حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام (۳)

بحث فقهى درباره حق جنسى زن در این شرایط خاص
 

براى بررسى این مسئله شایسته است قواعد «لاضرر» و «نفى حرج» را مطرح کنیم و بکوشیم براساس آن دو، حکم فقهى «حق جنسى زن در چنین شرایط خاص» را به دست آوریم.

الف) قاعده لاضرر و لاضرار
 

براى اینکه بتوانیم از این قاعده استفاده کنیم، لازم است ابتدا دو نکته را به عنوان مقدمه مطرح کنیم. مقدّمه اول: محتوا و معناى قاعده؛ مقدّمه دوم: اثبات صدق عنوان ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى زن در چنین شرایطى.
مقدّمه اول. توضیحاتى درباره معناى «لاضرر و لاضرار»: این قاعده از متن بسیارى از روایات که در این زمینه وارد شده، به دست آمده است.(1) تعداد این روایات به گونه‏اى است که برخى از عالمان آنها را متواتر دانسته‏اند. اما آنچه در اینجا مى‏خواهیم بدان بپردازیم، معنا و مفهوم «لاضرر و لاضرار» است. در این زمینه سخنان گوناگونى بیان شده است که مى‏کوشیم چهار رأى نسبتا معروف را ذکر و بر اساس آنها از قاعده لاضرر استفاده کنیم.

سخنان بزرگان
 

1. شیخ انصارى معتقدند: معناى لاضرر و لاضرار نفى حکم ضررى در شرع است.(2)
2. براساس مبناى مرحوم آخوند در «لاضرر و لاضرار»، جنس ضرر نفى شده است. منتهى نفى جنس ضرر در اینجا ادعایى است نه حقیقتا. به عبارت دیگر، نفى ضرر در اینجا کنایه از نفى آثار آن است.(3)
3. از نظر شیخ‏الشریعه اصفهانى مراد از نفى ضرر، نهى تکلیفى است. به عبارت دیگر، لاضرر به معناى لایجوز الضرریالایضرّراست‏که‏درواقع‏ازضرررساندن‏نهى‏مى‏شود.(4)
4. به عقیده فاضل تونى، منظور از ضرر در اینجا ضرر غیرمتدارک است؛ یعنى ضررى که در دین تدارک و جبران نشود، وجود ندارد.(5) براى مثال، بیع غبن موجب ضرر است که با خیار غبن جبران مى‏شود.

مقدّمه دوم. خوددارى از ارضاى جنسى زن ضرر زدن به اوست:
 

براى اثبات این موضوع که مفهوم ضرر شامل خوددارى شوهر از عدم ارضاى جنسى همسر مى‏شود، لازم است ابتدا به معناى ضرر توجه کنیم: ضرر اسم مصدر از باب ضرّ یضرّ ضرّا مى‏باشد و مصدر آن ضرّ در برابر نفع،(6) و رابطه بین آنها تقابل عدم و ملکه است؛(7)یعنى عدم نفع در جایى که صلاحیت و شأنیت آن را دارد. در کتاب العین نیز ضرر به نقصانى که در چیزى وارد مى‏شود، معنا شده است.(8)
با توجه به این معانى، مى‏توان گفت در شرایطى که زن نیاز جنسى دارد، ولى شوهر با وجود توانایى او را ارضا نمى‏کند، به نوعى بر زن ضرر وارد مى‏شود؛ زیرا زن با ارضا شدن جنسى مى‏توانست نفع ببرد و به حالت ارضا برسد، ولى با ارضانشدن مرد، این نفع از او سلب مى‏شود و در نتیجه دچار ضرر جنسى مى‏شود. ضرر دیگرى که در چنین شرایطى بر همسر وارد مى‏شود این است که با ارضا نشدن، زمینه انجام دادن گناه براى او بیشتر، و همین فراهم شدن زمینه گناه، عرفا ضرر محسوب مى‏شود. همچنین اگر در شمول مفهوم ضرر بر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى زن شک وجود داشته باشد، با مراجعه به روایت ذیل این شک برطرف مى‏شود.
در روایتى که ابى‏الصّبّاح الکنانى از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‏کند، مضمون روایت این‏گونه است که ابى‏الصّبّاح مى‏گوید: از امام صادق (علیه السلام) در مورد قول خداوند ـ عزّوجلّ ـ پرسیدم که مى‏فرماید: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند، و هیچ پدرى [نیز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند]، امام فرمود: زنان شیرده برخى از آنها هنگامى که شوهرشان مى‏خواست با آنان جماع کنند، رد کرده و مى‏گفتند: اجازه مجامعت نمى‏دهم، مى ترسم حامله شده و در نتیجه این طفل شیرخوارم را به کشتن دهم و (بالعکس یعنى) زن هنگامى که شوهرش را دعوت به مجامعت مى‏کرد، مرد مى‏گفت مى ترسم با تو مجامعت کرده و باعث کشتن فرزندم شوم؛ در نتیجه با زنش به خاطر این مسئله مجامعت نمى‏کرد؛ در حالى که (خداوند براساس این آیه) نهى کرده است از اینکه مرد به زن و یا زن به مرد (با ترک جماع) ضرر برساند.(9)
آیت‏اللّه شبیرى در کتاب نکاح، ذیل این روایت این‏گونه بیان مى‏کنند: «در این روایت شریف با وجود جهتى که ممکن است عذر تلقّى گردد (مراعات فرزند شیرخوار) از ترک نکاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعکس نهى شده و جهت فوق عذر شمرده نشده، به طریق اولى در جایى که اصلاً عذرى وجود نداشته باشد یا اصلاً به قصد اضرار مباشرت ترک شود، این کار محرّم خواهد بود. این آیه شریفه هم صغراى اضرار را ثابت کرده و در نتیجه به عمومات لاضرر مى‏توان تمسک جست، و هم خود دلیل مستقلى بر حرمت مضاره با ترک مباشرت مى‏باشد. البته چون ما فتواى صریحى در این مسئله نیافتیم احتیاط واجب مى‏کنیم.(10)
همچنین در روایت دیگرى که ابى‏اصّبّاح کنانى ار امام صادق علیه‏السلام نقل مى‏کند، مى‏خوانیم: «هنگامى که زن طفل شیرخوار دارد، سزاوار نیست که شوهرش از جماع با او امتناع کرده و بگوید: من مى‏ترسم آبستن شوى و در نتیجه، در حالت آبستن به طفل شیر دهى، و همین‏طور براى زن جایز نیست که مانع از جماع مرد شده و بگوید: مى ترسم حامله شده و در آن حالت به طفل شیر دهم، و این (مسئله یعنى ممانعت از جماع به خاطر چنین ترسى) ضرر رساندن است در جماع بر زن و مرد، و وارث هم مثل آن است نباید زنى که بچه‏دار شده و شوهرش فوت کرده است، ضرر ببیند و براى وارث جایز نیست در نفقه به مادر طفل ضرر رسانده و بر او تنگ بگیرد.(11)
بنابراین، با استفاده از این دو روایت دست‏کم مى‏توان این مسئله را اثبات کرد که «شمول مفهوم ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى همسر محال نبوده و ممکن است»، به ویژه در روایت دوم که آمده است: «سزاوار نیست بر مرد از جماع با زن امتناع کند پس ضرر بزند بر او هنگامى که...»؛ همان‏گونه که روشن شد، در این روایت جماع نکردن مرد با زن (البته براساس شرایطى که در روایت آمده)، ضرر تلقّى شده است.
اگر کسى اشکال کند که خوددارى از ارضاى جنسى همسر ضرر است، ولى این مقدار چندان اهمیت ندارد که مشمول قاعده لاضرر شود، در پاسخ مى‏گوییم شاید در برخى موارد این ضرر کم باشد، ولى در شرایطى که ما ترسیم کردیم، ضرر خوددارى جنسى از ارضاى همسر ضرر بزرگى تلقّى مى‏شود؛ زیرا همسر ناچار است تا سال‏ها که با این شوهر است، به دلیل ارضانشدن در سختى و عذاب باشد و از سوى دیگر، زمینه ارتکاب گناه او فراهم مى‏شود. از این‏رو، به علت وجود این دو مسئله، یعنى تحمل فشار روانى به مدت طولانى و خطر ابتلاى به گناه، مى‏توان گفت ضرر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر ضرر بزرگى است و باید برطرف شود.

نحوه استدلال
 

حال چگونه مى‏توانیم از قاعده لاضرر در چنین مواردى استفاده کنیم؟ به چند صورت مى‏توان از این قاعده استفاده نمود:
1. تحمّل چنین وضعیتى براى زن واجب نیست؛ زیرا حکم به وجوب تحمل چنین وضعیتى موجب ضرر است؛ در حالى براساس قاعده لاضرر، این وجوب برداشته مى‏شود. در نتیجه، زن مى‏تواند با مراجعه به حاکم شرع، شوهرش را وادار به ارضا یا طلاق سازد.
2. جواز ترک ارضاى جنسى همسر (بیش از یک بار در چهار ماه و در چنین شرایط ویژه) موجب ضرر زدن به او است. در نتیجه براساس قاعده لاضرر و لاضرار این جواز برداشته شده، و گفته مى‏شود خوددارى از ارضاى جنسى همسر براى شوهر جایز نیست. پس باید یا او را ارضا کند و یا طلاق دهد.
البته این در صورتى است که معناى روایت «لاضرر و لاضرار» را همانند شیخ انصارى و نائینى نفى حکم ضررى بدانیم.(12)براساس این مبنا چون حکم به جواز خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر (در چنین شرایطى) ضررى است، مى‏توان گفت حکم جواز برداشته شده و در نتیجه گفته مى‏شود ترک ارضاى جنسى همسر براى شوهر در چنین شرایطى جایز نیست؛ اما اگر براساس مبناى فاضل تونى بخواهیم عمل کنیم، نحوه استدلال این‏گونه مى‏شود.
3. جواز ترک ارضاى جنسى همسر (بیش از یک بار در چهار ماه و در چنین شرایط ویژه) باعث ضرر زدن به همسر است؛ در حالى که ضرر غیرمتدارک نداریم. پس باید این ضرر به نحوى (یا از طریق ارضاى جنسى توسط شوهر و یا طلاق گرفتن) جبران شود.
حال اگر بخواهیم بر اساس عقیده شیخ‏الشریعه در معناى این قاعده استدلال کنیم، این‏گونه مى‏توان گفت که:
4. چون ترک ارضاى جنسى همسر (بیش از یک بار در چهار ماه و در چنین شرایطى ویژه) باعث ضرر زدن به او است، بر شوهر چنین ترکى جایز نیست.
به طور کلى، قدر متیقن این است که قائل شویم بنا بر احتیاط، بر شوهر لازم است زن خویش را در معرض چنین ضررى قرار ندهد و بکوشد از نظر جنسى او را ارضا کند.

مؤیدى دیگر
 

در روایتى از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «خَصلَتَانِ لَیسَ فَوقَهُمَا مِنَ البِرِّ شَى‏ءٌ الإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصلَتَانِ لَیسَ فَوقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَى‏ءٌ الشِّرکُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّه»؛(13) دو صفت است که برتر از آن دو صفت در نیکى چیزى نیست: ایمان به خدا و نفع رساندن به مردم و دو ویژگى است که چیزى بدتر از آن نیست: شرک به خدا و ضرر رساندن به بندگان خدا.
همان‏گونه که روشن است، در این روایت ضرر رساندن به بندگان خدا در کنار شرک آورده شده است و امکان دارد دلیلى بر حرمت ضرر رساندن به بندگان خدا باشد. البته این روایت اگر هم دلالت بر حرمت ضرر رساندن به دیگرى نکند، دلالت بر زشتى این عمل دارد و لااقل مى‏تواند مؤیدى براى اثبات مطالب موردنظر ما باشد که خوددارى از ارضاى زن گرم‏مزاج، بنابر احتیاط جایز نیست. به بیان دیگر، احتیاطا شوهر ملزم است چنین زنى را ارضا کند تا ضررى بر او وارد نشود.
نتیجه اینکه براساس این روایت، اگر ضرر رساندن به زن (از طریق عدم ارضا) حرام نباشد، دست‏کم بسیار زشت و مبغوض است.

ب) قاعده نفى حرج
 

این قاعده را مى‏توان از آیه 78 سوره «حج» استنباط کرد: «مَا جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ»؛ (خداوند) در دین (اسلام) براى شما هیچ مشقّت و سختى (طاقت‏فرسایى) قرار نداده است. طبرسى نیز در تفسیر این آیه بیان مى‏کنند: خداوند در دین تنگ نگرفته، تکلیف طاقت‏فرسا براى ما قرار نداده و در هنگام ضرورت رخصت داده است.(14)
به طور کلى، این قاعده که از آیه مزبور استخراج شده، گویاى آن است که خداوند احکام مشقت‏آمیز را براى انسان‏ها وضع نکرده است و با توجه به اینکه بیشتر فقیهان به رغم اختلاف‏نظرهاى جزئى اصل این قاعده را پذیرفته‏اند، مى‏توان گفت در فرضى که شوهر از نظر جنسى همسرش را ارضا نمى‏کند، اگر زن به حرج و مشقت بیفتد، به حکم قاعده نفى حرج، تحمل این وضعیت ـ با توجه به اینکه شوهرى توانمند دارد که مى‏تواند او را ارضا کند، ولى ارضا نمى‏کند ـ بر زن وجوب شرعى ندارد؛ بنابراین، مى‏تواند به حاکم اسلامى رجوع نماید تا او شوهرش را الزام کند که یا نیاز جنسى همسرش را برآورده سازد و یا وى را طلاق دهد.(15)

توصیه های دینى در زمینه نزدیکى
 

برخى از آموزه های دینى مرد را به نزدیکى و بازى با همسرش ترغیب مى‏کند که به دو نمونه از آنها اشاره مى‏کنیم:
1. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مى‏فرمایند: «چون مؤمن با زنش جماع کند، هفتاد هزار فرشته پر گشایند و رحمت فرو ریزد و چون غسل کند خدا از هر قطره خانه‏اى در بهشت بسازد و آن سِرّى است میان خدا و خلق او یعنى غسل جنابت.»(16)
2. در روایت دیگرى از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: «پیامبر (صلی الله علیه و آله) داخل خانه ام‏سلمه شد، سپس بوى خوشى را استشمام کرد فرمود: حولاء پیش شما آمده است. ام‏سلمه گفت (او اینجاست) او از شوهرش شکایت دارد. سپس حولاء خودش را نشان داد و گفت: پدر و مادرم فدایت باد. همانا همسرم از من اعراض مى‏کند. ایشان فرمود: بر او خودت را بیشتر خوشبو کن. حولاء گفت: هیچ بوى خوشى را نگذاشتم، مگر آنکه خودم را به آن خوشبو کردم و او از من دورى مى‏کند. سپس حضرت فرمود: اگر مى‏دانست چه ثواب دارد در آمدن به نزد تو (از تو دورى نمى‏کرد). او گفت: براى او چه ثوابى است در آمدن به سوى من؟ حضرت فرمود: چون متوجه جانب تو مى‏شود، دو ملک به او احاطه پیدا مى‏کنند و ثواب آن دارد که در راه خدا شمشیر کشیده است (جهاد مى‏کند)، چون مجامعت کند، گناهان از او مى‏ریزد؛ همان‏گونه که برگ از درخت مى‏ریزد، هنگامى که غسل کند از گناهان به در مى‏آید.(17)
همان‏گونه که روشن است معصوم (علیه السلام) در این‏گونه روایات با توجه دادن به پیامدهاى مثبت جماع، مرد را مستقیم یا غیرمستقیم به انجام نزدیکى با همسرش ترغیب کرده است و این نشان از اهمیت ارضاى جنسى زوجین دارد که نباید در این زمینه اهمال‏کارى کرد.
از سوى دیگر، این‏گونه روایات مى‏تواند بیانگر آن باشد که در اسلام، حق جنسى زن نادیده گرفته نشده است.
نکته: اگر بخواهیم به متون دینى و سیره ائمّه اطهار (علیهم السلام) مراجعه کنیم، نمونه های زیادى را مى‏توانیم در این زمینه بیابیم که به شوهران توصیه‏هایى درباره زنانشان شده است؛ به گونه‏اى که با عمل به آن توصیه‏ها، مى‏توانند زندگى جنسى بهترى داشته باشند. براى نمونه، حسن‏بن جهم نقل مى‏کند: «به حضرت رضا (علیه السلام) عرض کردم: خضاب فرموده‏اید؟ فرمود: آرى با حنا و (کتم نیل)، مگر نمى‏دانى که این کار سودى فراوان دارد، که زن دوست دارد در تو همان زینت را ببیند که دوست دارى تو در او ببینى، و زنانى از عفت بیرون شدند و فاسد گشتند و چنین نشدند مگر به واسطه‏کم‏توجهى‏شوهرانشان‏به آرایش.(18)
این روایت شامل نکته بسیار زیبا و کاربردى است که متأسفانه برخى بدان توجه نمى‏کنند؛ زیرا تصور برخى این است که فقط زن باید خود را آرایش کند و همیشه آماده تمکین باشد، در حالى که به این مطلب توجه ندارد که شوهران نیز باید خود را براى زنشان آرایش کرده و زمینه بى‏عفتى آنان را کاهش دهند.

پی نوشت ها :
 

*دانش‏پژوه کارشناسى ارشد روان شناسی بالینى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره.
1ـ به عنوان نمونه یکى از روایاتى که در این زمینه وارد شده و مورد بحث قرار گرفته روایت سمره است. ر.ک: محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 276.
2ـ ر.ک: مرتضى انصارى، رسائل فقهیه، ص 114ـ116.
3ـ ر.ک: آخوند خراسانى، کفایه، ص 381.
4ـ ر.ک: شیخ‏الشریعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص 19.
5ـ ر.ک: محمدحسن‏بن آشتیانى، القواعدالفقهیه، ج 2، ص 222؛ فاضل تونى، الوافیه، ص 194.
6ـ راغب اصفهانى، مفردات، ترجمه و تحقیق سید غلامرضا خسروى حسینى، ج 4، ص 385.
7ـ آخوند خراسانى، همان، ص 380.
8ـ خلیل‏بن احمد فراهیدى، العین، ج 7، ص 7.
9ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 21، ص 457.
10ـ سیدموسى شبیرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1485ـ1486.
11ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 21، ص 458.
12ـ ر.ک: مرتضى انصارى، همان، ص 114ـ116.
13ـ ابن‏شعبه حرّانى، تحف‏العقول، ص 35.
14ـ فضل‏بن حسن طبرسى، جوامع‏الجامع، ج 3، ص 62.
15ـ حسین بستان، همان، ص 29.
16ـ على‏بن محمد صدوق، امالى، ترجمه محمدباقر کمره‏اى، ص 192.
17ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 108ـ109.
18ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مکارم‏الاخلاق، ترجمه سیدابراهیم میرباقرى، ج 1، ص 81 و 154.
 

منبع: نشریه معرفت شماره 154