تاریخ خبر : 1393/3/20 – گروه گردشگری دنیای اقتصاد، پرستو فخاریان*: یکسال پیش درست در همین روزها، نامزدهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هر کدام برای جلب نظر مردم، از وعده‌های بسیاری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دم می‌زدند. در میان حرف‌های هر کدام از آنها، دیده می‌شد که بعد از مدت‌ها به صورت مستقل وعده‌هایی در حوزه گردشگری نیز به مردم داده شد؛ وعده‌هایی که بیش از هر نامزد دیگری از زبان رئیس‌جمهور فعلی کشور شنیده می‌شد.
شاید بتوان گفت انتخابات یازدهم که این روزها به سالگرد خود نزدیک می‌شود، نخستین انتخابات ایران پس از انقلاب بود که «گردشگری» به مبارزات انتخاباتی راه یافت. نامزدهای ریاست جمهوری این بار با مشاهده مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که ایران در آستانه انتخابات با آن مواجه بود، راه‌های مختلفی را برای حل آن در نظر گرفتند.
افرادی نظیر روحانی و عارف به اهمیت گردشگری در بهبود روابط ما با دیگر کشورها وقوف یافتند و توسعه گردشگری را مدنظر خود قرار دادند.
حالا باید دید یکسال پس از آنکه دکتر حسن روحانی به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی، از «بهبود جدی صنعت توریسم و تلاش برای حضور سرمایه‌گذار خارجی» سخن گفت، وضعیت این صنعت در کشور چگونه است؟ دولت روحانی چه گامی برای توسعه و هموار ساختن گردشگری در کشور برداشته و چه افقی را برای خود در نظر گرفته است؟
رئیس‌جمهور چه گفت؟
در دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات یازدهم، از دکتر روحانی پرسیده شد «موثرترین اقدام شما در تقویت و توسعه صنعت گردشگری در کشور چه خواهد بود؟» وی در پاسخ به این سوال گفت: مساله گردشگری مساله بسیار مهمی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، تبیین فرهنگ انقلاب اسلامی و اشتغال است.
مجموعه محاسبات نشان می‌دهد اگر ما بتوانیم در طول یکسال، 10 میلیون گردشگر وارد کشور کنیم، 6/13 میلیارد درآمد کسب می‌کنیم و این مجموعه گردشگر چهار میلیون شغل ایجاد می‌کند.
او با محاسبات خود تخمین زد که چنانچه 10 میلیون گردشگر وارد کشور شوند، مشکل اشتغال سه و نیم میلیون نفر بیکار که در کشور داریم، کاملا حل خواهد شد.
روحانی در همان مناظره پیش‌بینی کرد که ساختن همه تاسیسات و زیربناهای گردشگری نظیر هتل، فرودگاه و حمل و نقل به راحتی امکان‌پذیر است؛ حتی اگر سرمایه‌گذار داخلی نداشته باشیم، سرمایه‌گذار خارجی آماده است برای ما هتل بسازد. او البته مهم‌ترین مشکل را بحث بانکی و مسائل مالی عنوان کرده بود که به خاطر تحریم با آن مواجه هستیم. روحانی همچنین در آن مناظره تاکید کرد که دولت باید برنامه‌ریزی کند تا پول گردشگران به نحو مناسبی وارد کشور شود.
رئیس‌جمهور چه کرد؟
اما پس از انتخابات نیز گرچه روحانی با انتخاب محمدعلی نجفی و پس از آن، مسعود سلطانی‌فر به ریاست سازمان متولی گردشگری، شائبه ادامه یافتن روند سیاسی شدن این سازمان را تقویت کرد اما توانست با تذکر گاه و بی‌گاهش نسبت به اهمیت توسعه توریسم و همچنین تعامل گسترده با فعالان بخش خصوصی، توجه دولتش به این صنعت و فعالان آن را نشان دهد. گام‌های موثری که در توافقات هسته‌ای و مذاکرات با 1+5 صورت گرفت، به قدری توانست بر حضور گردشگران خارجی در کشور اثر بگذارد که بر اساس آمارهای سازمان میراث فرهنگی، اکنون گردشگران ورودی نسبت به سال پیش سه برابر شده‌اند.
اما طبعا این، همه ماجرا نیست. گرچه به قول برخی فعالان صنعت گردشگری کشور، یک «لبخند روحانی» توانسته سیل گردشگران را به کشور بکشاند و تعاملات ما با جهان رو به بهبودی است، با این وجود روحانی و دولتش با مشکلاتی بزرگ‌تر از این روبه‌رو هستند. زیرساخت‌هایی که وجود ندارد و در صورت وجود داشتن نیز کیفیت لازم را ندارند، نخواهند توانست به حجم بالایی از گردشگران پاسخگو باشد.
زمانی که رئیس‌جمهور روحانی از حضور سالانه 10میلیون گردشگر در کشور سخن می‌گفت، باید بیش از هر چیز عنوان می‌کرد که تمرکز اصلی باید بر تجهیز زیرساخت‌ها و تاسیسات مرتبط با توریسم باشد. با این وجود اراده‌ای که در دولت وجود دارد و نویددهنده اتفاقات بهتر برای گردشگری کشور است، انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری و حضور فعال‌تر در این عرصه فراهم می‌کند؛ گرچه همچنان در خصوص سرمایه‌گذاری در این حوزه تردیدهایی وجود دارد که سرمایه‌گذاران را بر سر دوراهی قرار می‌دهد، تردیدهایی از امنیت سرمایه‌گذاری. به نظر می‌رسد قدم محکم اولیه برداشته شده است؛ اینکه برای نخستین بار یک دولت به این نتیجه رسیده که گردشگری چه سهم مهمی می‌تواند در اقتصاد داشته باشد. اما گام‌های بعدی به همان میزان اهمیت دارد.
کارشناسان و فعالان این حوزه همچنان نگرانند که برنامه جامعی برای توسعه گردشگری و زیرساخت‌های لازم آن وجود نداشته باشد و در تخصیص اعتبارات عدالت در نظر گرفته نشود؛ دغدغه‌هایی که باید به‌زودی در ماه‌‌های آتی برطرف شود. به هرروی دولت یازدهم حالا سه سال دیگر فرصت دارد تا گام‌های موثر بعدی‌اش را محکم‌تر از قبل بردارد و خود را به عنوان نخستین دولتی که توسعه گردشگری را مدنظر خود قرار داده، معرفی کند.
