مهدی رئیسزاده در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: از دید کلی حذف ارز مسافرتی اقدامی بود که باید زودتر انجام میشد، چون رقم آن قابل توجه نبود و کمک خاصی به مسافری که عازم خارج از کشور است، نمیکرد.
وی ادامه داد: وجود ارز مسافرتی به نوعی اتلاف منابعی بود که تجمیع آن که شامل رقمهای 200 و 300 دلار برای هر مسافر بود، برای دولت مبلغ چشمگیری است و در مجموع سال میتواند خیلی مسائل و مشکلات را با توجه به کمبود منابع حل کند؛ بنابراین اقدام مفیدی بود که با تاخیر انجام شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر این اقدام گامی در جهت یکسانسازی نرخ ارز بوده است. به هر حال در این شرایط مسافران به طرف بازار ارز میروند و امیدواریم این اتفاق باعث شوک روانی ناگهانی به بازار آزاد نشود و شرایط به گونهای رقم نخورد که افزایش قیمت نوسانی داشته باشیم که در نتیجه باعث شود که مسئولان عقب نشینی کنند و نرخ ارز را پایین بیاورند؛ به هر حال باید این دوران را تحمل کنیم.
رئیس زاده تصریح کرد: طبیعتا حذف ارز مبادلهای گام مثبتی بوده است و باید نسبت به نتایج احتمالی آن مقاومت کرد. البته اثرات آن بر بازار ارز به نقش واسطهها و دلالان برمیگردد. چون در روال عادی مشخص است که روزی چند مسافر از کشور خارج میشود اما از دید کلی نباید اتفاق خاصی در بازار ارز رخ دهد شاید تاثیر جزئی داشته باشد اما اگر نوسان زیادی اتفاق بیفتد ناشی از نقش واسطههاست و به تقاضای روزانه مربوط نمیشود.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی اضافه کرد: تا پیش از این بسیاری از مسافران به دلیل تشریفاتی که وجود داشت سراغ 300 دلار ارز مسافرتی هم نمیرفتند. اما برای حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز گام بعدی این است که رابطه کارگزاری ما با بانکهای بزرگ دنیا برقرار شود و بعد از آن نظام تخصیص ارز مبادلهای حذف شود که هنوز ارز مبادلهای اختلاف قابل توجهی با بازار آزاد دارد. البته باید این را هم مدنظر داشت که در بخش ماشین آلات و تکنولوژی که جنبه سرمایهگذاری دارد باید جزو آخرین اقلامی باشد که از چرخه ارز مبادلهای خارج شود.