صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

خبر صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (عمدتاً افغانی)، خبر مسرت‌بخشی است نه فقط برای خانواده‌هایی که درگیر نداشتن اوراق هویتی‌اند بلکه حتی برای دولت و نظام که اگر بتوانند این مشکل را حل کنند، گرهی تاریخی را باز کرده‌اند . اصل خبر این است: صدور کارت هویت و شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده است. گوینده خبر معاون رفاهی وزارت رفاه است، آقای احمد می‌دری که امیدوار است این موضوع به‌زودی در دولت نیز تصویب شود و به سرانجام برسد.

در برخی استان‌ها گزارش‌هایی غیررسمی وجود دارد که وضعیت خانواده‌های اینچنینی بغرنج است و به دل‌مشغولی مسوولان محلی تبدیل شده است، کسانی که دست تمنا زیاد به سوی ادارات دولتی دراز می‌کنند اما نتیجه‌ای نمی‌گیرند

با این حال کسی نمی‌داند تعداد فرزندانی که مادر ایرانی و پدری افغانی دارند دقیقاً چند نفراست ولی همه شهادت می‌دهند که تعدادشان به اندازه‌ای هست که رتق و فتق امورات‌شان جزو اولویت‌های دولت باشد. احمدی می‌دری هم که خوب می‌داند حتی سیستم دولتی، از وزارت کشور گرفته تا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و وزارت رفاه و بهزیستی، حتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هیچ‌کدام نمی‌دانند تعداد این فرزندان بلاتکلیف چند نفر است، تاکید دارد که آمارهای مورد نیاز را از طریق سرشماری کسب خواهند کرد.

فراخوان زنان از قم

احتمالاً حدس زده می‌شود که قم یکی از درگیرترین استان‌های کشور با چالش بی هویتی است. ممکن است گزارش‌هایی در دست باشد که نشان می‌دهد بخش زیادی از زنان ایرانی که با مردان همسایه ازدواج کرده‌اند و فرزندانی بی‌شناسنامه دارند ساکن قم شده‌اند. احتمالش قوی است که گره‌ها در قم کورتر از بقیه نقاط باشد چون احمد می‌دری خبر داده است که کار آغاز شناسایی زنان ایرانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند؛ از قم آغاز خواهند کرد .

بنابراین قم استان پایلوت است که کار شناسایی جامعه هدف در آن زودتر آغاز شده است، هرچند سرشماری زنانی که فرزندانی بی شناسنامه دارند این هفته در سراسر کشور نیز استارت می‌خورد تا به‌زودی جای خالی آمار این زنان و فرزندانشان در جداول آماری کشور پُر شود . راهی که برای اعلام حضور و وجود این زنان و خانواده‌هایشان طراحی شده است نیز راه آسانی است. کافی است این زنان تلفن همراهی داشته باشند، نام و مشخصات خود را در قالب پیامکی تنظیم کنند و به سرشماره 2000195 ارسال کنند .

تابعیت، مساله این است

زنان ایرانی که به واسطه ازدواج‌شان با تبعه‌ای غیرایرانی، فرزندانی بی‌هویت به دنیا آورده‌اند همه مشکلاتشان به ماده 976 قانون مدنی مربوط می‌شود، آنجا که اتباع ایرانی دانه به دانه تعریف شده‌اند.

طبق این ماده همه کسانی که پدر ایرانی دارند حتی اگر در خارج متولد شده باشند، کسانی که در ایران متولد شده‌اند ولی پدر و مادر آنان نامعلوم است، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند، هر زن خارجی که شوهر ایرانی دارد و هر خارجی که تابعیت ایران را گرفته است، جزو اتباع ایران محسوب می‌شوند و می‌توانند از همه حقوق و مزایا بهره‌مند شوند .

دراین ماده به صراحت هیچ نامی از مادر برده نشده است چون طبق قوانین ایران، خونِ مادر ملاکی برای ایجاد تابعیت فرزند نیست. صرف‌نظر از ایراداتی که می‌توان به این ماده قانونی گرفت، مساله این است که از بیش از 80 سال قبل که این قانون نگاشته شده همواره بر بی‌اثر بودن نقش مادران در ایجاد تابعیت برای فرزندانشان تاکید شده، به جای اینکه برای حل مشکلات اجتماعی برآمده از آن، راه حلی اندیشیده‌شود.

شخصی که تابعیت هیچ کشوری را ندارد، با اینکه در خاک یک کشور زندگی می‌کند و مادرش ریشه در آن آب و خاک دارد فردی بی‌سرزمین است و بی‌سرزمینی بدترین نوع بلاتکلیفی است که سال‌هاست در کشورمان گریبان فرزندانِ پدران خارجی که طبق قوانین کشورمان با زنان ایرانی ازدواج نکرده‌اند را گرفته است .
این درحالی است که سال 1951 میلادی کنوانسیونی بین‌المللی به تصویب رسید که بر لزوم کاهش موارد بی‌تابعیتی تاکید دارد و کشورمان نیز پای آن را امضا کرده و تعهد داده است تا حداقل حقوق انسانی را برای همه کسانی که مقیم ایران‌اند فراهم کند.

بنابراین تصمیم اخیر هیات دولت برای تعیین تکلیف بی‌تابعیتی‌ها تصمیمی درست و در جهت پایبندی به این کنوانسیون و البته کاستن از تبعات اجتماعی و فرهنگی ناشی از بی‌تابعیتی است.

راه پر پیچ‌و‌خم هویت

تا قبل از سال 67 فرزندان بی تابعیت با استناد به تبصره ماده 16 قانون ثبت‌احوال مصوب سال 55 می‌توانستند با نام خانوادگی مادر شناسنامه بگیرند، اما چون این وضعیت مصادف بود با ورود سیل‌آسای اتباع بیگانه به ایران با صلاحدید شورای امنیت کشور روند صدور شناسنامه برای این افراد متوقف شد. اوضاع بی‌تابعیتی‌ها که بعدتر به بی‌هویت‌ها و کمی بعدتر به بی‌شناسنامه‌ها معروف شدند تا سال 85 این‌گونه بود.

در این سال نمایندگان مجلس ماده واحده‌ای به قوانین تابعیت در قانون مدنی اضافه کردند که طبق آن، اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، به بعد از 18 سالگی موکول می‌شد، فرزندانی که می‌توانستند علاوه‌بر حق اقامت دائم در ایران مثل بقیه مردم از حق بهداشت و درمان رایگان، کار، تأمین اجتماعی و یارانه نیز برخوردار می‌شوند و تا 19 سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف هستند.

این اقدام مجلس در همان سال البته به‌علت ایرادی که شورای نگهبان بر آن گرفت و اعلام کرد که این تصمیم بار مالی سنگینی برای دولت دارد و معلوم نیست هزینه‌هایش باید از کجا تأمین شود، قلم رد بر آن کشید .

این وضعیت همچنان بغزنج بود تا سال 91 که مجلسیان کوشیدند با ایجاد اصلاحاتی در مصوبه سال 85 شرایط سختگیرانه اعطای تابعیت به افراد بی‌شناسنامه را تعدیل کنند که این‌بار هم به دلایلی ناگفته، کار به سرانجامی نرسید

اکنون که خبر مسرت‌بخش مداخله دولت در تعیین وضعیت این افراد منتشر شده و می‌توان امیدوارتر از قبل درباره تعیین تکلیف بی‌تابعیتی‌ها نوشت اما هنوز ته مانده‌هایی از ناامیدی نسبت به خوش فرجام نبودن لایحه دولت در دل‌ها وجود دارد، موضوعی که از سال 67 به بعد به‌علت برخی مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و امنیتی هرگز به سرمنزل مقصود نرسیده‌است .