاه که خواهد بالا برد و هرگاه که خواهد پایین آورد.»[13]
خدشه ای که در دلالت روایات پیش آوردیم، در اینجا نمی آید. زیرا، گرچه واگذاری قیمت ها به خداوند، یا ملائکه در اینجا هم آمده است، اما امتناع شدید به پیامبر(ص) از قیمت گذاری نیز در آن آمده است. البته می توان به قرینه این روایت مفاد آن روایات را هم بهمین صورت فهمید صورت فهمید اما در این صورت، قبول کرده ایم که آن روایات مستقلاً و جداگانه، دلالت بر مطلوب ندارند، بلکه به کمک این روایت دلالت بر مطلب می کنند؛ و چنین دلالت وابسته ای،احراز تواتر را خدشه دار می سازد.
حتی اگر بپذیریم نرخ بندی کالاها ممنوعیت شرعی دارد، از سوی دیگر می دانیم که وانهادن مردم و قیمت های گران، بگونه ای که در تهیه مایحتاج خود در رنج و مشقت باشند، قطعا مورد رضایت شرع نیست. چنین مفسده ای، در صورتی که وجود داشته باشد، با مفسده نرخ گذاری که از ادله حرمت آن بدست آمده است، در تزاحم هستند. بنابراین، حکومت اسلامی با درایت و تشخیص دقیق شرایط، باید هر چند با تن دادن موقت به مفسده کمتر، جلوی مفسده بیشتر را بگیرد. وظیفه محتسب یا ناظر حکومت اسلامی بر بازار در همین جاست. درست مانند مورد احتکار، وظیفه او در قیمت گذاری نیز تشخیص کارشناسانه موضوع است.